أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر، بعد تأكد مأموريها للضبط القضائي من ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات. وقد تمثلت تلك المخالفات والتجاوزات في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الأمر الذي يُعتبر مخالفاُ للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، على أن ينشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الوكالة وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008. وأكدت أنها ستشرف وتتابع عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون، وأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتوعدت المخالفين بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الإلكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة قيامها بسحب لعبة “مسدس” وكبسولة البارود الخاصة بها من الاسواق بسبب خطورتها على الأطفال ورداءة تصنيعها . وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"بدأنا منذ قليل بسحب لعبة “مسدس” وكبسولة البارود الخاصة بها من الاسواق بسبب خطورتها على الأطفال ورداءة تصنيعها ". وكانت "بوابة الشرق" قد حذرت في وقت سابق من تسبب مسدس لعبة بإحداث حروق سطحية على جسم طفل صغير كان يقوم باللعب به مع زملائه . وقالت أم الطفل لـ"بوابة الشرق" بينما كان يلعب طفلها بالمسدس احترق فجأة ، وتسبب احتراق المسدس في إحداث حروق سطحية في مناطق متفرقة من جسم ابنها ، لتدرك الأم الأمر بالقيام بعمل إسعافات اوليه لابنها بسرعة ، وأكدت الأم أن المسدس اللعبة متوفر وموجود في الاسواق إلى حد الانتشار وفي المحال المتخصصة في بيع لعب الأطفال في البلاد ، مما ينذر بتكرار هذا الحادث ، الذي وصفته الأم بالمروع .

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة عملية تعويض المتضررين بعد اجراءات الاغلاق الإداري الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجاه ثلاث من وكالات السيارات. يأتي ذلك من مبدأ التزام وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون. وألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات المخالفة بتنفيذ القرارات والعقوبات التي فرضتها الوزارة على الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك، وبناءً على ذلك فتحت الوزارة المجال أمام الشركات المخالفة والمتضررين لايجاد حلول مرضية للعملاء بالتوافق. قامت الشركات بالفعل بمعالجة المخالفات لإرضاء العملاء المتضررين وذلك من خلال الاتفاق مع جميع العملاء سواء باسترجاع المبلغ المدفوع أو إستبدال السيارة بأخرى، أو غيرها من التعويضات التي تم التراضي بشأنها بين الطرفين. وكان مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة قد تمكنوا من اكتشاف المخالفات بعد جولات ميدانية مفاجئة بعد الاشتباه والمراقبة المستمرة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوى المستهلكين. واستندت إجراءات الوزارة من خلال قرارات الإغلاق الإداري للشركات المعنية للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على (يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإن كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وخصوصاً تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت 10 مجمعات تجارية تزامناً مع العروض الترويجية وتنزيلات نهاية العام 2014 حيث أسفرت تلك الحملات عن رصد نحو 37 مخالفة. وذكر بيان صحفي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن حملات التفتيش شملت ستي سنتر، لاندمارك، فيلاجيو، ازدان، المول، حياة بلازا، رويال بلازا، لاجونا مول، اللؤلؤة، فيلاجيو، ودار السلام، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن السحوبات وتوزيعات الهدايا (الإعلانات الترويجية) والواجب على المحال اتباعها أثناء فترة التنزيلات والإعلانات الترويجية التي تشمل الخصومات والسحب على الجوائز وبطاقات امسح واربح وتوزيع الهدايا .. وغيرها حيث تم التأكد من مطابقة الأسعار المعلنة على البضائع مع الأسعار لدى المحصل. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن رصد وضبط 37 مخالفة تنوعت ما بين الإعلان عن الترويج بدون الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختصة بالوزارة، واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى الكاشير، وعدم الالتزام بشروط ترخيص التنزيلات، بالإضافة الى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والإعلان عن عروض خاصة وخصومات بدون الحصول على موافقة من الجهات المختصة بالوزارة . وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين في بيانها على التأكد من سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، حيث يحق للمستهلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. كما دعت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات أو عروض ترويجية إلى ضرورة الالتزام بشروط هذه التراخيص ومنح خصومات حقيقية والابتعاد عن الإعلانات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. كما أكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى استمرار تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة فرعاً لـ"ملحمة" بالوكرة لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط حالة غش بالفرع، وذلك بعد قيام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة المخالفة بمنطقة الوكرة بعد المراقبة المستمرة، وتم تحرير المخالفة لقيام الملحمة بعرض وبيع لحم استرالي على أنه لحم نيوزلندي. وتأتي الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة، حيث تم تنفيذ أمر الإغلاق الإداري لشهر بحق فرع الملحمة، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، فقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وفي هذا الإطار أيضاً أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت خلال شهر ديسمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت (الوكرة – بن محمود - العزيزية)، عن ضبط وتحرير 39 إخطاراً ومحضر ضبط، تنوعت أكثرها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والإغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص، وعدم وجود لافتة على المحل.

أشاد مواطنون بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في إغلاق عدد من وكالات السيارات العريقة، نتيجة الغش التجاري، مؤكدين ان مثل هذه الإجراءات يعد خطوة جريئة تهدف لحماية المستهلك وضمان حقوقه. ولفتوا في حديث لـ"الشرق" إلى ان مثل هذا العمل بعثت بالطمأنينة في قلوب المستهلكين، والشعور بجدية العمل والابتعاد عن المحسوبيات، فالكل أمام القانون سواء. وأكد مواطنون أن إغلاق 3 وكالات في مدة لا تتجاوز الشهر، أمر عظيم يدل على التواجد الدائم والمستمر للدور الرقابي والعمل التفتيشي لموظفي إدارة وزارة الاقتصاد والتجارة، الأمر الذي يعكس حرصهم الشديد على مصلحة الجمهور المستهلك أولا وأخيرًا ، وهذا ما يتطلع إليه الجمهور. وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة الاستمرار في عملها على نفس الوتيرة، وتشديد الرقابة على نحو أوسع في جميع المجالات والقطاعات التي تتعلق بالجمهور. وفي هذا الصدد أثنى عادل الشمري بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة، التي وصفها بالجبارة والتي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة، في الحفاظ على حقوق المستهلكين من زبائن وكالات نتيجة، وتابع الشمري أن هذه الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إغلاق الوكالات التي ثبُت عليها الغش، خطوات جريئة أعادة الثقة الكاملة من الجمهور في حماية المستهلك. وأضاف الشمري أن الوكلات التي تم إغلاقها، ستكون عظة وعبرة لباقي الوكالات التي قد تسول لها نفسها أن تتلاعب بالجمهور، وهذا أمر يصب في مصلحة الجمهور في المقام الأول، وعلى إدارة وزارة الاقتصاد والتجارة الاستمرار في عملها على هذا النحو، حتى تنهي أي تلاعب قد يتعرض له المستهلكين. وأكد الشمري أن إغلاق معارض وكالات السيارات الرئيسية، قد يدفع الشركات الأم لسحب توكيلتها من الوكلاء وإعطائه لغيرهم، فهذا الأمر يمس سمعتها بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن إغلاق الوكالة مع تعويض المتضرر أمر كاف، أما إغلاق الوكالات فقط دون تعويض، فهذا لن يفيد المستهلك في شيء. من جهته أشاد حمود راضي الرويلي بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الاقتصاد والتجارة، في الكشف والتشهير بكل من يقوم بخداع الجمهور المستهلك. وتحدث الرويلي إن إغلاق هذا العدد من الوكالات، في الفترة الزمنية البسيطة، يدل على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بجدية، وهذا ما يتطلع إليه الجمهور وما ينتظره منها، متقدمًا لها بالشكر هذا الجهد المبذول، الناتج عن عدم التقصير في العمل، والنزاهة فالكل أمام القانون سواء، فلا وجود لوسائط أو محسوبيات. وطالب الرويلي وزارة الاقتصاد والتجارة بالاستمرار، وتكثيف جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش الدائم، ليس فقط في مجال السيارات وإنما في جميع المجالات، التي تمس حقوق المستهلك بأي حال من الأحوال ، فلا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلك والاستهانة بأموالهم. وتابع الرويلي أن ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة، يبعث الطمأنينة والأمان في قلوب جميع الجمهور المستهلك، فتواجدهم الدائم بين مختلف الأنشطة التجارية، وخاصة تلك المتعلقة بالجمهور بشكل مباشر، أمر عظيم ويُحسب لهم .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، على ضبط وتحرير 82 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، تقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. ولوحظ في التقرير انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة والذي تنوع من حيث المخالفات المضبوطة،ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

ضبط مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة أربعة محلات ومخابز بالدوحة والخور والوكرة تمارس الغش التجاري في أوزان ومواصفات وتواريخ صلاحية الخبز بنوعيه العربي والبلدي.جاء ذلك إثر حملة تفتيشية مكثفة على المخابز ومحلات بيع الحلوى شملت 217 منفذا ومحلا لإنتاج وبيع الخبز، في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية لضبط الاسعار والحفاظ على حقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب المخابز بالاشتراطات الصحية في هذا المجال وضرورة تأكد المستهلك من مطابقة مواصفات المنتج لتلك الاشتراطات قبل الشراء.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، وهو الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.من جهة أخرى قالت وزارة الاقتصاد والتجارة " إن حملاتها التفتيشية التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن ضبط 82 مخالفة، تنوعت بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة، وعدم الاعلان عن سعرها، فضلا عن انتهاء صلاحية المنتج، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه".وأشارت إلى انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الاشهر السابقة ، وعزت ذلك إلى كفاءة وفاعلية الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بالوزارة سعيا لحماية حقوق المستهلك والكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بها بعض المحال التجارية.وذكرت أن العقوبات على المحلات المخالفة شملت الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 و30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

بلغت كمية الخضار الواردة للسوق المركزي، وأشار التقرير خلال شهر نوفمبر 2014 حوالي 20369 طن، ما يعني أنها في معدلاتها لهذا الوقت من السنة وأعلى من المتوسط العام بنسبة 16%. وبحسب التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتجارة، عن السوق المركزي، لشهر نوفمبر 2014، فقد بلغ المتوسط العام لكميات الخضار الواردة بالسوق المركزي 17548 طن خضار تقريبا. وتعد الهند والأردن وإيران والسعودية وباكستان ولبنان والصين، على التوالي مصادر الخضار لهذه الفترة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي القطري . أما بالنسبة لأهم أصناف الخضار الواردة للسوق المركزي، فقد كانت البصل والبطاطس والطماطم والملفوف والكوسا والباذنجان والخيار والجزر. ووفق التقرير فقد انخفضت أسعار الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأظهرت النتائج أن نسبة الانخفاض الكلية وصلت إلى 9 % للخضار عن نفس الفترة من العام السابق، أما عند مقارنة أسعار الخضار مع شهر أكتوبر المنصرم فقد أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهري أكتوبر 2014 م، وشهر نوفمبر 2014 م، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية (4) %خلال الفترة الماضية. وأشار التقرير إلى أن كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي كانت حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة، وبلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر نوفمبر 2014 م حوالي 5572 طن فاكهة تقريبا حيث ارتفعت عن المتوسط العام بنسبة 7% وبلغ المتوسط العام لكميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال الفترة الماضية 5195 طنا شهريا تقريبا. واحتلت الفلبين المركز الأول وجنوب إفريقيا بالمركز الثاني والصين بالمركز الثالث ولبنان بالمركز الرابع وفرنسا بالمركز الخامس. وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر نوفمبر 2014 م. وعند مقارنة أسعار الفاكهة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع شهر نوفمبر من العام 2013، يظهر أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 1% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي.. ويظهر من خلال البيانات تقارب أسعار غالبية أصناف العينة. ولدى مقارنة أسعار الفاكهة مع شهر أكتوبر الماضي، فقد كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 9 % عن الشهر السابق. وعن أسعار الأسماك، فقد أفاد التقرير بأنه عند مقارنة أسعار الأسماك بين شهري نوفمبر 2013 ونوفمبر 2014، نجد أن نسبة الانخفاض الكلية بلغت 5 % في العينة، ولدى مقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2014 ونوفمبر 2014 بلغت نسبة متوسط (الانخفاض) الكلية عند المقارنة حوالي 3 %. وفيما يتعلق بمقارنة أسعار اللحوم خلال أكتوبر 2014 ونوفمبر 2014، فقد استقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ورشة عمل حول "اتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية” بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. شارك في الورشة عدد من الموظفين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الاعمال القطريين، وشركة ودام الغذائية، وشركة حصاد الغذائية. وقام الخبراء الدوليين من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لاتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء ومنها الإخطارات السنوية الخاصة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية الزراعة تعتبر من الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة والتي تم التفاوض حولها خلال الفترة 1986-1994 ضمن جولة أوروغواي، وكانت الخطوة الأولى نحو توفير منافسة عادلة وقطاع أقل تشوها. وقد وافقت حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على تحسين النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الزراعية وخفض الدعم المشوه للتجارة في مجال الزراعة.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. وقالت الوزارة إن "تلك الفعاليات تأتي في إطار حرصها على الاحتفال بهذه المناسبة الغالية والمشاركة بدرب الساعي الذي يعد أكبر موقع منظم لفعاليات اليوم الوطني ويجمع عددا كبيرا من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات". ويتضمن برنامج فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة الذي سيقام على فترتين صباحية ومسائية، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتشمل برامج تستعرض طبيعة عمل مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أهم النصائح للجمهور في هذا المجال. ومن بين الفعاليات تنظيم معرض السلع الأصلية والمقلدة والذي يتيح للجمهور التعرف على طرق التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة، إلى جانب برامج تهدف إلى تشجيع النشأ على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، وغير ذلك من برامج وفعاليات أخرى.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة على ضبط وتحرير 81 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الإغلاق الإداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك. بدورها تأكّد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

حققت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الإنجازات البارزة تضاف لسجلها الحافل في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيها الدائم نحو تنفيذ برامج وسياسات اقتصادية تحقق التنمية الوطنية وتدفع بالاستثمار وتنعش الاقتصاد. ومثل تنفيذ مشروع أسواق الفرجان الذي أطلقته الوزارة بالمشاركة مع كل من وزارتي المالية، والبلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، واحدا من أهم تلك الإنجازات إذ سيساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتعزيز نمو القطاع التجاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما من شأن أسواق الفرجان التي بلغ عددها 44 سوقاً تضم 645 محلاً، أن تخفف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، وأكملت إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضر والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق. كما أطلقت الوزارة في عيد الأضحى المبارك مبادرة لدعم أسعار الأضاحي بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، بهدف خلق توازن في السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم. واضطلعت الوزارة بعملية أرشفة ملفات السجل التجاري بمرحلة أولى لحوالي 10 ملايين ورقة مع شركة الخليج للمخازن، وتجهيز الأفرع الخارجية للسجل التجاري لكي تكون جاهزة لخدمة الجمهور. الرقابة على الأسواق وفي جانب آخر يتعلق بالمراقبة على الاسواق، كثفت الوزراة جهودها في هذا الصدد، حيث قام كل من قسم مكافحة الغش التجاري وقسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له. وبلغت تلك الحملات التفتيشية 49 ألفا و141 حملة تم من خلالها ضبط وتحرير الفين و976 من المخالفات وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة، الى جانب سحب نحو 16 الفا و 686 عينة وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص. وسعيا منها للحفاظ على حقوق المستهلكين واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على مدار العام لمراقبة الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية للمزودين بالتعاون مع الشركات ذات الاختصاص والوكلاء القانونيين لحماية العلامات التجارية. كما نظمت حملات تفتيشية أخرى على وكالات السيارات لمراقبة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومدى توفر قطع الغيار، وتنفيذ البرنامج السنوي المعد لمراقبة خدمات ما بعد البيع والخاص بمراقبة وكلاء السيارات والمزودين المساندين لهم من مراكز الخدمة. "الشاهين" وفي ما يتعلق بمجال الضبطيات اشتركت الوزارة في عملية الشاهين مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهات الإنتربول حيث تم ضبط كميات كبيرة من قطع الغيار المقلدة في الأسواق، والكشف عن شركة مواد غذائية تقوم بطمس وطباعة تاريخ صلاحية باستخدام آلة طابعة متطورة. وفضلا عن ذلك وضعت الوزارة يدها على مخالفات أخرى شملت محل عطورات مشهور يقوم بطمس تواريخ زيوت الشعر منتهية الصلاحية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة، هذا إلى جانب شركة لتوريد مواد غذائية لسلسة مطاعم مشهورة حيث تقوم بتخزين وتغيير تواريخ صلاحية المواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على المطاعم. ومن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة، دراسة عن واقع المنافسة بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات عبر دراسة شروط وتحليل عقود الضمان ودورها في الحد من المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع، وشروط اعتماد الورش المستقلة وموقف وكلاء السيارات من هذه المسألة. كما قامت الوزارة بدراسة هيكلة السوق والمركز التنافسي لوكالات السيارات، إضافة الى متابعة سوق تجارة التجزئة الحديثة ودراسة عقود الموردين مع شركات التجزئة ومواصلة جمع البيانات المتعلقة بالسوق. وشملت الدراسات ايضا واقع المنافسة في سوق تأمين المركبات ومدى مشروعية الشروط المضمنة بعقود التأمين من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي شركات التأمين، والبدء في جمع البيانات والمعلومات عن السوق، فيما تتبعت الوزارة مسألة نقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي في السوق المحلية وتابعت الإجراءات المتخذة من قبل شركة قطر للوقود بهدف تأمين التزويد المستمر للسوق. الإنتاج الوطني كما عمدت الوزارة إلى جمع البيانات الخاصة بإنتاج الشركات المحلية من الألبان ولحوم الدواجن ودراسة أهم المعوقات التي تحول دون تطوير الإنتاج الوطني من المنتجات المذكورة، وإقامة برنامج تدريبي حول أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفائدة موظفي الإدارة ومأموري الضبط القضائي لباقي الإدارات التابعة لقطاع شؤون المستهلك. وعملت الوزارة من ناحية أخرى على تطوير المرحلة الثانية من مشروع نظام أوراكل للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بهدف الاستفادة من تطبيقات أوراكل العالمية لتمكين العمل بإدارة الموارد البشرية في سعي منها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة عن طريق الاعتماد على نظام معلوماتي مترابط ومتكامل وتطبيق الخدمة الذاتية للخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة المستدامة مع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات القطرية، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الملتقيات مع عدد من اصحاب الاعمال في دول عدة من بينها ملتقى الأعمال القطري التركي الذي شاركت في فعالياته، كبرى المؤسسات والشركات ورجال الأعمال فى البلدين بهدف تعزيز الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك شاركت الوزارة في ملتقى الأعمال القطري الفرنسي الذي يسعى لوضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما نظمت المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي استهدف تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات القطرية والألمانية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني وغيره فضلا عن عقد وتفعيل عدد من اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دولة قطر والدول الأخرى. قطر و"التجارة العالمية" ومن بين الانجازات الأخرى التي حققتها الوزارة ، إجراء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية، والرد على كافة الأسئلة التي تلقتها قطر من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزويد منظمة التجارة العالمية بإخطارات دولة قطر للعام 2013- 2014. كما عملت الوزارة على متابعة أجندة الدوحة للتنمية من خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار لقاءات سعادة الوزير مع كبار المسئولين والزيارات الرسمية التي قام بها إلى بعض الدول وحثها على دعم واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية في ضوء التقدم الذي تم إحرازه بالمؤتمر الوزاري التاسع ببالي. وإضافة إلى ذلك عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إعداد تقارير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة قطر وعدد من دول العالم المختلفة للجهات الرسمية بالدولة، تضمنت لمحة اقتصادية عن تلك البلدان وحجم التبادل التجاري والاتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها واستثماراتها وشركائها التجاريين ومشاريع التعاون المستقبلية. وقامت الوزارة خلال الفترة المذكورة بالتحضير والمشاركة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ومتابعة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات. وفي سياق آخر تم فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 2449 منها وبلغ عدد تصديق شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1418 شهادة بقيمة 682 مليون ريال. ويتصدر البولي اثيلين ولوترين وأكياس ورولات البلاستيك قائمة المنتجات المصدرة إلى الدول العربية، وتأتي في قائمة أكبر الدول العربية المستوردة الأردن، المغرب، الجزائر، ومصر ثم لبنان. وجرى فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية /G.S.P/ حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 3984 شهادة منشأ بمبلغ 11621 مليون ريال، كما بلغ عدد التصديق على شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1396 شهادة بمبلغ 5665 مليون ريال، وتتمثل أهم الصادرات في هذا المجال في مادة البولي اثيلين، وزيوت الغاز، ولوترين ورولات البلاستيك، إضافة إلى مركبات كيماوية عضوية أخرى، حيث تأتى في قائمة اكبر الدول المستوردة لتك المنتجات حسب الترتيب هولندا، تركيا، فرنسا، المانيا، وسويسرا ثم إسبانيا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مفتشي الضبط القضائي التابعين لها ضبطوا سلعا مقلدة وأخرى منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية شملت المناطق الشمالية من الدولة.وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط محل في منطقة الخريطيات يبيع اكسسوارات لماركات عالمية مقلدة على أنها أصلية، كما ضُبط محل لقطع الغيار وزينة السيارات يبيع منتجات منتهية الصلاحية ومقلدة شملت ملمع كراسي وصبغا ومنتجا مقاوما للصدأ مقلدا لعلامة تجارية شهيرة. وأضافت الوزارة أنها تتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلين المخالفين وتحرير غرامة مالية تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل لمليون ريال، منبهة إلى أن هذه الحملة التفتيشية تأتي في إطار حرصها على التصدي لظاهرة الغش والتلاعب والحد من انتشار السلع المغشوشة في الأسواق.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفر على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

حررت وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال شهر أكتوبر الماضي 60 مخالفة، خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشوها وغطت مناطق مختلفة بالدوحة. وتنوعت المخالفات، بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، بجانب حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة للتواصل معها.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن كل شركة يمكنها تقديم شكوى إلى اللجنة إذا رأت إخلالات بالسوق، وتقوم اللجنة بعد دراسة الشكاوي المقدمة إليها بتمريرها إلى النيابة العامة إذا لم تستجب الشركة المحتكرة إلى تسوية وضعيتها. جاسم بن جبر: تطبيق قانون المنافسة يؤدي إلى إرتفاع مستوى الإنتاج وزيادة الإبداع والإبتكاروأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في مداخلته خلال الندوة التي عقدتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول "قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاع الأعمال"، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن لجنة حماية المنافسة تلقت العديد من الشكاوي وقد تمت مراسلة عدد من الشركات المخالفة وسيتم مقاضاتها إن لم تعدل أوضاعها، مشيراً إلى أن اللجنة تجتمع شهريا للبت في القضايا المطروحة،علما بأن الغرامات التي يفرضها قانون المنافسة تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين ريال قطري.التواصل مع رجال الأعمالومن جانبه أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مدير إدارة حماية المنافسة في كلمته الإفتتاحية للندوة على أن الوزارة تعمل للتواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات بهدف تطوير مناخ الأعمال بدولة قطر، كما أنها تراهن دائماً على وعي الشركات بأهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية، ومن أبرزها القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.مكافحة الإحتكار وأضاف: "لسنا في حاجة للإسهاب في ذكر أهمية هذا القانون في دعم مناخ الأعمال بالدولة ونكتفي في هذا الشأن بالتذكير بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بافتتاح الدور الثاني والأربعين لمجلس الشورى من وجوب مكافحة الاحتكار والتصدي للارتفاعات غير العادية للأسعار. وهو ما يحملنا مسؤولية بذل كل ما يلزم لضمان إنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".وبين أن رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات يشاطروننا نفس الرغبة في حسن إنفاذ تلك التشريعات واللوائح والتقيد بالتوجيهات السامية الصادرة للغرض، غير أنه وبحكم حداثة قانون حماية المنافسة قد تكون هناك بعض النواحي الملتبسة وبعض المقاصد غير الواضحة فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه الندوات تعمل على شرح أحكام القانون سالف الذكر، بهدف تحديد الإلتزامات التي يضعها على كاهل الشركات والتعرف إلى الإمكانات والفرص الواسعة التي يمنحها لها هذا القانون لحماية مصالحها سواء داخل السوق المحلية أو في مواجهة كبرى الشركات العالمية التي ترتبط معها بعقود التوريد أو التمثيل بالأسواق الداخلية.ورشة تدريبيةوقال الشيخ جاسم بن جبر أن اللقاء مع غرفة قطر يهدف إلى ربط الصلة بقطاعات الأعمال والتمهيد لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من رجال الأعمال خلال متابعتهم للندوةوأكد مدير إدارة حماية المنافسة على إنّ العمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة، ذلك أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والإبتكار في مختلف قطاعات الإقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الإرتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.ثقافة المنافسةوقال إن دولة قطر قد تنبهت منذ مدّة إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال السنة الحالية إصدار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة بمقتضى القرار الأميري رقم "20" لسنة 2014 حيث تم تخصيص إدارة لحماية المنافسة ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة.وطالب الشيخ جاسم بن جبر رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات دعم جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لنشر ثقافة المنافسة من خلال توجيه القانونيين والمسؤولين لديهم لحضور الورشة التدريبية التي سيتم تنظيمها بمقر الغرفة خلال فترة قريبة.قطاعات الأعمالومن جانبه استعرض المستشار رشدي المحمدي أبرز ملامح قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن المعنى الاصطلاحي للمنافسة هو احترام حرية مزاولة الصناعة والتجارة في إطار الإقتصاد الحر أو ما يعرف باقتصاد السوق، لافتاً إلى أن وظيفة قانون حماية المنافسة تشمل ضمان حق الأفراد والشركات في الدخول إلى السوق والنشاط فيه بكل حرية بحيث لا يمكن أن ينال من وضعهم بها إلا تفاعل السوق الطبيعي حسب قاعدة العرض والطلب. المحمدي: قانون حماية المنافسة ليس مظلة تختبئ تحتها المؤسسات الإقتصادية الفاشلةوأشار إلى أن قانون المنافسة يتضمن ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الإقتصادي من حيث الإندماج والإستحواذ والإستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية.وأشار إلى أن قانون المنافسة هو عبارة عن جملة من القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق، منوها بان قانون المنافسة يحمي المنافسة ولا يحمي المتنافسين.وأشار المحمدي إلى أن تدخل الدولة يتم في حالات معينة مثل حالة الإحتكار الطبيعي وذلك عندما تكون النفقات الغارقة كمصروف بناء السمعة والدعاية وتركيز شبكات الدعم اللوجستي عالية جداً بالنسبة لحجم السوق، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يكون التركيز الإقتصادي هو الخيار الوحيد ليكون النشاط المعني ذا جدوى من الناحية الاقتصادية.وقال إن قانون وسياسات المنافسة تهدف إلى تحرير الأسواق وإزاحة القيود عن الأنشطة الإقتصادية، وضمان شفافية الأسواق من خلال فرض مدونة سلوك للمؤسسات الإقتصادية في علاقتها مع المتنافسين، منع المنافسة غير النزيهة، ومراقبة الممارسات الاحتكارية وردع الاتفاقات المخلة بالمنافسة.واستعرض المحمدي مهام لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، كما استعرض مهام إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، حيث تقوم اللجنة بتلقي البلاغات وإعداد قاعدة بيانات والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في حين تتولى الإدارة تنفيذ القوانين.كما أكد أن قانون حماية المنافسة خلق للتوازن بين الشركات وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسط ومن الاندثار واحتكار الأسعار والسلع لفائدة الشركات الكبيرة.وأضاف أن القانون لم يحدد سقفاً للحصة السوقية كمعيار للوقوف على الهيمنة، بيد أن القانون لا يعاقب على الهيمنة بل يعاقب على إساءة استخدام المركز المهيمن. الشيخ جاسم بن جبر متحدثاً في افتتاح الندوةمناقشات وردودوخلال المناقشات، تساءل عدد من رجال الأعمال حول كيفية حماية الشركات الوطنية في مجال السياحة والتي تضرر من جرائها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تحكم الفنادق الكبرى في الأسعار، إضافة إلى المنافسة مع الشركات الأجنبية، ودور "حماية المنافسة " في ذلك، وهل هي مع فتح الباب على مصراعيه ليضع من يشاء أي سعر يشاء، وهل حماية المنافسة يجب أن تعمل على التدخل في وضع حد أعلى وادني للأسعار بحيث يكون هناك حماية للشركات الصغيرة والتي هي الأكثر عرضة للتأثر؟وحول هذه المسائل، أكد سليم البرهومي ممثل إدارة حماية المنافسة، أن قانون حماية المنافسة القطري قانون حديث حيث صدر في عام 2006، والتجارب العالمية أكدت أن قوانين المنافسة لابد من تطبيقها تدريجيا، فبعض الدول تعمل على تطبيق قوانين المنافسة على مراحل تدريجية تصل إلى عشرات السنوات،موضحا أن الجزء الأكبر من الجهود المبذولة تذهب إلى نشر ثقافة المنافسة، فالشركات الاقتصادية تم رفع الوعي لديها في وجود منافسة تؤثر إيجابيا.وتساءل رجل الأعمال علي الخلف حول كيفية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد برهومي على أنه لا تمييز بين الشركات في قانون حماية المنافسة، موضحا أن القانون يهدف إلى وضع بيئة تنافسية جديدة، وكافة الشركات متساوية أمام القانون. برهومي: قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال المنافسة ومحاربة الإحتكاروأضاف برهومي أن القانون لا يحدد هذه النسب، وانما من يحددها هي الجهات الإدارية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والتي لديها اختصاص في تحديد سعر سلع أو خدمة معينة، مشيراً إلى أن بعض الدول التي لديها ظروف أزمة اقتصادية أو ظروف غير طبيعية واستثنائية، يتم وقتها تحديد سقف للحد الأعلى للأسعار، ويتم التنافس تحت هذا السعر، وتتدخل الإدارة المكلفة بالتحديد، أما القاعدة العامة هو اتخاذ مبدأ حرية الأسعار، وذلك كون السوق هو سوقاً حر. وأكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون بصورة سريعة دون تركيز أسس صحيحة، سينعكس ذلك سلبيا على الشركات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه إذا تم فتح الباب على مصراعيه للمنافسة سيكون أكثر من %80 من الشركات خارج السوق.تناقضات البت في النزاعات وحول ما يتعلق بالتناقض في البت في النزاعات، أكد برهومي أن القانون واضح في هذا الشأن وينص على أنه إذا قام طرف بتقديم شكوى ضد طرف آخر، فتقوم اللجنة بالنظر للشكوى وتعد دراسة مستفيضة حولها، وفي حالة تبين أن هناك مخالفة واقعية، يطلب من الطرف المخالف في تعديل وضعه، وذلك لآجل محدد، وإذا بقي الوضع كما هو عليه، ولم يقوم الطرف المخالف بتعديل أوضاعه، يتم تحريك الدعوى جنائيا، ليصبح القضاء هو المتعهد بالقضية.وفي تقييمه لوضع المنافسة في قطر، أشار برهومي أنه متقدم إلى حد الآن ودلل على ذلك بما جاء به تقرير منتدى دافوس الأخير، والذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال التنافسية والمنافسة ومحاربة الاحتكار حضور كبار رجال الأعمال مؤكداً على أن التجربة القطرية جيدة جدا وقابلة لمزيد من التقدم والتحسن.من جانبه تساءل رجل الأعمال علي المري على أن وضعية الشركات الأجنبية وتطبيق القانون عليها، بين برهومي أن الدولة الآن تحتاج مثل هذه الشركات الرائدة العالمية وخاصة وأنها توفر سلع غير متاحة داخليا. لكنه بين أن دخول الشركات الأجنبية لمنافسة الشركات الوطنية المحلية، فإن هناك عدد من الإجراءات في قانون حماية المنافسة، تحمي الشركات المحلية والوطنية، خاصة إذا ما تعسفت الشركات الأجنبية في استغلال المزايا التي تقدمها الدولة.

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تسليم محلات أسواق الفرجان الجاهزة للفائزين بالقرعة ، وذلك من خلال شركتي ازدان ووصيف العقارية، حيث قام الفائزون بتوقيع عقود استلام المحلات مع الشركتين، والبدء في تجهيزها استعداداً للافتتاح.وقد أعرب أصحاب المحلات عن سعادتهم فور توقيعهم العقود، مشيدين بمبادرة أسواق الفرجان التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها تساهم في نمو القطاع التجاري، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية، علاوة على أنها تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم.كما أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل خدمة سكان الفرجان الموجودين بها، داعين وزارة الاقتصاد والتجارة الى تعميم ( أسواق الفرجان) على جميع مناطق الدولة.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع "أسواق الفرجان" في شهر مايو الماضي، وهي مبادرة جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ، مما حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات إلى تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان والتي شأنها تخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، وتؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم.وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من: بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين.وتنتشر أسواق الفرجان في كل من: القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامة، روضة القديم، الثميد ، الثمامة ، المعراض ، أم السنيم ، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً. وحددت القيمة الإيجارية ب (6) آلاف ريال شهريا لكل محل، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات.وأعلنت الوزارة في يونيو 2014 الأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان ، حيث تنافس حوالي 2593 مواطنا على 645 محلا لأنشطة تجارية مختلفة.ثم وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقيتي تعاون لإدارة المرافق بأسواق الفرجان مع كل من شركة وصيف ، وشركة إزدان العقارية ؛ بهدف أن تمثل شركتا وصيف وإزدان العقارية اللجنة في توقيع العقود مع المستأجرين، وتحصيل الإيجارات الشهرية، وتوفير طريقة الاتصال مع أصحاب المحلات بالأسواق، علاوة على إعطاء الموافقات على أي تعديلات أو تغييرات معمارية في المحلات.كما أجرت اللجنة الدائمة لصندوق الأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قرعة بين جميع البنوك العاملة بالدولة ، وذلك لتوفير آلات الصراف الآلي داخل أسواق الفرجان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مفتشي الضبط القضائي بالوزارة تمكنوا من ضبط 7 محلات تبيع وتروج للإطارات الرملية "البالون" غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث بلغ عدد الاطارات المضبوطة 63 إطار بالون. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية قام بها مفتشو الوزارة على 20 محلا لبيع الإطارات على طريق سلوى، وبذلك تكون تلك المحلات قد خالفت قانون حماية المستهلك والذي" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن أي سلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة، حيث تتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. ووعدت الوزارة بأنها ستقوم بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري ، وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية المختصة بالدولة قد أعلنت مسبقا الاشتراطات الواجب مراعاتها في مجال استيراد وبيع إطارات السيارات ، ومن بينها منع استيراد واستخدام إطارات البالون والتي تعد أحد الاسباب الرئيسية المسببة للحوادث، إذ لا تصلح للسرعات العالية، وغير مخصصة للسير على الطرقات، وتم حصر أسباب عدم مطابقتها في: ارتفاع درجة حرارة إطارات البالون بسبب السرعة الزائدة، وقصور في المساحة الملتصقة بين الإطار والشارع ، وتآكل الإطار بسرعة ، حيث إن الفترة الزمنية اللازمة لتوقف السيارة عند الفرملة المفاجئة تستغرق مسافة أكبر في حال استخدام إطارات البالون، حيث يصعب السيطرة على السيارة مما يؤدي إلى زيادة نسبة وقوع الحوادث أو انحراف السيارة الى مسارات أخرى. وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من القيام بأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بسلامة وصحة وحق المستهلك، كما تحث جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

بدأت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت تحت مظلة وزارة العدل، منذ يوم أمس الأول، بتقديم خدماتها للجمهور من خلال مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة الكائن في منطقة الأبراج، في الطابق 12. ويأتي هذا بعد القرار الأميري رقم 20 لسنة 2014 وأصبحت كافة أفرع الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة وإدارة موحدة، مما يسهم في تغطية شاملة للملكية الفكرية في الدولة وبالتالي سوف يحدث نقلة نوعية في الخدمات بما يعزز عملية التنمية المستدامة.

أشرف فريق من وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، على إعدام وإتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمطمر مسيعيد للتخلص من النفايات الصلبة التابع لمشروع النظافة العامة بالدولة. وقد تنوعت المنتجات التي شملتها عملية الإتلاف بين كريمات العناية بالبشرة والصابون والشامبوهات وغيرها من مواد ومستحضرات التجميل وجرى التخلص منها بطرق تتلاءم والحفاظ على البيئة.ووفقا للوزارة فقد صودرت تلك المنتجات منتهية الصلاحية من محل واحد، بعد سلسلة من الحملات التفتيشية والضبطيات قام بها الموظفون المختصون في إدارة حماية المستهلك بالوزارة وتم على إثرها إغلاق المحل المخالف وتغريم صاحبه.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تكثف جهودها لحماية المستهلك وضبط المخالفين وإيقاع الغرامات الرادعة عليهم، وقد شملت تلك الجهود إغلاق بعض المحلات والمطاعم المخالفة وتغريم البعض الآخر وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية تنوعت بين المواد الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل وإطارات السيارات وزيوتها والأجهزة الالكترونية والأحبار وغيرها.وفي نوفمبر الماضي أعلنت الوزارة في إطار تلك الجهود أنها أعدمت كمية كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية بلغت نحو 23 ألف منتج، وبذلك تلعب دورا بارزا في حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم من جهة وتدريب كوادرها من جهة أخرى على مكافحة السلع المغشوشة من خلال النزول إلى الأسواق والتفتيش وهو الأمر الذي نتج عنه انخفاض في كم ونوع البضائع المزورة.