أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكوار طراز اكس اف، وطراز اكس أي، وطراز اكس جي، وطراز اف - بيس موديل 2016-2018 وذلك لاحتمالية عدم ظهور المعلومات على لوحة العدادات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز طراز اس كلاس موديل 2013-2014 وذلك لعدم تطابق مواصفات حزام أمان مقعد السائق مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

للتأكد من التزام المحلات تزامناً مع مهرجان قطر للتسوق كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق 2018، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية ، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة (التنزيلات). تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير21 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم توفر كشوفات التنزيلات ، وعمل عروض بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل وبعد وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار الخدمة ، وعدم الإعلان عن نسبة التخفيضات في العروض الخاصة وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية ، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات) وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس بناء على التعميم رقم 1/2018، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. حيث حرصت الوزارة على تحديد التزامات المصابغ ومحلات غسيل الملابس اتجاه المستهلك. وأشار البيان إلى أن أهمية المبادرة تكمن في تحقيق العديد من الفوائد الأساسية للمستهلك ومنها إعلام المستهلك بالخدمات المعلن عنها التي تقدم فعليا بالمغسلة ، حيث ألزمت المبادرة المغسلة بإعلام المستهلك بشكل واضح إذا كانت الخدمات المعروضة تقدم بالمحل نفسه أو أنه يتم تقديمها من خلال محل آخر، وهذا على عكس ما كان متبعا في السابق حيث كانت بعض المغاسل تعلن عن خدمات لا تقدّم لديها أو تقدم من خلال محال أخرى دون علم المستهلك بذلك. هذا إلى جانب أن المبادرة الجديدة شددت على إثبات حالة الملابس وغيرها من القطع عند تسلمها من قبل المغسلة، حيث ألزمت في هذا الإطار المغاسل بمعاينة حالة القطع عند استلامها وبيان ما إذا كان بها أي عيب أو تلف وإثبات ذلك بالفاتورة قبل تقديم الخدمة، أما قبل ذلك فكانت المغاسل لا تقوم بإثبات حالة القطع (الملابس، سجاد أو غيرها) عند استلامها وقبل تقديم الخدمة. وبالنسبة للتمييز بين أسعار وشروط الخدمة العادية والخدمة المستعجلة، فقد ألزمت المبادرة المغاسل بالإعلان عن مُدد تقديم الخدمات والتفرقة بين الآجال العادية والآجال المستعجلة وأسعارهما. أما من حيث الآجال القصوى لالتزام المغاسل بحفظ الملابس وغيرها ، فلم تكن محددة سابقاً ، حيث كانت لكل محل سياسة خاصة به لتحديد المدة التي يتحمل خلالها مسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع من الضياع والتلف، لكن بعد المبادرة تم تحديد أجل (3) أشهر لجميع المغاسل للالتزام بمسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع. وأفاد البيان الصحفي الصادر عن وزارة الاقتصاد أن من الفوائد الأخرى للمبادرة أنها ألزمت المغاسل بوضع آليات موحدة وملزمة لجميع المغاسل لتعويض المستهلك في حال التلف أو الفقد أو تغيير اللون أو غير ذلك من الأضرار ، وهذا على عكس ما كان متبعا في السابق، حيث كانت لكل مغسلة سياسة تعويض خاصة بها عن الأضرار اللاحقة بالملابس أو غيرها ، ولا توجد سياسة موحدة للتعويض . وفي إطار حرص الوزارة الدائم في الحفاظ على حقوق المستهلكين من خلال تنظيم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك على أسس واضحة تضمن حقوق الطرفين، أوضحت مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس آليات التعويض، والتي تنقسم إلى التعويض بالاتفاق، والتعويض الإلزامي. وأوضحت الوزارة أن التدرج بآليات التعويض يقدم مرونة للمستهلك والمغسلة لإيجاد الحل الأمثل لإنهاء الخلاف ، وفي حال رأى المستهلك أن التعويض المعروض عليه وفقا لهذه الآليات غير ملائم فإنه يحتفظ بحقه في رفع شكوى لدى الجهات المعنية أو طلب التعويض أمام المحاكم المختصة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيجو موديل 2009- 2012وذلك لاحتمالية حدوث تسرب في زيت الباور الدركسيون، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

طالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج أوصى المجلس البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بالنظر في إصدار قرار وزاري مستقل يحدد الاشتراطات الواجب توافرها في محال التدليك والمساج، وذلك في ضوء القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين وتعديلاته، والقرار رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي المركزي التاسعة والأربعين، والتي عقدت اليوم ضمن الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وقد ناقشت الجلسة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12، وعرض التوصيات العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة القانونية. وتضمن تقرير اللجنة القانونية بالمجلس عددا من التوصيات التي يمكن أن يتضمنها القرار الوزاري هي: مواصفات المكان وتهيئته بحيث يعطي الفرصة لمراقبته دون المساس بالخصوصية، تحديد شروط الترخيص بمزاولة العمل في مجال التدليك والمساج على أن تكون هيئة العامل ومظهره الخاص أحد محددات الموافقة المعتمدة من وزارة الصحة العامة، تحديد ساعات عمل محال التدليك والمساج خاصة التي تقع بالقرب من المناطق السكنية، موافقة إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية على مزاولة للعاملين بمحال التدليك والمساج بالتنسيق معهم. كما تضمنت التوصيات أيضا إحكام الرقابة على هذه المحال بما لموظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بقوة القانون، والتنسيق مع إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية في الحملات التفتيشية لمحال التدليك والمساج لضبط الحالات المخالفة، وتفعيل ما جاء في التوصيات الصادرة من المجلس في يناير 2014. شهادة صلاحية كما دعت التوصيات المرفوعة إلى المجلس من اللجنة القانونية وزارة الصحة العامة إلى إضافة فحص طبي إلى شهادة صلاحية مزاولة المهنة للعاملين في محال التدليك والمساج تتضمن الهيئة العامة للعامل من حيث الشكل والمظهر، التأكد من حصول فني التدليك والمساج على شهادة مهنية لممارسة النشاط، العمل على إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج، القيام بحملات تفتيشية دورية لمحال التدليك والمساج للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير الصحية من حيث التهيئة والأدوات والمواد المستخدمة والعاملين بها. تشديد الرقابة وشهدت المناقشات حول العديد من المداخلات من أعضاء المجلس، حيث طالب الأعضاء بوضع آلية رقابة واضحة على محلات التدليك والمساج، مؤكدين ضرورة التعامل مع هذه المحال بشكل مقنن حفاظا على القيم والعادات السائدة في المجتمع. حيث أكد السيد محمد بن حمد العطان المري العضو عن الدائرة 13 على أهمية تقنين عدد هذه المحلات، مقترحا أن يتم ترخيص هذه الخدمات ضمن المراكز الطبية المتكاملة. في حين دعا السيد محمد بن ظافر الهاجري العضو عن الدائرة 23 إلى تحديد السن المسموح به الدخول محلات المساج، مشيرا إلى دور ذلك في حماية النشء وتشديد الرقابة على تلك المحال. توصية بتغيير مسمى تقاطعي مسمير والمعمرية استعرضت جلسة المجلس البلدي في جلسته أمس توصيات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، يسُر اللجنة أن ترفع إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي. حيث أوصت اللجنة لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة بالموافقة على تسمية التقاطعات المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين الواقعة ضمن حدود الدوائر (1 ، 2 ، 14 ، 15 ، 24). وفيما يتعلق بمسمى تقاطع مسيمير الواقع ضمن حدود الدائرة (10) فإن المجلس وبناءً على رغبة عضو الدائرة دعت التوصيات إلى تغيير المسمى إلى تقاطع الخليفات، إضافة إلى تعديل مسمى تقاطع المعمرية الواقع ضمن حدود الدائرة (20) بناء على رغبة عضو الدائرة إلى تقاطع عين السودان. المطالبة بتسريع توصيلات المياه للمنازل بالمناطق الخارجية ناقش المجلس إجراءات توصيل المياه وذلك في ضوء تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي. وأوصى المجلس وزارة البلدية بتسريع اعتماد حرم لتوصيلات المياه للمنازل التي تقع في المناطق الخارجية التي تتوافر فيها شبكات المياه، وإصدار شهادات عدم ممانعة من توصيل شبكات المياه للمنازل المسجلة حتى استكمال إجراءاتها في إدارة أملاك الدولة. كما دعا المجلس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إلى التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتسريع في اعتماد حرم للخدمات للمناطق المراد تحويلها لنظام الشبكات، واستمرارية تزويد المياه عن طريق الصهاريج لحين إنهاء جميع الإجراءات والموافقات الخاصة باعتماد حرم لشبكات المياه لجميع المنازل في المناطق الخارجية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موترز؛ وكيل سيارات لاند روفر، عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رينج روفر، وطراز رينج روفر سبورت موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في لوحة عدادات القياس مما يؤدي إلى ظهور المعلومات بشكل متقطع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دارين العالمية (قطر)، وكيل فكتوريا سيكريت عن استدعاء غطاء زينة لهواتف ايفون بسائل براق - فكتوريا سيكريت، وذلك لاحتمالية انكسار الغطاء الزخرفي بسهولة وتسرب السائل الموجود بداخله مما قد يؤدي الى تهيج الجلد والاصابة بالحروق ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بالتعاون مع سوق واقف ولدعم المنتجات الوطنية.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل المجاني للشركات المحلية والشركات خارج الدولة والمتخصصة في مجال انتاج وتوريد وتوزيع التمور للمشاركة في سوق التمور الموسمي والذي سيقام خلال الفترة من 15 فبراير – 15 مارس 2018 بسوق واقف التراثي أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر ، ويعد مقصداً للزوار والسياح من الداخل والخارج ويحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين، لما يشهده من فعاليات ومعارض ومهرجانات على مدار العام. ويتميز السوق الموسمي للتمور بأنه سوق متخصص في التمور بأنواعها، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها من التمور بأصنافها المختلفة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية التي تدخل في انتاجها، وكل ما يتعلق بتجارة وإنتاج وصناعة التمور. هذا وقد بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار سعيها الدائم الى دعم الشركات وتحفيزها على المشاركة في السوق، بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وشركة الخليج للمخازن، لتقديم عروض وخصومات على الشحن والتخزين بالإضافة إلى حجوزات الفنادق والسيارات، حيث يمكن للشركات المشاركة الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات من خلال الرابط التالي: bit.ly/datesmarket ويقدم سوق التمور الموسمي فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهورمما يعود بالأثر الإيجابي عليهم .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن قيامها خلال شهر ديسمبر 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (79) مخالفة مختلفة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأضاف البيان أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضر والفواكه، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد، بطريقة واضحة، بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعمل عروض ترويجية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في وظيفة قفل محدد السرعات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2572 شركة جديدة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 2056 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 516 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 1507 سجلات تجارية في هذا المجال، وتم إصدار1067 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 962 سجلا تجاريا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أصدر 899 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 872 سجلا تجاريا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6659 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1304 رخص، بينما جرى تعديل 858 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4497 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال ديسمبر الماضي 324 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 12,5%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثة بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ديسمبر الماضي بلغت 63 طلبا، كما تم تجديد 178 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3701 إجراء، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 7 صالون والفئة 5 صالون موديل 2015- 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام معلومات المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل شاحنات ايسوزوعن استدعاء شاحنات ايسوزو سلسلة - اف موديل 2014-2015 وذلك لوجود خلل في لوحة قفل نوابض التعليق الامامية للجهة اليمنى، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الشاحنات بمتابعة عيوب الشاحنات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي كلاس موديل 2015-2017 وذلك لاحتمالية وجود خلل في عمل وحدة التحكم بمانع انزلاق المركبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وأضاف سعادته ،في تصريح بهذه المناسبة، بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الانفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، وكذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرف مشروع القانون في مادته الأولى المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار رأس المال غير القطري وهي: أن تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء). وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية. وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي: - تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل. - تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. - يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. - لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين. - يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار - حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له). - يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. - باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. كما حدد مشروع القانون أحكاما عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهما : التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الاتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة ، وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به. وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية. يذكر أن هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو، عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طراز اكس 5 وطراز اكس 6 موديل 2010-2013 وذلك لوجود خلل في عمود الدفع الأمامي قد يؤدي الى حدوث أصوات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

مشاريع تسويقية جديدة بالتعاون بين البلدية والاقتصاد.. برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة خطوة مهمة أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة، أن وزارة البلدية تعمل بكل جهدها لدعم المنتج الزراعي المحلي .. مشيرا إلى توفير الدولة لدعم المدخلات والبيوت المحمية بما يقدر بــ 70 مليون ريال .. ومؤكدا أن ذلك سيساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. وحول مهرجان المحاصيل، أكد السيد يوسف الخليفي أن مهرجان المحاصيل يأتي في هذا السياق كمنصة تسويق مهمة للمنتج المحلي.. موضحا أن ساحات تسويق المنتج المحلي بدأت في 2012 من خلال ساحات المزروعة في الخور والذخيرة ثم ساحة الوكرة والتي تطورت بشكل مستمر. ولفت الخليفي إلى أن مهرجان المحاصيل يتكامل فيه الشق التسويقي مع الجانب الثقافي الذي يرعاه الحي الثقافي كتارا.. مشيرا إلى أن توفير تلك المنصات بهدف التسهيل على المنتج في مجال تسويق منتجاته بشكل مباشر. وذكر أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة يعد خطوة على طريق تسويق المنتج الزراعي المحلي .. مبينا أن المشروع بدأ قبل عام بـ 7 مزارع واليوم تشارك فيه 70 مزرعة. وأضاف أن البرنامج بدأ في الميرة العام الماضي، ثم في مجمع كارفور واليوم في مجمع اللولو، على أن يتم التوسع في البرنامج بشكل مستمر لزيادة. وألمح إلى دراسة عدد من المشاريع التسويقية بالتعاون بين وزارتي البلدية والاقتصاد .. مشيرا إلى الإعلان عن المشاريع التي تصب في مصلحة تسويق المنتج المحلي. مهرجان محاصيل قطر مزج بين التسويق والترفيه والثقافة.. سلمان النعيمي: 22 مزرعة و6 شركات تعرض منتجاتها في كتارا الدولة تعمل بكافة أجهزتها المعنية لدعم وتطوير القطاع الزراعي أوضح السيد سلمان محمد النعيمي رئيس مهرجان محاصيل قطر، أن الهدف من المهرجان يتركز على توفير الدعم التسويقي للمنتج الزراعي الوطني وكذلك دعم المزارع القطري، مشيرا إلى مشاركة 22 مزرعة في المهرجان مقارنة بــ 14 مزرعة في النسخة السابقة، بالإضافة إلى مشاركة 6 شركات للألبان واللحوم. ولفت سلمان النعيمي إلى إقبال الجمهور بشكل واسع على المنتج الزراعي المحلي، مبينا أن المهرجان يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء، منوها بأن زيادة أعداد الزوار دليل على جودة المنتج. ** المنتج القطري في المجمعات التجارية وذكر أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها المعنية بالقطاع الزراعي على توفير الدعم اللازم الذي يكفل نمو هذا القطاع بما يلائم احتياجات المجتمع القطري، وشدد رئيس مهرجان محاصيل قطر على أن المزارع القطرية أصبحت تتنافس للمشاركة في الفعاليات الزراعية التي تقام حاليا ومن بينها مهرجان محاصيل الذي استقبل عددا كبيرا من المشاركين تم اختيار 22 مزرعة من بينها، موضحا أن النسخة الثالثة من المهرجان ستشهد توسعات بهدف تمكين جميع المتقدمين من المشاركة وعرض منتجاتهم من خلال تلك المنصة. ودعا سلمان النعيمي أفراد المجتمع إلى زيارة كتارا للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة ضمن المهرجان والاطلاع على المنتجات الزراعية الوطنية المعروضة، مبينا توفير قسم خاص بالأطفال يتضمن تنظيم ورش تدريب لطلاب المدارس، وكذلك ألعابا ترفيهية بالإضافة إلى تخصيص قسم خاص للأسر المنتجة لتوفير المأكولات القطرية. ولفت إلى أن المهرجان مزج بين الجانب التسويقي الذي يخدم أصحاب المزارع والمستهلكين، وفي الوقت ذاته توفير الجانب الثقافي والترفيهي لأفراد الأسرة. مشاركة منه في زيادة الإنتاج المحلي.. موضي الهتمي: الشفلح حريص على تعليم منتسبيه طرق وآليات الزراعة ذكرت موضي الهتمي، أن مركز الشفلح حريص على تعليم منتسبي المركز الزراعة بهدف إبراز طاقاتهم الإبداعية في هذا المجال، مشيرا إلى توفير ورش عمل لتعليم المنتسبين أساليب وطرق الزراعة. وتابعت قائلة: ومن ثم يتم زراعة أنواع من الخضراوات التي جني محصولها وتغليفها للمشاركة في الفعاليات الزراعية التي من بينها مهرجان محاصيل بالحي الثقافي كتارا حاليا. ولفتت إلى أن مركز الشفلح استحدث ورشة الزراعة بهدف تطوير قدرات منتسبيه وكذلك بهدف تمكينهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، منوهة أن إتقان المنتسب لهذه المهارات يدفع فريق المركز لتدريبه بشكل أوسع مما يسهل عمليات توظيفه في المستقبل. ونبهت موضي الهاجري إلى أن المجتمع أصبح أكثر وعيا بأهمية تطوير القطاع الزراعي، مؤكدة أن إقبال الجمهور على المنتج الزراعي المحلي يعد دليلا عن ذلك، ومشيرة إلى أن المنتج الوطني ساهم في تعدد الخيارات أمام المستهلك إضافة إلى تطوير المنافسة. وقالت: المنتج الوطني يملك عوامل منافسة أفضل من غيره منها الجودة والسعر والقرب الجغرافي الذي يمكن المزارع من تسويق منتجه بشكل مباشر وسريع دون الحاجة إلى وسطاء. وأضافت ونحن في مركز الشفلح نقوم بذلك حيث نجني المحصول وخلال ساعات قليلة يتم تسويق المحصول بشكل كامل. تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية المجمعات التجارية تسوق المنتجات الزراعية المحلية تعمل المجمعات التجارية على تسويق المنتجات الزراعية المحلية. وفي هذا الاطار بين مسؤول بمجمع اللولو التجاري، أن وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع أصحاب المزارع في القطاع الخاص قد حققت تقدما في القطاعات الزراعية وغيرها من القطاعات ذات الصلة بتحقيق هدف الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية من خلال تبني أفضل الممارسات الزراعية. ولفت إلى أن القطاع الزراعي في قطر نجح في الوصول إلى الإدارة الفعالة للموارد المتاحة لديه والوصول إلى الحد الأدنى من التأثير على البيئة ومن ثم الوصول إلى معادلة الزراعة المربحة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن مجمع اللولو يسعى لأن يكون جزءا من المبادرات الوطنية الرامية إلى تسويق المنتج الزراعي الوطني، مؤكدا تقديم الدعم لتسويق الخضراوات القطرية المميزة وغيرها من المنتجات المحلية. وذكر أن مجمع اللولو بادر إلى تنظيم مهرجان المنتجات القطرية خيارنا الأول بشكل منتظم، منبها إلى أن حجم الإقبال على المهرجان شجع الإدارة على التوسع والاستمرار تنظيمه، ومثمنا جهود وزارة البلدية في دعم هذا المهرجان. وأوضح أن اللولو لديه عقد مع 64 مزرعة محلية لتزويد المجمع بجميع أنواع الخضراوات المميزة والعضوية، منوها بأن تلك الأصناف كانت تستورد في السابق من الخارج. وقال: ولكن جودة الإنتاج المحلي وسعره المنافس رسخته في السوق، مقارنة بالخضراوات الهولندية فإن المنتجات القطرية تتحلى بجودة أفضل، في الوقت الذي تمتاز به المنتجات القطرية المميزة بسعر أقل يتراوح ما بين 20 إلى 25٪ مقارنة بالمنتجات المستوردة المميزة، مضيفا لقد بدأنا بيع المنتجات المميزة منذ ما يقرب من 30 يوما، واستجابة العملاء مشجعة للغاية. وبين توفير 17 منتجا متميزا تشمل الخيار، الطماطم، الفلفل الحلو، الفلفل الحار الطويل، القرنبيط والخضراوات الورقية المختلفة، مؤكدا أن المنتج المحلي يحظى برقابة تبدأ مع اختبار التربة المناسبة للزراعة وفقا لمتطلبات المنتجات والتي يجب أن تكون خالية من أي مبيدات أو آفات.

اعتبارًا من اليوم وحتى مارس المقبل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد السعر الأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من اليوم، وحتى 15 مارس 2018. وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المزارع للوقوف على السعر العادل للبرسيم (الجت). يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. وقضى القرار بأن يتم تطبيقه بشكل سنوي بعد ذلك، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر ربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام لا يتجاوز خمسة ريالات، من تاريخ 15 أكتوبر وحتى 15 مارس في كل عام.