أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة لوزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من 15 مركزا من المراكز الخاصة للفحص الفني للمركبات بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير مخالفات لثلاثة منها . وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم إيضاح البيانات في الفواتير، وهو ما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تتراوح العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال . وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل . يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (مراكز الفحص الفني للمركبات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين .

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة (3) مخالفات عقب تنفيذها حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في مدينة الشمال والرويس. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات). وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها اعتبارا من غداً الأحد، ويأتي إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية. ودعت الوزارة الراغبين بقيد أسمائهم في قائمة الخبراء المقيمين إلى التقدم بطلباتهم إلى مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن بالوسيل – برج A الطابق الثاني (إدارة مراقبة الشركات)، وإرفاق صورة من شهادة القيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين سارية المفعول، وشهادة سارية للقيد بسجل مزاولي الخدمات الاستشارية، وكذلك صورة البطاقة الشخصية، إضافة إلى إحضار ما يثبت الخبرات السابقة لطالب القيد في تقييم الشركات التجارية. كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وهي أن يكون من المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004، أو من المرخصين بمزاولة الخدمات الاستشارية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2012، وأن تتوافر لديه كذلك الخبرة في تقييم الشركات التجارية.

قالت مصادر لـ "الشرق" إن هنالك ارتفاعا واضحا في عدد التراخيص التجارية لرائدات الأعمال، اللاتي يقدمن على تجربة المشاريع للمرة الأولى في السوق المحلي، موضحة أن المشروعات القديمة التي كانت تهم المرأة في السابق كالخياطة والطهي وغيرها، عادت مجددًا لتحتل قائمة أكثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إقبالا عليها من قبل القطريات تحديدا، حيث ارتفعت أعداد تراخيص هذه المشاريع التي تعمل فعليا في السوق المحلي إلى قرابة 250 ترخيصا تجاريا، تتوزع بين مراكز تعليم الطهي والخياطة والأعمال اليدوية، ومراكز الغذاء الصحي، التي زاد الإقبال عليها من قبل المستهلكين المحليين من الجنسين في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مع الاهتمام العالمي بالأغذية الصحية ودعوة المستهلك لاختيار أغذيته بعناية، لصحة أفضل، وذلك لارتباط الأغذية بشكل مباشر بالأمراض الشائعة، مثل: السمنة، والسكري، وأمراض ضغط الدم والكولسترول وغيرها. مشروعات تقليدية وأشارت المصادر إلى أن هذه المشاريع قد تراجعت أعدادها منذ دخول المرأة إلى سوق العمل ومنافسة الرجل في المشاريع التي كانت حكرا عليه في السابق، كالمقاولات والعقارات والاستثمار في البورصة والعمل كسمسارة عقارية، إلى جانب خوضها تجربة التجارة والسفر لاختيار البضائع بنفسها، وهذا جعل المرأة تبتعد عن المشروعات التقليدية التي ترتبط بطبيعة النساء بشكل عام، إلا أن 2015-2016 بدأ الوضع يتغير، مع عودة الكثيرات لهذه المشروعات مع زيادة الإقبال عليها، محققة أرباحا كبيرة، خاصة تلك التي لها صلة بالأغذية الصحية، والوجبات الشعبية، الخياطة وتصميم الملابس التراثية والفلكورية القطرية، وتنظيم الحفلات النسائية، إلى جانب حرص العديد من المستهلكات على تسجيل العاملات الجدد للحصول على دورات في الطهي وإعداد الطعام وطرق تنظيف المنزل في مراكز محلية متخصصة، مبينًا أن سر نجاح هذه المراكز راجع إلى أنها بإدارة نسائية قطرية، تحترف هذه المهارات أساسًا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء هذه المشاريع ونموها بطريقة سريعة، كما أن هذه الإدارات تعرف تماما حاجة المستهلكة القطرية وتطلعاتها، لذلك فإن خدماتها تكون مميزة بالنسبة للسيدات، خاصة أن هؤلاء النسوة حصلن على دورات وتراخيص سابقا كأسر منتجة، ولذلك فإنهن يتمتعن بالخبرات والدراية في طرق تطويع المشروع وإنجاحه إلى جانب طرق التعامل مع المتدربات والزبائن. دعم القطريات وتوقعت المصادر أن تزدهر هذه المشروعات خلال العام الجاري مع حرص القطريات دوما على التنوع والتجدد والابتكار في مشروعاتهن المختلفة، محققة نجاحات كبيرة في السوق المحلي، فالمستهلكون بالدوحة يبحثون دوما عن كل ما هو جديد ومبتكر من سلع ومنتجات في أسواق الدوحة وخارجها وعبر الأسواق الإلكترونية. وتحرص قطر على دعم المرأة القطرية باعتبارها شريكا أساسيا في مسارات التنمية المختلفة، وتقدم العديد من مؤسسات الدولة الدعم لها، القانوني والمادي، مثل الشراكة المميزة بين مؤسسة (صلتك) و(بنك التنمية) التي تبلورت في مركز (بداية)، حيث يمكن من خلاله الحصول على مشورة مهنية جيدة، وتعلم أفكار جديدة، ومعرفة كيفية بدء أو توسيع الأعمال التجارية، وهو يجد إقبالا واسعا من قبل الرجال والنساء الجادين والطموحين في بناء مشاريع ناجحة وعلى أسس متينة. مجموعة خدمات ويوفر المركز مدخلا لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز (بداية)، كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضًا لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضًا يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعًا لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

الوزارة تحذر المحال التجارية من عدم الالتزام بمنح خصومات حقيقية ضرورة اعتماد التصاميم الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامنًا مع انطلاق مهرجان قطر للتسوق، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين، والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيَّما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملة التفتيشية على مول قطر أمس الإثنين الموافق 9 يناير 2017 عن ضبط ثلاث مخالفات متنوعة، تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع الترخيص بمزاولة التخفيضات في مكان واضح، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الوزارة، خاصة أحكام القرار (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التنزيلات والتخفيضات والعروض الترويجية، وبلغت قيمة المخالفة 5000 ريال لكل محل مخالف. بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلا واضحا للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2016 ، حيث أشار إلى تسجيل 1568 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1059 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 509 سجلات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية بنسبة 77 بالمائة، بينما حلت فئة المؤسسات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة 15 بالمائة، وجاءت الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد في المرتبة الثالثة بنسبة 7 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار330 سجلا تجاريا في هذا المجال، بينما تم إصدار183 سجلا تجاريا لتجارة البناء و162 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و118 لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6306 رخص تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1390 رخصة، بينما جرى تعديل 835 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4081 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر ديسمبر الماضي 273 شركة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 31 بالمائة بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه ثالثا بنسبة 18 بالمائة. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر ديسمبر 2016، فقد تم إجراء 25360 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر ديسمبر 2016 بلغت 54 طلبا، كما تم تجديد 107 طلبات براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي 2743 طلبا، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميمًا ألزمت من خلاله القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز وصالونات التجميل النسائية بضرورة الامتناع عن استعمال المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو المنتهية فترة صلاحيتها أو المقلدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلك، وضمانا لحقوقه الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمتمثلة في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. حظر المنتجات غير المطابقة ولفتت الوزارة في تعميمها للقائمين على صالونات حلاقة الرجال ومراكز تجميل النساء، إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، خاصة أحكام المادة رقم (6) والتي تحظر عليهم "بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها"، وأيضا ضرورة التقيد بأحكام المادة (7) من نفس القانون والتي تحظر عليهم "وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". حملات تفتيشية ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ومن الشكاوى الواردة من المستهلكين والعملاء تزايد في حالات الغش التي يتم ارتكابها بصالونات الحلاقة الرجالية وبمراكز التجميل للنساء، والتي تشمل بالأخص استعمال مواد ومنتجات تجميل مغشوشة أو فاسدة سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، أو كونها منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال، إلى جانب انتشار حالات استعمال مواد التجميل والمستحضرات المقلدة. كما شملت المخالفات التي تم ضبطها أيضا تعمد بعض مراكز الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وضع العبارات والادعاءات المضللة على عبوات منتجات الزينة والعناية بالشعر والبدن، الأمر الذي يدخل في إطار الخداع والتقليد سواء في طبيعة المنتج أو تركيبته أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها، وكذلك خصائصه والنتائج المتوقعة من استخدامه أو العلامات التجارية أو البيانات الملصقة عليه. مواصفات قياسية ونبهت الوزارة إلى أن المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية بالنظر إلى مبررات استعمالها، كما أنها تنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة، أو تم استعمالها خارج فترات الصلاحية المحددة لها، فضلا عما يتسبب فيه الغش والتقليد في خصائصها أو تركيبتها من أضرار صحية وجمالية تلحق بالعميلات والعملاء. وشددت الوزارة على القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز تجميل النساء توخي الحذر عند استخدام المواد والمستحضرات المذكورة، والحرص على تعريف المستهلكين بمزايا تلك المنتجات وإبلاغهم بالآثار الجانبية التي قد تنتج عن استعمالها. والامتناع مستقبلًا عن استعمال المنتجات المخالفة للقوانين واللوائح الجاري العمل بها أو عرضها في أي مكان داخل صالونات الحلاقة الرجالية أو مراكز وصالونات التجميل النسائية. وأكدت الوزارة أنه لن يؤخذ بأي ادعاءات بأن هذه المنتجات ليست لغرض الاستعمال، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في حق المحال المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري. كما تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

251 طلبا ومدة الإيجار سنتان تجدد لمدة مماثلة مزاولة النشاط خلال شهر وتوفير المنتجات بجودة عالية 40 ألف ريال بدل تأثيث غير قابلة للاسترجاع أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 9 يناير 2017، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق الريتزكارلتون (قاعة لوسيل). وقامت اللجنة بدعوة المتأهلين لحضور القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة، والجدير بالذكر أن الطلبات المتأهلة للخول في القرعة عددها 251 طلبا. فرص استثمارية وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وتضمنت (10) دكك لبيع الأسماك، إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، و(6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة ومحلان للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى (10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، هذا بالإضافة إلى مكتبَين إداريين (لشركات الدلالة)، و(3) مكاتب إدارية (تجارة الأسماك). وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا لاشتراطات، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلا مؤثثًا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، ولقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجعة. التزامات المستأجرين وتتضمن هذه الالتزامات البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، والوفاء بالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.

أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين. وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة. خيارات متعددة كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام. سوق المعارض ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية). وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: "يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة." إجراءات تنفيذ الأعمال وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: "تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال. وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. ثانيا - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالسجل التجاري لمدة ستة أشهر اعتبارا من 8 / 1 / 2017 ، وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية.2 - البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية (اتفاقية تيسير التجارة). رابعا- الموافقة على:أ - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان.ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. خامسا - الموافقة على استضافة الملتقى السنوي الحادي عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2017 . سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشان إيجار العقارات.2 - توصيات مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، ومرئيات وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 48 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك زيادة في الأسعار من دون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمنًا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات من دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1138) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

إضافة إلى ترخيص واحد للتصفية النهائية خلال الشهر الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر ديسمبر 2016، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (326) ترخيصًا، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (أمسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في ديسمبر الماضي (316) ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (68) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (229) ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر ديسمبر الماضي بلغ (14) ترخيصًا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن استدعاء مركبات انفنيتي طراز كيو 50 – وطراز كيو اكس 60 موديلات 2013- 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الوجبة للسيارات وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بينتايجا موديلات 2017 وذلك لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والإندرويد.

قام أحد المتاجر بمدينة سنترال باللؤلؤة بإعادة عرض جهاز يقدم ألعاباً تعرض للأطفال مشاهد ذبح وقتل. وكان مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة قد قاموا بمخالفة المتجر المخالف سابقاً. وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بتأكيد منع اللعبة من دخول الأسواق في شهر يناير الماضي، وطلبت الشركة المشرفة على صاحب اللعبة مراجعة الوزارة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يتم التعدي على القانون بإعادة اللعبة ذاتها للسوق مرة أخرى، ولازالت بعض المتاجر والمحلات تبتعد عن تطبيق قوانين وزارة الاقتصاد والتجارة لتستكمل مسلسل المخالفات من جديد، ولكن في هذه المرة يصبح الأطفال هم الضحية، حيث يتم استخدامهم بشكل غير مباشر، بإخافتهم وبث روح العداء في نفوسهم.

مازالت بعض المطاعم تستخدم نظام الحد الأدنى للطلب بالرغم من إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بمنع تطبيقة على المطاعم والفنادق والمقاهي التي مازال البعض منها يضيفها على الفواتير تحت مسمى نسبة الخدمة، ولكن ما بدا واضحا في بعض الأسواق والفنادق هو مخالفتهم لهذا القرار بعد سريان تطبيقه، رغم ان مهلة المقاهي والمطاعم التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفيق اوضاعها قد انتهت من شهر يونيو الماضي. الا أن التجاوزات ما زالت مستمره في بعض الأنشطة التجارية، هذا وقد أصدرت الوزارة هذا القرار نتيجة اجبار المستهلك على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الحقيقي، ولهذا نطالب الجهات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية على الفنادق والمحال التجارية خصوصًا بعد انتشار مثل هذه المخالفات.

تخصيص أراضي للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مدارس خاصة توفير فرص استثمارية من خلال تخصيص أراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية طرح 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية تسهيل تسليم المشاريع الحكومية للقطاع الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، رافداً هاماً في مسيرة تطور الاقتصاد الوطني و ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي. حيث سعت الوزارة إلى تكريس السياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 ، الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة . وشهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً ساهم بخلق فرص استثمارية هامة تعززت بالثوابت الاقتصادية الممنهجة التي تبنتها الدولة ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار. نموذج اقتصادي رائد وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، على تطوير نموذج الاقتصاد الكلي، حيث تم الانتهاء من تطوير هيكله النموذجي، وتحديث مدخلاته، وعملت الوزارة أيضاً على تطوير النموذج القطاعي والذي تم الانتهاء من بنائه، وربطه بنموذج الاقتصاد الكلي. حيث يعمل هذا النموذج على تحليل العلاقة الترابطية بين مختلف القطاعات ودراسة كيفية تأثر القطاعات والاقتصاد الكلي بالسياسات التي يتم تنفيذها في أي قطاع أو مجموعة من القطاعات (الاستثمار القطاعي، الانفاق الاستهلاكي، وغيرها من الإجراءات والسياسات القطاعية). وحرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. وفي سياق متصل قامت الوزارة بإصدار تقرير عن تطور قطاع السيارات في دولة قطر وإعداد تقرير تحليلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية والذي ساهم بتعزيز النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع الدول الأخرى، هذا بالإضافة الى ما سيتضمنه التقرير من تحديث للسيناريوهات المستقبلية للاقتصاد القطري. اصدارات دورية هذا وقد قامت الوزارة بتطوير مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الاستهلاكي والتوعوي والاستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة. حيث تقدم هذه الإصدارات، والتي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، والطلاب والباحثين، والخبراء والمتخصصو وعامة المجتمع، مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الإطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية. وتتناول هذه الإصدارات عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحقوق المستهلك، كإصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول الكثير من الموضوعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وكيف تتسوق وكيف تحمي حقوقك، وغيرها من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر، كما تشمل الإصدارات أيضا إصدار تحت عنوان "الدراسات" الذي توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، والتي تساعد المستثمرين ورجال الاعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، هذا بالإضافة إلى إصدار بعنوان "التقارير الدورية" والتي تتضمن عددا من التقارير التجارية والاستهلاكية والاقتصادية. كما تشمل إصدارات الوزارة كذلك إصدار تحت عنوان "نصائح استثمارية" والتي تقدم من خلاله الوزارة مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بدء استثماراتهم ، وكيفية تطويرها ودخول عالم الأعمال بنجاح. هذا إلى جانب إصدار بعنوان " نصائح في الاقتصاد الذاتي" وهي مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والادخار وغيرها من المواضيع. بيئة استثمارية محفزة ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة ، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. حيث وضعت الدولة الاطر القانونية والتنظيمية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية وتوفير ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية. وبهدف دعم هذا التوجه، نظمت الوزارة، خلال هذا العام، منتدى فرص الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع فريق عمل متكون من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. تناول المنتدى الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي و جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأتاح المنتدى فرصة التواصل بين المعنين في القطاعين العام والخاص والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف مجالات القطاع الرياضي ومن بينها: إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا المنتدى عن نتائج الدراسة التي قام بها الفريق عن الاستثمار في قطاع الاعمال الرياضية والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال القطريين. هذا وانتهى فريق العمل من إعداد 30 دراسة تفصيلية عن الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، على مدى السبع سنوات القادمة، والتي بلغ حجم السوق فيها أكثر من 30 مليار ريال قطري. وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي إطار هذا المشروع، تم خلال شهر مايو 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون بشأن تطوير واحة الاعمال الرياضية والتي ستكون مركزاً يستقطب الشركات الرياضية العالمية الكبرى بالإضافة إلى احتضانه للشركات الناشئة والصغيرة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بدايةً من توفير المرافق الأساسية وانتهاءً بخدمات البحث ولابتكار والتطوير. كما يعمل الفريق على تنفيذ مشروع استقطاب القطاع الخاص، والمتمثل في انشاء نافذة تسجيل وتأهيل الشركات العاملة في قطاع الرياضة، ليتمكن القطاع الخاص من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومراحل طرحها في السوق والمنافسة عليها. ليصبح هذا التجمع الرياضي الاقتصادي مشروعا تجريبيا رائدا من شأنه استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز اقليمي للاقتصاد الرياضي. هذا وتعمل الوزارة على تطوير تجمعات اقتصادية جديدة مع شركاء رئيسين من قطاعات مختلفة داخل الدولة. تعزيز الشراكة بين القطاعين سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تسليم المشاريع من الحكومة للقطاع الخاص بجودة عالية وبتكلفة منخفضة. إلى جانب ذلك، تم إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضم اللجنة ممثلين عن شركة المناطق الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة قطر. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة. وتقوم اللجنة حاليا بإعداد عدد من المشاريع لطرحها في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي. وفي إطار هذا التوجه، تم تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية. التعليم والصحة وقامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. كما قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية في قطاع الصحة. حيث تم تخصيص عدد من الأراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية بنظام شامل ومتكامل ذو مستوى عالمي، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مفهوم ريادة القطاع الخاص لمختلف قطاعات الأعمال بالدولة وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية. كما أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرصة للاستثمار التجاري من خلال طرح 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا لصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها. مركز المعارض أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.

تهدف إلى حماية المستهلكين من التجاوزات.. مواطنونفلامرزي: المبادرة قادرة على إنهاء تلاعب التجار بالزبائن اليافعي: المستهلكون أصبحوا يشعرون بمزيد من المصداقية العبد الملك: تزايد المجمعات التجارية استوجب ظهور المبادرة أكد عدد من المواطنين أن مبادرة "تسوق بثقة" التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أخذت صدى واسعًا بين المحلات التجارية من جانب ومن الجمهور من جانب آخر، حيث وصلت المبادرة لأكبر عدد من المستهلكين من خلال التزام معظم المحلات التجارية بوضعها لملصق المبادرة، بشكل بارز على إعلاناتها الترويجية، ليعلم المستهلكون عن تواجد وانتشار المبادرة. وأبدى المواطنون إعجابهم الشديد، مؤكدين على أن المبادرة قادرة على حماية حقوق المستهلك، من تلاعب الكثير من التجار، أثناء إطلاق عروضهم الترويجية، مشيرين إلى أن إلزام وزارة الاقتصاد والتجارة، المحلات الراغبة بعمل تنزيلات بوضع ملصق المبادرة بشكل واضح وبارز على جميع إعلاناتها، فضلًا عن وضعها على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستهلكين يشعرون بثقة أكبر أثناء تسوقهم، فالتخفيضات الموضوعة لن تزيد عن المعلن عنها، خاصةً وأن الوزارة دعت جميع المستهلكين، إلى الاطلاع على سعر السلعة قبل فترة التنزيلات أو العروض الترويجية وخلالها. فضلًا عن أحقية المستهلك في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، فهي على استعداد لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل، بدايةً من حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى تطبيقها على الهواتف الذكية، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام الوزارة بنجاح المبادرة. وزارة الإقتصاد تطلق مباردة علامة "تسوق بثقة" الدور الرقابي بداية أكد عبد الرضا فلامرزي على أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، فهي بعون الله قادرة على حماية المستهلك من التجار الجشعين وإنهاء تلاعبهم، حيث إن العديد من العروض الخاصة، التي تحمل التنزيلات تكون عروضا وهمية لا أصل لها من الصحة، ومبادرة "تسوق بثقة" تدعو من اسمها الجذاب الجمهور المستهلك للتسوق دون خوف، فالتنسيق الذي جرى بين وزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المحلات التجارية، التي تطلق عروضها الترويجية في هذه الآونة من العام، حيث وصلت المبادرة لأكثر المستهلكين من خلال تسوقهم، وليس من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذا بفضل التزام المحلات بمبادئ المبادرة، التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال فلامرزي بلا شك أصبح المتسوقون أكثر ثقة الآن أثناء إقبالهم على المحلات التجارية، التي تطلق حملات ترويجية وعروضا خاصة، ففي السابق كان المحل التجاري يقوم بإطلاق التنزيلات والعروض الترويجية دون معايير ودون رقابة، لافتًا إلى أن الدور الرقابي على المحلات التجارية، هو أفضل السبل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، مشيدًا بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الجانب، حيث أصبح المستهلك يجد من يقف في صفه دون محاباة، فوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بحيادية لضمان حقوق جميع الأطراف بلا استثناء. تجاوب الوزارة من جانبه رأى غانم اليافعي أن مبادرة "تسوق بثقة" ستنجح دون أدنى شك، وبوادر نجاحها واضحة للعيان، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا، فأغلب المحلات التجارية، تعمل على طرح عروضها الخاصة، بتنسيق كامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال ظهور ملصق المبادرة على إعلاناتها. وأكد أن الهدف من هذه المبادرة، هو إعطاء المزيد من المصداقية للمحلات التجارية، وإعطاء الثقة اللازمة للمستهلك أثناء عملية تسوقه، فالعروض الخاصة ستكون أكثر تنظيمًا، وهذا ما أوضحته وزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يخص أن للمستهلك حقا في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، الأمر الذي سيجعل المستهلك أكثر اطمئنانًا أثناء عملية التسوق والشراء. وأكد اليافعي على أن الخط الساخن الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة، من أكثر الخطوط الساخنة تجاوبًا مع الجمهور المستهلك، وهذا ما يتضح من خلال المبادرة، التي تدعو المستهلكين إلى الاتصال على الخط الساخن الخاص بها، في حال وجود أي مخالفة، والذي يكون موجودًا على ملصق المبادرة، وقال اليافعي إنه متفائل بتحقيق المبادرة لأهدافها، التي تتطلع إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة. اهتمام الوزارة بدوره وصف محمد عبد الله العبد الملك المبادرة بالرائعة، وأنها أتت في وقتها، حيث ازدياد الحركة الاقتصادية، التي ضاعفت أعداد المجمعات التجارية، التي تحتوي على الكثير من المحلات التجارية، بمختلف أنشطتها ومستوياتها، فمنها العالمية والأخرى المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور تجاوزات من بين هذه الأنشطة التجارية، التي تكون قادرة على إحداث خلل ما في العملية التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالجمهور المستهلك، وأضاف أن أهداف مبادرة "تسوق بثقة" هي تفسير واضح لعنوانها. متقدمًا بالشكر لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة، الرامية إلى نقل شعور الطمأنينة والثقة للمستهلك، الذي بإمكانه التأكد من مصداقية أسعار مختلف السلع من أمامه، وهذا حق تضمنه له وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد كفلت له الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، فضلًا عن تشديد الوزارة على المحلات التجارية بوضع شعار المبادرة على الفواتير المسلّمة للعملاء في أسرع وقت ممكن، ولن ينتهي الأمر عند هذا فحسب بل ستقوم الإدارات المعنية بالوزارة بالتحقق من مدى تقيدهم بما ورد في هذه المبادرة ومدى التزامهم بها، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الاقتصاد والتجارة بضمان حقوق المستهلكين، وسعيهم إلى إنجاح هذه المبادرة.

الشرق تنشر مواد مشروع القانون 66أشهر أمام محال البيع المرخصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الحبس سنة وفي حال العود 5 سنوات .. وغلق المحل سنة ونشر الحكم على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد حظر بيع استبدال السلع أو إخفائها أو غلق المحل بقصد منع بيعها أو تصديرها للخارج وقف ترخيص بيع السلع لمدة 3 أشهر أو إلغاؤه عند المخالفة شروط المرخص أن يكون قطرياً وحسن السيرة ومقيداً في السجل التجاري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل لقطريين تنشر الشرق 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها. ومواد القانون ، هي : المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها. والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها . والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري. وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير. في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار . كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها ، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ، ويحظر تصديرها للخارج. والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك. والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون. المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه . المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود. وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها. والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً. والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ، والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.

العمادي: ضرورة مراجعة شرط إغلاق المقاهي الساعة 12 ليلًا المنصوري: الضوابط الجديدة بمثابة تنظيم حقيقي لعمل المقاهي عبد المنعم: توفير المواقف الكافية سيريح زبائن المقاهي بيومي: الضوابط والاشتراطات الجديدة اهتمت بالجانب الصحي وجدت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تطبيق الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته وعلى رأسها "الشيشة" تفاوتا ما بين مؤيد ومعارض حيث يرى البعض أن ما تم اتخاذه من إجراءات يمثل قوة حقيقية تعمل على حماية المجتمع من هذه الآفة والإزعاج المستمر من محال بيع الشيشة خاصة في الأحياء السكنية لما تسببه من مضايقات كثيرة لحظة خروج الشباب من تلك المقاهي في أوقات متأخرة من الليل. كما أن وجودها بالمناطق السكنية يشكل بيئة خصبة لصغار السن من حيث استدراجهم ومن ثم الوقوع في براثن هذه الآفة وفي سبيل ذلك شددت هذه الضوابط بتوقف عمل المقاهي بعد الثانية عشرة ليلا ما لم تكن هناك موافقة خطية الإدارة المختصة وذلك حفاظا على الهدوء والسكينة لا سيما أن هناك مرضى وأطفالا وطلاب مدارس وجامعات بحاجة إلى الراحة كذلك حرمان أي أسرة بالدخول إلى هذه المقاهي وبصحبتها أحد الأبناء الذي لا يتجاوز الثامنة عشرة من العمر حفاظا على حياته وعدم ممارسة مثل هذه السلوكيات الضارة بالصحة مستقبلا وهناك العديد من الخطط التي اتخذتها الوزارة وتمثل جانبا هاما في استقرار الأحياء السكنية والشوارع التي تقع فيها هذه المقاهي. ومن المؤكد أن الوزارة لم تتخذ مثل هذه الإجراءات في الوقت الحالي من فراغ فهناك إحصائيات مخيفة تشير إلى استخدام طلاب المدارس للشيشة بصورة مزعجة وربما قد تزداد هذه الظاهرة وتشكل خطورة كبيرة على حياة هؤلاء الطلاب مع استشراء هذا الداء بينهم فهم يعيشون في سن تعتبر ملائمة جدا لانتشار أمراض القلب والشرايين والسرطانات بجميع أنواعها في ظل انتشار هذه الآفة الخطيرة والطلاب هم أمل الغد وجيل المستقبل ويعتد بهم الوطن في تنميته وبنائه وشموخه ورفعته الأمر الذي استوجب وجود آلية تساهم في التصدي لهذه المشكلة وكانت عبر هذه الضوابط والإجراءات التي سوف تفرز الكثير من الجوانب الإيجابية دون إحداث ضرر بأصحاب المحال التجارية التي تمارس هذه الأنشطة . الجانب الآخر يرى أن وجوب إغلاق المقهى الساعة الـ 12 ليلًا، يعد أحد أكثر الاشتراطات صعوبة، ولا بد من مراجعة هذا الشرط، حيث إن العديد من مرتادي المقاهي، يكونون في عطلة، ولا يجدون غير المقاهي متنفسًا مناسبًا بالنسبة لهم، وهذا هو المأخذ الوحيد على الضوابط والاشتراطات الجديدة. الساعة 12 بداية رأى أحمد العمادي أن الضوابط والاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، على المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته "الشيشة"، لا يختلف اثنان على أهمية تنفذيها سريعًا، خاصةً وأنها شملت جميع الجوانب، التي قد يتسبب إهمالها أو عدم وضعها بعين الاعتبار، في ظهور العديد من الظواهر السلبية وتفاقم ما هو موجود منها حاليًا، فتحديد مساحة 1000 متر عن المدارس والمساجد ومحطات الوقود، أمر يحقق أمنا إضافيا لمحطات الوقود، كما أنه سيبعد فكرة ترك المدارس والانتقال إليها بالنسبة للطلاب، فضلًا عن حظر دخول المقاهي بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولو كانوا برفقة ذويهم، بالإضافة إلى إلزام تجنب المقاهي المواقع، التي تسبب إزعاجا للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة، حيث تتسبب العديد من المقاهي التي تكون قريبة، من المنازل في إزعاج السكان، وأضاف العمادي أن المساحة التي تم وضعها ضمن الاشتراطات الجديدة، والتي يجب أن لا تقل عن 60 مترا للمقهى، هي مساحة مناسبة وكلما زادت كان ذلك أفضل، وأكد العمادي أن وجوب إغلاق المقهى الساعة الـ 12 ليلًا، أنه أحد أكثر الاشتراطات صعوبة، ولا بد من مراجعة هذا الشرط، حيث إن العديد من مرتادي المقاهي، يكونون في عطلة، ولا يجدون غير المقاهي متنفسًا مناسبًا بالنسبة لهم، وهذا هو المأخذ الوحيد على الضوابط والاشتراطات الجديدة. تنظيم حقيقي من جانبه اعتبر سالم المنصوري، أن الاشتراطات والضوابط الجديدة، بمثابة تنظيم حقيقي لعمل المقاهي، وكافة المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته "الشيشة"، إلا أن الاشتراطات في مجملها لا يمكن أن نقول عنها بسيطة فهي صعبة، فبعض المدن والمناطق لا تتوافر فيها المقاهي بكثرة، وهي بعيدة عن تحقيق هذه الاشتراطات، الأمر الذي قد يُنذر بإغلاقها، وهذا ما قد يُشكل إزعاجًا لبعض المدخنين، خاصةً في ظل صعوبة استخراج تراخيص للمقاهي، وأشار المنصوري إلى أن حظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عاما ولو كانوا برفقة ذويهم، أمر في غاية الأهمية، فالعديد لا يهتم بأن يأخذه أبناءه دون سن البلوغ معه إلى المقاهي، الأمر الذي يشجعهم مستقبلًا على التدخين. التكدس والتخزين من ناحيته أشاد عصام عبد المنعم بالضوابط والاشتراطات الجديدة للمقاهي والمحلات المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، فعلى سبيل المثال يجب أن تكون المسافة الواقعة بين المقهى والآخر 500 متر، وهذا يعني اختفاء التكدس والزحام الذي تتسبب فيه سيارات مرتادي المقاهي المجاورة لبعضها البعض، كما رأى عبد المنعم أن منع تقديم الشيشة في الساحات الخارجية للمقهى أمر في غاية الإيجابية، حيث يحتفظ الناس خارج المقهى بخصوصياتهم أثناء مرورهم من أمامها، فضلًا عن وجوب توفير عدد كاف من مواقف السيارات، بالشكل الذي يتلاءم مع حجم ونشاط المحل، الأمر الذي سيتسبب في إراحة زبائن ومرتادي تلك المقاهي. من جانبه عبر محمد بيومي عن إعجابه بالاشتراطات الموضوعة، خاصةً فيما يتعلق بمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ بشكل نهائي، وهذا حتى يتم الحفاظ على المنتجات الغذائية نظيفة، فضلًا عن إلزام وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، ويكون تخزين التبغ فوق رفوف من الألمنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، الأمر الذي يدل على اهتمام هذه الضوابط بالعامل الصحي، في عملية حفظ المواد الغذائية بخصائصها كما هي، والحفاظ على عملية تخزين التبغ.