أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المجمعات التجارية، عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية، وإقامة عروض ترويجية بدون ترخيص. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه تم فرض غرامات مالية على المخالفة الواحدة تتراوح قيمتها ما بين 5000 و6000 ريال، وذلك لمخالفة المحلات الصريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة والتأكد من مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلمة للعملاء، والتي تشكل دليلا واضحا للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وطالبت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات، بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

نظمت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة اليوم لقاء مفتوحا لتسهيل الاستثمار الصناعي في دولة قطر والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة (امتلك مصنعا خلال 72 ساعة في قطر) حضره المئات من المستثمرين القطريين والمقيمين بمقر النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وهدف اللقاء الى تعريف المستثمرين بإجراءات الاستثمار الصناعي بالدولة بعد طرح 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة القطري على 100 منشأة صناعية بتقديم العديد من التسهيلات من أهمها انجاز المعاملات الخاصة بالمشروع والموافقة عليها خلال 72 ساعة من خلال جهة واحدة. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة أن هذه المبادرة هي الثانية من مبادرات النافذة الواحدة والتي تأتي بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية وذلك لتعزيز مكانة الدولة الصناعية في العديد من المجالات الصناعية: مثل صناعة المعادن والمواد الغذائية والطبية والورقية والكيميائية والآلات والمركبات والكهرباء والمطاط واللدائن من خلال إعادة هندسة الاجراءات الخاصة بمشاريع هذه الصناعات. وأشار كلداري إلى أن هذه المبادرة تستهدف جميع المستثمرين القطريين والأجانب أو الشراكة بينهم بحيث يتاح لهم العديد من الامتيازات مثل إصدار التراخيص للمشروع المستهدف خلال 72 ساعة وجاهزية الأراضي الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الفورية للعمالة وجاهزية البنى التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وطرق مع أولوية المشتريات ذات التصنيع المحلي ودعم وترويج الصادرات والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي فضلا عن الإعفاء الجمركي للمواد الأولية ودعم 10 بالمائة على المنتج الحكومي وتسهيلات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة. يذكر أن مشروع النافذة الواحدة تم تدشينه من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في منتصف ديسمبر الماضي وهو أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية اليوم على السوق المركزي للخضراوات والفواكه الكائن بمنطقة مسيمير من ضبط بعض المخالفات تمثلت في قيام بعض الباعة بالغش والتلاعب ببلد المنشأ من خلال تعبئة أنواع من المنتجات باستخدام عبوات وأكياس منتجات بلد آخر ما يشكل خداعا وتحايلا على المستهلك. وتم تحرير مخالفات للمحال التي تم ضبطها وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية المختلفة.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة السائحين في حال وجود شكاوى تتعلق بحماية المستهلك والغش التجاري، التواصل مع قنوات التواصل الخاصة بها، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الوزارة وادارة حماية المستهلك، على رصد اية مخالفات تجارية في الاسواق المحلية، ولضمان استمتاع السائح في شراء جميع احتياجاته بكل ثقة.

ثمنت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان مبادرة معاً لدعم المنتجات الاقتصادية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وقالت إن تطبيق المبادرات على أرض الواقع يسهم في إنجاحها، واكدت الجسيمان ضرورة دعم وتشجيع المستثمرين القطريين، وقالت: ان المبادرات التي تطلقها الوزارات والمؤسسات الحكومية لخدمة القطاع الخاص تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تقود دولتنا الحبيبة إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشارت إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم المنتجات الوطنية. وأوضحت أن أهداف المبادرة جيدة ، حيث تعمل على تحفيز الاسواق وتشجيع المستثمرين لطرح منتجات جدية، الى جانب دعم المنتج الوطني الذي يتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة والتنوع، فضلا عن دعم المستثمرين القطريين وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى الأسواق والمستهلكين . وشددت الجسيمان على ضرورة العمل على إزالة العقبات التي يمكن ان تعترض طريق المستثمرين بمزيد من المبادرات.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين - المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 70 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، والإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.كما استقبلت الوزارة 1142 شكوى، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها، هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك أن وزارة الاقتصاد قامت بتثبيت أسعار أكثر من 50 الف سلعة قبل الأحداث التي طرأت مؤخراً، مؤكداً أن الأسعار ستبقى ثابتة، داعياً المواطنين والمقيمين أن يطمأنوا فلن يحدث إرتفاع في الأسعار وسيتم توفير كل السلع من المواد الغذائية والإستهلاكية الأساسية. وقال الشيخ جاسم في لقاءه بتلفزيون قطر أمس أن الدولة تمتلك خطة محكمة بالانتظام في توريد السلع المواد الغذائية والإستهلاكية الأساسية، مشيراً أن الجهات المعنية بالخطة أخذت أدوارها قبل فترة وهي تنفذ الخطة بشكل مدروس، مؤكداً أن النتائج ستكون ناجعة أكثر من المتوقع.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من ظاهرة الهدر في الغذاء، والتي تعتبر من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم. وقالت الاقتصاد والتجارة إن هذه النصائح تأتي في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة ضمن باقة مبادرتها لشهر رمضان المبارك 1438 تحت شعار"#أقل_من_الواجب"، لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن كميات الأغذية التي يتم إتلافها أو التخلص منها بحيث لا تستهلك أو لا تكون صالحة للاستهلاك، يدخل في مجال التبذير المنهي عنه في الإسلام، كما أن الهدر من منظور اقتصادي يعتبر دليلاً على عدم كفاءة نظام الإنفاق وتضييع المال، حيث يمكن الاستفادة منه أو ادخاره أو استثماره وتنشيط الاقتصاد من ورائه بدلاً من صرفه على فائض سيتحول إلى عبء يخلق تكاليف أخرى. 30% من الهدر الغذائي بالدول الغنية يمكن أن تسد حاجة السكان الذين يعانون من الجوع بدول جنوب الصحراء الكبرىوبيّنت الوزارة أن الهدر من المنظور الاجتماعي يتمثل في التباهي بكميات وأنواع الأطعمة التي يتم طرحها على طاولات أو سفر الطعام، وهو هدر وإسراف يتم عبر المبالغة في الإنفاق غير الضروري وهدفه المباهاة. وسلطت الوزارة الضوء في نصائحها على مجموعة من الإجراءات والمقترحات للحد من ظاهرة الهدر الغذائي كفهم ضرر الهدر والتبذير، والغذاء الصحي والسليم، وتصحيح المفاهيم الاستهلاكية الخاطئة. ودعت الوزارة المستهلكين إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من الهدر الغذائي (1) كوضع ميزانية مسبقة للطعام لأسبوع أو شهر كامل والالتزام بها، و (2) شراء كمية أقل من الطعام عند التسوق فبعض المواد الغذائية تُفسد قبل أن تؤكل، و (3) الحرص على التحقق بشكل منتظم من تاريخ انتهاء الصلاحية، و (4) تقدير حاجة كل فرد عند طهي الطعام، و(5) تجنب إعداد أصناف كثيرة من الطعام على المائدة، و (6) الحرص على تقدير كمية الطعام والأصناف وفقاً لعدد الأشخاص في الولائم الكبرى. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المحتدة (الفاو)، التي ذكرت أن حوالي مليار إنسان في العالم يعانون من الجوع، فيما تقدر كمية إهدار الطعام بـ1.3 مليار طن سنوياً بقيمة أكثر من تريليون دولار، وهي الكمية التي تعادل أربعة أضعاف الكمية المطلوبة لحل أزمة الجوع في العالم. ونوهت بأن كمية الهدر السنوي من الغذاء في الدول الغنية يبلغ حوالي 220 مليون طن، بما يساوي تقريباً كامل إنتاج دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من الغذاء، وهذا يعني أن نسبة 30 بالمائة من الهدر الغذائي بالدول الغنية يمكن أن تسد حاجة السكان الذين يعانون من الجوع بدول جنوب الصحراء الكبرى. وقدرت كمية الفاقد من الغذاء في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (أغلبية الدول العربية) بحوالي 250 كيلو غرام للشخص في السنة، بينما تصل إلى 115 كيلو غرام للشخص في دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للجمهور للتعامل مع الإعلانات المضللة، التي تتضمن وضع بيانات غير حقيقية على المنتج. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادراتها لشهر رمضان الفضيل تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، التي تهدف لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك. وفي هذا السياق، سلطت الوزارة الضوء على مفهوم الإعلان المضلل، مشيرة إلى أنه يتمثل في الإعلانات الكاذبة أو الخادعة، التي تتضمن بيانات غير دقيقة من شأنها أن تعرض المستهلك للخداع، ومن هذا المنطلق، دعت الوزارة إلى الحذر من الإعلانات التي تتضمن مبالغات لا تُعبر عن حقيقة المنتج، وعمليات البيع التي تتم عبر الهاتف دون وجود مقر محدد للشركات المعلنة إلى جانب الإعلانات التي تتضمن شروطا مخالفة لما تنص عليه بنود العقد أو شروط الاتفاق الأصلية والإعلانات التي تروِّج لعروض مغرية بسبب انخفاض مستوى جودة المنتج أو الخدمة. ودعت الوزارة كذلك إلى الحذر من الإعلانات التي تروج لمنتجات غير معترف بها، التي تدعي حصول السلعة أو المنتج على شهادات وعلامات جودة، مع عدم وجود مراكز خدمة معتمدة لدى المورد. وأشارت الوزارة إلى الإعلانات التي تروج لمنتجات غير مصرح بها والتي يمكن أن تُخلف أضراراً خطيرة مثل: مستحضرات التجميل والأعشاب، وعقاقير التخسيس وغيرها من المنتجات الأخرى. وحذرت الوزارة من الإعلانات التي تقدم خدمات غير واضحة من حيث شروط التعاقد ومكان تقديمها وفوائدها ومحاذير استخدامها إضافة إلى الإعلانات التي تروج لمنتج أو سلعة لا تحمل بيانات واضحة من حيث مصدرها ومكوناتها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، ودعت الوزارة في هذا السياق إلى الحذر من الإعلانات التي تتضمن سعراً مخالفاً للسعر المطلوب سداده فعلياً. نصائح مهمة وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة إلى كيفية التعامل مع إعلانات البيع عبر الهاتف، في حال كانت هناك ضرورة للشراء من خلاله، حيث دعت المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء العبارات الرنانة التي لا توضح طبيعة المنتج الحقيقية، كما أكدت ضرورة التأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وأرقام هواتف فعلية لها، إلى جانب التأكد من وجود شهادة ضمان ومراكز خدمة معتمدة للضامن، والتأكد كذلك من مطابقة السعر المُعلن للسعر الحقيقي الذي سيتم سداده، وضرورة الحصول على فاتورة الشراء الصحيحة والاحتفاظ بها.

استجابة لدعوة وزارة الاقتصاد والتجارة لمراكز التسوق إلى تعديل ساعات عملها خلال شهر رمضان الفضيل لتلبية احتياجات المستهلكين، قامت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، باتخاذ التدابير اللازمة لتمديد ساعات العمل – إلى ما بعد منتصف الليل – في معظم فروع الشركة، كما خصصت مركز التسوق في المنصورة كثاني فرع للميرة يعمل على مدار 24 ساعة في قطر "بعد فرع القطيفية". ويأتي الإجراء الأخير الذي اتخذته الميرة تقديراً منها لدور الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تجربتهم في المراكز التجارية، وكدعم مباشر تقدمه الشركة كأول سلسلة متاجر لبيع المواد الاستهلاكية في قطر تلتزم بمبادرة "أقل من الواجب" التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة. كما تنسجم هذه المبادرة مع مهمة الميرة الهادفة إلى توفير تجربة تسوق عالمية مريحة للمستهلكين في أنحاء قطر ومنحهم قيمة حقيقية لإنفاقهم.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح حول شراء التمور، وذلك في إطار باقة مبادراتها لشهر رمضان المبارك 1438 تحت شعار "#اقل_من_الواجب". تعد التمور من أهم الفواكه المباركة التي أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكونها عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أهمية التمر في المجتمع القطري والتي لا تنحصر على كونه مصدرًا غنيًا بالعديد من الفوائد الغذائية فقط، ولكن أيضا لصلته بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية توارثتها الأجيال. وأوضحت الوزارة أن أسواق التمور تشهد خلال شهري شعبان ورمضان إقبالاً متزايداً من قبل المستهلكين حيث تتراوح أسعار التمور ما بين 10 إلى 100 ريال للكيلو الواحد، وذلك بحسب الجودة والنوع وكذلك حسب حجم حبة التمر ونظافتها. ونوهت الوزارة بالمواصفات الواجب توفرها لتمييز التمور الجيدة وغير الفاسدة من خلال تقديم قواعد إرشادية تساعد في انتقاء التمور الجيدة، حيث دعت الوزارة المستهلكين لتجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار والحشرات، إضافة إلى التأكد من خلوها من الحشرات في الداخل وبين الحبات كالسوس أو النمل، والحرص على انتقاء التمر الخالية من الثقوب والنخور، خاصة أنه من المفضل أن يكون الرطب بمرحلة النضج المناسب ويكون خاليا من الأعفان وعدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي، كما يجب أن تكون التمور من محصول نفس العام. وأشارت الوزارة إلى تعدد أنواع التمور والتي يصل عددها إلى نحو 100 نوع أشهرها سكري – خضري – برحي – خلاص – خنيزي – شيشي، وأوضحت في هذا الصدد، أن دولة قطر تنتج حوالي 31,181 طنا من التمور، ويبلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع 649،616 نخلة فيما تستورد نحو 4،396 طناً سنوياً وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور في قطر 88.4%.

سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية. تضمن القانون أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع. وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تحفيز إنتاجية المخابز والكافتيريات، خلال شهر رمضان الفضيل 1438هـ، وذلك بالسماح لهم لمدة شهر بتقديم أصناف متنوعة، والتي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان الفضيل. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، والتي تهدف من خلالها إلى دعم وتحفيز القطاعات التجارية، وللتسهيل على المستهلكين الحصول على هذه المنتجات بكل سهر ويسر، ومن أقرب مخبز أو كافتيريا، وتشمل الأصناف التي يسمح بتقديمها خلال شهر رمضان المبارك الكباب المشوي والقطايف والسمبوسة والفطاير، وجميع أنواع المعجنات والحلويات الرمضانية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع الخضار والفاكهة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة. وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير عدد 4 مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان المضلل، بما يخالف أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وقد تم تغريم المحال المخالفة بمبلغ 6000 ريال. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية. يشار إلى أن المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تحفيز إنتاجية المخابز والكافتيريات، خلال شهر رمضان الفضيل 1438هـ، وذلك بالسماح لهم لمدة شهر بتقديم أصناف متنوعة، والتي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان الفضيل . وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب، والتي تهدف من خلالها إلى دعم وتحفيز القطاعات التجارية، ولتسهيل على المستهلكين الحصول على هذه المنتجات بكل سهر ويسر، ومن أقرب مخبز أو كافتيريا، وتشمل الأصناف التي يسمح بتقديمها خلال شهر رمضان المبارك الكباب المشوي والقطايف والسمبوسة والفطاير، وجميع أنواع المعجنات والحلويات الرمضانية .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق أحدث برامجها المرئية خلال شهر رمضان المبارك، تحت اسم "آثار" وهو برنامج يشارك به نخبة من أبرز المشايخ والمفكرين في قطر، ويقدمه الإعلامي أحمد المالكي، ويقدم في قالب ديني مجموعة من النصائح التوعوية والحكم والمواعظ حول التجارة والمستهلك والاقتصاد. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التوعوية التي تتضمنها باقة وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان المبارك، والتي أطلقتها تحت عنوان "#أقل_من_الواجب". وسيتم بث البرنامج يوميا طوال شهر رمضان المبارك عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد "تويتر"، و"انستجرام" و"سناب شات" وقناتها على اليوتيوب، والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400، وذلك بإرسال كلمة "اشتراك" بعد إضافة الرقم إلى قائمة جهات الاتصال. تجدر الإشارة إلى أن برنامج "آثار" يعتبر استمرارا لإنتاجات وزارة الاقتصاد والتجارة المرئية، والتي تقوم الوزارة بإنتاجها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.

سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة الى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والاعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية. تضمن القانون أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع. وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الارز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والاعلاف وتشمل الشعير، والشوار.

الوزارة تحث منافذ البيع الالتزام بعدم زيادة الأسعار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب (الطازج والمكثف والبودرة) والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهما، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها. وبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقًا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

إعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان ضمن باقة مبادراتها في رمضان "أقل من الواجب"تأكيدًا لما إنفردت به "الشرق" حول عدد السلع الرمضانية المدعمة والمخفضة وأنواعها هذا العام، والذي نشر منتصف أبريل الماضي، فقد أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الإستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 418 سلعة، والتي بدأ تطبيقها صباح اليوم الأحد 25 شعبان 1438هـ وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1438 هـ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1438هـ تحت شعار "أقل من الواجب"، وفي إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر، حيث تصل زيادة الإنفاق على شراء السلع الغذائية بنسبة حوالي 25% من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك.وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.هذا وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواص الخاصة بها. أقل من الواجبتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار أقل من الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة. كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة "عطاء" ومبادرة "منتج وطني"، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.