أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر عملت على تنويع قاعدتها الاقتصادية وركزت على تطوير قطاع المنتجات غير الكربونية بهدف تحرير اقتصادها من الاعتماد الكلي على النفط والغاز. وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها اليوم خلال مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الاقتصادية السابعة لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي (قازان 2015)، التي تستضيفها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الفترة من 15-16 يونيو الجاري، أن الدولة تمكنت من تقليل مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 60 في المئة عام 2013 إلى 50.5 في المئة عام 2014. وأضاف سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر "أن في دولة قطر نعمل ضمن اقتصاد مفتوح، لكل الراغبين في دخول السوق القطرية للاستثمار فيها، شريطة أن تتوفر الجودة في المنتج والسعر المنافس، وأن يكون المستثمر قادراً على استقدام تقنيات حديثة، تساهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد القطري، وتساهم إيجابياً في التنمية المستدامة للدولة وفق أهدافها ومشاريعها المحددة ضمن رؤية قطر 2030" . وأشار سعادته إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت في الدورات السابقة جاءت بنتائج واضحة وملموسة عززت بدورها وجهات نظر موحدة حول أجندة هذه القمة. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الاجتماع جاء بما يحمل من مقومات النجاح لنقاش وتبادل وجهات النظر حول أحد الموضوعات المهمة في وقتنا الحاضر وهو التعامل بصيغ الاقتصاد الإسلامي والتمويل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والتي أثبتت نجاحها في عدة اقتصادات حول العالم بحيث ضمنت سلامة الاستثمارات والتمويل للمشاريع المنفذة دون أدنى مخاطر. وحث سعادته جميع المشاركين في هذه القمة على دراسة وبحث السبل الكفيلة بخلق الفرص والشراكات والعمل المشترك للخروج بمبادرات ومقترحات تحقق نموا إيجابيا للاقتصاد العالمي. وأعرب سعادته عن شكره لفخامة الرئيس رستم مينيخانوف وحكومة جمهورية تتارستان على استقبالهم الحار واستضافتهم الكريمة وحسن التنظيم لقمة (قازان 2015). كما عبر عن شكره لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بها على دعمهم المتواصل لهذا المنتدى السنوي الهام.. متمنيا في ختام كلمته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتحقيق آمال شعوبنا وتطلعاتهم. حضر أعمال القمة الاقتصادية السابعة لروسيا ومنظمة التعاون الإسلامي سعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى موسكو . الجدير بالذكر أن قمة قازان تعتبر مناسبة اقتصادية عالمية لتوسيع حدود التعاون التجاري وإقامة صلات تجارية جديدة وعلاقات تعارف شخصية مع المسؤولين الرسميين وأوساط قطاع الأعمال في روسيا وبلدان جنوب شرق آسيا والخليج العربي وبلدان رابطة الدولة المستقلة. وعلى امتداد سبع سنوات من انطلاق أعمالها، نالت قمة قازان اعترافاً دولياً مستحقاً في العالم الإسلامي وأوروبا وآسيا وأمريكا. وتستقبل قازان سنوياً وفوداً حكومية وإقليمية رفيعة المستوى من روسيا والبلدان الإسلامية الأكثر تطوراً، ومن بينهم سفراء وبرلمانيون من دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبار مديري الشركات العالمية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية، ومستثمرون خاصون، ورجال أعمال، ومحللون وخبراء من أكثر من أربعين بلداً من بلدان العالم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص والمجلس الأعلى للصحة، نشرت استطلاعا للرأي حول سياسات بناء وتشغيل مستشفيات من قبل القطاع الخاص وذلك في إطار الأهداف التي تم وضعها لدعم القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية قطر 2030.وأوضح بيان صحفي للوزارة أن من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نوع المرافق الصحية المقترحة والتخصصات التابعة لها والوقت اللازم لإنشاء تلك المرافق، الفئات المجتمعية المستهدفة، عنصر الجودة ومدى تحقيق المشروع المقترح للمعايير الخاصة بالمجلس الأعلى للصحة، والشركة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات التنظيمية الحكومية الأخرى للمؤسسات العلاجية.وقال إن الجهات الثلاث تستهدف من هذه المبادرة توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى بناء وتشغيل مستشفيات خاصة طبقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك في معظم جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والنفسية، وفق السياسات والمعايير الصحية المعتمدة. وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقاً من الإيمان الكامل بضرورة دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير وتشغيل مشروعات المستشفيات الخاصة، تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويُمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته. ولفت إلى أن الجهات المعنية في الدولة خصصت للمبادرة خمس قطع أرضية تتراوح مساحاتها بين عشرة آلاف وأربعين ألف متر مربع، تقع بمناطق شمال الجامعة وعين خالد وأبو هامور والفروش، ومن المنتظر تخصيص تلك الأراضي لإقامة مستشفيات للنساء والأطفال والرعاية النفسية والرعاية الثانوية وطويلة الأمد. واشار إلى أن استطلاع الرأي المنشور ركز على عنصر الابتكار والإبداع، والدور التكاملي للخدمات المقدمة من قبل المشروع المقترح مع الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة الآخرين في القطاعين العام والخاص، كما تطرق إلى الإضافة التي سيحققها المشروع من ناحية رفع الجودة والتنافسية ومدى جدواه الاقتصادية، كما تضمن استطلاع الرأي السؤال عن التكاليف الاسترشادية المتوقعة لتنفيذ المشروع المقترح، إضافة إلى جوانب أخرى شملها الاستطلاع.وذكرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، أنه يمكن للراغبين التسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي عبر إرسال رسالة الكترونية على البريد: [email protected].وفي حالة وجود أية استفسارات يمكن للجميع التواصل مع إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف رقم 40122619، علما بأن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي سيكون يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2015، وأن استطلاع الرأي سيتم نشره على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة وقنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداءً من اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2015 على أن ينشر في الصحف المحلية المطبوعة في اليوم الذي يليه.وتهدف المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، من استطلاع الرأي المذكور إلى إشراك المطورين والمشغلين المهتمين بهذه المبادرة في رسم سياسات طرحها على القطاع الخاص، وفق البرامج المحددة من قبل الدولة في مجال الرعاية الصحية.يذكر أن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها، ولن تقتصر المزايدة فقط على الشركات التي قامت بالتسجيل في استطلاع الرأي، بل إن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.

دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة مكتب الاستقبال الدولي لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT)، وذلك بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، ومن خلال التنسيق المباشر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتصبح دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/RO، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمدة يومين حول معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وذلك بمبني الوزارة . وألقى السيد خليفة الهتمي من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة كلمة خلال افتتاح الورشة أعرب خلالها عن حرص الوزارة على نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها من خلال إلقاء الضوء على المعاهدات الدولية المنضمة إليها دولة قطر وأهمها معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT، والنافذة بدولة قطر بتاريخ 3 أغسطس 2011 . ومن جانبه أكد الدكتور أمير علي الجزائري كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) على أهمية المعرفة والابتكار كبدائل يمكن أن يقوم عليها الاقتصاد، مما يتطلب بدوره توفير المناخ المناسب والحماية الكافية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية . كما أكد أن تدشين مكتب الاستقبال الدولي لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني للمعاهدة (ePCT) بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة سيسهل من عملية التسويق الإلكتروني لبراءات الاختراع، مشيداً بجهود الوزارة في تنظيم هذه الورشة بهدف استخدام أحدث التقنيات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهيل إجراءات الحصول على براءات الاختراع، وتدريب الموظفين بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية على البدء في استقبال الطلبات المقدمة في المرحلة الدولية وفقاً لأحكام معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية . وشارك في الورشة عدد من الجهات الوطنية والبحثية وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة قطر ومؤسسة قطر والنادي العلمي ووكلاء الملكية الفكرية والمحامين. ويوفر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات(ePCT) مزيداً من الوقت والجهد علاوة على الدعم الفني المباشر عند استخدامه لتقديم الطلب الدولي بخلاف النظام الورقي المتبع، كما يسمح النظام بالتحديث المستمر لمعلومات مقدمي الطلبات ومعرفتهم بالبيانات المتعلقة بالطلبات غير المنشورة لبعض الوثائق بخلاف الموجودة بقاعدة بيانات منظمة الويبو( PATENT SCOPE ) والتي تتضمن المعلومات المنشورة فقط . كما يدعم النظام كافة لغات النشر الدولية الـعشر المستخدمة في التعامل وهي (الإنجليزية ، والفرنسية ، والألمانية ، والبرتغالية ، والإسبانية ، والصينية ، واليابانية ، والكورية ، والروسية ، والعربية )، فإذا كان الطلب الدولي مقدماً باللغة الإنجليزية وواجهة النظام المستخدمة في الإدخال هي اللغة العربية، فعند استرجاع بيانات الطلب، ستكون بلغة تقديم الطلب وهي الإنجليزية، ولذلك فهو نظام متطور وسهل وآمن في التعامل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات وموزعيها. هذا وتم تحديد مدة الاغلاق بشهر للوكيل وأسبوعين لأحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قامت بها الوزارة من اكتشاف وضبط ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الامر الذي يدخل في وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة طبقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بشارع المطار لمدة شهر والمعارض الرئيسية للموزعين التابعين لها والكائنة بطريق سلوى لمدة أسبوعين لاحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك لمخالفتهم للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".هذا وتؤكد الوزارة انها تضع دائما في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عملية الاغلاق وهو الامر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقا والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الاغلاق.هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التواصل مع مصانع ووكالات السيارات لإيجاد مخرج لكثرة الأعطال الفنية للمركبات الجديدة التي تم استدعاؤها من قبل إدارة حماية المستهلك والتي أصبحت في تزايد نتيجة ظهور خلل فني مصدرها مصانع السيارات. وأضافوا أن معظم الأعطال التي ظهرت على المركبات مرتبطة بأمن وسلامة السائقين والتغاضي عنها قد تؤدي لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات نتيجية الاهمال. وأوضح مواطنون لتحقيقات "الشرق" بأن الأعطال الفنية التي بدأ ظهورها على معظم المركبات الجديدة وخاصة لدى الشركات الكبيرة تؤكد مدى اهمال مصانع السيارات لشروط السلامة بالنسبة للمستهلكين الذين لايتوقعون حدوث مثل هذه الاعطال خاصة أن معظم مصانع السيارات تعمل وفق شروط لابد من توافرها قبل المضي بتصديرالسيارات للخارج ، وكما تعمل ايضاً الوكالات بقوانين وضعتها الدولة لتساهم في استكمال عملية ادخال السيارات للدولة وفق الشروط والضوبط الموضوعة. ومن جانبه أكد عبدالله الخاطر تفاقم الأخطارالتي تسببها الأعطال الفنية للسيارات حين إهمالها أو عدم اكتشافها من قبل الوكالات التي ينبغي عليها التأكد من صلاحية كافه اجزاء السيارة قبل عملية البيع ، مؤكداً أن معظم مصانع السيارات في العالم كانت تعمل وفق خطط مدروسة لزيادة المبيعات خاصة وان عملية الانتاج كانت تتم تحت اشراف المصنع الرئيسي الذي لايوجد له فروع أخرى في ذلك الوقت، موضحاً مع دخول المصانع عملية التوسع وفتح فروع أخرى لدى عدة دول مختلفة ساهم هذا التوسع في تقليل جودة الانتاج مما شكل لوكالات السيارات مشكلة حقيقية مع ظهور الاعطال بشكل متكرر مما سبب خسائر لكافه الأطراف ومنهم المستهلك الذي يتضرر بشكل أكبر مع ظهور المشاكل الفنية لدى السيارة التي يقتنيها. وطالب الخاطر المختصين بوزارة الاقتصاد والتجارة بوضع قوانين صارمة تلزم أصحاب الوكالات ومصانع السيارات بمتابعة إجراءات التصنيع ومراجعتها قبل عملية تصديرها للمستهلكين وكذلك إلزام الوكالات بالفحص على السيارات قبل عملية البيع ومن يخالف يتم معاقبته بقانون صارم حفاظاً على سلامة المستهلكين ، خاصة أن بعض الاعطال تمثل اجزاء مهمة في السيارة واختلالها قد تؤدي لحدوث مشكلة حقيقية قد تودي للموت. كما أوضح أحد المقيمين انه اشترى سيارة من إحدى الوكالات عن طريق التقسيط وقبل أن تكمل مسافة 500 كيلومتر إصيبت السيارة بعطل فني نتيجة إنسداد مضخة البترول التي اكتشفت بعد فحوصات عديدة من قبل الوكالة . مضيفاً أنه كمستهلك من المفروض أن تكون سيارته جديدة وخالية من العيوب ، خاصة أنها ترسل من المصنع الرئيسي الى الموزع وقد مرت بعدة تجارب فنية قبل ان تصدر للدول الاخرى، موضحاً ان الامر كان معه غير ذلك حيث استمر العطل لاكثر من شهرين دون الوصول لنتيجة بالرغم من وجود الاجهزة الفنية الحديثة والفنيين المهرة الذين لم يتمكنوا من الوصول لشئ بحيث تخرج التقارير بعد عملية الفحص أن السيارة سليمة وليس بها عيوب أو أعطال. مؤكداً أنه عانى من مراجعة الوكالة دون الوصول لحلول . واضاف، أنه تواصل مع إدارة حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد وكالة السيارات ، حيث كان رد الموظف طالما لم تدفع للوكالة اي مبالغ مالية عليك معاودة المراجعة مرة اخرى ، مشيراً المواطن انه تحدث مع الموظف بانه راجع الوكالة مرات عدة دون وجود اي نتيجة حيث تبقى حال السيارة مثل السابق ، فكان الرد واضحاً بأن عليه مراجعة الوكالة مرة أخرى. ويؤكد عادل اليافعي أن العيوب الفنية للسيارات أصبحت عديدة ومختلفة ، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة عبر إدارة حماية المستهلك قامت بنشر إعلانات عديدة لدى الصحف بشأن إستدعاء بعض السيارات نتيجة إكتشاف عيوب فنية أغلبها مؤثرة وحساسة بالنسبة للسلامة المرورية للإشخاص، موضحاً اليافعي أن معظم الوكالات باتت تعاني من العيوب الفنية التي تظهر بين الحين والاخر لدى سياراتها مما يؤكد إهمال الشركات والمصانع الرئيسية لعملية الانتاج الذي اصبح بعيداً عن الدقة وخاصة مع اعتمادهم على تصنيع السيارات لدى دول عديدة. وطالب اليافعي الجهات المسؤولة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بوضع آلية عمل من خلال قوانين جزائية مشددة ضد مصانع السيارات الرئيسية والوكالات في حال اكتشاف أعطال لدى السيارات الجديدة، مؤكداً أن هذه الظاهرة لم تكن سابقاً موجودة لدى الوكالات كما نلاحظها في الصحف وبشكل يومي احيانا من استدعاءات لبعض انواع السيارات لفحصها مجاناً وذلك لوجود عطل اما في المكابح او نظام السرعة وكذلك بعض الاعطال المختلفة التي تظهر السيارات ويتم إكتشافها لاحقاً وبشكل مفاجئ مما له الأثر الكبير على بعض الاشخاص وهم يتعرضون لحوادث مرورية وخاصة مع عدم أكتشاف اي خلل لدى السيارات الجديدة والتي اصبحت تفتقر للأمان نتيجة كثرة الاعطال الفنية التي تكتشف من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن . كما اوضح سعد الكعبي أن مخالفات وكالات السيارات اصبحت عديدة ومستمرة بالرغم من حملات التفتيش التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على وكالات السيارات، مبينا أن الاخطاء والأعطال الفنية إزدات في الآونة الأخيرة نتيجة غياب الرقابة على السيارات الجديدة التي تستوردها الوكالات، لتتضح الاعطال متأخرة مما قد يسبب حوادث مميتة للمستهلكين الذين يقتنون هذه السيارات وهم يتصورون بأنها جديدة ولايوجد بها عيوب فنية او ميكانيكية لتكون المفاجأة بعد ذلك حدوث عطل كما حدث مع مستهلكين كثر. وطالب الكعبي المسؤولين بضرورة تبني آلية عمل تهتم بسلامة السيارات الجديدة التي تستوردها الوكالات حتى لاتكون هناك أخطاء تؤثر على المستهلكين من خلال إقنائهم اي سيارة ، مؤكداً أن الرقابة على وضعية استيراد السيارات اصبحت ضرورة حقيقية بالنسبة للمستهلكين الذين ينتظرون من المسؤولين إيجاد الحلول الناجحة لكل الاطراف خاصة مع إزدياد اعداد السيارات الجديدة التي يتم إستيرادها سنويا مما له الأثر في وقوع الكثير في مثل هذه الاعطال دون انتباه من قبل المعنيين وخاصة إدارة حماية المستهلك الذي يعتبر الجهة الوحيدة التي تستطيع توقيع العقوبات على الوكالات كما فعلت سابقاً مع شركات كبرى نتيجة التجاوزات التي وقعوا فيها مع المستهلكين. كما اوضح المواطن محمد معارج بأن الرقابة على الوكالات لابد منه وخاصة مع تطور الاعطال الفنية التي يتم اكتشافها لدى بعض السيارات حين قيادتها من قبل المستهلكين ، مبيناً أن التعديات او الاخطاء الفنية التي تقع تكون أسبابها من مصانع السيارات الذين اصبحوا همهم زيادة الانتاج والارباح ، واهمالهم الجانب الفني الذي يعتبر ركيزة مهمة في انتاج السيارات التي ايضاً تكون من ضمن مهامها الحفاظ على سلامة المستهلكين من اي اخطار. واشار الى وجود بعض الخلل لدى عملية الفحص لدى بعض الوكالات حين إستيرادها السيارات الجديدة من مصانعها ، حيث من الواجب بعد ظهور الاعطال الاهتمام بالنواحي الفنية والميكانيكية للسيارات قبل بيعها على المستهلكين ، موضحاً أن الخطأ الأكبر يقع على مصانع السيارات التي ينبغي تشديد القوانين لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي باتت شيئاً رئيسياً. وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء عدد من السيارات من ماركات مختلفة وبالتعاون مع وكالات السيارات بالدوحة بسبب اعطال فنية من المصنع . وأكدت الوزارة في بياناتها أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الانستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجة "هوندا" طراز NC700/750، موديل2014 ، لوجود خلل في قراءة عداد السرعة والوقود، وذلك بالتعاون مع "دوماسكو" وكيل "هوندا موتور سيكل".وذكرت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ،والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات فورد موستنج جي تي موديلات 2005-2008 ،وذلك لعدم فاعلية الوسائد الهوائية للسائق أثناء الحوادث.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم إصدار الرخص التجارية لـ 55 فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية بالدولة بدءا من يوم غد الأحد دون اشتراط الحصول المسبق على شهادة الدفاع المدني.وأوضحت الوزارة أن البرنامج الجديد الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، يستهدف تحفيز وتيسير الأعمال، لكنها اشترطت ألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، وأن يحصل المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، وأن يلتزم أصحاب هذه المنشآت باشتراطات السلامة.يذكر أن هذا الاتفاق مع وزارة الداخلية يعتبر خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.ويأتي في إطار حرص الوزارتين وسعيهما الدائم نحو تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، وتوفير كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس، عن استدعاء سيارة مرسيدس بنز طراز سي كلاس موديل 2014، وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت عمود التوجيه. ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة فإن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات هوندا من طرازات /سي ار في وسيفيك وجاز وستي موديلات 2003-2004، وذلك لوجود عيب في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات تويوتا طراز لاند كروزر موديلات 2009 وحتى 2011. يأتي هذا الاستدعاء ضمن إجراء وقائي لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف، وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق لأي سبب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة جولات رقابية مفاجئة على وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، استهدفت التأكد من التزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بها وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم، الذي كانت الوزارة أصدرته لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة.ويشدد التعميم على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلومترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، والتزام البائع في حالة عدم الإفصاح عن العيوب بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها وقت البيع.كما يدعو التعميم إلى ضرورة تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المباعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة.ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على مقتضيات القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقه بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الإطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت سيارات دودج- جيب طراز دودج دورانجو- جيب جراند شيروكي، موديلات 2011 وذلك لتلف في المحول الكهربائي لمضخة الوقود (RELAY).وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز- فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء سيارات فورد تورس وفليكس وايدج MKT,MKX,MkS وذلك لعدم الاحكام الصحيح لأجزاء عمود الشفت أثناء عملية التحويل.وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشوها بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على المنافذ الحدودية البحرية والجوية واستمرت لمدة أسبوعين، أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن الحملة تأتي في إطار الحرص والرقابة على السلع والبضائع التي تدخل البلاد وتبادل الخبرات بين مفتشي الوزارة وهيئة الجمارك ، مشيرا إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات بالعثور على سلع متنوعة من مواد غذائية فاسدة وأدوات كهربائية وملابس لم يدون عليها بلد المنشأ وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بعدم التزامه بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء سيارة دودج - فايبر موديل2013 ـ 2014، وذلك لاحتمال وجود خطأ في قراءة الحساس للبعد الحقيقي الذي يربط مقعد السائق بالوسادة الهوائية .وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة على أنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ،والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إجراء قرعة علنية لتخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الأولى "جري السمر" أم صلال، وذلك يوم الاثنين المقبل، بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة. وقالت الوزارة إنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية، فقد دعت اللجنة جميع الشركات التي استوفت كافة شروط الدخول بالقرعة لحضور عملية السحب على الأراضي المخصصة بمنطقة "جري السمر" اللوجستية. ويهدف المشروع إلى طرح الفرصة للاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" 21 قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. وتتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، من أبرزها احتواؤها على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133 مليونا و250 الف ريال، وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى امدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. ومن مميزات المنطقة أيضا أنها تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب من طريق الشمال، كما توفر عقود إيجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ إجمالي التكلفة الإيجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات، وتشتمل القيمة الإيجارية على تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة. وتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، وسكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، إضافة إلى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع. وتعد اللجنة اللوجستية لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وكيل سيارات اودي عن استدعاء طراز A4 موديل 2013 حتى 2015، وذلك بسبب خلل في وحدة التحكم بالأكياس الهوائية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

نفذت إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد عدداً من المشاريع الإنمائية ، هي: العمل على مشاريع الأمن الغذائي، وأبرزها مشاريع القطاع الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية ودراسة ملف الجمعيات التعاونية الإنتاجية للصيادين والمزارعين.جاء ذلك في تقرير سجل الإنجازات السنوي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعامين 2013و2014، ذكر ان وزارة الاقتصاد أعدت دراسات حول مشاكل ومعوقات السوق المركزي الحالي من سوق الخضراوات والفواكه والأسماك وسوق الثروة الحيوانية والمقصب الأهلي وبحث سبل تطويره. كما اعدت الوزراة دراسات تتضمنت مبادرات لتحرير سوق السيارات والذي تضمن 6 مبادرات فرعية بالتعاون مع شركة ماكنزي، ودراسة احتياجات سوق المخازن بقطر بالتعاون مع الجهة المعنية بالإحصاء. وهناك دراسة لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومشروع إنشاء ساحات للسيارات بالتعاون مع شركة بروة ومشروع دراسة سوق المواد الغذائية ودراسة عن مشكلات قطاع المقاولات ودراسة عن الضمانات الشخصية المطلوبة من الشركات ذات المسؤولية عند التقدم للحصول على قرض بنكي.وتتطلع الإدارة إلى استكمال مشاريع الأمن الغذائي بمختلف أنواعها، من مشاريع الدواجن، ومشاريع الألبان، والأعلاف، واللحوم الحمراء، ومشاريع القطاعين السمكي والزراعي، واستكمال إجراءات إطلاق مبادرة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمزارعين والصيادين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء كل من دودج دورانجو و جيب جراند شيروكي موديل 2014، بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.