أظهرت إحصائية لوزارة الاقتصاد والتجارة التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة بتوفير 3794 مركبة بديلة للمستهلكين الذين تجاوزت مدة صيانة سياراتهم الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وذلك خلال العام 2016 مقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015. وأشارت الوزارة إلى التزام الوكلاء والموزعين بتوفير مركبات بديلة للمستهلك التزاماً بقانون حماية المستهلك، الذي يلزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات، في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها مدة تتجاوز (15) يوماً . وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 يأتي في إطار جهودها الدائمة والرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار . وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

ناشدت بعض الأسر المنتجة، عبر الخط الساخن، وزارة الاقتصاد والتجارة، إلغاء شرط الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الخاص بمزاولة العمل التجاري بالمنزل، لأن ذلك يُعد أمرا محرجا بالنسبة لهم ولأولادهم، فيما يتعلق بنظرة المجتمع إليهم، فضلًا عن أن مرور الناس بجانب منازلهم، وكأنهم يمرون على محلات تجارية لا منازل تقطنها عائلات، فوجود اللوحة التعريفية أمام المنزل، ليس وسيلة تواصل حقيقية مع الزبائن، أيًا كان النشاط القائم في المنزل، فوسائل التواصل والدعاية لم تعد تقليدية، مع التطور التكنولوجي الهائل، فقد أصبح الجميع يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لتوصيل منتجاته وعرضها على الجمهور، معربين عن أملهم في أن يتفهم المعنيون بوزارة الاقتصاد والتجارة مشكلتهم والتغاضى عن هذا الشرط. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، التي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.

ارتفاع العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من ملياري ريال في 2011 إلى 5.8 مليار في 2015أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الإقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الإقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات.مدارس جديدةوأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الابتدائية بنحو 18%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9% و7%، على التوالي. وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 197 ألف طالب وطالبة في العام 2010 إلى نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 36%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 84% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وشكلت نحو 80% من إجمالي عدد المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط.الناتج الاسميوأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.1 ألف طالب وطالبة في عام 2014، أي بنحو 83.7%. واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 88.9% من صافي أعداد الطلبة الجدد. وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1% في المتوسط سنويا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة بنحو 1.1% في العام 2011. كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 8.5% في المتوسط سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.1% في عام 2011 إلى نحو 1.3% في عام 2015. وارتفعت العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 إلى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015. دور متناميوأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.6% في عام 2015. كما يعد قطاع التعليم ثاني أكبر تركز قطاعي للمشتغلين القطريين بعد الجهاز الحكومي المدني والعسكري، ففي العام 2015 استوعب قطاع التعليم نحو 12% من إجمالي عدد المشتغلين القطريين. وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة.

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تلقي طلبات تسجيل براءة الاختراع الكترونيا، وبحسب الوزارة فإن هذه الخطوة تأتي لدعم وتمكين المخترعين وللحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة، وتتيح هذه الخدمة لطالبها تسجيل وحماية اختراعه ومنحه شهادة تثبت حقوقه في امتلاك الاختراع في حالة توافر شروط المنح، وبعد انتهاء التسجيل والحصول على رقم الطلب يحق لحامل شهادة براءة الاختراع تصنيع أو تنازل أو ترخيص أو بيع ، مع التأكيد على أهمية استمرار دفع الرسوم السنوية، وبالرغم من توفر الجهود التي تمنح تسجيل براءة الاختراع داخل قطر، إلا أن أزمة تمويل المشاريع تحتاج لجهة تتبناها لكي تستفيد الدولة من براءات اختراع أبنائها ولا تظل مشاريعهم حبرا على ورق .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات ترخيص وإدارة وتشغيل المخابز إلكترونياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، بأن هذه الخدمات تشمل إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقافاً مؤقتاً لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، وأذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً وهذه الخدمة مخصصة فقط لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز العربي أو البلدي. وأوضح البيان أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد لخدمات المخابز، يتميز بتقديم الطلبات وفحصها إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، وذلك تيسيرا على أصحاب المخابز في إنجاز معاملتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح التقدم بطلب إيقاف مؤقت لترخيص مخبز، والذي قد تختلف أسبابه مثل عدم توافر عمالة كافية، أو لوجود صيانة بالمخبز، وغيرها. كما تتيح هذه الخدمة إعادة تشغيل ترخيص مخبز في حالة أنه إذا سبق لصاحب المخبز تقديم طلب إيقاف مؤقت، وكذلك يتيح إلغاء ترخيص مخبز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. أما بالنسبة لخدمة إذن صرف طحين فقد أشارت الوزارة إلى أنها تتيح إصدار إذن طحين مدعم في حدود الحصة الشهرية المتاحة لكل مخبز، وأوضحت الوزارة أنه فور صدور إذن الصرف يمكن استلام كمية الطحين التي تم شراؤها من خلال طلب تسليم واحد أو أكثر.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائها من الرسوم المقررة. وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار إثبات ملكية العلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس 2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B) . يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تقديم وسائل الدعم والمرونة كافة للشركات التجارية بالدولة بهدف وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الإقتصادية للبلاد، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها الاسم التجاري نفسه، ويمارس النشاط التجاري نفسه.كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق "تعديل" أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي. رسم يوضح انواع الشركات التي يتطلب تعديل أوضاعها كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بالاسم نفسه. وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، فيتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقاً مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني الحادي عشر الذي نظمته جامعة قطر اليوم، ويستمر حتى 9 مارس الجاري، ويهدف لتعريف طلاب الجامعة بفرص واحتياجات سوق العمل، وفرص التدريب المهني المتاحة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة أن مشاركتها للعام الرابع على التوالي في المعرض المهني تأتي في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية لتدريبها، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة في المجال المهني وتأهيلها لسوق العمل. وقدمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض العام الماضي فرصا تدريبية لـ 18 متدربا من تخصصات مختلفة للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب العملي في الوزارة. يذكر أن المعرض المهني الذي تنظمه جامعة قطر، يعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب طوال السنة، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى المعرض إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر فبراير أشار إلى أنه تم تسجيل1942 شركة جديدة خلال ذلك الشهر. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1375 سجلاً، خلال الشهر الماضي بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 567 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 67 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %. وقد تصدرت شركات المقاولات حلال شهر فبراير قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 475سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار207 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و203 لتجارة مواد البناء و144 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و141 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6803 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1445 رخصة، بينما جري تعديل 795 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4563 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر فبراير الماضي 437 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 22.5% ، وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 24%بينما جاءت شركات المقاولات في المرتبة الثانية بنسبة 23% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 20 %، واحتلت تجارة مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 18 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 15%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر فبراير 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 29919 معاملة منها 3280 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و26639 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر فبراير 2017 بلغت 40 طلبا، كما تم تجديد 128طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي 3578 طلب، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

المناطق الجنوبية تسهم في تغيير خريطة الإستثمارات بقطر تعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تم طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الإقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وجاء طرح أضخم المشاريع التنموية في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، التي من المقرر أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 30 مليار ريال تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للإستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال في الخطة التنموية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المقرر أن تقود المناطق الجنوبية استراتيجية التنوع الاقتصادي وتغير خريطة الاستثمارات في الدولة.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 ويهدف إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.مشروعات التنميةواللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص . وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز المشاريع التنموية في الدولة، فقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، وأبا الصليل"، قبل الموعد المحدد تمهيدا لتسليمها للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وأنجزت اللجنة كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت "اللجنة" وتسهيلا على صغار المستثمرين، بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا، متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك توفيراً لوقت واحتياجات المستثمرين، كما تعمل على الإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.عقود طويلة الأمدونفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع، حيث تم توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين، إلى مراجعة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتسلم الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وبرهن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين القطريين والشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 بالمائة، للدخول في المشاريع الاستثمارية بالمناطق اللوجستية، على مدى الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية الكبيرة على المستثمرين والاقتصاد القطري على حد سواء.ومثل تجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للدخول في القرعة العلنية للحصول على 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل)، عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة، خير دليل على هذا الإقبال، الذي دفع إلى اتباع سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، حيث تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، وبموجب ذلك تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات للقرعة.سياسات وإجراءاتوتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا تم تقديمها بشيكات تخصيص، إلى جانب 880 طلبا قدمت بدون شيكات تخصيص واعتبرت طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة. مشروع المناطق اللوجستية وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، قد أشاد في تصريحات له عقب إعلان الفائزين بالقرعة العلنية بإمكانات المستثمرين الفائزين، وقدرتهم على المنافسة، التي ظهرت من خلال ما قدموه من استثمارات متنوعة ومبتكرة، من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني.. مؤكداً سعادته أن اللجنة الفنية حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الإقتصادية المتنوعة، وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وجدد سعادته، حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء إقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.فرص استثماريةوارتكزت القرعة التي أجريت إلكترونيا على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث كانت "الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 قطعة أرض" و"الفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض"، و"الفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض" ، و"الفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع قطع أرض" ، و"الفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع وعددها قطعتان من الأراضي التجارية"، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.وجاء طرح الـ119 قطعة أرض تجارية في المناطق الثلاث بهدف تنويع الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية، التي توفر فرصا لشركات التطوير العقاري، وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية، حيث سيحصل الفائز بالقرعة على مزايا عديدة منها عقود الإيجار الممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار بالمناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال، خاصة أن شركة "مناطق" تعتزم طرح فرص استثمارية أخرى أمام القطاع الخاص.ومن المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يشكل فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.استخدامات متعددةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" فرصا للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً "وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات"، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي.ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية، من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قريبة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.وسيضم المشروع العديد من الإستخدامات، التي تشمل ما يلي: خدمات التجميع وخدمات التجهيز ومساحات تخزين مفتوحة، بالإضافة إلى مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، ومخازن جافة) ومعارض ومحلات ومكاتب تجارية وسكن العمال وورش صيانة وتخزين السيارات علاوة على ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات وكذلك الامدادات والمستودعات.ويتميز المشروع بتوافر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي، حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تمت مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف فيها أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الفرع الرئيسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك بدءا من يوم غد الاثنين حتى 30 أبريل المقبل، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأشار البيان إلى أن توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة يتطلب في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع وتأسيسه لشركة مستقلة: كتابا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب شطب الفرع، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بشطب الفرع، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وكذلك صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي، واستيفاء متطلبات تأسيس الشركة الجديدة حسب متطلبات كل شكل قانوني. كما نوه البيان إلى أنه في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي أو نشاط الفرع يختلف عن نشاط الرئيسي، فيتطلب توفيق الأوضاع: كتابا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب تغيير اسم الفرع بنفس الاسم الرئيسي، وتعديل الأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بتعديل الاسم والنشاط حسب الرئيسي، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في جميع الأحوال يجب أن تتفق أنشطة الشركة في السجل الرئيسي والفروع مع غرض الشركة في النظام الأساسي للشركة.

تنظمها هيئة الجمارك بالتعاون مع شركة سابا في قطر بمناسبة يوم الجمارك العربية الموافق 3 مارس من كل عام، نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع شركة سابا وشركاؤها - أكبر وكيل للعلامات التجارية في قطر - برنامجًا توعويًا تضمن محاضرتين في كل من مقر الهيئة وجامعة قطر، وذلك بهدف تعزيز خبرات المشاركين بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري والصور المختلفة لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وخطورة ذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.يأتي ذلك ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع مديري عموم الجمارك العربية الخامس والثلاثين باعتماد الجمارك العربية تاريخ 3 مارس من كل عام يوما للجمارك العربية بهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد ولحماية الملكية الفكرية داخل المجتمعات العربية.وكانت المحاضرة الأولى بمقر الهيئة العامة للجمارك برعاية وحضور السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة وعدد من مديري الإدارات، كما حضرها عدد من السادة الضيوف من وزارة الاقتصاد والتجارة من إدارتي حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وغرفة قطر، وعدد من موظفي الهيئة من كافة الإدارات والمنافذ الجمركية.محاربة التقليدوأكد مساعد رئيس الهيئة على أهمية التوعية المستمرة بضرورة محاربة البضائع المقلدة لما لها من ضرر اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للجمارك تبذل جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية، والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المزورة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأكد ضرورة التعاون المستمر بين الجهات العاملة في مجال حماية المستهلك بما يصب في مكافحة الغش التجاري بكافة صوره.وقدم وفد من الهيئة العامة للجمارك وشركة سابا لحقوق الملكية الفكرية المحاضرة الثانية بجامعة قطر، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، الذي رحب بمبادرة الجمارك بإجراء فعاليات توعوية لطالبات الجامعة وتعريفهن بأسس ومبادئ حقوق الملكية الفكرية ودور الجمارك في الحد من انتشار الغش التجاري على حدود الدولة. البضائع الأصلية وخلال المحاضرتين التي قام بتقديمها السيد مالك إبراهيم القماز مدير شركة "سابا للملكية"، بهدف تعزيز الوعي لدى موظفي الجمارك حول آخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق في الدولة.كذلك قدم السيد سليمان العبد الله من قسم المخاطر بإدارة العمليات وتحليل المخاطر في الهيئة نبذة عن آلية عمل الجمارك لاكتشاف البضائع المقلدة وشرح كيفية تعامل موظفي الجمارك مع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التفرقة بين المنتجات الأصلية وغير الأصلية، إضافة إلى عرض قوانين العمل المنظمة لعمل الجمارك فيما يخص هذا الموضوع.وقد تفاعل الحضور مع المحاضرين والعروض المرئية الذي تم تقديمهما من خلال الأسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشو الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذها الإجراءات اللازمة لتقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فورياً بدلاً من 48 ساعة كان يستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر. وقالت إنه يتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إرفاق صورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة. أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا بدون كشط أو تعديل)، وصورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، و موافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً تسليم الرخصة التجارية. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي. وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

مد فترة توفيق الأوضاع حتى 8 يوليو المقبل.. **طرح 12سيارة متنقلة بنظام القرعة للباعة المتجولين *موزة آل اسحاق: تمكين ليس دارا للإيواء بل مركز اجتماعي أكد محسن الحجار الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة أنَّ التشريعات القطرية تمنع ممارسة أي عمل تجاري من المنزل دون ترخيص، الأمر الذي يضع صاحب العمل تحت طائلة القانون في حال تم الإبلاغ عنه وتترتب عليه عقوبة قد تصل إلى السجن. وأشار الخبير القانوني الحجار في ورقة قدمها أمس، على هامش فعاليات نادي "إحسان" التي نظمها قسم الرعاية النهارية بمركز "تمكين" ورعاية كبار السن بعنوان "مزاولة الأعمال التجارية في المنازل"، إلى أنَّ ترخيص المنازل له اشتراطات محدده، أهمها تعهد صاحب العمل بورقة خطية بالسماح للمعنيين من قسم الرقابة والتفتيش الدخول للمنزل لمراقبة النشاط في مواعيد العمل المعينة، إما من خلال زيارات مفاجئة، أو زيارات دورية للتأكد من التزامه بالقوانين والاشتراطات كأعمال الطبخ وغيره. اللوحات التعريفية وفيما يتعلق بترخيص اللوحات، والشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من بعض مزاولي المهن المنزلية في أنَّ اللوحات على منازلهم تسبب لهم الحرج والمضايقات، قال: الآن تتم دراسة الموضوع من قبل مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة للعمل على إعفاء بعض الأسر من وضع اللوحات التعريفية، بالرغم من أن اللوحة التعريفية ذات فائدة للمستثمر وللجهات الرقابية. وأكد أنَّ الإعفاءات مفتوحة لمن يتقدم بطلب لمكتب سعادة الوزير حيث تتم دراسة الأسباب وعليه يمنح سعادة الوزير الإعفاء. وأشار الخبير الحجار إلى أنَّ وزارة الاقتصاد والتجارة قد وضعت تاريخ الثامن من يوليو للعام الجاري موعدا يتيح لممارسة التجارة عبر المنازل من تصليح أوضاعهم، حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، مؤكدا أنَّ الوزارة أجرت الكثير من التسهيلات لدعم أصحاب المشاريع التي تدار من المنازل لاتخاذ خطوات جادة نحو توفيق أوضاعهم. عقوبة بدون ترخيص وانتقل الخبير في حديثه إلى أنَّ من يمارس العمل التجاري من المنزل، مع الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخالف مخالفة لها وجهان، الأولى: مزاولة العمل دون ترخيص، والأخرى: الترويج للسلعة عبر التواصل الاجتماعي بدون ترخيص للمنتج مخالفة ثانية والعقوبة تتدرج بداية من العقوبة المالية إلى الحبس حسب ما تقرره المحكمة. وقال "إنَّ وزارة الاقتصاد والتجارة طرحت منذ شهرين 12سيارة متنقلة، بنظام القرعة، حتى يستفاد منها في عمليات البيع على نظام الباعة المتجولين، وهي مسموح بها للقطري وغير القطري." *ليس دارا للإيواء ومن جانبها أوضحت السيدة موزة آل اسحاق — رئيس قسم الرعاية النهارية بمركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" — أنَّ المركز يسعى من خلال قسم الرعاية النهارية إلى توفير الخدمات المتنوعة لأعضاء نادي إحسان، حيث ان هناك 174 عضوة من السيدات يستفدن من نادي إحسان، من خلال الدورات والورش، فضلا عن البرامج التي يقدمها المركز من برامج دينية، اجتماعية، تنموية، ونفسية إلى جانب ترفيهية. موزة آل إسحاق وأكدت آل اسحاق أهمية التنويع بالبرامج المطروحة، التي تربط العضوات بالمجتمع، وأنهن مازلن قادرات على العطاء، حيث انَّ هذه الورشة كشف عن قدرات وخبرات للعضوات تؤكد إصرارهن على العطاء، إلا أنهن يحتجن إلى التوجيه والإرشاد، لذا تم التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الأمر لاسيما في الموضوعات الاقتصادية لتوجيه السيدات إلى الجهات التي بإمكانها أن تساعدهن فيما يتعلق بتوجيههن لاستثمار أوقات فراغهن بما يعود عليهن بالنفع، وبالتالي يدر عليهن مصدر دخل. وأشارت آل اسحاق في تصريحاتها إلى أنَّ المركز يخطط ملياً في اختيار البرامج التي يقدمها ويطرحها على منتسبيه، للتأكيد من خلالها أن المركز مركز اجتماعي ترفيهي تنموي، وليس دارا للإيواء.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة شكلت لجنة لدراسة أوضاع بيوت البر برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، وبعضوية ممثلين عن البلديات وممثل من هيئة الأشغال العامة (أشغال) وممثل من وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد قيام وزارة البلدية والبيئة بحصر هذه البيوت، وإصدار سند ملكية، لكل من قاموا بتعديل أوضاعهم، الخاصة بتعدياتهم، خلال مهلة أقصاها 30 يوماً، من خلال العودة إلى الخرائط الجوية، التي تعود إلى عام 95. وقامت الوزارة بإزالة التعديات المخالفة للاشتراطات والقوانين المعمول بها، بعد انتهاء مدة الإخطار، وكانت الكثير من التعديات تعود لشركات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول القطاع السياحي ودوره في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. وأفاد التقرير أن القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي، ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزز ميزان الدولة التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السياحية من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل الى نحو 24 مليار ريال في عام 2015، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد السياح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 الى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، أي بنحو 11% بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471ريال في العام 2010 الى نحو 8418 ريال في العام 2015. إنفاق المواطنين والمقيمين وأشاد التقرير بنمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال الى 11.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني وصول اجمالي حجم الانفاق الكلي على الأنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي الى نحو 36 مليار في العام 2015. وتناول التقرير انعكاسات وتأثيرات الإنفاق السياحي على القيمة المضافة المحلية وأولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج الإضافي عن الأنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر (Direct Impact) كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل الوطنية. ويتخذ تأثير الإنفاق السياحي مساراً غير مباشر (Indirect Impact)يتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي التي تزوده بمدخلات الانتاج اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية. ويتأثر الإنفاق السياحي أيضا بالقيمة المضافة التي تتحقق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة للإنفاق الذي يقوم به العاملون في الأنشطة السياحية والأنشطة المرتبطة بها (Induced Impact). وأوضح التقرير أن القيمة المضافة المتحققة من الإنفاق السياحي بشقيه الأجنبي والخارجي قدرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجيا وصولاُ إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات. حيث تعكس هذه القيمة المضافة نحو 39% من الأثر المباشر، و 46% من الأثر غير المباشر بينما تمثل نسبة 15% الآثار المرافقة. وأكد التقرير الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية. حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27% من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12% و 14% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الأنشطة الإقتصادية وأشار التقرير إلى المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجيا من 3.3% في عام 2011 وصولاً الى 5.4% خلال العام 2015. كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5% في عام 2011 الى حوالي 6.9% في العام 2015. كما أكدت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11% من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً. زخم الإستثمارات وحول التزايد الملحوظ في أعداد السياح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يعزى أيضا الإقبال المتنامي على السياحة اإى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكلت لوحدها نحو 57% من إجمالي النمو في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015. وأكد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، فالإنفاق السياحي يساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي والبحري. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهمالمعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات تسمح للمستهلكين بتوفير 23 جالونًا من البنزين سنويًا قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بأهمية الصيانة الدورية للسيارات ودورها في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهم. وفي هذا السياق، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الصيانة الدورية للسيارات، بما في ذلك المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 جالونًا من البنزين سنويًا. وأوضحت الوزارة أنه بحسب الدراسات العالمية فإن استبدال فلتر مسدود يحسن استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% ما يعني توفير ما يقارب 55 غالونًا من البنزين سنويًا، في حين أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة أقل بنسبة 20%، وكذلك تنتج أكسيد النيتروجين بأقل من 10%، بالإضافة إلى ذلك دعت الوزارة للحفاظ على المستوى الصحيح من ضغط الهواء في الإطارات، ذلك أن هذه الخطوة تحسن من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 3%، ما يعني توفير ما يقارب 18 جالونًا من البنزين سنويًا. صيانة السيارات V9-02 ولفتت الوزارة أيضًا إلى ضرورة التنبه إلى أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة، وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل أصواتًا غريبة. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضًا إلى ضرورة مراقبة أضواء تحذير العلامات، التي تظهر على لوحة القيادة بما في ذلك بطارية السيارة، ومستوى الزيت، والوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، والمحرك، وضغط الإطارات، وفرامل اليد. وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تعطل السيارة على الطريق، بحيث ينبغي تحريك السيارة بعيدًا عن الطريق إذا أمكن، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية، ووضع المثلث التحذيري على بعد 45 مترًا عن السيارة. وعن الطرق التي ينبغي اتباعها شهريًا للحفاظ على السيارة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الفرامل والإشارات تعمل بشكلها الصحيح، والتأكد أيضًا من قراءة المؤشرات الحيوية للمركبة، وفحص ضغط الهواء في الإطارات، وفحص السوائل داخل حجرة المحرك، فضلًا عن التحقق من مستوى المياه للزجاج الأمامي والخلفي. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى الإطلاع على جدول الصيانة الدورية الخاص بالمركبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدول الصيانة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

حذر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار ظاهرة تعديل الكيلومترات الخاصة بالسيارات عن طريق الجوال "الاندرويد".. وانتشر مقطع فيديو يوضح كافة المراحل التي تمر بها هذه العملية والتي كما قيل تقوم بها بعض معارض السيارات التي مضى عليها خمس سنوات إلى ثماني سنوات. وأضاف البعض ان هذه العملية عليها طلب كبير من أصحاب المعارض ويقوم بتنفيذها أشخاص معروفون، مؤكدين ان الهدف من ذلك رفع قيمة السيارة وتحقيق مكاسب اكبر من المتوقع. وتبدأ العملية بتركيب الجهاز الذي يقوم بكشف محتويات العداد ثم ظهور الأرقام الحقيقية على الشاشة ومن ثم اختيار عدد الكيلو مترات المطلوبة وهى غير التي قطعتها السيارة بالفعل، ومثال على ذلك إذا قطعت إحدى السيارات 192 كيلو مترا يستطيع الجهاز أن يجعلها 92 كيلو مترا فقط.. وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة بفتح تحقيق فى هذه القضية ومحاسبة المخالفين، باعتبار ان ما يحدث يعد غشا تجاريا ولا توجد في الوقت الحاضر أي وسيلة لمعرفة حقيقة المسافات التي قطعتها السيارات التي تم تعديل عداداتها.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص الواحد) التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وتختلف أنشطة الفروع عن الرئيسي، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعهم، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك ابتداءً من غد، الإثنين، وحتى 27 فبراير الجاري ، بمقر الوزارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. كما دعت الوزارة، الراغبين في تعديل أوضاع أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص الواحد) في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع لشركة مستقلة أو في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي ومطلوب تعديل أسماء الفروع والأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي لاستيفاء الأوراق المطلوبة حتى يتسنى توفيق أوضاعهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية على السوق المركزي شملت 70 محلا، وأسفرت عن ضبط وتحرير (19) مخالفة لعدم الإعلان عن البيانات الإيضاحية الكافية الخاصة بالسلعة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الحملة المفاجئة التي نفذتها على محلات الخضار والفاكهة، تفحصت مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والمحافظة على استقرار السوق. موظف الوزارة يتفقد الخضروات في السوق المركزي وتنص أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة.

كشف برنامج "بصراحة" الذي يقدمه الإعلامي حسن الساعي ويتم بثه عبر تليفزيون قطر أن هناك نحو 1000 مشروع منزلي في قطر على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". جاء هذا ضمن الحلقة التي تم بثها مساء اليوم، وتم تخصيصها لمناقشة التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ودور الجهات المعنية في الترخيص لمثل هذا النوع من التجارة والرقابة عليه بما يضمن حماية حقوق المستهلك. وطرح البرنامج استفتاء للمشاهدين عبر حساب تليفزيون قطر في "تويتر" بالتزامن مع الحلقة، عبر سؤال مفاده هل الترخيص لمزاولة التجارة بالمنازل سيقضي على الغش والعشوائية؟، وأجاب 42% بنعم، و31% بلا، وقال 27% لا أدري، بما يعني أن الغالبية رأت أن الترخيص لمزاولة التجارة بالمنازل سيقضي على الغش والعشوائية. وناقش البرنامج الموضوع من مختلف جوانبه عبر استضافة كل من السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال ببنك قطر للتنمية. واكدت ريم المنصوري أن الترخيص للمشاريع في المنازل سيدعم الاقتصاد الوطنين معربة عن تأييدها لترخيص تلك المشاريع بشكل يتانسب مع الشروط التي اعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص. وكشفت انه سيتم إطلاق بوابة توجيهية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة خلال معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" في مارس القادم، وبينت ان تلك البوابة ستتضمن معلومات حول التجارة الإلكترونية ، وإجراء تعامل إلكتروني سليم، و التعرف على التاجر الحقيقي. بدوره القى عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الضوء حول قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، مشيرا إلى أنه ​يشترط لمنح تراخيص مؤقتة لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وفقا لهذا القرار "ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة ميلاديةن وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته من الجهات المختصة." ودعا المستهلك أن يسال التاجر نفسه عن الرخصة التجارية قبل أن يشتري منه لضمان حقوقه ، ناصحا بعدم التعامل مع أي شخص ليس لديه رخصة تجارية. وكشف ان الوزارة قامت بالترخيص بعدد للأنشطة ضمن هذا القرار من بينها الطبخ والخياطة والتطريز و تغليف الكتبن وتصوير الأفراح تغليف الهدايا، و تحضير التوابل، وتحضير البخور والعود. من جهته أكد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال ببنك قطر للتنمية دعم البنك لرواد الأعمال، كاشفا عن إطلاق مشروع لخدمة المشاريع المنزلية.