نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لتدريب الدفعة الثانية من المُدربين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي حول الدلائل الإرشادية للتغذية. جاءت الورشة استكمالاً لتطبيق خطة عمل الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في شهر أبريل من عام 2015 لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية في دولة قطر. وتعد الورشة ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. تضمنت الورشة ندوات وأنشطة عملية وتفاعلية مع المشاركين كما تم تزويدهم بأدوات التواصل حول تقديم المشورات المتعلقة بالتغذية للمجتمع والمرضى لتمكينهم من اختيار القرارات الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي يتماشى مع توصيات وإرشادات الدلائل الإرشادية للتغذية بهدف توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية. يذكر أن وزارة الصحة العامة نظمت ورشة عمل في شهر نوفمبر 2017 لتدريب الدفعة الأولى من المُدرّبين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي، وتم اعتماد الورشة من المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة. وتتضمن الدلائل الإرشادية للتغذية إرشادات حول أهمية الحرص على تناول أطعمة صحية متنوعة من المجموعات الغذائية الـ 6، والحفاظ على الوزن الصحي، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون، والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات كافية من الماء، والتأكد من سلامة ونظافة طرق تحضير الأطعمة، والحرص على تناول الطعام الصحي، والمحافظة على البيئة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي اليوم ورشة العمل الخاصة بإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير الذي يتم إعداده كل عامين حول التغير المناخي . وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة لدى افتتاحه الورشة، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للبيئة حيث سنّت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وأيضاً ما تقوم به مؤسسات الدولة والشركات باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وأشار السادة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن في ركيزتها الرابعة موضوع البيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متوازن وحماية البيئة والقيام بدور إقليمي بارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ لا سيما في بلدان الخليج. ولفت المهندس أحمد السادة إلى أن قطر قدمت تقرير البلاغ الوطني الأول وهو مطلب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، في عام 2011، والآن بصدد إعداد التقرير الثاني، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاعات والتعاون المستمر من جميع الجهات مع الوزارة لإبراز دور دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وناقشت الورشة سبل وكيفية التكيف مع التغير المناخي والتعريف بنظام هذه البيانات والتحقق منها بما يخدم البلاغ الوطني الثاني ، وكذلك دراسة المعوقات وسبل تذليلها وتبادل المعلومات حول التغير المناخي بين المشاركين وعلاقة كل ذلك بأولويات العمل في دولة قطر .

يجتمع في الدوحة كبار مسؤولي وموظفي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا وأوروبا؛ لمناقشة تنفيذ خطة عمل واستراتيجية دولية داعمة للقضاء على الأسلحة النووية. وتسمح ورشة العمل هذه التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لثلاثين مشاركاً قادمين بشكل رئيسي من الدول التي تدعم اتفاقية عام 2017 لحظر الأسلحة النووية ولكنها لم تصدق عليها بعد، وذلك بغية تبادل الآراء مع الخبراء. تهدف ورشة العمل، التي تحمل عنوان ورشة عمل الجمعيات الوطنية بشأن تنفيذ خطة عمل الحركة للفترة 2018-2021 للقضاء على الأسلحة النووية، إلى تعزيز إدراك المشاركين وفهمهم للعواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية والتواصل بشأنها، وتعزيز قدراتهم على دعوة سلطاتهم الوطنية للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، بالإضافة إلى أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة، والتخطيط لمداخلات مناسبة وفعالة مع عدد من المجموعات والسلطات الحكومية. وفي بداية مراسم الافتتاح، رحب سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري بالضيوف الكرام، ثم ألقى كلمة قال فيها: تأتي أهمية هذه الندوة انطلاقاً من رسالة الجمعيات الوطنية والحركة الإنسانية الدولية، التي تأسست منذ أكثر من 150 عاماً بهدف الاستجابة للحروب والكوارث، التي نعلم جميعاً عواقبها الكارثية مهما كان حجمها صغيراً، مما يتطلب تضافر الجهود من مقدمي الخدمات الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين والمنكوبين. ونحن في الهلال الأحمر القطري نفتخر بقوة العلاقات التي تربطنا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال التعاون في تنفيذ وتمويل العديد من البرامج الإنسانية المشتركة من العراق إلى الصومال. وأضاف: الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بالحروب النووية، ففي حالة وقعت حرب نووية لا قدر الله، فإن كل هذه الجهود والقدرات لن تجدي نفعاً، ولن يكون في مقدورنا أن نساعد الجيل الحالي المتضرر من الكارثة أو حتى الأجيال القادمة. لذا فنحن كشركاء في الحركة الإنسانية الدولية نرى من واجبنا تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره بين كل أعضاء المجتمع الدولي، امتداداً لقيمنا والتزامنا ومجالات عملنا الجوهرية، وإدراكاً منا لحقيقة أن الحل الناجع والوحيد بالنسبة للحروب النووية هو الوقاية منها ومنع وقوعها من الأساس. وهذا هو ما سنقوم به خلال هذه الورشة، التي تمثل منصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر ثم الخروج بمجموعة من التوصيات لتفعيل خطة عمل الحركة بشأن القضاء على الأسلحة النووية. بعد ذلك صرح السيد يحيى عليبي، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: نرحب باهتمام ومبادرة الهلال الأحمر القطري للمشاركة في استضافة ورشة العمل المهمة هذه، التي تضم مجموعة واسعة من الشركاء، في وقت تتزيد فيه التوترات الدولية، وفي منطقة يعاني ملايين الناس فيها من العواقب المدمرة للنزاعات المسلحة. نتطلع جميعاً إلى عقد مناقشات مثمرة حول كيفية العمل معاً خلال الشهور والأعوام القادمة لضمان تحقيق العهد التي تتخذه هذه الاتفاقية على عاتقها، ألا وهو عالم خالٍ من خطر ويلات الحرب النووية.

اختتم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة العمل الثانية حول التكنولوجيا والابتكار و التي ناقشت الأبحاث المرتبطة بمنظومة تطوير التكنولوجيا في قطر، وشهدت مشاركة من الخبراء والباحثين، والمسؤولين المهنيين، من مختلف دول العالم، واستمرت أربعة أيام. وسلطت ورشة العمل، الضوء على مواضيع مهمة من بينها مجالي البحوث والتطوير، والتحديات التي تواجههما، وتطور السوق والفرص المتاحة في دولة قطر والمنطقة.. وأكدت الورشة على حاجة العلوم إلى تجاوز نطاق الأبحاث الرئيسية والأساسية والتركيز على أبحاث السوق، والأبحاث القائمة على التكنولوجيا، والتطوير، والابتكار. وتضمنت الورشة محادثات، وحلقات نقاش، ودراسات حالة، وأنشطة جماعية، بمشاركة شخصيات مرموقة وضيوف بارزين أثروا المناقشات ونقلوا الكثير من الخبرات حول الموضوعات المطروحة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس ومدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، أن هذه الورشة كانت بمثابة منصة فريدة جمعت العديد من الأطراف الفاعلة الرئيسية مثل الباحثين، والممثلين الحكوميين والمهنيين، والخبراء في المجالات ذات الصلة لمناقشة مرحلة التحول غير المسبوقة في تاريخ دولة قطر.. مشيرا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في التوصل إلى نتائج ملموسة وحلول واقعية للتحديات التي تواجهها دولة قطر والمتعلقة بالتطور التكنولوجي. من جانبه، تحدث المهندس صالح المري رئيس تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، عن منظور البحوث والتطوير والصناعة في قطر.. مؤكدا أهمية الاستماع إلى وجهات النظر والتجارب المختلفة من المشاركين وعقد فعاليات وإجراء دراسات مستنيرة ومتأنية للتحديات الماثلة، وطرق التعامل معها وإعادة توجيه الأبحاث إلى الاحتياجات المهنية، وتحقيق تأثير وطني مباشر. وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور رشيد زافو رئيس لجنة التكنولوجيا بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن أهمية العلوم تظهر في شكل المعارف المتراكمة وتوجيه الأبحاث العلمية نحو تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.. مشيرا إلى حاجة قطر لتطوير تكنولوجيا يمكنها تحقيق الفائدة في تصديها للتحديات التي تواجهها والمتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة. وعقدت النسخة الأولى من ورشة عمل التكنولوجيا والابتكار خلال شهر مايو الماضي، وركزت على التأكد من امتلاك العلماء للمعرفة اللازمة للابتكار والتعامل مع العلوم ذاتها بعقلية ريادية، ومن المقرر عقد ورشة العمل المقبلة خلال شهر مارس 2019.

خلال ورشة عمل لمركز الدراسات القانونية بـالعدل * العبيدلي: إعداد خبراء قطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر * فاطمة بلال: العدل تنسق مع الجهات المعنية لإنفاذ القوانين والتشريعات * السفارة الأميركية: قطر نموذج يحتذى وشريك في مكافحة الاتجار بالبشر نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومنظمة العمل الدولية، حلقةً نقاشيةً، اليوم، بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري في القوانين القطرية. وناقشت الندوة الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لتكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال، و فرص تحسين برامج التدريب المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والأطر القانونية المتعلقة بالعمل القسري والاتجار بالبشر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر قامت بتنفيذ خطوات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. وأضاف: قامت قطر بسن القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 2017، والتي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية. وتابع أطلقت اللجنة بعد إنشائها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتمد على 4 محاور وهي: التوعية، والتدريب والتأهيل، والحماية، والتعاون الدولى، موضحا أن اللجنة تختص بوضع وإعداد البرامج والآليات المنفذة للخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. وألقى العبيدلى الضوء على دور اللجنة واختصاصاتها والجهود التي قامت بها منذ إنشائها، ومن بينها المشاركة في التعاون الفني بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، حيث إن اللجنة جزء من الجهات المشاركة في هذا التعاون. وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مطلع 2018. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التى تقوم بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسرى. وفي تصريحات صحفية، كشف العبيدلي عن أن العمل جار على إعداد برنامج تدريبي لإعداد عدد من الخبراء القطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم اختيارهم خلال المرحلة القادمة. تعاون دولي من جانبها، قالت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، إن الاتجار بالبشر جريمة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعقد ندوات مشتركة وورش عمل ودورات تدريبية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، موضحة أن المركز يقوم بإصدار كتيبات ومقاطع فيديو توعوية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتعريف أصحاب الأعمال بحقوق العمل وواجباتهم. وأكدت أن قطر أصدرت عددا من التشريعات لحماية العمال والمستخدمين فى المنازل، لافتة إلى أن المجلة القانونية والقضائية نشرت العديد من الأبحاث المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها والتوعية بحقوق العمال. ولفتت إلى أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها. وبدوره، ثمن السيد دانيال سيدربيرج مسؤول سياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون الكبير والبنّاء بين السفارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها، لافتا إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وشريكا في مكافحة الاتجار بالبشر. ولفت إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والسخرة، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم. التزام قطري من جانبه، أشاد السيد هوتن هومايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطرن بالتزام الحكومة القطرية بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين المناسبة لذلك، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ستقوم بتوفير مسارات تدريبية مناسبة للمعنيين بمواجهة الجريمة. وأوضح أن الاتجار بالبشر تستلزم العمل الجاد والتعاون الدولي والإقليمي للقضاء عليها والوقاية منها، موضحاً أن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال والعمال حول العالم يعانون من السخرة والاتجار بهم، مما يؤثر على مستقبلهم بشكل سيئ. هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت مؤخرا التقريرالسنوى الذى أكد أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 و 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

اختتمت اليوم، ورشة تدريبية حول (برامج حقوق الطفل القائمة على النتائج)، استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 40 متدربا من جميع الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية بالطفل في الدولة. وهدفت الورشة، التي نظمتها إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بالتعاون مع منظمة/ اليونيسف/، إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية للغاية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وغطى التدريب أيضا الأدوات الرئيسة الأخرى لحقوق الأطفال، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التركيز على الاندماج الاجتماعي، وتعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. كما تعرف المشاركون على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج (RBM) من خلال تحسين المعرفة والفهم حول المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. وجاءت هذه الورشة التدريبية ضمن اختصاص إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافيا وتعليميا وترفيهيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.

نظم مركز الإنماء الاجتماعي نماء التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم ورشة عمل موسعة حول الشباب القطري ودوره في التنمية الشاملة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة عدد من الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا التنمية والتمكين، فضلًا عن متخصصين بدراسات الشباب وأدوارهم وما يتصل بخطط النهوض المجتمعي الشامل. ناقشت الورشة نتائج دراسة أعدها مركز نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان الشباب في دولة قطر: تحليل الوضع وتقدير الاستجابة، كجزء من مشروع يتعاون فيه الطرفان، ويستمر على مدى عام ونصف حول القضية ذاتها. كما ناقشت الورشة مجموعة من التوصيات الملموسة بشأن كيفية تجويد مناهج العمل مع الشباب في دولة قطر، بما يحقق التقدم والرقي للدولة. وركزت الورشة /التي هدفت إلى بناء سياسة شبابية وطنية جامعة، وتلبية حاجات الشباب في قطر وتطوير القدرات في مجال التخطيط المبني على الأدلة وبناء السياسات الشبابية/ على تحليل الخصائص والاتجاهات السلوكية للشباب في دولة قطر، وتحليل السياسات والخطط والبرامج والخدمات المنفذة، ومدى تكامل العلاقة بين شركاء العمل، وتحليل الممارسات الوطنية في معالجة قضايا الشباب مقارنة بالمعايير الدولية. إضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق ، قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن هذه الورشة تأتي في سياق مشروع مشترك بين مركز نماء وصندوق الأمم المتحدة للسكان تم توقيعه في أكتوبر 2017 من أجل توفير الدعم الفني للمركز وتحقيق أهدافه في بناء قدرات الشباب القطري وتفعيل مساهماتهم الإيجابية وتعزيز المشاركة البناءة في تحقيق مجتمع المعرفة ومقررات رؤية قطر الوطنية 2030 . وأضافت أن هذا المشروع المشترك /الذي جاء نتيجة لبروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مع الصندوق عام 2015/ يستغرق 18 شهرا وورشة العمل هذه تستهدف مناقشة مخرجات المرحلة الأولى منه والتي استمرت أربعة أشهر. وأعربت المناعي عن أملها في أن ترسم نتائج الدراسة التي ناقشتها الورشة خارطة طريق تسير عليها خطط نماء ومراكز الشباب العاملة في الدولة والتي شاركت أيضا في هذا الحدث. وأكدت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل وفق منهج يعتمد على البحوث والدراسات ومعرفة الاحتياجات وأثر المراكز على الفئات المستهدفة لذلك فهي تتعاون مع مراكز البحوث المعتمدة والمحكمة دوليا وذات الخبرة الكبيرة والعالمية سواء داخل الدولة أو خارجها مشيرة إلى أن المؤسسة لديها إدارة تنفيذية للتخطيط والتطوير ومركز متخصص يخطط للبحوث التي يحتاجها المجتمع للعمل على تنفيذها وتطبيق مخرجاتها. من جانبها قالت السيدة مريم المناعي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مركز الإنماء الاجتماعي نماء إن هذه الورشة تشكل جزءًا من جهود المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم مسيرة التنمية التي تقوم عليها دولة قطر برعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت المناعي أن دراسة واقع الشباب القطري جاءت استجابة للنتائج التي أظهرتها مؤشرات التنمية الشاملة في البلاد، مشيرة إلى أن أهمية هذه الورشة تأتي من جانبين، أولهما أن قطر تصدرت دول المنطقة في جميع المؤشرات باستثناء تنمية الشباب، وهو أمر سعت الدراسة إلى التعامل معه علميًا. أما الجانب الثاني فيتمثل في الوزن النسبي الكبير الذي يشكله الشباب داخل المجتمع، حيث يمثلون 48.4 بالمائة من مجمل أبنائه في الفئة العمرية بين 15 35 عامًا، وفقًا للإحصائيات الحديثة. وأوضحت أن الدراسة التي نفذها نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اعتمدت على أساليب متنوعة في التحقق والتحليل والتفسير واستشراف المستقبل وطرح الحلول والبدائل، مشيرة إلى أن المشاركين في ورشة العمل سيراجعون النتائج التي تم التوصل إليها، بما يزيد من فرص الاستفادة بها وطنيًا، ويعزز من مسار المشروع الممتد الذي تأمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن يحقق هدفه الرئيس وهو دعم رؤية قطر الوطنية 2030. في السياق ذاته أشاد السيد سمير عانوتي ممثل المكتب الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز نماء في تنفيذ المشروع المشترك مع الصندوق وتحقيق أهدافه المتمثلة في بناء قدرات الشباب القطري وتفعيل مساهماتهم الإيجابية والتعبير عن انتمائهم من خلال المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر طبقا لرؤيتها الوطنية 2030 . وأوضح أن هذه الورشة لا تمثل اتماما للمرحلة الأولى من هذا المشروع فقط، بل انجازا إضافيا مميزا لمسيرة مستمرة جعلت من الاهتمام بالشباب وتمكينهم وتحقيق تطلعاتهم والاستثمار فيهم أولوية وطنية.. مضيفا أنها تركز على عرض ومناقشة نتائج دراسة تحليل الوضع وتقدير الاستجابة حول الشباب في دولة قطر بما يعزز إمكانية التخطيط والتنفيذ الأمثل لمختلف المبادرات والبرامج والخدمات الشبابية في قطر ويضمن تضافر الجهود وتكاملها من خلال رؤية ومقاربة موحدة وفعالة.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في قطر، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيتم التركيز خلال الورشة على المعايير المحدثة لوضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر، وكذا تدريب خاص بوضع وإعداد التقرير الوطني السابع لدولة قطر لمكافحة التصحر، وصياغة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليل الخطورة المحتملة الناتجة عن تدهور الأراضي وانجراف التربة والجفاف، وفتح الطريق أمام ممارسات وخيارات الإدارة المستدامة للأراضي. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، في كلمة له بافتتاح الورشة، إن دولة قطر هي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، وتقوم في إطار التزامها بتخصيص موارد كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة في هذا السياق. من جهته، قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة إن العمل يجري على وضع برنامج وطني لمكافحة التصحر في قطر، يقوم على أسس التنمية المستدامة وبناء القدرات في عدة مجالات، بحيث يشمل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي التي لم تتعرض للتدهور بعد، أو تعرضت جزئيا له، ووضع الخطط لمكافحة الجفاف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتطوير برامج ري مستدامة للأعلاف والماشية باستخدام المياه غير التقليدية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا المناسبة والتدريب في مجال الزراعة ونشاط الرعي، بما يتواكب والظروف الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث، وتوزيع أشتال لأصناف الأشجار على المزارعين والمواطنين لاستخدامها كمصدات للرياح ولأغراض الزينة. ونوهت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، بأن فعالية اليوم تعتبر أول ورشة عمل منظمة من قبل وزارة البلدية والبيئة لمناقشة كيفية مكافحة التصحر في دولة قطر وكيفية إيجاد الحلول من أجل مستقبل أكثر استدامة وأقل تصحرا. وأكدت أن التصحر وتدهور الأراضي مشكلة حقيقية تواجه العالم خاصة الدول العربية، موضحة أن الأرقام تشير إلى تدهور حوالي 70 بالمائة من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية، وأن التدهور والتصحر مرتبطان بمشاكل أخرى تعاني منها المنطقة مثل الجفاف والعواصف الرملية والغبارية وتغير المناخ وغيرها من المشاكل البيئية. واستعرضت السيدة صقر رسالة السيدة مونيك باربو الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في اليوم العالمي لمكافحة التصحر في 17 يونيو الماضي تحت شعار الأرض، لها قيمة حقيقية، استثمرها، والتي تناولت فيها القيمة الحقيقية للأراضي والتي تتعدى الجانب الاقتصادي إلى تحديد حياة وثقافة البشرية، كما نبهت فيها من بين أمور أخرى إلى أن النمو السكاني وأنماط الاستهلاك المتغيرة، قد ولدت ضغطا مفرطا على موارد الأرض المحدودة، ما أدى إلى تدهور الأراضي في جميع أنحاء العالم، والتي فقدت 30 بالمائة من قيمتها الحقيقية بسبب التدهور. في تصريح لوكالة لأنباء القطرية /قنا/، قالت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن من الأهداف الرئيسية للورشة إعداد الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة التصحر، ووضع التقرير الوطني في هذا الصدد لقطر لتقديمه للأمم المتحدة. وأضافت مشاركتنا في هذه الفعالية المهمة لدعم ومساعدة دولة قطر في إعداد هذه الاستراتيجية وتحسينها وإعداد التقرير الوطني الذي سيساعد الدولة على معرفة نسبة الأراضي المتدهورة لديها، وبالتالي معرفة ما هي المشاريع والبرامج التي يجب اعتمادها من خلال وزارة البلدية والبيئة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الغطاء النباتي بالدولة. وأشادت السيدة صقر في تصريحها بمبادرة دولة قطر لتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة واستضافة مقره، واصفة هذه الخطوة بالكبيرة والمهمة في سبيل مكافحة التصحر ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على الصعيد العالمي، خاصة أن مشكلة التصحر في ازدياد وتوسع. وأوضحت أن هناك مشاريع لدولة قطر في هذا المجال وغيره تهدف إلى الاستدامة من خلال استخدام الأراضي والمراعي والمياه لوقف التصحر واستدامة استخدام الموارد. ودعت دول المنطقة إلى حذو قطر في مجال مكافحة التصحر، مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية أن تتضافر جهود جميع الحكومات والجهات المعنية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل من الجهات ذات العلاقة بدول المنطقة لمكافحة التصحر، باعتباره مسؤولية لأصحاب المصلحة. كما أشادت بالتعاون القائم بين قطر وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لافتة إلى أن قطر هي طرف منذ 20 سنة في الاتفاقية، معتبرة الورشة خطوة مهمة وجادة ومستمرة بين الطرفين في مثل هذه المجالات. ويتضمن برنامج عمل الورشة على مدى أيام انعقادها الثلاثة عدة مواضيع ومحاضرات وحلقات عمل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والغطاء النباتي ومشاريع إعادة تأهيله في قطر ومصادر المياه في قطر.. التحديات والحلول، وكتابة الاستراتيجية الوطنية من حيث المعايير وخطة العمل، واستكمال التدريب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وغيرها من الموضوعات. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر قد اعتمد عام 1977 خطة عمل من أجل مكافحة التصحر، ليبدأ الحديث بشكل جدي عن التصحر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على قرار يقضي بإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف، علما بأنه تم اعتماد هذه الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس في يونيو عام 1994. وتهدف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 27 / 1 / 1999، إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر. وتشمل التزامات قطر بموجب الاتفاقية تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية للتصحر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر، وتوفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وكذلك سن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل. وهناك العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة التي قامت بها قطر من أجل المساهمة في مجال مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية والبرية، من بينها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بالدولة، ومشروع حماية نبات الغاف، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي ومشروع تأهيل البر القطري.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان والادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال. وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بافتتاح الورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية وتحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق وتقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر. * الآليات الدولية وقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د.ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون — جامعة قطر، وتطرق د. عبد الصمد سكر — خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية الحقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل. إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير واحصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة رانيا فؤاد جاد الله — الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلو ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

نظم قسم التدريب والتطوير في إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل بعنوان (توجيهات وإرشادات للموظف بالجهة الحكومية) والتي تم تنفيذها لعدد من موظفي وزارة التعليم خلال الفترة الصباحية من 15 إلى 17 أبريل الجاري. هدف البرنامج إلى توضيح مكانة وأهمية الوظيفة العامة التي يتولاها الموظف بوزارة التعليم ، وتزويده بالقيم والمبادئ التي تواجهه أثناء أداء مهامه الوظيفية. بالإضافة إلى تزويد الموظف بالمهارات التي تمكنه من تحسين أدائه الوظيفي والتحلي بالسلوك الوظيفي الإيجابي الذي يحقق له التميز والإبداع في وظيفته. وتضمن البرنامج مناقشة عدة محاور أهمها بيئة العمل التنظيمية والتشريعية بوزارة التعليم والتعليم العالي، والسلوك المهني وأخلاقيات العمل بوزارة التعليم والتعليم العالي، والإجازات وتقييم الأداء.

كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل لدعم قدرات أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وورشة عمل للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر للصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة واستراتيجية يتم مراجعتها سنويا حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي وليست قاصرة على دولة بعينها ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها خاصة وأن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال ليست محصورة في الداخل فقط بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر وهناك تعاون وثيق بين الجانبين سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. من جهته، قال السيد حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح.. ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. وأوضح أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر والتي استفاد منها على مدى الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك استراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

شارك خبراء واستشاريون من عدة جهات بالقطاع الصحي بدولة قطر في ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة العامة حول تغيير السلوكيات من أجل الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. وهدفت الورشة التي استمرت على مدى خمسة أيام إلى استخدام منهجية لتغيير السلوكيات الهادفة إلى اتباع أفضل الممارسات نحو الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بين الجمهور والعاملين بالقطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة تجنبا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية والحد من انتشارها. كما هدفت وزارة الصحة من وراء هذه الفعالية إلى بناء القدرات للمتخصصين وأصحاب المصلحة المعنيين بمنهجية إجراء وتطوير التدخلات المطلوبة لتغيير السلوك نحو الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، وتحسين الوعي والفهم لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال الاتصال الفعال والتعليم والتدريب، وهو أحد أهداف خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات لدولة قطر. وجاءت الورشة في إطار تطبيق الهدف الأول من أهداف خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات لدولة قطر والمتمثل في تعزيز الوعي والفهم وتغيير السلوك الذي يستهدف استخدام مضادات الميكروبات بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. وتمت خلال الفعالية مناقشة أفضل السبل للاستخدام الصحيح لمضادات الميكروبات بمشاركة خبراء من وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، وإدارة الخدمات الطبية بكل من وزارة الداخلية، وقطر للبترول، والهلال الأحمر القطري، ومركز السدرة للطب، ومستشفى سبيتار بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة. وخلال الورشة قدمت الدكتورة أنا لينا لو هينيفا الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية عددا من المحاضرات حول استخدام مضادات الميكروبات كما ألقت الدكتورة نهلة شرف من إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة محاضرة عن استجابة دولة قطر لتعزيز الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات.

اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة عمل مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC, تهدف إلى دعم القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تصريح على هامش الاختتام، أن الورشة التي استغرقت ثلاثة أيام تهدف إلى تدريب المفتشين المتخصصين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتأهيلهم ليكونوا خبراء متخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما تأتي في إطار منظومة برامجية نظمتها دولة قطر لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية تشتمل على سلسلة من البرامج لتدريب الموظفين ذوي العلاقة بمجال الاتجار بالبشر في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، قد التقى وفدا من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو فريق الخبراء القائم بتنفيذ وإطلاق باكورة برنامج تدريب المدربين والخبراء الوطني المعني ببناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ برامج متخصصة لجميع الجهات المعنية في دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر لبناء قدراتهم على كافة الأصعدة ذات الصلة ورفع الوعي المؤسسي والتنفيذي حول هذه الجريمة وذلك في إطار الدور التنسيقي للجنة الوطنية ومن خلال شراكتها مع الأمم المتحدة. ويمهد برنامج العمل لإنشاء أول فريق وطني من المدربين في دولة قطر ليكون فريقاً مرجعياً معتمداً من قبل الأمم المتحدة، قادراً على دعم اللجنة وكافة الجهات الحكومية المعنية داخل الدولة وعلى الإطار العالمي، لتطبيق المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتوفر هذه التدريبات مواكبة دولة قطر للتطورات الجديدة والأدلة التطبيقية حول أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل المستجيبين الأوائل وفقاً للإطار الدولي ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفي هذا السياق أشاد القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور دولة قطر الريادي في دعم مبادرات وفاعليات الأمم المتحدة بشكل عام، وبرامجها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص، كما ثمن الرؤية الواضحة والدعم الكامل لسعادة الوزير رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة، وأثنى على الجهود المتواصلة للجنة الوطنية وأعضائها في تنسيق وتنظيم الجهود والفعاليات مع الأمم المتحدة بهدف تطوير الكوادر والمنظومة الوطنية للوقاية من ظاهرة الاتجار ومكافحتها على المستويات كافة. يذكر أن دولة قطر دعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها بالشراكة بين دولة قطر والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وساهمت الدولة بسخاء في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص. واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي يترأسها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تهدف إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وترسيخ مفاهيم مكافحة ومنع وقمع الاتجار بالبشر، والعمل على تحقيق الامتثال لنصوص وأحكام الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المتعلقة، ومكافحة أي نوع من أنواع السلب للحرية.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك)، ورشة عمل بعنوان كيف تحقق أهدافك بالتعاون مع المهندس إبراهيم محمد السادة لمساعدة رواد الأعمال على موازنة حياتهم من أجل تحقيق أهدافهم وأمنياتهم. خاطب السادة الحضور خلال الورشة قائلا: إن كل إنسان يسعى أن يكون شخصا منتجًا وله بصمة في هذه الحياة يسعد بها كونه عضوا فعالا في المجتمع. لكن الحياة ليست وردية ويجب على الشخص أن يختار الطريقة المناسبة لتحقيق مبتغاه، ولكن يصادف الجميع عمومًا عقدة من أين وكيف أبدأ، حيث إن لدى الجميع العديد من الأفكار التي ينقصها التطبيق والتي غالبًا ما تصطدم بواقع ضعف الثقة بالنفس التي يحول دون تنفيذها.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، ورشة عمل إقليمية حول تقييم الأداء المؤسسي، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وقد عقدت الورشة خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري. شهدت الورشة مشاركة من ممثلي جمارك دول الإقليم، وعدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك، وحاضر بالورشة السيد ماثيو بانون مدير مشروع ماركتور من برنامج بناء القدرات بمنظمة الجمارك العالمية. من جانبه رحب سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال بالحضور مؤكدًا على أهمية انعقاد هذه الورشة التي تهدف إلى التحسين المستمر في تنفيذ المشاريع والعمليات والخدمات التي تقدمها الإدارات الجمركية، بالإضافة إلى استعراض الخطط الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الحالية. واستهدفت الورشة فئات المشاركين من مساعدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات ومساعديهم والمسؤولين عن إدارة المشاريع وعن وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة. وقد تناولت الورشة خلال فترة انعقادها عددًا من المحاور حول المنهجيات المستخدمة في تقييم الأداء المؤسسي، ومسؤوليات إعداد المؤشرات والتقارير المتعلقة بالأداء، بما يتماشى مع الأهداف والممارسات المعاصرة، فضلًا عن استعراض الأنشطة والتطورات الدولية في مجال قياس أداء العمل الجمركي، وتمت مناقشة النهج الجديد في تصميم المؤشرات. ورصد نماذج نظم الأداء المدعومة بتكنولوجيا المعلومات، وأحدث التوجهات في عملية إعداد التقارير. وشهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات تقييم الأداء المؤسسي إداريا وميدانيا، وقد أبدى المشاركون شكرهم للهيئة العامة للجمارك على تنظيم الورشة ولمنظمة الجمارك العالمية على دعمها المستمر للإدارات الجمركية في الإقليم مؤكدين أن الورشة كان لها دور في إثراء الجميع بالأفكار والممارسات والاقتراحات العملية المفيدة.

نظم صندوق قطر للتنمية ورشة عمل اليوم، حول تبادل الخبرات في الأزمات المختلفة بالعالم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وبمشاركة خبراء التمويل في المجالات التنموية الإنسانية ومديري صناديق التمويل القطرية والعالمية. تهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى إيجاد سبل لتحسين استخدام وإدارة موارد التمويل الإنساني وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما ستتيح ورشة العمل الفرصة أمام مديري صناديق التمويل المجمعة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، أكد السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الإنمائية التابع لصندوق قطر للتنمية حرص دولة قطر على مساعدة المحتاجين في أي مكان في العالم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بشكل منصف وعادل عبر نظام متعدد الأطراف، ويتضمن ذلك تقديم الدعم لصناديق التمويل المجمعة بكل بلدة والتي تعد واحدة من السبل الأكثر فعالية في دعم الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات البشرية. وعبر الشهواني عن أهمية ورش العمل السنوية المقامة لمديري صناديق التمويل الإنسانية وأدوارهم في ظل الاحتياجات الإنسانية العالمية المتزايدة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التكاتف لخلق سبل جديدة ومبتكرة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة، وكذلك استمرار صناديق التمويل المجمعة الموجودة بكل بلدة في التدخل والاستجابة السريعة لحل الأزمات فضلا عن التعاون والعمل الجماعي عند التعامل مع الأزمات. وتعد قطر حاليا الداعم رقم 12 لصناديق التمويل المجمعة الموجودة بالبلدان المختلفة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من قبلها إلى صندوق المساعدات الإنسانية التركي الذي يدعم عمليات الإغاثة عبر الحدود إلى سوريا منذ عام 2014 ما يقرب من 25 مليون دولار، كما تعتبر قطر أيضا من الجهات المانحة الرئيسية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تعهدت أن تقدم تمويلا سنويا للعلميات الدولية للمنظمة بمبلغ 10 ملايين دولار حتى عام 2020.

تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) يوم الأحد المقبل ورشة عمل بعنوان (الخط الكوفي الفاطمي بين الأصالة الحداثة) للخطاط والفنان عمار الدسوقي، وتستمر الورشة التي تعقد في استوديوهات كتارا للفن، حتى 28 نوفمبر المقبل. وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التعليمية والتثقيفية والإبداعية، التي تعقدها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في استوديوهات كتارا للفن، وفي إطار جهودها لتنويع الأنشطة والفعاليات وتسليط الضوء على الفنون المبتكرة والثقافات الثرية أمام رواد كتارا من كافة الفئات العمرية. وتتناول الورشة تطبيقات عملية عن مبادئ الخط الكوفي الفاطمي الذي يعتبر أحد أهم أنواع الخط الكوفي، بالإضافة إلى التعرف على تراكيبه وزخارفه المختلفة، والتدرب على كتابة نماذج معينة من هذا الخط العريق، بهدف ترسيخ أصوله في نفوس المشاركين في الورشة من عشاق الخط العربي الأصيل. يذكر أن الورشة للخطاط والفنان عمار الدسوقي، تبدأ في الساعة الخامسة مساء وتتواصل لمدة ثمانية أيام.

نظم معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- ورشة عمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر" وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وبغرض تأكيد التزام الهيئات الثلاث بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدمها خبراء عالميون في هذا المجال. ويأتي انعقاد ورشة العمل، التي تقام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق مساعي معهد قطر للمالية العامة الرامية إلى رفع معايير المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن ورشة العمل تأتي كحلقة مكملة لسابقاتها، وهي تندرج في إطار السعي المتواصل للارتقاء بمعايير المالية العامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو آفاق جديدة من خلال مواكبة أكثر الممارسات حداثة وتقدما في العالم، حيث ستشهد على مدى ثلاثة أيام تناول مجموعة من المسائل المهمة في مجال المحاسبة المالية في القطاع الحكومي على مستوى قطر والمنطقة - تحت عنوان أفضل الممارسات في مجال المحاسبة وإدارة الأصول والالتزامات والمخاطر - من خلال أوراق بحثية أكاديمية متخصصة تسلط الضوء على عدد من من المحاور المركزية مثل المفاهيم المحاسبية، ونتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتجربة البريطانية في مجال المحاسبة المالية الحكومية، وإدارة الأصول الالتزامات وغيرها من المحاور، وسيتبع كل ورقة بحثية يتم تقديمها حلقة نقاش تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين. من جانبه، أفاد البروفيسور جون بلوندال رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بأن مشاركة المنظمة في تنظيم ورشة العمل هذه يأتي في إطار مواكبتها لأكثر الممارسات العالمية حداثة وتطورا في المجالات المالية المختلفة والاستفادة منها من خلال التحاور البناء والهادف، وتبادل الخبرات للارتقاء بواقع جديد نحو آفاق واعدة، موضحا أنه سيتم خلال الورشة استعراض الخصائص المحاسبية الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة الأنظمة المحاسبية المتبعة من حيث اختلافاتها وآليات تطبيقها والمفاضلة فيما بينها من خلال عدد من الأوراق البحثية المتخصصة. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تمكين الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي، لتغطي بذلك مختلف جوانب الانضباط والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية. بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشائها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولا إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.