أن تكون بعيدة عن المدارس والمساجد ومحطات الوقود بــ 1000 متر عدم فتح المحل بعد الساعة الـ 12 ليلاً حظر تدخين الشيشة عند برك السباحة بالفنادق والمنشآت السياحية حظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولو كانوا برفقة ذويهم بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة فى تطبيق الضوابط والاشتراطات الجديدة الواجب توافرها فى المحال التى تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته " الشيشة". وتتضمن هذه الشروط ان تكون هناك موافقة من مالك المبنى الكائن به المحل واقرار مقدم الطلب بعدم فتح المحل بعد الساعة الثانية عشرة ليلا إلا بعد الحصول على موافقة الادارة المختصة ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد موافقة الادارة المختصة وأن يكون الموقع بعيدا عن المساجد وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن الف متر كما يجب تجنب المواقع التى تسبب ازعاجا للجيران او عرقلة حركة المرور بالمنطقة وان يكون الموقع بعيدا عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن ال متر والا تقل المسافة بين المحل واقرب محل يقوم بتقديم نفس الخدمة عن 500 متر. وتتضمنت الشروط ايضا ان الا تقل مساحة المحل عن 60 مترا وان تتبع فى تشييده المقاييس القطرية ولا يجوز تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته " الشيشة " فى الساحات الخارجية التابعة للمحل الا بعد موافقة الجهات المختصة ويحظر استخدام الارصفة لتقديم خدمة تدخين الشيشة مع توافر عدد كاف من مواقف السيارات يتلائم مع حجم ونشاط المحل. وحدد القرار بان تكون المبانى الخاصة باعداد وتحضير وتقديم الشيشة من الخرسانة المسلحة وعدم تغطية ارض المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها وان تكون الابواب آلية الاغلاق وان تكون مغلقة فى جميع الاوقات باستثناء الدخول والخروج مع توفير المخرج للطوارىء. المطاعم والشيشة اما بالنسبة للاشتراطات الخاصة بالمحال التى تقدم خدمة المشروبات أو المأكولات بالاضافة الى خدمة تدخين الشيشة فيجب ان يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين وان يخصص المدخل الرئيسى مباشرة للمطعم او مكان تقديم المشروبات وأن يخصص للمدخنين مكان منفصل والا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين فى محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50 % من اجمالة مساحة المحل. الفنادق والمشآت السياحية كما حدد القرار بعض الشروط التى يجب ان تتوافر فى المنشآت السياحية والفندقية وهى ان تكون المنشأة مصنفة 5 نجوم وان تقدم خدمة نخين التبغ ومشتقاته" الشيشة" فى الاماكن الخارجية فقط داخل حدود العقار وضمن الاستخدام المصرح به وان يكون المكان غير مرئى لمرتادى ونزلاء الفندق من الداخل والخارج ويحظر تقديم الخدمة عند برك السباحة واوضح القرار انه فى حال صدور التراخيص يجب اتباع ضوابط رقابية منها منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا ووضع التبغ فى آوان محكمة الاغلاق وتخزين التبغ على رفوف المنيوم لتفادى الصدأ وتكاثر البكتريا وتوفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال وتخزين الفحم المستخدم بطريقة آمنة والالتزام بالمواصفات والمقايسس واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والالتزام بالنظافة العامة للمحل وخاصة تنظيف ادوات الشيشة وتغيير المبسم عند كل استخدام ومنع استخدام الوقود والمواد الكيميائية لاشعال الفحم واستبدال الماء بعد كل استخدام ويحظر دخول من تقل اعمارهم عن 18 عاما ولو كانوا برفقة ذويهم.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر.مثّل الدولة خلال الإجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما يناقش إستثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين "10- 15 بالمائة" ولمدة خمس سنوات.ويبحث الإجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. وأفاد البيان أن الميزان الالكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، يتميز بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال إصدار فاتورة فورية مفصلة بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف. وأشار إلى أنه يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة الى سهولة مراقبة الميزان الالكتروني من قبل الجهات المختصة. ودعت الوزارة في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين الحديثة الإلكترونية. ومنحت الوزارة القائمين على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى نهاية فبراير المقبل لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة في التعميم. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالوارد في التعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، برنامجاً تدريبياً لإعداد الصف الثاني للوظائف القيادية والإشرافية، وشارك فيه أكثر من خمسين موظفا من شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية. وتناول البرنامج التدريبي موضوعات حول المهارات الإدارية الإشرافية، من بينها طرق إعداد خطط العمل وتنظيم وتطوير خطط العمل، إلى جانب آلية تقييم أداء الموظفين ومهارات التعامل مع المرؤوسين وتحفيزهم، وإدارة الوقت وتنظيم الاجتماعات، وإحكام قانون الموارد البشرية. وقالت الوزارة إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على إعداد وتأهيل الصف الثاني من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية وتنمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم لتولي مناصب قيادية مستقبلية.

دعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع .. الترخيص بإنشاء ورش صيانة معتمدة غير تابعة للوكيل وتقدم جميع أعمال الصيانةإلزام الوكالات بعدم الربط بين استمرار خدمات الضمان ووجوب الصيانة بورش الوكالة للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى أي ورشة يختارها عدم إلغاء الضمان إلا على الجزء الذي يثبت الوكيل ضرره بسبب عمل الصيانة بورش مستقلةللورش المعتمدة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك التوريد المباشر من الخارج لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أي سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار فتح مجال توريد قطع الغيار لأصحاب الورش المعتمدة وفقاً للشروط المعتمدة من الشركة المصنعة في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. إلغاء الربط بين خدمات ضمان السيارة ووجوب الصيانة في بورش الوكيل وقد تضمن القرار أحكامًا واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.كسر الإحتكار في الصيانة وبموجب المبادرة فقد تم كسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح، ومنحت المبادرة العميل الحق في اختيار الورشة التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بها، هذا وقد أوضحت الوزارة أنواع الورش الثلاثة للعميل التي يمكن للعميل الاستفادة من خدماتها، وهي ورشة الوكيل وهي عبارة عن مركز صيانة تابع للوكيل ومختص في عمل الصيانة والإصلاح للسيارات التي تحمل العلامة التي يمثلها بالسوق المحلية، والورشة المعتمدة وهي الورشة المملوكة لغير الوكيل ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة لعمل الصيانة للسيارات الحاملة لعلامتها، بالإضافة إلى الورش المستقلة كالكراجات والورش العادية غير التابعة للوكيل. حيث قامت الوزارة وبموجب مبادرتها لكسر الاحتكار في مجال الصيانة والإصلاح بالتالي: إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لضمان حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، للعميل الحق في إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها في حال عملها في ورشة مستقلة، وإلزام الوكيل بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل ضررها بسبب عمل الصيانة في ورشة مستقلة، وفي حال إثبات ذلك يسقط الضمان على الجزء المتضرر فقط. الإقتصاد ألغت إرتباط إستمرار الضمان بشرط عمل الصيانة بورشة الوكيل كسر إحتكار ضمان السيارات وفيما يخص ضمان السيارات كفلت المبادرة للمستهلك حرية اختيار مركز الخدمة لعمل الصيانة والإصلاح دون المساس بالضمان وألزمت جميع وكلاء السيارات بالدولة الالتزام بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة بنود تحرير الضمان السيارات من احتكار الوكيل المعتمد، وذلك من خلال: ألغت الوزارة ارتباط استمرار الضمان بشرط الصيانة في ورش صيانة الوكيل، ألغت الوزارة العبارات الغامضة والمقيدة من كتيبات الضمان وذلك لإتاحة الفرصة للعميل لاختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته خلال فترة الضمان، وألزمت الوزارة الوكيل بعدم إجراء أي تعديلات على كتيبات الضمان دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. قطع غيار السيارات وفي سبيل تحقيق العدالة وتعزيز التنافسية في مجال قطع غيار السيارات، نظمت مبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، العلاقة بين الشركات المصنعة ووكيلها المحلي والموزعين وبين الورش المعتمدة والورش المستقلة، على النحو التالي: للورش المعتمدة والمستقلة حرية توريد قطع الغيار من أي مصدر بما في ذلك الوكيل المحلي وشبكة الموزعين التابعة للوكيل أو التوريد المباشر من الخارج، لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد من شأنه تقييد حق الورش المعتمدة في اختيار الجهة التي تزوده بقطع الغيار، الورشة المعتمدة لديها الحرية في توريد قطع الغيار من الوكيل أو غير الوكيل لا يحق للوكيل المحلي ولشبكة الموزعين التابعين له التمييز في شروط قطع الغيار بين الورش المعتمدة والورش التابعة للوكيل، يمكن لمالك السيارات استخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة.رفع التنافسيةهذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في أي نوع من الورش سواء (ورشة الوكيل أو الورشة المعتمدة أو الورشة المستقلة) ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.

وزارة الاقتصاد كشفت عن نتائج دراسة أعدتها حول السياحة الرياضية .. الدراسة تهدف إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص المتاحةقطر تسعى لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطةنمو سوق وكالات السفر 8% سنويا إلى 48 مليون ريال في العام 2022 أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها عن الإستثمار في مشاريع السياحة الرياضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زوون، والهيئة العامة للسياحة، والتي تأتي في إطار تطوير قطاع الأعمال الرياضية وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك ضمن عدد من الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال "مشروع التجمع الاقتصادي للقطاع الرياضي"، والذي يهدف إلى جمع الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية في القطاع الاقتصادي. رسم يوضح فرص السياحة الرياضية في قطر وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة توافر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص حتى عام 2023، موزعة على 7 أنشطة وهي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية.الفرص الإستثماريةتهدف الدراسة إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تأسيس هذا النوع من الأعمال حيث تعد السياحة الرياضية من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة في السوق القطري، والتي يمكن تعزيزها من خلال الدور الذي تلعبه وكالات السفر القادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من السياح حول العالم. وأشارت الدراسة إلى سعى دولة قطر لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية كالتقويم الرياضي الحافل بالأحداث والفعاليات والمرافق الرياضية ذات الجودة العالية كأسباير وقاعدة لوسيل متعددة الأغراض بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية والفنادق للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الدوليين وتقديم حزمة من الخدمات عالية الجودة والعروض المغرية. رسم يوضح تكاليف الشغل وكالات السفرومن المتوقع أن ينمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية في قطر من 18 مليون ريال قطري في 2016 إلى 37 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. وسيصل هذا النمو إلى ذروته في عام 2022 بقيمته 48 مليون ريال قطري بسبب استضافة كأس العالم 2022. وتناولت الدراسة الخطة المالية في فرص المشاريع السياحية الرياضية والتي تشمل الاستثمار والإيرادات حيث بينت إلى أن المستثمر الذي يريد استغلال الفرصة كاملة في مشاريع السياحة الرياضية يجب عليه أن يكون قادرا على استثمار ما يقارب 1.5 مليون ريال قطري. حيث إن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 458 ألف ريال قطري تقريبًا على مدى السنوات العشر القادمة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 11٪ تقريبًا. كما أن الشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها أيضا الاستثمار في جزء من الفرصة المتاحة فعند الاستثمار بما قيمته 772 ألف ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 229 ألف ريال قطري.إيرادات الاستثماروفي حال استغلال هذه الفرص بشكل كامل فإن الإيرادات سوف ترتفع من 5.4 مليون ريال قطري تقريبًا في 2016 إلى ما يقارب 11 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8%. كما أن الشركات ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها كذلك التمتع بنمو كبير في الإيرادات.وفيما يخص التكاليف أوضحت الدراسة إلى أن بند الأجور يشكل حوالي 33% من إجمالي تكاليف التشغيل بينما تبلغت المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية الأخرى 27 % ومثلت المشتريات 21%، كما قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما يقارب 565 ألف ريال في عام 2025 مع هامش أرباح بنسبة 5%. مخطط توضيحي صادر عن وزارة الإقتصاد السياحة القطريةوأوضحت الدراسة إلى استمرار نمو السياحة القطرية حيث ارتفع عدد زوار البلاد بين 2010 و2015 من 1.7 مليون إلى 2.9 مليون، مسجلًا معدل ارتفاع سنوي قدره 11.5%، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات الحالية إلى ارتفاع عدد زوار قطر إلى 3.7 مليون بحلول 2019، و4 ملايين بحلول 2020، و7 ملايين بحلول 2030. تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة تم تحديده كقطاع ذا أولوية، وذلك لما يمثله من فرص لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ورغم النمو الذي تشهده السياحة القطرية مؤخرًا، فإن السياحة الرياضية لا تزال غير متطورة كقطاع فرعي. وبينما تقوم قطر بتنظيم فعاليات رياضية دولية هامة حيث يظل هذا القطاع يوفر العديد من الفرص الواعدة.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 76 مخالفة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المخالفات تنوعت ما بين عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنواتها التواصلية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة صالونا نسائيا في منطقة أسلطة الجديدة لمدة شهر، إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا الإجراء جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأفاد البيان بأنه تم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر لمخالفته للمادة رقم /7/ من القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأشار إلى أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز "إكسبيديشن" وطراز "إف 150" وطراز "موستانج " موديل 2011- 2012 وذلك لإعادة برمجة كمبيوتر الجير. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل سيارات هوندا، مركبات هوندا بايلوت موديلات 2016، وذلك لوجود خلل في برمجة لوحة العدادات. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز "توروس" و"لينكولن" طراز "إم كيه أس" و"إم كيه تي" موديل 2013 – 2015 وذلك لاحتمالية وجود عطل بمضخة الوقود. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

تمكنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، من سحب كميات كبيرة من الأكواب التي تحمل عبارات غير لائقة في أحد المحال التجارية بمجمع تجاري شهير. وانتقد عدد من المواطنين السماح بدخول مثل هذه المنتجات التي لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ مؤكدين أن اي سلوك يخالف الشرع وأي سلوك ينتج عنه الاختلال في الثوابت يجب تجنبه والتحذير منه، مشددين على ضرورة محاسبة كل من يتسبب فى ترويج مثل هذه المنتجات فى الاسواق المحلية. وكانت مجموعات على موقع تويتر قد تداولت صور الاكواب المخالفة واسم المجمع فى تغريدات وصلت الى جهات الاختصاص والتى بدورها قامت بسحب المنتج على الفور.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تطوير الرسائل النصية الخاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية؛ وذلك بإضافة بيانات مفصلة عن كل عملية. وقالت الوزارة ،في بيان لها، إن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر ، داعية المواطنين، الذين لا تصلهم الرسالة النصية، إلى الاتصال بالوزارة لتحديث بياناتهم. وتتيح خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به، فعند قيامه بأي عملية شرائية عبر هذه البطاقة سوف تصله رسالة نصية تحتوي علي اسمه الثلاثي ورقم البطاقة التموينية والمواد المصروفة وكميتها واسم الموزع والمنطقة ، فضلاً عن الرصيد المتبقي للفترة الزمنية المستحقة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس كلاس موديلات 2014، وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب التوصيلات الكهربائية لأحزمة الأمان. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر أغسطس الفائت، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وذكرت الاقتصاد والتجارة أن الحملات التفتيشية، التي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 125 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم تحديد، بطريقة واضحة، بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، فضلا عن عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة. كما شملت المخالفات بيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم إصدار فواتير، وكذلك عدم إصدار فواتير باللغة العربية، ونقص في وزن الخبز البلدي والعربي. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية، مركبات مازدا6 ومازدا بي تي،50 بيك أب موديلات 2002 - 2007 وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية الأمامية. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة باقر محبي للمشاريع عن استدعاء حفاظات الأطفال التي تحمل شعار هجيز باللون الأخضر ذات المقاسات 3 و 4 و4+ و 5 المصنوعة سنة 2015 – 2016، وذلك بسبب ضعف لاصق الحفاظات عندما يتعرض لحرارة مرتفعة مما يؤدي إلى التصاقه مع باقي الحفاظات. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات استبدال المنتج المعيب بمنتج سليم والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات واستبدال المنتج الذي تشمله العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أغسطس 2016، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1924 شركة جديدة خلال هذا الشهر، وبلوغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1238 سجلاً، وعدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 686 سجلاً. وذكر بيان صادر اليوم، الأحد، عن الوزارة أن نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تسجيلها بلغت حوالي 59%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و17% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 466 سجلاً تجارياً في هذا المجال، بينما تم إصدار181 سجلاً تجارياً في مجال تجارة مواد البناء، و155 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس 2016، تجاوز 6958 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1557 رخصة ، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 588 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4813 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر أغسطس الماضي 291 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 10%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 29 %، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19 %، وأيضاً تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 19%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر أغسطس 2016 بلغ 55 طلباً، وتم تجديد حوالي 104 طلبات براءة اختراع. كما بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أغسطس الماضي 3242، وتم إصدار 20 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي. كما شملت عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك ، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تراوحت ما بين الإغلاق الإداري للمحلات المخالفة والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك . يذكر ـن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات لكزس CT200h موديلات أعوام 2010، 2011، و 2014 ،ومركبات تويوتا زيلاس تي سي موديلات عام 2010 ،وذلك لفحص إمكانية التسريب في علبة وحدة التحكم في بخار الوقود. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ، وكيل سيارات لكزس وتويوتا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.