نظم قسم الدعم الأكاديمي بمركز دعم تعلم الطلاب بجامعة قطر ورشة عمل بعنوان خمسة مفاتيح للتفوق في الجامعة للطلاب والطالبات في السنة الأولى بجامعة قطر، قدمهما الأستاذ حمزة الدوسري الخبير في التدريب والتطوير، وقد تناولت الورشة عدة مواضيع مهمة لطلبة السنة الأولى مثل التخطيط وإدارة الوقت والتغلب على التسويف والاستراتيجيات الفعالة للدراسة والاستذكار. ومن جانبه أكد الدكتور ياسر حسين، مدير مركز دعم تعلم الطلاب، أن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرة تجربة طلاب السنة الأولى، والذين لم يتموا دراسة 29 ساعة معتمدة من خطتهم الدراسية. وذلك اهتماما من الجامعة وحرصا على هذه الفئة من الطلاب، لضمان انتقالهم السلس من المرحلة الثانوية إلى الحياة الجامعية. وقالت الأستاذة سمية التيجاني رئيس قسم الدعم الأكاديمي بمركز دعم تعلم الطلاب: إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تستهدف طلبة السنة الأولى وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتزودهم بالآليات التي تعينهم على التغلب على التحديات التي قد تواجههم في البيئة الجامعية. بدوره قال الأستاذ حمزة الدوسري مقدم الورشة: الطالب في السنة الأولى من مسيرته الجامعية غالباً ما يواجه شيئاً من التشتت أو عدم وضوح الرؤية، أو بعض المشاكل في الدراسة، فمن خلال هذه الورشة ركزنا على إعطاء الطالب بعض المفاتيح التي تساعده على الانخراط في البيئة الجامعية، ولخصت هذه الورشة مواضيع مهمة وأساسية ليس فقط لنجاح الطالب في الجامعة بل لنجاحه في الحياة بصورة عامة. وقد اشتملت على العديد من الأنشطة الإثرائية والتطبيق العملي لمفاهيم إدارة الوقت وتسليط الضوء على أهميته في تحقيق الأهداف. أما الطالب حمزة الرياشي فأبدى سعادته بالمشاركة في هذه الورشة قائلًا: من أهم الأمور التي تعلمتها بعد حضوري لهذه الورشة هي مصفوفة الأولويات، كما وضحت لنا الورشة أهمية تحديد الأهداف، وساعدتنا في كيفية وضعها وعلى أن تكون قابلة للتحقيق والقياس ومرتبطة بفترة زمنية معينة وهذا أمر يغفل عنه كثير من الطلاب ويواجهون صعوبة في التعامل معه.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل بهدف وضع الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني ( 2023 - 2027 ). جاءت الورشة ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لرفع مستوى الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول أهمية تبني أنماط حياة صحية وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2018 - 2022 )، واستراتيجية الصحة العامة ( 2017 - 2022 )، واستكمالا لنجاح خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني ( 2017 - 2022 )، والتي هدفت إلى تحسين تغذية الأم والطفل والحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير الانتقالية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني. وبهذا الخصوص، أكد الدكتور صلاح اليافعي مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أهمية العمل نحو تنسيق السياسات عبر جميع القطاعات، والذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، وضرورة ترسيخ التعاون في وضع الخطة المستقبلية ( 2023 - 2027 ) بهدف الوصول إلى خطة شاملة متعددة القطاعات لتحقيق الغايات العالمية والإقليمية والوطنية للحد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المتعلقة بالأمراض المزمنة من خلال التغذية الصحية وزيادة النشاط البدني للمجتمع في دولة قطر. واستعرض ممثلو وزارة الصحة العامة وفريق المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ??بمنظمة الصحة العالمية، خلال الورشة، استراتيجيات التغذية والنشاط البدني العالمية والإقليمية، والمبادرات المحلية التي تهدف إلى الحد من مستوى السمنة وزيادة معدل النشاط البدني في دولة قطر، والتدخلات ذات الأولوية المتعلقة بالتغذية والنشاط البدني. وشارك في الورشة ممثلو فريق عمل التغذية والنشاط البدني بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، ومستشارو المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ??للمنظمة، وعدد من قادة أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، إلى جانب مشاركين من وزارة الصحة العامة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والبلدية، والرياضة والشباب، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، و/سبيتار/، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وقطر للطاقة، وجامعة قطر، وجامعة /نورثوسترن/، والجمعية القطرية للسكري، والجمعية القطرية للسرطان، ومؤسسة الجيل المبهر، ومتحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني والذين لهم دور رئيسي في تنفيذ خطة العمل الوطنية خلال السنوات الماضية. يذكر أنه سيتم استكمال تطوير الخطة الوطنية الجديدة للتغذية والنشاط البدني ( 2023 - 2027 ) بناء على مناقشات وتوصيات الورشة بهدف تحقيق الأهداف الدولية والإقليمية والمحلية الخاصة بتعزيز التغذية الصحية وزيادة معدلات النشاط البدني.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل دولية بعنوان /الهيدروجين النظيف - دور قطر في عالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية/، بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وبالشراكة مع مؤسسة العطية. وجمعت النسخة الثانية من هذه الورشة، التي تأتي في أعقاب الورشة التي عقدها المعهد خلال عام 2020 بعنوان /الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية لدولة قطر/، الأطراف المعنية الوطنية والخبراء الدوليين لإجراء مناقشات حول أحدث التطورات العالمية في السياسات المتعلقة بصناعة الطاقة الهيدروجينية وثيقة الصلة بدولة قطر. وفي عام 2021، حدثت دولة قطر مساهمتها المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، لتشمل أول هدف كمي للحد من انبعاثات الكربون. كما أسست منتدى الدول المنتجة بصافي انبعاثات صفرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج والمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، يمتلك الهيدروجين النظيف إمكانية مساعدة دولة قطر على الحد من انبعاثاتها المحلية بشكل كبير بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للوقود والسلع التي تصدرها. وأقرت الورشة بأهمية تطوير استراتيجيات وطنية واضحة وفعالة، تتكامل مع جهود التعاون الدولي التي تهدف إلى التغلب على العوائق التي تفرضها التكنولوجيا والأسواق أمام الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية. وركزت الجلسات على التطورات الدولية للهيدروجين، والتبادل التجاري المتوقع له في المستقبل، واستراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتكنولوجيا الإنتاج النظيف للهيدروجين والنقل الأكثر صلة بدولة قطر. واشتملت قائمة الحضور على خبراء دوليين يعملون في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة /إيرينا/، ومركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وشركة لودفيج بولوكوف لهندسة النظم، وشركة وورلي، وشركة فراونهوفر ساينس، وتحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين، ومعهد ميتسوبيشي للبحوث، وشركة سايبم، وشركة إكوينور، وشركة شيودا، وشركة كاوازاكي. وشارك في المناقشات ممثلون عن شركات النفط والغاز، وشركات أخرى عاملة في قطر، ومجتمع البحوث. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، الأستاذ المساعد ورئيس المجلس الاستشاري المشترك بجامعة تكساس إي أند أم في قطر، بعد حضوره الفعالية، إن هذه الورشة أرست بنجاح الأساس لاستضافة مثل هذه الفعاليات بانتظام وعلى نطاق أوسع في المستقبل لمناقشة الجوانب المتعلقة بصناعة الطاقة الهيدروجينية الواعدة في قطر. بدوره، قال الدكتور جايانث بالاسوبرامانيان، قائد أبحاث إدارة الكربون في شركة إكسون موبيل للأبحاث قطر، إن الورشة التي استضافها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، مثلت خطوة مهمة على طريق تعزيز الحوار المحلي حول دور الهيدروجين في عملية التحول إلى استخدام وسائل الطاقة النظيفة. وشكلت الورشة جزءًا من التزام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بصفته معهد أبحاث وطنيا، بدعم دولة قطر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالات الطاقة والبيئة وتغير المناخ. من جهته، أوضح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن الهيدروجين سيكون ناقلًا مهمًا للطاقة في نظام للطاقة منعدم الانبعاثات الكربونية وفي المساعدة على خفض انبعاثات القطاعات الرئيسية الأخرى، مؤكدا على أن التعاون الدولي يعد عنصرًا حاسمًا في أي استراتيجية شاملة لزيادة العرض والطلب على الهيدروجين، فضلاً عن نشر التكنولوجيا المطلوبة. وأضاف: وفرت الورشة فرصة قيِّمة للجمع بين وجهات النظر التقنية والحوار العملي بين الأطراف المعنية الوطنية والعالمية، معربا عن توقعه بأن يشارك المعهد في إجراء البحوث وجهود التطوير المبتكر لدعم دولة قطر في تعزيز منظومتها المستجدة للطاقة الهيدروجينية. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بمساعدة دولة قطر على تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وتحسين برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجال الاستدامة عبر مراكزه المختلفة ومبادراته البحثية الموجهة لتلبية احتياجات السوق.

نظمت سفارة اثيوبيا بالدوحة، أمس، ورشة عمل افتراضية في نسختها الثانية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي كن جروب، وسلطت الورشة الضوء على العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وإثيوبيا وفرص الأعمال الرئيسية والحوافز التي توفرها أديس ابابا للمستثمرين الأجانب، وحضر الورشة رجال وسيدات أعمال قطريون وخبراء إثيوبيون في المجال الاقتصادي. وأوضح المستثمر السيد منصور الهاجري أن شركة كن جروب، فتحت ابوابا وفرصا جديدة، و تابع هذه الفرص كانت منذ أن حضرت المنتدى الاثيوبي، فعن طريق الشركة استطعنا الوصول وتعزيز التعاون مع الجانب الاثيوبي، وقال الهاجري، أطمح من خلال ورشة العمل هذه أن أبني علاقة طيبة عملية مع تجار وممولي البن في إثيوبيا وكل ما يخص مكوناته. وأعرب المستثمر السيد سعود آل ثاني، عن تفاؤله بعد حضوره المنتدى الإثيوبي وقال أنا متفائل أيضا بورشة العمل هذه التي تجمع المستثمر القطري بالإثيوبي وتعزز تعاونهما على أرض الواقع. وقال من أهم الحوافز والتسهيلات التي أطمح لها من الحكومة الاثيوبية، هي تسهيل تحويل وإخراج الأموال وبيان اكثر توضيحا عن توفر سبل الحماية للمستثمر الدولي وممتلكاته بشكل قانوني. وقال المستثمر السيد خميس الطبيشي إن إثيوبيا بلد يتمتع بقطاع زراعي واعد مشيرا الى زيارتين كان قد قام بهما في وقت سابق. وقال لقد كانت لي تجربة استيراد الخضراوات والمواشي مع شركة كن جروب وأخطط أن أجددها من خلال هذه الورشة وأطمح أن أجد التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، وبالشراكة مع مؤسسة طموح للتنمية المجتمعية ورشة عمل بعنوان المبادرات المجتمعية ورؤية قطر 2030 قدمها الأستاذ محمد شاهين، المدير التنفيذي لمؤسسة طموح للتنمية المجتمعية، وتأتي الورشة ضمن برنامج مستقبل قطر الذي ينظمه المركز لتسليط الضوء على دور المؤسسات والمبادرات في تحقيق رؤية قطر 2030، حيث تم بثها عبر برنامج zoom للاجتماعات عن بعد، وناقشت عدة محاور منها مفهوم الرؤية وأهدافها وركائزها، وتسليط الضوء على المبادرات وأهميتها وأهدافها ضمن رؤية قطر 2030. وبين أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، وأضاف أن من ركائزها التنمية البشرية وهي تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، والتنمية الاجتماعية وتهدف لتطوير مجتمع عادل وآمن، مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، والركيزة الثالثة وهي التنمية الاقتصادية ومن خلالها يتم تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع، والركيزة الأخيرة وهي التنمية البيئية وترتكز على إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وأكد المحاضر خلال حديثه على أهمية المبادرات وعرفها على أنها عبارة عن فكرة ريادية ابداعية تحتوي على أنشطة مترابطة ولها بعد استراتيجي لتحقيق هدف محدد من خلال التفاعل مع المجتمع، ومن مكوناتها:الفكرة الريادية،وفريق عمل،ورؤية استراتيجية، وتفكير إبداعي، وقيم،وبين أن أهميتها تشمل الإبداع، واكتشاف القدرات وتطويرها،وتنمية المجتمع، وإعداد وتمكين قيادات، والولاء المجتمعي والمواطنة، والتفكير الإبداعي، والأثر الإيجابي. ومن المبادرات التي سعت لتحقيق الاهداف المرجوة،مبادرة طموح التي كانت مثالا ضربه المحاضر خلال حديثه: حيث بدأت كمبادرة شبابية تطوعية غير ربحية بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي في قطر،وتوفير فرص لأفراد المجتمع للتطوع وصقل المهارات، وخلال 8سنوات استطاعت مبادرة طموح الفوز بجوائز عديدة، وأصبحت تتضمن 5 آلاف متطوع وتقدم خدماتها كذلك من خلال الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مشجعا الشباب لخلق الفرص وتطوير المهارات، والإبداع في خلق مبادرات فعالة تطور المجتمع وتساهم في رقيه وازدهاره من خلال تعزيز عدة مبادئ منها الانتماء والاستدامة والابتكار والتعاون والجودة.

نظم صندوق قطر للتنمية، ورشة عمل تحت عنوان تبادل الخبرات في مجال استخدام الابتكار كحل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة جلوبال جود الأمريكية وبمشاركة عدد من المؤسسات والمنظمات المعنية. هدف الصندوق من تنظيم الورشة، التي حضرها أكثر من 60 ممثلاً عن مجموعة من المؤسسات الخيرية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، إلى وضع الأسس اللازمة لمزيد من التعاون المستقبلي ولتحقيق الرؤية المشتركة والتعاون مع منظمة جلوبال جود الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من التكنولوجيا لحل بعض أكثر المشاكل البشرية صعوبة إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والشركاء المحليين والدوليين . كما سعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون مع المنظمات الإنسانية الرائدة والحكومات المختلفة ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص بالتركيز على هدفين رئيسيين يرتبطان بالتنمية الدولية والتنمية في مجال الصحة باستخدام الابتكار كأداة أساسية لتمكين المجتمعات من استخدام هذه الحلول لتحسين وضعهم الصحي والاقتصادي خاصة وأن ملايين الأشخاص يعانون ويفقدون حياتهم كل عام في البلدان الفقيرة لأسباب تمتلك البشرية القدرة العلمية والتقنية على حلها. وفي هذا الإطار أوضح السيد مسفر بن حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، أن هدف هذه الورشة هو التنسيق والاستثمارات في الابتكارات التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لمشاكل الصحة والتنمية في المناطق الفقيرة بالموارد.. لافتا إلى أن هذه الورشة تعد منصة لتمهيد التعاون مع جميع أصحاب المصلحة القطريين لتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية واستكشاف التعاون المستقبلي المحتمل، حول استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قطاعي الصحة والتنمية العالمية وتحديد المبادرات المحددة والمشاريع المشتركة التي تتوافق وأولويات المؤسسات القطرية غير الحكومية. بدوره قال الدكتور بيتر سمول من منظمة جلوبال جود إن المنظمة تقر بالدور المتطور لدولة قطر في إحراز تقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبمساهماتها الكبيرة في قطاعات التنمية والإنسانية، لاسيما في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية العالمية منوها إلى أنه مع التركيز على الاختراع والابتكار، تتطلع المنظمة إلى استكشاف مجالات التعاون التكنولوجي مع قطر في الصحة والزراعة.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل للجهات المرخصة من قبلها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور25 مشاركا يمثلون 16 جهة. وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار مساهمة الهيئة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وكذلك للتحضير لعملية التقييم المتبادل. وتناولت ورشة العمل الحديث عن عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المرخص لها من الهيئة والتي تشمل الحوكمة المؤسسية لنظم مكافحة غسل الأموال، وبرامج الالتزام، وإجراءات الرقابة الداخلية، والمراقبة بهدف الكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتدريب والتثقيف ونشر الوعي، والمراجعة والتدقيق المستقل. كما تناولت ورشة العمل منهجية هيئة قطر للأسواق المالية للتحضير لعملية التقييم.

أقام جهاز التخطيط والإحصاء، ورشة عمل تدريبية خاصة بعمليات المسح في مجال البحوث والتطوير، بمشاركة 150 عضواً يمثلون 130 جهة مختلفة. وهدفت الدورة إلى تعريف المعنيين بالبحوث والتطوير في كل من القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي على تطور البحوث في الدولة، والتأكيد على أهمية استخدام آليات منهجية مُعترف بها دولياً، وتقديم الإرشادات التوجيهية وإطلاع المشاركين على الواقع الحالي للبحوث في الدولة. واشتمل برنامج الدورة التدريبية على العديد من المحاور الرئيسة المتعلقة بالبحوث والتطوير، ومنها التركيز على أهداف ومنهجيات المسح الخاصة بواقع البحوث والتطوير للعام الماضي، النظر في مدخلات جمع الإحصاءات والمعلومات في مجال البحث والتطوير في دولة قطر لعام 2018، وتحديد مفهوم المسح ومكوناته وعناصره، وكيفية إعداد وتقديم البيانات. كما تضمنت الورشة أيضا التركيز على عناصر الإنفاق على البحوث والتطوير، ومصادر التمويل، والقوى العاملة في مجال البحث والتطوير، وتعريف المشاركين بمركز دولة قطر على المستوى العالمي في مجال البحوث العلمية. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء بأن هذه الدورة تأتي تلبيةً لاحتياجات الباحثين والمختصين وصانعي السياسات وجميع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير، كواحدة من البرامج والدراسات الموضوعة التي من المؤمل أن تسهم في رفع وتعزيز مفاهيم المعنيين في مجال البحث والتطوير، وإلى تطوير مهاراتهم وقدارتهم في المجال.

تستضيف هيئة الأشغال العامة أشغال، في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري ولمدة يومين، مؤتمرا وورشة عمل حول التحول للتفكير الفعّال في القطاع الحكومي - قطر 2019. ويشارك في المؤتمر والورشة، اللذين يعقدان للمرة الأولى في الشرق الأوسط، عدد كبير من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية العاملة بالدولة إضافة إلى كلية الهندسة بجامعة قطر والمعهد القطري للتصميم والتشييد الفعّال، وبحضور خبراء ومتحدثين من قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفنلندا كما لا يزال باب التسجيل مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة. وتأتي استضافة أشغال لهذه الفعالية الدولية الهامة ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة مع منظمة التطوير الفعّال في القطاع الحكومي بولاية ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انطلقت عام 2007 كتجمع دولي لمساعدة الأفراد والمنظمات المشاركين من مختلف أنحاء العالم في الوصول إلى فهم أفضل حول بحث وتنفيذ مفاهيم وأدوات التفكير الفعّال في مشاريع القطاع الحكومي محلياً ودولياً، والمساهمة بالدروس المستفادة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويهدف منهج التطوير الفعّال في القطاع الحكومي LIPS بشكل أساسي إلى توسيع نطاق أفكار التصميم والتشييد الفعّال في المشاريع الإنشائية بالقطاع الحكومي، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاريع القطاع العام ودورها في النهضة العمرانية ومنذ العام 2014 تطور هذا الهدف ليشمل تطبيق هذه الأفكار في الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما يدعم تطوير طرق جديدة وأكثر فعّالية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

تناقش العديد من المحاور حول حقوق الإنسان ومتطلبات الفيفا النقيب القحطاني: حرص على رفع مستوى أداء الضباط المشاركين في تأمين المونديال انطلاق ورشة عمل القيادة الأمنية استعداداً لكأس العالم 2022 بدأت اليوم، ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث بعنوان القيادة الأمنية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان بمشاركة عدد من الضباط من وزارة الداخلية وقوة لخويا، وذلك في إطار خطط التأهيل للكوادر الوطنية لتأمين كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر. وتركز الورشة التي يحاضر فيها على مدى يومين، السيد فريديك كوكس استشاري التدريب الأمني بوحدة التأهيل والتدريب باللجنة الأمنية، على عدد من المحاور حول حقوق الإنسان ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفافي هذا الإطار، ومفهوم القيادة الأمنية في ظل المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية والبرتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك الأطر القانونية التي توفر الحماية الفعالة لهذه الحقوق، ومدى تأثير ذلك على عمل الشرطة. وأشار النقيب علي ماجد القحطاني المشرف على ورشة العمل، إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022.. موضحا أن وحدة التأهيل والتدريب باللجنة الأمنية تسعى من خلال مجموعة من ورش العمل المتنوعة والمتميزة إلى رفع مستوى أداء الضباط المشاركين في تأمين بطولة كأس العالم والوصول بهم إلى أعلى المستويات من حيث الأداء والإدارة والتعامل مع كافة الأحداث مع الالتزام بتطبيق نصوص وبنود حقوق الإنسان بشكل عام وتوصيات الفيفا/ بشكل خاص. ونوه بأن الورشة التي تندرج ضمن برنامج التطوير المستمر CPD، تتناول بالإضافة إلى مجالات حقوق الإنسان جوانب السلامة والأمن وتقييم المخاطر والتغطيات الأمنية قبل الحدث وخلاله وبعده، والخيارات التكتيكية التي يمكن للشرطة استخدامها لتحقيق الأمن والسلامة وتطبيق خططها، ومبادئ اتخاذ القرارات وتقييم المخاطر المحتملة وغيرها من الموضوعات.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) بالتعاون مع فيفتي ون إيست ورشة عمل متخصصة بتنسيق الأزياء لطالبات مخيم بداية الصيفي الثاني والذي يعقد في الفترة الممتدة من 14 يوليو وحتى 25 يوليو 2019. مع خبرة فيفتي ون إيست العريقة الممتدة لأكثر من 70 عاماً ومعرفته التامة بعالم الأزياء، قدم خبراء المتجر للطالبات شرحاً وافياً عن أساسيات المهنة وأصولها ونقاط ارتكازها ومحاورها الرئيسية وجوانبها المتعددة، كما أوكلوا إليهم مهمة اختيار الملابس من قسم الأزياء وتنسيقها مع بعضها البعض بالإضافة إلى المجوهرات والاكسسوارات للحصول على أفضل مزيج ممكن لإرضاء أذواق العملاء المفترضين. في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: يسعدنا أن نتعاون مع فيفتي ون إيست للمرة الثانية، فبفضل خبرتهم العريقة، استطعنا أن نسلط الضوء على هذه المهنة والتي بدأت باكتساب زخماً ورواجاً في كافة أنحاء العالم مما يقدم فرصاً لا نهاية لها للراغبين بالعمل في هذا المجال، وذلك من خلال تقديم النصح واختيار وتنسيق الملابس للعملاء، حيث تفرض علينا حياتنا الديناميكية التي نعيشها أن نكون على أفضل صورة ممكنة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة التدريبية الأولى بعنوان: التنوع الثقافي في الرعاية الصحية، وذلك ضمن مجموعة من الورش التدريبية الخاصة ببرنامج أُسس الرعاية الصحية، المزمع عقدها من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، بشكل دوري ومنتظم لجميع الممارسين الصحيين. هدفت الورشة التي حضرها نحو 140 من مختلف فئات الممارسين الصحيين إلى إعطاء الفرصة للممارسين الصحيين، وخاصة العاملين بالقطاع الخاص، لحضور أنشطة تعليم طبي وتطوير مهني على مستوى عالي الجودة والتخصص، والذي بدوره سينعكس إيجابياً على مستوى كفاءتهم، وسيساهم في نشر ثقافة الرعاية الصحية القائمة على أفضل الممارسات المعروفة وعلى الأدلة العلمية، كما ستساعد هذه الأنشطة التعليمية في تلبية متطلبات التطوير المهني المطلوبة من الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم لمزاولة المهن الطبية. ويساهم طرح مثل هذه البرامج التدريبية بالتعاون مع مزودي برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المعتمدين بالدولة، مثل مؤسسة حمد الطبية، في توسيع قاعدة الفئات المستهدفة بالبرامج التعليمية المقدمة من هؤلاء المزودين، لتشمل الممارسين الصحيين غير العاملين بمنشآتهم، كما يوفر فرصة لهم للاستفادة من المصادر والخبرات التعليمية المميزة للمزودين المعتمدين. يذكر أن إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تعمل على عقد جلسات لاحقة لبرنامج أُسس الرعاية الصحية بشكل دوري، وذلك مرة كل شهر، على أن يتم التسجيل لهذه الجلسات إلكترونيًا، علمًا بأن باب التسجيل يفتح قبل أسبوع من تاريخ عقد كل نشاط.

في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة فوركس البريطانية الرائدة ورشة عمل ليوم واحد حول المنهج القائم على المخاطر، في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد عُقدت الورشة في فندق مرسى كمبينسكي، اللؤلؤة، حيث ضمت ممثلين عن مصرف قطر المركزي، شركة ترافيلكس، وشركات الصرافة في قطر. وأشار السيد علي سلطان السليطي مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف قطر المركزي إلى سعي دولة قطر الى الحد من أثار هذه الجرائم المالية وجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديداً لأقصى حد ممكن ومن خلال دور مصرف قطر المركزي باعتباره العمود الفقري للتنظيم الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية يقوم المصرف المركزي بانتهاج مجموعة من الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج من هذه الجرائم وان من أهم هذه الأدوات التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر. كما أشار إلى أن المنهج القائم على المخاطر متطلب دولي رفيع يجب على جميع الدول والسلطات والجهات الخاضعة العمل به وفق منظومة قياسات تخص أهداف كل منها وعلى سبيل المثال فان هذا المنهج مطبق على المستوى الوطني في دولة قطر والمستوى القطاعي في مصرف قطر المركزي وعلى مستوى المؤسسات المالية.

بدأت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات البرنامج التدريبي حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والذي يعقد بالتعاون بين اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة الأمريكية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة ويمتد لمدة خمسة أيام. ويتضمن البرنامج، محاضرات وعروض تقديمية، وتمرين ميداني حول طرق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، واستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي لعرض وتوضيح متطلبات الاستجابة مثل توفير الموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات التكنولوجية، والتخطيط قبل الحادث، وإدارة موقعه، والتواصل الفعال مع مركز القيادة والسيطرة. وقال السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة خلال افتتاح البرنامج التدريبي إن هذه البرامج مصممة لفرق الطوارئ المختلفة مثل المسؤولين عن الجانب الإشعاعي والمستجيبين الأوائل والمخططين والمديرين، وجهات إنفاذ القانون للحصول على خبرة عملية مؤثرة تمكنهم من الاستعداد الكافي لاستجابة مقبولة للطوارئ الإشعاعية. ولفت إلى أن البرنامج يؤكد حرص دولة قطر الدائم على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعم الأمن والسلم الدوليين وتحافظ على الإنسان والبيئة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتضمن منع تهريب المواد المشعة إلى الجهات غير الشرعية. كما أشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي استمرارا للتعاون الثنائي البناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب ( سياسة الحوادث النووية والتعاون فيها ) التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية في مجال الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية الشديدة بهدف تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وعبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة عن ترحيب دولة قطر وتطلعها إلى تعاون كبير مع وزارة الطاقة الأمريكية بخصوص تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وتمنى السيد أحمد محمد السادة للمشاركين تحقيق أقصى استفادة من البرنامج، ليتمكن الجميع من تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية لتحقيق مستوى عال من حماية الإنسان والبيئة بدولة قطر . من جانبه أشار العميد حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ إلى أن الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية يتطلب إعداد المستجيبين الأوائل مثل رجال الأمن والدفاع المدني ، والطواقم الطبية وغيرها لمواجهة مثل هذه الحالات...مضيفا يقوم المستجيبون الأوائل بعمليات التصدي الأولي لضمان سلامة عموم الناس والتقليل من عواقب الحوادث. من جانبه نوه السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة باهتمام دولة قطر بمسائل الأمن القومي ومكافحة التهديدات النووية...مضيفا أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر مصلحة مشتركة في تعزيز السلامة الإشعاعية في دولة قطر والمنطقة، بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 . وأوضح أن الولايات المتحدة تهدف لأن تكون شريكا وثيقا للمستجيبين الأوائل، وموظفي إنفاذ القانون ، ومسؤولي الصحة والبيئة في قطر لدعم جهودهم لعقد كأس عالم آمن..مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي أحد جوانب هذا التعاون بين البلدين على هذا الصعيد.

يستضيف معهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، خلال الفترة 14-17 أبريل، ورشة عمل تحت عنوان ترجمة الأخبار والآراء. وسيُقدم مركز الترجمة والتدريب، من خلال الدكتور أشرف عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بمعهد دراسات الترجمة، ورشة العمل، التي تهدف لاستكشاف مبادئ وتقنيات وعوائق الترجمة الإعلامية، بالإضافة إلى فهم وظائف ودور الترجمة في النصوص الإعلامية المختلفة. صُممت ورشة العمل لدعم باقة واسعة من المهنيين العاملين في مجال الإعلام، من المترجمين الإعلاميين، والصحفيين الناطقين بلغات عدة، والمنتجين العاملين في وكالات الأنباء وغيرها من المنافذ الإعلامية، ومسؤولي الصحافة والتواصل، فضلاً عن طلاب الترجمة الساعين إلى تعزيز مهاراتهم في مجال الترجمة الإعلامية. قالت ندى المحاميد، مديرة مركز الترجمة والتدريب في معهد دراسات الترجمة: تسعى جامعة حمد بن خليفة لغرس بذور النمو الدائم والتنمية الذاتية. وستركز ورشة العمل، التي تجمع ما بين المقاربة النظرية والعملية، على استكشاف صيغ مختلفة من النصوص الإعلامية، متضمنة السمعية البصرية ووسائل التواصل الاجتماعي. وسيكتسب المشاركون تجربة عملية في مجال تحليل قصص إعلامية مختارة، وتطبيق المبادئ النظرية وتقنيات الترجمة التحريرية ومهاراتها.

المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل متخصصة بعنوان مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، وتهدف الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تزويد المشاركين بالفهم المعمق للاتجاهات الحديثة في تقنيات مكافحة الحوادث الاحتيالية وغير الأخلاقية في المؤسسات التي يعملون بها. وسيتعرف المشاركون بالورشة على استراتيجيات الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الاحتيال والتزوير والغش، والموارد اللازمة للكشف المبكر عن العمليات الاحتيالية والوقاية منها، بالإضافة إلى التزود بالمعرفة حول أدوات التخفيف من مخاطر الاحتيال من خلال التعرف على أحدث سياسات وأنظمة المراقبة، وضمان أفضل الطرق لإجراء تحقيق داخلي في الوقت الذي يتم فيه وضع معايير مقارنة بأفضل الممارسات لردع الاحتيال وفق معايير جمعية المدققين العالمية المعتمدين في عمليات الغش والاحتيال (ACFE). كما سيتم في هذه الورشة تقديم مزيج من النظرية والحالات العملية والإحصائيات والرسوم البيانية والتدريبات، وبالتالي سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول المهارات الكافية لتحديد واكتشاف وردع مختلف أنواع الاحتيال، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية ووضع التقارير الخاصة بذلك. وسيتبادل المشاركون المعرفة والخبرة حول آليات وسبل التحري والمتابعة والمكافحة الخاصة بعمليات الغش والتزوير والاحتيال، حيث سيتعرفون في نهاية الورشة على المجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية ويتزودون بالأفكار اللازمة لتقدير مخاطر الاحتيال الكامنة في أنشطتهم المصرفية ومعالجتها من خلال الضوابط المناسبة مع اتباع نهج جنائي ديناميكي. وتتطرق الورشة إلى عدد من المحاور منها تعريف الاحتيال وأنواعه ،المختلفة، ودور مدقق الحسابات في هذا الصدد مثلث الاحتيال، والاحتيال والفساد: تقديم تقرير إلى الأمة 2018 بشأن الاحتيال والاعتداء المهني بما في ذلك إحصاءات الصناعة والرسوم البيانية (ACFE)، وحوكمة مخاطر الاحتيال، وكذلك هيكلية منع الاحتيال، وعملية منع الاحتيال، والآثار الضارة للتزوير، وتقييم مخاطر الاحتيال ومبادئ في إدارة مخاطر الاحتيال، ومؤشرات الاحتيال / الأعلام الحمراء في مقابل أوجه القصور (مع أمثلة عملية في بعض الإدارات والعمليات)، والأعلام الحمراء السلوكية المعروضة من قبل أنواع مختلفة من الجناة، وأخيرا كشف الاحتيال وضوابط مكافحة الاحتيال والغش، والتدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال، وحالات عملية. وتستهدف الورشة، العاملين في إدارة التدقيق ومراجعو الحسابات، وموظفي الرقابة الداخلية، وموظفي وحدة التحقيق في الاحتيال، وموظفي إدارة التمويل. ومن ناحيته أوضح السيد طلال صباح العبدالله من مصرف قطر المركزي، في تصريح على هامش الورشة، أن ورشة العمل المتخصصة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية، تهتم بمكافحة الاحتيال والتزوير والغش بالقطاع المالي، وهي تشهد حضور العاملين بالقطاع المالي سواء المصارف أو البنوك أو شركات الصرافة، لافتا إلى أنه مع التوسع والنمو الحالي في المجال المالي وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة، ظهرت الحاجة إلى توعية القطاع والجمهور الذي يتعامل مع القطاع المالي بظاهرة الغش والتزوير والاحتيال في العمل المصرفي واطلاعهم على الجانب التقليدي من هذا النشاط الممنوع وأحدث التقنيات والتطورات التي بلغها المحتالون في هذا المجال. ونوه إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل باستمرار على توعية وتدريب الكادر العامل في القطاع المالي بمجالاته المختلفة، بحيث يكون على مستوى من الوعي والتدريب المناسب لمكافحة هذه العمليات من الاحتيال بكافة أنواعه والغش والتزوير. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي، وأن هناك تعاونا مستمرا معها بهدف استقطاب أفضل التكنولوجيا وأحدثها بهدف تغذية القطاع المالي وتأمين الحماية بالشكل المناسب ضد عمليات الغش والتزوير والاحتيال.