درجت ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة على توزيع السلع المدعومة للمواطنين التى تشمل الارز والسكر والحليب والزيت . كما يحظى مربو الماشية على اعلاف مدعومة وبالرغم من التطور الكبير الذى شهدته وتشهده دولة قطر والتوسع العمرانى الذى شمل جميع المناطق وتزايد الكثافة السكانية من المواطنين إلا ان الادارة المختصة فالوزارة لم تفكر فى زيادة عدد هذه السلع مما يضطر صاحب البيت الى شراء احتياجاته الضرورية الاخرى من المجمعات التجارية وباسعار عالية. وطالب عدد من المواطنين بضرورة زيادة السلع المدعومة باعتبار ان ما يتم توزيعه حاليا لا يكفى اى اسرة. وبدورها قامت "الشرق" بمخاطبة الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة اخر الدراسات التى اجرتها بشأن زيادة المواد التموينية المدعومة للمواطن والعقود الجديدة التى توضح بعض الاشتراطات الخاصة بالسلع. اضافة الى ظاهرة بيع السلع المدعومة للمحال التجارية والمطاعم كيف يمكن السيطرة عليها ونظام "البار كودي" على السلع هل هو ذو جدوى وهل هناك اتجاه لمنح المفتشين صفة الضبطية القضائية لمزيد من الرقابة على الموزعين المعتمدين وبالرغم من مرور اكثر من شهر على استلام هذه الاستفسارات لم يصلنا رد من الوزارة. فى البداية تحدث فهد بن حمد النعيمى: اتقدم بالشكر والامتنان لما نلقاه من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى ومن الحكومة الرشيدة التى تقدم كل سبل الدعم والرعاية الخاصة والمتميزة فى كل المجالات التى يصعب حصرها فى هذا اللقاء سواءً اكان ذلك الدعم للمواطنين او المقيمين او من فئة العمال الكرام الموجودين على هذه الأرض الطيبة. إضافة مواد بالنسبة للسلع المدعومة المقدمة للمواطنين فهى كالتالى سلع استهلاك آدمى تشمل السكر و الرز والحليب وزيوت القلى كذلك الاعلاف الخاصة بالمواشى المملوكة للمواطنين. واذا ما تناولنا الموضوع من عدة زوايا فاننا نجد انه دعم يحتاج الى اضافة مواد اخرى مثل اللحوم والدواجن ومنتجاتها كالبيض والاجبان والمكرونة والدقيق كذلك حليب وحفاظات الاطفال الرضع ومواد التنظيف المنزلى وخصوصا ذات المنشأ المحلى التى تراعى الشروط البيئية كتشجيع للصناعات القطرية. كما اننى اطالب بصرف بطاقات خاصة للمتقاعدين بحيث يحصلون على اسعار بيع مخفضة خصوصا لدى الشركات المحلية التى تحصل على الدعم اللامحدود من الدولة مثل بعض الاستثناءات ومنها الاراضى المجانية التى تقام عليها هذه المجمعات التجارية او الاسواق المملوكة للدولة والمؤجرة باسعار رمزية لهذه الشركات الكبيرة وتشجيع الشركات على ذلك ومنح من تعطى هذه الميزة للمتقاعدين المزيد من الامتيازات الممنوحة من الدولة. ونطالب الاخوة المسؤولين بادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الاسرية لحامل البطاقة التموينية فنجد ان البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد اسرته شخصين او ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد اسرته 12 او 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات او التحديث الالكترونى بواسطة نظام "مطراش2" التلقائى دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويا. وفيما يقال من وجود مواد تموينية مدعومة من الحكومة ويتم اعادة بيعها فى الاسواق المحلية او اسواق الدول المجاورة طالب النعيمى بالتحقق من ذلك وتحديد المسؤول عنه وتشديد العقوبة على من يستغل هذا الدعم المخصص للمواطنين ضمن معايير محددة. المواد التموينية وطالب السيد حمد آل حنزاب الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على تفعيل بند المواد التموينية مؤكدا ان توزيع اربع سلع للاسر القطرية لا يكفى واكد فى هذا الجانب ان السلع الضرورية والاساسية فى دولة الكويت الشقيقة مدعومة بنسبة %90 ونحن كمواطنين بحاجة ماسة لاضافة السلع الاساسية وليس الترفيهية المستخدمة فى المنزل مثل الشاى ومعجون الطماطم وحليب الاطفال والالبان الطازجة وحول تسريب بعض المواد المدعومة وبيعها لاصحاب المطاعم والبقالات او فى بعض الدول المجاورة قال هذا تصرف غير لائق ونطالب الجهات الرقابية بوزارة الاقتصاد والتجارة انه فى حال ضبط اى مخالفة وضع صاحبها فى القائمة السوداء مع عدم صرف اى مواد تموينية مستقبلا واكد ناجي صالح علي اليامى ضرورة زيادة السلع المدعومة وقال ان المواطن القطرى يستحق اكثر من ذلك خاصة فى ظل وجود عدد من الاسر المتعففة ومحدودة الدخل التى لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى واضاف ماذا يضير اذا تم تطبيق نفس الاجراءات التى تتم فى دولة الكويت بالنسبة للسلع المدعومة وانتقد بشدة ظاهرة بيعها بعد استلامها من ادارة التموين وقال إن هذه السلع التموينية امانة قدمتها الدولة دعما للمواطن. ونوه بانه فى حال عدم حاجة المواطن لها يقدم كتابا رسميا الى وزارة الاقتصاد والتجارة واتاحة الفرصة لمواطن اخر لكى يستفيد منها او التبرع بها الى الجمعيات الخيرية التى بدورها تقوم بتوزيعها للاسر المحتاجة. وحول قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق نظام "البار كودي" على السلع المدعومة قال اليامى هذه الفكرة جيدة ولكن من الصعب تطبيقها مهما كان حجم الرقابة باعتبار ان من يقوم بشراء السكر او الارز مثلا لا يقوم بعرضه فى ذات الاكياس بل يقوم بتفريغها وبيعها بالكيلو او تخزينها بعيدا عن اعين المفتشين ولابد للادارة من وضع الية رقابة تحد من هذه الظاهرة. وتحدث المواطن احمد الشيب الذى قدم شكره وتقديره للحكومة الرشيدة واهتمامها بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة فقال لا مانع من اضافة سلع اساسية اخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة اليها ولا يستطيعون الحصول عليها من المحال التجارية وذكر ان الوزارة تصرف المواد التموينية للمواطنين فقط حسب عدد افراد الاسرة وليس للمطاعم والمحال التجارية. إدارة التموين واكد الشيب ان ادارة التموين ليست لديها رقابة على المواطنين بعد استلام السلع المخصصة ولها كل الصلاحيات لمراقبة الموزعين المعتمدين لديها وفى حال وجود فائض من هذه السلع للمواطن يستطيع التبرع بها للاسر الفقيرة بدلا من بيعها للمحال التجارية وتعريض نفسه للعقوبة.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة عملت على وضع خطط لافتتاح أسواق مركزية جديدة موزعة جغرافيا في منطقة الوكرة ومنطقة السيلية ومنطقة أم صلال، في الربع الاخير من العام القادم، وهي عبارة عن منافذ للتوزيع ومخازن تتوافر بها كميات مناسبة من الأعلاف، ليتم توزيعها على أصحاب الحلال ، وذلك لتوفير الجهد أمام سكان مختلف المناطق الخارجية، وبدلا من قطع مسافات طويلة إلى الوزارة ومنافذ التوزيع الأخرى سيحصلون على كافة الحصص المخصصة لهم من تلك المنافذ التي ستكون قريبة من مناطقهم وتلبي احتياجاتهم. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق، ان وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل جاهدة على حل كافة الاشكاليات المتعلقة بالاعلاف، وذلك من خلال وضع خطط دائمة لتفادي تكرار تلك المشاكل التي تتمثل بالنقص الكبير الذي تعرض له كافة المستهلكين خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توفير الاعلاف دون انقطاع على مادار العام. وأضاف المصدر أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع حصاد لتأجير البناكر، ويتوافر فيها 125 ألف طن من الاعلاف، وذلك ضمن خطة الاستراتيجية الجديدة التي ستنفذها الوزارة لتغطية احتياجات الدولة من الاعلاف لمدة ستة أشهر. وأكد أن كافة المستفيدين سوف يحصلون على حصص الاعلاف المخصصة لهم قبل نهاية الشهر الجاري، وتبلغ حصص الاعلاف حوالي 550 ألف كيس شهريا يتم توزيعها على أصحاب الحلال، ومنهم من حصل على الدفعة الاولى من الحصة وسوف يسلم الدفعة الاخيرة بعد أسابيع. وكانت الشرق قد أثارت مشكلة نقص الاعلاف حيث انتقد عدد من المواطنين الإجراءات التي تتبعها "مخازن التموين" التابعة للجنة المناقصات المركزية وذلك في مختلف منافذ البيع التابعة لها منها الواقعة على طريق سلوى. وأكد عدد من المواطنين خلال الجولة الميدانية التي قامت بها "الشرق" في منفذ التوزيع بطريق سلوى أن الإجراءات التي تتبعها " مخازن التموين " في الوقت الحالي سبب الفوضى وعدم حصول كل مواطن على حقه الكافي من حصص الأعلاف وغيرها. وتفاعلت وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل فوري مع شكاوى المواطنين حول مشكلة الاعلاف التي شهدتها منافذ البيع خلال الفترة الماضية نتيجة شح الاعلاف وعدم توافر الكمية المطلوبة والكافية للمستفيدين من مربي الحلال، ما تسبب في استياء شريحة كبيرة من أصحاب الحلال الذين لم يجدوا طعاما لحلالهم، وسارعت وزارة الاقتصاد لحل المشكلة بتوفير كميات كبيرة من الأعلاف والعمل على ارضاء أصحاب الحلال. ورصدت « الشرق» خلال التواجد داخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل ، توافد العديد من المواطنين حيث التنظيم وتوزيع الأرقام على المراجعين، والعمل على انجاز معاملاتهم وتوفير مطالبهم، فضلا عن السرعة في التوزيع وإعطاء وصولات الاستلام دون أي تأخير. وأكد مواطنون أنهم يعانون من بعد مسافة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الجديد في مدينة لوسيل، مطالبين الجهات المختصة بافتتاح مكاتب لها في مختلف مناطق البلاد وموزعة جغرافيا لتغطي احتياجات المواطنين في جميع المناطق دون الحاجة لقطع مسافات طويلة للحصول على ايصال استلام الاعلاف، علاوة على أن مشكلة توزيع نصف كمية حصص الأعلاف عليهم مازالت مستمرة حتى الآن، متمنين العمل على حلها ووضع الخطط اللازمة لتفادي تكرار المشكلة.

تفاعلت وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل فوري مع شكاوى المواطنين حول مشكلة الاعلاف التي شهدتها منافذ البيع خلال الفترة الماضية نتيجة شح الاعلاف وعدم توافر الكمية المطلوبة والكافية للمستفيدين من مربي الحلال، ما تسبب في استياء شريحة كبيرة من أصحاب الحلال الذين لم يجدوا طعاما لحلالهم، وسارعت وزارة الاقتصاد لحل المشكلة بتوفير كميات كبيرة من الأعلاف والعمل على ارضاء أصحاب الحلال. ورصدت "الشرق" خلال التواجد داخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل ، توافد العديد من المواطنين حيث التنظيم وتوزيع الأرقام على المراجعين، والعمل على انجاز معاملاتهم وتوفير مطالبهم، فضلا عن السرعة في التوزيع وإعطاء وصولات الاستلام دون أي تأخير. وأكد مواطنون أنهم يعانون من بعد مسافة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الجديد في مدينة لوسيل، مطالبين الجهات المختصة افتتاح مكاتب لها في مختلف مناطق البلاد وموزعة جغرافيا لتغطي احتياجات المواطنين في جميع المناطق دون الحاجة لقطع مسافات طويلة للحصول على ايصال استلام الاعلاف، علاوة على أن مشكلة توزيع نصف كمية حصص الأعلاف عليهم مازالت مستمرة حتى الآن، متمنين العمل على حلها ووضع الخطط اللازمة لتفادي تكرار المشكلة. بداية أكد محمد عبد الله الفضالة أن آخر مرة حصل فيها على حصة الاعلاف كاملة كان بداية العام المنصرم، ولم يحصل على الحصة كاملة من بعد ذلك، موضحا أن هناك كميات كبيرة من الأعلاف داخل مخازن ادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ورغم ذلك لا يتم توزيع تلك الكميات على المواطنين، ولما سألناهم عن سبب عدم صرف الكمية المطلوبة للمستفيدين برروا أن الأعلاف في المخازن أخذت منها عينة وتم ارسالها للمختبرات لفحصها والتأكد من سلامتها. وأضاف من أبرز المشاكل التي يعانيها معظم المراجعين في منافذ التوزيع الزحام والتأخير في الحصول على الاعلاف، إضافة إلى الفوضى والعشوائية أيضا، وكل ذلك يعود إلى قلة اعداد الموظفين، مبينا أن بعض المنافذ يوجد بها موظفان أو أقل مختصين في التوزيع وعليهم ضغط كبير من المراجعين، ما يتسبب في تأخير البقية. وقال إن وزارة الاقتصاد لديها مخازن ومنفذ توزيع في عدة مناطق منها الوكرة والمزروعة والخور، ورغم ذلك مازالت تلك المنافذ والمخازن مغلقة ولا يوجد بها اعلاف، متسائلا عن سبب استمرار اغلاق تلك المخازن دون الاستفادة منها في تخزين الاعلاف ومن ثم توزيعها على المواطنين بدلا من قطع مسافات طويلة للحصول على حصص الاعلاف. وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بافتتاح مخازن في مناطق تواجد الحلال والبدء فى عملية التوزيع دون الحاجة للذهاب إلى منافذ التوزيع الاخرى او حتى مراجعة الوزارة، وبهذه الحالة يخف الضغط على كافة منافذ التوزيع، وكذلك يخف عدد المراجعين في وزارة الإقتصاد أيضا. وأوضح أنه يسكن في مدينة الرويس، ويضطر لقطع قرابة 100 كيلو متر للمراجعة في مقر الوزارة، ومن ثم الحصول على الايصال وبعد ذلك الذهاب إلى منفذ التوزيع للحصول على حصص الاعلاف المطلوبة، منوها إلى أن أغلب المراجعين هم موظفين ولديهم اعمال وأشغال أخرى ويضطرون في كل مرة إلى مراجعة وزارة الاقتصاد للحصول على حصص الاعلاف التي تصرف لحلالهم وهو ما يؤثر على أعمالهم، كما أنهم لا يستطيعون احيانا الخروج من اعمالهم بسبب الضغط الكبير عليهم، نهايك عن انهم يضطرون أحيانا لمراجعة وزارة الاقتصاد أكثر من مرة ويترتب على هذا الامر اخذ إجازة او إذن من العمل لأكثر من مرة أيضا. وأشاد الفضالة بأداء الموظفين في وزارة الاقتصاد والتجارة من حيث سرعة انجاز أكبر عدد من المعاملات في أسرع وقت، مبينا أن الموظف لا يستطيع التصرف إلا بموجب ما هو امامه على نظام العمل " السيستم" وعلى حسب حصص الاعلاف المحددة على السيستم يعطي وصول الاستلام. ويرى الفضالة أن بعض المواطنين يبذلون جهودا كبيرة في مراجعة وزارة الاقتصاد حيث انهم أثناء الوصول إلى مقر الوزارة بمدينة لوسيل والتوجه إلى الموظف يكتشفون أن بطاقة التموين منتهية الصلاحية، وعليهم الذهاب إلى الجهة المختصة في موقع آخر لتجديدها ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الوزارة للحصول على ايصال حصص الاعلاف، مشددا على اهمية اضافة تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة عليها حتى يتمكن المواطن من معرفة تايخ الانتهاء والاسراع الى التجديد. واقترح الفضالة ان يكون هناك تطبيق مخصص لانجاز كافة المعاملات والامور التي تتعلق بالاعلاف على الهواتف الذكية، وذلك من ناحية الحصول على ايصال حصص الاعلاف ، بالاضافة إلى تجديد البطاقة التموينية وكافة الامور والمتطلبات الاخرى ، على سبيل المثال يستطيع المواطن انهاء جميع اجراءات صرف الاعلاف عبر الهاتف دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، وبدلا من هذا يتجه فورا إلى المخزن وتصرف له الكمية المخصصة له. من جهته قال عبد الله محمد آل خليفة : منذ شهرين لم أحصل على الحصة كاملة، وحصلت الآن بعد عدة أشهر على كامل الحصة اللازمة، وهو ما يؤكد على أن هناك وفرة في الاعلاف وبدأت المشكلة تنحل شيئا فشيئا. ولفت إلى أن موقع وزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل بعيد جدا عن اغلب المواطنين خاصة من يسكنون في المناطق والمدن الخارجية، فهم يجدون صعوبة مع زحمة السير والإختناقات المرورية في الوصول إلى مكان الوزارة. وطالب الجهات المعنية بافتتاح منافذ توزيع تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف المناطق ومجمعات العزب، مع مراعاة قربها من المناطق الرئيسية، مشيرا إلى أن منفذ البيع في منطقة الشيحانية حل جزء من المشكلة، ولكن كميات التوزيع في منفذ الشيحانية محدودة، مطالبا زيادة الكميات في المنفذ لسد حاجة المستفيدين من الأعلاف وعدم اضطرارهم لقطع مسافات طويلة للوصول إلى موقع الوزارة في لوسيل ومن ثم الاتجاه لمنافذ البيع البعيدة أيضا. وأكد انه طوال فترة النقص الحاد في الاعلاف وايقاف التوزيع لفترة مؤقتة كان يشتري على حسابة الخاص كميات الاعلاف التي يحتاجها حلاله، وهو ما كلفه مبالغ كبيرة خلال فترة العجز في كافة أنواع الأعلاف. وكانت الشرق قد اثارت مشكلة نقص الاعلاف حيث انتقد عدد من المواطنين الإجراءات التي تتبعها "مخازن التموين" التابعة للجنة المناقصات المركزية وذلك في مختلف منافذ البيع التابعة لها منها الواقعة على طريق سلوى. وأكد عدد من المواطنين خلال الجولة الميدانية التي قامت بها "الشرق" في منفذ التوزيع بطريق سلوى أن الإجراءات التي تتبعها " مخازن التموين " في الوقت الحالي سبب الفوضى وعدم حصول كل مواطن على حقه الكافي من حصص الأعلاف وغيرها. ويرى البعض أن هناك غياب المصداقية أيضا، بالإضافة إلى دخول " الواسطة " أي المعارف للحصول على العدد الكامل من الأعلاف دون أي نقصان، وهو ما يجعل البعض يستفيد على حساب الآخر " على حد قولهم".

تبدأ الأحد، وزارة الاقتصاد والتجارة توزيع الحصص التموينية على المستفيدين من المواطنين بالنسبة لمادة الشوار والشعير، حيث قامت الوزارة بطرح الإمدادات التموينية قبل يومين وتوزيعها على المستفيدين بشكل تدريجي. وتعاقدت الوزارة على ثلاث دفعات من البواخر التي وصلت الأولى منها وتحمل 488،000 الف كيس من " الشعير " وتم توزيع الحصص كاملة للمستحقين من بداية هذا الشهر الحالي على دفعات لتغطي بذلك كافه الدفعات الشهرية. وقد تصل الباخرتين الأخريين بتاريخ 18 و30 نوفمبر الحالي لتكون الدفعات حينها كاملة لمستحقيها . وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بوضع حل إستراتيجي وأجراء وقائي لعدم تكرار حدوث الشح في السوق، من خلال الاتفاق مع شركة حصاد الغذائية لإستئجار البناكر المملوكة للشركة التي تستوعب مائة الف طن من الشعير. وقامت الوزارة بطرح مناقصة بكمية 90 الف طن لتكون هذه الكمية بمثابة مخزون استراتيجي يغطي الاستهلاك لمده 5 اشهر.

رجال أعمال يدعون إلى تأسيس شبكة بين المؤسسات الحكومية لحماية المستهلك السويدي: ضرورة تفعيل مركز حماية المستهلك الخليجي الموحد لتبادل الخبرات الهاجري: استغلال الانفتاح التجاري بالترويج لسلع معطوبة للربح السريع 20 مليار دولار سنويا خسائر الغش التجاري في دول التعاون أشاد المستهلكون ورجال أعمال بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، في الكشف عن السلع والمواد التي تباع في الأسواق المحلية، من خلال استدعاء بعض المنتجات والسيارات التي تخالف المواصفات والمقاييس، والتي ربما تخلف ضرراً لمستهلكيها. هذا وأكدوا على أن هذه الجهود تضرب بيد من حديد على المخالفات الاستهلاكية، بمختلف أنواعها وأشكالها، حماية للمستهلك والقطاع الاستهلاكي ككل، ولمنع أية عمليات غش تضر بالمستخدمين والتجارة المحلية، مشيرين إلى أن الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة لبعض أنواع السيارات والهواتف المحمولة، تدل دلالة واضحة على المراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة من قبل المفتشين على كل ما يعرض في الأسواق المحلية.. وزارة الاقتصاد والتجارة حماية المستهلك هذا وقال رجال أعمال لـ "الشرق" إنه من المهم اليوم تفعيل مهام المركز الخليجي الموحد لحماية المستهلك لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع المعيبة والمخالفات التجارية، التي يتم رصدها في الأسواق، مشيرين إلى أن هنالك خطط عديدة في هذا الموضوع وقد نوقشت سابقاً في عدة اجتماعات تجارية خليجية، ولكن مازالت الإجراءات بطيئة لتطبيقها. وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لاستدعاء السلع المعيبة من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي دشن العام الماضي، مع أهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات المحلية التي تتداخل تخصصاتها في حماية المستهلك وتبادل المعلومات فيما بينهم، حيث إن هذه الخطط من شأنها أن تسهل عملية رصد المخالفات الاستهلاكية ومحاسبة كل من تسول له نفسه للترويج لسلع تضر بصحة المستهلك. شبكة إلكترونية موحدة بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي، إن الوقت قد حان لطرح شبكة إلكترونية موحدة بين الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في دول الخليج، وأن يتم هذا في أسرع وقت، خاصة بعد تزايد أعداد الاستدعاءات محلياً وخليجيا بشكل عام، على سلع أساسية تضر بصحة وسلامة المستهلك، كالسيارات والهواتف وحتى الطعام والأدوية، وهي سلع تخالف المواصفات والمقاييس الخليجية. خالد السويدي وقال: كما أنه من المهم اليوم إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لحماية المستهلك بين المؤسسات الحكومية المحلية، وذلك لرصد السلع المخالفة ورصد حالات الغش التجاري في السوق المحلي، فالعملية تضامنية ومشتركة بين جميع الأطراف، لحماية أسواقنا من السلع التي تضر بالمستهلكين والتجار معاً، والحقيقة نشكر الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مواصلة العمل الدؤوب للكشف عن السلع المعيبة التي تهدد سلامة المستهلكين خاصة على الطرق. السوق المفتوح هذا، وأشار رجل الأعمال مبارك الهاجري أن الأسواق المفتوحة رغم مزاياها الكبيرة للمستهلكين والتجار، إلا أن لها ضريبة، تتمثل في مخالفات بعض الشركات بالترويج لسلع ومنتجات ربما تضر بصحة وسلامة المستهلك، مثل السيارات والأدوية ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير، وهي السلع التي لا يستغني عنها عادة المستهلك والمستهلكة في حياته اليومية. مبارك الهاجري كما أن جشع بعض التجار في البحث عن الربح المادي السريع على حساب المستهلك، تصدر عنه ممارسات مخالفة للقانون، تلك الممارسات تتمثل في: الغش التجاري بكل أنواعه، الترويج لسلع معطوبة أو فاسدة، رفع الأسعار واستغلال حاجة المستهلك، وكذلك تظليل المستهلكين والتحايل عليهم من خلال بعض الإعلانات التي تكون وهمية. وأضاف: كل هذا ناتج عن انفتاح الأسواق على بعضها البعض، لا ننكر فائدتها الكبيرة على التاجر والمستهلك، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق المحلية بدلا من عناء السفر أو إرسالها من الخارج على سبيل المثال، إلا أن البعض يحاول استغلال هذه الخاصية لمصلحته بالترويج لسلع معيبة من أجل الربح المادي فقط، وهذا ما يفسر ارتفاع حالات الغش التجاري في الدول الخليجية حيث قدرت خسائرها السنوية بــ 20 مليار دولار. ولذلك فإن وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لم تقصر في بذل كل الإمكانيات والجهود لرصد ومتابعة المخالفات واستدعاء السلع المعيبة، وهذه الإجراءات ليست بالسهولة التي يظنها البعض، فهنالك قانون وإجراءات للكشف على السلع والتأكد منها وبما يتناسب مع المواصفات والمقاييس، لذلك نشكر كل الجهود حقيقة التي تبذل في هذا المجال لحماية أسواقنا وحمايتنا كمستهلكين وتجار، من الممارسات التجارية المخالفة التي تضر باقتصاد دولتنا. استدعاء السلع خليجياً الجدير ذكره، أنه يحتوي الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، حيث سيقدم خدمات شاملة بحيث يكون منصة موحدة للمواد الاستهلاكية ويشمل معلومات عن السلع وأسعار الخدمات بحيث يستطيع المستهلك التعرف على أية سلعة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومعرفة الفروق بين الأسعار ومؤشرات السلع المختلفة، إضافة إلى توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال التي تصيب المنتجات خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها. والاستدعاء بشكل عام يتم بواسطة الدول أو الشركات من خلال هذا النظام بآلياته وتشريعاته القوية والتقنيات العالية والفنية، وقد يكون السحب من الجهات المسئولة مثل إدارات حماية المستهلك، وأحيانًا من قِبل الشركات نفسها، أو وكلائها بشكل طوعي لتكوين مصداقية مع المستهلكين، والخروج من المساءلات القانونية في حالة عدم التعمد للغش، أو إخفاء العيوب على أن تأخذ الشركات بكل الوسائل العلمية الصحيحة خلال مراحل الإنتاج، واتباعها للمواصفات المعتمدة لذلك. وأحيانًا يتم الاستدعاء بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات، وعند السحب يجب:- سحب السلعة من الأسواق المحلية أو الخارجية، وأن تملك الشركات خارطة للتوزيع عن طريق نظام قوي للتعامل مع هذه الحالات الطارئة. إخطار المستهلك فورًا عن طريق الاتصال المباشر: (بالتليفون، الفاكس، بالإيميلe-mail ) ونشر المعلومات عن السلعة التي تم سحبها من خلال وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية، وشبكات الإنترنت وغيرها، داخليًا وخارجيًا عن طريق الموردين والوكلاء، وإعطاء المستهلك المعلومات الصحيحة والشفافة، وكيفية الاستبدال، والإصلاح، والتعويض أو أي معلومات أخرى كفيلة بوقف الضرر بأنواعه المختلفة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية للسيارات وكيل سيارات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك إسكاليد موديلات 2014 وذلك لاحتمالية وجود تآكل داخلي في وحدة الشاصي الإلكترونية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع مواد البناء بمنطقة عين خالد وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أقفال شبابيك وأبواب لماركة ( DOMUS ) مقلدة. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الأربعاء، أن عملية الغلق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 1302 قفل مقلد وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة ومغشوشة وإغلاقها لمدة شهر وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين. وأضاف البيان أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين (على نفقة الشركة المخالفة)، مضيفاً أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم. أكدت الوزارة على أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات لكزس " NX200T " موديل 2015 وذلك لوجود خلل في نظام منع انغلاق المكابح. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفرولية طراز "كورفت" موديلات 2014-2015 وذلك لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

ناشد رجال الأعمال ومستثمرون قطريون وزارة الاقتصاد والتجارة، وكبار المسؤولين القائمين على اللجنة اللوجستية المنبثقة عن الوزارة، والمشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة بإعادة النظر في الأسعار الموضوعة للأراضي المنتفع بها بمنطقة بركة العوامر. وقال مستثمرون من أصحاب العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات: إن أسعار العقود طويلة الأمد وتمتد لـ 30 عاما لا تناسب إمكاناتهم المادية، حيث إن الأراضي التي تم الانتفاع بها منذ عام 2010، وقد كلفتهم الكثير من الأموال، لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم. واضاف المستثمرون إن إيجار قطع الأراضي السنوية سوف يثقل كاهلهم، حيث يتم احتساب الإيجار حسب سعر المتر الواحد بـ 40 ريالاً، معتبرين أنه سعر مرتفع جدًا، كما أن الفئات السعرية تبدأ بمبلغ 200.000 وتنتهي عند مبلغ 4.500.000 ريال، وهي قيمة العقود طوية الأمد المحددة بـ 30 عاما، وتُعد مرتفعة جدًا خاصةً أن بعض المستثمرين لديهم أكثر من قطعة أرض واحدة. وألقى المستثمرون باللوم على غرفة التجارة بعدم وضعهم في الصورة منذ البداية، وعدم إشراكهم في اتخاذ القرار المناسب، موضحين أنه لم يتم استدعاؤهم لمناقشة الموضوع، وهذا ما حدث بالفعل، حيث لم يعلم عدد من التجار بهذه القرارات سوى من الصحف اليومية، كما أن بعضهم لم يعرف ذلك إلا من خلال الإخطار الثاني الذي تم نشره في الصحف قبل عيد الأضحى مباشرةً، ووحد رجال الأعمال والمستثمرون مطالبهم، التي انحصرت في إعادة النظر بالأسعار الموضوعة، خاصةً فيما يخص سعر المتر المربع الذي ارتفع من ريالين إلى 40 ريالاً وهذا للإيجار السنوي، وتقسيط قيمة الإيجار طويل الامد لأكثر من 4 سنوات، وعدم البدء في دفع الإيجار السنوي الا عند اتمام البناء. بدايةً قال المستثمر غانم مبارك الساعي الهاجري، إنه تفاجأ بضم بركة العوامر إلى المنطقة اللوجستية، وكان ذلك عن طريق الإخطار الثاني الذي تم نشره في الصحف المحلية قبل عيد الاضحى مباشرةً، وأضاف الهاجري: إن هناك عدداً من المستثمرين القطريين سيواجهون صعوبات كبيرة تجاه ما تم فرضه عليهم من أسعار، خاصةً أن جميع المنتفعين من العقود المؤقتة ببركة العوامر وجب عليهم، إبرام عقودهم الجديدة في تاريخ 20 /10 /2015، وأضاف: هناك تجار يمتلكون أكثر من قطعة أرض واحدة، وأوضح الهاجري أن ارتفاع سعر إيجار المتر المربع من ريالين إلى 40 ريالا أمر خيالي، كما أن أسعار إيجار العقود طويلة الامد الجديدة مرتفعة، مناشدًا كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة تخفيض هذه الأسعار، فالعديد من المستثمرين لا يقوون على دفع تلك المبالغ، وناشد المسؤولين عدم دفع الإيجارات السنوية الا بعد الانتهاء من البناء. من جهته أكد المستثمر شاهين محمد المهندي أن المستثمرين القطريين، دائمًا ما يتطلعون لدعم الدولة لهم، للنهوض بالاقتصاد القطري، ودفع عجلة الانتاج جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وأضاف المهندي: إن ارتفاع أسعار ايجارات أراضي منطقة بركة العوامر، سيسهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهذا ما سيؤثر على السوق بالسلب، لما سوف يتسبب به من تضخم في الأسعار، ليكون الركود هو النتيجة الحتمية التي سوف يتسم بها السوق مستقبلًا، مناشدًا كبار المسؤولين في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، والقائمين على اللجنة اللوجستية، مراجعة الأسعار الموضوعة لإيجارات أراضي منطقة بركة العوامر، فأغلب المستثمرين القطرين يتفقون على أن أسعار ايجارات العقود طويلة الامد مرتفعة، ويأملون تخفيضها بجانب دفعها على أكثر من أربعة أقساط، وناشد المهندي تخفيض أسعار الإيجارات السنوية، فهي مقارنة بالدول المجاورة مرتفعة جدًا، وقال المهندي نتطلع إلى السادة المسؤولين للنظر في مناشداتنا لهم حول أراضي بركة العوامر، وبعين من الحكمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. من جانبه ضم المستثمر راشد محمد الهاجري صوته لصوت المستثمرين القطريين، المتضررين من ضم منطقة بركة العوامر للجنة اللوجيستية، وقال الهاجري: إن جميع التجار والمستثمرين لا تختلف أوضاعهم عن بعض، فجميعهم منتفعون بأراضي العقود المؤقتة ببركة العوامر منذ 2010 باختلاف أحجامها، وأضاف الهاجري: من الصعب أن يقوم المستثمرون بالتفريط في أراضيهم، حتى لو أصابتهم ضوائق مالية نتيجة الاسعار الجديدة، وهذا لما صرفوه وبذلوه من أموال لتلك الاراضي، التي قاموا باستئجارها من وزارة البلدية سابقًا، قبل أن تقوم اللجنة اللوجستية بضمها إليها، واتفق الهاجري مع زملائه التجار والمستثمرين في مناشداتهم بخصوص تخفيض المبالغ المطلوبة منهم، لتجديد عقودهم واستبدال عقودهم المؤقتة بعقودهم الدائمة. بدوره اتفق المستثمر صقر سعيد المهندي مع جميع الآراء السابقة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على دعم القطاع الخاص، وعدم تضييق الخناق عليه، وهذا بهدف الارتقاء بالاقتصاد القطري، وقال المهندي: إن ضم بركة العوامر للجنة اللوجستية، من الممكن أن يكون بداية لضم مناطق أخرى، وهذا ما لن يقدر عليه المستثمر القطري، بوجود هذه الاسعار.. فباستمرارها سوف ينتهي تواجد المستثمر القطري، فارتفاع اسعار الإيجارات؛ سواء طويلة الامد والممتدة لـ 30 عاما أو تلك السنوية، والتي تُحسب بالكيلو متر المربع، مرتفع للغاية، فتتراوح فئات أسعار الأراضي للعقود طويلة الامد من 200 ألف إلى 4 ملايين ونصف المليون، وارتفاع سعر المتر المربع من ريالين إلى 40 ريالاً للعقود السنوية، فهذه المبالغ مرتفعة للغاية ومبالَغ فيها، وأضاف المهندي: إن البنية التحتية لا علاقة للمستثمر بها، فوجود البنية التحتية هو ما يجذب المستثمر لها، وألقى المهندي باللوم على غرفة تجارة قطر، بعدم إخطار المستثمرين بهذه التغييرات، حيث لم يتم مناقشتهم بالامر، كما أنه لم يتم اخطارهم، وكان مصدرهم الصحف اليومية، حيث كان من المفترض أن يكون لها دور أكبر من ذلك في الدفاع عن مصالح المستثمر القطري، والعمل على تحقيق الفائدة والمصلحة العامة، فكيف يكون المستثمر المنتفع من الأرض، هو آخر من يعلم؟

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء تويوتا ياريس- كورولا موديلات2003-2007 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية للراكب الامامي . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية لعدد من منافذ بيع الأضاحي المدعومة، شملت الحظائر المخصصة للأضاحي التابعة لشركة ودام الغذائية، وذلك لمتابعة سير مبادرة دعم الأضاحي، والتأكد من الالتزام بأسعار المبادرة، وجودة الأضاحي. وسعت الحملات التفتيشية إلى التأكد من التزام شركة ودام الغذائية بالشروط المتفق عليها، ومن بينها عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، بالإضافة إلى توفير حظائر مناسبة لها، وعدم بيع أي خراف غير مطابقة للأوزان والأحجام المنصوص عليها. وفي نفس السياق أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذرت خلالها المستهلكين من محاولات الغش التي يقوم بها التجار أثناء بيع الأضاحي، كإضافة الملح لماء شرب الخراف مما يؤدي إلى انتفاخ بطونها وزيادة وزنها، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، علاوة على الإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهرا يجذب الزبون، الذي يعتقد أن حالته الجسمانية جيدة، فضلاً عن الغش في نوع وبلد منشأ الخروف، أو غسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة 311 قرصا مدمجا مقلدا لألعاب الكمبيوتر إثر حملة تفتيشية مفاجئة قامت بها في منطقة الريان الجديد، وشملت محلات بيع الاقراص المدمجة لألعاب الكمبيوتر. وأشارت الوزارة إلى تحريرها محاضر للمحال المخالفة استنادا إلى نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذي ينص في عدد من مواده على إجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة. وتأتي الحملات التفتيشية المستمرة التي يقوم بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة تشمل جميع منافذ البيع بالدولة، بهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي. ودعت الوزارة المستهلكين إلى ضرورة التأكد قبل الإقدام على الشراء، من أن المحل وكيل مرخص له ببيع هذه المصنفات وضمن نشاطه التجاري، وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات شيفرولية من طراز "ماليبو" موديلات 2014 -2015، وذلك لوجود عيب في قابس حزام الأمان الخلفي الأيمن. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم أن الاجراء، الذي يأتي بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات- وكيل سيارات شيفروليه بالدولة، يدخل في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الوزارة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر LR4 موديلات 2015-2016 وذلك لتحديث نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) . وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستنظم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على مدار عام سلسلة من البرامج التدريبية تهدف إلى تطوير مهارات التفتيش والمفتشين في قطاع شؤون المستهلك. ويأتي ذلك في إطار مساعي وجهود الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم خلال أداء مهامهم الرقابية والتفتيشية. وتهدف البرامج إلى تدريب الموظفين الجدد على الأحكام القانونية والتشريعات المنظمة لعملهم وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها، وكيفية تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. كما تتضمن البرامج التدريبية على برامج نظرية وعملية، حيث يشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية من أهمها تعريف الموظف بالمفاهيم العامة لحماية المستهلك ومهارات التفتيش وكتابة المحاضر، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعامل في السلع المدعومة، بالإضافة إلى تعريف الموظف بمهارات التميز في خدمة العملاء، والمواصفات القياسية، وكيفية إعداد وكتابة التقارير، وأحكام الضبطية القضائية. وتتضمن البرامج تدريباً عملياً يهدف إلى تدريب الموظف ميدانيا لتطبيق البرامج النظرية في الأسواق والمجمعات التجارية والاستهلاكية، مما يساعده على القيام بالمهام الوظيفية بكفاءة عالية، واتخاد التدابير اللازمة لحماية المستهلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة قطر، لبحث فرص الاستثمار في جمهورية قيرغيزيا، الذي يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق قطر للتنمية، وشركة قطر للتعدين. وتم خلال الزيارة، الاجتماعُ مع ممثلين عن جهات الاستثمار في قيرغيزيا برئاسة سعادة السيد دانيار صيديقوف، وزير الدولة في وزارة الخارجية القرغيزية، وممثلين عن وزارات؛ الطاقة، والزراعة، والبلدية، والطاقة، وشركة المعادن، واللجنة الحكومية للمعادن، والبنك الوطني. حيث عرض ممثلو هذه الشركات المجالات التي يمكن لدولة قطر الاستثمار فيها، لاسيما في مجال الزراعة والتعدين والطاقة. واستقبل سعادة السيد تايربيك سارباشيف، النائب الأول لرئيس الوزراء بجمهورية قرغيزيا، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى بشكيك، والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في المجال الاقتصادي.

لاقى قرار إلغاء تنزيلات بعض المحال التجارية لمخالفتها القوانين والشروط، ترحيبا وقبولا كبيرين من قبل المواطنين والمقيمين، إلا أن البعض طالب بضرورة تغليظ العقوبة المالية ورفعها من 5 آلاف ريال إلى مبالغ مالية كبيرة، مع فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة، حيث إن المحال التجارية تربح الملايين، وبالتالي فإن عقوبة ال 5 آلاف ريال ليست رادعة، ومن ثم قد تتكرر الواقعة ما لم تتم زيادتها، بما يتساوى مع الأرباح والمكاسب الكبيرة التي تحققها هذه المجمعات التجارية من وراء الزبائن والعملاء. ويرى مستهلكون ضرورة تضمين العقوبة الحبس حتى تكون رادعة، لكل من تسول له نفسه القيام بأي تلاعب سواء في الأسعار أو في التنزيلات بشكل عام، والعمل على زيادة التفتيش على كافة المحلات خاصة الواقعة في المناطق الخارجية للدولة، فضلا عن ضرورة وجود أرقام واضحة يتصل عليها المستهلك، للإبلاغ عن أي شكوك حول التلاعب من قبل أصحاب مثل هذه المجمعات التجارية بشرط أن يكون هناك عامل السرعة في التفاعل والتواصل مع المستهلك. وأرجع البعض أن السبب وراء التلاعب رغم جهود الجهات المختصة، في الرقابة هو ضعف العقوبات المفروضة على هؤلاء المخالفين، لذلك يجب إعادة النظر في تغليظ وتفعيل العقوبات، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة بشكل واضح وملموس. واقترح البعض من المواطنين رفع الغرامة المالية من 5 آلاف إلى 100 آلاف ريال، حيث إن هذا المبلغ سوف يؤثر في صاحب المجمع ويجعله لا يكرر مثل هذه المخالفة أو أحد من أصحاب المحال الأخرى أو التجار. وقالوا إن انتشار المشاريع التجارية وزيادة أعداد المحلات والمجمعات، تتطلب إعادة خريطة التفتيش وإمكانية زيادة أعداد المفتشين، ووضع آليات جديدة ومتطورة تتناسب مع الطفرة والزيادة في افتتاح المشاريع التجارية بالدولة. في البداية أشاد المواطن جابر العجي بالحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، واعتبرها خطوة إلى الأمام، خاصة أن بعض العروض الترويجية غير حقيقية، ولا تعد كونها وسائل جذب لاستقطاب الزبائن واستنزاف جيوبهم فقط، بل الهدف الرئيسي منها هو التخلص من السلع القديمة (الاستوكات) والترويج للجديدة عن طريق التلاعب والتحايل على الجمهور، لأنه من المعروف أن جميع الزبائن والمستهلكين عند علمهم بتنزيلات المحلات وخاصة الشهيرة، يسارعون إليها ومجرد زيارة الزبون للمحل لن تجعله يغادر فارغ اليدين، فحتما في نهاية المشوار سيقوم بالشراء سواء بضاعة جديدة أو حتى قديمة. وطالب العجي بتدخل الجهات المختصة في ردع التجار الذين يستغلون حاجة الناس، خاصة في المواسم والأعياد وتشديد مراقبة الأسعار وضبطها وتنظيمها وعدم ترك السوق عرضة للتلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس لوضع أسعارهم كيفما يشاءون وخداع المستهلكين بعروض وهمية، ولا ينطبق ذلك على الملابس فقط بل على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن كثيرا من المحال تتلاعب بالعروض الخاصة وتستغل الجمهور، ويقومون بعمل تنزيلات وهمية لتنشيط حركة البيع والشراء ليس أكثر. ولفت العجي إلى أن تغريم المحل مبلغ 5000 ريال فقط، لا يعتبر رادعا كافيا أو قويا بالنسبة لمثل هذه المحلات، لذلك لا بد من رفعها بما يتساوى مع الأرباح والمكاسب الكبيرة التي تتلقاها هذه المجمعات التجارية من وراء الزبائن والعملاء . ويرى المواطن حمد النعيمي أن هناك الكثير من المحال التجارية خاصة متوسطة الحجم تتلاعب في أسعار التنزيلات من خلال الغش والتدليس على الزبائن، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهود من قبل الجهات المعنية لكشف هذه التلاعبات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بما فيها فرض العقوبات المالية الكبيرة، وأوضح أن عمليات التفتيش على المحلات في المناطق الخارجية تحتاج إلى توسع، حيث يعتقد البعض من أصحاب هذه المحلات أن وجوده في المناطق الخارجية يجعله بعيدا عن أنظار الجهة المختصة المنوط بها مساءلته ومعاقبته على المخالفات وبالتالي يجب العمل على تشديد الرقابة في كل مناطق الدولة، وسرعة التفاعل والتجاوب منا حماية المستهلك حول المخالفات الموجودة في أسعار البضائع داخل هذه المجمعات والمحلات التجارية. وأكد أن تعاون الجمهور سوف يكون له عظيم الأثر وسوف يعتبر بمثابة الرقيب الحقيقي لهذه المحلات، نظرا للتعامل المستمر في عمليات الشراء، ومن الضروري التوسع على باقي المحلات التجارية بمختلف أنواعها وليس التنزيلات فقط وتشديد الرقابة أيضا على محلات الصيانة والأجهزة الكهربائية والمطاعم ولعب الأطفال والمجمعات التجارية الكبرى، وقال إنه يجب الحذر من زيادة الأسعار في المناسبات مثل الأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة التي تشهدها الدولة فهناك من يقوم باستغلال هذه المناسبات، ويقوم برفع الأسعار خاصة أصحاب المهن الحرة مثل محلات الصيانة وورش السيارات المنتشرة في كافة الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن مثل هذه المحلات المتلاعبة وخاصة الشهيرة منها تستغل ثقة الناس والزبائن، وأنه يتوجب عليها أخلاقيا عدم استغلال ثقة الجمهور في محل او منتج . ومن جانبه أشاد حمد عبدالله السعدي بدور وزارة الاقتصاد والتجارة، وحرصها على فرض رقابة أدت في الآونة الأخيرة إلى سحب ترخيص التنزيلات من 5 محلات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ الغرامات والعقوبات بحق من يتجاوزون ويخالفون التعليمات والقرارات واللوائح التي وضعت لحماية المستهلكين، لافتاً إلى أن التلاعب بحق المواطنين والمقيمين المستهلكين يستحق فعلياً تغليظ الغرامات والعقوبات، لتكون رادعة لمن يخالفون وغيرهم ممن يتلاعبون بحقوق المستهلكين. ويرى السعدي أن مبلغ 5000 ريال غرامة المتلاعبين يعتبر مبلغا صغيرا جدا بالنسبة لهذه المخالفة وأيضا نظرا لمستوى المحل التجاري وما يحققه من أرباح، موضحا أن بعض العروض الترويجية والتنزيلات في بعض مراكز التسوق والمحلات التجارية قد تكون وهمية، و أنها مجرد شراك منصوبة للإيقاع بالمستهلكين واستغلالهم، وليست سوى حيلة يقوم بها التجار لتسويق بضائعهم القديمة أو التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات، في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اتفاقية تعاون مع إدارة الدفاع المدني لإستثناء بعض الرخص التجارية من شهادة الدفاع المدني، حيث تضم القائمة أكثر من 55 نشاطا إقتصاديا وتجاريا ستكون معفاه من إصدار شهادة الدفاع المدني . وتشمل القائمة عدد من الانشطة مثل محلات النظارات الطبية والشمسية، محلات طيور الزينة والسمك والحيوانات، محلات الاصباغ والدهانات، محلات الرسيفرات والدشات، محلات صياغة الذهب والفضة، محلات مواد البناء والكهربائية والصحية، محلات بيع الرخام والبلاط، خدمات الاتصالات، الخطاطيين والرسامين، محلات الموسيقى والفيديو والكمبيوترات، ماكنيات الخدمة الذاتية ( المشروبات والماكولات والصراف الالي وكابية تامين كبائن الاتصالات ) والصالونات الرجالية والنسائية، سوبارماركت، محلات البقال، مقاهي الانترنت، محلات بيع ايس كريم، محلات تقديم المشروبات، الاكشاك و المعاصر والكافتريات والملاحم ومحل بيع الحلويات والزهور والقصب الالي والمطاحن وحظائر بيع المواشي.

. أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكه المشمولة بنشرة السوق اليومية عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات، حيث إن تكلفتها أعلى على المستهلك، وذلك ضمانا منها لحق المستهلك في الحصول على الخضراوات والفواكه بأفضل أسعار السوق وتجنب شراء المواد غير المشمولة بنشرة السوق اليومية. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على سؤال منفذ البيع عن النشرة والإطلاع عليها قبل عملية الشراء، كما يمكن للمستهلك الاطلاع على نشرة السوق اليومية عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وعلى سبيل المثال فإن سعر كيلو الخيار المحلى يتراوح ما بين 6 إلى 7 ريالات مثلا، بينما يصل سعره إلى 10 ريالات أو أكثر للخيار المستورد خارج منظومة المزاد العلني والتي تكون غالبا مستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات أو من دول بعيدة كالأوروبية وغيرها. وشددت الوزارة على أهمية التزام منافذ البيع بالإخطار ليتسنى لمفتشيها تطبيق التسعيرة بسلاسة والتأكد من عدم حدوث أي لبس في المخالفات، وكذلك ضمان عدم تضليل المستهلك بالأسعار والسلع من قبل منافذ البيع. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقائمة الأسعار الجبرية اليومية للخضراوات والفواكه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم توضيح وعرض البضائع المشمولة وغير المشمولة ضمن منظومة المزاد العلني ونشرة السوق اليومية لأسعار الخضراوات والفواكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية، الخط المجاني، والبريد الالكتروني، وحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.