أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، عن البدء في تنفيذ بعض الإغلاقات والتحويلات في عدد من المناطق، منها المنطقة الصناعية والدائري الخامس وشارع الأمير.وسوف يتم تنفيذ إغلاق مؤقت لدوار 23 بالصناعية في كلا الاتجاهين الشرقي والغربي ، وذلك اعتباراً من يوم غد الأثنين ولمدة ستة أشهر كاملة، مع الإبقاء على شارع الكسارات مفتوحاً في الاتجاهين الآخرين عبر الدوار، كما سيتم إغلاق مداخل الشوارع الفرعية الموازية لشارع الكسارات باتجاه الشرق، والمؤدية إلى المناطق السكنية والتجارية حول شارع رقم 23. مخطط إغلاق مسار على الدائرى الخامس من جانبها أكدت أشغال أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية، والذي يهدف إلى دعم انسيابية الحركة المرورية وتوفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة.كما أعلنت أشغال أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لمسار واحد في كل اتجاه على الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة المتقاطعين عند دوار الثمامة، ولمسافة 400 متر، وسوف يسمح الدوار المؤقت الذي تم إنشاؤه حديثاً حول دوار الثمامة باستمرار الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية داخل الدوار، وذلك اعتبارا من الغد ولمدة أربعة أشهر.وعن هذا الإغلاق أوضحت أشغال أن الهدف هو إتاحة المجال أمام أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وذلك ضمن مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة،الذي سيعمل عند اكتماله على تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، مؤكدة أن أعمال المشروع ستضم توسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وتطوير مرافق البنية التحتية وتحديث شبكات الصرف الصحي في المنطقة، إلى جانب توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتوفير إنارة الشوارع، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير. مخطط دوار 23 بالصناعيةكما سيتم تنفيذ تحويله جزئية بطول800 متر على الشارع الخدمي الموازي لشارع الأمير، من تقاطعه مع شارع قصر الريان وحتى تقاطع الريان لمدة سنة اعتباراً من اليوم، وسيتم خلال هذه الفترة تحويل الحركة المرورية إلى طريق بديل تم إنشاؤه بموازاة الطريق القائم بنفس عدد المسارات.وتهدف هذه التحويلة إلى إتاحة المجال أمام استكمال أعمال إنشاء الجسر الذي سيربط بين طريق الريان وطريق الشمال والذي يسهل الوصول إلى طريق الريان من خلال شارع الأمير، وذلك كجزء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الريان، والذي سيعمل على تقليل الازدحام المروري في منطقة الريان وتسهيل الوصول إلى الأماكن السكنية والتجارية في المنطقة.وسوف تقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في مواقع التحويلات والإغلاقات لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم. مخطط التحويلة المرورية للشارع الموزاي لشارع الأمير

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم الثلاثاء في تنفيذ أعمال توسعة الشوارع في منطقة الكورنيش، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة الاختناقات المرورية، وتستمر الأعمال لمدة شهرين ونصف. وتشمل أعمال التوسعة إنشاء مسار إضافي على الجهة اليسرى من شارع الكورنيش لمسافة 375 متراً باتجاه تقاطع المسرح الوطني، لتصبح إمكانية الالتفاف يساراً باتجاه شارع محمد بن ثاني بثلاثة مسارات بدلاً من مسارين. كما سيتم توسعة الطريق لمسافة 475 متراً للقادمين من شارع مجلس التعاون يميناً إلى شارع محمد بن ثاني والمتجهين يميناً إلى شارع الكورنيش ليصبح بمسارين بدل مسار واحد. وسوف تشمل أعمال التوسعة أيضاً إنشاء مسار إضافي في جزء من شارع محمد بن ثاني والمتجه يميناً إلى شارع مجلس التعاون ليصبح بمسارين بدل مسار واحد لمسافة 230 متراً، وإضافة مسار جديد على شارع محمد بن ثاني من قبل تقاطعه مع شارع مجلس التعاون لمسافة 50 متراً تقريباً، ليصبح الطريق بثلاثة مسارات بدل مسارين. تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك أي إغلاق للشوارع الرئيسية خلال هذه الفترة، حيث سيتم تنفيذ معظم الأعمال في الجزر الوسطية وحواف الطرق. ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في مواقع العمل لتنبيه قائدي المركبات، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

تعقد هيئة الأشغال العامة "أشغال" مؤتمراً صحفياً، بحضور سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس الهيئة ومدراء الشؤون والإدارات المعنيين، بشأن موضوع تجمع مياه الأمطار بمنطقة تقاطع لبصير بطريق دخان السريع يوم الجمعة 11 سبتمبر الماضي. يعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين، بمقر الهيئة. وكان طريق دخان السريع قد تعرض لهطول أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث تجمع للمياه، وأرجعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" السبب الرئيسي لتجمع المياه إلى الكميات الكبيرة وغير المعتادة من الأمطار التي هطلت خلال فترة قصيرة من الوقت. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر في وقت سابق أنه قد ظهر من خلال الفيديوهات المصورة ومعاينة الموقع على الطبيعة أن الأمطار كانت بالغة الشدة، وأنها تجاوزت المعدل المعتاد بشكل كبير جدا، بالرغم من وجود شبكة لصرف المياه السطحية بالطريق تضم عدة أحواض وخزانات لتجميع مياه الأمطار بعيداً عن الطريق السريع. وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة للكميات الكبيرة من الأمطار التي سقطت على الطريق، والتي تخطت الحدود التصميمية للشبكة، لم تتمكن الشبكة من استيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه، منوهة إلى أن طريق دخان قد تم تنفيذه وافتتاحه عام 2008، وقد صممت شبكة تصريف المياه السطحية للموقع بطاقة استيعابية تمكنها من تصريف هطول مطري يمثل الحد الأقصى لكثافة الهطول المطري وفقاً للمعايير التصميمية المعتمدة، لكنها لفتت في هذا الخصوص إلى أن العاصفة المطرية التي هبت على هذه المنطقة تسببت بهطول مطري كثيف فاق القدرة التصميمية لشبكة تصريف مياه الأمطار. وأكدت الهيئة أنها اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة وفق خطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات، وأنها كانت قد انتهت من أعمال الصيانة الدورية لشبكة صرف المياه السطحية في المنطقة قبل أسبوع واحد من حدوث الأمطار.

أطلقت هيئة الأشغال العامة حزمة مشاريع خلال الفترة القليلة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق. بدء تنفيذ المشاريع ادى الى اغلاق مسارات ببعض الطرق الرئيسية ، ومن هذه الطرق التي تعاني من هذه المشاكل طريق الوكرة الذي يتم اعادة تشكيل أعمدة الإنارة به، أو تركيب أعمدة إنارة إضافية مثل طريق 22 فبراير، أو تحويل دورات لاشارات مثل دوار كهرباء بمنطقة الثمامة بالإضافة إلى اغلاق مدخل منطقة بني هاجر الرئيسي من جهة الدوار، وذلك بهدف التطوير والتوسعة الكاملة، وتجديد الطبقة الإسفلتية، وكذلك أيضا اغلاق عدة مسارات من طريق الشحانية منذ أكثر من عام. ومن المنتطر ان ينطلق العام الدارسي خلال ايام حيث يبدأ دوام الادارة المدرسية الاحد 30 الجاري والاحد 6 سبتمبر القادم للطلاب، و تعتبرالاختناقات المرورية إحدى أهم الإشكاليات التي تشغل بال كثير من المواطنين والمقيمين. وأعرب مواطنون وأولياء الأمور عن تخوفهم الشديد من حالة الازدحامات والاختناقات المرورية التي تتزامن كل عام مع دخول العام الدراسي الجديد بسبب مشاريع أشغال والتحويلات المرورية المنتشرة في مناطق مختلفة بالدوحة. وأكد البعض هذه التحويلات تضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة. وطالبوا بضرورة توفير حلول عاجلة حتى لا تتكرر مأساة الازدحام المروري مع بداية كل عام دراسي جديد، فضلا عن بعض المشاريع وأعمال الحفريات المتواجدة بالقرب من بعض المدارس والتي تؤدي أيضا في النهاية إلي نفس النتيجة. كما طالب البعض الجهات المختصة والقائمة على تنفيذ مشاريع التطوير التي تشهدها بعض الطرق الرئيسية بسرعة إنجازها قبل دخول المدارس، لافتين إلى أن أعمال الطرق والمشاريع التي انطلقت منذ وقت قصير تتسبب في اختناقات مرورية يومية. وأوضحوا أن هذه الشوارع تشهد زحاما يوميا على مدار الساعة، لذا يرون ضرورة إنجاز كافة تلك المشاريع تجنبًا للوقوع في أي زحام مروري على تلك الشوارع الرئيسية المهمة والمؤدية إلى جهات مختلفة من العاصمة الدوحة ويرى مواطنون ان الوقت الذي تم فيه اختيار هذه المشاريع غير مناسب تماما، حيث ان الجهة المختصة بدأت في المشاريع مع اقتراب المدارس، وهو ما يعني المزيد من الزحام المروري، ناهيك عن أن بعض المشاريع مضى عليها وقت طويل ولم يتم انجازها حتى الآن، ومع دخول المدارس سوف يتسبب الأمر في خلق نوع من الزحام الشديد، ويستمر منذ الصباح وحتى آخر الليل . ولفتوا إلى ان مثل هذه المشاريع تحتاج إلى دراسة مسبقة في مواعيد انطلاقها، مشيرين إلى أن الجهة المعنية بقيت طوال فترة الصيف، وقامت فجأة باطلاق مجموعة من المشاريع مع اقتراب بداية العام الدراسي. أما بالنسبة للمشاريع التي اطلقتها أشغال هذه الفترة تتمثل في بدء مشاريع عديدة على الشوارع الرئيسة الهدف منها إما التطوير والتوسعة والتجديد أو إعادة تشكيل وتركيب اعمدة إنارة. بداية قال صالح العثماني: نلاحظ في كل عام ومع اقتراب العام الدراسي الجديد تبدأ أشغال بتنفيذ مجموعة من المشاريع إما داخل المناطق والاحياء السكنية، او على مجموعة من الطرق الداخلية والرئيسية. وأكد على ان المشكلة نفسها تتكرر في كل عام، ولا نعلم ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اطلاق المشاريع قبيل العام الدراسي الذي عادة ما تكون فيه الشوارع تشهد اختناقات مرورية مستمرة منذ بداية اليوم وحتى آخره، موضحا أن وقت غختيار اطلاق المشاريع غير مناسب أبدا، لذا على الجهة المنفذة لهذه المشاريع اختيار الوقت المناسب في وقت الصيف حيث الاجازات والاجواء هادئة والشوارع فارغة من الزحام . ويرى أن الجهات المختصة ليس لديها خطط واسعة الأفق ما يجعلها تقع في نفس الخطأ في كل مرة، وان تعتمد على خطط ضيقة الأفق لا أكثر، ومن يدفع ثمن هذه الأخطاء من يستخدمون الطريق إما للذهاب إلى اعمالهم او توصيل أبنائهم إلى المدارس، فيجب عليهم البقاء مع الزحام طيلة الموسم الدراسي، " وما يزيد الطين بله " أن أشغال تطلق مشاريع قبيل العام الدراسي ما يتسبب باغلاق الطرق أو اجزاء منها او إنشاء تحويلات مرورية، أو حتى مشاريع أخرى، ويترتب عليه زحام شديد وتور بين اوساط السائقين الذين يقضون أوقات طويلة تتجاوز بعض المرات الساعة في الزحام المروري. وأضاف أن الزحام المروري لا يقتصر على الشوارع الرئيسية التي انطلق عليها مشاريع، بل حتى على الشوارع الفرعية والاخرى الداخلية في المناطق، تقع عليها مشاريع انطلق قبل العام الدراسي أيضا، ويعاني السكان من الزحام حتى على تلك الشوارع المارة من امام منازلهم ويستغرقون أوقات طويلة للخروج من مناطقهم باتجاه الشوارع الرئيسية . من جانبه قال محمد عبد الله المري ان خطط ودراسة أشغال بحد ذاتها هي بحاجة لدراسة، وأن التخبط والعشوائية لدى أشغال امر مستمر منذ سنوات في العديد من المشاريع التي تغيب عنها الدراسة من ناحية موعد انطلاق المشروع او حتى من حيث الامور الاخرى " على حد قولة". وزاد: مشكلة انطلاق المشاريع مع اقتراب العام الدراسي الجديد ما زالت مستمرة، حيث ان أشغال اطلقت مجموعة من المشاريع في عدة مناطق تسببت في اغلاق جزء من الشوارع أو اغلاق كلي لها خلال هذه الفترة، وهو ما يعني أن الشوارع مع بداية العام الدراسي سوف تشهد زحام مروري شديد ربما يكون غير مسبوق على بعض الشوارع وبداخل المناطق . وكانت الشرق قد تلقت شكاوي من عدد من سكان المناطق الجنوبية من تأخر إنجاز الأعمال القائمة على طريق الوكره المؤدي إلى مطار حمد الدولي، لافتين إلى أن الطريق يبدأ بأربع مسارات ومن ثم يتحول إلى مسارين وهو ما يلزم السائقين الانتقال من حارة إلى أخرى للدخول بالمسارين. وأشاروا إلى أن سبب إغلاق جزء من الطريق يعود إلى الأعمال التي انطلقت منذ نحو عام كامل لإعادة تشكيل أعمدة الإنارة الملقاة هنا وهناك على الجزيرة الوسطى الواقعة بين الشارعين. وتابعوا أن الطريق ذاته يشهد ازدحاما مروريا شديدا بكل وقت، وزادت نسبة الزحام عليه بعد إغلاق المسارات الأخرى وتبقى مساران للطريق تقع عليه اختناقات مرورية شديدة، مما قد ينذر بوقوع حوادث خطيرة نتيجة ضيق الطريق وعدم قدرة السيارات الانتقال من حارة إلى أخرى لعدم وجود مجال للانتقال أو حتى للإفساح للسيارات الأخرى التي تستخدم نفس الطريق. وختموا في شكواهم لـ»الشرق» أن الازدحام المروري هذه الأيام على الطريق أمر بسيط، مقارنة بالزحام الشديد الذي من المتوقع حدوثه مع عودة المدارس بداية الشهر القادم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق إتجاه واحد من شارع الهلال من الدوار بشارع نجمة إلى تقاطع شارع الهلال مع شارع البندقية وذلك لمسافة 434 متراً. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقسيم هذا الإغلاق إلى جزأين، الأول من تقاطع شارع البندقية مع شارع الهلال وحتى تقاطع شارع الهلال مع شارع المريخ إبتداءً من بعد غد الأربعاء وحتى 26 سبتمبر القادم.. في حين يمتد الجزء الثاني من تقاطع شارع المريخ مع شارع الهلال وصولاً إلى الدوار بشارع نجمة وذلك من 26 أغسطس الجاري وحتى 26 أكتوبر 2015.ونوهت "أشغال" بأنه يمكن للحركة المرورية استخدام شوارع نجمة وابن شعيب والخالدية في الاتجاهين، كطرق بديلة خلال فترة الإغلاق الجزئي لشارع الهلال، مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال " إتمام إنشاء 22 مدرسة و11 روضة أطفال في الدوحة والمناطق الخارجية وتسليمها للمجلس الأعلى للتعليم تمهيدا للعام الأكاديمي 2015 -2016 . وبهذه المناسبة أعرب المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة في تصريح صحفي عن سعادته بتسليم هذه المجموعة الجديدة من المدارس ورياض الأطفال للمجلس الأعلى للتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2015-2016، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، كما عبر عن الفخربأن الهيئة تقوم سنويا بتسليم مجموعة كبيرة من المنشآت التعليمية قبيل بداية كل عام دراسي . وأشار المولوي في هذا السياق إلى أن هيئة الأشغال العامة سلمت واحد وعشرين مدرسة وروضة أطفال للمجلس الأعلى للتعليم مع بداية العام الدراسي 2014-2015 . كما سلمت عشرين منشأة أخرى مع بداية العام الدراسي قبل الماضي 2013-2014، وغيرها من المدارس التي سلمت في الأعوام السابقة . رئيس أشغال وفريق عمل شؤون المباني وأكد على إن تسليم المنشآت التعليمية وفق الجداول الزمنية والمواصفات المطلوبة قبيل بدء العام الدراسي، دليل على تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتعليم لتوفير البنية التحتية التعليمية والإسهام في تطوير هذا القطاع الهام لخدمة المواطنين والمقيمين. وأوضح المهندس المولوي أن قيمة التكلفة الإجمالية لهذه المجموعة الجديدة من المنشآت قد تجاوزت المليار و600 مليون ريال قطري . وحول تصاميم ومواصفات المنشآت التعليمية الجديدة، قال المهندس لحدان صقر المهندي، مدير شؤون المباني ومدير إدارة تصاميم المباني في هيئة الأشغال العامة أن تصاميم ومواصفات وبناء المدارس تحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة وقيادتها ، مبينا أن ذلك يرجع إلى توجهات قطر التي تضع تطوير المنظومة التعليمة قلبا وقالبا في مقدمة الأولويات . المختبرات أما السيد حسن عجران البوعينين مدير مدرسة عمر بن الخطاب المستقلة للبنين، وهي إحدى المدارس التي تم تسليمها للمجلس الأعلى للتعليم ، فأكد على أن المبنى الجديد للمدرسة سيكون له انعكاسات إيجابية على مخرجاتها ، لما له والتجهيزات وتوافر القاعات والمساحات المخصصة للأنشطة الأكاديمية والبحثية والترفيهية تأثير كبير على أداء الطلاب . وأضاف في تصريح صحفي " يتميز المبنى علاوة على موقعه الذي يخدم منطقة سكنية واسعة، بتوافر المساحات الخدمية الكبيرة ومواقف المركبات التي تتسع لعدد كبير من مركبات الموظفين وأولياء الأمور ، بالإضافة الى استيفائه لكافة الشروط التربوية وشروط الأمن والسلامة الأمر الذي يعزز بيئة تعليمية محفزة وآمنة. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه المنشآت التعليمية تمم وفقا للنموذج التصميمي القياسي الذي يحتوي على 25 فصلا دراسيا يستوعب حوالي 650 طالبا ويضمّ مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات خارجية تضم مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومبانٍ خدمية . أما بالنسبة لتصميم رياض الأطفال، فيشتمل المبنى على 12 فصلا دراسيا ويستوعب 240 طفلا ، بجانب مناطق مظللة للعب والأنشطة المختلفة وغرفاا للموسيقى واللغات والكومبيوتر، إضافة إلى قاعة المكتبة والفصول الدراسية ومساحات خارجية تضم مواقف مظللة للمركبات ومساحات خضراء ومبانٍ خدمية . وقد روعي في تصميم المدراس ورياض الأطفال متطلبات كود البناء القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل والتصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من العناصر. كما تم الالتزام بشروط الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة، علما أن هذه المدارس ورياض الأطفال هي أيضا مبانٍ خضراء مستدامة وذكية تضم العناصر والتجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت لطريق الخدمات الممتد من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري والموازي لطريق الشمال وذلك لمدة 45 يوما إبتداء من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أكتوبر القادم.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه سيتم إغلاق طريق الخدمات المذكور بالكامل بهدف القيام بأعمال الصيانة لإصلاح الشقوق الطولية على الطريق من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري.وقالت إنه يتعين خلال فترة الإغلاق على السائقين المتجهين شمالا على الدائري الرابع نحو تقاطع خليفة العطية والراغبين بالوصول إلى تقاطع العسيري على طريق سلوى، الانعطاف يسارا عند التقاطع إلى شارع حالول والوصول إلى دوار حالول والانعطاف يمينا إلى طريق مسيمير ثم يمينا مرة أخرى عند تقاطع فالح بن ناصر للوصول إلى طريق سلوى.أما السائقون المتجهون شمالا من تقاطع خليفة العطية والراغبون في الوصول إلى تقاطع جبر بن أحمد "رمادا" فعليهم الانعطاف يمينا نحو شارع علي بن أبي طالب ومن ثم الانعطاف يسارا عند الدوار التالي والاتجاه شمالا للوصول إلى طريق سلوى. وبينت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

اعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تنفيذ إغلاق لمدخل قرية بروة في منطقة الوكرة، واستبداله بمدخل بديل بإشارات مرورية، على بعد 2.6 كيلومتر باتجاه الوكرة وذلك ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2015، وحتى اكتمال مشروع المحور الشرقي الذي تنفذه "أشغال". وسيتم خلال هذه الفترة تحويل الحركة المرورية المتوجهة إلى قرية بروة إلى المدخل البديل بإشارات مرورية،وسيتيح للسائقين إمكانية الالتفاف إلى اليمين واليسار والدوران للخلف. يهدف هذا الإغلاق إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال الحفريات في مشروع المحور الشرقي ، والتي سيتأثر خلالها مدخل قرية بروة إلى جانب طريق الوكرة. وتهيب هيئة الأشغال العامة بمستخدمي الطريق القيادة بحذر والانتباه إلى اللوحات الإرشادية التي توضح المدخل المغلق والمدخل البديل خلال فترة هذا الإغلاق.

بدأت هيئة الأشغال العامة في إعادة تطوير بعض الطرق الداخلية بمنطقة المطار القديم وذلك من خلال كشط الطبقة الإسفلتية وعمل طبقة جديدة فيما يتواصل العمل في صيانة الشوارع الداخلية المتبقية بالدائرة، وذلك وفق الخطة التي تم وضعها بناء على مطالب ممثلة الدائرة بالمجلس البلدي المركزي شيخة بنت يوسف الجفيري التي أوضحت أن الخطة تشمل أيضاً تركيب الانترلوك والنواحي التجميلية الأخرى وإستكمال كافة أعمال الإنارة عدا بعض الشوارع التي تتم الان دراستها وتحديد موعد للإنتهاء منها.وقدمت الجفيري شكرها وتقديرها للمسؤولين بهيئة الاشغال العامة على تعاونهم مع متطلبات ابناء الدائرة وخصت بالشكر المهندس ناصر المولوي رئيس الهيئة والسيد مدير ادارة الطرق مؤكدة ان جميع المواطنين والمقيمين يشعرون براحة نتيجة للجهد الكبير الذي بذل في مجال اعادة ورصف وتعبيد الطرق المختلفة بالدائرة كما قدمت شكرها وتقديرها للسادة الوزراء والمسؤولين بالدولة وتعاونهم اللا محدود معها لتوفير مطالب الاهالي واستحداث عدد من المشاريع التي هم بحاجة اليها وتفهمهم للدور الذي تقوم به كممثلة عن ابناء الدائرة بالمجلس البلدي المركزي.

عبر مواطنون عن إستيائهم من عيوب بعض المشاريع التي تتعلق بتطوير الطرق وتعبيدها تحت إشراف هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ودللوا على قولهم بحدوث أضرار على الطبقة الإسفلتية بشارع الكورنيش الذي تم تطويره وتحويل الدوارات عليه إلى تقاطعات إشارات منذ قرابة عامين وبعد ذلك حدثت أضرار واضحة على الطريق، الأمر الذي اعتبروه تقصيراً واضحاً من قبل الشركة المنفذة للمشروع لأنها لم تلتزم بالاشتراطات والجودة في التنفيذ، على حد تعبيرهم. إعادة إصلاح العيوب في المشاريع يتسبب في خسائر مادية وإضاعة الجهد والوقت.. الشفافية والمراقبة المستمرة وعدم التهاون مع الشركات يضمن سلامة التنفيذ وأكدوا أن "أشغال" المسؤول الأول والأخير في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع وفي حال حدوث أي أضرار أو أخطاء في المشاريع بعد إنجازها، يفترض أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في الإقرار بالأخطاء ومن ثم تحاسب بدورها الجهات المنفذة المقصرة. مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة تطور عمراني مستمر وأن هذه المرحلة لا تقبل حدوث أخطاء في المشاريع، وعلى أشغال متابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المتفق عليها قبل عملية التنفيذ وبعد الإنجاز، وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على مشاريع الطرق في البلاد، ومعاقبة المقصرين، إضافة إلى تغريم الشركة المنفذة للمشروع منذ البداية مع إلزامها بإصلاح كافة الأضرار التي ظهرت في فترة وجيزة على هذا الطريق الحيوي والواقع في قلب الدوحة، موضحين أن "أشغال" ملزمة بتنفيذ عملية إصلاح الطريق في حال تجاوز هذا المشروع فترة الضمان، ما يعني هدر المزيد من المال على المشاريع التي من الواجب دراستها ومتابعتها أولا بأول منذ انطلاقها والتأكد من تطبيق هذه الشركات للشروط المتفق عليها .أخطاء المشاريع وقال صالح العثماني إن هيئة الأشغال العامة ملزمة بمتابعة المشاريع والشركات المنفذة لها في البلاد تفاديا للوقوع في الإشكاليات وأخطاء المشاريع التي مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن طريق الكورنيش يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت فكرة التطوير والتوسعة لحل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذي كان يشهده الطريق في السابق، ولكن لم يكن في الحسبان أنه ستظهر عيوب في الطبقة الإسفلتية للطريق الذي تم تطويره منذ فترة وجيزة لايمكن أن تتأثر الطبقة الإسفلتية بهذه السرعة، معربا عن اعتقاده بأن الأضرار على طريق الكورنيش لا يجب أن تتكرر في المشاريع الأخرى لأن الفترة الحالية غير قابلة للأخطاء خاصة أن بلادنا مقبلة على حدث عالمي 2022 .دون المستوىولفت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتعبيد طريق الكورنيش تتحمل المسؤولية كاملة، وعلى "أشغال" ألا تتعاقد مع مثل هذه الشركات لتنفيذ مشاريع كبيرة في بلادنا مستقبلا، خاصة أن بعض الشركات ليس لديها الخبرة الكافية في مثل هذه الأمور وتتوافد إلى بلادنا لتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولا ينبغي التهاون بها، وإن فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تحمل أعباء وتكلفة إعادة الصيانة على طريق الكورنيش الذي يعتبر من أهم الطرق في البلاد ويستخدمه يوميا آلاف المواطنين والمقيمين المتجهين إلى منطقة الأبراج وغيرها .وأضاف أن شارع الكورنيش يعتبر من الطرق المهمة في البلاد، ويربط منطقة الأبراج بالمناطق الأخرى ويعتبر حلقة الوصل بينها، وإن عملية إعادة تنفيذ مشاريع الصيانة عليه سوف تسهم في عرقلة حركة السير وخلق نوع من الزحام المروري، لذا لابد من أن تنفذ أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة قصيرة مع مراعاة جودة العمل لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة أخرى .الشفافية مطلوبةبينما يرى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية أن أخطاء المشاريع واردة وأسبابها مختلفة إما العجالة في المشروع لإنجازه قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حددت له، أو أن يكون هناك عيوب في المواد المستخدمة بمشروع طريق الكورنيش ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية، ولفت الهاجري إلى أن الشفافية مطلوبة من "أشغال" من خلال تعريف الجمهور والرأي العام القطري بالأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية لطريق الكورنيش، تفاديا للوقوع بها في المشاريع الأخرى التي تنفذ في البلاد، مؤكدا على ضرورة مراقبة سير عمل المشروع منذ انطلاقه وعدم التهاون بهذه النقطة التي من الممكن أن تكلف الدولة مبالغ كبيرة من صيانة وغيرها في حال تجاوز المشروع فترة الضمان. وذلك لتجنب هذه الإشكالية التي باتت تتكرر في البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة المشاريع . يجب تغريم الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بإصلاح كافة الأضرار.. الهاجري: توزيع المشروع بين عدة شركات يضمن الجودة وسرعة الإنجازالمتابعة الميدانية وأضاف الهاجري أنه في حالة ظهور العيوب والمشاكل بعد انتهاء فترة ضمان مشروع تطوير طريق الكورنيش لتحملت هيئة الأشغال العاملة تكلفة صيانة الطريق كاملة، وهو ما يعني إهدار المزيد من المال في هذا المشروع، ونوه إلى ضرورة معاقبة الشركات التي تتهاون بتنفيذ المشاريع والتلاعب بالاتفاقات التي تضمن جودة المشروع والمواد المستخدمة فيه .ويرى الهاجري أن "أشغال" قائمة بعملها على أكمل وجه، ولكن لا نعلم أين كان وجه التقصير هذه المرة ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية على الطريق المذكور، ومن الواجب على أشغال متابعة المشاريع ميدانيا والتأكد من أن المواد المستخدمة بها مناسبة وبنفس الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة .واقترح أن يتم توزيع المشروع على أكثر من شركة وذلك لإنجازه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وضمان عدم التأخير، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعطي أهمية للمشروع من حيث الجودة حيث إن كل شركة تسابق الأخرى لتحسين جودة المشروع وإنجازه قبل الأخرى وهو ما يعتبر منافسة شريفة تصب في مصلحة الوطن والمواطن تأهيل الشركات.ومن جانبه قال عبد الله السليطي عضو المجلس البلدي: على "أشغال" تهيئة الكفاءات القطرية واستقطاب المهندسين القطريين وتوظيفهم للقيام بمهام مختلفة منها مراقبة مواقع المشاريع ميدانيا والتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات والمعايير المطلوبة والمتفق عليها، وينبغي على "أشغال" أن تصنف الشركات على حسب قوتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوية وتكون هناك لائحة سوداء بالشركات غير الملتزمة بالاشتراطات والتي تتلاعب بالمشاريع وهو ما يتسبب في حدوث أضرار بالمشاريع بعد إنجازها، علاوة على أخذ ضمانات بنكية بأحجام كبيرة على الشركات حتى لا تتلاعب بجودة المشاريع وتظهر العيوب بعد فترة وجيزة من افتتاح المشروع، إضافة إلى زيادة مدة الضمان حتى تتحمل الشركات مسؤولية أي تقصير أو خلل في المشروع بعد الإنجاز .وأكد على ضرورة التزام الشركات بجودة المشاريع، وهذا لايتأتى إلا إذا قامت "أشغال" بتطبيق قوانين صارمة حيال أي شركة لا تعمل بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في المشاريع، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان قيام "أشغال" بتأهيل الشركات الوطنية لتسليمها في المستقبل مشاريع البلاد بدلا من الشركات الأجنبية، حيث إن الشركات الوطنية سوف تجتهد وتعمل بكل مهنية لتطوير البلاد عن الشركات الأخرى. ويذكر أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت أنه خلال أعمال المتابعة الدائمة من قبل الإدارة المعنية في هيئة الأشغال العامة لحالة الطرق في الدولة تم اكتشاف حدوث بعض الأضرار للطبقة الإسفلتية السطحية على أجزاء من شارع الكورنيش. وأوضحت في بيان لها أن ذلك تطلب إستدعاء شركة المقاولات التي نفذت المشروع للتكفل بإصلاح هذه الأضرار وذلك بحسب عقد الشركة مع الهيئة الذي يشمل فترة ضمان للمشروع، وسيتم ضمن أعمال الإصلاح كشط للطبقة الإسفلتية السطحية على كامل عرض الشارع "أربعة مسارات" بدءًا من تقاطع البريد وحتى تقاطع المسرح الوطني ثم يتم مد طبقة إسفلتية سطحية لكل مسارين مرورين على حدة وبشكل متتالٍِ وذلك لضمان إستمرار تدفق سير المركبات على طول الشارع ضمن منطقة العمل المذكورة، وستبدأ أعمال الصيانة غدا الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 9/08/2015. السليطي: نطالب "أشغال" بتهيئة الكفاءات القطرية للإشراف على المشاريع.. العثماني: فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تكلفة أعمال الصيانة للطريقوكانت "أشغال" قد قامت قبل نحو عامين بتحويل بعض الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور في المنطقة التي تشمل العديد من الشركات والهيئات الحكومية وتشهد كثافة مرورية كبيرة.وكانت "أشغال" قد انتهت من مشروع تطوير طريق الكورنيش و تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية وفتح شارع الكورنيش بكامل مساراته أمام حركة المرور في 15 أكتوبر عام 2013، وقد ساهم التطوير في تحقيق انسيابية في حركة المرور على الكورنيش خاصة وأنه يعتبر من الطرق الرئيسية والمهمة في الدوحة وقد تم استخدام أنظمة النقل الذكيّة "ITS" للتحكم بالإشارات الضوئية الجديدة. فهذه الأنظمة تستجيب لحجم وإتجاه الحركة المرورية فتخلق ما يسمّى "بالموجة الخضراء" التي تعزّز عدد الإشارات المفتوحة أمام الاتجاه المزدحم لتحسّن انسيابية الحركة وتخفّف الإزدحام. وسوف ينعكس هذا الأمر على زيادة إنسيابية الحركة من منطقة الكورنيش وإليها بالمقارنة مع السابق، ما يختصر وقت الرحلة ويعزّز سلامة السائقين والركاب ويلغي الحاجة إلى التمهّل والتوقف عند كل تقاطع، كما كان يحصل على الدوّارات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنتهاءها من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بمشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية في نهاية شهر يوليو 2015. جانب من أعمال حفر النفق وملحقات آلات الحفريهدف هذا المشروع للتخلص من المياه الجوفية ومياه الأمطار وضخها في البحر، ما سيساعد على خفض منسوب المياه السطحية الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة والمحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. وقد تم حفر النفق بواسطة آلتي حفر الأنفاق العميقة "TBM" "الثمامة" و"الروضة" اللتان سميتا وفقاً للمنطقة التي تم فيها تنفيذ أعمال الحفر، وقامت شركة هيرينكنيخت الألمانية بتصنيعهما خصيصاً لهذا المشروع، حيث تم استخدامهما للمرة الأولى لحفر الأنفاق العميقة في دولة قطر.ويشكّل اكتمال نفق الصرف الرئيسي، انتهاء الأعمال الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، أما الأعمال المتبقية فتضم حفر وإنشاء الأنفاق الفرعية ومناهيل الفحص التي تنتشر على امتداد نفق الصرف الرئيسي.ومن الجدير بالذكر أن طول نفق الصرف الرئيسي يبلغ حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض النفق الغربي بعد إختراق آلة الحفر للجدار ممتداً من دوار محطة وقود وصولاً حتى عدة كيلومترات من الساحل. كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها، وسيعمل على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح الأرض على منطقة تقدر مساحتها بحوالي 170 كيلومترا مربعا وصولاً إلى محطة ضخ بطاقة قصوى تبلغ 19متراً مكعباً في الثانية، حيث ستعمل على تصريف مياه الأمطار من نفق "مسيمير" عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة بيئته البحرية والبيئة المحيطة به.الضغط المتوازنوقد تم حفر هذا النفق بتقنية الضغط الجوفي المتوازن التي تتلاءم مع طبيعة التربة في قطر، وأنجزت كافة أعمال الحفر على عمق 30 متراً تحت سطح الأرض دون إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالأنفاق أو تعطيل أو إرباك حركة المرور.وستضمن مناهيل الفحص التي سيتم إنشاؤها ضمن الأعمال المتبقية للمشروع، جودة مرافق نفق الصرف الرئيسي والقيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية ضمن خطة التشغيل والصيانة المعدّة والتي ستنفذ من خلال إنشاء 21 مدخلاً سيتم حفره من سطح اليابسة إلى داخل النفق على أعماق تتراوح بين 20 و 30 متراً تحت سطح الأرض. النفق الشرقي لحظة إختراق آلة الحفر للجدارويعد مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف في البلاد. ويمتد نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أسفل الطريق الدائري السادس، حيث تم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5.4 كيلومتر، وباتجاه الشرق بطول 4.3 كيلومتر إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد.وتتولى شركة سي دي إم سميث الإستشارية مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع، وتقوم شركة ساليني أمبريجيلو بتنفيذه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2017.

تواصل هيئة الأشغال العامة إستكمال أعمال إنشاء طريق لجملية ولعطورية والشيحانية، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال الحفريات، كما تم قطع شوط جيّد في أعمال الحفريات الخاصة بممري عبور الجمال، ومن المتوقع إنهاء أعمال بناء هذه الممرات، في بداية عام 2016. طريق ذو مسارين في كل اتجاه بطول يبلغ حوالي 29 كيلومتراًمن الجدير بالذكر أن تنفيذ أي من مشاريع الهيئة يسبقه وضع خطة مدروسة، يتم من خلالها دراسة طبيعة الطريق، من حيث كثافة الحركة المرورية عليه، وضمان إيجاد طريق بديل لاستيعاب حركة المرور خلال فترة تنفيذ المشروع. وبالنسبة لمشروع تطوير طريق لجملية ولعطورية والشيحانية لن يتم إجراء أي تحويلات مرورية تربك حركة المرور، بإستثناء عدد من التحويلات المرورية البسيطة، التي ستتم مع محاولة تقليل التأثير على الحركة المرورية قدر الإمكان.. تقدم في أعمال الأسفلت في الطريق المستقبلي للعطورية يذكر أن عمليات رصف الطبقات الإسفلتية ـ ضمن المشروع ـ تتم وفقاً لأحدث التقنيات التي تضمن أداءً فعالاً وجودة عالية، من خلال استخدام نوع متطور من الآليات تنتجه شركة فوغيل الألمانية، وتستطيع هذه الآليات رصف الطريق بعرض 13 متراً، مقارنة بالعرض الشائع الذي لا يتعدى الثلاثة الأمتار، كما أن هذا النوع من آليات الرصف المناسب للعمل في المشاريع الكبيرة، يمكّن مقاول التنفيذ من الوصول للمعيار الدولي الخاص بمؤشر الخشونة للطريق، وهو 0.9/كم حسب المعايير المنصوص عليها، من قبل هيئة الأشغال العامة. إنشاء 18 دواراً وتقاطعاً لربط المنطقة بالمناطق الأخرى المجاورة وتكمن أهمية مقياس النعومة النسبية لسطح الطريق، في أنها تؤثر على مدى استواء الطريق، وتقليل الإحساس بالاهتزاز أثناء القيادة عليه.. وقد تم البدء بتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير طريق لجملية ولعطورية والشيحانية في الربع الأخير من عام 2014، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. ويندرج المشروع ضمن مشاريع برنامج الطرق السريعة، ويهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية، والسلامة المرورية. كما يهدف إلى إنشاء طريق ذي مسارين في كل اتجاه، تفصل بينهما جزيرة وسطية، يمتد من الشيحانية إلى لجملية عبر لعطورية بطول يبلغ حوالي 29 كم.يميز المشروع مسارات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، على طول امتداد الطريق، إلى جانب إنشاء نفق لعبور المشاة. جانب من أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع 16 دواراً وتقاطعاًوسيتم ـ أيضاً من خلال المشروع ـ إنشاء ثمانية دوارات وثمانية تقاطعات رئيسية؛ من شأنها أن تعزز ربط المنطقة بالمناطق الأخرى المجاورة، كما يتضمن المشروع أيضاً أعمالاً واسعة لتطوير البنية التحتية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، بالإضافة إلى تصميم نظام صرف صحي متكامل، وتشغيل وتركيب وصيانة محطات الكهرباءالفرعية. نفقان لعبورالجمال تحت الطريق لتعزيز وصولها لحلبة السباق كما سيتم إنشاء نفقين لعبور الجمال، تحت الطريق، لتعزيز وصولها لحلبة سباق الجمال الموجودة ضمن منطقة المشروع، وتمت ترسية عقد تنفيذ المشروع على شركة البناء القطرية، بقيمة 668.930.214 ريال قطري.. أحد أنفاق عبور الجمال مستقبلياًجدير بالذكر أن مقاول التنفيذ يحقق إنجازات لافتة، من حيث الالتزام بكافة إجراءات ومعايير الصحة والسلامة، التي تفرضها هيئة الأشغال العامة على مقاولي التنفيذ، في مواقع العمل، إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتشجيع عمال الموقع، على تبني هذه الإجراءات والالتزام بها. وتتمثل هذه المبادرة التي ـ تم إطلاقها منذ البدء ـ بتنفيذ المشروع، في اختيار أفضل ثلاثة عمال من حيث الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة كل شهر، ومنحهم شهادة تقدير ومكافأة مالية، تعبيراً عن شكرهم، وتقدير جهودهم، في الالتزام بتعاليم السلامة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم إغلاق المسارات الأربعة على طريق الشمال في الإتجاه من الدوحة إلى الشمال وتحويل الحركة المروية إلى الأربعة المسارات في الاتجاه المعاكس من الشمال إلى الدوحة،حيث سيتم تقسيم المسارات إلى مسارين بإتجاه الشمال ومسارين باتجاه الدوحة ، وذلك ابتداءً من 5 أغسطس 2015 ولفترة أربعة أشهر . تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذ هذا الإغلاق المروري المؤقت بهدف استكمال أعمال إنشاء الجسر الواقع عند تقاطع لحويلة (تقاطع 66). وتهيب هيئة الأشغال العامة بقائدي المركبات الالتزام بحدود السرعة والتي تم خفضها إلى 60 كلم في الساعة ضمن هذه التحويلة المرورية، حفاظاً على سلامتهم، كما ستقوم الهيئة بوضع اللوحات الإرشادية المرورية الواضحة لتنبيه مستخدمي الطريق بالتحويلة المرورية.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" تعمل على إنشاء محطة تجريبية لمعالجة المياه الجوفية والسطحية ضمن الحلول السريعة التي تسعى إليها الهيئة لتقديمها لبعض مناطق الدولة التي تعاني من طفح المياه السطحية ما أثر على المنازل والبنية التحتية لدى هذه المناطق الجديدة بشكل خاص . ومن المنتظر إنشاء المحطة الجديدة في الموقع القائم لمحطة معالجة الصرف الصحي بجنوب الدوحة بداية العام القادم على 6 مراحل ليكون التشغيل النهائي للمحطة الجديدة خلال 5 سنوات لتكون هذه المرحلة خاصة بإعداد النواحي المختلفة لمسألة علاج المياه الجوفية والسطحية والتي باتت من المشاريع الضرورية التي ستقدم الحلول الأكيدة للمواطنين بشكل عام . ومن جهة أخرى يتضمن مشروع محطة المعالجة الجديدة بحيرة معالجة بطاقة 12.5 ميجا لتر مساحتها التقديرية 4.5 هكتار (40500 متر مربع) . بالإضافة إلى ذلك سيتضمن المشروع معالجة ابتدائية تقليدية بطاقة 5 ميجا لتر. وكذلك محطة التناضح العكسي بطاقة 5 ميجا لتر . مع قيام الشركة المنفذة للمشروع بتكبير وتعديل محطة الضخ الحالية القائمة لضخ المياه الجوفية السطحية المجمعة إلى بحيرة المعالجة ومنظومة المعالجة الابتدائية التقليدية المقترحة، ويشمل مشروع المحطة أيضا أعمال التخلص الآمن من كل المياه المتبقية بالمحطة. بالإضافة إلى إنشاء مبنى للزوار سيكون من ضمن مشروع المحطة الذي يحتوي على برامج متعددة للتوعية بالأمور المتعلقة بكيفية علاج المياه السطحية والجوفية وآثارها على الأراضي والمناطق بشكل عام، ليكون المركز منبراً للزوار يحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بأهداف المشروع الذي يعتبر من الأمور المهمة التي تسعى هيئة الأشغال العامة لحلها وخاصة مع توسع المياه بشكل كبير في مناطق الدولة المختلفة . ويذكر أن الدولة قامت بالاستثمار في قطاع الزراعة لتحسين الأمن الغذائي. وتعتمد البلاد حالياً إستراتيجية استخدام المياه الجوفية في الزراعة، وبناء محطات تحلية المياه لتوفير مياه الشرب، بينما يقتصر استخدام مياه الصرف الصحي لمعالجة ري النباتات العلفية والحدائق العامة. وتتأثر المناطق الزراعية وتتوزع في الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد حيث يمكن الحصول على المياه الجوفية ذات الجودة الملائمة. وقد زاد استخراج المياه الجوفية من أحواض المياه الجوفية الشمالية والجنوبية بصورة مطردة من 4 ملايين متر مكعب في 1960 إلى حوالي 220 مليون متر مكعب في 2005. وأدى ذلك إلى تسجيل معدل استخراج مياه يعادل تقريبا 4 أضعاف معدل تغذية المياه الجوفية الطبيعية. وفي عام 2005 تم توزيع ما يقرب من 80% من إجمالي مياه الصرف الصحي المعالج على مزارع الرفاع والركية، من أجل زراعة العلف، ومناطق في الدوحة من أجل ري الحدائق العامة وأعمال التشجير، في حين تم تصريف المياه المتبقية في منطقة بحيرة أبو نخلة. وفي عام 2004 كانت شبكات المياه تغطي 97% من المساكن في العاصمة، و86% في الوكرة. و85% في الريان و60% في الغويرية، وبحلول 2004 تم توصيل 83% من المباني في الدولة بشبكة المياه، وارتفعت النسبة إلى 97% في الدوحة، ومع توسع الشبكة سيتم تغطية كل المدن، فقد تقلص عدد مستهلكي المياه الذين يتم تزويدهم بها عبر سيارات الصهاريج من 6% في 2004 إلى 4% في 2007.

أحرزت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أعمال مشروع طريق الوكرة الموازي، حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الهيكلية والأسطح لسبعة جسور ضمن المشروع ومن ثم صب الطبقة الخرسانية ليتم بذلك الإنتهاء من الأعمال الرئيسية لهذه الجسور. 360 جسراً و 240 تقاطعاً بطول 1000 كم بجميع أنحاء الدولة تشمل الأعمال التي تم الإنتهاء منها في موقع العمل إنجاز 77% من أساسات الأعمدة و68%من الأعمدة، والتي يتم تنفيذها على قدم وساق لضمان الانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مرحلة.من الجدير بالذكر بأن إستكمال أعمال المشروع يجري في ساعات الليل بهدف تقليل الإزدحام المروري المحتمل خلال نقل الشاحنات لمواد البناء، إلى جانب نقل مواد البناء لموقع العمل دون توقف أو تعطّل،كما أن هيئة الأشغال العامة ومقاول المشروع تحرصان في المقام الأول على سلامة العمال من خلال تفادي عملهم خلال ساعات النهار ، وإنجاز العمل حسب جدول الأعمال المتفق عليه مع مقاول المشروع.الطرق السريعة مشروع طريق الوكرة الموازي هو أحد أبرز المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة ضمن برنامج الطرق السريعة، ويضم هذا المشروع إنشاء طريق مزدوج جديد طوله حوالي 11 كلم يضم خمسة تقاطعات ذات مستويين أعمال صب الخرسانة وإرساء الجدران بمشروع الوكرة الموازيويقع المشروع غرب منطقة الوكرة، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيسياً لمدينة الوكرة. سيوفر هذا الطريق قدرة استيعابية إضافية لحركة المرور وعزيز الربط بين عدد من المواقع الحيوية والمدن في جنوب دولة قطر وتمكين قائدي المركبات من التنقل بين الدوحة ومسيعيد دون الحاجة للمرور بمنطقة الوكرة أو طريق الوكرة بالإضافة إلى الطريق سيعمل على تحسين المداخل لعدد من المواقع التي تضم مطار حدم الدولي الجديد وميناء الدوحة والطريق المداري السريع والشمال الغربي لقطر، والمحور الشرقي الغربي والمنطقة الصناعية في جنوب الدوحة، كما أنه سيخدم استاد الوكرة المخطط استخدامه خلال استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد تم البدء بتنفيذ أعمال هذا المشروع في الربع الثاني من 2014، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأول من 2018. استكمال الاعمال الرئيسية لـ7 جسور بطريق الوكرة الموازى يضم برنامج الطرق السريعة تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة موزعة على 46 عقداً، وبلغ إجمالي قيمة العقود الإنشائية التي تم توقيعها لهذه المشاريع حتى الآن أكثر من 40 مليار ريال قطري.ويهدف البرنامج إلى بناء شبكة تمتد لحوالي 1000 كيلومتراً من الطرق المتطورة والمستدامة تتضمن إنشاء حوالي 360 جسراً و 240 تقاطعاً رئيسياً تغطي مدينة الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة. أعمال صب الأعمدة الخرسانيةكما تتضمن هذه المشاريع إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف وشبكات الكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وأنظمة إشارات المرور. بالإضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وشبكة تصريف المياه السطحية. فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. إنجاز 77% من أساسات الأعمدة و68%من الأعمدة بالطريق.. طرق خدمية ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التجميليةوسوف تشكل هذه المشاريع الجديدة للطرق الرئيسية والسريعة شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيظهر أثرها الإيجابي تدريجياً من حيث معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية في جميع المناطق مع التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ هذه المشاريع، ويبلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً خمسة عشر مشروعاً، وباقي هذه المشاريع يجرى العمل حالياً على استكمال مراحل التصميم الخاصة بها والبعض الآخر سيدخل مرحلة طرح المناقصات والترسية قريباً. تركيب هياكل أحد أسطح الجسور لتكملة مشروع الوكرة الموازي

أعلنت هيئة ألاشغال العامة "أشغال" في إبريل الماضي أنه تم إيقاف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة بالكامل في بحيرة بونخلة ويجري تجفيفها تمهيداً لإغلاقها كلياً واستصلاح أرضها مستقبلاً، هذا وقد تم وقف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة والزائدة عن الحاجة من محطة المعالجة في جنوب الدوحة في بحيرة ابو نخلة منذ مارس 2014، ووصلت نسبة جفاف المستنقع إلى 85% في أبريل 2015، تمهيداً لتجفيفه بشكل كامل ريثما يتم توفير موقع بديل للتخزين الموسمي واستهلاك المياه المعالجة بواقع50,000 متر مكعب في اليوم.وأوضح السيد أحمد محمد شريف، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي فى تصريحات صحفية سابقة أنه تم وضع الخطة والآلية اللازمة لإغلاق بحيرة بونخلة والاستفادة من المياه المعالجة المخزنة فيه، تضمنت التوسع في الرقعة الزراعية اللازمة لاستهلاك أكبر كمية من المياه المعالجة في أغراض الري الزراعي لقطعة الأرض التي تم تخصيصها من قبل التخطيط العمراني في منطقة أم غويلينة (ضمن المنطقة 82)، وقامت الهيئة بتوصيل شبكة المياه المعالجة إلى حدود قطعة الأرض في الربع الأول من عام 2014 ليتم ضخ 50 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة حسب الاتفاق مع وزارة البيئة، وتم طرح مناقصة لزراعة الأرض من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن المتوقع أن يبدأ الاستهلاك الفعلي للمياه المعالجة في يونيو عام 2016 حسب الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يجري العمل على التوسع في المساحات الزراعية المروية بواسطة المياه المعالجة في موقع مزرعة الركية، كما يجري أيضاً العمل على تحديد قطعة أرض قرب مزرعة الركية لإنشاء بركة تخزين المياه المعالجة خلال حالات الطوارئ وانخفاض الطلب على المياه المعالجة.

أشاد السيد نايف بن مايقة الحبابي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 21 بالجهود الكبيرة التي بذلتها كلاً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة الأشغال العامة في إفتتاح مركز صحي الكرعانة الذي كان حلماً يراود أبناء الدائرة وأصبح اليوم واقعاً ملموساً اثلج صدورنا سيما أن المنطقة ظلت ومنذ سنوات طويلة تفتقر لمثل هذه الخدمة الهامة، فضلاً عن المعاناة اليومية بالذهاب الى أقرب مركز صحي أو وحدة علاجية خاصة .وأشاد بتوجهات الدولة الخاصة بمنح الأولوية للمناطق الخارجية لتوفير الخدمات الصحية المطلوبة حتى تنعكس إيجاباً على جميع المواطنين والمقيمين حيث تحتوي هذه المراكز على خدمات تفوق المعايير الطبية التي تركز على تمكين مجتمع صحي ومنتج من خلال تعزيز الرعاية الذاتية. وقال بن مايقة إن مركز الكرعانة الصحي يقع على بعد 60 كم إلى جنوب غرب الدوحة ويقام على مساحة 2.679 متراً مربعاً وتبلغ المساحة المشيدة 2.329 متراً مربعاً ويضم مبنى العيادات الرئيسي وبعض المباني الإضافية مثل المسجد ومبنى للخدمات المساندة ومبنى خاص بالحراسة وثلاث غرف مخصصة لعمال المراقبة ومركز للصيانة الكهربائية والميكانيكية ومرآب خاص بسيارات الإسعاف وتم تصميم المركز ليكون نموذجاً للمراكز الصحية العصرية المريحة التي تبعث الأمل والسكينة في نفوس المرضى والزوار.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم إغلاق ـ مؤقت ـ لمدخل ومخرج شارع روضة الدبدبة، وشارع الربيات، المتفرعين من شارع مسيمير بطول حوالي 350 م، وذلك لمدة شهرين ابتداءً من غد السبت، وستكون الأجزاء المتبقية من شارع روضة الدبدبة، وشارع الربيات مفتوحة في كلا الاتجاهين، طيلة فترة تنفيذ الأعمال ومتاحة لمرور المركبات. ويهدف الإغلاق المؤقت، إلى استكمال أعمال إنشاء الطريق الذي سيربط جسر الجزيرة، الذي هو حالياً قيد الإنشاء، بطريق أبو هامور القائم، وذلك كجزء من أعمال مشروع تطوير امتداد شارع المنتزه، التي تشمل تطوير المرافق بالموقع. وسيتعين على قائدي المركبات الراغبين في الوصول من شارع مسيمير إلى شارع روضة الدبدبة، وشارع الربيات، استخدام الشوارع المحلية المجاورة في المنطقة، وهي: شارع وادي الغديرات، وشارع الشحيمية وسعد بن ماجد.. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق، لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة، بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور، والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم إغلاق مؤقت لمدخل ومخرج شارع روضة الدبدبة وشارع الربيات والمتفرعان من شارع مسيمير بطول حوالي 350 م، وذلك لمدة شهرين ابتداءً من السبتالقادم. وستكون الأجزاء المتبقية من شارع روضة الدبدبة وشارع الربيات مفتوحة في كلا الاتجاهين طيلة فترة تنفيذ الأعمال ومتاحة لمرور المركبات. ويهدف الإغلاق المؤقت إلى استكمال أعمال إنشاء الطريق الذي سيربط جسر الجزيرة الذي هو حالياً قيد الإنشاء، بطريق أبو هامور القائم، وذلك كجزء من أعمال مشروع تطوير امتداد شارع المنتزه التي تشمل تطوير المرافق بالموقع. وسيتعين على قائدي المركبات الراغبين في الوصول من شارع مسيمير إلى شارع روضة الدبدبة وشارع الربيات استخدام الشوارع المحلية المجاورة في المنطقة، وهي شارع وادي الغديرات وشارع الشحيمية وسعد بن ماجد. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أنه سيتم تحويل مروري على جزء من شارع الكسارات في المنطقة الصناعية من دوار 10 إلى دوار 2، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة ستة أشهر ، مشيرة إلى أنه قد تمت توسعة الإتجاه الآخر من الطريق كي يصبح طريقا ذو إتجاهين .يذكر أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية الذي يهدف إلى إستيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة وتوفير بنية تحتية متكاملة فيها . وسيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات.وأعربت " أشغال " عن اعتذارها لأي إزعاج لمستخدمي الطريق ، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويل المروري والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.