أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أكتوبر من العام الجاري، حيث بلغ عدد التراخيص التي تم إصدارها 514 ترخيصا. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة أن عدد تراخيص التنزيلات بلغ 105 تراخيص، فيما بلغ عدد تراخيص العروض الترويجية 409 تراخيص، بواقع 63 ترخيصا للعروض الترويجية، تم منحها للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (336). وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ (10) تراخيص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961) ، اعتبارا من 23 سبتمبر 2017 . وتضمنت اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) حماية حقوق الملكية الفكرية لهيئات البث الإذاعية من أي تعديات و حمايتها دوليا، وتشمل هذه الحقوق: حقوق البث المباشر واللاسلكى ونقل برامجها التلفزيونية إلى الجمهور، و حقوق إعادة البث الإذاعي التى يتم إعادة بثها من خلال هيئة إذاعية أخرى لبرنامجها ، علاوة على حق الإذاعة بإرسال الصوت أو الصوت والصورة إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية ، وحقوق التثبيت للبرامج واستنساخها والتصريح للغير بهذه الحقوق ، علاوة على حماية هيئات الإذاعة التي ترخص لها الدولة بالعمل على أراضيها ويكون مقرها الرئيسي على أراضي الدولة. يأتي انضمام دولة قطر لاتفاقية روما استمرارا لنجاحاتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تتبوأ المركز الأول عربيا ولمدة 8 سنوات متتالية، كما احتلت المركز الـ 20 عالمياً هذا العام. كما يأتي انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الحقوق المشروعة لمالكيها، لما لها من جوانب تجارية واقتصادية هامة تعزز من النمو والتطور الاقتصادي المبني على المعرفة تحقيقا لرؤية قطر 2030. يذكر أن دولة قطر انضمت في وقت سابق إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كاتفاقية برن (BERN) لحماية المصنفات الفنية والأدبية وهي أول الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على مصنفاتهم، ومعاهدة الويبو لحق المؤلف (WCT) ، ومعاهدة الويبو (WPPT ) بشأن حماية حقوق الأداء والتسجيل الصوتي ، إلا أن اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) تميزت بأنها تضمنت نصوصا لحماية هيئات الإذاعة ضمن أحكامها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961). وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن انضمام دولة قطر لاتفاقية روما، والذي تم اعتبارا من 23 سبتمبر من العام الجاري، يأتي استمرارا لنجاحاتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تتبوأ المركز الأول عربيا ولمدة 8 سنوات متتالية، كما احتلت المركز الـ 20 عالميا هذا العام. كما يأتي انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، من أجل حماية الحقوق المشروعة لمالكيها، لما لها من جوانب تجارية واقتصادية مهمة تعزز من النمو والتطور الاقتصادي المبني على المعرفة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتضمنت اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 )، حماية حقوق الملكية الفكرية لهيئات البث الإذاعية من أي تعديات وحمايتها دوليا، وتشمل هذه الحقوق: حقوق البث المباشر واللاسلكي ونقل برامجها التلفزيونية إلى الجمهور، وحقوق إعادة البث الإذاعي التي يتم إعادة بثها من خلال هيئة إذاعية أخرى لبرنامجها، علاوة على حق الإذاعة بإرسال الصوت أو الصوت والصورة إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية، وحقوق التثبيت للبرامج واستنساخها والتصريح للغير بهذه الحقوق، علاوة على حماية هيئات الإذاعة التي ترخص لها الدولة بالعمل على أراضيها ويكون مقرها الرئيسي على أراضي الدولة. يذكر أن دولة قطر انضمت في وقت سابق إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كاتفاقية برن (BERN) لحماية المصنفات الفنية والأدبية وهي أول الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على مصنفاتهم، ومعاهدة الويبو لحق المؤلف (WCT)، ومعاهدة الويبو (WPPT ) بشأن حماية حقوق الأداء والتسجيل الصوتي، إلا أن اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961) تميزت بأنها تضمنت نصوصا لحماية هيئات الإذاعة ضمن أحكامها.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية إندونيسيا، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا، المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي الذي تنطلق أعماله يوم غد /الأربعاء/ في العاصمة جاكرتا. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية تجمع عددا مهما من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما التجارة والطاقة والزراعة والسياحة، إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، ويتيح الفرصة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة بأن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، موضحة في هذا الإطار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 1.8 مليار ريال بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي في عام 2016. ومن المقرر أن يساهم المنتدى في تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع، خاصة وأن المنتدى يعد إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن المنتدى الاقتصادي /القطري - الماليزي/ يعد منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وأنه يتيح الفرص لإرساء شراكات في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة الوزير على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي /القطري - الماليزي/ الذي نظمته اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، وذلك تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ماليزيا. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، مؤكدا أن هذه العلاقات تمثل منطلقا مهما لبناء شراكة اقتصادية وتجارية ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وتتيح المجال للاستفادة من الإمكانيات والقدرات المهمة التي يتميز بها الطرفين، وذلك من خلال التوصل إلى آليات عملية وخطط فاعلة تخدم توجهات وأهداف قطر وماليزيا في مجال الاستثمار، وإتاحة الفرصة لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين وشعبيهما. وأكد سعادته أن دولة قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعية وإدارية مشجعة لممارسة الأعمال. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما عقد المنتدى بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق التواصل بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة. كما تم خلال المنتدى عقد ثلاث ورش عمل، حيث تناولت الورشة الأولى فرص المشاريع المشتركة والاستثمار والتحديات، وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع المهمة، وفرص التعاون القطري الماليزي وأهمية قطاع الطاقة في دولة قطر، كما تناولت أعمال الورشة الثالثة فرص الاستثمار في ماليزيا. وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. تجدر الاشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي يؤدي دورا مهما في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتسهم بخلق مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين الصديقين، كما أنه يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، حيث تعد ماليزيا الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال في عام 2016 أي بما يعادل 904 ملايين دولار، وبنحو 2.85 من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وذلك تماشيا مع سياستها الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها لضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات، حيث حرصت الوزارة على تحديد التزامات المزود تجاه المستهلك، والتأكيد على البيانات الواجب توافرها في شروط الضمان الممنوحة للمستهلك وتحديد سياسة الرد والاستبدال الخاصة بأجهزة التكييف. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم غد الأحد الموافق 15 شهر أكتوبر الجاري، للتقيد بالشروط والضوابط الواردة بالتعميم، حيث إنه بانقضاء تلك المهلة سيقوم موظفو الإدارة المختصة بمراقبة مدى تقيد التجار والمزودين بما جاء بنص التعميم واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المخالفين له. وتكمن أهمية التعميم في تحقيق العديد من الفوائد الأساسية للمستهلك ومنها الضمان، حيث أصبح ضمان جهاز التكييف يبدأ من وقت التشغيل الفعلي أو حسب الاتفاق بين الطرفين مع وجوب أن يكون الضمان مكتوبا ومنفصلا عن فاتورة البيع، هذا إلى جانب أن التعميم الجديد ألزم المزود بضمان جهاز التكييف في السنة الأولى ضمانا شاملا، ويشمل ذلك قطع الغيار المستبدلة وأجور العمال والمصاريف الضرورية للإصلاح (مثل تزويد المكيف بالغاز). أما من حيث الصيانة، فلم تكن فترة تقديم الصيانة بعد طلبها محددة سابقا، لكن بعد التعميم لن تزيد فترة تقديم الخدمة عن 48 ساعة عمل من تاريخ الطلب من قبل المستهلك، وبالنسبة لأسعار الخدمات فقد تم إلزام المزود بتقديم القائمة للمستهلك وشرح عملية الصيانة والإصلاح وأخذ موافقته عليها قبل البدء بعملية الصيانة والإصلاح. وتضمن التعميم تفصيلا وافيا بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وإلزاما بتدوين البيانات الكاملة بفاتورة البيع التي تسلم للمستهلك، وألزمت الوزارة أيضا المزودين بضرورة ربط فاتورة المبيعات ببطاقة الضمان ووضع الرقم التسلسلي في بطاقة الضمان، وشملت الإلزامات الواردة في التعميم أيضا تمتع المستهلك بضمان غير محدد المدة في حال اكتشاف عيب تصنيعي في المكيف يستوجب استدعاء ذلك الجهاز ، وعدم جواز تحميل المستهلك أية أعباء مالية في حال وجود عيب مصنعي في الجهاز أو في الأجزاء الخارجية التي تم تركيبها من قبل المزود، ومد ضمان /الكمبريسر/ في حال استبداله 6 أشهر إضافية أو إلى غاية انتهاء ضمان الجهاز أيهما أبعد. وبخصوص ضرورة الالتزام بشروط الصيانة وخدمات ما بعد البيع، فتضمن التعميم التزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بضوابط الصيانة والالتزامات عند البيع وخدمات ما بعد البيع، وحدد تلك الالتزامات في مرحلتين: عند البيع، وعند تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي. وحول ضرورة الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، فتضمن التعميم الحالات والأحكام المطبقة على سياسات الاستبدال والاسترجاع بمحال أجهزة التكييف، وضم التعميم أيضا عددا من الحالات التي يعتبر فيها الضمان لاغيا. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على المزودين ضرورة الالتزام بمواد القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وخاصة المواد (2،3،5،7،8،9،10،11،12،13،14،16،17) والأحكام الواردة بلائحته التنفيذية، كما شددت على خضوع أية زيادة في أسعار أجهزة التكييف أو الخدمات المتعلقة بها، لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وبأن يلتزم المزود قبل إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات بما ورد بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات ونسب الأرباح والضوابط التي تحددها اللائحة، ويلتزم المزود بالاحتفاظ بسجلات المبيعات وأرقام التواصل مع المستهلكين وذلك بهدف تسهيل إجراءات استدعاء الأجهزة التي بحوزتهم طبقا للمادة (14) من قانون حماية المستهلك. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية التي تستقبل من خلالها الشكاوى والاقتراحات.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية المختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وعدم الالتزام بشروط ومعايير رخصة التنزيلات أو العرض الترويجي، وكذلك عدم فصل البضائع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، حيث تتراوح قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال. وتأتي الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، وأيضا تأتي الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، حيث يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1015 شركة جديدة. وبلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 762 سجلاً، وعدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 253 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص واحد) في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 بالمائة. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 167 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 108 سجلات تجارية لمحلات البقالة والتموينيات، كما تم إصدار 94 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وإصدار 93 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، و90 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 4368 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 735 رخصة، بينما جري تعديل 507 رخص، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3126 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 212 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 بالمائة، أما بالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا النشاط بنسبة 36 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وتجارة السلع العمومية ثالثا بنسبة 21 بالمائة لكل منهما، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي 20859 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر الماضي بلغت 48 طلبا، كما تم تجديد 129 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 2544 طلباً، كما تم إصدار خمس شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة، وغطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة وذلك خلال شهر سبتمبر من العام الجاري. وأوضحت الوزارة، في تقرير نتائج مراقبة الأسواق عن شهر سبتمبر من العام الجاري، والصادر اليوم، أن المخالفات تنوع أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وزيادة الأسعار بدون الحصول على موافقة الجهة المختصة، وعمل تخفيضات دون الحصول على التصريح اللازم، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ولفتت الوزارة إلى أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تبلغ قيمتها ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأفادت الوزارة بأنها استقبلت خلال شهر سبتمبر الماضي 1061 شكوى وقد تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وتأتي الحملات التفتيشية المفاجأة والمكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة أيضا على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حماية لحقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ عددها 437 ترخيصاً. وأشار التقرير الشهري الصادر عن الوزارة اليوم، الإثنين، إلى أن عدد تراخيص التنزيلات الصادر في أغسطس الماضي بلغ (37) ترخيصاً، بينما بلغ عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح السحب على جوائز العروض الخاصة العروض الترويجية) 400 ترخيص. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 72 ترخيصا، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 317 ترخيصاً، بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض (امسح واربح) خلال الشهر الماضي، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أغسطس الماضي 11 ترخيصاً.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط وتحرير 119 مخالفة تنوع أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية. وشملت المخالفات أيضاً، عدم وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم وجود فواتير، وعدم وضع بطاقات على البضائع المشمولة بالتخفيضات. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مراقبة ومعرفة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حماية لحقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتفاوت ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر التواصل مع الوزارة من خلال قنواتها التواصلية كمركز الاتصال، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

أفاد تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة عن شهر أغسطس من العام الجاري والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، بأنه تم تسجيل 1766 شركة جديدة، بعدد سجلات تجارية رئيسية جديدة بلغ 1409سجلات، وسجلات تجارية فرعية جديدة بواقع 357 سجلا. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص واحد) في المرتبة الثانية بنسبة 25 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أغسطس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 193سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 162 سجلا تجاريا لمحلات البقالة والتموينيات كما تم إصدار 154 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، وكذلك تم إصدار 123 سجلا تجاريا لتجارة مواد البناء. وأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 7168 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة 1241رخصة، وبلغ عدد الرخص المعدلة 949 رخصة، وعدد الرخص التي تم تجديدها 4978 رخصة تجارية، كما بلغ عدد الشركات المغلقة خلال أغسطس الماضي 322 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18.2 بالمائة. أما بالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرتها شركات المقاولات بنسبة 32 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19 بالمائة وحلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومحلات البقالة والتموينيات ثالثا بنسبة 17 بالمائة لكل منهما، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أغسطس من العام الجاري 24490 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أغسطس الماضي بلغت 41 طلبا، كما تم تجديد 146 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3552 طلبا، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

نظم جناح دولة قطر المقام بمعرض "إكسبو أستانا 2017" يوماً خاصاً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من (جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستانا)، وذلك ضمن برنامج الفعاليات والأنشطة لجناح الدولة المشارك بـ"إكسبو أستانا 2017" في جمهورية كازاخستان لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، أن زيارة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جناح دولة قطر بإكسبو أستانا، تأتي في إطار الحرص على اطلاع هذه الفئة المهمة من المجتمع على الثقافة القطرية ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المميزة التي يضمها الجناح. واستمع الأطفال إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني القطرية، وتعرفوا عن قرب على الأقسام المختلفة للجناح والتي تحكي ماضي دولة قطر الأصيل وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق، كما استمتعوا بالأنشطة المقدمة في القسم المخصص للطفل، حيث شاركوا في الرسم والتلوين وتم نقش الحناء على أيدي الفتيات، إضافة التقاط الصور التذكارية للأطفال في الجناح. وبجانب ذلك استضاف جناح دولة قطر المشارك في معرض "إكسبو أستانا 2017" حوالي 35 إعلامياً من مختلف المؤسسات الإعلامية المشاركة في هذا المعرض الدولي، حيث تعرفوا عن قرب وبشكل مفصل على الجناح وما يتضمنه من أقسام مختلفة، وكذلك التصميم المميز المستمد من التراث القطري، كما تعرف الإعلاميون على التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، واهتمامها بالعنصر البشري وتنميته وما تحقق من تطوير كبير في كافة المجالات. وأعرب الإعلاميون عن إعجابهم بالجناح وما يتضمنه من أقسام ومعلومات قيمة عن دولة قطر، وقدموا الشكر على هذه المبادرة المميزة. ويتميز جناح دولة قطر في معرض إكسبو أستانا بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. ويتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضاً مرئياً للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئاً من الماضي وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها. يذكر أن معرض "إكسبو أستانا 2017" والذي يقام خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر 2017، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يوليو الماضي لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون حيث أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 128 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن حماية المستهلك، في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، قد قامت بتلك الحملات التفتيشية من قبل مفتشي الوزارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة. وأوضح البيان أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت وتركزت أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضراوات والفواكه، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وأفاد البيان بأن عقوبات هذه المخالفات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما أضاف أن الوزارة استقبلت عدد 1322 شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تسجيل 1590 شركة جديدة خلال شهر يوليو من العام الجاري، بعدد سجلات تجارية رئيسية جديدة بلغ 1241 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 349 سجلا. جاء ذلك في تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يوليو من العام الجاري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي أشار إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة -مالكها شخص واحد- في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يوليو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 182 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 170 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينات كما تم إصدار 110 سجلات تجارية لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وكذلك إصدار 107 سجلات تجارية لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يوليو الماضي بلغ 9744 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 952 رخصة، بينما جري تعديل 804 رخص، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 7988 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يوليو الماضي 331 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 بالمائة. وفيما يتعلق بالأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا النشاط بنسبة 27 بالمائة، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية ثالثا بنسبة 19 بالمائة. وبلغ عدد المعاملات، التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يوليو 2017 30448 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يوليو 2017 بلغت 52 طلبا، كما تم تجديد 149 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يوليو الماضي 3261 طلباً، كما تم إصدار 11 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية الموجودة بعدد من المجمعات التجارية، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم الالتزام بتراخيص العروض والتنزيلات، كما تم سحب ترخيص 3 محال خالفت شروط ترخيص العروض والتنزيلات الممنوح لها من الوزارة، حيث يحرص مفتشو الوزارة على متابعة تطبيق اشتراطات التراخيص الممنوحة للمحال التجارية على واقع السوق. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلمة للعملاء، والتي تشكل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر القنوات التواصلية للوزارة.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، عن ضبط والتحفظ على 185 إطارا من ثلاث علامات تجارية، حيث تم إرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة بالدولة وقد تبين أن 30 إطارا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في مخزن تابع لإحدى الشركات. ويأتي قيام وزارة الاقتصاد بهذه الحملات التفتيشية المفاجئة، في إطار الحرص على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتراوح عقوبات مخالفته ما بين الإغلاق الإداري وفرض غرامات مالية تبدأ من 3 آلاف وصولا إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية. يشار إلى أن المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 تنص على أن (يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة).

الغرامات المالية تصل إلى مليون ريالقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أسواق بيع الخضراوات والفواكه بمدينة الدوحة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "محال بيع الخضراوات والفواكه" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، من حيث التزام المزودين بنص مواد قانون حماية المستهلك، وكذلك للالتزام بعرض جميع السلع المتوافرة لضمان توافرها بالأسواق. جانب من الحملة التفتيشية وأسفرت هذه الحملة عن ضبط ثلاثة محلات لبيع الخضراوات والفواكه تقوم بإخفاء منتجات الزنجبيل بهدف التحكم بسعرها في السوق ، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالفا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك على أنه " لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم بسعرها في السوق أو ان يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها، أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من الثمن المعلن عنه ".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية، التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.