تخفيض أسعار صيانة سيارات تويوتا ولكزس ابتداءاً من غداً الأحد مبادرة التسعة بنود بدأت برفع تنافسية وكلاء السيارات وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لها​ تجاوب إيجابي يتمثل في تخفيضات أسعار الصيانة لوكلاء السيارات بعد تحرير الصيانة وعدم ربطها بحقوق الضمان مجانية صيانة الـ ١٠٠٠ والـ ٥٠٠٠ كيلو متر لجميع سيارات تويوتا ولكزس موديلات ٢٠١٦ تخفيضات أسعار خدمة الصيانة بالشركة تشمل سياراتها وستتراوح ما بين 6% و39% خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم) أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. وأوضحت أن الشركة قامت بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيداً لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016. وبذلك تعد شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة اسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس". وتراوحت التخفيضات بين 6% و39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم الى 100 ألف كم)، وذلك كما هو مبيّن في الجدول التالي: مبادرة الـ9 بنود يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كان يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والاصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أية ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أداءها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها.​

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز أي تي إس موديلات 2013- 2015 وذلك لوجود خلل في نظام مانع الضباب الداخلي للزجاج والمرايا.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م وكيل سيارات كاديلاك، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكينوأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

لاقت الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا، من خلال إغلاق المحلات التجارية المخالفة والمتلاعبة في الأسعار، قبولا كبيرا وتفاعلا ملموسا واشادة من الجمهور، خاصة بعد قرار غلق احد المقاهي العالمية الشهيرة داخل مجمع اللاندمارك خلال الأيام الماضية، وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بتلك الإجراءات التي تدل على يقظة جهات الاختصاص. معربين في الوقت نفسه عن تخوفهم من المحلات والمطاعم الشهيرة الأخرى، والتي تتلاعب بالأسعار وتقوم باستغلال الجمهور، مما يستدعي تشديد الإجراءات وتكثيف الفرق التفتيشية على جميع الأنشطة التجارية، أيا كانت سمعتها أو شهرتها. وأكد البعض أنه مازال هناك الكثير من المحلات التجارية والمطاعم الأخرى، التي تتعمد رفع الأسعار خاصة تلك الواقعة في المناطق الخارجية، مستغلين أنهم خارج نطاق الرقابة بالدوحة، وطالب البعض بضرورة إعادة النظر في اجراءات التعامل مع المجمعات التجارية، خاصة وأن بها الكثير من المخالفات من تفاوت اسعار، فروق كبيرة في الأسعار بين المجمع والآخر، مما يصيب المواطنين والمقيمين بحالة من الاستياء، ولم يصل الأمر عند هذا الحد، بل طالبوا أيضا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات الشهيرة، والتي تبالغ في أسعار بعض منتجاتها، خاصة المنتجات التجميلية وبعض انواع الفيتامينات إضافة إلى حليب الأطفال، لذلك يجب معاقبتهم حتى يكونوا عبرة للآخرين، ولكل من تسول له نفسه بالتلاعب في الاسعار واستغلال المستهلكين. تشديد الرقابة في البداية رحب المواطن خالد فخرو، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى أنه يجب تشديد الرقابة على جميع المحلات التجارية العالمية، إضافة إلى مراقبة أسعار مطاعم الفنادق والمجمعات التجارية، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مما يثقل كاهل الأسرة، لذلك لابد من وقفة جادة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أنه يجب على جميع الزبائن مراجعة فاتورة المطاعم ومناقشتها مع إدارة المحل، وهذا يعتبر حق من حقوقه كمستهلك، خاصة وأننا كثيرا ما نرى أخطاء متعمدة أو غير مقصودة، لذلك يجب مراجعة الفاتورة الصادرة عن المحل أو المطاعم، ولكن للأسف بعض الأشخاص يحرجون من عمل ذلك وخاصة وإن كانوا برفقه أسرهم أو أهلهم. وقال إنه تم إلغاء ضريبة الخدمة، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم، يحاولون تعويضها من خلال تعمدهم رفع الاسعار واستغلال المواطنين، مشيرا إلى أنه يجب أيضا مراقبة التنزيلات بالمحلات الشهيرة، لأنه من الملاحظ أن هذه المحلات تستغل شهرتها وتقوم بخداع الزبائن، ويظل سعر المعروضات قبل التخفيضات نفس سعرها بعد التنزيلات. دور مهم أما المواطن حسن المناعي، فأشاد بالحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، ودورها المهم في ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، لافتا إلى انه يجب تكثيف هذه الحملات لتشمل جميع المطاعم الشهيرة والمطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية، والتي تلقى اقبالا كبيرا من الاسر والعائلات من رواد المجمعات، حيث إنه من الواضح أن هذه المحلات الشهيرة أصبحت تستغل اقبال الزبائن عليها، وتتعمد رفع الأسعار أو التلاعب في قيمة الفاتورة أو وضع بعض الطلبات التي لم يطلبها المستهلك، خاصة وأن العديد من الجمهور لا يقومون بمراجعة الفاتورة الخاصة بهم، لشعورهم بالإحراج أمام عائلاتهم أو أصدقائهم. ولفت إلى أن التنافس أصبح بين تلك المطاعم والمحلات في الأسعار وليس في الجودة والتميز، خاصة وأنه يوجد العديد من المطاعم التي تفرض تسعيرة كبيرة على الوجبات والأطباق الرئيسية، تلك الموجودة بالمجمعات التجارية والأماكن السياحية، لذلك يجب ان تكون هناك رقابة مشدّدة على هذه المطاعم، ومراقبة اسعارها ومعرفة مدى التزامها بقائمة الأسعار المحددة، فالأسعار إذا كانت منخفضة فسيكون هناك إقبال كبير من الأسر والعائلات والأفراد لتناول الوجبات بها وقضاء أوقاتهم فيها. حملات تفتيشية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات بإصلاح سيارة أحد العملاء دون تحمله أي أعباء مالية، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، وذلك بعد رفضها إصلاح السيارة على الضمان.جاء ذلك بناء على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بها، تفيد برفض الشركة إصلاح السيارة على الضمان بحجة أنه لا يشمل إصلاح الخلل الموجود في ناقل الحركة (القير) نظرا لأنه أخل بشروط الضمان وذلك بتغيير زيت ناقل الحركة (القير) خارج الوكالة بمواصفات لا تتطابق مع الاشتراطات الفنية للوكالة.بدورهم قام مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالبحث في الشكوى، حيث أظهرت نتائج البحث أن المستهلك لم يخالف المواصفات الفنية المطلوبة، وأن الشركة سلبت حقه في الاستفادة من الضمان، وذلك وفقا للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة".ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بالضمان لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء طاولة سفرة /بيتريب الزجاجية/ وذلك لاحتمال تحطم السطح الزجاجي للطاولة بسبب خلل في الصنع، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وعدم وضع أي قطعة على الطاولة وإعادته إلى الوكيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول براءة الاختراع والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 11 الى 14 ابريل الجاري، وتضمنت محاضرات وتدريبا عمليا يهدف إلى التركيز في البحث عن الطرق المختلفة التي تساعد على صياغة طلب براءة الاختراع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأن هذه الورشة أقيمت في اطار اهتمام الوزارة بنظام براءة الاختراع ودوره في دعم الابتكار وحمايته من خلال دعم كفاءة موظفيها لإكسابهم المزيد من الخبرات في براءة الاختراع. وتضمنت الورشة تدريبا عمليا في عمليات البحث والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع المقدمة في "إطار باريس" واتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT)، وكيفية القيام بالبحث والفحص والتعرف على مناهج الفحص المختلفة. كما تم خلال الورشة عرض قواعد البيانات بمختلف أنواعها، وإيضاح كيفية التعامل معها لأغراض البحث والفحص، والتدريب التي تساعد موظفي الوزارة على معالجة أي مشاكل قد تواجههم عند منح الطلب براءة اختراع. وتعرف المشاركون، خلال الورشة، على التصنيف الدولي للبراءات وكيفية تحديد الوثائق ذات الصلة وعلاقتها بالأولويات وتواريخها ومدى تأثيرها على الطلب، وكذلك أهمية تحديد عناصر الحماية للطلب لتحديد مجال البحث والفحص، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءة الاختراع.

بعض السيارات بالسوق منذ عشر سنوات وتم استدعاؤها مؤخرا الرويلي : بعض السيارات المستوردة لا يوجد عليها ضمان لا بد من تطبيق الضمان العالمي على كافة أنواع السيارات المنصوري : تم استدعاء سيارتي والوكالة رفضت اصلاحها لتجاوز مدة الضمان بعض الوكالات التي يتم استدعاء سياراتها تقنع المستهلك بأن العطل بسيط ذياب : كثرة استدعاء السيارات يؤكد استمرار العيوب عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار استدعاء وزارة الاقتصاد والتجارة لأنواع مختلفة من السيارات.مؤكدين ان الامر اصبح ظاهرة تحتاج الى وقفة ودراسة من جانب الجهات المختصة بالدولة حرصا على سلامة مالكي مثل هذه السيارات. موضحين أنه لوحظ استدعاء مكثف للسيارات خلال العامين الأخيرين وهو ما يؤكد على وجود خلل يتطلب تضافر الجهود لوضع الحلول المناسبة له خاصة في عملية استيراد وبيع السيارات من قبل الوكالات على الزبائن من مواطنين ومقيمين.لا شك أن ظاهرة استدعاء السيارات نتيجة وجود عيوب بها أمر يبعث على القلق ، سواء من المستهلكين ، خاصة مع تزايد أعداد هذه السيارات ويرون أن كثرة استدعاءات السيارات إما لعطل او وجود خلل ما في احد أجزاءها اشارة واضحة على ان المستهلك محيط بالمخاطر من كل جانب مادام يقود تلك الانواع من السيارات التي فيها عيوب يتم الكشف عنها مؤخرا . فقد لوحظ مؤخرا ان بعض وكالات السيارات قامت باستدعاء سياراتها وحاولت ان تقنع الزبائن بأن العطل أو الخلل الفني ليس خطيرا أو حتى بالضروري تغييره وإصلاحه لطالما تجاوزت السيارة فترة الضمان أو الكيلو مترات المحددة، وهو ما يعاني منه عدد كبير من المستهلكين نتيجة عدم وجود أي قوانين تلزم تلك الوكالات بإصلاح الأعطال التي يجهلونها في سياراتهم .فقد استدعت خلال شهر يناير الماضي وزارة الاقتصاد والتجارة 15 نوعا من السيارات لوجود عيوب تصنيعية تؤثر علي أجزاء السيارات . حيث بلغت حصيلة السيارات التي إستدعيت من قبل وزارة الاقتصاد منذ بداية العام الحالي بلغت اكثر من 60 سيارة . "الشرق" في هذا التحقيق تحاول التعرف علي اسباب هذه الظاهرة واثرها علي المستهلك وما هو الدول الذي يجب ان تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة في هذه القضية . في البداية أكد راشد المنصور ان سيارته من نوع نيسان تم استدعاءها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لوجود خلل، وبدوره اتصل في الشركة للتأكد من الامر أو الخلل الفني، واتضح بعد الرد عليه من قبل موظفين الشركة أن الخلل الفني في السيارة لا يستدعي ضرورة التغيير ولا يشكل أي خطر على السائق رغم تجاوزها مدة الضمان المحددة. موضحا أن هذا الامر سوف يتسبب بخسارة كبيرة على من يمتلكون سيارات قامت باستدعائها وزارة الاقتصاد والتجارة حين الرغبة في بيعها لأن اعلان الاستدعاء تم نشره في الجريدة الرسمية. وطالب الجهات المختصة متمثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات المناسبة مع وكالات السيارات كونها المسئول عن استيراد السيارات وعن كافة الأخطاء الفنية فيها، وعليها ان تقوم بإصلاحها حتى وان تجاوزت فترة الضمان المدة المحددة لها، وكذلك تتحمل كافة التكاليف اللازمة للإصلاح . ويرى محمد ذياب العبيد ان كثرة استدعاءات السيارات في السنوات الاخيرة ولأنواع مختلفة منها يؤكد على أن معظم السيارات لدينا فيها خلل أو عطل فني ، لذا يحتاج الأمر إلى فرض رقابة صارمة ومستمرة على وكالات السيارات لمنع بيع اي سيارات على المستهلكين حتى يتم التأكد من خلوها من أي عيب أو خلل فني قبل ان يتم استخدامها مع ضرورة ايقاف عملية البيع حتى حل هذه المشكلة التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة بشكل غير طبيعي. وأضاف لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الوكالات التي تتهاون في الكشف عن عيوب لدى سياراتها قبل البيع ويتم اكتشافها من قبل الجهة المختصة، وبدورها تقوم بالإعلان والكشف عن العيوب الفنية في السيارات وعلى ضوء ذلك يتم استدعائها . وقال لا بد ان تقوم وكالات السيارات بتعويض المستهلكين الذين اتضح في سياراتهم خلل وعيوب وتم استدعائها من قبل الجهات المختصة لإصلاح العيب فيها، حتى وان تجاوزت السيارة فترة الضمان المحددة ومهما كان الخلل الفني فيها بسيط أو كبير فلا بد اصلاحه على نفقة الوكالة وان تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الأمر. من جانبه قال حمود راضي الرويلي أن اغلب السيارات التي يتم استعدائها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بعد اكتشاف خلل أو عطل فني فيها قديمة وقد مضى على وجودها في السوق او استخدامها قرابة عشر سنوات، لافتا رغم طيلة الاستخدام ووجودها في السوق لم يتم اكتشاف العيب فيها إلا بعد مرور سنوات من الاستعمال او طرحها في السوق، وهو ما يؤكد على غياب المصداقية لدى بعض وكالات السيارات التي لو لم يتم اكتشاف أمر العيب أو العطل الفني في السيارات من قبل الجهة المعنية لما تم اعلان ذلك من قبل الوكالات وبقيت متكتمة على الامر. وأوضح لا بد أن تمتاز وكالات السيارات بالشفافية وذلك في حال اكتشاف العيوب أو الخلل الفني في أي من أنواع السيارات لديها، وان تراعي المصداقية في عملية البيع مع مع ذكر نوه الخلل الفني في سياراتها . ولفت الرويلي الى ان بعض السيارات المستوردة من الخارج وتباع في السوق لدينا لا تخلو من العيوب الفنية ولا بد من فحصها وفرض رقابة عليها، موضحا أن هذه النوع من السيارات لا يتم فحصه او استدعاءه في حال اكتشاف العيوب كونه مستورد من الخارج، مطالبا إلزام وكالات السيارات أن يكون لها ضمان عالمي على سياراتها من الشركة المصنعة وذلك لتسهيل عملية الاستدعاء في حال اكتشاف أي عيب فيها بأي بلد . وكانت " الشرق " قد نشرت أنه خلال شهر يناير الماضي استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة 15 نوعا من السيارات لوجود عيوب تصنيعية تؤثر علي أجزاء السيارة، مما قد يضر بعوامل الأمان والسلامة التي تسعى إلى تطبيقها وزارة الاقتصاد. وشملت الوكالات التي تم استدعاء السيارات منها المناعي للسيارات بعد استدعاء كاديلاك – أي تي إس وسي تي إس 2015، يوم 4 يناير الماضي، تليها وكالة مرسيدس بعد أن تم استدعاء مرسيدس – جي تي كلاس 2015 يوم 10 يناير. بعدها بيوم واحد تم استدعاء سيارة سوبارو أمبريزا 2004 – 2007.. ولم تلبث هوندا سيتي موديلي 2014 و2015 إلا يوما واحدا وانضمت إلى موجه الاستدعاءات يوم 12 يناير.. وبعد يوم واحد تم استدعاء سيارة مرسيدس– C – موديل 2015، وبعد 3 أيام تم استدعاء سيارة ميتسوبيشي أكليبس 2009، وبعدها بيوم واحد تم استدعاء نيسان التيما 2013 – 2016 يوم 18 يناير. وفي يوم 19 يناير قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء موديلين من وكالة المناعي للسيارات هي سوبارو طراز امبريزا موديل 2012-2014 وطراز فورستر 2013-2014. . وفي اليوم الذي يليه كانت هوندا علي الموعد بعد أن تم استدعاء هوندا طراز سي ار في موديلات 2007 وطراز سيفيك موديلات 2006- 2007 وطراز جاز موديلات 2004 – 2007 وطراز سيتي موديلات 2003- 2005- 2006- 2007، وفي يوم 24 يناير استدعيت سيارة مرسيدس – CIA -، وفي اليوم التالي استدعيت سيارة فورد موستنج 2015، وفي يوم 27 يناير تم استدعاء سيارة جيب شيروكي 2015. وخلال شهر فبراير الجاري تم استدعاء مرسيدس بنز كلاس 2014.. كما تم استدعاء 5 موديلات من تويوتا شملت.. ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا- كامري موديلات 2005-2010.. وأمس الأربعاء استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارة بيجو طراز 508 موديلات 2011-2012. ورغم أن معظم العيوب الفنية غير خطيرة في السيارات التي تم استدعاؤها، فإن هناك عيوبا تتعلق بالسلامة والأمان مثل توصيلات وخراطيم الفرامل، ومحاور الإطارات ونظام النقل– الجير– وبرمجة المحرك، وكلها عيوب خطيرة من الممكن أن تلحق الضرر بالسيارة، مما قد يؤدي إلى انعدام وسائل الأمان بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفة للمقهى وإغلاقه، وذلك لمخالفته أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011. وأشارت إلى أن تلك المادة تنص على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه". وقالت الوزارة إنه تم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إغلاق المقهى جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية في عدد من مناطق الدولة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 113 مخالفة، خلال شهر مارس الماضي.وتنوعت هذه المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة.كما شملت تلك المخالفات عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلى، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، فضلا عن عمل الترويج بدون ترخيص مسبق.وقد تنوعت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات كاديلاك طراز sts-v موديلات 2004-2007 وذلك لوجود خلل في الاسلاك الكهربائية الخاصة بمضخة الوقود. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات هوندا طراز سيتي موديلات 2012 – 2013 وطراز جاز موديلات 2012-2014 ، وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق(الايرباج). ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات فورد طراز فيوجن موديل 2010 - 2011 وذلك لوجود خلل في خزان الوقود مما يؤدي إلى تسرب الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تنظيما لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة في الأسواق، وضعت بموجبه سقفا أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل عن الخدمتين.وشددت الوزارة على أنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقا لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح.ونبهت الوزارة على ضرورة توفيق الاسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يوما من إصدار القرار حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقوبات، مشيرة إلى أنه لا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية بعد تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات بأي سوق أو مجمع تجاري إلا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يحظر على الأسواق والمجمعات التجارية الأخرى فرض أية رسوم على مرتاديها قبل الحصول على موافقة الوزارة.ويأتي هذا التنظيم بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال افراد المجتمع بفرض رسوم اجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة.وبذلك ألزمت الوزارة الاسواق والمجمعات التجارية بهذا التنظيم، وفي حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة (خروج السيارة من المجمع خلال 30 دقيقة) فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات الموجودة بها، وأن تكون الاسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أية مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة، بشكل واضح وبارز عند مداخل تلك المواقف وتفاصيل كل خدمة على حدة، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.يذكر أن التنظيم الجديد لرسوم مواقف وركن السيارات في الأسواق والمجمعات التجارية، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق المجتمع وبهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وبجودة عالية، وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا، عن استدعاء مصابيح إضاءة من نوع "gothem" وذلك لاحتمال حدوث صدمة كهربائية حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته الى متجر ايكيا. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم قدرة مركز الخدمة التابع للشركة على إصلاح تلك العيوب. جاء ذلك بعد تلقي وزارة الاقتصاد والتجارة شكاوى من المستهلك عبر قنواتها للتواصل، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسيارته، حيث باشر مفتشو الوزارة دراسة الشكاوى والتحقق منها، وتم إخطار شركة السيارات المعنية بضرورة استبدال السيارة المعيبة بأخرى جديدة. يذكر أن هذا الإجراء يأتي وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن "للمستهلك الحق في الاختيار في إصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها". كما يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين حيث أكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

انتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة تكرار الأنشطة التجارية في مكان واحد، وقالوا إن هذه الظاهرة تعتبر سلاحا ذا حدين، وهي قابلة لموازنة الربح والخسائرة، مؤكدين أن أكثر المتضررين منها سكان المناطق المجاورة لها، باعتبار أنهم بحاجة فعلية إلى تعدد الأنشطة التجارية وليس تكرارها في مكان واحد، لافتين إلى أن إدارة التراخيص بوزارة البلدية والبيئة تساعد على ذلك من خلال منحهم تراخيص مزاولة نشاط، وهي على علم بأن هذا النشاط موجود وليس هناك ضرورة تستدعي الموافقة عليه. وذكر هؤلاء أن الكثير من المناطق بدأت تشهد هذه الظاهرة والتي تتمثل في فتح محال عبايات وعقب شهر من الافتتاح تجد أن بقية المحال الأخرى بدأت تزاول نفس النشاط، وقال أحدهم: إذا قام أحد المواطنين بفتح محل موبايل والمبنى يتكون من عشرة أبواب نجدهم جميعا قاموا بفتح محال موبايلات، على الرغم من أن المنطقة بحاجة إلى سوبر ماركت أو خياط نسائي ورجالي وصيدلية، وبنشر ومطعم وكافتيريا ومحل لبيع الخضراوات والفاكهة.. الخ. وطالبوا وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بدراسة طلبات إصدار الرخص التجارية، وإصدار قانون يمنع تكرار النشاط التجاري في مكان واحد من أجل إتاحة الفرصة للأنشطة الأخرى، فضلا عن استفادة المنطقة المعنية من نوعية هذه الخدمات، مؤكدين أن هذه الظاهرة ربما تعرض البعض للخسارة والبعض الآخر للربح، وقالوا إن ذلك يعتمد على جودة ما يتم عرضه وكسب عدد من الزبائن، لافتين إلى أن أكثر الأنشطة التجارية المتكررة تشمل محال بيع العبايات والجوالات، وكذلك الديكورات والستائر ودعا البعض مفتشي البلدية إلى عمل جولة في مناطق الدوحة والمدن الأخرى، ومتابعة نوعية هذه الأنشطة وتكرارها الواضح والذي يشكل جانبا سلبيا لكل منطقة هي بحاجة إلى أنشطة مختلفة .

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، وذلك بشأن المنح الدراسية والتدريب لطلاب الجامعة. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر، وسعي الوزارة المستمر للاستفادة من الكوادر الوطنية للقيام بدورها والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد ووضع سياسات العمل الناجحة من خلال الاستثمار في كوادر جامعة قطر من خلال برامج المهارات العامة بمجالات الإدارة والمحاسبة والمالية وخدمة العملاء والقيادة، وبرامج تنمية المهارات القانونية وإعدادهم للالتحاق بالعمل بوزارة الاقتصاد والتجارة في حال توفر شواغر. كما تهدف إلى زيادة عدد الطلاب المشمولين بالرعاية الأكاديمية من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتدريب على برامج اللغة الإنجليزية بمستوياتها المختلفة، وبرامج الشهادات المهنية التخصصية مثل : الرخصة الدولية لقيادة الأعمال ( IBDL )، والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي(ICDL)، وشهادة مدقق داخلي معتمد ( CIA)، وغيرها. وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة طبقا لمذكرة التفاهم، بتزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة بناء على الشواغر الوظيفية المتاحة لديها، فضلا عن إتاحة فرصة لتدريب طلاب جامعة قطر في التخصصات المحددة التي تحتاجها الوزارة، علاوة على تقديم ورش تدريبية للطلاب. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتبادل الخبرات والتجارب، والقيام بعمل البحوث والدراسات التي تساعد على خدمة مجال الأعمال بما يحقق الأهداف المشتركة، كما قامت الوزارة في إطار التعاون المشترك مع جامعة قطر بإعداد برنامج تدريبي في الصيف الماضي لعدد من الطلاب والطالبات بكلية الإدارة والاقتصاد لإكسابهم المهارة والمعرفة اللازمة للدخول بسوق العمل بعد التخرج. فقد سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال برنامجها التدريبي إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب الجامعي لإعداد جيل جديد من الشباب القطري القادر على القيام بالمتطلبات الوظيفية المتخصصة في إطار مجالات عمل وزارة الاقتصاد والتجارة ، وإكسابه المهارات العملية والفنية لتمكينه من تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة. من ناحية أخرى تتناول حلقة يوم غد الاثنين من البرنامج الأسبوعي ( فيد واستفيد )، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "كيف تبدأ مشروعك ؟" في حلقة موجهة إلى الشباب، حيث سيتم طرح العديد من الأسئلة منها: كيفية تحديد المشاريع والخطوات اللازمة لبدء أي مشروع خاص وكيفية وضع خطة العمل وتحديد نظام سيرها والطريقة المناسبة لتسويق المشروع للجمهور وكيفية قياس نسبة النجاح، وغيرها من الأسئلة. ويهدف برنامج (فيد واستفيد) إلى تعريف وتوعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة بمجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات نيسان – ألتيما موديلات 2013-2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في القفل الثانوي لغطاء المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام موديل2015 - 2016، وذلك لوجود خلل في عمود الشفت الخلفي جهة اليسار أثناء الدوران. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

* حماية المستهلك والمنافسة من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة * تحرير ضمان السيارات يسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع * تعزيز دور الجهات الإدارية لدعم رعاية مصالح جمهور المستهلكين * وودز بال : التعاون الخليجي في حماية المنافسة يحقق الاستقرار الاقتصادي أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية 2030. وأشار إلى أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية. وأضاف سعادته: "هذه التشريعات سهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك". جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها امس الأربعاء تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة. تحسين جودة الخدمات وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الإدارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والتي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه . وأشاد سعادته بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع السيارات حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين . وأضاف بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية عبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة ،و كذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى. مبادرات ومشاريع جديدة وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ، قال وزير الاقتصاد: " لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.. وأردف قائلاً: "احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016 . أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة .. مؤكدا على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال . وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة يساهم في إثراء تجارب دولة قطر في مجال حماية المستهلك والمنافسة ،كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال . تبادل الخبرات والمعلومات من جانبها أكدت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية علي أهمية التعاون الخليجي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الخليجية .. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن تبادل الخبرات والمعلومات بين دول الخليج يدعم حماية المستهلك واشادت بتجربة قطر في هذا المجال التي حققت تقدما كبيرا .. وقالت ان توصيات ونتائج ورشة العمل سيتم تعميمها للاستفادة منها علي المستوي الدولي وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى استعراض المواضيعالمتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات وقد شارك بالنقاش عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر للحدود .وتطرقت الجلسة الثالثة لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي . وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR، والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح . *خلال جلسة عمل تناولت قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول الخليج وامريكا *الفضالة: تنفيذ 21 حالة اغلاق اداري لمحلات تجارية مخالفة في 2015 تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الدولية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) لمحة عن قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الجلسة السيد عبد الله بن علي النعيم مدير عام المنطقة الوسطى والمسؤول عن برنامج تطوير الوكالات بوزارة التجارة وصناعة وبالسعودية، وتحدث في الجلسة السيد صالح علي الفضالة مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي حماية المستهلك في دول الخليد العربية. واستعرض الفضالة ابرز ملامح قانون حماية المستهلك في قطر والهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك والذي يضم اربعة ادارات تعمل بشكل متكامل، منوها بان الهدف من قانون حماية المتسهلك هو تحقيق الحقوق الاساسية لمصلحة المستهلك من حيث حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات وحقه في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في المشاركة في الجمعات التي تعنى بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية على المخالفين، وحقه في تدوين السعر بشكل ظاهر على السلع، ومطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية. وشدد على اهمية التزام التاجر بخدمات ما بعد البيع وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد فو اكتشافه عيبا في السلعة لاستبعادها من السوق، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك وضع عقوبات مشددة ورادعة بحق المخالفين تبدأ بالغرامة التي تتراوح بين ثلاثة الاف ريال الى مليون ريال. واشار الى انه منذ بدء تطبيق القانون تم تنيذ حملات تفتيشية عديدة وتم اغلاق العديد من المحلات المخالفة منبينها وكالات سيارات، مضيفا انه في العام 2014 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 27 محلا، وفي العام 2015 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 21 حالة . واشارالى انه سيتم قريبا اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في 8 سلع و13 خدمة، كما ينظم الدليل سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع. *اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن حقوق الطرفين *المتحدثون يطالبون بزيادة توعية المجتمعات الخليجية بحقوق المستهلك والمنافسة وفيما يتعلق بحماية المنافسة، قال ان ادارة حماية المنافسة تختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، لافتا الى وجود لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يترأسها ممثل عن القطاع الخاصن لافتا الى ان الهيمنة مشروعة قانونا ولكن القاهنون يعاقب على اساءة استخدام الهيمنة. وقد تحدث في الجلسة السيد سلطان القحطاني مدير المشاريع التشريعية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حيث استعرض موضوع حماية المستهلك والمنافسة في السعودية والجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المستهلك، كما استعرضت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ابرز ملامح القانون مشيرة الى ان العقوبات بحق المخالفين تتضمن الغرامات والحبس. ومن جهته استعرض السيد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة ابرز ملامح قانون جماية المستهلك والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما استعرض السيد سنان علي الجابري مدير ادارة حماية المستهلك في البحرين قانون حماية المستهلك والذي صدر في العام 2012 ويتضمن التزامات التاجر والمستهلك وضوابط المنافسة وعدم الاحتكار.. مشيرا الى انه لا يوجد في البحرين قانون ينظم المنافسة ولكن يوجد مشروع قانون لتنظيم المنافسة، مثلما يوجد مشروع قانون خليجي لتنظيم المنافسة، لافتا الى ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة. واستعرض ممثل الكويت اجراءات حماية المستهلك في الكويت، وقال ان اول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري في الكويت صدر في العام 1967، ثم تم تطوير القانون واصداره مرة اخرى في العام 1995 ثم صدر قانون حماية المستهلك الحالي في العام 2014، وهو ينظم العلاقة القانونية بيت الفرد واصحاب الاعمال، مشددا على ضورة توعية المستهلكين وتوعية المجتمع. وفينا يتعلق بحماية المنافسة قال ان قانون حماية المنافسة صدر في الكويت في العام 2007 ثم تم تعديله في العام 2012 وهو يحمي النشاك الاقتصاد والمنافسة، لافتا الى وجود جهاز اداري مستقل لحماية المنافسة. ومن جانبها قالت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الامريكية حيث ان لجنة التجارة تعتبر جهة مستقلة وليست حكومية وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث ان دورها الاساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. ومن جانبها قالت السيدة مولي اسكن مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الامريكية، ان لجنة التجارة لديها مهارات جيدة لتحقيق اهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، مشيرة الى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من اجل منع الاحتكار، وقالت ان قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة. العسيري: تحرير ضمان السيارات ساهم في تخفيض الاسعار قال السيد سعود سلطان العسيري، مدير ادارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من تنظيم ورشة العمل يتمثل في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب المطروحة لدى الدول، من اجل تعميمها وتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك والتجار. وأضاف العسيري في تصريحات صحفية على هامس انعقاد ورشة العمل، ان من أهم الموضيع التي تم طرحها في الورشة هو تجربة السيارات في دولة قطر وتحديدا فصل خدمات ما بعد البيع عن الضمان، اي انه في اثناء فترة ضمان المركبة يحق لمالكها في اجراء الخدمات والتصليحات في ورش أخرى خارج نطاق عمل شركة السيارات، الأمر الذي ادى الى انخفاض الاسعار والمنافسة في أثمان القطع وفي الاجور، وجعل الفرص متكافئة لدى جميع الورش في حق تصليح المركبات. وأوضح العسيري ان قانون حماية المنافسة يعاقب على الاتفاقات الرأسية التي تحدث بين مورد وموزع بما يشكل تحديا للمنافسة وحرمان شركات أخرى من حصتها السوقية، حيث يعتبر ذلك إساءة للهيمنة في حدود اقصاء الشركات الصغيرة، مطمئناً في ذات الوقت حول وضع المنافسة في السوق بالدوحة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اس كلاس – اس كوبيه، موديلات 2014- 2015 ، وذلك لاستبدال الفرامل الأمامية (السفايف). وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.