أوضحت الهيئة العامة للجمارك حقيقة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحباط عملية تهريب نوعيات متطورة من الأسلحة النارية بميناء حمد الدولي. وقالت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إشارة إلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحباط عملية لتهريب نوعيات متطورة من الأسلحة النارية بميناء حمد الدولي مساء أمس، تنوه الهيئة العامة للجمارك بأن تلك البضاعة عبارة عن مجسمات أسلحة من البلاستيك المقوى تستخدم في لعبة Paint ball، وهي تتكون من هيكل لمجسم على شكل سلاح يوجد بها أنبوب يتم ملؤه بالكرات التي تحتوي على أصباغ ملونة بغرض الترفيه. وأضافت: مع العلم أن هذه النوعية من المنتجات لا يتم إدخالها إلى السوق المحلي إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ولعدم توفر هذه التصاريح تم إيقافها في المنفذ. وطالبت الجمارك من كافة المواطنين والمقيمين عدم المساهمة في نشر مثل هذه الشائعات إلا بعد التأكد من الجهات المختصة، مضيفة هذا ما وجب على الهيئة توضيحه مع احتفاظها بحقها بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم نشره من شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

على متنها 114.910 حاوية نمطية.. كشفت شركة كيوترمنلز على حسابها الرسمى على تويترعن إحصائيتها لشهر نوفمبر 2019، التى تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والمواشى التى قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 114.910 حاوية نمطية من خلال رسو 127 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 24.195 رأسا من الماشية و 8.332 وحدة من المعدات والسيارات و43.175 طنا من البضائع السائبة، يذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

الخطوط الجديدة تقلل الوقت والتكلفة مع دول العالم.. ** الشافعي: توسعة ميناء ومطار حمد الدولي تنمي القطاع ** الحمادي: تضاعف النشاط ثلاث مرات مقارنة بـ 2016 ** الغانم: سهولة الإجراءات تمكن من التوسع في القطاع أكد عدد من المسؤولين بشركات الشحن المحلية نمو السوق خلال الفترة الأخيرة، بفضل سلسلة العلاقات القوية التي ربطتها مع مجموعة من البلدان في جميع قارات العالم، متوقعين وصول قيمة حجم السوق المحلي لقطاع الشحن إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي من شأنها الإسهام في بلوغ المشاريع القطرية في مجال الشحن هذا المستوى من الاستثمار، أهمها النمو الواضح للبنية التحتية في البلاد والتي من المنتظر أن تتكون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع أشغال توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيزيد تصميمهما الجديد في القدرة الاستيعابية ما سيرفع أيضا وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي عواصم العالم. في حين كشف البعض الآخر منهم أن نشاط الشحن في قطر تضاعف خلال المرحلة الأخيرة على الأقل إلى ثلاث مرات، مبينين أن تركيا ودول شرق آسيا تعدان من أكثر الدول التي تتميز عمليات الشحن معها بنشاط كبير، حيث تعد المنتجات الزراعية والتكنولوجية أكثر السلع تداولا من خلال الشحن، مشددين على أن هذه العمليات تتسم بالسهولة الكافية سواء من حيث التخليص الجمركي أو باقي المعاملات التي بات أغلبها يتم عن طريق الشبكات المعلوماتية لمختلف الجهات التي تعد من اللاعبين الرئيسيين لقطاع الشحن، مصرحا بأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة قوية في هذا المجال داخل الدولة، في ظل توجه شركات الشحن القطرية إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع الشحن على المستوى العالمي. تطور قيمة السوق وفي حديه للشرق أكد السيد محمد إدريس الشافعي الرئيس التنفيذي لشركة المرام التطور الذي يشهده قطاع الشحن في الدولة خلال المرحلة الماضية، بفضل العلاقات المميزة التي ربطتها الحكومة مع مجموعة من الدول في مختلف قارات العالم، ما زاد بالضرورة من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي العواصم الدولية، وأسهم في انتعاش شركات الشحن المحلية التي ضاعفت استثماراتها بشكل واضح للعيان، متوقعا أن تتواصل عملية ضخ الأموال في سوق الشحن خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الضخمة التي يقدمها لرجال الأعمال في البلاد. وتوقع الشافعي أن يبلغ حجم السوق في قطاع الشحن محليا 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الإحصائيات التي طرحها العديد من الشخصيات البارز في الإحصاء ودراسة الأسواق الدولية، مبينا أن ثمانية مليار دولار هو رقم يمكن الوصول إليه بسهولة، إذا ما ربطنا ذلك بالعوامل المحفزة لذلك داخل البلاد، بما فيها أشغال توسعة ميناء خمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيسمح تصميمهما الجديد ودون أدنى شك من زيادة القدرات الاستيعابية للبنية التحتية التي تتوفر عليها الدوحة، ما سيزيد وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين قطر وباقي الدول، ناهيك عن سعي الخطوط الجوية القطرية الدائم إلى توسعة أسطولها الجوي وتدعيمه بطائرات جديدة، ما سيعطينا القدرة على مضاعفة رحلات الشحن، مؤكدا أن كل هذا سيلعب دورا كبيرا في إبراز قطاع الشحن كواحد من أبرز المشاركين في عملية الدفع بعجلة اقتصادنا المحلي إلى الأمام. تضاعف التبادل التجاري بدوره كشف السيد عبد الله الحمادي مسؤول في شركة كيو تارمينالز أن عمليات الشحن القائمة بين الدوحة وباقي عواصم العالم، زادت بشكل جلي خلال المرحلة الماضية، قائلا إن حركة الشحن في الدولة تضاعفت على الأقل إلى ثلاث مرات إذا ما قورنت مع بداية 2017، مبينا ان انفتاح قطر على باقي الأسواق في مختلف دول العالم هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك، حيث لو عدنا إلى الوراء بثلاث أعوام نجد بأننا كنا نعتمد في استيراد المنتجات من بلدان محددة أما اليوم فقد اختلفت الأمور تماما حيث نجد مجموعة من البلدان الجديدة سواء في إفريقيا أو آسيا وحتى أوروبا، ذاكرا أن المغرب ولبنان وإيران وغيرها تأتي في مقدمة هذه البلدان التي باتت منتجاتها تعد من أهم الأعمدة التي يبنى عليها السوق القطري الخاص بمختلف المنتجات. وعن أكثر البلدان التي تتم معها معاملات الشحن في الوقت الحالي بين الحمادي أن أغلبها ينطوي تحت لواء شرق آسيا، حيث تعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية واحدة من أهمها، مشيرا إلى أن أغلب السلع التي يتم شحنها من هذه الدول متعلقة بالبضائع الميكانيكية المتعلقة بالسيارات الآسيوية التي تنتشر بقوة في قطر، بالإضافة الى تركيا التي يتم شحن كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بصفة يومية، ناهيك عن قائمة أخرى من الدول الأوروبية التي تعمل على توريد السوق القطري بالسلع الإلكترونية. سهولة الإجراءات من ناحيته صرح السيد منصور محمد الغانم المدير العام لشركة جاسم التخليص الجمركي وللشحن، أنه ومن أهم العوامل التي ساهمت بشكل ضخم في ازدهار قطاع الشحن في قطر خلال الأعوان القليلة الماضية، هو السهولة الكبيرة التي تجدها شركات الشحن في تخليص المعاملات التي باتت تتم بشكل كامل عن طريق الشبكات المعلوماتية مع الجهات المشاركة في القطاع داخل الدولة، والقضاء بشكل نهائي على المعاملات الورقية، الأمر الذي أدى إلى اقتصاد الجهد والوقت في مثل هذه المعاملات، بالإضافة إلى السهولة المقدمة من طرف المصالح الجمركية في قطر، والتي تركز عملها على تيسير دخول وخروج البضائع من الدوحة إلى باقي عواصم العالم، وذلك في جميع عمليات الشحن التي تتم عبر ميناء حمد أو ميناء حمد الدولي، اللذين يسلمان ويستلمان يوميا كميات كبيرة من السلع والبضائع الخاصة بمختلف القطاعات. وأضاف الغانم أنه كان ينتظر هذا النمو في قطاع الشحن في ظل الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص بما فيه شركات الشحن بنية الدفع به في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن هذا لا يعد سوى البداية بما هو قادم حيث سيشهد مجال الشحن نقلة نوعية خلال السنوات القليلة القادمة، بتوجه الشركات الخاصة به إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات الموجودة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية الخاصة بهذا المجال في البلاد، وكذا ظهور المناطق الحرة التي ستسهم في تنميته أكثر في المرحلة القادمة، من خلال الاستثمارات الأجنبية التي ستتوفر عليها، ما سيؤدي حتما إلى زيادة عدد عمليات من وإلى قطر من العديد من دول العالم.

السفينة m.v.msc ishyka توجهت عبر خدمة مقاديشو إكسبرس رحبت شركة كيوتيرمنلز باول اتصال مباشر بين ميناء حمد وميناء مومباسا في الجمهورية الكينية وقالت كيوتيرمنلز على حسابها الرسمي على توتير ان السفينة m.v.msc ishyka قد توجهت عبر خدمة مقاديشو اكسبرس مباشرة من ميناء مومباسا الى ميناء حمد وتوفر هذه الخدمة المرور عبر ميناء حمد الى مومباسا مدة تستغرق 10 ايام ومدة 14 يوما من ميناء مومباسا الى ميناء حمد ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلى اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، يذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

تحفة معمارية بطول 110 أمتار يعتبر برج المراقبة في ميناء حمد أحد المعالم الرئيسية الحديثة في قطر بطول 110 أمتار وهو مجهز بأحدث تكنولوجيا الملاحة وخدمات حركة السفن وهو تحفة معمارية وأحد أطول أبراج المراقبة في العالم بموقع مركزي في قلب الميناء مع وضوح عالي في الرؤية ويوفر خدمات آمنة وموثوقة لحركة جميع السفن ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. ويمتلك ميناء حمد ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

لتميزه في البناء الخرساني عن فئة المباني منخفضة الارتفاع حصل مبنى الزوار في ميناء حمد على جائزة معهد الخرسانة الأمريكي في التميز للبناء الخرساني عن فئة المباني منخفضة الارتفاع وقد تسلم الجائزة من سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال الكابتن عبد الله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر. يذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه... ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. ويمتلك ميناء حمد ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

وقعت مواني قطر اليوم، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة، اتفاقية مع شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري أم أس سي، تقوم الأخيرة بموجبها بدءا من يناير المقبل، باستخدام ميناء حمد كميناء محوري إقليمي لإدارة عمليات المسافنة (نقل وإعادة شحن السفن) لما يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا تنمو إلى مليون حاوية نمطية سنويا بحلول 2023. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بهذه المناسبة، إن توقيع الاتفاقية بين مواني قطر وشركة أم أس سي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، حيث تعد عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها. وأضاف سعادته أن الاتفاقية تعزز تنافسية دولة قطر وميناء حمد على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي حيث تساهم في استقطاب المزيد من حاويات المسافنة، فضلاً عن تشجيع المزيد من الخطوط الملاحية العالمية على إضافة ميناء حمد إلى خطوطها الإقليمية وتوقيع اتفاقيات مماثلة في المستقبل، وخاصة أن ميناء حمد رغم عمره القصير استطاع أن يحتل مكانة متميزة بين موانئ المنطقة في حجم مناولة الحاويات والبضائع، وتعتبر نسبة زيادة معدل التداول السنوي له من أعلى المعدلات بالمقارنة مع الموانئ المجاورة، كما يعد ثاني أكبر ميناء في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية بمعدل 7.5 مليون حاوية سنوياً. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أهمية توقيع اتفاقية خدمات الحاويات بين الشركتين، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية مهمة جدا بالنسبة لميناء حمد ولشركة كيوتيرمينلز بالذات حيث تهدف إلى زيادة الشحن والترانزيت في الميناء. وأوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، أن الاتفاقية تقضي بنقل وإعادة شحن السفن لما يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا تنمو إلى مليون حاوية نمطية سنويا بحلول 2023، وهو ما يعظم مكانة ميناء حمد كمركز إقليمي محوري في المنطقة، منوها إلى أن توقيع الاتفاقية مع ثاني أكبر شركة شحن في العالم سيعظم من مكانة الميناء الذي يستحوذ على 27% من تجارة الشرق الأوسط حتى يصل إلى الاستراتيجية الموضوعة لقدرته الاستيعابية. ولفت سعادته إلى أن المخطط الأساسي كان يشير إلى البدء بتطوير الميناء في العام 2022 إلا أن الشروع حاليا في التطوير مع رسو أول مناقصة لتوسعته يدل على أن الطاقة الاستيعابية الأولى له بدأت تنفد. وأشار في هذا الصدد إلى أن كل اتفاقيات التوسعة تقوم بها شركة كيوتيرمينلز مع شركات محلية قطرية، وأن هذه الاتفاقية هي لجذب استثمارات خارجية بالتعاون مع أكبر شركة للشحن في العالم لميناء حمد وجلب عمليات التصدير وإعادة التصدير عبره. وقال سعادته إن الوزارة لا تضع الإحصائيات على رأس أولوياتها بقدر ما تهتم ببناء قدرات الميناء والاستفادة من تلك الإحصائيات والمؤشرات كحوافز لدعم العوائد الإيجابية لدولة قطر من خلال تعظيم استثمارات الدولة وجعل ميناء حمد ميناء إقليميا محوريا في المنطقة. وتعليقا على الاتفاقية، أعرب الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، معتبرا إياها بداية هامة لتحقيق أهداف الشركة الرامية لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة. وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن يكون ميناء حمد محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع التابعة لـ شركة أم أس سي إقليميا والتي تكون وجهتها الأخيرة إلى ميناء آخر خارج دولة قطر. وأضاف الخنجي، أن الاتفاقية تساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات وإمكانات ميناء حمد المتطوّرة حيث تعزز عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق الميناء، كما تساهم في تحقيق الاستفادة من المميزات التفاضلية لموقع دولة قطر الاستراتيجي على مسارات التجارة البحرية الدولية وتعزيز مكانة ودور ميناء حمد في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

يدعم التجارة المحلية ويعزز التنوع الاقتصادي يضع ميناء حمد بوابة قطر للتجارة مع العالم معايير جديدة لمناولة الحاويات من حيث الاستدامة والإنتاجية في قطر من خلال مرافقه المتطورة.. ويقدم الميناء فرصا كبيرة لخطوط الشحن العالمية كما يدعم التجارة لدولة قطر ويعزز التنوع الاقتصادي وقالت موانى قطر علي حسابها الرسمي علي تويتر ان هويتنا التجارية تعكس وجودا قويا وثقافة مميزة وفريدة ترمز للخطوات الناجحة لدولة قطر في تطوير قطاعها البحري. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. ويمتلك ميناء حمد ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

يستحوذ على 27% من حصة التجارة الإقليمية 71 % نمواً في مناولة الحاويات بميناء حمد العام الماضي الميناء الثامن عالمياً في مجال الابتكار والخامس في التشغيل ميناء حمد يستقبل 5600 حاوية نمطية يومياً يوفر ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم 100 وجهة بحرية ويرتبط بـ 28 خدمة ملاحية عالمية، وقد استقبل الميناء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1186 سفينة، كما استقبل 3 ملايين حاوية نمطية منذ تدشينه و7 ملايين طن من البضائع العامة. وقال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر: إن ميناء حمد يستأثر بـ 27% من حصة التجارة الإقليمية كما سجل نمواً بنسبة 71% في مناولة الحاويات في عام 2018، مبيناً أن الميناء يستقبل يوميا 5600 حاوية نمطية إن ميناء حمد هو الثامن عالميا في مجال الابتكار والخامس عالمياً أيضاً في مجال التشغيل، كما يحتل المرتبة 114 ضمن أفضل الموانئ العالمية. وقد حصل على العديد من الجوائز العالمية منها الآيزو 1509001 في مجال الجودة كما حصل على الآيزو 15014001 في إدارة البيئة، وحصل على شهادة الصحة المهنية والسلامة 18001 OHSAS، ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزاً تجارياً إقليمياً لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحاً بالنسبة إلى التجار القطريين، وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة، ويمتلك ميناء حمد ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

زار وفد إيطالي رفيع المستوى يمثل كل من هيئة الموانئ الايطالية ووكالة التجارة الايطالية واستثمر في ايطاليا ميناء حمد صباح امس وذلك لبحث اوجه التعاون في مجال الموانئ وسبل تطويرها. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه... ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.

عبدالعزيز اليافعي: 8 مليارات دولار حجم استثمار الدولة في تطوير الموانئ البحرية * تطوير الأنظمة التكنولوجية والرقمية في جميع الموانئ * تحويل ميناء حمد إلى محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية * إنشاء محطتي حاويات جديدتين في ميناء حمد قريباً * تدريب ربع سنوي للعاملين في الموانئ لمواجهة الحوادث * د. ميناس ختشادوريان: تحديث التشريعات البحرية ضرورة ملحة * موسولينو: لا يمكن الحديث عن ازدهار للتجارة العالمية في غياب أمن وسلامة الموانئ تناول المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية ضمن معرض طريق الحرير، والتي جاءت بعنوان الأمن والسلامة في سلاسل التوريد واللوجستيات، عن التحديات التي تواجه مجال أمن سلاسل التوريد في الموانئ، وتأثيرها على النظام اللوجستي للموانئ. أدار الجلسة الدكتور ميناس ختشادوريان، مستشار لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومحكم دولي واستاذ زائر للقانون بعدد من الجامعات، وتحدث كل من: السيد بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء شمال البحر الأدرياتيكي، وعضو مجلس إدارة AIVP الشبكة العالمية لمدن الموانئ، والجمعية الإيطالية للقانون البحري، وكذلك كابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر. في بداية الجلسة قال الدكتور ميناس ختشادوريان، إن البيئة البحرية تقوم على عنصر المخاطرة في الاساس، لذا يجب أن تمتلك البلدان التي بها عدد من الموانئ قوانين صارمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتاً إلى أن القانون الروماني كان نواة لبعض القواعد حتى الآن، بالإضافة إلى الأعراف والمعاهدات البحرية، التي ترسخت في صناعة النقل والتأمين البحري، وبناء السفن، ونظام الخسارات المشتركة، وقواعد الإنقاذ البحري، وغيرها من القواعد القانونية ذات التطبيق الدولي الموحد. * تنظيم دولي وأضاف أن النشاط البحري بكافة صوره المختلفة، أصبح موضعاً لتنظيم دولي دقيق، نتيجة لوجود منظمات بحرية دولية، تجمع في عضويتها الكثير من الدول، خاصة ما يطلق عليه المنظمة البحرية الدولية، والتي ساهمت في وضع الكثير من الاتفاقيات الدولية السارية، والتي تدفع الدول نحو تحديث التشريعات البحرية، لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات ذات التطبيق الدولي. وأوضح أنه طالما قد صادفت شروط التطبيق لكل اتفاقية على حدة، إلا أن عنصري الأمن والسلامة يحتلان مكانة خاصة لما يمثلانه من أهمية جوهرية وقصوى، تشمل جميع الأنشطة البحرية، وكذلك ما يتصل بها من أنشطة برية متعلقة بنشاطات السفينة، وعقود التوريد، والنقل البحري، والإيداع في المخازن، تمهيداً للبيع في أسواق الاستهلاك. وتابع: نصل إلى المحور الذي تدور حوله هذه الجلسة، عن الأمن والسلامة في سلاسل التوريد واللوجستيات، والتي تمثل القلب النابض لصناعة النقل البحري، فلا توجد صناعة دون أن نحميها من المخاطر الناجمة عن هذه الأنشطة، من حيث الوقت، والتكلفة، والتي تقوم عليها مساعي جميع اصحاب المصلحة والمستثمرين، والتجار، والمصنعين. * استثمارات ضخمة من جانبه أكد كابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر، أن موضوع سلسلة الإمداد والتوريد يطول الحديث فيه لتشعبه، ويدخل فيه أمور كثيرة بداية من عمليات البيع والشراء، إلى عمليات التخزين، والنقل، وكذلك عمليات المناولة في الموانئ. موضحاً أنه إذا تحدث عن إحدى هذه الحلقات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوريد، سيركز على كيفية تجهيز الموانئ، لتكون أحد العوامل الرئيسية والمؤمنة في هذه السلاسل. وكشف اليافعي عن أن الدولة استثمرت حوالي 8 مليارات دولار لتطوير الموانئ الرئيسية في الدولة، سواء ميناء حمد أو ميناء الرويس، وكذلك ميناء الدوحة الذي يتم العمل على تطويره حالياً، بالإضافة إلى تطوير التشريعات وإعادة صياغة القوانين، بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين التي وقعتها الدولة مع المنظمة البحرية. ونوه بأن مواني قطر تقوم بجهد كبير لتطوير أنظمتها التكنولوجية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ تعمل حالياً على تطوير أنظمتها التكنولوجية والرقمية في جميع الموانئ، بما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري، مشيراً إلى أن ميناء حمد بدأ إنشائه في نهاية عام 2016، والذي أمن احتياجات الدولة من وارداتها وصادراتها، والآن يعمل كذلك على توفير وتلبية احتياجات السوق العالمي، وذلك من خلال تحويل ميناء حمد إلى محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية. ** ميناء حمد وتابع: اليوم إذا تحدثنا عن ميناء حمد، فإنه استطاع توفير إمكانيات لمجتمع الأعمال البحري، ويحتوي الميناء على محطة حاويات، ويتم حاليات إنشاء المحطة الثانية، كما تم الانتهاء من وضع التصاميم الهندسية لمحطة الحاويات 3، بالإضافة إلى تجهيز كافة المعدات اللازمة. ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري. وأشار اليافعي إلى أن الدولة عملت على تطوير بنيتها التحتية بشكل كامل، لمواكبة التطلعات، ومتطلبات مجتمع الأعمال القطري، كما أن مواني قطر أيضاً توفر ميناء سياحيا (ميناء الدوحة)، لتلبية احتياجات السفن السياحية، وميناء آخر للسفن التقليدية والخشبية، وكل هذه الموانئ تكمل بعضها، وتقدم الخدمات المطلوبة لمجتمع الأعمال. وفي حديثه عن جاهزية الموانئ للحوادث والكوارث الطبيعية، أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، أن الشركة تنظم تمارين بشكل دوري، حيث يتم تدريب العاملين بشكل ربع سنوي، للتأكد من جاهزية الميناء والاستعداد لأي نوع من الحوادث، قائلاً: أثبتنا القدرات الكبيرة للموانئ، من ناحية البنية التحتية، والعنصر البشري، واليوم نحن نتكلم عن معدلات تداول غير مسبوقة، وهذا يؤكد على قدرات موانئ الدولة. * الخدمات اللوجستية وأوضح أن مواني قطر تتولى مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر. فمن خلال دورها في تطوير ميناء حمد، مواني قطر ليست في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج فحسب، بل يتعدى دورها ذلك لتكون لاعبا رئيسيا في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون. إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية. تتولى مواني قطر مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية. وفي إطار دعمها الحيوي لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 وغيرها من الفعاليات والمشاريع العالمية، تعمل مواني قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء لتأمين المواد والبضائع وتعزيز الشحن داخليا وخارجيا، كما تعمل على جعل موانئها كيانات مفضلة لجميع خطوط الشحن العالمية. شدد بينو موسولينو، رئيس هيئة ميناء شمال البحر الأدرياتيكي في مداخلته خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الحزام والطريق على اهمية سلامة وحماية الموانئ على اعتبارها عصب الحياة للاقتصاديات العالمية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل أو ازدهار للتجارة العالمية في غياب امن وسلامة الموانئ. وقال موسولينو إن نحو 11 مليار طن من السلع تم تبادلها عبر النقل البحري، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التحكم وتوفير مختلف شروط الامن لكافة المنظومة المتدخلة في هذا المجال لطبيعتها الحيوية حتى تتمكن من لعب دورها بطريقة كاملة وآمنة. وقال إن الخطأ البسيط في هذه السلسلة تسبب في خسارة المليارات لأن شظاياها لا تقتصر على طرف دون غيره مشبها تأثيرها بمفعول القنبلة الذرية. وقال ان أمن الموانئ يعتبر من اولوية الأولويات لدورها الكبير في الاقتصاد فهي الشريان الرئيسي التي تمر عبره التجارة الدولية، مشيرا إلى أغلب الاخطاء بنسبة تتجاوز 90 % هي أخطاء بشرية، داعيا إلى تأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحساس بداية من المدير العام وصولا إلى اصغر موظف. واشار في تصريح إلى انه في منطقة البحر الأبيض المتوسط هناك سعي لاتفاقيات جديدة مع السلطات والموانئ الصينية، مضيفا: نحن نقدم المزيد من السفن والخدمات المغذية. نريد أيضًا توسيع تعاملنا ليشمل جميع البلدان، حيث يتحدث الجميع عن طريق الحرير الجديد كما لو كانت الصين فقط؛ ومع ذلك، هناك 100 دولة بينها. نحن نتعامل مع إندونيسيا، لدينا اتفاقية شقيقة مع ميناء في فيتنام، ونطور العلاقات مع ميناء في ماليزيا والموانئ في الشرق الأوسط والخليج من أجل تطوير الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم. ولفت إلى وجود خطط لتقوية العلاقات مع ميناء قطر. نقوم بتطوير خطة قوية لتبادل البيانات وتنفيذ خطوط جديدة مع موانئ في المتوسط. الفكرة كلها هي دفع حدودنا وأفكارنا والتفكير خارج الصندوق. وأشار إلى أنه يعمل لوضع أنظمة لتنفيذ الكفاءة اللوجستية في الموانئ الايطالية، قائلا: إننا نعمل على تطوير نظام مجتمع الموانئ متكامل تمامًا، وفي العامين المقبلين سيكون لدينا نظام مؤتمت بالكامل ورقماني للأوراق وتبادل البيانات على السحابة حيث سيتم دمج جميع الهيئات الخاصة والعامة.

كشفت شركة كيوترمنلز على حسابها الرسمى على تويترعن إحصائيتها لشهر اكتوبر 2019، التى تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والمواشى التى قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 106.649 حاوية نمطية من خلال رسو 129 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 15.273رأسا من الماشية و8.404وحدة من المعدات والسيارات و48.504 طنا من البضائع السائبة، يذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه، ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها.

** قطر الأولى في المنطقة بإطلاق شهادة الثقة بالتجارة الإلكترونية ** انتهاء مناقصة التوسعة وتعديل الأراضي في ميناء حمد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي أن معرض كيتكوم أظهر أن دولة قطر هي حكومة ذكية بشكل متكامل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وان كافة الوزارات والمؤسسات تتحول الى جهات ذكية وليس فقط وزارة المواصلات والاتصالات. ولفت سعادة الوزير الى ان المعرض المتميز شهد آفاقا جديدة من التعاون في مجال الخدمات الذكية والاستخدام الذكي من خلال توقيع اتفاقيات وعقود وشراكات كبيرة وعلى مستوى عال. مؤكدا ان دولة قطر هي اول دولة في منطقة الشرق الأوسط تطلق شهادة الثقة في مجال التجارة الإلكترونية التي توفر لمتصفحي الانترنت المواقع الالكترونية الخاصة بالتسوق الحاصلة على شهادة الثقة من وزارة المواصلات والاتصالات، كي يستطيع الافراد الحصول على خدمات موثوقة تضمن حقوقهم وتحميهم من التلاعب. وبين الوزير انه جرى خلال معرض كيتكوم 2019 توقيع مجموعة من العقود اكبرها العقد الذي وقع لـ تسمو مع أوريدو وهي منصة كاملة لـ 50 مشروعا لتمكين القطاع الخاص في المجال الالكتروني ورفع مستوى الوعي لديه في هذا المجال، ليكون شريكا بناءً في اقتصاد المعرفة الذي حث عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح سعادته ان المعرض يعد من اكبر المعارض التي نظمت في المنطقة كما ان عدد الحضور من الدول الشقيقة والصديقة كبير جدا. وعدد الوفود المشاركة شيء مشرف ويبشر بالخير ويؤكد ثقة هذه الدول والمشاركين بالاقتصاد القطري وباقتصاد المعرفة القطري والتكنولوجيا القطرية، مشيرا الى إصرار قطر على المضي قدما في هذا المجال وانها لن تكتفي بالمراتب التي وصلت اليها بل هناك خدمات أخرى ستقدم وستسعى من تطور الى اخر في نظم الالكترونيات والمعرفة، ليس في وزارة المواصلات والاتصالات فقط بل في كافة قطاعات الدولة. وأشار الوزير السليطي الى ان اول مناقصة وعقد للتوسعة وتعديل الأراضي في ميناء حمد تمت وستبدأ الشركات عملها مباشرة كما ستطرح المناقصة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة. وشدد الوزير على ان جميع مشاريع الوزارة تنجز على قدم وساق وأن كافة مشاريع النقل اكتملت تقريبا مبينا أن البلاد ستشهد في السنوات القادمة استخداما فعليا للسيارات والباصات الكهربائية، وقال: قطر ستطلق واحدة من اكبر المشاريع الواعدة في العالم في مجال الكهرباء، مشيرا الى انه من الآن وحتى عام 2022 سيتحول ما يقارب 25 – 30% من أسطول النقل العام في الدولة الى اسطول صديق للبيئة كما سيتم تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف المناطق، لافتا الى وجود 13 محطة شحن تعمل حاليا في مناطق متفرقة من الدولة وانه خلال السنة والنصف المقبلة سيكون هناك تغطية كبيرة لكافة المناطق، مشيرا الى ان قطر اول دولة في المنطقة تضع لنفسها اهدافا استراتيجية للتحول الى طاقة نظيفة.

أنجز مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك عدد 2869 معاملة وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي (1 يوليو 2019 م الى 30 سبتمبر 2019 م)، حيث قامت فروع المركز في كل من المقر الرئيسي للهيئة والشحن الجوي وميناء حمد الدولي بالمساهمة في انجاز خدمات العملاء فيما يتعلق بـ 14 خدمة يقدمها المركز تتعلق بكافة جوانب العمل الجمركي وتخدم قطاعا كبيرا من التجار والمخلصين والأفراد بشكل عام. وتشير تفاصيل الاحصائيات المتعلقة بالفترة المذكورة الى قيام المركز بإنجاز 778 معاملة تتعلق بحركات المركبات،و745 تتعلق بخدمات تسجيل المركبات، 366 معاملة تجديد بطاقة المخلص الجمركي، و709 معاملات تسجيل الشركات التجارية، و26 معاملة تحديد رمز النظام المنسق، و18 معاملة فروق الرسوم الجمركية، و72 معاملة تتعلق بالمخالفات الجمركية، وغيرها من المعاملات المتنوعة التي يقدمها المركز.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، أنها تتعاون مع شركة /كيوتيرمنلز من خلال مبادرة فريدة لحفظ وتجديد استخدام الطاقة الناتجة عن تشغيل الرافعات في ميناء حمد وتم الاتفاق عليها للحفاظ على الطاقة الكهربائية بالميناء، وذلك في إطار رفع كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها بالدولة. وأفادت كهرماء بأنه كمرحلة أولى من هذا المشروع التجريبي، تم استخدام 8 رافعات لتجديد استخدام الطاقة، حيث إنه بمعالجة هذه الرافعات الثماني وحدها وفقا لنظام كفاءة الطاقة المقترح يتم توفير حوالي 380 ميجاواط/ساعة من الطاقة سنويا لكل رافعة بإجمالي توفير يصل حتى حوالي 3000 ميجاواط/ساعة. وفي هذا الإطار، صرح المهندس عبد العزيز أحمد الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء بأنه وفقا للنظام السابق كان يتم تبديد هذه الطاقة الزائدة كطاقة حرارية. ولكن مع تعديله وتطبيق المبادرة الجديدة يتم إعادة استخدام تلك الطاقة لتشغيل تطبيقات أخرى مثل الإضاءة، والمبردات وغيرها من الأنظمة المساعدة للرافعات داخل ميناء حمد. وأضاف أن البرنامج الوطني /ترشيد/ يرحب بالتعاون مع جميع القطاعات بالدولة للعمل على رفع كفاءة الطاقة وحفظ موارد الدولة من الكهرباء والمياه وتنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030 والأهداف العالمية للاستدامة. كما صرح السيد عبد الهادي فهد الهاجري رئيس قطاع الخدمات المساندة في /كيوتيرمنلز/ بأن الشركة تهدف لأن تكون مشغل محطات ذا معايير عالمية من خلال التميز التشغيلي وتطوير الاستدامة، معربا عن سعادته بالتعاون مع كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني /ترشيد/ للعمل على كفاءة الطاقة بكافة عملياتها. وأضاف أن هذه المبادرة تساعد على إنتاج الطاقة الخضراء وتقلل انبعاثات الكربون الضارة ولزيادة توليد الطاقة في هذه المبادرة والاستفادة من السعة الكاملة لميناء حمد، إلى جانب الرافعات الثمانية الحالية، ستتم إضافة ثلاث رافعات أخرى في عام 2020، وبذلك يصل العدد الإجمالي لرافعات الطاقة المتجددة إلى 11 رافعة.

شهدت مناولة الحاويات عبر موانئ قطر ارتفاعا بلغ نحو 2% خلال التسعة اشهر الاولى من العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى اكثر من مليون حاوية بينما سجلت مواد البناء والسيارات نموا بلغ 23% و7% على التوالي وقد استقبلت موانئ قطر 2995 سفينة من شهر يناير الى سبتمبر الماضي حاملة على متنها 1.002.908 حاوية نمطية، إضافة إلى 556.780 طنا من البضائع العامة و54.555 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 582.598 رأسا من المواشي، فضلا عن 307.511 طنا من مواد البناء والإنشاءات. وحققت موانئ قطر منذ عام 2009 العديد من الانجازات ليس فقط في ادارتها الفعالة للموانئ التجارية والسياحية ولكن ايضا على الصعيد الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والبيئي وقد اثبتت شركة موانئ قطر نفسها كلاعب رئيسي في مجال الشحن عن طريق اظهار كفاءتها من خلال العمليات الناجحة في ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء الرويس. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد أكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين.

يستقبل ميناء حمد صباح اليوم المشاركين في ورشة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين حيث سيقومون بجولة تشمل عددا من المرافق بالميناء يعرفون خلالها على أساليب إدارة الأمن في الميناء وستعرفون على كيفية تعامل الأقسام المختصة مع المواد الكيميائية من حيث نقلها وتخزينها بطريقة آمنة لا تنجم عنها أي تداعيات سلبية على الأمن. من جهة ثانية ناقش المشاركون في الورشة تجارب عدد من الدول تناولت أساليب التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المشعة.. قدم الدكتور روهان بريرا كبير موظفي فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ورقة عمل مهمة في الجلسة التي ترأسها الدكتور سلوان كمال جميل خبير الإشعاع من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث تناولت ورقة العمل موضوع الموانئ والسلامة الكيميائية البحرية والإدارة الآمنة للمخاطر- النهج القائم على السيناريو. وقدم ممثل كينيا فيليس موثي تجربة الموانئ الكينية في مجال سلامة وأمن المواني وشرح ممثل كينيا الأساليب التي اتبعتها كينيا لضمان السلامة البحرية في حين قام ممثل الهند السيد راجيش وارير باستعراض التجارب الواسعة التي تمتعت بها في مجال الحفاظ على أمن الموانئ. وقدم السيد هارشا ويراسوريا من سيريلانكا تجربة بلاده حيث شرح كيفية تعامل المونئ مع المواد الكيميائية والمواد المشعة واستعرض بعض الحالات ولفت في هذه الأثناء إلى مهددات الأمن البحري والتي تتمثل في السفن التي تحمل الحاويات التي تضمن مواد خطرة كما أن قرب الموانئ من المناطق السكنية تشكل مخاطر أخرى.. وشدد على أن حماية الموانئ تهم جميع دول العالم وأيده في ذلك العديد من المتداخلين. ومن ناحيتهم قدم ممثلو العراق وإسبانيا وفيتنام تجارب دولهم في إدارة أمن الموانئ وتحقيق السلامة.

زار وفد من منتسبي مركز قطر للقيادات ميناء حمد صباح أمس للتعرف على مرافق الميناء ومراحل تطويره والدور الذي يقوم به في تعزيز التنويع الاقتصادي في قطر كما زار وفد من هيئة ميناء بايرا بجمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة السيد محمد عبد الصمد سكرتير وزارة النقل البحري ميناء حمد صباح أمس بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ وفي سياق مختلف، أكدت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر أنها تعتبر المرأة شريكا رئيسيا في تطوير قطاع بحري مستدام يساهم في دعم عملية التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجاءت هذه التصريحات بمناسبة احتفال العالم بيوم الملاحة البحرية تحت شعار تمكين المرأة في القطاع البحري . ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.

** ميناء حمد محور رئيسي لصناعة الشحن في المستقبل ** الأسطول البحري القطري يستفيد من النمو العالمي في القطاع قال موقع hellenicshippingnews المتخصص في قطاع الشحن البحري، ان ميناء حمد مرشح لأن يكون أحد الموانئ الرائدة على المستوى العالمى لصناعة الشحن خلال الفترة المقبلة، وبالذات مع تركيز قطر على الرفع من نسبة تصديرها للغاز الطبيعى المسال من 77 مليون طن الى 110 ملايين طن سنويا مع حلول سنة 2024، مما سيرفع من قدرة الشحن لدى ميناء حمد الذى تم تشغيل 70% من اجمالي طاقته في عام 2018. ◄ جهود كبيرة وأضاف الموقع أن ميناء حمد تمكن من البروز كميناء رئيسي في المنطقة خلال مدة زمنية قصيرة، بفضل الجهود الكبيرة التى يبذلها القائمون عليه، وتركيزهم على وضعه في صف الموانئ الضخمة في المستقبل القريب، متوقعا أن ينجح الميناء في تدعيم رأس المال الأجنبى في الدولة، عن طريق استقطابه للمزيد من الشركات في الأعوام المقبلة، وذلك حسب ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة الشحن العالمية IRClass، وأحد أبرز مزودي الحلول في صناعة الشحن الدولية. السيد آرون شارما الذى أكد خلال حديثه على المستقبل المزدهر الذى ينتظر ميناء حمد في قطاع الشحن، الذى من المنتظر أن يكون فيه الميناء أحد أهم اللاعبين على النطاق العالمي. ◄ أهمية كبيرة وأوضح شارما الأهمية الكبيرة التى يحظى بها ميناء حمد الدولي، بالنسبة لشركة IRClass قائلا ان شركته التى تملك أكثر من 40 عاما من الخبرة في القطاع البحري، والتى تقدم خدماتها لأكثر من 3500 شركة على المستوى الدولي، تضع ميناء حمد ضمن أولوياتها خلال المرحلة القادمة، نظرا للقيمة الكبيرة التى تعطيها الشركة للسوق القطري، في طريق تثبيت وجودها في الشرق الأوسط، وهو المشروع الذى سيضمنه لهم التواجد في ميناء حمد الدولي، الذى يسير لأن يكون ضمن مقدمة الموانئ الدولية، خاصة فيما يتعلق بشحن البضائع. وتابع شارما بالتشديد على أن شركته تتطلع في المرحلة القادمة الى تبادل الخبرات مع ميناء حمد في مجال بناء البيانات والأمن السيبراني وخفض الانبعاثات في الصناعة البحرية، مشيرا الى التطور الذى تشهده مخطار الانترنت في الصناعة البحرية، وهى التى باتت مصدر قلق كبيرا لهذا المجال، بسبب الافتقار الى الضوابط والاجراءات المناسبة للحد من هذه الخطورة، وهى النقاط التى تعمل على اى أر كلاس على ايجاد حلول لها في المرحلة المقبلة. ◄ معالجة المخاطر وقال شارما ان شركته قد نجحت في تطوير حلول لمعالجة مخاطر الانترنت على السفن، ما يتطلب من الأسطول البحرى التحول من 3.5 بالمائة الى 0.5 بالمائة في وقود الكبريت، بما في ذلك الأسطول القطرى الضخم، الذى يمكن لشركته تقديم الحلول الكافية له لتلبية متطلبات الحد الأدنى لوقود الكبريت، بالنظر الى النمو الكبير الذى ينتظر الأسطول القطرى من السفن، وامكانية تحوله الى احدى أدوات الشحن البارزة دوليا. وأشار الموقع الى وجوب تتبع الأسطول البحرى القطرى لآخر الحلول المطروحة لهذا القطاع عالميا، او ذلك للنجاح في بلوغ كامل أهدافها، التى يعد تحويل ميناء حمد الدولى الى محور اقليمى للشحن، أحد أهم قواعدها، وهو ما يمكن الوصول اليه في السنوات القليلة الآتية، نظرا للامكانيات الكبيرة التى تمتلكها قطر في هذا القطاع، بما فيها توفرها على ميناء بقيمة وميزات ميناء حمد الدولي، الذى يعمل الساهرون عليه باخراجه بصورة أفضل مما هو عليه حاليا، بالاضافة الى التركيز على توسعة الموانئ الأخرى كميناء الرويس، الذى سيسهم في القفز بقطاع الشحن البحرى الى ما هو أحسن، ويلعب دورا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطنى وتعزيزه أكثر، عن طريق تنشيط حركة التصدير والاستيراد بين الدوحة وباقى العواصم في مختلف قارات العالم، كما ينشط الانتاج المحلي في قطر بواسطة تزويد المصنعين الوطنيين بالمواد الأولية العالية الجودة التى تسمح لهم بممارسة عملهم بشكل طبيعي.