في إطار احتفالات دولة قطر باليوم الوطني في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، أقامت هيئة قطر للأسواق المالية احتفالاً لموظفيها بهذه المناسبة معبراً عن الإنجازات والنهضة الشاملة التي حققتها دولة قطر في جميع المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتقدمت إدارة الهيئة والعاملون بها بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وللشعب القطري الكريم. وبهذه المناسبة قال ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن اليوم الوطني يوم خالد في مسيرة دولتنا الحبيبة، نجدد فيه الولاء والعهد للوطن والقيادة للمضي قدما نحو تقدمه ورُقيه والمحافظة على مكتسباته، مؤكدا على التزام الهيئة بالعمل انطلاقاً من رؤيتها نحو تطوير بنية قانونية وتنظيمية لتكون لبنة حاضرة في انجازات الدولة على مختلف الأصعدة. وأضاف "الشيبي" أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا، مشيراً إلى أن هناك مكتسبات عديدة حققتها البلاد شارك في إنجازها كل من المواطنين والمقيمين، وأعتقد أن هذه المناسبة تعزز فينا هذا الجانب، نحن نعيش في نعمة كبيرة على هذه الأرض الطيبة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهذا واضح لنا في حياتنا اليومية وعملنا، مُشدداً على أن حب قطر هو شعور في القلب وكذلك هو تصور وفكر يترجم إلى عمل بما يعود بالنفع على الوطن. وقال "الشيبي": نهنئ قطر قيادة وشعبا بهذا اليوم المبارك ونتمنى أن يكون كافة أهل قطر من حسن إلى أحسن، كما تقدم بالشكر للقائمين على تنظيم الاحتفال بالإضافة إلى المدارس المشاركة. وأكد عيسي عبد الله الكعبي مدير إدارة العمليات، المتابعة وشؤون الترخيص بالإنابة أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض قطر المعطاء، مُشيراً إلى أن اليوم الوطني للدولة يمثل مفخرة وعز ومناسبة لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة من كل مواطن ومقيم يعيش في هذا الوطن الغالي. وأوضح أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وبالتالي فإن هذا اليوم هو مناسبة للعمل على تعزيز المكتسبات الكبيرة والإنجازات العملاقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة. وشدّد سعد عبد الله الكواري رئيس قسم الحسابات والتقارير على أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجسيد قيم الولاء والتكاتف، والعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تعمل كل ما من شأنه رفعة ورفاهية الوطن والمواطن وقد شارك في هذه الاحتفالية كل من مدرسة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين، مدرسة الذخيرة النموذجية المستقلة للبنين ومدرسة البيان الابتدائية الثانية المستقلة للبنات. حيث قدم الطلاب والطالبات مجموعة من العروض الشعبية والتراثية من الفن القطري القديم كالعرضة والرزيف والرقصات الشعبية، بالإضافة إلى تجسيدهم اللحظة التي تم فيها الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2022 وعرضا آخر يبين ترابط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان خليجنا واحد.

حققت هيئة قطر للأسواق المالية نقلة نوعية في أدائها محليا وخارجيا، بما ينسجم مع أهدافها في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها ،وضمان الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها. فعلى المستوى المحلي وبالتزامن مع تدشين استراتيجية القطاع المالي لدولة قطر، قامت الهيئة في أواخر عام 2013 بتدشين خطتها الاستراتيجية 2013-2016، تفعيلاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، وإنجاز مهامها الرئيسية المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2012. وترتكز تلك الخطة الاستراتيجية على تسعة أهداف من بينها، الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات وإنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال. كما تشمل تلك الأهداف تسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين التعاون الدولي وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين والتحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به. وقامت الهيئة في إطار سعيها نحو إعادة صياغة رؤيتها المستقبلية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يحقق التناغم مع استراتيجية قطر الوطنية 2011 - 2016، بتطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية القطرية من خلال الموافقة على إصدار نظم وقواعد تشريعية كقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع وقواعد التداول بالهامش. وتتضمن تلك النظم والقواعد التشريعية تعديل نظام الاستحواذ والاندماج ونظام بيع حقوق الاكتتاب، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للشركات المساهمة والمدرجة وشركات الخدمات المالية، ونظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة. كما تشمل كذلك تعديل بعض مواد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في سوق الشركات الناشئة ،وتعديل بعض مواد نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وافق على الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، على أن يكون الإفصاح يوميا. كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مقترح تعديل القيمة الاسمية للسهم في الشركات المساهمة المدرجة لتصبح ريالا واحدا ،واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لكي يتم على ضوء تلك الإجراءات اعتماد القيمة الاسمية للسهم بمقدار ريال واحد كشرط للترخيص بالإدراج مستقبلا، مع منح الشركات المساهمة المدرجة مهلة لتصويب أوضاعها بناء على التعديلات المقترحة. وفضلا عن ذلك قامت الهيئة بتنظيم عملية استقلالية نشاط الإيداع المركزي والمقاصة والاشراف على خطوات التفعيل ،حيث بدأت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ممارسة نشاطها المرخص لها به من قبل الهيئة بشكل مستقل عن بورصة قطر. ويأتي ذلك تنفيذا لقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع الصادرة عن الهيئة وبعد الانتهاء من عملية مراجعة واعتماد دليل إجراءات الشكاوى وميثاق السلوك المهني ودليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر وقواعد التعامل في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبالإضافة الى ذلك قامت الهيئة بمجموعة من الإجراءات والخطوات التي تساعد على تطوير وتنمية الوعي الاستثماري وترتقي بمستوى المعرفة لدى كافة الأطراف المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري من خلال تدشين مشروعات للتواصل مع مجتمع سوق المال القطري. وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتدشين موقعها الالكتروني الجديد، بعد تطويره وتحديثه، وتزويده بكافة المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعد المستثمرين والأطراف الأخرى المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة والتعرف على أهم التطورات والمستجدات في سوق رأس المال القطري. كما قامت الهيئة بتدشين تطبيق خاص بها على الهواتف المحمولة ، ودشنت كذلك مشروع الرسائل النصية القصيرة SMS بهدف الوصول لكافة شرائح المتعاملين مع هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الموضوع المعني بكل فئة. أما فيما يتعلق بالإصدارات والمطبوعات فقد أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية التقرير السنوي لعام 2013، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2016، وإجراءات الشكاوى والتحقيق والمحاسبة وتسوية المنازعات، وكتيب الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وكتيب مجالس الإدارات في الشركات المساهمة المدرجة. وعلى المستوى الخارجي وفي إطار تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية والجهات التنظيمية المحلية والإقليمية، فقد تمثلت أهم إنجازات الهيئة في الحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). ويعني الحصول على عضوية المنظمة الدولية تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية بأن تصبح عنصرا فاعلا على المستوى الدولي في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على الأسواق المالية ،حيث كانت الهيئة وقعت مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية، بعد أن أصدر مجلس إدارة المنظمة الدولية موافقته على التوصية المرفوعة من لجنة فحص طلبات العضوية بقبول عضوية الهيئة في المنظمة الدولية. ويأتي ذلك بعد تأكد لجنة فحص الطلبات من توافق التشريعات والبيئة التنظيمية في سوق الأوراق المالية بدولة قطر مع المعايير والاشتراطات المطلوب توافرها بالأسواق المالية الدولية. كما وقعت الهيئة في سبتمبر 2013 اتفاقية مع مؤسسة وكالات الترميز العالمية (ANNA) المختصة بإصدار وتسويق الرقم الدولي للأوراق المالية، تتيح بموجبها للهيئة تولي مهام ترقيم كافة الأوراق المالية المحلية المصدرة في الدولة بإصدار رقم دولي موحد (ISIN) ورقم تصنيف للأوراق المالية (CFI)، بهدف ترقيم كل ورقة مالية برقم دولي واحد يتم التعامل به في التداولات المحلية والخارجية. وإلى جانب ذلك تعاونت الهيئة مع كل من بورصة قطر وشركة مورغان ستانلي بهدف رفع تصنيف سوق الأوراق المالية في دولة قطر من سوق مبتدئة إلى ناشئة في مؤشرها ،وذلك لتيسير عملية تقييم ومراجعة التشريعات ذات الصلة بسوق الأوراق المالية في دولة قطر، وعلى ضوء نتائج عملية التقييم، أعلنت شركة مورجان ستانلي عن ترقية بورصة قطر بمؤشرها إلى سوق ناشئة اعتبارا من شهر يونيو 2014. ولقد حدد القانون رقم (8) لسنة 2012 مهام واختصاصات الهيئة وأعطاها في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الحق في تنظيم الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته. كما منحها حق مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها ،وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية. وإضافة إلى ذلك مكن لها القانون المشار إليه، في دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها. وتتلخص رؤية هيئة قطر للأسواق المالية في الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية وحماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. ويتوجب على العاملين فيها خلال قيامهم بواجباتهم، الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في معالجة القضايا واتخاذ القرارات والسعي إلى الابتكار والإبداع والاستناد إلى الواقع في تخطيط وتنفيذ المهام والحيادية والاستقلالية في التعامل مع الجمهور والمؤسسات ذات العلاقة. كما يجب عليهم اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بوضوح وشفافية وتحمل تبعاتها والعمل التعاوني المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة ويلبي المصالح المستهدفة والحفاظ على الثقافة والعادات والقيم القطرية.

كشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج.وأضاف في تصريحات صحفية " إن البورصة تتواصل مع هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص".. مضيفا أن الصندوق الآخر وهو صندوق الريان مازال تحت الدراسة ، حيث يتم حاليا استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الصندوق مع الجهات المعنية.وحول خطط البورصة المستقبلية لتطوير السوق قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر " إنه بعد انضمام بورصة قطر لكل من مؤشر /مرجان استانلي / ومؤشر /ستاندرد آند بورز/ فإن البورصة تعمل مع مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية لإدراج بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة ، متوقعا أن يتم ذلك العام المقبل من أجل دعم وجودها على الساحة العالمية".وأكد أن إدراج بورصة قطر على مؤشر الاسواق الناشئة ساهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق، وهو ما انعكس على قيم واحجام التداول عقب الانضمام الفعلي للمؤشر والتي سجلت حينها أرقاما قياسية تجاوزت في بعض الجلسات أكثر من 4 مليارات ريال في الجلسة الواحدة.وحول انعكاسات القرار بشأن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين في الشركات المدرجة أفاد المنصوري أن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين بالشركات المدرجة في البورصة، يعتبر نوعا من التزام السوق القطرية بالشفافية وهو يسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق.

أعلنت بورصة قطر أنها ستبدأ في الرابع من يناير المقبل الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة.وقال بيان نشرته البورصة على موقعها اليوم إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية، حددت مؤخرا ضوابط عمل مجالس الإدارات في الشركات المدرجة ببورصة قطر، وواجبات أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات والمحظورات الواجب تجنبها بغية تحقيق العدالة والشفافية، ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، وذلك من خلال كتاب صدر عن الهيئة بعنوان "مجالس الإدارات في الشركات المدرجة".

حددت هيئة قطر للأسواق المالية ضوابط عمل مجالس الإدارات في الشركات المدرجة ببورصة قطر، وواجبات أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات والمحظورات الواجب تجنبها بغية تحقيق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.وتضمّن كتاب صدر مؤخرا عن الهيئة بعنوان /مجالس الإدارات في الشركات المدرجة، من خلال ثلاثة عشر بابا وردت ضمن هذا المرجع الاسترشادي، التشريعات القطرية الخاصة بمجالس الإدارات والتي تبين أسس تكوينها وقواعد عملها، مستهدفا الوقوف أكثر عند الجوانب الأساسية المتصلة بتكوين مجلس إدارة الشركة المدرجة وعملها وبيان الجهة المشرّعة.ففي تحديد ماهية مجلس الإدارة أوضح الكتاب، أنه الجهة العليا التي تتمتع بأعلى الصلاحيات بشؤون الإدارة حيث يتولى وضع استراتيجيات العمل ويختص بتعيين العضو المنتدب للإدارة وتشكيل اللجان والاشراف على التنفيذ وتقييم الادارة والمخاطر، ومن ثم فإن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.وأكد أن الجهات الرسمية حرصت على أن تضع الضوابط المناسبة لعمل الشركات من أجل تفعيل العمل وتحسينه لمصلحة المساهمين وبما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة ويمنع حدوث التجاوزات التي تضر بمصلحة المساهمين.ومثّل للقوانين واللوائح التي صدرت في دولة قطر بغرض تنظيم عمل مجلس الادارة، بقانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002 وتعديلاته الذي ينظم أعمال كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وقانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 الذي ينظم أعمال المؤسسات المالية بما فيها البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل أو الاستثمار وكثير منها مدرج في البورصة. وأشار في هذا السياق إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى التعليمات التنفيذية للبنوك والشركات المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي وإرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي في عام 2008،فضلا عن نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، مؤكدا أن حرص الهيئة على إصدار هذا الكتاب ينبع من حقيقة تعدد القوانين واللوائح الصادرة في هذا المجال. واستعرض الكتاب عددا من المحددات فقال إن مجلس الإدارة وفقا لقانون الشركات وتعديلاته، يتمتع بأوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة ويحق له أن يفوض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية التي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.وشملت الحزمة عددا من التشريعات بشأن قواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية.كما أقر مجلس إدارة الهيئة الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، وأن يكون الإفصاح يوميا.وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعيها المستمر لمتابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية، والارتقاء بمتطلبات الإفصاح بحسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة.وأضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق المحلي، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي. يذكر أن التداول بالهامش يهدف إلى قيام شركة الخدمات المالية بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينهما. كما يقصد بالمدقق الخارجي، الشخص الاعتباري المرخص له للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية، وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات. ويمكن لكافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (www.qfma.org.qa) في القسم الخاص بالأنظمة القانونية.

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات الرقابية المالية التي تشمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعكف حالياً على إعداد دراسة تهدف إلى استحداث آلية تأمين على الودائع بعد أن تضمنتها الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، وذلك بهدف دعم وتعزيز نظم حماية المستهلكين والمستثمرين. الهيئات الرقابية تدرس عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى وتقنينها لتواكب النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولةوتدرس الهيئات الرقابية تحت إشراف قطر المركزي عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى، بحيث يتم إعدادها بصورة محلية تتواكب مع النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولة.وتتضمن الدراسات عدداً من الإقتراحات سيتم مناقشتها مع البنوك بإعتباره القطاع الذي سيساهم في الآلية الجديدة، بحيث تكون موحدة على جميع البنوك، على أن تتضمن المحافظة على سرية معلومات العميل، وأن تضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول على حماية النظام المالي من أي تهديد، حيث تُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوىوالعمل على زيادة وعي والمستثمروأضافت أن آلية التأمين علي الودائع ينتظر إقرارها العام المقبل عقب الانتهاء من كافة النواحي الفنية والقانونية والتشريعية التي تتطلبها. وأضافت المصادر تقول: سيقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى، والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، على أن تتم معالجة الشكاوى بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

تعطل البنوك أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام عمل إعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل.وقال مصرف قطر المركزي إن جميع البنوك العاملة في قطر ستعطل لمدة خمسة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تباشر أعمالها يوم الأحد 12 أكتوبر.وبناء على تعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك لبورصة قطر لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 12 أكتوبر.

قامت شركة بروة العقارية بتوقيع اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة الديار القطرية بتاريخ 15/09/2014 وذلك لبيع كامل حصص شركة بروة في رأس مال كل من شركتي كيو دي أس — بي — جي للمقاولات ذ.م.م.، وشركة كيو دي سي — بي — سي للصناعات ذ.م.م. مقابل مبلغ إجمالي وقدره 69 مليون ريال قطري.وإلحاقاً لما تم الإفصاح عنه بتاريخ 18/09/2014 لهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، قالت شركة بروة في توضيح رسمي: تقضي اتفاقية البيع والشراء الأولى الموقعة بين الطرفين على بيع شركة بروة العقارية لكامل حصصها المملوكة في شركة كيو دي أس — بي — جي للمقاولات ذ.م.م. والبالغة 21.5 % من كامل رأس مال الشركة مقابل مبلغ وقدره 24 مليون ريال قطري لصالح شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتزيد نسبة تملكها من الأسهم المباشرة في هذه الشركة إلى 22.5 % من كامل رأس المال. وشركة الديار هي شركة قطرية تأسست عام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهي مالكة السهم الممتاز في شركة بروة العقارية حيث انها تمتلك 45 % من مجمل رأس مال الشركة.كما قامت شركة الديار بموجب اتفاقية البيع والشراء الثانية بشراء كامل حصص شركة بروة في شركة كيو دي سي — بي — سي للصناعات ذ.م.م. والبالغ 21.5 % كامل رأس مال الشركة مقابل مبلغ وقدره 45 مليون ريال قطري لتزيد نسبة تملكها المباشر من الأسهم إلى 22.5 % من كامل رأس المال.وتمت هذه العملية بناءً على القرار الاستراتيجي لشركة بروة بعد إجراء التحاليل الداخلية على مستوى الأداء لهاتين الشركتين والمخاطر المترتبة على الاستمرار في هذا الاستثمار. ويعتبر مبلغ البيع صغيراً نسبياً مقارنة بحجم أصول شركة بروة العقارية، ولا يؤدي إلى تأثير كبير على المركز المالي للشركة، إنما يؤدي إلى تخفيض نسبة المخاطر المرافقة لهذا الاستثمار ويمنح شركة بروة فرصة لإعادة استثمار هذا المبلغ في مشاريع مستقبلية تعود بالإفادة والربح للشركة والمساهمين. وسوف تتم تسوية سعر البيع عن طريق تسوية جزء من رصيد الحساب الجاري الدائن للمشتري لدى بروة العقارية، دون وجود أي نقدية متضمنة.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات.. واكد المركزي أنه بالنسبة للأفراد يجب الاحتفاظ برقم البطاقة الشخصية او رقم التأشيرة لمن لم ينهِ إجراءات الاقامة في الحسابات الخاصة بالافراد، اما الشركات فقد طلب المركزي الاحتفاظ برقم السجل التجاري ورقم قيد المنشأة في حسابات الشركات. التحديث يسهم في تعزيز حماية العملاء ودعم الثقة في القطاع المصرفي وطلب المركزي من البنوك التي لم تنتهِ من هذه العملية سرعة الانتهاء من التحديث الكامل للبيانات بهدف حماية الحسابات، واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك، ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى، وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين، وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر، ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها، واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. وتضيف الاستراتيجية: تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق، وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة، لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آلياتٍ تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل، وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة، وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع.. ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل، وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح. وتضيف: ولا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل بشكل فعال إلا من خلال عقود قانونية ملزمة ومعمول بها. وعند ضمان ذلك، يمكن للجهات المعنية أن تعزز ثقة العملاء المحتملين في آلية السوق. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية، المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر. وسيقوم كل من مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع السياسات الداخلية المتسقة، والخاصة بما يلي: معالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى. وفي الوقت نفسه سيتم العمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر، من خلال مبادرات تثقيف المستهلك والمستثمر، ونشر معلومات موجهة إليه على المواقع الإلكترونية للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث، لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين. كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة، وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة. آليات جديدة لحل شكاوى العمل والفصل في المنازعاتإن حماية المستهلكين والمستثمرين وخاصة الفئة الضعيفة منهم، يجب أن تكون عنصراً مهماً من عناصر سياسات الحوكمة في جهات تقديم الخدمات المالية. وتضيف: يشكِّل مقدمّو الخدمات الماليّة غير المرخص لهم خطراً شديداً على المستثمرين والمستهلكين. وتُشكِّل معالجة الثغرات التنظيميّة التي تسمح لكيانات غير مرخص لها بالعمل موضع تركيز الجهات الرقابية. فلابدّ من تحديد الإطار التنظيمي الذي يراقب الخدمات المالية والشركات، التي تقدم هذه الخدمات. ويجب على الجهات الرقابية أن تُحدد الخدمات الماليّة التي يجوز للمؤسسات المرخص لها تقديمها. وسوف يتم تطبيق القانون بصورة صارمة لمنع الشركات التي تقدم الخدمات المالية من العمل في قطر، إذا لم تكن مرخصة أو مصرّحاً لها بذلك.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لـ "بورصة قطر" إدراج خمس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة فى سوق قطر للشركات الناشئة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.واضاف المنصورى خلال ندوة نظمها بنك الدوحة بعنوان "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة": إن الشركات الخمس توافرت فيها الشروط وحصلت على موافقة مستشار الادراج، وانها من بين أكثر من عشر شركات تقدمت بطلب للإدراج ولا يزال باقيها تحت الإجراء. موضحاً أن متطلبات الادراج تشمل ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين ريال مدفوع 50 % منها. راشد المنصوري إدراج بنك بروة وبنك قطر الأولوحول الادراج المرتقب فى السوق الكبيرة "بورصة قطر" للشركات الكبرى أوضح المنصورى أن هناك شركات قيد الإدراج من بينها بنك بروة وبنك "قطر الأول".. مؤكداً أن بورصة قطر على استعداد دائم من الناحية التقنية والفنية لإدراج الشركات الجديدة المتقدمة، إلا أن تلك الشركات يجب أن تحقق جميع المتطلبات والشروط التى تفرضها عليها هيئة قطر للأسواق المالية. واضاف أنه عندما تنتهى هذه الشركات من الموافقات المطلوبة فإن البورصة على استعداد لإدراجها فى أى وقت.وحول إدراج شركات أخرى تابعة لقطر للبترول على غرار شركة مسيعيد للبتروكيماويات، اوضح المنصورى أن قطر للبترول وعدت بإدراج مجموعة من الشركات التابعة لها خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال.تطوير الشركات وأكد المنصورى أن إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق الناشئة يعتبر آلية لتطوير تلك الشركات وطريقاً لزيادة رأس مالها والبحث عن شركاء لها والحصول على ثقة اكثر من المستثمرين وغير ذلك من مميزات، اضافة الى تطوير وزيادة رأس المال وتطوير الأداء وصولا إلى الحوكمة الجيدة.وأضاف: يتمثل الهدف الرئيسى من إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البورصة فى أغلب الأحيان بالجوانب المتعلقة برفع رأسمال هذه الشركات وتنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للشركات العائلية أو المالية أو ذات الأقلية من المساهمين والإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.دعم حكومي كامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطةوشارك فى الندوة كل من السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيد عمران حمد الكواري الرئيس التنفيذى لقطر للمشاريع، والسيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجيات وتطوير الاعمال فى بنك قطر للتنمية والسيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال والسيد غارث أوبراين مدير التجارة والاستثمار بسفارة المملكة المتحدة لدى الدوحة.وناقشت الندوة عدداً من المواضيع المهمة شملت مبادرات قطر للمشاريع فى إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب برنامج "الضمين" ومزاياه لشركات القطاع، إضافة الى مزايا منصة بورصة قطر لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم حاضنة قطر للأعمال لهذا النوع من الشركات. بورصة قطر على إستعداد دائم من الناحية التقنية والفنية لإدراج الشركات الجديدة المتقدمة وإستكمال إجراءات طرح بنكي بروة وقطر الأول"الضمين" يغطي نسبة المخاطروأكد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذى للاستراتيجيات وتطوير الاعمال فى بنك قطر للتنمية أن فكرة برنامج "الضمين" تقوم على تغطية نسبة من المخاطر التى قد تتعرض لها الجهة الممولة "البنوك" فى حال إخفاق المشروع فى سداد التمويل أو جزء منه، وتشجيعاً للبنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التى تثبت أهليتها للحصول على التمويل.وأضاف: إن برنامج "الضمين" هو أسلوبنا فى مساعدة الشركات الناشئة والقائمة التى ليس لها ضمانات فى الحصول على التمويل اللازم لبدء أو تطوير أعمالها.وقال: لا يقوم برنامج "الضمين" بمنح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة فى البرنامج، وذلك عن طريق إصدار ضمان لصالح البنك يضمن بموجبه البرنامج نسبة من التمويل الممنوح "85 % من قيمة التمويل بما لا يتجاوز 15 مليون ريال قطري".تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةومن الجدير بالذكر أنه يحق لأى مشروع قطري — صغيراً كان أو متوسطاً أو مشتركاً مع مستثمرين أجانب لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 30 مليون ريال قطرى — التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بضمان البرنامج، كما يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج، حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تسهيل على حدة بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال قطري.أما فى حال امتلاك العميل أكثر من مشروع — وبحد أقصى مشروعين — فإنه يمكن إصدار خطابى ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة على 20 مليون ريال قطري.المدفوع، وبسقف 15 مليون ريال قطري يصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً. وتظل تغطية البنك الشريك نفسها طيلة مدة القرض، فى حين أنّ مستوى الضمان من قبل بنك قطر للتنمية يتراجع بالتزامن مع إعادة تسديد القرض الآجل.وأضاف حمد: تتأهل شركات القطاع الخاص، التى أنشئت منذ أقل من 3 سنوات، والمملوكة بنسبة 51 % من قبل قطريين للحصول على ضمانات تصل إلى 85 % من قيمة القرض، علماً أن سقف القرض هو 15 مليون ريال قطري. ويجوز للبنوك الشريكة منح قروض أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدد الضمانة لهذا الحد، وفق لما نراه مناسباً، وعلى أساس كل حالة على حدة. يبلغ الحد الأقصى للكفيل القطرى 20 مليون ريال قطرى ومن خلال قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى.قروض الضمينتأخذ قروض "الضمين" إما شكل قروض تمويل الصناعات التحويلية حيث تمتد فترة القرض إلى 8 سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان وتمويل قروض قطاع الخدمات حيث تمتد فترة القرض الى 5 سنوات مع فترة سماح سنة واحدة، أو شكل قروض رأس المال العامل حيث تمتد فترة القرض إلى سنة واحدة أو أقل.خدمات جديدة لقطر للمشاريعمن جانبه أكد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" ان الهدف من المشاركة فى هذه الندوة هو التعريف بالخدمات التى تقدمها قطر للمشاريع، فى مجالات التمويل للمشاريع والاستشارة، ومنح الشركات تصنيف يؤهلها للدخول فى المشايع الكبرى التى تنفذها الدولة.. وأضاف أن الخطة تشمل تدريب المستثمرين والتركيز على عمليات التمويل ودراسة التشريعات والقوانين وتطويرها من خلال بحث المعوقات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. المنصورى وسيتارامان والكبيسي وعمران خلال الندوةوأكد عمران ان هدف قطر للمشاريع هو مساعدة ومساندة شباب المستثمرين مع الوزارات المعنية الاخرى، مشيرا إلى أن تصنيف الشركات يدعم مراكزها وثقتها فى السوق وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.واوضح أن التقييم هو تحليل شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة ويغطى نموذج العمل المتبع، الإدارة القائمة، المجال الصناعى والأداء المالى وتعتبر شهادة التقييم مؤشرا لمدى احتمالية نجاح المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهى صالحة لمدة عام من تاريخ الإصدار. وستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لشهادة التقييم على عدد من المزايا التى ستقدمها كل من البنوك المحلية وكبرى الشركات.وأكد أن "قطر للمشاريع" تقدم مبادرتها الجديدة "جدوى"، والمصممة خصيصاً لتناسب احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات بهدف توفير خدمات استشارية متخصصة بأسعار مدعومة لمساعدتهم على رفع مستوى تنافسية شركاتهم وعلى تحقيق الاستدامة.وتقدم قطر للمشاريع للمستفدين من برنامج "جدوى" دعماً بنسبة 70 % من قيمة الخدمات الاستشارية المتمثلة فى دراسات الجدوى بمختلف انواعها التى ستجريها شركات متخصصة فى مجال الخدمات الاستشارية.وأكد أن رواد الأعمال القطريين لديهم الكثير من الأفكار الخلاقة، ولكنهم عادةً لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، كما أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً يعانون من تلك التكاليف التى عادةً ما تكون أعلى نتيجةً لارتفاع نسبة المخاطر المصاحبة لعملية التوسع.دعم رواد الأعمالواضاف عمران: تعتبر "قطر للمشاريع" هى الجهة المنوط بها تزويد قطاع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبل الّدعم المختلفة التى من شأنها تعزيز قدراتها على البناء ومواصلة العمليّات بنجاح، وتشمل تلك الخدمات التدريب والإرشاد والأبحاث والتسهيلات الماليّة وغيرها. المنصورى: قطر للبترول وعدت بإدراج مجموعة من الشركات التابعة لها خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريالتوفر "قطر للمشاريع" برامج تعليمية مختلفة تهدف إلى بناء وصقل المهارات الريادية وتعزيز الخبرات الإدارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو تلك المشاريع، وذلك من خلال عقد شراكات متعددة مع جهات تعليمية مختلفة ومرموقة. كما تقدم "قطر للمشاريع" خدمات عديدة لدعم الأعمال، التى تم تطويرها بشكل يلائم احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.خدمات للمستثمرينواستعرضت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذى لحاضنة قطر للأعمال ما تقدمه حاضنة قطر للاعمال من خدمات للمستثمرين وخطتها المستقبلية.. وقالت: لقد تم تأسيس الحاضنة من قبل بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، وشركة قطر للمشاريع، بهدف تطوير الشركات القطرية المقبلة بقيمة 100 مليون ريال. وتمكن حاضنة قطر للأعمال الرياديين وأصحاب المشاريع من بدء وتنمية الشركات من خلال التطوير، الاتصال، الاستثمار وتوفير مساحات العمل بالحاضنة ليروا قصة نجاح جديدة من قصص نجاح قطر.واضافت.. للوصول لهذا الهدف، تسعى الحاضنة لتطوير الشركات القطرية عن طريق تشجيع روح المبادرة وأخلاقيات العمل من خلال تقديم وتطوير الجيل المقبل من رواد الأعمال الناجحين وقادة الأعمال وخلق وتنمية الشركات فى قطر.الإبتكار والتنمية المستدامةمن جانبه قال سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً فى الابتكار والتقدم والتنمية المستدامة فى جميع أنحاء العالم. وفى عالم اليوم الذى تزداد عولمته، يتحتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم المنافسة بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي. وتعتبر شريحة الشركات الصغيرة المتوسطة إحدى أسرع الشرائح نمواً فى منطقة الخليج. وتولى قطر اهتماماً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة التى تستخدم المواد الأولية والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تلك التى تعتمد على النفط والغاز. وتقتضى سياسة التنويع الاقتصادى فى قطر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتطلب تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات واتصالات وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى إلى جانب أنشطة الانشاء الكبيرة فى قطر مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة."وتحدث سيتارامان عن اتجاهات قطاع تمويل العقود قائلاً "تتضمن موازنة قطر للعام 2014/2015 انفاق 75.6 مليار ريال قطرى فى مجال تطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2022، ومن المتوقع أن ينطلق العمل قريباً فى إنشاء سبعة ملاعب. ويتوقع كذلك تنفيذ مشاريع بقيمة 664 مليار ريال قطرى خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أنه من المتوقع أن يطرح للتنفيذ خلال عام 2014 مشاريع تزيد قيمتها على 72 مليار دولار أمريكى تشمل قطاع النقل والمياه والبناء وهى من القطاعات الرئيسية التى ستشهد نشاطاً. هذا ويشهد قطاع تمويل العقود فى قطر نمواً مضطرداً على مدى السنوات الماضية بمعدل نمو سنوى مركب نسبته 27 ٪ فى الفترة من 2005 — 2013. وارتفع كذلك معدل الإقراض لتمويل العقود فى قطر بأكثر من 40 ٪ فى عام 2013." جانب من الحضورمنصة التداول العالميةوقال سيتارامان:" قامت بورصة قطر وبالتعاون مع شركة نايسى يورونكست التى تحتفظ بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما بنسبة 12 % بإطلاق منصة التداول العالمية فى العام 2010 وهى المنصة التى تتمتع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مجال أنظمة التداول المطبقة، وقامت البورصة أيضاً بمد الفترة الزمنية للتداول منذ العام 2011. وقامت بإطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي، ومؤشر كل الأسهم فى العام 2012 لتغطية كافة القطاعات كقطاع البنوك، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع العقارات، وقطاع التأمين، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.وتحدث السيد غاريث أوبرايان من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية عن تجربة بريطانيا فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وما تحققة هذه المشاريع للاقتصاد البريطاني، وأكد ترحيب المملكة المتحدة بالمستثمرين القطريين وتقديم كامل المساعدة لهم للاستثمار فى بريطانيا.يشار الى أن كلا من بورصة قطر وقطر للمشاريع اعلنتا عن العمل سوياً مع عدد قليل من الشركات المرشحة للإدراج وذلك من أجل تحضير تلك الشركات للإدراج فى أقرب وقت ممكن.وفى حين تولى بورصة قطر أهمية كبيرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة فرص العمل وخلق الثروة وزيادة الإنتاج، فإن قطر للمشاريع بدورها تمثل محور التركيز فيما يتعلق بعدد من المبادرات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطر وعلى هذا النحو كانت من المؤيدين لهذه المبادرة المشتركة. الكبيسي: فكرة "الضمين" تقوم على تغطية نسبة من المخاطر التى قد تتعرض لها الجهة الممولة فى حال إخفاق المشروع فى سداد التمويل أو جزء منهوتدعم بورصة قطر و"قطر للمشاريع" هذا القطاع معاً من خلال تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر هذا السوق مكملا للسوق الرئيسية الحالية المصممة للشركات الكبيرة.وتعكس الخصائص التى يتمتع بها سوق بورصة قطر للشركات الناشئة هدف انشائها المتمثل فى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإدراج ورفع رأس المال بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة نتيجة لوجود متطلبات أقل تعقيداً وفى نفس الوقت الإبقاء على ثقة المستثمرين من خلال وجود إطار تنظيمى يحكم عمل هذه السوق.

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وبناءً على تعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فقد تقرر أن تكون عطلة عيد الفطر لبورصة قطر لمدة أربعة أيام عمل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 28 /07/2014 ولغاية يوم الخميس الموافق 31/07/2014 ، وعلى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 03/8/2014

أعلنت بروة العقارية إلحاقاً للإعلان المنشور بتاريخ 7 /5/ 2014 والمتضمن قيام شركة بروة العقارية وشركة لبرقة العقارية بالدخول في اتفاقية بيع وشراء كامل رأس مال شركة مدينة بروة العقارية، عن نشر مذكرة المعلومات الخاصة بالصفقة وما يتضمنه من ملحقات على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالشركة على www.barwa.com.qa وذلك بعد استيفاء الشركة للشروط اللازمة لذلك وحصولها على خطاب عدم ممانعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.بذلك تتوقع إدارة الشركة أن يتم الإعلان عن إتمام عملية نقل كامل رأس مال شركة مدينة بروة لتكون بملكية شركة لبرقة العقارية في أقرب وقت ممكن. وبعد الحصول على عدم ممانعة هيئة قطر للأسواق المالية على الصفقة، أعلنت شركة بروة العقارية أنها قد أتمت بتاريخ 18 يونيو 2014 بيع كامل رأسمال شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م. لصالح شركة لبرقة العقارية ش.م.ق. وهي شركة مملوكة بالكامل من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ش.م.ق.، بموجب اتفاقية بيع وشراء أسهم وقّعت بين شركة بروة العقارية وشركة لبرقة بتاريخ 6 مايو 2014 بسعر "7.574.893.276 ر.ق" سبعة مليارات وخمسمائة وأربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وستة وسبعون ريالا قطرياً، "والذي سيخضع لتعديل السعر بالطريقة المعتادة في عمليات من هذا النوع". وقد تم الإعلان عن توقيع اتفاقية البيع بتاريخ 7 مايو 2014 لهيئة قطر للأسواق المالية و للسوق.وباشر الفريقان بهذه الصفقة عملاً بالإتفاقية الإطارية الموقعة بين الديار القطرية وشركة بروة العقارية والذي قد تم الإعلان عنها سابقاً للسوق.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية.وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من الطلبات لشركات تصنيف ائتمان محلية ترغب في العمل في السوق المحلي خلال الفترة القادمة. نظم جديدة للسماح للشركات الحكومية والخاصة بإصدار سندات وصكوك.. منح تراخيص مؤسسات التصنيف الجديدة في إطار خطة لتحفيز الشركات المحلية للعمل في هذا القطاعكما علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المسؤولة المتمثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية تدرس حالياً هذه الطلبات تمهيداً للموافقة عليها بعد وضع الأنظمة والقواعد التي ستعمل من خلالها، إضافة إلى قواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها.تشجيع الشركات المحليةوسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق، حيث تضطر الشركات والبنوك القطرية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية. مصرف قطر المركزيوقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الحكومة ستعمل على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. تخويل المؤسسات الجديدة منح تصنيف ائتماني للشركات الحكومية والخاصة قبل السماح لها بإصدار سندات أو صكوك.. صندوق التقاعد وشركات التأمين تسهم في دعم أسواق السندات والصكوكالشفافية والرقابةومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي وتعزيزاً لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولى للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد "شركات التأمين، صناديق التقاعد والصناديق المشتركة"، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية. السوق القطري يجذب الشركات العالميةمعلومات كافية للمستثمرينوتوضح الإستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخراً أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم تعزيز معايير الشفافية والإفصاح بهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات المفصح عنها للتوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم وينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. طفرة إقتصادية وعقارية كبيرة تشهدها دولة قطروفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.شبكة أمانوتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".التأمين الإسلاميوتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر.وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية".معايير تراخيص البنوكوتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.وتضم قطر أربعة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية "إن عام 2013 شهد تتويجا للجهود المبذولة من جانب الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية على القطاع المالي بدولة قطر من أجل تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بمساهمة القطاع المالي القطري في تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية، ويشجع على توطين الاستثمارات المحلية، حيث تم خلال عام 2013 تدشين الاستراتيجية الموحدة للقطاع المالي بدولة قطر والتي تشكل الرؤية الاستراتيجية للقطاع عبر خمس سنوات قادمة، وتمهد الطريق نحو الارتقاء ليس فقط بالأنشطة والخدمات المالية بالقطاع وإنما أيضا بالموارد التقنية والبشرية به". وأضاف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمة له وردت بالتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية عن العام الماضي 2013، أن " الهيئة حرصت على أن تكون أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة تلك الاستراتيجية الموحدة للقطاع المالي بالدولة من خلال دورها الفعال وتعاونها المستمر مع الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية الأخرى وعلى رأسها مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، كما عملت على تدشين استراتيجيتها حول سوق رأس المال القطري، بالتزامن مع الاستراتيجية الموحدة للقطاع باعتبارها الجهة التنظيمية والرقابية والإشرافية على الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري". وأوضح أن عام 2013 شهد أيضا تحقيق الهيئة لخطوات هامة في طريقها نحو تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، حيث أصبحت الهيئة عضوا كامل العضوية في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية (IOSCO)، بالإضافة إلى تصنيف الأسواق المالية القطرية ضمن مستوى الأسواق الناشئة ارتقاء من مستوى الأسواق المبتدئة، هذا فضلا عن حصول بورصة قطر على عضوية اتحاد البورصات العالمية، الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى الاعتراف الدولي بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة وأنه بالفعل بدأ خطواته العملية نحو أن يكون وجهة المستثمرين ومقدمي الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط. ولفت سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إلى أن الهيئة تهدف من الإصدار الثاني لتقريرها السنوي إلى المحافظة على نهجها الدائم والمستمر في إحاطة الجمهور بأهم التطورات والأعمال التي انتهجتها الهيئة في سبيل تطوير أسواقنا المحلية وإكسابها الصفة الدولية، ويسعدها أن تتلقى أية مقترحات أو أفكار من المهتمين بأمر الارتقاء بأسواقنا المالية.

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، حزمة جديدة من التشريعات القانونية التنظيمية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها، والتي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري. وذكر بيان صحفي صدر عن هيئة قطر للأسواق المالية اليوم أن الحزمة الجديدة من تلك التشريعات شملت خمسة تشريعات هي معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع، ونظام الاندماج والاستحواذ، وتعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، ونظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة. وفي هذا الصدد صرح السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر في متابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية. كما أضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي. وأوضح البيان الصحفي أن تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة، يهدف إلى ضمان احتفاظ هذه الشركات بنسب ملاءة مالية تمكنها من أداء أعمالها واستغلال أصولها على أفضل وجه، أما عن قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع فأشار البيان إلى أنه يتضمن الشروط والضوابط المنظمة لعملية ترخيص جهة الإيداع وتنظيم عملها. وأفاد البيان بأن بنود وأحكام نظام الاستحواذ والاندماج تسري على جميع عمليات الاستحواذ أو الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة ببورصة قطر أو إحدى الشركات التابعة لها. كما أشار البيان إلى أنه تم تعديل بعض المواد في نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية وخاصة تلك التي تحتاج إلى تنظيم فيما يتعلق بتطبيقات الحوكمة. وأضاف أن نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة يوفر إطاراً شاملاً لحَوكمة الشركات المدرجة في السوق الثانية، كما يتناول كيفية تشكيل مجلس الإدارة، هيكلته، واجباته، مسؤوليّاته وتعيين أمين سرّه، ويتضمّن المبادئ الرئيسية لحماية حقوق المساهمين، وتركّز المبادئ في النظام على تعزيز أنظمة الرقابة الداخليّة في الشركة، وكيفية تفعيل وتطبيق المتطلبات الواردة فيه. ونوه البيان إلى أنه بإمكان كافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت في القسم الخاص بالأنظمة القانونية. يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية هي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وتهدف إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس مال في قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول قادماً من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.وكان في إستقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا.وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي إستكمالاً لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية.وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية إستغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد إتفاقية الإستثمار للعملة والأدوات الإستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية تطبيقها الالكتروني الجديد على نظام الأندرويد "Android"، وذلك عقب النجاح الذي حققه تطبيق الهيئة على نظام أبل ستور منذ تدشينه العام الماضي.وقال السيد أحمد سالم سلطان، مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة قائلا:" قمنا بإطلاق تطبيق الهيئة على نظام الأندرويد حرصا منا على تعزيز التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين والمستثمرين من أفراد وشركات على جميع الأنظمة الإلكترونية الذكية". وأضاف: "إن التطبيق يحتوي على عدة أدوات ومميزات مما يتيح لكافة المستخدمين من متابعة جميع الأخبار والقرارات التي تنشرها الهيئة، بالإضافة إلى إمكانية الوصل والاطلاع بشكل مبسط على الأنظمة والتشريعات واللوائح القانونية الصادرة عنها".ويمكن الآن لمستخدمي أجهزة نظام الأندرويد الحصول على التطبيق عبر دخول المتجر الخاص بالجهاز والبحث عن: QFMA.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية تطبيقها الالكتروني الجديد على نظام الأندرويد (Android) ، وذلك عقب النجاح الذي حققه تطبيق الهيئة على نظام أبل ستور منذ تدشينه العام الماضي. وبهذه المناسبة صرح السيد أحمد سالم سلطان، مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة قائلا في بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن إطلاق تطبيق الهيئة على نظام الأندرويد يأتي حرصا منها على تعزيز التواصل مع أكبر شريحة ممكنه من المتعاملين والمستثمرين من أفراد وشركات على جميع الأنظمة الالكترونية الذكية. وأضاف أن التطبيق يحتوي على عدة أدوات ومميزات مما يتيح لكافة المستخدمين من متابعة جميع الأخبار والقرارات التي تنشرها الهيئة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول والاطلاع بشكل مبسط على الأنظمة والتشريعات واللوائح القانونية الصادرة عنها. ويمكن الآن لمستخدمي أجهزة نظام الأندرويد الحصول على التطبيق عبر دخول المتجر الخاص بالجهاز والبحث عن : QFMA. يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية هي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وتهدف إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس مال في قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.