نوه العديد من المواطنين بالمستوى المميز، الذي بلغته شركات الاتصالات المحلية خلال الفترة الأخيرة، وبالذات فيما يتعلق بجودة الخدمات المتوافرة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالجيل الخامس، الذي تأتي فيه الدوحة في صدارة منطقتي الخليج والشرق الأوسط، وفي مقدمة العواصم العالمية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك رأوا أن القطاع ما زال بحاجة إلى المزيد من التطوير من جانب توسيع رقعة التغطية، مبينين ذلك بالقول: إنه وبعيداً عن العاصمة والمدن القريبة منها ما زالت العديد من المناطق الخارجية تعاني من نقص في الشبكة وبطء في سرعة الإنترنت، ضاربين المثال بالجهة الشمالية للبلاد المحتاجة إلى المزيد من التطوير من أجل الوصول بنوعية الاتصالات فيها إلى مستوى نظيرتها في الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة أنها تتوافر على كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لذلك. في حين طالب البعض الآخر منهم شركات الاتصالات بتحسين نفسها في أسعار الفواتير والعروض المقدمة من أجل استقطاب ثقة المزيد من الأفراد، موضحين ذلك بالقول: إن الفواتير الموجهة إلى العملاء تتسم بعدم الثبات في بعض الأحيان، حيث قد تتجاوز القيمة المتفق عليها مع الزبون دون إعلامه، بسبب وقوعه في هفوات لا يتم إعلامه بها أصلاً، مشيرين إلى ضرورة دراسة العروض الحالية ومدى تماشيها مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع، والعمل على وضعها في الإطار الذي يتوافق والمداخيل الشهرية للأفراد، من خلال طرح عروض أقل من تلك المقدمة في الوقت الراهن. تطور الاتصالات وفي حديثه لـ الشرق، نوه السيد أحمد الهاجري بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها شركات الاتصالات المحلية خلال المرحلة الأخيرة، عن طريق عملها المكثف على تطوير خدماتها والرفع من نوعيتها، الأمر الذي مكن الدولة من تنمية العديد من القطاعات الأخرى بواسطة الاستناد إلى قوة هذا المجال في البلاد، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته شركات الاتصالات في تجاوز الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن أسهمت بشكل واضح في تخليص المعاملات وتسيير الأعمال عن بُعد دون التنقل إلى المكاتب والمقرات الرئيسية للشركات، تماشيا مع التوجيهات التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات منذ بداية العام الماضي. واستدل الهاجري في كلامه على زيادة الجودة في قطاع الاتصالات المحلي بخدمات الجيل الخامس التي باتت متوافرة في الدوحة منذ فترة، ما جعلها في صدارة العواصم المعتمدة على هذه التقنية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، وضمن كوكبة المقدمة على المستوى العالمي، ناهيك عن تركيزها الدائم على جلب أفضل التقنيات وطرحها في السوق الوطني سواء ارتبط ذلك بخدمات الاتصالات أو الإنترنت، التي بتنا نتمتع فيها بسرعة كبيرة ذللت العديد من الصعاب التي كنا نواجهها في السابق، حيث بات الحصول على خدمة أو تقديم طلب أو ملف لا يتم سوى عن طريق الحواسيب أو الهواتف النقالة الذكية، الأمر الذي سيعود بكل ما هو خير على على جميع المجالات اقتصادية كانت أو غير ذلك. توسعة الشبكة من جانبه قال السيد حمود السالم إنه لا يمكن لأي كان إنكار المستوى المميز الذي بلغته شركات الاتصالات المحلية، وبالأخص فيما بتعلق باعتمادها على أحدث التقنيات العالمية، ما مكنا من بلوغ مستوى عالمي، إلا أن هذا لا يعني بلوغنا مرحلة التمام بل على العكس من ذلك ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل استدراك بعض النقائص التي نعاني منها في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المناطق الخارجية، ومساواتها مع نظيرتها المطروحة في الدوحة والمدن القريبة منها، التي لا يختلف اثنان على اتسامها باتصالات قوية جداً في جميع الجوانب. ووضح السالم كلامه بالتشديد على المدن البعيدة عن الدوحة وبالرغم مما بلغناه من نمو في هذا القطاع، إلا أنها ما زالت ولحد الساعة تعاني من ضعف في شبكات التغطية، الأمر الذي يصعب من عمليات التواصل مع القاطنين في مثل هذه المناطق أو مرتاديها خلال فترة التخييم، وبالأخص في حال ما تم ذلك عن طريق الإنترنت وليس على الوسائل التقليدية المعتمدة على الاتصال المباشر، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة وترجمة نجاحها في الدوحة على هذه الأرجاء، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك موجودة انطلاقا من الكوادر البشرية إلى آخر الإصدارات التكنولوجية. قيمة الفواتير بدوره صرح السيد حمد المري بأن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة والوصول بها إلى جميع مدن الدولة، بما فيها البعيدة عن العاصمة الدوحة لا يعد العقبة الوحيدة التي تواجه شركات الاتصالات في الوقت الحالي، بل هناك مجموعة من النقاط الأخرى التي يجب عليها إعادة النظر فيها والعمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، واضعاً قيمة الفواتير التي تعاني دائما حسب كلامه من اللا استقرار، موضحاً ذلك بالتأكد على أن قيمة الفواتير الصادرة عن شركات الاتصالات، كثيرا ما تتجاوز قيمتها المتفق عليه مع الزبون دون إعلامه حتى، وذلك بسبب وقوعه في هفوات لا يتم إعلامه بها أصلا حسب التفسيرات التي ترد بها في حال تلقيها لشكاوى من العملاء، في وقت كان بإمكانها إخباره باستخدام خدمات تتجاوز صلاحيات العرض المشترك فيه ما سيؤدي إلى مضاعفة فاتورته، ليكون له الخيار التام بعد ذلك بين الإبقاء عليها أو إلغائها. وأضاف المري: إنه واحد من العملاء الذين كثيرا ما فوجئوا بمثل هذه الحالات، قائلا إنه اضطر في العديد من المرات إلى دفع ما يزيد على 150 ريالا كتسعيرة إضافية عن قيمة فاتورته الحقيقية، ما يعني وجود خلل يستحب العمل على حله في المرحلة المقبلة إذا ما كانت هذه الشركات تبحث عن زيادة الثقة بينها وبين عملائها، مطالبا شركات الاتصالات بالاهتمام أكثر بهذه المسألة عن طريق توفير قسم خاص بها، تكون وظيفته الرئيسية الاتصال بالعملاء وإطلاعهم على الحقوق التي يتيحها لهم الاشتراك في أي من العروض المقدمة، ما سيقضي من دون أي شك على هذه المشكلة. طرح العروض من ناحيته رأى السيد ناصر النعيمي أن المطلوب في المرحلة القادمة من طرف شركات الاتصالات المحلية هو إعادة دراسة السوق الوطني بجميع تفاصيله، والعمل على تقديم عروض تتماشى وحاجيات جميع الموجودين في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ما سيلعب دورا مهما في توسعة قاعدة عملاء شركات الاتصالات في الدولة، ويزيد من أرباحها بشكل واضح مستقبلا من خلال توجيه الأفراد إلى الاشتراك في العروض واعتماد نظام الفواتير، بدلا من الطرق التقليدية المستندة أساسا إلى اقتناء بطاقات لاستعمالها في الاتصال أو كبيانات إنترنت، مرجعا توجه الأفراد إلى مثل هذه الأساليب إلى عدم توافر عروض خاصة بأصحاب الدخل المتوسط، بعد أن بات أقل عرض يمكن الاشتراك فيه بـ 150 ريالا. ودعا النعيمي شركات الاتصالات إلى التفكير في هذه النقطة والعمل على إيجاد عروض تخدم جميع الأفراد بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، ما سيتم من خلاله تخفيض القيمة الحالية للعروض والوصول بها إلى أسعار أكثر انخفاضا، ما سيمكن الجميع من الاشتراك معها والتي أثبتت خلال الأعوام الماضية كفاءة عالية في تسيير هذا القطاع، الذي بات من بين الأفضل في منطقتي الخليج والشرق الأوسط إن لم نقل الأحسن، وبالأخص فيما يرتبط باستعمال التكنولوجيا ونحن الذين كنا من أولى الدول المعتمدة على الجيل الخامس.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم قرارًا وأمرًا لشركة الاتصالات أريدُ لاتّخاذ إجراء تصحيحي فيما يتعلّق بخدمة الاشتراك بمنصة نتفليكس. وكانت الهيئة قد تلقت عدة شكاوى من عملاء شركة أريدُ بشأن فواتير غير صحيحة ومعاملات غير مأذون بها تتعلق بخدمة الاشتراك بمنصة نتفليكس Netflix. أصدرت الهيئة هذا القرار والأمر لشركة أريدُ انطلاقًا من حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وشركات الاتصالات في دولة قطر، وضمان توفر خدمات اتصالات متطوّرة ومبتكرة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة. ونصحت الهيئة مستلهكي خدمات الاتصالات بضرورة التحقّق من فواتيرهم بانتظام قبل إتمام عملية الدفع، وألّا يدفعوا مقابل خدمة لم يطلبوها أو يقوموا بتفعليها. ودعت الهيئة إلى التواصل مع شركة الاتصالات في حال كانت لدى أحد أيّ شكوك بخصوص فاتورتهم، كما يحقّ لهم تقديم شكوى للهيئة في حال كان لديهم أيّ مشكلة تتعلّق بالفاتورة ولم تقم شركة الاتصالات بحلِّها، أو لم يحصلوا على حلٍّ مرضٍ بشأنها.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني الإصدار الرابع من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى، مستبدلاً الإصدار الثالث الذي كان معمولا به سابقاً. وجاء الإصدار الرابع بهدف مواكبة التطورات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها، وبناءً على توصيات وقرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لسنة 2019. ويحدد الترخيص الفئوي المعايير المنسقة التي يسمح باستخدامها للأجهزة قصيرة المدى. ويتضمن الإصدار الرابع تحديثات للمواصفات القياسية، والقواعد، والمعايير الدولية للأجهزة قصيرة المدى المراد استيرادها إلى دولة قطر، فضلاً عن القيم المتعلقة بقدرات البث المسموح بها، كما تمت إضافة نطاقات تردد جديدة وتطبيقات تكنولوجية للأجهزة قصيرة المدى، من ضمنها تطبيقات أنظمة النفاذ اللاسلكي، بما في ذلك تطبيقات الشبكات الراديوية المحلية على متن المركبات الأرضية التي تتضمن المركبات، وسيارات الركاب، والشاحنات، والحافلات. وفي هذا السياق قال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: جاء استحداث نطاقات التردد الإضافية استجابة للازدياد المتسارع لاستخدامات أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها والتطورات التي طرأت مؤخراً عليها، وانطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان توفر مقدار كافٍ من الطيف الترددي لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية السريعة، وبالتالي توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في جميع أنحاء الدولة. ستسمح الترددات الإضافية لتلك التطبيقات مع مراجعة قيم قدرات البث المسموحة لبعض التطبيقات باستخدام وبيع مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الأجهزة قصيرة المدى في جميع أنحاء الدولة، وهو ما سيعود بدوره بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين. ويمكن الاطلاع على الإصدار الرابع من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى من خلال الرابط : https://www.cra.gov.qa/ar-qa/document/class-license-for-short-range-devices---version-4 جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة جميع الشؤون المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في دولة قطر، ووضع نظام اعتماد فعال لمعدات الاتصالات. وتتولى الهيئة منح التراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي والتصاريح وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها، كما تتولى الهيئة مسألة وضع خطة الطيف الترددي وإدارته، وتعمل على ضمان الاستخدام الأمثل له، علماً بأنه لا يجوز لأي شخص تشغيل أي جهاز اتصال أو استخدام ترددات راديوية، إلا بعد الحصول على ترخيص باستخدام الطيف الترددي، أو تصريح باستخدام الترددات من الهيئة. كما تعمل الهيئة على مراقبة التزام وتقيد المرخص لهم بأحكام وشروط التراخيص الممنوحة لهم، ولها اتخاذ أي إجراءات وتدابير في هذا الشأن.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن نشر استشارة عامة على موقعها الإلكتروني تتعلق بشبكات الجيل السادس اللاسلكية المحلية /واي فاي 6/، وسياسة الهيئة المقترحة لتخصيص كامل نطاق التردد /5925 - 7125 ميجاهرتز/ لتلك الشبكات، وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية محلياً وعالمياً حول رؤية وتوجه الهيئة في هذا الشأن. وتعد تكنولوجيا /واي فاي 6/ أحد التكنولوجيات الحديثة والمتطورة في العالم، وتساعد في التغلب على مشاكل ازدحام حركة مرور بيانات الإنترنت التي يسببها اتصال العديد من الأجهزة بذات شبكة الواي فاي، وبالتالي ستمكن هذه التكنولوجيا المستهلكين في دولة قطر من وصل المزيد من الأجهزة بشبكة الواي فاي والاتصال بالإنترنت بسرعة فائقة حيث سيشمل ذلك أجهزة الحاسوب المحمول، والحاسوب اللوحي، والهاتف الجوال، والتلفزيون الذكي، بالإضافة إلى ذلك ستمكن تكنولوجيا /واي فاي 6/ تطبيقات إنترنت الأشياء المختلفة، كما ستدعم التطبيقات المبتكرة مثل الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والفيديو فائق الوضوح. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تعد من أوائل الهيئات التنظيمية في المنطقة وفي العالم التي تعلن بطريقة واضحة وشفافة عن سياستها الخاصة بنطاق تردد تكنولوجيا /واي فاي 6/، وذلك من منطلق حرصها الدائم على تشجيع ادخال أحدث التكنولوجيات إلى دولة قطر وعملها على تحديث أدواتها التنظيمية ذات الصلة لتغطي تكنولوجيات وتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة التي ستساهم في بناء مستقبل أفضل، حيث سيساهم دخول هذه التكنولوجيا في دعم العديد من القطاعات في دولة قطر ومنها قطاع التعليم، خاصة مع التوجه الحالي للتعلم عن بعد عبر الإنترنت بسبب الأوضاع المصاحبة لانتشار وباء فيروس /كوفيد-19/، كما ستدعم هذه التكنولوجيا سوق الاتصالات المتنقلة وذلك كتكنولوجيا مكملة لشبكات الجيل الخامس /5G/، خاصة خلال استضافة الدولة للأحداث الكبرى ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بالاطلاع على تجارب عدد من الدول وسياساتها في هذا الخصوص وجدت أن بعض الدول اتجهت إلى تخصيص كامل نطاق التردد لتكنولوجيا /واي فاي 6/ كالولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الجنوبية وغيرها، وأن عدد آخر من الدول اتجهت إلى تخصيص جزء من نطاق التردد كالمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. وجاء توجه هيئة تنظيم الاتصالات لاستثمار كامل نطاق التردد /1200 ميجاهرتز/ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لأجهزة الواي فاي التي يستخدمها المستهلكون في دولة قطر لتتواكب مع البنية التحتية للاتصالات الجاهزة لاستيعاب هذه التكنولوجيا الجديدة، حيث تغطي شبكة الألياف الضوئية في دولة قطر حوالي 99% من المنازل، وهذه النسبة تعد واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم.

حضرت هيئة تنظيم الاتصالات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بشنغهاي 2021، الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، وعُقد عبر تقنية الاتصال المرئي وفي مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض بالصين، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 فبراير، تحت شعار: التأثير المتصل، حيث استعرض المؤتمر كيفية عمل النظام البيئي الرقمي بأكمله في تحويل حياتنا إلى عالم أفضل وأكثر أمانًا، وتضمن المؤتمر جلسات متعددة تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ذلك اشتمل المؤتمر على برنامج القادة الرقميين، ومنطقة ابتكار تكنولوجيا الجيل الخامس التي ضمت 80 جهة عارضة، الأمر الذي وفر فرصة لجميع الحضور لاستكشاف أحدث تقنيات الجيل الخامس. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: يعد المؤتمر أضخم ملتقى لرواد صناعة الهواتف المتنقلة في العالم، الأمر الذي شكل فرصة للالتقاء بالمبدعين، والمبتكرين، وواضعي السياسات، وصناع القرار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللاطلاع على أحدث التطورات والاتجاهات وأفضل الممارسات الدولية المتبعة، بالإضافة إلى التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيات الجيل القادم مثل تكنولوجيا الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، حيث تتطور هذه التكنولوجيات بشكل سريع، وهيئة تنظيم الاتصالات تحرص على تحديث أدواتها التنظيمية ذات الصلة لتغطي تكنولوجيات وتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة التي ستساهم في بناء مستقبل أفضل. كما تَضمن الحدث منتديات وندوات مختلفة مثل: القمة المتقدمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، ومنتدى الطيف الترددي والسياسات الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس، وجلسة نقاشية حول تكنولوجيا موجات mmWave لشبكات الجيل الخامس المستخدمة في الأحداث الرياضية. وعلى هامش المؤتمر أقيم حفل جوائز آسيا للهواتف المحمولة التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، كما أطلقت الجمعية أحدث تقاريرها التي تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وتقدم نظرة مستقبلية لعام 2021 وما بعده.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني وثيقة استشارة عامة حول التحديثات المقترحة على الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى؛ وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية على التحديثات المقترحة، وتهدف التحديثات المقترحة على الترخيص الفئوي إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها. تتعلق التحديثات بشكل خاص بـ الملحق رقم (2) من وثيقة الاستشارة، حيث تقترح الهيئة إضافة تطبيقات تكنولوجية ونطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى، كما تشمل التحديثات المقترحة على تحديثات للمواصفات القياسية، والقواعد، والمعايير الدولية للأجهزة قصيرة المدى المراد استيرادها إلى دولة قطر، فضلاً عن القيم المتعلقة بقدرات البث المسموح بها. تعمل الهيئة على ضمان توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في جميع أنحاء الدولة، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان توفر مقدار كافٍ من الطيف الترددي لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، حيث جاء استحداث نطاقات تردد إضافية للأجهزة قصيرة المدى استجابة للعديد من التطورات التي طرأت مؤخراً على أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها. ستسمح الترددات الإضافية باستخدام وبيع مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الأجهزة قصيرة المدى في جميع أنحاء الدولة، وهو ما سيعود بدوره بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقعت جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات على مذكرة تفاهم، للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقع المذكرة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بحضور مسؤولين من الجهتين. وتنص مذكرة التفاهم التي تستمر أربع سنوات على التنسيق والتعاون في مجالات مختلفة، مثل تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزِّز التعاون في مجالات البحث العلمي ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنسيق والتعاون في مجال تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ برامج مشتركة في مجال التوعية والاستشارات العامة، والتعاون في مجال الدراسات البحثية الخاصة بخدمات الاتصالات والشبكات والأنظمة والتطبيقات الحديثة والمستقبلية، والتعاون في أي مجالات أخرى ممكنة ذات اهتمام مشترك. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، إن هذه الشراكة تدعم توسيع قنوات التواصل بين جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة ولفتح المجال للشركات للاستفادة من مرافق الجامعة، وكذلك توسيع الشراكات مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال البحث العلمي وعقد الفعاليات المختلفة وإطلاق المبادرات المختلفة التي تخدم جميع المشاركين وتعود بالنفع على قطر ومجتمع قطر ككل. وأضاف أن المذكرة تسهم في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة. بدوره قال السيد محمد علي المناعي، إن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين وتدعم مسألة تطوير مهارات الشباب وتدريبهم، وزيادة معرفتهم بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري. كما أشار إلى أن المذكرة ستفتح الباب لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يثري البحث العلمي والدراسات البحثية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش التوقيع، أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة /تصميم الموقع الإلكتروني لنقطة قطر لتبادل الإنترنت/، التي نظمت بالتعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات- فرع /دولة قطر/. وحصل التصميم الذي قدمه نصير حافظ مولانا يعقوب علي على المركز الأول، فيما فاز بالمركز الثاني حمد عبدالله المير، وحلت يسرا مكي ثالثا في ترتيب الفائزين.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات إلى تصويب الوضع بأسرع وقت ممكن للأجهزة اللاسلكية غير القانونية التي تم شراؤها من خارج دولة قطر، وذلك دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة. وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن لديها أنظمة مراقبة تستطيع من خلالها تحديد الأجهزة اللاسلكية غير القانونية، موضحة أنها الجهة المختصة في إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات لاستخدام الأجهزة اللاسلكية. وأضافت هيئة تنظيم الاتصالات أن استخدام الأجهزة التي تتعارض مع المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من قبلها يعتبر مخالفاً لأحكام قانون الاتصالات وتحت الطائلة القانونية.

تستضيف دولة قطر فعاليات المنتدى الإقليمي الرابع للمحتوى الرقمي العربي خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل بعنوان /مستقبل المحتوى العربي على الإنترنت/ والذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات تحت رعاية جامعة الدولة العربية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) ومنظمة /الأسكوا/. وسيتناول هذا المنتدى الذي يعقد عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، واقع المحتوى العربي وسبل تطويره والنهوض به والتحديات التي تواجهه وأيضا بحث أهمية المحتوى الرقمي العربي خلال الأزمات والدور الذي لعبه خلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وكيفية الاستفادة منه في معالجة الأزمات الأخرى. كما سيناقش المنتدى العديد من القضايا ذات الصلة بصناعة المحتوى الرقمي العربي من أهمها الأفاق المستقبلية للتعليم عن بعد والدور المستقبلي للمحتوى الرقمي العربي في قطاع التعليم والدروس المستفادة من كيفية استجابة قطاع التعليم خلال أزمة /كوفيد-19/، ودور المحتوى الرقمي العربي في المدن الذكية، والمحتوى الرقمي العربي والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب. جدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي يهدف الى تعزيز ودعم تطوير المحتوى الرقمي العربي المحلي في مختلف القطاعات، وإلقاء الضوء على الابتكارات والأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات والحلول في تطوير المحتوى الرقمي العربي فضلا عن زيادة حجم التعاون الدولي والإقليمي.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم في اجتماع الطاولة المستديرة التنظيمية الإقليمية خلال الندوة العالمية العشرون لمنظمي الاتصالات GSR-20 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، عُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان سياسة المنافسة وتحليلها في بيئة التطبيقات الرقمية للمنطقة العربية ومنطقة إفريقيا، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئات التنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة الآخرين من المنطقة العربية ومنطقة إفريقيا، وخلال الاجتماع تم تقديم تحليل لسياسة ولوائح المنافسة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأساس اللازم لفهم قواعد المنافسة والقوى التنظيمية التي تنطبق على قطاع الاتصالات، مع الأخذ في عين الاعتبار مجال التنافسية الأوسع الذي يشمل المنصات الرقمية الآن. وسلط المتحدثون الضوء على الاستراتيجيات الرقمية والحلول المبتكرة المعتمدة من حيث سياسة المنافسة وتحليلها في بيئة التطبيقات الرقمية، كما تم مناقشة التحديات والفرص والدروس المستفادة ذات الصلة، وتم الاطلاع على التطورات في الرابطات التنظيمية الإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك تم التشاور حول المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية العشرون لمنظمي الاتصالات، والتي سيتم اعتمادها في 1 سبتمبر 2020 باعتبارها وثيقة ختامية للندوة، وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية، بهيئة تنظيم الاتصالات: انطلاقاً من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحويل قطر لدولة رقمية، شاركت الهيئة في اجتماع الطاولة المستديرة التنظيمية الإقليمية، والذي مكننا من الالتقاء بهيئات تنظيمية أخرى وبأصحاب المصلحة في المنطقة العربية ومنطقة إفريقيا، وتبادل الآراء والخبرات في مجال تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة سبل التعاون المشترك، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة حالياً في هذا المجال.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم في جلسة تفاعلية رفيعة المستوى للسياسة العامة، ضمن البرنامج الأسبوعي لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2020، والذي يعقد هذا العام بصورة افتراضية عبر الإنترنت ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وذلك تحت عنوان تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية: خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعقدت الجلسة رفيعة المستوى التي شارك فيها السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، عن بعد من خلال الاتصال المرئي، تحت عنوان بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تمت مناقشة مدى أهمية الأمن السيبراني للأنظمة الرقمية والاتصال بالإنترنت، وأهميته فيما يتعلق بتوافر وسلامة وسرية نقل المعلومات عبر الشبكات، وأهميته بالنسبة لتشغيل البنية التحتية الحيوية الرقمية والمادية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية. وتحدث السيد محمد علي المناعي خلال الجلسة عن أهمية تطوير وتطبيق السياسات والتدابير التنظيمية لبناء الثقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كأساس ضروري لاستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنامي الاقتصاد الرقمي. ويعد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة لأصحاب المصلحة المتعددين لمناقشة وتبادل الخبرات، وعرض الابتكارات، وتعزيز الشراكات في مجال تقوية تأثير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأغراض التنمية المستدامة. وفي هذا السياق قال السيد محمد علي المناعي، إن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات العالمية لتعزيز الشراكات ولتبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة حاليا على المستوى العالمي في هذا المجال. وأشار إلى أن المشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي يعقد هذا العام بصورة افتراضية عبر الإنترنت هو علامة على الدور الرئيسي الذي تساهم به الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندما يتعلق الأمر باستمرارية الأعمال خلال الأزمات في مثل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولذلك تحرص الهيئة على تطبيق جميع صلاحياتها المتعلقة بوضع الأدوات التنظيمية اللازمة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بما يضمن تطور القطاع وتشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتلبية حاجات العملاء والجمهور. يشار إلى أن جميع أنشطة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات تعقد هذا العام بصورة افتراضية عبر الإنترنت، مثل ورش العمل، والجلسات رفيعة المستوى للسياسة العامة، واجتماع الطاولة المستديرة الوزارية، وسلسلة من اجتماعات تيسير خط العمل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمعرض المصاحب لأعمال المنتدى، بالإضافة إلى حفل تقديم جوائز المنتدى لتكريم المشاريع التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو التنمية والتي تُسَخر قدرة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات في دفع عجلة التنمية. ويحتفل المنتدى في نسخته الحالية بمرور 15 عاما من التعاون بين جميع أصحاب المصلحة من أجل الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك أساسي للتنمية العالمية حيث يعد المنتدى أكبر لقاء سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية. وينظم المنتدى من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع ما يزيد على 30 منظمة من المنظمات الشقيقة التابعة للأمم المتحدة. كما يوفر المنتدى لأصحاب المصلحة المتعددين من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية فرصة لتعزيز الشراكات وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في المجال.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، المتعلقة بتطوير قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذا القطاع الحيوي.. بالإضافة إلى بحث نتائج وتوصيات أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس، فضلاً عن مناقشة التوجهات المستقبلية لآلية العمل وفقاً للدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وشارك في الاجتماع السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وممثلين رفيعي المستوى من الوزارة والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر). وفي سياق متصل، ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس. وتم خلال الاجتماع تدشين المنصة الخليجية لتحليل البرمجيات الخبيثة الخاص بالأمن السيبراني، وستمكن هذه المنصة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول مجلس التعاون من استعراض آلية الاستخدام والتفاعل مع منصة تحليل البرمجيات الخبيثة. واستعرضت اللجنة الوزارية أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرات المشتركة لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، واعتماد المبادرات الجديدة ليتم البدء بتنفيذها، وتنفيذ عدد من الخدمات الإلكترونية المشتركة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني لدول المجلس. وناقشت اللجنة الوزارية أيضا، توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في اجتماعاتها الأخيرة والتي أبرزت العديد من المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات في مجالات الأمن السيبراني والاستجابة لطوارئ الحاسبات، وبنية المفاتيح العامة (PKI)، بالإضافة لمواضيع الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، والخدمات الإلكترونية المشتركة بدول المجلس. وأكدت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع على ضرورة العمل ضمن التوجهات المستقبلية استناداً للدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يشكو البعض على مواقع التواصل الاجتماعي من أن محتوى Netflix قد يكون غير مناسب لبعض الفئات السنية وبخاصة الأطفال. وتوضح هيئة تنظيم الاتصالات أن هناك 4 إجراءات لحماية الأطفال من مشاهدة محتوى غير مناسب على Netflix وهي: 1- أنشيء لهم ملفا شخصيا مخصصا للأطفال (1 - 12 سنة) أو ملفاً شخصياً مع تعيين تصنيف نضج محدد (13 سنة وأكثر) . 2- قم بتقييد الوصول للملفات الشخصية الخاصة بالبالغين في حسابك من خلال رمز Pin لقفل كل ملف شخصي. 3- قم بحظر العروض التليفزيونية والأفلام غير المرغوب فيها من ملفاتهم الشخصية . 4- راقب مشاهداتهم من خلال خاصية استعراض المشاهدات وتُعدُ Netflix خدمة المحتوى الترفيهي الأفضل في العالم، ويبلغ عدد المشتركين لديها أكثر من 183 مليون مشترك في أكثر من 190 دولة يستمتعون بمشاهدة أفضل المسلسلات والوثائقيات والأفلام بمختلف الأنواع واللغات، ويمكن للمشتركين مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت ومكان عبر أي شاشة متصلة بالإنترنت.

أظهر تقرير سوق الاتصالات الذي نشرته هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن عائدات قطاع الاتصالات في دولة قطر لعام 2019 بلغت 9.7 مليار ريال قطري. ويوضح التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها الالكتروني المؤشرات الرئيسية لسوق الاتصالات في قطر للفترة من عام 2015 حتى عام 2019، وذلك بهدف تحديد الاتجاهات السائدة والتطورات التي شهدها السوق وتقديم التوجيه اللازم لأصحاب المصلحة الذين يرغبون بالاطلاع على مزيد من التفاصيل والتحليلات الخاصة بسوق الاتصالات. وأشار التقرير إلى أن استثمارات مبيعات التجزئة في قطاع الاتصالات لعام 2019 بلغت 1.7 مليار ريال قطري. ووصل عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة والبرودباند الثابت نصف مليون اشتراك، في حين بلغ عدد الاشتراكات في خدمة البرودباند الثابت 300 ألف اشتراك. ووفقا للتقرير بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف الجوال 3.9 مليون اشتراك، وعدد الاشتراكات في خدمات البرودباند الجوال 3.5 مليون اشتراك. وبلغت نسبة الاشتراكات في خدمات البرودباند الثابت للألياف الضوئية 92 بالمائة، ونسبة الاشتراكات في خدمات البرودباند الثابت بالسرعة المعلنة (30 مجابيت/الثانية) 86 بالمائة. ووصلت نسبة استخدام خدمات الهاتف الجوال 143 بالمائة، ونسبة استخدام خدمات البرودباند الجوال 129 بالمائة وذلك وفقا للتقرير المنشور. وجمعت هيئة تنظيم الاتصالات البيانات الواردة في التقرير وعرضتها استنادا إلى التقارير التنظيمية التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات كل ربع سنة. ويتضمن التقرير على المؤشرات الرئيسية لإحصائيات سوق الاتصالات مثل اشتراكات الخدمات الصوتية الثابتة والجوالة واشتراكات البرودباند الثابت والجوال بالإضافة إلى حجم استخدام الخدمات الصوتية الجوالة وبيانات إنترنت الهاتف الجوال، والاتجاهات السائدة الخاصة بالسرعة المعلن عنها لخدمات البرودباند الثابت. كما يتضمن التقرير معلومات مالية مثل عائدات مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسيين ونسبة استثماراتهم من عائداتهم في قطاع الاتصالات. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إنه تماشيا مع صلاحيات الهيئة المتعلقة بضمان تطوير قطاع اتصالات مفتوح وبيئة تنظيمية شفافة، سيتم نشر النسخة المحدثة من هذا التقرير كل ربع سنة بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات وذلك كمصدر موثوق وشفاف ومتسق للمعلومات ليتمكن المستهلكين والمستثمرين ومقدمي خدمات الاتصالات من الوصول بشكل مستمر إلى المعلومات المحدثة المتعلقة بسوق الاتصالات. وأوضح أن التقرير يشير إلى نضوج سوق الاتصالات، منوها في هذا الاطار بمقدمي خدمات الاتصالات على جهودهم في تبني استخدام التكنولوجيات الجديدة وتحديثهم لشبكتهم وتحسين وتنويع الخدمات التي يقدمونها لعملائهم والمساهمة في تطوير الاقتصاد القطري.

إصدار دليل عمل للمدن الذكية العام الجاري.. ** قطر تتصدر الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية ** إستراتيجية 2020- 2024 تضع إطاراً تنظيمياً لإنترنت الأشياء ** قطر تتحول إلى دولة رقمية ذات اقتصاد مبتكر ومتنوع ** مبادرات جديدة تدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات أكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن قطر في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من التقنيات الذكية المتطورة بشبكاتها الثابتة والمتنقلة. واشار المناعي في حوار مع مجلة Oxford Business Group إلى أنه في عام 2019، احتلت دولة قطر المرتبة الثانية بين الدول العربية وجاءت في الترتيب 33 من أصل 121 دولة حول العالم على مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث تتوفر محليا جميع المكونات الرئيسية لاتصال الإنترنت المتقدم، مع شبكة وخدمات ألياف عالية الجودة، تغطي ما نسبته 99 ٪ من المباني، إلى جانب إطلاق خدمات 5G مؤخرًا. تطوير اللوائح وأوضح المناعي أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على تطوير اللوائح لدعم اعتماد التقنيات المبتكرة والذكية في البلاد. وستضع استراتيجية الهيئة الجديدة 2020- 2024 إطارًا تنظيميًا لإنترنت الأشياء وتقنيات الخدمة من آلة إلى آلة، كما ستشارك الهيئة في تطوير إطار وطني للذكاء الاصطناعي لتوفير أساس للاعبين في الصناعة لابتكار وتنفيذ المفاهيم الناشئة مثل المدن الذكية. كما سيتم إصدار إطار عمل قطر للمدن الذكية في عام 2020، والذي سيوفر إرشادات وتوجيهات لتطوير المدن الذكية المستدامة. اقتصاد المعرفة وحول أولويات انتقال قطر إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، أوضح المناعي أنه لدى هيئة تنظيم الاتصالات مهمة مؤسسية لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات البريدية. وتتضمن هذه المهمة هدفين أساسيين، الأول تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكية السوق من خلال المنافسة المستدامة للقطاع، حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق توازن عادل بين هذه الأهداف، والثاني يتعلق بتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المزدهر. وبالتالي، سيكون تركيزنا على تطوير هذا المجال. الإستراتيجية الجديدة واشار المناعي إلى أنه سيتم قريبًا نشر الإستراتيجية الجديدة التي ستشمل تفويض الهيئة الكامل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات البريدية والوصول إلى الوسائط الرقمية. كما ستشمل تحديد المبادرات الرئيسية التي تخطط الهيئة للقيام بها لدعم انتقال قطر إلى دولة رقمية ذات اقتصاد مبتكر ومتنوع. مضيفا أنه تم تنظيم قطاع الاتصالات لأكثر من عقد، في حين لم يتم تغطية تكنولوجيا المعلومات حتى الآن، لذا فإن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة القضايا الاستراتيجية في الاتصالات وإدخال مبادرات تدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. الإطار التنظيمي وعن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتمدها الهيئة لقياس صناعة الاتصالات، وكيف يتم تحسين الإطار التنظيمي، قال المناعي إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ الأدوات الكفيلة بتغطية جميع مجالات دورها التنظيمي. وعلى سبيل المثال، يشتمل الإطار التنظيمي لجودة الخدمة (QoS) على مجموعة مؤشرات أداء رئيسية تحدد المعايير التقنية لنشر الألياف من خلال تدقيق جودة الخدمة السنوي للشبكات المتنقلة والثابتة. بالإضافة إلى ذلك، ستنشر الهيئة في العام الجاري إطار عمل جودة الخدمة محدثًا مع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية الحديثة. وفي سياق الاستراتيجية الجديدة، تخطط الهيئة لمراجعة كاملة للإطار التنظيمي السابق المتضمن ضوابط الأسعار، والوصول إلى البنية التحتية ومشاركتها، وحماية المستهلك. كما ستعمل الهيئة أيضًا مع وزارة التجارة والصناعة لضمان أن تكون المنافسة الفعالة في السوق لصالح المستهلكين، والعمل على إزالة الحواجز أمام دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد الرقمي، واستقطاب المزيد من الاستثمار من قبل شركات التكنولوجيا العالمية. بيانات السوق ونوه المناعي إلى أن الهيئة تراقب باستمرار قطاع الاتصالات وتقوم بجمع بيانات السوق وفقًا للمؤشرات الأساسية. وهذه المؤشرات الوطنية متسقة مع أنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات العالمية الأخرى الملتزمة بدراسة أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة التنافسية للاقتصادات الرقمية. وعلى سبيل المثال، وكجزء من تطوير الإستراتيجية، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء مراجعة قطاعية شاملة، ونظرت في المعايير ذات الصلة، واعتمدت أفضل الممارسات العالمية. وسيستمر هذا النهج خلال تنفيذ الاستراتيجية الجديدة كجزء من أعمال الهيئة المعتادة، كما سيتم تعزيز ذلك من خلال إعداد دراسات حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واتجاهات التكنولوجيا الناشئة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن انضمام Google Cloud مؤخرا إلى مبادرة العمل عن بعد التي أطلقتها الهيئة في نهاية شهر مارس الماضي بالتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر من خلال اتخاذ مجموعة إجراءات وتوفير عروض وباقات لخدمات التكنولوجيا لمساعدة نظام العمل عن بعد بسهولة وأمان، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت الهيئة أن Google Cloud ستدعم الشركات في دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان من خلال توفير إمكانية الوصول المجاني لعدد من الخدمات والأدوات من ضمنها تطبيق (Meet) لمكالمات الفيديو المتقدمة لجميع عملاء (G Suite) حتى 30 سبتمبر من العام الجاري. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن (G Suite) تعد حزمة متكاملة من الحلول والتي تضم (Gmail)، والتقويم، وتطبيق (Chat) بينما تضم (Google Meet) اجتماعات فيديو آمنة، وإمكانية التعاون في الوقت الفعلي عبر المستندات، وجداول البيانات والعروض التقديمية. وبالإضافة إلى ذلك تقوم شركة Google بتمكين الوصول المجاني لموارد التعلم في Google Cloud، مثل الكتالوج الشامل للدورات التدريبية والمختبرات العملية على Qwiklabs والندوات التفاعلية عبر الإنترنت وذلك لمدة 30 يوما على أن يتم التسجيل قبل 30 إبريل الجاري. ونوه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام Google Cloud إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة وهو ما يدعم الجهود التي بذلها شركاء الهيئة الآخرون للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، حيث تعد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحل المثالي لتقليل الاجتماعات المباشرة وجها لوجه، وتسهيل العمل عن بعد بأمان خلال هذه الفترة. وأكد أن الجميع يتعاون لدعم الشركات في دولة قطر للعمل عن بعد بما يضمن استمرار أعمالهم بسلاسة دون انقطاع ونموهم في سوق الأعمال على نفس الوتيرة، مشيدا بجميع شركاء هيئة تنظيم الاتصالات على جهودهم وتعاونهم الكبير خلال هذه الفترة. ويمكن للشركات في دولة قطر التقدم بطلبها للحصول على هذه المنتجات والخدمات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني مع رئيس الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Google Cloud أو الاتصال بأي من شركاء Google، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل التواصل معهم من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام شركة سيسكو (Cisco) إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة في نهاية شهر مارس الماضي، بالتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، من خلال اتخاذ مجموعة إجراءات وتوفير عروض وباقات لدعم نظام العمل عن بعد بسهولة وأمان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت الهيئة أن شركة سيسكو ستدعم الشركات في دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان، خاصة مع وجود زيادة في عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد، وذلك من خلال توفير تراخيص مجانية لاستخدام أدوات تعاونية والعديد من الحلول الأمنية المعلوماتية لمدة تصل إلى 90 يوماً. وتتضمن الأدوات التعاونية منصة التعاون السحابية Webex والتي تمكن من إجراء مكالمات صوتية ومرئية، حيث يمكن للمستخدمين إقامة اجتماع أو الانضمام إليه من أي جهاز بما في ذلك الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول. أما فيما يتعلق بالحلول الأمنية المعلوماتية فستوفر شركة سيسكو إمكانية الاتصال عن بعد بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) عبر (Cisco AnyConnect) وجدار الحماية الافتراضي، والحصول على خدمة الأمن السيبراني من أي مكان عبر مظلة سيسكو بالإضافة إلى استخدام خاصية المصادقة متعددة العوامل (Multifactor Authentication) عبر Cisco DUO. ونوه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بانضمام شركة سيسكو إلى المبادرة التي أطلقتها الهيئة وهو ما يدعم الجهود التي بذلها شركاء الهيئة الآخرون، بما يمكن من الاستجابة بشكل أكبر لهذه الحالة الطارئة. وقال إن التكنولوجيا تلعب الآن دوراً كبيراً في تحسين عملية إدارة هذه الظروف الاستثنائية وتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره وفي دعم مختلف الجهات وضمان استمرار أعمالها دون انقطاع بالإضافة إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا. ويمكن للشركات في دولة قطر التقدم بطلبها من خلال التواصل مع شركة Cisco عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والاطلاع على كافة المعلومات ذات الصلة على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.cra.gov.qa/ar-QA/Consumer/Work-from-Home. ولفتت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن شركة Cisco أتاحت حتى الآن أكثر من 90 ألف ترخيص مجاني للمستخدمين في دولة قطر، كما سيتم إتاحة 1000 ترخيص آخر، بينما ستواصل الشركة إتاحة التراخيص حسب الطلب.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها قامت بدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، بمبادرة اتخاذ مجموعة إجراءات وتوفير عروض وباقات لخدمات الاتصالات وذلك لمساعدة أفراد المجتمع في دولة قطر للعمل عن بعد بسهولة وأمان، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات المحليين (شركة أريدُ Ooredoo قطر، وشركة فودافون قطر)، ومع أحد اللاعبين الرئيسين والشركاء العالميين في القطاع (شركة مايكروسوفت العالمية). وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه في هذا الإطار تم تحديد أولويات قطاع الاتصالات في دولة قطر، فكانت الأولوية الأولى هي استمرارية عمل شبكات الاتصالات وجاهزيتها لتتحمل الضغط الإضافي عليها دون تأثر جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وأن يتم توفير الخدمات بأفضل جودة وسعر ممكن، بالإضافة إلى الحرص على ضمان إتباع العاملين في هذا القطاع لكافة سبل الوقاية الممكنة للمحافظة على صحتهم وتأمين الموارد اللازمة لاستمرارية العمل. وستدعم هذه الإجراءات كافة وسائل الاتصال مثل المكالمات الصوتية والإنترنت في تسهيل العمل عن بعد، خلال هذه الفترة التي يحتاج فيها المستهلكون إلى خدمات إنترنت أكثر سرعة وبيانات إنترنت إضافية بأسعار معقولة للجميع. وتواصلت هيئة تنظيم الاتصالات مع مقدمي خدمات الاتصالات في قطر لتوحيد جهودهم لتلبية متطلبات المستهلكين من خلال تقديم العديد من العروض والباقات، وتحديد مدتها بحسب الظروف حيث قام مقدما خدمات الاتصالات Ooredoo وفودافون قطر بمضاعفة سرعة الإنترنت المنزلي للعملاء الحاليين، ومضاعفة بيانات إنترنت الهاتف الجوال للعملاء الأفراد وعملاء قطاع الأعمال مجانا. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن (أريدُ Ooredoo قطر، وفودافون قطر) بذلا جهودا لتوصيل المزيد من العملاء بخدمات الإنترنت، من خلال التنازل عن رسوم التوصيل أو تقديم خدمات البرودباند الجوال الجديدة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى تقديم ترقية مجانية لسرعة الإنترنت وعرض الحزمة للعملاء الأفراد وعملاء قطاع الأعمال الذين يعملون في القطاعات الاستراتيجية أو في القطاعات التي تتأثر عائداتها بهذه الحالة الطارئة، فضلا عن دعم الموظفين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية التي تتصدر مواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تزويدهم ببيانات إنترنت جوال إضافية و/أو دقائق إضافية للهاتف الجوال. كما حرص مقدما خدمات الاتصالات في قطر على تقديم دعم لا محدود لقطاعي الصحة والتعليم من خلال ضمان زيادة سعات الإنترنت المطلوبة لتلبية احتياجات القطاعين. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن مقدمي خدمات الاتصالات في قطر أكدا على مواصلتهما لدعم العملاء خلال هذه الفترة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ومع هيئة تنظيم الاتصالات، وقد يتم إدخال باقات ترويجية إضافية على سوق الاتصالات، وذلك بما يتوافق مع قواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية وسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات واللائحة التنظيمية الصادرة عن الهيئة والخاصة بتعرفة خدمات الاتصالات. كما تضمنت الإجراءات في هذه المبادرة التسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة إتمام أعمالهم عن بعد خلال اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير إمكانية الوصول المجاني لأدوات تعاونية عبر منصة الحوسبة السحابية لأحد شركاء دولة قطر العالميين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة مايكروسوفت العالمية. وقامت الشركة في هذا الإطار بإطلاق مبادرة لتوفير عدد من الخدمات المجانية على مستوى الدولة مثل الباقة المصممة من منتج (أوفيس 365، Office 365) الذي يوفر مجموعة من البرامج والأدوات التي تسهل عمل الشركات عن بعد إلى حد كبير مثل خاصية المكالمات الصوتية والمرئية، وإدارة المستندات والنماذج والعمل عليها وتخزينها. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنه يمكن للشركات الحصول على هذه المنتجات مجانا لفترة معينة من خلال التواصل مع شركاء مايكروسوفت، حيث وفرت الهيئة على موقعها الإلكتروني تفاصيل التواصل مع الشركاء ومجموعة من المعلومات ذات الصلة https://cra.gov.qa/ar-QA/Consumer/Work-from-Home. ومن المقرر أن تطلق الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بكيفية الاستفادة من هذه الخدمات المجانية. ويمكن للشركات التواصل مع الهيئة عبر قنوات التواصل المخصصة لهذا الشأن والمحددة على موقعها الإلكتروني لإعلامها بالتحديات التي واجهتهم أثناء هذه الفترة فيما يختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية للهيئة كمنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه التحديات وأخذها بعين الاعتبار والعمل على وضع حلول مستقبلية وربما وضع لوائح تنظيمية تدعم هذه الحلول المطلوبة. ونوه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدعم وزارة المواصلات والاتصالات لهذه المبادرات، وثمن أيضا تعاون مقدمي خدمات الاتصالات المحليين وجهودهم وأدائهم عالمي المستوى. وقال إن هذه المجموعة الواسعة من الشركاء مكنت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من سرعة الاستجابة لهذه الحالة الطارئة حيث ساعد وجود بنية تحتية ذات كفاءة عالية في الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات موثوقة بما يضمن استمرار أعمال مختلف الجهات دون انقطاع، وتمكين جميع سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين من البقاء على اطلاع بأخر المستجدات ذات الصلة بفيروس كورونا والبقاء على تواصل مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم . من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ Ooredoo قطر انه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يعد الحصول على خدمات اتصالات متطورة ويعتمد عليها أمرا أساسيا للأفراد والشركات، والاقتصاد بشكل عام. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في الطلب على خدمات الاتصالات مدفوعا بتطبيق نماذج العمل والدراسة عن بعد، بالإضافة إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية من حيث التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، لذلك قامت الشركة بتعزيز أداء شبكاتها وزيادة سرعات الإنترنت لمختلف العملاء لا سيما المدارس والجامعات، إلى جانب اطلاقها حملة خلك فالبيت مع Ooredoo لتشجيع الأفراد للبقاء في منازلهم والمساهمة بجهود مكافحة العدوى. واشار الى انه من خلال هذه الحملة قدمت الشركة العديد من المبادرات مثل تشجيع عملائها على استخدام قنواتها الرقمية للحصول على جميع خدماتها من خلالها دون الحاجة للخروج من المنزل، كما وفرت باقات مجانية من البيانات ودقائق الاتصال والمحتوى الترفيهي، بالإضافة إلى بث القنوات التعليمية الجديدة التابعة لتلفزيون قطر عبر Ooredoo tv. وأفاد بأن الشركة حرصت أيضا على دعم عملائها ممن يحتاجون استخدام الخدمات المالية وألغت رسوم التحويلات المالية عن طريق خدمات Ooredoo المالية. وأكد حرص الشركة أيضا على دعم الجهود الرسمية للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة الصحة العامة، لنشر الوعي لدى المجتمع حول فيروس كورونا (كوفيد-19) وطرق الوقاية منه سواء عبر الرسائل النصية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وغيرها من الأمور التوعوية الأخرى ونشر القرارات والتوجيهات المتعلقة بفيروس كورونا. ومن ناحيته، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم ال ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر إن الشركة تلتزم ببذل قصارى جهدها لمساندة جهود دولة قطر في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتلبية احتياجات عملائها، والمجتمع بأكمله، خلال هذه الفترة غير المسبوقة. وأضاف أن الشركة قامت بإدخال العديد من الإجراءات والاستجابات السريعة التي يتطلبها هذا الوضع ويشمل ذلك سعة إضافية لشبكاتها الثابتة والبرودباند والجوال لتلبية الزيادة في الطلب، وزيادة رصيد الإنترنت مجانا لعملائها، وتقديم خدمات توصيل جميع منتجاتها وخدماتها لهم، ونشر نصائح الوقاية الصحية عبر الرسائل القصيرة.