أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1043 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 791 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 252 سجلا. ووفقا للتقرير فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 64 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر يونيو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 226 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 123 سجلا تجاريا للمطاعم والكافتيريات ومحلات الايس كريم، وكذلك تم إصدار 120 سجلا تجاريا لتجارة مواد البناء، وتم إصدار 100 سجل تجاري لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو الماضي بلغ 5341 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 823 رخصة، بينما جرى تعديل 448 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4070 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يونيو الماضي 150 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14.3%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت هذا النشاط شركات المقاولات بنسبة 53%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الرابعة بنسبة 8 %. وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يونيو الماضي، فقد بلغ عددها 20 ألفا و366 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يونيو الماضي بلغ 24 طلبا، كما تم تجديد 184 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ذات الشهر 13 إجراء، كما تم إصدار 11 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بمنطقة /العزيزية/، عن ضبط وتحرير (9) مخالفات لعدد من هذه المحال، تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وإجراء تعديل في المحل المرخص به، وتغيير موقع المحل. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه قد تم في هذا الإطار إخطار المحال المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية، بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفة. كما أهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال شهر يونيو من العام الجاري 2018، عن ضبط (30) مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المذبوح محليا. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 الاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة أيضا على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنواتها التواصلية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعوية تحت عنوان احمي منتجك استهدفت أصحاب المصانع وشركات الأدوية، وذلك بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لابتكاراتهم. وتأتي هذه الحملة في إطار نهج الوزارة المستمر لترسيخ ونشر ثقافة الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع، حيث بادرت الوزارة خلال هذه الحملة بنشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما أرسلت رسائل نصية لأصحاب المصانع وشركات الأدوية، بهدف تعزيز الوعي بضرورة تسجيل علامة تجارية تميز منتجاتهم وخدماتهم وحمايتها من التعدي، إذ أوضحت الحملة أهمية الملكية الفكرية وفوائدها في تطوير الأعمال. وشددت الحملة التوعوية على أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية ولزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية. وقد اطلع أصحاب المصانع وشركات الأدوية على مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.

بالشراكة مع القطاع الخاص وبهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق في إطار حرصها على تحصين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. وتهدف هذه المنظومة الالكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي ، والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال إلى رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ، و تحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلا عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة ، والمراقبة الدقيقة للمخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمحافظة على جودة وصلاحية المنتجات. وتخدم منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي المسؤولين ومتخذي القرار، والمؤسسات والإدارات العاملة في المجال ، وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين ، والمنتجين الوطنيين ، حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما يوجد بالدولة من سلع غذائية استراتيجية وسلع استهلاكية وسلع استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وبينت الوزارة آلية عمل منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي حيث يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، و المخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين ( تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام. هذا وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حالياً بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يذكر انه في السابق كان النظام يعتمد على أن تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع إلى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة الحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة التي دشنتها الوزارة اليوم.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان الفضيل والتي شملت أكثر من 7000 محل تجاري في مختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير حوالي 90 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وغش الأوزان، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وعدم وجود البيانات الإيضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، ووجود سعرين على نفس المنتج. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، لا سيما محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل كافة المجمعات التجارية والمحال ذات الأنشطة المختلفة، موضحة أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك الذي تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: #أقل_من_الواجب، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتعول الوزارة على الجانب التثقيفي والتوعوي للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته، حيث تقدم وبشكل دائم ومستمر مجموعة من النصائح التي توضح حقوق وواجبات المستهلك، والتي تأتي في إطار جهودها في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية وتعزيز ثقافة الاستهلاك السليمة في الدولة. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تمديد فترة صرف الطحين ضمن المواد التموينية حتى نهاية شهر رمضان المبارك فقط، وذلك للبطاقات التي لم تصرف كيس طحين خلال شهر مايو ، حيث سترحل الحصة إلكترونيا إلى شهر يونيو الجاري ليحصل المواطنون المستفيدون من المبادرة على كيس طحين إضافة على الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق، عن إضافة الطحين ضمن المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك فقط، حيث سيحصل المواطنين المستفيدين من المواد التموينية على كيس طحين إضافة على الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى، وقد بدأ من شهر مايو الماضي صرف حصة الطحين (كيس طحين 50 كيلو ) بسعر 32 ريالا لكل بطاقة تموينية ومن المقرر أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر رمضان المبارك. ويمكن للمواطنين المستفيدين والذين لم يحصلوا بعد على حصة الطحين المخصصة لهم خلال شهر مايو الماضي، الحصول على حصتهم حتى نهاية الشهر الفضيل من خلال الأفرع المختلفة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية /الميرة/، كما يمكنهم طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال MEC_Qatar. وأكدت الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، وأنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون الشخص عرضه للمساءلة القانونية. وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من مغبة مخالفة قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة والذي ينص على أن : يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة، ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك. وتترواح عقوبات مخالفة قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، ما بين الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونيا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل الخدمات التي قامت الوزارة بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع. وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، على عدد من محال بيع المواد الغذائية ومراكز الخدمات بمناطق مختلفة بالدولة وشملت 329 محلاً تجارياً، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة منها: عدم الإلتزام بالتسعير الجبري، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات، وعدم وجود البيانات الإيضاحية، واختلاف الأوزان، وعدم ذكر البيانات باللغة العربية، وسلع منتهية الصلاحية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، فضلاً عن مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكة ومراكز الخدمات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة. يشار إلى أن مخالفة قانون حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحلات التجارية المختصة ببيع الحلويات والمكسرات ومستلزمات القرنقعوه وغطت محلات سوق واقف ومختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير (8) مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلعة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، واختلاف الأوزان، وعدم توافر البيانات الإيضاحية للمنتج. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك الذي تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الدوحة، عن ضبط ومخالفة مدينة ألعاب ترفيهية للأطفال ومطعم بالمجمع التجاري لعدم الالتزام بقانون الرخص التجارية. كما تم ضبط وتحرير 7 مخالفات أخرى بعدد من المحال التجارية داخل المجمع التجاري تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص. وقد تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعتهم إلى الاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

لعدم التزامها بقوانين وأنظمة ممارسة الأنشطة التجارية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة المطار القديم، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية والمطاعم بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت تلك الحملات التفتيشية التي شملت 72 محلا تجاريا عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل. بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفة.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية والمطاعم بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 9 مخالفات تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص ووجود مخالفات في الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم الالتزام بالشروط الصحية داخل المطاعم. وأوضحت الوزارة أنه قد تم إلزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها تأتي بهدف مراقبة إلتزام المحلات التجارية والمطاعم بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب. ودأبت وزارة الاقتصاد والتجارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa تجنبا للتعرض إلى المسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات الوزارة التواصلية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم توقيعها في 15 مايو عام 2012 بمدينة كولومبو بسريلانكا، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والموقعة في الدوحة بتاريخ 22 مايو عام 2012، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 ما يقرب من 344 مليون ريال. وتوجد في دولة قطر نحو 210 شركات سريلانكية ، يساهم فيها رأس مال مشترك قطري سريلانكي، تعمل في مجالات مختلفة مثل تجارة الأثاث والمفروشات والمقاولات والخدمات.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير 22 مخالفة نظرا لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار (تميم المجد) على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية. وجاء ضبط وتحرير المخالفات للمحلات لمخالفتها التعميم المتعلق بالاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام إحدى مواد قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة، وكذلك مخالفة إحدى مواد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجاريا. وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة في إطار الحرص على مراقبة مدى الالتزام بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم المتعلق بالاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت التعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، بعد أن لاحظت الاستخدام غير المنظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والرموز والأسماء العامة في الدولة، مثل (استخدام شعار تميم المجد) على المنتجات التجارية. وأوضحت الوزارة بأنه ينحصر استخدام الرسمة أو العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته، ويحظر عليه استعمال أو استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي أو قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام. وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بمختلف مناطق الدولة وعلى مدار الساعة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأشارت الوزارة ،في بيان لها، إلى أنها كانت قد بدأت الأسبوعين الماضيين حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على السوق المركزي ومحال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال الملابس والأقمشة والذهب في مختلف مناطق الدولة، كما قامت بحملات تفتيشية على كافة المجمعات الاستهلاكية للرقابة ومتابعة الالتزام بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 500 سلعة، والتي بدأ تطبيقها يوم الأحد الماضي وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم التأكد من تعميم ونشر القائمة في مكان واضح، والالتزام بالأسعار المخفضة. كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحملة تفتيشية واستطلاعية على السوق المركزي، تزامنا مع بدء سريان مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك للتأكد من توافر كميات الأغنام الحية، والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والاشتراطات. ويأتي تكثيف الوزارة لحملاتها التفتيشية قبل وخلال الشهر الفضيل، في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في إنجاح الحملات التفتيشية للوزارة، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة قطر نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر أمس، بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانوني وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما تهدف الندوة إلى زيادة نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الندوة تأتي في إطار التعاون الوطيد بين الوزارة وجامعة قطر وتعبر عن توجه الوزارة للحفاظ على العلاقات المتينة مع المؤسسات التعليمية بُغْيَةَ تحقيق النهضة في مجال التعليم القانوني والتطوير المستمر لخرّيجي كلية القانون ليكونوا قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية والانخراط بنجاح في ممارسة شؤون الإدارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وما تصبو إليه من تحقيق التنمية البشرية لمواطنيها. وفيما يتعلق بحماية المستهلكين أكد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك إيلاء المشرع القطري اهتماماً بتنظيم عمل التجار وشؤونهم توفير الضمانات القانونية والأطر التنظيمية الناجعة لحماية المستهلك، حيث أصدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحدد حقوق المستهلك الأساسية، مؤكداً في الصدد أن قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال كأحد أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة. من جانبه قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: يسعدنا التواجد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة التي تأخذ على عاتقها عبء تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة. وأشار خلال كلمته إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة أمر بغاية الأهمية وهو حماية المستهلك، والتطرق بالقانون المعني بهذا الشأن، وتوضيح مدى أهمية هذا القطاع في الدولة، والنظر بحقوق المستهلك والتزاماته. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجامعة، جاءت انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك فيما بينهما، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفقاً لمعايير الجودة الشاملة. ولفت الخليفي إلى أن كلية القانون في جامعة قطر تسعى دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني في مختلف الجهات، فضلاً عن سعيها إلى تخريج كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع. مذكرة تفاهم وجرى خلال الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وجامعة قطر ممثلة في كلية القانون بشأن التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية. ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعن جامعة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون. هذا وقد نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والبحوث، وتنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الدور المناط بالطرفين، بالإضافة إلى الإصدار المشترك للكتب والكتيبات والمطويات وغيرها، علاوة على تبادل الدراسات والبحوث التي يجريها الطرفان في الموضوعات ذات الصلة.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، عن ضبط 91 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وإقامة تخفيضات بدون الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.

ضمن باقة مبادراتها بمناسبة شهر رمضان الخراف المحلية بسعر 1050 ريالاً، والسورية بسعر 950 ريالاً والإيرانية بسعر 650 ريالاً يتم بيع الخراف بأسعار مدعومة بواقع خروفين لكل بطاقة شخصية البيع المباشر للمواطنين من خلال المقاصب التابعة لشركة ودام قيمة الذبح والتقطيع والتغليف 16 ريالاً أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار لحوم الخراف للمواطنين لشهر رمضان المبارك 1439 هـ، والتي تبدأ اعتبارا من 27 شعبان 1439 هـ، الموافق 13 مايو، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك ضمن باقة المبادرات التي تطرحها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار # أقل_من_الواجب، وفي إطار حرصها على ضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق. هذا وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على بيع الخراف بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية)، في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة والشمال والخور والمزروعة والشحانية، وفقا للأوزان والأسعار التالية : الخروف السوري 40 كيلوجراما فأعلى بـ 950 ريالا، والإيراني 35 كيلوجراما فأعلى بـ 650 ريالا، والمحلي 30 كيلوجراما فأعلى بـ 1050 ريالا، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. على أن يتم البدء في البيع للمواطنين اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 13 مايو الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وسيتم البدء في البيع للمواطنين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 13 مايو وحتى نهاية شهر رمضان المبارك ،وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. وبدورها ستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات الوزارة التواصلية. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار: # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إضافة الطحين إلى المواد التموينية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المقبل (1439هـ). وأوضحت الوزارة أنه بموجب ذلك سيحصل المواطن المستفيد من المواد التموينية على كيس طحين إضافة على حصته الشهرية من المواد التموينية الأخرى وذلك خلال الشهر الفضيل . وأشارت إلى بدء تطبيق صرف هذه الحصة (كيس طحين 50 كيلوغراما) بسعر 32 ريالا لكل بطاقة تموينية على أن يستمر ذلك حتى 30 من شهر مايو الجاري. وذكرت أن المواطنين المستفيدين من المواد التموينية يمكنهم الحصول على الحصة الإضافية من الطحين من خلال الفروع المختلفة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، أو طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال MEC_Qatar، كما يمكن للمستهلكين تحديث بيانات البطاقة التموينيه عبر إرسال رقم البطاقة الشخصية برسالة نصية على الرقم 5002 6060. وأكدت الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة المساءلة القانونية. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار # أقل_من_الواجب، وفي إطار ما درجت عليه الوزارة خلال السنوات الماضية من إطلاق مثل هذه المبادرات، خلال الشهر الكريم الذي يزداد فيه الإنفاق على شراء السلع الغذائية التي تحتل النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات فيه. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت أمس عن زيادة حصة الحليب والسكر بالحصة الشهرية للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية، ، مشيرة الى بدء تطبيق صرف الحصة الإضافية (كرتون حليب وكيس سكر ) لكل بطاقة تموينية حتى 30 شهر مايو الجاري، وذلك في جميع منافذ بيع المواد التموينية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .