تسهل الإجراءات وتزيل العقبات البيروقراطيةالنافذة الواحدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المشروع صمم بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل، وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. رئيس الوزراء في جولة داخل مقر النافذة الواحدة ويعد المشروع نتاجًا وتتويجًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. خدمات متكاملة ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية. ومشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، يوفر تجربة متميزة للعميل تبدأ من أول دخوله لمدينة لوسيل وحتى خروجه من الوزارة. مكاتب النافذة الموحدة وصمم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات. خدمات المستثمر وسوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته. الخدمات المقدمة ويوجد مقر النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة وهو مجهز بأحدث الأنظمة والتجهيزات حيث يحتوي على نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد على العميل. ويضم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الدائمة في تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لآليات تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين لخلق بيئة استثمارية محفزة لرجال الأعمال والمستثمرين ، أعلنت الوزارة عن إصدار نماذج جديدة لوثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد . حيث كانت نماذج العقود القديمة لكل من وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، تتكون من عدة صفحات وأصبح الان نموذج العقد الخاص بالشركات شركة ذات مسؤولية محدودة عبارة عن صفحتين ، ونموذج عقد وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد عبارة عن صفحة واحدة فقط ، واقتصرت على البيانات الأساسية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة وبهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة باعتبارها الأكثر اقبالا من قبل المستثمرين، بتوفير تلك النماذج على الموقع الالكتروني للوزارة www.mec.gov.qa حيث يمكن للمستثمر طباعتها مجاناً. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد قامت بإعداد مشروع قرار بنموذجي وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد واعتمد مجلس الوزراء مشروع القرار في اجتماعه العادي (39) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 9/ 12/ 2015، وصدر بقرار من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (334) لسنة 2016.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر نوفمبر 2016 ، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات ( 465 ) ترخيصاً ، مقابل ترخيصين للتصفية النهائية ليكون العدد الإجمالي 467. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: ( امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية ) بلغ في نوفمبر الماضي ( 507 ) ترخيص ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية ( 105 ) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحه للعروض الخاصة ( 382 ) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. و بلغ عدد التراخيص الممنوحه لطلب عروض (امسح واربح ) 4 تراخيص. وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر نوفمبر الماضي بلغ ( 16 ) ترخيصاً . وبلغ عدد السحب على الجوائز 16، امسح واربح 4، وعروض خاصة 382، وعروض ترويجية 105، ليكون العدد الإجمالي 507.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو الفئة 3 والفئة 5 واكس 5 موديلات 2002 – 2005، وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخة الوسادة الهوائية للسائق ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

انخفاض أسعار الأسماك 6% واستقرار اللحوم والأعلاف أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر نوفمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي. وأشار التقرير إلى انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 15% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر أكتوبر 2016 وشهر نوفمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% خلال الفترة الماضية. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة بين نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016، يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 8% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1% عن الشهر السابق، واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة. وعند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016 يتضح انخفاض في أسعار العينة، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 6%، أما عند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2016 ونوفمبر 2016 فيظهر انخفاض في أسعار عينة الأسماك بنسبة متوسط 1%. واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر نوفمبر 2016.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري بدرب الساعي. ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال بهدف تسليط الضوء أكثر على قطاعات شؤون الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني. ادخار المال وتشمل الفعاليات برامج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة مختلفة لعامة الجمهور والتي تركز على كيفية ادخار المال واستثماره بطريقة مبسطة بهدف ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار بالمجتمع من أجل النهوض بالوعي المالي للأسرة والفرد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يقدم جناح الوزارة عددا من الفعاليات والنشاطات المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه، كما ستكون هنالك شاشات تفاعلية تحكي رحلة التاجر وعين المستهلك (المفتش الصغير) تقدم معلومات وتوعوية وتثقيفية للجمهور وللأطفال بشكل خاص حول حقوق المستهلك والتاجر تتضمن معلومات حول حقوق الطفل كمستهلك وتاجر، واطلاعه كذلك على دور المفتش في الكشف عن المنتجات المقلدة وتعريف الطفل بطرق التمييز بين المنتجات من حيث الجودة والأسعار، ثم مرحلة تسليم الطفل مبلغا من المال الوهمي حتى يقوم باستخدامه بغرض تعليمه قيمة الأوراق المالية والفئة المختلفة وتعليمه أفضل الطرق للادخار، وتوعيته بطرق استخدام المال أثناء الشراء. نادي المفتش أما مرحلة نادي المفتش فيتم تسجيل الطفل كمفتش صغير مع إصدار بطاقة تعريفية له مسجل بها بياناته وصورته الشخصية لتعريفه بدوره كمفتش وكذلك كمستهلك للكشف عن السلع والمنتجات المقلدة، والتمييز بين جودة المنتجات والأسعار ومعرفة حقوق المستهلك، وذلك بهدف إشعار الطفل بالمسؤولية من خلال تجسيد دور المفتش وأيضا ترغيبه وتشجيعه على لعب دور المفتش بطريقة مشوقة وإكسابه معلومات عن طريق التطبيق العملي والمعايشة لدور المفتش بالإضافة إلى توعية الطفل بحقوقه وواجباته كمستهلك. كما تتضمن مرحلة المفتش والمستهلك الصغير والتي يقوم فيها الطفل بتجسيد دور مستهلك ومفتش في آن واحد ويقوم بشراء احتياجاته من محل تعرض فيه منتجات مختلفة وذلك بهدف تعليم الطفل ترتيب أولوياته في الشراء، ومعرفة حقوقه كمستهلك وكذلك مقارنة الأسعار وتمييز جودة البضاعة، بالإضافة إلى القيام بدور المفتش في الكشف عن المخالفات والبضائع المقلدة. التاجر الصغير وفي مرحلة التاجر الصغير والتي يقوم من خلالها الطفل بعرض البضاعة التي تم شراؤها على التجار لبيعها بأفضل سعر بغرض تعليم الطفل التجارة وطرق البيع ومقارنة الأسعار واختيار الأفضل والذي يحقق أعلى الأرباح ليكون الطفل تاجرا ومستثمرا ناجحا، إلى أن نصل إلى مرحلة تسجيل الطفل كمفتش صغير وإصدار شهادة تكريم للمشاركة بنجاح في رحلة التاجر وعين المستهلك وإعطاءه جائزة تشجيعه لمشاركته. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجاررة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، بما يفتح الباب أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ويحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في مشروعاتهم الخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال التجارية التي ستقام في المنازل، تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل، تتمثل في أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، بحيث لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، وعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكانها. وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 1020 ريالاً. وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم على الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل. وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها بالمنزل بأنها الخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الافراح والمناسبات، وعمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية وتشمل التصاميم الالكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى منها التصاميم الهندسية التي تدخل في اختصاص المكاتب الهندسية. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل وقالت الوزارة إن من بين تلك الأنشطة كذلك الأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة الى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. كما حددت الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، في ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل

لا ينكر احد الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لفرض سيطرتها التامة على جميع الأسواق للحد من المخالفات المتعددة والتي تضر بالمستهلك والسوق القطري بشكل عام وفي مقدمتها ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية باعتبار أن هذه الظاهرة وتكرارها في أكثر من منزل تتسبب في خسائر فادحة وحرائق قد تودي إلى الوفاة بسبب رداءة الأنواع المستخدمة في الأجهزة الكهربائية. وركزت الحملات المكثفة التي تقوم بها الإدارة على عمل فحص شامل للأجهزة والأدوات الكهربائية واكتشاف المقلدة منها والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في معظم الحوادث والكوارث التي تقع في الكثير من المنازل والمواقع الأخرى . الأمر لا يتوقف على الأدوات الكهربائية فقط بل هناك الكثير من السلع التي بحاجة إلى مراقبة دقيقة من اجل احتواء المشاكل الكثيرة التي تسببها للكبار والصغار ومما لا شك فيه أن الجميع بحاجة إلى حملات توعوية على مدار السنة وليس حملات تقام لفترة محددة ثم تتوقف وهذه مسئولية مشتركة بين إدارة حماية المستهلك الجهات الأخرى ذات العلاقة حتى نصل إلى أعلى درجة من الوعي للمخاطر الكثيرة التي تحيط بنا.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل 30 ألفا ولا تقل عن 5 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأشارت الجهات المعنية بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في سياق آخر، إلى أنها استقبلت خلال الشهر نفسه، (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تدخل في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .

اشتكي عدد من المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والتي أصبحت تشكل عبء كبير على الكثير من الأسر وناشدوا وزارة الاقتصاد والتجارة العمل على زيادة أصناف التموين والذي يختصر فقط في الوقت الحالي على العيش والسكر والحليب السائل والزيت. وقالوا لـ :الشرق" إن السوق يشهد من فترة لأخرى ارتفاع كبير في الأسعار مما يستدعي الأمر إعادة النظر في التموين القطري ودعم المواطنين بسلع أخرى في مقدمتها الدجاج المجمد وحليب الأطفال والقهوة والشاي لافتين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الكبير الذي تقدمه الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين خاصة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وهم من الفئات الأقل دخلا. مشيرين إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم خلال شهر رمضان بتقديم سلة غذائية للأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين تحتوي على الكثير من السلع الهامة لتغطية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل وقالوا ماذا يضير إذا قامت لجنة المناقصات المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بذات الفكرة وحصر عدد الأسر القطرية المحتاجة ودعمها بالسلع الضرورية المدعومة في المناسبات المختلفة مثل رمضان والأعياد مؤكدين إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ايجابي على هذه الفئات.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنه تم "ضبط 6 مخالفات خلال حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة سيلين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة

قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين عند شراء ألعاب الأطفال؛ بهدف مساعدة الآباء والأمهات في اختيار الألعاب المناسبة لأطفالهم في مختلف مراحلهم العمرية. وبرغم أن الألعاب تلعب دورًا مهمًا في صقل شخصية الطفل وتساهم بتعزيز مهاراته الإدراكية، فإن ذلك يتوقف على الاختيار السليم للألعاب التي تتناسب مع مرحلته العمرية. حيث تشير العديد من الإحصاءات العالمية إلى أنه يتم تصنيع أكثر من ثلاثة مليارات لعبة سنويا بأشكال وأحجام مختلفة وأن حوالي 3.3 مليون طفل تم علاجهم من إصابات ناجمة عن استخدام الألعاب وذلك بين عامي 1990 و2011. هذا وارتفعت الإصابات في الفترة نفسها بحوالي 40%. وبلغت الإصابات التي شملت الرأس والوجه حوالي 44% من إجمالي الإصابات الناجمة عن سوء استخدام الألعاب. وتشمل ثلث هذه الإصابات الأطفال دون سن الخمس سنوات.وعلى صعيد متصل، أكدت الإحصاءات العالمية أن حوالي 28% من الإصابات التي تلحق بالأطفال دون سن 15 عاما تكون ناجمة عن سوء استخدام السكوتر الكهربائي أو عدم مراقبة الطفل.نظام الخمس نقاطومن هذا المنطلق، دعت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى تطبيق نظام الخمس نقاط للتحقق من سلامة الألعاب قبل شرائها وذلك من خلال التأكد أولا من الحجم فكلما كان عمر الطفل أصغر كلما زادت الحاجة إلى استخدام الألعاب ذات الحجم الكبير لضمان سلامته. وثانيا التأكد من عدم وجود حبل أو ذيل طويل للعبة والذي يمكن أن يعرض الطفل إلى خطر الاختناق.ودعت الوزارة إلى التأكد من النعومة، حيث إن الألعاب ذات الأطراف الحادة قد تشكل خطورة على الطفل، كما دعت الوزارة إلى التأكد من مكونات اللعبة من الخارج ومدى مقاومتها للاشتعال إلى جانب ضرورة الإشراف على الطفل أثناء اللعب. ملخص لنصائح السلامة الخاصة بألعاب الأطفال وحددت الوزارة كيفية اختيار اللعبة المناسبة لمختلف المراحل العمرية للطفل. فبالنسبة للرضّع منذ الولادة وحتى سنة واحدة، حذرت الوزارة من اختيار الألعاب ذات الأطراف الحادة وأن الأطفال في هذا العمر عادةً ما يميلون إلى وضع الأجزاء الصغيرة في الفم والأنف ونوهت الوزارة ضرورة الحذر من الألعاب التي تحتوي على مادة البوليسترين والتي تشكل خطرًا على صحة الأطفال. وشجعت إلى اختيار ألعاب متعددة الألوان وكبيرة الحجم والتي تثير اهتمام الطفل والتي تتيح له رميها.تقليد البالغينأما بالنسبة للأطفال بين 1 و2 سنوات، فقد أفادت الوزارة بأن الطفل يميل في هذا العمر إلى الاستكشاف ومحاولة فهم تركيبة الأشياء وكيفية عملها، خاصة أن هذه المرحلة العمرية تتسم بالحركة. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى اختيار الألعاب التي يمكن دفعها والضغط عليها أو سحبها وجمعها. وحذرت من الألعاب التي لا يمكن الجلوس عليها بثبات.وأفادت الوزارة بأن الأطفال من 2 إلى 3 سنوات يميلون إلى تقليد البالغين ولكن يفتقرون لمهارات الإدراك والتمييز بين الأشياء الخطرة والآمنة، لذلك دعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاحتفاظ بالأدوات المنزلية مثل آلات الخياطة والكي والنجارة والأدوات الحادة القابلة للطي بعيدًا عن متناول الأطفال. وأوضحت الوزارة بأنه يمكن اختيار الألعاب التي تحفز وتساعد على تطوير التنسيق بين اليد والعين.ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة مراقبة الأطفال بين سن 3 إلى 4 سنوات عند السباحة أو عند اللعب بالقرب من المياه، حيث يميل الطفل في هذا العمر إلى تأدية الأدوار والتظاهر وتقمص الشخصيات ومشاركة الألعاب مع الأطفال الآخرين. ودعت الوزارة إلى اختيار الألعاب التي يمكن استخدمها لرواية القصص وتحفيز مخيّلة الطفل. القدرات الإبداعيةوأوضحت الوزارة أن المهارات الاجتماعية والعاطفية واللغوية تتطور لدى الأطفال بين عمر 4 و5 سنوات، لذلك يمكن اختيار الألعاب التي تتيح لهم مشاركة الأطفال الآخرين وتسهم بتطوير قدراتهم الإبداعية. وحذرت الوزارة في هذا الصدد من اختيار الألعاب التي يمكن أن تؤثر على حاسة السمع كالسهام والبنادق.وبالنسبة للأطفال بين عمر 5 و6 سنوات، دعت الوزارة إلى عدم استخدام الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الكهرباء أو استخدام الغراء القابل للاشتعال أو ألعاب المسدسات. حيث يميل الطفل في هذا السن إلى الاستكشاف والتسلق والانخراط في اللعب الجماعي وتتعزز قدرته على التركيز. وأشارت الوزارة بأنه يمكن توجيه الطفل في هذا السن نحو ألعاب الخياطة والحساب وتعلم اللغات إلى جانب الألعاب المطاطية.وقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة عددًا من النصائح لتعزيز سلامة الأطفال، ودعت إلى التأكد من أن اللعبة مناسبة للفئة العمرية للطفل وتجنب الألعاب ذات الأطراف الحادة بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات وشرح الطريقة الصحيحة لاستخدام اللعبة والتحقق من وجود ملصق السلامة الذي يؤكد أن اللعبة غير سامة والتأكد من عدم وجود مخاطر على السلامة كالأطراف الحادة والقطع المتناثرة. فحص الألعاببالإضافة إلى وجوب تجميع وفحص الألعاب قبل تقديمها للأطفال وإزالة غلاف اللعبة قبل بدء اللعب بها.ودعت الوزارة إلى متابعة استدعاءات الألعاب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووضع ألعاب الأطفال الأكبر سنا في صندوق خاص كونها يمكن أن تحتوي على أجزاء صغيرة.وأكدت الوزارة على ضرورة الحرص على وضع الألعاب المحشوة وأغطية الأسرّة والوسائد خارج سرير الرضيع، وتوفير التهوية اللازمة للألعاب عند تخزينها، والتسوق من المحلات التجارية المعروفة والموثوق بها. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تثقيف المستهلكين وكل أفراد المجتمع حول مختلف الجوانب الحياتية ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

رؤية قطر 2030 تستوعب تحقيق الامن الغذائى من خلال تشجيع الاستثمار فى الصناعات المرتبطة بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء بانواعها المختلفة، وزارة الاقتصاد بدورها شجعت على قيام صناعات غذائية من خلال طرح فرص استثمارية لانشاء مزارع دواجن تهدف الى توفير الكميات المطلوبة من الدواجن الحية والمذبوحة وبيض المائدة باغراءات كثيرة تتضمن توفير الاراضى بمساحات كبيرة تستوعب مزارع تربية الدواجن ملحقة بمصانع انتاج اللحوم وتبنت جهات تمويلية معتبرة منح قروض بمزايا تفضيلية للمستثمرين فى هذا الجانب . وحتى الآن لم نرى اى استجابة لمبادرة وزارة الاقتصاد ولازال الاعتماد على المستورد قائما لأن الانتاج المحلى محدود للغاية فى لحوم الدواجن والبيض والالبان ومنتجاتها من الروب والاجبان وبالنظر للنمو السكاني المتزايد يمكننا القول بأن تحقيق الامن الغذائى يسير بخطى بطيئة للغاية ويتطلب الامر تدخل جهات مثل غرفة تجارة وصناعة قطر والاتحادات التى تضم رجال وسيدات الاعمال من اجل الاستفادة من عروض الدولة السخية للمستثمرين فى مجال الاغذية .

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، برنامجاً تدريبياً لإعداد الصف الثاني للوظائف القيادية والإشرافية، وشارك فيه أكثر من خمسين موظفا من شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية. وتناول البرنامج التدريبي موضوعات حول المهارات الإدارية الإشرافية، من بينها طرق إعداد خطط العمل وتنظيم وتطوير خطط العمل، إلى جانب آلية تقييم أداء الموظفين ومهارات التعامل مع المرؤوسين وتحفيزهم، وإدارة الوقت وتنظيم الاجتماعات، وإحكام قانون الموارد البشرية. وقالت الوزارة إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على إعداد وتأهيل الصف الثاني من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية وتنمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم لتولي مناصب قيادية مستقبلية.

أكد الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أنه تم توجيه الدعوة رسميا لدولة قطر من أجل المشاركة في الاجتماع الأول للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، والمقرر أن يعقد صباح غد الاربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأشار نسور إلى أن قطر أرسلت للأمانة العامة موافقتها على المشاركة في الاجتماع والذي يعتبر مهما للغاية، وسوف يترأس وفد دولة قطر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة. وأضاف نسور أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في الجزء الخاص بتحرير التجارة السلعية والمتضمنة الموافقة على تقرير وتوصيات اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة في نسختها 41، والذي جاء نصه الموافقة على تقرير توصيات الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك مع التأكيد على أن يقتصر عضويته على الجهات الحكومية، وتنتهي أعماله بعد الانتهاء من تنفيذ المهام الموكلة إليه، ولذلك يأتي هذا الاجتماع وفقا لهذه التوصية.

فخرو: المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة عوض: أسعار قطع غيار السيارات مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة عبد الحميد: المبادرة لصالح المستهلك في المقام الأول لاقت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إلغاء الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، استحسانا كبيرا لدى الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين رحبوا بتفعيل المبادرة، وإعطاء صاحب السيارة الحرية الكاملة في اختيار جهة الصيانة دون التقيد بالوكالة، وهو المطلب الذى لطالما حلم به جميع المستهلكين؛ نظرا لاستغلال بعض الوكالات القانون في زيادة الاسعار، وأكدوا أن هذه المبادرة تصب في صالح المستهلك في المقام الاول، مما يؤكد الاهتمام بمتطلبات ورغبات المستهلك، وتمنى البعض ان تكون تلك المبادرة سببا في انخفاض أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير، بعد ان وصلت الى ارقام فلكية ومبالغ فيها على حد قول البعض. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفاعلا كبيرا مع المبادرة ما بين الاشادة والترحيب، مطالبين بضرورة متابعة تنفيذ المبادرة وتطبيقها على ارض الواقع، وأوضح البعض ان قرار كسر الاحتكار، سوف يمنع المشاكل التي كانت قائمة في السابق بين المستهلك والوكالة بسبب إلزام الاخيرة للعملاء بإجراء صيانة السيارة من جميع الخدمات داخل الوكالة، كشرط اساسي لبقاء السيارة تحت الضمان أما بعد المبادرة، فأصبح المستهلك له مطلق الحرية في عمل الصيانة أو تغيير قطع الغيار في أي مكان يختاره، مع علمه بأن الوكالة ملزمة بجعل السيارة في الضمان. وأشاد البعض بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تساهم الى حد كبير في خلق حالة من التنافس في السوق، تنعكس بالايجاب على المستهلك، الذى ينتظر من هذه الخطوة ان تخفض اسعار قطع الغيار، وخاصة أنها تعد الاغلى ثمنا في منطقة الخليج. في البداية أشاد المواطن خالد فخرو، بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة في كسر الاحتكار، وتخليص المستهلكين من الحصار الذي يفرضه التجار عليهم، من خلال العديد من المبادرات الجيدة من وقت لآخر، والتي تصب دائما في صالح المستهلك، وتحمي حقوقه، موضحا ان هذه المبادرة سوف تطور قطاع السيارات وتدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، بالإضافة الى مساهمتها في خلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش الخاصة لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، لكن في الوقت نفسه يجب الانتباه الى ضرورة توفير ورش اصلاح معتمدة وموثوق بها، فضلا عن المتابعة والمراقبة الدائمة لضمان جودة ادائها بشكل مستمر. غلاء الأسعار ويرى المواطن محمد عوض أنه يجب التطرق إلى إشكالية غلاء اسعار قطع غيار السيارات، التي تعتبر خيالية ومبالغا فيها، مقارنة بأسعار الدول المجاورة، لافتا الى ان الكثيرين من المواطنين يضطرون للذهاب للمملكة العربية السعودية لشراء احتياجاتهم من قطع غيار السيارات الخاصة بهم، نتيجة الفروق الكبيرة فى الأسعار، معربا عن أمله فى أن تسهم هذه المبادرة في خفض اسعار قطع غيار السيارات التي تعتبر من الإشكاليات المهمة التي تواجه جميع المستهلكين، وتابع قائلا: إن وزارة الاقتصاد تحاول جاهدة من خلال المبادرات التي تطرحها من وقت لآخر، التخلص من هيمنة بعض الوكالات التى تمارس الاحتكار، وتستغل العملاء من خلال إجبارهم على عمل الصيانة بأضعاف سعرها فى السوق. بدوره رحب أسامة عبد الحميد، بإلغاء وزارة الاقتصاد ارتباط استمرار الضمان بشرط عمل الصيانة في كراجات الوكيل، مشيرا إلى ان هذا القرار سوف يكسر الاحتكار، ويمنح العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، والاستفادة من خدماتها، كما ان هذا القرار سوف يتيح للمستهلك خيارات وبدائل كثيرة، ومقارنة الأسعار، ومعرفة ما يتناسب مع احتياجاته، وله مطلق الحرية في صيانة واستبدال قطع الغيار في أي مكان، وبالتالي فإن المبادرة تعزز مبدأ التنافسية الذي يعود بالفائدة لصالح أصحاب السيارات. مبادرة إلغاء الاحتكار وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم ٤١٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة، بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية، وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي يريد، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية في السوق.

اسعاره تتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال الوضع الراهن لا يتماشى مع الطفرة العمرانية الأزمة تنذر بعودة التضخم من جديد بعد اختفائه لا بد من إنشاء مصانع جديدة للرمل لتلبية الطلب المتزايد اصحاب التريلات يتحكمون بأسعار الرمل في السوق أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عبر تواصلهم مع تحقيقات "الشرق" وجود أزمة حقيقية في الحصول على الرمل المغسول ، من مصنع الرمل الواقع على طريق سلوى، الأمر الذي يعود على تنفيذ واستكمال مشاريعهم بالسلب. مؤكدين أن التريلات تذهب للوقوف في طوابير طويلة ، في مشهد يغلب عليه العشوائية والفوضوية ، للحصول على الرمل ولكن دون جدوى ، ليضطروا في النهاية لشرائه من السوق السوداء بمبالغ مرتفعة، مرجعين ظهور هذه الظاهرة لعدم التنظيم في عملية البيع، الأمر الذي جعل من الرمل شبه غير موجود، مؤكدين على أن سعر تريب الرمل في السوق السوداء يتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال ، ولا يقل في أحسن الظروف عن 1200 ريال. وبين اصحاب شركات المقاولات انزعاجهم الشديد من تفاوت الأسعار، وعدم وجود سعر ثابت للرمل، لافتين أنهم لو قاموا بالتوقف عن شراء الرمل من السوق السوداء ، لتوقفت أعمالهم ومشاريعهم ، فالرمل المغسول مهم جدًا في عملية البناء. وأشار أحد أصحاب الشركات، إلى أن استمرار هذه الأزمة ، يُنذر بعودة التضخم الذي كان قد اختفى تدريجيًا في الآونة الأخيرة ، وهذا ما لاحظه العديد من خلال الزيادة في عدد الأبنية التجارية والسكنية والإدارية ، فضلًا عن انخفاض أسعار الإيجارات بشكل واضح. وشدد أحد رجال الأعمال على أهمية فتح مصانع جديدة لإنتاج الرمل المغسول ، بهدف تلبية الطلب المتزايد عليه ، فالوضع الراهن الخاص بندرة وجود الرمل في المصنع ، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية ، متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، في تنظيم عملية بيع الرمل بين الشركات ، حتى لو عن طريق تقسيم حصص للرمل المغسول بين شركات المقاولات ، فضلًا عن وضع تسعيرة ثابتة لأصحاب التريلات بالنسبة لعملية النقل. إذ لا يمكن مساواة المناطق القريبة بالعيدة ، فتسعيرة الخور تختلف عن الدوحة وتسعيرة الوكرة تختلف عن دخان والشمال ، وغيرها من المناطق والمدن، وهذا لحماية المشاريع القائمة وعدم تولد أزمة في سوق المقاولات بشكل عام، فاستمرار وجود الرمل المغسول في السوق السوداء، الذي بسببه أصبحت العديد من شركات المقاولات تشتري منها بشكل اعتيادي، رغم استغلالهم وتحديد تسعيرة الرمل كما يرون ، ليصبح الرمل سلعة أشبه بالذهب في الحصول عليه.

شاركت دولة قطر في افتتاح معرض موصياد الدولي السادس عشر، الذي يتم تنظيمه بالتوازي مع منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض التكنولوجيا المتطورة والدفاع الثالث، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 12 نوفمبر الجاري بمدينة إسطنبول التركية. ويترأس وفد دولة قطر في المعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، حيث تأتي مشاركة دولة قطر في هذا المعرض في إطار جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية تركيا. وأشار بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا تربطهما علاقات متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال في العام 2008 إلى 5.2 مليار ريال في العام 2015. يذكر أن معرض موصياد الدولي السادس عشر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "الموصياد" يسعى إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. ويهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية.

مبادرة "تسوق بثقة" تأتي لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين المبادرة تهدف إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصةإلزام جميع المحال بوضع علامة "تسوق بثقة" على جميع الفواتير المسلّمة للزبائن تنسيق مع كل المحال التجارية لوضع علامة "تسوق بثقة" على إعلانات التخفيضات والعروض الترويجية أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة علامة "تسوق بثقة" عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين بما يعود بالفائدة على الجميع. وتم التنسيق التنظيمي مع كل أصحاب المحال التجارية باعتماد علامة "تسوق بثقة" ووضعها بشكل واضح وبارز على جميع الإعلانات عن التخفيضات والعروض الترويجية، دليلاً على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تمت وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقة لكل المعايير والضوابط القانونية. كما تلزم المبادرة المزودين بوضع علامة "تسوق بثقة" على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء.تهدف مبادرة "تسوق بثقة" إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة "تسوق بثقة" بشكل موحد وكذلك الرقم المباشر 16001 "مركز الاتصال الخاص بالوزارة" لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، حتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات. وكذلك كإجراء تنظيمي يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكل المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة "تسوق بثقة" في كل إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، وستقوم الإدارات المعنية بالوزارة بالتحقق من مدى تقيدهم بما ورد بهذه المبادرة ومدى التزامهم بها. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى الاطلاع على سعر السلعة قبل فترة التنزيلات أو العروض الترويجية وخلالها، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمهنة مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، وتوعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاقا مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. ويتضمن النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، 13 بنداً تحدد التزامات كلا الطرفين، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتباً فردياً، أو شركة تضامن أو فرع مكتب عالمي مقيد بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل، بينما يوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من الأعمال التي تنص عليها القوانين المعمول بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها. ويشير البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي يطلبها العميل، ومنها على سبيل المثال: مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وفحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية، وتدقيق الميزانية الختامية، ومراجعة حسابات السنة المنتهية، فيما يوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة أعمال التدقيق، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره، ويؤكد البند الخامس على مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بالعميل بسبب الإهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم. وفي البند السادس يُلزم العقد المحاسب القانوني بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق العميل. كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات الرسمية المختصة)، بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وقد بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد قبل "30 يوما" من تاريخ نهاية العقد، كما نص البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل، وكتابة مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف، وكيفية الدفع وهي: 50 بالمائة عند توقيع العقد، والـ 50 بالمائة الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد.. بينما شدد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق. كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد (العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر) تكملة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: إقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلا على تسلم كل طرف من الطرفين نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونه والتوقيع عليه.