تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال حملاتهم الدورية المكثفة، من ضبط 119 منتجا من مستحضرات العناية بالبشرة والشامبوهات المقلدة لماركات تجارية عالمية وذلك بأحد محلات السوق المركزي. وتحفظت الوزارة على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية على أن تبدأ الغرامة المالية من 6000 ريال وقد تصل إلى مليون ريال حسب نوع المخالفة. وجاءت هذه الحملة بعد ورش تدريبية للمفتشين بالتعاون مع الشركة المنتجة للعلامة التجارية حيث تم وضع خطة تفتيشيه لمراقبة المزودين للتأكد من عدم تقليد هذه المنتجات. وقال، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السيد يوسف سعد السويدي، إن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على وضع خطة سنوية تشمل جميع الأنشطة التجارية بالدولة، وكذلك عقد ورش تدريبية لتزويد المفتشين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من ضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها الزمت جميع المحلات التجارية والاستهلاكية بالاعلان عن قائمة الاسعار لخدماتها بشكل واضح للمستهلك، وأنها تقوم بنشر نشرة اسبوعية لقائمة الاسعار عبر الصحف ووسائل الاعلام المختلفة لبعض المنتجات الغذائية وغير الغذائية لنشر الوعي بين المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم . جاء ذلك في رد الوزارة علي ما تم نشر بالشرق .. بالإشارة إلى التحقيق الذي تم نشره بصحيفتكم الموقرة يوم الأحد الموافـق 28 سبتمبر الماضي حول استياء من ارتفاع أسعار سلع متاجر "سدرة"، نحيطكم علماً بأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالتنبيه على المحلات التجارية والاستهلاكية بالإعلان عن قائمة لأسعار خدماتها بشكل واضح وفي مكان بارز وللمستهلك الخيار في اختيار المحل والسعر الذي يناسبه وعادة مثل هذه الخدمات يتم الاتفاق عليها قبل تقديمها، ومن الطبيعي وجود اختلاف في الاسعار من محل لآخر وذلك يكون حسب التكاليف التشغيلية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار نشرة اسبوعية لقائمة الأسعار عبر الصحف المحلية لبعض المنتجات الغذائية والغير غذائية ومستلزمات الأطفال وذلك لنشر الوعي بين المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتيسيراً لهم لقضاء احتياجاتهم من مواد استهلاكية، كما أنها تسعى لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008م والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تطبقه قواعد احترام القانون. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات .

أكد السيد عبد الله علي الخويطر مدير ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية بصدد وضع خطة تنظيمية للوزارات الخدمية بالدولة لتقديم خدمات متكاملة عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول عليها بدرجة متميزة وعالية الجودة. وأوضح ان الخطة تهدف الي تأهيل الموظفين فى التسجيل التجاري والتراخيص التجارية لإعداد الموظف الشامل والتي يستطيع من خلالها المستثمر أو المراجع الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من نافذة واحدة.

كشفت شركة إزدان العقارية (إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة) النقاب اليوم عن بدء إجراءات التعاقد على محال تجارية تديرها الشركة في مشروع أسواق الفرجان وفقا لاتفاقية تعاون مع اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وذكر بيان صحفي للشركة أنها بدأت التواصل مع الفائزين في القرعة عبر الاتصال مباشرة لتوضيح متطلبات العقد لإتمام أعمال التسليم وتحرير العقود لعدد من المحلات التجارية، على أن تستكمل الشركة عمليات التأجير بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة في عدة مناطق وأسواق مختلفة. وأشار إلى تخصيص خط ساخن للتواصل مع المستأجرين، حيث سيتم تسليم المحال التجارية مرحلياً من خلال قسم إدارة الأملاك العقارية، لافتاً إلى تيسير إجراءات التعاقد وتذليل كافة الصعوبات الطارئة. واعتبر اختيار إزدان العقارية لإدارة بعض مناطق أسواق الفرجان يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص بشكل عام ومجموعة إزدان القابضة بشكل خاص، في إدارة وتشغيل المشاريع الوطنية في قطر، ويعزز سمعة المجموعة محلياً واقليمياً في قدرتها على إدارة المشاريع الضخمة. وقال السيد ناصر محمد العبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن المجموعة حريصة على الوفاء بكافة تعهداتها وتحقيق أقصى درجات الراحة والشفافية لكافة الفائزين بالعقود تحقيقاً لرؤية الدولة التنموية الرامية إلى تعزيز السوق المحلية، وتوفيرا للوقت والجهد على كافة المواطنين والمقيمين بالدولة. يذكر أن شركة إزدان العقارية تدير 308 محلات تجارية في 21 سوقا من أسواق الفرجان، موزعة على مناطق جريان نجيمة (16 محلا)، أم السنيم ( 88 محلا)، روضة الحمامة ( 120 محلا)، والمعراض ( 84 محلا). وكانت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت اتفاقية تعاون لإدارة المرافق بأسواق الفرجان مع شركة إزدان العقارية، حيث تمثل شركة إزدان العقارية المالك في توقيع العقود مع المستأجرين، وتجديدها، وتأمين الأمن بالأسواق بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة، وكافة أعمال إدارة المرافق بأسواق الفرجان، كما توفر طريقة الاتصال مع أصحاب المحلات بالأسواق. وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وتهدف إلى توفير الجانب الخدمي أكثر من الربحي كما أنها ستؤدي إلى تخفيف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية، لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، وسيؤدي المشروع إلى تقليص زحمة السير على مداخل ومخارج وسط العاصمة. وينفذ المشروع في الوقت الحالي في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمة، روضة الحمامة، روضة القديم، الثميد، الثمامة، المعراض، أم السنيم، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أسماء البنوك الفائزة بتوفير آلات صراف آلي بمشروع أسواق الفرجان، حيث كانت اللجنة الدائمة لصندوق الأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أجرت مؤخرا قرعة بين جميع البنوك العاملة بالدولة وذلك لتوفير آلات الصراف الآلي داخل الأسواق. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن البنوك الفائزة هي بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الخليجي ومصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي والبنك الأهلي والبنك التجاري، وستوفر أجهزة آلات الصراف الآلي (ATM) بالأسواق، حيث مـن المتوقع أن يتم توقيع العقـود الخاصة بهذه البنوك فور تسليم الأسواق من قبل بنك قطر للتنمية. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت في يونيو 2014 الأرقام الفائزة بقرعة أسواق الفرجان، حيث تنافس 2593 مواطنا على 645 محلا لأنشطة تجارية مختلفة، وتعكف اللجنة المشكلة من وزارات الدولة على متابعة المراحل التي وصل إليها مشروع أسواق الفرجان مع بنك قطر للتنمية وذلك لمتابعة مراحل تسليم الأسواق الجاهزة لبدء توقيع العقود مع الفائزين بالقرعة من خلال شركتي إزدان ووصيف. ومشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة من نوعها، جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية ومن هنا عملت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات على تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان وتخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، وتؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم. كذلك لا يغفل الأثر البيئي الإيجابي الذي تلعبه هذه الأسواق من خلال انخفاض الانبعاثات الكربونية من السيارات وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود. وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية، وحزم المرخية، والعب، وجريان نجيمه، وروضة الحمامة، وروضة القديم، والثميد، والثمامة، والمعراض، وأم السنيم، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة صباح اليوم، بزيارة ميدانية لمركز الصيانة والخدمة التابع لشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه- فرع محطة أبو هامور، وذلك لمتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة تركيب نظام التوقف الذكي لسيارات تويوتا – لكزس والتي تشمل 2256 سيارة من طراز تويوتا افالون السويدي: الحملة المجانية تستدعي 44 ألف سيارة.. قطر ثاني دولة على مستوى العالم بعد أمريكا تنفذ هذه الحملة وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة للتأكد من مدى تقيد وكالات السيارات بإصلاح أي خلل من شأنه الإضرار بالمستهلك كما نص عليه قانون حماية المستهلك خاصة المادة (14).وتهدف هذه الحملة المجانية لتركيب نظام التوقف الذكي للسيارات لتفادي أي خلل قد ينتج عنه التسارع المفاجئ في سرعة السيارة دون إرادة قائدها وفقدانه القدرة على التحكم بها وإيقافها. وكذلك يعمل هذا النظام على إعطاء مدى توقف أقل أثناء التوقف المفاجئ، حيث ستمتد هذه الحملة على مدار عام ونصف العام، وقد بدأت مرحلتها الأولى في يناير 2014 وستتوزع على عدة مراحل. 44 ألف سيارة تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة المجانية سيتم فيها استدعاء عدد 44 ألف سيارة تشمل السيارات من طراز: LexusEs، LexusIs، LexusRs، ToyotaAvalon، ToyotaCamry، ToyotaCorolla، Toyotasequoia، ToyotaLC، ToyotaRav 4. وسيتم تنفيذها خلال فترات مختصرة وعلى مراحل زمنية محددة حسب طراز السيارات المعنية حيث تستغرق كل سيارة ما بين 45 إلى 60 دقيقة لتثبيت النظام. مفتش من حماية المستهلك خلال الاستدعاءوستقوم " شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه " بنشر إعلانات بالصحف عن التاريخ والمكان الذي يمكن لمالكي السيارات المعنية التوجه إليه لتركيب نظام التوقف الذكي وذلك طبقا للجدول الزمني المقرر لكل طراز.متابعة وإجراءات من جانبه أكد السيد يوسف السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة، ستعمل على عدم استثناء أي سيارة مشمولة بالحملة من الانتفاع بخدمة التركيب المجاني لنظام التوقف الذكي، حيث تم تجهيز قاعدة بيانات بأرقام هياكل السيارات المعنية "الشاسي"، ومالكيها ووسائل الاتصال بهم، وسيتم التواصل معهم هاتفياً وإرسال الرسائل النصية وذلك تبعاً لتقدم مراحل تنفيذ الحملة للتحقق من شمولهم بالاستدعاء وانتفاعهم بالخدمة المذكورة. وأشار السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة قائلاً: سمعنا عن حدوث تسارع مفاجئ للسيارات لا يمكن السيطرة عليها من قبل السائقين، وتواصلنا على الفور مع الجهات الأمنية بالدولة، وأخبرونا أن الوضع إيجابي جدا ولم يتم تسجيل أي حالة مثل هذا في دولة قطر، لكننا وجدنا ذلك قد حدث بالفعل في دول مجاورة وتواصلنا معهم حيث أكدوا حدوث ذلك الأمر لديهم، بعد ذلك تواصلنا مع الوكيل المحلي في دولة قطر للاستفسار عن الموضوع، وقاموا مشكورين بالتعاون معنا من خلال تنفيذ حملة استدعاء، حيث نعتبر ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذه الحملة، بالتزامن مع المملكة العربية السعودية، وسوف تمتد الحملة لمدة سنة ونصف، وارتأينا أن تكون على مراحل، بحيث تشمل كل مرحلة طرازا معينا من سيارات تويوتا ولكزس، وسيبلغ عدد السيارات المشمولة في هذا الإطار نحو 44 ألف سيارة. أحكمنا الرقابة على السوق المحلي بنسبة تجاوزت 80%.. استحداث إدارة جديدة لحماية المنافسة ومنع الإحتكار في الأسواق الإشراف على الخدماتهذا وأكد السويدي أن الإدارة تولي عملية الإشراف على الخدمات أهمية خاصة، كجزء من اختصاصاتها، من خلال وحدة تختص بهذا الشأن، وهي وحدة خدمات ما بعد البيع، ودورها مراقبة الخدمات والضمانات التي تقدم للمستهلك، وقياس مدى التزام الشركات والوكلاء بتقديم هذه الخدمات بالشكل الصحيح للمستهلك، مشيراً إلى أن الوكالات التي تم افتتاح مقرات لحماية المستهلك فيها، هي تويوتا في المركز الرئيسي بالمنطقة الصناعية، الجيدة للسيارات المركز الرئيسي، شركة المناعي للسيارات المركز الرئيسي.ومن المقرر أن يتم التوسع فيها، حيث إن هناك تنسيقا مع باقي الشركات لفتح مكاتب لديهم، لتواجد أحد مأمورية الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، للتواجد خلال الفترة الصباحية وتلبية شكاوى واستفسارات الجميع، كما أن هناك تسريعا في حل الشكاوى بعد اتخاذ هذه الخطوة.وأكد أن جميع وكالات السيارات من المقرر تواجد أحد ممثلي الإدارة فيها الفترة المقبلة. وزارة الاقتصاد تتحرك سريعاً في هذه الحالات.. والتنسيق في حملات الإستدعاء مع بعض دول الجوارارتفاع أسعار السياراتوحول الشكاوى المتكررة من ارتفاع أسعار السيارات في السوق القطري، مقارنة بالدول المجاورة، أكد السويدي أن قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، في المادة 2 منه أعطت للمستهلك الحق في الاختيار في السلعة والخدمة، ونحن نقول للمستهلك إن الخيارات أمامه اليوم متعددة وكثيرة، وعليه أن يختار السلعة المناسبة لإمكاناته المادية، وهي متوفرة من قبل المزودين والموزعين والوكلاء، والسوق تنافسي مفتوح، ولا يوجد اتجاه لتحديد أو وضع سقف محدد لأسعار السيارات في قطر.وأضاف: يمكننا القول إننا نسيطر على مجال السيارات في السوق المحلي ووكالات السيارات ورقابة مستمرة بنسبة تجاوزت الـ 80%، والنسبة المتبقية سببها أنه يتواجد لدينا اليوم نحو 21 وكالة في السوق المحلي، وهناك كم هائل من السيارات والمستهلكين الذين يتعاملون مع هذه الشركات، وهذه الرقابة تتطلب تعاونا أكثر من الشركات، ونلمس تعاونا كبيرا من قبل بعض الشركات، فبعض الشركات نراقبها بنسبة 100% والأخرى في المستقبل القريب سيكون معها تعاون أفضل.هيكل جديدهذا وتحدث السويدي عن الهيكل الجديد لإدارة حماية المستهلك بالوزارة، قائلاً: أصبح لدينا أربع إدارات من ضمنها إدارة حماية المنافسة، حيث تمنع الاحتكار في السوق القطري، ولابد أن يكون هناك تنافس بين المزودين والوكلاء، ونحن نرى اليوم أن هناك بعض معارض سيارات تجلب سيارات تويوتا على سبيل المثال وتبيعها في السوق المحلي، بعيدا عن الوكيل المحلي، مشيراً إلى أن الوكيل المحلي ملتزم بتأدية الخدمات حتى للسيارة التي تم شراؤها من أحد المعارض بعيدا عنه، طالما أنه وكيل لشعار أو علامة تجارية معينة، لكن الضمانات بحسب المصنع نفسه التي يمنحها للمستهلك، فهناك بعض الشركات تمنح ضمانا دوليا وأخرى تعطي ضمانا لمنطقة الشرق الأوسط، وأخرى تعطي ضمانا محليا، فهذا الأمر يعود للضمانات التي تعطى للوكيل نفسه وبحسب سياسة المصنع. يوسف السويديالتحرك السريعكما شدد السويدي خلال تصريحاته الصحفية على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتحرك سريعاً بمجرد علمها بوجود حمله إستدعاءات للسلع المتنوعة ومنها السيارات، حيث بدأت الإدارة بالتنسيق مع بعض الدول المجاورة في الاستدعاءات، معتمدين على مواقع الاستدعاءات العالمية والشركة نفسها أو الوكيل المحلي في قطر، وتوجد بالإدارة وحدة متكاملة، تحت مسمى: وحدة السلع المعيبة والضارة، وهدفها البحث عن أي عيوب مصنعية للسلع بشكل عام، والقيام بعدة استدعاءات لسيارات، وأثاث، وألعاب الأطفال، وإلكترونيات.

شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك وبالضمانات المعطاة للعملاء والمستهلكين بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين. مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد والتجارة مع وكلاء السيارات بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، بشأن خدمات ما بعد البيع التي تقدمها هذه الوكالات، وأهمية الالتزام بتوفير قطع الغيار، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والخدمات المقدمة من قبل وكالات السيارات، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات ؛ حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. ويأتي هذا الاجتماع عقب قيام مفتشي الوزارة بحملات تفتيشية لثلاثة أشهر على وكالات السيارات للتأكد من تقديم أفضل خدمة للمستهلكين ضمن حقوقهم، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تنوعت ما بين عدم توفير قطع غيار، وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بالضمانات المعطاة للعملاء والمستهلكين. جانب من الإجتماع مع ممثلي وكلاء السيارات من جهته، شدد السيد يوسف السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على حق المستهلك بالانتفاع بالسلعة أو الخدمة التي تقدمها الوكالة ، وذلك من خلال التزام المزود بتوفير قطع الغيار خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر السيارة، على ألا تتجاوز مدة توفير قطع الغيار بعد مرور السنوات الثلاث 15 يوماً، وفي حال تجاوز المدة المحددة يجب على الوكالة الالتزام بتوفير السيارات البديلة للعميل حتى الانتهاء من تقديم السلعة أو الخدمة. عدد من المشاركين في الاجتماع وأشار "السويدي" إلى أن الإدارة أقامت ثلاثة مكاتب في بعض مراكز الخدمة التابعة لعدد من وكالات السيارات بهدف حل الشكاوى بسرعة، من خلال توجه المستهلك مباشرة للمكتب الخاص بحماية المستهلك في مركز الخدمة التابع للوكالة، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، مضيفاً أنه يجرى حالياً التنسيق مع وكالات السيارات الأخرى لتعميم الفكرة وإقامة مكاتب لديها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن قيامها بحملات تفتيشية مفاجئة على خدمات مراكز ما بعد البيع بوكالات السيارات الواقعة في المنطقة الصناعية، بهدف التأكد من جودة الخدمات التي تقدمها للمستهلكين ومدى التزامها بقانون حماية المستهلك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، أن مأموري الضبط القضائي بالوزارة قاموا بجولات ميدانية مختلفة تم خلالها مراجعة سجلات الشركات الدفترية والالكترونية الخاصة بجمهور المستهلكين. وأسفرت هذه الجولات عن عدد 7 مخالفات لوكالات السيارات وذلك لوجود مجموعة من السيارات لم يتم توفير قطع الغيار لها وتجاوزت الفترة الزمنية المسموح بها لتوفير قطع الغيار المطلوبة، وهو ما ترتب عليه تأخير تقديم الخدمة إلى المستهلك والإضرار به وبذلك يكون قد خالف حكم المادة رقم 16 من القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيانها جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 8005000 - الخط الساخن: 44945500 - 44945550 - خدمة الرسائل القصيرة: 92665 - البريد الالكتروني: [email protected]

تنطلق غدا الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات ملتقى الأعمال القطري الفرنسي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة على مدى يومين، ويناقش مواضع رئيسية تهم دولة قطر والجمهورية الفرنسية وهي الاستثمارات والطاقة ومشاريع البنى التحتية والاتصالات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الملتقى سيعقد بمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ووفد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية. ومن المقرر أن يلقي كل من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد لوران فابيوس وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي القطري الفرنسي، وأيضا سيتحدث في الجلسة الافتتاحية عن القطاع الخاص من البلدين كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وكذلك رئيس جمعية أرباب العمل المكلف بالشؤون الدولية الفرنسية السيد جان بوريل. وسيشارك في ملتقى الأعمال القطري الفرنسي أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجال أعمال قطريين وفرنسيين، كما يشمل جدول أعمال الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين، جلسات عمل تناقش إحداها، تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات، تليها جلسة تناقش مشروع الاستثمار العام لكأس عام 2022 - التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي، ثم جلسة أخيرة تدور حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعقد تحت عنوان /المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق جمعية الصيادين التعاونية كإحدى مبادراتها لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي. المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي وتدعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية الإستثمارافيه.. وحجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية بين 12- 15 ألف طن سنوياً جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن مبادرة تأسيس الجمعية حضره السيد محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.تشجيع القطاع الخاصوقال السيد محمد بن سعيد المهندي إن هذه المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعد "جمعية الصيادين التعاونية" إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية وضخ الاستثمارات فيه.وأكد أن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد إيماناً منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مبينا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق بالاختصاصات والمهام التي سيحددها نظامها الأساسي.15 ألف طن سنوي إنتاج قطر من الأسماكوقال رداً على أسئلة الصحفيين إن حجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية يتراوح بين 12- 15 ألف طن سنوياً، فيما يصل حجم أسطولها من السفن المخصصة للصيد ما يقارب 450 سفينة صيد تعمل فعليا، وحاصلة على تراخيص، وحوالي 700 قارب صيد مرخص.وأكد المهندي إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت إهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني. تأسيس جمعية الصيادين سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الإجتماعي تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها ويدعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وأوضح أن ذلك يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، وخصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين. فرص استثمارية جديدة من جانبه أشار السيد ناصر بن جارالله المري في كلمته إلى أن المبادرة تستهدف تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها.وأكد أن تأسيس الجمعية التعاونية سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وقال إن تأسيس الجمعية سيمكن كذلك من وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.حفظ الثروة السمكية وحماية البيئة وذكر أن من بين تلك الأهداف المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها، وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى إستثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.كما ستمكن من التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها، فضلا عن تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها. تحديد إطار زمني لإطلاق الجمعية لتسجيلها وإشهارها وبدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية إعتباراً من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو إطلاق الجمعيةوكشف المري عن إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو المقبل وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها الانضمام إلى الجمعية.

اختتم النادي العلمي القطري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة "مكتب حقوق الملكية الفكرية" أعمال البرنامج الخاص عن الملكية الفكرية من خلال ورش متنوعة وذلك في مقر الجمعية بعنوان "الملكية الفكرية وبراءات الإختراع". وشمل البرنامج ورشاً في "مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع" و"القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية بين التشريع والتطبيق" و "متطلبات الحصول على براءة الإختراع وشروط منح البراءة" و"كيف تحمي اختراعك".وتناولت الورشة التي ألقتها الأستاذة نيفال محمد نبيل خبير الملكية الفكرية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وهي إتفاقيات تسجيل وتصنيف وحماية موضوعية ومبدأ المعاملة الوطنية والأولوية وإستقلال البراءات عند الحماية وحق المخترع.. بالإضافة إلى أحكام عامة لموضوعات الحماية وإتفاقية "التربس" والمبادئ الرئيسية لاتفاقية الجات ومواضيع أخرى ذات صلة.الحماية القانونية للأبحاث العلميةوأوضحت المهندسة منى فاروق خليفة خبير براءات إختراع الأبحاث العلمية وكيفية حمايتها وإعداد بروتوكول التعاون من خلال الحماية القانونية للأبحاث العلمية وتحديد الحقوق عن طلب البراءة ومدة الحماية القانونية للمصنفات طبقاً لحق المؤلف وتحديد الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف والأفعال التي لا تعد إعتداء على حق المؤلف.إكتشاف المواهب العلمية وقال الأستاذ علي ظافر الأحبابي نائب رئيس مجلس الإدارة في النادي لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الورش ترتبط مع إستراتيجية النادي المقترحة لرؤية قطر 2030 وذلك من خلال إكتشاف وصقل المواهب والقدرات العلمية لدى الشباب وتنمية روح البحث العلمي والإبتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتوفير البيئة المناسبة للهوايات العلمية المختلفة كالمباني والمختبرات ومصادر التعليم الحديثة.. بالإضافة إلى إتاحة فرص التعليم المستمر والنمو المعرفي والمهاري. وأشار الى ان النادي العلمي يهتم بتنمية وتطوير قطاع الشباب في مختلف المجالات والانشطة والهوايات العلمية، مثل الروبوت والفيزياء والاحياء والكيمياء والورشة الخاصة بمسابقة ميكانيكا السيارات والانظمة المرورية، فضلاً عن إدارة علوم الفلك والفضاء.تشجيع التعلم والابتكارومن جانبه أشار الأستاذ حسن عبدالله العبدالله أمين السر العام والعضو المؤسس في النادي إلى أن رسالة النادي هي تشجيع التعلم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا إسهاما منه في تطوير المهارات والمعرفة وتنمية الموارد البشرية لدولة قطر.. مشيرا إلى تبني النادي للمواهب والاقتراحات من خلال مهاراتهم الذهنية والابتكارية التي تساعدهم ليكونوا متعلمين مدى الحياة مما يتيح لهم مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بروح إبداعية واعية ومدركة ومواكبة التطور في العالم وتوفير الأنشطة والبرامج العلمية والتدريبية اللازمة لاستيعاب ما هو ملائم من التقنيات المعاصرة.القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وأوضح العبدالله أهمية تلك الورش في طرح ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية حيث سيتم التركيز في الورش على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى معرفة بعض السياسات المقترحة لموضوعات الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها.. مبينا أهمية توعية الشباب القطري بتلك الحقوق وعرض أفكارهم وأن النادي يتبنى تلك الاختراعات دون أي تكلفة من قبل المخترع والدعوة عامة للمشاركة في تلك الورش.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الأربعاء، خلال مؤتمرا صحفيا، عن إطلاق مبادرة تأسيس "جمعية الصيادين التعاونية". وقال محمد سعيد المهندي مدير الثروة السمكية، إن وزارة الاقصاد ترحب بهذا الكيان المهني الجديد الذي طالما سعت الوزارة لانشائه. وأضاف السيد ناصر جارالله مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن اطلاق تلك المبادرة يأتي نظرالأهمية بناء كيان تعاوني قادرعلى المشاركة وبقوة في مشروعات الامن الغذائي. وتابع: "سيتولى فريق الدعم الفني بالوزارة تقديم الدعم للمواطنين الراغبين في عضوية الجمعية".

أكد سعادة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية من أجل توحيد التجارب والاجتهادات المثمرة ذات الصلة بحماية المستهلك، لافتاً إلى أن توحيد المفاهيم والآليات القانونية ذات الصلة يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة، ويمنح دول مجلس التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية. جانب من اجتماع لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية التحدياتوأشار الخاطر اليوم في كلمته لدى افتتاح الاجتماع الخامس للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك المنعقد بالدوحة ، التي تعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى حجم التحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية وإستفحال ظاهرة الغش والتقليد والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات والتي تحتم دفع نسق التعاون والعمل المشترك والعمل على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك، قائلا: "إننا نؤكد على أهمية تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وتعميم التجارب والمبادرات الناجحة تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة بدول التعاون الرامية إلى زيادة تنافسية الأسواق ودعم رفاه المستهلك الخليجي".المسؤولية الاجتماعيةمن جهته، قال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: موضوع حماية المستهلك اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، وبرزت قضية حماية المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على الحكومات أخذها في الإعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، وأصبحت الفعاليات دائمة ومستمرة في كل عام، وتم تحويلها من يوم خليجي، والذي يبدأ في الأول من مارس من كل عام إلى أسبوع خليجي، بهدف تكثيف الفعاليات ولفت انتباه المستهلك لحقوقه وواجباته على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.توجهات المستهلكوأكد أن حماية المستهلك يقصد بها التوجه الصحيح للمستهلك ومعاونته في الحصول على ما يلزمه من مواد وخدمات، وذلك بأسعار معقولة في كل الأوقات وتحت كافة الظروف، مع دفع أي أخطار وعوامل من شأنها الإضرار بمصالحه أو تؤدي إلى خداعه وتضليله.وقال إن الجميع يتطلع إلى زيادة فعاليات هذه اللجنة على مدار العام، سواء من الورش والندوات أو المحاضرات التوعوية، وذلك لغرس مفهوم حقوق وواجبات المستهلك. سلطان الخاطر: توحيد قوانين حماية المستهلك الخليجية يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسةوأكد أن الاجتماع يشتمل على ما تم إنجازه في مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وأيضا مباركة افتتاح الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والذي استضافته، مشكورة، المملكة العربية السعودية.الضمانات بين دول التعاونكما أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال اقتراح توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، كذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، والاطلاع على توصيات ورشة العمل التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عن تطوير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في دول المجلس، ومبادرات دولة قطر بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وآليات إنشاء الورش المعتمدة لصيانة وإصلاح السيارات، وكذلك قائمة أسعار السلع المماثلة بدول مجلس التعاون. سلطان الخاطرالتعاون التجاريويشار إلى أن اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والأربعين برفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك إلى رؤساء الجهات المعنية بحماية المستهلك مع تفعيل دورها، بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة. وتهدف هذه اللجنة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في الجوانب ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك.وناقش الاجتماع المواضيع المهمة التي تضمنها جدول الأعمال، لاسيَّما مشروع القانون "النظام" الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض المجتمعون مشروعاً للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والتي بادرت دولة قطر بإعداد مسودتها الأولية. وأوصوا بأن تقوم الدول الأعضاء بإبداء ملاحظاتها عليها، ومن ثمّ تتمّ إحالة مسودة اللائحة التنفيذية وما يرد من ملاحظات للجنة الفنية لحماية المستهلك باجتماعها القادم. الموقع الإلكترونيومن جهة أخرى، اطلع الوكلاء على ما تم إنجازه لافتتاح الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، واستمعوا من الأمانة العامة إلى إفادة حول تدشين الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي بدول المجلس، واتفق المجتمعون على الإشادة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاز هذا الموقع، موصين بحثّ الدول على تفعيله وإشهاره، مع ضرورة التنسيق بين ضباط الاتصال لتفعيل الموقع وتحديثه بالبيانات بشكل دوري.كما رحبوا بمقترح سلطنة عُمان لإقامة ورشة عمل حول الموقع الإلكتروني للإعلاميين العاملين في مجال حماية المستهلك.كما ناقش الوكلاء موضوع توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، وأوصوا بتكليف اللجنة الفنية لحماية المستهلك بأخذه بالاعتبار عند إعداد اللائحة. واطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم التوصل إليه لدراسة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، وأوصوا بالموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشتركة التي سبق لها النظر في هذا الموضوع. توحيد التجارب يمنح دول التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية.. الشبلي: مسؤولو أجهزة حماية المستهلك بحثوا توحيد سريان الضمانات بين دول التعاونقطاع السياراتوكان تطوير قطاع السيارات بنداً جوهرياً بالاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، حيث اطلع المجتمعون على توصيات ورشة العمل التي أقيمت للغرض بالرياض بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وعلى توصية اللجنة الفنية لحماية المستهلك في اجتماعها الخامس عشر بشهر يونيو 2014، واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذها.كما استمعوا إلى عرض مرئي قدمته دولة قطر، متضمناً شرحاً وافياً حول مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بتحرير ضمان السيارات ودعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع بهذا القطاع. ورحبت اللجنة بالمبادرة وأهدافها وأثنت على جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أوصت بإقامة ورشة عمل لمناقشة هذه المبادرة، على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء حول موعد ومكان إقامتها. جاسم بن جبرأسعار السلع بدول التعاونكما استمعت اللجنة إلى عرض من سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك، مبادرة دولة قطر بشأن قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول مجلس التعاون، منوها إلى أهدافها والفائدة المرجوة منها لأجهزة حماية المستهلك الخليجية، باعتبارها أداة لمقارنة تطور أسعار السلع المتماثلة بين الدول الأعضاء واستخلاص النتائج واتخاذ التدابير الملائمة. وقررت اللجنة إحالتها إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حولها، على أن يصار بعد ذلك إلى تضمين قائمة السلع المقترحة من دولة قطر في الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك القائمة أوصت اللجنة بعرض الموضوع على اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة. جاسم بن جبر: قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول التعاون أداة لمقارنة تطور أسعارهاوأثنت اللجنة في ختام اجتماعها على الجهود المبذولة بكافة دول مجلس التعاون من أجل التواصل الدائم مع المستهلك، باعتبار أهمية دوره كطرف أساسي يتعين أخذه بعين الاعتبار والعمل على توعيته ودعوته للعب دوره كاملا في متابعة حقوقه والتواصل مع الجهات المكلفة لهذا الغرض.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية المزارعين التعاونية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي يأمل أن تساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، حضره سعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة، سعي دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تشجيع القطاع الخاص بمشاركة القطاع العام على الاستثمار وابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي محليا مما سيعود بالنفع على الطرفين وزيادة الانتاج المحلي. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة تسعى إلى مواجهة هذا التحدي من خلال خلق الفرص وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مجال الأمن الغذائي، و"تشمل هذه الحلول مشاريع عدة نعمل عليها وسنقوم بالإعلان عنها في حينه، وبناء على ذلك، يسرنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية المزارعين التعاونية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي نأمل أن تساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته". وأعلن عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الاكتتاب في تأسيس الجمعية والتسجيل في عضويتها، حيث وضعت الوزارة الآليات والانظمة المناسبة التي تضمن تحقيق الشفافية التامة في عملية الاكتتاب والتسجيل في العضوية في كافة مراحلها المتعددة. وبين أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، بما يتفق والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له، و"وضع آليات تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وبصفة خاصة، في مشروعات الأمن الغذائي، ودراسة أوجه دعم القطاع الخاص في هذا المجال". ولفت الى أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، تعد إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص، وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي الوطني، وذلك لما توليه الوزارة من أهمية بالغة لدعم مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات، في إطار موجهات الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية. وأكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف من خلال جمعية المزارعين التعاونية، إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات، خاصة وحكومية، عن طريق تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص استثمارية جديدة وتطوير قطاعات الثروة الزراعية في الدولة باعتبارها أحد أعمدة الأمن الغذائي، وذلك على كافة الأصعدة، تجاريًا وتسويقيًا وصناعيًا، بما يشجع المُنتج الوطني والمستهلك على حد سواء. وفي رده على سؤال حول رأس مال الجمعية، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جمعية المزارعين لم يضع لها رأس مال محدد "لأنها تخضع للاكتتاب المفتوح، وانضمام اي شخص في أي وقت، ولذلك فإن رأس مالها مفتوح حسب رغبة أعضاء الجمعية".

قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة: إن دولة قطر والتي تعد دولة مستوردة صافية للغذاء، تدرك جيداً مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية واختلال الإمدادات الغذائية والأثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذه الأحداث على رفاه شعوبنا، واضعين في الحسبان ظاهرة النمو السكاني والتي تضيف بعداً آخر لهذه التحديات التي نواجهها، ولهذا قامت دولة قطر بإنشاء إطار مؤسسي مستدام واقتصادي وهو برنامج الأمن الغذائي لغرض معالجة القضايا المحيطة بهذا الملف، ولا يزال العمل مستمراً والجهود حثيثة ومتواصلة، حيث هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في هذا الصدد.وأشار في كلمته التي ألقاها خلال مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الاقتصادية السادسة لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي (قازان 2014)، التي استضافتها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الفترة من 5-6 يونيو الجاري، إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت في الدورة السابقة جاءت بنتائج واضحة وملموسة عززت بدورها وجهات نظر موحدة يحتاجها ملف الأمن الغذائي المعروض على هذه القمة.وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الاجتماع جاء بما يحمل من مقومات النجاح ليناقش وتتبادل من خلاله وجهات النظر حول أحد الموضوعات المهمة في وقتنا الحاضر وهو الأمن الغذائي، آخذين بعين الاعتبار الصعوبات القائمة حالياً لضمان الحصول على إمدادات غذائية آمنة وصحية لشعوبنا، والتي من المرجح أن تصبح من أكثر التحديات في السنوات المقبلة، مما يتطلب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمجابهة هذه التحديات في سبيل تأمين مستقبل ورفاهية شعوبنا، وبصفة خاصة تلك التي تعيش في الاقتصادات الناشئة. مؤكداً أن تكاتف الجهود وتبادل الخبرات بين دولنا سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعظيم الفائدة والتوصل إلى حلول مبتكرة للقضايا المطروحة أمامنا اليوم.ونوه إلى ضرورة عدم إغفال مساهمة ودور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى دور الحكومات في خلق المناخ المناسب لتعزيز هذا الدور.وحث جميع المشاركين في هذه القمة على دراسة وبحث السبل الكفيلة بخلق الفرص والشراكات والعمل المشترك للخروج بمبادرات وبرامج ولوضع خارطة طريق تحقق الأمن الغذائي لدولنا. وشكر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة فخامة الرئيس/ رستم مينيخانوف وحكومة جمهورية تتارستان على استقبالهم الحار واستضافتهم الكريمة وحسن التنظيم لقمة (قازان 2014). كما شكر المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بها على دعمهم المتواصل لهذا المنتدى السنوي المهم.وتمنى في ختام كلمته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتحقيق آمال شعوبنا وتطلعاتهم.هذا وناقشت القمة في دورتها الحالية عددا من الموضوعات، أهمها الأمن الغذائي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، والإمكانات والطرق المتاحة لخلق منصة اقتصادية وتجارية موحدة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي.كم أقيم على هامش القمة عدد من الفعاليات أهمها "الاقتصاد الإسلامي ودور البنك الإسلامي للتنمية في النظام الاقتصادي العالمي"، و"المنتدى الإستراتيجي"، حيث بحث الضيوف والمشاركون في القمة آفاق التعاون بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة ما يتعلق بمسائل الأمن الغذائي. نبذة عن قمة قازانتعتبر قمة قازان مناسبة اقتصادية عالمية لتوسيع حدود التعاون التجاري وإقامة صلات تجارية جديدة وعلاقات تعارف شخصية مع المسؤولين الرسميين وأوساط قطاع الأعمال في روسيا وبلدان جنوب شرق آسيا والخليج العربي وبلدان رابطة الدولة المستقلة.وعلى امتداد ست سنوات من انطلاق أعمالها، نالت قمة قازان اعترافاً دولياً مستحقاً في العالم الإسلامي وأوروبا وآسيا وأمريكا.وتستقبل قازان سنوياً وفوداً حكومية وإقليمية رفيعة المستوى من روسيا والبلدان الإسلامية الأكثر تطوراً، ومن بينهم سفراء وبرلمانيون من دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبار مديري الشركات العالمية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية، ومستثمرون خاصون، ورجال أعمال، ومحللون وخبراء من أكثر من أربعين بلداً من بلدان العالم.

أعرب عدد كبير من الفائزين بقرعة أسواق الفرجان والتي أجريت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة إلكترونياً عن سعادتهم بالفوز والحصول على محلات تجارية من إجمالي عدد 645 محلاً موزعة على 44 سوقاً، مؤكدين أن أسواق الفرجان مشروع اقتصادي يخدم جميع أطياف المجتمع، وأنه يعد فرصة للشباب وصغار أصحاب الأعمال في تملك محلات يبدأون بها حياتهم العملية، وفي ذات الوقت تكون مناسبة لإمكاناتهم. جانب من إحتفال وزارة الإقتصاد بإعلان نتائج قرعة أسواق الفرجان متمنيين أن يكونوا عند حسن ظن وزرة الاقتصاد والتجارة والمواطنين، وأن يلبوا احتياجات سكان الفرجان المتواجدين فيها.وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة بتعميم فكرة أسواق الفرجان على جميع أنحاء الدولة حتى تكون الفرصة أكبر أمام الجميع للحصول على هذه المحال.وكانت معهم هذه اللقاءات:إقبال كبيرفي البداية يؤكد سعيد حمد المري أنه لم يكن يتوقع الفوز بالقرعة نظراً لكثرة الأعداد المتقدمة بالمقارنة بعدد المحال الموجودة بأسواق الفرجان، وجاء الإقبال نظرً لانخفاض القيمة الإيجارية للمحل الواحد والذي قدر بـ 6 آلاف ريال مقارنة بأسعار الإيجارات الفلكية الموجودة في بعض الأماكن.وعن النشاط التجاري للمحل الذي تقدم به للقرعة أشار إلى أن النشاط هو مغسلة، ويمثل هذا المشروع بالنسبة له الأول من نوعه، وكانت أم السنيم هي المنطقة التي سيبدأ منها مشروعه متمنياً أن يوفق ويوفق معه جميع الفائزين من أجل نجاح هذه الفكرة الت تستحق النجاح.واتفق معه في هذا الرأي حسن فهد النعيمي الذي أشاد بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في مشروع أسواق الفرجان والتي أعطت الفرصة للجميع للتقدم للقرعة.وقال: وفقت في الحصول على محل عن طريق القرعة ونشاط المحل هو أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها، وقد اخترت هذا النشاط نظراً لأهميته بالنسبة للجميع.لافتاً أنه سيبدأ في تجهيز المحل فور الانتهاء من إجراءات التعاقد.خدمة سكان الفريج ومن جانبه أشاد غانم حمد الرميحي بإجراءات القرعة التي أجرتها اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة. مشيراً إلى أنه تفاءل بالفوز في القرعة حيث تقدم بنشاط التجارة في البن والقهوة والشاي وهى المنتجات التي يتاجر فيها بالفعل، وسيكون المحل الجديد فرعاً له.وأكد أنه سيبذل جهده في تقديم الخدمة لسكان الفريج الموجود به محله الجديد تحقيقاً للهدف الذي قامت عليه فكرة أسواق الفرجان.مشروع صغيرعمر الحكيم اختار أن تكون المكتبة هي نشاطه التجاري، وبسؤاله عن ماهية اختياره لهذا النشاط أجاب أنه يمتلك سجلاً تجارياً لمطبعة، والمكتبة ليست بعيدة عن نشاطه، ويرى أن المكتبة من أكثر الأنشطة التجارية التي تخدم سكان الفريج الموجودة به. وأشاد بفكرة أسواق الفرجان من منطلق أن المحل الكائن بهذه الأسواق يعد مشروعاً صغيراً يستطيع من خلاله أن يبدأ الفرد حياته العملية، ويجتهد حتى يصل إلى تحقيق أحلامه.قيمة إيجارية مناسبةولم تكن المرأة بمنأى عن المشاركة في قرعة أسواق الفرجان فسبق أن ذكرنا أن وزارة الاقتصاد والتجارة أتاحت الفرصة للجميع للتسجيل في أسواق الفرجان دون التمييز بين أحد ووفقاً للشروط الموجودة ومن هذا المنطلق سجلت السيدة/ حنان اليافعي في أسواق الفرجان بنشاط صالون نسائي وحالفها الحظ وفازت بالقرعة وحصلت على محل، وقد علقت على هذا قائله:لدى صالون نسائي وأردت التوسع من خلال المناطق الجديدة التي علمت أن أسواق الفرجان سوف تتواجد بها، والحمد لله تقدمت للقرعة وفزت.وأكدت أن أسواق الفرجان فكرة صائبة فهى تخدم سكان الفريج الموجودة به، علاوة على قيمتها الإيجارية المنخفضة بالمقارنة بالمحال في مناطق أخرى.لافته إلى أنها تدفع إيجارا شهرياً كبيراً للصالون الموجود معها حالياً. أثناء إعلان نتائج قرعة أسواق الفرجان دعم سكان الفريجوتمنى علي محمد الكواري دعم سكان الفريج له، مؤكداً أن نشاطه التجاري هو بقالة وبرادات، وهو موجود بالفريج لتقديم خدمة للسكان.وأثنى على فكرة الأسواق وتمنى تعميمها.وأشاد ناصر سعيد العلي والذي فاز بالقرعة ونشاطه التجاري كافتيريا بمنطقة الثمامة، حيث أشاد بأسواق الفرجان فهي تخدم سكان الفريج وتلبى متطلباتهم، وتوفر أوقاتهم.أنشطة جديدةعلي محمد القحطاني اختار النشاط التجاري للمحل خياط سيدات وفاز بالقرعة.وشكر اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وطالب بأن تتضمن أسواق الفرجان في مراحلها القادمة أنشطة جديدة.أما أحمد العوضي فسعد بفوز شركته في القرعة ونشاطه الآيس كريم. وتمنى أن تتاح فرصه أكبر للشباب في المراحل القادمة لأسواق الفرجان.وفى ذات السياق تحدث خليفة سيف المنصوري الذي سجل نشاط تجارى أدوات منزلية ولعب أطفال. حيث يقول: لاحظت إقبال الكثيرين على التسجيل في أنشطة مثل البقالة ورأيت إقبالاً ضعيفاً على نشاط لعب الأطفال فسجلت به وفزت بمحل في منطقة الثميد وتمنى إعطاء الفرصة لصغار التجار أو حديثي العهد بالتجارة.أما طالب مسلم النابت فاختار نشاط فاكهة وخضراوات لأنه نشاطه الأساس وفاز بمحل بمنطقة حزم المرخية، وتمنى انتشار أسواق الفرجان على مستوى الدولة من أجل خدمة السكان. مجسم لأحد مشاريع أسواق الفرجان مشروع اقتصاديعادل ثاني الزراع أشاد بمشروع الأسواق وأكد أنه يدل على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالمواطن، مشيراً إلى أنه مشروع اقتصادي يخدم جميع أطياف المجتمع.وتمنى أن يكون جميع الفائزين وهو أحدهم عند حسن ظن وزارة الاقتصاد والتجارة والمواطنين.كما تمنى لمن لم يحالفه الحظ أن يوفق في المرات القادمة، فكل يوم يحمل معه مشاريع جديدة.

قال السيد عبد الله أحمد قايد من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة إنه وفي إطار مهام الإدارة في نشر الوعي بقوانين الملكية الفكرية، ودعم المبتكرين والمخترعين من المواطنين والمقيمين، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وبالتعاون مع النادي العلمي القطري ورشة عمل بعنوان "الملكية الفكرية وبراءات الاختراع"، وذلك يوم الأحد المقبل في النادي العلمي القطري.وتسعى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية إلى مد جسور التعاون مع كافة القطاعات من أجل نشر الوعي بأهمية المحافظة على الممتلكات الفكرية في إطار القانون.وسيتم خلال ورشة العمل التي تمتد على مدى أربعة أيام مناقشة أربع قضايا، حيث سيتم خلال اليوم الأول مناقشة "مجالات الملكية الفكرية وبراءة الاختراع"، وفي اليوم الثاني ستعقد ورشة عمل حول "القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية بين التشريع والتطبيق".وفي اليوم الثالث سيكون هناك ورشة عمل حول "متطلبات الحصول على براءة الاختراع وشروط منح البراءة"، أما في اليوم الرابع والأخير فستعقد ورشة عمل بعنوان "كيف تحمي اختراعك؟".

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن إعلان قرعة مشروع أسواق الفرجان سوف يتم خلال احتفالية خاصة غداً الأحد بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وبمشاركة لفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطر وجمهور المسجلين بالقرعة، وذلك عند الساعة الرابعة مساء في مقر الوزارة.وسيتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك لضمان الشفافية والموضوعية، وسيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية وسيتم إرسال رسالة نصية للفائزين وإعلان الأرقام على الموقع الإلكتروني وفي الصحف الرسمية وذلك لمراجعة الجهة المختصة لاستيفاء إجراءات التعاقد. وستتم القرعة عن طريق الإعلان عن الرقم السري (FJN) المرسل للشخص المعني عبر رسالة نصية عندما تم تسجيله، كما سيتم اختيار ثلاث قوائم احتياط، بحيث يكون لكل محل 3 أسماء احتياط، في حال عدم تشغيل المحال يحق للاحتياط رقم 1 بالحصول على المحل وهكذا.وأفصحت اللجنة في وقت سابق عن العدد الإجمالي للمتقدمين للقرعة والبالغ 4853 شخصا.

دعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية الى جميع المواطنين في قرعة أسواق الفرجان ممن استوفوا جميع شروط الدخول بالقرعة لحضور السحب على المحال والذي سيقام يوم الأحد المقبل في الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة. منع التأجير من الباطن أو نقل حق الإيجار أو البيع بأي طريقةوستجري القرعة إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك لضمان الشفافية والموضوعية، وذلك في مؤتمر عام تحضره وسائل الإعلام المحلية والجمهور، وسيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية وسيتم ارسال رسالة نصية للفائزين وإعلان الارقامعلى الموقع الإلكتروني وفي الصحف الرسمية وذلك لمراجعة الجهة المختصة لاستيفاء اجراءات التعاقد.وستتم القرعة عن طريق الاعلان عن الرقم السري (FJN) المرسل للشخص المعني عبر رسالة نصية عندما تم تسجيله، كما سيتم اختيار ثلاث قوائم احتياط، بحيث يكون لكل محل 3 أسماء احتياط ، في حال عدم تشغيل المحال يحق للاحتياط رقم 1 بالحصول على المحل وهكذا.توقيع العقودوسيتم توقيع عقد الايجار مع الفائز "الشركة او المؤسسة" خلال اسبوعين من تاريخ القرعة، ويتم منح الفائز "الشركة أو المؤسسة" مدة 3 شهور من تاريخ توقيع العقد كحد أقصى لبدء النشاط التجاري بالموقع المحدد لذلك ويعاد خطاب الضمان عند بدء التشغيل الفعلي للمحل.شروط أساسية ويتعهد الفائز "الشركة او المؤسسة" على ان يتم ارجاع المحل لمالك المشروع في حالة عدم تشغيل المحل فضلاً عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها. توقيع عقد الإيجار مع الفائز خلال أسبوعين ومنحه 3 أشهر للتشغيل ولا يسمح بالتأجير من الباطن او نقل حق الايجار او البيع بأي طريق من طرق نقل الملكية الى شركة او مؤسسة اخرى وفي حالة المخالفة يوافق الفائز "الشركة او المؤسسة" على تنازله عن المحل لمصلحة مالك المشروع فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها.إجمالي المتقدمين للقرعةوأفصحت اللجنة في وقت سابق أن العدد الاجمالي للمتقدمين للقرعة بلغ 4853 شخص. ونوهت اللجنة على أن يوم الخميس الموافق 29 مايو 2014 الساعة الثانية عشرة ظهراسيتم ايقاف استلام الضمانات البنكية/الشيكات البنكية المعتمدة للمشاركين المسجلين، بعد أن تم تمديد فترة استلام الضمانات البنكية لمدة اربعة ايام من تاريخ اغلاق التسجيل للدخول في القرعة في 25 مايو2014 هذا وتأكد الوزارة على مبادئ الشفافية والموضوعية العامة التي تم اعتمادها حيث أن جميع المقبولين بالقرعة تم استيفاء الشروط والمتطلبات المقررة والتي منها:- أن يكون التسجيل للمؤسسات والشركات القطرية. - أن يكون طالب التسجيل مقيدا بالسجل التجاري ويجب أن يوافق نوع النشاط المقيد بالسجل مع نوع النشاط المقدم عنه في الطلب حيث سيتم التأكد من استيفاء هذا الشرط من خلال السجلات الرسمية في وزارة الاقتصاد والتجارة، - ان تكون حالة السجل التجاري نشطة وغير منتهية الصلاحية، ويجب على المتقدم طلب التسجيل ان يكون مخولا بالتوقيع في السجل التجاري.- ويجوز لطالب التسجيل ان يقوم بالتسجيل في أكثر من نشاط تجاري وفقا لعدد الانشطة التجارية المقيدة بالسجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، - يجب على طالب التسجيل تقديم ضمان بنكي/شيك معتمد القيمة بقيمة 50000 ريال من أحد البنوك المعتمدة في الدولة وذلك عن التسجيل سواء تسجيل نشاط واحد أو أكثر والا اعتبر الطلب ملغيا، ويكون خطاب الضمان صالحا لمدة سنة ميلادية. إعتماد 3 قوائم إحتياط لكل محل في حال عدم تشغيل الأسواق من قبل الفائزين.. وغداً إيقاف إستلام الضمانات البنكية المعتمدة للمشاركين المسجلين تجدر الاشارة بأنه تم إعلان تدشين مشروع اسواق الفرجان في 5 مايو 2014 حيث أعلنت اللجنة عن فتح باب التسجيل في قرعة اسواق الفرجان بدايته من يوم الاحد 11 مايو الساعة الثامنة صباحا حتى يوم الاحد 25 مايو الساعة 8 مساء عن طريق الموقع الالكتروني .

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مساء أمس أولى مبادرات حزمة الخدمات الالكترونية الشاملة باعتماد النسخة الجديدة من تطبيق الهواتف الذكية الذي يهدف إلى تقديم خدمات متعددة للجمهور، من خلال الاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.وأوضحت الوزارة أن ذلك تم من خلال تدشين النظام الجديد لخدمة المستهلك عبر تطبيق الهواتف الذكية "Smart Phone" بمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014"، حيث يحتوي على باقة مختلفة من الخدمات التي سيكون باستطاعة المعنيين بأنشطة الوزارة الانتفاع بها عن بعد من خلال استخدام الهواتف الجوالة.حماية المستهلكوتركز المرحلة الاولى من هذا التطبيق على إدارة حماية المستهلك، وتتمثل الخدمات التي يوفرها في إتاحة المجال للمستهلك لتقديم الملاحظات والشكاوى المصورة، حيث سيكون بإمكانه تسجيل الشكوى وإرفاقها بالصورة المثبتة للمخالفة أو موضوع الشكوى، وبمجرد إرسالها يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الوزارة والتعامل معها بما يلزم من السرعة والفعالية.أسعار السلع كما سيمكن من استعراض أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الطازجة "خضراوات، فواكه ، أسماك ومأكولات بحرية... "، وهي خطوة تهدف إلى تفعيل حق المستهلك في الحصول على المعلومات الضرورية عن المنتجات، ما يتيح له مقارنة الأسعار واختيار المكان الملائم للقيام بعملية التسوق.ضمان جودة الصنعويتيح كذلك نشر الاستدعاءات التي تتم عن السلع المعيبة تماشياً مع التزامات المزودين والوكلاء في مجال ضمان جودة الصنع، وهو ما سيمكن المستهلك من مواكبة جميع الاستدعاءات فور إعلانها واتخاذ الخطوات اللازمة للانتفاع بالخدمات المترتبة عنها.كما يمكن استخدام التطبيق الجديد لعرض النصائح التوعوية والارشادية بما يساهم في إنفاذ سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك والتعاون معه لحماية مصالحه المشروعة، فضلا عما يوفره من نشر أخبار وبيانات بالمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات التي تتخذ حيال المحال والشركات المخالفة، بما في ذلك قرارات الإغلاق الإداري التي تصدر في حق مرتكبي المخالفات الجسيمة في حق المستهلكين.ويمثل تدشين النسخة الجديدة من تطبيقات الهاتف الذكي المتوفر على أنظمة أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة أندرويد باللغتين العربية والانجليزية، ثمرة برنامج شرعت وزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لعلاقتها بكافة المتعاملين معها.جهود قطرية شابةيذكر أن التطبيق الجديد تم تطويره بجهود قطرية شابة عن طريق المطورَين القطريين أحمد التميمي ونورة العمادي، ويأتي تماشيا مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية وتطويعها بما يخدم الأهداف المقررة لوحداتها الإدارية المختلفة، وفي نطاق توجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد خطة واضحة للتخلي تدريجيا عن التعامل الورقي وتعميم الخدمات الإلكترونية.