أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجة ياماها 42F-R1/R1M موديل 2015، وذلك لوجود خلل في صندوق السرعة (الجير). ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات كيا سول موديلات 2014- 2015 وذلك لوجود صوت أثناء دوران عجلة القيادة. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2014-2015 ،وذلك لاحتمالية تسرب الماء الى وحدة فتح باب السيارة الخلفي . ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر، اليوم الإثنين، عن قيامها بإغلاق مركزاً للتجميل بمنطقة بن عمران لقيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية. وأوضحت أن القرار رقم 2016/8 يقضي بإغلاق المركز لمدة شهر اعتباراً من اليوم الموافق 2016/2/29. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الغلق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأضاف البيان أنه تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأفاد بأنه سيتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مصابيح سقف من نوع HYBY-LOCK-RINNA وذلك لاحتمالية سقوط الغلاف الزجاجي للمنتج حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى متجر "إيكيا". وأوضحت الوزارة اليوم، أن الاجراء الذي تم بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان صني موديلات 2015 – 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في إشارة الانعطاف الأمامية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات شيفروليه ماليبو موديلات 2011 و 2012 وذلك لتعديل مكان تثبيت قاعدة حزام الأمان. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الغلق جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأفاد البيان بأنه قد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديل 2006، وذلك لاحتمالية وجود خلل في اسطوانة تشغيل محرك السيارة .وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR حيث سيتمكن المستثمرون، في أي مكان في العالم وفي أي وقت من تأسيس الشركات عبر التطبيق. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والاسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر. وأضافت انه يمكن للمستثمر الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة بمجرد اتباع عدد من الخطوات البسيطة عبر تطبيق الهاتف الجوال، فقبل البدء في تأسيس أي شركة يجب أن يقوم مقدم الطلب باختيار نوع الشركة وفقاً لاحتياجاته، ومن ثم الدخول على خانة الخدمات العامة، واختيار خدمات المستثمر. وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب باختيار خدمات التأسيس( بعد حجز الاسم التجاري) واختيار نوع الشركة التي يود انشاءها سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد او أكثر (ذ.م.م) وتسجيل مؤسسة فردية. كما يتعين بعد ذلك على مقدم الطلب إضافة الاسم التجاري الذي تم اختياره مسبقاً وتحديد مدة الشركة بالسنوات، وأصحاب العلاقة وتحديد صلاحياتهم وادخال بيانات المنشأة الأساسية، ومن ثم إضافة الأنشطة الخاصة بالشركة ليتم بعدها تحميل المرفقات المطلوبة. وبعد الانتهاء يمكن لمقدم الطلب استعراض ملخص الطلب قبل تقديمه، وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإرسال رسالة نصية تفيد بتحويل الطلب للدراسة وسيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب وابلاغ مقدم الطلب عند الحاجة لأية معلومه إضافية اذا لزم الامر. وبعد الموافقة على الطلب ستصل رسالة تدعو المستثمر لزيارة أي من فروع الوزارة في دولة قطر لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري، حيث سيتمكن المستثمر من بدء أعماله التجارية في زيارة واحدة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعاملها مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي. وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصدت مؤخراً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي، جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. وتأتي هذه الجائزة نتيجة لجهود الوزارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

رغم إشادة البعض، بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخاص بمشروبات الطاقة، والذى يقضي بالزام جميع مزودي السوق القطري من مشروبات الطاقة، باشتراطات المواصفات القياسية المقررة لهذه المشروبات، وذلك من خلال إلزام الشركات الموردة بوضع الملصق التحذيري باللغتين العربية والإنجليزية ، بشكل واضح على عبوة مشروب الطاقة بخلفية بيضاء ، وبخط واضح ولون مميز عن باقي بيانات المنتج، وكذلك فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة ، سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات ، إلا أن عددا من المواطنين طالبوا بمزيد من الإجراءات الاحترازية بشأن تناول مشروبات الطاقة. وبينوا أنه نظرا لما تمثله تلك المشروبات من خطورة كبيرة ، وتحديدا على فئة الأطفال والمراهقين من سن 12 إلي 19 سنة ، لذلك يجب منع تداول هذه المشروبات داخل محلات السوبر ماركت والمجمعات التجارية ، خاصة مع الاقبال الكبير عليها من قبل الأطفال وطلبة المدارس والجامعات ، متوهمين أنها تساهم في منحهم الطاقة اللازمة لتحمل السهر والاستذكار ، غير مدركين بآثارها السلبية وأنها تسبب تقلصات فى عضلة القلب، كما يؤدى كثرة تناول هذه المشروبات الى الاصابة بالصداع النصفى ، فمعظم أنواع مشروبات الطاقة تسبب صداعا نصفيا بسبب حدوث تغيير مفاجئ لنسبة الكافيين فى الجسم. ونوه البعض الى أن عددا من الدول المجاورة فى المنطقة قامت بمنعها من دخول اسواقها ، وهذا ما يتمناه عدد من أولياء الأمور والآباء ، بمنعها داخل مجمعاتنا التجارية ومحلات السوبر ماركت ، حيث إنها كانت تباع ضمن قائمة المشروبات الباردة مما يعد استهانة بالأضرار والأمراض الناتجة عنها. كيفية التخلص منها في البداية كشف الدكتور محمد عبد السلام - اختصاصي التغذية العلاجية وأمراض السمنة بمستشفى عيادة الدوحة – عن الخطوات التي يجب إتباعها لمساعدة الشباب على التخلص من إدمان مشروبات الطاقة ، لافتا الى أنه يجب محاولة تقليل عادة شرب هذه المشروبات عند شبابنا وتوعيتهم بسلبياتها ، بحيث نحاول اقناعهم عبر ذكر بعض المشاكل الجسدية والنفسية الخطيرة التي قد تسببها كثرة تناول هذه المشروبات، والتي قد يلاحظها المدمن في نفسه ، مثل الارق وصعوبة النوم وقلة التركيز والقلق والسلوكيات العدوانية والصداع. وتابع: لابد ان يعي المدمن على مشروبات الطاقة التحذيرات الصحية المكتوبة على العلبة ، ونقنعه بأن هذه البداية فقط وبأن تطور الموضوع سيكون خطيرا جدا، وقد يؤدي الى تليف الكبد او ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم وعدم انتظام دقات القلب وغيرها الكثير من الأضرار، وبصفتها مادة شبيهة بتأثير المخدرات نحاول ألا نمنعه منعا باتا وإنما نتدرج معه ، حتى يستطيع التخلص منها نهائيا. وتحدث عن المواد المكونة لمشروبات الطاقة: إنها تتكون من مادة التورين، وهى أحد أهم المكونات الرئيسية لمشروبات الطاقة بالفعل، وهى عبارة عن حمض أمينى هام ومكون أساسى فى بناء العضلات فى الجسم، وتساعد الرياضيين بالفعل فى هذا الصدد، وتستخرج من السائل المنوى للثور ومن خصيتى الثور والعصارة الصفراوية أيضا، كذلك تستخرج من الأمعاء، مشيرا الى أن هذه الأحماض تتواجد بشكل فاعل أيضا فى اللحوم والأسماك، ولكن من الممكن أن تحضر أيضا كيميائيا ومعمليا، لذا يمكن إعدادها بطرق صناعية، وهذا ما أكدت عليه الشركات المصنعة أن مادة التورين المستخدمة هى صناعية ومخلقة كيميائيا، ولكن خطورة هذه المادة تتمثل فى زيادة تركيزها فى الدم، والتى قد تؤدى إلى تشنجات خصوصا أن نسبتها ضئيلة فى جسم الإنسان الطبيعى. وتطرق اختصاصي التغذية إلى تجاوزنسبة الكافيين الحد الموصى به يوميا لكل شخص بهذا تصبح خطرا على الصحة، ان 300 ملغم من الكافيين في اليوم او ما يعادل 3 الى 4 فناجين من القهوة سريعة التحضير يعتبر كمية معتدلة لمعظم الاشخاص، وكمية الكافيين في مشروبات الطاقة يمكن ان تتراوح ما بين 75ملغم الى اكثر من 200 ملغم لكل حصة، مؤكدا أن مشروبات الطاقة تعتبر خطرة على صحة الحوامل والمرضعات والاطفال ومرضى القلب والسكري ويفضل تجنب تناولها، فزيادة الكافيين المتناول من قبل الحامل عن ما نسبته 200 ملغم يوميا اثبتت الابحاث الحديثة بانه قد يؤدي الى تشوهات الاجنة او الولادة المبكرة او الاجهاض، وزيادة تناوله لدى الاطفال ستؤدي الى الاسهال وصعوبة التركيز والقلق وتغيرات سلوكية وحدة الطبع وزيادة في خفقان القلب. ورحب المواطن حسن عامر الجعيدي، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة ، وخاصة فيما يتعلق ، بضرورة فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة ، سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات ، وذلك حتى لا يسهل تداولها، لافتا الى أنه يجب أن تكون هناك إجراءات أخرى أكثر تشددا وصرامة ، بحيث تضمن عدم بيع وتداول هذه المشروبات وخاصة في محلات السوبر ماركت الصغيرة ، والمنتشرة في كافة الأحياء والفرجان ، والتي يقبل عليها فئة الأطفال من سن 12 سنة ، ويقومون بشراء هذه المشروبات بكميات كبيرة ، بعيدا عن أعين الرقابة. وقال أن الأمر بحاجة إلي زيادة حملات التوعية من قبل الأسرة والمدرسة ، عن طريق استمرار تنبيه وتحذير الأجيال الناشئة من تناول مشروبات الطاقة , والإدمان عليها حيث تعمد الشركات المصنعة لهذه المشروبات ، على استغلال صورة الرياضيين والفنانين وشعبيتهم في الترويج لمنتجاتها ، لذلك يزداد الاقبال عليها من فئة الشباب والمراهقين. وطالب الجهات المعنية بضرورة السيطرة والتحكم في منع بيع هذه المشروبات الضارة ، نهائيا لفئة المراهقين والأطفال ، وخاصة في المناطق الخارجية والتي تحتاج إلى رقابة مشددة، مع ضرورة فرض عقوبات صارمة على من يتهاون في صحة ابنائنا، فالعديد من الدراسات والأبحاث أثبتت أضرارها الكثيرة، مما أدى إلى أن بعض الدول المجاورة قامت بالفعل بمنعها نهائيا. جهود مبذولة بدوره أشاد المواطن عادل السعدي بالجهود الواضحة والدور الفعال لوزارة الاقتصاد والتجارة، في كل ما يتعلق بالمستهلك، وخاصة الاجراءات التي وضعها على مستوردي مشروبات الطاقة، لافتا الى أن فئة الشباب هم أكثر انجذابا نحو هذه المشروبات، التي تنوعت اشكالها وألوانها وعروضها الترويجية، مما كان له الأثر الواضح في طريقة انتشارها حتى اصبح من الصعب السيطرة على تداولها فى المجتمع ، خاصة وأنها اصبحت تجذب الأطفال أكثر عبر الحملات الاعلانية التي تقوم بها الشركات وتبثها عبر الفضائيات ، والتي تصور من خلالها هذه المشروبات تمد الناس بالطاقة والحيوية ، التي يفتقدونها أثناء العمل او الدراسة ، مما يجعلهم يسعون نحو تعويض القوة لديهم من خلال هذا المشروب الصناعي الذي شكل لديهم قيمة كبيرة ، من دون إدراكهم مدى خطورة هذه المشروبات على صحتهم التي تتأثر تدريجياً ، مع استمرار تناولهم المشروب الذي اصبح الشراب المفضل لدى الكبار والصغار ، بسبب تركيبته المختلفة عن المشروبات الاخرى. وقال أن الآثار الجانبية لتناول هذه المشروبات قد تظهر على الأبناء ، من خفقان في القلب والتشنجات وغيرها من الاضرار ، ولا يدرك الآباء السبب الحقيقي لمثل هذه الاعراض التي تظهر عليهم ، خاصة وأن هذه المشروبات متاحة ويتم بيعها في محلات السوبر ماركت دون رقابة ، لذلك فإنه يجب منعها نهائيا. المواصفات القياسية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد ألزمت جميع مزودي السوق القطري من مشروبات الطاقة باشتراطات المواصفات القياسية المقررة لهذه المشروبات، وذلك من خلال إلزام الشركات الموردة بوضع الملصق التحذيري باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح على عبوة مشروب الطاقة بخلفية بيضاء وبخط واضح ولون مميز عن باقي بيانات المنتج، وكذلك فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات ، كما منعت الوزارة بيع أي منتج لمشروب الطاقة في السوق ما لم يلتزم بوضع الإعلان التحذيري بشكل واضح على العبوة، وكذلك عدم بيع أي منتج لمشروب الطاقة لأي فئة لا تطابق المواصفات المعلن عنها. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى مطابقة السلع والمنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك. وكانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع مندوبي الشركات المعنية للعمل على إبراز البيانات الإيضاحية وذلك بإلزام الشركات بكتابة العبارات التحذيرية التالية (عدم تناول المشروب من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست عشرة سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والـذيـن يعانـون مـن مشـاكـل فــي القـلب والريـاضيين أثناء ممـارسة الرياضة). ويجري التنسيق حاليا مع منافذ البيع التي تبيع هذا النوع من المشروبات لفصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات ، بالإضافة إلى وضع ملصق باللغتين العربية والإنجليزية متضمنا النص التحذيري المشار إليه. وتأمل وزارة الاقتصاد والتجارة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الحد من إقبال المستهلكين وخاصة من فئات الشباب على مشروبات الطاقة والتي أثبتت تقارير الجهات المختصة أضرارها على صحة وسلامة المستهلك، واستخدام البدائل الطبيعية المفيدة للصحة، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية ، بحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمينين العامين المساعدين للشؤن الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية البحرينية سامي حميد، رئيس الدورة، أن اجتماع كبار المسؤولين اليوم مخصص لمراجعة مشاريع القرارات التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية التابعتان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام اجتماعهما أمس لعرضهما على الدورة الوزارية للمجلس غدا.وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.وأوضح أن الاجتماع يناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية.. إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي.ويناقش الاجتماع على مدى يوم واحد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 21 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.ويبحث الاجتماع استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.. بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية ومناقشة المقترح الأردني بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، فضلا عن مناقشة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية" بناء على قرار من مجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" ومناقشة مشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات.كما يناقش الاجتماع مذكرة العراق بخصوص مشكلة " شح المياه" بالعراق ومناقشة طلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر، إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، كما يناقش الاجتماع بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.وسيرفع كبار المسؤولين مشاريع القرارات حول هذه البنود إلى الدورة السابعة والتسعين على المستوى الوزاري غدا الخميس للنظر في اعتمادها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اس كوبيه موديل 2015 ،وذلك لارتخاء مسامير مانع تلوث البيئة ولإمكانية أن تكون مشابك أحزمة الأمان مثبتة بشكل معكوس. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات.وتنوعت المخالفات التي شملت محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع المواد الكهربائية ومحلات تأجير الدراجات والمطاعم، ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة في مخالفة صريحة للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز بالإضافة للمادة رقم (10) والتي تلزم المزود بعدم إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط من قانون حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.يذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات خاصة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1227 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 225 سجلاً تجارياً خلال شهر يناير عام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الاحد، أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 878 سجلاً رئيسياً بنسبة 72% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يناير، و349 سجلاً فرعياً بنسبة 28% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يناير، أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 225 سجلاً منها 55 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و170 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة. وجاء ترتيب السجلات التجارية كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) تصدرت السجلات الجديدة بعدد 486 سجلاً رئيسياً و111 سجلاً فرعياً، وذلك وفقاً لنوع المنشأة بنسبة 55% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ)، و32% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر يناير. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 303 سجلات رئيسية و217 سجلاً فرعياً، بنسبة 35 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و62% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسة الفردية فسجّلت عدد 89 سجلاً رئيسياً و17 سجلاً فرعياً، بنسبة 10% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و5% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما شركات التوصية البسيطة فسجّلت عدد 3 سجلات فرعية فقط بنسبة 1% من مجمل السجلات الفرعية الجديدة (شكل ب). أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر يناير من عام 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي: السجلات المرتبطة بأنشطة المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي - فرعي) بنسبة 27% ، تلتها تجارة مواد البناء بنسبة 10%، والتنظيفات مثّلت نسبة 7% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة بنسبة 6%، يليها تجهيز الحفلات ومثّلت نسبة 4% من مجمل السجلات الجديدة أيضاً، في حين مثلت باقي الأنشطة نسبة 46% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة اليوم، عن تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وذلك في إطار سعيها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة من خلال توفير حلول استثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة توفر عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أو الممثلين المحليين للشركات الكبرى أو المهنيين ورجال الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. وأشارت الوزارة إلى أن مركز الاعمال مجهزة بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية بالإضافة إلى خدمات تنظيمية كإقامة المؤتمرات وملحقاتها وخدمات توصيل رجال الاعمال والشركات. وأضافت أن ملاك مراكز الاعمال يمكنهم البدء باستخراج ترخيص مركز أعمال بالحصول على الموافقات على التقسيمات من وزارة البلدية والبيئة والادارة العامة للدفاع المدني ومن ثم وزارة الاقتصاد والتجارة. ولفتت إلى أنه تم تحديد الشروط العامة لاستخراج ترخيص مركز أعمال بأن الحد الأقصى لترخيص المركز لا يتجاوز نسبة (25 في المائة) من إجمالي المساحة البنائية للنشاط الإداري في القسيمة وتستثنى من هذه النسبة المباني المصممة كمركز للأعمال في منطقة الأبراج. وقالت إنه في حالة وجود مركز الأعمال ضمن محيط شبكة المواصلات العامة ومحطات المترو وضمن مباني مواقف السيارات العامة متعددة الادوار في حدود (500 متر) "مجال المشاة"، يمكن استبدالها بتأمين موقف واحد لكل مكتبين بدلا من مكتب واحد، وتعطى رخصة المنشأة بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى سنتين (فترة التقييم) وقابلة للتمديد خمس سنوات. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الأقسام الرئيسية التي تتألف منها مراكز الأعمال تتكون من المكاتب الخدمية حيث لا تزيد مساحتها على (70 في المائة) من المساحة المؤجرة للمكتب الرئيسي، وكذلك الخدمات المشتركة حيث لاتقل مساحتها عن (30 في المائة) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي، وتشمل (الممرات - قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات - مكتب الاستقبال - أماكن الانتظار - الخدمات الملحقة (دورات المياه – مطبخ ......إلخ). ونبهت إلى أن غير ذلك من الخدمات المخصصة لخدمة نفس مركز الأعمال، تحسب من المساحة المؤجرة الكلية وفقاً لعدد من الاشتراطات هي، أولا: مركز الأعمال بمنطقة اسلطة رقم (18) (منطقة أبراج اسلطة) حيث أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الافقي هي (300 متر مربع)، ورخصة لكل (100 متر مربع)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (100 متر مربع). ثانيا: أما في منطقة أبراج الدوحة الحديثة (الدفنة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (300 متر مربع) ورخصة لكل (55 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (55 مترا مربعا). ثالثا: أما في الشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث – الرابع – الخامس - ......... إلخ (لمختلف مناطق الدولة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (485 مترا مربعا) ورخصة لكل (20 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة. يذكر أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في رفع مستوى بيئة الاعمال في الدولة وتحسين إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين مما سينعكس إيجابيا على الأداء.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز جي إل سي وسي إل إي موديل 2015 وذلك لاستبدال عمود صمامات العادم. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق مطعماً بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوعين بسبب الغش التجاري. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم إغلاق مطعم للأسماك بأحد المجمعات التجارية المعروفة لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع سمك سمان على أنه سمك هامور. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أنه تم تحرير مخالفة للمطعم المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأكدت أنه "على ضوء ذلك، تم إلزام المطعم المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين". وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مُشدّدة على أنها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني : 16001 - البريد الالكتروني: [email protected] - حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الانستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن استدعاء مركبات جيب جراند شيروكي وكوماندر موديلات 2005 - 2007 وذلك لوجود خلل في اسطوانة مفتاح تشغيل المحرك. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ثلاث شركات سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال خمس سيارات معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدرة مركز الخدمة التابعة للشركة على إصلاح تلك العيوب بهذه السيارات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الإثنين، أن هذا الاستبدال جاء بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من عدة مستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراتهم، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار ثلاث شركات سيارات بضرورة استبدال السيارات المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقاً للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على "للمستهلك الحق في الاختيار في إصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها". وأفاد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري عن طريق قنوات التواصل المعلنة. على جانب آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان منفصل عن مشاركتها في المعرض المهني الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة يومي 1و2 فبراير الحالي، حيث تشارك فيه أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأفاد البيان بأن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الاحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة. وستطرح وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف تطوير الكوادر القطرية وتأهيلهم. وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للموظفين وخاصة الطلاب، وفرص الابتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها، والتعريف بالمهام الرئيسية للوزارة، والخدمات التي تقدمها.