تجري لجنة التحقيق في هيئة قطر للأسواق المالية تحقيقاً في 19 قضية تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها ، كما تجري لجنة المحاسبة بالهيئة النظر في 12 مخالفة مالية محالة إليها .وتنظر لجنة التظلمات بالهيئة في 12 تظلماً وطلب وقف تنفيذ. جاءت هذه الأرقام والبيانات في تقرير الإنجازات الداخلية للدولة الذي تم إصداره مؤخراً.

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة. وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار. وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار. وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا. هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى. وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".

علمت "الشرق" أن الجهات الرقابية المالية في الدولة انتهت من دراسة عدد من طلبات شركات التصنيف العالمية، التي ترغب في العمل في السوق القطري، تمهيدا لفتح فروع لها خلال النصف الأول من العام المقبل. ضمن إجراءات جديدة تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وستكون الموافقة علي عمل هذه الشركات ضمن إجراءات جديدة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، تشمل تطوير القواعد والمعايير التي تعمل بها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تعمل في السوق المحلي، تمهيدا لإعلان إستراتيجية التنمية الجديدة للدولة 2017 – 2022، وسيكون عمل شركات ومؤسسات التصنيف العالمية من خلال الاتفاق مع شركات محلية تكون وكيلا لها في السوق، مثل شركات المحاسبة والتدقيق العالمية المتواجدة حاليا في السوق المحلي، على ان تطبق هذه الشركات المعايير والقواعد الدولية في تقييم الشركات والمؤسسات، وتطبيق نفس النظم التي يتم على أساسها منح التصنيف والتقييم للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.قواعد الإشرافوعلمت "الشرق" أن الجهات المسؤولة - مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية - انتهت من وضع النظم وقواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها. وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق , حيث تلجأ الشركات والبنوك المحلية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية . وعلمت "الشرق" أن الحكومة تعمل علىى إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية , في إطار الاستعداد لتطوير السوق المالي، واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض, حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك , إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها , وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. قواعد جديدة في ظل تطوير سوق المال وإستقطاب مؤسسات مالية عالمية خطة إستراتيجيةوتأتي هذه الخطة وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وعزم الحكومة دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وإدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، و تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة ، وتأكيد معاليه على التنسيق بشكل دائم بين السياسات المالية والنقدية في الدولة . ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك , وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي , وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات , وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.ممارسات الإفصاحوتوضح الإستراتيجية المالية للدولة أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة , حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. التوسع في إصدار السندات والصكوك وتنويع مصادر التمويل وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، كما ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح ، وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

المنصوري: نسعى لتعزيز السيولة وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهمأعلنت بورصة قطر عن جاهزيتها لتنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على القرار الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية التي منحت بموجبه موافقتها لشركة المجموعة للأوراق المالية، وهي إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق، بمزاولة نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، وذلك بعد أن استُكملت الاستعدادات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ بالتعاون مع كل من شركة قطر للإيداع المركزي وشركة المجموعة التي منحت الترخيص. علمًا بأن شركة المجموعة ستقوم بتلقي طلبات فتح حسابات التداول بالهامش بداية من يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016، على أن يبدأ التداول على تلك الحسابات بداية من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2016. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين بشراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.يذكر أن إدارة البورصة سبق أن قامت منذ عدة أشهر -ضمن إطار سياستها الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الاستثماري عند كل أوساط المجتمع- بعقد ندوات تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي تسمح للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال الوسيط المرخص له بتقديم تلك الخدمة. وقدم خبراء البورصة خلال ندوات سابقة شرحا مفصلا لآلية التداول بالهامش التي تستند إلى قيام شركة الوساطة المرخصة بدفع نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية ذاتها.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف تعزيز السيولة ببورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أدائها. ووفقا لبيان صادر اليوم عن هيئة قطر للأسواق المالية، فتأتي الموافقة في إطار السعي الدائم نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية)، والذي يقوم بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقا للاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الممول والعميل قبل بدء التعامل، وتقيد ملكية هذه الأوراق المالية باسم العميل على أن تظل نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية ويتم مراقبة ذلك من احتساب ما يسمى (هامش الصيانة). وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الترخيص لنشاط التداول بالهامش إضافة جديدة إلى السوق القطري تساهم في تنويع مصادر تمويل شراء الأوراق المالية بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على زيادة أحجام استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وتعزيزا للسيولة في السوق. وأضاف أن جهود الهيئة مستمرة في تطوير سوق رأس المال المحلي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لأسواق رأس المال والتي أسفرت عن ترقية بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في أكثر من مؤشر من المؤشرات الدولية، وذلك بالتعاون مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ونوه بدعوة هيئة قطر للأسواق المالية، المستثمرين وأعضاء السوق إلى ضرورة الاطلاع على قواعد التداول بالهامش من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.qfma.org.qa. يذكر أن أحدث التطورات التشريعية بسوق رأس المال قامت به الهيئة خلال عام 2016 إذ تم تعديل بعض أحكام نظام تداول حقوق الاكتتاب على ضوء تقييم تجربتي بيع حقوق الاكتتاب خلال العام الماضي، وأتاح التعديل للمستثمرين التداول على حقوق الاكتتاب بيعا وشراء خلال الفترة المخصصة لذلك، بما يؤدي إلى زيادة وتنشيط أحجام تداول حقوق الاكتتاب كأداة مالية مستحدثة بالسوق القطري. كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع بورصة قطر نظام النافذة الواحدة لتعاملات الشركات والكيانات التي ترغب في الإدراج في السوق القطري، بحيث تتعامل الجهات الراغبة في الإدراج مع جهة واحدة تتولى مراجعة الجهات الأخرى والتنسيق معها من أجل تيسير الإجراءات والتخفيف من حجم الأعمال وسرعة البت في طلبات الإدراج. وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية نحو تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من أجل تطويرها، وتحسين سياسات الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات.

هيئة الأسواق المالية ترخص لشركة قطرية لممارسة النشاط الشيبي: تنويع مصادر التمويل .. مستثمرون: يعزز السيولة في البورصةمستثمرون: آلية التداول بالهامش تعزز تعاملات البورصةوافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أدائها.وعلمت "الشرق" ان التداول بالهامش في بورصة قطر سوف يبدأ اعتباراً من اليوم الاحد، وسوف يسمح للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية)، والذي يقوم بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الممول والعميل قبل بدء التعامل، وتقيد ملكية هذه الأوراق المالية باسم العميل على أن تظل نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية ويتم مراقبة ذلك من احتساب ما يسمى (هامش الصيانة).وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الترخيص لنشاط التداول بالهامش إضافة جديدة إلى السوق القطري تساهم في تنويع مصادر تمويل شراء الأوراق المالية بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على زيادة أحجام استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وتعزيزا للسيولة في السوق.واكد مستثمرون على اهمية نظام التداول بالهامش في زيادة السيولة بالسوق.وقالوا انه خطوة اولى نحو تطبيق المزيد من الاليات والادوات التي تسهم في تنشيط السوق وتفعيل الاداء .وثمن المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة البدء في تطبيق نظام التداول بالهامش ببورصة قطر اليوم .وقال ان المؤسسات الكبيرة والمحافظ واصحاب الاسهم المضاربية هم المستفيد الاول من تظبيق نظام آلية التداول بالهامش وقال انه سيتخدمونها لجني الارباح بعتبار ان لديهم اسهم قوية ذات ثقل كبير .ووصف نظام آلية التداول بالهامش بانها ىلية حديثة جدا والتمسك بها ضروري لانها تعطى سيولة قوية للسوق .ولكنه توقع ان تشهد البداية نوعا من الحزر في البداية واضاف ان المستثمرون سيشهدون احجام وقيم كبيرة للتداول خاصة في الساعات الاولى من جلسة بداية تطبيق الالية،حيث يتوقع ان تصل السيولة الى فوق مستوى المليار ريال والتي ستعطي دافع قوي للمتداولين.ووصف ابو حليقة تطبيق الالية بانها بداية سليمة وخطوة اولى الى المزيد من الخطوات ،التي ستصب في مصلحة البورصة والمساهمين .مشيرا الى ان تطبيق الادوات والاليات الاخرى المنتظرة مثل الاسهم الحكومية، والتي ينتظر من يتولاها لادخالها الى السوق بوصفها اسهم كبيرة تعطي السوق قوة ونشاط كبير .ونصح ابو حليقة المتداولين ان يدرسوا طبيعة نظام التداول بالهامش واخذ الحيطة والحزر في حالة حصولة على مبالع وارباح وذلك بالعودة والدخول الى السوق مرة اخرى ،مشيرا الى ان عملية المخاطرة تتطلب ان ياخذ الارباح ثم يعود الى السوق من جديد خلال فترة السماح .وقال ان تطبيق الالية خطوة اولى وبداية جيدة على البورصة وتعطي نقاط جديدة .داعيا ادارة البورصة والجهات المعنية الاخرى الى تقديم ثقافة عينية حول طريقة الاستخدام لهذه الالية .وتوقع ابو حليقة ان يستفيد السوق من هذه الية التداول بالهامش من ناحية احجام وقيم التداول .وقال ان المؤشر العام لبورصة قطر سيستهل الاسبوع على ارتفاع قوي ،خصوصا وان السوق ، ولكنه نبه الى ان وجود هذه السيولة يحتاج لمحفزات باعتبار ان آلية التداول بالهامش تعطي القدرة لمن يملك المال .واوضح ان نظام التداول بالهامش له العديد من الحسنات والعديد من النقاط التي يجب الانتباه لها يبحث لزيادة ارباحه ،كما انه وفي حالة الخسائر تكونالخسائر اكثر من المتوقع ،وهي النقطة التي يجب الحزر منها ،وقال ان نظام التداول بالهامش عادة ما يكون مربوطا بفترة زمنية معينة يجب على المستثمر ان يقوم باغلاق مركزه المالي في اوقات قصيرة حتى في حالة وجود خسائر .وقال لذلك نجد ان كثيرا من الاسهم يتم عرضها للبيع ليس لانها خسرانة ولكن لانه يجب اغلاقها في وقت محدد .وتابع بان نظام آلية التداول بالهامس يخضع للتحليل الفني لهذه الاسهم وذلك للاستفادة من فرق الاسعار ،واشار الى الفترات الاولى من تطبيق النظام قد يكون هناك تذبذب ،خاصة مع الشركات التي لديها خببرة ومن يعمل في الاسواق العالمية ،بينما الذين ليس لديهم خبرة يمكن ان يقعوا من البداية في بعض الاخطاء والخسائر .واكد عقل ان نظام آلية التداول بالهامش نظام ايجابي ومهم على المدى الطويل يعطي زخما للبورصة .وشدد على ضرورة ان يتم عقد ندوات تثقيفية وتعريفية في الوقت الحاضر بالنسبة للمستثمرين حول نظام آلية التداول بالهامش حتى يتم الاستفادة منه بالصورة المثلى .وقال ان تطبيقه قد جاء في الوقت المناسب ،حيث الانخفاض القوي في السيولة بالسوق حاليا ،وبالتالي فان نظام التداول بالهامش يمثل احدى الحلول الممتازة لرفع السيولة في الفترات القادمة ،خاصة وان معظم الشركات تطبق هذا النظام الذي سيكون له اثر كبير ويعمل على جذب مستثمرين جدد للدخول الى الاسواق الناشئة للحصول على ارباح سريعة .

أظهر التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، تميز أدائها، وتطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية الدولية، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها بمنطقة الشرق الأوسط في العام نفسه. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة بالتقرير، إن الأخيرة استطاعت أن تحافظ على التصنيفات الدولية للأسواق المحلية خلال عام 2015، بل وتقدمت في بعض تلك التصنيفات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. وأضاف أن ذلك يعود لتبنيها رؤية إستراتيجية تستند إلى المبادئ والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق إقليمي تنافسي. وأشار إلى أن الأسواق المالية القطرية استطاعت تحقيق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، كما حافظ سوق رأس المال القطري على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي. وقال سعادته إن عام 2015 شهد العديد من التحديات في أسواق المال الدولية، حيث أثرت الأزمات سلبا على أداء الأسواق المالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الأسواق الأميركية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في عام 2015 بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد ناصـر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ،في كلمة مماثلة، إن ما تم إنجازه خلال العام 2015 من جهود، يترجم أهداف إنشاء الهيئة وواجباتها ومسؤولياتها التي رسمت إطار تنظيم عمل الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها للحفاظ على مصالح الكيانات والأفراد العاملين بها، بهدف تعزيز قاعدة المساواة والشفافية والإفصاح لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم ورؤية واضحة من القيادة الرشيدة في الدولة. وأكد أن العام 2015 شهد العديد من الإنجازات التي عملت على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للهيئة المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية القطرية، والحد من الأخطار التي تتعرض لها، حيث تأتي كل الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. وفيما يتعلق بالتصنيفات الدولية لسوق المال القطري لفت التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، إلى أن تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب خاصة فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية أو مدى توافر الخدمات المالية بسوق المال القطري أو سهولة حصول الشركات على التمويل من خلال سوق الأسهم أو كفاءة وجودة التشريعات المنظمة لبورصات الأوراق المالية. وقال التقرير السنوي إن الأسواق المالية القطرية (الجهاز المصرفي وأسواق رأس المال) استطاعت أن تحقق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما تم تصنيف الجهود التي بذلتها الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي القطري فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا ودوليا فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وأضاف أن التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية القطرية التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، حصدت المركز الأول عربيا والسابع على المستوى الدولي وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما استطاع السوق القطري أن يحافظ على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة به على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، وذلك على الرغم من الانخفاضات التي تعرضت لها أسواق رأس المال القطرية خلال عام 2015. ونبّه إلى أن الأسواق المالية القطرية حققت المركز الأول عربياً والثالث عشر على المستوى الدولي من حيث توافر الخدمات المالية وفقاً لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، وحققت سوق الأسهم القطرية المركز الأول عربيا والرابع على المستوى الدولي فيما يتعلق بسهولة الحصول على التمويل من خلال سوق الأسهم وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وفيما يتصل بجهود الهيئة خلال العام نفسه، ذكر التقرير السنوي أن نسبة التزام 43 شركة مدرجة ببورصة قطر، بمواد نظام الحوكمة بلغ (90.6%)، فيما بلغت نسبة عدم الالتزام (8.9%)، ونسبة عدم الانطباق بمواد بنظام الحوكمة (0.5%). وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة خلال العام 2015، (9) شكاوى، تم الفصل في (4) منها، ويجري النظر حاليا في (5)، وتحويل عدد من المخالفات إلى لجنة التحقيق بالهيئة ،حيث تم الفصل في (19) قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق، وذلك بإحالة (8) مخالفات إلى لجنة المحاسبة وتوجيه عقوبة تنبيه ل (3) شركات خدمات مالية – وشركات وساطة. ولفت إلى أنه تم عقد تسوية بالتصالح ل (5) قضايا وتوجيه (إنذار) لشركة واحدة فيما يخص المخالفة المنسوبة لها، وحفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة. وأوضح أن لجنة المحاسبة نظرت في (12) مخالفة من المخالفات المحالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد من تظلمات قرار لجنة المحاسبة، حيث تتم المحاسبة عن المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة. وبين أن لجنة التظلمات بالهيئة بحثت خلال عام 2015 في 12 تظلما وطلب وقف تنفيذ، وذلك من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كل منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وذكر أن الهيئة تلقت طلبات إدراج أسهم لثلاث شركات وطلبا واحدا للطرح والإدراج، فضلا عن 33 طلب إدراج أذون خزينة و8 طلبات إدراج سندات دين حكومية، وطلبي إدراج حقوق اكتتاب. كما تابعت 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر داخلي وخارجي للتحقق من مدى التزام الشركات بالنظم والتشريعات ذات الصلة. وقال إنه تم تسجيل (7) مكاتب أو شركات في جدول المدققين الخارجيين بالهيئة و(7) مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة خلال العام 2015، كما تم الترخيص ل(3) مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة. وأوضح أنه تم تطبيق نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال عام 2015، حيث تلقت الهيئة طلبي إدراج وبيع حقوق اكتتاب لشركتين مدرجتين ببورصة قطر، وتم تداول ما قيمته 2.9 مليون ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في بورصة قطر. ولفت إلى أن الهيئة أنشأت قسما مستقلا مختصا بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تولى القسم دراسة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمنهجية التي وضعها صندوق النقد الدولي، كما قام بمتابعة العمليات المشبوهة ومراجعة البيانات الأسبوعية الواردة من شركات الخدمات المالية، وكذا الإيداعات النقدية التي تتم من خلال شركات الخدمات المالية. وأضاف التقرير السنوي أن الهيئة عدلت بعض أحكام نظام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئياً أو كلياً من متطلبات أحكام هذا النظام مراعاة للمصلحة العامة أو وفقاً لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وذكر أنها أصدرت قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية ببورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري، وقامت بإعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزاً مالياً قوياً لهذه الشركات. ونبه إلى أنها أطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية على بوابة الحكومة الالكترونية، التي توجه للمتعاملين من المستثمرين أفراد/شركات، وذلك في إطار توجه الدولة في تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية 2020. ولفت إلى تنسيق الهيئة مع الوزارة المختصة لابتعاث (27) من القطريين لشغل وظائف في الهيئة مستقبلاً، وذلك تطبيقا لسياسة الإحلال والتوطين، وتم اقتراح زيادة عدد المبتعثين إلى (56) مبتعثا موزعين على فترات تنتهي خلال عام 2026 وذلك لخدمة الهيكل التنظيمي الجديد، كما تم رفع نسبة الموظفين القطريين بالهيئة لتصبح 44% من إجمالي القوة العاملة بالهيئة. وتم تدريب (247) موظفا (بالتكرار) بمختلف الفئات الوظيفية في عدد من الدورات المتنوعة من بينها دورات لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، ودورات مكثفة للقيادات القطرية تشمل مديري الإدارات، ودورات فردية تنفيذا لخطة التدريب المعدة مسبقاً مع الإدارات بالهيئة، وبرامج مستضافة لتغطية احتياجات خاصة بالهيئة. يذكر أن التقرير السنوي للهيئة للعام 2015 يتضمن نظرة عامة على الاقتصاد القطري وتصنيفاته الدولية ونبذة عن هيئة قطر للأسواق المالية وجهودها وإحصائيات بأعمالها، إضافة إلى ملخص عام لسوق الأوراق المالية القطري. وقد قضى القانون رقم (33) لسنة 2005 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها، وتولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007. وتشرف الهيئة على بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية، والمستثمرين، والمدققين الخارجيين والمقيمين الماليين.

أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قراراً بالهيكل التنظيمي الجديد لهيئة قطر للأسواق المالية ، تضمن القرار تشكيل هيكل للهيئة يتكون من مجلس الإدارة والوحدات الإدارية وهي مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة التخطيط وإدارة الشكاوى وإدارة الأدوات المالية الجديدة تحسين إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية.. وخطط لتطوير سوق المال واقتراح أدوات إستثمارية وإصدارات جديدة ، وإدارة الشؤون القانونية والإنفاذ ووحدة المخاطر وإدارة التخطيط والجودة وإدارة العلاقات العامة والاتصال ووحدة التعاون الدولي وإدارة الأوراق المالية وشئون الطرح والإدراج وإدارة الحوكمة والإفصاح.كما يتضمن الهيكل الجديد إدارة التفتيش والرقابة وإدارة الترخيص وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية ، وإدارة نظم المعلومات.

علمت "الشرق" أن مجموعة من المستثمرين القطريين تقدمت بطلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في مجال التامين، بالإضافة إلى طلبات لتأسيس شركات وساطة في نفس القطاع، حيث يدرس مصرف قطر المركزي الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التأمين هذه الطلبات والتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات اللازمة لتأسيس هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أن تأسيس هذه الشركات خاضع كذلك لموافقة جهات حكومية أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، خصوصا أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي المنظمة لعمل قطاع التامين تلزم جميع شركات التأمين بأن تكون شركات عامة مساهمة. على صعيد آخر من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بتنظيم وسطاء التامين قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث ستعيد هذه التعليمات تنظيم هذا القطاع بشكل جذري وتجنبه كل المخاطر، خصوصا أن بعض الوسطاء كانوا يعملون دون الالتزام بأي معايير، بل كانت هناك شركات لديها رخص وغير ممارسة للنشاط، بينما بعض هذه الشركات يمارس نشاطه من خلال شنط متنقلة، حيث ستضع التعليمات الجديدة للمنظمة لهذا النشاط حدا لجميع هذه التجاوزات، مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين قبل نهاية العام وستلزم التعليمات الجديدة وسيط التامين بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير نشاطه الرئيسي المتضمن في السجل التجاري، كما يلزم شركات الوساطة بوجود دراسات جدوى لنشاطها ومدقق بيانات مالية ووجود موظفين ومقر للشركة، ويحرص مصرف قطر المركزي من خلال هذه التعليمات على الارتقاء بأداء هذا القطاع واعتماد أعلى المعايير لضمان مساهمته الفاعلة في تطوير سوق التأمين المحلي. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وصدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.ويلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

عقدت بورصة قطر بفندق الفور سيزون اليوم اللقاء التشاوري السنوي الثاني حول عمليات الافصاح، حيث حضر اللقاء ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ،الى جانب ممثلين عن الشركات المدرجة .و يهدف اللقاء التشاوري إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة والبورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادىء الإفصاح والشفافية في السوق.وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر على أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية وعنصرا أساسيا في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفرادا ومؤسسات.وقال السيد العبد الغني إن الشركات القطرية قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات علاقات المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها. وأشاد السيد العبد الغني بالتعاون الكبير والاستجابة السريعة من طرف الشركات المدرجة فيما يتعلق بتزويد البورصة بافصاحاتها. وأعقب ذلك قيام مسؤولين في بورصة قطر بتقديم شرح لبعض الصعوبات التي يرون أنها تعيق تطبيق مبادىء الإفصاح والشفافية على نحو يكفل تحقيق العدالة والنزاهة ويوفر المعلومة المناسبة للمستثمرين في أسرع وقت ممكن. وتم خلال الاجتماع طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية من جهة وتواجه البورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي مع الشركات المدرجة من جهة أخرى، ثم قام المشاركون بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادىء الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي والبورصة لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.وكانت بورصة قطر قد لخصت الصعوبات التي تواجهها مع بعض الشركات المدرجة في عمليات الافصاح في عدم تزويد البورصة بالاخبار باللغتين العربية والانجليزية في ذات التوقيت ،حيث تزود بعض الشركات البورصة باللغة العربية فقط ،كما انها ترسل الاخبار فقط عن طريق الفاكس وعدم ارسالها بالايميل ، والاكتفاء بارسال البيان الصحفي (pdf ). وقالت ان هناك صعوبة في الوصول الى حلقة الوصل التابع لبعض تلك الشركة المدرجة ،اضافة الى عدم ارسال الاخبار الجوهرية (توقيع اتفاقية + عقد+ الاندماج +استحواذ +افصاح ) اثناء جلسة التداول واشارت الى عدم تقيد بعض الشركات بموعد الافصاح المحدد او عدم الاخطار بموعد الافصاح ،وعدم تزويد البورصة بالتفاصيل لبعض الاخبار مما يجعل الافصاح غير مكتمل ،الى جانب عدم تزويد البورصة بتحديث بيانات مسؤول الاتصال في حالة استقالة المسؤول او تعين موظف جديد ،اضافة الى عدم التقيد بتعبئة نموزج الافصاح الخاص ببورصة قطر ،فضلاعن تزويد وسائل الاعلام بخبرعن الشركة دون تزويد البورصة بنفس الخبر .

تعقد بورصة قطر في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل بقاعة دعيبل بفندق الفورسيزنز لقاء تشاوريا لمناقشة آلية الإفصاح المعمول بها حاليا والصعوبات المصاحبة لها وكذلك تسليط الضوء على التشريعات التي تنظم عملية الإفصاح.ويشهد اللقاء ممثلون عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية .ويتضمن جدول أعمال اللقاء على عدد من البنود من بينها تبادل وجهات النظر والاقتراحات حول معالجة الصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح، وخلق بيئة سلسة وحديثة وسليمة للإفصاح، وطرح المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية، والوصول إلى مقترحات وتوصيات من شأنها المساعدة على ترقية الأداء في هذا المجال وتطويره.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول (مرخص وفقا لأحكام قانون مركز قطر للمال)، للتداول في بورصة قطر، على أن يستكمل البنك الإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.كما دعت الهيئة المتعاملين في بورصة قطر إلى الاطلاع على البيان الذي ستصدره البورصة في هذا الشأن.وتتمحور إستراتيجية البنك حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي تقدم في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.ويعتبر بنك قطر الأول، أول شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر.وحقق بنك قطر الأول جملة من الإنجازات في العام 2015، حيث قام في ديسمبر 2015 بتدشين مقر الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية، والتي تعد من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزًا لتعزيز مكانة البنك في أوساط القطاع المصرفي. كما استحوذ بنك قطر الأول في مارس 2015 على حصة بلغت 15.6٪ من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي، وهو إحدى الشركات التي تضمها محفظة تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويختص مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في توفير الرعاية الطبية طويلة الأجل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة من بينها إصابات العامود الفقري والأمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية، وذلك باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات عالية المستوى مثل العلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات النطق. الجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج لإعادة التأهيل ومقرها الولايات المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكلاهما يتبعان كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.ويقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما سيواصل سجل نجاحه في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للاستفادة منها في تنمية ثرواتهم.وارتفع إجمالي دخل بنك قطر الأول في العام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أمريكي)، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال العام 2015، استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أمريكي). أما كتاب الصكوك فواصل النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أمريكي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليارات ريال قطري.

أعلنت بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016 ، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة فيها إلى 44 شركة مساهمة. بنك قطر الأول حصل على وافقة هيئة قطر للاسواق المالية.. 15 ريالاً السعر الإسترشادي للسهم وبنسبة تذبذب 30% صعوداً وهبوطاً وستدرج أسهم بنك قطر الأول في قطاع البنوك والخدمات المالية برمز "QFBQ"، وفي هذا الصدد يذكر أن حرف Q سوف يضاف في نهاية رمز أي شركة تأسست في مركز قطر للمال يتم إدراجها في بورصة قطر، وإن السعر الاسترشادي المعتمد للسهم سيكون 15 ريالاً قطرياً وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعوداً وهبوطاً في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.وتود البورصة الإشارة إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للبنك فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً، علماً بأن بيانات مساهمي البنك وعددهم نحو 1600 مساهم ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 24/04/2016 استعدادا لتداول أسهم البنك، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لإصدار أوامر البيع أو الشراء لدى الوسيط . السماح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم البنك ابتداء من 8:30 صباحا ليوم الإدراج الأول ورحب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري بإدراج بنك قطر الأول الذي وصفه بأنه يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر باعتباره أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.ودعا السيد راشد المنصوري الشركات الراغبة بالطرح والإدراج والمرخصة من قبل مركز قطر للمال والشركات المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتواصل مع بورصة قطر والاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج. اتاحة بيانات مساهمي البنك لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد المقبل.. المنصوري: ادراج البنك منعطف تاريخي للادراجات كونه تحت مظلة مركز قطر للمال.. دعوة الشركات الراغبة في الطرح والادراج الى الاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأبدى السيد المنصوري استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، مؤكدا أن لدى البورصة الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.ويذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد تأسس البنك في 04/09/2008، برأس مال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل بنسبة 100%.يُشار إلى أن أهم أغراض بنك قطر الأول هي: استلام الودائع، المتاجرة في الاستثمارات، ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات، توفير التسهيلات الائتمانية، ترتيب التسهيلات الائتمانية، توفير خدمات حفظ الأمانة، ترتيب خدمات حفظ الأمانة، إدارة الاستثمارات، تقديم المشورة حول الاستثمارات، إدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

توقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراج بنك كيو إنفست العامل تحت مظلة المركز في عام 2017، مؤكدا أن هناك عدة أمور سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج بعض شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى إدراج بنك قطر الأول في نهاية الشهر الحالي، مضيفاًَ: "بمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر". وأوضح خلال تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق الحملة الإعلانية للمركز، أنه سيتم التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج المحافظ ببورصة قطر، خاصة وأن هناك محفظتين تريدان الإدراج حالياً في البورصة، وكلاهما موجود بمركز قطر للمال، مشدداً على أنه يتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.ونوه إلى أنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى.وقال إن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض هذه المجالات تتمركز في القطاع غير المنظم فإنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الإستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.وكشف الجيدة عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إذ يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات.

أعلنت بورصة قطر أنها إعتباراً من الأحد الموافق 27 مارس 2016، أصبحت الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر.وجاء ذلك سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة.ويأتي قيام البورصة بهذه المهام بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة"، التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12مليون سهم بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيرتد ويحقق إرتفاعاً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنتائج الربع الأول من السنة المالية والأنباء الإيجابية حول أسعار النفط. وقالوا إن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية حيث لا يزال المؤشر عند حاجز الـ10400 ولم يتجاوزها عند الانخفاض، مشيرين إلى حاجة السوق لسيولة إضافية لتحقيق نتائج إيجابية وكسر حاجز الـ10500 نقطة.الأوضاع إيجابيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن الأوضاع الحالية ببورصة قطر إيجابية رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم والذي وصفه بأنه طبيعي. وقال إن المؤشر لا يزال عند مستوى الـ10400 نقطة وهي مسألة أساسية للسوق. مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لاختراق حاجز الـ10500 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد الآن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترات السابقة، ومع نهاية توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت مجزية وغير متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتابع أن إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية ستدفع بالمؤشر إلى تحقيق صعود قوي حيث يتوقع نتائج جيدة، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط، بعد الاجتماع المزمع قيامة في بالدوحة في أبريل المقبل استكمالا لاجتماع الدوحة السابق الداعي إلى الإبقاء على إنتاج شهر يناير من أجل تحسن أسعار النفط. وأكد أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعه خلال الفترة المقبلة ويحقق صعودا قويا ويصل إلى 11 ألف نقطة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة ببورصة قطر حيث قوة الاقتصاد القطري وقوة السوق والملاءة المالية الجيدة للشركات فضلا عن البيانات المتوقعة بشأن أسعار النفط.وعلى صعيد متصل أشاد المنصوري بالقرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، ووصف نسبة الـ5% كحد أعلى للتملك بأنها جيدة، . وقال إن مهلة 5 سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من بيع الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك في الوقت المناسب. إغلاق غداًوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي يوم غدٍ الخميس بأنه مهم بالنسبة للمؤشر العام لاختراق مستوى الـ10500 نقطة أو المحافظة على مستوى الـ10400 ليكون بأجواء إيجابية. وقال إن السوق تشهد الآن عمليات ضغط على الأسهم القيادية، بسبب تذبذبات أسعار النفط ونهاية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، وعدم وجود محفزات خاصة بالشركات أو توزيعات الأرباح التي توزعها على المساهمين. وقال إن الفيصل الرئيسي حول أداء السوق يتحدد بعد أسبوعين من خلال نتائج الربع الأول من العام، حيث سيكون لها دور أكبر وأساسي في الفترات القادمة من هذا العام، لافتا إلى التحسن المستمر في السيولة ووصفه بأنه إيجابي، إلا أن السوق بحاجة إضافية للسيولة لتحقيق اختراق مستويات المقاومة القادمة.وتطرق عقل لتأثير لنتائج الربع الأول من السنة المالية ووصفه بأنه اجتماع أساسي ومهم، حيث يتوقع أن يبدأ بإعلان بنك قطر الوطني الشهر المقبل، وقال إنه من المحفزات الداخلية القوية بعد الارتفاعات الجيدة والتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين. وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في منتصف أبريل المقبل سيكون له دور كبير في تحديد الاتجاهات المقبلة للمؤشرات كما سيكون له تأثير قوي على معظم أسواق المال في العالم، وهو محط أنظار جميع المتداولين نسبة لأثره الكبير على نفسياتهم. لافتا إلى أنه قد أعطى حاليا نوعا من الهدوء للأسواق ومثَّل صمامًا للأمان حيث لم تشهد ضغوطات كبيرة على أسعار النفط. وتوقع عقل أن يستمر أداء المؤشر على المنوال الحالي نفسه بارتفاع وانخفاض طفيف إلى حين إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية واجتماع وزراء النفط بالدوحة في أبريل المقبل. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12 مليون سهما بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 61.07 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 26.92 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4.001 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.51 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول552.01 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 168.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.04مليون سهم بقيمة 206.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 999.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 172.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 289.7 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.1 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 559.6 ألف سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.97 مليون سهم بقيمة 78.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 919.99 ألف سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 393.8 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بمقدار 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. العمادي: نشاط المؤشر صعودا وهبوطا يتزامن مع تطورات سوق النفط وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تماسك سوق قطر، ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وأكدوا أنه سيتواصل مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط حيث تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي. وتابعوا بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد، وأشادوا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفوه بأنه صائب، داعين إلى اتخاذ قرار بشأن الأسهم الخاملة. القانون والضميروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر لن يؤثر على السوق من ناحية الأرباح والخسائر. مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى عدم السيطرة الكاملة لأشخاص معينين على مجالس إدارات الشركات عند انعقاد الجمعيات العمومية من خلال تملك مباشر أو غير مباشر لـ5% من الأسهم المسموح بها إلى جانب 5% من الأسهم لشركات شقيقة، وبهذه الطريقة يتكون لديه أكثر من 60 إلى 70% من الأسهم، وبالتالي لا يكون الإختيار عبر الإنتخاب وإنما بالتعين، وشدد العمادي بأن للتلاعب أكثر من وجه، ولكنه شدد على أهمية الضمير الإنساني وقال إنه أهم من القانون حيث تتنوع الطرق للالتفاف على القانون. وحول أداء المؤشر العام اليوم وتحقيقه لإرتفاع طفيف قال السيد العمادي: إن السوق أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وقال إن حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً ستظل مصاحبة لحركة أسواق النفط، إضافة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسواق المال في المنطقة، مشيرًا لقوة بورصة قطر وتماسكها وقال إنها تشهد استقرارا مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى. قرار إيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي رغم أنه لم يتجاوز الـ10 نقاط فوق ارتفاع أمس الأول. وقال إن بورصة قطر متماسكة وتشهد إستقراراً كبيراً مقارنة بـالأسواق المجاورة، وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي مدعوماً بالأداء المالي للشركات وتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط.وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، مؤكدًا أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الـ5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال قد تصل لـ10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وأوضح أن مهلة الخمس سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للبيع. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة ونسبة الـ5% لتملك الأسهم مناسبة تعديات على النسبوأوضح المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن القرار- الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر- بأنه جاء نسبة لوجود نسبة كبيرة من التعديات على الشركات المساهمة، وأضاف أن القرار قصد منه الإستفادة من النسب المحددة من خلال التصويت، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة من خلال تملك الأسهم، لذلك جاء القرار لدعم بيئة الإستثمار وخلق ثقة ونمو للقطاع الخاص الذي يتناسق مع القطاع العام.وقال إن مهلة الخمس سنوات فترة كافية تمكن المالكين من إعادة نسبتهم وإعطائهم فرصة للبيع متى ما كانت الأسعار مناسبة لهم، لخلق نوع من التماسك في السوق والراحة النفسية.وأكد أبو حليقة إيجابية القرار وقال: إن البورصة ستستفيد منه كثيرا، حيث سيعطي الفرصة للآخرين لتملك الأسهم كما سيعطيهم الثقة للدخول وتحديد أسعار السهم ومشاركة العامة في النمو والتطوير.واستعرض أبو حليقة أداء السوق اليوم وقال: إنه أغلق على معدل يمثل أعلى إرتفاع خلال هذا العام حيث يعد اليوم والأمس الذي يصل فيه المؤشر العام إلى الـ10490 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول إلى 10490 نقطة وفوق الـ415 مليون ريال.وأضاف أنه ورغم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم طفيف إلا أنه قد أعطى طابعا أخضر للبورصة، مشيرًا إلى الارتفاعات المتواصلة في السوق، مشيرًا لقرار بعض الشركات برفع نسبة مشاركة الأجانب إلى 49% إلى جانب مشاركة الخليجيين بنسبة 100% والارتفاع القوي لشركة مخازن، وقال إن غلبة الطلب على عمليات البيع أحيت السوق، إضافة للدعم الذي وجده المؤشر من أسعار النفط، وأكد أن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية وتتجه للأحسن. قرار صائبووصف المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار إيجابي وصائب لأنه يحد من عمليات الاحتكار والاستحواذ والتحكم في الأسهم، خاصة تلك التي ليس بها وفورات من الأسهم.وقال إنه سيسهم في التوزيع العادل للأسهم المتداولة وعلى شريحة أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصارها على فئة قليلة، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك بتداول عدد أكبر من الأسهم من قبل شريحة أكبر من المتعاملين، وبالتالي يفتح المجال لزيادة القيمة الإجمالية للتداول.ولفت عبد الحكيم إلى أن هناك بعض الأسهم التي وصفها بالخاملة، وقال إنها لا ترتقي إلى مستويات التداول المطلوبة لا من حيث القيمة ولا من حيث الكمية، كما يمر عليها أيام من التداول من دون حركة، داعيا الإدارات المسؤولة إلى إعادة النظر في أسهم مثل هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التداول عليها بشكل طبيعي، مشددا على الأثر الإيجابي لذلك على الحركة اليومية وقيم التداول الإجمالية للبورصة. وفيما يختص بتداولات جلسة اليوم أشار عبد الحكيم إلى أن هناك تفاؤلا حزرا وحالة ترقب من قبل المستثمرين، خاصة بعد حالة التفاؤل التي سادت أسواق النفط في الأيام الأخيرة والتحسن السعري الذي دفع بالنفط فوق حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، وقال إن ذلك دفع بالمؤشر العام إلى الارتفاع مقتربا من حاجز الـ10500 نقطة. أبو حليقة: وضع البورصة يتجه للأفضل.. وقرار تملك الأسهم سيعيد الثقة .. عبد الحكيم: لابد من إجراءات حيال الأسهم الخاملة بيد بعض الشركات وتابع بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد خلال الأسبوع الأخير مع اقتراب المؤشر من حاجز الـ10500 نقطة، وقال إن ذلك مكنه من الإغلاق اليوم فوق الـ400 مليون ريال، لأن مؤشر الـ10500 نقطة يعد حاجزاً نفسياً مهما لدى المستثمر لن يستطيع المؤشر كسر هذه النقطة من المقاومة وتخطيها إلا بقيم تداولات إجمالية تتخطى الـ400 مليون ريال. وقال"هذا ما نراه الآن"، وأضاف أنه وفي حال تماسكت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولاراً فسيكون السوق مرشحاً لعكس اتجاهه إلى الصعود مستهدفا نقطة مقاومة ثانية وهي 10850 نقطة.وختم عبد الحكيم بأن ارتفاع السوق في الفترة الحالية مع نهاية توزيعات الأرباح والإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م تعد نقطة إيجابية يعبر عنها ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً يقضي بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم 1 لسنة 2016 عقب إجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، حيث حدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية، وفقا للقرار المشار إليه.كما نص القرار على عدم الإستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

قال سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال في حديثه للشرق أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال سيتيح للإستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، مشيرا إلى أن المركز حاليا يدرس مركز قطر للمال التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل. قانون مركز قطر للمال يشهد تعديلات مرتقبة تتيح حرية أكبر لإستثمارات الشركات.. 130 % إرتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بمركز المال خلال 2015 وأوضح أن عام 2015 شهد أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014، لافتا إلى التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 مكنت من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وفي ما يلي نص الحوار:كم يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حالياً؟ وكم نسبة التطور مقارنة بالعام 2014؟يتجاوز عدد الشركات المرخصة في مركز قطر للمال اليوم أكثر من 260 شركة، وشهد عام 2015 أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014. وهو ما يشير إلى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب الشركات للإستثمار في قطر وانجذابهم للمميزات التي يقدمها المركز والتي كان من أهمها توسيع اطار منصته لاستقبال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان وتعديل أنظمته الضريبية من أجل السماح بالتعويض النقدي للخسائر الضريبية.كم تقدرون حجم الأصول التي يرغب المركز في ادارتها خلال العام 2016؟حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة مركز قطر للمال اليوم تتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار . نحن على ثقة بأن انجازات العام الماضي كتوسيع اطارنا التشريعي من أجل السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بضمان والتعديلات على قانون مركز قطر للمال الذي نعمل عليه حالياً مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية ستفتح أبواباً جديدة للعديد من الشركات، على رأسها الشركات المالية وبالتحديد شركات إدارة الأصول وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأصول المدارة من قبل الشركات تحت المركز.يدخل هذا العام ومركز قطر للمال عقداً جديداً من النمو، تحت ظل قيادة وطنية واستراتيجية بعيدة النظر تعكس انجازات العقد الماضي لتضمن اقتصاد أكثر كفاءة وانتاجية ومرونة، وتضع الأساس لمصادر جديدة للثروة هي المعرفة والابتكار. وهو مسعى يؤكد التزام مركز قطر للمال بمسؤوليته حيال المجتمع القطري، من خلال توفير الفرص ودعم القدرات والكفاءات، إلى جانب تأمين الحوافز والمؤسسات والبنية التحتية المناسبة، ليكون شريكاً في النجاح بتحقيق عقد كامل من النمو المستدام. ما هي استراتيجية المركز خلال العام الحالي؟ وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟مع نمو القطاع الخاص في البلاد، وهو المفتاح إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوسع قاعدة العملاء في مركز قطر للمال وترخيص أعداد قياسية من الشركات خلال العام 2015 سيبقى هذا التوجه الإيجابي محور التركيز في 2016 وسيبقى المحافظة على هذا الزخم هدف المركز للعام القادم.كما أن الوضع الإقتصادي العالمي سيحتم خلال الفترة المقبلة بأن يتركز النمو في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، ولذلك سنكثف جهودنا لجذب المزيد من الشركات للاسثمار في دولة قطر. كما يدرس المركز حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل كما يتواصل عمله مع مختلف الأطراف الحكومية بتحديد وتلبية احتياجاتهم المتعلقة باستقطاب الشركات والخدمات التي تحتاجها. تكثيف جهود إستقطاب الشركات العالمية للإستثمار في السوق القطري كما سيواصل مركز قطر للمال مشاركاته ورعايته للمؤتمرات المحلية والدولية، وفعاليات التعارف والمعارض وذلك من أجل تسليط الضوء على فرص الأعمال المتنامية في قطر والوسائل المختلفة لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية.أما فيما يتعلق بالقطاعات، نعمل على جذب الشركات التي تعمل في القطاعات المرخصة من قبل المركز بشكل عام، سواءً كانت تلك الشركات تعمل في القطاعات المنظمة أو القطاعات الغير منظمة. ولابد أن أشير في هذا الإطار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال من شأنها أن تجعل الشركات تعمل بشكل أفضل بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين في دولة قطر، وهو ما سيتيح للاستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، وهو ما سيساهم بجذب المزيد من الاستثمارات.كيف ترون مساهمة مركز قطر للمال في مجال التنويع الإقتصادي للدولة؟نؤمن في المركز بأن تنمية القطاع الخاص هي أساس تنويع مصادر الدخل الإقتصادي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ونرى بأن ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي لأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2015 هو أبرز دليل على نجاح استراتيجية التنويع الإقتصادي للدولة بمساهمة مركز قطر للمال، كما أكدها حصول قطر على المركز 13 على العالم خلال العام في تصنيف الاقتصادات التنافسية التي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من المرتبة 19 في العام 2014.ولعل من مساهمات المركز هو التعريف بدولة قطر والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون فيها واتاحته للشركات القطرية التوسع خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى عمله مع مختلف الجهات الحكومية لسن وتطوير القوانين بما فيه مصلحة النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.ما هي الميزات التفاضلية لمركز قطر للمال والتي تجعله في مقدمة مراكز الإقليمية؟يُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة،كما انه يوفر نظام قضائي مستقل بمحكمتين احداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10% كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور". المركز يدرس حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل.. تعديلات الإطار الضريبي عززت البيئة الجاذبة لمركز قطر للمالالقوانين التنظيمية الجديدة متى ترى النور؟نعمل حالياً مع عدة جهات مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية للإنتهاء من هذا الملف، ونأمل بصدور التعديلات على القانون قريباً.لقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة لتوفير منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح المحققة من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.