أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات نيسان طراز جوك – صني – ميكرا- سنترا- إكس تيرا موديلات 2013 وحتى 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل المحرك. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات رينج روفر سبورت موديل 2014- 2016 ورينج روفر موديل 2013-2016 وذلك لوجود خلل في إحكام اغلاق الأبواب الكهربائية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات رينج روفر، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات هوندا طراز "سي آر في" و"سيفيك" موديلات 2007- 2011 وطراز جاز موديلات 2007-2012 وطراز سيتي موديلات 2007 - 2011، وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات تويوتا كورولا موديلات 2001-2007 وذلك لوجود خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية لكرسي الراكب. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات تويوتا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات بنتلي طراز كونتننتال جي تي، وفلاينغ سبير موديلات 2011- 2014 وذلك لاحتمال وجود ارتخاء في السلك الكهربائي الرابط بين البطارية ودينمو التشغيل. وأوضحت الوزارة أن الاجراء الذي تم بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل سيارات بنتلي، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات دودج رام بيك أب موديل 2012-2014، وذلك لاحتمال تلف الأسلاك الخاصة بمقود السيارة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة حجز الاسم التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR وذلك حرصاً منها على رفع كفاءة وإنتاجية قطاع الأعمال في الدولة. وتأتي الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر. ويمكن للمستثمر حجز الاسم التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة عن طريق عدة خطوات وإجراءات تبدأ باختيار خدمة حجز اسم تجاري، ثم ملء البيانات الموجودة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بأن المعاملة قد قدمت بنجاح، وبعد إتمام عملية دفع الرسوم عن طريق متابعة المعاملات ستصل نسخة من شهادة حجز الاسم التجاري على البريد الإلكتروني، علما بأن هذه الخطوات يمكن تنفيذها في وقت قصير جداً. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي. وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز كولورادو موديل 2013 وذلك لوجود خلل في وضعية أنبوب الوقود الراجع. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

إنتهت منذ قليل القرعة العلنية لتخصيص الأراضي اللوجستية بجنوب الدولة، والتي بدأت في العاشرة من صباح اليوم الأحد، للمستثمرين المتأهلين والذين استوفوا كافة الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بحسب تغريدة لوزارة الاقتصاد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أوضحت خلالها أنه سيتم وضع رابط للتحقق من أسماء الفائزين لاحقاً. وكانت اللجنة اللوجستية قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلب بواقع ٢٠٢% من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعون مليون ريال قطري. وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة 725,000 مليون متر مربع وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348,000 متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين. ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد فإن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يُعد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2). ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. نبذة عن اللجنة اللوجستية اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجات هوندا موتورسيكل 15MY CBR600RR / 14MY CTX700DE 14MY NC750SE & XE موديلات 2014 – 2015 وذلك لوجود خلل في دائرة مفتاح التشغيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب المنتجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والانستجرام)، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديل 2013 - 2014 لوجود خلل في المرآة الجانبية قد يؤدي إلى تسريب المياه داخل المركبة. وأوضحت الوزارة أن هذا الاجراء الذي يتم بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الوزارة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

افتتحت وزارة الاقتصاد والتجارة مركزاً لتقديم خدمات التسجيل والتراخيص التجارية بالمنطقة الصناعية بمبنى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن افتتاح المركز يأتي ضمن اهتمامها المتواصل لتطوير وتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحة أن الفرع يستقبل المراجعين يوميا من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر. ويعد مركز خدمات المنطقة الصناعية الجديد واحداً ضمن سلسلة فروع الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف مناطق الدولة بهدف تسهيل وتوفير أفضل الخدمات لجميع المستثمرين.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المحلات التجارية ذات أنشطة متنوعة، عن ضبط 24 مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، ووجود مخالفات في اشتراطات الأمن والسلامة ووجود مخالفات في مواصفات البناء.وحسب بيان صادر عن الوزارة فقد تم أيضا تحرير 21 محضر ضبط للمخالفات، وإصدار اخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة التزام المحلات التجارية والفنادق بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية ولضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وشملت الحملات والتي غطت معظم مناطق الدوحة مختلف الأنشطة التجارية بـ(محلات سوق العلي ومجمع الرونق بمناطق الريان والمرخية ومحلات شارع ام الدوم واللولوهايبر ماركت ومحلات المطار العتيق ومجمع اللاند مارك، بالإضافة إلى الفنادق).وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، موجهة الدعوة إلى جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة.كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء سيارات دودج - كرايسلر – جيب – تشارجر – تشالنجر 300c – جراند شيروكي موديلات 2011-2014 لوجود خلل في كفاءة عمل دينامو الشحن.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وكرايسلر وجيب، يأتي في إطار تنسيق الوزارة ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية التي تهدف من خلالها إلى العمل جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008.وتمكّن المبادرة الجديدة المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" من تعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR.وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات التي فرضها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين.وتنص المادة (8) من القانون على ضرورة أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على أن "على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتان السابقتان ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين.يذكر أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الأسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه شارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلي من جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات. كما أفاد بأن الندوة هدفت إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه. وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجات سوزوكي جي إس إكس–إس 1000 موديل 2015، وذلك لوجود عيب في تركيب توصيلات التبريد. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبة دودج فايبر موديل 2013-2014، وذلك لوجود خلل في قفل الابواب. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن نتائج استبيان رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في دولة قطر الذي طرحته في الثالث من أكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. ويأتي طرح هذا الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم مع الجمهور والوقوف على اهتماماته وتطلعاته في قطاع السيارات بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة للقطاع والمستهلكين، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008. 88% يعتبرون سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل مضرا بحقوق المستهلك.. 95.1% من المشاركين في الاستبيان اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار .. 91.4% يرون أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان يمثل حلاً لتحرير السوق وشمل الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها... كما غطى الاستبيان خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان بهدف معرفة آراء الجمهور حول أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود المفروضة في كتيبات الضمان وغيرها من المجالات الأخرى. وتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة. أسعار السياراتهذا، وأظهرت نتائج الاستبيان عدم رضا المشاركين عن الأسعار المتداولة في قطاع السيارات، إذ أفاد حوالي 94% من المشاركين أن معظم أسعار بيع السيارات الجديدة في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبالنسبة لخدمات الصيانة في دولة قطر، يرى حوالي 94% من المستطلعين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. وأكدوا في هذا الصدد أن أسعار الصيانة بالوكالة تكون مرتفعة سواء كان ذلك خلال فترة الضمان أو بعد انتهائها (وتتراوح النسبة ما بين 81.28% و92.85% من المشاركين). وبخصوص أسعار قطع الغيار، يعتقد 95.08% من المستهلكين أن أسعار قطع الغيار في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي.خدمات ما بعد البيعاستحوذت خدمات الضمان على النسبة الأعلى من عدم الرضا، حيث يعتبر 88% ممن شملهم الاستبيان أن سقوط الضمان في حال عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك. حيث يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (حوالي 75%) أن المشكلة الأكبر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة سواء كان ذلك من عند الوكيل أو غيره تكمن في عدم شمولية الضمان وعدم اعتراف الوكيل بالضمان إذا لم يتم شراء السيارة الجديدة مباشرة من الوكيل. فبالنسبة للسيارات الجديدة، أكد 76.74% من المستطلعة آراؤهم أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة الجديدة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة للوكيل. أما فيما يخص السيارات المستعملة، فقد اعتبر 77.57% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة المستعملة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة له.ويرى 91.42% من المشاركين في الاستبيان أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان سيمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في دولة قطر. شروط الضمانوفيما يخص شروط الضمان، عبر عدد كبير من المستهلكين عن عدم رضاهم على السنوات المشمولة بضمان السيارات الجديدة المقدم من الوكيل، حيث أجاب حوالي 70 % منهم أن هذه الشروط لا تعتبر عادلة. كما أظهرت النتائج أن هناك عدم رضا من الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستبيان بخصوص تقديم الوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان، حيث أكد 73.89% من المستطلعة آراؤهم بأن الوكيل لا يقدم المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان. أما بالنسبة للسيارات المستعملة، أعرب 76.8% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدى تقديم المعارض غير التابعة للوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة المستعملة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان.هذا ويرى 72.28% من المشاركين أن شمولية الضمان (محلي، خليجي، شرق أوسط، دولي) عند شراء سيارة جديدة من المعارض غير التابعة للوكيل لا تكون واضحة.. وفي هذا الصدد، أكد 63.6% من المشاركين أن البنود الخاصة بمكان عمل الصيانة والإصلاح مقيّدة في معظم كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة.كفاءة الصيانةوتباينت آراء المستهلكين حول مدى كفاءة فنيي الصيانة في الورش التابعة لوكلاء السيارات أو غيرها، إذ أجاب 59.16% من المشاركين أن فنيي الصيانة الذين يعملون بالورش التابعة للوكيل ليس لديهم الكفاءة المطلوبة. أما بالنسبة للورش غير التابعة للوكيل، فيعتقد حوالي 51.3% من المستهلكين أن فنيي الصيانة لديهم كفاءة عالية في هذا المجال بينما يرى حوالي 48.7% منهم عكس ذلك. يذكر في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى (92.97%) من المستهلكين يقومون بفحص السيارات المستعملة عند شرائها لدى ورش متخصصة لمعرفة حالة السيارة من حيث الحوادث والصبغ وأي خلل فني.وبالنسبة للأجهزة المستخدمة للصيانة، أكد غالبية المستهلكين (66.22%) أن ورش الصيانة التابعة للوكيل تمتلك معدات متطورة مقارنة بالورش الأخرى. بينما أفادت نسبة كبيرة من المشاركين التي تجاوزت 69% أن الورش الخاصة بالوكيل لا تقوم بأعمال الصيانة في الوقت المحدد مقابل 50.04% ممن يعتقدون أن الورش غير التابعة للوكيل لا تلتزم بالوقت المحدد. قطع الغياروفي مجال قطع غيار السيارات، أجاب 73.06% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان أن قطع الغيار غير متوفرة في دولة قطر، وفي حال عدم توافرها فإنهم يرون أن الوقت اللازم لتوفيرها من قبل الوكيل يعتبر وقتاً طويلاً. 87.9 % يؤكدون أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو تعويض مالي خلال فترة الصيانة.. وزارة الاقتصاد تلزم معارض السيارات بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية المستهلك.. إخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة هذا وأكد 78.03% من المشاركين أن الوكيل لا يسمح بتركيب قطع الغيار في حال شرائها من أي مكان خارج الوكالة سواء داخل أو خارج قطر، وإن سمح بذلك فإن الوكيل لا يعترف بالضمان الخاص بقطع الغيار المزودة من خارج الوكالة مما يدفع المستهلكين إلى تركيب قطع الغيار خارج الورش التابعة للوكيل. وأظهر الاستبيان ثقة معظم المشاركين (63.7%) في جودة قطع الغيار التي يوفرها الوكيل مقارنة بقطع الغيار التي تباع في المحلات الأخرى، بينما أكد 77.09% منهم، أن الوكيل لا يعترف بضمان قطع الغيار الاقتصادية التي لا تحمل العلامة التجارية المعتمدة من قبل الوكيل. هذا ويرى 55.44% من المستهلكين أن الوكيل يقوم بعرض الضرر الواقع على قطعة الغيار المراد استبدالها عليهم وعرض سعر قطعة الغيار الجديدة قبل تبديلها.وبصفة عامة، أظهر المشاركون عدم ثقتهم في إجراءات الصيانة المعتمدة من قبل الوكيل، إذ يعتقد 78.68% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم في بعض الأحيان بتغيير نظام كامل ولا يقتصر التغيير على قطعة الغيار المعيبة.تقييم وكلاء السياراتأظهرت نتائج الاستبيان، عدم رضا المستهلكين عن تعامل وكلاء السيارات مع العملاء عند إجراء الصيانة وعند إيجاد حلول للشكاوى، حيث يرى 74.54% من المشاركين أن تعامل الوكيل مع العملاء يكون بشكل مرضي عند شراء السيارة الجديدة، لكنه يقل بدرجة كبيرة عند إجراء الصيانة، حيث أعرب 59.3% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن تعامل الوكيل مع العملاء عند إجراء الصيانة، فيما أكد 75.75% منهم أن الوكيل لا يتعامل مع العملاء بشكل مرضي لإيجاد حلول للشكاوى. هذا ويعتقد 82.16% من المشاركين أن أداء ومواصفات السيارة التي يقومون بشرائها من الوكيل لا تتوافق مع السعر.استدعاء السياراتوفي سياق آخر، أشارت النتائج إلى أن 70.86% من المستهلكين يعتبرون أن إجراءات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو للتحقق من وجود تلك العيوب من قبل الوكيل لا تتم بوضوح ومصداقية، فيما أرجح 65.77% من المشاركين أن الوكيل لا يقوم بالإفصاح بشكل مكتوب عن حالة السيارة عند التسليم. أما بخصوص الفترة المستغرقة لاستلام السيارات الجديدة، اعتبر 63.94% من المشاركين أن المدة المستغرقة لاستلام هذه السيارات طويلة وأكد غالبيتهم أي ما يعادل 87.94% أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو إعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد. فيما أشار 74.59% من المستهلكين إلى مشكلة عدم توافر مراكز الصيانة للوكيل بشكل مناسب.مبادرات رائدة جدير بالذكر أنه من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يخدم مصلحة التجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.هذا وشملت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي تنص على ما يلي: "يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة، خاصة وأنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.توفيق الأوضاعكما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات (الإكسسوارات) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.حماية المنافسةيُشار كذلك إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. وجاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.مكاتب حماية المستهلككما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية. استصدار مواصفة قياسية خاصة لكفاءة المشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها.. تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة لتسهيل التواصل مع وكلاء السيارات.. وزارة الاقتصاد تستعد لإصدار دليل استرشادي لسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات مواصفات قياسيةهذا وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وسهولة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات. دليل استرشاديومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إطلاق مبادرات أخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط 3382 قرصا مدمجا مقلدا، بالإضافة إلى جهازي نسخ أقراص مدمجة إثر حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الاقراص المدمجة بمنطقة الصناعية.وأشارت إلى أنه تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا إلى نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذى ينص في عدد من مواده على اجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين إلى ضرورة التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن السلع المشتراة أصلية وأن المحل الذي يحوزها مرخص له لبيع هذه المصنفات وضمن نشاطه التجاري.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها للتواصل.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية وجميع منافذ البيع بالدولة، والكشف عن أي منتجات مقلدة، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي.