ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن قطاع الاتصالات في تطور مستمر ويسعى للمساهمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 ،ولذلك فإن وجود منافسة مفتوحة وعادلة أصبح من الأهمية بمكان لتشجيع النمو المستدام في القطاع. وقال السيد فيصل علي الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريح صحفي إن إشراك مسؤولين من المؤسسات الحكومية وممثلين عن مقدمي خدمات الاتصالات وموظفين متخصصين من هيئة تنظيم الاتصالات لمناقشة الأطر التنظيمية الخاصة بمواجهة الممارسات غير التنافسية، يعد خطوة أساسية نحو منافسة مستدامة في سوق الاتصالات القطرية حتى تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد نظمت سلسلة من ورش العمل سلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات في دولة قطر والمنافسة المفتوحة التي تعد عاملا رئيسيا يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتشكل ورش العمل جزءا أساسيا من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ويتكون إطار تنظيم المنافسة من مجموعة من العناصر الأساسية تتمثل في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى. واعتمدت الهيئة منهجا مبتكرا في تقديمها لورش العمل، التي ناقشت فيها أيضا المفاهيم الأساسية لإطار تنظيم المنافسة مثل الممارسات غير التنافسية وفرض الهيمنة والتحقيقات، من خلال الأنشطة التفاعلية، حيث قام الحضور بتمثيل دور مسؤولي تطبيق الإطار التنظيمي وأجروا تحقيقات صورية على عدد من الحالات.. وتم استخدام الأنشطة المبتكرة كأداة تعليمية بفاعلية أثناء ورش العمل لتشجيع التعاون وبناء الفريق الفعال. وشارك في هذه الورش ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات إلى جانب مقدمي خدمات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، في وقت تعتزم فيه الهيئة تنظيم ورشة عمل مشابهة لمؤسسات القطاع الحكومي.

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات فى تطبيق اللائحة التنظيمية للخدمات ذات القيمة المضافة، التي من شأنها تعزيز القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي هذه الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمتهم في دولة قطر.وتحدد اللائحة التزامات مقدمى الخدمة والطرف الثالث التابع لهم فيما يتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة، فيما تهدف اللائحة التنظيمية الى مواصلة تحسين وتعزيز تجربة المستهلك فى قطاع الاتصالات. وتنص اللائحة على عدم فرض أى رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة إلا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة وان تقدم بصورة ناجحة وعدم تضليل المستهلكين وذات جودة مقبولة وارسالها باللغة المفضلة لدى المستهلك وعدم ارسالها بين الساعة التاسعة مساء والتاسعة صباحا وإلا تسبب أى اضرار للمستخدمين.وحددت اللائحة وجبات مقدمى الخدمة ذات القيمة المضافة ومنها عدم فرض أى رسوم الا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة ولا تفرض أية رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة الا اذا قدمت له تلك الخدمة بصورة ناجحة ولا يجوز تضليل المستهلكين عن طبيعة الخدمة ذات القيمة المضافة بما فى ذلك المحتوي الذى يتم تقديمه ويجب ان تكون الخدمة ذات القيمة المضافة المقدمة للمستهلك ذات جودة مقبولة تكاليف مضافة وتطبق الاحكام ذات الصلة من القواعد على أى شخص "طبيعي أو اعتبارى" يقدم خدمات ذات تكاليف مضافة بصرف النظر عما اذا كان المحتوى الفعلى أو المنتج أو الخدمة أو النشاط موضوع الخدمات ذات القيمة المضافة خاضعا للطار التنظيمى المعمول به كما يلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ قرار الهيئة فى مواجهة الطرف الفعلى فى حالة اكتشاف أية اخلال باللائحة ويتعهد مقدمو الخدمة بان تنص عقودهم المبرمة على مقدمى الخدمات ذات القيمة المضافة أولأى طرف ثالث لتقديم الخدمات على أى اخلال بالائحة التنفيذية للخدمات ذات القيمة المضافة يشكل ايضا اخلال بعقدهم مع مقدم الخدمة وأى اخلال بهذه اللائحة قد يعرض الطرف المسؤول لممسؤولية الغرامات التقاعدية المناسبة والتعويضات المقررة على الاضرار كما يشكل الاخلال بهذه اللائحة سببا كافيا لقيام مقدم الخدمة بانهاء التعاقد وتعليق نفاذ الطرف الى شبكة مقدم الخدمة

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الاتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث . وبخصوص أسعار خدمات الاتصالات في قطر ، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية ، يظهر أن العراق احتلت المركز الأول بارتفاع الأسعار في المنطقة حيث أن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهريا، بينما احتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولارا شهريا. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الاتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبيا مقارنة بالمقاييس العالمية ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الاتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي القطري. وقال إنه لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للابتكار لتمكين القدرة التنافسية والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد . وكشف السيد محمد المناعي أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الاتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني قال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى المدن الذكية حيث أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار ، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة . ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات . وأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الاتصالات المتنقلة في دولة قطر جيدا ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز . وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة. أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق، لافتاً إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي. وفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الاتصالات للطيف الترددي في الدولة ، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة (ترخيص سنوي) وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة. كما تولي الهيئة اهتماما كبيرا بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 ترددا وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية. كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة. وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي أن هناك تجاوبا كبيرا من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور. وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها. وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات تقوم بمتابعة امتثال كل الشركات لقانون الاتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلا عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم استلامها يومياً. كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والاتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات حملة لتشجيع الشركات المحلية والأفراد على تسجيل نطاقاتهم تحت أسماء النطاقات القطرية لزيادة تواجدهم على الإنترنت، كما دعت الهيئة شركات حلول الإنترنت للتقدم بطلب للتسجيل مع إدارة نطاقات الإنترنت كمسجلين معتمدين لأسماء النطاقات. تدير إدارة نطاقات الإنترنت عملية تسجيل الشركات حسب المعايير العالمية التي وضعتها هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) . فقد كرست إدارة نطاقات الإنترنت الوقت والجهد اللازمين لاختيار واعتماد مسجلين لديهم إمكانية عالية في زيادة تبني استخدام نطاقي “.qa” و” .قطر “محلياً وعالمياً. ويعد كل من المسجلين المعتمدين ممثلين عن إدارة نطاقات الإنترنت في تقديم نطاقات قطرية مميزة وقصيرة وسهلة التذكر للمستخدمين. على الرغم من أن إدارة نطاقات الإنترنت تسمح لأي مسجل معتمد بالوصول مباشرة لقاعدة بيانات التسجيل، إلا أن المسجلين المحليين هم الوحيدون الذين بإمكانهم تسجيل عناوين النطاقات القطرية ذات المستوى الثاني مثل نطاق “.com.qa” وهو النطاق المخصص للشركات المحلية، ونطاق “.net.qa” المخصص للشركات المحلية المتخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات، ونطاق “.name.qa” المخصص لسكان دولة قطر. علماً بأن عناوين النطاقات القطرية المسجلة ذات المستوى الثاني تشكل أكثر من 50% من مجموع النطاقات المسجلة محلياً.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم في الأول من يناير بتدشين نظام إلكتروني (رقمي) جديد لإدارة الطيف الترددي وذلك انسجاما مع هدفها الاستراتيجي المتمثل برقمنة عملية التقديم لمستخدمي الطيف الترددي في دولة قطر. وسيتمكن مستخدمو الطيف من تقديم طلبات تراخيص الطيف الترددي إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي ستساهم في تقديم تجربة رقمية سلسة. وتسعى الهيئة، من خلال توفير هذه الخدمة إلكترونيا، إلى تعميم الفائدة على جميع مرخصي الطيف الترددي الحاليين والجدد، حيث سيتمكن المستخدمون من تقديم طلبات جديدة أو تعديل طلباتهم، أو طلب إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم، والاطلاع على تراخيصهم سارية المفعول، ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيا. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مرخصي الطيف الترددي في دولة قطر على إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية الجديدة ليتمكنوا من إدارة التراخيص الخاصة بهم بطريقة أكثر فعالية. وأشار إلى أنه لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد فسيكون بالإمكان، في حال تعذر التقديم إلكترونيا، تقديم الطلبات يدويا للهيئة حتى تاريخ 31 مارس 2017 فقط حيث سيتوجب على الجميع تقديم الطلبات إلكترونيا بعد ذلك التاريخ. وتم تصميم نظام إدارة الطيف الترددي بما يتوافق مع المعايير العالمية، ومن المنتظر أن يلعب دورا هاما في عملية إدارة الطيف الترددي بكفاءة حيث تسعى الهيئة من خلال النظام الجديد إلى تعزيز عملية تقديم الطلبات بما يتوافق مع مبادرة حكومة قطر الرقمية. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني https://e-spectrum.cra.gov.qa حيث يحق لكل مستخدم إنشاء حساب واحد فقط.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم في الأول من يناير بتدشين نظام الكتروني (رقمي) جديد لإدارة الطيف الترددي وذلك انسجاما مع هدفها الاستراتيجي المتمثل برقمنة عملية التقديم لمستخدمي الطيف الترددي في دولة قطر. وسيتمكن مستخدمو الطيف من تقديم طلبات تراخيص الطيف الترددي إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي ستساهم في تقديم تجربة رقمية سلسة. وتسعى الهيئة، من خلال توفير هذه الخدمة إلكترونياً، إلى تعميم الفائدة على جميع مرخصي الطيف الترددي الحاليين والجدد، حيث سيتمكن المستخدمون من تقديم طلبات جديدة أو تعديل طلباتهم، أو طلب إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم، والاطلاع على تراخيصهم سارية المفعول، ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيا. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مرخصي الطيف الترددي في دولة قطر على إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية الجديدة ليتمكنوا من إدارة التراخيص الخاصة بهم بطريقة أكثر فعالية. وأشار إلى أنه لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد فسيكون بالإمكان، في حال تعذر التقديم إلكترونيا، تقديم الطلبات يدويا للهيئة حتى تاريخ 31 مارس 2017 فقط حيث سيتوجب على الجميع تقديم الطلبات إلكترونيا بعد ذلك التاريخ. وتم تصميم نظام إدارة الطيف الترددي بما يتوافق مع المعايير العالمية، ومن المنتظر أن يلعب دورا هاما في عملية إدارة الطيف الترددي بكفاءة حيث تسعى الهيئة من خلال النظام الجديد إلى تعزيز عملية تقديم الطلبات بما يتوافق مع مبادرة حكومة قطر الرقمية. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني https://e-spectrum.cra.gov.qa حيث يحق لكل مستخدم إنشاء حساب واحد فقط.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تخصيص 81 ترددا مؤقتا وإجازة استخدام 404 معدات اتصالات راديوية بصورة مؤقتة كأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات اللاسلكية وذلك لاستخدامها في الجولة الختامية لبطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف. وتقام بطولة العالم للسيارات السياحية في 5 قارات حيث سيختتم الموسم من خلال السباق الذي سيقام على حلبة لوسيل الدولية غدا الخميس، في حين أن بطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف التي تنطلق فعالياتها على ملعب نادي الدوحة للجولف اعتبارا من اليوم ولمدة أربعة أيام. وأشار بيان صحفي لهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الفعاليات ذات المستوى العالمي تتطلب عادة استخداما كبيرا للطيف الترددي وذلك لغايات التغطية الإعلامية والمراقبة ولعمليات تنسيق الجمهور، بالإضافة إلى استخدام الاتصالات الراديوية ذات الجودة العالية ضمن نطاقات الطيف الترددي المخصصة لضمان إتمام العمليات التشغيلية خلال فترة البطولة بسلاسة.

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات حملة تفتيش دورية على الشركات والمحلات التي تبيع أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية أسفرت عن تحرير 31 مخالفة لمحلات تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ. وتضمنت حملة التفتيش 60 موقعا على مدار أسبوعين حيث تم التركيز على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات مثل المجمعات التجارية والمناطق التجارية فضلا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، في بيان صحفي، أن المخالفات التي تم تحريرها كان أكثرها حول بيع أجهزة الهاتف الجوال دون تراخيص سارية النفاذ. وتُلزم المخالفات الصادرة، المحلات بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك وأنه في حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة فإن هيئة تنظيم الاتصالات لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة واعتماد نوع الأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية ، ويشمل ذلك أجهزة الهاتف الجوال والشبكات المحلية اللاسلكية والأجهزة قصيرة المدى. يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي حررت الهيئة مخالفات لـ 48 محلا، قام 50 بالمائة منهم بتوفيق أوضاعهم، أما بقية المحلات التي لم تقم بهذه الخطوة فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم. ويمكن للجمهور تقديم طلب للهيئة من أجل إجراء تفتيش في حال الاشتباه بمحل في الدولة يبيع أو يستخدم أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية بدون ترخيص.

Ooredoo: هيئة تنظيم الاتصالات لم تأخذ رأي الشركة بعين الاعتبار من حق Ooredoo الحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ لبنيتها التحتية عبّرت Ooredoo اليوم عن خيبة أملها تجاه القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، والمتعلقة بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية التي تمتلكها الشركة، وترى Ooredoo أن الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي الشركة أو الأدلة التي قدمتها لها. فقد كانت Ooredoo وما زالت تتعاون بشكل تام مع هيئة تنظيم الاتصالات، كما أنها تشارك مواقعها الجوالة مع فودافون قطر منذ عام 2009، كما أتاحت Ooredoo للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة النفاذ إلى البنية التحتية لشبكتها عام 2012. واليوم، تمر معظم تمديدات شبكة الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة في قطر عبر شبكة Ooredoo. كما نود التأكيد على أن Ooredoo شركة مسؤولة تلتزم بكافة القوانين. إلا أن مصلحة الأفراد والقطاع ورؤية قطر للتنمية تتطلب من جميع الأطراف الالتزام بالقوانين أيضاً. وكانت Ooredoo قد عقدت نقاشات عدة مع هيئة تنظيم الاتصالات وعلى عدة مستويات خلال هذا العام، وكانت تلك النقاشات تسير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه القضية. إلا أن الهيئة اختارت تحويل هذا الخلاف التجاري إلى نقاش عام، الأمر الذي دعانا لتوضيح الحقائق أمام الجميع. الحقيقة هي أن Ooredoo لم ترفض أن يستخدم أي طرف آخر البنية التحتية لشبكتها، وبالنسبة لنا، فإن القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات تحتوي على العديد من الأخطاء الجسيمة والمتمثلة فيما يلي: لقد أدخلت هيئة تنظيم الاتصالات تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" النهائي دون استشارة Ooredoo. وإن من شأن مثل هذه التعديلات تعريض شبكتنا لسوء الإدارة، وبالتالي التأثير سلباً على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، خاصة الخدمات الحيوية للقطاعين الحكومي والعام. فنحن كشركة، يتمثل واجبنا في حماية عملائنا وتأمين استمرارية الخدمة. وقد برهنت تجربتنا مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة على أنه يجب علينا توخي الحذر الشديد عند منح جهات أخرى حق استخدام شبكاتنا. إن قرار تنفيذ "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بصيغته الحالية يفتقر للتوازن والحيادية، فهو يحابي الشركات المنافسة لنا من حيث: استثناء المعايير الفنية التي تعتمدها Ooredoo منذ سنوات. الطلب من Ooredoo تحمل تكلفة المدققين كاملة لوحدها. إجبار Ooredoo على إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال التي لا تمتلكها. إدخال تعديلات على البنود الاقتصادية، ما يعني توفير خدمات بأقل من سعر كلفتها بكثير. هذا ولم تراع الهيئة في قرارها استخدام الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة المحظور للبنية التحتية التي تمتلكها Ooredoo، ما يعتبر خرقاً متعمداً لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) والمعروفة باسم "قضية الشيراتون". وتبين "قضية الشيراتون" أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة مستعدة لخرق اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA)، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف الخدمة عنها جزئياً، وهو أمر تجاهلته الهيئة عند إصدار قرارها. وتؤكد Ooredoo أن الإجراء الذي اتخذته يتماشى واتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) وغيرها من الاتفاقيات المختصة بالشأن الفني والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف بعيداً عن اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). لكن للأسف، يبدو أن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لا تنوي اتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام باتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA). كما أنها لم تلتزم بإجراءات الحماية التي تم الاتفاق عليها لكي تحقق هدفها بطرح الخدمات التجارية في الأسواق خلال أقصر مدة. ولم تتوقف خروقات الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) عند هذا الحد، بل تعدتها لأكثر من مرة، ولم تقم بإصلاح أي منها. ولم تقم هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء تحقيق حول تلك الخروقات، كما لم تذكرها في القرارات التي أصدرتها. وقد بينت Ooredoo باستمرار أنها على استعداد لاستئناف اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بمجرد قيام هذه الأخيرة بإصلاح الخروقات التي قامت بها. كما أنها على استعداد لنشر "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" والتوقيع على اتفاقيات مع مختلف مزودي الخدمة على أساس "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بمجرد توافقه مع القوانين. ويتضمن ذلك حق Ooredoo للحصول على مقابل عادل لقاء إتاحة النفاذ إلى بنيتها التحتية. وتعتقد Ooredoo أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الصرامة لدى هيئة تنظيم الاتصالات عند اتخاذ القرارات. لقد شاركت Ooredoo في صياغة "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بحسن نية، وكانت على وشك إتمام العملية برمتها. إلا أن الهيئة قامت بإجراء تعديلات على "العرض المرجعي للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO)" بأسلوب يتناقض مع ما تنص عليه القوانين والتراخيص في البلاد. وتؤكد Ooredoo على قناعتها بوجود تضارب في المصالح عندما تبت هيئة تنظيم الاتصالات بالاتفاقيات التجارية الخاصة بالشركة القطرية لحزمة النطاق العريض، والتي تعتبر شركة تابعة للهيئة وتدار عن طريقها. إن تأكيد هيئة تنظيم الاتصالات على محدودية المنافسة في سوق الهاتف الثابت لا يمكن أن تلام عليه Ooredoo؛ فقد تم منح فودافون قطر رخصة تشغيل الخط الثابت عام 2010 مع التزامات تنفيذ صارمة، كما انضمت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لاتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية (IAA) في أبريل 2012. إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات لم تنجح بفرض القوانين على أي من الطرفين، الأمر الذي حرم دولة قطر من التنوع والشبكة الثانية التي تستحقها كما هو الحال في الدول الأخرى. كما أن التحليل الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يدعي أن الاقتصاد قد تضرر، يمكن وصفه بالسطحية وقصر النظر، إذ لم تشر الهيئة من خلاله إلى تمديد شبكة وخدمة الألياف الضوئية في جميع أنحاء قطر. إن التقييم الإيجابي الذي حصلت قطر من حيث "جاهزية الشبكة" في المنتدى الاقتصادي العالمي يعود بالدرجة الأكبر لشبكة الألياف الضوئية التي نفذتها Ooredoo في جميع أنحاء البلاد خلال مدة قياسية. كما يتجاهل التحليل الذي أجرته الهيئة التحديثات السريعة التي تصل إلى العملاء في قطر والمكاسب الاقتصادية التي تتحقق جراءها. كما أن الهيئة لم تتطرق في تحليلها إلى أنه كان بوسع العملاء الحصول على سرعات برودباند أعلى في وقت أقرب لولا تأجيلها المتعمد منح الموافقة على تعرفة الخدمات المقدمة عبر الألياف الضوئية. وختاماً، تود Ooredoo التأكيد على العمل الجاد لتطوير البنية التحتية في قطر على المدى البعيد، وأنها على استعداد لمشاركة النفاذ مع أطراف أخرى لدعم تطورها. إلا أن هذا النفاذ يجب أن يتم بشكل مسؤول وبما يتوافق مع المعايير العالمية بغية تجنب الإضرار بالبنية التحتية وللحفاظ على أساس متين من الثقة والاحترام المشترك بين جميع المزودين.

في قرار شمل تقديم تقرير شهري للهيئة وسند أداء بـ 15 مليون ريال الهيئة: ooredoo تصرفت بشكل غير تنافسي وانتهكت قانون الاتصالات إلزام الشركة بتنفيذ اتفاقية النفاذ إلى البنية التحتية مع "فودافون-قطر" أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا استجابة للشكوى التي تقدمت بها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة ضد شركة ooredoo بسبب عدم امتثالها باتفاق إتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها. وحسب الموقع الالكتروني للهيئة فان هذه الشكوى تعد الثانية من نوعها التي ترفعها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وتطلب فيها من هيئة تنظيم الاتصالات التدخل التنظيمي تحت إطار فض المنازعات الخاصة بها. وكانت الشركة القطرية للحزمة العريضة قد رفعت شكوى في وقت سابق من عام 2013 حينما توقفت شركة "ooredoo" عن توفير النفاذ للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها، وفي ذلك الوقت، أصدرت ادارة تنظيم الاتصالات تحت "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" قرارا يطالب شركة "ooredoo" بإتاحة النفاذ إلى البنية التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها. في أواخر عام 2015، توقفت شركة "ooredoo" مرة أخرى عن إتاحة إمكانية النفاذ إلى قنوات الاتصال الخاصة بها، الأمر الذي دفع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة الى أن ترفع شكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات، وعليه، أصدرت الهيئة قرارا مؤقتا تطلب فيه من الطرفين تنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل إليه فيما بينهما. كما أجرت هيئة تنظيم الاتصالات تحقيقا شاملا والذي تبين منه أن شركة "ooredoo" قامت بتصرف غير تنافسي مع قيامها بانتهاكات متعددة لقانون الاتصالات، ويشمل ذلك فرض هيمنتها على سوق الاتصالات الثابتة وعدم توفير النفاذ إلى البينة التحتية لقنوات الاتصال الخاصة بها على نحو منتظم لكل من الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة "فودافون - قطر" وهو الأمر الذي أدى إلى القرار النهائي الصادر أمس. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات توجيهاتها إلى شركة "ooredoo" باستيفاء وإنهاء الإجراءات الخاصة بجميع الطلبات المُعلقة واستئناف العمل على إنهاء إجراءات الطلبات الجديدة للنفاذ المقدمة بموجب اتفاقهم. كما جاء بالقرار الصادر أيضا من الهيئة أن على شركة "ooredoo" تنفيذ اتفاقية النفاذ مع شركة "فودافون-قطر" وذلك امتثالاً للعرض المرجعي المُعتمد الخاص بشركة "ooredoo" للنفاذ إلى البنية التحتية (RIAO). وبحسب القرار الصادر، يجب على شركة "ooredoo" تقديم تقرير شهري إلى هيئة تنظيم الاتصالات موضحة فيه عدد طلبات النفاذ التي تلقتها خلال الشهر السابق، فضلاً عن تقديم سند أداء بقيمة 15 مليون ريال قطري لضمان امتثالها لهذه الأوامر. إن من صلاحيات الهيئة المخولة بها تسهيل التنمية المستدامة في القطاع وضمان عدم مشاركة مقدمي الخدمات في أية ممارسات غير تنافسية أو إساءة استخدام مركزهم كمسيطرين في السوق، وذلك من خلال إطار تنظيم المنافسة وإجراءات فض النزاعات.

بوفد برئاسة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، تشارك دولة قطر في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، وبدأت أعمالها اليوم الأحد، ويشارك في الوفد القطري علي عيسى السويدي، رئيس قسم تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المناعي، إن دولة قطر داعمة لكافة مواقف الشعب الفلسطيني فيما يخص حقه في ملف تنظيم الاتصالات والمعلومات، وأن قطر تقدم كافة سبل الدعم للمواقف الفلسطينية في المحافل الدولية والمنظمات ذات العلاقة بهذا الملف. وأضاف المناعي أن دولة قطر على استعداد كامل لنقل كافة تجاربها وخبراتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى أي دولة عربية ترغب في الاستفادة من التجربة والخبرة القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إذا طلب منها ذلك.

بوفد برئاسة محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات تشارك دولة قطر في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، وبدأت أعمالها اليوم الأحد، ويشارك في الوفد القطري علي عيسى السويدي رئيس قسم تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المناعي، أن دولة قطر داعمة لكافة مواقف الشعب الفلسطيني فيما يخص حقه في ملف تنظيم الاتصالات والمعلومات، وأن قطر تقدم كافة سبل الدعم للمواقف الفلسطينية في المحافل الدولية والمنظمات ذات العلاقة بهذا الملف. وأضاف المناعي أن دولة قطر على استعداد كامل لنقل كافة تجاربها وخبراتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى أي دولة عربية ترغب في الاستفادة من التجربة والخبرة القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حال الطلب منها ذلك.

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية أكثر من 85% من الشكاوى التي تلقتها ضد مقدمي الخدمة في دولة قطر بداية من شهر يناير حتى شهر أغسطس من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أنها تلقت 877 شكوى خلال تلك الفترة وتمت تسوية 85% منها فيما تعمل إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة بالتعاون مع كل من "أوريدو" و"فودافون قطر" على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على معرفة وفهم جميع حقوقهم وواجباتهم قبل توقيع أي عقد مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو قبل الاشتراك في الخدمات مسبقة الدفع. ودعت كل من لديه شكوى ضد مقدم خدمة الاتصالات الخاص به ولم يتم تسويتها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الشكوى لدى مقدم الخدمة، أو في حالة عدم الرضى عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، إلى التواصل مع الهيئة على الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103). وقد شملت الشكاوى التي تلقتها الهيئة شكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة أو التأخر في تقديمها، واسترداد المبالغ المدفوعة، وعدم دقة الفواتير، وبطء سرعة الإنترنت، وضعف خدمات النطاق العريض،وعدم تفعيل الخدمة أو انقطاعها عن طريق الخطأ، وارتفاع رسوم خدمات التجوال، وتكرار الخصم، وعدم نجاح عملية التجديد، وفشل تفعيل شرائح الهاتف الجوال. وتعد إدارة النزاعات من صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات في القطاعات التي تنظمها. وتشير الهيئة إلى أنها تتلقى في المتوسط نحو 100 شكوى شهرياً ضد كلا مقدمي الخدمة، مؤكدة أنها تعمل بشكل متواصل معهما ومع المستهلكين لتسوية هذه الشكاوى. وتظهر الإحصاءات التي أوردتها الهيئة أن 56 % من الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" أوريدو" تتعلق بالفواتير، في حين أن 7 % منها تتعلق بمشاكل تغطية الشبكة. وشكلت الشكاوى المتعلقة بالفواتير نسبة 40% من مجمل الشكاوى بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" فودافون"، بينما مثلت الشكاوى المتعلقة بانقطاع الخدمة 20% منها. وتشير البيانات كذلك إلى أن 14% من الشكاوى بشأن خدمات الخطوط الثابتة لشركة" أوريدو" تتعلق بالتأخر في تركيب الخدمة وتفعيلها، بينما جاءت 9 % من الشكاوى حول انقطاع الخدمة. وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن قانون الاتصالات والتراخيص التي يتم إصدارها لمقدمي الخدمات تتضمن مجموعة من الشروط والأحكام التي تعمل على حماية المستهلكين عبر إلزام مقدمي الخدمات بالتعامل بنزاهة وعدالة. يشار إلى أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي الخدمات على نحو سريع ومنصف للتوصل إلى حل يرتضيه الطرفان. كما تتولى الإدارة الرد على استفسارات المستهلكين بشأن أي مسألة تتعلق بالخدمات المطروحة من قبل مقدمي الخدمات. وتتيح الهيئة للمستهلكين التواصل معها أيضا عبر قنوات الاتصال المتنوعة البريد الإلكتروني [email protected] أومن خلال تعبئة النموذج الالكتروني لتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar.

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من التوصيات لمستخدمي بيانات التجوال الدولي وذلك بعد أن لاحظت زيادة الاستفسارات والشكاوى حول القضايا المتعلقة باستخدام خدمات بيانات التجوال أثناء السفر. وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن الأشخاص الذين يسافرون إلى أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإمكانهم الاستفادة من التنظيم الجديد الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون والذي تم العمل به منذ الأول من شهر أبريل من العام الجاري، وهو التنظيم الذي جاء نتيجة التعاون بين منظمي قطاع الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات في دول المجلس لتطبيق الأسعار المخفضة على الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. وأكدت هيئة الاتصالات أنه رغم تطبيق هذه الأسعار المخفضة على الباقات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر إلا أنه يتعين على المستهلكين معرفة عدد من المبادئ التوجيهية حتى يستطيعوا تنظيم استخدامهم لخدمات التجوال الدولي بشكل أفضل. وقالت إن "كلا من شركتي "أوريدو" و"فودافون قطر" توفر باقات وعروضا خاصة باستخدام خدمات التجوال الدولي لذا على المستخدمين التواصل مع مقدم الخدمة للاستفسار عن هذه الباقات والعروض مع الحرص على معرفة وفهم جميع الشروط والأحكام المتعلقة بها واختيار ما يناسب الحاجة بعناية". وأكدت أهمية الحرص على معرفة تفاصيل باقة التجوال الدولي الخاصة بالمستخدم ومتابعة الرصيد بشكل مستمر لتجنب صدمة ارتفاع فاتورة التجوال.. علما بأن مقدم الخدمة ملزم بأن يقوم بإخطار المستخدم قبل انتهاء أو استهلاك باقة التجوال الدولي. كما دعت هيئة تنظيم الاتصالات المستخدمين إلى التعرف مسبقا على خطوات تفعيل أو إلغاء الخدمة لتجنب أي تكلفة إضافية وذلك من خلال الاتصال بمقدم الخدمة أو زيارة موقعهم الإلكتروني قبل السفر. ولفتت الهيئة أيضا إلى أهمية الحرص على اختيار الشبكة المعتمدة حيث تلقت هيئة تنظيم الاتصالات العديد من الشكاوى بهذا الخصوص نتيجة استخدام المستهلك للشبكات غير المعتمدة في بلد الوجهة وبالتالي يجب معرفة الشبكات المعتمدة من قبل مقدم الخدمة الخاص بالمشترك في دولة قطر مع الاعتماد على استخدام خاصية اختيار الشبكات المعتمدة يدويا من خلال إعدادات الجهاز الجوال حتى لا يتم اختيار شبكة الاتصالات القوية وغير المعتمدة بشكل تلقائي. كما تنصح هيئة الاتصالات بإيقاف خاصية بيانات التجوال عند السفر لتجنب تكاليف استخدام التطبيقات وشبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني واستخدام (آي مسج "iMessages" ) ورسائل الوسائط المتعددة أو خدمات البيانات الأخرى خاصة وان إيقاف خاصية بيانات التجوال لا يؤثر على إجراء المكالمات الصوتية أو إرسال الرسائل النصية القصيرة. وأوضحت أيضا أن العديد من خطوط الطيران توفر خدمة الاتصال عبر الإنترنت من خلال شبكة الانترنت اللاسلكي (واي فاي) لذلك من المهم معرفة وفهم شروط وأحكام استخدام الخدمة وأي تكاليف متعلقة باستخدامها كما يمكن خلال فترة السفر إيقاف خاصية بيانات التجوال من الجهاز الجوال واستخدام شبكات (الواي فاي) المجانية والمتوفرة في الفنادق والأماكن العامة أو المطاعم، كما يمكن استخدام شريحة جوال محلية في بلد الوجهة.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات جميع المستهلكين في دولة قطر إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء استخدامهم لتطبيقات" الواقع المعزز" التي تستخدم تقنية تحديد المواقع الجغرافية. وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنها رصدت العديد من التقارير الإعلامية، بالإضافة إلى حوادث متفرقة والتي تم التطرق فيها لمواضيع تخص سلامة المستهلكين واختراق خصوصياتهم وذلك أثناء استخدام تطبيقات" الواقع المعزز". وأكدت الهيئة أهمية اتخاذ إجراءات احترازية عند استخدام هذه التطبيقات ومنها (بوكيمون جو، وجيوكاتشنج، وسناب شات وبيريسكوب) وغيرها. وأشارت إلى أن تطبيق "بوكيمون جو" يعتبر لعبة من نمط" الواقع المعزز" وهي تمزج ما بين الواقع الحقيقي والافتراضي كي تتيح للمستخدم اصطياد شخصيات البوكيمون من خلال شاشات الهواتف الذكية عندما يتنزه أو يستكشف أماكن جديدة أو يمارس رياضة المشي في الأماكن العامة حيث يرسل البرنامج إشارة للمستخدم عند تواجد شخصية البوكيمون في أماكن قريبة منه. وأضافت أنه رغم أن "بوكيمون جو" لم يتم إصدارها بشكل رسمي في دولة قطر إلا أنها حذرت على موقعها الالكتروني من ممارسة اللعبة عند ركوب الدراجة أو قيادة السيارة أو عند القيام بأي شيء آخر يستدعي الاهتمام والتركيز من أجل الحفاظ على السلامة العامة، وشددت أيضا على تنبيه الأطفال بعدم الابتعاد عن والديهم أو عن المجموعة عند محاولة اصطياد البوكيمون. وقدمت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من النصائح لمستهلكي خدمات الاتصالات للحفاظ على إجراءات الأمن حيث يجب التأكد من أخذ الاحتياطات اللازمة عند ممارسة ألعاب الواقع الافتراضي كما هو الحال عند اللعب في الأماكن المفتوحة. وأكدت أيضا ضرورة الوعي بالمشاكل المتعلقة بالخصوصية حيث تتيح مثل هذه التطبيقات فرصة الدخول لتطبيقات أخرى في أجهزة الهاتف الذكي مثل خاصية تحديد الموقع والكاميرا وغيرها عند موافقة المستهلك على قواعد وشروط تثبيت البرنامج حيث يجب توخي الحذر عند مشاركة أو تبادل المواقع مع الغرباء من خلال هذه التطبيقات. كما يتيح تطبيق "بوكيمون جو"، خاصية "بوك ستوب" ضمن ممتلكات قد تكون عامة أو خاصة لذلك يجب احترام خصوصية الآخرين حيث يعد الدخول إلى الممتلكات الخاصة أو المباني الرسمية تعديا على ممتلكات الغير. ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات أيضا بأهمية إدراك تفاصيل باقة الاشتراك بخدمات الاتصالات حيث إن نظام تحديد الموقع يستهلك الكثير من البيانات. وشددت الهيئة في بيانها على أنها تأخذ دور حماية المستهلكين على محمل الجد وتعمل مع الجهات الخارجية ذات الصلة بجانب مقدمي خدمات الاتصالات لزيادة استفادة المستهلكين، بالإضافة إلى حماية حقوقهم.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه تم تخفيض رسوم التراخيص السنوية لكل من الأجهزة الراديوية المستخدمة على متن السفن الصغيرة والأجهزة الراديوية المستخدمة للقنص من 500 ريال إلى 100 ريال سنوياً. وتعد الرسوم الجديدة سارية المفعول وفقاً لموافقة مجلس الوزراء ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية رقم 7 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2016. وبهذا الصدد، صرح السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات "بعد دراسة دقيقة لهيكل الرسوم الخاصة بتراخيص الطيف الترددي، توصلنا إلى أن تخفيض الرسوم السنوية إلى 100 ريال سيصب في مصلحة الجمهور وسيسمح لمزيد من الناس بالتقدم لطلب هذه التراخيص والحصول عليها". وينص قانون الاتصالات لسنة 2006 على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. ويعتبر استخدام الأجهزة أو الترددات بدون ترخيص من الهيئة غير قانوني ويمكن أن يعرض الأجهزة للمصادرة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن قيامها بوضع اللمسات الأخيرة على قواعد تنظيمية جديدة لخدمات التكاليف ذات القيمة المضافة، والتي من شأنها تعزيز القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي هذه الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمتهم في دولة قطر . جاء ذلك ردا على شكوى نشرتها الشرق بتاريخ 7 يونيو 2016 تحت عنوان : ( عملاء اوريدو يشتكون من الاشتراك التلقائى بخدمات النغمات والأدعية ). واكدت الهيئة انها تتابع تقارير وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول اشتراك المستهلكين فى خدمات الرسائل ذات القيمة المضافة دون ادراكهم للأمر أو موافقتهم، كما لاحظت الهيئة بأنه خلال السنة الماضية قد زاد معدل شكاوي المستهلكين لمقدمي خدمات الإتصالات حول خدمات التكاليف المضافة . واكدت الهيئة ان ترتيبات القواعد التنظيمية الجديدة بشأن خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة تأتي في سبيل معالجة الوضع، وعليه يتعين على كلاً من شركتي أوريدو وفودافون تطبيق هذه القواعد التنظيمية في عقودهم مع مقدمي هذه الخدمات . وتتطلع الهيئة الى نشر التفاصيل الكاملة للقواعد التنظيمية ذات القيمة المضافة قريباً لجميع المستهلكين . وتواصل هيئة تنظيم الاتصالات القيام بدورها في حماية المستهلكين حيث تحقق الهيئة في شكاوي المستهلكين التي لم يتم تسويتها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات، وتعمل على تسوية الشكوى بما يتماشى مع القواعد القانونية المعمول بها . وأوضحت الهيئة ان مصطلح خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة يستخدم ليشمل مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات، أو خدمات تقديم محتوى معين بتكلفة أكثر من خدمات الاتصالات أو خدمات تقديم محتوى معين بتكلفة أكثر من خدمات الاتصالات العادية مثل : الاشتراك بخدمات الدردشة أو رسائل الأبراج الفلكية أو الخدمات التي تبيع النغمات والصور. وأكدت الهيئة بأنه يمكن للمستهلكين إلغاء اشتراكهم في خدمات التكاليف ذات القيمة المضافة غير المرغوب فيها من خلال التواصل مع كلا من شركتي أوريدو وفودافون حيث أن كلاً منهم يمتلك آليات، وإجراءات لإلغاء الاشتراك في تلك الخدمات . وحثت هيئة تنظيم الاتصالات كافة مستهلكي خدمات الاتصالات التواصل معها ورفع الشكاوي في حال تم تقديم شكواهم إلى مقدم الخدمة الخاص بهم ولكن لم يتم تسويتها . مشيرة إلى أنه يمكن التواصل بسهولة مع هيئة تنظيم الاتصالات من خلال الخط الساخن لشؤون مستهلكي خدمات الاتصالات ( 103) أو من خلال حساب الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" @CRAqatar أو عبر البريد الإلكتروني لشؤون المستهلكين [email protected].

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة، والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع. واستعرض التقرير نمو وتطور سوق الاتصالات وصور الاستثمار بالقطاع، مع ارتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات السوق بلغ أكثر من 10 ملايين ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة (بما في ذلك خدمات النطاق العريض) ليصل إلى حوالي 54 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمرت كل من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015. وبين التقرير ازدهار المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الاتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع، مشيرا إلى أن سرعة اتصال الألياف الضوئية وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية. وأن قطر تتميز بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة. ونوه التقرير إلى استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة. وركز التقرير على جهود الهيئة الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل، وتوفيرها إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا يهدف إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين. ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات، وكذلك وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تركز على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة. وسلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها: الدراسة الواسعة النطاق التي أجريت في 2014 وأظهرت رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة. ونجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 99 بالمائة من الشكاوى والاستفسارات التي لم يتمكن المستهلكون من حلها مع مقدم الخدمة الخاص بهم (أي ما يعادل 3.586) خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2015. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 5.492 ترخيصًا لاستخدام الطيف الترددي، و2.278 اعتمادًا لأنواع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، و1.839 تخصيصًا لنطاقات ترددية، و1.233 ترخيصًا جديدًا لاستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، كما حققت في 115 حالة تداخل، وأجرت 18 تحقيقًا بشأن مستوى جودة الخدمات. ووصل إجمالي شهادات التخليص الجمركي التي تم إصدارها، إلى 75.044 شهادة، وعدد النطاقات المسجلة في قطر، إلى 21.113 نطاقا. وتعليقا على إصدار هذا التقرير أعلن السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات سعادته بإنجازات الهيئة التي حققتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية منذ إنشائها عام 2014 مشيدا بدور جميع الوزارات والهيئات الحكومية ودعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة". وأضاف: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة".

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خططها لدمج نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في الإطار التنظيمي لدولة قطر، في إطار مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. وقد تم التوصل لتلك النتائج عقب سلسلة من المناقشات الشاملة التي عُقدت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015، والذي أقيم في جينيف في شهر نوفمبر عام 2015. ويحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بهدف التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يحققها استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصاد وسبل سد الفجوة الرقمية. وقد كان هذا اليوم يُعرف فيما مضى باسم "اليوم العالمي للاتصالات". ودولة قطر من بين الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن لوائح الراديو، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بأحكامها. وقد وقع السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، الوثائق الختامية للمؤتمر ممثلًا عن دولة قطر. ومن المتوقع أن تعود نتائج المؤتمر على دولة قطر بالعديد من الفوائد، لذا قامت الهيئة بتطوير خطة لإدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني تمهيدًا لتطبيق الإصدار الأخير من لوائح الراديو في مطلع2017. وسيتم دمج نتائج المؤتمر في الإطار التنظيمي لدولة قطر بصور رئيسية من خلال تحديث الخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتنسيق مع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن دمج التحديثات التي شملتها معاهدة لوائح الراديو المراجعة في الإطار التنظيمي لدولة قطر، من شأنه تحفيز الاستثمار طويل الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال تعزيز عدد من المجالات، مثل الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض، والسلامة الجوية والسلامة على الطرق، وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ." وتُعد نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 ذات أهمية خاصة لدولة قطر، وهو ما حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى وضع خطة تنفيذ ملائمة تشمل تخصيص الطيف الترددي لتيسير تطبيقات الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض. تحديد نطاق ترددي موحد على المستوى العالمي (894-694 ميجاهرتز) لتطبيقات حماية الجمهور والإغاثة من الكوارث (اتصالات السلامة للجمهور). التوصل إلى قرار جديد يمهد الطريق لتطوير معايير عالمية من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الاتصالات الساتلية في نطاقات ترددية معينة لأنظمة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى الشروط التنظيمية التي من الممكن تطبيقها على تلك الأنظمة. وتوزيع 250 ميجاهرتز في النطاق (13.5 - 13.75 جيجاهرتز) للوصلة الهابطة (والنطاق 14.5 - 14.75 جيجاهرتز) للوصلة الصاعدة للخدمات الساتلية الثابتة. إضافة إلى حصول التطبيقات المتحركة النافذة إلى طيف الخدمة الساتلية الثابتة على دعم في المحطات الأرضية على السفن بحجم هوائي 1.2 متر وبمسافة 330 كم عن الساحل بالإضافة إلى طيف ترددي بالنطاق (Ka-Band) وهو 19.7-20.2 جيجاهرتز و 29.5-30 جيجاهرتز (المحطات الأرضية المتحركة). فضلا عن تحسين التتبع العالمي للرحلات الجوية للطيران المدني في أي مكان في العالم من خلال أجهزة استقبال ساتلية للطائرات المدنية باستخدام أجهزة الإرسال القائمة من الطائرات. وتعد هذه القضية محورية في ضوء اختفاء وفقدان طائرة الخطوط الجوية الماليزية في مارس 2014. إلى جانب الأخذ في الاعتبار متطلبات الطيف الترددي لمحطات الاتصالات على متن السفن العاملة في الخدمة البحرية المتنقلة. وإتاحة تطبيقات جديدة لأنظمة التعرف الأتوماتيكي(AIS) وتطبيقات جديدة محتملة لتحسين الاتصالات الراديوية البحرية. وتوزيع عرض نطاق 15 كيلو هرتز في النطاق الترددي 5250-5450 كيلو هرتز للخدمات الراديوية للهواة. عدا عن توزيع عالمي للطيف الترددي لأنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات (WAIC) لتسهيل عملية الانتقال إلى الاتصالات اللاسلكية داخل الطائرات عوضاً عن الاتصالات السلكية المستخدمة حاليا. وتوزيع عالمي لتطبيقات رادارات السيارات قصيرة المدى وعالية الاستبانة بالنطاق الترددي 79 جيجا هرتز لتحسين السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات نسخة محدثة من الترخيص الفئوي لأجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن والذي سيسهل عملية الحصول على الموافقة لتركيب وتشغيل واستخدام هذه الأجهزة والمعدات قبل بداية موسم سباق الهجن في الدولة. وأوضحت الهيئة أن الترخيص الفئوي يتيح لأي شخص امتلاك وتركيب وتشغيل أجهزة الاتصالات والمعدات الخاصة بسباق الهجن دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص؛ شريطة الالتزام بالأحكام والشروط، وتشغيل المعدات الحاصلة على اعتماد النوع من الهيئة ضمن نطاقات التردد المسموح بها. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إنه بموجب الترخيص الفئوي؛ يمكن استخدام الأجهزة وتشغيلها دون رسوم للترخيص أو رسوم استخدام للطيف الترددي. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة "إن الهيئة تسعى إلى تطوير المجتمع الرقمي وتحرص على توفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة بحيث يحصل عملاء قطاع الاتصالات على أفضل خدمة". وأضاف أن الهيئة تشجع على استمرارية سباق الهجن الذي يعد تراثا ثقافيا هامًا في دولة قطر .. مشيرا إلى أنّ اصدار الهيئة للترخيص الفئوي قبل زخم موسم سباقات الهجن الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل ، يسهل على المتقدمين معرفة المتطلبات اللازمة لاستخدام وتشغيل المعدات الخاصة بهذا السباق". ويقتصر اعتماد النوع لأجهزة ومعدات سباق الهجن على الأجهزة المحمولة باليد ذات قدرة البث المنخفضة التي يستخدمها مالكو الهجن، بالإضافة إلى السماعات اللاسلكية التي يتم تركيبها على الهجن لتمكين الاتصال باتجاه واحد للتحكم بسرعتها وحركتها في مضمار السباق خلال مراحل السباق المختلفة. ويتعين على أي جهة ترغب في استيراد أجهزة ومعدات سباق الهجن لأغراض تجارية وللبيع في دولة قطر الحصول على اعتماد النوع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات مع الامتثال للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اعتماد النوع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة للتعامل في بيع وتركيب تلك الأجهزة.