أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء دراجة ياماها النارية طراز ايه تي في –رابتور 90 موديل 2016 – 2017 وذلك لاحتواء المكابح ( السفايف ) على مادة الاسبيستوس المحظورة بيئياً، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

آخر مهلة حتى 30 مارس بمقر الوزارة .. دعت وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الوكالات التجارية المنتهية إلى تجديد وكالاتهم ، وذلك بتقديم طلبات تجديد قيد إلى الوزارة مرفقاً بها المستندات اللازمة للتجديد ، خلال الفترة من 1 وحتى 30 مارس 2018 ، بمقرالوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل، برج ( B )، الطابق الثاني. وشددت الوزارة على أنه في حال عدم تقديم طلبات التجديد خلال هذه الفترة ، فإن الوزارة ستقوم بشطب هذه الوكالات من سجل الوكلاء التجاريين لديها، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة ( 20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016. إن القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يعزز كسر الإحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة. كما أن القانون رقم (2) لسنة 2016 تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد الفرص المنافسة ، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري، مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع لخدمات الكمبيوتر وشركة قطر لخدمات الكمبيوتر وكلاء لينوفو عن استدعاء لاب توب لينوفو ثينك باد اكس 1 كاربون من الجيل الخامس وذلك لاحتمال ارتفاع درجة حرارة البطارية بسبب برغي غير مثبت . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ينطلق سوق العسل الموسمي الذي يهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وتعزيز دور التجارة وفتح قنوات تواصل تجارية جديدة للتجار ورواد الأعمال والمستثمرين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، خلال الفترة من 21 حتى 27 شهر مارس المقبل بسوق واقف التراثي. ويتميز السوق الذي يتم تنظيمه بالتعاون ما بين سوق واقف ووزارة الاقتصاد والتجارة، بأنه أكبر سوق متخصص في العسل بأنواعه، ويشكل فرصة للشركات المحلية والعربية لعرض وترويج منتجاتها بأصنافها المختلفة، وكل ما يتعلق بتجارة وإنتاج وصناعة العسل. ويقدم سوق العسل الموسمي فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وفي الوقت ذاته، إتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف العسل المتنوعة وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعته في مكان واحد، مما يجعله أمام خيارات أكثر للشراء. وتعد بادرة دعوة الشركات المحلية والشركات خارج الدولة المتخصصة في مجال إنتاج وتوريد وتوزيع العسل للمشاركة في السوق، فرصة للتعريف بالمنتج المحلي من العسل، وفتح المجال للشركات الخارجية لعرض منتجاتهم من العسل، مما يتيح للشركات الفرصة لإبرام اتفاقيات وشراكات ستسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز النمو التجاري المتبادل في مجال توريد العسل، وفي الوقت ذاته تمكين المستثمرين المحليين في هذا المجال، من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف على إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة منها من قبل رواد الأعمال والمستثمرين في الدولة، لدعم جودة المنتج المحلي من العسل وتعزيز مكانته في الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن يشهد السوق الموسمي للعسل إقبالا كبيرا بفضل موقع إقامته بسوق واقف أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر، وتزامنه مع مهرجان ربيع سوق واقف السنوي. وقد أعلن سوق واقف ووزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل المجاني للشركات المحلية والشركات خارج الدولة والمتخصصة في مجال انتاج وتوريد وتوزيع العسل للمشاركة في سوق العسل الموسمي .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق ( دوماسكو) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا سي بي ار 1000 اس اف جي اس موديل 2017 وذلك لوجود خلل في غطاء ملئ بالوقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس استدعاء مركبات لكزس طراز ار اكس 350 وطراز ار اكس 450 اتش موديلات 2016 وطراز ان اكس 200 تي موديل 2015- 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في أجهزة استشعار الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز طراز اي كلاس موديل 2016 وذلك لاحتماليه عدم مطابقة أحزمة الأمان الخلفية مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة العامة للتكافل يوم الاحد الماضي، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة وعلى التقييم المعد من قبل الخبير الخارجي المعيّن من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والمعتمد بتاريخ 02 /12 /2017 ، اضافة الى إعلان تحول الشركة نهائياً من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية والموافقة على مصاريف تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وتعيين مراقب حسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي.

أصدرت تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة.. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 3001 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 2396 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 605 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يناير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 444 سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 206 سجلات تجارية لأنشطة تجارة مواد البناء، وتم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر140سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وتم إصدار126 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8204 رخص تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1813 رخصة، بينما جري تعديل 978 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5413 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يناير الماضي 418 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 36 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثانية بنسبة 18 % وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 17 %. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ عددها 33الف و116 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يناير الماضي بلغت 44 طلبا، كما تم تجديد 230 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4011 إجراء، كما تم إصدار 42 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت تعميماً بهذا الشأن .. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة في الدولة، بعد أن لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة الاستخدام غير المنظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والرموز والأسماء العامة في الدولة، مثل (استخدام شعار تميم المجد) على المنتجات التجارية. وأوضحت الوزارة بأنه ينحصر استخدام الرسمة أو العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته، ويحظر عليه استعمال أو استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي أو قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام. وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضمان تقيّد الموردين والتجار بالتزاماتهم المنصوص عليها بالمادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك التزاماتهم بالمادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ورشة عمل بعنوان: ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنمية وتعزيز بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات من خلال منصة الخدمات الالكترونية، والنافذة الواحدة، بالإضافة الى اطلاق العديد من المبادرات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص لإنشاء مراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، ودعم المنتجات الوطنية. وأوضحت الورشة التي تحدث فيها مختصون من حاضنة قطر للأعمال عن دور الحاضنة في تطوير الاقتصاد الوطني، وفي مساعدة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال خدمات متعددة، علاوة على التزامها بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد، إذ تشمل خدمات الحاضنة عددا من البرامج التدريبية، والأنشطة، ومكاتب لشركات قائمة، وورش العمل الصناعية ومساحات مفتوحة للعمل.

خلال جلسته العادية برئاسة أحمد آل محمود آل محمود: منح صلاحية تحديد مدة السجل لمجلس الوزراء ينشط الاستثمار ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وانحصر التعديل في مادة واحدة من مواد مشروع القانون.. وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع القانون. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق أشار الى مدة السجل التجاري بين عام إلى خمسة أعوام كحد أقصى.. ورأى أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل. ولفت السيد آل محمود إلى أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وقال في هذه الأثناء إن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة وصارت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري. مدة السجل حسب النشاط وقال: إن المادة الجديدة تنص على أن المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك. وجدد آل محمود القول إن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات كما كان محددا في القانون السابق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية.. ووصف الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية. وأكد أن التعديل فيه مرونة واسعة ويعطي صلاحية للوزير المختص بحسب النشاط التجاري على غرار التعديل الذي حدث في مشروع قانون المحال التجارية الذي كان ناقشه المجلس في الجلسة الماضية. المداولات حول السجل وخلال المداولات تقدم السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى باقتراح بمناقشة التعديل المنحصر في مادة واحدة في جلسة المجلس بدلا من إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. وأيد السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي لكون أن التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.. كما أيد السيد ناصر بن سليمان الحيدر. وقال ناصر سليمان الحيدر إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري لأن هذ الأخير موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني أو الصحة أو البلدية والبيئة.. وأكد الحيدر أن التعديل في مشروع القانون يعمل على التسهيل على المستثمرين من أجل المضي قدما في هذا المجال. وأضاف إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين. وأيد ناصر الحميدي تعديل مشروع القانون لسبب جوهري بحسب الحميدي إذ إن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فإذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام إما اذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات بإمكان المستثمر أن يجدد سنويا أو لأي مدد يراها. راشد المعضادي: تحديد مدة السجل بواسطة مجلس الوزراء إنهاء لـ البيروقراطية قال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن التعديل في مشروع القانون باللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقه الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص وقال في هذه الاثناء إن السجل التجاري يعني مزاولة العمل التجاري. واضاف إن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره مجلس الشورى في الجلسة الماضية ومكمل له. وأشار السيد المعضادي الى أن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة في وزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الزمن على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما، بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس. علي المسند: تعديلات قانون السجل التجاري تسهيل للمستثمرين أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند ضرورة أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد. ومن ناحيته أيد السيد صقر بن فهد المريخي اقتراح مراقب المجلس ناصر راشد الكعبي وقال: إن المناقشة تمكن الأعضاء من التعرف على جوانب المشروع والتعديل المطلوب فيه. وقال علي بن عبداللطيف المسند: إن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة. يوسف الخاطر: تحديد مدد السجل يضمن التدفقات المالية رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري، مبينا أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري، فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وقال إن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما هي لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات، كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرص جديدة لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، وذلك استكمالا لجهودها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة المثلى من المبادرة التي تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وضمان الالتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة. أنواع عربات الجر والأنشطة المسموح بها وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه المبادرة نوعين من عربات الجر. حيث يتمثل النوع الأول في عربات الجر المتحركة والتي يتم تحريكها باستمرار بهدف تقديم الخدمة في أماكن مختلفة. ويتميز هذا النوع من عربات الجر بعدم الثبات في موقع واحد ويشترط على أصحابها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى. هذا ويتمثل النوع الثاني في العربات الثابتة والتي يتم سحبها بواسطة مركبة أخرى ونقلها الى المواقع المراد مزاولة النشاط فيها. وحددت الوزارة مقاسات العربات الثابتة حيث يبلغ طولها حوالي 2 متراً ولا يتجاوز عرضها حوالي 1.5 متراً. وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في عربات الجر والمتمثلة في بيع البضائع ومزاولة الاعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، والأطعمة الساخنة والمشروبات، اضافة الى بيع الفواكة والخضراوات والمعلبات. ونوهت الوزارة في هذا الإطار أنه في حال وجود أكثر من عامل على كفالة نفس الجهة فإنه يجب ان يكون لكل عامل ترخيص منفصل. شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين والتي تشمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة صحية، والحصول على موافقة الكفيل ( شخصي أو شركة). وأوضحت الوزارة أنه في حال وضع العربة في موقع ثابت، يتوجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة. وأضافت أن شروط الحصول على الترخيص تشمل مزاولة نشاط واحد في منطقة محددة بالنسبة لعربات الجر، وعدم عرقلة السير أو الوقوف في الشوارع الرئيسية أو بالقرب من التقاطعات. هذا ونوهت الوزارة بضرورة توافر الاشتراطات الخاصة وفقا لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته. كما تشمل شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين أن تكون العربات والأوعية التي يستخدمها البائع مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية إلى جانب ضرورة إبراز البطاقة التعريفية .. ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنه يتوجب تسليم البطاقة فورا في حال انتهاء الترخيص أو إلغاءه مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي يتم تحديدها من قبل الوزارة. هذا وقامت الوزارة بتحديد توجيهات عامة عند تقديم طلب لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين.. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة سعت في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال إلى تقديم مجموعة من النصائح للمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين حيث حددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية والبائع الفردي المتجول. وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في كل نوع من أنواع الباعة المتجولين، فالنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية. ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضراوات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول بيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات. وقدمت الوزارة من خلال هذه النصائح مجموعة من الأدوات المبتكرة والمتطورة التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم في هذا القطاع عبر استخدام عدد من التطبيقات مثل تطبيق eZee eMenu الذي يتيح إمكانية عرض قائمة الطعام والأسعار واستخدام التصميم الخاص بالمشروع. وأشارت الوزارة أيضا إلى مزايا تطبيق MarketMan Restaurant الذي يتيح لمستخدميه متابعة الموردين وتحديد مخزون البضائع ومتابعة الطلبيات وإدارة مصاريف المشروع.

تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6 وحتى 10 فبراير 2018. ويتم تنظيم المعرض برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالكويت وبالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة تحت شعار الشركات بين المنشآت الصغرى والمتوسطة رافعة للاندماج والتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بالتزامن مع معرض الكويت الدولي الثاني ، وسيتم افتتاح المعرض من قبل وزير التجارة والصناعة الكويتي بحضور سفراء البلاد العربية والدول الإسلامية. ويضم جناح دولة قطر المشارك في المعرض وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر ومركز قطر للمال ، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ، إلى جانب 13 شركة من شركات القطاع الخاص القطري. وسوف تسلط وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر ، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات ، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، هذا إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر ، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، كما تستعرض الوزارة القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر مثل قانون الاستثمار لغير القطري ، والذي يسمح بتملك 100% في جميع القطاعات، بالإضافة إلى شرح للحوافز والمميزات التي تعطى للمستثمرين مثل الإعفاء من الضرائب للمشاريع الصناعية. هذا ويعتبر المعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعدد القطاعات ، ملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة والجمعيات المهنية في العالم الإسلامي ، كما يشكل منبرا للفاعلين الاقتصاديين في الدول الأعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وعقد صفقات تجارية وعلاقات شراكة.

واصلت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. وتناولت الورشة الثانية امس الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت الورشة بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح، والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة الدور الحكومي في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدى الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 الذي أخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.

انطلقت اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل ورش العمل التي تنظمها اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وانفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية ومنها مؤشرات مجموعة البنك الدولي WBG وحضر ورشة امس الاثنين التي كانت تحت عنوان (بدء النشاط التجاري) عدد من رجال الاعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الاعمال. وتناولت الورشة المعايير العامة لتقييم بدء النشاط التجاري والتي تتمثل في زمن بدء النشاط وتكلفته، كما استعرضت الورشة بالتفاصيل عناصر معايير بدء النشاط التجاري وغيرها .