أظهرت نتائج دراسة استطلاعية أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات العام الماضي لقياس نسبة رضا الشركات التجارية عن خدمات الاتصالات في دولة قطر، أن نسبة الرضا العام عن الخدمات بلغت 90%. وبينت النتائج أيضا أن نسبة الرضا عن خدمات الجوال الصوتية وصلت إلى 84%، في حين بلغت النسبة 83% لخدمة الإنترنت الجوال (ارتفع رضا الشركات بنسبة 14% مقارنة بنتائج الدراسة الاستطلاعية لعام 2015)، بالإضافة إلى رضا 90% من الشركات عن خدمات الخطوط المؤجرة. ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها خلال العام 2019 على 1635 شركة تجارية، من مختلف الأحجام والقطاعات والمناطق الجغرافية في دولة قطر، وذلك للتعرف على مستوى رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الاتصالات أريد Ooredoo - قطر وفودافون - قطر. وأجريت الدراسة الاستطلاعية لقياس مستويات رضا الشركات عن جميع جوانب خدمات الاتصالات، مثل تغطية الشبكة، وقيمة الخدمة، وخطط الأسعار المعروضة، والفواتير والدفع، وخدمة العملاء، ومعالجة الشكاوى. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إنه انطلاقا من حرص الهيئة على ضمان حصول جميع مستهلكي خدمات الاتصالات سواء الأفراد أو الشركات التجارية على خدمات متقدمة وموثوقة، تقوم هيئة الاتصالات بالتواصل مباشرة مع المستهلكين للتعرف على آرائهم حول جودة وكفاءة خدمات الاتصالات المقدمة لهم. وأضافت أن هذه الدارسة الاستطلاعية تعد واحدة من الأدوات التي تعتمد عليها الهيئة، حيث تساهم في تحديد الجوانب التي يعتقد المستهلكون بأنها تحتاج إلى تطوير، لتتواصل هيئة تنظيم الاتصالات من جانبها مع شركات الاتصالات في دولة قطر للعمل على تطوير خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المستهلكين. وخلال الدراسة، وعند سؤال أصحاب الشركات عن آرائهم حول ما إذا كانت القيمة التي يحصلون عليها من خدمات الاتصالات تعتبر جيدة مقابل المبلغ الذي يدفعونه شهريا، أجاب نسبة 79% بالإيجاب بالنسبة للخدمات الصوتية الثابتة، و76% بالنسبة لخدمات الإنترنت الثابت، و70% بالنسبة لخدمات الخطوط المؤجرة، لتليها خدمات الجوال الصوتية بنسبة 70% و68% بالنسبة لخدمات الإنترنت الجوال. أما بالنسبة لرأي الشركات حول القيمة مقابل رسوم التجوال الدولي لخدمات الجوال الصوتية، فأشار نسبة 48% من الشركات إلى أنها جيدة و46% بالنسبة للقيمة مقابل رسوم التجوال الدولي لخدمات الإنترنت الجوال. وعن تغطية الشبكة أبدى نسبة 81% من أصحاب الشركات رضاهم عن تغطية شبكة خدمات الجوال الصوتية و77% عن تغطية خدمات الإنترنت الجوال، أما بالنسبة لجودة الصوت ووضوحه فأشار 94% من المستطلعة آراؤهم إلى رضاهم عن الخدمات الصوتية الثابتة و79% عن خدمات الجوال الصوتية. كما أبدت 92% من الشركات رضاها عن سرعة بيانات خدمات الإنترنت الثابت و90% عن خدمات الخطوط المؤجرة (بنسبة زيادة وصلت لـ38% مقارنة بعام 2015)، وتلتها سرعة بيانات خدمات الإنترنت الجوال بنسبة رضا وصلت لـ74% (بنسبة زيادة وصلت لـ23% مقارنة بعام 2015). وأظهرت نسبة 81% من الشركات أنهم على دراية بدور هيئة تنظيم الاتصالات المتمثل في حمايتهم من الممارسات المضللة وغير العادلة حيث تضاعفت هذه النسبة تقريبا مقارنة بنتائج عام 2015.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، أنها نجحت في تسوية حوالي 94% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال العام 2019، بعد تواصلها مع شركات الاتصالات لمناقشة الحلول اللازمة لجميع الشكاوى . وتلقت الهيئة خلال العام الماضي 1062 شكوى و1400 استفسار حول خدمات الاتصالات في دولة قطر، حيث قامت بتقييم الشكاوى بالاستناد إلى مجموعة من المعايير لتحديد استيفائها لشروط تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات، وتم تصنيف الشكاوى لـ698 شكوى مستوفية للشروط و364 شكوى غير مستوفية لها لتتم تسوية حوالي 94% من إجمالي الشكاوى . وفيما يتعلق ببقية الشكاوى، تواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل مع شركات الاتصالات المرخص لها من قبل الهيئة للانتهاء من التحقيق فيها وتتوقع الانتهاء من تسويتها خلال الأسابيع القادمة. وتشير الإحصاءات إلى أن 71% من مجموع الشكاوى التي تلقتها الهيئة، كانت متعلقة بخدمات الهاتف الجوال، بينما شكلت شكاوى الفواتير للخدمات آجلة الدفع النسبة الأعلى منها، أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت فشكلت 29% من المجموع الكلي للشكاوى، في حين أشارت البيانات إلى أن نسبة الشكاوى الأعلى كانت متعلقة بانقطاع الخدمة والفواتير. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، إن تسوية شكاوى المستهلكين جزء هام وحيوي من الدور الذي تقوم به الهيئة في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. وأضافت في تصريح صحفي أن الهيئة ومن منطلق حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ستواصل نشر هذه الأرقام والإحصاءات ومشاركتها مع الجمهور، كما أنها تبحث بشكل دائم عن طرق لتحسين تجربة المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار دشنت هيئة تنظيم الاتصالات في الربع الأخير من العام الماضي نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات الذي يعمل على أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وبالتالي يسهل عملية إدارة تلك الشكاوى. الجدير بالذكر أن نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات يجمع جميع أصحاب المصلحة معا (هيئة تنظيم الاتصالات ومركز الاتصال الحكومي الذي يدير الخدمات المتعلقة بالخط الساخن للهيئة (103) وشركات الاتصالات المرخص لها من قبل الهيئة) حيث يقوم أصحاب المصلحة بإدارة جميع الإجراءات ذات الصلة، ويتمكنون من تتبع حالة الشكوى من بداية تقديمها حتى تسويتها، كما يمكنهم النظام من المتابعة مع المستهلكين وإطلاعهم بشكل آني حول آخر المستجدات المتعلقة بالشكاوى أو الاستفسارات المقدمة أو حتى أن يطلبوا من المستهلكين إرسال المستندات التي تدعم شكواهم.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تدشين نقطة قطر لتبادل الانترنت اليوم، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مركز بيانات شركة ميزة.

طرحت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم استشارة عامة حول استشراف الطيف الترددي لدولة قطر، وذلك من أجل توفير فرصة للأطراف المعنية وأصحاب المصلحة لتقديم وجهات نظرهم وتعليقاتهم على مسودة وثيقة استشراف الطيف الترددي 2022 لدولة قطر وذلك في موعد أقصاه 20 فبراير المقبل. وأوضحت الهيئة أن الغرض من وثيقة استشراف الطيف الترددي 2022 لدولة قطر هو تزويد أصحاب المصلحة بنظرة عامة على النهج الشامل الذي ستتبعه هيئة تنظيم الاتصالات والأنشطة المخططة المتعلقة بتلبية الطلب المتوقع على استخدام الطيف الترددي فيما يتعلق بخدمات الاتصالات المتنقلة التجارية والخدمات الساتلية وخدمات البث الإذاعي والتطبيقات الخاصة بصناعة البرامج والأحداث الخاصة على مدار الثلاثة أعوام المقبلة. وتعرض الهيئة في الوثيقة أولوياتها لإدارة الطيف الترددي من خلال توقعاتها للطيف الترددي لمدة ثلاث سنوات للفترة ما بين 2020 إلى 2022. وتغطي وثيقة الاستشراف أولويات أعمال الطيف الترددي على المدى القصير في دولة قطر، وسيتم تحديثها ونشرها بعد أخذ الموافقات اللازمة لها، وعكس وجهات النظر المقدمة من الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة. كما تستعرض الوثيقة خطط الهيئة لمعالجة القضايا المتعلقة بالوصول إلى الطيف وتمكين التكنولوجيات الجديدة، وإتاحة الموارد لدعم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتطبيقات التي من المتوقع أن تتطلب طيفا جديدا أو إضافيا في السنوات القادمة، وخاصة أثناء استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتعرض أيضا، لأصحاب المصلحة والمهتمين، نظرة عامة حول الأنشطة والمشاريع الأخرى المرتبطة بإدارة الطيف الترددي، متضمنة الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، ومراجعة رسوم استخدام الطيف الترددي، وآلية تدقيق جودة الخدمة لشبكات الاتصالات المتنقلة العامة، فضلا عن بعض مشاريع الهيئة الاستراتيجية التي من المتوقع الانتهاء منها قبل العام 2022. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الوثيقة توفر نهجا شفافا لإدارة الطيف الترددي في دولة قطر على المدى القصير وستتيح المجال لجميع الشركاء لفهم خطط وبرامج الهيئة المستقبلية بالنسبة للطيف الترددي، خاصة مع قرب استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. ودعا جميع أصحاب المصلحة والمهتمين في دولة قطر، وجميع الجهات المعنية من خارج دولة قطر للاطلاع على وثيقة الاستشارة العامة وتقديم التعليقات التي من شأنها أن تساعد في ضمان الاستخدام الأفضل والأكثر كفاءة للطيف الترددي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز أهداف السياسة العامة لدولة قطر. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من مستخدمي الطيف الترددي الفعليين والمحتملين بشكل مناسب وعملي وتقوم في هذا الصدد بموازنة الاعتبارات العديدة لوضع خطة عمل ذات أولوية تتناسب مع مواردها حيث تؤثر مجموعة واسعة من العوامل على عرض وطلب الطيف الترددي، بما في ذلك طلب المستخدم النهائي، والتغيرات أو التطورات التكنولوجية، والمواءمة الدولية للطيف الترددي، والسياسات الوطنية أو الدولية ذات الصلة. وأخذت الهيئة هذه العوامل مجتمعة بعين الاعتبار بالإضافة إلى نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019 واستضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وأضافتها ضمن البرامج التي تخطط لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.

المقدمة للمستهلكين من خلال مسودة سياسة ولائحة تنظيمية.. أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن طرح استشارة عامة حول مسودة سياسة ولائحة تنظيمية تتعلقان بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين، وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة المتعددين حول محتوى كل من السياسة واللائحة التنظيمية الإطار التنظيمي، سواء من المستهلكين أو مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك في موعد أقصاه 6 فبراير 2020. يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية لقياس جودة خدمات الاتصالات. ويتضمن منهجيات القياس، كما يشير إلى الأدوات المستخدمة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية خاصة فيما يتعلق بشبكات الاتصالات الثابتة. هذا وقد حرصت الهيئة على تماشي الإطار التنظيمي ومؤشرات الأداء الرئيسية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعلى أن يأخذا التكنولوجيات الحديثة بعين الاعتبار، وذلك فيما يتعلق بمسألة جودة التجربة مثل: إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الجيل الخامس وغيرها من الابتكارات والتطورات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات. وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: سيساهم الإطار التنظيمي الخاص بجودة خدمات الاتصالات بالإضافة إلى التدقيق السنوي الذي تجريه الهيئة حول جودة شبكات الاتصالات المتنقلة في تحقيق هدفنا، المتمثل في حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة ومتقدمة وموثوقة. سيساهم الإطار التنظيمي والتدقيق السنوي في تمكين المستهلكين من الاطلاع على معلومات دقيقة حول جودة خدمات الاتصالات المقدمة، الأمر الذي سيسهل عليهم اختيار مقدم الخدمة الذي يلبي احتياجاتهم، علماً بأن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مقدمي خدمات الاتصالات لمناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين.

في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، أقامت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم فعالية لموظفيها في النادي الدبلوماسي، وتضمنت الفعالية برنامجاً تفاعلياً مميزاً لهذا العام، اشتمل على العديد من الأنشطة لإبراز الثقافة القطرية، فتم عرض مقطع فيديو عن دولة قطر، وتم تقديم العرضة القطرية، كما تم عرض أهم الحرف التقليدية، وأقيمت منصات لتقديم الاكلات الشعبية. هذا وقد شارك موظفو الهيئة بمجموعة من الأنشطة المتنوّعة بما فيها الألعاب الشعبية، ورسم الحنّة، والتقاط الصور التذكارية. وفي هذا السياق، قالت مسؤولة العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، مريم العمادي: تحرص الهيئة سنوياً على الاحتفال باليوم الوطني مع موظفيها، الذي يعد مناسبة مميّزة للتعبير عن معاني الحب والولاء تجاه وطننا وقيادتنا الحكيمة، وللتعريف بالتراث والتاريخ القطري، بالإضافة إلى تجديد التزامنا بتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، بما يعود بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة والاقتصاد الوطني.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع السنوي الرابع عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت شعار عالم واحد.. شبكة واحدة.. رؤية واحدة وذلك في مركز إيسترل للمؤتمرات في العاصمة الألمانية برلين. ويعد المنتدى الذي انطلقت أعماله اليوم منصة نقاشية لأصحاب المصلحة المتعددين لدى الأمم المتحدة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية والأوساط التقنية للتحاور في جميع الجوانب المتعلقة بمسألة المحافظة على الإنترنت وتطويره. ويتناول الاجتماع السنوي على مدى خمسة أيام الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والتقنية الحالية المرتبطة بالإنترنت، ويشمل ذلك المعايير الفنية، والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأثير التقنيات الرقمية على العمل والحياة اليومية، بالإضافة إلى الحديث عن الفرص الناشئة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يلعب المنتدى دورا استشاريا ويوفر فرصة للمشاركة في المناقشات الخاصة التي تجريها جهات صنع القرار ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال المهندس عبدالله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن منتدى حوكمة الإنترنت يناقش أفضل الممارسات المرتبطة بحوكمة الإنترنت، وذلك بهدف تعزيز استدامة الإنترنت وأمنه واستقراره وتطوره.. مضيفا ان مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الحدث يساهم في تطوير أفضل الممارسات المتصلة بتعزيز تنمية مجتمع الإنترنت، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن المعرفة الرقمية تدعم الاقتصاد الوطني. ويركز منتدى هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: حوكمة البيانات، والشمول الرقمي بالإضافة إلى أمن الإنترنت وسلامته واستقراره ومرونته.

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع هيئة الإنترنت الدولية للأسماء والأرقام المخصصة، ثلاث ورشات عمل حول الامتدادات الأمنية لنظام أسماء نطاقات الإنترنت والتعامل مع إساءة استخدام معرفات الإنترنت بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وعن مؤسسات من قطاع النفط والغاز ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات من القطاع الخاص والقطاع المالي، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الاتصالات وجهات مختصة بإنفاذ القانون. وهدفت الورشات إلى بناء القدرات ورفع وعي المختصين في المجال التقني حول المسائل المتعلقة بتشغيل وبأمان نظام أسماء نطاقات الإنترنت وتعزيز فهم المشاركين بنظام معرفات الإنترنت الفريدة وتقديم الدعم لهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وتعريفهم بالأدوات والتقنيات ذات الصلة بالتعامل مع إساءة استخدام نطاقات الإنترنت ونظام أسماء نطاقات الإنترنت. كما استعرضت إحدى الورش الثلاث تأثير الامتدادات الأمنية لنظام أسماء نطاقات الإنترنت على البنية التحتية للنظام، وطريقة تشغيل وإدارة النظام، حيث تم تعريف المشاركين بالفكرة وراء نظام أسماء نطاقات الإنترنت. وقال المهندس عبدالله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة حريصة على الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال أسماء نطاقات الإنترنت وعلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمختصين في دولة قطر لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية في هذا المجال والتي تتلخص في ضمان تقديم خدمة إنترنت آمنة لسكان دولة قطر وزيادة نسبة تبني أسماء النطاقات القطرية على الإنترنت. ومن جهته، نوه السيد فهد بطاينة مدير أول قسم المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط بهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والمساهمة في رفع مستوى وعي المجتمع التقني المحلي، وقال إنها المرة الأولى التي يتم عقد هذا النوع من ورش العمل في قطر.

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، على عقد إطاري لنظام مراقبة طيف التردد للطائرات بدون طيار مع الشركة العلمية الإلكترونية الحديثة (موسيكو) التي تمثل شركة (روهد آند شوارتز) الألمانية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) المقام حاليا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ومن خلال هذا العقد تسعى هيئة تنظيم الاتصالات للحصول على نظام متطور لمراقبة ورصد الترددات التي تصدر من أجهزة التحكم الخاصة بالطائرات دون طيار (المعروفة تجاريا بالدرون) لتكون ضمن الأنظمة التي ستوفرها الهيئة لمراقبة الطيف الترددي خلال استضافة الدولة للفعاليات والأحداث الكبرى ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة ستستفيد من خدمات شركة موسيكو لتطوير المركز الوطني للمراقبة بميزة أساسية لمراقبة واكتشاف الطائرات بدون طيار، حيث سيمكن النظام الجديد هيئة الاتصالات من حماية الطيف الترددي من التداخلات والانبعاثات الراديوية غير المصرح بها والناشئة عن تشغيل طائرات بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد. وأشار في تصريح صحفي إلى أن الطائرات بدون طيار أثبتت تهديدها وقدرتها على تعطيل الاتصالات اللاسلكية، أو حتى تشكيل تهديد خطير على السلامة العامة، خاصة خلال الأحداث البارزة، ولذلك سيكون النظام الجديد قادرا على توفير الإنذار المبكر لاكتشاف الطائرات بدون طيار والتي تقع على مسافة 5 كيلومترات تقريبا من موقع الحدث، إلى جانب توفير الموقع الجغرافي لأجهزة التحكم الخاصة بها، وهو أحد الأنظمة التي تدعم برامج التحول الرقمي للمدن الذكية الآمنة. ومن المقرر أن تشارك شركة (موسيكو) مع شركة (روهد آند شوارز) الألمانية لتسليم النظام إلى هيئة تنظيم الاتصالات خلال السنة القادمة.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات. ويهدف النظام الجديد المدعوم بالخدمات السحابية الحكومية (سديم) إلى أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات. وتم تدشين النظام مساء اليوم، خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) بحضور سعادة السيد عبدي عاشور حسن وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة، والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب عدد من المسؤولين في الشركات المعنية بتكنولوجيا المعلومات. ويجمع النظام جميع أصحاب المصلحة معاً وهم هيئة تنظيم الاتصالات، ومركز الاتصال الحكومي الذي يدير الخدمات المتعلقة بالخط الساخن للهيئة (103)، وشركة أوريدو قطر وشركة فودافون قطر، حيث سيقومون بإدارة وتسوية شكاوى المستهلكين بالاعتماد على إجراءات الهيئة المتبعة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، وقانون الاتصالات، وسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات بالإضافة إلى مجموعة من اللوائح التنظيمية. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، على السعي الدائم لتوفير الحلول التقنية لمساعدة المؤسسات الحكومية على تسريع تحولها الرقمي وذلك لتحقيق فكرة الحكومة المتكاملة والمتصلة وبما يتماشى مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وأضاف أن منصة الخدمات السحابية الحكومية (سديم) ستدعم هيئة تنظيم الاتصالات من خلال تسريع عملية تحولها الرقمي وتسريع الوصول إلى المستخدم وزيادة فعالية الخدمات المقدمة. من جهته، قال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تعمل على ضمان الموازنة بين حقوق المستهلكين واحتياجات شركات الاتصالات وبالتالي سيدعم النظام الجديد الجهود المبذولة لحماية المستهلكين ولضمان حصولهم على خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة. وأشار إلى أن النظام الجديد يعد جزءا اساسيا من استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى استخدام الأدوات التكنولوجية لتوفير تجربة أفضل لأصحاب المصلحة وللمستهلكين وهو ما يتماشى مع واحد من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ينص على أن تقدم المؤسسات الحكومية الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات. ومن المقرر أن يسهل النظام الجديد عملية إدارة شكاوى المستهلكين واستفساراتهم حيث سيقوم أصحاب المصلحة بإدارة جميع الإجراءات ذات الصلة من خلال النظام وسيتمكنون من تتبع حالة الشكوى من بداية تقديمها حتى تسويتها، كما سيمكنهم النظام من المتابعة مع المستهلكين وإطلاعهم بشكل آني على آخر المستجدات المتعلقة بالشكاوى أو الاستفسارات المقدمة أو حتى أن يطلبوا من المستهلكين إرسال المستندات التي تدعم شكواهم. وبدورها، قالت السيدة لانا خلف مديرة مايكروسوفت في قطر، إن منصة (سديم)، المبنية على تكنولوجيا مايكروسوفت السحابية، ستمكن هيئة تنظيم الاتصالات من تحسين خدماتها الإلكترونية الرقمية والتفاعل مع العملاء بطريقة أكثر فعالية وكفاءة وسهولة. ومن خلال النظام ستتمكن هيئة تنظيم الاتصالات من استخراج التقارير ذات الصلة بسهولة، وهو ما سيساعدها على تحديد فئات الشكاوى المتكررة والعمل مع شركات الاتصالات لتقليل تكرارها في المستقبل، كما سيدعم النظام جهود الهيئة المبذولة لتوفير حل دقيق وشفاف وعادل لكلا الطرفين، حيث ستتوفر جميع سجلات المستهلكين بشكل آمن في مكان واحد، ويمكن استردادها عند الطلب. وخلال المرحلة الثانية من تطوير النظام سيتم دمج قنوات التواصل المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والاستجابة الصوتية التفاعلية، والموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالهيئة.

قال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن دولة قطر تمتلك واحدة من أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم ولديها أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع على غرار شبكة الجيل الخامس للاتصالات مع نسبة انتشار لشبكة الالياف البصرية تقدر بـ99 بالمئة. وقال في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019 ) المنعقد في الدوحة حاليا، إن العمل في دولة قطر الآن ينصب بصفة اكبر على كيفية استثمار واستخدام هذه الامكانيات الضخمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتحفيز على الإبداع والابتكار ومنها خدمات المدن الذكية التي تعتبر أيضا من ضمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف ـن العمل حاليا يركز على وضع إطار عمل ضمن المدن الذكية لكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بحيث يعمل اللاعبون الفاعلون في نظام المدن الذكية تحت مظلة هذا الاطار الذي يوجههم لأفضل الممارسات التي تحتاجها الدولة أو يحتاجها القطاع في قطر. وكشف السيد المناعي في تصريحه عن استراتيجية جديدة ستطلقها هيئة تنظيم الاتصالات للأعوام من 2020 وحتى 2024 تركز على كل القطاعات التي تشمل مهام الهيئة وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والوصول إلى الوسائط الرقمية، حيث سيتم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام لاستشراف رأي المجلس حولها. وأوضح أن الاستراتيجية تشمل المجالات الأربعة التي من اختصاص الهيئة الا أنها تركز في المقام الأول على تكنولوجيا المعلومات من ناحية تحقيق نمو أكثر في هذا القطاع بما يساهم في الدخل الوطني. وقال إن قطاع الاتصالات وصل إلى مرحلة الثبات في النمو وإن النمو القادم سيركز على تكنولوجيا المعلومات، ولذلك هناك مجموعة من القواعد التي تعمل عليها هيئة تنظيم الاتصالات حتى يكون السوق القطري سوقا منافسا في تطوير وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، والذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات هذا العام تحت شعار مدن آمنة وذكية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك من خلال تواجد الهيئة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، في جناح رقم (H8A30) بالقرب من البوابة رقم (8). وسيتمكن زوار جناح الهيئة من التعرف على دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى خدمات تراخيص أجهزة الاتصالات الراديوية، وإجراءات تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية عبر تقنيات متطورة مثل: تقنية الصور ثلاثية الأبعاد (هولوجرام)، والجدار التفاعلي، وشاشات تعمل بتقنية اللمس. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن الزوار من تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت القطرية مباشرة ومن التواصل مع فريق حماية المستهلك لتقديم شكواهم حول خدمات الاتصالات.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها الدوحة مؤخرا، شكلت نقطة محورية في الاستراتيجية التي ستنتهجها في إدارة ومراقبة الطيف الترددي خلال الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة في السنوات المقبلة، ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وساهمت استضافة دولة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى في نسختها السابعة عشرة، في رسم الملامح الرئيسية التي ستنتهجها الهيئة في تطوير خطتها الخاصة بإدارة ومراقبة الطيف الترددي لاستضافة كأس العالم في قطر، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل عليها مطلع العام المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الدولة. وكانت الهيئة قد قامت، في منتصف العام الحالي، بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى، واللجنة الأولمبية القطرية، وممثلي الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وممثلي وسائل الإعلام المشاركين في البطولة، بإطلاعهم على اللوائح والإجراءات التي تحكم استخدام ومراقبة الطيف الترددي في قطر، فضلا عن النظم التي تحكم حيازة وتشغيل المجموعة المتنوعة من التطبيقات الراديوية التي كان يتوقع لها أن تستخدم مجمعة داخل منطقة محدودة. وقالت السيدة نوف أحمد النعمة مسؤولة العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة لعبت دورا رئيسيا داعما لبطولة ألعاب القوى، وذلك انطلاقا من حرصها على تمكين العالم من مشاهدة ومتابعة أحداث البطولة من خلال أحدث التكنولوجيات المستخدمة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبث، مضيفة أن الهيئة تسعى للمساهمة ضمن اختصاصاتها في إنجاح الفعاليات ذات المستوى العالمي المقامة في دولة قطر. واستطاعت الهيئة تأمين الوصول للطلب الإضافي على الطيف الترددي في بطولة العالم لألعاب القوى بما يتناسب مع احتياجات اللجنة المنظمة والجهات المرتبطة بها، بالإضافة إلى احتياجات جميع وسائل الإعلام العالمية ووسائل البث والصحفيين وجميع المرافقين لهم. وتجاوز عدد الترددات التي تم تخصيصها لفعاليات البطولة 740 ترددا وزعت ما بين الجهات المعنية بفعاليات الافتتاح الرسمي ووسائل البث التي تجاوز عددها 40 وسيلة بث ووسائل الإعلام والصحافة التي تجاوز عددها 60 وسيلة إعلامية وصحفية. وقامت هيئة تنظيم الاتصالات بتسهيل إصدار الموافقات بالإفراج الجمركي عن 130 شحنة تم إرسالها إلى دولة قطر وتحتوي على عدد كبير من التطبيقات الراديوية التي تتراوح بين الأجهزة الراديوية والبث والإذاعة والميكروفونات والكاميرات اللاسلكية وأنظمة التحكم والتعقب اللاسلكي والشبكات المحلية الراديوية. كما أجرت الهيئة مسحا شاملا لجميع نطاقات التردد المستهدفة التي كان من المتوقع أن يتم تخصيصها لبطولة العالم لألعاب القوى لضمان عدم وجود تداخلات عليها، واستمرت جهودها بتخصيص إحدى محطاتها الخاصة بمراقبة ورصد الطيف الترددي للتواجد بالقرب من أماكن تنظيم الفعاليات في استاد خليفة الدولي ومنطقة الكورنيش للاستجابة لأي أمر طارئ قد يعترض تشغيل أو استخدام أي من تلك التطبيقات الراديوية، ولضمان إتمام الجهات المرخص لها أعمالها دون مواجهة أي تداخلات راديوية.

نفذت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية حملة خيرية بعنوان الشمول الرقمي بهدف جمع أجهزة إلكترونية جديدة أو مستعملة لإعادة توزيعها على الأيتام وأسر الأرامل والطلاب والعمال للمساهمة في تنمية معرفتهم وقدراتهم التقنية. وأقامت الهيئة بأحد المجمعات التجارية جناحا خاصا بتسليم التبرعات العينية من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبي وأجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث تم جمع مجموعة من التبرعات، كما تضمن الجناح أنشطة تعليمية خاصة للأطفال مثل التلوين والأشغال اليدوية بهدف تعليمهم على العطاء ومعلومات عن التكنولوجيا. وقالت الشيخة نور آل ثاني أخصائية علاقات دولية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة نفذت حملتها الخيرية الأولى انطلاقا من سعيها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يتمثل أحدها في تشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات الى جانب سعي الهيئة نحو تعزيز أواصر التعاون والشراكة المجتمعية مع جمعية قطر الخيرية، وخاصة في الجانب المتعلق بصلاحيات هيئة الاتصالات التنظيمية والمتمثلة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. ومن جهته، نوه السيد جاسم العمادي مدير إدارة التنمية المحلية بقطر الخيرية بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات في حملة الشمول الرقمي التي جاءت انطلاقا من حرص الجمعية على الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات المختلفة في الدولة والاستفادة من كافة القدرات والإمكانات لخدمة العمل الخيري من أجل خدمة المجتمع المحلي، مع الحرص على إشراك المجتمع القطري بكافة فئاته في الأعمال التطوعية ودمجهم في دعم البرامج والمشاريع الإنسانية التي تعمل فيها قطر الخيرية. ونفذت الحملة من باب المشاركة في أسبوع الشمول الرقمي في المنطقة العربية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بهدف زيادة الوعي بشأن إدماج القطاعات المهمشة في العالم العربي باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والأطفال والسكان في المناطق الريفية والنائية والمهاجرين.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات بدولة قطر، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المنافسة المستدامة ومنع الممارسات غير التنافسية في السوق. وتحدد القواعد الجديدة، الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات أو أصحاب المصلحة الآخرون، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد. وتحل هذه القواعد الإجرائية محل القواعد السابقة لحل النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام 2015. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تحرص على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء كانوا مقدمي الخدمات أو المستهلكين، حيث إن وجود منافسة بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن إصدار هذه القواعد الإجرائية سيدعم جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهم به في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية والحد منها ومنع إساءة استخدام أي شخص أو كيان لوضعه في السوق. وبحسب القواعد الإجرائية، هناك ثلاث مراحل إجرائية رئيسية في تقييم هيئة تنظيم الاتصالات لأي نزاع أو شكوى مقدمة الأولى تختص بتقديم نزاع أو شكوى صحيحة للهيئة عبر البريد الإلكتروني، ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثانية بالتحقيق في النزاعات والشكاوى مع أخذ أي مستندات تقدم من الأطراف بعين الاعتبار. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تصدر الهيئة قرارها سواء، القرار المؤقت أو النهائي، بحسب الإطار الزمني المحدد في القواعد.. وفي حالة عدم الامتثال لأي من قرارات التسوية الصادرة عن الهيئة سواء الخاصة بالشكاوى أو النزاعات تحيل الهيئة الأمر إلى لجنة الجزاءات أو إلى المحاكم.

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في المنتدى العالمي تليكوم العالمي للاتحاد 2019، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقام في مدينة بودابست بالمجر في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، يعقد تليكوم العالمي للاتحاد سنوياً، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمنافع الاجتماعية، ويشمل منتدى رفيع المستوى، ومعرضًا دوليًا للحلول الرقمية، وحفل جوائز تليكوم العالمي للاتحاد، ويجمع فيه ممثلين عن مؤسسات حكومية، وجهات تنظيمية، وشركات رقمية ناشئة، وجهات فاعلة رئيسية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مستشارين وخبراء من الأسواق الناشئة والمتقدمة حول العالم. وعلى هامش المنتدى اجتمع سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وسلمه دعوة رسمية لحضور مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم 2019 وذلك بالنيابة عن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وسيتم عقد تليكوم العالمي للاتحاد 2020 في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2020.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الدورة الـ 65 لاجتماع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة منتدى السياسات ICANN65، والذي عقد في الفترة الممتدة بين 24 و27 يونيو، في مدينة مراكش في المملكة المغربية بحضور ومشاركة من خبراء في مجال الإنترنت من حول العالم. ناقش الاجتماع تطوير السياسات وفرص التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المهمة التي تخدم مجتمع الإنترنت بما في ذلك نطاقات المستوى الأعلى، وسلامة الجمهور والأمن السيبراني وأهميته لحماية أسماء نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى كيفية تطبيق المعايير المعتمدة لحماية جميع نقاط الضعف في النظم الأيكولوجية: بروتكولات الإنترنت، والمعاملات الشخصية والتجارية، وعمليات تسجيل نطاقات الإنترنت. كما تم مناقشة مسألة خصوصية البيانات واللوائح التنظيمية الخاصة بحمايتها، ومناقشة أهمية استخدام أسماء نطاقات الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني بلغات متعددة بدلاً من اعتماد اللغة الإنجليزية فقط، حيث تم مؤخراً تفعيل هذه الخاصية لكل اللغات وذلك لتشجيع استخدام الإنترنت في جميع دول العالم باللغة المحلية للبلاد. وعلى هامش الاجتماع عُقد حفل تقديم جائزة إيثوس (Ethos) لأصحاب المصلحة المتعددين والتي تُمنح لأعضاء في هيئة الإنترنت ممن لديهم مساهمات بارزة في مجال حوكمة الإنترنت. وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: تحرص الهيئة على الاطلاع على أخر المستجدات والتطورات العالمية في مجال أمن الإنترنت ونطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى، وعلى تبني أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. الأمر الذي يساهم في نمو استخدام الإنترنت وضمان حصول المستهلكين في دولة قطر على أفضل الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين جميع شرائح المجتمع القطري، وتمكينهم من الإسهام في الحياة الاقتصادية والثقافية لدولة قطر وذلك من خلال الاستخدام الفعال والآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالتالي يساهم ذلك في دعم توفير قوى عاملة مؤهلة في سوق العمل القطري بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تَعقد هيئة الإنترنت ثلاثة اجتماعات عامة في كل عام في مختلف المناطق حول العالم، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجتمع من كافة أنحاء العالم للمشاركة فيها، هذا وسيعقد الاجتماع القادم للهيئة في مدينة مونتريال في كندا وذلك في الفترة الممتدة بين 2 و7 نوفمبر 2019. وتأسست هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة عام 1998 كمؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة ولديها مجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم حيث تهدف إلى ضمان وجود شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة. وتتولى الهيئة مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت وتخصيص معرفات البروتوكول وإدارة نظام سجلات المواقع عالية المستوى مثل: .edu و.gov و.qa.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات ملاك العقارات إلى إعطاء موافقتهم لمقدمي خدمات الاتصالات للدخول إلى عقاراتهم لتمديد شبكات الألياف الضوئية الخاصة بهم. وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة تأتي انسجاما مع اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات المعمول بها حاليا وانطلاقا من جهود الهيئة المبذولة لضمان تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك في سوق الاتصالات الثابتة في دولة قطر ولضمان حرية اختيار المستهلك لمقدم الخدمة الذي يناسبه. وتشتمل إحدى هذه اللوائح التنظيمية، وهي العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية، على استمارة خاصة بالحصول على موافقة ملاك العقارات والتي من خلالها يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات من توفير شبكة الألياف الضوئية للمستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الهاتف الجوال. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن موافقة ملاك العقارات تدعم جهود الهيئة المبذولة والتي تهدف إلى تشجيع المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات الثابتة في دولة قطر، حيث سيتمكن مقدمو الخدمات من تقديم خدمات تنافسية ومبتكرة الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستهلكين، مما سيساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للدولة. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات يتعاملون خلال تمديدهم لشبكة الألياف الضوئية مع شركات مقاولة محترفة لتنفيذ الأعمال داخل العقارات حيث إن احتمالية حدوث أضرار أثناء العمل محدودة للغاية، موضحة أنه في حال تسببت شركات المقاولة في إحداث أضرار سيتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية تعويض المالك المتضرر.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة جديدة بالتعاون مع متخصصين من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات البحثية في دولة قطر بهدف التعاون على نشر أبحاث ودراسات جديدة تتعلق بتطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك وصولا إلى الهدف الأساسي وهو نشر المعرفة وتعزيز دور هذا القطاع في الدولة . وعقدت الهيئة في هذا الإطار اجتماعا مع ممثلين عن جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة كارنجي ميلون في قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومركز التكنولوجيا المساعدة (مدى). وعرضت الهيئة خلال الاجتماع أهداف هذه المبادرة حيث أكد ممثلو تلك الجهات على استعدادهم التام للتعاون مع الهيئة في هذه المبادرة الجديدة، حيث تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر مع المؤسسات المشاركة وذلك لمناقشة وعرض الدراسات والأبحاث المستقبلية. وقال المهندس عبد الله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن المبادرة تتماشى مع أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة. وأشار في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الهيئة ستعمل من جهتها على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات المشاركة خلال عملية تطوير الأبحاث والدراسات، كما تشجع الطلاب القطريين على المشاركة في هذه المبادرة من خلال عرض دراساتهم ومشاريعهم ذات الصلة التي ستساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر بما يعود بالفائدة على أصحاب المصلحة والمستهلكين.