أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – إيكيا عن استدعاء لعبة أطفال (LATTJ0 BAT CAPE) لاحتمال تسببها في تعرض الأطفال للاختناق أو الإصابة في الرقبة، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام اللعبة وإعادتها إلى متجر إيكيا واسترجاع المبلغ بالكامل. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

علمت "الشرق" أن كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والبيئة، اتفقتا على التعاون والتنسيق في حملات التفتيش، التي ستجرى خلال شهر رمضان المبارك، حيث إنه سيتم الاتفاق بين البلديات والوزارة، على توزيع المنشآت الغذائية في كل منطقة على حدة. وتبين لـ"الشرق" أنه سوف تقوم كل بلدية بالتفتيش على منشأة غذائية مختلفة، عن البلديات الأخرى، بمعنى أنه لو قامت بلدية الخور بالتفتيش على المقاصب، ستقوم بلدية أخرى بالتفتيش على المطاعم في نفس اليوم، وسوف تجرى هذه العملية طوال الشهر الفضيل، بالتبديل مع جميع البلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن الحملات ستجرى بشكل تنظيمي، وليس بشكل عشوائي بطبيعة الأمر، وهذا التنسيق هو الذي سيمنع حدوث حالات الغش، في الشهر الفضيل، لأن الحملات ستكون مكثفة، وستشمل كل المناطق؛ سواء الخارجية أم الداخلية من الدوحة.

* علي: المبادرة تحث الوكالات والورش على تحسين وتقديم أفضل عروض الأسعار *الشمري: الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت في القضاء على الاحتكار *المري: ستقلل التكدس على الوكالات التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع أكد مواطنون أن تجاوب وكالات السيارات مع مبادرة التسعة بنود، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، سيسهم في تحسين الخدمات وتخفيض أسعار الصيانة، وهذا ماحدث فعليا، حيث قام أحد الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات فى أسعار الصيانة وقطع الغيار.. وتقضي مبادرة وزارة الاقتصاد بضرورة توفيق وكالات السيارات أوضاعها، مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بالبنود التسعة كلها، التي تتضمن خدمات ما بعد البيع، في منع تقييد العميل بأي شرط يحد من حريته في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل الزيوت والفلاتر وغيرها، أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية، بشرط أن تكون في ورشة معتمدة من قبل الشركة الصانعة، وهو ما يجعل المستهلك يحظى بفرصة اختيار مكان إصلاح سيارته في فترة الضمان في الورش المعتمدة، بالإضافة إلى فتح آفاق تنافسية بين الوكالات، يمكن ان تسهم في خفض أسعار خدماتها المقدمة، التي ألهبت جيوب العملاء بحسب ما أشاروا في حديثهم لـ "الشرق". وأكدوا أن المبادرة فتحت أبوابها لجميع الوكالات لخوض المنافسة، حيث استجابت بعض الوكالات لهذه المبادرة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، على جميع فئات سياراتها. في البداية قال السيد علي نجم الدين مدير المبيعات والتسويق بوكالة ديهاتسو للسيارات: إن فتح الأبواب للورش لتقديم خدماتها للسيارات، التي مازالت في فترة الضمان سيخلق أجواء تنافسية تصب لمصلحة العميل، حيث ستسعى الوكالات والورش الى تحسين خدماتها، وتقديم أفضل عروض الأسعار لجذب العملاء، ونيل رضاهم.. وأوضح السيد علي أن المستهلكين يثقون في خدمات الوكالات، لاستعانتها بفنيين محترفين، خاصة في إصلاح السيارات ذات التقنيات العالية، لافتا الى أهمية أن تكون "جراجات" السيارات على قدر المنافسة، برفع جودة الخدمات التي تقدمها بتقنيات ترضي المستهلك.. مشيرا الى ضعف التقنيات التي تستخدمها بعض الورش، في المقابل تنافس الورشُ المعتمدةُ الوكالاتِ في تقديم خدمات بكفاءة عالية. تقليل التدكس وأشار سعد المري إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من التكدس على الوكالات، التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع، ولإصلاح السيارات قبل إطلاق هذه المبادرة، وسيحظى العميل بسرعة إصلاح سيارته، بعد أن كان يضطر لترك سيارته لفترات طويلة بسبب الزحام.. وأضاف أن هذه المبادرة ستدعم رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الورش لتحظى بزبائن، لافتاً إلى أهمية مشاركة الوكالات التي تتخذ سياراتها الأفضلية لدى المواطنين، في هذه المبادرة، وخفض أسعار خدماتها لتدخل إلى دائرة المنافسة. القضاء على الغش أما سلطان الشمري، فيرى أن هذه الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت إلى حد كبير في القضاء على احتكار الوكالات، وحماية العميل من الغش، قائلا: كان المستهلك قديماً يتوجه لفحص سيارته بعد تسلمها من الوكالة على الفور لعدم ثقته، بسبب بعض الحوادث التى كشفتها إدارة حماية المستهلك، ولكن الإجراءات الرادعة التي قامت بها الوزارة، وإغلاق بعض الوكالات قضى تماماً على الغش. وأضاف: إن الوكالات كانت ترفض تقديم خدمات ما بعد البيع للسيارات التي يشتريها العميل من الخارج، بالرغم من حملها لنفس العلامة التجارية، لكن القرارات المتتالية منعت هذه الممارسات، وأهم بنود هذه المبادرة استبعاد العبارات المقيّدة، واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط، يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت، أن الإجراءات الجديدة تشكل دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم، ورفع تنافسيتهم، وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار، والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم.. وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل، فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات، والورشة التي قامت بها، وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل، وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح، طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول براءة الاختراع والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 11 الى 14 ابريل الجاري، وتضمنت محاضرات وتدريبا عمليا يهدف إلى التركيز في البحث عن الطرق المختلفة التي تساعد على صياغة طلب براءة الاختراع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأن هذه الورشة أقيمت في اطار اهتمام الوزارة بنظام براءة الاختراع ودوره في دعم الابتكار وحمايته من خلال دعم كفاءة موظفيها لإكسابهم المزيد من الخبرات في براءة الاختراع. وتضمنت الورشة تدريبا عمليا في عمليات البحث والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع المقدمة في "إطار باريس" واتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT)، وكيفية القيام بالبحث والفحص والتعرف على مناهج الفحص المختلفة. كما تم خلال الورشة عرض قواعد البيانات بمختلف أنواعها، وإيضاح كيفية التعامل معها لأغراض البحث والفحص، والتدريب التي تساعد موظفي الوزارة على معالجة أي مشاكل قد تواجههم عند منح الطلب براءة اختراع. وتعرف المشاركون، خلال الورشة، على التصنيف الدولي للبراءات وكيفية تحديد الوثائق ذات الصلة وعلاقتها بالأولويات وتواريخها ومدى تأثيرها على الطلب، وكذلك أهمية تحديد عناصر الحماية للطلب لتحديد مجال البحث والفحص، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءة الاختراع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة سحب نوعين من زيوت الطعام من الأسواق وذلك إثر قيام الوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على منافذ بيع زيوت الطعام ،حيث قام مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأخذ عينات من عدة أنواع زيوت الطبخ وإرسالها الى هيئة المواصفات والمقاييس، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة . ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف الكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية المستهلكين. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن نتائج هيئة المواصفات والمقاييس أسفرت عن عدم مطابقة عينتين من زيوت الطعام للمواصفات والمقاييس المطلوبة من حيث احتواء العينة الأولى على أحماض دهنية غير مطابقة للأحماض الدهنية الموجودة في هذا النوع من الزيوت، كما احتوت العينة الثانية على نسبه عالية من مضادات الأكسدة (TBHQ) E391 أعلى من المسموح بها في المواصفات الخليجية، وتم سحبهما من الاسواق بناء على المادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وأفاد البيان بأن السلعة تعتبر مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، مضيفا أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة من قبل الوزارة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تسجيل 1668 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 239 سجلاً تجارياً في الدولة خلال شهر مارس الماضي. وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1192 سجلاً رئيساً بنسبة 71 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس، و476 سجلاً فرعياً بنسبة 29 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نفس الشهر. وقد تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة السجلات الجديدة ب 615 سجلاً رئيسيا و166 سجلاً فرعياً وذلك وفقا لنوع المنشأة بنسبة 51.59 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و34.87 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر مارس. كما تلتها الشركات ذات الشخص الواحد ب482 سجلاً رئيسياً و263 سجلاً فرعياً، بنسبة 40.44 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و55.25 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسات الفردية فسجلت 87 سجلاً رئيسياً و46 سجلاً فرعياً، بنسبة 7.3 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و9.66 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). وبالنسبة للسجلات الأكثر نشاطا في شهر مارس الماضي، فقد تصدرت شركات المقاولات السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 18 %. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 8 %. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7 في المائة ثم التنظيفات التي مثلت نسبة 5 % وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4 % من مجمل السجلات الجديدة أيضاً. في حين مثّلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 59 % من مجمل السجلات الجديدة لنفس الشهر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه طراز ماليبو موديلات 1997- 2005 وذلك بسبب امكانية تحرك مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية التوقف. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مركز تجميل في منطقة الوعب لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع صبغات شعر منتهية الصلاحية، الأمر الذي يخالف إحدى مواد القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا، عن استدعاء مصابيح إضاءة من نوع "gothem" وذلك لاحتمال حدوث صدمة كهربائية حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته الى متجر ايكيا. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك ats موديلات 2013 - 2016 وذلك لعدم ثبات زر تحكم فتحة السقف. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بعد غد الاثنين، ورشة عمل حول استخدام تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات وتصنيف فيينا الدولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، وذلك بمبنى الوزارة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). وتهدف الورشة إلى التعريف بالتصنيفات الدولية التي تسهم في سهولة عملية فحص العلامات، وتأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها لكافة الاطراف المعنية بالملكية الفكرية، إلى جانب نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية. وتشارك في ورشة العمل، التي تستمر على مدى أربعة أيام، السيدة اليسون زوغر الخبيرة بمنظمة الويبو، ويحضرها 20 موظفا من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، وستتناول التعريف بأحدث المعلومات حول تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات و تصنيف فيينا الدولي للعناصر التصورية للعلامات التجارية، وتدريب الموظفين بقسم العلامات التجارية على استخدام تصنيف فيينا الدولي، مما يساعد في سهولة عملية فحص العلامات التجارية. يذكر أن تصنيف نيس هو التصنيف الدولي المعتمد وفق اتفاق نيس للسلع والخدمات التابعة لتسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمات، ويتكون التصنيف من قائمة من الدرجات فيها 34 للسلع، و11 فئة للخدمات، ويتم تعديل واستكمال هذه القوائم بصفة دورية من قبل لجنة الخبراء التي تضم ممثلين عن كافة الدول المتعاقدة. أما تصنيف فيينا فهو تصنيف دولي أنشئ بموجب اتفاق مبرم في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في فيينا عام 1973، ويضع اتفاق فيينا تصنيفا دوليا للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، ويشكل نظاما هرمي التسلسل يبدأ بالعام وينتهي بالخاص، ويصنف العناصر التصويرية للعلامات إلى أقسام وفئات وقطاعات، اعتمادا على شكلها.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بمنطقة لوسيل وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم بالدولة، حيث شارك في الحملة عدد كبير من موظفي الوزارة الذين حرصوا على دعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة، وأبدى المتبرعون تجاوباً إيجابياً ووعياً كبيراً بأهمية التبرع للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم. كما أشاد المشاركون في الحملة بالمبادرة التي من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يتماشى مع قيمهم ويؤكد التزامهم تجاه مجتمعهم. ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، وتجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي v8 كواتوبورتي موديلات 2014 - 2015، وذلك لضعف في الأسلاك الكهربائية مما يؤدي إلى احتمال وجود قصور في النظام الكهربائي لنظام التشغيل. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك اسكاليد موديلات 2011 - 2012 وذلك لوجود خلل في اسطوانة المفتاح يؤدي إلى صعوبة تشغيل المركبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة إحدى الشركات في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بالغش في بلد المنشأ لأدوات كهربائية، وقيامها بعرض وبيع مفاتيح إضاءة وموصل للمكيف على أنها مصنوعة في المملكة المتحدة، بينما هي في الأصل مصنوعة في الصين. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان" تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتم خلال اليوم الثاني والاخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك ، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصة بالشكاوى ، كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية فى مجال حماية المستهلك والمنافسة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجة سوزوكي – اس اف في 650 موديل 2013 ، وذلك لوجود خلل بعمل غماز صباب المحرك ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات آسيوياً زور محرراً رسمياً هو بطاقة دخول رسمية لساحة المزاد بالسوق المركزي والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، والتأشير عليه بما يفيد ذلك والسجلات المثبتة فيه. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة عاصم نعيم. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير، وأنه اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وهي بطاقة تصريح دخول السوق المركزي المنسوب صدورها لوزارة الاقتصاد والتجارة مع علمه بذلك، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بالمواد 39 و2 و40 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. وتكشف مدونات القضية كما استقر في يقين المحكمة، أنّ المتهم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وهو بطاقة تصريح دخول السوق المركزي المنسوب صدورها لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن أمدّ ذلك المجهول ببيانات وصورة شخصية، وتمّ تزويرها بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة كما استعمل المحرر المزور للدخول إلى ساحة المزاد بالسوق المركزي، وتمّ ضبطه من قبل أفراد أمن الموقع، وبحوزته التصريح وتمت إحالته للشرطة. وشهد رجل أمن أنه يعمل مشرفاً بالموقع، وأثناء تواجده على رأس عمله بالسوق المركزي، وتحديداً عند الباب المخصص لدخول الأشخاص ممن يحملون تصاريح صادرة من إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة أبلغه الحارس أنه استوقف رجلاً بحوزته بطاقة يشك في مصداقيتها، وتبين أنها مزورة من خلال الختم، وقام بتحويله إلى مكتب حماية المستهلك وتبين أنها مزورة، ثم أبلغ الشرطة. وثبت من إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة أنّ البطاقة المضبوطة مزورة، عن طريق تصويرها بطابعة ملونة، وسجل عليها بيانات شخص آخر. وأقرّ المتهم في محضر الشرطة بأنه تعرف على شخص في السوق المركزي، ووعده بأن يعطيه بطاقة تصريح دخول ساحة المزاد، وأعطاه صورة شخصية وبيانات تخصه، وبعد فترة أعطاه البطاقة المزورة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل بحمايته ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات سكودا اوكتافيا 1.6L موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في ضبط توقيت صمام السحب والعادم من خلال عمود الكامة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.