أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت بمسافة 250 مترا لمسارات المدخل الأيمن على شارع محمد بن ثاني المتجه من شارع الكورنيش إلى شارع البدع على تقاطع مسرح قطر الوطني، على أن يبدأ الإغلاق مساء الخميس ويستمر حتى فجر الأحد المقبل. وأوضحت الهيئة أنه خلال هذه الفترة، يتعين على قائدي المركبات الراغبين في الوصول من شارع الكورنيش إلى شارع البدع باتجاه مكتب البريد العام، استخدام دوار أرميلة والتوجه شمالا إلى شارع البدع. وبينت الهيئة أن هذا الإغلاق المروري يهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تطوير الطريق كجزء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الكورنيش، مشيرة إلى أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع الإغلاق. وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة انتهت من المرحلة الأولى من تطوير طريق لخريب - لجميلية بالكامل، والذي بدأ من بداية منطقة الريس مرورا بمنطقة العطورية وحتى لجميلية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " الشرق " أن الجهة المنفذة لهذا المشروع سوف تواصل عملها للانتهاء من المراحل الاخري، ويتم العمل في الوقت الحالي على تنفيذ المراحل الأولى من هذا المشروع الذي سيمر بعدة مناطق منها لخريب والعطورية وحتى لجميلية ويتم على عدة مراحل، ويتكون الطريق من مسارين بكل اتجاه مع الإنارة الكاملة أيضا، ومن المؤكد ان انجاز هذه المشاريع الكبرى سوف يحد من وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة على هذا الطريق الحيوي والذي يعتبر حلقة وصل بين الشيحانية ولخريب والمناطق الأخرى . ورحب عدد من المواطنين بعمليات بدء تطوير الطريق الذي كان يعد مصدر قلق وخطر لهم حيث قد عبروا ل "الشرق" اكثر من مرة عن شكواهم من الاخطار التي يوجهونها بشكل يومي ويكاد أن يودي بحياتهم يتمثل في ضيق الطريق الرئيسي المؤدي من منطقة الشحانية باتجاه تلك المناطق حيث انه يعتبر ضيقا جدا وبمسار واحد ذي اتجاهين ولا يستوعب أعداد السيارات والشاحنات التي تستخدمه بشكل يومي، فضلا عن أن استمرار مرور الشاحنات من خلال ذلك الطريق يكون سببا رئيسيا في استمرار وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة التي ذهب ضحيتها الكثير من الشباب. وقالوا ان الطريق يحتاج الي عمليات تطوير سريعة خاصة وانه قد ظهرت عليه تشققات واضحة وانتشار للحفر التي تم ردمها عدة مرات في السابق وعادت لتظهر مرة أخرى بسبب أن هذا الطريق يعتبر من أقدم الطرق في الدولة ويحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة للعمل على تطويره أسوة بطريق دخان الذي شهد تطويرا عاما ومن مختلف الجوانب وأدى ذلك إلى تراجع نسبة وقوع الحوادث على طريق دخان بشكل ملحوظ إضافة إلى أنه سهل عملية الوصول لمختلف المناطق الواقعة عليه دون أي مصاعب تواجه مستخدميه. أكدوا أن تطوير الطريق يسهل عملية استخدامه أمام سكان المناطق الواقعة عليه ويحد من وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة التي يتعرض لها سكان المناطق الخارجية الواقعة على ذلك الطريق والتي تقع بين فترة وأخرى. وقالوا انه منذ سنوات اكتفت الجهات المختصة بوضع شبك على طول هذا الطريق لمنع وصول الحيوانات إليه خاصة بعد أن زادت مثل تلك الحوادث واكتفت الجهات المعنية بهذا العمل ووقفت لديه، ولكن الطريق يحتاج إلى أكبر من هذه الأمور وتنفيذ مشاريع مهمة عليه تخدم كافة سكان المناطق الخارجية التي تقع عليه ويؤدي إليها بشكل مباشر. متمنين أن يتم تنفيذ المشاريع التطويرية بأقرب وقت ممكن على طريق الخريب وان تتضمن تلك المشاريع توسعة كاملة للطريق والعمل على إنارته بالكامل إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق على مداخل المناطق الرئيسية مثل منطقة الخريب والعطورية بدلا من التقاطعات الحالية التي تهدد حياة مستخدمي الطريق بشكل يومي.

انطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع تطوير شرق العزيزية، التي تشكل جزءاً من المشروع الرئيسي لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والقضاء على الزحام بشوارع المنطقة، نظراً لارتباط شبكة الطرق المحلية بنظام المترو بالقرب من قبة "أسباير". كما افتتحت الهيئة المسار اليمين فى اتجاه جسر مدماك أعلى نفق العسيري أمام الحركة المرورية، وسوف يعمل مشروع التطوير على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة. وتقام الأعمال بالمنطقة 55، وتغطي حوالي 420 قطعة أرض على مساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، وتنبع أهمية المشروع من حيوية الموقع الذي يقع على بعد 9 كم من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى. ويجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق وحفر خطوط الأنابيب على شارع عثمان بن عفان، وشارع السليمي، وشارع بن أمير، وشارع أسامة بن زيد، ومن المتوقع أن يتم افتتاح التحويلة المرورية للسيارات في شارع عثمان بن عفان من الجهة اليمنى، ونقلها إلى الجهة اليسرى في نهاية شهر نوفمبر، كما تم البدء بتنفيذ أعمال الطرق على شارع العزيزية. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد بدأت في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية في 2014، والمتوقع الانتهاء منه في نهاية 2016، بعقد بلغت قيمته حوالي 217 مليون ريال قطري، وتقوم على تنفيذه شركة ليتون للمقاولات قطر ش.م.م، ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما يشمل توفير طرق معبدة بطول 16 كيلومترا، وعرض يتراوح ما بين 16 و32 متراً، مع تقاطعات بإشارات مرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، وتوفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير، وتطوير شبكة الري، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة من مياه شرب وكابلات كهرباء وشبكة اتصالات، ونظام النقل الذكي، إضافة إلى إنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة؛ بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكتا تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إلى جانب محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة، ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، الذي يضم عدداً من المشاريع لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، أو لتحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور؛ الحالية والمستقبلية في الدولة.

أكد مصدر مسئول بهيئة الأشغال العامة "أشغال" لـ "الشرق" أن افتتاح دوار الثمامة "دوار الكهرباء سابقاً"، سوف يكون في يناير 2016، وأن هناك خطة تستهدف تسريع وتيرة العمل وضغط الوقت لإنجاز المشروع وافتتاح التقاطع الجديد على دوار الثمامة قبل نهاية العام الجاري، حال ساعدت ظروف وبيئة العمل على هذا. وأشار المصدر إلى أن الفترة التي تم تحديدها لإنجاز الأعمال هي 4 أشهر، بدأت مع انطلاق الأعمال في 29 سبتمبر المنصرم، وذلك ضمن مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري الخامس. ولفت المصدر إلى أنه قد تم تنفيذ تحويله مرورية على دوار الثمامة للتخفيف على مستخدمي الدوار، وتوفير البديل الذي يسمح بسيولة مرورية دائمة بالموقع، منوهاً إلى أن أعمال التطوير على الدائري الخامس تسير على قدم وساق، وانه قد تم مؤخراً افتتاح التقاطع الجديد والإشارات الضوئية على تقاطع شارع الحضارة مع شارع نجمة ضمن أعمال الدائري الخامس، موضحاً أن الأعمال على الدائري الخامس تتم على مراحل، وأن استكمال كافة الأعمال سوف تستغرق ما يقرب من ثمانية عشر شهراً. ويستهدف مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، أعمال على مسافة تقدر بنحو 3 كيلو مترا، تنطلق من شارع نجمة بهدف توسعة الشارع وزيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء تقاطعين جديدين بإشارات ضوئية، وتطوير حوالي 3.3 كيلومتراً من الطريق الدائري الخامس لتوسعة الطريق، إلى جانب أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية، إضافة إلى تطوير التقاطع الضوئي القائم بين شارع المطار والطريق الدائري الخامس، وذلك بهدف تمكين مستخدمي الطريق من الدوران للخلف، كما تشمل أعمال المشروع أيضاً إضافة إشارات ضوئية عند تقاطع شارع عقبة بن نافع مع شارع نجمة، إلى جانب توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتطوير الأرصفة ومواقف المركبات والجزر الوسطية، إضافة إلى إنشاء جسر مشاة على الدائري الخامس إلى جانب أعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 240 مليون ريال قطري.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إعادة افتتاح المسار الجنوبي من شارع جاسم بن حمد بطول 350 مترا، ليتصل بالجهة الغربية من طريق الريان، وذلك كطريق مؤقت اعتبارا من بعد غد الأربعاء. وأوضحت الهيئة أنه على إثر هذا الافتتاح، يصبح بإمكان قائدي المركبات الراغبين في الوصول إلى طريق الريان من شارع جاسم بن حمد اختصار وقت الرحلة والاتجاه مباشرة إلى طريق الريان دون الحاجة إلى العودة إلى شارع الرشيد والاتجاه إلى شارع اليمامة. ونوهت أن هذا الافتتاح المؤقت هدفه تخفيف الازدحام المروري في المنطقة وتقليل أثر الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الريان (المرحلة الثانية) على المناطق السكنية والتجارية المحيطة به ، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه من الطريق سيبقى مفتوحا طيلة فترة تنفيذ أعمال تقاطع المسيلة، والذي يعتبر جزءا هاماً من المشروع. وقالت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل ، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

علمت "الشرق" أن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" يواصل العمل على الانتهاء من تطوير منظومة تكنولوجيا المركبات المتواصلة التي سيتم تطبيقها من قبل هيئة الأشغال العامة على نطاق واسع من الدولة ضمن مشروع أنظمة النقل الذكي. ويحرص القائمون على النظام التكنولوجي لدى مركز "كيومك" بتطبيق النظام بشكل تجريبي على المركبات وبشكل جزئي عام 2017 على أن يطبق شاملاً في 2018 ضمن عملية تعزيز مستويات السلامة لدى كافة الطرق في الدولة، كما عزز مركز قطر "كيومك" النظام الجديد لتسويقه على المستوى التجاري من خلال استخدام البيانات المجمعة عبرها، وذلك لتقديم خدمات قيمة مضافة للمشروع مثل إنشاء التطبيقات الإعلامية المعرفية أو باقات التأمين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام النظام من قبل شركات السيارات المصنعة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام التكنولوجي وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الطرق في الدولة . من جانب آخر أجرى مركز قطر "كيومك" مؤخراً أول عرض تجريبي ميداني للنظام وذلك لمعرفة النتائج النهائية للمشروع الذي سيسهم في السلامة المرورية للمركبات لدى كافه الطرق الداخلية والخارجية للدولة، وذلك لتعزيز السلامة على الطرق بشكل متطور مما يسهم بتخفيف الحوادث بشكل كبير ومدروس . ويساعد النظام التكنولوجي على التواصل بين المركبات من خلال وحداث مثبتة في المركبات وعلى جانب الطرق بالإضافة إلى وجود مركز خدمات للنقل الذكي لتقديم وتشغيل الخدمات والتطبيقات المخصصة للنظام، حيث يتيح الأمر وفق النظام التكنولوجي تقديم تنبيهات فورية للسائقين بشأن أية مخاطر محتملة، وكما يعمل النظام على تقليص الحوادث المرورية عبر نظام تكميلي يستخدم تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي مصمم لتسهيل تدفق السيارات على الطرق، بالإضافة إلى استقبال التنبيهات في الوقت المناسب باصطدام وشيك لتحذير السائقين غير المنتبهين، وكذلك تلقي معلومات حول سرعة القيادة المثلى لتجنب الوقوف عند إشارات المرور، ويتيح النظام للمركبات كذلك مزايا متعددة منها إطلاق تنبيهات مبكرة عن وجود حوادث أو أعمال طرق أو مركبات معطلة، وتوجيه وإرشاد رحلة المركبة باستخدام معلومات في الزمن الحقيقي وتوفير رؤية بانورامية لأماكن صف السيارات القريبة والأماكن الشاغرة المتوفرة بها. كما تهدف استخدام نظام "المركبات المتواصلة" وفق النظام العالمي في إتاحة مزيد من الوقت أمام السائقين حتى يتمكنوا من التجاوب مع المستجدات والتعامل معها الأمر الذي من شأنه أن يقلل فرص وقوع الحوادث حال تطبيق النظام إلى نسبة 80 % .

أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مشاريع الهيئة مستمرة لما بعد 2022، وأن الدولة تبذل جهودا جبارة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء قاعدة بنية تحتية أشد صلابة. وأشار المولوي، خلال جلسة حوارية مفتوحة دعا إليها رؤساء ونواب ومديري تحرير الصحف ، اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة حريصة على التأكد من أن الشركات المسند إليها مشاريع الدولة تصون حقوق عمالها، وذلك من خلال التأكد من تطبيقها اشتراطات وزارة العمل. رئيس الهيئة ورئيس تحرير الشرق ونوه إلى أن الهيئة تعمل على دراسة مشروع شارع البستان الموازي لشارع 22 فبراير، وأن الإعلان عن كافة التفاصيل سيكون بعد الانتهاء من كافة المتطلبات التى تسبق عملية البدء فى التنفيذ. ولفت إلى أن مشروع شارع البستان فى حال تنفيذه سيكون من شارع مسيمير (دوار وقود) وحتى نفق اللاند مارك. وقال إن الهيئة لديها شركاء يعملون في الطرق لكنها تبقى المتهم الأول في نظر الجميع، لافتاً إلى أن مشاريع الطرق الجاري تنفيذها تقدر بنحو 17 مشروعاً بقيمة 55 مليار ريال في إدارة الطرق، وأن الهيئة نفذت 30 مشروع بنية تحتية بالمناطق في السنوات الثلاث الأخيرة بقيمة 15 مليار ريال، كما نفذت 74 مدرسة وروضة في 4 سنوات، إضافة إلى إنفاق نحو 20 مليار ريال تكلفة مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة في الفترة الأخيرة. المولوي وخلال الجلسة التي عقدت بمقر الهيئة صباح اليوم واستمرت لنحو ساعتين ونصف الساعة، بحضور كل من المهندس لحدان صقر المهندي، مدير شؤون المباني، والمهندس جلال الصالحي، مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس محمد درويش، مدير شؤون الدعم الفني، بين أن الهيئة تلعب دورا مهما في عمليات البناء في كافة القطاعات الصحية والتعليمية وغيرهما، منوهاً إلى العمل على 22 غرفة عمليات، وأن الأعمال النهائية بمستشفى حمد الجديد أوشكت على الانتهاء وأن التسليم قريباً. وشدد المولوي على أن الهيئة سوف تبدأ عهداً جديداً مع وسائل الإعلام والرأي العام، مؤكداً تعزيز قنوات التواصل على أعلى المستويات وتطوير مستوى التنسيق بين الهيئة والصحف ووسائل الإعلام لتقديم كافة المعلومات التي تجيب عن كافة تساؤلات الإعلاميين وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على أن تصل الحقيقة إلى الجميع، ولا تخفي شيئاً، معترفاً بوجود تقصير في التعامل مع وسائل الإعلام سريع بشأن واقعة طريق دخان. م. ناصر المولوي واستدرك المولوي بأن الهيئة سوف تعمل على تعزيز قنوات التواصل على أعلى المستويات وتطوير مستوى التنسيق بين الهيئة والصحف ووسائل الإعلام، موضحاً أن الهيئة تبذل أكثر ما بوسعها لصون المال العام ومحاسبة الاستشاريين والمخالفين، مؤكداً أن هناك دعاوى تنظر حالياً بالمحاكم ضد استشاريين ومقاولين، كما يمنع التعامل مجدداً مع هذه الشركات، وأنه قد تم تغريم بعض المقاولين بنسبة 10 % من قيمة العقود بسبب أخطاء. واستشهد المولوي بواقعة محاسبة المقاول المسؤول عن تنفيذ تقاطع طريق الشحانية الذي شهد واقعة الأمطار قبل 3 سنوات مضت، مشيراً إلى أن أشغال لا تتسامح مع أحد في حق الدولة، وأنها تعتمد قبل اتخاذ أي إجراءات على التقارير الفنية، وأن الهيئة كانت قد رفعت دعوى قضائية بحق الاستشاري والمقاول المنفذين لطريق سلوى على سبيل المثال، لافتاً إلى أن الهيئة تخضع لديوان المحاسبة، وانه ليس من حقها مسامحة أحد في الغرامات التى تقدر بـ 10 % من قيمة العقود، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمستهترين بالمال العام. وتابع المولوي إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وأيضاً على بناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات ومن بينها القطاعان الصحي والتعليمي، مشيراً إلى أن الأعمال النهائية بمستشفى حمد الجديد أوشكت على الانتهاء، وأنه يتوقع أن يتم تسليمها قريباً، كما أن الهيئة لعبت دورا مهما في عملية تطوير البنية التحتية المتعلقة بالمدارس الجديدة ورياض الأطفال، وقد تمكنت في سنوات قليلة من تنفيذ عشرات المشاريع التعليمية التي تعمل بكفاءة عالية حالياً ومازالت تعمل على تنفيذ المزيد. وقال المولوي رداً على الانتقادات الدائمة لأشغال من قبل المواطنين وفقاً لتساؤل طرح عليه " لدينا شركاء في أعمال الطرق، إلا أن أشغال تبقى المتهم الأول في نظر الجميع، مشيراً إلى أن البعض كان يعتقد أن كافة الشوارع تخضع لإشراف أشغال، في حين أن الشوارع 24 متر وأقل كانت تتبع البلديات، بينما أصبحت قبل فترة قليلة تخضع كافة أعمال الصيانة بها للهيئة، وأيضاً مياه الأمطار في الأحياء السكنية، البعض يعتقد أنها مسؤولية أشغال، في حين أنها تتبع وزارة البلدية، في حين تقتصر مسؤولية أشغال على الطرق الرئيسية فقط، لذا فان البعض قد يخلط بين مسؤوليات أشغال والبلدية على سبيل المثال. وفى معرض رده بشأن تكرار الأخطاء في المشاريع وكثرة التعديلات ولماذا لا يتم وضع خطة مستقبلية تستهدف مشاريع بدون تعديلات لأكثر من 50 عاماً، قال رئيس الهيئة نحرص على اكتمال دورنا، وأن أشغال لا تقوم بمشاريع مثالية لكنها حريصة على أن تكون مشاريعها متميزة، مشيراً إلى أن الهيئة تكاد تكون مقصرة في إيصال كافة المشاريع العملاقة إلى أفراد المجتمع، وهو ما دعاه إلى دعوة رؤساء التحرير لبحث كافة القضايا التي تهم القاعدة الأكبر من الجماهير، مرحباً بكل الانتقادات البناءة، مطالباً بضرورة المشاركة في تعزيز أطر التواصل. وتحدث المولوي: ان بعض المشاريع قد تطرأ عليها تعديلات أثناء العمل وهو ما قد يؤدي إلى تأخير إنجاز المشروع، وبما أن هذا يكون للأفضل فإننا نقبل هذا بالتنسيق الكامل بيننا وبين الجهات المختصة في الدولة من صحة أو تعليم أو غيرهما، مضيفاً: ان مشروع مستشفى حمد الجديد على سبيل المثال، شهد تغيرات لكنها تصب في مصلحة العمل والمرضى، وأن كافة الأعمال النهائية أوشكت على الانتهاء بالكامل ومن المتوقع تسليمه قريباً جداً. رئيس الهيئة وإلى يساره مديرو الإدارات وزاد رئيس الهيئة أن أشغال قامت ببناء 22 غرفة عمليات على أعلى مستوى من التجهيزات بالتنسيق الكامل مع الصحة، لافتاً إلى أن الأخطاء تواجه بكل حسم وصرامة من قبل الهيئة، وقد ألزمنا مقاول شارع مسيمير قبل 3 سنوات بمعالجة الأخطاء على نفقته على سبيل المثال، فيما حاسبنا مقاول طريق دخان في واقعة تقاطع الشحانية قبل 3 سنوات أيضاً، ولدينا كما أكدت دعاوى قضائية مع بعض الاستشاريين والمقاولين. وعن وضع خطة مستقبلية تستهدف إنشاء مشاريع بدون تعديلات لتطويرها أو تحسينها مواكبة للزيادة السكانية كما حدث في تقاطع سلاح الجو على طريق الوكرة وغيره، قال المولوي: لدينا خطط مستقبلية بناءة وواعدة، ونستمع إلى كافة الانتقادات ونحرص على التفاعل معها وبناء شبكة طرق وإنجاز بنية تحتية دائمة، مؤكداً أن الهيئة حريصة على بناء شبكة طرق عملاقة تتناسب مع الزيادة السكانية مستقبلاً. وأكد المولوي أن الأخطاء واردة ولا نستبعد أي خطأ، ودورنا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في المشاريع بالدولة، منوهاً إلى أن العمران يسير على قدم وساق بوتيرة عالية جداً وأن تلك الأعمال وخاصة مشاريع أشغال مستمرة لما بعد مونديال 2022. وفى معرض شرحه لتكاليف المشاريع قال المولوي: ان عام 2009_2010 بلغت تكاليف المشاريع نحو 3 مليارات ريال، فيما شهد عام 2010_2011 زيادة قدرها 10 مليارات ريال لتصل إلى 13 ملياراً، أما عام 2011_ 2012 فقد بلغت قيمة المشاريع نحو 9 مليارات لتصل إلى 14 مليار ريال في عام 2012_ 2013، لتقفز إلى 38 مليار ريال فى عام 2013_ 2014.. مؤكداً أنه مع اكتمال المشاريع سوف يشعر الجميع بالإنجازات القادمة. وقال رئيس الهيئة بشأن إمكانية تنفيذ مشاريع التحويلات وغيرها في الصيف قبل بدء الدراسة، ان هذا لا يمكن أن يتم، ففترة الصيف قصيرة للغاية، والعمل فيها شاق جداً، وهناك إجراءات وأنظمة تتبعها أشغال لسرعة إنجاز كافة الأعمال بدون التسبب في معاناة لمستخدمي الطرق، موضحاً أن التحويلات تتم بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور وتكون على قدر عال جداً من التميز، لافتاً إلى أن بعض أعمال الحفريات على سبيل المثال قد تكون لجهات متعددة أخرى، إلا أن البعض قد يعتقد أن السبب فيها هو أشغال، وهو ما يجعلنا دوماً متهمين بالرغم من عدم ضلوعنا أو وجود أي علاقة لنا بالأمر. وتكلم المولوي إلى أن هيئة الأشغال العامة حريصة كل الحرص على تحقيق أعلى معدلات النجاح في إنجاز مشاريعها، وأن ورود أخطاء أمر طبيعي، والطبيعي أيضاً أننا نتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، مشيراً إلى الهيئة تحاول جاهدة وحريصة على اختيار الشركات المنفذة للمشاريع، وأن حدوث بعض التعديلات أو حتى الأخطاء ليس معناه قصورا فى العمل من قبل الهيئة، بل ان اكتشافنا الأخطاء والوقوف عليها ومحاسبة مرتكبيها، يؤكد أن الهيئة حريصة على القيام بدورها المنوط بها. وفي ما يتعلق بأعداد المهندسين القطريين فى أشغال، أكد رئيس الهيئة أن أعدادهم مناسبة للغاية، بالرغم من وجود جهات عمل منافسة لهم، وأن تلك الجهات تجذب النسبة الأكبر من الشباب المهندسين بسبب الرواتب الأعلى وطبيعة العمل، لافتاً إلى أن أشغال ترحب بالمهندسين القطريين من الجنسين، مؤكداً أن أشغال تشارك من سنوات مع جامعة قطر لجذب المهندسين وتدريبهم على يد نخبة من الاستشاريين والمتخصصين فى الهيئة.

تقدم أصحاب محال تجارية في منطقة المعمورة بشكوى الى مدير تصاميم الطرق في هيئة الأشغال العامة وذلك لإعادة النظر في تعديلات بعض الطرق الجديدة التي تؤدي الى محالهم. وقال أصحاب الشكوى التي تلقت "الشرق" نسخة منها بأنهم مجموعة من أصحاب المحال التجارية في مجمع الركن الغربي الكائن في منطقة رقم 56 بالمعمورة شارع رقم 340 طريق سلوى والواقع بالقرب من دوار المدماك، قد تضرروا كثيرا من تعديلات الطرق الجديدة في تلك المنطقة بسبب عدم وجود مدخل للسيارات نهائيا الى المجمع، بعد ان تم إقفال المدخل السابق والوحيد للمجمع ليصبح أول مدخل فرعي يبعد عنه 400 متر، الأمر الذي يجعل العملاء والزبائن الراغبين بالدخول الى المجمع والقادمين من طريق سلوى مرغمين على الدوران مرة أخرى من دوار مدماك والرجوع الى إشارة قطر للديكور والدخول للطريق الفرعي بداية من محطة بترول التيسير. وأضاف أصحاب المحال التجارية في شكواهم أن هذه العملية تستهلك وقتا وجهدا كبيرا، حيث تستغرق من العملاء أكثر من نصف ساعة بسبب زحمة الطرق هناك. وأكد هؤلاء أنهم تضرروا بشدة من تعديلات الطرق الجديدة، موضحين أن مبيعاتهم انخفضت بأكثر من 70% منذ عام بسبب صعوبة وعدم قدرة العملاء على الوصول الى محالهم. وقالوا في الشكوى إنه إذا ما استمر إغلاق الطريق فإن ذلك سيؤدي الى إفلاس الكثير من الشركات المتضررة بسبب الخسائر الفادحة. وثمن أصحاب المحال التجارية الجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة والإنجازات الكثيرة التي تقوم بها بهدف تطوير البنية التحتية والشكل العام للمنطقة بأكملها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، عن البدء في تنفيذ بعض الإغلاقات والتحويلات في عدد من المناطق، منها المنطقة الصناعية والدائري الخامس وشارع الأمير.وسوف يتم تنفيذ إغلاق مؤقت لدوار 23 بالصناعية في كلا الاتجاهين الشرقي والغربي ، وذلك اعتباراً من يوم غد الأثنين ولمدة ستة أشهر كاملة، مع الإبقاء على شارع الكسارات مفتوحاً في الاتجاهين الآخرين عبر الدوار، كما سيتم إغلاق مداخل الشوارع الفرعية الموازية لشارع الكسارات باتجاه الشرق، والمؤدية إلى المناطق السكنية والتجارية حول شارع رقم 23. مخطط إغلاق مسار على الدائرى الخامس من جانبها أكدت أشغال أن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال مشروع تطوير المنطقة الصناعية، والذي يهدف إلى دعم انسيابية الحركة المرورية وتوفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة.كما أعلنت أشغال أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لمسار واحد في كل اتجاه على الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة المتقاطعين عند دوار الثمامة، ولمسافة 400 متر، وسوف يسمح الدوار المؤقت الذي تم إنشاؤه حديثاً حول دوار الثمامة باستمرار الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية داخل الدوار، وذلك اعتبارا من الغد ولمدة أربعة أشهر.وعن هذا الإغلاق أوضحت أشغال أن الهدف هو إتاحة المجال أمام أعمال تحويل دوار الثمامة إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وذلك ضمن مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة،الذي سيعمل عند اكتماله على تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، مؤكدة أن أعمال المشروع ستضم توسعة الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وتطوير مرافق البنية التحتية وتحديث شبكات الصرف الصحي في المنطقة، إلى جانب توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتوفير إنارة الشوارع، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير. مخطط دوار 23 بالصناعيةكما سيتم تنفيذ تحويله جزئية بطول800 متر على الشارع الخدمي الموازي لشارع الأمير، من تقاطعه مع شارع قصر الريان وحتى تقاطع الريان لمدة سنة اعتباراً من اليوم، وسيتم خلال هذه الفترة تحويل الحركة المرورية إلى طريق بديل تم إنشاؤه بموازاة الطريق القائم بنفس عدد المسارات.وتهدف هذه التحويلة إلى إتاحة المجال أمام استكمال أعمال إنشاء الجسر الذي سيربط بين طريق الريان وطريق الشمال والذي يسهل الوصول إلى طريق الريان من خلال شارع الأمير، وذلك كجزء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الريان، والذي سيعمل على تقليل الازدحام المروري في منطقة الريان وتسهيل الوصول إلى الأماكن السكنية والتجارية في المنطقة.وسوف تقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في مواقع التحويلات والإغلاقات لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم. مخطط التحويلة المرورية للشارع الموزاي لشارع الأمير

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم الثلاثاء في تنفيذ أعمال توسعة الشوارع في منطقة الكورنيش، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة الاختناقات المرورية، وتستمر الأعمال لمدة شهرين ونصف. وتشمل أعمال التوسعة إنشاء مسار إضافي على الجهة اليسرى من شارع الكورنيش لمسافة 375 متراً باتجاه تقاطع المسرح الوطني، لتصبح إمكانية الالتفاف يساراً باتجاه شارع محمد بن ثاني بثلاثة مسارات بدلاً من مسارين. كما سيتم توسعة الطريق لمسافة 475 متراً للقادمين من شارع مجلس التعاون يميناً إلى شارع محمد بن ثاني والمتجهين يميناً إلى شارع الكورنيش ليصبح بمسارين بدل مسار واحد. وسوف تشمل أعمال التوسعة أيضاً إنشاء مسار إضافي في جزء من شارع محمد بن ثاني والمتجه يميناً إلى شارع مجلس التعاون ليصبح بمسارين بدل مسار واحد لمسافة 230 متراً، وإضافة مسار جديد على شارع محمد بن ثاني من قبل تقاطعه مع شارع مجلس التعاون لمسافة 50 متراً تقريباً، ليصبح الطريق بثلاثة مسارات بدل مسارين. تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك أي إغلاق للشوارع الرئيسية خلال هذه الفترة، حيث سيتم تنفيذ معظم الأعمال في الجزر الوسطية وحواف الطرق. ستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في مواقع العمل لتنبيه قائدي المركبات، وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

تعقد هيئة الأشغال العامة "أشغال" مؤتمراً صحفياً، بحضور سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس الهيئة ومدراء الشؤون والإدارات المعنيين، بشأن موضوع تجمع مياه الأمطار بمنطقة تقاطع لبصير بطريق دخان السريع يوم الجمعة 11 سبتمبر الماضي. يعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين، بمقر الهيئة. وكان طريق دخان السريع قد تعرض لهطول أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث تجمع للمياه، وأرجعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" السبب الرئيسي لتجمع المياه إلى الكميات الكبيرة وغير المعتادة من الأمطار التي هطلت خلال فترة قصيرة من الوقت. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر في وقت سابق أنه قد ظهر من خلال الفيديوهات المصورة ومعاينة الموقع على الطبيعة أن الأمطار كانت بالغة الشدة، وأنها تجاوزت المعدل المعتاد بشكل كبير جدا، بالرغم من وجود شبكة لصرف المياه السطحية بالطريق تضم عدة أحواض وخزانات لتجميع مياه الأمطار بعيداً عن الطريق السريع. وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة للكميات الكبيرة من الأمطار التي سقطت على الطريق، والتي تخطت الحدود التصميمية للشبكة، لم تتمكن الشبكة من استيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه، منوهة إلى أن طريق دخان قد تم تنفيذه وافتتاحه عام 2008، وقد صممت شبكة تصريف المياه السطحية للموقع بطاقة استيعابية تمكنها من تصريف هطول مطري يمثل الحد الأقصى لكثافة الهطول المطري وفقاً للمعايير التصميمية المعتمدة، لكنها لفتت في هذا الخصوص إلى أن العاصفة المطرية التي هبت على هذه المنطقة تسببت بهطول مطري كثيف فاق القدرة التصميمية لشبكة تصريف مياه الأمطار. وأكدت الهيئة أنها اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة وفق خطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات، وأنها كانت قد انتهت من أعمال الصيانة الدورية لشبكة صرف المياه السطحية في المنطقة قبل أسبوع واحد من حدوث الأمطار.

أطلقت هيئة الأشغال العامة حزمة مشاريع خلال الفترة القليلة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق. بدء تنفيذ المشاريع ادى الى اغلاق مسارات ببعض الطرق الرئيسية ، ومن هذه الطرق التي تعاني من هذه المشاكل طريق الوكرة الذي يتم اعادة تشكيل أعمدة الإنارة به، أو تركيب أعمدة إنارة إضافية مثل طريق 22 فبراير، أو تحويل دورات لاشارات مثل دوار كهرباء بمنطقة الثمامة بالإضافة إلى اغلاق مدخل منطقة بني هاجر الرئيسي من جهة الدوار، وذلك بهدف التطوير والتوسعة الكاملة، وتجديد الطبقة الإسفلتية، وكذلك أيضا اغلاق عدة مسارات من طريق الشحانية منذ أكثر من عام. ومن المنتطر ان ينطلق العام الدارسي خلال ايام حيث يبدأ دوام الادارة المدرسية الاحد 30 الجاري والاحد 6 سبتمبر القادم للطلاب، و تعتبرالاختناقات المرورية إحدى أهم الإشكاليات التي تشغل بال كثير من المواطنين والمقيمين. وأعرب مواطنون وأولياء الأمور عن تخوفهم الشديد من حالة الازدحامات والاختناقات المرورية التي تتزامن كل عام مع دخول العام الدراسي الجديد بسبب مشاريع أشغال والتحويلات المرورية المنتشرة في مناطق مختلفة بالدوحة. وأكد البعض هذه التحويلات تضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة. وطالبوا بضرورة توفير حلول عاجلة حتى لا تتكرر مأساة الازدحام المروري مع بداية كل عام دراسي جديد، فضلا عن بعض المشاريع وأعمال الحفريات المتواجدة بالقرب من بعض المدارس والتي تؤدي أيضا في النهاية إلي نفس النتيجة. كما طالب البعض الجهات المختصة والقائمة على تنفيذ مشاريع التطوير التي تشهدها بعض الطرق الرئيسية بسرعة إنجازها قبل دخول المدارس، لافتين إلى أن أعمال الطرق والمشاريع التي انطلقت منذ وقت قصير تتسبب في اختناقات مرورية يومية. وأوضحوا أن هذه الشوارع تشهد زحاما يوميا على مدار الساعة، لذا يرون ضرورة إنجاز كافة تلك المشاريع تجنبًا للوقوع في أي زحام مروري على تلك الشوارع الرئيسية المهمة والمؤدية إلى جهات مختلفة من العاصمة الدوحة ويرى مواطنون ان الوقت الذي تم فيه اختيار هذه المشاريع غير مناسب تماما، حيث ان الجهة المختصة بدأت في المشاريع مع اقتراب المدارس، وهو ما يعني المزيد من الزحام المروري، ناهيك عن أن بعض المشاريع مضى عليها وقت طويل ولم يتم انجازها حتى الآن، ومع دخول المدارس سوف يتسبب الأمر في خلق نوع من الزحام الشديد، ويستمر منذ الصباح وحتى آخر الليل . ولفتوا إلى ان مثل هذه المشاريع تحتاج إلى دراسة مسبقة في مواعيد انطلاقها، مشيرين إلى أن الجهة المعنية بقيت طوال فترة الصيف، وقامت فجأة باطلاق مجموعة من المشاريع مع اقتراب بداية العام الدراسي. أما بالنسبة للمشاريع التي اطلقتها أشغال هذه الفترة تتمثل في بدء مشاريع عديدة على الشوارع الرئيسة الهدف منها إما التطوير والتوسعة والتجديد أو إعادة تشكيل وتركيب اعمدة إنارة. بداية قال صالح العثماني: نلاحظ في كل عام ومع اقتراب العام الدراسي الجديد تبدأ أشغال بتنفيذ مجموعة من المشاريع إما داخل المناطق والاحياء السكنية، او على مجموعة من الطرق الداخلية والرئيسية. وأكد على ان المشكلة نفسها تتكرر في كل عام، ولا نعلم ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اطلاق المشاريع قبيل العام الدراسي الذي عادة ما تكون فيه الشوارع تشهد اختناقات مرورية مستمرة منذ بداية اليوم وحتى آخره، موضحا أن وقت غختيار اطلاق المشاريع غير مناسب أبدا، لذا على الجهة المنفذة لهذه المشاريع اختيار الوقت المناسب في وقت الصيف حيث الاجازات والاجواء هادئة والشوارع فارغة من الزحام . ويرى أن الجهات المختصة ليس لديها خطط واسعة الأفق ما يجعلها تقع في نفس الخطأ في كل مرة، وان تعتمد على خطط ضيقة الأفق لا أكثر، ومن يدفع ثمن هذه الأخطاء من يستخدمون الطريق إما للذهاب إلى اعمالهم او توصيل أبنائهم إلى المدارس، فيجب عليهم البقاء مع الزحام طيلة الموسم الدراسي، " وما يزيد الطين بله " أن أشغال تطلق مشاريع قبيل العام الدراسي ما يتسبب باغلاق الطرق أو اجزاء منها او إنشاء تحويلات مرورية، أو حتى مشاريع أخرى، ويترتب عليه زحام شديد وتور بين اوساط السائقين الذين يقضون أوقات طويلة تتجاوز بعض المرات الساعة في الزحام المروري. وأضاف أن الزحام المروري لا يقتصر على الشوارع الرئيسية التي انطلق عليها مشاريع، بل حتى على الشوارع الفرعية والاخرى الداخلية في المناطق، تقع عليها مشاريع انطلق قبل العام الدراسي أيضا، ويعاني السكان من الزحام حتى على تلك الشوارع المارة من امام منازلهم ويستغرقون أوقات طويلة للخروج من مناطقهم باتجاه الشوارع الرئيسية . من جانبه قال محمد عبد الله المري ان خطط ودراسة أشغال بحد ذاتها هي بحاجة لدراسة، وأن التخبط والعشوائية لدى أشغال امر مستمر منذ سنوات في العديد من المشاريع التي تغيب عنها الدراسة من ناحية موعد انطلاق المشروع او حتى من حيث الامور الاخرى " على حد قولة". وزاد: مشكلة انطلاق المشاريع مع اقتراب العام الدراسي الجديد ما زالت مستمرة، حيث ان أشغال اطلقت مجموعة من المشاريع في عدة مناطق تسببت في اغلاق جزء من الشوارع أو اغلاق كلي لها خلال هذه الفترة، وهو ما يعني أن الشوارع مع بداية العام الدراسي سوف تشهد زحام مروري شديد ربما يكون غير مسبوق على بعض الشوارع وبداخل المناطق . وكانت الشرق قد تلقت شكاوي من عدد من سكان المناطق الجنوبية من تأخر إنجاز الأعمال القائمة على طريق الوكره المؤدي إلى مطار حمد الدولي، لافتين إلى أن الطريق يبدأ بأربع مسارات ومن ثم يتحول إلى مسارين وهو ما يلزم السائقين الانتقال من حارة إلى أخرى للدخول بالمسارين. وأشاروا إلى أن سبب إغلاق جزء من الطريق يعود إلى الأعمال التي انطلقت منذ نحو عام كامل لإعادة تشكيل أعمدة الإنارة الملقاة هنا وهناك على الجزيرة الوسطى الواقعة بين الشارعين. وتابعوا أن الطريق ذاته يشهد ازدحاما مروريا شديدا بكل وقت، وزادت نسبة الزحام عليه بعد إغلاق المسارات الأخرى وتبقى مساران للطريق تقع عليه اختناقات مرورية شديدة، مما قد ينذر بوقوع حوادث خطيرة نتيجة ضيق الطريق وعدم قدرة السيارات الانتقال من حارة إلى أخرى لعدم وجود مجال للانتقال أو حتى للإفساح للسيارات الأخرى التي تستخدم نفس الطريق. وختموا في شكواهم لـ»الشرق» أن الازدحام المروري هذه الأيام على الطريق أمر بسيط، مقارنة بالزحام الشديد الذي من المتوقع حدوثه مع عودة المدارس بداية الشهر القادم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق إتجاه واحد من شارع الهلال من الدوار بشارع نجمة إلى تقاطع شارع الهلال مع شارع البندقية وذلك لمسافة 434 متراً. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقسيم هذا الإغلاق إلى جزأين، الأول من تقاطع شارع البندقية مع شارع الهلال وحتى تقاطع شارع الهلال مع شارع المريخ إبتداءً من بعد غد الأربعاء وحتى 26 سبتمبر القادم.. في حين يمتد الجزء الثاني من تقاطع شارع المريخ مع شارع الهلال وصولاً إلى الدوار بشارع نجمة وذلك من 26 أغسطس الجاري وحتى 26 أكتوبر 2015.ونوهت "أشغال" بأنه يمكن للحركة المرورية استخدام شوارع نجمة وابن شعيب والخالدية في الاتجاهين، كطرق بديلة خلال فترة الإغلاق الجزئي لشارع الهلال، مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال " إتمام إنشاء 22 مدرسة و11 روضة أطفال في الدوحة والمناطق الخارجية وتسليمها للمجلس الأعلى للتعليم تمهيدا للعام الأكاديمي 2015 -2016 . وبهذه المناسبة أعرب المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة في تصريح صحفي عن سعادته بتسليم هذه المجموعة الجديدة من المدارس ورياض الأطفال للمجلس الأعلى للتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2015-2016، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، كما عبر عن الفخربأن الهيئة تقوم سنويا بتسليم مجموعة كبيرة من المنشآت التعليمية قبيل بداية كل عام دراسي . وأشار المولوي في هذا السياق إلى أن هيئة الأشغال العامة سلمت واحد وعشرين مدرسة وروضة أطفال للمجلس الأعلى للتعليم مع بداية العام الدراسي 2014-2015 . كما سلمت عشرين منشأة أخرى مع بداية العام الدراسي قبل الماضي 2013-2014، وغيرها من المدارس التي سلمت في الأعوام السابقة . رئيس أشغال وفريق عمل شؤون المباني وأكد على إن تسليم المنشآت التعليمية وفق الجداول الزمنية والمواصفات المطلوبة قبيل بدء العام الدراسي، دليل على تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتعليم لتوفير البنية التحتية التعليمية والإسهام في تطوير هذا القطاع الهام لخدمة المواطنين والمقيمين. وأوضح المهندس المولوي أن قيمة التكلفة الإجمالية لهذه المجموعة الجديدة من المنشآت قد تجاوزت المليار و600 مليون ريال قطري . وحول تصاميم ومواصفات المنشآت التعليمية الجديدة، قال المهندس لحدان صقر المهندي، مدير شؤون المباني ومدير إدارة تصاميم المباني في هيئة الأشغال العامة أن تصاميم ومواصفات وبناء المدارس تحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة وقيادتها ، مبينا أن ذلك يرجع إلى توجهات قطر التي تضع تطوير المنظومة التعليمة قلبا وقالبا في مقدمة الأولويات . المختبرات أما السيد حسن عجران البوعينين مدير مدرسة عمر بن الخطاب المستقلة للبنين، وهي إحدى المدارس التي تم تسليمها للمجلس الأعلى للتعليم ، فأكد على أن المبنى الجديد للمدرسة سيكون له انعكاسات إيجابية على مخرجاتها ، لما له والتجهيزات وتوافر القاعات والمساحات المخصصة للأنشطة الأكاديمية والبحثية والترفيهية تأثير كبير على أداء الطلاب . وأضاف في تصريح صحفي " يتميز المبنى علاوة على موقعه الذي يخدم منطقة سكنية واسعة، بتوافر المساحات الخدمية الكبيرة ومواقف المركبات التي تتسع لعدد كبير من مركبات الموظفين وأولياء الأمور ، بالإضافة الى استيفائه لكافة الشروط التربوية وشروط الأمن والسلامة الأمر الذي يعزز بيئة تعليمية محفزة وآمنة. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه المنشآت التعليمية تمم وفقا للنموذج التصميمي القياسي الذي يحتوي على 25 فصلا دراسيا يستوعب حوالي 650 طالبا ويضمّ مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات خارجية تضم مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومبانٍ خدمية . أما بالنسبة لتصميم رياض الأطفال، فيشتمل المبنى على 12 فصلا دراسيا ويستوعب 240 طفلا ، بجانب مناطق مظللة للعب والأنشطة المختلفة وغرفاا للموسيقى واللغات والكومبيوتر، إضافة إلى قاعة المكتبة والفصول الدراسية ومساحات خارجية تضم مواقف مظللة للمركبات ومساحات خضراء ومبانٍ خدمية . وقد روعي في تصميم المدراس ورياض الأطفال متطلبات كود البناء القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل والتصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من العناصر. كما تم الالتزام بشروط الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة، علما أن هذه المدارس ورياض الأطفال هي أيضا مبانٍ خضراء مستدامة وذكية تضم العناصر والتجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت لطريق الخدمات الممتد من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري والموازي لطريق الشمال وذلك لمدة 45 يوما إبتداء من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أكتوبر القادم.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه سيتم إغلاق طريق الخدمات المذكور بالكامل بهدف القيام بأعمال الصيانة لإصلاح الشقوق الطولية على الطريق من تقاطع خليفة العطية وحتى تقاطع العسيري.وقالت إنه يتعين خلال فترة الإغلاق على السائقين المتجهين شمالا على الدائري الرابع نحو تقاطع خليفة العطية والراغبين بالوصول إلى تقاطع العسيري على طريق سلوى، الانعطاف يسارا عند التقاطع إلى شارع حالول والوصول إلى دوار حالول والانعطاف يمينا إلى طريق مسيمير ثم يمينا مرة أخرى عند تقاطع فالح بن ناصر للوصول إلى طريق سلوى.أما السائقون المتجهون شمالا من تقاطع خليفة العطية والراغبون في الوصول إلى تقاطع جبر بن أحمد "رمادا" فعليهم الانعطاف يمينا نحو شارع علي بن أبي طالب ومن ثم الانعطاف يسارا عند الدوار التالي والاتجاه شمالا للوصول إلى طريق سلوى. وبينت "أشغال" أنها ستقوم بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

اعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تنفيذ إغلاق لمدخل قرية بروة في منطقة الوكرة، واستبداله بمدخل بديل بإشارات مرورية، على بعد 2.6 كيلومتر باتجاه الوكرة وذلك ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2015، وحتى اكتمال مشروع المحور الشرقي الذي تنفذه "أشغال". وسيتم خلال هذه الفترة تحويل الحركة المرورية المتوجهة إلى قرية بروة إلى المدخل البديل بإشارات مرورية،وسيتيح للسائقين إمكانية الالتفاف إلى اليمين واليسار والدوران للخلف. يهدف هذا الإغلاق إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال الحفريات في مشروع المحور الشرقي ، والتي سيتأثر خلالها مدخل قرية بروة إلى جانب طريق الوكرة. وتهيب هيئة الأشغال العامة بمستخدمي الطريق القيادة بحذر والانتباه إلى اللوحات الإرشادية التي توضح المدخل المغلق والمدخل البديل خلال فترة هذا الإغلاق.

بدأت هيئة الأشغال العامة في إعادة تطوير بعض الطرق الداخلية بمنطقة المطار القديم وذلك من خلال كشط الطبقة الإسفلتية وعمل طبقة جديدة فيما يتواصل العمل في صيانة الشوارع الداخلية المتبقية بالدائرة، وذلك وفق الخطة التي تم وضعها بناء على مطالب ممثلة الدائرة بالمجلس البلدي المركزي شيخة بنت يوسف الجفيري التي أوضحت أن الخطة تشمل أيضاً تركيب الانترلوك والنواحي التجميلية الأخرى وإستكمال كافة أعمال الإنارة عدا بعض الشوارع التي تتم الان دراستها وتحديد موعد للإنتهاء منها.وقدمت الجفيري شكرها وتقديرها للمسؤولين بهيئة الاشغال العامة على تعاونهم مع متطلبات ابناء الدائرة وخصت بالشكر المهندس ناصر المولوي رئيس الهيئة والسيد مدير ادارة الطرق مؤكدة ان جميع المواطنين والمقيمين يشعرون براحة نتيجة للجهد الكبير الذي بذل في مجال اعادة ورصف وتعبيد الطرق المختلفة بالدائرة كما قدمت شكرها وتقديرها للسادة الوزراء والمسؤولين بالدولة وتعاونهم اللا محدود معها لتوفير مطالب الاهالي واستحداث عدد من المشاريع التي هم بحاجة اليها وتفهمهم للدور الذي تقوم به كممثلة عن ابناء الدائرة بالمجلس البلدي المركزي.

عبر مواطنون عن إستيائهم من عيوب بعض المشاريع التي تتعلق بتطوير الطرق وتعبيدها تحت إشراف هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ودللوا على قولهم بحدوث أضرار على الطبقة الإسفلتية بشارع الكورنيش الذي تم تطويره وتحويل الدوارات عليه إلى تقاطعات إشارات منذ قرابة عامين وبعد ذلك حدثت أضرار واضحة على الطريق، الأمر الذي اعتبروه تقصيراً واضحاً من قبل الشركة المنفذة للمشروع لأنها لم تلتزم بالاشتراطات والجودة في التنفيذ، على حد تعبيرهم. إعادة إصلاح العيوب في المشاريع يتسبب في خسائر مادية وإضاعة الجهد والوقت.. الشفافية والمراقبة المستمرة وعدم التهاون مع الشركات يضمن سلامة التنفيذ وأكدوا أن "أشغال" المسؤول الأول والأخير في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع وفي حال حدوث أي أضرار أو أخطاء في المشاريع بعد إنجازها، يفترض أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في الإقرار بالأخطاء ومن ثم تحاسب بدورها الجهات المنفذة المقصرة. مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة تطور عمراني مستمر وأن هذه المرحلة لا تقبل حدوث أخطاء في المشاريع، وعلى أشغال متابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المتفق عليها قبل عملية التنفيذ وبعد الإنجاز، وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على مشاريع الطرق في البلاد، ومعاقبة المقصرين، إضافة إلى تغريم الشركة المنفذة للمشروع منذ البداية مع إلزامها بإصلاح كافة الأضرار التي ظهرت في فترة وجيزة على هذا الطريق الحيوي والواقع في قلب الدوحة، موضحين أن "أشغال" ملزمة بتنفيذ عملية إصلاح الطريق في حال تجاوز هذا المشروع فترة الضمان، ما يعني هدر المزيد من المال على المشاريع التي من الواجب دراستها ومتابعتها أولا بأول منذ انطلاقها والتأكد من تطبيق هذه الشركات للشروط المتفق عليها .أخطاء المشاريع وقال صالح العثماني إن هيئة الأشغال العامة ملزمة بمتابعة المشاريع والشركات المنفذة لها في البلاد تفاديا للوقوع في الإشكاليات وأخطاء المشاريع التي مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن طريق الكورنيش يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت فكرة التطوير والتوسعة لحل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذي كان يشهده الطريق في السابق، ولكن لم يكن في الحسبان أنه ستظهر عيوب في الطبقة الإسفلتية للطريق الذي تم تطويره منذ فترة وجيزة لايمكن أن تتأثر الطبقة الإسفلتية بهذه السرعة، معربا عن اعتقاده بأن الأضرار على طريق الكورنيش لا يجب أن تتكرر في المشاريع الأخرى لأن الفترة الحالية غير قابلة للأخطاء خاصة أن بلادنا مقبلة على حدث عالمي 2022 .دون المستوىولفت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتعبيد طريق الكورنيش تتحمل المسؤولية كاملة، وعلى "أشغال" ألا تتعاقد مع مثل هذه الشركات لتنفيذ مشاريع كبيرة في بلادنا مستقبلا، خاصة أن بعض الشركات ليس لديها الخبرة الكافية في مثل هذه الأمور وتتوافد إلى بلادنا لتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولا ينبغي التهاون بها، وإن فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تحمل أعباء وتكلفة إعادة الصيانة على طريق الكورنيش الذي يعتبر من أهم الطرق في البلاد ويستخدمه يوميا آلاف المواطنين والمقيمين المتجهين إلى منطقة الأبراج وغيرها .وأضاف أن شارع الكورنيش يعتبر من الطرق المهمة في البلاد، ويربط منطقة الأبراج بالمناطق الأخرى ويعتبر حلقة الوصل بينها، وإن عملية إعادة تنفيذ مشاريع الصيانة عليه سوف تسهم في عرقلة حركة السير وخلق نوع من الزحام المروري، لذا لابد من أن تنفذ أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة قصيرة مع مراعاة جودة العمل لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة أخرى .الشفافية مطلوبةبينما يرى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية أن أخطاء المشاريع واردة وأسبابها مختلفة إما العجالة في المشروع لإنجازه قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حددت له، أو أن يكون هناك عيوب في المواد المستخدمة بمشروع طريق الكورنيش ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية، ولفت الهاجري إلى أن الشفافية مطلوبة من "أشغال" من خلال تعريف الجمهور والرأي العام القطري بالأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية لطريق الكورنيش، تفاديا للوقوع بها في المشاريع الأخرى التي تنفذ في البلاد، مؤكدا على ضرورة مراقبة سير عمل المشروع منذ انطلاقه وعدم التهاون بهذه النقطة التي من الممكن أن تكلف الدولة مبالغ كبيرة من صيانة وغيرها في حال تجاوز المشروع فترة الضمان. وذلك لتجنب هذه الإشكالية التي باتت تتكرر في البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة المشاريع . يجب تغريم الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بإصلاح كافة الأضرار.. الهاجري: توزيع المشروع بين عدة شركات يضمن الجودة وسرعة الإنجازالمتابعة الميدانية وأضاف الهاجري أنه في حالة ظهور العيوب والمشاكل بعد انتهاء فترة ضمان مشروع تطوير طريق الكورنيش لتحملت هيئة الأشغال العاملة تكلفة صيانة الطريق كاملة، وهو ما يعني إهدار المزيد من المال في هذا المشروع، ونوه إلى ضرورة معاقبة الشركات التي تتهاون بتنفيذ المشاريع والتلاعب بالاتفاقات التي تضمن جودة المشروع والمواد المستخدمة فيه .ويرى الهاجري أن "أشغال" قائمة بعملها على أكمل وجه، ولكن لا نعلم أين كان وجه التقصير هذه المرة ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية على الطريق المذكور، ومن الواجب على أشغال متابعة المشاريع ميدانيا والتأكد من أن المواد المستخدمة بها مناسبة وبنفس الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة .واقترح أن يتم توزيع المشروع على أكثر من شركة وذلك لإنجازه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وضمان عدم التأخير، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعطي أهمية للمشروع من حيث الجودة حيث إن كل شركة تسابق الأخرى لتحسين جودة المشروع وإنجازه قبل الأخرى وهو ما يعتبر منافسة شريفة تصب في مصلحة الوطن والمواطن تأهيل الشركات.ومن جانبه قال عبد الله السليطي عضو المجلس البلدي: على "أشغال" تهيئة الكفاءات القطرية واستقطاب المهندسين القطريين وتوظيفهم للقيام بمهام مختلفة منها مراقبة مواقع المشاريع ميدانيا والتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات والمعايير المطلوبة والمتفق عليها، وينبغي على "أشغال" أن تصنف الشركات على حسب قوتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوية وتكون هناك لائحة سوداء بالشركات غير الملتزمة بالاشتراطات والتي تتلاعب بالمشاريع وهو ما يتسبب في حدوث أضرار بالمشاريع بعد إنجازها، علاوة على أخذ ضمانات بنكية بأحجام كبيرة على الشركات حتى لا تتلاعب بجودة المشاريع وتظهر العيوب بعد فترة وجيزة من افتتاح المشروع، إضافة إلى زيادة مدة الضمان حتى تتحمل الشركات مسؤولية أي تقصير أو خلل في المشروع بعد الإنجاز .وأكد على ضرورة التزام الشركات بجودة المشاريع، وهذا لايتأتى إلا إذا قامت "أشغال" بتطبيق قوانين صارمة حيال أي شركة لا تعمل بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في المشاريع، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان قيام "أشغال" بتأهيل الشركات الوطنية لتسليمها في المستقبل مشاريع البلاد بدلا من الشركات الأجنبية، حيث إن الشركات الوطنية سوف تجتهد وتعمل بكل مهنية لتطوير البلاد عن الشركات الأخرى. ويذكر أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت أنه خلال أعمال المتابعة الدائمة من قبل الإدارة المعنية في هيئة الأشغال العامة لحالة الطرق في الدولة تم اكتشاف حدوث بعض الأضرار للطبقة الإسفلتية السطحية على أجزاء من شارع الكورنيش. وأوضحت في بيان لها أن ذلك تطلب إستدعاء شركة المقاولات التي نفذت المشروع للتكفل بإصلاح هذه الأضرار وذلك بحسب عقد الشركة مع الهيئة الذي يشمل فترة ضمان للمشروع، وسيتم ضمن أعمال الإصلاح كشط للطبقة الإسفلتية السطحية على كامل عرض الشارع "أربعة مسارات" بدءًا من تقاطع البريد وحتى تقاطع المسرح الوطني ثم يتم مد طبقة إسفلتية سطحية لكل مسارين مرورين على حدة وبشكل متتالٍِ وذلك لضمان إستمرار تدفق سير المركبات على طول الشارع ضمن منطقة العمل المذكورة، وستبدأ أعمال الصيانة غدا الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 9/08/2015. السليطي: نطالب "أشغال" بتهيئة الكفاءات القطرية للإشراف على المشاريع.. العثماني: فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تكلفة أعمال الصيانة للطريقوكانت "أشغال" قد قامت قبل نحو عامين بتحويل بعض الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور في المنطقة التي تشمل العديد من الشركات والهيئات الحكومية وتشهد كثافة مرورية كبيرة.وكانت "أشغال" قد انتهت من مشروع تطوير طريق الكورنيش و تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية وفتح شارع الكورنيش بكامل مساراته أمام حركة المرور في 15 أكتوبر عام 2013، وقد ساهم التطوير في تحقيق انسيابية في حركة المرور على الكورنيش خاصة وأنه يعتبر من الطرق الرئيسية والمهمة في الدوحة وقد تم استخدام أنظمة النقل الذكيّة "ITS" للتحكم بالإشارات الضوئية الجديدة. فهذه الأنظمة تستجيب لحجم وإتجاه الحركة المرورية فتخلق ما يسمّى "بالموجة الخضراء" التي تعزّز عدد الإشارات المفتوحة أمام الاتجاه المزدحم لتحسّن انسيابية الحركة وتخفّف الإزدحام. وسوف ينعكس هذا الأمر على زيادة إنسيابية الحركة من منطقة الكورنيش وإليها بالمقارنة مع السابق، ما يختصر وقت الرحلة ويعزّز سلامة السائقين والركاب ويلغي الحاجة إلى التمهّل والتوقف عند كل تقاطع، كما كان يحصل على الدوّارات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنتهاءها من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بمشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية في نهاية شهر يوليو 2015. جانب من أعمال حفر النفق وملحقات آلات الحفريهدف هذا المشروع للتخلص من المياه الجوفية ومياه الأمطار وضخها في البحر، ما سيساعد على خفض منسوب المياه السطحية الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة والمحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. وقد تم حفر النفق بواسطة آلتي حفر الأنفاق العميقة "TBM" "الثمامة" و"الروضة" اللتان سميتا وفقاً للمنطقة التي تم فيها تنفيذ أعمال الحفر، وقامت شركة هيرينكنيخت الألمانية بتصنيعهما خصيصاً لهذا المشروع، حيث تم استخدامهما للمرة الأولى لحفر الأنفاق العميقة في دولة قطر.ويشكّل اكتمال نفق الصرف الرئيسي، انتهاء الأعمال الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، أما الأعمال المتبقية فتضم حفر وإنشاء الأنفاق الفرعية ومناهيل الفحص التي تنتشر على امتداد نفق الصرف الرئيسي.ومن الجدير بالذكر أن طول نفق الصرف الرئيسي يبلغ حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض النفق الغربي بعد إختراق آلة الحفر للجدار ممتداً من دوار محطة وقود وصولاً حتى عدة كيلومترات من الساحل. كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها، وسيعمل على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح الأرض على منطقة تقدر مساحتها بحوالي 170 كيلومترا مربعا وصولاً إلى محطة ضخ بطاقة قصوى تبلغ 19متراً مكعباً في الثانية، حيث ستعمل على تصريف مياه الأمطار من نفق "مسيمير" عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة بيئته البحرية والبيئة المحيطة به.الضغط المتوازنوقد تم حفر هذا النفق بتقنية الضغط الجوفي المتوازن التي تتلاءم مع طبيعة التربة في قطر، وأنجزت كافة أعمال الحفر على عمق 30 متراً تحت سطح الأرض دون إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالأنفاق أو تعطيل أو إرباك حركة المرور.وستضمن مناهيل الفحص التي سيتم إنشاؤها ضمن الأعمال المتبقية للمشروع، جودة مرافق نفق الصرف الرئيسي والقيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية ضمن خطة التشغيل والصيانة المعدّة والتي ستنفذ من خلال إنشاء 21 مدخلاً سيتم حفره من سطح اليابسة إلى داخل النفق على أعماق تتراوح بين 20 و 30 متراً تحت سطح الأرض. النفق الشرقي لحظة إختراق آلة الحفر للجدارويعد مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف في البلاد. ويمتد نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أسفل الطريق الدائري السادس، حيث تم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5.4 كيلومتر، وباتجاه الشرق بطول 4.3 كيلومتر إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد.وتتولى شركة سي دي إم سميث الإستشارية مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع، وتقوم شركة ساليني أمبريجيلو بتنفيذه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2017.

تواصل هيئة الأشغال العامة إستكمال أعمال إنشاء طريق لجملية ولعطورية والشيحانية، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال الحفريات، كما تم قطع شوط جيّد في أعمال الحفريات الخاصة بممري عبور الجمال، ومن المتوقع إنهاء أعمال بناء هذه الممرات، في بداية عام 2016. طريق ذو مسارين في كل اتجاه بطول يبلغ حوالي 29 كيلومتراًمن الجدير بالذكر أن تنفيذ أي من مشاريع الهيئة يسبقه وضع خطة مدروسة، يتم من خلالها دراسة طبيعة الطريق، من حيث كثافة الحركة المرورية عليه، وضمان إيجاد طريق بديل لاستيعاب حركة المرور خلال فترة تنفيذ المشروع. وبالنسبة لمشروع تطوير طريق لجملية ولعطورية والشيحانية لن يتم إجراء أي تحويلات مرورية تربك حركة المرور، بإستثناء عدد من التحويلات المرورية البسيطة، التي ستتم مع محاولة تقليل التأثير على الحركة المرورية قدر الإمكان.. تقدم في أعمال الأسفلت في الطريق المستقبلي للعطورية يذكر أن عمليات رصف الطبقات الإسفلتية ـ ضمن المشروع ـ تتم وفقاً لأحدث التقنيات التي تضمن أداءً فعالاً وجودة عالية، من خلال استخدام نوع متطور من الآليات تنتجه شركة فوغيل الألمانية، وتستطيع هذه الآليات رصف الطريق بعرض 13 متراً، مقارنة بالعرض الشائع الذي لا يتعدى الثلاثة الأمتار، كما أن هذا النوع من آليات الرصف المناسب للعمل في المشاريع الكبيرة، يمكّن مقاول التنفيذ من الوصول للمعيار الدولي الخاص بمؤشر الخشونة للطريق، وهو 0.9/كم حسب المعايير المنصوص عليها، من قبل هيئة الأشغال العامة. إنشاء 18 دواراً وتقاطعاً لربط المنطقة بالمناطق الأخرى المجاورة وتكمن أهمية مقياس النعومة النسبية لسطح الطريق، في أنها تؤثر على مدى استواء الطريق، وتقليل الإحساس بالاهتزاز أثناء القيادة عليه.. وقد تم البدء بتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير طريق لجملية ولعطورية والشيحانية في الربع الأخير من عام 2014، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. ويندرج المشروع ضمن مشاريع برنامج الطرق السريعة، ويهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية، والسلامة المرورية. كما يهدف إلى إنشاء طريق ذي مسارين في كل اتجاه، تفصل بينهما جزيرة وسطية، يمتد من الشيحانية إلى لجملية عبر لعطورية بطول يبلغ حوالي 29 كم.يميز المشروع مسارات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، على طول امتداد الطريق، إلى جانب إنشاء نفق لعبور المشاة. جانب من أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع 16 دواراً وتقاطعاًوسيتم ـ أيضاً من خلال المشروع ـ إنشاء ثمانية دوارات وثمانية تقاطعات رئيسية؛ من شأنها أن تعزز ربط المنطقة بالمناطق الأخرى المجاورة، كما يتضمن المشروع أيضاً أعمالاً واسعة لتطوير البنية التحتية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، بالإضافة إلى تصميم نظام صرف صحي متكامل، وتشغيل وتركيب وصيانة محطات الكهرباءالفرعية. نفقان لعبورالجمال تحت الطريق لتعزيز وصولها لحلبة السباق كما سيتم إنشاء نفقين لعبور الجمال، تحت الطريق، لتعزيز وصولها لحلبة سباق الجمال الموجودة ضمن منطقة المشروع، وتمت ترسية عقد تنفيذ المشروع على شركة البناء القطرية، بقيمة 668.930.214 ريال قطري.. أحد أنفاق عبور الجمال مستقبلياًجدير بالذكر أن مقاول التنفيذ يحقق إنجازات لافتة، من حيث الالتزام بكافة إجراءات ومعايير الصحة والسلامة، التي تفرضها هيئة الأشغال العامة على مقاولي التنفيذ، في مواقع العمل، إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتشجيع عمال الموقع، على تبني هذه الإجراءات والالتزام بها. وتتمثل هذه المبادرة التي ـ تم إطلاقها منذ البدء ـ بتنفيذ المشروع، في اختيار أفضل ثلاثة عمال من حيث الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة كل شهر، ومنحهم شهادة تقدير ومكافأة مالية، تعبيراً عن شكرهم، وتقدير جهودهم، في الالتزام بتعاليم السلامة.