أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز دورانجو- تشارجر- رام بيك أب – كرايسلر 300 موديلات 2004 - 2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق . وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات جي.إم.سي سييرا موديل 2014 - 2015 وذلك لإعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1150 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 236 سجلاً تجارياً خلال شهر أكتوبر عام 2015.تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 910 سجلات رئيسية بنسبة 79% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر، و240 سجلاً فرعياً بنسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 236 سجلاً، منها 57 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و179 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة.وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م) السجلات الجديدة بعدد 409 سجلات رئيسية و90 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 45% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و38% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر أكتوبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 372 سجلا رئيسيا و115 سجلا فرعيا، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و48% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما الشركات المؤسسة الفردية (أو المؤسسة) فسجلت عدد 118 سجلاً رئيسياً و25 سجلا فرعيا، بنسبة 13% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و10% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر أكتوبر من عام 2015، فهي شركات المقاولات التي تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه بنسبة 5% ثم المصانع ومثلت 4% والتنظيفات مثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات جراند كرفان موديل 2008- 2010، وذلك لاحتمال تغير وضع مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية انطفاء المحرك.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني والبريد الالكتروني، وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف فور موديلات 2003- 2005 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الأكياس الهوائية لمقعد السائق. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاندر روفر عن استدعاء مركبات رينج روفر سبورت موديل 2014 - 2015 ورينج روفر موديل 2013 - 2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت أنابيب المكابح.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الوكرة، وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات، وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الالكتروني، وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء توفر إمدادات مادة الشعير ابتداء من يوم غدٍ الخميس وبدء توزيعها تدريجيا وذلك بعد أن واجه السوق المحلي شحا في توفر هذه المادة المهمة. وستبدأ الوزارة يوم غد الخميس بتوزيع الحصص للأيام المتبقية من هذا الشهر لمستحقيها، على أن يتم بدأ الصرف للشهر القادم بداية من يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر على شكل دفعات تغطي كافة الحصص الشهرية للمستفيدين. وقد أرجعت وزارة الاقتصاد والتجارة أسباب هذا الشح الذي واجه أسواق المنطقة وليس فقط السوق المحلي إلى عوامل خارجية أهمها الشح العالمي لهذه المواد بسبب عجز بعض الدول المصدرة، وهي المشكلة التي أدت بدورها إلى تأخر الإمدادات من الموردين التي تعاقدت معهم الحكومة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم. وأوضح البيان أن الوزارة عملت في الفترة الماضية وبالتعاون مع الموردين على تعجيل وصول الإمدادات، حيث وصلت إلى الميناء بالفعل أولى البواخر المتعاقد معها يوم أمس بحمولة وقدرها 488 ألف كيس تكفي حاجة السوق في الفترة القادمة، كما أنه تم تأكيد وصول باخرتين إضافيتين بتاريخ 18 و30 نوفمبر لتغطية حاجة السوق بالكامل لتلك الفترات. وكحل استراتيجي وإجراء وقائي لعدم تكرار حدوث هذا الشح في السوق فقد تم الاتفاق مع شركه حصاد لاستئجار البناكر المملوكة للشركة والتي تستوعب مائة ألف طن من الشعير وقد تم طرح مناقصة لذلك بكمية 90 ألف طن وهذه الكمية ستكون بمثابة مخزون استراتيجي يغطي الاستهلاك لمدة 5 أشهر. ودعت الوزارة السادة المستفيدين من الحصص التموينية للشوار والشعير للبدء باستلام حصصهم بشكل تدريجي ابتداء من يوم غد الخميس.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أطلقت خدمة استخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم (MEC_QATAR). وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في الدولة، حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملء البيانات وإتمام عملية الدفع، الحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وطباعتها فوراً. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات دودج دورانجو – جيب جراند شيروكي موديل 2014 لوجود خلل في الوسائد الهوائية قد يترتب عليه عدم عملها بالكفاءة المطلوبة. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع، وكيل سيارات دودج، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة ثلاثة تعميمات حول تصنيفات الفئات العمرية تُلزم من خلالها جميع دور السينما ومنافذ البيع بعدم بيع أية تذاكر لمشاهدة الأفلام أو بيع أفلام الـ DVD أو بيع ألعاب الكمبيوتر إلا في حالة مطابقتها للتصنيف العمري للمشتري. يأتي هذا الإجراء المُلزم من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على التقاليد الراسخة وقيم المجتمع الدينية والأخلاقية والآداب العامة وذلك من خلال تعزيز وعي الجمهور بالمحتويات الخاصة بالأفلام وألعاب الفيديو ومدى ملاءمتها للفئات العمرية. وتطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حول ضرورة احترام القيم والعادات والتقاليد والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم للمستهلك، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتعميم مجسمات توعوية على جميع دور السينما المنتشرة بالدولة توضّح من خلالها التعليمات الخاصة بالفئات العمرية المختلفة لدخول أفلام دور السينما. كما قامت الوزارة بتعميم بوسترات إرشادية خاصة بالتصنيفات العمرية لألعاب الفيديو وأفلام الـ DVD على جميع منافذ بيع ألعاب الفيديو والأفلام الDVD المنتشرة بالدولة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص على ضرورة اتباع إرشادات الفئات العمرية لدور العرض وعدم شراء تذاكر الأفلام أو أفلام الـ DVD وألعاب الفيديو إلا في حالة ملاءمتها للفئة العمرية في التصنيف لما في ذلك من مصلحة لهم ولأبنائهم. ودعت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات والتقدم بالشكاوى والمقترحات من خلال قنواتها التواصلية.

قال السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، أن قطر وفرت بيئة تشريعية آمنة ومتكاملة لدعم وتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأضاف النعيمي في تصريح لـ"بوابة الشرق"، على هامش منتدى قطر للتجارة الالكترونية 2015، والذي يعقد حاليا في الدوحة: وزارة الاقتصاد أطلقت خدماتها المختلفة التي تمس التعاملات اليومية للمستهلكين والمستثمرين عبر الانترنت، إيماناً منها بضرورة توفير بنية رقمية من شأنها أن توفر الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها الجمهور، ونرى ذلك في عملية تجديد الرخص والسجلات وغيرها من الخدمات الحيوية، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بمجال التجارة الإلكترونية. وفي حديثه عن عنصر الأمان في مجال التجارة الالكترونية، قال النعيمي: ترتبط عملية التجارة عبر الانترنت بثقافة المستهلك في المقام الأول، فبدون تحصيل معلومات كافية عن الجهة التي يتعامل معها في عمليات البيع والشراء، فلا يمكنه الاستفادة من جهود التوعية والارشاد التي تقدمها الهيئات الحكومية، وفي ظل تنامي عمليات النصب الالكتروني في مناطق مختلفة من العالم، ننصح المستهلك أو التاجر القطري بضرورة اتباع الخطوات والإرشادات التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في هذا السياق لتجنب مخاطر عمليات القرصنة الالكترونية. وأشار النعيمي إلى أنه من المتوقع أن تسهم التشريعات والقوانين المستقبلية التي ستطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير بيئة أكثر تكاملا وفعالية، بما يسهل وينظم عملية التجارة الالكترونية، وهو ما سيعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين.

قال التقرير الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك الصادر عن وزارة الاقتصاد، اليوم، إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفة عامة مع وجود إرتفاع في أسعار الطماطم والكوسا الأردني والخيار السعودي، أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد شهدت أيضا إستقراراً بصفة عامة مع ارتفاع أسعار التفاح الأصفر الفرنسى، وبالنسبة للأسماك فقد شهدت أسعار أصناف عينة الأسماك إرتفاعاً خلال الأسبوع الماضي.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ان الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 130 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها وتقاضي نسبة دلالة أعلى من النسبة المسموح بها، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه، وغيرها.وأضاف البيان أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك، مؤكدا أن حملات التفتيش تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وتصدرت مخالفة عدم الاعلان عن أسعار الخدمة أو السلعة، قائمة المخالفات بنحو 21 مخالفة تلتها مخالفتا عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة بنحو 20 مخالفة لكل منهما.وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد.

أكدت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن عددا جديدا من وكالات السيارات بالدولة بدأت في تنفيذ إجراءات الضمان الجديدة من خلال سماحها بعمل الصيانة العادية في أي ورشة يختارها العميل مع الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون تأثر الضمان.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الوكالات التي وافقت على تنفيذ الإجراءات المطلوبة حتى الآن هي شركة الجيدة للسيارات ودماسكو للسيارات وكيو اوتو لتجارة السيارات وابن عجيان اوتومبيل وشركة المناعي التجاريةوالتيسير للسيارات وشركة طالب التجارية وشركة المانع موتورز وشركة الفردان للسيارات وشركة الفردان برميير موتورز.وقالت إن عددا آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، أكدوا حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.وكانت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أخطرت وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالخصوص ما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.وطالبت اللجنة آنذاك جميع الوكالات بمراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.و قد اتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة شاملة قامت بها لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، إذ كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة وإصلاح السيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت اللجنة في ذلك تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.وفيما شكرت الوزارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات الجديدة حثت باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب العقوبات المالية والقانونية التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامها الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما قد يكون حصل عليه المخالف من المنافسة غير المشروعة.يذكر أن الجهود التي تبذلها اللجنة تأتي في إطار سعيها لتطوير قطاع السيارات بدولة قطر ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء سيارات سوزوكي ايجنيس موديلات 2003-2005، وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل المركبة.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم اليوم، مع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية جنوب الدولة، وذلك بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الاقتصاد والتجارة، السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، ومن الجانب الآخر السيد طارق فوزي المدير العام للخدمات المصرفية للشركات بالمصرف.وذكرت الوزارة أن مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي، على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية.. مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.من جانبه، أشار السيد طارق فوزي إلى أن توقيع المصرف لمذكرة التفاهم مع اللجنة اللوجستية يأتي في إطار حرص المصرف على مواصلة دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الإسلامية للشركات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري.. معربا عن استعداد المصرف الكامل لمساندة المشروع عن طريق تمويل مستثمري المناطق اللوجستية.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أكبر المشاريع التي طرحتها الحكومة في تلك القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز في ثلاث مناطق، هي جنوب الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة تبلغ /6.330.907/ م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.يذكر أن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقي الطلبات حتى التاسع من نوفمبر المقبل، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.وتعمل اللجنة اللوجستية والمنبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية، كما تلعب الشركة دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

أصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سجلاتها الشهري وذلك عن شهر سبتمبر للعام الجاري 2015، حيث أظهر التقرير تسجيل 732 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 221 سجلا تجاريا.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 561 سجلاً رئيسياً بنسبة 77 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في سبتمبر، و171 سجلاً فرعياً بنسبة 23 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في الشهر نفسه . أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 221 سجلاً منها 76 سجلا رئيسياً بنسبة 34 بالمائة من السجلات المشطوبة و145 سجلاً فرعياً بنسبة 66 بالمائة من السجلات المشطوبة.وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة تصدرت السجلات الجديدة بعدد 271 سجلا رئيسيا و67 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 48 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و 39 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية في شهر سبتمبر، تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 211 سجلا رئيسيا و80 سجلا فرعيا، بنسبة 38 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و47 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية.أما الشركات المؤسسة فسجلت عدد 68 سجلا رئيسيا و24 فرعيا، بنسبة 12 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و14 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية.أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر سبتمبر من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشأة (رئيسي – فرعي) بنسبة 23 بالمائة، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 9 بالمائة، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ،ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 5 بالمائة ثم التنظيفات مثلت نسبة 5 بالمائة من مجمل السجلات المنشأة، ونشاط تجهيز الحفلات بنسبة 4 بالمائة، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53 بالمائة من مجمل السجلات هذا الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات نيسان – انفينيتي من طراز (باثفايندر QX60-JX35/R52) موديلات 2013-2014، وذلك لاحتمال وجود عيب في قفل غطاء المحرك الثانوي .ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية، ومنها : الخط المجاني والبريد الإلكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات "شيفروليه كابريس" و" لومينا " موديلات 2011-2013، وذلك لاحتمال اصطدام ركبة السائق بمفتاح التشغيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية كالخط المجاني والبريد الإلكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.