افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، ورشة عمل إقليمية حول تقييم الأداء المؤسسي، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وقد عقدت الورشة خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري. شهدت الورشة مشاركة من ممثلي جمارك دول الإقليم، وعدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك، وحاضر بالورشة السيد ماثيو بانون مدير مشروع ماركتور من برنامج بناء القدرات بمنظمة الجمارك العالمية. من جانبه رحب سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال بالحضور مؤكدًا على أهمية انعقاد هذه الورشة التي تهدف إلى التحسين المستمر في تنفيذ المشاريع والعمليات والخدمات التي تقدمها الإدارات الجمركية، بالإضافة إلى استعراض الخطط الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الحالية. واستهدفت الورشة فئات المشاركين من مساعدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات ومساعديهم والمسؤولين عن إدارة المشاريع وعن وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة. وقد تناولت الورشة خلال فترة انعقادها عددًا من المحاور حول المنهجيات المستخدمة في تقييم الأداء المؤسسي، ومسؤوليات إعداد المؤشرات والتقارير المتعلقة بالأداء، بما يتماشى مع الأهداف والممارسات المعاصرة، فضلًا عن استعراض الأنشطة والتطورات الدولية في مجال قياس أداء العمل الجمركي، وتمت مناقشة النهج الجديد في تصميم المؤشرات. ورصد نماذج نظم الأداء المدعومة بتكنولوجيا المعلومات، وأحدث التوجهات في عملية إعداد التقارير. وشهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات تقييم الأداء المؤسسي إداريا وميدانيا، وقد أبدى المشاركون شكرهم للهيئة العامة للجمارك على تنظيم الورشة ولمنظمة الجمارك العالمية على دعمها المستمر للإدارات الجمركية في الإقليم مؤكدين أن الورشة كان لها دور في إثراء الجميع بالأفكار والممارسات والاقتراحات العملية المفيدة.

نظم صندوق قطر للتنمية ورشة عمل اليوم، حول تبادل الخبرات في الأزمات المختلفة بالعالم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وبمشاركة خبراء التمويل في المجالات التنموية الإنسانية ومديري صناديق التمويل القطرية والعالمية. تهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى إيجاد سبل لتحسين استخدام وإدارة موارد التمويل الإنساني وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما ستتيح ورشة العمل الفرصة أمام مديري صناديق التمويل المجمعة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، أكد السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الإنمائية التابع لصندوق قطر للتنمية حرص دولة قطر على مساعدة المحتاجين في أي مكان في العالم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بشكل منصف وعادل عبر نظام متعدد الأطراف، ويتضمن ذلك تقديم الدعم لصناديق التمويل المجمعة بكل بلدة والتي تعد واحدة من السبل الأكثر فعالية في دعم الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات البشرية. وعبر الشهواني عن أهمية ورش العمل السنوية المقامة لمديري صناديق التمويل الإنسانية وأدوارهم في ظل الاحتياجات الإنسانية العالمية المتزايدة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التكاتف لخلق سبل جديدة ومبتكرة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة، وكذلك استمرار صناديق التمويل المجمعة الموجودة بكل بلدة في التدخل والاستجابة السريعة لحل الأزمات فضلا عن التعاون والعمل الجماعي عند التعامل مع الأزمات. وتعد قطر حاليا الداعم رقم 12 لصناديق التمويل المجمعة الموجودة بالبلدان المختلفة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من قبلها إلى صندوق المساعدات الإنسانية التركي الذي يدعم عمليات الإغاثة عبر الحدود إلى سوريا منذ عام 2014 ما يقرب من 25 مليون دولار، كما تعتبر قطر أيضا من الجهات المانحة الرئيسية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تعهدت أن تقدم تمويلا سنويا للعلميات الدولية للمنظمة بمبلغ 10 ملايين دولار حتى عام 2020.

تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) يوم الأحد المقبل ورشة عمل بعنوان (الخط الكوفي الفاطمي بين الأصالة الحداثة) للخطاط والفنان عمار الدسوقي، وتستمر الورشة التي تعقد في استوديوهات كتارا للفن، حتى 28 نوفمبر المقبل. وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التعليمية والتثقيفية والإبداعية، التي تعقدها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في استوديوهات كتارا للفن، وفي إطار جهودها لتنويع الأنشطة والفعاليات وتسليط الضوء على الفنون المبتكرة والثقافات الثرية أمام رواد كتارا من كافة الفئات العمرية. وتتناول الورشة تطبيقات عملية عن مبادئ الخط الكوفي الفاطمي الذي يعتبر أحد أهم أنواع الخط الكوفي، بالإضافة إلى التعرف على تراكيبه وزخارفه المختلفة، والتدرب على كتابة نماذج معينة من هذا الخط العريق، بهدف ترسيخ أصوله في نفوس المشاركين في الورشة من عشاق الخط العربي الأصيل. يذكر أن الورشة للخطاط والفنان عمار الدسوقي، تبدأ في الساعة الخامسة مساء وتتواصل لمدة ثمانية أيام.

نظم معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- ورشة عمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر" وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وبغرض تأكيد التزام الهيئات الثلاث بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدمها خبراء عالميون في هذا المجال. ويأتي انعقاد ورشة العمل، التي تقام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق مساعي معهد قطر للمالية العامة الرامية إلى رفع معايير المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن ورشة العمل تأتي كحلقة مكملة لسابقاتها، وهي تندرج في إطار السعي المتواصل للارتقاء بمعايير المالية العامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو آفاق جديدة من خلال مواكبة أكثر الممارسات حداثة وتقدما في العالم، حيث ستشهد على مدى ثلاثة أيام تناول مجموعة من المسائل المهمة في مجال المحاسبة المالية في القطاع الحكومي على مستوى قطر والمنطقة - تحت عنوان أفضل الممارسات في مجال المحاسبة وإدارة الأصول والالتزامات والمخاطر - من خلال أوراق بحثية أكاديمية متخصصة تسلط الضوء على عدد من من المحاور المركزية مثل المفاهيم المحاسبية، ونتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتجربة البريطانية في مجال المحاسبة المالية الحكومية، وإدارة الأصول الالتزامات وغيرها من المحاور، وسيتبع كل ورقة بحثية يتم تقديمها حلقة نقاش تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين. من جانبه، أفاد البروفيسور جون بلوندال رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بأن مشاركة المنظمة في تنظيم ورشة العمل هذه يأتي في إطار مواكبتها لأكثر الممارسات العالمية حداثة وتطورا في المجالات المالية المختلفة والاستفادة منها من خلال التحاور البناء والهادف، وتبادل الخبرات للارتقاء بواقع جديد نحو آفاق واعدة، موضحا أنه سيتم خلال الورشة استعراض الخصائص المحاسبية الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة الأنظمة المحاسبية المتبعة من حيث اختلافاتها وآليات تطبيقها والمفاضلة فيما بينها من خلال عدد من الأوراق البحثية المتخصصة. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تمكين الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي، لتغطي بذلك مختلف جوانب الانضباط والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية. بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشائها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولا إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

خلال ورشة عن التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية.. تدابير للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عبر شبكات الإنذار المبكر السادة: الثقة وتوافر المعلومات.. عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، ضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن من أهداف هذه الورشة تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تزويد الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات المفيدة والصادقة والمتسقة والملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، والتصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها هذه الفعالية أن الثقة وتوافر المعلومات، عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر. التواصل الفعال من ناحيتها، قالت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، إن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، وإن التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية ، يشكل أساس النجاح في إدارته، كونه يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وذكرت أن الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مشيرة إلى أنه نظرا لأهمية هذا المشروع وتنوع أنشطته، تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 ، والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي ، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي ، بما يضمن حماية الإنسان والبيئة. ونوهت بأن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة، مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية ، ومشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر. تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي وأكدت مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع أن دولة قطر تولي اهتماًما بالغاً بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتدعم الدور التشريعي التنظيمي والرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة على جميع الأنشطة والممارسات المتضمنة موادا مشعة أو أجهزة إشعاعية أو أجهزة مصدرة للإشعاع، وكذلك الإجراءات الرقابية الحازمة المتخذة في التعامل مع المصادر المشعة في جميع مراحلها، قبل الشروع باستيرادها وأثناء دخولها للدولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وأثناء نقلها وتخزينها واستخدامها لحين الانتهاء منها وتصديرها خارج الدولة، بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة. تدابير للرصد كما تهتم الدولة أيضا بالتدابير المتخذة للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عن طريق شبكات الإنذار المبكر الموزعة في مناطق الدولة المختلفة، وبوابات المراقبة الحدودية المتواجدة في جميع المنافذ الجمركية، والتحاليل الإشعاعية البيئية المستمرة للعينات المختلفة، ومراقبة الجرعات للعاملين في مجال العمل الإشعاعي .

نظم مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة بالتعاون مع معهد المدققين الداخليين ورشة عمل حول موضوع (مبادئ ومعايير أمن المعلومات) والتي استمرت على مدى يومي 18 و19 سبتمبر بمقر ديوان المحاسبة، حيث شارك في الورشة أكثر من 70 موظفًا من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. وتم خلال الورشة التي قام بتقديمها السيد وائل أحمد المدير التنفيذي في شركة بروتيفيتي الشرق الأوسط والمتخصص في إدارة أمن المعلومات وتدقيق تكنولوجيا المعلومات، التعريف بأهم مبادئ أمن المعلومات وأبرز الحوادث والتحديات التي تواجهها المؤسسات والمتعلقة بأمن المعلومات. وأكدت رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة أن ورشة أمن المعلومات هدفت إلى نشر الوعي بأمن المعلومات واستهدفت بالدرجة الأولى موظفي الجهات الحكومية بالإضافة إلى موظفي ديوان المحاسبة. وأضافت أن ديوان المحاسبة تلقى العديد من الطلبات الراغبة بالمشاركة في الورشة وأن أعداد المشاركين فاقت التوقعات حيث شهدت الورشة تفاعل كبير من قبل المشاركين. وفي ختام حديثها قالت إنها تأمل من المشاركين أن ينقلوا تجربتهم واستفادتهم من الورشة إلى جهات عملهم وذلك للمساهمة بنشر الوعي بأمن المعلومات.

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول الدراسة الاستشارية لمشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر) بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالمشروع، وممثلين عن منظومة قطاع النقل والمواصلات، وغرفة قطر، وعدد من شركات القطاع الخاص، وممثلين عن المؤسسات المالية. لمعرفة آراء وتفضيلات ومرئيات هذه الجهات، التي تصب في تحقيق المشروع. ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وكذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. ويهدف مشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات. وستنتهي الوزارة من إعداد هذه الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017، وستوفر دليلا إرشاديا لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي.

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التخطيط والجودة ورشة العمل الأولى لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بمشاركة 80 خبيراً يمثلون 21 جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمدارس، باعتبارهم الشركاء في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية. استهدفت ورشة العمل مناقشة وتحديد القيم المستهدفة لمؤشرات الأداء الرئيسية في المجال التربوي والتعليمي واعتماد قائمة برامج الاستراتيجية، إضافة لرصد المشاريع الحالية والمستقبلية للجهات ومناقشة أهم أولويات قطاع التعليم والتدريب والسبل الكفيلة للارتقاء به. تحدث في الورشة السيد تركي عبد الله آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس فريق استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 — 2022 شارحاً إطار التخطيط الاستراتيجي الوطني لدولة قطر وركائز رؤية قطر الوطنية المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وقال إن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 — 2022 ترتكر على عدة مرتكزات منها رؤية قطر الوطنية 2030 وتقرير مراجعة منتصف ونهاية مدة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 — 2016 وتقرير البنك الدولي واستراتيجية التعليم للجميع المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة لمؤشرات قطر الدولية المتضمنة في التقارير الدولية لاسيما تقرير التنافسية العالمية. التخطيط والمتابعة كما استعرض آل محمود الدروس المستفادة من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب للفترة 2011 — 2016 والمتمثلة في التحول من تخطيط المدخلات إلى التخطيط المرتكز على النتائج أي التركيز على ماذا يحقق المشروع من نتائج، وضمان الشمولية والترابط في التخطيط والتنفيذ بحيث تشمل الاستراتيجية جميع مراحل التعليم، والتنسيق والتخطيط ما بين جميع مؤسسات قطاع التعليم والتدريب، وتطوير آليات المتابعة لاسيما في مرحلة التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى الاستناد على البيانات والمعلومات الدقيقة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات حتى تكون النتائج واقعية. وتحدثت في الورشة كذلك الدكتور حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة، حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لمنظمة "اليونسكو"، المتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

نظمت بلدية الظعاين صباح اليوم، ورش عمل بعنوان "سلامة الاغذية"، بمشاركة 60 مطعما ومنشأة غذائية. تم خلال الورش مناقشة أبرز آليات واشتراطات السلامة الغذائية والنظافة الصحية بمختلف المنشآت الغذائية في الحدود التابعة لها. وتستهدف ورش العمل أصحاب ومشرفي وبعض العاملين بالمطاعم الواقعة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الظعاين. وقد حضر افتتاح ورش العمل كل من السيد مبارك مطر الكواري مدير بلدية الظعاين والسيد خالد الحميدي مدير إدارة الرقابة البلدية والسيد خالد الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين وعدد من ممثلي عن المطاعم التابعة للبلدية.

أكد السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن مشروع الطريق المداري الذي يربط منطقة مسيعيد ومنطقة راس لفان الصناعيتين هو أكبر مثال على اهتمام الوزارة بالشحن البري وسلامته، حيث تم تصميم مسارات خاصة منفصلة للشاحنات في هذا المشروع والذي سيرى النور قريبا، مشيرا إلى شبكة القطارات التي يجري تنفيذها في الدولة وتتضمن قطارات الشحن والربط مع الدول المجاورة لخدمة البضائع والأفراد وما سينتج عنه من دفع في عجلة النمو بسبب وصول البضائع بشكل سريع وآمن. جاء ذلك خلال تنظيم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل اليوم عن النقل والسلامة المرورية للشحن البري هدفت إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون والشراكة في مجال البحث السلامة المرورية للمركبات الثقيلة وقوانين عمليات نقل البضائع. وفقا للتقديرات تشكل حوادث السيارات الثقيلة ما لا يقل عن 10% من حوادث المرور على الطرق وبخسائر تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا في حوادث وإصابات. وقال النابت إن قطاع النقل يعتبر العصب الرئيسي المحرك للاقتصاد في أي دولة من دول العالم، حيث إنه يربط المناطق الصناعية والتجارية والسكنية بعضها ببعض ومن هنا جاء إيمان حكومة دولة قطر بأن النقل هو أحد الركائز والمبادئ الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. وحيث إنه من أهم متطلبات التنمية المستدامة هو وجود منظومة نقل فعالية وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض الوطن قامت حكومة قطر ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار في الأموال والوقت لمشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية. تطوير العمل وأضاف: لكي تعمل جميع أنظمة النقل بشكل متوائم ومتناغم مع بعضها بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين، شرعت وزارة المواصلات والاتصالات في ربط أو تكامل العمل ما بين وسائل النقل والمواصلات وذلك لخدمة المستخدمين وتسهيل النقل وتخفيف الازدحامات والضغط على شبكات الطرق في الدولة، وزيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة سعته، وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية، إضافة إلى تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين وزيادة معدلات السلامة المرورية. وبين أن عمليات الشحن البري من أهم أنواع عمليات الشحن المتعارف عليه في دول العالم والتي من خلالها يتم نقل البضائع من مكان إلى مكان وذلك بواسطة وسائل الشحن البري، ويعتبر الشحن البري العمود الفقري في النقل بين الدول المتجاورة وداخل الدولة نفسها حيث إنها الوسيلة الأسرع لنقل الشحنات الكبيرة ذات الأوزان والأحجام الكبيرة، والتي تحقق متطلبات حركة التجارة البينية والداخلية أيضا، وانطلاقا من هذا، قامت الوزارة بالعديد من المبادرات التي تتعلق بتخطيط الشحن البري في ضوء دراسة خطة النقل الشاملة لدولة قطر. تحديث الدراسات ولفت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات المتعلقة بالشحن في ضوء التطور العمراني ومشاريع التطوير المختلفة وتعمل بشكل دءوب لبناء شبكة النقل المستقبلية وما تتطلبه هذه المشاريع من استخدامات متعددة لوسائل الشحن البري على أسس عالمية وفي ضوء الخطة التنفيذية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومن أهم تلك المشاريع مشروع الشحن البري لدولة قطر، حيث سيتم من خلال هذه الدراسة وضع الأسس والمبادئ والسياسات بشأن تخطيط وسلامة الشحن البري والالتزام بالأحجام والأوزان المسموح بها وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة كما ذكرنا آنفا". وتقام الورشة التي تمتد على يومين برعاية شركة إيسترن سينرجي والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتركز على مجالات بحثية مختلفة ومنها العوامل المسببة وخصائص حوادث المركبات الثقيلة، العوامل الاجتماعية والبشرية، القوانين واللوائح المرورية، تصميم الطرق والمركبات، أنظمة إدارة الحركة المرورية، وترمي لدعم وتعزيز الرؤية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022 بدولة قطر. كما تتزامن الفعالية مع أسبوع الأمم المتحدة للسلامة المرورية على الطرق 8 إلى 14 مايو الجاري. حضر الورشة الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر وممثلون عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ومختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة لممثلين عن القطاعات العامة والخاصة المرتبطة بمجال النقل والشحن البري. مؤتمر عالمي للسلامة المرورية نوفمبر المقبل جرى الإعلان خلال ورشة النقل والسلامة المرورية للشحن البري عن تنظيم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية المؤتمر العالمي للسلامة المرورية 2017 في يومي 21 و22 نوفمبر المقبل بفندق شيراتون الدوحة. ويقام المؤتمر تحت عنوان "نظام نقل مروري آمن قادر على حماية جميع مستخدمي الطرق من الوفاة والإصابات البليغة. ويهدف مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر إلى دعم مؤسسات الدولة بالأبحاث وحل الإشكالات المتعلقة بسلامة الطرق في قطر ذلك أن المركز يعتبر الأول من نوعه في قطر، ويقوم على تشجيع وتوفير بنية تحتية داعمة للتعاون البحثي كما يعتبر بمثابة جهاز للتقييم والتوصيات فيما يتعلق بالسلامة على الطرق، بالإضافة إلى تقديم توجيهات وتوصيات للعمل على تحسين السلامة على الطريق والحد من الحوادث، ودعم وإثراء الدراسات العليا والبحوث الجامعية للطلاب في مجال النقل ونشر وتبادل الدراسات ونتائج البحوث العلمية مع الجهات ذات العلاقة في الدولة من مؤسسات عامة وتعليمية وغيرها، إضافة إلى تحويل المشاكل المرورية إلى أسئلة بحثية ووضع نتائج البحوث على شكل سياسات وبرامج وإستراتيجيات. كلية الهندسة تطور برامج السلامة المرورية وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر إن مركبات الشحن البري تعد أبرز المركبات التي نراها في الطرقات العامة سواء كان ذلك داخل المدن الحضرية أو المجمعات الصناعية في جميع أنحاء البلاد. وهي تشكل عددا كبيرا من مجموع عدد المركبات وتعطل المركبات في البلاد. وتشير التوقعات إلى أن مركبات الشحن من المقرر أن تزيد بشكل كبير بالنظر إلى الحاجات الدائمة لها، وهذا يعني زيادة خطر الإصابات والوفيات على الطريق جراء مركبات الشحن في حال حدوث حوادث، نظرا لضخامة الأضرار الناجمة عن المركبات الثقيلة خلال الحوادث. وأضاف: تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال سعيا لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر 2030. وقال: تحرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، وتفعيل نشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة التنقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة". وأضاف: تعتبر الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الركيزة الأساسية التي يستند لها المركز في الفعاليات والبرامج والحملات والأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية. تطوير منظومة النقل البري في قطر وقال الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية إن أهداف هذه الورشة تلتقي مع الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بخططها وأهدافها العامة من حيث الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، ووجود منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة، والمساهمة في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض هذا الوطن. وأضاف: أود أن أؤكد على أهداف هذه الورشة التي تسعى لتطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التنسيق مع جميع الشركاء تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

أقامت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" ورشة عمل لموظفي مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، بعنوان: " صحتي النفسية سر سعادتي" قدمتها المرشدة النفسية والمجتمعية ظبية حمدان المقبالي. وقال السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي لـ"وياك" ان الجمعية وضمن مقتضيات استراتيجيتها تسعى إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية من أجل العمل على تعزيز مفهوم الصحة النفسية في المجتمع، ونوه فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين الجمعية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية لتنفيذ العديد من برامج الجمعية ومن بينها برنامج الاستشارات الهاتفية الذي ترعاه المؤسسة خلال هذا العام. وقالت ظبية المقبالي خلال المحاضرة ان الصحة النفسية عبارة عن مفهوم متكامل لا يفصل بين الجسد والمجتمع وكل جانب من هذين الجانبين يكمل بعضه بعضاً، وله قيمته وأهميته المتمثلة في سلامة الفرد وتكامل صحته النفسية وأضافت انه عندما يتمتع الشخص بالصحة النفسية بمفهومها المتكامل — الجسد والنفس والمجتمع فإنه يستطيع أن يتابع ويساير نهضة مجتمعه ونموه بشكل متوازن شديد الاتساق. وتحدثت المرشدة النفسية المجتمعية عن دور الإسلام في تحقيق الصحة النفسية للفرد والجماعة فقالت: ان الدين رعى هذا الأمر حق الرعاية وسلامة النفوس والأبدان تعين المسلم على القيام بواجباته الحياتية خير قيام، وان هذه الصحة تتحقق بصورتها الشاملة عند الشعور بالرقابة والتوجه إلى الله تعالى في كل جزئية من جزئيات الحياة . واختتمت المقبالي ورشتها بالإشارة إلى أن تغيير التفكير يؤدي الى تغيير المشاعر وتغيير السلوك يؤدي الى تغيير التفكير وتغيير المشاعر يؤدي الى تغيير التفكير. وتضمنت الورشة إجراء بعض التطبيقات المتعلقة بآثار الصحة النفسية على المتمتع بها وعلى جميع من يتعامل معهم كالأصدقاء والشركاء والزملاء في بيئة العمل.

نظمت مطافئ بمقر الفنانين ورشة عمل للفنانة زوي هوك قدمت خلالها للحضور من الطلاب والكبار لمحة عامة عن المواد والأساليب المستخدمة في فن الرسم بألوان الجواش، وهو نوع قديم من الرسم يرجع تاريخه لقرون طويلة ويشبه الرسم بالألوان المائية، غير أن رسوماته معتمة. وخلال الورشة، تعلم المشاركون كيفية مزج الألوان واستخدامها ورسم الضوء والظل. ويعد الرسم بألوان الجواش وسيلة فريدة لإبداع أعمال فنية تنبض بالحيوية. دعم هذه الورشة هدف مطافئ الدوحة لنشر الإبداع في المجتمع والتحوّل إلى مصدر إلهام لبناء ثقافة أصيلة للإبداع والابتكار.

حقق البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أطلقه المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في شهر مارس 2016 نجاحا ملموسا خلال العام الأول على إطلاقه. وحصل البرنامج على الاعتراف الدولي من قبل العديد من المنظمات العالمية المرموقة في هذا المجال مثل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا (RCPSC)، ومجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) الأمريكي، والجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP). وبهذه المناسبة نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية ورشة عمل للممارسين الصحيين لتعزيز نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، ومساندة ودعم شركاء المجلس من ممارسي الرعاية الصحية ومزودي وقادة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في تطبيقه على الوجه الأمثل، ما يساهم في تحقيق التقدم والتميز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وشهدت ورشة العمل حضور عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، كما تضمنت فعالياتها شرح مكونات البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وكيفية الالتزام بتحقيق متطلبات المشاركة به، بالإضافة إلى شرح النظام الإلكتروني الذي من خلاله يتم تسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر في الملفات الإلكترونية الخاصة بالممارسين الصحيين، كما تم تزويد الممارسين الصحيين بالمواد الخاصة والمتعلقة بالبرنامج. وتخللت الورشة مناقشات تفاعلية بين الحضور تم خلالها الرد على أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص البرنامج بهدف تحسين الجودة.

تدريب المشاركين على مهارات المناظرة والخطابة ومقومات الخطاب الناجح نظم مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤخراً ورشة عمل بعنوان القيادة وفن التناظر لموظفي وزارة الخارجية، بهدف إعطاء تصور عام عن مهارات الخطابة والتناظر في إطار إعداد المتدرب للمرحلة الأولى من فن المناظرة على مدار 5 أيام بمشاركة 31 متدرباً ومتدربة. ويهدف المركز من هذه الورشة إلى تدريب المشاركين على مهارات المناظرة والخطابة، والتخلص من رهبة المسرح ومعرفة مقومات الخطاب الناجح وطرق التواصل مع الجمهور لكسر حاجز الخوف، بالإضافة إلى استخدام لغة الجسد بصورة إيجابية لتعزيز المهارات القيادية والإنتاجية لدى أبناء الوطن، وقد اتسم البرنامج التدريبي الذي شارك في تقديمه مدربا المركز أ. نزار مختار، وأ. سعد الأسد بالكثافة والغنى، حيث تعرّف المشاركون على المهارات التناظرية وأساليب طرح القضايا التي تتعلق بالشأن الدبلوماسي والعلاقات الدولية. الشؤون الدولية من جانبه أوضح المدرب سعد الأسد أن الورشة هي جزء من برنامج المعهد الدبلومسي حول مهارات التناظر وبناء القضايا العامة، والانتقال بعد ذلك للمواضيع المتعلقة بالشؤون الدولية التي تدعم برامج الوزارة، لافتا إلى هذه النقطة بقوله : "خصص اليوم الثالث للتطبيقات العملية حول قضايا خاصة بالشأن الدولي والاطلاع على تجارب الآخرين، وكان تجاوب المتدربين كبيرا كونهم دبلوماسيين ومن تخصصات وخلفيات ثقافية وعلمية متنوعة وقوية مما أثرى الورشة وجعل البرنامج أكثر متعة". مستقبل أفضل وقال المدرب نزار مختار إن تنظيم ورش تدريبية لطلبة وموظفي مؤسسات الدولة يدل على حرص المركز على بناء أسس قيادية لأبناء الوطن من خلال نشر وتعلم وتعزيز مفهوم الثقافة الفكرية لديهم، مبيناً أن هذه الورشة تختلف تماماً عن ورش المناظرات الأخرى كونها من ضمن برنامج المعهد الدبلوماسي كجزء من دراستهم، فالمناظرة بالنسبة لهم أساس الفكر الدبلوماسي كونها التطبيق الوحيد الذي يُمكّنهم من معالجة الأمور من كلا الطرفين لإيجاد الحل الأمثل والاتفاق عليه وهذا من أهم بنود السلك الدبلوماسي، الذي نودُّ إيصاله لهم. وأشاد بمستوى التفاعل الملموس للمشاركين بعد التطبيقات العملية والتقييم الفردي لكل مشارك باختيار قضية خاصة بالشأن الدبلوماسي، وتحضير الحجج المساندة لها والرد على الآخرين بعد التفنيد والتحليل لوجهات النظر المختلفة.

نظّم مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بغرفة تجارة وصناعة قطر، الأسبوع الماضي ورشة عمل حول "القيادة الإبداعية وأثرها على أداء شركات القطاع الخاص" للدكتور محمد بو حجي. تمحور برنامج الورشة حول عدد من القضايا هي: القيادات في مستقبل مليء بالتحديات مفهوم العرض (مقابل) الطلب عند القيادة الابداعية اليوم وفي المستقبل والقيادات الابداعية في عصر يتطلب اكتشاف الإمكانيات والفرص الاقتصادية والمجتمعية في نموذج الاعمال، وسر الأداء المؤسسي التنافسي الذي تصنعه القيادات المؤسسية العالمية. وعن أهمية عقد مثل هذه الدورات أشار الدكتور فريد الصحن مدير المركز إلى أنها تنطلق من رؤية ورسالة مركز الامتياز للتعليم التنفيذي والذي تأسس ليكون بمثابة نموذجا متميزا ورائدا في جودة التدريب والاستشارات الإدارية بالإضافة الى كونه بيت خبرة استشاري للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح بالإضافة إلى المنظمات الربحية وذلك من خلال المساهمة في إعداد قادة المستقبل في المجالات المختلفة وصقل المهارات القيادية والإدارية بهدف دعم الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وتؤكد هذه المبادرة على حقيقة أهمية عنصر راس المال البشري باعتباره البوابة الرئيسية من أجل تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف الصحن أن رؤية المركز طموحة بحيث يصبح رائدا في إعداد وتهيئة قادة متميزين مبدعين يقودون منظماتهم نحو التغيير الإيجابي لتحقيق التميز والرقي في الأداء تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويحقق المركز أهدافه من خلال مد موظفي الخدمة العامة والمديرين التنفيذيين في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بالمهارات الإدارية والتنظيمية والاستراتيجية والقدرات القيادية اللازمة لتقوية طاقاتهم الفردية والتنظيمية للاستجابة لاحتياجات عملائهم، ومساعدتهم على تنمية معارفهم، وتكوين رؤى وطاقات لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات في البيئات المتغيرة والمتجددة التي يعملون بها لتحقيق التميز في الأداء. ويتم ذلك من خلال تصميم وتقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية ذات الجودة التي تقابل -إن لم تزد عن -توقعات عملائه. ويعمل المركز كذلك من خلال خبرائه المتميزين في كافة المجالات على تقديم الخدمات الاستشارية المفصلة التي تطرح حلولاً مبتكرة للمشكلات التنظيمية والإدارية التي تواجه عملائه وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التي تلوح في الأفق. وقال الدكتور فريد أن المركز يقوم ودعما لرؤية قطر 2030 ورؤية معهد الدوحة للدراسات العليا بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداخلية والتي تتميز بمستوى عال من الجودة والكفاءة لتطوير مهارات منتسبي المعهد من موظفين وأساتذة وطلاب الماجستير والتي تصب بشكل جوهري في احتياجاتهم الوظيفية والأكاديمية.

نظم مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤخراً ورشة عمل بعنوان "القيادة وفن التناظر" لموظفي وزارة الخارجية بهدف إعطاء تصور عام عن مهارات الخطابة والتناظر في إطار إعداد المتدرب للمرحلة الأولى من فن المناظرة على مدار 5 أيام بمشاركة 31 متدرباً ومتدربة. المناظرة للدبلوماسيين ويهدف المركز من هذه الورشة إلى تدريب المشاركين على مهارات المناظرة والخطابة، والتخلص من رهبة المسرح ومعرفة مقومات الخطاب الناجح وطرق التواصل مع الجمهور لكسر حاجز الخوف بالإضافة إلى استخدام لغة الجسد بصورة إيجابية لتعزيز المهارات القيادية والإنتاجية لدى أبناء الوطن ، وقد اتسم البرنامج التدريبي الذي شارك في تقديمه مدربي المركز أ. نزار مختار، وأ.سعد الأسد بالكثافة والغنى، حيث تعرّف المشاركون على المهارات التناظرية وأساليب طرح القضايا التي تتعلق بالشأن الدبلوماسي والعلاقات الدولية. الشؤون الدولية من جانبه أوضح المدرب سعد الأسد بأن الورشة هي جزء من برنامج المعهد الدبلومسي حول مهارات التناظر وبناء القضايا العامة، والانتقال بعد ذلك للمواضيع المتعلقة بالشؤون الدولية التي تدعم برامج الوزارة، منوهاً إلى هذه النقطة بقوله :" خصص اليوم الثالث للتطبيقات العملية حول قضايا خاصة بالشأن الدولي والاطلاع على تجارب الآخرين، وكان تجاوب المتدربين كبير كونهم دبلوماسيين ومن تخصصات وخلفيات ثقافية وعلمية متنوعة وقوية مما أثرى الورشة وجعل البرنامج أكثر متعة". مستقبل أفضل وقال المدرب نزار مختار أن تنظيم ورش تدريبية لطلبة وموظفي مؤسسات الدولة يدل على حرص المركز على بناء أسس قيادية لأبناء الوطن من خلال نشر وتعلم وتعزيز مفهوم الثقافة الفكرية لديهم، مبيناً أن هذه الورشة تختلف تماماً عن ورش المناظرات الأخرى كونها من ضمن برنامج المعهد الدبلوماسي كجزء من دراستهم، فالمناظرة بالنسبة لهم أساس الفكر الدبلوماسي كونها التطبيق الوحيد الذي يُمكّنهم من معالجة الأمور من كلا الطرفين لإيجاد الحل الأمثل والاتفاق عليه وهذا من أهم بنود السلك الدبلوماسي، والذي نودُّ إيصاله لهم ، مشيداً بمستوى التفاعل الملموس للمشاركين بعد التطبيقات العملية والتقييم الفردي لكل مشارك باختيار قضية خاصة بالشأن الدبلوماسي، وتحضير الحجج المساندة لها والرد على الآخرين بعد التفنيد والتحليل لوجهات النظر المختلفة.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، بهدف تزويدها بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على احتياجاتها، والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة. وأوضح السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن قطاع النقل يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم. وأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، موضحا أن الوزارة تسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام بما يشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة. ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض. وتقوم وزارة المواصلات والاتصالات باستخدام وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق تكامل جميع أنظمة النقل العام، من خلال نظام موحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، وهو نظام يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة. يذكر أن هذا النظام سيستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات، والنقل البحري، وسيارات الأجرة. ومن مميزات هذا النظام أنه يسهم في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.