نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق الماليّة، يعكف حاليا على إعداد مجموعة من الإجراءات الجديدة لإتاحة المعلومات والبيانات في السوق المالية أمام المستثمرين وتيسير التعاملات بها، وزيادة الشفافية والإفصاح في السوق بهدف دعم الثقة في البورصة والحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت مصادر إقتصادية مسؤولة أن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة "SMS" وكشف الحساب الإلكتروني اليومي للمتعاملين في البورصة، يأتي في إطار دعم الثقة والشفافية، حيث بدأ المستثمرون في تلقي إخطارات يومية حتى يكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية التي يملكها في البورصة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي يعمل حاليا على اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح للشركات المساهمة لاسيَّما فيما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتجات التي تنتجها الشركات المساهمة، والمخاطر المتصلة بها، والمراجعة الدورية للممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وأضافت المصادر أن الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في السوق المالية، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات مناسبة وفي الوقت المناسب. وقالت المصادر إنه يجري حاليا العمل على تطوير القواعد والإجراءات التي تصدرها الجهات التنظيمية للسوق المالي، وتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق، بحيث تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والشركات.

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، اجتماعه العادي بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 14/02/2016. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات من أهمها: دعوة الجمعية العامة للإنعقاد باجتماعها العادي السنوي، وباجتماع آخر غير عادي، وذلك بتاريخ 05/04/2016. كما اعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة بالمصادقة عليهما. وقد أظهرت البيانات المالية للعام 2015، تحقيق أرباح صافية بما يقارب من 123.9 مليون ريال قطري، تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية منها، حوالي 113.2 مليون ريال قطري، وذلك بالمقارنة مع 78.3 مليون ريال قطري في العام 2014، بذلك بلغ العائد على السهم للعام 2015 حوالي 0.99 ريال قطري لكل سهم، مقابل 0.68 ريال قطري في العام 2014. قرر المجلس التوصية للجمعية العامة باجتماعها القادم، للموافقة على توزيع أرباح نقدية نسبتها 10% من رأسمال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 1 ريال لكل سهم. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، التي توافق على اعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2015 والأرباح المقترح توزيعها. ناقش المجلس تقرير الحوكمة السنوي السادس (2015) واعتمده، وقرر رفعه للجمعية العامة للإطلاع عليه.كما اعتمد المجلس النظام الأساسي الجديد المعدل، وذلك ليتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأوصى الجمعية العامة باجتماعها القادم للموافقة على تعديل النظام.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به اعتبارا من 17 / 1 / 2016 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقدت بورصة قطر اليوم بمقرها ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقت مؤخراً في بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، حيث سيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. ناصر العبد الغني يخاطب الحضور وأعرب السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر في الكلمة التي ألقاها في الندوة التي حضرها ممثلون عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركات الوساطة، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية. وقال السيد العبد الغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصبّ في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على التعاملات في الأسواق بشكل عام.وقدم السيد سامر أبو زغلة مستشار مدير إدارة عمليات السوق خلال الندوة التعريفية شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية التداول بالهامش وذلك على اعتبار أن هذه الخدمة تقوم على تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، مبينين أن فكرة التداول بالهامش تقوم على قيام شركة الوساطة بتقديم تمويل جزئي للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق، على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى "هامش الصيانة". معلومات حول بورصة قطرتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 و2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.قواعد وآليات التداول بالهامشالإصدار الأولقامت الهيئة بإصدار قواعد التداول بالهامش بتاريخ 10 سبتمبر 2014، وعقب ذلك قامت كل من البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي بإصدار قواعدهما للتداول بالهامش ونشرها على الموقع الإلكتروني لهما، وقامت البورصة بنشر إشعار السوق رقم 31 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 والذي يحتوي على تفاصيل التداول بالهامش بعد موافقة الهيئة عليه، حيث أوضحت أنه لا تجوز مزاولة نشاط التداول بالهامش قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد، وأن يكون التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولا بما يتماشى مع أحكام قواعد الهيئة، وتقوم البورصة بالتحقق من التزام شركات الوساطة الحاصلين على رخصة التداول بالهامش بأحكام القواعد، كما تقوم بإبلاغ الهيئة بأي إخلال بأحكام قواعد التداول بالهامش الصادرة عن الهيئة.وحثت البورصة المستثمرين للاطلاع على كل تفاصيل قواعد التداول بالهامش للتأكد من أن قراراتهم الاستثمارية مبنية على وعي وإدراك كاملين بالمزايا والمخاطر المتعلقة بالتداول بالهامش. جانب من حضور الندوة التعريفية أولاً: تعريفاتما هو التداول بالهامش؟ وعرفت البورصة التداول بالهامش بأنه هو عبارة عن قيام الممول بالهامش (شركة الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط التداول بالهامش) بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية %40 التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينها.الهامش الأول: المبلغ الذي يودعه العميل لدى الممول بالهامش وفق النسبة المقررة باتفاقية التداول بالهامش من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل الشراء، على ألا يقل عن %60.هامش الصيانة: الحد الأدنى المقرر لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء في حال انخفاض القيمة السوقية عن قيمة الشراء، على ألا يقل عن %30 وتحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي مساهمة الممول بالهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش لدى الممول بالهامش مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية للأوراق المالية.إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية – مساهمة الممول بالهامشإجمالي القيمة السوقية للأوراق الماليةحساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع: الحساب الخاص بالعميل والذي يقوم الممول بالهامش بفتحه مباشرة على أنظمة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ولا يجوز استخدام هذا الحساب في أي نشاط آخر سوى نشاط التداول بالهامش، ولا يجوز فتح أكثر من حساب واحد للتداول بالهامش للشخص الواحد لدى أكثر من ممول بالهامش.حساب التداول بالهامش لدى الممول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى الممول بالهامش لغاية التداول بالهامش.ترخيص الممولشروط الترخيص: يشترط لمنح الترخيص من قبل الهيئة أن يتوافر لدى الممول بالهامش ما يلي:* ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية.* القدرات الفنية والإدارة اللازمة للنشاط.* الملاءة المالية اللازمة وفقاً لما تقرره الهيئة.* عدم وجود مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال العام السابق لتقديم طلب الترخيص.* ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى الذي تقرره الهيئة.* أي شروط أخرى تفرضها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.طلب الترخيص: يقدم طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات التالية:* القوائم المالية طبقاً لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى آخر قوائم مالية مدققة مرفق بها تقرير المدقق الخارجي.* تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش. أبو زغلة: شركة الوساطة تقدم تمويلا جزئيا للعميل بنسبة محددة وملكيته آمنة * نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش، متضمنا كافة البيانات الواردة في المادة رقم 6 من قواعد الهيئة.*إصدار الترخيص من قبل الهيئة: تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات والمتطلبات المطلوبة، ويكون قرار الهيئة كما يلي:* موافقة بدون شروط.* موافقة بشروط.* رفض.اتفاقية التداول بالهامشيجب على الممول بالهامش توقيع اتفاقية التداول بالهامش مع العميل قبل بدء التعامل، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على الأقل ما يلي (يرجى الرجوع للمادة رقم 6 من قواعد الهيئة).* تعريف التدول بالهامش.* احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل أمواله.* حق الممول بالهامش ببيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يغطِ العميل النقص في الحساب.* الضمانات المتوافرة في حساب العميل للتداول بالهامش.* حق العميل في قبض الأرباح وحقه في التصويب.* مقدار العمولات والرسوم التي سيتقاضاها الممول بالهامش.* طريقة إشعار العميل بانخفاض قيمة الأوراق المالية عن هامش الصيانة.* نسبة التمويل الممنوحة من الممول بالهامش إلى العميل.* العائد المستحق على مبلغ التمويل على ألا يتجاوز آخر سعر إقراض معلن من قبل المصرف المركزي.* مدة التمويل مع جواز تمديد المدى باتفاق الطرفين.وتعتبر ملكية مالك الأوراق المالية التي اشتراها العميل عن طريق التداول بالهامش (وفقاً للمادة رقم 14) من قواعد الهيئة، بأنها ملكية تعلق بها حق لشركة الخدمات المالية التي مولتها (الممول بالهامش)، ويكون لها حق التقدم باستيفاء ما تعلق لها من حق بتلك الأوراق المالية على غيرها من دائني عميلها، حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.التزامات الممول* الاحتفاظ بالملاءة المالية.* عدم تجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش بنسبة %50 من صافي حقوق الملكية.* عدم القيام بتمويل ورقة مالية واحدة بما يتجاوز %30 من السقف المحدد للتمويل.* عدم تجاوز مبالغ التمويل الممنوحة للعميل الواحد نسبة %10 من صافي حقوق الملكية.* تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الممول بالهامش والبنوك المتعلقة بنشاط التداول بالهامش.* إخطار الهيئة والبورصة في نهاية كل أسبوع بملخص عن نشاط التداول بالهامش يتضمن قيمة الأموال المخصصة لهذا النشاط ومصادر تمويلها والقدر المستخدم منها، وأسماء العملاء بحسابات التداول بالهامش، وقيمة التمويل الممنوح لكل منهم.المزايا والمخاطرأولاً: أهم المزايازيادة أرباح المستثمر ومعدل العائد على الاستثمار بالمقارنة بالشراء النقدي، وزيادة السيولة في السوق.ثانياً: أهم المخاطر:زيادة قيمة ونسبة الخسائر بالمقارنة بالشراء النقدي، ويمكن للممول بالهامش بيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش.الأوراق المالية المسموح بها - اسم الشركةأعمال، وبروة العقارية، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومجموعة إزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، وصناعات قطر، ومصرف الريان، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومزايا قطر للتطوير العقاري، وأوريدو، وقطر للتأمين، والكهرباء والماء القطرية، وقطر لنقل الغاز المحدودة، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر الوطني، والملاحة القطرية، والمتحدة للتنمية، وفودافون قطر. ابو زغلة يقدم شرحا حول آلية التداول بالهامش تصفية المراكزفي حال سحب الموافقة الممنوحة لأي من الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش، يجب إغلاق جميع مراكز التداول بالهامش المفتوحة على تلك الورقة المالية خلال فترة زمنية تعتمدها الهيئة بناء على اقتراح من البورصة، وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الفترة الزمنية بموجب إشعار سوف يتم إصداره بهذا الخصوص، في نهاية هذه الفترة الزمنية لا يجوز الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية (المسحوب موافقة التداول بالهامش عليها) في حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع، على أن تكون نسبة هامش الصيانة في حساب التداول بالهامش بعد خصم تلك الأوراق المالية متوافقا مع ما هو محدد في اتفاقية التداول بالهامش، وتكون لدى العميل الخيارات التالية لإغلاق مركز التداول بالهامش المفتوح في الأوراق المالية المسحوب موافقتها:* سداد الجزء الذي يخصها من قرض التمويل بالهامش.* استبدال تلك الأوراق المالية بأوراق مالية أخرى مسموح بتداولها بالهامش تكون متوافرة في حساباته الأخرى، على أن يتم تحويلها إلى حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع.* بيع كل أو جزء من الأوراق المالية المسحوب موافقة التداول بالهامش بخصوصها.

أعلن مجلس إدارة شركة المجموعة الإسلامية القابضة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وبعد موافقة وزارة الإقتصاد و التجارة وهيئة قطر للأسواق المالية على بدء زيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للإكتتاب للمساهمين المؤهلين بنسبة سهم واحد لكل سهمين مملوكين "حقوق الاكتتاب" بسعر "50 ريالاً" للسهم الجديد.وقال الدكتور یوسف أحمد النعمة رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان صحفي اليوم إلى أنه سيتم منح حق أولوية الإكتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى بورصة قطر في نهاية يوم العمل بتاريخ 1 ديسمبر 2015 وسيبدأ تداول حق بيع الاكتتاب في بورصة قطر من الأحد الموافق 6/12/2015 حتى تاريخ الثلاثاء الموافق 17/12/2015 و سيبدء الاكتتاب من الأحد الموافق 27 ديسمبر 2015 لغاية الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 في فروع بنك قطر الدولى الإسلامي وفقا لدعوة الإكتتاب.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والتدريب للدول الإسلامية في أنقرة وبورصة إسطنبول ، ورشة عمل حول "توعية المستثمرين والمجتمع المالي". بهدف تطوير مفاهيم علاقات المستثمرين وتثقيف المجتمع المالي بها.وأكد السيد عيسى عبدالله الكعبي، مدير إدارة العمليات، المتابعة وشؤون الترخيص بالإنابة على أن مثل هذه الورش تأتي ضمن خطط الهيئة السنوية في نشر الوعي والتثقيف لدى مختلف مكونات السوق المالي.وأضاف الكعبي بأن الهيئة ستمضي قُدما نحو تنفيذ برامجها التوعوية مستقبلا، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لذلك.وشملت الورشة التي استهدفت الجهات ذات العلاقة بالمستثمرين والمجتمع المالي بالدولة على مجموعة من المحاور المتعلقة بمجال توعية المستثمرين بالمنتجات المتداولة في البورصة والمخاطر المتعلقة بها. كما ألقت محاور الورشة الضوء على الهيكل التنظيمي لأسواق المال وخدمات السوق المالي والاحتياطات الواجب اتخاذها في مختلف الظروف.

نـظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والتدريب للدول الإسلامية بأنقرة وبورصة إسطنبول، ورشة عمل حول "توعية المستثمرين والمجتمع المالي" بهدف تطوير مفاهيم علاقات المستثمرين وتثقيف المجتمع المالي بها.وقد اشتملت الورشة التي استهدفت الجهات ذات العلاقة بالمستثمرين والمجتمع المالي بالدولة، على مجموعة من المحاور المتعلقة بتوعية المستثمرين بالمنتجات المتداولة في البورصة والمخاطر المتعلقة بها، كما ألقت محاورها الضوء على الهيكل التنظيمي لأسواق المال وخدمات السوق المالي والاحتياطات الواجب اتخاذها في مختلف الظروف.وقال السيد عيسى عبدالله الكعبي مدير إدارة العمليات والمتابعة وشؤون الترخيص بالإنابة، إن مثل هذه الورش تأتي ضمن خطط الهيئة السنوية في نشر الوعي والتثقيف لدى مختلف مكونات السوق المالي. وأضاف الكعبي أن الهيئة ستمضي قدما نحو تنفيذ برامجها التوعوية مستقبلا، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لذلك.

تعقد بورصة قطر بمقرها بعد غد الخميس لقاء تعريفيا بجميع آليات بيع حقوق إكتتاب شركة مخازن الذي سيبدأ إعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري.وحسب بيان صادر عن بورصة قطر فمن المقرر أن يقوم مسؤولو البورصة خلال اللقاء بشرح جميع التفاصيل ذات العلاقة ببيع حقوق الإكتتاب وكيفية حساب سعر حقوق الإكتتاب وطريقة التنفيذ وذلك على ضوء الموافقة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

أكد عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول مجلس التعاون جاء بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية، وتهدف الى دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول التعاون، وذلك من خلال إنشاء اطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ او ضمان الالتزام بقوانينها المتعلقة بالاوراق المالية،واي قانون او متطلب تنظيمي او رقابي، وايضا تعزيز التعاون بين بلك الجهات في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.ياتي كتجسيد عملي للدور الكبير الذي تبذله لجنتكم الموقرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وضمان سلامة ونزاهة الاسواق المالية.واضاف في كلمة له اليوم خلال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادرات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول التعاون ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق انجازات كبيرة ساهمت في الوصول للعديد من الاهداف التي رسمها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس،لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، مشيرا الى انه لا زال العمل قائم بهدف الوصول بالمسيرة الى مراحل التكامل تلبية لتطلعات قادة المجلس وطموحات مواطني دول المجلس.وأكد ان توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب في الدفع للعمل الدؤوب والتقييم المستمر لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة الدول الاعضاء وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.وأضاف: لقد دعمت ولا تزال لجنتكم الموقرة برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس لتحقيق ما تصبوا اليه شعوب ومواطني دول المجلس من خلال التوصل الى عددا من القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الاسواق المالية بدول التعاون ، والتي سبق اقرارها من مقام المجلس الاعلى ، والتي هي تطبيق عملي لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة. واشار الى ان اهمية ما يصدر عن لجنتكم يتمثل في قرارات كونها تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كافة الاسواق المالية بدول المجلس.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون: ان جدول اعمالكم حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي نتطلع جميعا للوصول من خلالها الى قرارات بناءة، ستسهم بمشئة الله في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتحديدا في مجال تكامل الاسواق المالية وتطوير ادواتها، بما يلبي التوجيهات السامية لقادتنا حفظهم الله ورعاهم ، وبيما يحقق الغاية من اطلاق السوق الخليجية المشتركة. واضاف: ولاشك في ان ما ستتوصلون الية من قرارات وتوصيات في هذا الاجتماع سينعكس ايجابا على الجهود المبذولة في توحيد الانظمة والسياسات المتعلقة بالاسواق المالية بدول المجلس وصولا لتكاملها.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عدداً من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.ورداً على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.

إفتتحت اليوم بالدوحة أعمال الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.وتم خلال الإجتماع الذي حضره ممثلون عن الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها (أنظمتها) المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي.كما تستهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات للمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) الجهات المنظمة وممارساتها، ولتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.وتأتي المذكرة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية والعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

إستضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم ، أعمال الاجتماع الـ "13" للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الإجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية "بأن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفاً إستراتيجياً مشتركاً تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأشار السيد الشيبي "بأن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط. هذا بالإضافة إلى فيما يتعلق بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".وإختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الثلاثاء، والذي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.الشبلي: نبحث تنظيم مؤتمر العام المقبل للأطراف ذات العلاقة بأسواق المالقال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون "إن الاجتماع جمع أصحاب السعادة الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال في دول التعاون ووقع طرح عديد المذكرات خلال الاجتماع وتمت دراسة هذه المذكرات ورفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزارء المسؤولين عن الأسواق المالية.ومن المواضيع ما يتعلق بتكامل أسواق المال وتجهيز البنى التشريعية والقانونية لهذا التكامل، تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه تمت مناقشة وضع استراتيجية عمل لتكامل الأسواق، وهذه الاستراتيجية مبنية على أساس تسهيل اندماج الأسواق المالية الخليجية من خلال تطوير آلية الربط الموجودة بينهم.وأضاف أنه تمت مناقشة الحالة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المنطقة بشكل عام، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا إقامة مؤتمر لمكونات سوق المال التي تضم شركات الوساطة، الجهات التشريعية والمتعاملين بالسوق المالية.وحول موعد إقامة المؤتمر قال الشبلي إنه سيكون خلال العام المقبل وسيتم تحديد الموعد لاحقا بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الرؤساء.وأكد الشبلي أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت على أكثر من مستوى، الهدف منها الوصول إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي وهناك لجان وزارية تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وهذه اللجان لها اختصاصات تختلف من دولة إلى أخرى. وكل هذه اللجان تعمل على أساس تحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى التكامل بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهناك دراسة تعدها الأمانة العامة للانتقال إلى نوع أعمق من التكامل الاقتصادي بعد السوق الخليجية المشتركة. وأكد أن دول التعاون قد حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث أصبحت هناك مبادئ مشتركة تنص على أن المواطن الخليجي له حق المساوات في المعاملات التجارية والاقتصادية أينما أراد أن يعيش وبأي دولة عضو بمجلس التعاون.السالمي: ربط البورصات الخليجية عبر توحيد الأطر القانونية والإجراءاتأكد عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني أن الاجتماع هو دوري نصف سنوي وهو عبارة عن اجتماع تشاوري للتباحث، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تستدعي من هذه الاجتماعات وذلك للتشاور حفاظا على أسواقنا واقتصادياتنا، واعتبر أن الاجتماع مثمر ويخرج دائما بتوصيات. واعتبر أن الفكرة من هذا الاجتماع هو تكامل الأسواق الخليجية حيث إن الهدف هو أن يكون هناك سوق خليجي متكامل وهو يعملون في هذا الاتجاه. واعتبر أن المساعي تهدف إلى إحداث سوق مالي خليجي حيث إن العمل جار على توحيد الأطر القانونية وتوحيد الإجراءات. وأشار إلى أن توجد جهود لأن يكون هناك ربط بين البورصات الخليجية في المستقبل كما هو موجود في أوروبا أو مناطق أخرى حيث إنه توجد استفادة بالنسبة للأسواق المالي على المستوى الداخلي وكذلك إبراز أسواق المنطقة بالنسبة للمستثمر العالمي، معتبرا أن السوق الخليجي يمكن أن يكون من بين الأسواق الكبيرة على الصعيد العالمي.الحجرف: تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية في دول التعاونقال الدكتور نايف فلاح الحجرف رئيس مجلس المفوضين بدولة الكويت إن الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية شهد تبادل الآراء والتطرق إلى الكثير من التحديات الاقتصادية بشكل عام والتي قد تتأثر بها اقتصادات دول مجلس التعاون.وأضاف أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على جدول الأعمال الذي تضمن توصيات مجموعات الرقابة على الأسواق والتي تعمل على مدى العام لمتابعة توصيات واجتماعات الهيئات الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي سوف يتم عقده بين رؤساء الهيئات الخليجية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، انطلاقا من أهمية التنسيق بين هيئات أسواق المال بصفتها المعنية بالرقابة على هذه الأسواق،وبين البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية على منظومة الائتمان والتمويل والمصارف.وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بخصوص استراتيجية واليات العمل لتكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون، واستعراض العروض المقدمة من الفرق المشاركة في الاجتماع، لوضع التكامل بين أسواق المال الخليجية في إطاره الصحيح،مشيراً إلى أن هناك فرق عمل مختلفة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول التعاون في هذا الموضع.وأوضح أنه كان من الضروري وضع إطار عام يجمع مجهود هذه الفرق لكي تتم ترجمة هذه الأعمال على أرض الواقع لتحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية.وأشار إلى أهمية عقد الاجتماع خصوصا ان هناك كثير من المواضيع المتشابكة والمرتبطة بين عمل الجهات الرقابية سواء ما يتعلق بأسواق المال أو ما يتعلق بالبنوك المركزية، وشدد على أهمية التواصل وبتبادل المعلومات في عمل هيئات أسواق المال الخليجية كونها هي المنوطة بالرقابة وتنظيم نشاط الأوراق المالية بدول المجلس.وحول اخر ما تم التوصل اليه بالنسبة لتكامل الأسواق المالية قال د. فلاح الحجرف :إن هناك كثيرا من القواعد الاسترشادية التي صدرت منها قواعد الاندماج والاستحواذ وقواعد الإفصاح المشترك وقواعد الحوكمة، التي رفعت إلى اللجان الوزارية، مشيراً إلى أن المتعاملين في أسواق المال بدول التعاون يلمسون أن هناك ترابط و تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية التي تسعى إلى حماية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة في أسواق المال بالمنطقة.الطريفي: نسعى لتذليل عوائق المستثمرين في أسواق المال الخليجيةأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن الاجتماع دوري لهيئات رؤساء هيئات الأوراق المالية أو ما يعادلهم في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث تتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الأسواق المالية تخص الأنظمة، اللوائح والقوانين ومدى مواءمة هذه الأنظمة واللوائح بين دول المجلس، وكيفية إيجاد آلية لتسهيل أي عائق من العوائق التي يتعرض لها المتداولين في أسواق دول المجلس بحيث يشعر أي متعامل خليجي في أي من الأسواق الخليجية كأنه يتعامل في سوقه المحلي، ولذلك هذه اللجنة والاجتماعات تخرج ببعض القرارات تصب في مصلحة المواطن الخليجي. وأشار الطريفي إلى أنه توجد تحديات أمام أسواق المال بالمنطقة وهو الارتباط الكبير بالأسواق العالمية.واعتبر أن السيولة متوفرة ولكن الذي ينقص هو صانع السوق حيث إن هدفه الرئيسي هو عمل توازن في أسواق المال على المدى المتوسط والطويل لذلك يعتبر عدم وجود صناع سوق في الأسواق الخليجية يعتبر أحد التحديات التي يجب مواجهتها.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الأعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الإنجازات والنجاحات للإرتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الأوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي، وأوضح تقرير الهيئة أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013 .

أكدت هيئة قطر للأسواق المالية، أن الشركات المدرجة التزمت بالإفصاح المالى الدوري، عن البيانات المالية، وأن الهيئة أنهت 4 طلبات استحواذ، لاتزال مفتوحة، كما توصلت الهيئة إلى 2 من طلبات الاندماج عام 2014، وأن عدد الإدراجات الفعلية قفزت إلى 25. وأشار تقرير للهيئة إلى أن 42 شركة التزمت بتزويد الهيئة بتقارير الحوكمة، كما قامت بمراجعة مدققة لكافة تقارير الحوكمة للشركات المدرجة فى البورصة، ووفقاً للتقرير فقد تم رفع 9 تقارير لحالات وجود شبهة مخالفات، أثناء التداول. وأوضح التقرير أن الهيئة قامت بأكثر من 30 زيارة دورية ومفاجئة، كما تلقت نحو 27 شكوى خلال العام، وقامت بإجراء 20 تحقيقاً لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة، حيث تم الفصل في 19 قضية، كما تمت إحالة 6 مخالفات الى لجنة المحاسبة، وتوجيه عقوبة تنبيه لـ 8 شركات خدمات مالية وشركات وساطة، إلى جانب تسوية بالتصالح مع ثلاث شركات. وأكد سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة تسعى إلى الارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية، اضافة الى إجراء تعديلات فى التشريعات القانونية، وتطوير سوق رأس المال المحلي، وجعل قطر نموذجاً إقليمياً للخدمات المالية.

افتتحت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية. وبدأت أعمال الاجتماع عقب كلمة افتتاحية للسيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أكد فيها أن الاجتماع يمثل فرصة لإلقاء نظرة على الإنجازات التي تحقّقت، وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع سوق رأس المال الخليجي، وكذا الدور المتوقع خلال المرحلة المقبلة والمبادرات المستهدف تنفيذها ضمن الخطط الموضوعة للارتقاء بأداء الأسواق الخليجية. ودعا في كلمته إلى توسيع إطار التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات القطاع المالي بدول المجلس، خاصة مع تزايد أهمية دور البنوك وشركات التأمين في تشجيع وتطوير أدوات سوق رأس المال بما يساهم في تدعيم استقرار أسواق رأس المال وتيسير إجراءات التكامل فيما بينها. وناقش الاجتماع عدة موضوعات تختص بمستجدات وتطورات الأسواق المالية بدول المجلس، والمستجدات الخاصة بمذكرات التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والآليات التنسيقية والتنظيمية بينها، بالإضافة إلى مناقشة قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ35 واستعراض تقارير الأمانة العامة حول مختلف الموضوعات. كما استعرض الاجتماع نتائج وتوصيات فرق عمل كل من الإصدارات الأولية والاكتتابات، الإشراف والرقابة وفريق العمل المسؤول عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما ناقش الاجتماع مقترحات تتعلق بسقوف الجزاءات لمخالفات التداول، الاستقلال المالي ومصادر التمويل والاستثمار وضوابط طرح وإدراج الشركات حديثة التأسيس. واختتم اجتماع اللجنة بمناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اتهم السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، هيئة قطر للأسواق المالية بالمماطلة فيما يتعلق بإدراج البنك للتداول في بورصة قطر.وقال المري في تصريحات صحفية على هامش العمومية السنوية للبنك اليوم: إن بنك قطر الأول إستكمل كافة متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإدراجه في بورصة قطر، إلا أن الهيئة لا تزال تماطل في اتخاذ قرار بهذا الشأن.وتحدث المري عن مطالبات بعض أعضاء مجلس إدارة البنك بالتقدم بطلب إدراج في بورصات خارج قطر مثل دبي أو لندن، مستدركا: لقد رفضت مثل هذا الطلب، خاصة أن مثل هذه الخطوة قد تبعث رسالة سلبية للمستثمرين بوجود تعقيدات في هيئة قطر للأسواق المالية.ومضى المري إلى القول إن بنك قطر الأول عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على إستكمال كافة متطلبات الهيئة، حيث تم استيفاؤها جميعاً، إلا أن الهيئة لم تعط القرار النهائي لإدراج البنك في البورصة.وقال: إدارة بنك قطر الأول لا تزال تأمل في إدراج البنك في البورصة، مؤكداً: نحن نعمل جاهدين للتواصل مع الهيئة، وهناك تواصل دائم معها.وشدد المري القول بأن التأخير في البت بقرار الإدراج يضع بنك قطر الأول ومجلس إدارته تحت ضغط كبير، خصوصاً ما يتعلق بالإيفاء بإلتزاماته تجاه المساهمين، مستدركاً: "التأخير أصبح أكثر من اللازم، البنك الآن دخل عامه السادس ولا يزال يحقق أرباحاً متصاعدة بمعدلات نمو تتراوح ما بين 5% إلى 8% سنوياً.وأعرب المري عن أمله في أن تستجيب هيئة قطر للأسواق المالية لطلب البنك، الذي يندرج تحت مظلة مركز قطر للمال، مؤكداً أن بنك قطر الأول بنك قطري بامتياز.وأضاف: "وجودنا كمؤسسة مدرجة ضمن مركز قطر للمال يمنحنا مركزاً مالياً قوياً، من المفترض أن يؤهلنا للإدراج في بورصة قطر، وهذا ما نأمله جميعاً".

أعلنت بورصة قطر أنها ستقوم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الإكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق، وذلك بما ينسجم ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في شهر مارس من العام الماضي، وقواعد التعامل في بورصة قطر. وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وأشارت البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة ، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.ويُعرًف حق الاكتتاب بأنه حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها ، وتعتبر حقوق الاكتتاب وفقاً للنظام الجديد بمثابة أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة ، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.وتود البورصة أن تلفت عناية المستثمرين إلى أن السعر النظري لحق الاكتتاب يعتمد في احتسابه على سعر الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح غير ذي قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.وحرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، وباعتبار حق الاكتتاب أداة مالية جديدة، فإنها ستقوم بعمل حملة توعية عن هذه الأداة الجديدة بما يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ قرارهم الاستثماري المؤيد بالمعلومات بخصوص بيع أو شراء او الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء طبيعتها، وفي ظل الإجراءات والنظم المتعلقة بها. مشاورات لتحديد آلية بيع حقوق الإكتتاب في السوق وآلية سعر الإفتتاحوتهدف آلية بيع حقوق الإكتتاب الجديدة إلى تعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الذي يحدث في قيمة محفظته الاستثمارية نتيجة انخفاض سعر السهم عند تداوله بعد انتهاء فترة الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال، ويكون هذا التعويض من خلال إضافة حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين في التاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.ودعت بورصة قطر المستثمرين الى الاطلاع على نظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن الهيئة والمنشور على موقعها الإلكتروني، كما دعتهم الى الاطلاع على إشعار السوق الذي ستصدره بورصة قطر في وقت لاحق بحيث يمكنهم بيع أو شراء حقوق الاكتتاب، أو الاحتفاظ بتلك الحقوق على النحو الذي يحفظ حقوقهم ويحقق أهدافهم الاستثمارية.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في الاحتفال باليوم الرياضي اليوم ضمن مشاركة مؤسسات القطاع المالي في الدولة. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن موظفي الهيئة شاركوا في سباق الجري الذي امتد لمسافة ثلاث كيلومترات على طريق الكورنيش والمنظم من قبل مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة في الفترة الصباحية . وبهذه المناسبة قال السيد أحمد سالم سلطان مدير إدارة الإعلام والاتصال أن اليوم الرياضي للدولة يعد مبادرة وطنية تتيح فرصة رائعة لما لها من فوائد في إتباع نمط حياة صحية، إضافة إلى تشجيع روح العمل الجماعي. ونحن في الهيئة نسعد بأننا جزء من هذه الفعاليات التي تقام سنوياً، لتشجيع الموظفين للمشاركة في فعاليات هذا اليوم.

أعلنت بورصة قطر أنه تقرر أن يكـون يـوم الخميس الموافـق 1/1/2015 عطلة رسميـة بالبورصة، علـى أن يستأنـف العمل يـوم الأحد الموافـق 4/1/2015، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.