اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أنها استدعت بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات "جي .إم .سي" كلا من سيارة "سييرا" و "يوكون" موديل 2014 و2015 وذلك لاحتمال تحول ناقل الحركة من الوضع المتحرك إلى الوضع الحيادي دون تدخل السائق. وقالت الوزارة إن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارة نيسان طراز صني، وكذلك بيك أب موديلات 2002-2004، لوجود عيب في نظام تشغيل الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية سواء بخط الهاتف المجاني أو البريد الإلكتروني أو على حساب الوزراة بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تطبيقها على الهواتف الذكية ، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دوماسكو وكيل سيارات "هوندا" عن استدعاء سيارات من طراز /جاز/ وكذلك طراز / سيتي / للعام 2004 ، بسبب وجود عيب في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي .وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . كما أكدت الوزارة على أنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء ،للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس المنصرم حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، عن ضبط وتحرير 152 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة، والاعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30 الف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات ، المانع وكيل سيارات دودج ، سيارة دودج دورانجو و جيب جراند شيروكي ، موديل 2011 الى 2014، بسبب خلل في توصيل الاسلاك الكهربائية لأنوار حاجبة الشمس.وأكدت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأوضحت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

شاركت قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة في الاجتماع الاقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في البلدان العربية والتي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة العمانية بمسقط والذي استمر يومين . حيث خرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها الرغبة في ان تعمل المكاتب مع حكومتها على إدخال مادة الملكية الفكرية في المراحل التعليمية كافة بما في ذلك المرحلة الاساسية ،والطلب من الدول التي لديها تجرية في مجال الادارة الجماعية بتقديم الخبرة والمشورة للدول الراغبة في ذلك بتأسيس إدارة جماعية بالتنسيق مع المنظمة العالمية للمكية الفكرية (الوايبو) وجامعة الدول العربية ،الطلب من الجامعة العربية المشاركة في الإجتماعات التي تعقدها المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبخاصة المتعلقة بالفلكلور وإشكال التعبير الثقافي والموارد الوراثية ، ولعب دور تنسيقي بين الدول العربية لتوحيد وجهات نظرها في المجالات المطروحة بهذا الشأن، تشجيع المكاتب المسؤولة عن حق المؤلف في الدول العربية بأن يقوم كل مكتب بتسمية شخصية وطنية مشهود لها في مجال الابداع الفني والادبي ليقوم بدور التوعية على المستوى الوطني وان يكون ذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 نسيان من كل عام وتزويد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بإسمه وسيرته الذاتية والانشطة التي سوف يقوم بها ، وتشجيع التعاون الثنائي ما بين المكاتب العربية لتبادل الخبرات في بينهم وذلك بالتعاون والمساعدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إذا تطلب الامر ذلك، وحث المكاتب العربية حكوماتها على إستكمال إجراءات الإنضمام والتصديق لإتفاقيتي (بيكين و مراكش) وبخاصة الدول التي قامت بالتوقيع على الإنضمام . كما اقر بالعمل على مشاركة قادة الراي في التوعية بأهمية حماية حق المؤلف وضرورة المحافظة عليه ،والطلب من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) لإيجاد آلية للتواصل بين المكاتب العربية وما تقوم به من انشطة وفعاليات بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في مجال حق المؤلف تعميما للفائدة ،الطلب من الجامعة العربية تفعيل الإتفاقية العربية في مجال حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وبخاصة البنود المتعلقة بالفلكلور والمعارف التقليدية والعمل على أيجاد قاعدة بيانات متخصصة في هذه المجال وإيجاد التمويل اللازم عن هذه المشروع ، الطلب من الجامعة العربية بإجراء دراسة مقارنة للواقع التشريعي للدول العربية في مجال حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاستفادات من التقييدات والاسثناءات على حق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف، أن تقوم المكاتب بالتعاون مع القطاع الخاص وضرورة مشاركته في نشر الوعي بحماية حق المؤلف وبما يساعد المكاتب على القيام بواجباتها وإنفاذ القانون بما فيه المصلحة الوطنية وخلق بيئة حماية تشجع الاستثمار وترعى الابداع، الطلب من الجامعة العربية بوضع خطة عمل تنفيذية تعمل على موائمة المستوى التشريعي والتنظيمي للمكاتب العربية .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة استدعاء سيارات دودج وكرايسلر ،من طراز شالنجر – شارجر- كرايسلر300Cمحرك (5.7 لتر)، موديلات 2009 وحتى 2012 ، لاحتمال وجود خلل في سلسة توقيت المحرك " تايمنغ بلت". ويأتي هذا الإجراء بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج، وفي إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محلا لبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بمنطقة الأصمخ لمدة أسبوعين إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية. جاء ذلك عقب قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، أسفرت عن ضبط 51 مدفأة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال. وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس بل وإمكانية أن تسبب مثل هذه الأجهزة أضرارا بالغة في الأرواح والممتلكات. وقد تم تحرير مخالفة للمحل بالنظر إلى مخالفته المادتين رقم 6 و13 من قانون حماية المستهلك وقيامه ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، فيما سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، متوعدة بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون، مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، استدعاء طراز يورفان موديل 2013 – 2014، لوجود عيب في توصيل خرطوم المبرد الخاص بجهاز الشاحن الهوائي (تيربو) مما قد يتسبب بانخفاض عزم المحرك. وأفاد بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم تسجيلها 2171 سجلا تجاريا جديدا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشطب 679 سجلا تجاريا لنفس الفترة. وتضمنت السجلات الجديدة، التي سجلتها الوزارة في شهر يناير الماضي، 547 سجلا رئيسيا، و524 سجلا فرعيا، أما السجلات التي تم شطبها لنفس الفترة فتضمنت 349 سجلا منها 89 سجلا رئيسيا و260 سجلا فرعيا. وتصدرت الشركات ذات المسئولية المحدودة، السجلات الرئيسية الجديدة في شهر يناير بـ 298 سجلا رئيسيا و268 سجلا فرعيا وذلك وفقا لنوع المنشأة، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 122 سجلا رئيسيا و133 سجلا فرعيا، أما شركات الشخص الواحد فكانت 116 سجلا رئيسيا و101 سجل فرعي. أما السجلات المشطوبة خلال يناير، فقد تصدرتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 27 سجلا رئيسيا و136 سجلا فرعيا، أما الشركات المؤسسة فكانت 58 سجلا رئيسيا و100 سجل فرعي، وجاءت في الترتيب الأخير شركات الشخص الواحد بشطب 4 سجلات رئيسية و24 سجلا فرعيا. وخلال شهر فبراير 2015، تم تسجيل 526 سجلا رئيسيا و574 سجلا فرعيا، وتم خلال نفس الفترة شطب 330 سجلا، منها 80 سجلا رئيسيا و250 سجلا فرعيا، فيما تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 279 سجلا رئيسيا و341 سجلا فرعيا وذلك وفقا لنوع المنشأة. تلتها الشركات المؤسسة بعدد 116 سجلا رئيسيا و200 سجل فرعي، أما شركات الشخص الواحد فكانت 127 سجلا رئيسيا و91 سجلا فرعيا، بينما تصدرت الشركات المؤسسة السجلات المشطوبة خلال شهر فبراير بعدد 52 سجلا رئيسيا و104 سجلات فرعية. أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد شطب منها 21 سجلا رئيسيا و93 سجلا فرعيا، فيما تم شطب 30 سجلا رئيسيا و29 سجلا فرعيا من شركات الشخص الواحد.

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء يقوم بدراسة مشروع للحد من ارتفاع أسعار السيارات. يأتي المشروع ضمن إجراءات جديدة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة للمحافظة على أسعار السيارات بشكل ثابت من خلال وضع نسبة أرباح ثابتة للوكالات دون أن تكون هناك عملية مغالاة في تحديد الأسعار بما يضر المستهلكين. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" أن وزارة التجارة والاقتصاد بدأت هذه الإجراءات بمخاطبة وكالات السيارات وذلك لوضع الأسعار على المركبات الجديدة، إضافة إلي مخاطبة مصانع السيارات والجمارك حتى يتسنى لهم معرفة تكلفة السيارة الإنتاجية إلى حين وصولها للدولة وبعد ذلك تقوم الوزارة بتحديد نسبة ربح للوكالة بما يحقق مصلحة المستهلكين وأصحاب الوكالات والمعارض والحد من عملية المغالاة في الأسعار بما يضر المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت خلال شهر فبراير الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وهو ما أسفر عن ضبط وتحرير 88 مخالفة. وأفاد بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة بأن عمليات الضبط جاءت في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وذكر أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة أسفرت عن ضبط 88 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه. وأوضح البيان أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك . وأكدت الوزارة ، في بيانها، أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وكذلك حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً. على جانب آخر، أعلنت الوزارة في بيان منفصل أنها قامت بحملة تفتيشية للتأكد من سلامة الزعفران الموجود بالدولة ومطابقته للمواصفات والمقاييس الخليجية. وأضاف البيان أن الحملة استهدفت محلات بيع الزعفران في مختلف مناطق الدولة، حيث تم سحب 32 عينة من الزعفران وإرسالها إلى الجهة المختصة لإجراء الفحص عليها، حيث أثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات ومطابقتها للمواصفات الخليجية رقم GSO ISO 3632-1-2007.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة استهدفت المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص بالسحب على الجوائز من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، وذلك بهدف مراقبة سحوبات الجوائز التي تقوم بها المحلات التجارية، والتأكد من استلام الفائزين لجوائزهم. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الجوائز التي لم يتم تسليمها للفائزين بسبب عدم توفر المعلومات الصحيحة للتواصل معهم، أو بسبب عدم تطابق البيانات المدونة على كوبون السحب مع البيانات الشخصية. وبلغ عدد الجوائز التي تم ضبطها خلال هذه الحملة أكثر من 300 جائزة، تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف ريال، تنوعت ما بين تلفزيونات، وهواتف، وعملات ذهبية، وأجهزة كهربائية، وأدوات منزلية، وقسائم شرائية. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الجوائز المضبوطة، حيث تقوم الوزارة في مثل هذه الحالات بالتبرع بها للجمعيات الخيرية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الراغبين في المشاركة بالسحوبات على الجوائز، إلى ضرورة الحرص على تسجيل بياناتهم بشكل واضح وصحيح حتى يسهل التواصل معهم لاستلام جوائزهم، وناشدت جميع المحال التجارية ضرورة الالتزام بنموذج كوبونات السحب المعتمدة من قبل الوزارة.

اشتكى مواطنون ملاك المحلات التجارية بسوق الفرجان الواقع في منطقة الثميد من عدم تجاوب وزارة الاقتصاد والتجارة مع مطالبهم، التي تتمثل في تأجيل احتساب القيمة الإيجارية على المحلات التي استأجروها، خاصة أنهم لا يستفيدون من تلك المحلات بسبب عدم وجود سكان في المنطقة التي ما زالت منازلها قيد الإنشاء ولم تنجز بعد، فضلا عن أن بنيتها التحتية ما زالت غير جاهزة. ولفتوا إلى أن أغلب المنازل وكذلك المحلات التجارية في سوق الفرجان بذات المنطقة لا تصلها الكهرباء حتى الآن، ويعتمد السكان وأصحاب المحلات على مولدات الكهرباء المؤقتة. وقالوا في شكواهم "للشرق" إن سوق الفرجان الذي حصلنا على محلات به يقع في منطقة نائية وليست مأهولة بالسكان، فضلا عن أن الوصول إليها صعب جدا ويحتاج إلى سيارة ذات دفع رباعي بسبب الطرق الوعرة المؤدية إلى هذه المنطقة وذلك السوق، موضحين أنه لا تتوافر بهذه المنطقة أي خدمات أو حتى شوارع كونها من المناطق حديثة الإنشاء والتي ما زالت تشهد أعمال بناء وتطوير، ولا يوجد بها سكان، سوى عمال الشركات القائمين على بناء المنازل، غير أنهم ملزمون بدفع الإيجارات الشهري وهم لا يستفيدون من هذه المحلات، بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضا بتوفير سكن للعمال ودفع مرتباتهم الشهرية، وكل تلك المصاريف تقع على عاتقهم دون الاستفادة من محلات أسواق الفرجان لأنها لم تعمل حتى الآن . وأضافوا: كان من المقرر أن يتم احتساب الإيجارات الشهرية على محلات أسواق الفرجان في منطقة الثميد بداية من شهر يوليو القادم، وذلك بموجب شيكات تم تقديمها للجهة المختصة، وفوجئوا بأن تلك الجهة قامت بإرسال رسائل على هواتفهم النقالة بوجوب دفع قيمة الإيجارات المحتسبة من شهر فبراير الماضي أي أنهم عملوا على تقديم فترة السداد وليس بقاءها بنفس موعدها أو حتى تأجيلها إلى فترات أخرى، على الأقل حتى سكن المواطنين في منازلهم بمنطقة الثميد والاستفادة من المحلات بسوق الفرجان. وطالبوا بتأخير احتساب قيمة الإيجارات على الأقل لمدة سنة أو سنتين حتى توافد الناس للسكن في منازلهم، ويكون ذلك بشكل موثق من خلال تخصيص لجنة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على أسواق الفرجان في المناطق غير المأهولة بالسكان للتأكد من وجود سكان في المناطق التي تحتوي على أسواق فرجان أم لا، وعليه يتم احتساب قيمة الإيجارات الشهرية، ولكن بدء احتساب الإيجارات بهذه الطريقة ودون وجود سكان في المنطقة سوف يكبد كافة أصحاب المحلات بسوق الفرجان خسائر فادحة. وأكدوا أنهم تقدموا بكتاب تظلم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لتأجيل بدء احتساب الإيجارات الشهرية على أصحاب المحلات بسوق الفرجان الواقع بمنطقة الثميد لمدة سنة على الأقل وقابلة للتجديد، ولكن عملوا عكس مطالبنا، حيث إن الوزارة قامت باستدعاء ملاك المحلات التجارية مرة أخرى وإلزامهم بتوقيع عقود إيجارية أخرى شهر فبراير الماضي أي أنهم عملوا على تقديم موعد دفع الإيجارات الذي كان مقررا يوليو القادم وليس شهر فبراير الماضي، متمنين من الجهات المعنية والمسؤولين أخذ مطالبهم بعين الاعتبار والعمل على تأجيل مواعيد احتساب القيمة الإيجارية الشهرية لملاك المحلات بسوق الفرجان في منطقة الثميد، مع تشكيل لجنة للخروج والتأكد هل المنطقة مأهولة بالسكان أم لا . وتساءلوا عن أسباب تغيير موعد عقد الإيجارات بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمواطنين المنتفعين من أسواق الفرجان في منطقة الثميد؟، مبينين أن الوزارة استدعتهم للتوقيع على العقود الجديدة التي تتضمن تقديم احتساب القيمة الإيجارية وبدءها من شهر فبراير الماضي، ولكن كيف يتم تغيير العقد دون علمنا ؟.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات مرسيدس بنز طراز "إس كلاس"، موديلات 2014، بسبب خلل في برمجة النظام الإلكتروني لنظام القفل المركزي، وذلك بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل الشركة في قطر. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المحددة لديها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء سيارات دودج طراز "دورانجو" وجيب طراز "جراند شيروكي" موديلات 2011 و2014 بسبب خلل في توصيل الأسلاك الكهربائية للأنوار حاجبة الشمس. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن حملاتها التفتيشية المكثفة التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر يناير الماضي، أسفرت عن ضبط وتحرير 130 مخالفة.وأضافت أن تلك المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، إضافة إلى الترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة.وأوضحت الوزارة أن العقوبات التي طبقت على تلك المحلات المخالفة، تراوحت بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تقدر بما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.ولفتت إلى حرصها على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة لضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات سواء من خلال خطها المجاني أو البريد الالكتروني أو تطبيقها على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

علمت "الشرق" أنّ الجهات المعنية ، تدرس مشروع قانون ورد من وزارة الاقتصاد والتجارة ، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، والذي تسري أحكامه ونطاق تطبيقه على المحال التجارية والصناعية ، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً. وهذا المشروع قيد الدراسة والبحث ، وسيتم عرضه على الجهات المختصة لإبداء الرأي حوله. وتعني المحال المماثلة ، بالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي ، ومحال المهن الحرة ، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها ، والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة ، سواء المقامة على الأرض أو في مكان ثابت ، أو على أيّ وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري. وحدد المشروع باباً للباعة الجائلين ، وأنه لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ، وبناءاً على طلب المحل التابع له ، ويقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى الجهة المعنية ، محدداً فيها بيانات الرخصة ، والمناطق ، والأماكن التي يرغب فيها ، ونوع السلع أو البضائع أو الحرف أو الصناعة أو الخدمة التي يقدمها ، والوقت الذي يزاول فيه نشاطه. واشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط بائع متجول ، ألا يقل عمره عن "18" سنة ، وأن يكون لائقاً طبياً ، وأن يحمل الترخيص في كل وقت ، ويبرزه مع البطاقة التعريفية الخاصة به . ويحظر مشروع القانون على البائع الجائل ، ملاحقة الجمهور لعرض سلعته ، ومزاولة نشاطه بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية ، وبيع أو عرض الألعاب النارية ، أو الإعلان عن نشاطه بالمناداة ، أو باستعمال الجرس أو أبواق تكبير الصوت ، أو أيّ وسيلة مقلقة للراحة أو ممارسة نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك. كما حدد مشروع القانون ضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة ، عبر المواقع الإلكترونية ، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها. في باب تراخيص المحال ، تفيد أنه لا يجوز فتح أيّ محل إلا بترخيص من الجهة المختصة ، ولا تجوز مزاولة أيّ نشاط إضافي أو إجراء في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة. وتقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتحديد المناطق والأحياء والشوارع والمنشآت التي يحظر فيها الترخيص بفتح محل ، كما تحدد الضوابط بفتح محل في المناطق السكنية ، والأنشطة المسموح بمزاولتها. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية ، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة ، وفي حال تأخر تجديد الترخيص يسدد غرامة تأخير مقدارها "500"ريال عن كل شهر ، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً. ويتيح مشروع القانون إلغاء الترخيص في حالات هي : إذا أخطر المرخص له بوقف العمل بالمحل ، وإذا أجرى تعديلاً في المحل أو زاول نشاطاً في المحل على خلاف الترخيص ، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ، وإذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام ، أو وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب العامة أو النظام العام. ومن مخالفات الترخيص : إذا لم يخطر المالك الجديد الإدارة المختصة بانتقال ملكية المحل إليه ، وإذا صدر قرار أو حكم بغلق المحل نهائياً، وإذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة "120"يوماً دون مبرر معقول ، وإذا أزيل العقار الواقع به المحل ، ولم ينتقل إلى موقع جديد ، وإذا ثبت أنّ المرخص له قد حصل على الترخيص بناءاً على بيانات غير صحيحة أو صورية . ووضع المشروع عقوبات مشددة ، وهي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على "50"ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما عاقب كل من أخلّ بضوابط الترخيص ، بالغرامة التي لا تزيد على "10"آلاف ريال ، وأجاز للمحكمة المختصة فضلاً عن العقوبتين السابقتين ، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص ، وينشر في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري لإحدى شركات مواد البناء الواقعة بمنطقة الصناعية لمدة شهر، وذلك بعد تمكن مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 3000 منتج مقلد.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن أمر الإغلاق جاء عقب الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، بعد تلقيهم معلومات من سفارة جمهورية قبرص عن قيام الشركة بتقليد علامة تجارية معروفة لمعدات بناء قبرصية الصنع وبيعها على أنها العلامة الأصلية.. وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للشركة وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها صادقت خلال العام المنصرم على استخراج 115 الفا و175 سجلا تجاريا لشركات مختلفة بلغت 4 آلاف و107 مؤسسات و16 شركة مساهمة و37 شركة مساهمة عامة، وأربع شركات قابضة وألفين و234 شركة لشخص واحد و82 شركة أجنبية، إضافة إلى 7 آلاف و204 شركات ذات مسؤولية محدودة.وفي تقريرها السنوي لعام 2014 عن قطاع التجارة في الدولة، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مجموع رؤوس الأموال للسجلات التجارية لعام 2014 بلغ 15 مليارا و997 مليونا و315 الفا و100 ريال، موزعة بين شركة الشخص الواحد التي بلغت مليارا و51 مليونا و810 آلاف ريال، وشركات التضامن التي بلغت 600 الف ريال، وبلغت شركات التوصية 400 ألف ريال، والشركات القابضة بلغت 40 مليونا، كما بلغت المؤسسات 160 مليونا و965 ألفا ومئة ريال، كما بلغت رؤوس أموال شركات المساهمة العامة 10 مليارات و903 ملايين و200 ألف ريال، وبلغت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة مليارا و641 مليونا، بينما بلغت شركات المساهمة مليارين و195 مليونا.وبلغت السجلات الرئيسية حسب نوع المنشأة 3 آلاف و313 سجلا للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وألفا و34 لشركة الشخص الواحد، وأربع شركات قابضة وألفين و43 مؤسسة وشركتين مساهمتين مساهمة خاصة وثلاث شركات مساهمة عامة.وأظهر التقرير تنوع السجلات التجارية المنشأة في العام 2014 حسب الانشطة التجارية، حيث كان أكثرها شركات المقاولات التي بلغت 3 آلاف و435 بنسبة 17 بالمائة، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه التي بلغت ألفا و637 محلا بنسبة 8 بالمائة، كما وصلت تجارة البناء ألفا و545 محلا بنسبة 7 بالمائة، وبلغت التنظيفات 920 بنسبة 4 بالمائة، وبلغ عدد البقالات 789 بنسبة 4 بالمائة، أما تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة فقد بلغت 787 محلا بنسبة 4 بالمائة، وبلغت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية 708 محلات بنسبة 3 بالمائة. في حين مثلت السجلات المسجلة مما تبقى من الأنشطة التجارية الأخرى نسبة 53 بالمائة.وبلغ عدد الرخص الجديدة للعام المنصرم 14 ألفا و341 رخصة بقيمة 22 مليونا و31 الفا و947 ريالا، بينما بلغ عدد الرخص المجددة 24 الفا و41 رخصة بقيمة 57 مليونا و3 آلاف و342 ريالا.وحسب المدن، فقد تم استخراج 3 آلاف و117 رخصة جديدة في مدينة الدوحة و3 آلاف و69 في الريان و437 في الوكرة، وفى أم صلال 231 رخصة جديدة وفي الخور 174 وفي منطقة الشمال 46 وفي الظعاين 15 رخصة تجارية جديدة.أما الرخص التجارية المجددة فقد بلغت 11117 رخصة مجددة في مدينة الدوحة و6491 في الريان و983 في الوكرة وفي أم صلال 469 وفي الخور 576 وفي الشمال 153 وفي الظعاين 41 رخصة مجددة.