أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات "تويوتا" ياريس وكورولا وراف 4 وسيكويا وكامري، موديلات 2005-2010 وذلك لوجود خلل في مفتاح التحكم بزجاج النوافذ. وأوضحت الوزارة أن هذا الاجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "مرسيدس – بنز اس كلاس" موديل 2014 وذلك لوجود خلل في محرك مروحة التكييف الدافعة للهواء. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2015 وذلك لوجود خلل في أنابيب مكيف الهواء. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد موستنج موديل 2015 وذلك لتركيب واقي من ارتفاع الحرارة في خزان الوقود.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة إثر حملة تفتيشية مفاجئة على سوق الحراج بالدوحة، 12 مخالفة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص وقد تمت مخالفة البائعين الذين تم ضبطهم وتحرير 12 محضر ضبط للمخالفات وفقا للمادة رقم (21) للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وتستهدف الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، التأكد من التزام المحلات التجارية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين والذي تترتب على مخالفته غرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وقد شددت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ولائحته التنفيذية. وأعلنت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية وتحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وحثت جميع أصحاب المحال التجارية على الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، والاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بالدولة من خلال زيارة موقعها الالكتروني .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء عدد من مركبات هوندا هي: طراز "سي ار في" موديلات 2007 و طراز "سيفيك" موديلات 2006- 2007 وطراز "جاز" موديلات 2004 – 2007 وطراز "سيتي" موديلات 2003- 2005- 2006- 2007، وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل سيارات هوندا، لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اكليبس موديلات 2009 ،وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم الهيدروليكية للمكابح .وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز بالدولة، ويأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة صحيفة العلامات التجارية المسجلة لشهر ديسمبر الماضي، متضمنة 985 علامة تجارية وخدمية منها 54 علامة لشركات محلية وأخرى دولية.كما تضمنت الصحيفة إشهار طلبات التسجيل للعلامات التي صدر قرار بالموافقة عليها في وقت سابق، وكذلك تم الإعلان عن العلامات المسجلة التي تم تعديل عليها، مما يتح الفرصة أمام أصحاب الشأن للتقدم بالاعتراض على أي علامة تم الإشهار عنها داخل الصحيفة.ويأتي إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة لصحيفة العلامات التجارية، تطبيقا للقانون رقم 9 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، حيث لا تستكمل إجراءات التسجيل إلا بعد الإشهار عنها بصحيفة العلامات التجارية.يذكر أن الصحيفة توزع على وكلاء تسجيل العلامات التجارية العاملين بدولة قطر، وأي جهة خاصة سواء أفراد أو شركات مقابل رسوم، ويتم توزيع نسخ مجانية منها على بعض الجهات الحكومية.

بدأت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد دراسة لإنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار بالدولة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لتقديم الخدمات للباحثين والمخترعين بشأن حقوق الملكية الفكرية منذ لحظة ميلاد الفكرة حتى تسويقها والاستفادة منها، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني للعمل على جمع وتصنيف وأرشفة حقوق الملكية الفكرية، ووضعها في قاعدة بيانات عالمية. 17 دعوى قضائية حول حق المؤلف وإصدار 164 شهادة حمايةوكانت الإدارة قد أصدرت 164 شهادة حماية لشهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة، وتمّ إجراء 43 ضبطية قضائية، ورفعت 17 دعوى قضائية بخصوص حق المؤلف، كما تمّ تقديم 28 طلباً للحصول على براءة اختراع. هذا وتقوم الإدارة باستقبال طلبات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومنح شهادات الحماية وفقاً للقانون الدولي.. وقد تمّ تسجيل 730 طلباً لعلامات تجارية محلية، و7006 طلبات تسجيل علامة تجارية أجنبية، وفحص 8717 علامة تجارية. 73957 رخصة تجارية في عامين وفحص 8717 علامة تجاريةوحول الرخص التجارية بالوزارة، فقد بلغ عدد المعاينات التجارية للعامين 2014 و2015 حوالي 9652 معاينة، وبلغ عدد الإخطارات حوالي 603 إخطارات، و417 محضر ضبط. وبلغ عدد الرخص التجارية الصادرة في عام 2014 حوالي 32541 رخصة، وفي عام 2015 صدرت 41416 رخصة تجارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز الفئة C موديلات 2015 وذلك لتحديث برمجة المحرك وعلبة السرعة (الجير) واحتمالية وجود خلل في نظام التبريد واحتمالية وجود خلل في مضخة حقن الوقود مما يعطي قراءة غير صحيحة لقائد المركبة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الوقائي الذي يتم بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات هوندا، مركبات هوندا سيتي موديلات 2014 – 2015 وذلك لإعادة برمجة صندوق السرعات "الجير بوكس". وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تحذيرا للقائمين على محطات الوقود في الدولة مطالبة إياهم بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11مخالفة لثماني محطات بترول. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم انه من منطلق حرص الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب؛ حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، والتي تمثلت في تعمد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود، وكذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة. وأفاد البيان أنه ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق . وأوضح البيان أنه توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة، بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد 8 محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود. ونوه البيان بأن الوزارة ستحرص على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها. وأضاف أنه سيتم التعامل مع كافة الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي ختام البيان الصحفي حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وإرسال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة من قبلها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو امبريزا عن استدعاء مركبات سوبارو امبريزا موديل 2004-2007 وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية لمقعد السائق.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز "جي تي كلاس" موديلات 2015، وذلك لتحديث برنامج كمبيوتر نظام التوازن الالكتروني وتحديث برمجة كمبيوتر المحرك وعلبة التروس (الجير) واستبدال الغطاء البلاستيكي فوق مبرد الماء.وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذا الاجراء الوقائي يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1043 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 206 سجلات تجارية خلال شهر ديسمبر الماضي. وقد تضمّنت السجلات الجديدة المسجلة 727 سجلاً رئيساً بنسبة 70% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في ديسمبر، و316 سجلاً فرعياً بنسبة 30% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في الشهر الفائت. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 206 سجلات منها 67 سجلاً رئيسياً بنسبة 33% من السجلات المشطوبة و139 سجلاً فرعياً بنسبة 67% من السجلات المشطوبة. ويظهر التحليل المتعمق للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، أن الشركات ذات المسئولية المحددة تصدرت السجلات الجديدة بعدد 367 سجلاً رئيسياً و141 سجلاً فرعياً وذلك وفقاً لنوع المنشأة، بنسبة 52 % من مجمل السجلات الرئيسية، و 44 % من مجمل السجلات الفرعية في شهر ديسمبر الماضي أيضاً. وقد تلت ذلك الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 272 سجلاً رئيسياً و153 سجلاً فرعياً، بنسبة 38 % من مجمل السجلات الرئيسية و48% من مجمل السجلات الفرعية.أما الشركات المؤسسة فسجلت 74 سجلاً رئيسياً و18 سجلاً فرعياً، بنسبة 10% من مجمل السجلات الرئيسية و6 % من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر ديسمبر من عام 2015، فقد كانت شركات المقاولات التي تصدّرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 28%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 6%، ثم التنظيفات التي مثّلت نسبة 6% وتلتها البقالات بنسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضاً.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر الماضي والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير64 مخالفة.وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو شكاوى أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بهذه الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات شيفروليه من طراز كابتيفا موديل 2007-2009 وذلك للتعديل في سلندر مفتاح التشغيل .وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أنها نفذت أمس حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية الواقعة بمدينتي الخور والشمال شملت مختلف الأنشطة التجارية، وضبطت على اثرها ما مجموعه 42 مخالفة. فقد أسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 32 مخالفة بمدينة الخور في محلات بيع الأسماك وأدوات صيد الاسماك، والمطاعم، ومحلات بيع الادوات والاجهزة الكهربائية، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة، وتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الاسعار أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير. أما في منطقة الشمال فقد تم ضبط 10 مخالفات في أنشطة تجارية مختلفة منها (محلات بيع كمبيوترات واجهزة كهربائية ، ومطاعم ومحلات بيع الاسماك وأدوات الصيد) وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة وعدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تنفذ هذه الحملات للتأكد من تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وفي إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات نيسان باترول y61 وباثفايندر r50 واكس تريل t30 وبيك اب d22 وصني n16 موديلات 2004-2007 وذلك للتأكد من فاعلية الاكياس الهوائية للراكب الامامي.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيوجن موديل 2011- 2013 وذلك لوجود خلل في عمود التوجيه.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.