غياب الضمير والمكسب السريع وراء التلاعب بأرواح الأطفال الصغار فخرو: لابد من إعادة النظر في قوانين الصيدليات وتراخيصها مبارك: لابد من تغليظ عقوبات المتهاونين بصحة الناس يبدو أن غياب الضمير والسعي وراء المكسب السريع على حساب صحة الآخرين، أصبحا الأهم والأساس لدى بعض ضعاف النفوس، وهذا ما كشفت عنه الكارثة الحقيقية التي تم ضبطها، وتمثلت في عرض ألبان منتهية الصلاحية لأطفالنا في بعض الصيدليات، وهذا ما أكدته وزارة الاقتصاد والتجارة حينما قامت بغلق صيدلية في منطقة العزيزية لمدة أسبوع، تبيع ألبان أطفال منتهية الصلاحية، مما أثار صدمة كبيرة بين الأسر، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية، وعقابية رادعة في حق كل من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح ابنائنا، متسائلين إذا تم ضبط كميات من الحليب منتهية الصلاحية في صيدلية واحدة، فما الضمان أن باقي الصيدليات المنتشرة أو معظمها لا تقوم بنفس الفعل دون دراية الزبائن، مؤكدين ضرورة تشديد الحملات التفتيشية على كافة صيدليات الدولة والكشف على تواريخ إنتاج ألبان الاطفال، وأدوية الفيتامين وباقي منتجات الصيدليات، لأن تلك الواقعة قد تكشف عن وقائع مماثلة، مؤكدين أن الغلق لمدة أسبوع، ليس كافيا لمن لا يراعون صحة أبنائنا، وتلاعبوا بها في حالة من غياب الضمير والمسؤولية والوعي. " الشرق " تناولت ردود أفعال البعض من المواطنين، الذين أكدوا أن الحل الوحيد يكمن في تغليظ العقوبات على هؤلاء المخالفين تأديبا وعقابا على تلاعبهم بصحة الأبناء الصغار، مع ضرورة توعية الجمهور بطرق معرفة ما إذا كان حليب الأطفال صالحا للاستهلاك الآدمي أم لا. إهمال واستهتار في البداية قال المواطن خالد فخرو: إن هذه المخالفة تدل على الاهمال والاستهتار بصحة أطفالنا، لذلك يجب تغليظ العقوبات، بحيث يتم توقيع أقصى درجات العقوبة والإغلاق التام، لأنها مخالفة دخيلة على مجتمعنا القطري، ولم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أن الحزم والجدية في التعامل معها، يسهمان في القضاء عليها من جذورها قبل أن تصبح ظاهرة. خالد فخرو لذلك لابد من إعادة النظر في قوانين الصيدليات وتراخيصها وخلق آليات جديدة في عمليات التفتيش المتعلقة بها، خاصة بعد المخالفات التي ترتكبها بعض الصيدليات خلال الآونة الأخيرة، ومنها أيضا رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتلاعب شركات الأدوية بأسعار السوق، حتى أصبح سعر الدواء داخل قطر هو الأعلى مقارنة بأسعار باقي الدول المجاورة، مستغلين في ذلك ثقة الزبون وعفويته في التعامل معهم. وتابع فخرو قائلا: إن واقعة الحليب المنتهي الصلاحية للأطفال، يجب أن تكون بمثابة الوقفة الجادة في طرق التعامل مع أصحاب الصيدليات، ومدى تنفيذها لشروط وقواعد وزارة الصحة، خاصة أن الحليب من السلع المهمة لجميع الأطفال، لذلك يجب أن يتبع هذا الإغلاق الكشف عن كافة منتجات الألبان الخاصة بالأطفال، ليس في الصيدليات فقط بل أيضا في المجمعات التجارية، ومحلات السوبر ماركت وغيرها من المنافذ التجارية التي تطرح ألبان الأطفال على الزبائن، متسائلا هل عقوبة غلق الصيدلية أسبوعا واحدا فقط، كافية كعقاب على هذه الجريمة أم من الأفضل غلق الصيدلية إغلاقا كاملا، وسحب ترخيصها وإتباع باقي الإجراءات القانونية الأخرى ضد صاحبها. فقدان الثقة أما المواطن محبوب مبارك فقال: إن الكثير من الجمهور يتعامل مع الصيدليات، سواء في الحصول على بعض الأدوية الخفيفة، أو ألبان الأطفال خاصة مع الثقة التي يضعها العميل في الصيدلية، حيث يفضل البعض من العائلات التعامل مع الصيدليات على أنها أكثر أمانا في منتجاتها، مشيرا إلى أن تلك الواقعة سوف تفقد الثقة في التعامل بين الصيدلية والعميل، وتساءل المواطن عن مصير باقي المنتجات داخل الصيدليات، والتي تقبل عليها النساء مثل أدوات التجميل. محبوب المبارك بالاضافة أيضا إلى أدوية "الدايت" والفيتامين وغيرها من الأدوية الأخرى، التي يجب الكشف عليها ايضا حتى لا يكون مصيرها نفس مصير ألبان الأطفال، وتصيب الآخرين بأمراض مختلفة. وأشاد مبارك بالدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد، في الكشف عن هذه الجرائم والوقائع المخجلة الدخيلة على السوق القطري، ولكن من المهم خلال الفترة القادمة تكثيف هذه الحملات بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة، والعمل على مراجعة تراخيص كافة الصيدليات، ومحاولة توفير خط ساخن في حالة الشكوك في أية صيدلية يتم الإبلاغ عنها أيضا. ولفت إلى أن أسعار الأدوية داخل الصيدليات، والتي تعد ايضا مخالفة صريحة من مخالفاتهم المستمرة، حيث يختلف السعر من صيدلية إلى أخرى في بعض الأدوية، رغم أن المنتج يحمل نفس المواصفات ونفس العلامة التجارية والشركة المنتجة، ورغم ذلك البعض يبالغ في بيعها للزبائن من أجل المكسب السريع ايضا. وأكد على أن الغلق لفترة محدودة ليس كافيا، وانه يجب أن يكون العقاب أو الإجراء متوافقا مع نوعية الجرم الذي يرتكبه صاحب الصيدلية وتداعياته الخطيرة على صحة الإنسان. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن إغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لمدة أسبوع، إثر قيامها بعرض وبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية لعلامة تجارية مسجلة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل تجاري في منطقة العزيزية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع اكسسورات نسائية واكسسوارات جوال وملابس مقلدة لعلامات تجارية مسجلة. وجاء الإغلاق في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة تجاه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن للبهارات بمدينة الوكرة لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع ملح مقلد لعلامة تجارية مشهورة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن تغريمها بنك قطر الدولي الإسلامي بمبلغ مليون ريال ومجموعة الرعاية الطبية بمبلغ مماثل، لمخالفتهما المادة رقم 123 من قانون الشركات التجارية. ويأتي قرار المخالفة الذي أصدرته إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، إثر قيام الجهتين بعقد جمعية عامة غير عادية بدون موافقة الإدارة. وأهابت إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التزام جميع الشركات المساهمة بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لعام 2015 والقرارات المنفذة له حتى لا تعرض نفسها للمخالفات مما يكون معه اتخاذ جزاءات تتراوح بين الإنذار وحتى حرمان المخالف بشكل دائم من عضوية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة طبقا لنص المادة (324) من قانون الشركات التجارية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، محطة تزويد محروقات بترولية بمنطقة لوسيل لمدة أسبوع إثر قيامها بإصدار فواتير تحتوي بيانات غير كاملة وصحيحة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار تعميم لجميع محطات البترول في شهر يناير الماضي يلزمها بإصدار فواتير ببيانات كاملة ودقيقة، وقد حررت الوزارة 11مخالفة لعدة محطات لم تلتزم بهذا التعميم من بينها المحطة المذكورة. وتطبيقا للتعميم وحماية لحقوق المستهلك، يقوم مفتشو الوزارة بشكل دوري بحملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى إلتزام القائمين على محطات الوقود بالتعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، حيث ثبت قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقد تم تحرير عدة مخالفات بقيمة تصاعدية نتيجة تكرار المحطة للمخالفة وإغلاقها لمدة أسبوع، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى. ويتم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وبهذا الصدد، جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تذكيرها القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشتمل على أن يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية. وتتضمن الفاتورة البيانات التالية: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، ووحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة إذا كانت مستعملة، وسعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، وميعاد التسليم، ثم توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا، إضافة إلى الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

تدرس إدارة حماية المنافسة عدداً من الدراسات المهمة في المجال الاقتصادي، وأبرزها دراسات عن جملة من الاستفسارات التي تتعلق بقطاع السيارات، وواقع المنافسة في سوق صالات الأفراح، وأسباب ارتفاع أسعار خدمات تبريد المناطق. وتوجد دراسات قيد التنفيذ أبرزها واقع المنافسة في سوق التجزئة بالمواد الغذائية والاستهلاكية، وواقع المنافسة في قطاع التأمين على المركبات، وواقع المنافسة في سوق الأسماك، وواقع المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وفي قطاع التموين تعتزم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة فرض المزيد من الرقابة على مراكز التوزيع في أسواق الفرجان ، وتطوير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، وتطبيق نظام الشراء والدفع باستخدام الهواتف الذكية. وفي مجال التراخيص ومراقبة الأسواق، فقد نفذت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أكثر من 810 حملات تفتيشية، وتمّ ضبط وتحرير 537 مخالفة، وتلقت الإدارة العام الماضي أكثر من 1103 شكاوى عن طريق الخط الساخن والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وتنفيذ أكثر من 24300 حملة تفتيشية على المحلات التجارية.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع مزودي السوق القطري بمشروبات الطاقة باشتراطات المواصفات القياسية المقررة لهذه المشروبات، وذلك من خلال إلزام الشركات الموردة بوضع الملصق التحذيري باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح على عبوة مشروب الطاقة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه سيتم إلزام الشركات بكتابة الإعلان التحذيري بخلفية بيضاء وبخط واضح ولون مميز عن باقي بيانات المنتج وكذلك فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات. وكانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع مندوبي الشركات المعنية للعمل على إبراز البيانات الإيضاحية وذلك بإلزام الشركات بكتابة العبارات التحذيرية التالية (عدم تناول المشروب من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست عشرة سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والذين يعانون من مشاكل في القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة). كما منعت الوزارة بيع أي منتج لمشروب الطاقة في السوق ما لم يلتزم بوضع الإعلان التحذيري بشكل واضح على العبوة، وكذلك عدم بيع أي منتج لمشروب الطاقة لأي فئة لا تطابق المواصفات المعلن عنها. وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى مطابقة السلع والمنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك. وأضاف أنه يجري التنسيق حاليا مع منافذ البيع التي تبيع هذا النوع من المشروبات لفصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، بالإضافة إلى وضع ملصق باللغتين العربية والإنجليزية متضمنا النص التحذيري المشار إليه. وأوضح البيان أن وزارة الاقتصاد والتجارة تأمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الحد من إقبال المستهلكين وخاصة من فئات الشباب على مشروبات الطاقة والتي أثبتت تقارير الجهات المختصة أضرارها على صحة وسلامة المستهلك، واستخدام البدائل الطبيعية المفيدة للصحة. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.. وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها المعلنة وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ضبط وتحرير 94 مخالفة خلال شهر يناير الماضي عقب تنفيذها حملات تفتيشية غطت مناطق مختلفة بالدولة. وقد تنوعت المخالفات ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم وجود فواتير، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل التي تستقبل جميع الشكاوى والاقتراحات. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة فعاليات رياضية لموظفيها احتفاء باليوم الرياضي للدولة الذي وافق اليوم، الثلاثاء، في الحي الثقافي (كتارا) وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في بناء إنسان صحي قادر على المشاركة بمسيرة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأعدت الوزارة برنامجاً حافلاً ومتنوعاً هذا العام، تضمن عددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وإسهامها في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة. وبدأت فعاليات الوزارة خلال اليوم الرياضي برياضة المشي وحركات الإحماء قبيل البطولة التي نظمت لكرة القدم الشاطئية على مستوى إدارات الوزارة بمشاركة عدد كبير من الموظفين موزعين على فرق ومجموعات، بالإضافة إلى إقامة مباراة في كرة الطائرة الشاطئية، وتنس الريشة، ورياضة التصويب على الهدف، هذا بالإضافة إلى أنشطة رياضية أخرى، والتي لاقت إقبالا وتفاعلا كبيرا بين موظفي الوزارة. وقد شهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من موظفي الوزارة وأسرهم، والذين أعربوا عن سعادتهم بحضور هذا الاحتفال وحرصهم على المشاركة كل عام، حيث تعبر الفعاليات التي تقيمها وزارة الاقتصاد والتجارة عن حرص الوزارة على الإسهام في الارتقاء بصحة المجتمع القطري بشكل عام وموظفيها بشكل خاص وزرع ثقافة الرياضة لتكون أسلوب حياة، حيث تتيح الرياضة والأنشطة البدنية للجميع الفرصة في المشاركة الفعالة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية تعود على صحتهم ونشاطهم في تحقيق أهداف الوزارة. وفي الإطار ذاته وبمناسبة اليوم الرياضي للدولة أطلقت الوزارة برنامجاً توعوياً لموظفي الوزارة يشتمل على مجموعة من الرسائل التثقيفية، ورسائل توعوية (فيديو)، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني وكذلك تبني أنماط وعادات غذائية سليمة ومفيدة للحفاظ على صحتهم العامة للإسهام بإيجابية في بناء وتطور الدولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه ،عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز ترافيرس موديل 2009-2012، وذلك لبرمجة نظام فتح وغلق باب الشنطة الخلفية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة.. بالإضافة إلى تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات بيجو طراز 508 موديلات 2011-2012 وذلك لوجود خلل في محرك رفع نوافذ الأبواب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة 9 مخالفات إثر حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات الأعلاف والمواشي بالسوق المركزي، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود فواتير، وضبط فواتير كتبت عليها عبارة "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل". وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشوها، تأتي للتأكد من تقيد المزودين (محلات الأعلاف والمواشي) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ودعت جميع المستهلكين للاطلاع على بطاقات الأسعار الموجودة على الأعلاف والمواشي، مشيرة إلى انه يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على قائمة الأسعار الموجودة بالمحل, كما على المستهلك الحرص على الحصول على فاتورة مفصلة من البائع. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل والتي تستقبل جميع الشكاوى والاقتراحات.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأحد حملة تفتيشية مشتركة على المؤسسات الغذائية. شملت الحملة المفاجئة التفتيش على عدد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت والكافيتريات الواقعة في المنطقة، وتم ضبط العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من قبل كل من البلدية وحماية المستهلك. 15 ألف طلب لمكافحة حشرات بالريان من جانبها قامت بلدية الشمال بإتلاف حوالي 300 كيلوجرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمتضررة، تم ضبطها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمدينة الشمال وذلك بناء على طلب الجمعية. من جانب آخر نفذ الفريق المختص بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال عام 2015، 14.906 طلبات لمكافحة الحشرات، و 938 طلبا لمكافحة القوارض، كما تم تنفيذ 26.937 عملية مكافحة دورية.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة في سوق السمك الواقع بالسوق المركزي ومدينة الوكرة، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 23 مخالفة. تنوعت المخالفات التي كان نصيب السوق المركزي منها 16، ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة، وعدم ذكر أصناف الأسماك، وعدم وجود فواتير. أما في مدينة الوكرة فقد تم ضبط 7 مخالفات بمحلات بيع الأسماك، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة، وعدم وجود فواتير. وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف التأكد من تقيد المزودين (محال بيع الأسماك) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

بوفد يضم كلا من يوسف متعب النعيمي رئيس قسم المخاطر بالهيئة العامة للجمارك وخليفة جمعة خليفة الهيتمي من وزارة الاقتصاد والتجارة شاركت دولة قطر في اجتماع الفريق المتخصص في العمل على متابعة نتائج توصيات مؤتمر الغش التجاري والذي عقد صباح اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جهة اخرى اكدت مصادر داخل الاجتماع ان دولة قطر كانت من بين اربع دول فقط هي ما قدمت مقتراحاتها وتوصياتها والمجهودات التي قامت بها في مجال العمل علي مكافحة الغش من خلال التشديد واتخاذ اجراءات صارمة عبر المنافذ الجمركية واضافت المصادر بان الاجتماع ناقش العمل علي تطبيق التوصيات الصادرة من اجتماع مدراء عام الجمارك فيما يخص هذا الامر وكذلك العمل على إنشاء لجان وطنية لمكافحة الغش والعمل علي تبادل المعلومات في مجال الغش التجاري والصناعي ومختلف انواعه ووضع معايير موحدة لكافة الدول العربية للمنتجات والسلع.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة، المحلات التجارية التي تبيع مستلزمات الرحلات وتلك التي توفر الخدمات التي يحتاجها مرتادو منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية والمخالفة لقانون حماية المستهلك، بتعديل أسعارها بما يناسب الجميع حسب الاتفاق المبرم مع الجهة المانحة للترخيص وتقديم الخدمات بالمواصفات المطلوبة لجميع المستهلكين. جاء ذلك عقب تنفيذ مفتشي الوزارة حملة تفتيشية مفاجئة على تلك المحلات استهدفت التأكد من التزامها بتعليمات الوزارة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط 56 محلا تجاريا مخالفا منها 20 مطعما و24 محل تأجير دراجات نارية و10 محلات لبيع الأخشاب ومحلان لبيع مستلزمات الرحلات، وذلك لقيامها بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة بمنح رخص تجارية لإقامة أنشطة تجارية مؤقتة باستثناء محلات إيجار الدراجات التي تم منحها رخصا دائمة وذلك لتقديم خدمات لمرتادي منطقة سيلين خلال فترة التخييم بإيجار رمزي، وفي المقابل يتعهد أصحاب المحلات التجارية بتقديم خدمات ممتازة وبأسعار مناسبة. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق قنواتها للتواصل.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة بعنوان "تطوير مهنة مراقبة الحسابات في دولة قطر"، شارك فيها عدد من مسؤولي الوزارة ومجموعة من المحاسبين. وناقشت الندوة عدداً من المحاور منها، قانون رقم (30) لسنة 2004 والتحديات المحيطة بمهنة مراقبة الحسابات في دولة قطر، بالإضافة إلى دور جمعية المحاسبين في تطوير ودعم المهنة، علاوة على مناقشة ضوابط وشروط ترخيص المحاسبين القانونيين. واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بموضوع الندوة، والرد من قبل مسؤولي الوزارة على استفسارات المحاسبين. وقد أشاد المشاركون من المحاسبين بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في فتح باب التواصل معهم، ومشاركتهم آراءهم، والتعرف على مشاكلهم، والتحديات التي تواجه عملهم، تمهيداً لحلها. يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، والتي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه عمل المحاسبين القانونيين، والعمل على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.

شهد البرنامج التوعوي "اقرأ- قارن- قرر" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني بدرب الساعي تفاعلاً جماهيرياً بما تضمنه من توعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم.حيث تناول العرض الأول للبرنامج موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، إلى جانب توعية المستهلك بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة تحفظ حق المستهلك بالصحة والسلامة عند استعمال السلع، وحق المستهلك في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن حقه في احترام قيمه وتقاليده.كما تطرق العرض إلى واجبات المستهلك والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك أيضاً في قراءة كتيب استعمال السلعة والاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها.وخلال البرنامج تم تقديم مجموعة من النصائح للمستهلك عند الشراء، من بينها الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والاحتفاظ بفواتير الشراء.وتشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي.ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي تقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تم تقسيم جناح الوزارة على ثلاث محطات، محطة التجارة، ومحطة المستهلك ومحطة الاقتصاد، وجميعها سيوفر فعاليات وأنشطة تفاعلية مع الجمهور.كما تقدم خلال جناحها برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، كما تجري الوزارة خلال جناحها مسابقات جماهيرية (أسئلة وأجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك تهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها.

افتتحت وزارة الاقتصاد والتجارة فرعاً لتقديم خدمات التسجيل والتراخيص التجارية بمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان وذلك في إطار حرصها واهتمامها المتواصل بتطوير وتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين. ويقدم فرع خدمات الريان الجديد خدمات تتعلق بالسجل التجاري وتتمثل في إصدار سجل تجاري جديد، ومحو السجل التجاري، فضلاً عن خدمات تتعلق بالسجل وهي حجز اسم تجاري (عربي أجنبي)، إصدار شهادات سلبية، التصديق على السجلات، ومستخرج رسمي من السجل، وشهادة إلى من يهمه الأمر، ختم عقد البيع، أمّا بالنسبة لخدمات الرخص التجارية فتتمثل تلك الخدمات في إصدار الرخصة التجارية، تعديل وتجديد أو إلغاء الرخصة التجارية، وإصدار بدل فاقد. وبالإضافة إلى ذلك توجد خدمات التأشير (التعديل) في السجل التجاري وهي تجديد السجل التجاري، تعديل اسم (صاحب المؤسسة / شريك)، تغيير الاسم التجاري (عربي أجنبي)، تغيير شركاء(أو مالك المؤسسة)، تغيير أعضاء مجلس الإدارة، تغيير مخول بالتوقيع، تغيير رأس المال، تحويل الرئيسي إلى فرع، إضافة أو شطب فرع، إضافة أو إلغاء نشاط، تمديد فترة النشاط للشركات الأجنبية، وضع الشركة تحت التصفية. ويستقبل الفرع الجديد المراجعين يومياً خلال الفترتين، الصباحية من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر، والمسائية من الساعة 3:00 مساء وحتى 7:00 مساء. ويعد فرع خدمات الريان الجديد واحدا من سلسلة أفرع الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف مناطق الدولة بهدف تسهيل وتوفير أفضل الخدمات لجميع المستثمرين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات دودج جيب – دودج دورانجو – جيب جراند شيروكي، موديلات 2012-2013، وذلك لوجود خلل في عمل دائرة منظم مضخة الوقود قد يترتب عليه عدم عملها بالكفاءة المطلوبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.