بإضافة كيس سكر وكرتون حليب.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك عن إطلاق مبادرة زيادة حصة الحليب والسكر، عن الحصة الشهرية للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية، حيث بدأ تطبيق صرف الحصة الإضافية (كرتون حليب وكيس سكر ) لكل بطاقة تموينية حتى 30 مايو2018، وذلك في جميع منافذ بيع المواد التموينية. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ تحت شعار # أقل_من_الواجب، وفي إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات للتسهيل على المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك. هذا وتؤكد الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه للمساءلة القانونية . هذا وتحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع ، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك. علما أن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، حيث يمكن للمستهلك طلب السلع التموينية مباشرة عبر التطبيق واستلامها من اقرب منفذ توزيع له، علاوة على خدمات اخرى تهم المستهلك. وتنوه الوزارة بأنه يمكن للمستهلكين تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر إرسال رقم البطاقة الشخصية برسالة نصية على الرقم 5002 6060‬

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية في دورته الثامنة والعشرين والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة الاقتصاد والتجارة. ويناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها وضع قاعدة منشأ تفصيلية بين الدول العربية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري الخميس الماضي بمدينة رالي بولاية كارولاينا الشمالية، وهي المحطة الأخيرة للحراك، جلسة نقاشية لأعضاء الوفد المشارك في جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، استعرضت خلالها كيفية إنشاء وتسهيل الأعمال والتعريف بمجتمع الأعمال الأمريكي. وناقشت الجلسة عدة محاور أساسية، قدمها السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، وهي كيفية الاستفادة من البرامج المختلفة بأمريكا، وكيفية التعاون المتبادل وطرق تطوير وفرص التصدير والتجارة مع الولايات المتحدة، إلى جانب التحديات التي يمكن أن تواجه الشركات القطرية في أمريكا، خاصة عند قيامها بالأعمال التجارية وكيفية التعامل مع هذه التحديات. ومن جانبه، أوضح السيد عبدالباسط العجي، مدير إدارة ترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن الوزارة قامت بإصدار كتيب شامل باللغتين العربية والإنجليزية، يحتوي على كل ما يهم المستثمر من آليات التسجيل ومعلومات عن القطاعات التجارية، كما يحتوي كذلك على عناوين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمجال الاستثمار، هذا ويصدر الكتيب بشكل دوري، والذي من شأنه أن يسهل للجانب الأمريكي والمستثمرين الأجانب بشكل عام التعرف على البيئة الاستثمارية في قطر والفرص التي يمكن أن يحصل عليها والحوافز والإعفاءات الضريبية والقوانين والتشريعات التي تعزز من دخول الاستثمارات الاجنبية في قطر. وبين السيد أحمد أهن، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنه سيتم إصدار دليل شامل سيكون بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والمؤسسات الخاصة والحكومية التي لها علاقة بهذا الموضوع، وسيكون متاحا علي موقع خاص علي الإنترنت يهدف لتسهيل إقامة الأعمال في قطر وتعريف المستثمر الأجنبي والأمريكي بشكل خاص على الفرص الاستثمارية في قطر. وقدم المدير التنفيذي للمجلس نبذة عن مجلس الأعمال الأمريكي القطري وتأسيسه منذ 1996 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والأمريكية، وأوضح أن المجلس يقوم حاليا بالبحث والتطوير لأعماله لتواكب التقدم الكبير في العلاقة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة. وأضاف السيد بركات أن الشركات القطرية تبحث دائماً لفهم السوق الامريكي وفهم قضايا مهمة في الاستثمار والتبادل التجاري وكيفية التعامل مع بعض القضايا مثل خطابات الاعتماد وكيفية إرسال البضائع والمنتجات إلى قطر، موضحاً أن مجلس الأعمال يقوم على الدوام بتوضيح كيفية تقديم الخدمات وتسهيل التبادل التجاري بين الشركات بكافة مستوياتها، سواء إن كانت صغيرة او متوسطة والشركات كبيرة الحجم. وأضاف المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري أن هناك تعاونا مع مؤسسات أمريكية وحكومية لإزالة أي عقبات يمكن أن تواجه الشركات الأمريكية للعمل في السوق القطري أو إقامة شراكات مع المؤسسات القطرية، وتسهيل إصدار التراخيص وبعضهم يذهب في مهمات خاصة على حساب الحكومة الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الدخل الذي بدوره ينعكس إيجاباً على الحكومة وزيادة العائد الضريبي.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، عن ضبط 59 مخالفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مارس الماضي، والذي أشار إلى تسجيل 1932 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1525 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة فيها 407 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة بلغت 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 5951 نشاطاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 1073 نشاطاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وكذلك تم إصدار 1011 نشاطا تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار 1629 نشاطاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ 7811 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1498 رخصة، بينما جرى تعديل 869 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5444 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال مارس الماضي 334 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17,2 بالمائة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 50 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 12 بالمائة، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت أنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم بنسبة 8 بالمائة، وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر مارس الماضي فقد بلغ عددها 35 ألفاً و215 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مارس الماضي بلغ 52 طلباً، كما تم تجديد 239 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 22، كما تم إصدار 46 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس الماضي ، حيث بلغ عددها 543 ترخيصا. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة أن عدد تراخيص التنزيلات بلغ 80 ، فيما بلغ عدد تراخيص العروض الترويجية 463 . وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 96 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (349) ترخيصا. وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على الجوائز خلال شهر مارس الماضي (18) . يذكر أن تراخيص العروض الترويجية تشمل: (امسح واربح السحب على جوائز العروض الخاصة العروض الترويجية).

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود نوع من البيض البلاستيكي، داخل أحد المجمعات التجارية بالدولة. وأشارت الوزارة عبر صفحتها على توتير أنه فور تلقيها شكاوى الجمهور، تم تحويلها إلى الفريق المختص، وتم أخد عينات من البيض المتواجد في المجمع التجاري المذكور، مؤكدة على خلو المجمع من البيض البلاستيكي، جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة تتحدث باللغة الانجليزية، وقد قامت بشراء نوع من البيض البلاستيك من أحد المجمعات التجارية، والذي يوجد له فروع في الكثير من الدول الخليجية، الأمر الذي أثار تخوف العديد من المواطنين، والذين سارعوا بدورهم لرفع الشكوى والاستفسار، من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، للتحري عن الأمر، والتي نفت تماماً تواجد البيض البلاستيك في أحد مجمعات الدولة.

ناقش سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، آخر تطورات العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع وفد من مؤسسة المصالح الوطنية الأمريكية الذي يزور الدوحة حاليا. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا سعادته إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استعرض سعادة الوزير خلال الاجتماع القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، خاصة وأن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام الجاري 2018. يذكر أن مجلس مؤسسة المصلحة الوطنية (CNIF) منظمة غير ربحية مستقلة تقدم معلومات وتحليلات حول الشرق الأوسط وعلاقتها بالولايات المتحدة، والعمل على تشكيل السياسة الأمريكية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، مع سعادة السيد ديفيد حمود رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية، وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير الشهر المقبل، والتي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمكنها من توفير العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى. جدير بالذكر أن الغرفة التجارية العربية الأمريكية الوطنية تأسست منذ ما يقرب من 50 عاماً، وهي أقدم منظمة أمريكية خدماتية مكرسة للأعمال التجارية العربية الأمريكية، لها مكاتب في نيويورك، وهيوستن، ولوس انجلوس، وسولت لايك سيتي، ومقرها في واشنطن العاصمة، وتقدم الغرفة بانتظام للشركات فرصا حصرية لرعاية مجموعة واسعة من الفعاليات التي تعزز فرص الأعمال والاستثمار الأمريكية العربية. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية ، في مجالات التجارة، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز، ووقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في إبريل من عام 2004، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 حوالي 6 مليارات دولار. وتعمل في دولة قطر حوالي 102 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة للجانب الأمريكي، بينما بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون حوالي 505 شركات تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، وتوجد حوالي 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي تتضمن استفادة الشركة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة تخدم توسع مشاريع الشركة وتنفيذها، فضلا عن طرح أسهم الشركة بما يخدم زيادة رأس المال وغيرها من المميزات. جاء ذلك خلال الندوة المشتركة التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بورصة قطر وجامعة قطر تحت عنوان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي حضرها أصحاب وممثلو الشركات العائلية وعدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين. ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت الندوة التي تحدث فيها ممثلون عن الوزارة وبورصة قطر وجامعة قطر، وممثل إحدى الشركات المتحولة من عائلية إلى شركة مساهمة عامة، أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، وأن تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة يأتي في إطار الاهتمام بضمان استدامتها، حيث أوضح المتحدثون مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة من حيث أنها تضمن لمؤسسيها استمرارها في العمل وانتقال الملكية من جيل إلى آخر، علاوة على استفادة الشركات المساهمة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة للتوسع في المشاريع وتنفيذها، ومنها طرح أسهم لزيادة رأس المال، أو إصدار الصكوك والسندات أو حقوق الامتياز كبديل من الاقتراض المصرفي، إضافة إلى أن هذا التحول سيعزز الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المالية. كما تطرقت الندوة إلى الحديث عن إجراءات ومتطلبات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وسلطت الندوة الضوء أيضا على عملية إدراج الشركات العائلية بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة في بورصة قطر، من حيث الدوافع والاعتبارات المهمة وخطوات ونموذج الإدراج، وناقشت الندوة كذلك الإطار التشريعي لتحول هذه الشركات، وأهمية الإدراج في سوق الأوراق المالية، والإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية وجود إطار لحوكمة الشركات العائلية لمساندة تحولها إلى شركات مساهمة عامة. وتضمنت الندوة كذلك حلقة نقاشية شارك فيها عدد من المختصين وتناولت الجوانب العملية لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وعرض لتجارب بعض الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة. وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات العائلية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة.

يختتم غدا بسوق واقف فعاليات معرض سوق واقف للعسل 2018، وسط اقبال جماهيري ومشاركة 82 شركة من 20 دولة عربية وخليجية وأجنبية، لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور، ولإتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف العسل المتنوعة وخياراتها المتعددة، حيث يوجد أكثر من 60 نوعا من انواع العسل المختلفة. ويهدف سوق العسل الموسمي الذي ينظمه سوق واقف بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال الفترة من 21 – 27 مارس 2018 ،إلى دعم المنتجات الوطنية، وتعزيز دور التجارة، وفتح قنوات تواصل تجارية جديدة للتجار ورواد الأعمال والمستثمرين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات معروفة لعدم التزامها بإحدى مواد قانون حماية المستهلك، حيث تمكنت الوزارة ومن خلال المراجعة والمتابعة المستمرة لمواقع الاستدعاء العالمية، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها، من ضبط تخلف الشركة عن إخطار الجهات المعنية بالوزارة، بشأن قيام المصنع باستدعاء طراز معين من مركباته لوجود خلل مصنعي، الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة المستهلكين. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة للشركة، وكذلك جاري بحث كافة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، خاصة وأن مخالفة القانون بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بالمتابعة المستمرة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، كما تقوم بالتنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق للمستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات .. الخليفي رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات اللجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وغرفة قطر تحديد الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل العضوية لجنة الانتخابات تقوم خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات بنشر قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم 83 لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرفة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2018، باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر والذي يتكون من 27 مادة، يتم تحديد موعد الانتخابات، وتلقي طلبات الترشيح بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس بشهر على الأقل، على أن تقوم غرفة قطر بإعلان ذلك في مقرها ونشره على موقعها الالكتروني وفي جريدتين يوميتين محليتين. ونص القرار رقم 86 لسنة 2018 على تشكيل لجنة إشراف على انتخابات الغرفة تتبع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من السادة خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة ممثلا عن وزارة العدل، وسالم بن سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعبد الباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور عاطف سيد رمضان الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد إبراهيم رجب ممثلا عن غرفة قطر. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ينص على أن تضع اللجنة نظاما لعملها وغير ذلك من القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، على أن تجتمع بمقر الوزارة أو أي مكان آخر وفقا لما تراه ، كما لها أن تجتمع أثناء الدوام الرسمي . ولفتت الوزارة إلى أن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر تتولى الاختصاصات التي حددها القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر. وأشارت الوزارة إلى أنه يخول للجنة طلب المستندات أو البيانات اللازمة التي تتيح لها أداء عملها والاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من موظفي غرفة قطر لمساعدتها في أداء عملها. وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018 ينص على أن ترفع لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر، تقريرا بنتائج عملها إلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد الانتهاء من أداء مهامها. منوهة بأنه تم بموجب هذا القرار إلغاء العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2014. اجتماع اللجنة هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ستعقد اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الاثنين الموافق 19/03/2018 برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وأمانة السر التي تم انتدابها لتنظيم وتوثيق جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وذلك لبحث الاستعدادات للانتخابات والإعلان عن الشروط التي تضمنتها لائحة الانتخابات والواجب توافرها في المرشح والمستندات المطلوبة وبعض التعليمات الأخرى المتعلقة بإجراء الانتخابات. قطاعات مجلس إدارة غرفة قطر وشروط الترشح وفي سياق متصل ، أكدت الوزارة أن المادة الرابعة من لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر تنص على أنه يتشكل المجلس من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثل واحد، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد، وقطاع التأمين ممثل واحد. شروط الترشيح وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل عضوية مجلس إدارة غرفة قطر أشارت الوزارة إلى أن المادة السادسة من اللائحة نصت على الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مالكا أو شريكا أو مديرا في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، وان يكون عضوا في الغرفة، وألا يكون موظفا بالحكومة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة السابعة من القرار رقم 83 لسنة 2018 يقدم طلب الترشيح خلال مدة تلقي طلبات الترشيح، إلى رئيس اللجنة مرفقا بالمستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المترشح عنها، على أن يكون السجل صادرا قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة من الجهة المختصة تفيد بأنه ليس موظفا في الحكومة، وعلى المرشح استيفاء هذه المستندات وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره المرشح داخل مظروف مغلق. الاستبعاد والتظلم وتنص المادة الثامنة من القرار الوزاري أن تقوم لجنة الانتخابات بفرز طلبات المرشحين خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية، وإخطار من تم استبعاده على وسيلة الاتصال التي يحددها المرشح ضمن طلب الترشيح، ويجوز الإعلان بأي من وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. هذا ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم للترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، ويجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، فيما تشير المادة العاشرة إلى أنه إذا تبين للجنة الانتخابات أن عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب وذلك بعد فتح باب طلبات الترشيح ، يتم الإعلان بالصحف المحلية اليومية عن إعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط وتحدد مدة ثلاثة أيام لقبول الطلبات عنه. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة رقم 11 من القرار رقم 83 لسنة 2018، تعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين، وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. ونصت المادة 15 على أن يكون لكل عضو بالجمعية صوت واحد، ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة وموقعاً عليه من قبل رئيس اللجنة ويجوز للعضو بالجمعية العمومية أن ينوب عن أكثر من عضو. الاقتراع السري وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر الاقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية. ويشير القرار إلى أنه يتوجب على لجنة الانتخابات التحقق من خلو صناديق الانتخاب من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. وحددت الوزارة بأن يكون التصويت بوضع علامة ( √) أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية. وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط، ويكون صحيحاً لباقي القطاعات، ويعتبر التصويت المعلق على شرط باطلا وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه. وأوضحت الوزارة أن رئيس لجنة الانتخابات يقوم بإعلان انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرّر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة. كما نص القرار الوزاري بشأن تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات على أن يقوم رئيس اللجنة بإعلان أسماء الفائزين الحاصلين على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز ، ومن ثم يتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة. وأجاز القرار الطعن أمام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في نتيجة الانتخابات أو انتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويصدر الوزير قراره بشأن الطعن خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في الطعن نهائيًا. فإذا قرّر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرّر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزًا على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 نص في المادة 26 منه، على أن يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بدعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائبه الأول والثاني، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس، فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحًا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا. وتنص المادة 27 من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 على أنه إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزًا لأكثرالأصوات من المرشحين في القطاع المعني من الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود مرشح في ذات القطاع الاقتصادي ذاته الذي خلا أحد مراكز أعضاء المجلس فيه، يجري انتخاب عضو جديد في أول اجتماع للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة في لائحة إجراء الانتخابات.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززا تنافسيته ومتخطيا كافة التحديات عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز إنتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو، برئاسة السيد بيتالينو كاناس رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري، حيث تم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول حلف شمال الأطلسي. وأكد سعادة الوزير على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي، معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون على كافة الأصعدة. وتطرق إلى مميزات الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، منوها بأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017. وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام الجاري. وبجانب ذلك لفت سعادته إلى أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقرارتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي تم إنشاؤها في العام 1955، تعد منصة تفاعلية تتيح لأعضاء البرلمان من دول حلف شمال الأطلسي، تدارس القضايا الرئيسية التي تؤثر على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، ودعم الدفاع والأمن الوطني.

خلال حملات تفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة غطت مجموعة من المحلات والمطاعم بمدينة الدوحة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالالتزامات الواجب عليهم في قانون رقم (8) لسنة 2008 وخصوصاً المواد التالية: (7)، (8)، (11)، (13)، (17). وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين وذلك تنفيذاً لتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع والذي أبرز ما جاء به: اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه الى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة، وجوب أن تكون البيانات المرفقة مع السلعة محررة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى الى جانبها، واستخدام اللغة العربية (مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى بجانبها) عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، في حالة السلع المشتملة على أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب، استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك وخصائصها، مع جواز اعتماد لغات أخرى الى جانبها، اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة، وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف. وأسفرت هذه الحملات التفتيشية التي شملت 120 محلا تجاريا ومطعما عن ضبط وتحرير (6) مخالفات في بيانات السلع مما يعد ذلك مخالفا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على يلتزم المورد لدى عرض أي سلعة ان يبين على غلافها او عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على محلات بيع الخضار والفاكهة بالسوق المركزي بمنطقة أبو هامور، عن ضبط وتحرير مخالفة لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد الخضراوات والفواكه، لقيامها ببيع البرتقال المصري على أنه تركي. ولفتت الوزارة في بيان بهذا الصدد اليوم، إلى اكتشاف أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى تركيا، ومن ثم يتم إعادة تعبئته وتصديره مرة أخرى للدوحة على أنه تركي، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة . وتأتي هذه الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضاً في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير الماضي عن ضبط (68) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها . وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وتختلف العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.