أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز أي كلاس موديل 2016 وذلك لعدم تطابق مواصفات حزام الأمان الخلفي جهة اليسار مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

يوازي 20% من حجم الإنتاج السنوي الإجمالي ... 70 مزرعة تشارك بالمرحلة الثالثة لبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة برامج لتحفيز المواطن القطري على الاستثمار بالقطاع الزراعي إضافة تطوير الثروة الحيوانية إلى اختصاصات اللجنة الدائمة للمزارع المجمعات التجارية بادرت ذاتياً بعرض المنتج الزراعي المحلي كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، زيادة حجم إنتاج الخضراوات المحلية المميزة فقط من 5000 طن إلى 200 ألف طن خلال العام الجاري، منوها بأن ذلك يوازي 20% من حجم الإنتاج السنوي من الخضراوات المحلية. وأعلن الشيخ فالح بن ناصر إعداد حزمة من البرامج التي تحفز المواطن القطري للاستثمار في القطاع الزراعي، والتي من بينها الدعم المادي الذي أعلن عنه سعادة وزير البلدية والبيئة مؤخرا، مشيرا إلى الإعلان عن بقية برامج المحفزات قريبا، ومنبها إلى أن حزمة المحفزات تلك سيكون لها تأثيراتها في الوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش حفل إطلاق وزارة البلدية والبيئة المرحلة الثالثة من برنامج تسويق الخضراوات والقطرية المميزة بمجمع اللولو – الغرافة، والذي أطلق أمس وسط إقبال من جمهور المستهلكين، وبمشاركة لفيف من المسؤولين في وزارتي البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المزارع والمستثمرين في المجال الزراعي وأوضح الشيخ فالح بن ناصر أن المرحلة الثالثة من برنامج الخضراوات القطرية شهدت تطورا كبيرا من حيث زيادة عدد المزارع المشاركة وكذلك حجم الإنتاج المعروض، ومضيفا وهناك العديد من المجمعات التجارية التي بادرت بشكل ذاتي إلى عرض المنتج الزراعي المحلي. وأرجع الإقبال الكبير على تسويق الخضراوات القطرية المميزة إلى عوامل الجودة التي تتحلى بها تلك المنتجات نتيجة الرقابة المستمرة من قبل وزارة البلدية، إضافة إلى عامل السعر المدروس لتلك المنتجات. 70 مزرعة وألمح الشيخ فالح بن ناصر إلى التوسع في عدد المزارع المشاركة في البرنامج من 7 مزارع مشاركة إلى 70 مزرعة، مبينا أن 5 مزارع حاليا هي التي تنتج المنتجات العضوية، ومتمنيا زيادة هذا العدد بشكل مستمر لكونها توفر عائدا مجزيا لأصحاب المزارع. ونوه بأن محاصيل الخضراوات المحلية تظهر حاليا في الأسواق في وقت مبكر من العام، ذاكرا محصول الطماطم كمثال لذلك، حيث ظهرت الطماطم في شهر أكتوبر هذا العام بدلا من ظهورها في ديسمبر من كل عام. جودة عالية ولفت الشيخ فالح بن ناصر إلى أن المنتجات العضوية المحلية أعطت قيمة مضافة للمنتج الزراعي المحلي، مشيرا إلى أن المستهلك هو المستفيد من خلال توفير منتج ذي جودة عالية وبأسعار أقل من نظيرتها في العالم. وحول دعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية، أشار إلى أن موضوع التسويق ليس بالأمر السهل، ولكن المزارع القطري أثبت قدرة على التعامل مع ذلك بشكل فعال، مشيرا إلى أن دخول آليات الفرز والتعبئة خلق فرص تسويق ذات ربح مجزي للمزارع. الاكتفاء الذاتي وفيما يخص تصدير المنتج الزراعي القطري إلى الخارج، أكد الشيخ فالح بن ناصر أن التصدير ليس هدفا للدولة حاليا وإنما تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن بعض المزارع أخذت في تصدير منتجاتها كمبادرات فردية. تطوير الثروة الحيوانية وحول اختصاصات اللجنة الدائمة للمزارع، أوضح أن اللجنة أدخل إليها حديثا اختصاص تطوير الثروة الحيوانية، إلى جانب اختصاصاتها المعروفة بتطوير الجوانب الزراعية. جاسم بن جبر: دعم المنتج الزراعي المحلي لتحقيق التنوع الاقتصادي قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالاهتمام الذي توليه وزارتا البلدية والتجارة لموضوعات تسويق المنتج المميز من الخضروات القطرية لما له من تأثيرات مباشرة على نمو حجم هذا الإنتاج في السوق المحلي. وذكر الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك أن تنظيم برنامج تسويق الخضروات المميزة يسعى لتحقيق حزمة من الأهداف من بينها تعريف المستهلك بالمنتج الزراعي المحلي المميز وأماكن تواجه في السوق والتسهيل على التاجر في طرح منتجاته بشكل ميسر وبأسعار منافسة. ونبه الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن تحفيز المنتج الزراعي المحلي وزيادته وتنافسه مع المنتجات المستورة يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية لرؤية قطر 2030 .. مشيرا إلى أن التجار يقومون بجهود واسعة في مجال دعم تسويق المنتج الوطني وبأسعار منافسة. وأكد أن المنتج الزراعي القطري يضمن للمستهلك الحصول على منتج ذو جودة عالية وبسعر منافس .. مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تقوم بجهود واسعة في مجالات دعم المنتجات الوطنية سواء من الناحية التشريعية والقانونية أو من النواحي المادية.. ومثمنا في السياق ذاته جهود وزارة البلدية والبيئة في مجال دعم المنتج الزراعي الوطني. مشاريع تسويقية جديدة للمنتجات القطرية ... الخليفي: 70 مليون ريال لدعم القطاع الزراعي قال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة، أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة يعد خطوة على طريق تسويق المنتج الزراعي المحلي، مبينا أن المشروع بدأ قبل عام بـ 7 مزارع واليوم يشارك فيه 70 مزرعة. وأشار إلى توفير الدولة الدعم للمدخلات والبيوت المحمية يقدر بـ 70 مليون ريال، مؤكدا أن ذلك سياسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. وأضاف أن البرنامج بدأ في الميرة العام الماضي، ثم في مجمع كارفور واليوم في مجمع اللولو، على أن يتم التوسع في البرنامج بشكل مستمر لزيادة. وألمح يوسف الخليفي إلى دراسة عدد من المشاريع التسويقية بالتعاون بين وزارتي البلدية والاقتصاد، مشيرا إلى الإعلان عن المشاريع التي تصب في مصلحة تسويق المنتج المحلي.

وأي كلاس وجي أل سي كلاس موديل 2017 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز سي كلاس وأي كلاس وجي أل سي كلاس موديل 2017، وذلك لعدم تثبيت غطاء عمود الصمامات بالشكل الصحيح، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مصنع لطابوق البناء بمنطقة الخور لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمصنع لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها . ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المصنع أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بمنطقة سوق العلي، لمراقبة مدى تقيد أصحابها بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأسفرت الحملة التفتيشية، التي شملت 30 محلاً، عن ضبط وتحرير 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي مشاركة الوزارة من خلال جناحها المقام في المعرض، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتقدم الوزارة خلال مشاركتها بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. كما تقوم الوزارة بتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي. هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد (564) طلب براءة اختراع، وتم إصدار (196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلن مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معاً عن انطلاق الدورة الثانية لملتقى رواد الأعمال المبتدئين تحت شعار فرص عمل واستثمار، والذي يقام يوم 12 ديسمبر بمقر جامعة قطر، تحت رعاية غرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة ومركز ريادة الأعمال وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وبدعم من البنك التجاري. جاء هذا خلال اجتماع عقده مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معاً بمقر غرفة قطر وترأس الاجتماع السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور كل من السيد محمد بن خالد المانع نائب رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، والدكتور خالد شمس العبد القادر الأمين العام، والسيد عبد الرحمن عبد الله الانصاري والدكتور محمود عبد اللطيف أعضاء المجلس، والسيد يحيي إبراهيم مقرر المجلس. وتأتي النسخة الثانية للملتقى بهدف جمع الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة ورجال الأعمال والمستثمرين والممولين وكافة المهتمين بعالم ريادة الأعمال تحت سقف واحد لتحقيق التواصل بين الممولين ورواد الأعمال بهدف تمويل مشروعاتهم، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الناشئة، ومساعدة الراغبين في الالتحاق بالوظائف. وبحسب بيان صادر عن مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معاً فإن المجلس قد قام خلال الفترة السابقة بدعم مشروعين لرواد الأعمال، كما أعلن المجلس أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من البرامج التدريبية، بهدف تدريب وصقل مهارات رواد الأعمال والراغبين في تأسيس الأعمال.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بالدولة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. وأسفرت الحملات التفتيشية التي غطت نحو 713 محلا تجاريا، عن ضبط (26) مخالفة عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اسكيب موديل 2010 - 2012 وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود يؤدي إلى تسرب الوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى، للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2017.. وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول إستراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص.. مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتطرق إلى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان الأولوية للأفراد في مشاريع الشراكة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة..

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز جراند ماركيز وطراز كروان فكتوريا موديلات 2003 – 2005 وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بالإنارة الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

في سياق دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن إطلاق مبادرة منتج وطني بالتعاون مع مركز بداية ووزارة الاقتصاد والتجارة. جاء هذا الإعلان خلال حفل الافتتاح الذي عقد مؤخرًا في فرع الميرة بجلف مول بهدف طرح عدد من المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في البلاد والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، بحضور الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والسيد كوبس لومبارد، الرئيس التنفيذي (بالإنابة) والشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة ريم السويدي المدير العام لمركز بداية. ومن المقرر أن توفر هذه المبادرة للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال صناعة الأغذية مساحات من الرفوف في أماكن بارزة في جلف مول، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد صلاح الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في الميرة: تأتي مبادرة منتج وطني في إطار التزام الميرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها إيجاد موطئ قدم وتوسيع حضورهم في السوق، فضلًا عن الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات التجارية التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الوطني القطري.

أكدت السيدة أمل محمد عبد الله، صاحبة مشروع زاد الطيبين للبهارات، أن هذه المبادرة عززت من قدرة الأسر المنتجة من أجل الإبداع والتوسع في الإنتاج، كما تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي مشيدة بالمبادرات التي تطرحها الحكومة وتساهم في إزالة الصعوبات أمام المنتج المحلي، منوهة إلى أن الإجراءات الحكومية عززت الريادة لدى الشركات المتناهية الصغر والأسر المنتجة.وأضافت أمل عبد الله أن المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل دعم المنتج الوطني، تأتي في سياق تعزيز وتطوير أعمال المنتجين الصغار بغية نمو أعمالهم وتوسع شركاتهم وتطوير حجم الإنتاج ضمن جودة عالية، لافتة إلى أن منتجات زاد الطيبين التي تقوم بإنتاجها متوفرة حاليا في 3 فروع لشركة الميرة، كما أنها تسعى إلى طرح منتجاتها في كافة الفروع خلال الفترة المقبلة.وكشفت أمل عبد الله عن وجود خطط مع شركة الميرة لإنشاء مصنع لتغليف المنتجات المحلية التي تعرض في أسواق الميرة، وذلك بهدف مساعدة الأسر المنتجة وتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق المواهب المحلية في إنتاج المواد الغذائية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن التوسع في مبادرة "منتج وطني " من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية". وتهدف المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة في سبيل دعم المنتج الوطني وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التوسع في مشاريعهم وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر بالاعتماد على منتجاتها الوطنية وقدراتها الذاتية، حيث تتيح هذه المبادرة لرواد الأعمال ولاسيما أصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وأصحاب الأعمال التجارية المنزلية المرخصة تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع في المجمعات الاستهلاكية الكبرى والتعريف بمشاريعهم بما يعزز ثقة المستهلك بمنتجاتهم الوطنية، وستسهم هذه الاتفاقية بدعم الشركات الناشئة لتكون نواة حقيقية لأعمال ومشاريع كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته في تصريح خلال الإعلان عن المبادرة اليوم، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم المنتج الوطني التي كانت قد بدأت في شهر رمضان الكريم، حيث يتم اليوم تسليط الضوء على منتجات لتسع شركات وطنية ناشئة وذلك بهدف تسهيل وصول منتجات هذه الشركات للسوق والمستهلكين بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة. ونوه سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور كبير من ناحية تسهيل إصدار التراخيص وتسهيل وصول المنتجات إلى السوق وتذليل أي عقبات قد تعترض طريق رواد الأعمال أو المستثمرين. من جانبها، أكدت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على دعم رواد الأعمال خصوصا لما تشهده دولة قطر من نمو مضطرد في مجال المشاريع الغذائية، كما أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام العديد من المهتمين للدخول في هذا المجال نظرا للتطور الملحوظ لمثل هذه المشاريع. بدوره، نوه السيد صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، أن مبادرة (منتج وطني) تأتي في إطار التزام الميرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها إيجاد موطئ قدم وتوسيع حضورهم في السوق، فضلا عن الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات التجارية التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الوطني القطري، إذ تركز سياسة المشتريات في الميرة على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية بما يتماشى مع توجهها الاستراتيجي لتكون جزءا من الشراكات التجارية المجتمعية والمحلية، باتخاذها لهذه الخطوة المتميزة، حيث تقدم الميرة نموذجا يحتذى به للمؤسسات والشركات الوطنية في قطر، لتحقيق أهداف التطور الاقتصادي بصورة جماعية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتم بموجب الاتفاق التنسيق مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، كمرحلة أولى لعرض منتجات تسع شركات وطنية ناشئة في زوايا مخصصة لها تحمل شعار "منتج وطني" بشكل واضح بحيث يسهل على المستهلك الوصول إليها، بداية من فرع الميرة بمجمع الجلف مول لتشمل باقي الأفرع في الدولة في مرحلة لاحقة. وتشمل منتجات الشركات الوطنية الناشئة الضيافة، والصحة، والأغذية والمشروبات الصحية والنباتية، والحلويات، والقهوة العربية، والمنكهات والبهارات، والمكسرات، الحليب والألبان، والمأكولات الشعبية، وغيرها من المنتجات المختلفة. كما يجري العمل والتنسيق للمرحلة القادمة لعرض وتسويق منتجات أكثر للشركات الوطنية الناشئة في جميع أفرع شركة الميرة المنتشرة في كافة مناطق الدولة، ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة من هذا المنطلق جميع الشركات الوطنية الناشئة المرخصة للتواصل معها وإبداء الرغبة في المشاركة في هذه المبادرة التي ستساهم في توسيع وتطوير أعمالهم ودخول السوق بشكل أكبر. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت مبادرة دعم المنتجات الوطنية، وكانت الرائدة في رفع شعار (معا لدعم المنتجات الوطنية) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني في شهر مايو الماضي من العام الجاري بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل على المستهلك الوصول إليها، وتم مؤخرا استحداث لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية كممارسة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات. وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة مبادرات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافة إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا CBR 300 R موديل 2015 وذلك لوجود خلل في مفتاح التشغيل المغناطيسي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعدد من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (وكالات السيارات والكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة 8 كراجات، وذلك لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة وأسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ٬ أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الأفق للسيارات وكيل سيارات أوستن مارتن عن استدعاء مركبات أوستن مارتن طراز فانتج V8 موديل (2010-2013) وذلك لوجود خلل في برمجة ناقل الحركة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معالي السيد بيتر أونيل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.