أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم القانونية بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الخميس، أنها دأبت على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأفاد البيان بأن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب" حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وقد أسفرت الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان والتي شملت أكثر من 4000 محل عن ضبط وتحرير حوالي 199 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه والإعلان عن عروض ترويجية بدون ترخيص وعدم وجود قائمة لأسعار الخدمات واختلاف السعر بين الرف والكاشير وتقاضي نسبة عمولة أثناء المزاد العلني أعلى من النسبة المعلن عنها وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه وعدم وجود البيانات الإيضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ وسلع مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وعدم الالتزام بأسعار اللحم المدعومة من الدولة وعدم وجود بيانات على السلع باللغة العربية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك والالتزام بقائمة الأسعار وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات مؤكدة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2017 حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2227 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1595 سجلاً بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 632 سجلاً. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه وفقا للتقرير فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 بالمائة بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمائة وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14بالمائة. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً حيث تم إصدار 925 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار711 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه كما تم إصدار 475 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة وكذلك إصدار 471 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء كما تم إصدار 432 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 17777 رخصة تجارية حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 4880 رخصة بينما جرى تعديل 821 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 12076 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 390 شركة وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17.5 بالمائة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 25 بالمائة بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة في المرتبة الثانية بنسبة 21 بالمائة وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه وتجارة مواد البناء وتجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 18 بالمائة . أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017 التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو 2017 بلغت 52 طلبا كما تم تجديد 139 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مايو الماضي 3903 طلبات كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع الخضار والفاكهة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة. وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير عدد 4 مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان المضلل، بما يخالف أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وقد تم تغريم المحال المخالفة بمبلغ 6000 ريال. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية. يشار إلى أن المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا طراز مازدا 2، ومازدا 3، ومازدا 6 موديلات 2008-2010، وذلك لوجود خلل في وحدة تعديل مقعد السائق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت خلال شهر ابريل الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 112 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، إضافة إلى عدم إصدار فواتير كاملة البيانات. وشملت المخالفات أيضا عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية، وعدم التحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضار والفواكه، وعدم إصدار فواتير . وتراوحت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تفاوتت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وذكرت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت الوزارة إلى أنها استقبلت خلال الفترة المذكورة (1051) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، فعاليات اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والنادي العلمي القطري. وهدف الاحتفال، الذي أقيم هذا العام تحت شعار "ابتكار فمعيشة أعذب"، بمشاركة نخبة من المتخصصين بالملكية الفكرية عن الوزارة والجهات المشاركة، إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتم خلال اليوم الثاني والختامي للاحتفالية، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وأقيمت بجامعة قطر، بحضور عدد من المبتكرين والمخترعين والطلبة والمهتمين بالملكية الفكرية، تنظيم محاضرة بعنوان: الملكية الفكرية في قطر .. الطريق إلى الأمام، ومحاضرة الوزارة للطلبة المخترع الصغير- كيف تحمي اختراعك ؟، أعقبها قيام المخترعين بعرض نماذج لاختراعاتهم أمام الحضور. واختتمت فعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للملكية الفكرية بتكريم المخترعين المتميزين. الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا عالميا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفظها من التعديات.

فازت وزارة الاقتصاد والتجارة بجائزة "أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي" للعام الثاني على التوالي، وذلك عن تطبيقها الرسمي على الأجهزة الذكية ( MEC_QATAR) . وأوضح بيان صادر هنا اليوم عن الوزارة أن الفوز بالجائزة جاء ضمن فعاليات احتفالية "جائزة الحكومة الذكية العربية" في دورتها الثامنة، التي عقدت بالقاهرة لتكريم الفائزين على مستوى المنطقة العربية . ويأتي الفوز بالجائزة التي تسلمها، السيد عبدالله أحمد العلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة، تتويجا لجهود الوزارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتي الاعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر . ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال، والمستهلكين، ومختلف المتعاملين . يذكر أن جائزة الحكومة الذكية العربية هي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي أسست مواقع لها على الإنترنت، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات على الأدوات الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية، ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية، علاوة على حث الدول على المشاركة في العالم الرقمي انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو تعزيز العمل العربي المشترك . يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصلت العام الماضي على عدة جوائز، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال ومنها: جائزة "أفضل تطبيق على الهواتف الذكية" في مسابقة "درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية" في دورتها السابعة بمدينة الكويت وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة . كما حصدت جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول"على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة .

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2017. وأشار التقرير إلى تسجيل 2228 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1615 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 613 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13%، والشركات الأجنبية بنسبة 1%.هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 498 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، بينما تم إصدار 266 سجلًا تجاريًا للتجارة مواد البناء و 222 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و 142 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8186 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1556 رخصة، بينما جري تعديل 892 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5738 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي 378 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 31%، بينما جاءت تجارة قطع الغيار وإطارات السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 28% وحلت تجارة المستلزمات النسائية ثالثا بنسبة 17 %، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الرابعة بنسبة 14 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 10%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر يناير 2017، التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 30137 معاملة.وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يناير 2017 بلغت 49 طلبا، كما تم تجديد 111 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يناير الماضي 2766 طلبا، كما تم إصدار 27 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

الإقتصاد تطلق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق حماية الحقوق الأدبية للمؤلف تيسير إجراءات إصدار الشهادة عبر الموقع الإلكترونيأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً، للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتها تباعاً في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة، بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وأشارت الوزارة إلى خطوات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://services.mec.gov.qa، وتعبئة البيانات، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة، ويتم بعد ذلك الحصول على الخدمة.حق المؤلف والحقوق المجاورةوفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق الملكية الفكرية والذي يود تسجيل أحد حقوق الملكية الفكرية بالإدارة. ويُعرف الوكيل، بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه بدولة قطر. أما المؤلف فهو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً أو أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا.وأوضحت الوزارة مفهوم المصنف والذي يشمل كل عمل أدبي أو فني مبتكر والمصنف المشترك والمتمثل في المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف. بينما يعد المصنف الجماعي، المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.المصنفات المشمولة بالحمايةواستعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمثلة عن المصنفات المشمولة بالحماية ومنها أولا الكتب والكتيبات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وثانيا، المصنفات التي تلقي شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد، وثالثا المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ورابعا، المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها. وخامسا، مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي. وسادسا، المصنفات السمعية البصرية، وسابعا، المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها.. وثامنا، مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية.. وتاسعا، مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية، أما عاشرا فتشمل برامج الحاسب الآلي.المصنفات غير المشمولة بالحمايةوأشارت الوزارة إلى أن المصنفات غير المشمولة بالحماية تتمثل في الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية علاوةً على الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والاكتشافات والمبادئ. وفي هذا السياق، لفتت الوزارة إلى أن عددا من المجموعات المذكورة سابقاً يمكن أن تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. فوائد إيداع وحفظ الحقوقوأوضحت الوزارة فوائد إيداع وحفظ الحقوق للمصنف الفني والأدبي للمؤلف أو صاحب الحق المجاور، ومنها ثبوت الحق الأدبي أبديا للمؤلف كدليل إثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه أو انتقاله للورثة (خلفه العام) فهو حق لصيق بالمؤلف وحده، إلى جانب ضمان الحق المالي للمؤلف على المصنف والذي يتميز بالقابلية للتصرف فيه وجواز الحجز عليه وانتقاله للورثة طوال فترة الحماية المقررة، وضمان ملكية المؤلف لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية وفقا لعقد الترخيص ويمنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف. نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوقوفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق من خلال إتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لنفس فكرة المصنف الأدبي أو الفني واستعماله واستغلاله بشكل مباح بكافة الطرق المقررة قانونا داخل الدولة وعدم إمكانية منع الغير لضياع الحقوق الأدبية والمالية بعدم التسجيل، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه.. بالإضافة إلى أنه يصعب إثبات الحق على المصنف عند المنازعات لعدم تسجيله لحفظ الحقوق بالمكتب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يناير الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة. وقال بيان للوزارة إن الحملات التفتيشية التي غطت أماكن كبيرة من الدولة، أسفرت عن مخالفات تنوعت أكثرها ما بين عدم وضع بطاقات على السلع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم فصل البضائع التي تشملها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة. كما شملت المخالفات عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالقرارات المنظمة له وبالمعايير والشروط الخاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين لمتجرين لبيع الملابس الجاهزة لإعلانهما عن الأسعار بشكل غير واضح حيث تبين أنهما قاما بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك ويخالف المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي نص على: "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفا أو إعلانا أو عرضا خادعا لسلعة ما، إذا تضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك.. ومن ضمنها طرق الإعلان عن الأسعار. وكذلك لعدم التزامهما بالقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات).الاطلاع على سعر السلعة وبناء على ذلك تم مخالفة المتجرين وتغريم كل منهما مبلغ 6000 ريال وإلغاء وسحب ترخيص التنزيلات عنهما وحرمانهما من الفترة المتبقية من مدة الترخيص. بدورها، تنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة التنزيلات بمهرجان قطر للتسوق تطبيقا لشعار وزارة الاقتصاد والتجارة "تسوق بثقة" لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، عن ضبط وتحرير (6) مخالفات. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، من قانون حماية المستهلك، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات). وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات المفاجئة تستهدف مراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة تتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة. وشملت التعليمات قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. وقالت الوزارة إن هذه التعليمات سيتم تطبيقها على الشركات المساهمة الخاصة، غير الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، أو لرقابة مصرف قطر المركزي، وتطبق أيضاً على الشركات المساهمة الخاصة المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية. وحددت التعليمات شروط عضوية مجلس الإدارة، حيث يراعى لهذه العضوية ألا يقل عمر العضو عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من هذا القانون. كما اشترطت التعليمات ألا يكون قد قضي بإفلاس العضو، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي (باستثناء العضو المستقل)، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية. أما فيما يتعلق بالعضو المستقل بمجلس الإدارة، فقد عرفت التعليمات العضو المستقل بأنه هو الذي تتوافر فيه الخبرة الكافية من غير المساهمين، ولا يشترط فيه تملك الأسهم اللازمة للعضوية ويتمتع بالاستقلاليه التامة، وألا يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة تابعة لها، أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة تابعة لها. أو مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. كما يجب ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة ضمن الشركات التابعة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وألا يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة تابعة لها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين، وأن تتوافر فيه خبرة كافية تتناسب مع غرض الشركة لا تقل عن (5) سنوات في مجال عمل الشركة. وفيما يتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد ألزمت تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الشركة المعنية بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف، وأن تحدد في الإعلان شروط العضوية، وكيفية تقديم الطلبات، وميعاد التقديم، ونشر الإعلان في إحدى الصحف المحلية، أوعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. وأشارت التعليمات إلى أن الشركة تقوم بعد ذلك بإعداد قائمة بأسماء المرشحين، مرفق بها استمارات الترشح وكذلك إقرار بمراعاة المادة (98) من قانون الشركات، وبطاقة الانتخابات، على أن تتضمن بطاقة الانتخابات أسماء المرشحين، وعدد المرشحين الذين يلزم اختيارهم، وكيفية توزيع الأصوات، وطريقة التصويت. وبينت تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في حال ما إذا كان عضو مجلس الإدارة شخصا اعتباريا فيلزم تعيين من يمثله من الأشخاص الطبيعيين في السجل التجاري، ويجوز أن يكون للشخص الاعتباري أكثر من ممثل، بشرط أن يتم تعيين ممثله أثناء الترشح من الأشخاص الطبيعيين، وانتخابه من قبل الجمعية العامة، ويكون للشخص الاعتباري حق عزل هؤلاء الممثلين أو تعيين غيرهم في كل وقت. وحددت التعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأن تكون عادلة ومتناسبة مع خبرة عضو مجلس الإدارة واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها، والأهداف المحددة من مجلس الإدارة، على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5 %) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، كما يجب أن تكون مبنية على توصية لجنة المكافآت إن وجدت، ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها. وشملت التعليمات مواضع أخرى من بينها التزامات مجلس الإدارة، وقواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، فضلا عن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وتعرضت التعليمات إلى حماية حقوق المساهمين، وقدمت نماذج استرشادية لإعلان الدعوة الى الجمعية العامة، وفتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ونموذجا استرشاديا لاستمارة الترشيح، وآخر للتوكيل في حضور جمعية عامة، ونموذجا استرشاديا لبطاقة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ونموذجا استرشاديا آخر لمحضر اجتماع جمعية عامة. وغير ذلك من المسائل في هذا الباب.

الاقتصاد تتجه إلى جعل الأسواق المركزية الجديدة متخصصة الوزارة فشلت في تنفيذ وعدها بتشغيل هذه الأسواق في 2016 التخصص يشكل معاناة كبيرة للمستهلكين في حال تطبيقه مازالت الأسواق الجديدة تواجه الكثير من المشاكل والمعوقات علمت "الشرق" من مصادر موثوقة أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد تحويل الأسواق المركزية في كل من أم صلال والوكرة والسيلية إلى أسواق "متخصصة"، بحيث يكون سوق أم صلال للأسماك والسيلية للخضراوات والفاكهة والوكرة للمواشي، علما بأنه عقب افتتاح سوق أم صلال للأسماك سيتم إغلاق سوق السمك بالسوق المركزي نهائيا، وفي هذه الحالة سكان الدوحة والوكرة والريان مطالبين بشد الرحال إلى أم صلال من أجل شراء الأسماك وهذه الخطوة سوف تشكل معاناة كبيرة للمستهلكين في حال تطبيقها، كما أنها تخالف الأهداف التي قامت من أجلها هذه الأسواق ومنها تلبية احتياجات المجتمع المتنامي لتوفير خدمات بيع اللحوم والأسماك والطيور والخضر والفواكه في موقع واحد وما يرافقها من خدمات في مناطق الكثافة الكبيرة والقريبة منها، إضافة إلى تخفيف العبء عن السوق المركزي الكبير بالدوحة الذي لن يستطيع تلبية جميع متطلبات المستهلكين في السنوات المقبلة. وذات المشكلة تنطبق على حصول المواطن والمقيم على المنتجات المختلفة من الخضراوات والفاكهة والتي سيكون السوق المركزي بالسيلية مقرا لها، حيث سيتم افتتاحه وتشغيله نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما سيتم افتتاح السوق المركزي بالوكرة، والذي سيكون مخصصا للمواشي نهاية النصف الأول من العام الجاري. والسؤال الذي يطرح نفسه، في مارس من العام 2015 وقعت الوزارة عقود إنشاء هذه الأسواق وأعلنت حينها أن عملية التشغيل سوف تكون في العام الماضي 2016 ونحن الآن في بداية 2017 ومازالت هذه الأسواق تشهد نوعا من التخبط وعدم الاستقرار نتيجة للضبابية التي صاحبتها وتعديل أوضاعها بعد كانت أسواقا مركزية شاملة لجميع السلع الضرورية التي يحتاجها سكان المناطق . وقالت مصادرنا إن هذه الأسواق تهدف في المقام الأول لتسهيل الحياة اليومية للناس، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية باعتبارها تساهم بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة. وقالت الوزارة ،في بيان، إن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على التحقق من أن الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بالشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها تقويما صحيحا، وفقا لأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. ولفتت الوزارة الى أن هذا التعميم يسري على الشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة الوزارة، سواء عند التأسيس، أو زيادة رأس مال الشركة، أو تحوّل الشركة من أي نوع إلى شركة مساهمة خاصة، أو اندماجها في شركة مساهمة خاصة، أو الاستحواذ عليها عن طريق تبادل الأسهم أو انقسامها لأي شركة مساهمة خاصة. وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت قائمة بالمقيمين المعتمدين لديها، أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، تتضمن أسماء المقيمين الذين يجوز الاستعانة بهم في تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة. وحددت الوزارة في تعميمها التزامات المقيم والشركة طالبة التقييم، على أن يلتزم المقيم بأن لا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد تقرير التقييم بشأنها. كما أن عليه أن يفصح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه وبين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأطراف العملية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم. ويلتزم المقيم أيضا بتوثيق الإجراءات التي قام بها والعاملين لديه منذ البدء في إعداد دراسة التقييم وحتى إصدار تقرير التقييم النهائي والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وموافاة الوزارة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة طالبة التقييم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توقيعها. وألزمت الوزارة المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية (بشكل مباشر أو غير مباشر) على أي من فريق العمل الذي يقوم بمهام التدقيق لديه، للتأثير على رأيه الفني أو على ما تنتهي إليه الدراسة، علاوة على عدم تقاضي المقيم المالي أو العاملين لديه لأي أتعاب من الشركة طالبة التقييم بخلاف المتفق عليه، كما أن عليه تضمين التقييم الصادر عنه المعلومات والبيانات التي تساعد مستخدميها من اتخاذ القرار. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على العناية بمنهج التقييم المتبع، ومدى ملاءمته لطبيعة ونوع الأصول محل التقييم والأسس والمبادئ التي تم الاستناد عليها في إعداد التقييم المالي، إضافة إلى تحديد مصادر البيانات والمعلومات التي استند إليها التقرير، وأنها كانت كافية لأغراض الدراسة، مع التأكيد على عدم علمه باحتوائها على أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصول محل التقييم. على أن يكون تقرير التقييم باللغة العربية، وإذا كان بلغة أخرى فيجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية. وفيما يتعلق بالتزامات الشركة طالبة التقييم، حددت الوزارة عدة التزامات تتمثل في عدم مخالفة الاتفاق المبرم بينه وبين المقيم والذي تم تسليم نسخة منه للوزارة وعدم تقديم أي مبالغ أو هدايا للمقيم المالي أو العاملين لديه. وكذلك الإفصاح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه أو بين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، مع المقيم أو أي من العاملين لديه خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم. كما ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه، وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له، وكذلك ضمان الإفصاح عن محتويات الدراسة إلى جميع المعنيين، وبما يمنع من حدوث مخاطر الاستفادة من المعلومات الداخلية، وتقديم بيانات صحيحة، وغير مضللة عن أوضاع الشركة للخبير المقيم والعاملين لديه. وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إجراءات التقييم والتي تبدأ بتقديم الشركة بطلب إلى الوزارة لتعيين مقيم بغرض تقييم حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين، ومن ثم تتولى الإدارة المعنية بالوزارة مراجعة الطلب والمستندات المرفقة به، على أن تقوم الوزارة بعد ذلك بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المدرجين بالقائمة لديها، حيث يقوم الخبير بتقديم تقريره إلى الإدارة المعنية بالوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للإدارة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوماً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها اعتبارا من يوم غد، ودعت الراغبين في قيد أسمائهم بقائمة الخبراء المقيمين إلى التقدم بطلباتهم إلى مبنى الوزارة. وحددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، وهي أن يكون من المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004، أو من المرخصين بمزاولة الخدمات الاستشارية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2012 ، وأن تتوافر لديه كذلك الخبرة في تقييم الشركات التجارية. يذكر أن إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها، يأتي وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية.

إحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفيأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز يورفان موديلات 2013- 2016، وذلك لإحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من السابع من فبراير المقبل، وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 ، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم (الأحد) أنه سبق وأن وافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد في شهر يونيو الماضي على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر. ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جراء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي انتهت في السابع من فبراير الماضي، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير الماضي، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من أغسطس الماضي.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مخازن المواد الغذائية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المخازن بعد العثور لديه على 93 ألفاً و464 قطعة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 10 أطنان ونصف الطن من الأرز منتهي الصلاحية، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأوضحت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل وفق أحدث المعايير العالمية توفير مرافق تخزين بسعر تنافسي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة منطقة GWC بوصلبه من أهم مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن جاهزية منطقة GWC بوصلبة للتخزين تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل للمناطق التخزينية والتي تم إنشائها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية. وتعد منطقة GWC بوصلبة للتخزين التي تم إنجازها في موعدها، من أهم المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص التي أطلقتها الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية. حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 517.375 مترا مربعا، وتقوم بتطويرها شركة الخليج للمخازن، شركة مساهمة قطرية. وأكد سعادة السيد/ محمد حسن السعدي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية مشروع منطقة GWC بوصلبة للتخزين الذي يسهم في النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، مضيفًا أن هذه المنطقة بالإضافة إلى باقي المناطق التخزينية الأخرى والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها تباعا ستوفر مختلف أنواع التخزين من مبرد ومجفف بالإضافة إلى خدمات التخزين بأسعار تنافسية. جانب من مشروع بوصلبة للتخزين أسعار تنافسية وأوضح سعادته أن مناطق التخزين ستتوفر بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وكافة الشركات بشكل عام، حيث تتوفر بأحجام مختلفة ومواصفات متنوع وعالمية، وستُمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وستسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" بسبب توافر مساحات التخزين بأسعار معقولة، وستساهم بتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بقوله "تأتي منطقة GWC بوصلبة للتخزين كنتيجة مباشرة لمدى اضطلاع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية ورغبة الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تخزين مرنة لهم. سوف يقدم المشروع وحدات تخزينية مبردة وجافة بمساحات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ساحتان للحاويات ومساكن للعمال ومسجد ووحدة إسعافات أولية ومرافق حياتية وغيرها. وأضاف: "باقتراب إطلاق هذا المشروع القطري، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للروح القيادية لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر". فرص كبيرة وبدوره أكد السيد/ فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" أن مشروع مناطق التخزين يخلق فرصًا استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص. ويعمل على سد العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. موضحًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق. لقطة عامة للمشروع يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بطرح أربع قطع أراضي لمشاريع المناطق التخزينية خلال الربع الأخير من عام 2014. هذا وتهدف مشاريع مناطق التخزين إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت الحكومة بتوفير الفرصة الاستثمارية والأرض المناسبة الإشراف والتنظيم، في حين تولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، وسيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.