تشارك هيئة الأشغال العامة في المعرض المصاحب لمؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، الذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في مجال الرعاية الصحية التي من شأنها دعم التنمية البشرية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استعرضت الهيئة بجناحها مجموعة من أهم مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها، إضافة إلى عرض عدد من المجسمات حديثة التصميم للمستشفيات والمراكز الصحية التي تقوم بتنفيذها، كما يتم من خلال الجناح توزيع المطبوعات التي تحتوي على معلومات حول المشاريع التي تنفذها الهيئة ولا سيما مشاريع القطاع الصحي. وقد قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بزيارة جناح الهيئة، واستمعت لشرح عن المشاريع التي تضمنها الجناح. وتأتي مشاركة هيئة الأشغال العامة بهذا الحدث في إطار تعزيز الوعي بالدور الأساسي الذي تقوم به بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لتوفير أرقى الخدمات الصحية وأكثرها تطوراً للمواطنين والمقيمين في قطر، وذلك من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها مثل مركز الأمراض الانتقالية بأرميلة، ومركز المحاكاة التابع لمدينة حمد بن خليفة الطبية، وغيرها من المشاريع التي من شأنها تعزيز قطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية، وتضم أحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه سيتم تنفيذ تحويل مروري مؤقت لجزء من المسارات الغربية على طريق دخان، والمتجهة من الدوحة إلى دخان، وذلك لمسافة 2.5 كيلومتر بالقرب من مول قطر. وسيستمر الإغلاق من يوم الاثنين وحتى 7 أغسطس المقبل وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة المرور. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية على الجزء المغلق من طريق دخان إلى شارع الرفاع، حيث يمكن لسائقي السيارات استخدام دوار الرفاع والدوران للخلف للرجوع إلى طريق دخان. وتهدف هذه التحويلة إلى إتاحة المجال لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع طريق دخان السريع - المرحلة الوسطى، والذي يشمل إنشاء طريق سريع جديد يمتد من غرب تقاطع الوجبة الحالي وينتهي على بعد كيلومتر من شرق مدينة الشيحانية، إلى جانب إنشاء طريق مزدوج بطول 15 كم بأربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى طرق الخدمات على جانبي الطريق وتقاطعات متعددة المستويات. وستقوم أشغال بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل.

نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بالمشاركة الواسعة والمتميزة من مختلف الجهات والشركات من كافة أنحاء العالم، في النسخة الثالثة عشرة للمعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2016".واعتبر سعادته المعرض من المعارض الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويضطلع بدور بارز في تعزيز سمعة قطر كوجهة رئيسية للإستثمار الإقتصادي.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير اليوم للمعرض المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقام سعادة الوزير بجولة في عدد من الأجنحة المشاركة بالمعرض، ومنها جناح وزارة البلدية والبيئة الذي تشارك به عدة جهات من الوزارة أهمها مركز معالجة النفايات والهيئة العامة للمواصفات والتقييس وإدارة الحدائق العامة.. كما زار جناح هيئة الأشغال العامة (أشغال).

3.63 مليار ريال كلفة التصميم والتنفيذ والتشغيل لـ 10 سنوات *الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري * المحطة تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق *المحطة تستقبل 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي زار سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وقد رافق سعادته في جولته السيد المهندس جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية، ومجموعة من مديري ومسؤولي شؤون البنية التحتية وقطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة. هذا وقد اطلع سعادة الوزير خلال زيارته على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، كما تعرّف على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي يشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال على بُعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، والتي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة بحلول عام 2020. وتضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration) ، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. تجدر الإشارة إلى أن المحطة بدأت باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية(PS70) الواقعة في منطقة الخيسة، وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية. حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري والذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل. كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وجاري الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، والبحيرة الصناعية، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة".

بالتزامن مع أعمال تجميلية في الطريق تواصل الشركة المنفذة لمشروع تطوير تقاطع ام لخبا أعمال التوسعة الجديدة لمداخل ومخارج طريق التقاطع، حيث بلغت نسبة العمل والإنجاز مراحل متقدمة. ويرتبط هذا التقاطع مع تقاطع البيئة وشارع الخفجي، ويسهم كثيرا في إنهاء مشكلة الزحام خاصة في الفترة الصباحية خلال خروج الطلاب والموظفين الى اماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، وتم تصميم الطرق على أسس عالية وتحديد مسارات التقاطع المختلفة، من أجل ضبط الحركة المرورية مع توفير طرق للمشاة. وتعمل هيئة الأشغال العامة في إطار جهودها المبذولة لتطوير جميع الطرق بالدولة، وتزويدها بتقاطعات لتسهيل الحركة المرورية، وإيقاف ظاهرة الازدحام المروري المتكررة في أكثر من موقع، كذلك تحسين الحركة المرورية وجعلها أكثر انسيابية، ويصاحب مشروع تقاطع ام لخبا تنفيذ العديد من الأعمال المتعلقة بالإنارة والجوانب التجميلية، مثل تركيب الانترلوك وزراعة الزهور والأشجار.

موعد التدشين تأجل أكثر من مرة الشركة تعمل على تجديد الطبقة الإسفتلية بطول كيلومتر ونصف علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة سوف تفتتح جسر مسيمير يوليو المقبل، وذلك بعد أن تأجل موعد الافتتاح الذي كان مقررا في شهر أبريل الماضي؛ نتيجة مشاكل قد وقعت بين المقاول و"أشغال" وعدم التزام المقاول بالمواصفات المطلوبة في الطبقة الإسفلتية، وتعمل الشركة المنفذة للمشروع في الوقت الحالي على إزالة الطبقة الإسفلتية غير المطابقة للمواصفات واستبدالها بأخرى بحسب المواصفات المطلوبة. وقد انتهت الشركة من تجديد الطبقة الإسفتلية على بعض أجزاء الطريق البالغ طوله كيلو ونصف، بينما العمل متواصل على تجديد الطبقة الإسفلتية لباقي الطريق. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" أن الخلاف الواقع بين "أشغال" والشركة تسبب في تعطل افتتاح المشروع لعدة أشهر، والتزمت الشركة بشروط "أشغال" والعمل على تنفيذها بحسب المواصفات والمقاييس المتفق عليها في المشروع. وكانت "الشرق" قد انفردت بنشر معلومات ومستجدات عن مشروع جسر مسيمير خلال شهر فبراير الماضي حول الأسباب التي أدت إلى تأخر افتتاح جسر مسيمير الذي تم الانتهاء منه منذ فترة، وتعود الأسباب إلى العيوب في الطبقة الإسفلتية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة، وقد قامت "أشغال" باتخاذ إجراءات ضد الشركة المنفذة لهذا المشروع، وألزمتها بضرورة تجديد الطبقة الإسفلتية وإزالة طبقة سمكها 5 سم، مع ضرورة إعادة رصف الجسر والطرق المؤدية إليه. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن نوعية الإسفلت على الجسر والطريق المؤدية إليه غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كونه خشناً وغير مناسب للاشتراطات، وأن "أشغال" طلبت "إسفلت" ناعما بحسب الشروط المتفق عليها في العقد. وتقدر تكلفة المشروع بحوالي مليار و300 مليون ريال، كما يعتبر جسر مسيمير ضمن مشروع تطوير شارع المنتزه، والذي يعد نقطة ربط مهمة للقادمين من الوكرة أو مطار حمد الدولي للدوحة والعكس. وكانت "أشغال" قد أوضحت في ردها حول تأجيل افتتاح مشروع جسر مسيمير لخلاف واقع بين المقاول و"أشغال" أنه سيتم افتتاح المشروع خلال شهر أبريل، وأشارت إلى أنها تبذل كافة الجهود، بالتعاون مع مقاول المشروع، لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الجسر المذكور، في أقرب وقت ممكن، حيث تم العمل في السابق على تنفيذ الأعمال الخاصة بالجسر.

انجاز 82 % من مشروع طريق دخان السريع — المرحلة الوسطىمليون ساعة عمل بدون حوادث بمشروع محطة الصرف الصحي بغرب الدوحةدخول محطة الصرف الصحي بشمال الدوحة حيز التنفيذ ومجمع للنظافة بالصناعية أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة احرزت تقدما كبيرا في مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمباني التى قامت الهيئة بتنفيذها في جميع مناطق الدولة خلال الربع الاول من العام الحالى،وأكدت الهيئة أن من أهم المشاريع التى تم الانتهاء منها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة الذى دخل حيز التنفيذ مؤخرا، والذى يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها شؤون البنية التحتية في هيئة الأشغال العامة "أشغال" من حيث الأعمال المنفذة والتكلفة. والمحطة الجديدة هي إحدى أبرز محطات المعالجة كونها أول محطة معالجة مياه صرف صحي في قطر تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً لاستخدامها في أغراض الري. وتقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة في منطقة أم صلال على بعد 25 كيلو مترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، التي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة في حلول عام 2020. وستضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration)، وهي تقنية ترشيح فائق متعلقة بتقنية الأغشية، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. وقد بدأت المحطة باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية (PS70) الواقعة في منطقة الخيسة وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد عام كامل تم خلاله الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. المرحلة الثانيةوتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري الذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة ومن المنتظر تسليم اثنين من المجففات الحرارية في الربع الثاني من 2016، وتسليم الاثنين المتبقيين في الربع الثالث من 2016. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95،000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، بينما من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البحيرة الصناعية في الربع الأول من عام 2016، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة، والمتوقع اكتمالها في منتصف عام 2017. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال حيث من المنتظر أن يكتمل المشروع بجميع مراحله في الربع الثالث من عام 2017. النظافة العامةكما انتهت الهيئة من بناء مشروع مجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، أحد المشاريع الخدمية المتكاملة ومن المتوقع تسليمه لوزارة البلدية والبيئة قريبا. ويتكون المجمع من أربع مناطق وهي منطقه (أ) سكن العمال ومنطقة (ب) سكن العائلات للموظفين ومنطقة (ج) المباني الإدارية والخدمية ومواقف الشاحنات ومنطقة (د) الصيانة وغسل السيارات والشاحنات والتزود بالوقود. وقد تم بناء المجمع على مساحة أرض إجمالية قدرها 158،470 مترا مربعا، ويضم مباني سكنية وإدارية ومركزا لصيانة الشاحنات والمعدات ومحطة وقود وأماكن ترفيهية للعاملين وأخرى تجارية بمساحة بناء إجمالية قدرها 58،586 مترا مربعا كما يضم المشروع ملاعب ومسطحات خضراء ومواقف للمركبات والشاحنات والحافلات تسع 707 مركبات. وتتضمن المنطقة (أ) خمسة مبانٍ لسكن العمال يتكون كل منها من طابق أرضي ودورين علويين و66 غرفة بإجمالي 330 غرفة للمباني الخمسة، كما تضم مبنى تجارياً وآخر خدميا مكونا من دور أرضي يحتوي على أربعة محلاتٍ تجارية ومرافق أخرى منها عيادة طبية. وتضم المنطقة (أ) أيضاً ثلاثة ملاعب ومسجدا ومنطقة مظللة للتخزين، ومواقف تتسع لتسع حافلات. أما المنطقة (ب) فتضم مبنيين سكنيين عائليين للموظفين يتكون كل منهما من طابق أرضي ودورين علويين بإجمالي 24 شقة سكنية للمبنيين، 12 شقة منها بغرفتين و12 أخرى بثلاث غرف.كما تضم المنطقة (ب) أيضاً مبنىً سكنيا للموظفين مكونا من دور أرضي ودورين علويين بإجمالي 45 استوديو، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وملعب كرة قدم وكرة سلة وكرة يد، وقاعة للصلاة، ومناطق خضراء ومواقف مركبات تتسع لـ 99 مركبة. وتضم المنطقة (ج) مبنىً إداريا مكونا من طابق أرضي ودور علوي، ومبنى خزان مياه وغرف مضخات تحت الأرض، وتضم هذه المنطقة أيضاً مواقف مركبات وشاحنات تتسع لحوالي 393 شاحنة تجميع قمامة كبيرة و79 شاحنة تجميع قمامة متوسطة وأربع شاحنات نقل معدات و73 مركبة و12 شاحنة مزودة بخزان لنقل المواد السائلة و38 سيارة نقل خفيف. وهناك أيضاً مخزن لقطع غيار وعجلات المركبات، ومبنى لصيانة المركبات، ومناطق خضراء. وأخيراً المنطقة (د) تضم محطة تزويد المركبات بالوقود وتستوعب 12 مركبة وشاحنة في ذات الوقت، وأربعة مبانٍ لصيانة وغسل المركبات والشاحنات تستوعب 15 مركبة وشاحنة في ذات الوقت، ومبنى لغسل المركبات يتسع لست شاحنات في ذات الوقت، ومبنى لنظام إعادة تدوير المياه، ومناطق خضراء. جدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع المباني العامة في الدولة التي تندرج ضمن قطاعات التعليم والصحة والمرافق البلدية والخدمية والعامة. تقاطعات حيويةكما شهد الربع الاول من 2016 افتتاح عدد من التقاطعات الحيوية منها تقاطع لعبيب وجريان نجيمة المجاور لكلية شمال الاطلنطى وتقاطع الحزم وتقاطع الثمامة،كما شهد الربع الاول تقدما كبيرا في برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية في مجموعة من المشاريع في منطقة شمال بنى هاجر والخيسة وشمال السيلية. فيما احرز مشروع طريق دخان السريع — المرحلة الوسطى تقدما كبيرا حيث بلغت نسبة الانجاز 82 %، وقد حققت اشغال مليونى ساعة عمل بدون وقوع حوادث في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى في غرب الدوحة الذى يعتبر من المشاريع المهمة التى تنفذها الهيئة. كما تواصل الهيئة تنفيذ اعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة "روضة الحمام" الذى انجزت منه حتى الان اكثر من 67 % ويبعد المشروع 10 كيلو مترات عن شمال مدينة الدوحة ويقع بين طريق الخور السريع الحالي وطريق الشمال في بلدية الظعاين. وتشمل اعمال المشروع تطوير نظام صرف صحي متكامل وشبكة تصريف للمياه السطحية والجوفية والمشروع يخدم حوالى 600 قسيمة أرض اضافة الى عدد من المرافق والمنشآت الاخرى مثل المدارس والجوامع.

شاركت هيئة الأشغال العامة في فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، وقد حضر سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، افتتاح فعاليات المؤتمر بمشاركة أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، وممثلي الجهات الحكومية والبلديات بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مجموعة من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص. ويمثل المؤتمر حدثاً هاماً لمناقشة دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول الخليج في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، كما شكل المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والتجارب الجديدة والمطبقة في بلديات دول الخليج في مجال العمل البلدي.وتشارك هيئة الأشغال العامة في مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع من خلال ورقتي عمل، حيث تتناول ورقة العمل الأولى تعريف التنمية المستدامة والموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، والمحاجر في دولة قطر، ودورة حياة الخامات الطبيعية، وأنواع الصخور المستخدمة فى إنشاء الطرق، ودور الدولة والبلديات في تبني منهج التنمية المستدامة، ودور وإنجازات الهيئة في هذا المجال.فيما تتناول ورقة العمل الثانية بعنوان "الإدارة المتكاملة للصرف والنفايات الصلبة وتكاملهما مع التنمية المستدامة والأنظمة البيئية"مكونات الإدارة المتكاملة للصرف الصحي والصناعي والمياه السطحية ومياه الأمطار، ومكونات الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وتكامل الجهات المعنية بالدولة والمطورين لتطبيق التنمية المستدامة مع الأنظمة البيئية المتاحة.كما شاركت الهيئة في المعرض المصاحب لمؤتمرالعمل البلدي الخليجي هذا العام والذي يسلط الضوء على أحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية، وذلك من خلال جناح استعرضت به مجموعة من أهم مشاريع البنية التحتية والطرق ومشاريع المباني التي تنفذها، كما تم من خلال جناح الهيئة توزيع المطبوعات التي تحتوي على معلومات حول المشاريع قيد التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة وبدول مجلس التعاون الخليجي.

بدأت أعمال تطوير منطقة ابوفنطاس ، الواقعة شمال مدينة الوكرة أعمالها ، حيث قامت الشركة الموكل إليها تطوير البنية التحتية بالمنطقة ، بتأهيل جميع شوارع المنطقة ، من خلال إزالة طبقات الإسفلت ، وتحديد مساحات الشوارع الداخلية وأرصفتها ، من خلال فصل الشوارع عن الأرصفة ، وقد بدأت الآليات المختلفة بتسوية الشوارع الداخلية وتمهيدها ، استعدادًا لرصفها ، فضلًا عن بعض الحفريات لاستكمال إمدادات الصرف الصحي. من جهة أخرى بدأت هيئة الأشغال العامة " أشغال "، أعمالها بتطوير البنية التحتية بمنطقة المشاف 1 ، من خلال سحب المياه السطحية ، للانتهاء منها تدريجيًا ، فقد ظهر ت آثار سحب المياه السطحية ببعض المساحات ، واختفت تماما من ساحات أخرى ، كانت تطفو على سطحها المياه ، فلم يتبقى سوى الحشائش ، التي تنبت مع ظهور المياه السطحية ، وقد بدأت أشغال بتخطيط المناطق ، التي سيتم العمل فيها لاستكمال وتطوير البنية التحتية . وفي هذا الصدد تقدم منصور بن أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي للدائرة العشرين بالشكر لـ " أشغال " ، على استجابتها بسحب المياه السطحية من منطقة المشاف 1 ، والبدء في الإعداد لاستكمال البنية التحتية بالمنطقة ، التي تشهد نهوضًا عمرانيًا واضحًا ، وزيادة مضطردة في عدد السكان ، الأمر الذي يشير إلى الدور الكبير ، التي تقوم به أشغال في إطار تطوير المنطقة والمناطق المتاخمة لها ، لافتًا إلى أن أهالي منطقة المشاف وما يجاورها ، يتطلعون لاستكمال البنية التحتية في أقرب وقت ممكن. الوكرة الشماليةوقد طالب عدد من سكان منطقة الوكرة الشمالية ، بإضاءة شارع المنتزة ، الذي يُعد أكثر الطرق حيوية ، بالوكرة الشمالية ، حيث يربط عدد كبير من الشوارع الداخلية ، التي يقطنها عدد كبير من العائلات القطرية والمقيمة ، كما يمر الشارع بأكاديمة قطر- الوكرة ، ومنتزة الوكرة العام ، حيث يعاني سكان المنطقة ، التي يمر بها الشارع أشد المعاناة ، نتيجة الظلام الدامس الذي يعم الشارع ، والذي لا يكسر حدته سوى إضاءة المنازل ، التي تطل على الشارع من جانب واحد فقط ، وتكون الإضاءة عادةً ضعيفة ، ولا تفي بالغرض. وقال المشتكون أن عدم إضاءة الشارع ، له عواقب وخيمة ، خاصةً في ساعات الليل ، فالعديد من سكان المنطقة ، الذين يطلون على شارع المنتزة ، يضطرون لعبور الشارع هم وأطفالهم ، للوصول إلى المسجد الوحيد بالمنطقة ، لأداء فروض الصلاة ، ويزداد معدل خطورة الشارع على مستخدميه ، وخاصةً من المشاة ، مع إقدامهم على اداء صلاتي المغرب والعشاء ، الأمر الذي يحتم على مسؤولي بلدية الوكرة بالتعاون مع " كهرماء " ، الاسراع فى اضاءة شارع المنتزة ، خاصةً وأن الشارع يعتبر من أقدم الشوارع بالمنطقة .وتوجه الخاطر ، بالشكر إلى سعادة وزير البلدية والبيئة ، على استجابته السريعة ، بالبدء في عمليات تطوير منطقة ابوفنطاس ، بعد مقابلته وتقديم مطالبات أهالي المنطقة لسعادته، ناقلًا له شكر وأمتنان أهالي المنطقة ، كما شكر هيئة الأشغال العامة " أشغال " على التنفيذ السريع للشوارع الخدمية .وطالب الخاطر " أشغال " من جهة أخرى ، بسرعة طرح مناقصة لتطوير منطقة رميلة الوكرة ، التي تقع شمال وشرق منتزة الوكرة العام ، علاوة على شارع النفل ، الذي يقع خلف كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ، حيث أن المنطقة تنقصها الإضاءة وأرصفة الانترلوك ، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات قد وصلت للمنطقة قبل 20 سنة.

حصل قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية في هيئة الأشغال العامة "أشغال" على شهادة الآيزو 9001:2008 والتي تعنى بمعايير نظام إدارة الجودة، كما حصل على شهادة امتثال لمعايير الآيزو في التدريب 10015:1999. وتسلم الشهادتين كل من السيد مشعل الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة، والسيد سيف الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد محمد القحطاني، رئيس قسم التدريب والتطوير. من جانبه عبر السيد سيف الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية عن سعادته قائلا: "نحن نسعى لتطوير وتعزيز نظم الجودة بالإدارة بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية ووصولاً للتميز المؤسسي ونسعى لتطوير إمكانيات فريقنا بشكل متواصل وعلى كافة الأصعدة والمستويات، وحصول قسم التدريب والتطوير على هذه الشهادة هو البداية حيث إننا نعمل على حصول باقي أقسام الإدارة عليها ، وأود أن أغتنم الفرصة لأشكر فريق العمل على تفانيهم وعلى المستوى العالي للأداء والالتزام بمعايير الجودة." وفى ذات الإطار فقد أثنى السيد محمد القحطاني، رئيس قسم التدريب والتطوير على فريق العمل المعنى بتحقيق هذا الإنجاز الرائع، وقال فى معرض حديثه: "يسعى قسم التدريب والتطوير دائماً للحفاظ على المعايير العالمية، وأشعر بالفخر لتحقيق هذا الإنجاز، ولكن هذه الشهادة ليست نهاية علاقتنا بالجودة ولكنها مجرد البداية."

أعلنت هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD" عن حصولها على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "GSAS" في التصميم والبناء بمستوى يعادل ثلاث نجوم، بحضور كل من سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد المهندس لحدان صقر المهندي مدير شؤون المباني في الهيئة، والسيد الدكتور يوسف محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وعدد من مدراء ومسؤولي أشغال والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير. ويجسد هذا التعاون المثمر بين هيئة الأشغال العامة والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD" حرص كلاً من الطرفين على تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "GSAS" في جميع مشاريع المباني التي تقوم الهيئة بتنفيذها، ومن بينها المنشآت التعليمية من مدارس ورياض أطفال، والمنشآت الصحية التي تضم مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والمباني العامة ومباني الأوقاف والمساجد والمنشآت الإدارية والتخصصية، كما يصب هذا التعاون والتنسيق المستمر في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز معايير الاستدامة في البيئة العمرانية في البلاد. وبهذه المناسبة علق سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة قائلاً: "إن حصول هيئة الأشغال العامة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "GSAS" في التصميم والبناء بمستوى ثلاث نجوم هو إنجاز نفتخر به، حيث إن الحصول على هذا المستوى يتحقق من خلال الالتزام بتطبيق معايير الأداء والتقييم، لبناء مرافق تعليمية وصحية وعامة مستدامة تمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى العالمي وتطبيق أفضل ممارسات المباني الخضراء وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة". ومن جهته، قال الدكتور يوسف محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: "نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة لتحقيق هذا الإنجاز الأول من نوعه في مجال مباني المنشآت التعليمية والصحية والعامة في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعزز بدوره رؤية قطر الوطنية 2030 ، ويجسد تصورنا لبيئة عمرانية مستدامة تخدم مواطني دولة قطر والمقيمين فيها".

قال جابر حمد اللخن، أمين عام المجلس البلدي المركزي، أن المجلس تلقى رسائل واردة من عدة جهات، وأن المهندس علي الذياب، مدير شؤون شبكات الكهرباء بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أكد في إحداها أن المؤسسة قامت بعمل دراسة لتحويل الخطوط الهوائية الكهربائية إلى كابلات أرضية تماشياً مع الخطة العمرانية في الدولة، وذلك رداً على الطلب المقدم من مبارك فريش، عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة (15). وأضاف اللخن: فيما أكد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه قد تم عمل دراسات لتحسين نظام تصريف المياه، وجاري العمل على تنفيذ تلك الدراسات خلال الفترة المقبلة، وذلك رداً على الطلب المقدم من محمد فيصل الشهواني، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (24)، منوهاً إلى أن المستشار الإعلامي للهيئة أكد أيضاً أنه قد تم اعتماد أعمدة إنارة ذات طابع جمالي، كتلك التي اعتمدت بمشروع تطوير منطقة الثمامة (46)، ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، وذلك رداً على الطلب المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16). ولفت أمين عام المجلس البلدي إلى أن العميد محمد عبدالرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، قال إن الإشارة الضوئية في منطقة جريان جنيحات، مدرجة ضمن المواقع المقترح تركيب رادار عليها بالخطة المستقبلية للإدارة، وذلك رداً على الطلب المقدم من مشعل النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18)، والذي يطلب فيه وضع رادار على تلك الإشارة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت للمسار السريع "المسار الأيسر" على طريق الشمال المتجه جنوباً إلى الدوحة. ويقع الإغلاق على بعد كيلومتر واحد من المخرج رقم 35 على تقاطع طريق الشمال مع طريق الخور ولمسافة حوالي 1.3 كيلومتر، ويبدأ من بعد غد الأربعاء. ويلي هذا الإغلاق تحويل مروري مؤقت لجزء من طريق الشمال في المسارات الأربعة المتجهة شمالاً ولنفس المسافة ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة شهرين، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. وخلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية إلى أربعة مسارات جديدة تم استحداثها بموازاة الجزء المغلق من الطريق، بينما سيتم الإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة أمام الحركة المرورية على المسارات المتجهة جنوباً من طريق الشمال. كما سيتم خفض السرعة المحددة تدريجياً من 120 كم ساعة إلى 80 كم ساعة على طول التحويلة المرورية بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. تهدف هذه التحويلة المؤقتة إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال إنشاء جسر تقاطع طريق الشمال والطريق المداري الجديد، وذلك ضمن أعمال العقد الرابع من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، تقاطع البيئة على شارع الخفجي أمام الحركة المرورية بعد أن تم تحويله من دوار إلى تقاطع بإشارات مرورية، ويجري حالياً استكمال باقي أعمال الأرصفة بهذه المنطقة والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية شهر مايو المقبل.يأتي هذا الافتتاح ضمن أعمال مشروع تطوير وتوسعة شارع الخفجي، وقد تضمنت هذه المرحلة من المشروع تحويل دوار البيئة إلى تقاطع بإشارات مرورية وتوسعة شارع الخفجي ليصبح بأربعة مسارات بدلاً من ثلاثة.وهذه المرحلة هي الثالثة من مشروع تطوير شارع الخفجي حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى وهي تحويل دوار جليعة إلى تقاطع إشارات مرورية والمرحلة الثانية تحويل دوار حزم المرخية إلى تقاطع بإشارات مرورية.يذكر أن مشروع تطوير وتوسعة شارع الخفجي يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها أشغال لتحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة وتعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، خطورة المناهيل المفتوحة بشوارع الدولة، بحضور جمال عيسى الانصاري؟، رئيس قسم الشبكات فى هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وذلك بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9). كما ناقشت اللجنة الرد على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية_ بيوت البر، واعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، وذلك بحضور محمد إدريس السليطي، مساعد مدير ادارة املاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة. وناقشت اللجنة أيضاً، تقرير اللجنة القانونية بشأن الرأي القانوني الخاص بمقترح تنظيم مواقف للسيارات بعدد من الأماكن بالدولة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة عبد الرحمن الخليفي، خالد عبدالله الغالي المري، وناصر حسن الكبيسي، كما حضر عضو المجلس محمد ظافر الهاجري، ومن الأمانة العامة ناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء أمين سر اللجنة، والمدقق اللغوي عبد العظيم محجوب.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن أحدث مناقصاتها وتشمل مناقصتين، الأولى لتحديث وتوسيع وتشغيل وصيانة نظام التحكم المركزي للتنسيق المروري بين التقاطعات الضوئية، والثانية تتعلق بتحسين مركز المعلومات. وأوضحت الهيئة أن آخر موعد أمام الشركات للتقدم سيكون بالنسبة للمناقصة الأولى في31 مايو، فيما يستمر التقدم حتى 18 أبريل الجاري بالنسبة للمناقصة الثانية، مشيرة إلى أن المناقصتين مطروحتان بنظام الطرح الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت، وأنه على الشركات التسجيل أولاً ومن ثم استكمال الإجراءات.

كشف جابر حمد اللخن، الأمين العام بالمجلس البلدي المركزي، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أكد فى رسالة واردة إلى المجلس، أن الهيئة ستقوم بإصدار بطاقات تسمح بدخول أعضاء المجلس البلدي إلى مقرات أشغال، مشيراً فى رسالته إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار كافة استفسارات وطلبات المجلس البلدي المركزي وأن السبب في تأخر الردود على بعض الموضوعات يرجع الى احتياجها مزيد من الدراسة أو التنسيق. وأضاف اللخن: من ناحية أخري أكد محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة أنه سيتم إنشاء بلازا على قطعة أرض في شارع البيان بمنطقة عنيزة (65)، وأنه قد تم بالفعل إدراج البلازا ضمن مشروع أعمال تبليط وتجميل منطقة حزم المرخية (67). وقال اللخن لـ "الشرق" أن تصريحات الخوري جاءت رداً على الطلب المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى) والخاص بأرض شارع البيان.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستقوم بتنفيذ تحويل مروري مؤقت على تقاطع الثمامة. وأوضحت الهيئة أنه التحويل المروري سيتم على ثماني مراحل للحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية في المنطقة و تبدأ المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وتستمر إلى الساعة 5 صباحاً من يوم السبت 2 أبريل المقبل. وسيتم العمل في كل من المراحل السبعة المتبقية خلال عطلات نهاية الأسبوع السبعة التالية وتستمر كل منها أيضا من منتصف ليل الخميس إلى 5 صباح يوم السبت. ومن المتوقع اكتمال أعمال المرحلة الأخيرة في 21 مايو المقبل. وخلال كل مرحلة سيتم إغلاق جزء فقط من التقاطع ووضع اللافتات المرورية لتوضيح الأجزاء المغلقة والشوارع البديلة لها عدا المرحلة الأخيرة التي سيتم خلالها إغلاق كلي للتقاطع لمدة يومين. وتهدف هذه التحويلة إلى مد طبقات الأسفلت النهائية وإتمام أعمال تطوير تقاطع الثمامة، الذي يشكل جزءاً من مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت في الاتجاهين على طريق الشاحنات المؤقت، شمال طريق سلوى باتجاه لوسيل ولمسافة 5 كيلومترات، إضافة إلى إغلاق المدخل المؤدي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدوحة.. وسيتم البدء بتنفيذ الإغلاق بالتنسيق مع إدارة المرور، اعتباراً من يوم السبت المقبل ولمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيتم إغلاق المسارين الحاليين في كلا الاتجاهين على مرحلتين، وسوف يتم تحويل حركة المرور إلى مسارين باتجاهين مؤقتين وموازيين للمسارات المغلقة من الجانب الأيسر لطريق الشاحنات المؤقت. وتتضمن المرحلة الأولى من الإغلاق إغلاقا كاملا وتحويل الحركة المرورية للمسار المتجه جنوباً نحو طريق سلوى، أما المرحلة الثانية فستبدأ بعدها بأربع وعشرين ساعة حيث سيتم إغلاق المسار المتجه شمالاً نحو لوسيل وتحويل الحركة المرورية على المسار الجديد. كما سيتم إنشاء دوار جديد على الطريق المؤقت لتوفير ممر آمن في كلا الاتجاهين إلى مدخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدوحة. وسيتم خفض السرعة المحددة للسيارات الخفيفة إلى 80 كم/الساعة، وإلى 50 كم/الساعة للشاحنات والمركبات الثقيلة على طول التحويلة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع. وتهدف التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لإنشاء الجسر المقترح وجزء من الطريق الجديد، ضمن أعمال العقد الثاني من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم إغلاق الجزء الجنوبي من شارع جاسم بن حمد المتفرع من دوار جاسم بن حمد إلى طريق الريان بطول حوالي 380 مترا ابتداء من صباح بعد غد الجمعة ولمدة ستة أشهر وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.وعلى قائدي المركبات القادمين من دوار الأولمبي "دوار الرياضة" والمتجهين غرباً للوصول إلى شارع جاسم بن حمد اتخاذ المدخل المؤدي إلى شارع اليمامة المتفرع من طريق الريان، ومن ثم الانعطاف يساراً إلى شارع الرشيد. أما بالنسبة للراغبين في الوصول إلى طريق الريان من شارع جاسم بن حمد الالتفاف والعودة إلى شارع الرشيد ثم الانعطاف يميناً إلى شارع اليمامة .يهدف هذا الإغلاق المؤقت لإنشاء النفق المقترح الذي سيمر أسفل طريق الريان والذي سيصل بين طريق الريان وشارع جاسم بن حمد مما سيعمل على تخفيف وتقليل الازدحام المروري على طريق الريان وخدمة منطقتي الهتمي الجديد والمسيلة.وتهيب هيئة الأشغال العامة بمستخدمي الطريق القيادة بحذر والانتباه إلى اللوحات الإرشادية التي توضح المدخل المغلق والمدخل البديل خلال فترة هذا الإغلاق المؤقت.