أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أنه سيتم تنفيذ تحويلة مرورية على طريق لحويلة، على بُعد مسافة 200 متر شرق تقاطع لحويلة على طريق الشمال في مدينة الكعبان، اعتباراً من يوم السبت المقبل ولمدة 6 أشهر، وذلك بهدف استكمال أعمال إنشاء جسرين كجزء من أعمال إنشاء تقاطع لحويلة "التقاطع 66" ضمن مشروع تحسينات طريق الشمال.وأوضحت الهيئة أنه سيتم وفقا لهذه التحويلة المرورية، تحويل حركة المرور على طريق لحويلة إلى الطريق المحيط بموقع تنفيذ الأعمال بواقع مسار واحد في كل اتجاه. وأشارت إلى أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

تستضيف الدوحة في مارس المقبل الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر والمعرض المصاحب له ،والذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي).ويهدف الملتقى الهندسي الخليجي الذي يعقد سنويا إلى تبادل الافكار والرؤى بين الجمعيات الخليجية الهندسية والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال البنية التحتية، وتنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف تخصصاتهم.وقال المهندس أحمد جاسم جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية نائب رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر إن الملتقى سيشهد مشاركة كبيرة من الجمعيات الهندسية الخليجية بدول مجلس التعاون، بالاضافة إلى عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وشركات مقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والمهتمين.وأوضح المهندس جولو في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر هيئة الأشغال العامة بحضور ممثلين عن الهيئة وجمعية المهندسين القطرية أن الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل سيركز على عدة محاور ذات علاقة بالبنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي .وقال " إنه سيتم عرض العديد من الافكار والرؤى المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية، وما وصلت إلية الدول الخليجية من تطور في هذا المجال، مما يجعل الملتقى منصة حيوية لنقل وتبادل الخبرات والتجارب، ويساهم في دعم العمل الهندسي الخليجي، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمهندسين".ولفت المنهدس أحمد جولو إلى أن الملتقى في نسخته الثامنة عشرة يأتي بالتزامن مع ما تشهده الدولة من مشروعات ضخمة في قطاع البنية التحتية يتم تنفيذها وفق رؤية واضحة وطموحة.كما لفت إلى أن موضوع البنية التحتية الأساسية بدول مجلس التعاون يحظى بأهمية كبرى، كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بدول الخليج، وذلك في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع، وتخصيص مبالغ تقدر بالمليارات لمشاريع البنية التحتية التي توفر أرقى معايير المعيشة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

من المتوقع أن تضخ دولة قطر استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي في عقود مشاريع جديدة خلال العام 2015، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن خدمة "ميد بروجكتس" MEED Projects الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة “أشغال”، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. وتعليقاً على هذه التوقعات، قال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار أميركي، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7 في المئة خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. وأشارت الوزارة: "إن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من ’ستاندرد آند بورز‘، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من ’موديز‘. وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". وتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر، وقال فيه: ”تمتلك قطر ثروة هائلة من النفط والغاز، خاصة عند مقارنتها بالتعداد السكاني للدولة”. كما أضاف التقرير: “وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".

قررت هيئة الأشغال العامة أنه تنفيذ مشروع لتطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة العزيزية، وان المشروع يتضمن إنشاء ممرات للمشاة والدراجات الهوائية وتوفير تجهيزات السلامة من إشارات مرور وشبكات للإنارة ووضع العلامات الإرشادية وأنظمة إدارة المرور وأنظمة النقل الحديثة بالإضافة الى الأعمال التجميلية. وأعلنت في رد على ما نشرته "الشرق" حول الاختناقات المرورية في العزيزية، ان بدء الأعمال الإنشائية للمشروع سيكون في الربع الثالث من عام 2015 على ان تنتهي في عام 2016. وأضافت أشغال انه ضمن هذا البرنامج هناك مشروع لتطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة العزيزية ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق والصرف للمنطقة لتخدم المنطقة السكنية والتجارية والعامة بها وسيتضمن المشروع أيضا إنشاء ممرات للمشاة والدراجات الهوائية وتوفير تجهيزات السلامة من إشارات مرور وشبكات للإنارة ووضع العلامات الإرشادية وأنظمة إدارة المرور وأنظمة النقل الحديثة بالإضافة الى الأعمال التجميلية وسوف تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الثالث من عام 2015 على ان تنتهي في عام 2016. وأكدت هيئة الأشغال العامة أننا ملتزمون على الدوام بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر كما أننا نرحب بأية أفكار أو مقترحات أو استفسارات من الأخوة المواطنين الذين يمكنهم الاتصال بنا على مركز الاتصال رقم 44951111.

إختتمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني والتي إستمرت طوال الأسبوع الحالي.وأقيم الإحتفال الرئيسي اليوم بقرية "أشغال" التراثية بمشاركة المهندس ناصر علي المولوي رئيس الهيئة ومدراء الإدارات وجميع موظفيها.شهد الاحتفال تقديم فعاليات الفلكلور الوطني والمراداة والعرضة القطرية. وقد أقامت الهيئة القرية التراثية هذا العام احتفالا باليوم الوطني ، لتجسد معاني الوفاء لقطر وإيمانا بأهمية الحفاظ على كنوز التراث الشعبي والتمسك بالعادات الأصيلة ونقلها للأجيال القادمة، سيما وان القرية التراثية تمثل القرية القطرية القديمة بكافة العناصر التراثية المتنوعة والموروثات الشعبية من عادات وتقاليد وحرف وصناعات خلفها الآباء والأجداد. واستقبلت القرية الزوار من موظفي ومنتسبي وعملاء الهيئة بالإضافة إلى طلاب المدارس والزوار على مدى الأربعة أيام الماضية في مقر الهيئة بالخليج الغربي.كما احتضنت قرية أشغال التراثية عددا من الفعاليات المختلفة الأخرى منها معرض السيارات الكلاسيكية ومسابقة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بتصوير فعاليات اليوم الوطني لأشغال.وقد نظمت الهيئة هذا العام العديد من المبادرات والفعاليات الجديدة المستلهمة من التراث القطري، حيث أطلقت الهيئة فعالية " قطرنا .. ماضينا وحاضرنا "، وهي مبادرة لتشكيل أكبر ألبوم يضم صورا مختلفة عن قطر الماضي والحاضر، كما نظمت الهيئة زيارات طلابية لأشغال تحت شعار " أشغال في عيون عيالنا "، ضمت مجموعات من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتضمنت إعطاءهم لمحة عن هيئة الأشغال العامة من خلال عرض تقديمي وفيديوهات تشرح إدارات الهيئة واختصاصاتها ومشاريعها، وتقديم شرح مفصل عن المراحل التي يمر بها المشروع منذ بدايته وحتى تنفيذه. كما قام الطلاب باستعراض نماذج مصغرة ومجسمات للمشاريع، بالإضافة إلى مختبرات الهيئة المتنقلة.

تحتفل دولة قطر غدا الخميس 18 ديسمبر باليوم الوطني، وذلك إحياءً لذكرى المؤسس للدولة المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني. ومنذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد 25 يونيو 2013، تشهد قطر تقدماً في كافة المجالات والقطاعات والمؤسسات يوماً تلو الآخر، استكمالاً لمسيرة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وباتت قطر تحتل مكانة دولية كبرى بين الدول العظمى، بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، التي تمثل مصدر فخر وعزة ورخاء وامتداداً أصيلاً يَنُم على عظمة الأجداد، ووفاء الأحفاد. ومن بين المؤسسات التي تعمل على تقدم الدولة، هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والتي أنشئت عام 2004 للإشراف على عملية التخطيط، والتصميم، والبناء، وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر. وتتبنى الهيئة خطتها الإستراتيجية للتطوير الشامل، لتكون انعكاساً لرؤية قطر 2030 على أرض الواقع، باعتبارها خارطة الطريق الواضحة لمستقبل الدولة، ومنارة توجّه تطور البلاد في العقود المقبلة من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين الموارد البشرية والطبيعية، من هذا المنبع. وتلعب "أشغال" دوراً هاماً، من خلال إلتزامها بالقيام بأعمال تطوير حيوية للبنية التحتية لدعم النمو الإجتماعي والإقتصادي لدولة قطر، ولا يركز هذا التطوير فقط على تحسين وصيانة البنية التحتية الموجودة حالياً، بل يشتمل أيضاً على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المباني العصرية والخدمات الصحية والمنشآت التعليمية وانتهاءً بالطرق السريعة وشبكات الصرف المتطورة والتي ستوفر عند اكتمالها فوائد جمة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة على حد سواء. وبدأت "أشغال"، منذ العام الماضي (2013) مرحلة اتسمت بتنفيذ الكثير من المشاريع، لتتضح ملامح استراتيجية الهيئة على أرض الواقع أكثر فأكثر.. وكان أهم هذه الملامح توقيع "أشغال" مطلع شهر ديسمبر الجاري، 12 عقداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة إجماليه تقدر بحوالي 5 مليارات و533 مليون ريال قطري، منها 7 عقود إنشائية ضمن مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف، وعقداً واحداً ضمن برنامج الطرق السريعة، بالإضافة إلى 4 عقود لمشاريع محطات الصرف الصحي وبتوقيع هذه العقود يكون إجمالي قيمة العقود التي أرستها "أشغال" خلال العام الحالي 2014 اعتباراً من أول يناير الماضي وحتى الآن قد تجاوز 26 مليار ريال قطري، تتضمن عقودا لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي بقيمة 762 مليون ريال قطري. ويعتبر البدء بتنفيذ المشاريع الجديدة التي تم توقيعها في 3/12/2014 خطوة هامة في إطار خطة "أشغال" في مجال إنشاء وتطوير البنية التحتية المتكاملة بالمناطق المحلية ومشاريع شبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي ومشاريع الطرق السريعة. وشملت العقود التي تندرج ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي: إنشاء وتطوير منطقة شرق العزيزية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة "منطقة 40"، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة "الحزمة الأولى، المرحلة الثانية"، وتطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران "الحزمة الثانية"، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر "المرحلة الثانية، الحزمة السابعة"، ومشروع الأعمال التمهيدية وإقامة الأسوار في صناعية الخور ـ أبا القراريص ـ "الحزمة الخامسة"، بالإضافة إلى مشروع تحويل تدفق الصرف الصحي في الوجبة والريان الجديد لمحطة المعالجة بشمال الدوحة. وفي إطار برنامج الطرق السريعة، جرى توقيع عقد مشروع إنشاء وتطوير طريق الجميلية والعطورية والشحانية، علماً أنه كان قد تم خلال العام الحالي أيضاً توقيع عقد المرحلة الرابعة من مشروع إنشاء الطريق المداري وطريق الشاحنات بقيمة 3 مليارات و348 مليون ريال قطري. وشملت عقود مشاريع الصرف الصحي مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال ومشروع تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية ومشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة الصرف الصحي في الذخيرة ومحطة الضخ والأنابيب المتصلة بها ومشروع تصميم وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة "التوسعة الخامسة". وكانت مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المنتهية والجاري العمل بها خلال العام الجاري على النحو التالي: 1 يناير 2014 دشنت "أشغال" أول نظام من نوعه في الدولة لرصد ارتفاع المركبات، وذلك على تقاطع الدحيل لفرض المزيد من الرقابة على الشاحنات وحماية الجسور والأنفاق وتحقيق كافة إجراءات السلامة المرورية على الطريق، وسوف يتم تعميم النظام الجديد تباعاً على عدد من مداخل الأنفاق والجسور. 11 يناير 2014 طرح مناقصة للبدء فى إجراء تعديلات وإضافات على أنظمة الحريق في 42 مدرسة وروضة أطفال للقطريين وذلك وفق الشروط التى وضعتها إدارة الدفاع المدنى على أن تتم جميع الأعمال خارج ساعات الدراسة العادية، وتتضمن الاعمال الجديدة رفع كفاءة أجهزة الانذار وأنظمة الكشف عن الحريق ووضع لافتات مضيئة توضح مخارج الطوارئ بالاضافة الى تحديث مضخات المياه. 20 يناير 2014 إنجاز 65 % من الأعمال الكلية لمشروع تطوير شارع جاسم بن محمد بطريق الريان، وذلك لتطوير طريق مكوّن من مسارين في كل اتجاه وجزيرة وسطية على امتداد 1.5 كيلومتر على طريق الريان، بين شارع الديوان وشارع جاسم بن محمد، بشكل يوفر مدخلاً لسوق واقف مع مسارين في كل اتجاه. واستحداث 7 تقاطعات بإشارات ضوئية كجزء من الأعمال لتعزيز الوصول، ونفق جديد مخصص للمشاة سيربط سوق واقف بساحة المسجد في منطقة تطوير مشيرب، ورصف الطريق الجديد والمسارات الخاصة بالمشاة ودمج الطريق بسلاسة مع تطوير منطقة مشيرب المحيطة به. 21 يناير 2014 توسعة وتطوير ميناء "الرويس"، وإنشاء وتعميق 3 أحواض بحرية لإستخدام السفن الخشبية التجارية ومراكب الصيد، واستصلاح مساحة كبيرة من الأرض لتوسعة الميناء وكذلك إنشاء مبان لخدمة الصيادين، وإنشاء مبان لعدة جهات حكومية، وبناء مستشفى عام جديد ومركز صحي جديد و3 مدارس جديدة وروضتي أطفال، بالإضافة إلى مواصلة تطوير طريق الشمال وإنشاء طرقات خدمية على طول الطريق ابتداءً من القسم الشمالي من مدينة الدوحة عند تقاطع الدحيل، وحتى مدينة الشمال في شمال البلاد. 28 يناير 2014 الانتهاء من الأعمال التنفيذية للحزمة الأولى والحزمة الثالثة من مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مسيمير وعين خالد، والانتهاء من تنفيذ حوالي 86 % من الحزمة الثانية من المشروع، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل في الربع الأول من عام 2015. وكانت الهيئة قد بدأت العمل على تنفيذه في يوليو من عام 2010، بمساحة تقدر بحوالي 2.848 هكتار ويخدم أكثر من 12 ألف مسكن ومنشأة وقطعة أرض سكنية بالمنطقة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 750 مليون ريال قطري. 29 يناير 2014 العمل بشكل متواصل لإنجار المشاريع المقامة في منطقة بني هاجر وتسليمها في يوليو 2014، وتقدر تكلفة مشاريع الدائرة 20 بـ 44 مليار ريال، وتشمل كافة المشاريع التطويرية من ضمنها بناء منازل للمواطنين على 5000 قطعة أرض تم توزيعها في الفترة الماضية. 30 يناير 2014 قامت "أشغال" بتقسيم دولة قطر إلى 5 مناطق، لسرعة تنفيذ المشاريع، وخلال 5 أو 7 سنوات كحد أقصى، سيتم الانتهاء من 200 مشروع خاص بالبنية التحتية، منها 122 مشروعاً تم إنجازه بالفعل، و74 مشروعا مستقبليا، بالإضافة إلى 21 مشروعاً خاصا بالبنية التحتية لقرى الدولة، وتطبيق البرنامج على 20 طريقا خارجيا، بتكلفه 100 مليار ريال، بحسب تصريحات المهندس سعود التميمي. 01 فبراير 2014 طرح مناقصة لصيانة وتشغيل طريق سلوى وطريق دخان السريع وذلك بتأمين مالي قدره 2.1 مليون ريال على أن تكون المناقصة للقطريين فقط. 04 فبراير 2014 العمل على تطوير وتنفيذ مشاريع حيوية في مدينة الوكرة تتضمن تطوير قلعة الوكرة، وانشاء مجمع الجنوب وتطوير شاطئ العائلات بتكلفة 2 مليون و700 الف ريال وبناء مدارس خاصة و4 مدارس مستقلة جديدة وإنشاء أسواق تجارية. 05 فبراير 2014 قرب إنجاز عدد من المشاريع في مجال الصرف الصحي، من بينها مشروع نزح المياه بالخريطيات، وتبلغ تكلفه 138 مليون ريال قطري، وتجاوزت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 54%، وهو يشمل إنشاء 9400 متر من أنظمة الصرف الأرضية الأساسية، و4700 متر من أنظمة الصرف الأرضية الفرعية، و8050 متراً من أنظمة تجميع المياه من خلال الخنادق والأنابيب الحصوية والأنابيب المثقوبة، و4غرف لتجميع ومعالجة المياه ومن المتوقع إنجاز جميع مراحل الإنشاء في أواخر العام الحالي. إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالناصرية، وبلغت تكلفته حوالي 56 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة إنجازه حتى الآن 69%. 16 فبراير 2014 بدء تنفذ مشاريع تطوير شبكة الصرف الصحي في سوق السمك، ضمن خطط تطوير شبكات الصرف التي تشهدها العديد من المناطق في الدولة. 17 فبراير 2014 بدء تشغيل المرحلة الأولى من نظام تزويد سيارات الدفاع المدنى والإسعاف بجهاز للتحكم في فتح إشارات المرور أتوماتيكياً بالتقاطعات بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين ريال، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 24 شهراً. 18 فبراير 2014 الإنتهاء من وضع التصاميم النهائية لتطوير منطقتي جنوب الدحيل وجريان نجيمة غرب جامعة قطر، بتكلفة تتعدى 300 مليون ريال، وإعداد نظام ربط للتحكم في جميع أجهزة المراقبة والمرور داخل الانفاق.. وبحلول عام 2017 سيكون بقطر ما يقرب من 66 نفقاً مرورياً، وهذه الأنفاق سيتم ربطها جميعاً بشبكة إلكترونية. 27 فبراير 2014 إنتهاء نفق خدمات البنى التحتية "micro tunnel" بمنطقة جسر القناة الشمالية ضمن الأعمال الأرضية بمشروع "لوسيل الطريق السريع" الذي يتم تطبيقه لأول مرة في قطر، ويبلغ عمق النفق حوالي 20 متراً تحت الأرض وبارتفاع قطرة 3 أمتار ولمسافة 3 كيلومترات تقريباً. 08 مارس 2014 بدء تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بجنوب الدحيل وأم لخبا المنطقتين (30و31)، لتوفر بنية تحتية وخدمات متكاملة لـ 856 قطعة سكنية، و6 مدارس و8 مساجد ومبنى حكومي، إضافة إلى 3 قطع تجارية فى المنطقة 31. 16 مارس 2014 افتتاح شارع الكورنيش بكامل مساراته أمام حركة المرور قبل أسبوعين من الموعد المحدد لإتمام المشروع، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تحويل دواري الشيراتون والدفنة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. 17 مارس 2014 ترسيت مناقصتين لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالدوحة بقيمة إجمالية تبلغ 118 مليون و253 ألف ريال قطري. 24 مارس 2014 وقعت الهيئة 3 عقود ضمن برنامج الطرق السريعة الذى تنفذه وذلك بقيمة تبلغ أكثر من 12.6 مليار ريال، وشملت العقود عقدين لتصميم وإنشاء الطريق المداري وطريق الشاحنات وهما عقد تصميم وإنشاء المرحلة الثانية للطريق المداري للقطاع الواقع بين طريق سلوى وطريق الشمال الموازي بطول 41 كيلومتراً وعقد تصميم وإنشاء المرحلة الثالثة للقطاع الواقع بين طريق سلوى ومسيعيد بطول 57 كيلومترا. 05 إبريل 2014 بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية بمنطقة روضة الحمام، على أن تنتهي الأعمال في الربع الثالث من ٢٠١٥، بتكلفة تصل إلى مليار ريال قطري. 27 إبريل 2014 بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المحور الشرقي الغربي في منطقة جنوب الدوحة والذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، ويهدف المشروع إلى توفير طرق استراتيجية وربط الطريق المداري السريع بمطار حمد الدولي الجديد، واستحداث طريق مزدوج بـ 5 مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومترا من غرب مدينة بروة حتى شارع المطار جنوب دوار سلاح الجو، بتكلفة 3.9 مليار ريال. 30 إبريل 2014 افتتاح شارع جاسم بن محمد أمام حركة المرور إضافة إلى مسارين مروريين من طريق الريان في إطار المشروع الرئيسي لتطوير طريق الريان. 01 مايو 2014 إتمام الأعمال الإنشائية بنفق تقاطع الوجبة الجديد في مشروع طريق دخان السريع، المرحلة الوسطى، وافتتاح مسارين في كل اتجاه بالنفق. 03 مايو 2014 إلغاء إشارة الخريطيات الواقعة بين تقاطع شارع الخريطيات وشارع وادي السالمية، وذلك لتوفير حركة مرورية حرة في الشارع الأخير. 06 مايو 2014 الكشفت عن برنامج تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية باعتبارها أضخم المشاريع في العالم ومن المشاريع الطموحة، حيث يشتمل على 233 مشروعاً وهناك 172 مشروعاً قيد التنفيذ والتصميم في مختلف مناطق الدولة. ويسعى البرنامج إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال في المناطق الخارجية إلى جانب منطقتين تحت التنفيذ في الخور والشمال، ويستفيد نحو 100 ألف مواطن من مشاريع برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف والتي سوف يتم الانتهاء منها في 2018، بتكلفة 100 مليار ريال. 14 مايو 2014 أعلنت "أشغال" أن إجمالي قيمة العقود الإنشائية التي تم توقيعها لمشاريع الطرق السريعة حتى الآن بلغ 38 ملياراً و524 مليون ريال، بواقع إجمالي 18 ملياراً و212 مليون ريال للمشاريع الجاري تنفيذها، و20 ملياراً و312 مليون ريال قطري إجمالي التكلفة للمشاريع التي تم توقيع عقودها الإنشائية. 18 مايو 2014 قال الدكتور عبد الله محمد العجمي، مدير إدارة مشروعات المباني في "أشغال" إن عدد مشاريع الأوقاف التي قامت "أشغال" بتنفيذها خلال العامين 2012 و 2014 بلغ حوالي 22 مسجداً و14 جامعاً ومركزين لتعليم القرآن الكريم و18 بيتاً للأئمة بتكلفــة إجمالية تقــارب 269 مليون ريال. 20 مايو 2014 إنطلاق أعمال الحفريات العميقة الخاصة بمشروع إنشاء نفق "مسيمير" لتصريف المياه السطحية والجوفية. 02 يونيو 2014 افتتاح جزء جديد من مشروع طريق دخان السريع - المرحلة الوسطى يمتد من دوار الريان إلى دوار الشحانية، ويشمل هذا الجزء طريقاً بطول 9 كيلومترات يتكون من 4 مسارات باتجاه منطقة دخان ونفق للحركة المرورية في تقاطع معسكر الدحيليات، بالإضافة إلى نفقين لعبور الجِمال بالقرب من دوار الريان ودوارالشحانية. 05 يونيو 2014 بدء العمل في مشروع مركز المنتزة الصحي الجديد، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من العام 2015. 25 يونيو 2014 بدء العمل على تنفيذ نظام إدارة الأصول (EAMS) بالتعاون مع شركة IBM العالمية، وهو نظام تكنولوجي متطور يهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والصيانة والإدارة لكافة العمليات التي تدخل ضمن مسؤوليات الهيئة والمرتبطة بتشغيل وصيانة جميع عناصر شبكات الطرق والأنظمة المرورية المرتبطة بها، وصيانة وتشغيل شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة وشبكات تصريف المياه السطحية والجوفية. 01 يوليو 2014 تحقيق تقدم كبير في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة الطريق الدائري الثالث التي، وإزالة دوار أم غويلينة المعروف بدوار كبار الشخصيات وتحويله إلى تقاطع. 25مليون ساعة عمل دون إصابات احتفلت "أشغال" في 08 يوليو 2014 بتحقيق 25 مليون ساعة عمل دون إصابات في إطار أعمال تنفيذ مشروع طريق دخان السريع- المرحلة الوسطى. 09 يوليو 2014 البدء في تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي داخل مدينة الدوحة، وتحديداً في منطقة "نجمة"، ومن المنتظر أن يتم استكماله خلال الربع الرابع من عام 2015. 12 يوليو 2014 افتتاح 9 كيلومترات من طريق دخان السريع - المرحلة الوسطى من تقاطع الشيحانية إلى دوار استاد الريان بالكامل أمام الحركة المرورية في الاتجاهين، ويتكون الطريق من 8 مسارات "4 مسارات في كل اتجاه"، ليحل محل طريق دخان القديم الذي كان يتكون من مسارين فقط في كل اتجاه. 22 يوليو 2014 بدء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق الريان، بتكلفة 4.5 مليار ريال، لتسهيل وتحسين انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من حدة الازدحام في هذا الشريان الحيوي. 24 يوليو 2014 افتتاح تحويلة مرورية جديدة على شارع المطار في الاتجاه من الوكرة إلى الدوحة، على أن يتم افتتاح الشارع في الاتجاهين بشكل كامل لاحقاً. 11 أغسطس 2014 بدء تنفيذ مشروع توفير بنية تحتية جديدة لتصريف المياه السطحية ونظام صرف مياه الصرف الصحي بمنطقة السوق المركزي وسوق السمك في بوهامور بتكلفة إجمالية 18,5 مليون ريال قطري. علماً بأنه تم إنجاز 38% من كافة أعمال المشروع، على أن يتم انتهاء الأعمال فيه بالكامل خلال الربع الثاني من عام 2015. 14 اغسطس 2014 بدء العمل في المرحلة الرابعة من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث، في المنطقة بين تقاطع اسلطة الجديدة إلى تقاطع الكنانة ومن الدوار المعروف بدوار السنتر إلى ما قبل تقاطع العسيري. 17 اغسطس 2014 تواصل "أشغال" أعمالها للإنتهاء من بناء عدد من المساجد وبيوت الأئمة ومراكز تحفيظ القرآن في مختلف مناطق الدولة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 155.334.768 مليون ريال، ويتضمن هدم 10 مساجد وإعادة بنائها على نحو اوسع ومتجدد الخدمات، إضافة إلى بناء 20 مسجدا تضم مراكز لتحفيظ القرآن ومنازل للأئمة كاملة المرافق، وقد تم تصميم المساجد بما يتناسب مع كل منطقة من ناحية حجم البناء وعدد المصلين والكثافة السكنية، فبعض التصاميم تتسع لـ 200 مصل وأخرى تتسع لعدد 550 مصلياً. 20 أغسطس 2014 إنجاز 90% من مشروع تحويل دواري المرخية ودحل الحمام إلى تقاطعات إشارات ضوئية، في إطار سعي "أشغال" للقضاء على الاختناقات المرورية بجميع شوارع الدوحة. 20 أغسطس 2014 فوز شركة (Halcrow) بعقد قيمته 600 مليون ريال على مدى 5 سنوات لتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق التابع لشؤون قطاع الأصول في "أشغال". 31 أغسطس 2014 افتتاح تقاطعي المرخية ودحل الحمام أمام الحركة المرورية، وذلك بعد إكتمال أعمال البنية التحتية وتحويلهما إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، وشمل المشروع إنشاء 4 مسارات في كل اتجاه على شارع المرخية و3 مسارات على شارع 245 المعروف بشارع الجامعة العربية، و3 مسارات بكل اتجاه للالتفاف نحو اليسار، ومسار للالتفاف نحو اليمين عند الإشارة لكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء ممرات خاصة بالمشاة. 5 سبتمبر 2014 إنهاء التحويلة المرورية على شارع المطار في الاتجاه من الدوحة إلى الوكرة، وافتتاح الطريق الرئيسي بشكل كامل ودائم للمرور. 09 سبتمبر 2014 إلغاء دوار الريان بحيث يصبح طريقاً حراً بالاتجاهين وذلك في إطار أعمال مشروع طريق دخان السريع — المرحلة الوسطى ولاستكمال جزء الطريق الذي يمتد من دوار الريان إلى دوار الشيحانية.. 13 سبتمبر 2014 ترسية مناقصات مشاريع بقيمة 3.5 مليار ريال على الشركات القطرية خلال 9 أشهر، لتنفيذ برنامج الطرق المحلية والصرف الذي يشتمل على تطوير وانشاء البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق الدولة. 15 سبتمبر 2014 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث بالكامل أمام الحركة المرورية، تزامناً مع عودة المدارس وبهدف تحسين تدفق حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام خلال ساعات الذروة. 23 سبتمبر 2014 أنجزت "أشغال" 21 مدرسة وروضة أطفال مع بداية العام الدراسي 2014 — 2015، وتم الانتهاء من تنفيذ 13 مدرسة و8 رياض أطفال في الدوحة والمناطق الخارجية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 800 مليون ريال. 28 سبتمبر 2014 بدأت "أشغال" العمل على تنفيذ مشروع طريق الوكرة الموازي الذي يبدأ على مقربة من منطقة المشاف ويصل إلى منطقة مسيعيد، بحيث يبلغ طول الطريق المزدوج 11 كيلو مترا، ويتألف من 5 مسارات، ويشتمل المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارين و187 مليوناً و800 ألف ريال على 5 تقاطعات بمستويين رئيسيين لتسهيل حركة المرور، وسينتهي العمل من المشروع عام 2017. 30 سبتمبر 2014 افتتاح الجسر الحديدي، بدوار العبيدلي أمام الحركة المرورية، ضمن مشروع الطريق الدائري الخامس، لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق انسيابية كبيرة خلال فترة إنجاز المشروع. 17 اكتوبر 2014 استكمال عمليات تجديد مجمّع المؤسسة القطرية للإعلام، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع نهاية العام الجاري، والذي بلغت تكلفته 121.95 ريال وبدأ العمل به منذ 4 سنوات. 26 أكتوبر 2014 وقعت "أشغال" عقود 13 مشروعاً شملت مشاريع المبانى الاستشارية والتصميمية والانشائية فى قطاع الرعاية الصحية بقيمة مليار و77 مليون ريال قطري. 28 أكتوبر 2014 البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى الثالث وهي تقاطع "المنصورة" والتي تبدأ من إشارات المنتزه وحتى إشارات السد. 05 نوفمبر 2014 افتتاح طريق الحويلة المجاور لمدينة راس لفان الصناعية بالكامل أمام الحركة المرورية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 350 مليون ريال. 07 نوفمبر 2014 قال المهندس ناصر بن علي المولوي.. رئيس "أشغال"، إن إجمالي إنفاق الهيئة على مشاريع المباني العامة والطرق والصرف الصحي خلال العـام المالي 2013-2014 بلغ 13 مليار ريال، ما يعادل 84 % من الميزانية المخصصة من وزارة المالية للهيئة والتى بلغت 16 مليار ريال. 09 نوفمبر 2014 إنهاء 87 % من الأعمال الانشائية لـ 3 مراكز صحية جديدة وهى الكرعانة والغويرية والنعيم على أن يتم تسليمها نهاية العام الجاري، فيما سيتم الانتهاء من مركزى المنتزه والروضة بالإضافة إلى مركز أم صلال للصحة والعافية العام المقبل بتكلفة إجمالية لجميع المراكز بلغت 456.548 مليون ريال. 10 نوفمبر 2014 افتتاح الجزء الممتد من تقاطع جبر بن أحمد (المعروف بتقاطع رمادا) إلى تقاطع الكنانة على الطريق الدائري الثالث أمام حركة المرور، بعد أن تمت توسعته من 3 مسارات في كل اتجاه ليصبح 4 مسارات مرورية في كل اتجاه. 12 نوفمبر 2014 الانتهاء من مشروع مخيم جمعية الكشافة والمرشدات القطرية في منطقة المزروعة بتكلفة بلغت حوالي 86 مليون ريال ومشروع المقر الرئيسي للجمعية في عين خالد بتكلفة حوالي 31 مليون ريال.. 15 نوفمبر 2014 البدء بتنفيذ مشروع هدم وإعادة اعمار 15 مسجداً للفروض وجوامع مع بيوت أئمة بتكلفة إجمالية 92 مليون ريال تتوزع على مناطق الغانم القديم وفريج عبد العزيز وأم غويلينة والمنتزه والمعمورة وبن محمود بالاضافة الى مناطق الغرافة وعين خالد ومعيذر والريان الجديد والمطار القديم والوكرة. 24 نوفمبر 2014 طرح مناقصة لأعمال المرحلة الثانية من تطوير وتحسين السلامة المرورية في قطر ضمن أعمال البرنامج الذي اطلقته الهيئة مؤخراً وتم تقسيمه إلى عدة مراحل وبلغت قيمة المناقصة 1.750.000 ريال قطري. 02 ديسمبر 2014 افتتاح طريق سلوى - لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) الذي يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية وحتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلومتراً، ليتكامل مع طريق "55" أو ما يعرف بطريق الخرارة الذي تم افتتاحه العام الماضي بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد بطول 23 كيلومتراً، ليشكلا طريقاً التفافياً مستمراً غرب مدينة الدوحة بطول إجمالي يبلغ 64 كيلومتراً بتكلفة حوالي 300 مليون ريال.

حققت هيئة الأشغال العامة " أشغال" خلال العام المنصرم العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة بمستوى عال من الكفاءة لمواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد. ففي مجال الطرق السريعة، تنفذ الهيئة حاليا تسعة عشر مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 بالمائة .. وتشارك الشركات القطرية في تنفيذ كافة مشاريع برنامج الطرق السريعة التي يجري تنفيذها حاليا بنسب متفاوتة ، وهي إما شركات مقاولات رئيسية أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف، وذلك وفقا للمتطلبات والخبرات التي يحتاجها كل مشروع . وقد حققت هيئة الأشغال العامة تقدما جيدا في تنفيذ مشاريع الطرق السريعة، حيث انتهت مؤخرا من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق السريعة الحيوية منها طريق الحويلة الذي افتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية في أكتوبر الماضي، كما انتهت أيضا في أكتوبر الماضي من تطوير وافتتاح الجسر الحديدي بدوار العبيدلي، بالإضافة إلى الطريق الدائري السادس وشارع الصناعية الشرقي ، فضلا عن افتتاح طريق سلوى - لوسيل "طريق الشاحنات المؤقت في الأول من ديسمبر الجاري لتخفيف الحركة المرورية داخل مدينة الدوحة. وتعمل "أشغال" على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من مجموعة من أبرز مشاريع الطرق السريعة الكبرى خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة، منها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع (المرحلة الوسطى) ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه (شارع روضة الخيل) ومشروع تطوير طريق الشمال. ومن بين أبرز مشاريع برنامج الطرق السريعة التي دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2014، مشروع الطريق المداري وهو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة، وسيعمل على ربط منطقة مسيعيد بالخور ومدينة راس لفان الصناعية ، وسيصل مناطق دولة قطر الشمالية بالمناطق الجنوبية دون الحاجة لدخول مدينة الدوحة، إلى جانب فصل حركة الشاحنات عن المركبات العادية من خلال تخصيص مسارين في كل اتجاه لاستخدام الشاحنات. وقد دخل أيضاً مشروع طريق الوكرة الموازي حيز الإنجاز في 2014. وفي مجال مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق، تقوم "أشغال" بتنفيذ مشاريع تبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية حوالي 3.7 مليار ريال قطري ، وسيتم خلال العام المالي 2014 / 2015 ،الانتهاء من تصميم وطرح والبدء في تنفيذ حوالي 80 مشروعا للبنية التحتية المتكاملة، منها خمسة مشاريع في المناطق الجديدة و 75 مشروعا في المناطق الأخرى. ومن أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية الشاملة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر (روضة القديم) ، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران ، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة (روضة الحمامة) ، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور. وقد أنجزت إدارة مشاريع الطرق في "أشغال" خلال العام 2014 عددا من مشاريع تطوير الطرق التي عززت من الانسيابية المرورية بشكل ملفت، ومن بين أبرزها مشروع تحويل الدوارات إلى تقاطعات الذي تم من خلاله تحويل دوارات منطقة الكورنيش لتقاطعات ،ومشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري الثالث والذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى في منتصف سبتمبر 2014، ومشروع تحويل دواري دحل الحمام والمرخية إلى تقاطعات بإشارات والذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في سبتمبر الماضي ايضا. وفي مجال مشاريع الصرف، تم إصدار المناقصات الخاصة بعقود تصميم وإنشاء الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من نفق الصرف الرئيسي (الحزمة الثانية) لبرنامج "استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة" في فبراير 2014 . وسيغطي هذا البرنامج المتكامل احتياجات النمو المطرد للسكان على مدى خمسين عاما قادما ، وعند اكتماله سيكون بالإمكان وقف استخدام أكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة ،واستبدالها بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كيلومترا من الدوحة. ومن بين أبرز مشاريع الصرف التي تعكف " أشغال " على تنفيذها حاليا، مشروع إنشاء نفق مسيمير (بو هامور) لتصريف المياه السطحية والجوفية . ومن المقرر أن يكتمل في الربع الأول من عام 2017 ،بالإضافة الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة. وفي مجال مشاريع المباني، تقدر تكلفة المشاريع الصحية التي يجري تنفيذها حاليا بحوالي مليار و770 مليون ريال قطري، علما أن نسب الإنجاز قد تجاوزت في بعضها الـ 50 بالمائة ووصلت إلى أكثر من 80 بالمائة في بعضها الآخر. ومن أبرز مشاريع قطاع الصحة التي تنفذها الهيئة حاليا، مشروع إنشاء خمسة مراكز صحية أولية في مناطق متفرقة، ومركز أم صلال للصحة والعافية ،ومشروع تجهيز مستشفيات مدينة حمد الطبية، ومشروع مستشفى الأمراض المعدية ،ومركز نوفر. كما دخل عدد جديد من مشاريع الرعاية الصحية حيز الإنشاء خلال العام 2014، ومن بين هذه المشاريع مشروع إنشاء مركز المحاكاة، ومشاريع إنشاء أربعة مراكز رعاية طبية أولية في مناطق مختلفة. أما بالنسبة لمشاريع قطاع التعليم، فقد انتهت الهيئة مع بداية العام الدراسي الحالي 2014/ 2015 من إنجاز واحد وعشرين مدرسة وروضة أطفال في الدوحة، والمناطق الخارجية بتكلفة إجمالية تتجاوز 800 مليون ريال قطري . وقد شملت المشاريع العمرانية التابعة للقطاع العام، والتي انتهت الهيئة من إنجازها مؤخرا، مبنى مخيم الكشافة في المزروعة والمقر الرئيسي في عين خالد بقيمة إجمالية تتجاوز 117 مليون ريال قطري، إلى جانب الانتهاء من بعض مشاريع ترميم المباني التراثية ضمن جهودها للمحافظة على المباني القديمة التي تحظى بأهمية تاريخية وبعدٍ اجتماعي، ومن بينها ترميم مركز شرطة الرويس وترميم جامع أبا ظلوف الذي يعد أحد الشواهد على التراث المعماري القطري في منطقة الشمال . وأعربت هيئة الأشغال العامة عن تطلعها قدما للعام الجديد 2015، وهى تتقدم في مسيرة تنفيذ برامجها التطويرية، والتي باتت معالمها أكثر وضوحا على أرض الواقع ، مشددة على أن دولة قطر ستحصد خلال الفترة من 2015 – 2017 ثمار السنوات من الدراسة والتخطيط والتنفيذ.

بدأت بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الدورة التدريبية الأولي لمهندسي هيئة الأشغال العامة حول محاربة الفساد ومكافحة جرائم المال العام التي ينظمها المركز بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" على مدى ثلاثة أيام. وتتناول الدورة - التي تم تصميمها من قبل خبراء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وتعد الأولى من نوعها في قطر- التعريف بآليات مكافحة الفساد وكيفية الكشف عن احتمال وجود أي خلل بالعطاءات والمناقصات والمؤشرات الحمراء الدالة على ذلك إلى جانب التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات. كما تشمل الدورة التعريف بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد وذلك لزيادة الوعي لدى مهندسي هيئة الأشغال العامة عن تلك الموضوعات لما لها من أهمية بالغة وصلة وثيقة بعملهم . وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة، إن المركز الذي تم تأسيسه بناء على مبادرة وفكرة من القيادة القطرية كان هدفه ولا زال جذب وتنمية وتمويل الاستثمارات في إطار ضمان الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد. وأضاف أن هذه الجهود إذا ما تم توجيهها لهيئة الأشغال العامة التي تشرف على عملية التخطيط والتصميم والبناء وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر تكون قد صادفت صحيح توجه هذا المركز وأهدافه وحققت توجهات هيئة الأشغال العامة وأهدافها. ولفت سعادته إلى أن مهندسي هيئة الأشغال وكافة المختصين بها من المسئولين عن المال العام وكيفية توجيهه وإنفاقه وكيفية تنفيذ المرافق العامة أمناء على ما خصصته الدولة من مال عام لاستخدامه فيما يحقق منفعة دولة قطر في مشروعات تنموية وبنية تحتية تتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تام من الشفافية والنزاهة والرقابة الدقيقة. وأكد في هذ الإطار على ضرورة أن يكون لدى كافة العاملين بهيئة أشغال فكرة متكاملة عن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في دولة قطر وجرائم المال العام وأخيرا تبيان ماهية المؤشرات الحمراء التي تدل على احتمال وقوع أخطاء أو تضارب مصالح في المشتريات العامة ومن ثم تكون كجرس إنذار ينبه القائمين على العمل أن هناك احتمال وقوع خطأ فيمكن تجنبه. وبين سعادة النائب العام أن هذه الدورة التدريبية التي صممها المركز لمهندسي هيئة الأشغال العامة تقدم كافة المعلومات الضرورية والأساسية عن مكافحة الفساد وأيضا جرائم المال العام وجرائم الإخلال بعقود التوريد والمقاولات وهي أولى ثمرات التعاون بين هيئة الأشغال العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد وستتبعها دورات وورش عمل أخرى. من جهته أكد المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة على عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى توسيع مدارك موظفيها وزيادة ثقافتهم القانونية . يشار إلى أن الدورة يقدمها محاضرون خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون بجامعة قطر والنيابة العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد .

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أنها تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية في الدوحة على عدة مراحل، مشيرة إلى أنه تم البدء بالحزمة الأولى من المشروع في بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 4.800 ألف متر مربع. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة بمقرها للإعلاميين والصحفيين حول المشروع المذكور، حيث قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق والمهندس أحمد العبيدلي المسؤول عن مشاريع الطرق في منطقة جنوب قطر بالهيئة ، لمحة عن المشروع وآخر التطورات فيه إلى الآن. وأعقب اللقاء زيارة ميدانية إلى موقع المشروع حيث تعرف فيها الصحفيون على الأعمال التي تجري في الموقع والتقوا مهندسي المشروع الموجودين بالموقع. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كيلومترا تتضمن 18 كيلو مترا من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كيلومترا من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيرا. وسيعمل المشروع أيضا على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال حوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها بالحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، وكذلك تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، فإنه عند الانتهاء من أعمال المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية والاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وتضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وأحرزت "أشغال" تقدما جيدا في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، حيث يجرى حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة، وتحديدا في منطقة البرادات والبناء. كما تجرى إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حاليا والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة ، بالإضافة الى شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بالتصريف فيها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة. وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و" وشركة ام اس اف آنجنيريا ". ويتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة، تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها، كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، فضلا عن تقديم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق طريق مؤقت متصل من المسار الشمالي من طريق الشمال على تقاطع ام اثنتين اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 6 أشهر كجزء من أعمال مشروع تطوير طريق الشمال. وسيتم تحويل حركة المرور جنوباً للخروج من خلال طريق فرعي في المخرج (دي) و شمالاً من خلال طريق الخدمة الذي يقع غرب طريق الشمال حيث يمكن للسائقين الاتجاه إلى الجهة الغربية من طريق الشمال عن طريق تقاطع الزبارة (59). أما المتجهين شمالاً من الجانب الغربي من تقاطع ام اثنتين )54(عن طريق تقاطع الغصن )48 (كما هو موضح في الخريطة المرفقة. التحويلة المرورية ستساعد على إكمال الأعمال الإنشائية الخاصة في تقاطع ام اثنتين لإنشاء طريق خدمات ذو مسارين في الجانب الغربي من طريق الشمال بما في ذلك انشاء دوار في المنطقة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة اليوم مرحلة أخرى من طريق الشحانية باتجاه الريان إلى ما بعد نادي الريان الرياضي باتجاه الشحانية، بمسافة تقريبية تقدر بنحو كيلو متر. افتتاح هذا الجزء ساهم في انسيابية الحركة المرورية، خاصة بعد إلغاء التحويلة المرورية السابقة التي كانت حلقة الوصل بين الجزء الذي كان يشهد تنفيذ المشاريع عليه والجزء الآخر الذي تم افتتاحه منذ عدة أشهر. ويشهد الجزء الأخير من طريق الشحانية في الوقت الراهن تنفيذ أعمال ومشاريع تطويرية تتمثل في إنشاء جسور وأنفاق ومخارج بعدة اتجاهات، وتوسعة كاملة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة بعد ظهر اليوم مرحلة جزئية من طريق الشحانية ، من جهة منطقة الريان الى ما بعد نادي الريان الرياضي ، بمسافة كيلو متر باتجاه واحد. وسيساهم الطريق بانسيابية الحركة المرورية خاصة بعد إلغاء التحويلات المرورية السابقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة اليوم عن افتتاح طريق "سلوى – لوسيل" (طريق الشاحنات المؤقت) ، الذي يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية، وحتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلومتراً. ويتكامل الطريق الذي تم افتتاحه مع طريق 55، الذي تم افتتاحه العام الماضي بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد ، ويشكلان طريقاً إلتفافياً مستمراً غرب مدينة الدوحة بطول إجمالي يبلغ 64 كيلومتراً، ليستوعب الحركة المرورية ما بين مسيعيد جنوباً ولوسيل شمالاً. طريق "سلوى – لوسيل" و سيخدم هذا الطريق الحركة المرورية القادمة من وإلى مناطق الخور والشمال ودخان مروراً بالمنطقة الصناعية ومناطق مسيعيد والجنوب، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحويل الحركة المرورية بين هذه المناطق إلى خارج الدوحة وتخفيف الازدحام في الطرق الرئيسية بالمدينة والتي كانت تعبر هذه الحركة المرورية من خلالها، خاصة المركبات الثقيلة والشاحنات. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة للحد من الازدحام المروري ، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر إلى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذي بدأ تنفيذه في العام الحالي وسيتم الانتهاء منه في عام 2017. وقد تم تنفيذ طريق سلوى – لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) كطريق مزدوج يتكون من مسارين في كل اتجاه، يفصل بينهما جزيرة وسطية، ويبدأ من منطقة تطوير لوسيل ويعبر طريق الخور السريع عبر جسر حديدي تم استحداثه، ثم يعبر جسر المزروعة القائم (جسر رقم 16)، ثم يواصل الامتداد من طريق الشمال إلى طريق دخان على طول الجانب الخلفي من شارع أم صلال وشارع الرفاع، إلى أن يصل إلى نقطة تقاطعه مع طريق دخان من خلال جسر حديدي ثاني تم أيضاً استحداثه ليضمن استمرارية الحركة المرورية، ثم يمتد الطريق إلى نقطة تقاطعه مع طريق سلوى، حيث يمر عبر الجسر القائم ويتصل مع طريق سلوى - مسيعيد (طريق 55) القائم الذي يؤدي إلى مسيعيد ومناطق الجنوب. تضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال تطوير خدمات ومرافق البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، وتركيب أنظمة النقل الذكية وأعمدة الإنارة في الدوارات والتقاطعات وعلى الجسرين الحديديين تعزيزاً للسلامة المرورية. طريق "سلوى – لوسيل"

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" ستبدأ في تنفيذ 25 مشروعا للصرف الصحي بجميع مناطق الدولة العام المقبل من بينها 9 مشاريع رئيسية تم التعاقد على تنفيذها و13 مشروعا في مراحل المناقصات المختلفة ومشروعان لتصريف المياه السطحية والمياه الجوفية ومشروع رئيسي في مراحل المناقصات المختلفة. ومن المشاريع الرئيسية التي تم التعاقد عليها المرحلة الثانية للصرف الصحي بمنطقة مريخ وتمديدات الصرف الصحي لمنطقة مريخ المرحلة الرابعة وتحويل مياه الصرف الصحي لمحطة الضخ 31 و5 وتحويل شبكة التدفق في مجمع برزان والوجبة وأعمال ثانوية في الوكرة والخور والذخيرة والدوحة والريان. أما المشاريع التي في مراحل المناقصات المختلفة، إعادة تأهيل وتطوير شبكة الصرف الصحي بالدوحة والدوحة الكبرى ومشروع الصرف الصحي بمنطقة معيذر - الحزمة الأولى ومشروع تحويلة تدفق الصرف الصحي بالوجبة والريان الجديد وإنشاء أعمال متنوعة للبنية التحتية في مناطق متفرقة وتوصيلات منازل للدوحة والريان وإستراتيجية مياه الصرف الصناعي لدولة قطر وأعمال إنشائية لصيانة شبكات الصرف الصحي - العقد الثاني. وبالنسبة لتصريف المياه السطحية والجوفية فهناك مشروعان قيد التنفيذ هما تصميم وإنشاء أنفاق المياه السطحية والجوفية بمنطقة بوهامور - المرحلة الأولى وشبكة تصريف المياه السطحية والجوفية لمنطقة الخريطيات - المرحلة الأولى ويوجد أيضا مشروع إنشاء مصب ومحطة ضخ مياه سطحية وجوفية في مسيمير وهو في مرحلة المناقصات.

تعمل هيئة الاشغال العامة حاليا على هدم وإعادة بناء 23 مسجدا وتشييد 5 جوامع و15 مسجدا للفروض وكذلك 5 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وعدد 44 بيتا للأئمة والمؤذنين، وذلك بتكلفة 258 مليون ريال. وأعلنت الهيئة عن البدء بتنفيذ مشروع هدم واعادة اعمار 15 مسجدا للفروض وجوامع مع بيوت أئمة بتكلفة اجمالية 92 مليون ريال تتوزع على مناطق الغانم القديم وفريج عبد العزيز وام غويلينة والمنتزه والمعمورة وبن محمود بالاضافة الى مناطق الغرافة وعين خالد ومعيذر والريان الجديد والمطار القديم والوكرة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "اشغال" بأنها ستقوم بإغلاق جزء من كل من شارعي الكنانة وقطري بن الفجاءة المتفرعين من الطريق الدائري الثالث عند إشارة الكنانة وذلك لتوسعة الطريقين بإضافة مسارات إضافية إليهما. وأضافت فى بيان لها اليوم ان الإغلاق سيكون لمسافة حوالي 350 متراً في كل من الشارعين في كلا الاتجاهين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 14 نوفمبر 2014 ولمدة إسبوعين مع العلم بأن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث سينتهي كلياً بمراحله الأربعة في الربع الثاني من عام 2015. وأكد البيان ان مداخل المحلات التجارية ستبقى في هذين الشارعين مفتوحة حيث يمكن للسيارات الوصول إلى محلات غسيل وإصلاح السيارات بشارع قطري بن الفجاءة عبر مداخل مخصصة لهذه المحلات من شارع قطري بن الفجاءة، بينما يمكن صف السيارات خلف المحلات التجارية في شارع الكنانة والوصول إلى تلك المحلات سيراً على الأقدام. أما بالنسبة للمباني السكنية المتأثرة بالإغلاق، فسيتعين على سكانها صف السيارات في الطرق الخلفية المجاورة لها خلال فترة الإغلاق بالشارعين ولمدة إسبوعين.ومن جهة اخرى وفي إطار أعمال مشروع طريق دخان السريع – المرحلة الوسطى ولاستكمال الأعمال على التقاطع قرب نادي الريان على طريق دخان (المعروف بتقاطع روضة راشد) قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" ابتداء من أمس الأربعاء بتغيير وضعية طريق الوصول من وإلى طريق الاحتفالات من طريق دخان السريع. وقالت الهيئة ان هذه التحويلة الجديدة للطريق لحوالي ستستمر 12 شهراً وتم تحديد السرعة القصوى فيها بـ 80 كم في الساعة لذا يرجى من السائقين المتوجهين من أو إلى طريق الاحتفالات اتباع العلامات المرورية الموجودة عند التحويلة.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اعتبارا من اليوم في تغيير وضعية طريق الوصول من وإلى طريق الاحتفالات، من طريق دخان السريع وذلك في إطار أعمال مشروع تطوير المرحلة الوسطى منه، ولاستكمال الأعمال على التقاطع قرب نادي الريان على طريق دخان المعروف بتقاطع روضة راشد. وأوضحت الهيئة أن هذه التحويلة الجديدة للطريق ستستمر لحوالي 12 شهرا، مشيرة إلى أنه قد تم تحديد السرعة القصوى فيها بـ 80 كيلومترا في الساعة. وأهابت بالسائقين المتوجهين من أو إلى طريق الاحتفالات، اتباع العلامات المرورية الموجودة عند التحويلة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنتهاء الأعمال بمشروعي، مخيم جمعية الكشافة في منطقة المزروعة بتكلفة 86 مليون ريال، ومشروع المقر الرئيسي في عين خالد بقيمة 31 مليون ريال. بدأ تنفيذ مشروع مخيم المزروعة في الربع الأخير من عام 2012 علی مساحة 400 الف متر ومساحة البناء الإجمالية 11 الف و500 متر. ويتضمن المشروع علی مكاتب وغرف اجتماعات ومواقف للسيارات ومرافق تعليمية ومسرح مكشوف. زيتكون مشروع المقر الرئيسي بعين خالد من 3 طوابق ومكاتب إدارية بالاضافة إلى مبني سكن زوار الجمعية من الخارج. وقد أعلنت الهيئة عن تسليمها مبنی عين خالد امس لوزارة الثقافة والفنون والتراث علي ان يتم مبني المزروعة الاسبوع المقبل.

أكد السيد علي محمد الدهيمي رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية بهيئة الأشغال العامة، أن الهيئة لا تتهاون في تطبيق الغرامات على التأخير وتزايد عدد المطالبات في لجنة المطالبات والتعويضات في وزارة المالية في طلب الإعفاء من الغرامة يعكس حجم تطبيق الغرامات على المقاولين والاستشاريين المتأخرين دون هوادة. وأكد في رده على توصيات البلدي بشأن تعديل وتغيير قوانين الجزاءات في تأخير المشاريع لدى الهيئة أنه يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والمالية بناء على توصية مسببة من لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية، إعفاء المتعاقد من الغرامة أو جزء منها إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولم يترتب على التأخير ضرر ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية المعنية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير. وأضاف أن المادة "76" من لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بهيئة الأشغال العامة نصت على أنه "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد جاز للهيئة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع غرامة عن مدة التأخير، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات "10%" من قيمة العقد. مؤكدا أن النظم القانونية المقارنة المماثلة لنظام القانون القطري تعتمد غرامة التأخير بنفس الطريقة، مثال ذلك الأردن ومصر. وأوضح أن موضوع الغرامات ظل موضوعا شائكاً منذ صدور القانون رقم "8" لسنة 1976، والذي لم يقم بتحديد نسبة الغرامة، ما أثار مشكلات عديدة في تقدير هذه النسبة ومدى قدرة الهيئة على تطبيقها، حيث قامت الهيئة بالعمل على إصدار فتوى قانونية صدرت من وزارة العدل وباعتماد مجلس الوزراء الموقر، تشترط ألا تزيد الغرامة عن القيمة الأصلية للمشروع بدلاً من أن يكون سقف الغرامات مفتوحاً. وبين انه عند إنشاء هيئة الأشغال العامة عام 2007 تم وضع لائحة خاصة بالمزايدات والمناقصات الخاصة حددت الحد الأقصى لقيمة الغرامة التي يجب ان توقع على المخالفين اما الاعفاء او التخفيض يتم بموجب ظروف خارجة عن إرادة المقاول المنفذ للمشروع وبقرار من لجنة المناقصات والمزايدات واعتماد رئيس الهيئة، وقال إن الهيئة منفصلة عن لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية ولديها ثلاث لجان للمناقصات لجنة مناقصات صغرى تختص بقيمة المشاريع من "500 ألف ريال" وحتى "1.500 مليون ريال" ولجنة المناقصات الوسطى تبدأ من "1.500 مليون ريال" حتى "6 ملايين ريال" ولجنة مناقصات كبرى تختص بالمشاريع، قيمتها أكبر من 6 ملايين ريال. وذكر الدهيمي أن الآلية التي يتم تطبيق الغرامات بها هو إذا كان هذا التأخير مؤثرا تأثيرا كاملاً على المشروع ويتم تطبيق الغرامة بالحد الأقصى، أما إذا أنجز المقاول بعض الأعمال في المدة المحددة وبشرط إمكانية تسلم هيئة الأشغال العامة هذا الجزء والاستفادة منه، في هذه الحالة يتم تخفيض الغرامة وتحسب قيمة الغرامة من قيمة الأعمال المتبقية من أعمال المشروع ويتم خصم الغرامة المفروضة من أول فاتورة يتم تقديمها من قبل المقاول، ليكون هذا رادعاً له عند تقديم الفاتورة التالية، لافتا إلى أن المادة "67" من اللائحة أشارت إلى أنه في حالة تمديد مدة المشروع، لا بد أن يكون هذا التمديد مشفوعا بفرض الغرامة؛ لأن التمديد جاء بطلب من المقاول بناء على الخطأ الذي وقع فيه، وهو التأخير. وأكد أن لجنة التعويضات بوزارة المالية لديها رؤية أخرى وتمثل الدولة، وهي تقارن بين مصالح الدولة ومصالح القطاع الخاص، وإذا رأت اللجنة أن الغرامة المفروضة تمثل ضرراً كبيراً على المقاول ومقارنته بالضرر الذي وقع على الهيئة وتقوم بدراسة الطلبات على هذا الأساس، وبموجب ذلك تصدر قرارها بوجود تعويضات من عدمه.

أنهت وزارة البيئة و بإشراف الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وهيئة الأشغال العامة مشروع "الطريق الأخضر"، والذي تم إنشائه من الدفان والأحجار المعاد تدويرها والمأخوذة من المخلفات الإنشائية بروضة راشد. و يعتبر هذا المشروع من مشاريع وزارة البيئة البحثية الرامية للحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وتشجيع القطاعات الأخرى الحكومية والخاصة باستخدام الأحجار المعاد تدويرها في المباني والطرق والبنية التحتية . وقال مصدر بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن طول الشارع يبلغ كيلو مترا واحدا تقريبا ويمتد من مدخل مكب المخلفات الإنشائية بروضة راشد إلى الشارع العام المؤدي إلى شارع سلوى ، وقد تكلف بناء هذا الطريق مبلغ وقدره 1.2 مليون ريال و تكفلت شركة بوم للإنشاءات مشكورة فى اطار تعاونها مع وزارة البيئة بإنشاء هذا الطريق دعما منها للأبحاث العلمية والحفاظ على البيئة ، كما تم استخدام 210,000 طن من الأحجار المعاد تدويرها في بناء الشارع الاخضر. وقد تم استخدام خلطات نوعية مبتكرة بتقنية حديثة ، وذلك بخلط ركام (أحجار) من مخلفات إنشائية مأخوذة من موقع الردم بروضة راشد واستخدامها في بناء الطريق الاختباري ، حيث تعتبر هذه التقنية فريدة في نوعها على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وذلك لمساهمتها في نظافة البيئة من التلوث من خلال الاستفادة من تدوير المخلفات الإنشائية واستخدامها في المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية ، حيث تماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، واستراتيجية المواصفات التقييس 2010 – 2020 والتي تهدف على الحفاظ على الوطن و البيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل.