حصلت فودافون قطر اليوم على ترخيص طيف ترددي من هيئة تنظيم الاتصالات لتشغيل شبكة الجيل الخامس تجارياً بدلاً من الترخيص التجريبي الذي أتاح للشركة إنجاز اختبارات هذه الشبكة حتى الآن. وحققت فودافون قطر تقدماً كبيراً في بناء شبكتها لخدمات الجيل الخامس بعد تشغيلها في أغسطس الماضي عبر مناطق رئيسية في البلاد بما فيها الوعب، وأبو هامور، والعزيزية، والمعمورة، والريان، وقرية كتارا الثقافية، وطريق سلوى، وسوق واقف، وأم صلال محمد. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: نشهد اليوم لحظة مهمة بالنسبة لـ ’فودافون‘ ودولة قطر عموماً، ونحن فخورون بأن تكون شركتنا من أوائل مشغلي شبكة الجيل الخامس على المستوى التجاري في العالم. ونتوجه بالشكر إلى هيئة تنظيم الاتصالات على جهودهم الحثيثة لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن ملتزمون بتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية التي تساهم في استمرار نمو وازدهار قطر خلال السنوات القادمة، ونتطلع إلى ربط العملاء بشبكتنا للجيل الخامس للمساعدة في تحسين حياة الناس وحفز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر. وكانت فودافون قطر قد بادرت في أغسطس الماضي إلى ربط أول عملائها من الشركات، وهي جلف بريدج إنترناشيونال (جي بي آي) بشبكة الجيل الخامس الخاصة بها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. وباستخدام جهاز عملاء/ انترنت ثابت النطاق (CPE) داعم لشبكة الجيل الخامس من فودافون، تم تزويد جلف بريدج إنترناشيونال بمنفذ واسع النطاق تفوق سرعته 1 جيجابايت في الثانية مع تجربة استخدام آنية وبدون انقطاع. واعتباراً من 1 يناير 2019، ستكون جلف بريدج إنترناشيونال أول شركة ترتبط بشبكة خدمات الجيل الخامس من فودافون على المستوى التجاري، وستكون فودافون قطر أيضاً أول شركة تربط العديد من العملاء بشبكة الجيل الخامس في قطر. بدوره قال السيد عبدالله الرويلي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلف بريدج إنترناشيونال: نفخر بكوننا أول شركة اختبرت قدرات شبكة الجيل الخامس من ’فودافون‘، ونتطلع إلى الاستفادة منها تجارياً لتحسين عملياتنا التشغيلية. ونحن إذ نهنئ ’فودافون‘ على تلقيها رخصة تشغيل شبكتها من الجيل الخامس رسمياً، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لهم في مسيرتهم لتسريع وتيرة تقدم البلاد لتصبح في مصاف دول العالم الأكثر تطوراً من ناحية خدمات الاتصال والتكنولوجيا. وكانت فودافون قطر قد عرضت الخدمات التجريبية لشبكتها من الجيل الخامس خلال احتفالات اليوم الوطني في قرية كتارا الثقافية؛ حيث قامت الشركة بتركيب ثلاثة أجهزة توجيه خاصة بشبكة الجيل الخامس في مواقع رئيسية من قرية كتارا متيحةً الفرصة أمام آلاف الزوار لاختبار السرعة الفائقة لهذه الشبكة. وتمكن عشاق الألعاب في قطر من اختبار قدرات الشبكة أيضاً في ألعابهم المفضلة ضمن المنطقة المخصصة من قرية فودافون في كتارا. ومن المتوقع طرح أجهزة الهواتف المحمولة التي تدعم استخدام شبكة الجيل الخامس في عام 2019. وتجري فودافون قطر محادثات مع كبريات شركات تصنيع الأجهزة العالمية لضمان أن يكون عملاؤها في قطر السباقين إلى شراء أجهزة تعمل على شبكة الجيل الخامس. ويمكن لعملاء فودافون تسجيل اهتمامهم الآن عبر زيارة أقرب متجر فودافون.

انطلاقاً من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على تحسين تجربة المستهلكين وضمان استدامة المنافسة وتطوير سوق الاتصالات في دولة قطر، أصدر سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قراراً بإصدار التعليمات الجديدة الخاصة بتعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة، والتي يجب الامتثال لها من قبل جميع مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر اعتبارا من 1 يناير 2019. ستمنح التعليمات الجديدة جميع مقدمي خدمات الاتصالات مرونة أكبر، حيث إنها ستسمح بتقديم تعريفات جديدة وعروض ترويجية خاصة تستهدف قطاعات أو فئات معينة من العملاء، وسيتعين على مقدمي الخدمات نشر هذه التعريفات والعروض الترويجية على المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بهم. وقد اختارت الهيئة هذا المنهج باعتباره أفضل أسلوب تنظيمي يشجع المنافسة في سوق الاتصالات. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تحرص الهيئة على تعزيز المنافسة المستدامة وضمان توافر مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة وعالية الجودة في سوق الاتصالات في دولة قطر. لقد تم وضع التعليمات الجديدة لتشجيع مقدمي خدمات الاتصالات على تقديم خدمات بجودة أعلى وبأسعار أقل، بالإضافة إلى توفير خدمات بتعرفة مخصصة لفئات معينة من العملاء بحسب احتياجاتهم، الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل من مقدمي الخدمات والمستهلكين، وبالتالي تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. تهدف التعليمات الجديدة إلى زيادة الشفافية فيما يختص بالتعريفات المطروحة في الأسواق، وإلى تفادي وجود تعريفات غير قانونية. علماً أن لدى مقدمي الخدمات أربعة أشهر من تاريخ 1 يناير 2019 ليقوموا بتوفيق أوضاعهم فيما يختص بالتعريفات غير القانونية في السوق، بالإضافة إلى تحويل عملائهم إلى التعريفات القانونية المتوافقة مع التعليمات الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار النسخة الأولى من تعليمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة في عام 2009، وتحدد هذه الوثيقة القواعد العامة والإجراءات الذي ينبغي اتباعها للموافقة على جميع تعريفات خدمات الاتصالات بالتجزئة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بإصدار التعليمات الجديدة الخاصة بتعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة والتي يجب الامتثال بها من قبل جميع مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر اعتبارا من 1 يناير 2019 وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تحسين تجربة المستهلكين وضمان استدامة المنافسة وتطوير سوق الاتصالات في الدولة. وستمنح التعليمات الجديدة، التي أصدرها السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، جميع مقدمي خدمات الاتصالات مرونة أكبر، حيث إنها ستسمح بتقديم تعريفات جديدة وعروض ترويجية خاصة تستهدف قطاعات أو فئات معينة من العملاء.. وسيتعين على مقدمي الخدمات نشر هذه التعريفات والعروض الترويجية على المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بهم. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها اختارت هذا المنهج باعتباره أفضل أسلوب تنظيمي يشجع المنافسة في سوق الاتصالات. وقال السيد محمد علي المناعي إن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على تعزيز المنافسة المستدامة وضمان توفر مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة وعالية الجودة في سوق الاتصالات في دولة قطر حيث تم وضع التعليمات الجديدة لتشجيع مقدمي خدمات الاتصالات على تقديم خدمات بجودة أعلى وبأسعار أقل، بالإضافة إلى توفير خدمات بتعرفة مخصصة لفئات معينة من العملاء بحسب احتياجاتهم الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل من مقدمي الخدمات والمستهلكين وبالتالي تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وتهدف التعليمات الجديدة إلى زيادة الشفافية فيما يختص بالتعريفات المطروحة في الأسواق وإلى تفادي وجود تعريفات غير قانونية.. وسيكون أمام مقدمي الخدمات أربعة أشهر من تاريخ 1 يناير 2019 ليقوموا بتوفيق أوضاعهم فيما يختص بالتعريفات غير القانونية في السوق، بالإضافة إلى تحويل عملائهم إلى التعريفات القانونية المتوافقة مع التعليمات الجديدة. تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار النسخة الأولى من تعليمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة في عام 2009، وتحدد هذه الوثيقة القواعد العامة والإجراءات التي ينبغي اتباعها للموافقة على جميع تعريفات خدمات الاتصالات بالتجزئة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر كتيبا يتضمن المبادئ التوجيهية والخطوات الأساسية إلى تفعيل الإصدارين الرابع والسادس من بروتوكول الإنترنت لكي يعملا معاً في نفس شبكة الإنترنت. وذلك انطلاقاً من مبادرة الهيئة الرامية إلى دعم فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في دولة قطر نحو الانتقال الكامل إلى الإصدار السادس. يشتمل الكتيب على الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الإصدارين معاً في شبكات الإنترنت التابعة لأصحاب المصلحة والتي يمكن أن يتم تخصيصها لتتناسب مع ظروف كل مؤسسة. كما يتضمن الكتيب قائمة مرجعية لتوضيح الاستفسارات حول عملية التفعيل. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات: «لقد سعدنا بهذا التعاون، إن تمكين العمل بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، سيوفر إنترنت أكثر أماناً وسيساهم في ضمان جاهزية دولة قطر لاستيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة المتصلة بالإنترنت، والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى ضمان ريادة دولة قطر في تبني هذه التقنيات المتقدمة وذلك تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يوفر الكتيب لأصحاب المصلحة معلومات أساسية حول تفعيل عمل الإصدارين معاً في نفس الشبكة، كما أن الهيئة مستعدة دائماً لدعمهم خلال مشروع الانتقال للإصدار السادس وذلك نحو الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو الانتقال إلى المجتمع الرقمي في دولة قطر.» من جهته قال السيد شجاع اشفاق، رئيس قسم الشبكات والاتصالات، جامعة قطر: «يسعدنا التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في هذا المشروع الوطني المهم والمساهمة في إنجاز المهمة التي يعمل فريق العمل على تحقيقها وهي الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت. يعمل مكتب البحوث والدراسات العليا في جامعة قطر على خدمة القضايا المحلية والعالمية عبر المساهمة في حل التحديات التي تواجهها، وتوفير ركائز الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال نشر المعرفة ونقل التكنولوجيا.» وأضاف قائلاً: «تعد جامعة قطر أول مؤسسة في قطر تطبق الإصدار السادس، حيث قامت بتطبيقه في البنية التحتية الخاصة بالجامعة منذ أكثر من 3 سنوات، ويسعدنا مشاركة خبرتنا وتجربتنا مع بقية أعضاء فريق العمل. نتطلع إلى تحقيق الفوائد المرجوة من كتيب المبادئ التوجيهية، كما ندعو فريق العمل لإجراء اختباراتهم على الإصدار السادس في مختبرات جامعة قطر المجهزة بالمعدات اللازمة.»

استقبل سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات صباح اليوم في مقر الهيئة معالي المهندس محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتم التباحث في سبل التعاون المستقبلية المشتركة بين الهيئة والمنظمة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من سعي الهيئة إلى التواصل مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، وذلك لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، الأمر الذي يساهم بدوره في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. تعد المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، منظمة حكومية عربية مقرها تونس، عاصمة الجمهورية التونسية، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. وتهدف إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة في المجال ذاته.

اجتمع السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، مع المهندس محمد بن عمر الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الهيئة والمنظمة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الهيئة إلى التواصل مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، الأمر الذي يساهم بدوره في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وتعد المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، منظمة حكومية عربية مقرها تونس، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. وتهدف إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية، وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة في المجال ذاته.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع السنوي الثالث عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه حكومة فرنسا تحت شعار إنترنت الثقة في مقر اليونسكو في مدينة باريس في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر. يعد المنتدى منصة عالمية مفتوحة وشاملة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين، ويتناقشون من خلاله في قضايا السياسات العامة ذات الصلة بمسألة حوكمة الإنترنت. هذا ويتضمن المنتدى على ورش عمل، وندوات مفتوحة، وجلسات نقاشية، ومن المتوقع أن يصل عدد الجلسات إلى أكثر من مائة جلسة، ينظمها عدد من أصحاب المصلحة المشاركين في المنتدى من مختلف دول العالم. يتناول المنتدى بعضاً من أهم القضايا الحالية لسياسة الإنترنت، تتمثل في ثمانية محاور أساسية: محور الأمن السيبراني، الثقة والخصوصية، ومحور الشمولية الرقمية وإمكانية النفاذ، ومحور التكنولوجيات الناشئة، ومحور تطور حوكمة الإنترنت، ومحور حقوق الإنسان الخاصة بالنوع والشباب، ومحور التنمية والابتكار والقضايا الاقتصادية، ومحور الإعلام والمحتوى، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تقنية وتشغيلية. كما سيستعرض على هامش المنتدى أكثر من 50 من أصحاب المصلحة معلومات حول أنشطتهم ذات الصلة وذلك في قرية منتدى حوكمة الإنترنت. يذكر أن الدورة السابقة من المنتدى الذي عقد في مدينة جنيف في سويسرا عام 2017 قد استقطبت أكثر من 2200 مشارك من 142 دولة مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة آلاف من أصحاب المصلحة عن بعد عبر الإنترنت.

نشرت نتائج استطلاع رأي محلي لمستهلكي القطاع البريدي.. اكدت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون تنظيم الخدمات البريدية في دولة قطر، مشيرة الى ان استطلاع الرأي الذي طرحته الهيئة حول الخدمات البريدية يعد من الأدوات الرئيسية للتعرف على آراء المستهلكين في هذه الخدمات بالإضافة إلى جانب فهم احتياجاتهم واهتماماتهم بشكل أفضل، مشيرة الى ان الهيئة تمكنت عبر هذا الاستطلاع من جمع بيانات قيمة عن سلوك المستهلكين، الأمر الذي سيساعدنا في ضمان حماية حقوقهم وتحسين تجربتهم، جاء هذا تعليقاً على نتائج استطلاع رأي قصير باللغتين العربية والإنجليزية نشرته الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستطلعت من خلاله آراء المستهلكين حول الخدمات البريدية التي تقدمها شركة قطر للخدمات البريدية «بريد قطر» وشركات البريد الخاصة، انطلاقاً من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان توفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة في القطاعات التي تنظمها، أجرت الهيئة مؤخراً. جاء في استطلاع الرأي الذي يتكون من تسع أسئلة لمدة أسبوعين في شهر سبتمبر، وشارك فيه حوالي 300 مستهلك، وأظهر الاستطلاع أن 58% من المستهلكين لا يدركون أن هيئة تنظيم الاتصالات تنظم قطاع البريد في دولة قطر. ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت النتائج أن حوالي 84% من المستهلكين يستخدمون الخدمات البريدية العادية عبر شركة بريد قطر لإرسال أو استقبال الرسائل والطرود، وحوالي 88% من المستهلكين يستخدمون الخدمات البريدية السريعة عبر شركة بريد قطر وشركات البريد الخاصة مثل: شركة فيديكس، وأرامكس، ودي إتش إل، وشركة يو بي اس، وغيرها. وأشاد المستهلكون بالخدمات البريدية العادية والسريعة التي تقدمها شركة بريد قطر وشركات البريد الخاصة. فقد قيم 67% من المستهلكين الخدمات العادية التي تقدمها شركة بريد قطر بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط، وقيم حوالي 55% من المستهلكين أسعار الخدمات العادية بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط. أما بالنسبة لشركة بريد قطر والشركات الخاصة فقد قيم حوالي 78% من المستهلكين الخدمات السريعة التي تقدمها الشركات بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط، في حين قيم حوالي 48% من المستهلكين أسعار الخدمات السريعة بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط. وسلط المستهلكون خلال الاستطلاع الضوء على عدد من المشاكل التي واجهوها عند استخدام الخدمات البريدية، فكان التأخير في إرسال أو استلام الرسائل أو الطرود المشكلة الأكثر شيوعًا بنسبة 29%. كما عبر حوالي 26% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن سعر الخدمات البريدية، فيما ذكر حوالي 9% من المستهلكين أن الرسائل أو الطرود الخاصة بهم لم يتم إرسالها وتم إرجاعها إلى العنوان الأصلي. وبالرغم من ذلك فقد أشار أكثر من 55% من المستهلكين بأنهم تمكنوا من تعقب الطرود، في حين لم يستطع حوالي 27% منهم تعقبها، بينما أشار حوالي 18% إلى أنهم غير متأكدين أو لا يعرفون. ووصلت نسبة المستهلكين الذين قدموا شكاوى للشركات البريدية في العام الماضي إلى 25.73% فقط، ولكن أكثر من 65% من الذين قدموا شكوى كانوا غير راضين عن التسوية التي توصلت لها الشركة. هذا وقد شكلت نسبة الشكاوى التي تم تسجيلها مع شركة بريد قطر في العام الماضي (15.77%) من المجموع الكلي للشكاوى، أما نسبة الشكاوى المقدمة لشركات البريد الخاصة في دولة قطر فقد وصلت لـ (9.96%) من المجموع الكلي. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات قد عقدت مؤخرًا منتدى اليوم العالمي للبريد، وذلك بهدف تعزيز التعاون الفعال بين الجهات التنظيمية حول العالم وبين الرائدين في المجال. وقد شارك المتحدثون المحليون والإقليميون والدوليون بنقاشات رفيعة المستوى حول المسائل المتعلقة بتنمية القطاع البريدي.

أظهرت إحصاءات عرضت اليوم، خلال منتدى نظمته هيئة تنظيم الاتصالات بمناسبة يوم البريد العالمي أن الحركة البريدية في الدولة نمت بشكل كبير بفضل جهود التطوير والتحديث التي طالت هذا القطاع. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في كلمة خلال المنتدى إن الحركة البريدية شهدت زيادة كبيرة إذ ارتفعت إلى 8.5 مليون رسالة من وإلى قطر في العام 2016 مقابل 3.4 مليون رسالة العام 2014. وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع البريد في الناتج المحلي الإجمالي القطري وصل إلى 1.8 بالمائة في العام 2016.. مؤكدا وجود خطط لرفع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة. وأضاف في هذا السياق رؤيتنا هي زيادة تنافسية هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل وتلافي العقبات والممارسات غير الصحيحة عن طريق التنظيم والتشريع معا. وحول تنظيم منتدى بمناسبة يوم البريد العالمي، أوضح المناعي أن المنتدى يشكل حلقة وصل مهمة لترسيخ سبل التعاون مع أصحاب المصلحة على مستوى القطاع البريدي، وتعزيز التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التنظيمية الأخرى. وشدد على ضرورة تعزيز رؤية جديدة تتسم بالشمولية والشفافية ومواكبة المتغيرات في النظام المترابط للبريد. وقد شهد المنتدى حوارًا دوليًا حول مواضيع متعددة منها أهمية توحيد المعايير للنظام البريدي، ودور البريد في سلسلة التوريد اللوجستي، وتنظيم خدمة تسليم الطرود في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية تطورا كبيرا. وناقش المتحدثون المحليون والدوليون مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع البريد، وكان موضوع النقاش الرئيسي هو ضمان استجابة الأطر التنظيمية لمتطلبات الاقتصاد المتغيرة. كما ناقش المنتدى سبل إيجاد نظام مترابط يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة وهم الحكومات والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق والمستخدمين النهائيين. واستعرض المشاركون التنظيم الحديث للبريد، والتحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في بيئة تنظيمية تتغير بوتيرة سريعة بسبب نماذج الأعمال المتغيرة وبسبب سلوك المستهلك، والدور الذي يلعبه البريد في سلسلة التوريد اللوجستية. كما تمت مناقشة مسألة تنظيم تسليم الطرود، وهو الأمر الذي يعد إحدى اللبنات الأساسية المحركة للتجارة الإلكترونية من قبل الشركات التجارية الصغيرة. كما ركز المتحدثون على موضوع جودة الخدمة البريدية، ودور شركات البريد العالمية في عملية تطوير التجارة الإلكترونية من منطلق حماية المستهلك الذي يعد أحد أهم الجوانب في اللوائح التنظيمية التي تعمل بها هيئة تنظيم الاتصالات، المسؤولة عن تنظيم الشركات البريدية المحلية والعالمية الموجودة في دولة قطر. وتحتفل دول العالم في التاسع من أكتوبر باليوم العالمي للبريد، الذي يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874م، وهو منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مقرها في العاصمة السويسرية برن. وتعد هذه المنظمة واحدة من أقدم المنظمات الدولية، كما أنها المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

تنظم هيئة تنظيم الاتصالات غدا الثلاثاء منتدى اليوم العالمي للبريد بمشاركة العديد من الجهات المعنية على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بهدف إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول تطوير قطاع البريد في دولة قطر وتعزيز التعاون الفعال بين الجهات التنظيمية حول العالم وبين الرائدين في المجال. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن تنظيم قطاع البريد في دولة قطر يعد إحدى صلاحيات الهيئة التي تسعى بشكل مستمر إلى التواصل بانفتاح مع أصحاب المصلحة في السوق للتعرف على آرائهم بالإضافة إلى التعرف على القضايا والتحديات التي تواجههم وذلك من خلال تنظيم فعاليات مثل هذا المنتدى. وأضاف في تصريح صحفي أن هيئة تنظيم الاتصالات ستعمل على تطوير أطر تنظيمية فعالة من شأنها تحقيق الفائدة للمستهلكين بشكل مباشر بالإضافة إلى توفير سوق عادل في قطاع البريد. ويشارك في المنتدى متحدثون وخبراء دوليين وذلك لاستعراض من خلال الجلسات النقاشية تجربتهم في مجال تنظيم قطاع البريد بالإضافة إلى مناقشة قضايا متعلقة بحماية المستهلك. ويحضر فعاليات المنتدى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بينما يشارك في الجلسات النقاشية كل من السيد هاشم الحاج من الاتحاد البريدي العالمي، والدكتور سعود الشعيلي من وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان، والسيدة علياء جندل من هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، والدكتور فولفغانغ فايل من الهيئة التنظيمية النمساوية للإذاعة والاتصالات، إلى جانب عدد من المختصين من الجهات المحلية والدولية. ويتضمن المنتدى معرضا للخدمات البريدية المقدمة للمستهلكين في دولة قطر من قبل الشركات البريدية الخاصة. يشار إلى أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي للبريد في التاسع من أكتوبر في كل عام بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي والذي يعد منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومقره في العاصمة السويسرية برن ويعد من بين أقدم المنظمات الدولية حيث أنشئ عام 1874.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بخصوص انقطاع خدمة الانترنت حول العالم لمدة يومين، مشددة على أن هذه الأخبار إشاعة ولا تمت للواقع بصلة. وأوضحت الهيئة، أنه في يوم 11 اكتوبر المقبل ستقوم هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) وهي هيئة دولية، بتغيير مفتاح التشفير الذي يساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت وهي خطوة مهمة لضمان مرونة واستقرار وأمان النظام. وأشارت إلى أن بعض مستخدمي الإنترنت قد يتأثرون بذلك إذا لم يكن مقدمو خدمة الإنترنت أو مشغلو الشبكة الخاص بهم مستعدون لهذا التغيير ومع ذلك يمكن تجنب هذا الأمر من خلال تمكين الامتدادات الأمنية المناسبة للنظام. وشددت هيئة تنظيم الاتصالات على أن أيا من النطاقات القطرية مثل ( qa.، .قطر، gov.qa، org.qa، com.qa، إلخ) لن تتأثر حيث حرصت الهيئة على تطبيق أحدث التدابير الأمنية والمعايير العالمية. وأوصت الهيئة مشغلي النطاقات الذين يمتلكون أو يديرون نطاقات غير تابعة للنطاقات القطرية، بمراجعة مشغل تسجيل النطاقات الخاص بهم أو الاتصال بها لمزيد من المعلومات.

بهدف تعزيز التواصل مع رواد الصناعة التكنولوجية .. انضمت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً إلى شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية (FRATEL)، وأصبحت عضوا في الشبكة مع أكثر من 40 جهة تنظيمية لقطاعي الاتصالات والبريد من مختلف دول العالم. تتعاون الجهات التنظيمية في الشبكة لمناقشة المناهج التنظيمية المبتكرة والاتجاهات التنظيمية وأفضل الممارسات في المجال. جاء انضمام الهيئة للشبكة انطلاقًا من هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستوى العالم ومع رواد الصناعة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. وتسعى الهيئة إلى الاستفادة من هذه الشراكات والمناقشات لتطبيق أفضل الأدوات واللوائح والسياسات التنظيمية الفعالة في دولة قطر. يتمثل الهدف الأساسي للشبكة في توفير منصة خاصة بالجهات التنظيمية لعرض ومناقشة المناهج التنظيمية المبتكرة في مجال تنظيم الاتصالات، ولتحديد الاتجاهات التنظيمية وأفضل الممارسات في المجال بما يعود بالفائدة على جميع الدول الأعضاء، هذا وتعمل الشبكة على تسهيل التنسيق والتعاون بين الأعضاء. وبانضمام الهيئة للشبكة ستتمكن الهيئة من المشاركة بالفعاليات الرائدة في القطاع، والنفاذ إلى قواعد البيانات وبرامج البحث والتدريب الأكاديمي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: يتنامى قطاع الاتصالات ويتغير بسرعة، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نتبادل الرؤى والخبرات وأن نعمل على تحسين تعاوننا مع الجهات التنظيمية الرائدة في جميع أنحاء العالم. إن انضمام الهيئة لمنظمات مثل شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية سيساهم في ضمان استمرارنا في معرفة وفهم ديناميكيات الصناعة، الأمر الذي يساعدنا في ضمان وجود اللوائح التنظيمية والبنية التحتية المناسبة للحفاظ على التنمية المستدامة لقطاعي الاتصالات والبريد في دولة قطر، وبالتالي تحسين تجربة المستهلكين من خلال توافر خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة. وقال السيد دييميلو بيل، رئيس شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية: يسرني أن أرحب بهيئة تنظيم الاتصالات في شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية، حيث تعد البنية التحتية للاتصالات في دولة قطر واحدة من البنى التحتية الأكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط، وتعد دولة قطر العضو الوحيد من منطقة الخليج، كما أن انضمامها سيقدم رؤية هامة واستثنائية. تهدف الشبكة إلى ترسيخ وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتتمحور رسالة الشبكة في تشجيع تبادل المعلومات، والمساهمة قدر الإمكان بتقديم الجهود التدريبية، والتنسيق والتعاون التقني بين الأعضاء، فضلاً عن مساهمة الدول الأعضاء في دراسة أي مسألة تتعلق بتنظيم الاتصالات. ولتنفيذ خطة العمل السنوية للشبكة تتولى لجنة التنسيق مسؤولية تحضير جميع مقترحات الأعضاء، علماً بأنه وفي كل عام يتم اختيار رئيس مختلف للشبكة من الدول أعضاء الذين يتناوبون على الإدارة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة وهيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال مراقبة مستويات الإشعاع غير المؤين لمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة وذلك بهدف تعزيز العمل الحكومي المشترك وللمساهمة في دعم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البيئية للدولة. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات حيث تمهد المذكرة الطريق للتعاون المشترك في مجالات مختلفة منها الموافقات الخاصة بمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومجال التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع. وقال المهندس عبد الله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح صحفي إن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة البلدية والبيئة وكافة الجهات ذات الصلة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحقيق الانسجام والتناسق بين جميع الجهات الحكومية بما يحقق مصالح الأجيال القادمة. بدورها قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة إن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات يسعى إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان أن تكون مستويات الاشعاع غير المؤين الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة متوافقة مع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية حيث ستعمل وزارة البلدية مع هيئة تنظيم الاتصالات على وضع آليات العمل المناسبة لتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وبما يخدم مصلحة الدولة. وأوضحت أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة تختص بإعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في مجال الإشعاع المؤين أو غير المؤين وفقا لأحكام قانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لعام 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجبه، والمرسوم الوزاري رقم (116) لعام 2013 والخاص بالتعليمات الوطنية للحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة العاملة بالترددات الراديوية والتي تتبنى المعايير الدولية التي أوصت بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ( ICNIRP ) . ومن جهة أخرى قال المهندس محمد صادق مدير إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المجتمع، موضحا أن الهيئة تشجع على إدخال تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة والمبتكرة وتراعي عند الترخيص بها الحدود والمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق منها بمستويات الإشعاع لمحطات الاتصالات الراديوية التابعة لمقدمي الخدمة في الدولة. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات ستعمل جنبا إلى جنب مع وزارة البلدية والبيئة لتحقيق هذا الهدف على المستوى الوطني. وتفتح مذكرة التفاهم مجال التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بالموافقات اللازمة لإنشاء المحطات وأبراج الاتصالات وتشغيلها، وذلك بهدف التأكد من اختيار المواقع المناسبة، والتقليل ما أمكن من أبراج الاتصالات المؤقتة والمحمولة على عجلات، واستبدالها بأبراج دائمة وبمواصفات بناء سليمة وآمنة وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. كما تحوي المذكرة على جانب للتعاون في قياس ومراقبة مستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات بشكل مشترك للتأكد من مطابقة جميع محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة للمعايير الدولية المعتمدة. وستقوم وزارة البلدية وهيئة تنظيم الاتصالات بتبادل نتائج القياسات التي تقوم بها كل جهة على حدة وذلك بهدف تطوير وتوثيق قاعدة بيانات مشتركة لدولة قطر تحتوي على القيم الخاصة بمستويات الإشعاع لمختلف محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة. وتشمل المذكرة أيضا مجال ثالث للتعاون بين الوزارة والهيئة وهو التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات، حيث سيكون التنسيق بشكل مباشر ومستمر بهذا الجانب في حال ورود شكوى لعمل قياسات منفصلة أو مشتركة للتأكد من مستوى الإشعاع الصادر عن المحطة ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

بمناسبة افتتاح هواوي لمكتبها الجديد محلياً .. كشفت شركة هواوي، الرائدة عالمياً في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، النقاب عن تسجيل ملكيتها كشركة قطرية بالكامل وانضمامها لقائمة أولى الشركات التقنية المحلية بالكامل. وفي إطار ذلك، أعلنت الشركة عن افتتاح مكتبها الجديد في منطقة الخليج الغربي بالعاصمة القطرية الدوحة تعبيراً عن رغبتها في توسعة نشاطاتها وزيادة حجم عملياتها بما يتناسب مع المشاريع الكبرى والخطط الوطنية الطموحة التي تزخر بها أجندة قطر. ويأتي تحول هواوي لواحدة من الشركات التقنية المملوكة بالكامل في قطر إثر إصدار الدولة إعلاناً في شهر مايو من العام 2018 تسمح فيه بالملكية الكاملة للشركات الأجنبية، حيث تسعى قطر من خلال هذه الخطوة لتعزيز النشاطات الاقتصادية والتجارية في البلاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومزيد من الاستثمارات التكنولوجية بما يتناسب مع دعم نهج الابتكار وسياسة التنوع الاقتصادي ويدعم مسار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبالتزامن مع سعي هواوي المستمر لدفع عجلة تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في قطر، سيساهم المكتب الجديد للشركة في تعزيز نشاطات الشركة ضمن مختلف القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف التنمية في قطر. وبافتتاح المكتب الثالث لها في قطر، ستتمكن هواوي من خدمة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وشركات الاتصالات بالدرجة الأولى على أكمل وجه، وتوسعة مدار دعمها لعملية رقمنة الصناعات والقطاعات الحيوية الأخرى كالنفط والغاز والنقل والتعليم والصحة، مؤكدة بذلك على التزامها طويل الأمد بدعم مسيرة التنمية في قطر من خلال الاستفادة القصوى من أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي أثبتت فاعليتها على صعيد تحفيز عملية التحول الرقمي ورفع سقف جودة الخدمات وكفاءة الأعمال. وفي معرض تعليقه على افتتاح المكتب الجديد، تحدّث محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في قطر، قائلاً: يسرنا أن تقوم ‘هواوي’ بتوسعة نطاق أعمالها في دولة قطر ونأمل أن تساهم هذه الشركة المرموقة بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ونسعى في هيئة تنظيم الاتصالات إلى نشر التقنيات والابتكارات من خلال التعاون مع أبرز الشركاء والحكومات في العالم بما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وتستند سياستنا في هيئة تنظيم الاتصالات بشكل رئيسي إلى التعاون مع أصحاب الرؤى والخطط والمنفعة المشتركة، ونعبر عن التزامنا الدائم بتشجيع المبادرات الجديدة في هذا القطاع.

اختتمت أعمال المنتدى العالمي الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة الممتدة من 10 حتى 13 الجاري، هذا وقد ركز المنتدى على مناقشة التقنيات والابتكارات والأفكار والسياسات واللوائح التنظيمية الجديدة، بهدف سد الفجوة الرقمية على مستوى العالم، كما وفر المنتدى منصة مميزة لدولة قطر لتعزيز التحول الرقمي للدولة والتواصل الإستراتيجي مع الجهات الرائدة في مجال الابتكار. استقطب المنتدى 3100 مشارك من 94 دولة مختلفة، و300 جهة عارضة، و157 متحدثًا، و65 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج جوائز الاتحاد لعام 2018، كما شهد المنتدى مشاركة أكثر من 200 ريادي وصانع قرار في المجال، وذلك من 74 دولة مختلفة، كما تمت إقامة ورش عمل و43 جلسة نقاشية. وشارك في المنتدى وفد قطري رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وبدعم كل من سعادة السيد عبدالله حسين الجابر، سفير دولة قطر لدى بريتوريا - جمهورية جنوب أفريقيا، وسعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات. وخلال المنتدى شاركت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات كمتحدثة في إحدى الجلسات النقاشية تحت عنوان: المدن الذكية: الابتكارات في الحياة المدنية المستدامة وهي إحدى الجلسات المهمة في المنتدى والذي كان تركيزه الرئيسي لهذا العام على موضوع الابتكار من أجل تحقيق تنمية رقمية أكثر ذكاءً. واستقطب المنتدى حضورا من مختلف دول العالم بمن في ذلك رؤساء دول، وأقطاب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات دولية، وشركات صغيرة ومتوسطة ذات نمو عال، واستشاريون، وأكاديميون، إلى جانب وسائل الإعلام وغيرهم. وبالإضافة إلى موضوع المدن الذكية، تناول المنتدى مواضيع رئيسية أخرى حول التطورات التكنولوجية وآثار تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، ومواضيع أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي ومحو الأمية الرقمية ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات في العصر الرقمي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي: تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات ومكاتب وزارة الخارجية في الخارج عرض الابتكارات التكنولوجية القطرية في مثل هذه المنصات الدولية لإبراز إمكانات رواد الأعمال القطريين الشباب، الأمر الذي سيساعد الهيئة على تحقيق هدفها المتمثل في تطوير مجتمع رقمي مستدام لسكان دولة قطر. من جانبها قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات: أدى التقدم في التقنيات الرقمية إلى فتح طرق جديدة لتغيير الطريقة التي نعيش بها. تعمل دولة قطر على تبني التقنيات المتطورة والحديثة لتسهم في الوصول إلى نتائج ابتكارات مميزة لسكان دولة قطر. تدفع التكنولوجيا الذكية النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولكن من الأهمية بمكان ضمان أن تتمتع المؤسسات التجارية والمجتمع القطري بشكل عام بالمؤهلات والمعرفة والفهم اللازم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية للوصول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة. كما أن المبادرات المختلفة مثل برنامج قطر الذكية تسمو ستقود التحول الرقمي في دولة قطر نحو مستقبل أكثر ذكاءً. وعلق سعادة السيد عبدالله حسين الجابر، سفير دولة قطر لدى بريتوريا- جمهورية جنوب أفريقيا قائلاً: لقد شهدت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية جنوب أفريقيا تطوراً وفي مجالات متعددة منها السياسية والاقتصادية والاستثمارية. ويعد المنتدى منصة ممتازة تمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الاستفادة من القدرات التقنية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن تعزيز الفرص الاستثمارية الرئيسية مع الشركاء في مجال الابتكار حول العالم، سيسهم في الاطلاع على أفضل الممارسات والأفكار وجلبها لدولة قطر.

رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بالقرارات التي تبناها الاتحاد البريدي العالمي في نهاية مؤتمره الاستثنائي الثاني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون في قطاع البريد العالمي، وبشكل خاص إلى تعزيز قطاع البريد في دولة قطر. شارك في المؤتمر الاستثنائي وفد دولة قطر رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. ويعد هذا المؤتمر ثاني مؤتمر استثنائي في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي الذي يمتد إلى 144 عاماً، وتم عقده انطلاقاً من الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد والرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات صنع القرار في الاتحاد. هذا وقد استمر المؤتمر الاستثنائي لمدة خمسة أيام بحضور أكثر من ألف شخص، واتفق خلال المؤتمر الدول الأعضاء في الاتحاد وعددهم 141 عضوا بما فيهم دولة قطر على عدد من المقترحات، كما تضمن المؤتمر الاستثنائي مؤتمراً وزارياً لمناقشة القضايا ذات الصلة. تضمنت القرارات الأساسية الصادرة عن المؤتمر، الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة والتي وضعت خصيصاً لتطوير مجموعة متكاملة من المنتجات البريدية مثل الرسائل البريدية، والطرود البريدية، والبريد العاجل وذلك يستثني نظام التتبع الالزامي. وفيما يختص بنظام التتبع الالزامي فقد اتفقت الدول الأعضاء على تبني خارطة طريق تنفيذية لخطة المنتجات المتكاملة، كما تم توجيه الهيئة التشغيلية للاتحاد لمواكبة التغيرات في السوق عبر تحديث الخدمات، ويشمل ذلك وضع مقترحات فيما يختص بخدمة التتبع ليتم مناقشتها في المؤتمر القادم عام 2020. وفي هذا الإطار صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلاً: لقد كان لدولة قطر دور قيم في وضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي تم أخذها في هذا المؤتمر العالمي الهام، أخذين بعين الاعتبار ضمان توفر أفضل بيئة تنظيمية لقطاع البريد في دولة قطر وضمان تحقيق القطاع للأهداف المرجوة. لقد قدم لنا المؤتمر فرصة للاطلاع والتعرف على أفضل السياسات واللوائح التنظيمية والاستثمارات والشراكات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لنا للمشاركة بفعالية في تشكيل مستقبل قطاع البريد العالمي. اعتمدت الدول الأعضاء خلال المؤتمر، جميع المقترحات التي قدمتها مختلف الهيئات في الاتحاد وذلك فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة لتبسيط إجراءات الانتخابات في الهيئة التشغيلية للاتحاد البريدي العالمي، ولتوفير تمثيل إقليمي أفضل. وتمت الموافقة خلال المؤتمر على اقتراح التسوية الخاص بخطة الأجور المتكاملة، وهي الخطة التي وضعت لتحديث ودمج أنظمة الأجور البريدية الخاصة بالدول الأعضاء.

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي والذي سيتم إقامته في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وذلك في الفترة الممتدة من 3 حتى 7 سبتمبر 2018. يعد هذا المؤتمر مناسبة هامة حيث إن المؤتمر الاستثنائي الأول عقد في العاصمة السويسرية برن، في الفترة الممتدة من 2 حتى 5 يوليو 1900م. ويعقد المؤتمر الاستثنائي الثاني انطلاقًا من الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد البريدي العالمي والرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات صنع القرار في الاتحاد. علمًا بأنه يمكن عقد مؤتمر استثنائي بناء على طلب، أو بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد على الأقل. تتماشى مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات بالمؤتمر مع صلاحية الهيئة الخاصة بتنظيم قطاع البريد في دولة قطر، والتي تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد المبني على المعرفة وتحسين الشفافية وحماية المستهلكين في هذا القطاع. كما ستشارك الهيئة في المؤتمر الوزاري الاستراتيجي الذي سيعقد على هامش المؤتمر يومي 6 و7 سبتمبر، تحت شعار تحضير القطاع البريدي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسيكون المؤتمر فرصة للنظر في السياسات، والاستثمارات، واللوائح التنظيمية، والشراكات وذلك بهدف ضمان إمكانية تحقيق المؤسسات البريدية لأهدافها فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتحقيق الربحية. وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تعمل هيئة تنظيم الاتصالات حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون تنظيم الخدمات البريدية في دولة قطر، وتشكّل مشاركة الهيئة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي فرصة مهمة لتعزيز تعاون الهيئة مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع الرائدين في هذا المجال. حيث يشهد قطاع البريد العالمي تغييرات هيكلية، ولذلك يجب أن تكون الهيئة على دراية بهذه التغييرات حتى نتمكن من تطوير لائحة تنظيمية مستقبلية تعمل على تشجيع نمو القطاع محليًا.