أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات تويوتا "ياريس- كورولا" موديلات 2003-2007 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية للراكب الامامي.وقالت الوزارة إن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء بطارية الكمبيوتر المحمول لينوفو سنة الصنع 2010- 2011 وذلك لارتفاع درجة حرارة البطارية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب المنتجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الوكيل لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

اشاد عدد من المواطنين بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم اضاحي العيد ، حيث ساهمت هذه المبادرة في التخفيف على المواطنين والمحافظة على استقرار اسعار السوق، منوهين بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة ودام الغذائية لانجاح هذه المبادرة وحرص الشركة على تامين الخراف العربية ذات الجودة العالية والاوزان الكبيرة ، وهو ما زاد من الاقبال علي خراف المبادرة هذا العام.وقدرت مصادر لـ "الشرق" عدد الخراف التي باعتها شركة ودام من خلال المبادرة هذا العام بحوالي 8500 راس من الاغنام السورية والاردنية ، فيما قدرت هذه المصادر حجم الدعم الحكومي من خلال هذه المبادرة بما يتجاوز 5 مليون ريال ، واشارو الي ان ما ميز هذه المبادرة هي دعمها للمنتج المحلي من الخراف ذات المنشا الاردني والسوري ، حيث حرصت شركة ودام على ان تشتري المنتجات المدعومة التي وفرتها للمواطنين عن طريق المزارع وأصحاب العزب والتجار المحليين وذلك تشجيعاً للمواطنين من أصحاب المزارع والعزب والتجار بشراء الإنتاج الذي يعتبر منافساً قوياً للمواشي المستوردة من ذات الأصناف ويخلق سوقاً محلياً لمثل هذه التجارة مما سيحفز أصحاب المزراع والعزب والتجار المحليين على الإستثمار في هذا القطاع الأمر الذي سيعزز من شأن الأمن الغذائي في الدولة.وعبر عدد من المستفيدين من المبادرة عن شكرهم لشركة ودام علي جودة النوعيات التي وفرتها هذا العام من الاغنام ، والتي لبت طموحات المواطنين من الخراف الكبيرة والسمينة المناسبة للاضحية ، وكذلك التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الشركة من خلال زيادة اعداد المنظمين والامن واعداد القصابين والاطباء البيطريين ، هذا بالاضافة الي تخصيص اماكن لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ، وهي جهود كلها ساهمت في ان تسير العملية بسلاسة ويسر سواءا خلال عملية شراء الاضاحي المدعومة ، او خلال ذبح الاضاحي في المقاصب ، مما خفف علي المواطنين والمقيمين رغم الزحام الكبير الذي يشهده هذا الموسم.هذا وقد وفرت شركة ودام مخزون إحتياطي من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق إستقرار في كمية المعروض الذي سيسهم في كبح الأسعار خلال هذه الفتره ، حيث تم خلال ايام العيد بيع ما يقدر بحوالي 25 الف راس من الاغنام الاسترالية.وقد ساهمت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة في دعم اضاحي العيد للمواطنين ، وجهود شركة ودام الغذائية في تامين السوق المحلي بمختلف انواع اللحوم ، في استقرار اسعار الاضاحي في السوق المحلي هذا العام بشكل كبير ، حيث كانت الاسعار في مجملها اسعار تنافسية وفي متناول الجميع.جدير بالذكر ان شركة ودام تعطي الاولوية لموضوع الجودة والصحة والسلامة العامة ، لضمان وصول منتجاتها للمستهلكين بإفضل المعايير الغذائية ، وتعمل الشركة على إستيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والاهليه بالاضافه الى امتلاكها فرع في السودان لتجاره اللحوم والاعلاف، وتحرص على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشياً مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالمياً. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات - وكيل سيارات شيفروليه، استدعاء شيفروليه طراز "كمارو" موديلات 2011 - 2012 ، وذلك لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الامامية.وذكرت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد تستدعي "شيفروليه - ماليبو" موديلات 2014- 2015والتجارة عن استدعاء سيارات شيفروليه من طراز "ماليبو" موديلات 2014 -2015 ، وذلك لوجود عيب في قابس حزام الأمان الخلفي الأيمن.وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم أن الاجراء، الذي يأتي بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات- وكيل سيارات شيفروليه بالدولة، يدخل في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الوزارة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بتوفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة على أن يبدأ البيع للمواطنين من يوم الأحد القادم الموافق 20 سبتمبر 2015 وحتى ثالث أيام العيد.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنها قامت بتحديد سعر بيع الأضحية حية بسعر 1150 ريالا قطريا للخروف السوري و1050 ريالا قطريا للخروف الأردني.وأفاد البيان بأن شركة "ودام" الغذائية ستقوم بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ومنطقة الشمال والمزروعة.وتقضي شروط الانتفاع بهذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة وأن يكون بلغ من العمر20 عاما أو من مواليد 1995 فما فوق، وأن يحصل كل مشتر على أضحية واحدة، وذلك بهدف وصول السلعة إلى الفئة المستهدفة.يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي ضمن عدة مبادرات تقدمها الوزارة لخلق توازن في السوق بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم.بدورها، طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية بالإضافة إلى توفير حظائر مناسبة لها وعدم بيع أي خراف غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستقوم بمتابعة عملية الالتزام بالأسعار المدعومة بهذه المبادرة وستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز، مركبات بيجو طراز 2008 موديلات 2014-2015، وذلك لوجود خلل في تثبيت ذراع الفرامل اليدوية "الهاند بريك".وقالت الوزارة إن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء شيفروليه طراز "كمارو" موديلات2011 - 2012 ، وذلك لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الأمامية.وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الإجراء الذي يأتي بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات - وكيل سيارات شيفروليه، يدخل في إطار تنسيقها ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أكدت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن عددا من وكالات السيارات بالدولة بدأت في تنفيذ إجراءات الضمان الجديدة من خلال سماحها بعمل الصيانة العادية في أي ورشة يختارها العميل، مع الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون تأثر الضمان.وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الوكالات التي نفذت الإجراءات هي شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه) وشركة المناعي التجارية (ج م س – كاديلاك) ودوماسكو (هوندا – فولفو – قاك) والمانع موتورز (فورد - لنكلن) والتيسير للسيارات (سوزوكي) وطالب التجارية (دايهاتسو) وبن عجيان أوتوموبيل (سكودا – سيات).وأشارت إلى أن عددا آخر من الوكلاء أكدوا موافقتهم المبدئية، في انتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة خاصة ما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.وكانت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أخطرت وكلاء السيارات بضرورة بوجوب تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة ما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.وطالبت اللجنة آنذاك جميع الوكالات بمراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.وقد اتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة شاملة قامت بها لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، إذ كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة وإصلاح السيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت اللجنة في ذلك تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.وشددت اللجنة على جميع وكالات السيارات التي خاطبتها بضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامها الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما قد يكون حصل عليه المخالف من المنافسة غير المشروعة.يذكر أن الجهود التي تبذلها اللجنة تأتي في إطار سعيها لتطوير قطاع السيارات بدولة قطر ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، عقودا مع مجموعة من البنوك المحلية لافتتاح "51" صرافا آليا في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة وذلك تسهيلا على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الأحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن البنوك المذكورة تشمل كلا من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، والمصرف الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، علما بأن عددا من البنوك قد شرعت في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي، حيث من المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف قبل نهاية العام الجاري .

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 847 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 221 سجلاً تجارياً خلال شهر أغسطس عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 617 سجلاً رئيساً بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أغسطس، و230 سجلاً فرعياً بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أغسطس. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 221 سجلاً منها 76 سجلا رئيسياً بنسبة 34% من السجلات المشطوبة و145 سجلاً فرعياً بنسبة 66% من السجلات المشطوبة. وتصدرت سجلات الشركات ذات المسئولية المحددة (ذ م م) قائمة السجلات الجديدة بعدد 188 سجلاً رئيسياً و86 سجلاً فرعياً – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 47% من مجمل السجلات الرئيسية و 37% من مجمل السجلات الفرعية في شهر أغسطس. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 179 سجلاً رئيسياً و98 سجلاً فرعياً، بنسبة 29% من مجمل السجلات الرئيسية و43% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر أغسطس من عام 2015، فقد جاءت شركات المقاولات متصدرة للسجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25% تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 9%.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز كورفت موديلات 2005 حتى 2007 وذلك لوجود خلل في عمل الإضاءة الأمامية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس الماضي، حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث أسفرت تلك الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 121 مخالفة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إن الحملة التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات؛ حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وبينت أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، ضبطت مخالفات تنوعت أكثرها ما بين "عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وغيرها".وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 الاف إلى 30 الف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مصباح ليلـي-PATRULL وذلك لإمكانية نزع الغطاء الواقي للتوصيلات الكهربائية بسهولة الأمر الذي قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوبها وتصحيها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل كالخط المجاني، أو البريد الإلكتروني ، حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقها على الهواتف الذكية.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة مركبات جيب طراز شيروكي موديلات "2014 – 2015" وذلك بالتعاون مع وكيل سيارات جيب، لوجود خلل في نظام تشغيل الوسائد الهوائية. وقالت الوزارة إن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اليوم مع شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات عقد ترسية إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 856 مليون ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أنه وقع العقد عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية. هذا ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتشمل أعمال البنية التحتية مد شبكات الكهرباء والماء وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وإنشاء ورصف الطرق، وعمل المساحات الخضراء والتشجير، بهدف دعم التنمية الشاملة للمنطقة لتشمل استخدامات متنوعة مثل الخدمات التجارية واللوجستية والصناعات الخفيفة، والخدمات المرافقة لها كمراكز الخدمات ومحطات الدفاع المدني والإطفاء. وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الوكرة اللوجستية 6.6 كيلو متر مربع، ويتم حاليا تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمساحة تقدر بـ 3.5 كيلو متر مربع لطرحها للإيجار أمام المستثمرين. من جانبه أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن توقيع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030. بدوره صرح السيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات وهي شركة قطرية فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، بأنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع من تاريخ توقيع العقد وفق معايير عالمية المستوى، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة. ويحتوي مشروع منطقة الوكرة مع المشروعات اللوجستية الأخرى بجنوب الدولة (بركة العوامر وأبا الصليل) على 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2 مطروحة للإيجار، وسيتم تسليم البنية التحتية للمشروعات الأخرى عن طريق هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على التوالي. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل. واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص. وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011، ويرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات لاند جاكوار طراز xfموديلات 2013 لوجود خلل في نظام مضخة الوقود. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصلية.

حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم (2) مليون زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ان الجناح القطري جاء ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض، كما حظي جناح دولة قطر اقبالا كبيراً، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار. وتلقت الزائرة رقم (2) مليون هدية خاصة من الجناح، والتي عبرت عن سعادتها، مشيدةً بالفعاليات المتميزة والأنشطة المختلفة التي يتضمنها جناح دولة قطر والتي تعرفت من خلالها على دولة قطر وتراثها وعاداتها وتقاليدها. الجدير بالذكر أن "إكسبو" هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار " تغذية الكوكب طاقة للحياة". وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام "إكسبو ميلانو 2015" في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.

أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء مركبات "جيب شيروكي" و"كرايسلر 200c" موديلات 2014 - 2015 وذلك لتحديث برنامج تشغيل المحرك وناقل الحركة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأوضحت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني أو البريد الالكتروني، أو حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز، مركبات "لاند روفر LR4" ورنج روفر، ورنج روفر سبورت، موديلات 2015، وذلك لوجود عيب في ثبات مسامير الإطار المعدني. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل الوزارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.