أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية موافقتها على إدراج أسهم شركة مجموعة إستثمار القابضة يوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2017، على أن تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر2016، والبيانات المالية للربع الأول لعام 2017 قبل بدء التداول وستقوم الشركة بالتنسيق مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتحديد موعد بدء التداول.

محافظ قطر المركزي: الحفاظ على أسواق المال القطرية لتعزيز مكانتها الرياديةكشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، عن وصول عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى (44) شركة، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لرؤوس أموال الشركات المدرجة مع نهاية العام نحو 563.4 مليار ريال. وجاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث سهولة الحصول على التمويل للمشروعات من خلال سوق الأسهم، كما احتلت وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الأولى عربيا ودوليا من ناحية تمتعها بتوافر رأس المال المخاطر، وذلك من بين 138 سوقا ماليا.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة والأجهزة التنظيمية والرقابية المختلفة بالدولة خاصة تلك التي تشرف على أنشطة الخدمات المالية، يمثل حجر الزاوية في احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة والأجهزة التنظيمية والرقابية المختلفة بالدولة خاصة تلك التي تشرف على أنشطة الخدمات المالية، يمثل حجر الزاوية في احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة، والتوجه نحو زيادة قدرته وفاعليته، كما يشكل دافعا للهيئة الرقابية من أجل حماية المتعاملين في الأسواق المالية القطرية. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ،في كلمة وردت بالتقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية القطرية في ظل تعدد الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مختلف القطاعات خاصة النفطية منذ عام 2015، وتتابع جهودها المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات لتحقيق رؤية قطر 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس تكون فيه الأسواق المالية القطرية قبلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وذات مكانة تنافسية رائدة بين الأسواق المالية. وشدد سعادته على أن احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الرائدة وفقاً للتصنيفات الدولية المتقدمة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية في عام 2016، يشير بكل وضوح إلى أن الهيئة والأجهزة التنظيمية والإشرافية والرقابية على القطاع المالي في دولة قطر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وللقطاع المالي المرتكزين على الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2011-2016 . ولفت سعادته إلى أن جهود تعاون الهيئة مع الجهات المختصة في الدولة وبصفة خاصة مع بورصة قطر خلال عام 2016، أثمرت زيادة أعداد الشركات المدرجة، وارتفاع عدد الأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، مما نتج عنه ترقية السوق القطري من مرتبة السوق المبتدئة إلى مرتبة السوق الناشئة بمؤشر فوتسي، لتصبح السوق القطرية مصنفة كسوق ناشئة في أكبر ثلاثة مؤشرات استثمارية دولية. وأشار إلى تصنيف سوق المال القطري كأفضل سوق عربي وحلوله في المرتبة الحادية والعشرين من حيث مؤشر تطور الأسواق المالية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية الدولي، وتصنيف التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية التي تصدرها الهيئة في ذات التقرير كأفضل تشريعات عربية في هذا الصدد وفي المرتبة الدولية الحادية عشرة ضمن الدول التي شملها التقرير. ونوه سعادته إلى أن الهيئة لاتزال ترى أن أمامها، على الرغم من كل ما تحقق خلال الأعوام الخمسة السابقة، الكثير من الجهد والعديد من الخطوات من أجل المزيد من الرقي والتقدم لأسواق رأس المال القطرية، بما يعود على دولة قطر بالخير والنماء. وفي الإطار نفسه، شدد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، على سعي الهيئة للحفاظ على منجزات سوق رأس المال القطرية، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية ودولية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المؤسسات الدولية التي صنفت السوق القطرية كسوق ناشئة خلال العام 2016، وازدياد الوزن النسبي للسوق في المؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، ما جعل الشركات القطرية المدرجة هدفا رئيسيا للعديد من المستثمرين المتابعين لتلك المؤشرات. وأكد أن الهيئة تبذل قصارى جهدها، باستشرافها لرؤية مستقبلية إيجابية تنعكس في صياغة أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 - 2022، وتستند إلى الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي بالدولة لتحقيق الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتمكين سوق رأس المال ووضعها على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، حيث حققت التشريعات التي تصدرها الهيئة لتنظيم سوق الأوراق المالية المرتبة الأولى على المستوى العربي والحادية عشرة على المستوى الدولي، كما جاءت السوق القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا في مدى سهولة ويسر حصول الشركات على التمويل اللازم لأنشطتها من خلال سوق الأسهم. ولفت إلى أن ريادة السوق القطرية للأسواق المالية العربية تأتي نتيجة لما حققته الهيئة خلال عام 2016 في مجالات عدة أهمها جهود تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، حيث تعمل الهيئة بشكل دائم على تقييم التشريعات التي تصدر عنها ومتابعة تأثيراتها على الأطراف المختلفة في السوق، وعلى ضوء تلك التقييمات يتم تطويرها. وتوفر جهود الهيئة في مجال الرقابة والإشراف الاستقرار للسوق القطري وتعمل على حماية المتعاملين فيه، فضلا عن عمليات الطرح والإدراج وإنشاء النافذة الواحدة، والتي أدت إلى زيادة أعداد الشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج. وعلى الرغم من أن تطوير سوق رأس المال القطرية يأتي على رأس أولويات الهيئة، إلا أن ذلك لا ينال من أهمية المضي قدما في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، للوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة الرقابية بما يعزز استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية. وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات المسؤولين ومجلس إدارتها، وكذلك مشاركة الأطراف الفاعلة في سوق رأس المال كبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية والشركات المساهمة المدرجة وعموم المساهمين. وقدم التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، لمحة عن بعض التصنيفات الدولية لسوق المال القطري وتطورها، تم فيها تأكيد محافظته على قيمته السوقية، حيث ظل في المرتبة الثانية على المستوى العربي والثالثة عشرة على مستوى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيه وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، وذلك من بين 43 سوقا للأوراق المالية. كما أظهر تقرير التنافسية الدولية 2016-2017 الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، تفوق الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة على كافة الأسواق العربية في الترتيب العام للمؤشر الرئيسي الخاص بتطور الأسواق المالية، وفي مؤشره الفرعي المتعلق بــ/كفاءة تطور الأسواق/، وجاء في المرتبة الثانية عربيا في مؤشره الفرعي الخاص بالثقة في الأسواق المالية. ووفقا لتقرير التنافسية الدولية الذي يشمل 138 سوقا ماليا، تم تصنيف الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والحادية والعشرين دوليا، كما تم تصنيف الجهود التي بذلتها الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي القطري فيما يتعلق بـ/كفاءة تطور الأسواق المالية القطرية/ في المرتبة الأولى عربيا والرابعة دوليا. وفيما يتعلق بتوافق الخدمات المالية مع احتياجات السوق، حققت الأسواق المالية القطرية المركز الثاني عربيا والثامن عشر على المستوى الدولي من حيث مدى توافق خدماتها المالية مع احتياجات السوق وفقا لتقرير التنافسية الدولية، وذلك من بين 138 سوقا ماليا، كما احتلت الأسواق المالية القطرية المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث القدرة على تحمل التكاليف للخدمات المالية، من بين 138 سوقا ماليا، وهو ما يشير إلى تنافسية تكلفة الخدمات المالية بالأسواق المالية القطرية وفقا للتقرير نفسه. وجاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث سهولة الحصول على التمويل للمشروعات من خلال سوق الأسهم، كما احتلت وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الأولى عربيا ودوليا من ناحية تمتعها بتوافر رأس المال المخاطر، وذلك من بين 138 سوقا ماليا. ومن ناحية المؤشر الفرعي الثاني للمؤشر الرئيسي لتطور الأسواق المالية والخاص بالثقة في الأسواق المالية، جاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الثانية عربيا والسابعة والخمسين دوليا، حيث تعمل الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي مع الوزارات المعنية بالدولة على الارتقاء بهذا التصنيف في الأعوام القادمة. وعلى صعيد نتائج قياس مدى تنافسية تشريعات أسواق رأس المال، حصدت التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية القطرية التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، المركز الأول عربيا والحادي عشر على المستوى الدولي وفقا لتقرير التنافسية الدولية، وذلك من بين 138 سوقا ماليا. وأورد التقرير ملخصا عاما عن سوق الأوراق المالية بدولة قطر، أشار إلى وصول عدد الشركات المدرجة به إلى ( 44 ) شركة مع نهاية العام الماضي، تتوزع أنشطتها على سبعة قطاعات رئيسية هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والصناعة، والخدمات، والعقارات، والاتصالات، والنقل، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لرؤوس أموال الشركات المدرجة مع نهاية العام نحو (4ر563) مليار ريال بما يعادل (3ر154) مليار دولار أمريكي. ونما إجمالي حقوق الملكية للشركات المدرجة بالسوق القطري بمقدار 383 مليارا و416 مليون ريال في 2016 مقابل 358 مليارا و65 مليون ريال في 2015 بمعدل نمو بلغت نسبته 91ر6 بالمائة. وبلغ إجمالي نسبة ملكية الأسهم للمستثمرين القطريين 50ر90 بالمائة ممثلا في 70ر26 بالمائة للأفراد و05ر22 للمؤسسات غير الحكومية و75ر41 بالمائة للمؤسسات الحكومية، فيما بلغ إجمالي نسبة ملكية الأسهم للمستثمرين غير القطريين 50ر9 بالمائة بواقع 54ر1 بالمائة للأفراد و96ر7 بالمائة للمؤسسات. وفي شأن أدوات الدين الحكومية تم إصدار أذونات خزينة خلال عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و640 مليون ريال، وتم أيضا إصدار سندات حكومية مدرجة لأجل 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و475 مليون ريال. يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية تأسست بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، الذي قضى بإنشائها، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض إنشاء جهة رقابية مستقلة عن السوق المالية يكون غرضها تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها، وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها. وتتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، من خلال تعزيز مبدأ العدالة والنزاهة، وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وتشرف على الجهات التالية، بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية، والمدققين الخارجيين والمقيمين الماليين، ومستشاري الطرح والإدراج، والمستثمرين. وتتماشى أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية التي تم تدشينها خلال عام 2013 مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم (8) لسنة 2012، كما تتفق مع الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 بدولة قطر، وقد أعادت الهيئة في إطار إعداد خطتها الاستراتيجية الثانية ( 2017 - 2022 )، صياغة أهدافها الاستراتيجية لتتواءم مع أولويات تطوير سوق رأس المال القطري خلال السنوات الخمس المقبلة.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على اقتراح بعدم إيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يوم انعقاد جمعياتها العامة وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير من العام المقبل 2018.وقد انطوت موافقة الهيئة على مجموعة من الإجراءات التي يتعين العمل بموجبها عند تنفيذ القرار بما في ذلك تحديد المساهم المستحق لحضور اجتماع الجمعية العامة وكذلك مستحق الأسهم المجانية ويوم الدفع ، حيث بينت تلك الإجراءات أنه يعتبر المساهم مالكا للسهم من تاريخ الشراء دون انتظار فترة التسوية بينما يفقد المساهم البائع حقه في حضور الاجتماع أو استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية إذا قام بعملية البيع قبل وقت انعقاد الاجتماع المعني دون انتظار فترة التسوية.وأحاطت بورصة قطر المستثمرين والمهتمين بأنها ستقوم بتقديم المزيد من الإيضاحات للمستثمرين من خلال الوسطاء ومن خلال أجهزة الإعلام لإطلاعهم على مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراءات المعتمدة من الهيئة تنفيذا لقرار عدم إيقاف تداول أسهم الشركات المدرجة أيام انعقاد جمعياتها العمومية.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها في إطار سعيها المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها.تعزيز السيولةوقال متحدث باسم بورصة قطر إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على صانع السوق اتباعها.وأضاف أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تُحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب على صانع السوق اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرًا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وأنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق.صناعة السوقوأشار المتحدث باسم البورصة إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وأن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوافر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط صناعة السوق، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة نشاط صناعة السوق وأي متطلبات أخرى.تدابير فعالةوقال المتحدث إنه يحق للهيئة بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط صناعة السوق حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما أنه يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة نشاط صناعة السوق، كما أن تلك القواعد تمنح السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلال صانع السوق بأي اتفاقية أو حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. واختتم المتحدث تصريحه بالقول إن بإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميًا من جانب الهيئة التقدم إلى الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة بزيادة سيولة تلك الأوراق في السوق.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية لقواعد وإجراءات ممارسة نشاط /صناعة السوق/ من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها. وتقوم الهيئة بهذه الإجراءات في إطار السعي المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها. وقالت البورصة في بيان لها اليوم، إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط /صناعة السوق/ في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على الأخير اتباعها. وأضاف البيان أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وإنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق. وأشار إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وإن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوفر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة النشاط وأي متطلبات أخرى. ويحق لهيئة قطر للأسواق المالية بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط /صناعة السوق/ حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة هذا النشاط، وإلى ذلك تمنح تلك القواعد السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلاله بأي اتفاقية، حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. وبإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميا من جانب هيئة قطر للأسواق المالية التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة في زيادة سيولة تلك الأوراق في السوق. يشار إلى أن /صانع السوق/ هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولديه القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه، كما يقوم بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة. وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث إن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها. والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان، يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلسا مع توفر عروض في جميع نقاط ارتفاع السهم. وتتمثل المهام الرئيسية لصانع السوق في توفير الطلبات والعروض للأسهم بالسوق، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وتوفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، واستكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال طلبات وعروض.

العبيدلي: مجلس الإدارة رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بتعديل بعض بنود النظام الأساسياعتراض مساهم يمثل 11.8% من نسبة الحضور على تعديل المواد 7 و34 التعديلات تسمح بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلينصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية في اجتماعها اليوم برئاسة السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة على تعديل نص المادة رقم 7 والمادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة المتعلقين برفع نسبة التملك من 5% إلى 25% كحد أقصى، ورفع نسبة تملك غير القطريين إلى 49%، هذا بالإضافة إلى إمكانية أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين، وذلك رغم اعتراض وزارة الإقتصاد والتجارة بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية التي رفضت تعديل هذه المواد، هذا بالإضافة إلى اعتراض مساهم يمثل نسبة 11.8% من حضور الجمعية. وقد عرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع رسالة وزارة الإقتصاد والتجارة التي تعترض على تعديل هذه البنود بناء على رسالة من هيئة قطر للأسواق المالية بعدم تعديلها، إلا أن أغلب المساهمين طالبوا بالتصويت على إدراج هذه التعديلات على جدول الأعمال ومن ثم التصويت عليها، لافتين إلى أنه ووفقا للقانون فإن الجهة الوحيدة المعنية بتحديد جدول الأعمال هم المساهمون، لافتين إلى أن رفع نسبة التملك من 5% إلى 25% يخدم الشركة وخططها للتوسع والنمو، وينعكس بشكل إيجابي على عموم المساهمين. علي العبيدلي - رئيس مجلس إدارة "ودام الغذائية" تعديل المادة 7 وقد نصت المادة 7 من النظام الأساسي بعد تعديلها على أنه يتم طرح أسهم عددها 18000000 سهم وقيمتها 180.000.000 ريال للإكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي مقداره 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا لأحكام المواد 76 إلى 87 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. باستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر 25% من رأس مال الشركة. يكون الحد الأدنى للاكتتاب سهما ومن ثم 500 سهم ومضاعفتها والحد الأعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) وتكون سياسة التخصيص نسبة وتناسبا على ألا يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة. يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لاتزيد عن 49%. ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم. وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوما من تاريخ تأسيسها فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة تنقضي بقوة القانون ما لم يقم مؤسسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام. تعديل المادة 34 كما عدلت العمومية غير العادية المادة رقم 34، والتي نصت بعد التعديل بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يشترط في عضو مجلس الإدارة، ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من قانون الشركات التجارية أو أن يكون قد قُضي بإفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. أن يكون مساهما ومالكا لعدد 10.000 سهم من أسهم الشركة ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم وذلك طبقا لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية. جانب من المساهمين خلال العمومية وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أكد السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة أن المجلس رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بضرورة تعديل بعض بنود النظام الأساسي، خاصة البند رقم 7 و34 برفع نسبة التملك بحد أقصى من 5% إلى 25% هذا بالإضافة إلى السماح لغير القطريين بالتملك حتى نسبة 49% زائد تعديل المادة 34 بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين. وأضاف العبيدلي أن اعتراض وزارة الإقتصاد على تعديل بند رفع نسبة التملك هو بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة أبدينا تحفظنا على عدم طرح هذا البند، إلا أن أغلبية المساهمين أصروا على إضافة هذا البند، وتم التصويت عليه بإضافته في جدول الأعمال ومن ثم تمت المصادقة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة نزل على رغبة أغلب المساهمين ووفقا للقانون.

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

قال موقع البورصة التونسي إن هيئة قطر للأسواق المالية ونظيرتها التونسية وقعتا إتفاقية تبادل معلومات وتعاون، وتسعى الاتفاقية لتعزيز شفافية السوق وتطوير فرص الاستثمار بين المركزين الماليين.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش الإجتماع الحادي عشر لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقد في تونس، بمشاركة 13 هيئة مالية عربية، ضمت كلا من هيئات السوق المالية في تونس، والجزائر والمغرب، ومصر ولبنان والأردن وقطر والكويت والمملكة االعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.ويمثل إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، منظمة دولية ذات بعد إقليمي، تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرا دائما لها، وتجمع بعضويتها 15 هيئة عربية للتعديل المالي، وتهدف إلى تنمية التعاون بين هيئات السوق المالية المنضوية تحت لوائها وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بالأسواق المالية العربية.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر سلامة البورصة من أي عمليات غسيل أموال.وقال لـ"الشرق" إن بورصة قطر محمية ومحصنة من أي عمليات غسيل أموال مشدداً أن البورصة تملك من الأدوات والآليات ما هو كفيل بحماية البورصة من أي تجاوزات مالية أو عمليات غسيل، مشيراً لإجراءات المتابعة الدقيقة والمراقبة الدائمة والمستمرة من قبل إدارة البورصة، إلى جانب عمليات المتابعة والتنسيق بين البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية والجهات الأخرى، فضلا على التزام البورصة بالقواعد والآليات الإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وقال إن دولة قطر أوفت بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وبكل ما يتعلق بجميع أنشطة وخدمات المؤسسات المالية.وأكد المنصوري على الأداء الجيد لبورصة قطر كواحد من الروافد الرئيسية الداعمة للإقتصاد القطري.وقال إن دولة قطر تمكنت بحمد الله ثم حكمة القيادة من تحقيق معدلات نمو ممتازة في الإقتصاد المستدام بشهادة المنظمات المالية الدولية، كما حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، إلى جانب تحقيقها لمراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف أن إدارة البورصة ماضية في خططها وبرامجها التطويرية، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الحركة في تنشيط السوق.

أعلنت بورصة قطر عن إجراء بعض التعديلات على منهجية مؤشر بورصة قطر وذلك وفقًا لقرار لجنة مؤشر بورصة قطر وموافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد جاء قرار اللجنة بهدف تعزيز قابلية التداول للمؤشر وضمان توافر السيولة في الأسهم المكونة للمؤشر وعلى أنها إحدى العوامل الرئيسية للدخول في مؤشر البورصة. وبناءً على هذا القرار، سيتم اعتماد التغييرات التالية اعتبارًا من تاريخ المراجعة نصف السنوية القادمة على المؤشر التي ستكون في شهر أبريل 2017:سرعة الدوران قصيرة المدى Short Term Velocity لمكونات المؤشر:يجب أن تحقق كل المكونات الحالية للمؤشر سرعة دوران سنوية بأكثر من 5% خلال الربع الأخير من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهرًا. وبنسبة لكل سهم جديد، يجب أن يتوفر هذا الشرط في كل من الأرباع الأربعة من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهرًا حتى يكون مؤهلًا للدخول ضمن مؤشر بورصة قطر.نشاط تداول مكونات المؤشر:يجب أن تكون المكونات الحالية للمؤشر قد تم تداولها بنسبة لا تقل عن 80% من أيام التداول في الربع الأخير من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهرًا.وبنسبة لكل سهم جديد يجب أن يتوفر هذا الشرط في كل من الأرباع الأربعة من فترة المراجعة التي تمتد على مدى 12 شهرًا حتى يكون مؤهلًا للدخول ضمن مؤشر بورصة قطر.وكنتيجة للتغييرات المذكورة أعلاه، سيتم تحديث وثيقة منهجية المؤشر لتعكس هذه التغييرات.

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الدوحة اجتماعها السنوي، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.ووافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال البنك من مبلغ 2.583.722.520 ريالا إلى مبلغ 3.100.467.024 ريالا بحد أقصى "ما يعادل نسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع" من خلال طرح 51.674.450 سهمًا جديدًا عاديًا للاكتتاب على مساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بتاريخ إقفال التداول يوم الأربعاء الموافق 15/3/2017 ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم بسعر "25" ريالاً للسهم تتمثل في علاوة إصدار قدرها (15) ريالا، إضافة إلى القيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها (10) ريالات وعلى تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد وقت وشروط الإصدار والتصرف في الأسهم غير المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ أثناء عملية الإكتتاب بعد الحصول على موافقة كل من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.وقال الشيخ فهد بن محمد إن الجمعية العامة للشركة وافقت على تنازل المساهمين المؤهلين عن حقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة للغير الذين سيمتلكون حقوق الاكتتاب بموجب شرائهم لهذه الحقوق من المساهمين، وفقًا لنظام هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وعلى إسقاط حق المساهم في الأولوية في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب خلال الفترة المعلنة. كما وافقت على طرح الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام بهذه الأسهم حسب قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.ووافقت الجمعية أيضًا على إدراج حقوق الاكتتاب بالأسهم المتعلقة بزيادة رأسمال البنك في بورصة قطر وفقًا لـ "نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وتعليمات الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة وعلى تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بأثر زيادة رأس المال وعلى تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون النص كما يلي:"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية (7) سبعة أعضاء منهم بطريقة الاقتراع السري ويتم تعيين (2) عضوين كأعضاء مستقلين وفقًا للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي".وقال الشيخ فهد بن محمد إن الجمعية العامة العادية للمساهمين صادقت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2016 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وصادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2016 وتحديد مكافآتهم.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكيةوافقت الجمعية العامة العادية على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وهم الشيخ عبد الله محمد جبر آل ثاني، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وشركـة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ فهد بـن محمد بن جبر آل ثاني، وشـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات، ويمثلها الشيخ فلاح بن جـاسم بن جبرآل ثاني، والسيـد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان، والسيد حمد محمد حمد عبد الله المانع، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكيةوافقت الجمعية العامة العادية على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وهم الشيخ عبد الله محمد جبر آل ثاني، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وشركـة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ فهد بـن محمد بن جبر آل ثاني، وشـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات، ويمثلها الشيخ فلاح بن جـاسم بن جبرآل ثاني، والسيـد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان، والسيد حمد محمد حمد عبد الله المانع، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في فعاليات اليوم الرياضي للدولة ضمن مشاركة مؤسسات القطاع المالي، فقد شارك موظفو الهيئة في فعالية رياضة المشي التي أقيمت بكورنيش الدوحة والمنظمة من قبل مصرف قطر المركزي لكافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة.وبهذه المناسبة قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة: "يعد اليوم الرياضي للدولة مبادرة وطنية تتيح فرصة حقيقية لتصحيح العادات اليومية للحياة وجعلها أكثر صحة عن طريق إدخال الرياضة كجزء أساسي لتلك العادة وجعلها أسلوب حياة، وأضاف أن هذا اليوم يساهم في تشجيع روح العمل الجماعي وتفعيل دور الرياضة لدى الفرد والمجتمع.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .وسوف يؤدي الإندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. إن عملية الإندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً إستراتيجيا للدولة ومؤسساتها، وسوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. شعار بنك بروة شعار بنك قطر الدولي - ibq إن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدارالصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة.الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية بصدد إدراج شركتين وصندوقين إستثماريين في النصف الأول من عام 2017 بعد إستكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن البورصة القطرية قوية وتستوعب المزيد من الإدراجات. وأضاف المنصوري في تصريح خاص لـ "الشرق" أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية، بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الإستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي إتخذتها البورصة والإدراجات القادمة ستساهم في استقطاب المزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، مشددا على أن بورصة قطر قوية وتستمد قوتها من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والأداء الجيد لقطاع الأعمال القطري وهو ما أهلها للانضمام للأسواق الناشئة. وكانت إدارة بورصة قطر قد اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بالسوق منها آلية التداول بالهامش، ومزود السيولة والإقراض والاقتراض والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات وتحريك الأسهم الراكدة.

قالت هيئة قطر للأسواق المالية انها تلقت خلال العام الجاري 43 تقريراً حوكمياً صادراً عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حوكمة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6% من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9%، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحوكمة.واشارت الهيئة في عرض لإنجازتها بمناسبة اليوم الوطنية الى انها بذلت جهوداً كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن إستقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.

قررت المجموعة للأوراق المالية، أكبر شركة وساطة في بورصة قطر، زيادة رأسمالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، من خلال تحويل جزء من الإحتياطي إلى رأس المال، وذلك بعد حصولها على الموافقة المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة كمزود سيولة، بالإضافة الى التمويل بالهامش.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع جمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات"، بمشاركة 55 جهة مثلها 125 مشاركاً ما بين خبراء في سوق رأس المال وجهات رقابية محلية وإقليمية. وناقش المشاركون في الندوة الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الاقتصادية، وذلك باعتبارها إحدى المصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقاً لاحتياجات السوق وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة 2017-2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات. من ناحيته، أوضح السيد مارتن شيك الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA"، أنه بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية سنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالي المحلي بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائها. وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق السندات الناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.