تطرح تداولاته بالبورصة 5 مارس استمرارا لجهود هيئة قطر للأسواق المالية الرامية إلى التطوير المستمر لسوق رأس المال القطري والحفاظ على مكتسباته الإقليمية والدولية، وسعيا من الهيئة نحو دعم تنافسية سوق رأس المال في الدولة، وكذلك تنويع المنتجات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري. قامت هيئة قطر للأسواق المالية بالترخيص بإدراج صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة تمهيدا لتداول وحداته في بورصة قطر في الخامس من مارس 2018 بناء على طلب البورصة. وتلعب صناديق الاستثمار دورا هاما في أسواق رأس المال، كونها وسيلة تتيح فرص الاستثمار لصغار المستثمرين تحت إشراف جهات متخصصة، مما قد يقلل من تعرضهم للمخاطر بشكل عام. وصرح السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية بأنه مواكبة للتطورات والتحولات التي طرأت على القطاع المالي، على المستويين المحلي والدولي، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأسواق المالية، أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية في وقت سابق التشريعات القانونية المنظمة لإدراج مثل هذه الصناديق، حيث أصدرت عام 2013 قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار، وفي عام 2015 أصدرت قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، حيث تحرص هيئة قطر للأسواق المالية على دوام تحديث وتطوير التشريعات القانونية المنظمة لنشاطها وممارستها لدورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها، بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية والاستقرار لهذه الأسواق.

أعلنت شركة أعمال اليوم، عن عقدها اتفاقية مع شركة المجموعة للأوراق المالية المجموعة - عضو بورصة قطر والمخوّلة بتقديم خدمات متخصّصة بالسيولة، وفقا لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بخدمات تقديم السيولة. تهدف هذه الاتفاقية الى توفيرعروض للبيع وطلبات للشراء بشكل مستمر، بهدف رفع مستوى السيولة على أسهم شركة أعمال المدرجة في بورصة قطر، من خلال زيادة عمق السهم وحجم تداول. ومن المقرر أن تبدأ الخدمة في 25 فبراير 2018. وبهذه المناسبة، فقد علّق سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال – قائلاً: إنه لمن دواعي سرورنا تعيين شركة المجموعة كمزوّد السيولة لأسهمنا المدرجة. إن تحسين سيولة أسهم أعمال المتداولة في بورصة قطر من شأنه أن يؤدي إلى تقليل تقلبات سعر السهم ورفع كفاءة اكتشاف السعر، وبالتالي زيادة جاذبية أسهم الشركة بشكل أكبر. وأخيراً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع التزام شركة أعمال بأعلى المعايير لجميع ذوي العلاقة، بما في ذلك صغار المستثمرين.

قامت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم تعمل على تعزيز العلاقات واتاحة تبادل الخبرات فيما بينهما في مجال أسواق رأس المال. وتسعى كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية من هذا التعاون أن تقدم الاستفادة إلى أسواق رأس المال القطرية والدولية من خلال التبادل الثنائي للخبرات والمهارات في مختلف المجالات، كممارسات وآليات التداول الفعالة؛ إجراءات المقاصة والتسوية؛ واعتماد وتدريب الاشخاص محترفي التعامل في الاسواق المالية. وبعد توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية بأننا سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية أسواق المال العالمية حيث ستعزز هذه المذكرة قنوات الاتصال بين الطرفين عبر تبادل الخبرات في الموضوعات المتعلقة بالأوراق المالية وأسواق رأس المال بما في ذلك القوانين واللوائح. هذا وقد أضاف السيد الشيبي تحرص هيئة قطر للأسواق المالية على توسيع التعاون الثنائي من خلال مذكرة التفاهم لضمان الالتزام بأفضل المعايير الدولية مع استمرار الهيئة في التركيز على تطوير الأسواق المالية، لا سيما تعزيز سوق رأس المال على المستويين الوطني والدولي. كما قال السيد مارتن شيك، الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية عقب توقيع المذكرة: أنه لمن دواعي سرورنا اتخاذ هذه الخطوة نحو تعاون أوثق مع هيئة قطر للأسواق المالية.

للتعاون في مجال التدريب والرقابة وقعت هيئة قطر للأسواق المالية مذكرة تفاهم مع مجلس القيم المنقولة بالمغرب؛ لتعزيز التعاون في مجال التدريب والإشراف والرقابة على أنشطة أسواق الأوراق المالية، مع الكشف عن التلاعب بالأسواق واستخدام المعلومات وغيرها من ممارسات الغش والخداع، وحماية المستثمر. وبحسب بيان للهيئة اليوم فإن الاتفاقية تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة الخداع المتعلقة بإصدار الأوراق المالية للشركات، إلى جانب التعاون في الجانب التقني وفي مجال التدريب و تقديم الدعم عبر تطوير قنوات الاتصال وتطوير الأدوات المالية. ووقعت تلك الاتفاقية على هامش أعمال المؤتمر والاجتماع السنوي الـ40 للجنة إفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيوسكو IOSCO) الذي عقد في الرباط.

أعلنت شركة أعمال في موقع البورصة اليوم أنه خلال جلسات التداول في 2 و 10 و11 و14 و15 يناير 2018، تم بيع كافة الرصيد المتبقي من أسهم خزينة شركة أعمال والمملوكة للشركة الخليجية للصخور والبالغ عددها 85,936 سهماً والتي تم إعتمادها للبيع من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. هذا وفي 27 أغسطس 2017، حصلت شركة أعمال ش.م.ق.ع. على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع ما مجموعه 157,066 سهم خزينة مملوكة من قبل شركة الخليج للصخور ذ.م.م.، إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال. هذا وقد تم الانتهاء من عملية البيع في 15 يناير 2018، وفقا لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية بخصوص بيع الشركات المدرجة لأسهمها.

إنسجاماً مع أفضل الممارسات في الأسواق العالمية ذكرت بورصة قطر بالآلية الجديدة التي صدرت عن هيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بعدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير من العام 2018. بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي يتعين العمل بموجبها عند تنفيذ القرار بما في ذلك تحديد المساهم المستحق لحضور اجتماع الجمعية العامة وكذلك مستحق الأسهم المجانية ويوم الدفع، حيث بينت تلك الإجراءات أنه يعتبر المساهم مالكا للسهم من تاريخ الشراء دون انتظار فترة التسوية بينما يفقد المساهم البائع حقه في حضور الاجتماع أو استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية إذا قام بعملية البيع قبل وقت انعقاد الاجتماع المعني دون انتظار فترة التسوية. ويشار إلى أن تداول الشركات يوم اجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث إنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، كما يساعد على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة ويسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيداً للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة .

تقرر أن يكـون يـوم غد الإثنين عطلة رسميـة في بورصة قطر، علـى أن يستأنـف العمل يـوم الثلاثاء وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حققت جملة من الاهداف المرسومة لعام 2017 بالتعاون مع هيئة قطر للاسواق المالية ، حيث طرحنا مجموعة من الادوات الاستثمارية التي ستساعد في استقطاب المزيد من السيولة ومنها التداول على الهامش ، وصانع السوق ، ومزود السيولة ، والبيع على المكشوف المغطى وغيرها من الادوات التي ستساعد على تنشيط حركة السوق وتدفق السيولة إليها. وكشف المنصوري في تصريح خاص لـالشرق انه تم الموافقة على تعديل بعض الاجراءات والقوانين الخاصة بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتسهيل دخول هذه الشركات لبورصة قطر للشركات الناشئة ، مشيرا إلى انه خلال عام 2017 شهدت البورصة انجازات كثيرة ، وتم تحقيق كل الخطط التي تم وضعها ونتطلع للعام القادم والذي سيشهد تطورات ايجابية ، خصوصا بعد التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالانفتاح على الاستثمار وتشجيعه ، وتوجيهاته ـ حفظه الله ـ بالقضاء على البيروقراطية وسرعة الانجاز ، لافتا إلى ان كثيرا من الوزارات والهيئات بدأت تطبيق هذه التوجيهات ، وهناك تفاعل كبير وسرعة في الانجاز وهذا شيء ممتاز وايجابي ، ونتطلع خلال العام القادم للقضاء على المزيد من البيروقراطية في سوق الاوراق المالية ، واسواق المال بشكل عام. ونبه المنصوري للحاجة لإقامة منصة إلكترونية على غرار مطراش لكل معاملات اسواق المال ، سواء أن تعلق الامر بالادراج او الترخيص للاوراق المالية او الترخيص لأية حاجة تتم بطريقة الكترونية ، مشيرا إلى ان البورصة بدأت اللمسات الاولى وسنعمل مع الشركاء لإنشاء بوابة الكترونية ، خصوصا اننا بدأنا بالنافذة الواحدة إلا انها مازالت ورقية ، سنحولها إلى مشروع الكتروني العام القادم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الأخرى المعنية.

قام مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، برعاية المؤتمر الأول لحوكمة الشركات في قطر وإطلاق "كتاب تقارير الحوكمة" والذي عقد اليوم الإثنين تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وتنظمه كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر ومركز حوكمة للعلاقات العامة والإعلام.وحضر المؤتمر، الذي عقد في فندق فورسيزونز الدوحة، كبار المسؤولين من هيئة قطر للأسواق المالية والشركات المدرجة في بورصة قطر وجامعة قطر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين في مجال حوكمة الشركات.وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على هذه الرعاية قائلًا: "إن التطبيق الجيد للحوكمة يساعد الشركات على العمل بطريقة منظمة وشفافة وتقديم قيمة مضافة للمساهمين والشركاء على المدى الطويل. إن المسؤوليات والأدوار المحددة بوضوح، والالتزام بالإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه الشركة هي أجزاء أساسية من الحوكمة الجيدة لضمان استمرارية الأعمال والنمو. نحن في المصرف، ملتزمون بدعم هذا المؤتمر لتحفيز جميع الشركات في قطر على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة". ويلتزم المصرف بقواعد وأنظمة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية لضمان حوكمة فعّالة، وقد تبنى المصرف إطارًا رسميًا لحوكمة الشركات يحدد بوضوح الممارسات الجيدة والمبادئ الأساسية الخاصة بحقوق ومسؤوليات كل مساهم فيه، إضافة إلى حقوق ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية لضمان ممارسة المصرف للإدارة والمراقبة الفعالة.

المنصوري: الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات في الحصول على التمويلتحت رعاية هيئة قطر للأسواق المالية انطلقت اليوم بفندق الفورسيزونز أعمال المؤتمر الأول لحوكمة الشركات بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور العديد من الجهات العاملة والمهتمة بالأسواق المالية. وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بتكريم رعاة المؤتمر. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن المؤتمر يلقي الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و"نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية ويستعرض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. وقال إن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لخطتها الإستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية، واستشرافًا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة، المرتكزة على إستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية. وقد توجت هذه الجهود بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.وقال إن قطر تصدرت في تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2017 و2018 للمرتبة التاسعة دوليًا والأولى عربيًا فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـ"تطور الأسواق المالية".كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية. ويأتي ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.وأوضح أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.وقال إن هيئة قطر للأسواق المالية تؤمن بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية، بل يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى محترفي العمل في الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الهيئة لهذا المؤتمر في إطار اهتمامها بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراتهم الذاتية على الرقابة الفعالة لأداء الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم، وكذلك حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة في الشركات.وأكد التزام جميع الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 100% في آخر تقرير للشركات المساهمة.واستعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرًا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.وقال إن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجةً للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق وتطور وعي أولئك المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.وأكد المنصوري أن من شأن الحوكمة الرشيدة مساعدة الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وضمان تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وإنه يمكن النظر إلى الحوكمة على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، كما يمكن النظر إليها على أنها التزام بالمسؤولية الاجتماعية في حماية حقوق الأقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمساهمة في حماية البيئة.وقال إن بورصة قطر ترى أنه من المهم الالتزام بقضية التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة انطلاقًا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشكل حوكمة الشركات إحدى آليات الاستدامة التي نسعى إلى المشاركة في إرساء أسسها.

تعلن شركة أعمال ش.م.ع.ق. (الشركة)، عن بدء بيع أسهم خزينة الشركة والمملوكة من قبل الشركة الخليجية للصخور، وذلك التزاماً منها بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) بهذا الشأن وتماشياً مع أحكام المادة رقم (15) من قانون ضوابط وإجراءات شراء الشركات المساهمة المدرجة لأسهمها. وقد حصلت الشركة على موافقة الهيئة لبيع الأسهم المذكورة، وتم إخطار بورصة قطر (السوق) حسب الأصول ووفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه. هذا وقد بلغ عدد أسهم خزينة شركة أعمال والمملوكة من قبل الشركة الخليجية للصخور 157.066 سهما وقد تم بيع 6.655 سهما بتاريخ 19 سبتمبر 2017 وستواصل الشركة بيع الأسهم المتبقية وعددها 150.411 حسب الإجراءات الموضحة في القانون المذكور أعلاه.

تنطلق الإثنين القادم فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب تقارير الحوكمة. ينظم المؤتمر هيئة قطر للأسواق المالية وذلك في فندق الفورسيزنز بالتعاون مع مركز حوكمة. يناقش المؤتمر إجراءات وممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ومن المنتظر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة والسيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.وأعلن السيد منصور السعدي رئس مجلس إدارة مركز حوكمة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور رعاة المؤتمر أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يمثل أهمية كبرى للشركات حيث أنه يساهم في نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع الاقتصادي التي تمثل عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وإن تطبيق نظم الحوكمة يعود بفائدة كبيرة على الشركات وأشاد السيد منصور السعدي بدوره بالشركات والمؤسسات الراعية التي دعمت هذا المؤتمر مما سيكون له أبلغ الأثر في تحقيق أهدافه، متمنيا للجميع مشاركة ناجحة في أعمال المؤتمر.

أطلقت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر "عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" اليوم، شهادة الماجستير الجديدة في /الرقابة والقيادة المالية/ للموظفين القطريين العاملين في الجهات الرقابية المالية بالدولة وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وذلك بهدف تطوير الموظفين من الجهات الرقابية الثلاث. وتهدف شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية، التي تبدأ الدراسة فيها يوم الأحد المقبل وتنتهي في شهر أبريل عام 2019، إلى دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث يعتبر هذا البرنامج المعد لجهات الرقابة المالية الأول من نوعه في المنطقة ومن البرامج القليلة المشابهة في العالم. وأعرب السيد عيسى أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن إطلاق شهادة الماجستير، عن التطلع عبر هذا البرنامج إلى رؤية قادة المستقبل يعملون في قطاع الرقابة والقيادة المالية ويساهمون في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي، الأمر الذي يستدعي تطوير الرأسمال البشري لتلبية الأهداف طويلة الأمد للدولة. من جانبه، أوضح الدكتور نيلز بلامبك العميد والرئيس التنفيذي لجامعة الدراسات العليا (HEC Paris) في قطر والمدير الأكاديمي لإدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية، أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكفاءات القيادية والإدارية والفنية، وتعزيز فهم المشاركين بالأسواق المالية وتنظيمها، وكيفية تطوير وتنفيذ المبادرات الناجحة ضمنها، مشيرا إلى أنه في إطار التبادل المستمر مع الجهات الرقابية الثلاث، تم القيام بتصميم برنامج يساعد على تعميق وتوسيع معارف المشاركين ومهاراتهم، وبالتالي تعزيز الأسواق المالية في دولة قطر. ويضم برنامج الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصص في الرقابة المالية 12 وحدة دراسية، منها 6 وحدات دراسية متخصصة في الرقابة المالية، تشمل وحدة تعليمية على الإنترنت حول التمويل الإسلامي، وسيقوم البرنامج بإرشاد المشاركين حول مهارات القيادة الضرورية لإدارة فرق العمل والمؤسسات بشكل فعال، ومعالجة أهمية إعداد وتطبيق استراتيجية سليمة لمواجهة التحديات، ويسمح للمشاركين بالتعمق في الرقابة المالية، وسيشارك الأعضاء الـ17 من دفعة 2019 في بعثة دراسية إلى ألمانيا، حيث سيحظون بفرصة فريدة للتعرف على عمل البنوك والأنظمة الرقابية في بيئة مختلفة، كما سيتعلمون كيفية التعامل مع التغييرات بشكل فعال وحل المنازعات. جدير بالذكر أن فكرة شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية المتخصصة في الرقابة المالية تبلورت في عام 2016، بهدف دعم وبناء قادة المستقبل من القطريين في الرقابة المالية، حيث بادرت الجهات الرقابية المالية الثلاث (مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) في ذلك الوقت إلى تحديد برنامج الماجستير كجزء من المساعي الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء إرث في الرقابة المالية في الدولة، وقد تم تعيين ممثلين عن الجهات المشاركة في هيئة استشارية فنية عقدت لقاءين العام الماضي لمراجعة المقترحات من المؤسسات التعليمية الإقليمية، وفي شهر ديسمبر 2016، قررت الهيئة الاستشارية الفنية التعاقد مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتوفير هذا البرنامج. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وتقدم جامعة الدراسات العليا للإدارة في قطر (HEC Paris)، المتخصصة في التعليم الإداري والأبحاث، مجموعة كاملة وفريدة من البرامج التعليمية لقادة الغد: برامج الماجستير، وبرامج التأهيل الصيفي، وماجستير إدارة الأعمال، والدكتوراه، والماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي العالمي لإدارة الأعمال TRIUM، وبرامج التسجيل المفتوح، والبرامج التعليمية التنفيذية المعدة حسب الطلب، وبحسب مجلة فاينانشال تايمز، جاءت جامعة الدراسات العليا للإدارة (HEC Paris) بين أهم الجامعات الرائدة في برامج التعليم التنفيذية وفقا لتصنيف المجلة في السنوات الثماني الأخيرة. وتأسست جامعة HEC Paris عام 1881 من قبل غرفة التجارة والصناعة في باريس، وهي عضو مؤسس لجامعة باريس- ساكلاي (Paris-Saclay)، وتضم 138 أستاذا محاضرا بدوام كامل، وأكثر من 4,400 طالب وتدرب أكثر من 8,000 مدير وموظف تنفيذي في السنة. ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية توفر خدماتها لأبناء دولة قطر من خلال دعم وتفعيل برامج ترمي إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في ثلاثة مجالات رئيسة تتضمن التعليم، والعلوم والبحوث، وتنمية المجتمع، وتسعى المؤسسة سعيا حثيثا إلى تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر، إذ تضع أمامهم النماذج الرائدة ولا تبخل عليهم بخبراتها النافعة لتقوم بدورها المنشود في تنمية قدرات أبنائها والارتقاء بها على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وترتكز كافة الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة قطر على تعزيز ثقافة التميز والابتكار في مجتمع دولة قطر المنفتح وغرس الطموح في أبنائه لتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر الارتقاء بالقدرات البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وافقت الجمعية العامة لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) "GWC" برئاسة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس ادارة الشركة ، على تعديل بنود في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً للمتطلبات المحدثة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد أمس.وصرّح رئيس مجلس إدارة GWC الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: " إننا نجتمع اليوم على وقع عام أثبتت فيه الدولة قوتها وقدرتها على التعامل مع أي تحد قد تواجهه، وبتوفيق من الله، حافظت GWC على مكانتها في السوق المحلي كالمزود الرائد للخدمات اللوجستية، وأثبتت أنها شريك استراتيجي للدولة، قادر على التعامل مع كافة الظروف."

أكد السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر، أنه اعتبارًا من أول شهر يناير 2018 سيتم تطبيق الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية، والتي تقضي بعدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة.وقدم العبد الغني عرضاً تفصيلياً خلال ندوة نظمتها البورصة بمشاركة كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، والشركات المدرجة، والوسطاء المعتمدين في البورصة، عن آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بداية من العام القادم، وذلك حتى يتوفر الوقت لتمكين الشركات المدرجة والمستثمرين من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة وفهمها جيداً.يشار إلى أن تداول الشركات يوم اجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث إنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، كما يساعد على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة وييسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة.

عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية حول الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. وعقدت الندوة بمشاركة كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، والشركات المدرجة، والوسطاء المعتمدين في البورصة. وقدم السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من أول شهر يناير عام 2018، وذلك حتى يتوفر الوقت لتمكين الشركات المدرجة والمستثمرين من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة وفهمها جيدا. يشار إلى أن تداول الشركات يوم اجتماع الجمعية العامة ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويوفر هذا الإجراء العديد من المزايا حيث أنه يتيح للمستثمرين التداول بشكل مستمر مما يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، كما يساعد على الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة بسهولة وييسر ويتيح للمستثمر الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة.

تعقد بورصة قطر بالاشتراك مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي في التاسعة من صباح غدا بفندق الفورسيزنزعرضاً تقديميا وجلسة تفاعلية لشرح الآلية الجديدة التي سيتم إطلاقها في السوق والتي تقضي بعدم إيقاف الشركة عن التداول في يوم انعقاد جمعياتها العامة.

عقدت الجمعية العامة لشركة "فودافون قطر"، أو "الشركة" اجتماعها غير العادي يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، وذلك برئاسة السيد إيان جراي، الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور السيد ناصر المري، عضو مجلس الإدارة والسيد برت خوشن، المدير التنفيذي المالي.وحققت الشركة نصاب المساهمين اللازم لعقد الاجتماع وصادقت الجمعية العامة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال فيما يخص تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة شرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.وقال السيد إيان جراي في كلمته أمام المساهمين: "من شأن التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي أن تساعد الشركة على توفيق أوضاعها بشكل أكبر مع الشركات الأخرى المدرجة في قطر، وأن تسمح لنا بدمج نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر مؤخراً عن "هيئة قطر للأسواق المالية"، وسيمكننا ذلك أيضاً من تحضير الشركة للنمو مستقبلاً".وتناول الاجتماع أيضاً موضوع تعديل نهاية السنة المالية للشركة لتبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ما يضمن مواءمة إعلانات النتائج المالية للشركة ومتطلبات التقارير الأخرى مع السوق المحلية.وأوضحت "فودافون قطر" بأنها تدرس خيارات متنوعة لتأمين التمويل الإضافي اللازم لنمو الشركة. ومن أجل تقديم الضمانات لأي ممول محتمل، تم اقتراح صياغة إضافية للمادة [3] من مواد النظام الأساسي للشركة بغية توفير المرونة اللازمة لذلك.وتضمنت المقترحات الأخرى خلال الاجتماع حظر امتلاك أي مساهم حصةً تتجاوز 5% من أسهم الشركة، وهو الحد الأعلى للتصويت في الجمعية العمومية. ويستثنى من ذلك المساهمون المؤسسون، ومجموعة "فودافون جروب بي إل سي"، والمؤسسات الحكومية القطرية المعنية. وتناول الاجتماع أيضاً إجراءات انتخاب رئيس مجلس الإدارة، وإضافة شروط جديدة لعضوية مجلس الإدارة.وأخيراً، فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة، أو نائب الرئيس، أو الرئيس التنفيذي للشركة، أو من يقومون بتفويضه منفردين لاستكمال الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتعديلات مواد النظام الأساسي مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، والاتفاق مع "هيئة قطر للأسواق المالية" على التعديلات المطلوبة في النظام الأساسي للتأكد من توفيق أوضاع الشركة مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة "هيئة قطر للأسواق المالية" رقم (5) لسنة 2016.

أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة إستطاعت أن تجعل سوق رأس المال القطري سوقاً منافساً لأكبر وأقدم الأسواق المالية، وأن يكون أفضل الأسواق المالية العربية جاذبية للإستثمارات الداخلية والخارجية.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا.وقال بيان صادر عن الهيئة أن نتائج مؤشرات أداء سوق رأس المال بتقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 تشير إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في إطار أهداف القطاع المالي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال منهجية العمل المؤسسي القائم على التخطيط الإستراتيجي.وأكدت المؤشرات الواردة في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018 الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، ومن أفضل عشرة أسواق مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين 137 سوقاً مالياً.وأفاد بأن سوق رأس المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي، احتل أيضا المرتبة الأولى عربياً والثامنة عشرة على المستوى العالمي كونه يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على المستوى العالمي في مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم أو التوسع فيها.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن سوق رأس المال القطري بما وصل إليه من مرتبة رائدة سواء على المستوى العربي أو العالمي، قادر على التكيف مع الظروف التي يتعرض لها بما يتميز به من مرونة ومقومات السوق الحديث، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدت عليه بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة إلى الدوحة في شهر أغسطس الماضي عندما أشارت إلى قدرة الأسواق المالية والاقتصاد القطري على التكيف مع تبعات الأزمة السياسية الأخيرة.جدير بالذكر أن تسليط هيئة قطر للأسواق المالية الضوء على أهم ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018، فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال القطري، والذي تم نشره خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تطوير سوق رأس المال في الدولة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

أكدت المؤشرات الواردة في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018 الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، ومن أفضل عشرة أسواق مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن نتائج مؤشرات أداء سوق رأس المال بتقرير التنافسية العالمي 2017 / 2018 تشير إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في إطار أهداف القطاع المالي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال منهجية العمل المؤسسي القائم على التخطيط الاستراتيجي، حيث استطاعت الهيئة أن تجعل سوق رأس المال القطري سوقا منافسا لأكبر وأقدم الأسواق المالية، وأن يكون أفضل الأسواق المالية العربية جاذبية للاستثمارات الداخلية والخارجية. وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر /كفاءة تطوير الأسواق المالية/ في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربيا وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر /تشريعات الأوراق المالية/ بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا. وأفاد بأن سوق رأس المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي، احتل أيضا المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشرة على المستوى العالمي كونه يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على المستوى العالمي في مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم أو التوسع فيها. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن سوق رأس المال القطري بما وصل إليه من مرتبة رائدة سواء على المستوى العربي أو العالمي، قادر على التكيف مع الظروف التي يتعرض لها بما يتميز به من مرونة ومقومات السوق الحديث ، مشيرا إلى أن هذا ما أكدت عليه بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة إلى الدوحة في شهر أغسطس الماضي عندما أشارت إلى قدرة الأسواق المالية والاقتصاد القطري على التكيف مع تبعات الأزمة السياسية الأخيرة. جدير بالذكر أن تسليط هيئة قطر للأسواق المالية الضوء على أهم ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018 ، فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال القطري، والذي تم نشره خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تطوير سوق رأس المال في الدولة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.