أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة العزيزية لمدة اسبوعين، إثر قيامه بعرض وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية (دفايات كهربائية). جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة اسبوعين، وذلك وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على"يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شبكة قنوات beIN حملة ضد القرصنة تحت عنوان "معاً ضد القرصنة" بهدف التوعية بأضرار القرصنة سواء على المجتمع أو على الاقتصاد بشكل عام. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الحملة تأتي في إطار حرصها على توعية المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر وضرورة الالتزام بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.. مضيفا أن هذه الحملة تأتي أيضا في إطار حرص الوزرة على ضمان حقوق الملكية الفكرية وكذلك ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب". وأشار البيان إلى أن هذه القرصنة تتمثل في عدة أشكال منها المشاهدة غير القانونية للمواد المشفرة والمدفوعة الأجر، وكذلك استخدام أجهزة الاستقبال والبث غير المصرح بها، والتحميل غير القانوني لبرامج الكمبيوتر وألعاب الفيديو والمواد السمعية والبصرية. يذكر أن القرصنة بموجب القانون رقم (7) بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرّف بالنسخ أو الاستعمال غير المشروع للمواد المحمية بموجب قوانين حق المؤلف، تعد سرقة وجريمة لها عواقبها، لأنها تفتح الأبواب لاختراق الأجهزة التي تستعملها بالفيروسات والبرامج الخبيثة، الأمر الذي يجعل المستهلك عرضة للخطر، ويتسبب في إيقاف بث برامجه المفضلة، ولما للقرصنة من الأثر السلبي على الاقتصاد. كما حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من استخدام وتداول أية مواد محمية، داعية جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص القرصنة وحقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل الخاصة به أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. وتملك شبكة قنوات beIN حقوق عدة أحداث رياضية متنوعة في العالم، منها بطولة كأس العالم لكرة القدم، وعدد من أبرز الدوريات الأوروبية لكرة القدم، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الإفريقية.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به. وتأتي هذه الخدمة في إطار مبادرة الحملات التفتيشية وتنظيم الأسواق ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، والتي تهدف من خلالها إلى تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين ممن لا تصلهم الرسالة النصية، بضرورة إرسال رسالة نصية متضمنة الإسم كامل ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال على الرقم 50026060 ، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل. وأكدت الوزارة أيضا ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به. وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات (16001) في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة تأتي على حساب بطاقتهم التموينية. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير باستخدامها. كما أكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع مستلزمات القرنقعوه، بمناطق مختلفة بالدولة، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي شملت 546 محلا، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية، وانتهاء فترة الصلاحية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المعرض التجاري المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بجوار السيتي سنتر، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الشركات المشاركة بالمعرض) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، حيث أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (5) مخالفات، وكإجراء جزائي قامت به الشركة المنظمة للمعرض بإغلاق الاجنحة المخالفة لتعديل أوضاعها. وأفاد البيان بأن هذه المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، ووصف السلعة والإعلان عنها وعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، الأمر الذي يعد ذلك مخالف لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، مضيفا أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المعلنة أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة المرخية لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الغلق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأوضح البيان أنه تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة اسبوعين، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأضاف البيان أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المعلنة أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1300 محل تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفوكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات. هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق ، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية. كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أسفرت حملات تفتيشية مكثفة قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، عن ضبط 11 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية جاءت لمراقبة مدى تقيد المزودين (المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية) بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توفر المواد التموينية في مراكز البيع، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأوضح البيان أن هذه الحملات التفتيشية قامت بتحرير مخالفات لـ (4) مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن، كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (5) مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، حيث أكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات. وشددت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها المعلنة للتواصل أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. على جانب آخر أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي منفصل عن إطلاق البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "# أقل_من_الواجب"، حيث يهدف البرنامج إلى التوعية بسبل كسب الرزق الحلال، وإيضاح المفاهيم التي دعا إليها الدين الحنيف لفتح أبواب الرزق، والإشارة إلى قيمة العمل المهني والحرفي وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات. ويتناول البرنامج التعريف بماهية الرزق وآداب الكسب والحقوق التي فرضها الشرع، كما سيتم التطرق إلى مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان ومهمته في عمارة الأرض، وكذلك مفاتيح الحصول على البركة والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله. يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل، وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب، حيث ستبث الحلقة الأولى من البرنامج بداية من يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2016. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال على قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR. وأشار البيان إلى أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الإسلام الثالث، ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الملاحم بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 134 ملحمة عن ضبط وتحرير 14 مخالفة تنوعت بين انتهاء فترة صلاحية اللحوم، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش في بيانات اللحوم المعروضة، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان السلعة" والمادة رقم 6 من ذات القانون، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. المخالفات التي تم ضبطها تضمنت الغش وإنتهاء صلاحية اللحوم وعدم الإعلان عن الأسعار علما بأن مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده؛ وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية، وهو الامر الذي يعد مخالف للقانون، ذلك لكون المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن استخدام المواد التموينية في المحلات التجارية يعتبر مخالف للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد حيث تم ضبط المطعم خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأضاف أنه تبين خلال أحد الحملات التفتيشية قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات الزبائن بالمحل الامر الذي استدعى تحويله للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده . وأكدت الوزارة في بيانها بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، موضحة أنها كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل عبر مركز الاتصال الخاص بها وكذلك عبر البريد الالكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، وتضمن تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. ويأتى هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: - أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء. وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. وفي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضى على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، وفي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. كما ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة، التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى : والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. والحالة الثانية هي التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في إستبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الإستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. وتطرقت الحالة الثالثة إلى أنه إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك إستبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الإستبدال والإسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل ، على أن تكون محررة باللغة العربية (إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر )، وضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك. وضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة (البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل )، وعدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن إستبدال المشتريات أوإسترجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا، ووجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، ووجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الإسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا ييجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه بالاستبدال والاسترجاع، من خلال : التأكد من سياسة الإستبدال والإسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، والتمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الإستبدال والإسترجاع، والحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد. ووجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الإستبدال والإسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أية إمتيازات إضافية في الإستبدال والإسترجاع ، وفي حال منحه أية امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أية وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حددت 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية يتجاوز حجم سوق قطاع مقاولات المنشآت الرياضية 30 مليار ريال قطري خلال الخمس سنوات القادمة قطاع المقاولات سيتيح فرصاً استثمارية للشركات المحلية يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري حجم السوق في قطاع إدارة الفعاليات الرياضية يصل إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. والذي سيتم من خلاله عرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي. ويشارك في المنتدى نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. ويأتي تنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي بهدف توفير منصة تواصل بين القطاعين العام والخاص بمختلف تخصصاتهم، وذلك في سبيل دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030. ومن هذا المنطلق، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023. وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. هذا وسيتيح القطاع نفسه فرصا استثمارية للشركات المحلية، يتجاوز حجم السوق فيها الـ 10 مليار ريال قطري، في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها. إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال قطري. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع وتحليل البيانات الرياضية، وتعزيز دور السياحة الرياضية. ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي خلال السبع سنوات القادمة. هذا ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد F150 موديلات 2015 لوجود خطأ في قراءة عداد السرعة لبعض المركبات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثّت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة المرخية لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" و إغلاقه لمدة شهر . ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة علىالهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

* رفع الدعم عن التجار الذين يستغلون المبادرات لرفع أسعار السلع * شهر رمضان أكثر المواسم لرفع الأسعار دون حسيب أو رقيب بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دعم 400 سلعة في شهر رمضان المبارك، يغيب دور التجار عن هذا الدعم الذي يعتبر عاملا رئيسيا في تخفيف الاعباء عن المواطنين والمقيمين طيلة الشهر الفضيل الذي يقبل فيه الجميع على شراء ما يحتاجونه من سلع وتجهيزات أخرى.. ويبدو أن دور التجار يقتصر على الاستفادة من ذلك الدعم حيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة تدعم السلع والتجار يحققون الارباح بل ويصرون على بقاء الاسعار كما هي عليه قبل شهر رمضان والبعض منهم يزيدها نوعا ما طمعا في تحقيق أعلى مستويات الربح خلال شهر رمضان. تساؤلات عديدة حول غياب دور التجار عن دعم السلع وإصرارهم في كل عام على بقاء الاسعار كما هي عليه؟، ولماذا لا يشارك التجار بدعم 100 سلعة على الأقل؟، وما هو دور التجار تجاه دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لمئات السلع ؟. ويبدوا أن التجار لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح طيلة شهر رمضان باعتبار أنه موسم أرباح يحتاج إلى ترتيبات وخطط لتحقيق الكسب المادي حتى لو تطلب الأمر رفع أنواع محددة من السلع. ويرى بعض التجار أنه لا علاقة لهم برفع الاسعار على بعض السلع في شهر رمضان، كما انهم ملزمون ببيع بعض السلع على الموزعين بما يتناسب معهم دون ان يتسبب بخسارتهم. وقال صالح العثماني "تاجر" إن بعض التجار يعتبرون دخول شهر رمضان والمناسبات الاسلامية الاخرى موسم لابد من تحقيق الارباح المطلوبة فيه وذلك يكون برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب أو حتى مراعاة لوجود حماية المستهلك التي من شأنها فرض رقابة صارمة على التجار وعدم السماح لهم برفع الاسعار متى ما أرادوا ذلك واستغلال المناسبات الاسلامية لتطبيق الاسعار الجديد.. ولفت إلى ان الاسعار محررة منذ عدة سنوات ولا توجد ضوابط أو حتى أسعار محددة لدى التجار بحيث نجد كل تاجر تختلف أسعاره عن الآخر رغم أن السلع هي نفسها. وأضاف: لابد من إلزام التجار بالمشاركة في دعم السلع، كما ينبغي رفع الدعم عن التجار وتصنيفهم انهم من الدرجة الثرية في البلاد وذلك لإعطاء الفرصة والمجال للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم، موضحا لابد من ان تتساوى الأمور بين كافة طبقات المجتمع وأن الدعم يطبق على اشخاص واستثناء التجار من الدعم كونهم من الطبقة التي لا تحتاج إلى الدعم. وأوضح: لا بد من تثقيف المستهلكين وكذلك التجار حول العملية الاستهلاكية وتوعيتهم تجاه هذا الامر وان لا يكون الامر مقتصرا على الشراء بالنسبة للمستهلكين وكذلك التجار باستغلال المناسبات الاسلامية ورفع الاسعار لتحقيق أعلى مستويات الربح، وأن يكون الربح بنسب معقولة مراعاة للمستهلكين. وأكد أن دعم السلع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة كل مرة يتيح للتجار التمادي في رفع الاسعار وإصرارهم على ذلك خاصة بالمناسبات الإسلامية لذا من الضروري ان يتم الزام التجار بالمشاركة بدعم السلع وألا يقتصر الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة وبدلا من تحقيق نسب عالية من الارباح ماذا لو انخفضت النسب الربحية لدى التجار في بعض المناسبات السنوية والتي لا تتكرر إلا كل عام.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المعمورة لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الإغلاق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأفاد البيان أنه تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، بالإضافة إلى صدور قرار إغلاق إداري لمدة أسبوع. وأضاف أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز SC 430 موديلات 2003- 2010 ومركبات تويوتا سيكويا موديلات 2006 ،وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية المعلنة.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "فن إدارة الضغوط" والتي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ويشارك فيها عدد كبير من موظفي وموظفات الوزارة، ويحاضر فيها مدربات من مركز الاستشارات العائلية، وجمعية قطر الخيرية. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف الموظفين على إدارة الضغوط بأنواعها المختلفة، وبالتقنيات والأدوات والمهارات اللازمة لتنظيم الوقت، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء، وتقديم الخدمات للجمهور بجودة عالية. وناقشت الورشة مجموعة من الضغوط التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاختبارات النفسية الدالة على الضغوط التي يعاني منها الشخص، وتوضيح أنواع تلك الضغوط المتنوعة في حياة الأشخاص ومنها الضغوط الأسرية والاجتماعية والزوجية والجسدية. وتطرقت ورشة العمل الى أنواع الضغوط الأخرى مثل ضغط العقل، من قلق وتفكير دائم وصعوبة اتخاذ القرارات، كما وضّحت عدداً من مصادر الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية وآثارها وعلاماتها وعواقبها، وكيفية علاجها. وتم خلال الورشة أيضاً تدريب عملي لكيفية إدارة الوقت، يساعد على صياغة الأهداف الحياتية، وترتيبها حسب الأولويات من المهم، والأقل أهمية، وانجاز جميع هذه الأهداف. وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الاستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة، في حين قام المشاركون من جانبهم بتقديم حلول على التمارين العملية التي طرحت حول عنوان الورشة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات فورد f150 موديل 2015 لأرقام الشاصي المشمولة كالتالي: 1FTEW1EF4FFA46637 1FTEW1EF0FFA46652 1FTEW1EF2FFA46636 1FTEW1EF2FFA46653 1FTEW1EF4FFA46654 1FTEW1EF5FFA46663 1FTEW1EF2FFA46667 1FTEW1EF3FFA46659 1FTEW1EF6FFA46641 1FTEW1EF6FFA46655 1FTEW1EF7FFA46664 1FTEW1EF4FFA46640 1FTEW1EF9FFA46665 1FTEW1EF8FFA46639 1FTEW1EF8FFA46656 1FTEW1EF9FFA46651 وذلك لاحتمالية عدم كفاءة أحزمة الأمان الأمامية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

رغم الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بصفة مستمرة، وحرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، إلا أنه مازال هناك بعض المحلات التجارية تتلاعب في أسعار التخفيضات والتنزيلات التي تقوم بها على البضائع الموجودة لديها، مما يشجع الجمهور على الإقبال وشراء أكبر قدر من مستلزماتهم، مستغلين هذه التنزيلات، للاستفادة من فرق السعر، ولكن هناك بعض المحلات لا تلتزم بكتابة السعر بشكل صحيح، على الملابس والأحذية وألعاب الأطفال التي تشملها التتخفيضات، أو تقوم بوضع سعر أقل من سعر البضاعة الحقيقي، ليقوم الزبون بشرائها، ثم يفاجأ بالسعر الأصلي عند الدفع "الكاشير"، ليجد نفسه في موقف محرج أمام الزبائن الآخرين، فيضطر لدفع المبالغ المالية، تفاديا لهذا الموقف . واشتكي أحد الزبائن، من قيام محل شهير بوضع سعر أقل من السعر الأصلي، الخاص بأحد ألعاب الأطفال، حيث تم وضع سعر 119 ريالا على السيارة، والتي شملتها التنزيلات بعد أن كان سعرها 292 ريالا، ليفاجأ الزبون أثناء توجهه للكاشير، بأن ثمن السيارة داخل فاتورة الشراء هو 190 ريالا، ولولا انتباه الزبون وتأكده من السعر المكتوب على اللعبة، لوقع ضحية لهذا التخبط، ثم قام بمناقشة العاملين بهذا المحل، مما اضطرهم في النهاية لتحرير فاتورة ورقية مكتوبة بخط اليد، تساوي السعر الذي تم وضعه على اللعبة بعد التنزيلات، وذلك بعد إصرار العميل على دفع الثمن المكتوب فقط دون زيادة أو نقصان، وتم حل الإشكالية بالتعاون مع العاملين بهذا المحل . وأوضح المشتكي أنه لولا يقظته ومراجعة فاتورة الشراء الخاصة به، لما انتبه للأمر، وقد يقع أي مستهلك آخر ضحية لهذا التلاعب وعدم الدقة في كتابة الأسعار بشكل صحيح، لافتا إلى أهمية مراجعة الفاتورة قبل الدفع، لمعرفة أسعار البضائع والسلع التي يقوم الشخص بشرائها بشكل دقيق، نظرا لوجود بعض التلاعب الذي يحدث من قبل بعض المحلات في فترات التخفيضات، وأحيانا قد يحدث خطأ فني من غير قصد، موضحا أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور مفتشي الجهات المختصة، حيث إنه يعد العنصر الرئيسي في عمليات الكشف عن عمليات التلاعب في العروض والتنزيلات، لذلك فإن عليه الانتباه ومناقشة العاملين بالمحل، بأي اختلاف قد يراه في سعر البضاعة بين المكتوب على السلعة والمحرر في الفاتورة . وطالب الزبون بضرورة إجبار أصحاب المحلات على إطلاع الزبائن على سعر السلعة المبيعة أو الملابس والبضائع المختلفة، قبل وخلال فترة التنزيلات لزيادة ضمان وجود تخفيضات بالفعل، وتوضيح نسبة الخصم أيضا وضرورة حصول الزبون على فاتورة تفصيلية بهذا الشأن، يوضح فيها السعر الفعلي للسلعة المبيعة وسعر التنزيلات، حيث إن جميعها ضمانات تسهم في القضاء أو الحد من التلاعب في أسعار العروض والتنزيلات من قبل بعض المحلات التجارية .