علمت "الشرق" أن إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على مشروع تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن أهداف تسعى اليها وزارة الاقتصاد والتجارة لتشجيع الاستثمار لدى الدولة من قبل الشركات العالمية من خلال تقديم كافه التسهيلات وتطوير ممارسة الأداء لدى الموظفين القائمين على تقديم الأنشطة والفرص الاستثمارية، من خلال تطوير جودة الخدمة وسرعة الأداء ومعرفة متطلبات المستثمرين وكذلك تقديم الحلول السريعة للصعوبات التي تواجه الموظفين، وذلك لمواكبة القوانين التي ترتبط بالمجال الاستثماري بشكل متكامل. ومن جانب آخر الزمت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة اصحاب السجلات التجارية الذين يودون إضافة بعض الأنشطة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات لسجلاتهم، عليهم أخذ الموافقة من الجهات الأمنية ضمن شروط الإضافة للسجل. ويذكر ان إدارة التسجيل والتراخيص التجارية تعمل على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشؤون التجارية، وعلى الأخص السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين، ومزاولة الأعمال التجارية، والشركات. والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، في مجال اختصاص الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والقيد في السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين، والرقابة على أنشطتهم. ودراسة طلبات التراخيص للأنشطة التجارية، وإبداء الرأي بشأنها. وقيد الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية. وإصدار التراخيص التجارية المتعلقة بمزاولة الأعمال والمصادقة على شهادات المنشأ القطرية والخليجية والعربية والدولية، ومراجعة عقود الوكالات التجارية، والتأكد من استيفائها للشروط الواجب توافرها ومتابعة وتنفيذ الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة للسلع والبضائع التي يكون لها وكلاء محليون في الدولة. وتضم الادارة عددا من الاقسام هي قسم السجل التجاري، وقسم الرخص التجارية، وقسم الوكلاء التجاريين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز تورس – إم كي إس موديلات 2010 - 2013 وذلك لوجود عيب في حركة الأبواب الداخلية (مقبض)، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة المانع للسيارات (وكيل سيارات فورد)، استدعاء مركبات فورد طراز "تورس – ام كي اس" موديلات 2010 - 2013 وذلك لوجود عيب في حركة الابواب الداخلية (مقبض). ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية . وأسفرت هذه الحملة التي قام بها مفتشو الوزارة عن تحرير 8 مخالفات تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن. وقالت الوزارة إنها حررت 8 محاضر ضبط للمخالفات، كما حررت إخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وحسب الوزارة، فإن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن قيامها بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (9) مخالفات منها 6 محال تم سحب ترخيص التنزيلات منها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمها مبلغ 5000 ريال، فيما تم تغريم 3 محال مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات). كما نبهت الوزارة في بيانها جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، مشيرة إلى أن المستهلك يحق له كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، مؤكدة ضرورة أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "بورشه كاين - باناميرا" موديلات 2011 - 2012، وذلك لوجود عيب في حاقن الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة سواء الخط المجاني، أو البريد الإلكتروني أو حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أشار عدد من التجار المحليين إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على الشراء خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما رفع نسب المبيعات خلال هذه الفترة إلى جانب شهر رمضان، موضحين أن تجارة الملابس والأحذية كان لها نصيب الأسد والرابح الأكبر من حصيلة المشتريات بنسبة تتعدى 20%، مؤكدين أن المجهودات التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة في الكشف عن السلع والأسعار عززت من ثقة المستهلك ودفعته للشراء خلال هذه الفترة والفترات الماضية كذلك . وحول وضع المبيعات وارتفاعاتها خلال عيد الفطر رصدت " الشرق " الآراء التالية: بداية قال التاجر والمستثمر خالد السويدي إن الفترة الحالية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين المواطنين والمقيمين كما شجعت الأسواق هذا الإقبال لطرحها المزيد من العروض والتنزيلات، التي أغرت المستهلك وفتحت شهيته للشراء، مشيراً إلى أن هناك سلعا تشهد إقبالا عليها خلال هذه الفترة تحديدا مثل الملابس والعطورات والأواني المنزلية وكذلك إقبال كبير على المطاعم والفنادق للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقال: إن استقرار أغلب المقيمين بالدوحة هذا العام، خلال رمضان والعيد عامل مهم أسهم بشكل واضح في رفع المبيعات واستمرار الإقبال على الشراء، خاصة أن الأسواق يمتد عملها حتى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يفسح المجال للمستهلكين للتسوق بأريحية مع عائلاتهم، وأتوقع أن يستمر هذا الإقبال حتى ما بعد العيد وذلك للاستعداد للعودة إلى الموسم الدراسي الذي يبدأ سبتمبر المقبل . الملابس والأغذية وقال السيد محمد الهاشمي مدير مبيعات مجمع اللولو التجاري، إن العائدات ارتفعت خلال هذه الفترة حيث تركز الإقبال على الملابس والأحذية والتجهيزات المنزلية، كما تواصل الإقبال كذلك وبشكل مكثف على الحلويات والأغذية بنسبة لا تقل عن 10-20%، وتابع: هذه السنة نشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين بسبب زيادة عدد السكان، إلى جانب الزائرين من دول الخليج، كما يقدم اللولو عروضا وأسعارا مميزة خلال هذه المواسم، وهي جميعها عوامل عملت على جذب المستهلكين نحو الشراء، وهو ما ينطبق على جميع الأسواق الأخرى بالدوحة، هذه التنافسية أعطت حرية الخيارات للمستهلك من ناحية السلع والأسعار وهذا برأيي ظاهرة صحية تنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي .

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعا مع عدد من الجهات المختلفة في الدولة بهدف اطلاعها على آلية الربط المتعلقة بحزمة الخدمات الالكترونية التي أطلقتها في مايو الماضي بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وشهد الاجتماع تقديم عرض يوضح طبيعة البيانات التي يمكن مشاركتها من وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى إضافة إلى بحث آلية الربط والتعاون بما يخدم المجتمع، ومميزات الربط والفائدة المرجوة منه ومدى استفادة المواطنين والتجار من ربط بيانات الخدمات الالكترونية. وسيمكن الربط الالكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من توفير الوقت والجهد على المواطنين المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، حيث إنه كان في السابق يتطلب مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على شهادة عدم ملكية السجل التجاري (الشهادة السلبية)، أما بعد الربط فأصبح من السهل التحقق من ذلك من خلال النظام الالكتروني ودون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على الشهادة. كما سيمكن الربط بين الوزارة ولجنة قيد المهندسين من التحقق من تملك المهندسين شركات مقاولات من عدمه دون الرجوع للحصول على مستخرج من السجل التجاري. وقد شهد الاجتماع تفاعلا كبيرا من الجهات الحكومية المشاركة حيث أبدت الجهات استعدادها للبدء في عملية الربط بشكل فوري. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الخدمات الالكترونية إلى تخفيف العبء على أفراد المجتمع، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة عبر الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الترابط بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، مما سينعكس إيجابيا على المجتمع ويسهم في نموه وازدهاره.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محلاً تجارياً يقع بطريق سلوى بالسوق المركزي لمدة شهر نظراً لقيامه ببيع وعرض سلع مقلدة ومنتهية الصلاحية. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عرض وبيع أقراص دوائية تحمل علامة تجارية مشهورة ومن خلال الفحص تبين انتهاء فترة صلاحيتها حيث تم ضبط كميات كبيرة منها منتهية الصلاحية، وكذلك تم ضبط كميات كبيرة من أقلام الخطاط وأقراص مدمجة (CD) مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة. وأوضح البيان أنه من خلال المعاينة الدقيقة التي يقوم بها مفتشين الإدارة تبين كذلك وجود سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة وهي عبارة عن مقابس كهربائية ومساحيق تجميل متنوعة ومعطرات للجسم وقد كانت تلك المواد لا تحمل البيانات الأساسية مثل بلد المنشأ أو البيانات الأخرى، حيث تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المواد رقم (6) و ( 7 ) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه . وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدا استمرار هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الأسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 916 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 239 سجلا تجاريا خلال شهر يونيو الماضي. وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الوزارة أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 583 سجلاً رئيسيا بنسبة 64% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو، و333 سجلاً فرعياً بنسبة 36% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو أيضا. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 239 سجلاً منها 64 سجلا رئيسياً بنسبة 27% من السجلات المشطوبة و175 سجلاً فرعياً بنسبة 73% من السجلات المشطوبة. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م) السجلات الجديدة بنسبة 55% من مجمل السجلات التجارية الجديدة (رئيسي – فرعي) بعدد 315 سجلا رئيسيا و187 سجلا فرعيا بنسبة 54% من مجمل السجلات الرئيسية و 56% من مجمل السجلات الفرعية في شهر يونيو، تلتها الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 135 سجلا رئيسيا و73 سجلا فرعيا، بنسبة 23% من مجمل السجلات الرئيسية و22% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة فمثلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 128 سجلا رئيسيا و67 سجلا فرعيا ، بنسبة 22% من مجمل السجلات الرئيسية و20% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر يونيو من عام 2015، فتصدرتها شركات المقاولات (رئيسي – فرعي) بنسبة 32%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 14% ثم شركات التنظيفات والتي مثلت نسبة 7% من مجمل السجلات المنشأة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بحملة تفتيشية مفاجئة على بعض الأسواق التجارية منها: سوق مدينة بروة الوكرة، ازدان مول، اللؤلؤة، سوق العلي، وسوق واقف، وهو ما أسفر عن ضبط 18 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن الحملة شملت 400 محل تجاري ذات أنشطة مختلفة مثل: الخياطة الرجالية، الخياطة النسائية، محلات بيع المستلزمات العائلية، الأجهزة الكهربائية، المجوهرات، المطاعم، العطورات، المستلزمات الرجالية، المواد الغذائية. وذلك بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق. وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن ضبط 18 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلع باللغة العربية، والإعلان عن عروض خاصة وتنزيلات بدون ترخيص من الوزارة وهو مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري ونسب الأرباح. من جانب آخر أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة ملحمة بمنطقة الريان الجديد لمدة شهر لقيامها بالغش في بلد المنشأ، وعرضها وبيعها لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم ضأن أردني أو سوري. مما يعد مخالفة للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وذكر البيان أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة خلال فترة شهر رمضان المبارك لضبط أي عمليات غش أو تلاعب بالأسعار، وحفاظا على حقوق المستهلكين. وأفاد البيان بأن الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة ستستمر على الأسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، وذلك للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة مع كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم استدعاء مركبات مرسيدس بنز A- CLASS موديل 2014، وذلك لوجود خلل في خرطوم الماء لدائرة التبريد.وأوضح بيان صحفي للوزارة أن هذا الإجراء الوقائي، الذي تم بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، يأتي في إطار التنسيق ومتابعة الوزارة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الأخير والقاضي بحصول جميع وكلاء ومعارض السيارات على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد أجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء، هذا القرار نزل بردا وسلاما على جمهور المتعاملين مع الجهات المحددة في القرار، والذي بررت الوزارة إصداره على خلفية حالات غش تجاري ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، ومع الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لضمان حقوق الجميع قامت "الشرق" برصد حركة السوق واستطلعت الآراء المتباينة حول القرار. يشكل عبئاً على المعارض في البداية يقول عادل محمد مسؤول بإحدى معارض السيارات إن القرار يحفظ حقوق العملاء ولاغبار في ذلك ولكنه يشكل عبئا على أصحاب المعارض، لأن السيارات المستعملة لا تخلو من المشاكل ولا أحد بمقدوره الكشف عن عيوبها بشكل كامل وقاطع حتى أكفأ مراكز الفحص لا تستطيع أن تعطيك كلمة الفصل عن حالة السيارة بالكامل ولا تستطيع أن تفيدك بتقرير يلخص لك كل العيوب، وفي هذه الحالة يتحمل المعرض المسؤولية كاملة أمام الزبون، حتى لو أن الفحوص الفنية لم تكشف شيئا في حينه، ويكون القرار بذلك قد وضع المعارض في قفص الاتهام بما أن المعرض لم يكشف للعميل عن كامل العيوب، ويضيف عادل أننا فقط صالات عرض لا دخل لنا في مشاكل السيارات فطالما أن السيارة صالحة للاستخدام نقوم بعرضها والقرار يرجع للزبون فنحن مجرد وسطاء ولسنا أصحاب بضاعة أو وكلاء عن مصنعي السلعة. ويضيف أن السواد الأعظم من معارض السيارات تمتلك عقد مبايعة يحتوي على إقرار بأن المشتري تعرف على عيوب السيارة التي قام هو بفحصها فلماذا تلزمني أنا كمعرض بفحص السيارات وتحمل كلفة ذلك، ويتساءل عادل فيقول إن الفحص غير دقيق عادة وتختلف نتائجه من مركز لآخر ولا يمنح نتائج دقيقة تماماً، فماذا لو ظهرت أي عيوب بعد البيع فهل يتحمل المعرض المسؤولية كاملة ويفقد مصداقيته وسمعته أمام الزبائن؟، وهذا ما أكده لنا أبو محمد صاحب فروع إحدى أشهر مراكز فحص السيارات بطريق سلوى والذي قال إنه من المستحيل أن يكشف لك كمبيوتر الفحص عن كامل مشاكل السيارة وبالرغم من تطور الأجهزة إلا أن الدقة لم تصل بعد لنسبة 100 % فأجهزة الفحص غير دقيقة بشكل كاف، ولعل ما يزيد الطين بلة أن معظم العاملين على أجهزة الفحص غير مؤهلين ولا مدربين لممارسة هذه المهنة الفنية الحساسة. لا للخداع وعن رأيه بخصوص قرار وزارة التجارة والاقتصاد يقول أبو محمد إن الوزارة اتخذت الإجراء المناسب في الوقت المناسب والذي يصب في مصلحة العميل دون أدنى شك ويعد هذا القرار رادعا للوكالات التي تبيع سيارات جديدة غير مستخدمة بما أنه تم ضبط حالات خداع عديدة تقوم بها بعض الوكالات في الأيام الماضية فتبيع سيارات جديدة تماماً ولكن بها أضرار وخدوش تصل في بعض الأحيان لانقلاب السيارة بالكامل أثناء عمليات النقل من موانئ التصدير ويتم التستر على ذلك وتتم عملية البيع دون إعلام العميل بالأضرار التي لحقت بالسيارة، فهذا القرار سوف يردع الوكالات التي تخدع العملاء. ارتياح جماعي "الشرق" قامت بجولة داخل حدود سوق حراج السيارات وهناك وجدنا إشادة جماعية من قبل المواطنين بالقرار الذي رأوا أنه يصب في مصلحة العميل بشكل كامل ويضمن حقوق المستهلكين، ويقول فهد المري في هذا الصدد إنه يؤيد هذا القرار لأنه جاء ليخلصنا من قبضة المخادعين في مجال تجارة السيارات، وعلى نفس المنوال يوافق أحمد علي العمادي على القرار ويقول إنه مفيد للوكلاء كما هو الحال بالنسبة للعملاء بما أن الحكومة ألزمت الوكلاء أو من ينوب عنهم بالإعلان عن خلو المركبة من أي أضرار لحقت بالسيارة خلال عملية الاستيراد والتصدير، ولكن في حالة المعارض فهذا القرار لا جدوى منه لأنه لايوجد أحد يشتري سيارة مستعملة بدون أن يخضعها للفحص الفني علاوة على ذلك تمتلك المعارض عقد مبايعة يضمن إطلاع المشتري على حالة السيارة، ومن جانبه يقول سعود المسلم إن هذا القرار مفيد للوكالات ولكنه يتحامل على المعارض التي سوف تتحمل كلفة عمليات الفحص، وماذا لو عرض شخص سيارته في إحدى المعارض وقام المعرض بفحصها وعاد صاحب السيارة مرة أخرى لاسترجاع سيارته فهل سوف تضيع الأموال التي تم إنفاقها على الفحص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات نيسان قشقاي (J10) موديل 2012 لوجود خلل في مقود توجيه السيارة .وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء الذي تم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان وانفينيتي، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل الوزارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي شملت محلات الخضار والفاكهة (سوق التجزئة)، وسوق عمان ، والمحلات المجاورة بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بيانات السلع باللغة العربية، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول علي فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة وصريحة" حيث تم فرض غرامة مالية قدرها ( 6000 ) ريال على كل مخالفة. وأفاد البيان أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة خلال فترة شهر رمضان المبارك لضبط عمليات الغش والتلاعب بالأسعار. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بضرورة الحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد اجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء وذلك حرصاً من الوزارة على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها. هذا وقد نصّت أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن عدم إبلاغ المستهلك بعمليات اصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها إليه، حيث تنص المادة (12) منها على أن يضمن الوكيل او المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك،كما يضمن الوكيل او المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك. ووفق ما ورد بتوجيه الوزارة، فإنه يتعين على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أية شكاوى أو اجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك عن أية اصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأيًاً كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الاقرار الذي يقر فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء، على أن يتضمن نص الإقرار ذكر أية منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة او المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجه. وقد حذرت الوزارة بأن المزودين الذين لا يلتزمون بماورد في من تعليمات في هذا البيان سيتعرضون للمسائلة القانونية وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تفرض مواده عدة عقوبات من بينها الاغلاق الاداري والمخالفات المتنوعة. ويأتي هذا التوجيه الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة على خلفية حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثُل مخالفة قانونية تم على أثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المخالفة .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على عدد من المحال فى عدة مناطق مختلفة بالدولة، وذلك فى اطار حرص الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل. واسفرت هذه الحملات التفتيشية التى شملت محلات بيع اللحوم (الملاحم) فى مناطق الدوحة و معيذر والريان ، والذى تم بالتعاون مع مفتشى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، عن ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين الغش فى بلد المنشأ وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية للحوم. وشملت الحملات التفتيشية كذلك، سوق الخميس والجمعة وطريق سلوى العام ، حيث تمكن مفتشو الوزارة من ضبط 18 مخالفة تمثلت فى عدم الاعلان عن الاسعار، وبيع سلع مقلدة ومغشوشة فى بلد المنشأ (شملت الجولة محلات بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل وبيع الأدوات المنزلية وكذلك محلات بيع الخضراوات والفواكة). وكما أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزراة عن ضبط 6 محلات لبيع الهواتفلقيامها ببيع هواتف معاد تجديدها على أنها جديدة دون إبلاغ المستهلك وتم اتخاذ الإجراءات ضدها (حيث تم تغطية مدينة بروة التجارية ومنطقة الغرافة). وفى الاطار ذاته قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الإطارات (طريق سلوى) حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات لبيعها إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتستمر الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على السواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أوسلامة المستهلك. وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل المتاحة .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على عدد من المحال فى عدة مناطق مختلفة بالدولة، وذلك فى اطار حرص الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل. وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية التى شملت محلات بيع اللحوم (الملاحم) فى مناطق الدوحة ومعيذر والريان، وتمت بالتعاون مع مفتشى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، عن ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين الغش فى بلد المنشأ وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية للحوم. وشملت الحملات التفتيشية كذلك، سوق الخميس والجمعة وطريق سلوى العام، وتمكن مفتشو الوزارة من ضبط 18 مخالفة تمثلت فى عدم الاعلان عن الاسعار، وبيع سلع مقلدة ومغشوشة فى بلد المنشأ ( شملت الجولة محلات بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل وبيع الأدوات المنزلية وكذلك محلات بيع الخضراوات والفواكه). كما أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة، عن ضبط 6 محلات لبيع الهواتف لقيامها ببيع هواتف معاد تجديدها على أنها جديدة دون إبلاغ المستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات ضدها (حيث تمت تغطية مدينة بروة التجارية ومنطقة الغرافة). وفى الاطار ذاته قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الإطارات (طريق سلوى) حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات لبيعها إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية. وستستمر الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الاسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، حملة تفتيشية مفاجئة على مجمع "اللاندمارك" أسفرت عن فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة محلات، وذلك لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لرخصة التنزيلات وإعلانها بشكل مضلل عن خصومات وهمية.ويعد هذا الإعلان المضلل مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول، أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، كما يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".وتم فرض غرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال على كل محل، والغاء ترخيص التنزيلات وحرمان المحل من المدة المتبقية للترخيص.يذكر أن مثل هذه الاعلانات المضللة قد تؤثر على صحة المستهلك، حيث إن الإعلان عن عروض خاصة مغرية قد تكون بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة, وقد تكون لتعجيل بيع السلع أو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، كما أن هذه الخصومات الوهمية تؤدي بالمستهلك إلى الإسراف الزائد من دون شعور، لذلك تنصح الوزارة المستهلكين بضرورة المراقبة والمقارنة بين قيمة المنتج الحقيقية ومدى مراعاتها للأسس الصحية، وبين التضليل الذي يلجأ إليه بعض المعلنين والشركات المعلنة.وكانت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، قامت بإصدار 133 رخصة تنزيلات وعروض ترويجية خلال شهر مايو الماضي.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشيه على المجمعات التجارية ومنافذ البيع تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار الوزاري رقم (216) الذي أصدره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هجرية، حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري والعمل به. وتأتي مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الخامس على التوالي امتدادا للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل. وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436 هجرية وشمل القرار (400) سلعة، وحدد الحد الأقصى لها، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الكريم. وقد أبدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم من مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الأسعار لـ 400 سلعة مما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الأسر، كما أنها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.