بدأت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات البرنامج التدريبي حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والذي يعقد بالتعاون بين اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة الأمريكية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة ويمتد لمدة خمسة أيام. ويتضمن البرنامج، محاضرات وعروض تقديمية، وتمرين ميداني حول طرق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، واستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي لعرض وتوضيح متطلبات الاستجابة مثل توفير الموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات التكنولوجية، والتخطيط قبل الحادث، وإدارة موقعه، والتواصل الفعال مع مركز القيادة والسيطرة. وقال السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة خلال افتتاح البرنامج التدريبي إن هذه البرامج مصممة لفرق الطوارئ المختلفة مثل المسؤولين عن الجانب الإشعاعي والمستجيبين الأوائل والمخططين والمديرين، وجهات إنفاذ القانون للحصول على خبرة عملية مؤثرة تمكنهم من الاستعداد الكافي لاستجابة مقبولة للطوارئ الإشعاعية. ولفت إلى أن البرنامج يؤكد حرص دولة قطر الدائم على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعم الأمن والسلم الدوليين وتحافظ على الإنسان والبيئة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتضمن منع تهريب المواد المشعة إلى الجهات غير الشرعية. كما أشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي استمرارا للتعاون الثنائي البناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب ( سياسة الحوادث النووية والتعاون فيها ) التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية في مجال الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية الشديدة بهدف تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وعبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة عن ترحيب دولة قطر وتطلعها إلى تعاون كبير مع وزارة الطاقة الأمريكية بخصوص تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وتمنى السيد أحمد محمد السادة للمشاركين تحقيق أقصى استفادة من البرنامج، ليتمكن الجميع من تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية لتحقيق مستوى عال من حماية الإنسان والبيئة بدولة قطر . من جانبه أشار العميد حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ إلى أن الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية يتطلب إعداد المستجيبين الأوائل مثل رجال الأمن والدفاع المدني ، والطواقم الطبية وغيرها لمواجهة مثل هذه الحالات...مضيفا يقوم المستجيبون الأوائل بعمليات التصدي الأولي لضمان سلامة عموم الناس والتقليل من عواقب الحوادث. من جانبه نوه السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة باهتمام دولة قطر بمسائل الأمن القومي ومكافحة التهديدات النووية...مضيفا أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر مصلحة مشتركة في تعزيز السلامة الإشعاعية في دولة قطر والمنطقة، بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 . وأوضح أن الولايات المتحدة تهدف لأن تكون شريكا وثيقا للمستجيبين الأوائل، وموظفي إنفاذ القانون ، ومسؤولي الصحة والبيئة في قطر لدعم جهودهم لعقد كأس عالم آمن..مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي أحد جوانب هذا التعاون بين البلدين على هذا الصعيد.

يستضيف معهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، خلال الفترة 14-17 أبريل، ورشة عمل تحت عنوان ترجمة الأخبار والآراء. وسيُقدم مركز الترجمة والتدريب، من خلال الدكتور أشرف عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بمعهد دراسات الترجمة، ورشة العمل، التي تهدف لاستكشاف مبادئ وتقنيات وعوائق الترجمة الإعلامية، بالإضافة إلى فهم وظائف ودور الترجمة في النصوص الإعلامية المختلفة. صُممت ورشة العمل لدعم باقة واسعة من المهنيين العاملين في مجال الإعلام، من المترجمين الإعلاميين، والصحفيين الناطقين بلغات عدة، والمنتجين العاملين في وكالات الأنباء وغيرها من المنافذ الإعلامية، ومسؤولي الصحافة والتواصل، فضلاً عن طلاب الترجمة الساعين إلى تعزيز مهاراتهم في مجال الترجمة الإعلامية. قالت ندى المحاميد، مديرة مركز الترجمة والتدريب في معهد دراسات الترجمة: تسعى جامعة حمد بن خليفة لغرس بذور النمو الدائم والتنمية الذاتية. وستركز ورشة العمل، التي تجمع ما بين المقاربة النظرية والعملية، على استكشاف صيغ مختلفة من النصوص الإعلامية، متضمنة السمعية البصرية ووسائل التواصل الاجتماعي. وسيكتسب المشاركون تجربة عملية في مجال تحليل قصص إعلامية مختارة، وتطبيق المبادئ النظرية وتقنيات الترجمة التحريرية ومهاراتها.

المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل متخصصة بعنوان مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، وتهدف الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تزويد المشاركين بالفهم المعمق للاتجاهات الحديثة في تقنيات مكافحة الحوادث الاحتيالية وغير الأخلاقية في المؤسسات التي يعملون بها. وسيتعرف المشاركون بالورشة على استراتيجيات الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الاحتيال والتزوير والغش، والموارد اللازمة للكشف المبكر عن العمليات الاحتيالية والوقاية منها، بالإضافة إلى التزود بالمعرفة حول أدوات التخفيف من مخاطر الاحتيال من خلال التعرف على أحدث سياسات وأنظمة المراقبة، وضمان أفضل الطرق لإجراء تحقيق داخلي في الوقت الذي يتم فيه وضع معايير مقارنة بأفضل الممارسات لردع الاحتيال وفق معايير جمعية المدققين العالمية المعتمدين في عمليات الغش والاحتيال (ACFE). كما سيتم في هذه الورشة تقديم مزيج من النظرية والحالات العملية والإحصائيات والرسوم البيانية والتدريبات، وبالتالي سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول المهارات الكافية لتحديد واكتشاف وردع مختلف أنواع الاحتيال، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية ووضع التقارير الخاصة بذلك. وسيتبادل المشاركون المعرفة والخبرة حول آليات وسبل التحري والمتابعة والمكافحة الخاصة بعمليات الغش والتزوير والاحتيال، حيث سيتعرفون في نهاية الورشة على المجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية ويتزودون بالأفكار اللازمة لتقدير مخاطر الاحتيال الكامنة في أنشطتهم المصرفية ومعالجتها من خلال الضوابط المناسبة مع اتباع نهج جنائي ديناميكي. وتتطرق الورشة إلى عدد من المحاور منها تعريف الاحتيال وأنواعه ،المختلفة، ودور مدقق الحسابات في هذا الصدد مثلث الاحتيال، والاحتيال والفساد: تقديم تقرير إلى الأمة 2018 بشأن الاحتيال والاعتداء المهني بما في ذلك إحصاءات الصناعة والرسوم البيانية (ACFE)، وحوكمة مخاطر الاحتيال، وكذلك هيكلية منع الاحتيال، وعملية منع الاحتيال، والآثار الضارة للتزوير، وتقييم مخاطر الاحتيال ومبادئ في إدارة مخاطر الاحتيال، ومؤشرات الاحتيال / الأعلام الحمراء في مقابل أوجه القصور (مع أمثلة عملية في بعض الإدارات والعمليات)، والأعلام الحمراء السلوكية المعروضة من قبل أنواع مختلفة من الجناة، وأخيرا كشف الاحتيال وضوابط مكافحة الاحتيال والغش، والتدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال، وحالات عملية. وتستهدف الورشة، العاملين في إدارة التدقيق ومراجعو الحسابات، وموظفي الرقابة الداخلية، وموظفي وحدة التحقيق في الاحتيال، وموظفي إدارة التمويل. ومن ناحيته أوضح السيد طلال صباح العبدالله من مصرف قطر المركزي، في تصريح على هامش الورشة، أن ورشة العمل المتخصصة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية، تهتم بمكافحة الاحتيال والتزوير والغش بالقطاع المالي، وهي تشهد حضور العاملين بالقطاع المالي سواء المصارف أو البنوك أو شركات الصرافة، لافتا إلى أنه مع التوسع والنمو الحالي في المجال المالي وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة، ظهرت الحاجة إلى توعية القطاع والجمهور الذي يتعامل مع القطاع المالي بظاهرة الغش والتزوير والاحتيال في العمل المصرفي واطلاعهم على الجانب التقليدي من هذا النشاط الممنوع وأحدث التقنيات والتطورات التي بلغها المحتالون في هذا المجال. ونوه إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل باستمرار على توعية وتدريب الكادر العامل في القطاع المالي بمجالاته المختلفة، بحيث يكون على مستوى من الوعي والتدريب المناسب لمكافحة هذه العمليات من الاحتيال بكافة أنواعه والغش والتزوير. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي، وأن هناك تعاونا مستمرا معها بهدف استقطاب أفضل التكنولوجيا وأحدثها بهدف تغذية القطاع المالي وتأمين الحماية بالشكل المناسب ضد عمليات الغش والتزوير والاحتيال.

تنطلق غدا ورشة عمل حول رصد جودة الهواء والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الدوحة وستستمر ورشة العمل خلال الفترة (8 - 9) ابريل الجاري. وذلك لمناقشة المجالات المحتملة للتعاون بين الجانبين يتم من خلالها تبادل الخبرات والأفكار في فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تحسين إدارة جودة الهواء والتعرف على أفضل التجارب والممارسات لتحقيق أفضل النتائج. حيث يشارك الرئيس التنفيذي ومسؤول إدارة جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا السيد جاك برودبنت، في الورشة بعرض خبراته وتجاربه من خلال التحديات والتدابير المتخذة بشأنها في ولاية كاليفورنيا. ويأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكة القطرية مع مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات في المجال البيئي وضمن محور الاتفاقات الثنائية. كما تشارك عدد من الجهات في هذه الورشة للاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال مثل شركة قطر للبترول، وزارة الصحة العامة، مطار حمد الدولي، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ، أم الحول للطاقة، هيئة الاشغال العامة، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة - جامعة حمد بن خليفة ومركز العلوم البيئية - جامعة قطر.

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة عمل لتطوير المنتجات والاجهزة التكنولوجية للشركات الناشئة من الفكرة إلى التصنيع والبيع، من 25 - 26 فبراير، من الساعة 4 وحتى 8 مساء في فندق جراند حياة، وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالكفاءات المطلوبة لإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى، وآلية تطوير الاجهزة التكنولوجية ونوعية الدعم المحلي المقدم لرواد الاعمال والمبتكرين، إلى جانب طرق منح التمويل وبراءات الاختراع، وعرض التجارب وشهادات المواصفات للمنتجات وطرق عقد الشراكة مع المصنعين والوصل لنقاط البيع .

قال الروائي والأكاديمي الدكتور أحمد عبدالملك إن لغة الرواية لا بد وأن تكون لغة مُبدعة، أي غير مسبوقة، بحيث تتلاءم مع بقية الخصائص السردية التي تحكم الرواية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها منصة قلم حبر في فندق الهيلتون أخيراً، وحضرتها مجموعة من المهتمين في الكتابة الروائية. وقدم الدكتور عبدالملك مفاهيم نظرية حول الشكل الفني للرواية، وسلامة اللغة، وأهمية سعة الخيال لدى الروائي ، واستغلاله للمشهد الواقعي لاستنباط رؤية روائية خيالية. كما قدّم تطبيقات عملية ، من خلال تتبعه لبعض الروايات القطرية، وما اشتملت عليه من بعض الملاحظات التي تتعلق بالنحو والصرف والمُحسنات البديعية. واشتملت الورشة على خطوات عملية لنماذج لروايات عالمية ، حُذفت منها بعض الكلمات، وقام منتسبو الورشة بوضع تلك الكلمات أو المرادفة لها.

افتتح السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أمس ورشة عمل حول سلامة الأغذية في المؤسسات الغذائية العاملة بنطاق بلدية الوكرة، وذلك في مسرح بلدية الوكرة، بهدف رفع الوعي بسلامة الأغذية لدى عمال المطاعم والكافتيريات والمؤسسات الغذائية الأخرى. تناولت الورشة أهمية المحافظة على سلامة الغذاء وما يترتب نتيجة الإهمال من مشاكل صحية على المستهليكن وتبعات قانونية حسب القوانين المعمول بها في هذا المجال. كما تم خلال الورشة توعية العاملين في المطاعم حول الأساليب والإجراءات الصحية الواجب اتباعها لتفادي تلوث الأغذية ومتى يعتبر الغذاء فاسداً أو تالفاً أو غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتمت التوعية بالأساليب الصحية لإذابة الدجاج المجمد وتجنب التلوث الخلطي بين المواد النيئة والمطبوخة داخل المطاعم، وتم عرض صور ومقاطع فيديو توعوية توضح كيفية المحافظة على سلامة الأغذية، كما تم التنبيه على بعض الاشتراطات الخاصة بالمبنى. حضر الورشة السيد ناصر سعيد المري مدير إدارة الرقابة البلدية، والسيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية، وقد أعد المادة العلمية للورشة وألقاها المهندس خالد حمد الصالح أخصائي أغذية ببلدية الوكرة، وتمت ترجمتها مباشرة للحضور من قبل الطبيب البيطري أبو عاقلة السماني.

نظمت وايل كورنيل للطب - قطر ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، لمساعدة الأطباء على توصيل الأخبار السيئة للمرضى بطريقة مرهفة وبناءة. وتضمنت ورشة العمل التي شارك فيها على مدى يوم كامل 24 طبيباً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تدريبات عملية وتقمص الأدوار وجلسات نقاش حول أفضل الممارسات لنقل خبر تشخيص الحالات الصعبة إلى المصابين بها. وتحدث الدكتور ليام فيرنيهاو، الأستاذ المساعد في الطب ومدير التدريب في ورشة العمل هذه، عن مدى أهمية اختيار الأسلوب الإيجابي لنقل الخبر السيئ للمريض، وقال: تُعدّ عملية نقل الأخبار السيئة من أكثر الأجزاء صعوبة في المقابلات الطبية التي تُجرى بين الطبيب ومريضه. ولكن يُمكن تعلّم مهارات التواصل المتعلقة بنقل الأخبار السيئة بطريقة تساعد المرضى على فهم حالتهم بشكل دقيق، وتقلل في الوقت ذاته من توترهم ومشاعر الألم التي تعتريهم في مثل هذه المواقف. يُشار إلى أن العديد من البحوث أظهرت أن بروتوكول SPIKES الذي تم تصميمه لمساعدة الأطباء على نقل الأخبار السيئة للمرضى بطرق بناءة تراعي مشاعرهم، قد عزز من ثقة الأطباء وطلاب الطب عند نقلهم الأخبار السيئة لمرضاهم. ويعرّف بروتوكول SPIKES بأنه اختصار مؤلف من الأحرف الأولى لمجموعة مفاهيم ويرمز إلى إدراك المريض، الدعوة للحصول على المعلومات، المعارف، استكشاف المشاعر والتعاطف معها، الاستراتيجيات وإيجازها. وبحسب بروتوكول SPIKES، فإنه يُطلب من الأطباء توفير مكان هادئ يخلو من مصادر الإزعاج، ومعرفة مدى فهم المريض لحالته المرضية، وتحديد كمية المعلومات التي يجب مشاركتها مع المريض أثناء جلسة الاستشارة الطبية والمعلومات التي يجب تركها للجلسات اللاحقة. كما يوصي البروتوكول الأطباء بعدم استخدام المصطلحات الطبية البحتة والانتباه إلى التلميحات اللفظية وغير اللفظية لمعرفة حالة المريض النفسية والتعاطف معه عندما يلزم الأمر، وبتزويد المريض بملخص عن حالته المرضية ومناقشة خطط العلاج المستقبلية معه. ضمت قائمة المتحدثين في ورشة العمل الدكتور محمد فيرجي أستاذ مشارك في طب الأسرة الإكلينيكي الذي قدم عرضاً حول المرضى والأطباء والحاجة إلى توصيل الأخبار السيئة، الدكتور آلان ويبر أستاذ اللغة الإنجليزية الذي تحدث عن الآثار الإيجابية للتواصل الفعال بين الطبيب والمريض، الدكتورة ستيلا ميجور أستاذ مشارك في طب الأسرة الإكلينيكي التي تحدثت عن السبل المثلى للمشاركة في جلسات تقمص الأدوار، فيما قامت الدكتورة أمل خضر أستاذ مشارك في طب الأطفال بإدارة ورشة العمل.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لتدريب الدفعة الثانية من المُدربين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي حول الدلائل الإرشادية للتغذية. جاءت الورشة استكمالاً لتطبيق خطة عمل الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في شهر أبريل من عام 2015 لدعم وتعزيز أنماط الحياة الصحية في دولة قطر. وتعد الورشة ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. تضمنت الورشة ندوات وأنشطة عملية وتفاعلية مع المشاركين كما تم تزويدهم بأدوات التواصل حول تقديم المشورات المتعلقة بالتغذية للمجتمع والمرضى لتمكينهم من اختيار القرارات الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي يتماشى مع توصيات وإرشادات الدلائل الإرشادية للتغذية بهدف توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية. يذكر أن وزارة الصحة العامة نظمت ورشة عمل في شهر نوفمبر 2017 لتدريب الدفعة الأولى من المُدرّبين العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي، وتم اعتماد الورشة من المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة. وتتضمن الدلائل الإرشادية للتغذية إرشادات حول أهمية الحرص على تناول أطعمة صحية متنوعة من المجموعات الغذائية الـ 6، والحفاظ على الوزن الصحي، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون، والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات كافية من الماء، والتأكد من سلامة ونظافة طرق تحضير الأطعمة، والحرص على تناول الطعام الصحي، والمحافظة على البيئة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي اليوم ورشة العمل الخاصة بإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير الذي يتم إعداده كل عامين حول التغير المناخي . وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة لدى افتتاحه الورشة، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للبيئة حيث سنّت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وأيضاً ما تقوم به مؤسسات الدولة والشركات باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وأشار السادة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن في ركيزتها الرابعة موضوع البيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متوازن وحماية البيئة والقيام بدور إقليمي بارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ لا سيما في بلدان الخليج. ولفت المهندس أحمد السادة إلى أن قطر قدمت تقرير البلاغ الوطني الأول وهو مطلب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، في عام 2011، والآن بصدد إعداد التقرير الثاني، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاعات والتعاون المستمر من جميع الجهات مع الوزارة لإبراز دور دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وناقشت الورشة سبل وكيفية التكيف مع التغير المناخي والتعريف بنظام هذه البيانات والتحقق منها بما يخدم البلاغ الوطني الثاني ، وكذلك دراسة المعوقات وسبل تذليلها وتبادل المعلومات حول التغير المناخي بين المشاركين وعلاقة كل ذلك بأولويات العمل في دولة قطر .

يجتمع في الدوحة كبار مسؤولي وموظفي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا وأوروبا؛ لمناقشة تنفيذ خطة عمل واستراتيجية دولية داعمة للقضاء على الأسلحة النووية. وتسمح ورشة العمل هذه التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لثلاثين مشاركاً قادمين بشكل رئيسي من الدول التي تدعم اتفاقية عام 2017 لحظر الأسلحة النووية ولكنها لم تصدق عليها بعد، وذلك بغية تبادل الآراء مع الخبراء. تهدف ورشة العمل، التي تحمل عنوان ورشة عمل الجمعيات الوطنية بشأن تنفيذ خطة عمل الحركة للفترة 2018-2021 للقضاء على الأسلحة النووية، إلى تعزيز إدراك المشاركين وفهمهم للعواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية والتواصل بشأنها، وتعزيز قدراتهم على دعوة سلطاتهم الوطنية للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، بالإضافة إلى أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة، والتخطيط لمداخلات مناسبة وفعالة مع عدد من المجموعات والسلطات الحكومية. وفي بداية مراسم الافتتاح، رحب سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري بالضيوف الكرام، ثم ألقى كلمة قال فيها: تأتي أهمية هذه الندوة انطلاقاً من رسالة الجمعيات الوطنية والحركة الإنسانية الدولية، التي تأسست منذ أكثر من 150 عاماً بهدف الاستجابة للحروب والكوارث، التي نعلم جميعاً عواقبها الكارثية مهما كان حجمها صغيراً، مما يتطلب تضافر الجهود من مقدمي الخدمات الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين والمنكوبين. ونحن في الهلال الأحمر القطري نفتخر بقوة العلاقات التي تربطنا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال التعاون في تنفيذ وتمويل العديد من البرامج الإنسانية المشتركة من العراق إلى الصومال. وأضاف: الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بالحروب النووية، ففي حالة وقعت حرب نووية لا قدر الله، فإن كل هذه الجهود والقدرات لن تجدي نفعاً، ولن يكون في مقدورنا أن نساعد الجيل الحالي المتضرر من الكارثة أو حتى الأجيال القادمة. لذا فنحن كشركاء في الحركة الإنسانية الدولية نرى من واجبنا تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره بين كل أعضاء المجتمع الدولي، امتداداً لقيمنا والتزامنا ومجالات عملنا الجوهرية، وإدراكاً منا لحقيقة أن الحل الناجع والوحيد بالنسبة للحروب النووية هو الوقاية منها ومنع وقوعها من الأساس. وهذا هو ما سنقوم به خلال هذه الورشة، التي تمثل منصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر ثم الخروج بمجموعة من التوصيات لتفعيل خطة عمل الحركة بشأن القضاء على الأسلحة النووية. بعد ذلك صرح السيد يحيى عليبي، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: نرحب باهتمام ومبادرة الهلال الأحمر القطري للمشاركة في استضافة ورشة العمل المهمة هذه، التي تضم مجموعة واسعة من الشركاء، في وقت تتزيد فيه التوترات الدولية، وفي منطقة يعاني ملايين الناس فيها من العواقب المدمرة للنزاعات المسلحة. نتطلع جميعاً إلى عقد مناقشات مثمرة حول كيفية العمل معاً خلال الشهور والأعوام القادمة لضمان تحقيق العهد التي تتخذه هذه الاتفاقية على عاتقها، ألا وهو عالم خالٍ من خطر ويلات الحرب النووية.

اختتم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة العمل الثانية حول التكنولوجيا والابتكار و التي ناقشت الأبحاث المرتبطة بمنظومة تطوير التكنولوجيا في قطر، وشهدت مشاركة من الخبراء والباحثين، والمسؤولين المهنيين، من مختلف دول العالم، واستمرت أربعة أيام. وسلطت ورشة العمل، الضوء على مواضيع مهمة من بينها مجالي البحوث والتطوير، والتحديات التي تواجههما، وتطور السوق والفرص المتاحة في دولة قطر والمنطقة.. وأكدت الورشة على حاجة العلوم إلى تجاوز نطاق الأبحاث الرئيسية والأساسية والتركيز على أبحاث السوق، والأبحاث القائمة على التكنولوجيا، والتطوير، والابتكار. وتضمنت الورشة محادثات، وحلقات نقاش، ودراسات حالة، وأنشطة جماعية، بمشاركة شخصيات مرموقة وضيوف بارزين أثروا المناقشات ونقلوا الكثير من الخبرات حول الموضوعات المطروحة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس ومدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، أن هذه الورشة كانت بمثابة منصة فريدة جمعت العديد من الأطراف الفاعلة الرئيسية مثل الباحثين، والممثلين الحكوميين والمهنيين، والخبراء في المجالات ذات الصلة لمناقشة مرحلة التحول غير المسبوقة في تاريخ دولة قطر.. مشيرا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في التوصل إلى نتائج ملموسة وحلول واقعية للتحديات التي تواجهها دولة قطر والمتعلقة بالتطور التكنولوجي. من جانبه، تحدث المهندس صالح المري رئيس تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، عن منظور البحوث والتطوير والصناعة في قطر.. مؤكدا أهمية الاستماع إلى وجهات النظر والتجارب المختلفة من المشاركين وعقد فعاليات وإجراء دراسات مستنيرة ومتأنية للتحديات الماثلة، وطرق التعامل معها وإعادة توجيه الأبحاث إلى الاحتياجات المهنية، وتحقيق تأثير وطني مباشر. وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور رشيد زافو رئيس لجنة التكنولوجيا بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن أهمية العلوم تظهر في شكل المعارف المتراكمة وتوجيه الأبحاث العلمية نحو تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.. مشيرا إلى حاجة قطر لتطوير تكنولوجيا يمكنها تحقيق الفائدة في تصديها للتحديات التي تواجهها والمتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة. وعقدت النسخة الأولى من ورشة عمل التكنولوجيا والابتكار خلال شهر مايو الماضي، وركزت على التأكد من امتلاك العلماء للمعرفة اللازمة للابتكار والتعامل مع العلوم ذاتها بعقلية ريادية، ومن المقرر عقد ورشة العمل المقبلة خلال شهر مارس 2019.

خلال ورشة عمل لمركز الدراسات القانونية بـالعدل * العبيدلي: إعداد خبراء قطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر * فاطمة بلال: العدل تنسق مع الجهات المعنية لإنفاذ القوانين والتشريعات * السفارة الأميركية: قطر نموذج يحتذى وشريك في مكافحة الاتجار بالبشر نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومنظمة العمل الدولية، حلقةً نقاشيةً، اليوم، بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري في القوانين القطرية. وناقشت الندوة الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لتكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال، و فرص تحسين برامج التدريب المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والأطر القانونية المتعلقة بالعمل القسري والاتجار بالبشر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر قامت بتنفيذ خطوات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. وأضاف: قامت قطر بسن القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 2017، والتي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية. وتابع أطلقت اللجنة بعد إنشائها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتمد على 4 محاور وهي: التوعية، والتدريب والتأهيل، والحماية، والتعاون الدولى، موضحا أن اللجنة تختص بوضع وإعداد البرامج والآليات المنفذة للخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. وألقى العبيدلى الضوء على دور اللجنة واختصاصاتها والجهود التي قامت بها منذ إنشائها، ومن بينها المشاركة في التعاون الفني بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، حيث إن اللجنة جزء من الجهات المشاركة في هذا التعاون. وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مطلع 2018. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التى تقوم بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسرى. وفي تصريحات صحفية، كشف العبيدلي عن أن العمل جار على إعداد برنامج تدريبي لإعداد عدد من الخبراء القطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم اختيارهم خلال المرحلة القادمة. تعاون دولي من جانبها، قالت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، إن الاتجار بالبشر جريمة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعقد ندوات مشتركة وورش عمل ودورات تدريبية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، موضحة أن المركز يقوم بإصدار كتيبات ومقاطع فيديو توعوية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتعريف أصحاب الأعمال بحقوق العمل وواجباتهم. وأكدت أن قطر أصدرت عددا من التشريعات لحماية العمال والمستخدمين فى المنازل، لافتة إلى أن المجلة القانونية والقضائية نشرت العديد من الأبحاث المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها والتوعية بحقوق العمال. ولفتت إلى أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها. وبدوره، ثمن السيد دانيال سيدربيرج مسؤول سياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون الكبير والبنّاء بين السفارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها، لافتا إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وشريكا في مكافحة الاتجار بالبشر. ولفت إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والسخرة، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم. التزام قطري من جانبه، أشاد السيد هوتن هومايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطرن بالتزام الحكومة القطرية بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين المناسبة لذلك، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ستقوم بتوفير مسارات تدريبية مناسبة للمعنيين بمواجهة الجريمة. وأوضح أن الاتجار بالبشر تستلزم العمل الجاد والتعاون الدولي والإقليمي للقضاء عليها والوقاية منها، موضحاً أن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال والعمال حول العالم يعانون من السخرة والاتجار بهم، مما يؤثر على مستقبلهم بشكل سيئ. هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت مؤخرا التقريرالسنوى الذى أكد أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 و 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

اختتمت اليوم، ورشة تدريبية حول (برامج حقوق الطفل القائمة على النتائج)، استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 40 متدربا من جميع الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية بالطفل في الدولة. وهدفت الورشة، التي نظمتها إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بالتعاون مع منظمة/ اليونيسف/، إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية للغاية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وغطى التدريب أيضا الأدوات الرئيسة الأخرى لحقوق الأطفال، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التركيز على الاندماج الاجتماعي، وتعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. كما تعرف المشاركون على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج (RBM) من خلال تحسين المعرفة والفهم حول المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. وجاءت هذه الورشة التدريبية ضمن اختصاص إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافيا وتعليميا وترفيهيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.

نظم مركز الإنماء الاجتماعي نماء التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اليوم ورشة عمل موسعة حول الشباب القطري ودوره في التنمية الشاملة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة عدد من الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا التنمية والتمكين، فضلًا عن متخصصين بدراسات الشباب وأدوارهم وما يتصل بخطط النهوض المجتمعي الشامل. ناقشت الورشة نتائج دراسة أعدها مركز نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان الشباب في دولة قطر: تحليل الوضع وتقدير الاستجابة، كجزء من مشروع يتعاون فيه الطرفان، ويستمر على مدى عام ونصف حول القضية ذاتها. كما ناقشت الورشة مجموعة من التوصيات الملموسة بشأن كيفية تجويد مناهج العمل مع الشباب في دولة قطر، بما يحقق التقدم والرقي للدولة. وركزت الورشة /التي هدفت إلى بناء سياسة شبابية وطنية جامعة، وتلبية حاجات الشباب في قطر وتطوير القدرات في مجال التخطيط المبني على الأدلة وبناء السياسات الشبابية/ على تحليل الخصائص والاتجاهات السلوكية للشباب في دولة قطر، وتحليل السياسات والخطط والبرامج والخدمات المنفذة، ومدى تكامل العلاقة بين شركاء العمل، وتحليل الممارسات الوطنية في معالجة قضايا الشباب مقارنة بالمعايير الدولية. إضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق ، قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن هذه الورشة تأتي في سياق مشروع مشترك بين مركز نماء وصندوق الأمم المتحدة للسكان تم توقيعه في أكتوبر 2017 من أجل توفير الدعم الفني للمركز وتحقيق أهدافه في بناء قدرات الشباب القطري وتفعيل مساهماتهم الإيجابية وتعزيز المشاركة البناءة في تحقيق مجتمع المعرفة ومقررات رؤية قطر الوطنية 2030 . وأضافت أن هذا المشروع المشترك /الذي جاء نتيجة لبروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مع الصندوق عام 2015/ يستغرق 18 شهرا وورشة العمل هذه تستهدف مناقشة مخرجات المرحلة الأولى منه والتي استمرت أربعة أشهر. وأعربت المناعي عن أملها في أن ترسم نتائج الدراسة التي ناقشتها الورشة خارطة طريق تسير عليها خطط نماء ومراكز الشباب العاملة في الدولة والتي شاركت أيضا في هذا الحدث. وأكدت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل وفق منهج يعتمد على البحوث والدراسات ومعرفة الاحتياجات وأثر المراكز على الفئات المستهدفة لذلك فهي تتعاون مع مراكز البحوث المعتمدة والمحكمة دوليا وذات الخبرة الكبيرة والعالمية سواء داخل الدولة أو خارجها مشيرة إلى أن المؤسسة لديها إدارة تنفيذية للتخطيط والتطوير ومركز متخصص يخطط للبحوث التي يحتاجها المجتمع للعمل على تنفيذها وتطبيق مخرجاتها. من جانبها قالت السيدة مريم المناعي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مركز الإنماء الاجتماعي نماء إن هذه الورشة تشكل جزءًا من جهود المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم مسيرة التنمية التي تقوم عليها دولة قطر برعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت المناعي أن دراسة واقع الشباب القطري جاءت استجابة للنتائج التي أظهرتها مؤشرات التنمية الشاملة في البلاد، مشيرة إلى أن أهمية هذه الورشة تأتي من جانبين، أولهما أن قطر تصدرت دول المنطقة في جميع المؤشرات باستثناء تنمية الشباب، وهو أمر سعت الدراسة إلى التعامل معه علميًا. أما الجانب الثاني فيتمثل في الوزن النسبي الكبير الذي يشكله الشباب داخل المجتمع، حيث يمثلون 48.4 بالمائة من مجمل أبنائه في الفئة العمرية بين 15 35 عامًا، وفقًا للإحصائيات الحديثة. وأوضحت أن الدراسة التي نفذها نماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اعتمدت على أساليب متنوعة في التحقق والتحليل والتفسير واستشراف المستقبل وطرح الحلول والبدائل، مشيرة إلى أن المشاركين في ورشة العمل سيراجعون النتائج التي تم التوصل إليها، بما يزيد من فرص الاستفادة بها وطنيًا، ويعزز من مسار المشروع الممتد الذي تأمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن يحقق هدفه الرئيس وهو دعم رؤية قطر الوطنية 2030. في السياق ذاته أشاد السيد سمير عانوتي ممثل المكتب الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز نماء في تنفيذ المشروع المشترك مع الصندوق وتحقيق أهدافه المتمثلة في بناء قدرات الشباب القطري وتفعيل مساهماتهم الإيجابية والتعبير عن انتمائهم من خلال المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر طبقا لرؤيتها الوطنية 2030 . وأوضح أن هذه الورشة لا تمثل اتماما للمرحلة الأولى من هذا المشروع فقط، بل انجازا إضافيا مميزا لمسيرة مستمرة جعلت من الاهتمام بالشباب وتمكينهم وتحقيق تطلعاتهم والاستثمار فيهم أولوية وطنية.. مضيفا أنها تركز على عرض ومناقشة نتائج دراسة تحليل الوضع وتقدير الاستجابة حول الشباب في دولة قطر بما يعزز إمكانية التخطيط والتنفيذ الأمثل لمختلف المبادرات والبرامج والخدمات الشبابية في قطر ويضمن تضافر الجهود وتكاملها من خلال رؤية ومقاربة موحدة وفعالة.