تمكن مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من الكشف عن قيام بعض المحال التي تبيع الهواتف الجوالة الحاملة لإحدى العلامات المشهورة بالتلاعب في البيانات الخاصة بتلك الهواتف، من خلال تغيير بلد المنشأ. تنفيذ حملة واسعة شملت 60 محلاً تجارياًوجاء ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية لحماية المستهلك من مختلف أنواع الغش والتضليل، وخاصة حقه في الحصول على البيانات الصحيحة التي يتأسس عليها قراره بشراء المنتج من عدمه.الغش في بلد المنشأويشار إلى أن منشأ السلعة ومكان تصنيعها أو تركيبها يعد عنصراً محدداً لاختيار المستهلك وعاملاً مهماً في تحديد سعر بيع السلعة، كما يمثل الغش في بلد المنشأ إحدى حالات الخداع التي تحظرها المادة السابعة من القانون رقم "8" لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. جانب من الأجهزة المغشوشة التي ضبطتها حماية المستهلكوفي الآونة الأخيرة بلغت إلى الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة معلومات تفيد أن بعض المحال المتخصصة في بيع الهواتف الجوالة تضع على هواتف بعض العلامات المعروفة بيانات تفيد بصنعها في فنلندا، والحال أن كافة منتجات العلامة المذكورة أصبحت تصنع منذ مدة في الصين، ولم يتبق لها أي خط إنتاج بالبلد الأم.إستشكاف السوقوبعد التحقق من تلك المعلومات والقيام بزيارات استكشافية للأسواق، قامت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع الوكيل المحلي للعلامة المعنية ومع الوكيل القانوني لصاحب العلامة، وتم تسيير حملة مشتركة لمدة أسبوع على ما يزيد عن ستين محلاً متخصصاً في بيع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية، وهو ما أفضى إلى تحرير مخالفات في حق (15) محل وضبط كميات هامة من الهواتف التي تحمل غشاً في بلد المنشأ. جاسم بن جبر: نسعى لتجنيب المستهلك تبعات الغش والخداع التجاريجدية الرقابةوأعرب سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، بوصفه المشرف العام على الوحدات التابعة لقطاع شؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عن ارتياحه لنتائج هذه الحملة التي من شأنها تعزيز ثقة أصحاب العلامات في جدية الرقابة التي تنفذها الجهات المسؤولة بالدولة على الأسواق المحلية، وفي الآن ذاته حماية المستهلك وتجنيبه تبعات الغش والخداع بشأن خصائص المنتج وبياناته الأساسية. الغش في بلد المنشأ مخالفة حسب المادة السابعة من القانون رقم "8" لسنة 2008كما أوصى المسؤولين والموظفين بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بمضاعفة الجهود ومواكبة جميع التغييرات التي تطرأ على تقنيات وظروف إنتاج السلع، مع العمل على استغلال كافة القنوات المتاحة للتواصل مع المستهلكين ومتابعة ملاحظاتهم وفض شكاواهم.

نوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن بعض الأخبار التي يتم تداولها أفادت بأن "وزارة الاقتصاد والتجارة قد قررت إلغاء الضمان البنكي في قرعة أسواق الفرجان، وعليه فإن الوزارة تود التوضيح بأن الضمان لم يتم إلغاؤه". وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أنه تسهيلاً للمتقدمين في قرعة أسواق الفرجان تقرر قبول الشيك البنكي المعتمد أو الضمان البنكي أيهما أسهل وأسرع في الاصدار. وقد بلغ عدد المسجلين في القرعة حتى الآن 2064 مسجلاً.

قالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة: إنه ونظراً للإقبال الشديد من قبل المواطنين في تسجيل الشركات والمؤسسات، للمشاركة في قرعة أسواق الفرجان، فقد قررت الوزارة فتح المواقف العلوية للمراجعين خلال الفترة المسائية، لعمل قسم التسجيل التجاري بفرع الوزارة، ابتداء من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءً، بدءًا من أمس الأحد الموافق 18 /5 /2014، وحتى نهاية مدة التسجيل.

عقدت الأمانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة إجتماعاً مشتركاً أمس الثلاثاء في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، وقد مثل وزارة الإقتصاد والتجارة في الإجتماع السيد محمد السعدي مستشار الوزير، وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة. مجلس الأعمال يعد 23 قضية إستراتيجية لطرحها في اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراءوتناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ووضع التصورات لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية. كما قامت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بتقديم عرض تعريفي تضمن 23 موضوعاً وقضية استراتيجية أعدتها الأمانة العامة وتم الاتفاق على عقد إجتماع الاسبوع القادم لمناقشتها، حيث سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء.الدول تدعم القطاع الخاصودارت المناقشات حول بعض التصورات والآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفق رؤية قطر 2030، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات يتم رفعها إلى الحكومة.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على التوجه الإستراتيجي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إفساح المجال للقطاع الخاص ودعمه، لافتاً الى ان لدى الدولة خطة لتقليص دورها في المشاريع وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. جانب من إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر ووزارة الإقتصاد والتجارةومن جانبه لفت بن طوار نظر الحضور إلى أن الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة هي موضوعات إستراتيجية تتضمن آليات لدعم وتطوير القطاع الخاص للقيام بدوره من وجهة نظر رجال الأعمال والمهتمين من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.الروتين وقال السيد جمعة العرابيد الشهواني إن من آليات دعم القطاع الخاص التي يطالب بها رجال الأعمال حث الحكومة على زيادة تطوير آليات العمل وتقليل الروتين غير المثمر في المعاملات وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.الشفافية في طرح المناقصاتومن جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي على ضرورة زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة والوقت المناسب للشركات للاستعداد من خلال خطة خمسية، لافتا إلى المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص عند التعامل مع الجهات الحكومية لإنجاز معاملاته. بن طوار: القضايا تضم موضوعات إستراتيجية حول آليات دعم وتطوير القطاع الخاصالأراضي الصناعيةومن جانبه قال السيد راشد حمد العذبة إن هناك نقصا واضحاً في الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب وجود بطء في الإجراءات والتوزيع غير العادل للأراضي، مشدداً على أهمية المتابعة الحثيثة للموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات التشاورية السابقة.ضعف الكوادرومن جهته قال السيد علي الخلف إن القطاع الخاص يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في ضعف أداء الكادر التنفيذي من الموظفين، مقترحا عمل مراجعة شاملة لكافة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة للتعرف على ما تم إنجازه، في حين ركز السيد ناصر المير على القوانين والتشريعات معتبراً أن منها تشريعات ضاغطة على القطاع الخاص ومعوقة له ولا توفر له بيئة مساندة.دعم المشروعات الصحيةومن جهتها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أن المشروعات الصحية تفتقد إلى المساعدة والدعم الكافي، وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن نظام التأمين الصحي سيغير من المعادلة لصالح القطاع الخاص الصحي. خليفة بن جاسم وبن طوار والخلف خلال اللقاءالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال السيد شاهين المهندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أنه عند تقديم الدراسات والمخططات يطلب من تلك المشاريع تقديم تأمين مالي لتلك المشاريع بالإضافة إلى كثرة التعديلات التعجيزية على حد وصفه، بالإضافة إلى موضوع العمال والإجراءات الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب، وقد أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن التأمين لا يطبق إلا على المشاريع الكبيرة فقط.المناطق العشوائية تحدث السيد أحمد الكواري عن مشكلة المناطق العشوائية في بعض المناطق بالدوحة خاصة التي تجاور بعض المشاريع السياحية ومدى أنظمة الأمان فيها، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات وقف السجل التجاري للمنشآت السياحة، في حين أكد السيد سعد آل تواه الهاجري على أهمية تشكيل لجنة للمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن اللجنة موجودة وهي برئاسة السيد محمد بن طوار، لافتا إلى أن لدى الغرفة لجانا مشتركة مع كافة الوزارات، مضيفاً أن معالي رئيس مجلس الوزراء على تواصل دائم مع سعادته لتسهيل عمل القطاع الخاص. علي الخلف: ضعف الكادر التنفيذي للموظفين أبرز مشكلات القطاع الخاص..الأحبابي: زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة للشركات للاستعداد لها مرونة القطاع الخاصأكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على أهمية زيادة القدرة الذاتية والمرونة لدى القطاع الخاص التي تمكنه من المنافسة مع اقتراح تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام لتقديم المقترحات المستمرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص على أن تتوفر لهم قاعدة معلومات محدثة داخلياً وخارجياً، مما يساهم في دعم القطاع الخاص بشكل دائم.توافق رؤية القطاع مع رؤية الدولةطالب السيد عبدالله الخاطر بوضع وزارة الاقتصاد والتجارة رؤيتها لدعم القطاع الخاص، وبناء عليه يقوم القطاع الخاص بترتيب استراتيجياته للتوافق مع رؤية الدولة، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بمبادرات وعدم الانتظار حتى تقدم الدولة دعمها في كل شيء، وقد طرح مبادرة تمثلت في تأسيس شركات كبرى برعاية الغرفة للمنافسة داخلياً وخارجياً بحيث تطرح أسهمها للجمهور، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الوفود التجارية القادمة إلى قطر والتي تعد فرصة وميزة تنافسية صنعتها دولة قطر بفضل سياستها الحكيمة. السعدي وعدد من رجال الاعمالمعوقات الأمن الغذائيوكان من أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتم التطرق لها موضوع ومشاريع الأمن الغذائي وعدم توفر تشريع شامل لمنظومة الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجية استثمارية واضحة ليتأهل القطاع الخاص فنياً للمساهمة بها، وقد ركز السيد أحمد الخلف في طرحه على المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية توفر تشريع شامل له ودعم المشاريع الجادة للتنافس داخلياً وخارجياً.القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أهمية التركيز على الموضوعات الإستراتيجية ذات الأثر المتعدي مثل المناطق اللوجستية وتنمية البنية التحتية للمشروعات الصناعية مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية التي ستصب في خفض التضخم.من جهته أكد السيد عيسى بوجمهور على ما ذكره الحضور في أهمية تقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه بدون المشاريع الحكومية لن يستطيع القطاع الخاص النمو والتطور، مما يعزز مطالبته بالتعرف على استراتيجيات المشاريع المستقبلية للدولة.

عقد اليوم الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء مع أصحاب الأعمال والمصدرين وممثلي الشركات الصناعية، بحضور كل من: السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد بادي البادي نائب مدير الإدارة والسيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة. وفي بداية اللقاء الذي حضر جانبا منه السيد ريمي روحاني المدير العام للغرفة، رحب السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر بالحضور وأثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والغرفة في تذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في قطر، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف الى تعزيز وتنوع الاقتصاد القطري. من جانبه أوضح السيد أحمد آهن أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر ، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يسهم بشكل كبير في بحث ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال والمصدرين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها. وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل توجهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والذي يوجه دائماً بأهمية حصر ومعالجة تلك المشكلات مع الجهات المعنية حتى يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام. وأكد السيد أحمد آهن على أهمية وضع حلول لمعوقات التصدير ، خاصة أن الدولة تتوجه إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتشجع على تصدير المنتج القطري ودعم منافسته إقليمياً ودولياً. ودار خلال الاجتماع نقاشات ومداخلات من جانب الحضور لطرح بعض المشكلات التي تطرأ عند تصدير منتجاتهم.

يدشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء غدٍ الثلاثاء مشروع "أسواق الفرجان"، وذلك خلال حفل يقام في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة بحضور كل من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.تحفيز القطاع التجاريوتم اطلاق مشروع اسواق الفرجان بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو 2013 بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكنية "الفرجان".أهداف مشروع "أسواق الفرجان"ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، مما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية.44 قطعة أرض لإقامة المشروعوكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد خصصت 44 قطعة أرض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة باجمالي عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عودة خدمات شبكة الإنترنت للعمل بعد انقطاع استمر لنحو ست ساعات، حيث عمل الفريق الفني التابع لمزود خدمات الإنترنت على إصلاح العطل الذي أصاب الوزارة، هذا وستعاود الوزارة استقبال مراجعيها وتقديم خدماتها لعملائها كالمعتاد. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر اليوم أنها تقدمت بالاعتذار لعملائها ومراجعيها عن أي إزعاج قد تسبب فيه العطل المفاجئ صباح اليوم في شبكة الاتصالات، والذي أثر على الخدمات التي تقدمها الوزارة في الأفرع الخارجية ومجمع الخدمات الحكومية فقط ، ولم يؤثر على الخدمات التي يقدمها مبنى الوزارة الرئيسي باستثناء خدمة حكومي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع اللوجيستي يمثل أهمية فائقة لإنجاز المشروعات الكبيرة، ودعم الاقتصاد بالدولة، وتنمية ودفع الاقتصاد إلى الأمام. وقدم خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال ورشة "مستقبل القطاع اللوجيستي بدولة قطر" الشكر لفريق العمل والجهات والشركات التي شاركت في ورشة العمل، الذي بذل كثيرا من الجهد لمحاولة الوصول إلى رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي والتي لن تكتمل إلا بمشاركة الآراء مع الجهات والشركات وأصحاب المصلحة.التصور النهائيأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن فريق العمل يقوم بوضع التصور النهائي، وإيجاد حلول عاجلة للقطاع اللوجيستي في الدولة.تهدف الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة وحضرها حوالي 55 شخصاً يمثلون شركات وجهات بالدولة، إلى جانب فريق العمل المكلف بإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي - إلى إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية، لتنفيذ هذه السياسات.الحوار مع الشركات وذلك من خلال الحوار مع الشركات الوطنية بالدولة والجهات ذات العلاقة لاستكشاف الوسائل اللازمة لتطوير القطاع اللوجيستي. وذلك بغرض مساندة مسيرة النمو على مدار العقد القادم بهدف توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجيستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.تشكيلة فريق العملهذا ويتشكل فريق العمل لإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات "المالية - البلدية والتخطيط العمراني – المواصلات – هيئة الأشغال - اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" وغرفة تجارة وصناعة قطر.وفي ختام الورشة قدم فريق العمل الشكر للشركات والجهات التي تعاونت مع الفريق، وتلبيتهم الدعوة لدعم ورشة العمل للخروج برؤية واضحة للمتطلبات اللوجستية بالدولة، وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار ودعم هذا القطاع والذي سيساعد بدوره فريق العمل على رفع تلك المتطلبات إلى الجهات العليا بالدولة.

شددت وزارة الاقتصاد والتجارة رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافيتريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين. حيث وقف مفتشو الإدارة على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعاً مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون إعتبار للفارق في الجودة والسعر. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. كما شددت الوزارة على أصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات بضرورة التزاماتهم بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، خاصة ما ورد بالمادة "7" منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، مع دعوتهم إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات.وصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها شددت رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين.. مطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات بضرورة الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصّة ما ورد بالمادة (7) منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، داعية إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات. وقالت الوزارة إن مفتشي الإدارة وقفوا على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعا مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون اعتبار الفارق في الجودة والسعر، معلنة عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. حماية المستهلك ووجهت حماية المستهلك الدعوة لأصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات العاملة بالدولة لتوخي الدقة والأمانة عند عرض البيانات الخاصة بأنواع الأسماك، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله بشأن نوعية الأسماك المقدمة إليه، مع حسن تنظيم عمليات حفظ الأسماك في الأماكن المخصصة لها، وفصل الأنواع المختلفة من الأسماك وتمييزها عن بعض، والعمل باستمرار على مراقبة التطابق التام والكامل بين أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الموجودة فعليا والبيانات الواردة بقائمات الطعام التي يتم تقديمها للعملاء. وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها المتواصل على ضمان تمتع المستهلك بكافة حقوقه القانونية، ومن أبرزها حقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. تعليمات صارمة ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة في الوزارة أصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة "أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تضارب أو اختلاف أو غموض في البيانات الخاصة بالأسماك والمأكولات البحرية المقدمة لعملاء المطاعم، وسيتم التعامل مع جميع تلك الحالات باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، علما، أن المسؤولية تقع قانونا على صاحب المحل الذي تقع فيه المخالفة، بصرف النظر عن شخص العامل أو المسؤول المتسبب في حصولها. .

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وسوف تستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية، وشفافة ومستقرة وقال: اتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.وكان الوزير قد استعرض امس السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام 2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء.وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي بصورة مستقرة حتى الآن. بل، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.وعلى المستوى الاقليمي، قال اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون. وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام 2009 أكثر من 141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها. ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"، وهي أحد المشاريع الإستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100 خدمة على مدار 18 شهرا في مقدمتها تأسيس الشركات، وخدمات الرخص والسجلات التجارية، حيث يمكن للمتعاملين مع الخدمة الجديدة تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه لنقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، مما يساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملين في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية،. كما تقدم المبادرة خدمات نوعية جديدة للمستهلك مثل متابعة أسعار السلع، والبضاعة المعيبة في الأسواق، والمخالفات . وأقامت الوزارة حفل بهذه المناسبة حضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد الشيخ أحمد بن جاسم في كلمته بهذه المناسبة إن هذه المبادرة هي نتيجة للحوار المتواصل بين الوزارة ومجتمع الأعمال، وتهدف إلى تطوير بيئة مناسبة الأعمال، وتوفير مناخ استثماري جيد لتشجيع أصحاب الأعمال والتجار على زيادة حجم أعمالهم وجذب واستقطاب مستثمرين جدد من الخارج للعمل في قطر ، من خلال نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات وتطويعها. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق، على أعلى مستوى، لتلقي أية مقترحات أو استفسارات من المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها الوزارة، للارتقاء بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"، وهي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة. جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي ألقى كلمة افتتاح الحفل، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وقدم كل من السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيدة مشاعل الحمادي مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عرضا توضيحيا لرؤية الوزارة وأهم ملامح مبادرة حزمة الخدمات الشاملة، حيث أوضح طارق السادة أن أهداف المبادرة جاءت لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، وكذلك توفير هذه الخدمات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الشفافية والوضوح، والتواجدية في أي مكان، علاوة على التفاعلية وسرعة الاستجابة والرد الاستفسارات والشكاوى، فضلا على الموثوقية والمرونة في التعامل ومواكبة التغيرات الحديثة. من جانبها أكدت مشاعل الحمادي أن مبادرة حزمة الخدمات الشاملة تمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال في قطر، وستعمل هذه الخدمة على تحسين ترتيب دولة قطر في البنك الدولي بالنسبة لممارسة الأعمال، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات في قطر. وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية لإدارة تسيير المشروع، وسوف تتوسع تدريجياً لتضم ممثلين للجهات الحكومية الأخرى، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة فقط. وخلال الحفل، شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، توقيع اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة التي تجمع بين الوزارة ممثلة بالسيدة مشاعل الحمادي مدير إدارة نظم المعلومات، وشركة "معلوماتية" ممثلة بالسيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي للشركة. كما شهد أيضا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الأعمال والتي تجمع بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بالسيد يحيى النعيمي مستشار سعادة الوزير لشؤون البرامج والمشاريع، وغرفة قطر ممثلة بالسيد ريمي روحاني المدير العام. وبعد انتهاء مراسم التوقيع عقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعه الشهري مع التجار ورجال الأعمال.

تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة غداً مبادرة تتضمن حزمة الخدمات الشاملة التي تقدمها الوزارة، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وبمشاركة لفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطر.وسيشهد إطلاق مبادرة حزمة الخدمات الشاملة طرحا لرؤية الوزارة للمرحلة القادمة يتبعه عرض توضيحي لمبادرة حزمة الخدمات، كما سيشمل برنامج الحفل توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة على اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة مع شركة "معلوماتية"، وتوقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الاعمال مع غرفة قطر.

أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، ضبط كميات مقلدة من مستحضرات التجميل لعلامة تجارية عالمية وذلك خلال جولة تفتيشية بأحد المحلات التجارية بالدولة. وأوضحت أن فحص عينات من المستحضرات المضبوطة أثبت أن جميع تلك العينات مقلدة، وبذلك تمت مخالفة المحل وتحفظت الإدارة على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها عملاً بالمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم بيع وترويج المواد المقلدة لعلامات تجارية مسجلة. يذكر أن إدارة حماية المستهلك تنظم ورش عمل لمفتشي الإدارة بالاشتراك مع أصحاب العلامات التجارية، للتدريب على كيفية التمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة سعيا للحد من ظاهرة انتشار تلك السلع المقلدة. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الإدارة على حماية المستهلك وحقوقه وإلزام المزودين بما يقتضيه القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك وفي إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة لتطبيق القانون نفسه والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

أعلن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي اليوم عن انتقال المسؤولية عن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي رسمياً إلى اللجنة التنفيذية، التي تم إنشاؤها مؤخراً برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وتضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لتنفيذ توصيات خطة قطر الوطنية للأمن الغذائي، وقد تشكلت أمانة فنية للأمن الغذائي بهدف تقديم الدعم للجنة الفنية وتضم الفرق الفنية القائمة على صياغة الخطة في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. توصيات الخطة تركز على تنويع التجارة والاستثمار وإدخال تحسينات على السوق المحليوعقب نجاحه في تقديم الخطة الوطنية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2013 عمل البرنامج على نحو وثيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة من أجل وضع سيناريوهات للتنفيذ، وانبثق عن هذه العملية تشكيل اللجنة التنفيذية التي ستتولى مسؤولية الأمن الغذائي في دولة قطر.وصرح الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي فهد بن محمد العطية بقوله: "نحن فخورون ببدء المرحلة التالية من العمل على الأمن الغذائي لدولة قطر". فهد بن محمد العطية - رئيس برنامج قطر الوطني للامن الغذائيتنسيق بين القطاعين الخاص والعاموقال العطية: إن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي يتطلب تنسيقاً بين مختلف الدوائر الحكومية ومع القطاع الخاص، حيث إن تشكيل اللجنة التنفيذية يوفر القاعدة الأساسية التي سيجري بمقتضاها تنفيذ تلك المسؤوليات.إن الخطة الوطنية للأمن الغذائي هي نتاج جهود امتدت على مدى أربع سنوات من البحث والتطوير، تم خلالها عقد 500 جلسة تشاورية بمشاركة الأطراف المعنية، وهي ثمرة للعمل المتواصل والجهد البناء بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء دولة قطر والعالم، وحظيت الخطة بتقدير مؤسسات دولية اعتبرتها واحدة من أكثر الأعمال شمولية على صعيد سياسات الأمن الغذائي، وعملت الخطة على الارتقاء بمستوى التنسيق العام في المنظومة الغذائية الوطنية وإكسابها المنعة الكافية لمواجهة الضغوط، وذلك في سبيل تأمين الغذاء الصحي والسليم لسكان دولة قطر. زيادة قدرات الإحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحليتحسين السوق المحليوتركز التوصيات التي تقدمت بها الخطة على التنويع الاستراتيجي للتجارة والاستثمار الدوليين، وإدخال تحسينات على السوق المحلي، وزيادة قدرات الاحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء، ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحلي من حيث استخدام المياه والإنتاجية، وتسعى إلى سد الثغرات الحرجة وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو يتسم بالتماسك والمنعة، حيث تعتبر أن الاستخدام المستدام لموارد المياه والأرض والطاقة المقدمة الأولى لبلوغ أهدافها المنشودة، وعلى صعيد اختيار المحاصيل والتقنيات والممارسات، تتبنى الخطة الوطنية معايير وخريطة طريق ذات رؤية مستقبلية كفيلة بتمكين دولة قطر من إنتاج خمسة أضعاف كمية الغذاء باستخدام نفس مساحة الأرض وثلثي كمية المياه المستخدمة حالياً. قطر تعزز أمنها الغذائيوعملاً بالتكليف بموجب القرار الأميري رقم 45 الصادر في عام 2011، بإعداد مشروع وطني استراتيجي عن الأمن الغذائي، بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، قام البرنامج بإعداد هذه الخطة من أجل إلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها المنظومة الغذائية، وآليات التصدي لتلك التحديات، وتقديم التوصيات المقترحة بشأن التنفيذ. خطة الأمن الغذائي استندت إلى دروس وخبرات من السياسات الغذائية لـ 80 دولةتجارب 80 دولة وبالاعتماد على النتائج الأولى التي تمخضت عنها البحوث والعمل مع الأطراف المعنية، وضع البرنامج الخطة الوطنية مستنداً إلى الدروس المستفادة من السياسات الغذائية المطبقة في 80 دولة، إلى جانب الخبرات التي تراكمت لدى القطاعات المحلية من مزارعين وصيادين وقيادات أعمال، ومن ثم قام بتقديم تلك الخطة للجهات المعنية في الدولة. بحوث تطوير بيئة تحتية تناسب برنامج الأمن الغذائي الوطنيوبعد الانتهاء من صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي وإنجاز المهمة التي أنيطت به بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، انتقل طاقمه الفني إلى الأمانة الفنية التي تشكلت حديثاً في وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد أن انتهى عمله السابق في الحادي والثلاثين من مارس 2014.وفي هذا الصدد، قال العطية: إننا نكن كل مشاعر التقدير لمن شاركونا العمل لصياغة وتقديم هذه الخطة ذات الأهمية الحيوية، من أفراد ومؤسسات، فلولا دعم الأطراف المعنية والخبراء في الدولة ومن شتى أنحاء العالم، ما تسنى لنا إنجاز عملنا والاحتفال بالانتقال للمرحلة التالية.وبدوره اعتبر الفريق العامل في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي مسؤولية صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي تشريفاً له.

في إطار حرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تزويد جميع مأموري الضبط القضائي بما يستجد من أساليب حديثة في الكشف عن التقليد والتزوير بكافة أنواعه وأشكاله، قام موظفو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحضور ورشة العمل التدريبية التي تحمل عنوان "مكافحة التقليد في دولة قطر" والمقامة بفندق الانتركونتننتال، حيث تحرص الإدارة على التواصل الدائم مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، وممثليها القانونيين للاستفادة مما يستجد لديهم في هذا الأمر، وفي سياق ذلك قامت الإدارة بهذه الورشة التي نظمها مكتب التميمي ومشاركيه بالتعاون مع مكتب المحامي محمد المري، باعتبارهم ممثلين قانونيين لمجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل "بوش – نستلة". تناولت الورشة آلية التمييز بين السلع المقلدة والسلع الأصلية والمخاطر الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة على المستهلك من الناحية الصحية والمادية، وشملت عروضاً مرئية وكذلك فحص عينات من بضائع أصلية ومقلدة تحمل العلامات التجارية موضوع الدورة، كما تم شرح كيفية كشف التقليد باستخدام الماسح الحراري والأجهزة الذكية التي تكشف التزوير من خلال الباركود، كما وضحت الدورة مدى التقنية العالية التي وصل إليها التقليد إلى حد يجعلها تباع بسعر مقارب لسعر البضاعة الأصلية، وأوضحت أن أكثر السلع المقلدة تكون في قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الشخصية. وقال السيد رائد الحوت، الممثل عن مكتب التميمي ومشاركيه أن عقد هذه الدورة يأتي من منطلق التعاون بين مكاتب المحاماة والأجهزة الحكومية، لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة، وكذلك صوناً للشركات مالكة العلامات التجارية من السلع المخالفة لحقوقهم.قال السيد عمر عبيدات رئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب إن هذه الدورة تشكل البداية إلى إشراك عدد أوسع من العلامات التجارية في المستقبل القريب حيث إن عدد الشركات العالمية المهتمة بالسوق القطري في تزايد ملحوظ، كما أعرب المحامي محمد المري عن شكره لوزارة الاقتصاد والتجارة وموظفي إدارة حماية المستهلك على اهتمامهم الزائد للاطلاع على تقنيات التمييز ما بين السلع المقلدة والسلع الأصلية وأكد على استعداده وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركيه إلى تقديم الدعم الكافي لجهود الوزارة في هذا المجال، كما صرح السيد معتز العبدلات، المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله بأن فرصة المشاركة في ورشة تدريبية مع موظفي إدارة حماية المستهلك تتيح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص كما تسمح بتبادل المعلومات عن البضائع التي يجري تقليدها وذلك للحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين. وأكدت شركة نستله في هذهِ الورشة التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التزوير.كما تحدث السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري في هذا الخصوص، وأوضح أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار توجيهات سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك الدائمة في ضرورة تزويد وإكساب مأموري الضبط القضائي بجميع المهارات التفتيشية، ومعرفة كل ما يستجد من الأساليب والطرق التي يستخدمها منتجو السلع المقلدة في تصنيع وترويج سلعهم المغشوشة، وذلك لمعرفة كيفية محاربة تلك الظاهرة، حيث تتطور الشركات المقلدة والمزورة للمنتجات بتطوير المنتج، وعليه كان لزاماً تطوير مهارات موظفي الإدارة من خلال عقد مثل تلك الورش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك مع أصحاب العلامات التجارية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 قد بلغ ما يقارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.5% مما جعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مشيراً، خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى أن هذا يوضح مؤشرات وملامح السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله، حيث حرصت حكومة دولة قطر على ترسيخ العمل المؤسسي من خلال تحديد رؤية وطنية واضحة عرفت بـ "رؤية قطر 2030" وتعمل الدولة على أن تكون دولة قطر قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص، من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وعقدت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما ترأس الجانب البرتغالي سعادة الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وقال "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية البرتغال يدل على أن البلدين لديهما إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. هذا يعني أن هناك جهدًا كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ وفق الآليات التي اتفقنا عليها".المبادلات التجاريةوقال "إن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013 لا يزال دون طموحاتنا كمسؤولين وإن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. ذلك أننا ننتظر من القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وكذلك زيادة حجم استثماراتهم في البلدين من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ولا شك أن القطاع الخاص والشركات البرتغالية مرحب بها في دولة قطر وستجد كل التسهيلات المتاحة من خلال الإجراءات الميسرة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل. ومن خلال تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيتسنى للجانبين المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة. ملتقى الأنشطة الاقتصاديةوأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد بأن يكون ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم، ذلك أن بيئة العمل التجاري والاستثماري بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، ويسمح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، ويمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بنسبة 100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.وقال إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب من الجانب البرتغالي التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية. ونتطلع أيضاً لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. كما ونتطلع للحصول على دعم جمهورية البرتغال الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلع بيئية.وقال "إنني أتطلع إلى أن تكون هذه الاجتماعات فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة في بلدينا.وأشار أنه يقترح بأن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والبنوك والطاقة والزراعة والطرق والأشغال العامة والتعليم والسياحة والثقافة والفنون. فرصة لتنفيذ الاتفاقيات من جانبه، أكد الدكتور باولو بورتاس أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال رفع حجم التجارة والاستثمار. معتبرا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق. وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي إضافة إلى مشكلة الديون،معتبرا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي،موضحا أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الإسباني أو الفرنسي. وأشار إلى أن نسبة البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013،مقارنة بالمعدلات الموجودة مثلا في اليونان أو إسبانيا حيث معدل البطالة 35%. وقال إن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى عديد المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %. وأشار إلى أن السياحة في البرتغال منفتحة على الكثير من الدول وهي تحقق نموا عاليا على مستوى الربحية. وأكد أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن استراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي،مؤكداً أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، كما أنه يرغبون في التصدير أكثر لقطر. وأكد أن البرتغال قامت بتغير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية. كما قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال.وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البرية والصرف الصحي.

قام وفد رسمي قطري رفيع المستوى مكون من 18 عضواً بزيارة إلى نيودلهي خلال الفترة من 25-26 مارس الجاري، برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.ومن بين أبرز أعضاء الوفد سفير دولة قطر لدى الهند ومسؤولين من جهات رسمية مختلفة بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة قطر القابضة، حصاد الغذائية، مصرف قطر المركزي، قطر للبترول الدولية، الخطوط الجوية القطرية، منتجات، كتارا للضيافة، وغرفة قطر للتجارة والصناعة.أما الوفد الهندي فترأسه الدكتور أرفيند مايارام، سكرتير في إدارة الشؤون الاقتصادية (DEA) بوزارة المالية وعضوية السفير الهندي في قطر، وكبار المسؤولين من عدد من الوزارات والإدارات بما في ذلك المالية؛ الشؤون الخارجية ؛ الشركات المتوسطة والمتوسطة؛ السياسة الصناعية والترويج ؛ سحب الاستثمارات ؛ البترول والغاز الطبيعي ؛ الأسمدة ؛ والطيران المدني والسياحة.وخلال الزيارة، اجتماع الخاطر مع سكرتير وزارة المالية وسكرتير "النفقات" في وزارة المالية، ومسؤولين في وزارة الخارجية .وكان للوفدين مناقشات ودية وبناءة هدفت إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتعاون متعدد الأبعاد والمتنامي بين قطر والهند، وناقش الجانبان القضايا والمقترحات ذات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات بما في ذلك الاستثمار؛ القطاع المصرفي والمالي، والطاقة، والبتروكيماويات والأسمدة ؛ الطيران المدني والسياحة. إلى جانب محادثات على مستوى الوفود، عقدت أيضا بين الجانبين.

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة قطر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر ان الموضوعات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي تحظى بأولوية قصوى على مستوى العمل العربي المشترك كمشروعات ينتظر منها دفع مسيرة التكامل العربي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية ال25 التي تستضيفها الكويت . وحث الخاطر اللجان وفرق العمل الفنية العاملة بهذا الشأن على تكثيف اجتماعاتها للانتهاء من متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي المقرر اعلانه في عام 2015 للانطلاق نحو إنشاء سوق عربية مشتركة.. لافتا الى ان التغير الضخم الذي اجتاح العالم العربي وارتفاع سقف طموحات وتطلعات المواطن العربي يدفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى وضع أجندة عملية وقابلة للتطبيق. وقال "نتطلع بكل امل الى أن نعطي أهمية قصوى للتدقيق والدراسة المعمقة للمواضيع التي ستعرض على الدورة ال25 للقمة العربية وان تكون قابلة للتنفيذ حسب المعايير التي وضعت لها" .. مؤكدا حرص دولة قطر ودعمها غير المحدود لجامعة الدول العربية والذي يتمثل في ترجمة كل التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها الى واقع ملموس. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على تعزيز العمل العربي المشترك متطلعا الى هذه القمة بروح الأمل والتفاؤل من خلال ترؤس دولة الكويت لها والتي قال انها "ستكون بلا ادنى شك حريصة على انجاح أعمالها".