أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت للمخرج المؤدي من تقاطع الخريطيات "تقاطع 8" إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة. وسيتم نقل حركة السير إلى التحويلة المرورية التي تم إنشاؤها حديثاً بواقع مسار واحد في كل اتجاه والتي تقع جنوب غرب المخرج المغلق.ويبدأ الإغلاق ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وسيستمر حتى الربع الأخير من 2016، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر وطرق خدمات بهذه المنطقة ضمن مشروع تطوير طريق الشمال.وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.كما اعلنت "أشغال" أنه سيتم تنفيذ تعديلات على التحويلة المرورية القائمة على دوار لعبيب "دوار الرادار سابقاً" بالقرب من محطة وقود في منطقة الدحيل، وذلك اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت الموافق 2 يناير.وخلال هذه الفترة، سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الجامعة العربية جنوباً "من دوار جريان نجيمة بالقرب من كلية شمال الأطلنطي" وباتجاه دوار لعبيب يميناً إلى شارع الطرفة، كما سيتم توجيه الحركة المرورية القادمة من شارع الطرفة شمالاً وباتجاه دوار لعبيب إلى الإشارة الضوئية على شارع الجامعة العربية.يهدف هذا التحويل المروري إلى إتاحة المجال لاستكمال أعمال تحويل دوار لعبيب إلى تقاطع بإشارات ضوئية، والربط بين مداخل ومخارج الإشارة الضوئية الجديدة مع الطرق القائمة بهدف تشغيل الإشارة الضوئية في بداية الشهر القادم، وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير الطرق المحيطة بمعسكر الدحيل.ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري مؤقت على جزء من شارع رقم 1 بالمنطقة الصناعية من دوار رقم 1 حيث يتقاطع شارع الوكالات مع الشارع رقم 1، وإلى الدوار رقم 2 حيث يتقاطع شارع الكسارات مع الشارع رقم 1. سيتم التحويل المروري ابتداء من بعد غد السبت ويستمر لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيكون هناك مسار واحد مفتوح يتجه شرقا نحو الدوار 2 ، ومساران مفتوحان بالاتجاه المعاكس . كما سيتوفر مسار مفتوح باتجاه الغرب على الجهة الأخرى من الطريق. يذكر أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية، الذي يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. وستقوم الهيئة بوضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات. وأعربت "أشغال" عن اعتذارها لأي إزعاج لمستخدمي الطريق، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة على امتداد التحويل المروري، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن انتهائها من أعمال تأهيل وصيانة حديقة الريان المعروفة أيضاً بحديقة البساط الأخضر، والتي كانت الهيئة قد أعلنت مسبقاً بأنها ستسعى للانتهاء منها في الربع الأخير من العام 2015. وقامت أشغال بتنفيذ أعمال الصيانة بالتنسيق مع بلدية الريانوإدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبالفعل تمكنت من تسريع وتيرة العمل لافتتاح الحديقة للجمهور بالتزامن مع احتفالات البلاد باليوم الوطني للدولة، وسوف يتم إعادة افتتاح الحديقة للجمهور إعتباراً من الخميس المقبل. وكانت هيئة الأشغال العامة قد أغلقت جزءً من الحديقة بهدف استكمال أعمال مشروع إنشاء وتطوير طريق الريان المجاور للحديقة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لحديقة الريان، شملت تجديد كافة مرافق الحديقة، بما في ذلك سور الحديقة وممرّات المشاة وأنظمة الإنارة التي تعطي الحديقة مظهرها المميز، كما تمّ تزويد الحديقة بممرات مشاة ومسارات جديدة للجري كي يتسنّى لمرتاديها ممارسة رياضة المشي والجري. وتقع حديقة البساط الأخضر عند تقاطع شارع الريان الجديد مع طريق الشمال وتمتد على مساحة 130 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، وتتميز بتنوع مرافقها بالإضافة إلى مساحاتها الخضراء الشاسعة. كما تحتوي الحديقة على ساحة للمناسبات المختلفة، وتتميّزبوجود ثمانية مداخل، خمسة منها من الجهة الجنوبية وثلاثة من الجهة الغربية، وتجدر الإشارة إلى أن تصميم الحديقة وبالأخص المداخل والممرات يراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

علمت الشرق أن هيئة الأشغال العامة " أشغال " قامت بطرح مشروع تأهيل وإنشاء المدينة الطبية الجديدة والمستشفى التخصصي للإصابات الذي يقع بالقرب من جامعة قطر . تقام المدينة على مساحة واسعة، حيث تبلغ سعة المدينة الطبية الجديدة 1100 سرير بالإضافة الى انشاء مرافق متعددة للخدمات الطبية المكملة للمشروع الذي سينتهي العمل فيه 2022. ومن جانب آخر تعمل هيئة الأشغال العامة على تنفيذ مشروعين لقسم الصحة ضمن حدود مدينة حمد الطبية، حيث يتألف المشروع الأول من 3 مباني يشتمل كل واحد منها على قبو وطابق أرضي وعشرة طوابق علوية، ومواقف للسيارت تسع لعدد 943 مركبة، بالإضافة الى إنشاء الحديقة الهلالية التي تحتوي على مساحات خضراء ومسجد، ومدخل محطة سكة الحديد "الريل" وكذلك مواقف للسيارات ، وساحات الجسر وممرات بين مرافق المشروع . أما المشروع الثاني فيتألف من مواقف للسيارات يقع على مساحة 28173 ألف متر مربع، مع انشاء مساحة تجارية تبلغ مساحتها 786 مترا مربعا. ويضم المشروع كذلك مباني إدارية تتألف من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية سيتم تنفيذها على مساحة 11600 متر مربع. كما تستعد هيئة الاشغال العامة مع نهاية العام الحالي لتنفيذ مشروع البنية التحتية لمدينة حمد الطبية.

أنجزت هيئة الأشغال العامة مراحل متقدمة من مشروع طريق الشاحنات الرئيسي الموازي للطريق الحالي المؤقت، الذي يربط جنوب الدولة بشمالها لتعزيز الانسيابية المرورية بمدينة الدوحة وتحويل المرور العابر لها حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويجري تنفيذ المراحل الأخرى من المشروع. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة للحد من الازدحام المروري، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر إلى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذي بدأ تنفيذه في العام الحالي. وفي جولة لـ الشرق بالمنطقة تم رصد العديد من الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الشركات المنفذة للمشروع ومن المنتظر ان يتم الانتهاء منه في عام 2017. وطالب أعضاء المجلس البلدي الجهات المختصة العمل على توسعة طريق الشاحنات من مدينة مسيعيد مرورا بطريق الشيحانية حتى طريق الشمال، لافتين الى أن هذا الطريق ترتاده اعداد كبيرة من الشاحنات بشكل يومى للذهاب الى مواقع المشاريع المختلفة، مشيرين الى أنه يشكل خطرا على كافة مرتاديه سواء من سائقى الشاحنات او غيرهم نتيجة السرعات الزائدة، بالاضافة الى غياب الرقابة وعدم تقيد البعض بالقوانين المرورية الواضحة. وأوضحوا أن الطريق الحالي مؤقت، بينما يتم في الوقت الراهن العمل بالطريق الرئيسي الموازي له، الذى يتكون من عدة مسارات ومن جسور وانفاق لتسهيل الحركة المرورية عليه. وأكد عضو المجلس البلدي محمد ظافر الهاجري أن طريق الشاحنات الحالي الممتد من مسيعيد مرورا بطريق الشيحانية حتى طريق الشمال يعتبر من الطرق المؤقتة، ولكن هناك بعض الملاحظات عليه، حيث إنه لا يتناسب مع اعداد الشاحنات التى تستخدمه بشكل يومي، بالاضافة الى أنه يزدحم في كل وقت خاصة على الدوار الواقع أعلى جسر أم الافاعى الحديدي. ولفت الى أن الطريق المؤقت كان ينبغى قبل افتتاحه ان تتم تهيئته وتوفير كافة الخدمات عليه، مثل مواقف جانبية لوقوف السيارات والشاحنات في حال وقوع أى طارئ لها أو تعطلها، بالاضافة الى أن غياب الرادارات الثابتة والمتحركة عليه يجعل بعض السائقين لم يلتزموا بالسرعات المحددة ويقودوا بسرعات عالية وخطيرة تهدد حياتهم وكافة مستخدمى الطريق الآخرين، موضحا أن سائقي الشاحنات يقودون بسرعة وكأنهم يتسابقون على هذا الطريق الضيق، مما يستدعى وجود دوريات ثابتة ونقاط تفتيش دائمة وكذلك نقاط اسعاف أيضا لمراقبة الطريق والتدخل في حال وقوع اية حوادث مرورية، مشيرا الى أن الدوارات الواقعة على الطريق مستواها منخفض وغير واضحة أمام السائقين مما يجعل البعض منهم يقتحمها، متمنيا تفادي كافة تلك الاشكاليات على الطريق الجديد الموازي لهذا الطريق المؤقت. وأعلنت هيئة الأشغال العامة في اطار جهودها لتعزيز الانسيابية المرورية بمدينة الدوحة وتحويل المرور العابر للدوحة ما بين شمال وجنوب الدولة الى خارج المدينة، عن افتتاح طريق سلوى — لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) الذى يصل بين طريق سلوى غرب المنطقة الصناعية حتى منطقة تطوير لوسيل بطول 41 كيلو متراً، ليتكامل مع طريق 55 الذى تم افتتاحه العام الماضى بين طريق سلوى ومنطقة مسيعيد بطول 23 كيلومتراً، ويشكلان طريقاً التفافياً مستمراً غرب مدينة الدوحة بطول اجمالى يبلغ 64 كيلومتراً، ليستوعب الحركة المرورية ما بين مسيعيد جنوباً ولوسيل شمالاً، كما سيخدم هذا الطريق الحركة المرورية القادمة من والى مناطق الخور والشمال ودخان مروراً بالمنطقة الصناعية ومناطق مسيعيد والجنوب، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في تحويل الحركة المرورية بين هذه المناطق الى خارج الدوحة وتخفيف الازدحام في الطرق الرئيسية بالمدينة والتى كانت تعبر هذه الحركة المرورية من خلالها، خاصة المركبات الثقيلة والشاحنات. ويعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع التى تنفذها الهيئة للحد من الازدحام المروري، من خلال العمل على تحويل حركة المرور العابر الى خارج مدينة الدوحة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذى بدأ تنفيذه في العام الحالي وسيتم الانتهاء منه في عام 2017. وتم تنفيذ طريق سلوي — لوسيل (طريق الشاحنات المؤقت) كطريق مزدوج يتكون من مسارين في كل اتجاه، تفصل بينهما جزيرة وسطية، ويبدأ من منطقة تطوير لوسيل ويعبر طريق الخور السريع عبر جسر حديدي تم استحداثه، ثم يعبر جسر المزروعة القائم (جسر رقم 16)، ثم يواصل الامتداد من طريق الشمال الى طريق دخان على طول الجانب الخلفي من شارع أم صلال وشارع الرفاع، الى أن يصل الى نقطة تقاطعه مع طريق دخان من خلال جسر حديدى ثانٍ تم أيضاً استحداثه ليضمن استمرارية الحركة المرورية، ثم يمتد الطريق الى نقطة تقاطعه مع طريق سلوى، حيث يمر عبر الجسر القائم ويتصل مع طريق سلوى — مسيعيد (طريق 55) القائم الذي يؤدي إلى مسيعيد ومناطق الجنوب. ويشمل عقد الإنشاء الرابع مشروع طريق الشاحنات — طريق دخان السريع الى الخور انشاء طريق جديد ذي اتجاهين يبلغ طوله 44 كم ويتضمن خمسة تقاطعات متعددة المستويات. يقع هذا المشروع في شمال وغرب مدينة الدوحة حيث سيشكل رابطاً بين عقد الانشاء الثانى من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات ابتداء من طريق دخان السريع وطريق الشمال حتى طريق الخور الموازي. مميزات المشروع سيوفر هذا المشروع طريقا سريعا ذا مسارات مخصصة للشاحنات غرب مدينة الدوحة، مما سيشكل رابطاً بين كل من ميناء الدوحة الجديد ومدينة مسيعيد الصناعية جنوبا وصولاً حتى مدينة الخور شمالا.كما سيوفر هذا المشروع اتصالاً أفضل بين كل من دخان ومدينتى مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين؛ كما سيشكل رابطاً بين شمال وجنوب دولة قطر دون الحاجة للمرور عبر مدينة الدوحة، وبالتالى سيقلل حركة المرور والازدحام داخل مدينة الدوحة.يشمل مشروع الطريق المدارى الجديد وطريق الشاحنات 22 تقاطعاً متعدد المستويات، الأمر الذى سيخلق طريقاً سريعاً آمناً وفعالاً وذا جودة عالية مع حركة تدفق حر للمرور على أطراف وضواحي الدوحة.صمم المشروع لاستيعاب حوالي 1500 شاحنة لنقل الحمولات الثقيلة في الساعة في كل اتجاه، كما يستوعب حركة مرور حوالى 8000 سيارة في الساعة في كل اتجاه. سلامة المرور يتميز هذا المشروع بفصله حركة الشاحنات الثقيلة عن حركة المرور العام. فهذه ميزة فريدة من نوعها وتهدف الى تطوير سلامة المرور عن طريق فصل الشاحنات ذات الحركة البطيئة عن مسار تدفق السيارات، الأمر الذى سيسمح بعدم انقطاع التدفق المروري لمسافات كبيرة.ويشكل هذا المشروع جزءاً حيوياً من اعداد دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم حيث سيتم توفير ربط مرورى لملاعب الريان والخور ولوسيل والوكرة.كجزء من المشروع وستجرى تحسينات للبنية التحتية، بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة معالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وانارة الشوارع والمحطات الفرعية. كما تم استيعاب الخطة المستقبلية للسكة الحديدية لنقل الركاب وشحن البضائع. كما يمثل الطريق المدارى السريع وطريق الشاحنات جزءاً أساسياً من برنامج الطرق السريعة، التى تنفذها هيئة الأشغال العامة «أشغال» بهدف توفير شبكة من الطرق السريعة، بمعايير دولية لإحداث تحوّل جذري في الانسيابية المرورية داخل الدولة. ويعتبر الطريق المداري إضافة حيويّة الى شبكة الطرق البرّية في دولة قطر، حيث سيشكّل خطَّ سير عاليَ الانسيابية، ويقلل الحاجة الى المرور بوسط الدوحة، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري داخل العاصمة، وتوفير حلّ أفضل لحركة الشاحنات الثقيلة.. ويتألّف مشروع الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات من أربعة عقود فرعية، يتم تنفيذها بالتزامن، وتشمل تصميم وانشاء طريق مزدوج بطول 190 كلم تقريباً، من أربعة الى خمسة مسارات في كل اتجاه، وامكانية انشاء مسارين اضافيين في المستقبل.

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مروري مؤقت لأجزاء من مداخل شارعي الحوصاء وأم قين المتفرعان من طريق الريان الجديد، والمؤديان إلى منطقة لوعيب، وسيتم البدء بتنفيذ التحويلة اعتباراً من اليوم ولمدة تسعة أشهر. وطالبت أشغال قائدي المركبات الراغبين في الوصول إلى كل من شارع الحوصاء وشارع أم قين، استخدام مدخل شارع الشاهينية المتفرع من طريق الريان، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق المؤقت يهدف إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء نفق لحماية خدمات البنية التحتية في المنطقة، والتي تشمل خطوط توصيلات كهرماء وخطوط الاتصالات إضافة للشبكات الخدمية الأخرى، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وتطوير طريق الريان. هذا وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أنهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" كافة أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، بتكلفة تزيد على 164 مليون ريال، والذي اشتمل على تركيب أنظمة الصرف الأولية، وتمديد حوالي 19 كم من خطوط أنابيب الفخار المزجج بأقطار تتراوح بين 300 مليمتر و 800 مليمتر، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 800 من أنظمة تجميع المياه من خلال الخنادق والأنابيب الحصوية والأنابيب المثقوبة بطول 8 كيلومترات. هذا إلى جانب إنشاء أربع غرف لتجميع وتصريف المياه موزعة على أربع مناطق، إضافة إلى توصيل نظام تصريف المياه السطحية والجوفية بـ 4 من الآبار الجافة القائمة والتي يتم من خلالها ضخ المياه إلى باطن الأرض. وأكد مصدر مسؤول في "أشغال" أن المشروع الذي انطلق في 2012، وقامت بتنفيذه شركة قطرية، سيؤدي إلى خفض منسوب المياه الجوفية في المنطقة بمعدل ثلاثة إلى أربعة أمتار تحت مستوى سطح الأرض، وإلغاء الحاجة لاستخدام صهاريج سحب المياه السطحية والجوفية. وأوضح مسؤول الهيئة أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات كان قد شكل مشكلة أساسية في المنطقة استدعت تدخلاً جذرياً نظراً لظهور هذه المياه على السطح في كثير من المواقع، مشيراً إلى أن المشروع استهدف تطوير نظام متكامل جديد لتصريف المياه السطحية والجوفية وتوفير حل دائم لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي عانت منها المنطقة طوال السنوات الأخيرة. ونوه المصدر بأن "أشغال" عملت على تنفيذ عدة خطط لحل هذه المشكلة ومعالجة آثارها، بدأت بإجراء دراسات شاملة لتحديد أسباب المشكلة ومصادرها، والتي تمثلت في التسربات من شبكات مياه الشرب، وتسرب المياه من الخزانات الأرضية لمياه الصرف الصحي، وتسرب مياه الزراعة والري إلى باطن الأرض، إضافة إلى مياه الأمطار. وأكد المصدر أن طبيعة التربة ذات الخصائص المختلفة في هذه المنطقة كانت عاملاً مهماً في تفاقم المشكلة وتسببت بتعطيل أعمال تنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي بها، وانه على ضوء نتائج دراسات الهيئة، تم إعداد جملة من الإجراءات الشاملة لمعالجة تبعات المشكلة، مع العمل بالتوازي على تنفيذ المشروع والاستجابة لطلبات وشكاوى سكان المنطقة وحل المشاكل الآنية بشكل عاجل من خلال تنفيذ عمليات سحب المياه من المناطق المتضررة بواسطة التناكر، إضافة إلى الاستجابة لطلبات السكان في بعض المناطق المجاورة التي كان لا يشملها نطاق المشروع والتي ظهر بها ارتفاع منسوب المياه. وأكد المصدر أنه تم الاعتماد بشكل رئيسي في هذا المشروع على تقنية حفر الخنادق، وإضافة طبقة من الحصى والرمل المتدرج مدعومة بأنابيب مثقوبة تعمل كمرشح للمياه، التي يتم ضخها إلى شبكات فرعية من أنابيب الصرف وصولاً إلى الآبار، حيث تتم معالجة المياه قبل حقنها في الآبار المعدة لذلك (الآبار الجافة)، وهي مرحلة أساسية ومهمة من شأنها ضمان جودة المياه ومطابقتها لمعايير المياه المسموح بضخها إلى باطن الأرض.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من طريق الخدمات الذي يتفرع من طريق الشمال والمتجه إلى مدينة الكعبان شرق تقاطع الحويلة ولمسافة حوالي كيلومتر واحد وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة خمسة أشهر. وخلال فترة التحويلة، يتعين على سائقي المركبات القادمين من طريق الشمال والقادمين من طريق الحويلة الراغبين في الوصول إلى مدينة الكعبان، التوجه من تقاطع الحويلة إلى تقاطع الزبارة باتجاه الدوحة، والالتفاف والرجوع إلى طريق الشمال ومن ثم استخدام المدخل على اليمين والمؤدي إلى مدينة الكعبان. وحسب الهيئة، تقع التحويلة المرورية في المنطقة رقم 75 في مدينة الكعبان، وتهدف إلى تحسين ظروف السلامة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير تقاطع الحويلة على طريق الشمال، والتي تتطلب إغلاق طريق الخدمات شرق طريق الشمال. وأوضحت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن قطر تتجه إلى توسيع دائرة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للعديد من الاستخدامات الأخرى، وأن الهيئة منذ استلامها مهامها فى 2004 وهي تدير عمليات التصميم والبناء والتشغيل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس فقط لتحقيق أهداف حماية البيئة، ولكن أيضاً لزيادة الموارد المائية بالدولة. ونوه إلى أن إنتاج الهيئة من المياه المعالجة عالية الجودة زاد من 55 مليون متر مكعب في عام 2005، إلى 103 مليون متر مكعب في 2010، ووصل في 2014 إلى حوالي 169 مليون متر مكعب"، وأن هناك زيادة فى الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة من 183 إلى 366 مليون متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار المولوي فى كلمته خلال ورشة "التجارب الناجحة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي"، والتي نظمتها الهيئة صباح الثلاثاء، بفندق كمبينسكي اللؤلؤة بقاعة بالازو، إلى أن أشغال وضعت معايير تصميمية للمياه المعالجة المنتجة من مشروعات محطات المعالجة الرئيسية، لتتضمن مراحل معالجة متعددة للوصول إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة، وهي المعالجة بالترشيح بالمرشحات الغشائية الدقيقة التي تتمتع بكفاءة أعلى من المرشحات الرملية. ونوه المولوي فى كلمته بورشة العمل التي تم تنظيمها تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، والمهندس إبراهيم الفوزان ممثل الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، والمهندس خالد محمد العمادي رئيس فريق عمل المياه المعالجة إضافة إلى ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، نوه إلى أنه قد تم تنفيذ ذلك في عدة محطات منها محطة غرب الدوحة (السيلية)، ومحطة جنوب الدوحة، ومحطة المنطقة الصناعية، ومحطة المعالجة الجديدة بشمال الدوحة، وجاري تنفيذ ذلك في مشروع محطة معالجة الذخيرة بهدف إنتاج نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام في أعمال الري الغير مقيد. وأكد رئيس الهيئة أن ورشة العمل تهدف إلى توحيد الرؤية الخليجية ووضع استراتيجيات مشتركة فيما يخص مياه الصرف المعالجة وتقنياتها والاستفادة المثلى منها، وأنه قد شارك في تنظيم الورشة إلى جانب هيئة الأشغال العامة كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، شاكراً لجهود الجميع. من جانبه أكد المهندس خالد محمد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة في "أشغال" ورئيس فريق عمل المياه المعالجة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن ورشة العمل تأتي تماشياً مع التوجه العالمي إلى ضرورة الاستفادة من المياه المعالجة لما لها من دور كبير في الحفاظ على البيئة وتوسعة المسطحات الخضراء والأمن الغذائي، حيث تقوم العديد من الدول بزيادة مجالات إعادة استخدام المياه المعالجة وذلك لتحقق الديمومة والحفاظ على الثروات الوطنية والبيئة للأجيال القادمة، مضيفاً: "تشمل أهداف فريق عمل المياه المعالجة لدول مجلس التعاون الخليجي تبادل الخبرات في مجال تقنيات معالجة المياه، ورفع الوعي الثقافي للمجتمع، وتطبيق الاستدامة حسب المعايير الدولية، وتبني السبل الأكثر اقتصادية في المعالجة، وتطبيق استخدام الطاقة البديلة في تشغيل محطات المعالجة." وتركزت موضوعات الورشة حول ثلاثة محاور رئيسية، تناول المحور الأول دراسة سبل تطوير قوانين مجلس التعاون الخليجي في مجالات المياه المعالجة والتي تخص المحطات والانبعاثات البيئية والتعامل مع المياه المعالجة والحمأة وحماية محطات الصرف من ملوثات الصرف الصناعي، فيما ناقش المحور الثاني جودة المياه المعالجة والآليات المختلفة التي تؤثر وبشكل مباشر على جودة المياه، بينما تناول المحور الثالث مسألة تسويق المياه المعالجة عبر مجموعة من أوراق عمل حول استخدامات المياه المعالجة في نظام التبريد المركزي للمناطق، وتجربة دولة الكويت في استخدام المياه المعالجة في الزراعة، والخبرات في تكنولوجيا إعادة استخدام المياه المعالجة وبناء نماذج خاصة للتشغيل، والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي، ودراسة إرشادية حول معايير جودة المياه المعالجة للري وإدارة الملوحة في قطر. ومن المقرر أن يقوم المشاركون اليوم بزيارة ميدانية لبعض المشاريع المتصلة بموضوع مياه الصرف المعالجة، هذا وقد تم خلال ورشة العمل تكريم إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة وذلك لحصولها مؤخراً على شهادات النظم الإداريةISO9001 في نظام إدارة الجودة، و ISO14001 في نظام إدارة البيئة، وOHSAS18001 في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، من قبل شركة "أبلوس فيلوسي لإدارة الجودة الدولية المحدودة" (VQMI). تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الجلسة الختامية لورشة العمل اعتماد استبيان حول مياه الصرف الصحي المعالجة بهدف إشراك أكبر عدد من المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي وحصر آرائهم وملاحظاتهم، إضافة إلى تبني بعض النقاط المهمة من أجل إدراجها في التوصيات النهائية للورشة. وجدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى لإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، ومن ضمنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الذخيرة، ومرحلة التوسعة الخامسة بمحطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال، ومرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المحطة الكبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بجنوب الدوحة والتي ستبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم، والتي سيتم إنشاؤها في إطار برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة (IDRIS). كما تعمل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للموارد المائية بالإعداد والتجهيز لاعتماد المياه المعالجة كمصدر رئيسي لمشاريع التبريد وأن تكون المياه المحلاة مصدراً ثانوياً مؤقتاً يستخدم فى حال عدم توافر المياه المعالجة وفي الحالات الطارئة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية على دوار بن زابن المعروف بدوار (المكافحة) إلى تقاطع جديد بإشارات ضوئية، والذي تم إنشاؤه لإتاحة المجال أمام استكمال أعمال بناء تقاطع شارع الريان الجديد وشارع بواعرين، مع ضمان تقليل الازدحام المروري في منطقة الريان خلال فترة تنفيذ الأعمال، وسوف يتكون التقاطع الجديد من 3 مسارات وهو ما سيعزز الانسيابية المرورية بشكل أفضل من المسارين الذين كان يضمهما طريق الريان الجديد وشارع بواعرين. هذا وسيتم إغلاق الحركة المرورية على دوار بن زابن واستخدام التقاطع الضوئي والطرق البديلة الجديدة ابتداءً من يوم الجمعة المقبل. وتدعو الهيئة مستخدمي الطريق لاستخدام الطرق الداخلية لتجاوز منطقة التحويل المروري من الساعة الواحدة وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر لحين اكتمال تنفيذ أعمال التحويل المروري للتقاطع الضوئي الجديد. وطالبت الهيئة مستخدمي الطريق القادمين من المناطق السكنية في منطقة الريان باتجاه شارع بو اعرين استخدام الطريق الجديد البديل والموازي له من خلال مدخل الجهة الشمالية أو الجنوبية، وسيتوفر طريق فرعي يؤدي إلي شارع العشرة جنوب الشارع الجديد البديل لشارع بو اعرين، أما بالنسبة لمستخدمي الطريق القادمين من المناطق السكنية باتجاه طريق الريان الجديد فيمكنهم اتخاذ مدخل الطريق البديل لطريق الريان الجديد والذي سيكون موازٍ له للوصول إلى دوار الريان.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" فجر الأربعاء، التقاطع الضوئي الجديد الذي قامت بإنشائه على شارع الكورنيش بين تقاطعي المسرح الوطني والديوان، وذلك أمام الحركة المرورية بناء على توصية لجنة الاختناقات المرورية. وبإضافة هذا التقاطع الجديد، يكون بإمكان مستخدمي طريق الكورنيش القادمين من اتجاه تقاطع الديوان باتجاه تقاطع المسرح الوطني من الالتفاف يساراً إلى شارع لرميلة أو الدوران للخلف إلى الجهة المقابلة من شارع الكورنيش، وذلك دون الحاجة إلى الاستمرار في السير حتى تقاطع المسرح الوطني ثم الدوران للخلف، الأمر الذي يخفف الضغط المروري بشكل كبير على تقاطع المسرح الوطني. وقد انتهت إدارة صيانة الطرق في هيئة الأشغال العامة من إنشاء هذا التقاطع الضوئي الجديد خلال فترة لا تجاوز الخمسة أسابيع، قبل الموعد المحدد لتنفيذه وافتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية. كما تم أيضاً الانتهاء من أعمال التوسعة التي تضمنها المشروع والتي شملت إنشاء مسار إضافي على الجهة اليسرى من شارع الكورنيش لمسافة 375 متراً باتجاه تقاطع المسرح الوطني ليصبح الالتفاف يساراً باتجاه شارع محمد بن ثاني من خلال ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين، كما تم أيضاً توسعة الطريق لمسافة 475 متراً للقادمين من شارع مجلس التعاون يميناً إلى شارع محمد بن ثاني والمتجهين يميناً إلى شارع الكورنيش فأصبح بمسارين بدلاً من مسار واحد، كما شملت أعمال التوسعة إنشاء مسار إضافي بشارع محمد بن ثاني بالجزء المتجه يميناً إلى شارع مجلس التعاون ليصبح بمسارين بدلاً من مسار واحد، وإضافة مسار ثالث على شارع محمد بن ثاني من قبل تقاطعه مع شارع مجلس التعاون ولمسافة حوالي 50 متراً، ويجري حالياً استكمال بعض أعمال الرصف الجانبية وأعمال التجميل والتشجير بالتنسيق مع بلدية الدوحة.

تعلن هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت لحوالي 200 متر من الطريق الموازي لطريق الشمال (باتجاه الشمال)، بعد المخرج المؤدي إلى تقاطع الخريطيات (تقاطع 8)، بالقرب من متجر "إيكيّا" في منطقة لعبيب. وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى المسار المؤقت الذي تم إنشاؤه على يمين المسار المغلق.. كما سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لحوالي 300 متر من مسار واحد (المسار البطيء) لطريق الشمال (باتجاه الشمال) قرب تقاطع الخريطيات، مع الإبقاء على المسارات الثلاثة المتبقية مفتوحة أمام الحركة المرورية طيلة فترة التحويلة، والتي سيتم إعادتها إلى أربعة مسارات عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية.. كما سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لحوالي 250 متراً من الطريق الموازي لطريق الشمال (باتجاه الدوحة)، على مسار المخرج المؤدي إلى تقاطع الخريطيات (تقاطع 8)، وتحويل الحركة المرورية إلى المخرج المؤدي إلى منطقة لعبيب شرق تقاطع الخريطيات، حيث يمكن لسائقي السيارات الوصول إلى الإشارة الضوئية والالتفاف للخلف، أما المركبات الثقيلة والشاحنات فعليها استخدام الدوار بعد الإشارة الضوئية (إلى الغرب)، للالتفاف للخلف. ونوهت أشغال إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإغلاقات المؤقتة من يوم غد الخميس، وحتى خمسة وأربعين يوماًَ بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال إنشاء جسر بهذه المنطقة، ضمن مشروع تطوير طريق الشمال.. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع، لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت بمسافة 250 مترا لمسارات المدخل الأيمن على شارع محمد بن ثاني المتجه من شارع الكورنيش إلى شارع البدع على تقاطع مسرح قطر الوطني، على أن يبدأ الإغلاق مساء الخميس ويستمر حتى فجر الأحد المقبل. وأوضحت الهيئة أنه خلال هذه الفترة، يتعين على قائدي المركبات الراغبين في الوصول من شارع الكورنيش إلى شارع البدع باتجاه مكتب البريد العام، استخدام دوار أرميلة والتوجه شمالا إلى شارع البدع. وبينت الهيئة أن هذا الإغلاق المروري يهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تطوير الطريق كجزء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الكورنيش، مشيرة إلى أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع الإغلاق. وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة انتهت من المرحلة الأولى من تطوير طريق لخريب - لجميلية بالكامل، والذي بدأ من بداية منطقة الريس مرورا بمنطقة العطورية وحتى لجميلية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " الشرق " أن الجهة المنفذة لهذا المشروع سوف تواصل عملها للانتهاء من المراحل الاخري، ويتم العمل في الوقت الحالي على تنفيذ المراحل الأولى من هذا المشروع الذي سيمر بعدة مناطق منها لخريب والعطورية وحتى لجميلية ويتم على عدة مراحل، ويتكون الطريق من مسارين بكل اتجاه مع الإنارة الكاملة أيضا، ومن المؤكد ان انجاز هذه المشاريع الكبرى سوف يحد من وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة على هذا الطريق الحيوي والذي يعتبر حلقة وصل بين الشيحانية ولخريب والمناطق الأخرى . ورحب عدد من المواطنين بعمليات بدء تطوير الطريق الذي كان يعد مصدر قلق وخطر لهم حيث قد عبروا ل "الشرق" اكثر من مرة عن شكواهم من الاخطار التي يوجهونها بشكل يومي ويكاد أن يودي بحياتهم يتمثل في ضيق الطريق الرئيسي المؤدي من منطقة الشحانية باتجاه تلك المناطق حيث انه يعتبر ضيقا جدا وبمسار واحد ذي اتجاهين ولا يستوعب أعداد السيارات والشاحنات التي تستخدمه بشكل يومي، فضلا عن أن استمرار مرور الشاحنات من خلال ذلك الطريق يكون سببا رئيسيا في استمرار وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة التي ذهب ضحيتها الكثير من الشباب. وقالوا ان الطريق يحتاج الي عمليات تطوير سريعة خاصة وانه قد ظهرت عليه تشققات واضحة وانتشار للحفر التي تم ردمها عدة مرات في السابق وعادت لتظهر مرة أخرى بسبب أن هذا الطريق يعتبر من أقدم الطرق في الدولة ويحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة للعمل على تطويره أسوة بطريق دخان الذي شهد تطويرا عاما ومن مختلف الجوانب وأدى ذلك إلى تراجع نسبة وقوع الحوادث على طريق دخان بشكل ملحوظ إضافة إلى أنه سهل عملية الوصول لمختلف المناطق الواقعة عليه دون أي مصاعب تواجه مستخدميه. أكدوا أن تطوير الطريق يسهل عملية استخدامه أمام سكان المناطق الواقعة عليه ويحد من وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة التي يتعرض لها سكان المناطق الخارجية الواقعة على ذلك الطريق والتي تقع بين فترة وأخرى. وقالوا انه منذ سنوات اكتفت الجهات المختصة بوضع شبك على طول هذا الطريق لمنع وصول الحيوانات إليه خاصة بعد أن زادت مثل تلك الحوادث واكتفت الجهات المعنية بهذا العمل ووقفت لديه، ولكن الطريق يحتاج إلى أكبر من هذه الأمور وتنفيذ مشاريع مهمة عليه تخدم كافة سكان المناطق الخارجية التي تقع عليه ويؤدي إليها بشكل مباشر. متمنين أن يتم تنفيذ المشاريع التطويرية بأقرب وقت ممكن على طريق الخريب وان تتضمن تلك المشاريع توسعة كاملة للطريق والعمل على إنارته بالكامل إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق على مداخل المناطق الرئيسية مثل منطقة الخريب والعطورية بدلا من التقاطعات الحالية التي تهدد حياة مستخدمي الطريق بشكل يومي.

انطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع تطوير شرق العزيزية، التي تشكل جزءاً من المشروع الرئيسي لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والقضاء على الزحام بشوارع المنطقة، نظراً لارتباط شبكة الطرق المحلية بنظام المترو بالقرب من قبة "أسباير". كما افتتحت الهيئة المسار اليمين فى اتجاه جسر مدماك أعلى نفق العسيري أمام الحركة المرورية، وسوف يعمل مشروع التطوير على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة. وتقام الأعمال بالمنطقة 55، وتغطي حوالي 420 قطعة أرض على مساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، وتنبع أهمية المشروع من حيوية الموقع الذي يقع على بعد 9 كم من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى. ويجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق وحفر خطوط الأنابيب على شارع عثمان بن عفان، وشارع السليمي، وشارع بن أمير، وشارع أسامة بن زيد، ومن المتوقع أن يتم افتتاح التحويلة المرورية للسيارات في شارع عثمان بن عفان من الجهة اليمنى، ونقلها إلى الجهة اليسرى في نهاية شهر نوفمبر، كما تم البدء بتنفيذ أعمال الطرق على شارع العزيزية. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد بدأت في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية في 2014، والمتوقع الانتهاء منه في نهاية 2016، بعقد بلغت قيمته حوالي 217 مليون ريال قطري، وتقوم على تنفيذه شركة ليتون للمقاولات قطر ش.م.م، ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما يشمل توفير طرق معبدة بطول 16 كيلومترا، وعرض يتراوح ما بين 16 و32 متراً، مع تقاطعات بإشارات مرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، وتوفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير، وتطوير شبكة الري، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة من مياه شرب وكابلات كهرباء وشبكة اتصالات، ونظام النقل الذكي، إضافة إلى إنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة؛ بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكتا تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إلى جانب محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة، ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، الذي يضم عدداً من المشاريع لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، أو لتحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور؛ الحالية والمستقبلية في الدولة.

أكد مصدر مسئول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" لـ "الشرق" أن افتتاح دوار الثمامة "دوار الكهرباء سابقاً"، سوف يكون في يناير 2016، وأن هناك خطة تستهدف تسريع وتيرة العمل وضغط الوقت لإنجاز المشروع وافتتاح التقاطع الجديد على دوار الثمامة قبل نهاية العام الجاري، حال ساعدت ظروف وبيئة العمل على هذا. وأشار المصدر إلى أن الفترة التي تم تحديدها لإنجاز الأعمال هي 4 أشهر، بدأت مع انطلاق الأعمال في 29 سبتمبر المنصرم، وذلك ضمن مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري الخامس. ولفت المصدر إلى أنه قد تم تنفيذ تحويله مرورية على دوار الثمامة للتخفيف على مستخدمي الدوار، وتوفير البديل الذي يسمح بسيولة مرورية دائمة بالموقع، منوهاً إلى أن أعمال التطوير على الدائري الخامس تسير على قدم وساق، وانه قد تم مؤخراً افتتاح التقاطع الجديد والإشارات الضوئية على تقاطع شارع الحضارة مع شارع نجمة ضمن أعمال الدائري الخامس، موضحاً أن الأعمال على الدائري الخامس تتم على مراحل، وأن استكمال كافة الأعمال سوف تستغرق ما يقرب من ثمانية عشر شهراً. ويستهدف مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، أعمال على مسافة تقدر بنحو 3 كيلو مترا، تنطلق من شارع نجمة بهدف توسعة الشارع وزيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية، وتطوير حوالي 3.3 كيلومتراً من الطريق الدائري الخامس لتوسعة الطريق، إلى جانب أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية، إضافة إلى تطوير التقاطع الضوئي القائم بين شارع المطار والطريق الدائري الخامس، وذلك بهدف تمكين مستخدمي الطريق من الدوران للخلف، كما تشمل أعمال المشروع أيضاً إضافة إشارات ضوئية عند تقاطع شارع عقبة بن نافع مع شارع نجمة، إلى جانب توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتطوير الأرصفة ومواقف المركبات والجزر الوسطية، إضافة إلى إنشاء جسر مشاة على الدائري الخامس إلى جانب أعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 240 مليون ريال قطري.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إعادة افتتاح المسار الجنوبي من شارع جاسم بن حمد بطول 350 مترا، ليتصل بالجهة الغربية من طريق الريان، وذلك كطريق مؤقت اعتبارا من بعد غد الأربعاء. وأوضحت الهيئة أنه على إثر هذا الافتتاح، يصبح بإمكان قائدي المركبات الراغبين في الوصول إلى طريق الريان من شارع جاسم بن حمد اختصار وقت الرحلة والاتجاه مباشرة إلى طريق الريان دون الحاجة إلى العودة إلى شارع الرشيد والاتجاه إلى شارع اليمامة. ونوهت أن هذا الافتتاح المؤقت هدفه تخفيف الازدحام المروري في المنطقة وتقليل أثر الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الريان (المرحلة الثانية) على المناطق السكنية والتجارية المحيطة به ، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه من الطريق سيبقى مفتوحا طيلة فترة تنفيذ أعمال تقاطع المسيلة، والذي يعتبر جزءا هاماً من المشروع. وقالت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل ، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

علمت "الشرق" أن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" يواصل العمل على الانتهاء من تطوير منظومة تكنولوجيا المركبات المتواصلة التي سيتم تطبيقها من قبل هيئة الأشغال العامة على نطاق واسع من الدولة ضمن مشروع أنظمة النقل الذكي. ويحرص القائمون على النظام التكنولوجي لدى مركز "كيومك" بتطبيق النظام بشكل تجريبي على المركبات وبشكل جزئي عام 2017 على أن يطبق شاملاً في 2018 ضمن عملية تعزيز مستويات السلامة لدى كافة الطرق في الدولة، كما عزز مركز قطر "كيومك" النظام الجديد لتسويقه على المستوى التجاري من خلال استخدام البيانات المجمعة عبرها، وذلك لتقديم خدمات قيمة مضافة للمشروع مثل إنشاء التطبيقات الإعلامية المعرفية أو باقات التأمين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام النظام من قبل شركات السيارات المصنعة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام التكنولوجي وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الطرق في الدولة . من جانب آخر أجرى مركز قطر "كيومك" مؤخراً أول عرض تجريبي ميداني للنظام وذلك لمعرفة النتائج النهائية للمشروع الذي سيسهم في السلامة المرورية للمركبات لدى كافه الطرق الداخلية والخارجية للدولة، وذلك لتعزيز السلامة على الطرق بشكل متطور مما يسهم بتخفيف الحوادث بشكل كبير ومدروس . ويساعد النظام التكنولوجي على التواصل بين المركبات من خلال وحداث مثبتة في المركبات وعلى جانب الطرق بالإضافة إلى وجود مركز خدمات للنقل الذكي لتقديم وتشغيل الخدمات والتطبيقات المخصصة للنظام، حيث يتيح الأمر وفق النظام التكنولوجي تقديم تنبيهات فورية للسائقين بشأن أية مخاطر محتملة، وكما يعمل النظام على تقليص الحوادث المرورية عبر نظام تكميلي يستخدم تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي مصمم لتسهيل تدفق السيارات على الطرق، بالإضافة إلى استقبال التنبيهات في الوقت المناسب باصطدام وشيك لتحذير السائقين غير المنتبهين، وكذلك تلقي معلومات حول سرعة القيادة المثلى لتجنب الوقوف عند إشارات المرور، ويتيح النظام للمركبات كذلك مزايا متعددة منها إطلاق تنبيهات مبكرة عن وجود حوادث أو أعمال طرق أو مركبات معطلة، وتوجيه وإرشاد رحلة المركبة باستخدام معلومات في الزمن الحقيقي وتوفير رؤية بانورامية لأماكن صف السيارات القريبة والأماكن الشاغرة المتوفرة بها. كما تهدف استخدام نظام "المركبات المتواصلة" وفق النظام العالمي في إتاحة مزيد من الوقت أمام السائقين حتى يتمكنوا من التجاوب مع المستجدات والتعامل معها الأمر الذي من شأنه أن يقلل فرص وقوع الحوادث حال تطبيق النظام إلى نسبة 80 % .

أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مشاريع الهيئة مستمرة لما بعد 2022، وأن الدولة تبذل جهودا جبارة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء قاعدة بنية تحتية أشد صلابة. وأشار المولوي، خلال جلسة حوارية مفتوحة دعا إليها رؤساء ونواب ومديري تحرير الصحف ، اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة حريصة على التأكد من أن الشركات المسند إليها مشاريع الدولة تصون حقوق عمالها، وذلك من خلال التأكد من تطبيقها اشتراطات وزارة العمل. رئيس الهيئة ورئيس تحرير الشرق ونوه إلى أن الهيئة تعمل على دراسة مشروع شارع البستان الموازي لشارع 22 فبراير، وأن الإعلان عن كافة التفاصيل سيكون بعد الانتهاء من كافة المتطلبات التى تسبق عملية البدء فى التنفيذ. ولفت إلى أن مشروع شارع البستان فى حال تنفيذه سيكون من شارع مسيمير (دوار وقود) وحتى نفق اللاند مارك. وقال إن الهيئة لديها شركاء يعملون في الطرق لكنها تبقى المتهم الأول في نظر الجميع، لافتاً إلى أن مشاريع الطرق الجاري تنفيذها تقدر بنحو 17 مشروعاً بقيمة 55 مليار ريال في إدارة الطرق، وأن الهيئة نفذت 30 مشروع بنية تحتية بالمناطق في السنوات الثلاث الأخيرة بقيمة 15 مليار ريال، كما نفذت 74 مدرسة وروضة في 4 سنوات، إضافة إلى إنفاق نحو 20 مليار ريال تكلفة مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة في الفترة الأخيرة. المولوي وخلال الجلسة التي عقدت بمقر الهيئة صباح اليوم واستمرت لنحو ساعتين ونصف الساعة، بحضور كل من المهندس لحدان صقر المهندي، مدير شؤون المباني، والمهندس جلال الصالحي، مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس محمد درويش، مدير شؤون الدعم الفني، بين أن الهيئة تلعب دورا مهما في عمليات البناء في كافة القطاعات الصحية والتعليمية وغيرهما، منوهاً إلى العمل على 22 غرفة عمليات، وأن الأعمال النهائية بمستشفى حمد الجديد أوشكت على الانتهاء وأن التسليم قريباً. وشدد المولوي على أن الهيئة سوف تبدأ عهداً جديداً مع وسائل الإعلام والرأي العام، مؤكداً تعزيز قنوات التواصل على أعلى المستويات وتطوير مستوى التنسيق بين الهيئة والصحف ووسائل الإعلام لتقديم كافة المعلومات التي تجيب عن كافة تساؤلات الإعلاميين وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على أن تصل الحقيقة إلى الجميع، ولا تخفي شيئاً، معترفاً بوجود تقصير في التعامل مع وسائل الإعلام سريع بشأن واقعة طريق دخان. م. ناصر المولوي واستدرك المولوي بأن الهيئة سوف تعمل على تعزيز قنوات التواصل على أعلى المستويات وتطوير مستوى التنسيق بين الهيئة والصحف ووسائل الإعلام، موضحاً أن الهيئة تبذل أكثر ما بوسعها لصون المال العام ومحاسبة الاستشاريين والمخالفين، مؤكداً أن هناك دعاوى تنظر حالياً بالمحاكم ضد استشاريين ومقاولين، كما يمنع التعامل مجدداً مع هذه الشركات، وأنه قد تم تغريم بعض المقاولين بنسبة 10 % من قيمة العقود بسبب أخطاء. واستشهد المولوي بواقعة محاسبة المقاول المسؤول عن تنفيذ تقاطع طريق الشحانية الذي شهد واقعة الأمطار قبل 3 سنوات مضت، مشيراً إلى أن أشغال لا تتسامح مع أحد في حق الدولة، وأنها تعتمد قبل اتخاذ أي إجراءات على التقارير الفنية، وأن الهيئة كانت قد رفعت دعوى قضائية بحق الاستشاري والمقاول المنفذين لطريق سلوى على سبيل المثال، لافتاً إلى أن الهيئة تخضع لديوان المحاسبة، وانه ليس من حقها مسامحة أحد في الغرامات التى تقدر بـ 10 % من قيمة العقود، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمستهترين بالمال العام. وتابع المولوي إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وأيضاً على بناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات ومن بينها القطاعان الصحي والتعليمي، مشيراً إلى أن الأعمال النهائية بمستشفى حمد الجديد أوشكت على الانتهاء، وأنه يتوقع أن يتم تسليمها قريباً، كما أن الهيئة لعبت دورا مهما في عملية تطوير البنية التحتية المتعلقة بالمدارس الجديدة ورياض الأطفال، وقد تمكنت في سنوات قليلة من تنفيذ عشرات المشاريع التعليمية التي تعمل بكفاءة عالية حالياً ومازالت تعمل على تنفيذ المزيد. وقال المولوي رداً على الانتقادات الدائمة لأشغال من قبل المواطنين وفقاً لتساؤل طرح عليه " لدينا شركاء في أعمال الطرق، إلا أن أشغال تبقى المتهم الأول في نظر الجميع، مشيراً إلى أن البعض كان يعتقد أن كافة الشوارع تخضع لإشراف أشغال، في حين أن الشوارع 24 متر وأقل كانت تتبع البلديات، بينما أصبحت قبل فترة قليلة تخضع كافة أعمال الصيانة بها للهيئة، وأيضاً مياه الأمطار في الأحياء السكنية، البعض يعتقد أنها مسؤولية أشغال، في حين أنها تتبع وزارة البلدية، في حين تقتصر مسؤولية أشغال على الطرق الرئيسية فقط، لذا فان البعض قد يخلط بين مسؤوليات أشغال والبلدية على سبيل المثال. وفى معرض رده بشأن تكرار الأخطاء في المشاريع وكثرة التعديلات ولماذا لا يتم وضع خطة مستقبلية تستهدف مشاريع بدون تعديلات لأكثر من 50 عاماً، قال رئيس الهيئة نحرص على اكتمال دورنا، وأن أشغال لا تقوم بمشاريع مثالية لكنها حريصة على أن تكون مشاريعها متميزة، مشيراً إلى أن الهيئة تكاد تكون مقصرة في إيصال كافة المشاريع العملاقة إلى أفراد المجتمع، وهو ما دعاه إلى دعوة رؤساء التحرير لبحث كافة القضايا التي تهم القاعدة الأكبر من الجماهير، مرحباً بكل الانتقادات البناءة، مطالباً بضرورة المشاركة في تعزيز أطر التواصل. وتحدث المولوي: ان بعض المشاريع قد تطرأ عليها تعديلات أثناء العمل وهو ما قد يؤدي إلى تأخير إنجاز المشروع، وبما أن هذا يكون للأفضل فإننا نقبل هذا بالتنسيق الكامل بيننا وبين الجهات المختصة في الدولة من صحة أو تعليم أو غيرهما، مضيفاً: ان مشروع مستشفى حمد الجديد على سبيل المثال، شهد تغيرات لكنها تصب في مصلحة العمل والمرضى، وأن كافة الأعمال النهائية أوشكت على الانتهاء بالكامل ومن المتوقع تسليمه قريباً جداً. رئيس الهيئة وإلى يساره مديرو الإدارات وزاد رئيس الهيئة أن أشغال قامت ببناء 22 غرفة عمليات على أعلى مستوى من التجهيزات بالتنسيق الكامل مع الصحة، لافتاً إلى أن الأخطاء تواجه بكل حسم وصرامة من قبل الهيئة، وقد ألزمنا مقاول شارع مسيمير قبل 3 سنوات بمعالجة الأخطاء على نفقته على سبيل المثال، فيما حاسبنا مقاول طريق دخان في واقعة تقاطع الشحانية قبل 3 سنوات أيضاً، ولدينا كما أكدت دعاوى قضائية مع بعض الاستشاريين والمقاولين. وعن وضع خطة مستقبلية تستهدف إنشاء مشاريع بدون تعديلات لتطويرها أو تحسينها مواكبة للزيادة السكانية كما حدث في تقاطع سلاح الجو على طريق الوكرة وغيره، قال المولوي: لدينا خطط مستقبلية بناءة وواعدة، ونستمع إلى كافة الانتقادات ونحرص على التفاعل معها وبناء شبكة طرق وإنجاز بنية تحتية دائمة، مؤكداً أن الهيئة حريصة على بناء شبكة طرق عملاقة تتناسب مع الزيادة السكانية مستقبلاً. وأكد المولوي أن الأخطاء واردة ولا نستبعد أي خطأ، ودورنا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في المشاريع بالدولة، منوهاً إلى أن العمران يسير على قدم وساق بوتيرة عالية جداً وأن تلك الأعمال وخاصة مشاريع أشغال مستمرة لما بعد مونديال 2022. وفى معرض شرحه لتكاليف المشاريع قال المولوي: ان عام 2009_2010 بلغت تكاليف المشاريع نحو 3 مليارات ريال، فيما شهد عام 2010_2011 زيادة قدرها 10 مليارات ريال لتصل إلى 13 ملياراً، أما عام 2011_ 2012 فقد بلغت قيمة المشاريع نحو 9 مليارات لتصل إلى 14 مليار ريال في عام 2012_ 2013، لتقفز إلى 38 مليار ريال فى عام 2013_ 2014.. مؤكداً أنه مع اكتمال المشاريع سوف يشعر الجميع بالإنجازات القادمة. وقال رئيس الهيئة بشأن إمكانية تنفيذ مشاريع التحويلات وغيرها في الصيف قبل بدء الدراسة، ان هذا لا يمكن أن يتم، ففترة الصيف قصيرة للغاية، والعمل فيها شاق جداً، وهناك إجراءات وأنظمة تتبعها أشغال لسرعة إنجاز كافة الأعمال بدون التسبب في معاناة لمستخدمي الطرق، موضحاً أن التحويلات تتم بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور وتكون على قدر عال جداً من التميز، لافتاً إلى أن بعض أعمال الحفريات على سبيل المثال قد تكون لجهات متعددة أخرى، إلا أن البعض قد يعتقد أن السبب فيها هو أشغال، وهو ما يجعلنا دوماً متهمين بالرغم من عدم ضلوعنا أو وجود أي علاقة لنا بالأمر. وتكلم المولوي إلى أن هيئة الأشغال العامة حريصة كل الحرص على تحقيق أعلى معدلات النجاح في إنجاز مشاريعها، وأن ورود أخطاء أمر طبيعي، والطبيعي أيضاً أننا نتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، مشيراً إلى الهيئة تحاول جاهدة وحريصة على اختيار الشركات المنفذة للمشاريع، وأن حدوث بعض التعديلات أو حتى الأخطاء ليس معناه قصورا فى العمل من قبل الهيئة، بل ان اكتشافنا الأخطاء والوقوف عليها ومحاسبة مرتكبيها، يؤكد أن الهيئة حريصة على القيام بدورها المنوط بها. وفي ما يتعلق بأعداد المهندسين القطريين فى أشغال، أكد رئيس الهيئة أن أعدادهم مناسبة للغاية، بالرغم من وجود جهات عمل منافسة لهم، وأن تلك الجهات تجذب النسبة الأكبر من الشباب المهندسين بسبب الرواتب الأعلى وطبيعة العمل، لافتاً إلى أن أشغال ترحب بالمهندسين القطريين من الجنسين، مؤكداً أن أشغال تشارك من سنوات مع جامعة قطر لجذب المهندسين وتدريبهم على يد نخبة من الاستشاريين والمتخصصين فى الهيئة.

تقدم أصحاب محال تجارية في منطقة المعمورة بشكوى الى مدير تصاميم الطرق في هيئة الأشغال العامة وذلك لإعادة النظر في تعديلات بعض الطرق الجديدة التي تؤدي الى محالهم. وقال أصحاب الشكوى التي تلقت "الشرق" نسخة منها بأنهم مجموعة من أصحاب المحال التجارية في مجمع الركن الغربي الكائن في منطقة رقم 56 بالمعمورة شارع رقم 340 طريق سلوى والواقع بالقرب من دوار المدماك، قد تضرروا كثيرا من تعديلات الطرق الجديدة في تلك المنطقة بسبب عدم وجود مدخل للسيارات نهائيا الى المجمع، بعد ان تم إقفال المدخل السابق والوحيد للمجمع ليصبح أول مدخل فرعي يبعد عنه 400 متر، الأمر الذي يجعل العملاء والزبائن الراغبين بالدخول الى المجمع والقادمين من طريق سلوى مرغمين على الدوران مرة أخرى من دوار مدماك والرجوع الى إشارة قطر للديكور والدخول للطريق الفرعي بداية من محطة بترول التيسير. وأضاف أصحاب المحال التجارية في شكواهم أن هذه العملية تستهلك وقتا وجهدا كبيرا، حيث تستغرق من العملاء أكثر من نصف ساعة بسبب زحمة الطرق هناك. وأكد هؤلاء أنهم تضرروا بشدة من تعديلات الطرق الجديدة، موضحين أن مبيعاتهم انخفضت بأكثر من 70% منذ عام بسبب صعوبة وعدم قدرة العملاء على الوصول الى محالهم. وقالوا في الشكوى إنه إذا ما استمر إغلاق الطريق فإن ذلك سيؤدي الى إفلاس الكثير من الشركات المتضررة بسبب الخسائر الفادحة. وثمن أصحاب المحال التجارية الجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة والإنجازات الكثيرة التي تقوم بها بهدف تطوير البنية التحتية والشكل العام للمنطقة بأكملها.