العمومية توزع 5 % نقداً وتعدّل النظام الأساسي .. الانتهاء من أعمال البناء في مجمع خدمات التاكسي في المنطقة الصناعية استثمارات قصيرة وطويلة المدى ذات مردود إيجابي للشركة والمساهمين عقدت الإجارة القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية وغير العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين والرئيس التنفيذي وكبار موظفيها والسادة المساهمين وممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين. وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016. فيما صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، أكد سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب ان الشركة حققت نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31 /12 /2017، على رغم الانخفاض الذي طرأ على ايرادات الأنشطة فقد انخفض صافي الربح بنسبة 40% ليصل إلى 3.094.523 ريال مقارنة مع صافي ربح 5.171.898 للسنة المنتهية في 31 /12 /2016 ، فيما شهدت سنة 2017 انخفاضا في الإيرادات التشغيلية بما يعادل 43% مقارنة مع سنة 2016 ، ويعود سبب هذا الانخفاض الى تراجع إيرادات النقل بما نسبته 78% وايرادات التطوير العقاري بما نسبته 53%. وأوضح سعادته انه خلال سنة 2017 ، أكملت الشركة الخطة التي وضعتها خلال سنة 2016م، من تحسينات جذرية على قطاع الليموزين وسيارات الأجرة، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لهذا القطاع بما نسبته 58%، وقامت الإدارة التنفيذية جاهدة بالمحافظة على إبقاء معدل المصاريف التشغيلية بما يتناسب مع إيرادات القطاع، حيث ارتفعت المصاريف بما نسبته 3% مقارنة بسنة 2016م. مما أدى إلى تحسن ربحية القطاع، هذا وترى الإدارة التنفيذية ان يحقق هذا القطاع نتائج إيجابية خلال سنة 2018 بمشيئة الله. وكشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الإنتهاء من أعمال البناء في مجمع خدمات التاكسي الواقع في المنطقة الصناعية والذي يضم أيضاً مدرسة الإجارة لتعليم السواقة (مدرسة النصر الحديثة لتعليم السواقة سابقاً) تماشياً مع خطة الشركة وتقوم حاليا بالإنتهاء من الإجراءات الرسمية للمبنى. ولفت سعادته الى أن الشركة قامت باستثمار جزء من أموالها في استثمارات قصيرة وطويلة المدى ذات مردود إيجابي للشركة والمساهمين، حيث من المتوقع جني مردود هذه الاستثمارات خلال سنة 2018م والسنوات اللاحقة. حيث يسعى دوماً مجلس الإدارة إلى تحقيق المنفعة الإيجابية للشركة والمساهمين، وأن يكون حريصاً ومتحفظاً في استثماراته. وعن توزيع الأرباح قال سعادته إنه استمرار لالتزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها، فقد أوصى مجلس الادارة للجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم. وعن نظرة الإجارة القابضة المستقبلية أوضح سعادته ان الشركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الرغم من مواجهة بعض التحديات كما أعرب عن ثقته بالموارد اللازمة والكادر البشري لتحقيق النجاحات في السنوات المقبلة. وفي ختام كلمته عبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن بالغ إمتنانه للدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الحكيمة للدولة، حيث إن المجموعة لم تكن لتحقق كافة الإنجازات بدون الدعم اللامتناهي من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – حفظه الله – والحكومة الرشيدة كما عبر عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين على جهودهم وتوجيهاتهم السديدة، وشكر جميع السادة المساهمين والعملاء الكرام. هذا وقد ناقشت العمومية العادية وأقرت تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وصادقت عليها. كما وافقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتحديد مكافآتهم، وناقشت تقرير حوكمة الشركات لعام 2017 واعتمدته ، وعينت مراقبا خارجيا لحسابات الشركة لعام 2018 وحددت أتعابهم. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة انتخبت الجمعية العامة العادية للإجارة القابضة أعضاء مجلس الإدارة للأعوام 2018-2020 على النحو التالي: الشيخ/ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً لشركة المجال الدولي للتجارة والمقاولات السيد/ سالم بن بطي النعيمي ممثلاً لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً لبنك الدوحة الشيخ / سعود بن عبد الله بن جبر آل ثاني ممثلا ًلمجموعة الخليج التكافلي الشيخ /حمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني ممثلاً للشركة الدولية للتوكيلات المحدودة السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي ممثلاً لشركة الهاشمي القابضة

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الوكالات التجارية المنتهية إلى تجديد وكالاتهم، وذلك بتقديم طلبات تجديد قيد إلى الوزارة مرفقا بها المستندات اللازمة للتجديد، خلال الفترة من الأول وحتى الثلاثين من شهر مارس المقبل، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل. وشددت الوزارة على أنه في حال عدم تقديم طلبات التجديد خلال هذه الفترة، فإنها ستقوم بشطب هذه الوكالات من سجل الوكلاء التجاريين لديها، وذلك تنفيذا لأحكام المادة ( 20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016. يذكر أن القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة، كما أن القانون رقم (2) لسنة 2016 تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات تصب جميعها في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري، مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية، من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية، حيث تم رصد نقص كبير في المواد التموينية مقارنة بما هو مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل، كما تم ضبط أكثر من 30 بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها. وأوضحت الوزارة أن هذا يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي قد تصل عقوباته إلى الحبس مدة لا تتجاوز عاماً واحداً وفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن، وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنواتها التواصلية. جدير بالذكر أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار حرصها الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين. وتنص أحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.

بحضور عدد من رواد الأعمال.. نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2018 ندوة بعنوان: فرص الاستثمار لحاضنة الأعمال الرقمية، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين. تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات على تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وقد تم خلال الندوة التعريف بقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتعديلاته، والقطاعات الاستثمارية المتاحة لغير القطريين، والحوافز التي تقدم للاستثمار غير القطري، والضوابط التي تحكم عملية الاستثمار في الدولة، كما تناولت الندوة إجراءات وآليات إصدار التسجيل والترخيص، حيث تناول المتحدثون الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق الهاتف الجوال، والتي تشمل إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية. واطلع الحاضرون خلال الندوة على رؤية حاضنة الأعمال الرقمية والتي تتمثل في تعزيز المبادرة والابتكار، وحجم الشركات المنضوية للحاضنة، وكذلك عدد طلبات الالتحاق بالحاضنة، كما تعرفوا على برامج الحاضنة والخدمات التي تقدمها والتي تتمثل في التواصل مع الشركات وأنشطة التدريب المختلفة التي تقوم بها الحاضنة. وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة عن كافة استفسارات الحاضرين من رواد الأعمال والمهتمين، كما قام الحضور بجولة في مركز النافذة الواحدة حيث تعرفوا على عمل النافذة الواحدة، وما يوفره المشروع من خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمر.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير الماضي على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تم معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عن طريق قنوات الوزارة التواصلية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع المواد الغذائية بمنطقة معيذر، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المحلات لقيامه باستيراد وبتوزيع معلبات مشروبات بكل أصناف الفاكهة تحمل علامة مقلدة لإحدى العلامات التجارية الأصلية الخاصة بأحد المنتجات الوطنية، مما يعد مخالفا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات أو مواد مقلدة حفاظا على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات والمواد المغشوشة والمقلدة في السوق المحلية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية.

خلال مشاركتهم بمعرض دول منظمة التعاون الإسلامي .. إقبال كبيرعلى الجناح القطري من قبل الزوار وزارة الاقتصاد تدعم قوانين الاستثمار القطرية شهد جناح دولة قطر المشارك في الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدولة الكويت، اقبالا كبيرا من قبل زوار ومشاركي المعرض. ويشارك في جناح دولة قطر في المعرض والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة، كل من غرفة تجارة وصناعة قطر ومركز قطر للمال، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ، إلى جانب 13 شركة من شركات القطاع الخاص القطري. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في الدولة وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الإيجابي وبيئة الأعمال، إضافة إلى دورها في تعزيز قدرة الشركات والمصانع الوطنية ودعم المنتج الوطني، بما ينسجم مع سعيها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة المنظمة للجناح القطري في المعرض، شروحات توضيحية للقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر، واستعراض الحوافز والمميزات التي تعطى للمستثمرين، وعقدت لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار، كما أوضحت مدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة. ** دور وزارة الاقتصاد وفي هذا الصدد، قال السيد عبد الرحمن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، إن الأخيرة شركة محلية مساهمة تضم 20 مصنعا مختلفا في عدة قطاعات كمواد البناء والبنية التحتية والبتروكيماويات، والاغذية. وأضاف أرى أن سوق الكويت مهم جدا بالنسبة لنا من جانبي الاستيراد والتصدير، ونعرض اليوم منتجاتنا المختلفة من أجل دخول السوق الكويتية بمنتجاتنا العالية الجودة، كما نسعى من خلال هذه المشاركة للبحث عن مصادر توريد للمواد الخام مباشرة إلى مصانعنا. ومن جانبه، أشار السيد سعد بن عبدالله آل تواه الهاجري رئيس مجلس إدارة مصانع الاختيار الألماني للنوافذ والأبواب والزجاج إلى أن مشاركتهم في المعرض جاءت من أجل ترويج المنتجات القطرية، وعرض للآخرين وتعريفهم بها، مشيدا بالتسهيلات التي قدمت للشركات المحلية لعرض منتجاتهم في جناح الدولة بمعرض الكويت. وقال إن مصانع الاختيار الألماني تأسست في عام 1986، ويضم عدة مصانع منها المصنع الألماني للزجاج، والمصنع الألماني لطلاء المعادن وجميعها حائزة على الجودة الألمانية (الأيزو)، وتعد مفخرة للصناعة الوطنية. وفي ذات الصعيد، قال الدكتور أحمد بن محمد السليطي رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما للصناعات الدوائية، إن المشاركة في المعرض تهدف إلى عرض منتجات المصنع الجديدة التي لم تدخل حيز التصدير إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث نمتلك العديد من المنتجات التي نمتلك حقوق الاختراع مثل بايو هير، أو سواء على مستوى العديد من المنتجات المختلفة. وأضاف نقوم بتغطية احتياجات السوق القطري، كما إننا نقوم بالتصدير إلى عدة دول، ونورد إلى دولة الكويت منذ العام 2010 مجموعة من الأدوية مثل المضادات الحيوية ومحاليل غسيل الكلى. **المشاركة تهدف للتعريف بالمنتج القطري وفي نفس الإطار، أشار المهندس شاكر الأنصاري المدير العام لشركة الدوحة بلاستيك إلى أن المشاركة في هذا التجمع بدولة الكويت تصب في سياسة التعريف بالمنتجات القطرية ، وفتح الأسواق العالمية، بدوره أوضح السيد محمد ماهر مسؤول المعارض الخارجية في مجموعة عساك القطرية، أن المجموعة تشارك بشركة مونه للمواد الغذائية التي تنتج مجموعة من المنتجات القطرية. وأضاف نشارك في هذا المعرض لعدة أهداف تتمثل بإبرام صفقات تصدير للخارج، وطرح المنتج القطري في الأسواق المجاورة، إضافة إلى توضيح قدرة المصانع القطرية في انتاج مواد عالية الجودة تضاهي نظيراتها في العالم. وفي ذات المنحى قال السيد بهاء دندشي المدير التنفيذي لمصنع تراست الكترونيك إن الهدف من المشاركة في فعاليات المعرض يتمثل بالبحث عن وكلاء وموزعين، إضافة إلى العمل على إبرام صفقات وعقود مع شركات عالمية من أجل جذبهم للتصنيع في الدوحة، الأمر الذي يساهم في دفع العجلة الاقتصادية للبلاد وتعزيز الحركة التجارية والتصدير إلى الخارج، ما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف نقوم باستخدام ماكينات حديثة وذات جودة عالية جدا تواكب التكنولوجيا الحديثة، حيث إننا سندخل حيز الإنتاج خلال الربع الأول من العام 2019. وتابع المصنع في منطقة مسيعيد ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع وهو مختص بتصنيع المكثفات الداخلية والخارجية والصندوق الخارجي والداخلي للمكيفات.

** القطاع الصحي شهد خلال عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016. ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. خلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18.5% من القيمة المضافة للقطاع الصحي. النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشأت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6% التوسع في اعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد اعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة اراض للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

في إطار حرصها على تطوير مهنة المحاسبة.. نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس، ندوة بعنوان (معايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية المعدلة IFRS)، بحضور عدد من المحاسبين ومكاتب المحاسبة. تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، وحرصها كذلك على الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له. وتناولت الندوة التي حاضر فيها ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من المختصين، عدة محاورمنها التعريف بمعايير التقارير المالية الدولية الحديثة وأثرها على البيانات المالية للشركات، والتي بدأ تطبيقها في دولة قطر اعتبارا من بداية يناير العام الماضي، والتي تهدف إلى المزيد من الشفافية والوضوح لمستخدمي تلك البيانات المالية، مما يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة من قبل المساهمين والشركاء. كما سلطت الندوة الضوء على مراحل تحديث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن أهمها إمكانية إعادة تشكيل نظم التقارير المالية والعمليات لتقديم معلومات موثوقة ومفهومة للإدارة وأصحاب المصلحة، وتعزيز الشفافية المالية مع المحللين والمستثمرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال تحسين مستوى جودة النتائج المعلنة والمركز المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى، إلى جانب أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يُحسّن من قبول البيانات المالية والحصول على تمويل بمعدلات فائدة أفضل، كما يخفض من التكاليف.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة للأغذية في منطقة بوهامور والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. يذكر أنه تم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة لمواد البناء في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أدوات صحية مغشوشة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وبعد التأكد من التجاوزات تم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 . وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة ،في بيان لها، على أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات الوطنية الناشئة للانضمام لمبادرتها (منتج وطني) التي أطلقتها في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، وذلك لإتاحة الفرصة لعرض منتجاتها في فروع شركة الميرة بجميع المناطق بالدولة ، مما يسهل الوصول إليها ويساهم في تطوير أعمال الشركات ونموها. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين ، مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتتميز المبادرة بأنها تعطي أولوية للعرض في فروع شركات الميرة للشركات الوطنية الناشئة، كما تحصل الشركات كذلك على إعلان مجاني، علاوة على ذلك لا توجد رسوم على الشركات الراغبة في التسجيل للانضمام للمبادرة، ولا رسوم لعرض أو إدراج المنتج، كما لا يطبق الخصم على مبيعات هذه الشركات. وقد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، المرحلة الأولى للمبادرة بعرض منتجات تسع شركات وطنية ناشئة في زوايا مخصصة لها تحمل شعار منتج وطني بشكل واضح بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة في إطار عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافة إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مصنع لطابوق البناء بمنطقة الخور لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وعقب التأكد تم تحرير مخالفة وإغلاق المصنع لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008. يذكر أنه يتم نشر إعلان عن الإغلاق الإداري على نفقة المصنع أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتسويق في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة خاصة بالعناية بالبشرة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وبعد التأكد، تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المختلفة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس موديل 2015، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة نظام التعليق الإلكتروني وبرمجة كمبيوتر نظام التعليق AMG، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال المهندس عبدالله شمس، مدير مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين : ان المدرسة نظمت ورشة بعنوان ابتكر حول براءات الاختراع، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف تقديم عرض فني وقانوني حول كل ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وقد حاضر في الورشة أحمد السليطي، رئيس قسم التوعية بحقوق الملكية الفكرية. وقال شمس لـ الشرق ان الوزارة أعفت طلابنا من الرسوم عند التقدم بطلبات للحصول على براءات اختراعاتهم التي تنطبق عليها الشروط، ان الطلبة استفادوا كثيراً من تلك الورشة، التي تضمنت كل ما يتعلق بالاختراعات ومتطلبات الحصول على براءات لها، كما تأكدوا من خلال الورشة أن براءة الاختراع حفظ لحقوقهم الأدبية والمادية، منوهاً بأن طلاب المدرسة لديهم الكثير من الاختراعات التي سيحصلون في المستقبل القريب على براءات اختراع لها.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم المقررة للأول من يناير 2018. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية يأتي انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وذكر البيان أن الوزارة تحرص من خلال هذا القرار على تقديم جميع وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة في بيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة بمبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ) ، وذلك لتوفيق أوضاعها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إجراء بحث فني قبل تقديم طلب براءة اختراع إلكترونيًا للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة، وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجوز للمخترع أو طالب الخدمة أو وكيلهما أن يتقدم بطلب لإجراء بحث فني في المجال الفني الذي يحدده، وذلك قبل تقديم طلب تسجيل طلب براءة اختراع للمكتب. وأوضحت الوزارة خطوات تقديم طلب إجراء بحث فني قبل تسجيل طلب براءة اختراع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يتعين على المستخدم، تسجيل الدخول على النظام، ثم تحديد إذا كان مقدم الطلب نفسه أو وكيل عنه، ومن ثم تحديد صفة مقدم الطلب سواء كان طالب أو فرد أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو بحثية. ثم يتم بعد ذلك تحديد نوع البحث الفني وكتابة التفاصيل الفنية للبحث كالوصف المختصر (عربي وإنجليزي) يحوى على الجديد في الاختراع والمشكلة التقنية المراد حلها، أو كلمات ومصطلحات تقنية توضح مجال الاختراع، وإرفاق الرسومات التوضيحية إذا وجدت، وبينت الوزارة أنه يمكن أيضا إجراء بحث عن اسم مقدم طلب، اسم المخترع أو اسم اختراع. وبعد مراجعة صفة طالب الخدمة والمستندات، والموافقة على الطلب، يمكن لطالب الخدمة سداد الرسوم حسب صفته التي تم تحديدها في بداية التسجيل، فبالنسبة للطالب فهو معفي من الرسوم، وبالنسبة للأفراد تبلغ 500 ريال قطري، ومؤسسات تعليمية أو بحثية 1000 ريال، وشركات ومؤسسات 2000 ريال. وبعد سداد الرسوم بنجاح، سيتم إرسال رسالة نصية بها رقم المعاملة لمقدم الطلب للمراجعة. ثم يقوم الفاحص الفني ببحث الطلب فنيًا وإعداد تقرير بنتيجة البحث، ومن ثم إرسال بريد إلكتروني إلى طالب الخدمة يحتوي على نتيجة البحث.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين في منطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.