تعديلات قانون الاتصالات تعزز الصلاحيات التنفيذية أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (17) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (34) لسنة 2006. وقد جاءت هذه التعديلات من أجل تعزيز الصلاحيات التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات التي أنشأت بموجب القرارالأميري رقم (42) لسنة 2014، لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. كما تتولى الهيئة إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة مثل: الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتعمل على حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة في السوق، وتضع معايير لجودة الخدمة، وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات. تضمن القانون رقم (17) لسنة 2017 مجموعة من التعديلات الجوهرية، فقد ألغى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006 إلى وزير المواصلات والاتصالات، أما صلاحيات الأمانة العامة للمجلس، فآلت إلى هيئة تنظيم الاتصالات. وعليه فقد نص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: ستعمل التعديلات الجديدة على تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، كما سيعمل على تعزيز أداء القطاع وازدهار المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات القطري وهو ما سيعم بالفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. كما خول القانون المعدل، موظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش والتحقق والضبط، ولهم في سبيل ممارستها ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ودخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة٬ وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية. لجنة الجزاءات المالية وبحسب التعديلات ستُنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى لجنة الجزاءات المالية، وستختص اللجنة بتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون، على مقدمي الخدمات المرخصين، في حالة مخالفتهم لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات. علمًا بأن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية. وقد اشتمل الجدول المرفق بالقانون على التفاصيل المتعلقة بالجزاءات لكل مخالفة ومنها: مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين، مخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك، مخالفة التعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، ومخالفة تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن التعديلات الجديدة في قانون الاتصالات جاءت من أجل تعزيز الصلاحيات التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. كما تتولى الهيئة إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة مثل الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتعمل على حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة في السوق، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات. وتضمن القانون رقم (17) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (34) لسنة 2006 ، على مجموعة من التعديلات الجوهرية، حيث ألغى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006 إلى وزير المواصلات والاتصالات، في حين أن صلاحيات الأمانة العامة للمجلس، آلت إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن التعديلات الجديدة ستعمل على تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، كما سيعمل على تعزيز أداء القطاع وازدهار المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات القطري وهو ما سيعم بالفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. كما خول القانون المعدل، موظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش والتحقق والضبط، ولهم في سبيل ممارستها ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ودخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية. وبحسب التعديلات ستنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى لجنة الجزاءات المالية، تختص بتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون على مقدمي الخدمات المرخصين في حالة مخالفتهم لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذا له وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات حيث إن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية. واشتمل الجدول المرفق بالقانون على التفاصيل المتعلقة بالجزاءات لكل مخالفة ومنها، مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين، ومخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك، ومخالفة التعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، ومخالفة تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انتهائها من التحضيرات اللازمة لنطاقات التردد الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس لخدمات الاتصالات المتنقلة. وقامت الهيئة بإعداد خطط أولية للترددات التي يمكن من خلالها استيعاب احتياجات مقدمي خدمة الاتصالات في دولة قطر وذلك في النطاقات الرئيسية المرشحة لاستخدامات تكنولوجيا الجيل الخامس. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات من الهيئات التي أخذت زمام المبادرة على مستوى المنطقة مع بداية عام 2017، من خلال عقد العديد من المشاورات مع مقدمي خدمات الاتصالات في الدولة للتعرف على احتياجاتهم المستقبلية فيما يتعلق بنطاقات التردد المطلوبة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس في الدولة، فضلا عن عقدها لعدد من الاجتماعات مع الشركات الكبرى في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع أصحاب المصلحة، لمناقشة التوجهات العالمية والأساليب التي تنتهجها لجان الدراسة المعنية في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنهجية التي تعتمدها الصناعة في هذا المجال. وخلصت الهيئة إلى اعتماد نطاقات التردد 700 ميجاهرتز و 3.5 جيجاهرتز و 26 جيجاهرتز لتكنولوجيا الجيل الخامس لخدمات الاتصالات المتنقلة، حيث سيتم تخصيص عرض نطاق ترددي لكل مقدم خدمة في النطاقات المذكورة وفقا للخطط الأولية التي تم اعتمادها، وسيتيح ذلك لمقدمي الخدمة البدء بالتجارب الأولية للشبكات ما قبل القياسية وصولا إلى الشبكات القياسية التي ستقدم للمستهلكين الخدمات التجارية لتكنولوجيا الجيل الخامس. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة من أوائل الهيئات التنظيمية التي تعلن جاهزيتها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي فيما يتعلق بخطط الترددات الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس، موضحا أن هذا الإعلان سيواكبه عمل كبير من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في الدولة للشروع في إجراء التجارب الرسمية للشبكات ما قبل القياسية لتكنولوجيا الجيل الخامس هذا العام وصولا إلى نشر الشبكات القياسية التجارية أواخر عام 2018 وبداية عام 2019. وأشار إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس لخدمات الاتصالات المتنقلة ستعود بالفائدة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء، حيث ستساهم في تطور سوق وقطاع الاتصالات في دولة قطر، في حين تواصل الهيئة تقديم دعمها للمجموعات الدراسية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية الأخرى التي تعنى باللوائح التنظيمية والمعايير الخاصة بخدمات الاتصالات العالمية المتنقلة وذلك من خلال المشاركة والمساهمة في أعمال تلك المجموعات وصولا إلى اعتماد الهيئة لمعايير أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 التي ستصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. ويشار إلى أن العالم سيشهد نقلة نوعية في معايير الاتصالات المتنقلة بوجود تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بعد تكنولوجيا الجيل الرابع المقدمة حاليا حيث ستصل ذروة سرعة الاتصال بالإنترنت إلى 1 جيجابيت بالثانية. كما يشار إلى أن الهدف من التخطيط في شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس هو إيجاد قدرة أعلى للاتصال مقارنة بشبكات الجيل الرابع الحالية، حيث ستتيح زيادة عدد مستخدمي الخدمات المتنقلة بالنطاق العريض في نفس الوقت، وباستخدام كميات أعلى من البيانات غير المحدودة، وسيكون المستخدمون قادرين من خلال أجهزتهم الهاتفية المتنقلة على استخدام الوسائط الإعلامية بتدفق عالي الجودة ولساعات طويلة بشكل يومي.. كما أن البحث والتطوير في شبكات الجيل الخامس يهدف إلى توفير دعم أفضل لتطبيقات آلة إلى آلة وتطبيقات إنترنت الأشياء لتصبح تكلفتها أقل، وزمن الاستجابة فيها أعلى عند مقارنتها بالأجهزة التي تعمل من خلال شبكات الجيل الرابع.

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 95 بالمائة من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال عام 2017، بعد أن تواصلت مع مقدمي خدمات الاتصالات لمعالجة ومناقشة الحلول اللازمة لجميع الشكاوى المتعلقة بالفواتير، والرسائل النصية للخدمات ذات القيمة المضافة، وانقطاع الخدمة والتأخر في تركيبها وتفعيلها. وتلقت الهيئة خلال العام الماضي 1786 استفسارا، و1203 شكاوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات من بينها 490 شكوى غير مستوفية لشروط تقديم الشكاوى للهيئة، و 713 شكوى مستوفية للشروط، حيث تمت تسوية 95% منها.. في حين تواصل هيئة الاتصالات العمل مع مقدمي الخدمات للانتهاء من التحقيق في بقية الشكاوى، متوقعة أن تنتهي من تسويتها في الأسابيع القادمة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح صحفي، إنه انطلاقا من صلاحياتها المتعلقة بحماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، تقوم الهيئة بإدارة وتسوية شكاوى المستهلكين بشكل استباقي وفعال من خلال الإجراءات الموثوقة والفعالة مع الحرص على تعزيز المنافسة في السوق وتحسين تجربة المستهلكين وضمان توفر خدمات اتصالات ذات جودة عالية. وأشارت الإحصاءات إلى أن 74 بالمائة من مجموع الشكاوى المستوفية لشروط تقديم شكوى للهيئة، كانت متعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة، أما نسبة شكاوى خدمات الخطوط الثابتة فشكلت 26% من مجموع عدد الشكاوى. كما أظهرت البيانات أن شكاوى الفواتير شكلت 56 بالمائة من مجموع الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الاتصالات المتنقلة، أما شكاوى انقطاع الخدمة فشكلت 11 بالمائة منها.. في حين بلغت نسبة شكاوى الرسائل النصية للخدمات ذات القيمة المضافة 8 بالمائة من مجموع الشكاوى. أما فيما يتعلق بخدمات الخطوط الثابتة، فتشير البيانات إلى أن 65 بالمائة من الشكاوى تتعلق بانقطاع الخدمة، و14 بالمائة منها بالفواتير، و12 بالمائة تتعلق بالتأخر في تركيب الخدمة وتفعيلها. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أجرت حملات وفعاليات توعوية واسعة النطاق خلال عام 2017، لضمان معرفة مستهلكي خدمات الاتصالات بحقوقهم ومسؤولياتهم، ونوع المساعدة التي تقدمها الهيئة في المسائل المتعلقة بخدمات الاتصالات، كما قامت بإصدار تنبيهات لتوعية المستهلكين بمواضيع مختلفة، بما فيها التجوال الدولي، والمكالمات الاحتيالية، وتنبيهات حول أهمية مراقبة المستهلكين لاستخدامهم بيانات الإنترنت الجوال، وأهمية حمايتهم لمعلوماتهم الشخصية. ويعد تطبيق أرسل للهاتف الجوال، الذي فاز بجائزة مرموقة خلال العام الماضي، ضمن المبادرات الرئيسية التي أطلقتها هيئة الاتصالات، حيث يشتمل على مجموعة واسعة من الخصائص، من بينها معرفة المستخدم بأي مشكلة تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته، إلى جانب إمكانية قياس سرعة الإنترنت المتنقل أو شبكة اللاسلكي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة. كما يمكّن التطبيق المستخدمين أيضا من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، ويتيح للمستخدمين متابعة شكواهم وإرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة، واستلام تحديثات حول الشكوى. ويمكن للمستهلكين الذين لديهم شكوى بشأن خدمات الاتصالات في دولة قطر، أن يتواصلوا مع الهيئة في حال أنهم قد قاموا بتقديم شكوى لمقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم ولم يتوصلوا إلى تسوية خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل شكواهم أو في حالة عدم رضاهم عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، حيث تقوم الهيئة حينها بتقييم الشكوى بالاستناد على مجموعة من المعايير لتحديد إذا كانت الشكوى مستوفية للشروط أو غير مستوفية لها ثم تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات للتوصل لحل منصف يرتضيه الطرفان.

تشهد نموًا في استخدام أسماء نطاقات الإنترنت القطرية نجحت هيئة تنظيم الاتصالات خلال عام 2017 في تلبية كافة المتطلبات المتعلقة باستخدام الموارد الوطنية النادرة مثل الترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، والطيف الترددي. فقد خصصت الهيئة 100000 رقم هاتف جوال لمقدمي خدمات الاتصالات، وسجلت 3272 نطاقا قطريا جديدا، وخصصت 649 ترددا، وأصدرت 1311 ترخيصا لاستخدام الطيف الترددي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تحرص الهيئة على ضمان إدارة وتخصيص هذه الموارد الوطنية النادرة بفعالية، وضمان تلبية كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدولة. كما تعمل الهيئة على ضمان تقنين استخدام هذه الموارد بطريقة عادلة وشفافة. ومروراً على ما قامت به الهيئة خلال العام 2017 في مجال إدارة الطيف الترددي، فقد أصدرت الهيئة 407 تصاريح لاستيراد أجهزة ومعدات اتصالات (بنسبة زيادة تقدر بـ 12% مقارنة بعدد التصاريح التي تم إصدارها عام 2016 والتي وصلت إلى 363 تصريحا)، و1082 شهادة اعتماد نوع لأجهزة ومعدات اتصالات راديوية، كما تلقت الهيئة 22317 طلبا للحصول على موافقة بالتخليص الجمركي. علاوة على ذلك، تلقت الهيئة 56 حالة تداخلات راديوية (أقل بنسبة 33% مقارنة بعدد الحالات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2016 والتي وصلت إلى 84 حالة). كما أجرت الهيئة 6 تحقيقات حول جودة خدمات الاتصالات بناء على الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2017 (أقل بنسبة 45% مقارنة مع عام 2016 والذي أجرت فيه الهيئة 11 تحقيقا). وأجرت الهيئة حملتي تفتيش ميدانية على 546 محلا تجاريا لبيع أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية (بنسبة زيادة تقدر بـ 180% مقارنة مع عدد المحال التي تضمنتها الحملات التفتيشية خلال عام 2016 والتي وصلت إلى 195 محلا)، وحررت 257 إشعار مخالفة للمحال التي تبيع أجهزة ومعدات دون الحصول على التراخيص المطلوبة. كما قامت الهيئة بدورهام في تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالاتصالات الراديوية لثلاثة من أهم الفعاليات الرئيسية التي أقيمت في دولة قطر، بما في ذلك فعاليات اليوم الوطني، والجولة الأخيرة من بطولة العالم للسوبر بايك، وبطولة العالم للسيارات السياحية.

احتفلت هيئة تنظيم الاتصالات بفعاليات اليوم الوطني، مشيرة في بيان لها إلى أنّ دولة قطر تشهد تطورا ملحوظا في سوق الاتصالات القطري، حيث وصل السوق إلى مستوى جديد من النضوج، وتشهد الدولة تطورا حيويا للإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما عُرفت دولة قطر بإنجازاتها المتعددة في مجال تطوير المجتمع القائم على المعرفة، حيث إننا نشغل موقعاً مميزاً عالميًا يُمكننا من الاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

أقامت هيئة تنظيم الاتصالات لموظفيها برنامجًا حافلًا بالفعاليات في فندق فورسيزونز بمناسبة اليوم الوطني. وتضمن برنامج الاحتفالات لهذا العام العديد من الفعاليات، فتم عرض مقطع فيديو عن دولة قطر، ماضيًا وحاضرًا، ثم تم تقديم العرضة القطرية، وشارك موظفو الهيئة بمجموعة من الأنشطة المتنوّعة، بما فيها الألعاب الشعبية، والحرف اليدوية القطرية التقليدية، بالإضافة إلى الحنّة، وكتابة الخط العربي، والتقاط بعض الصور التذكارية. وفي هذا السياق، صرّح السيّد فيصل علي الشعيبي، مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة: تحتفل قطر باليوم الوطني هذا العام تحت شعار (أبشروا بالعز والخير) وهي المقولة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أبناء شعبه، والتي تؤكد على أن العز والخير في دولة قطر سيدوم بإذن الله بجهود وعمل شعب دولة قطر كافة مواطنين ومقيمين. وتحرص الهيئة كل عام على إقامة احتفال اليوم الوطني للموظفين بهدف تعزيز انتماء الموظفين لوطنهم وإظهار الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من المكالمات الاحتيالية الواردة من أرقام دولية عبر برامج الاتصال بما فيها (الواتس آب، وايمو، وفايبر)، وذلك بعد رصدها ارتفاعا ملحوظا في عدد هذه المكالمات، داعية المستهلكين إلى اتخاذ الحيطة منها لحماية أنفسهم. وأوضحت الهيئة ،في بيان لها، أن هذه الاتصالات تأتي في شكل قيام متصلين عبر أرقام دولية بالادعاء أنهم موظفون لدى مقدم خدمة الاتصالات، ويقومون بإعلام المستهلكين أنهم فازوا بمبلغ مادي كبير في سحب على جوائز، بينما تهدف هذه المكالمات الاحتيالية إلى الحصول على المعلومات الشخصية للمستهلك الذي تلقى الاتصال مثل معرفة التفاصيل المالية الخاصة به، وتفاصيل حسابه المصرفي لإيداع الجائزة المالية، وكود التفعيل، وكلمات المرور، والأرقام السرية. كما أشارت هيئة الاتصالات إلى أنه في حال تلقي المستهلك مثل هذه المكالمات فإنه يتعين عليه عدم التجاوب مع المتصل وعدم مشاركة أيّة معلومات شخصية، والحرص على إنهاء المكالمة فورا، والعمل على حظر رقم المتصل، والاتصال بمقدم خدمة الاتصالات للتحقق من مصداقية المكالمة. وشددت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات على ضرورة الحذر من هذه الأساليب الاحتيالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المستهلكين انفسهم عبر عدم التجاوب مع هذه المكالمات. وأوضحت السيدة أمل سالم الهناوي ،في تصريح صحفي اليوم، أن الهيئة تعمل على نحو مستمر مع مقدمي خدمات الاتصالات لضمان حماية خصوصية المستهلكين والحد من عدد المكالمات غير المرغوب بها وغير المشروعة. كما أكدت الهيئة على أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر لا يتصلون بعملائهم عبر برنامج الواتس آب أو أي برامج اتصال مماثلة، فبشكل عام يتصل مقدمو الخدمات من رقم أرضي ثابت، ويمكن التحقق من هذا الرقم بالاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بمقدّم خدمات الاتصالات، كما أن مقدمي خدمات الاتصالات لن يطلبوا من عملائهم عدم مشاركة خبر فوزهم، أو أن يطلبوا منهم إرسال مبالغ مالية لكي يتمكنوا من تسلم جوائزهم.

تنظم هيئة تنظيم الاتصالات فعالية توعوية يوم السبت المقبل بهدف التواصل مع جمهور المستهلكين للتعريف بحقوقهم المتعلقة بقطاع الاتصالات. وتعد هذه الفعالية التي تقام بحديقة أسباير فرصة للتواصل مع المستهلكين، من خلال العديد من الأنشطة التوعوية، حيث سيتواجد موظفو الهيئة لتقديم الإرشادات لزوار جناح هيئة تنظيم الاتصالات وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم وبمواضيع أخرى متعلقة بالتجوال والرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات الاحتيالية، بالإضافة إلى تعريفهم بدور الهيئة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات. وسيتمكن الزوار من تقديم شكاوى خدمات الاتصالات بشكل فوري في حين يشتمل جناح هيئة تنظيم الاتصالات على ركن خاص للتواصل مع المستهلكين المتابعين لحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف معرفة آرائهم حول حملات الهيئة التوعوية الإلكترونية والتعرف على المواضيع التي يريدون معرفة المزيد من المعلومات عنها. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على ضمان تحقيق أقصى درجات التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، وبالتالي من المهم أن يعرف المستهلكون حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة. الجدير بالذكر أن إحدى مبادرات الهيئة الرئيسية في مجال حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هو تطبيق أرسل للهاتف المتنقل الذي يشتمل على مجموعة من الخصائص سهلة الاستخدام، حيث يمكّن التطبيق المستخدمين من معرفة إذا ما بلغ مستخدم آخر عن أي مشكلة فيما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته، إلى جانب اختبار سرعة الإنترنت سواء الإنترنت المتنقل أو شبكة الإنترنت اللاسلكي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة. كما يُمكّن التطبيق المستخدمين من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، حيث يتمكن المستخدمون عبر التطبيق من إرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة ومتابعة شكواهم واستلام تحديثات حول الشكوى. وتتلقى الهيئة الشكاوى وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات للتوصل لتسوية منصفة ويرتضيها الطرفان.

بحث السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين الشباب في دولة قطر، وذلك في اجتماع بين الطرفين عقد على هامش فعاليات مؤتمر "تليكوم العالمي للاتحاد لعام 2017" المقام حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة دعم الإصدارات التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات، وتبادل المعلومات، وتنظيم وتوحيد معايير التكنولوجيات المبتكرة المقبلة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء. وقال السيد محمد علي المناعي إن الاجتماع ناقش أيضا سبل المساهمة في تنمية قطاع الاتصالات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين حيث تواصل هيئة تنظيم الاتصالات، التنسيق لتبني التكنولوجيات والابتكارات الجديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية مع الأخذ في الاعتبار المستوى العالي الذي وصلت إليه دولة قطر فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا. يشار إلى أن مؤتمر تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017 يعتبر منبرا دوليا لتسريع الشراكات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية والفائدة المجتمعية من خلال تبادل المعرفة والآراء.

الإتصالات: البوابة الإلكترونية تدير تراخيص الطيف التردديفازت هيئة تنظيم الإتصالات "بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية" من أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وذلك عن إحدى الخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين والمتمثلة في البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي.وتعد البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها في شهر يناير 2017 الواجهة الرئيسية لنظام إدارة الطيف الترددي، حيث تتيح لمستخدمي الطيف التردّدي تقديم طلبات جديدة أو تعديل طلباتهم، أو طلب إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم، كما تمكنهم من الاطلاع على تراخيصهم سارية المفعول، ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيًا، علمًا بأنه يمكن استخدام الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية من خلال الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أيضًا.يلعب النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي الذي تم تصميمه بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية دورًا مهمًا في عملية إدارة الطيف الترددي بكفاءة في دولة قطر، حيث تعمل الهيئة من خلال هذا النظام على تعزيز عملية تقديم الطلبات بما يتوافق مع مبادرة حكومة قطر الرقمية، وبما ينسجم مع هدفها الإستراتيجي المتمثل برقمنة عملية التقديم لمستخدمي الطيف الترددي في الدولة.وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يسعدنا التقدير الذي حصلت عليه البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، فالبوابة الإلكترونية تمتاز بسهولة الاستخدام فيما يتعلق بتقديم الطلبات وعملية مراجعتها، الأمر الذي يعزز فعالية وسرعة وشفافية العملية إلى حد كبير".وأضاف قائلًا: "تتابع الهيئة تحديث خدماتها باستمرار، وتبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك تنسجم هذه الخدمة مع إستراتيجية الهيئة الشمولية الرامية إلى ضمان أن لدى المستهلكين الأدوات والتقنيات المناسبة للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل".

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات عملية مراجعة على اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها والتي تم إصدارها في ديسمبر 2016، وأدخلت تعديلات عليها لجعلها أكثر تماشيا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات في ديسمبر 2016. وتهدف اللائحة التنظيمية المنقحة إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتقليل عدد الشكاوى التي تقدم للهيئة ولمقدمي خدمات الاتصالات والمتعلقة بالرسائل غير المرغوب فيها والتسويق المباشر والجرائم السيبرانية. وتأخذ التعديلات في عين الاعتبار أن الرسائل النصية أو الإلكترونية غير المرغوب فيها لا تزال تشكل مصدر إزعاج للعديد من المستهلكين في دولة قطر، كما تأخذ بالاعتبار العدد الكبير للشكاوى التي تم تلقيها بشأن هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك، تتخذ بعض هذه المراسلات شكل الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، حيث يدّعي مُرسلوها أنهم يمثّلون شركات مرموقة، ويهدفون إلى إقناع الأفراد بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية. وتحدد اللائحة التنظيمية المعدلة الالتزامات المحددة على مقدمي الخدمات ومُرسِلي (و/أو ) مستخدمي الاتصالات الإلكترونية، لأغراض التسويق المباشر، وذلك فيما يتعلق بخصوصيات المستهلكين والبيانات الشخصية والجرائم السيبرانية، وذلك وفقا للأطر التنظيمية ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر. وفي هذا الإطار أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية المعدلة للرسائل غير المرغوب فيها، ودعت جميع أًصحاب المصلحة والجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها الخطية بشأن اللائحة التنظيمية الجديدة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017. كما ستقيم الهيئة ورشة عمل لأصحاب المصلحة في 17 سبتمبر المقبل تهدف لمعرفة الآراء حول الموضوع وذلك لمساعدة مقدمي الخدمات وجمهور المستهلكين على نطاق أوسع على فهم الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليهم. وساهمت نتائج الاستبيان المختصر الذي أجرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم نظرة مباشرة وواضحة حول آراء مستهلكي خدمات الاتصالات تجاه الرسائل غير المرغوب فيها، ووجهة نظرهم حول كيفية معالجتها حيث سيتم أخذ هذه النتائج في عين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنظيمية. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن اللائحة التنظيمية المعدلة تهدف لأن تتماشى أكثر مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ما يرفع مستوى حماية بيانات المستهلكين ويحسن بشكل كبير تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء دولة قطر. وأشارت إلى أن الهيئة تتبع إجراءات دقيقة في ما يتعلق بالاستشارات العامة، ما يسمح لها بمراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة بطريقة منفتحة وشفافة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الليلة أنها شرعت في إجراء تحقيق كامل في قضية انقطاع خدمات شبكة "فودافون قطر" وهو ما أدى إلى عدم تمكن العديد من عملاء الشركة من إجراء المكالمات الصوتية واستخدام خدمات البيانات. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الانقطاع بدأ في الساعة 3:30 من فجر هذا اليوم، وتمت معالجته بشكل جزئي في وقت متأخر من مساء اليوم. وطلبت هيئة تنظيم الاتصالات من شركة فودافون تقديم تقرير مفصل بشأن التحقيق المذكور بحلول يوم 20 يوليو الجاري يتناول الانتهاكات التي حصلت ضد الالتزامات الواردة في رخصتها بشأن ضمان استمرارية الخدمة وتزويد العملاء بالمعلومات الكافية ذات الصلة. كما طلبت من فودافون أن يتناول التقرير السبب الرئيسي لحدوث هذا الانقطاع وطبيعة ومدى تأثير المشكلة على العملاء والخطوات المتخذة لحل المشكلة، إلى جانب التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لتجنب حدوث مثل هذا الانقطاع في المستقبل. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات الى انه بالإضافة إلى ذلك فإنه وبموجب الترخيص المعطى لها، فإن شركة فودافون ملزمة بتقديم التعويضات المناسبة لعملائها عن هذا الانقطاع في الخدمة. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. وتعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

ظهرت دراسة تقارن بين أسعار خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عموما من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون والدول العربية. وأجرت الدراسة التي شاركت فيها هيئة تنظيم الاتصالات في قطر شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدا حول العالم. كما أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57 منذ العام 2008 وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهرته الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (للاستخدامين المنخفض والمتوسط) ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة التي لا تشمل باقات البيانات فإنها تتساوى في قطر مع متوسط أسعار مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ولكنها أعلى من متوسط أسعار مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تعد أكثر سرعة وأقل ثمنا. وبشكل عام تعتبر أسعار خدمات البرود باند المتنقلة في دولة قطر من بين الأدنى مقارنة بمثيلاتها لدى دول مجلس التعاون بالنسبة لكل من خدمات البرود باند المنزلية أو الموجهة للشركات وبالإضافة إلى ذلك تعد خدمات البرود باند المتنقل المنزلي أقل ثمنا من مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما تعد خدمات البرود باند المتنقلة للشركات أعلى من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفيما يخص أسعار الخدمات الصوتية الثابتة المنزلية فقد سجلت دولة قطر متوسطات أقل بكثير من مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (ولدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالاستخدام المنخفض) ومع ذلك سجلت دولة قطر معدلات تعد الأعلى في المنطقة فيما يخص المكالمات من الهواتف الثابتة إلى المتنقلة وخدمات الاتصالات الصوتية للشركات حيث يعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى أن رسوم خدمات الاتصالات الثابتة المنزلية لم تتغير منذ العام 2008 في مقابل استمرار ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة للشركات خلال نفس الفترة. وأظهر التقرير أيضا أن أسعار خدمات البرود باند الثابتة للشركات في قطر أقل من متوسطات مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى فيما يتعلق بباقات السرعات العالية (10 ميغابايت في الثانية وما فوق) ولكن أعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. أما بالنسبة لأسعار الباقات ذات السرعة المنخفضة (أقل من 10 ميغابايت في الثانية) فهي مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وأعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعد رسوم الخطوط المؤجرة في دولة قطر أقل من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى. وتبلغ السرعة لواحد من أكثر الخطوط المؤجرة شيوعا 2 ميغابايت في الثانية حيث تشير مقارنات الأسعار لهذه السرعة أن التعريفات في دولة قطر أقل بنسبة 11 من متوسطات مثيلاتها في الدول العربية وأقل بنسبة 20 من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون ولكن أعلى بنسبة 50 من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما لم تتغير أسعار الخطوط المؤجرة في دولة قطر منذ العام 2013. يشار إلى أن الخطوط المؤجرة هي عبارة عن خطوط هاتفية مخصصة تصل بين موقعين أو أكثر وتتوافر في مجموعة من السرعات والمسافات حيث تستخدمها الشركات للحصول على خدمات اتصالات آمنة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في تعليقه على هذه الدراسة إن تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر أداة حيوية لتقييم نمو المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر ذلك أنه مع تطور قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وأشار إلى أنه في حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في مجال الاتصالات في دولة قطر ولا سيما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57 على مدار 8 سنوات فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعين اجتيازها. وأوضح أن رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات لا تزال مرتفعة جدا حيث تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

أظهرت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة "أكاماي تكنولوجيز" المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية حول العالم، أن دولة قطر قد سجّلت أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أفادت الشركة في تقريرها الصادر عن حالة الإنترنت في الربع الأول من العام 2017، أن متوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت قد بلغ 13.7 ميجابايت في الثانية، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. كذلك احتلت دولة قطر المرتبة السابعة عالميًا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فيما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في وقت الذروة، والذي وصل إلى 107.9 ميجابايت في الثانية، متجاوزة بذلك وللمرة الأولى عتبة الـ100 ميجابايت في الثانية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21% مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. تطوير خدمات الاتصالات والانتقال لشبكات أكثر تحديثاًوفيما يتعلّق بسوق الاتصالات المتنقلة فقد سجلت دولة قطر ثاني أعلى متوسط لسرعة الاتصال بشبكة الإنترنت المتنقلة بمعدل 13.6 ميجابايت في الثانية. علمًا بأن شبكة الألياف الضوئية تغطي 99% من المنازل في دولة قطر، وحسب ما يشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر لعام 2015 على مستوى الأسر والأفراد" فإن شبكة البرود باند السلكية الثابتة تغطي 86% من المنازل. وفي عام 2013 نشر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطة الوطنية للبرود باند لدعم وتعزيز تطور سوق البرود باند، وذلك من خلال تقديم المبادئ التوجيهية والخطوات التنفيذية التي تحتاج أن تتخذها الدولة خلال العشر سنوات القادمة لضمان الاستفادة من جميع الفرص المتاحة عبر تكنولوجيا البرود باند، وقد حققت دولة قطر بالفعل الأهداف المنصوص عليها في الخطة الوطنية والمتعلقة بسرعات الإنترنت والنفاذ إليه. وفي هذه السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "تلعب الهيئة دورًا محوريًا وفعالًا في ضمان تمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر، وفي ضمان تحسين تجربة المستهلكين من خلال تشجيع طرح خدمات مبتكرة وذات جودة عالية. وكما تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الاتصالات اليوم في وضع جيد، فشبكة الخط الثابت تغطي كافة دولة قطر تقريبًا، كما احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمتوسط سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت. كما يلعب مقدمو خدمات الاتصالات دورا مهما من خلال تحديث شبكات الاتصالات الخاصة بهم والانتقال إلى شبكات ووحدات أكثر تحديثًا".

صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات أن قرصنة المواقع تعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، قائلا:" تواصلت هيئة تنظيم الاتصالات مع الجهات ذات الصلة لتقديم الدعم اللازم لحل مشكلة الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة الأنباء القطرية والمسجل تحت نطاق .qa حيث إن من صلاحيات الهيئة ضمان إدارة أسماء نطاقات الانترنت القطرية بفعالية، علماً بأن لدى الهيئة إجراءات محددة لإدارة الوضع في حال حدوث قرصنة على المواقع الإلكترونية المسجلة تحت النطاقات القطرية وعادة ما تشمل هذه الإجراءات عملية إيقاف الموقع الإلكتروني المتضرر وكافة الخدمات المقدمة عليه ويتم إعادة الموقع لوضعه الطبيعي بعد حل المشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك بناء على طلب الجهة المعنية." فودافون قطر تستخدم أحدث التقنيات لحماية البيانات قالت فودافون قطر إن الشركة تقوم باستخدام أحدث التقنيات لحماية بيانات عملائها وتحرص على تطوير البرامج الحديثة التي تقوم بهذه العمليات بالإضافة إلى وجود مختصين مؤهلين في عمليات الدفاع ضد الاحتيال وكشف أي اختراق، وحرصاً من شركة فودافون قطر على حماية المجتمع من المواقع الإباحية وغيراللائقة بالمجتمع القطري فنحن نحرص على حجب هذه المواقع بشكل دائم ونقوم بإرسال رسائل نصية تذكيرية لعملائنا للحفاظ على سرية المعلومات والحذر من مشاركة البيانات الشخصية مع الآخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع المشبوهة. خالد العماري: سهولة اختراق مواقع الجهات الحكومية قال خالد العماري رئيس قسم البنية التحتية والتكنولوجية في إحدى الهيئات ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات إنه لا صحة للأحاديث التي تؤكد بأنه من الصعوبة اختراق مواقع الجهات الحكومية ، وينفي هذا الكلام ظهور فيروس " الفدية " الذي أثار رعب العالم أجمع على الرغم من وجود احتياطات أمنية جيدة ، مؤكداً أنه بات من السهل اختراق موقع أي جهة حكومية طالما أن جميع مواقعها على الإنترنت سواء كان الموقع الرسمي أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي . وأضاف العماري " بعد ظهور فيروس الفدية " لم تستطع شركات الأنتي فيروس أن تبتكر أنظمة جديدة لمحاربة هذا الفيروس حتى الآن ولهذا السبب فإن جميع الأشخاص معرضين للاختراق في أي وقت " . ونوه العماري على أن اختراق وكالة الأنباء القطرية قد يكون بسبب عدم حذر أحد الموظفين بشأن الروابط التي تصل لهم عبر البريد الإلكتروني الشخصي وقد تكون هي أحد الأسباب وراء هذا الاختراق، ولذا وجب التقصي ومعرفة الخلل وذلك لأن جميع المؤسسات في دولة قطر مستهدفة كونها الدولة الأولى التي تحارب الإرهاب والصراعات بكل الدول . عمار محمد: تغيير الأرقام السرية باستمرار لمنع الاختراق وتسريب البيانات تحدث عمار محمد خبير التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي قائلاً " الادعاءات والتحليلات التي ظهرت بإحدى الدول والتي تنفي اختراق وكالة الأنباء القطرية تؤكد جهل البعض تجاه موضوعات التقنية الحديثة وخاصة أنه عندما يتم تحميل أي أخبار أو صور على المواقع الحكومية يتم مشاركتها في الحال على جميع الحسابات بنفس اللحظة، وما يؤكد تضليل تلك القنوات على عملية الاختراق هو أن البيانات والتصريحات التي نشرت باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لم تنشر على جميع الحسابات الخاصة بوكالة الأنباء القطرية وإنما تم اختراق موقع الوكالة والحساب الخاص بتويتر، بالإضافة إلى أن مصادر التغريدات التي نشرت على تويتر كانت من مصدر مختلف عن مصدر النشر " . ونصح محمد بضرورة تغيير الأرقام السرية بين الحين والآخر مع تبادل كلمات المرور وذلك لمنع الاختراق وتسريب البيانات، لافتاً إلى أن عملية الاختراق باتت سهلة وممكنة لأي جهة كانت في ظل ظهور التكنولوجيا العصرية التي باتت بإمكانها الحصول على أي معلومة ولهذا السبب وجب الحذر وتدريب الموظفين بإشراف الجهاز الوطني للأمن السيبراني لحماية سمعة المؤسسات وعدم استغلال البيانات بطريقة سيئة .

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس. ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال. يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين. ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 094ر3 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 732ر4 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016. كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 946ر0 ريال قطري للدقيقة إلى 910ر0 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 330ر2 ريال قطري للدقيقة إلى 257ر2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274ر1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019ر1 ريال في الدقيقة مقارنة بشهر أبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291ر0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا. أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات. وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.

تسجيل 2981 نطاقاً قطرياً العام الماضي.. إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت العام الجاري الموافقة على 74 طلباً لبناء مواقع جديدة للهاتف المتنقل دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات وجاهزية شبكة الاتصالات حققت هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2016 تقدما ملحوظا في إدارة وتخصيص الموارد النادرة، مثل أسماء النطاقات والترقيم، وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها خصصت خلال العام الماضي 100 ألف رقم هاتف متنقل لمقدمي خدمات الاتصالات، وسجلت 981 2 نطاقا قطريا جديدا، وأصدرت 74 موافقة لطلبات بناء مواقع للهاتف المتنقل، فضلا عن دعمها تطوير البنية التحتية للاتصالات وجاهزية شبكة الاتصالات من خلال متابعة 700 9 طلب لمشاريع البنية التحتية. وقال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في هذا السياق إن الهيئة، كما أوضحت نتائج الإحصائيات، فقد لعبت دورا محوريا وفعالا في ضمان إدارة الموارد الوطنية بفاعلية، بالإضافة إلى مراقبة وتمكين نمو مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن الدور الذي تضطلع به الهيئة يتمثل في تمكين وجود ابتكارات تكنولوجية وتوفر خدمات متطورة وتشجع الأفراد والشركات على تبني استخدام النطاقات القطرية والمنصات الرقمية الأخرى. مخطط بياني بإنجازات هيئة تنظيم الاتصالات خيارات متعددة وحسب البيان، فقد سجلت إدارة نطاقات الإنترنت بالهيئة العام الماضي 981 2 نطاقا جديدا، ليصل مجموع النطاقات القطرية المسجلة إلى 210 22 نطاقات، علما بأن معدل تسجيل أسماء النطاقات القطرية قد نما في العام ذاته بنسبة 20 5 بالمائة، بما يعكس وجود زيادة منتظمة في عمليات التسجيل. وذكر البيان أن دولة قطر توفر العديد من الخيارات تحت نطاق ".qa" لإعطاء فرصة للمستخدم لاختيار ما يناسبه حسب هويته الذاتية وحسب هدفه من استخدام النطاق، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن النطاقات القطرية تخدم السوق القطرية والمجتمع بشكل جيد، فيما ستستمر الهيئة في العمل نحو زيادة تبني استخدام النطاقات القطرية. ومن صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات، وفقا لما تضمنه البيان، تخصيص موارد الترقيم الوطنية، حيث تستخدم الهيئة نظاما متطورا لإدارة الترقيم، ما يعزز قدرتها على مراقبة عملية تخصيص الأرقام الثابتة والمتنقلة. * نقل أرقام وأشارت الهيئة في هذا الصدد إلى أنه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، تم تخصيص 8 ملايين رقم هاتف متنقل و000ر450ر1 رقم هاتف ثابت، في حين خصصت الهيئة في العام نفسه 100 ألف رقم هاتف متنقل جديد لمقدمي خدمات الاتصالات، بينما تم من خلال خدمة نقل أرقام الهاتف الجوال، نقل 272ر30 رقم هاتف متنقل، و 943ر5 رقما بشكل عكسي لمقدم الخدمة الأصلي. وأوضح البيان أن الهيئة تعتزم إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت في عام 2017، الأمر الذي سيزيد من المنافسة في سوق الاتصالات وسيقدم للمستهلكين المزيد من الخيارات. وتقوم الهيئة بمراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات والعمل على ضمان الإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للمواقع الحالية والجديدة الخاصة بتغطية شبكة الاتصالات المتنقلة، علما بأنها قد شهدت عام 2016 زيادة قدرها 114 بالمائة في الطلبات المقدمة للحصول على أذونات لبناء مواقع جديدة للهاتف المتنقل، حيث تلقت في هذا الخصوص 92 طلبا مقارنة بعام 2015 الذي تلقت فيه الهيئة 43 طلبا. هاتف متنقل كما تمت الموافقة على 74 طلبا من مجموع الطلبات التي تلقتها الهيئة في عام 2016، وتم إرسالها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقة النهائية، بينما تم رفض 18 طلبا لعدد من الأسباب، من أهمها وجود مواقع فعالة قريبة ضمن مسافة 500 متر من المكان المطلوب أن يتم فيه بناء موقع جديد. 800 طلب تابعت الهيئة 800 طلب على نظام قطر لمراجعة التصاميم للبنية التحتية المستقبلية، حيث تم الانتهاء من معظم هذه الطلبات خلال 10 أيام عمل أو أقل وفقا للبيان الصحفي، علما بأن هذا النظام الذي بدأت الهيئة باستخدامه في شهر مارس من عام 2016، يوفر بيئة عمل موحدة للجهات المتخصصة بالتخطيط للتعاون معا ومراجعة وإصدار الموافقات على تصاميم مشاريع البنية التحتية. نظام قطر الإلكتروني تابعت الهيئة في عام 2016، عبر نظام قطر الإلكتروني لإصدار أذونات فتح الشوارع، 900ر8 طلب عدم ممانعة، تم الانتهاء من معظمها خلال يومي عمل، علما بأن هيئة الأشغال العامة تدير هذا النظام، وعملت على تصميمه بهدف إصدار الأذونات إلكترونيا والتقليل من الاستخدام الورقي.

تسوية 94% منها وتمثلت في انقطاع الخدمة والفواتير والتغطية *المناعي : تدشين نظام تفاعلي جديد لإدارة الشكاوى قريباً أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه تم تسوية أكثر من 94% من شكاوى المستهلكين في عام 2016، مقارنة مع عام 2015 والذي تم فيه تسوية 90% من الشكاوى .. مشيرة إلى أن الشكاوى تمثلت في الفواتير، وتغطية الشبكة، وانقطاع الخدمة والتأخر في تقديمها. وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في عام 2016 بلغت 3504 شكاوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر ينقسم مجموع عدد الشكاوى إلى شكاوى مستوفية لشروط تقديم شكوى للهيئة وشكاوى غير مستوفية لها. وأوضح البيان أن عدد الشكاوى غير المستوفية وصل إلى 2058 شكوى أما عدد الشكاوى المستوفية للشروط فوصل إلى 1446 شكوى وتم تسوية أكثر من 94 % منها .. مؤكدا تواصل الهيئة بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات للانتهاء من التحقيق في بقية الشكاوى، كما تتوقع الهيئة الانتهاء من تسويتها خلال الفترة القادمة. وشملت الشكاوى التي تلقتها الهيئة على شكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة، والفواتير، ورسائل الخدمات المضافة، وضعف تغطية الشبكة، والتأخر في تفعيل خدمات الخط الثابت، ورسوم خدمات التجوال، والرسائل والاتصالات المزعجة، وعدم اعتراف المستهلك باستهلاك بيانات الهاتف الجوال. نظام تفاعلي وقال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تبحث بشكل دائم عن طرق لتحسين تجربة المستهلكين مع خدمات الاتصالات في دولة قطر وتمكين إتاحة خدمات اتصالات مبتكرة ذات جودة عالية .. مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم أن تدشن قريباً نظاما تفاعليا جديدا لإدارة الشكاوى والذي سيسهل على المستهلكين تقديم ومتابعة أمر شكواهم. وأضاف سعادته من خلال الإجراءات والأنظمة الموثوقة والفعالة تضمن الهيئة بأنه أصبح في متناول أيدي المستهلكين الأدوات والتقنيات المناسبة للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل".