إرتفعت ميزانية البنوك المحلية بقيمة 100 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016، حيث وصل إجمالي الميزانية إلى 1 تريليون و170 مليار ريال، مقابل 1 تريليون و70 مليار ريال حتى أغسطس العام الماضي. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن تتجاوز ميزانية البنوك 1 تريليون و200 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لتوسع البنوك في السوق المحلي، وزيادة نشاطها المصرفي، خاصة من خلال القروض والتمويلات التي تتيحها للقطاعين العام والخاص، للمساهمة في تنفيذ مشاريع الدولة من البنية التحتية ومونديال قطر 2022. الاستثمارات الخارجيةوكشف التقرير الأخير لمصرف قطر المركزي عن ميزانية البنوك تراجع الإستثمارات الخارجية للبنوك المحلية إلى 17.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل حوالي 22 مليار ريال حتى أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 4.5 مليار ريال، بعد أن ركزت البنوك أعمالها على السوق المحلي خلال العام الجاري، ووجود فرص استثمارية كبيرة بالسوق، خاصة مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق، إضافة إلى زيادة عدد الوافدين إلى الدولة، والإقبال على الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك المحلية، وشملت استثمارات البنوك في الخارج 14 مليار ريـال سندات وصكوكا و3.5 مليار ريـال أسهما أخرى. كما ارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريال. توسع أعمال البنوكويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير توسع أعمال البنوك في السوقين المحلي والأجنبي خلال العام الجاري، خاصة السوق المحلي الذي يوفر فرص استثمارية جيدة، في ظل ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة من البنية التحتية في الطرق والمواصلات والمرافق وغيرها، أو مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. مصرفيون: استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع يدعم السوق المصرفية ويضيف المير أن البنوك توسعت في عدد الفروع التي افتتحتها في السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع القروض والتمويلات الشخصية التي منحتها للعملاء، سواء التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وهي القطاعات التي تعتمد عليها البنوك في الوقت الحالي، في ظل زيادة عدد الوافدين، وتطبيق نظام الأجور.القطاع المصرفي ويضيف أن إستراتيجية القطاع المصرفي في الدولة ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محليًا وعالميًا. فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابيًا مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة، كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف. ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي. محرك التنميةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد انتعاش السوق المصرفية خلال العام الجاري بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، حيث استمرت وتيرة الإنفاق على المشاريع التي تنفذها الدولة، كما توسع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه سواء المشتركة مع القطاع العام أو منفرداً، مما أسهم في انتعاش السوق المصرفية، حيث من المنتظر استثمار حوالي 250 مليار ريال خلال السنوات القادمة، 60% منها في البنية التحتية.. وهذه العوامل تنعكس إيجابيا على الاقتصاد والجهاز المصرفي الذي بلا شك سوف يساهم في تمويل هذه المشاريع. ويوضح أن المنافسة في السوق المصرفية صحية وفي صالح العميل الذي يحصل على خدمات ومنتجات جيدة وكل بنك يرتكز على عناصر رئيسية أهمها خدمة العميل وجودة المنتج والابتكار في الخدمة.إستراتيجية ماليةمن جانب آخر فإن الإستراتيجية المالية للدولة الأزمة الماليّة العالميّة أظهرت عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالبًا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.وتضيف الإستراتيجية: تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها، تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.الجهات الرقابيةوتضيف الإستراتيجية: عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرًا متتاليًا وتراكميًّا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحًا ومتماسكًا وقادرًا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي، ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيًّا وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي، كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتزداد الأدوات الماليّة والمؤسسات المالية تعقيدًا، ويصبح تحليل الاتجاهات وإجراء البحوث حول سلوكيّات السوق أساسيًّا من أجل اتخاذ قرارات استثماريّة فعّالة ونيّرة.من منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاص بالنظام المالي ككل. ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليّات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي، وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

المشاركون اكدو ان الإستثمار في قطاع السياحة يتجاوز اتريليون دولاراستضافة قطر لمونديال 2022 يفتح افاق واعدة لنمو القطاع السياحيناقش المشاركون في اعمال "قمة الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط 2016" خلال اليوم الثاني من اعمال المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه القطاع ، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يؤمنها ، حيث اكد عدد من المشاركين ان قطر ودول المنطقة تقود حاليا قطاع الفندقة والضيافة ، لافتين الي ان الاستثمارات في هذا القطاع بالمنطقة يتجازو الف مليار دولار واكد بعض المشاركين ل الشرق ان استضافة قطر لمونديال 2022 لاول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فتحت افاق واسعة لنمو هذا القطاع ، واصبح السوق القطري جاذب للاستثمارات في قطاع السياحة ، حيث اصبح محط انظار كبريات الشركات العالمية والاقليمية والمستثمرين ، مشيرين الي ان توجه دول المنطقة لتنويع الاقتصاد فتح افاق واسعة لنمو قطاعات جديدة على راسها القطاع السياحي الذي اصبح يمثل مكون مهم من مكونات الناتج المحلي لهذه الدول واقال السيد محمد بن خالد الدريبي العضو المنتدب لشركة عو العقارية ان مؤتمر قمة الفندقة والضيافة في الشرق الاوسط في نسخته بالدوحة مثل منصة مهمة للمهتمين بقطاع السياحة بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص نظرا لنوعية الشركات المشاركة والخبراء والمختصين بالقطاع ، مما اتاح فرصة كبيرة للتبادل الخبرات ومناقشة الفرص التي يؤمنها القطاع والتحديات التي تواجهه واضاف الدريبي ان السوق القطري واسواق بقية دول مجلس التعاون تعتبر في الوقت الحالي هي الاكثر جذبا للاستثمارات في القطاع السياحي بشكل عام وقطاع الفندقة والضيافة بشكل خاص ، مشيرا الي ان دول المنطقة من خلال سيساتها في تنويع الاقتصاد قدمت دعما وتسهيلات كبيرة لنمو هذا القطاع ، مشيرا الي ان المنطقة عرفت طفرة هائلة ونوعية في مجال المشاريع الفندقية ، والسياحية وحجم الاستثمار في هذه المشاريع بدول المنطقة يتجاوز الف مليار دولار واوضح الدريبي ان قطر ودول المنطقة لم تعد كما كانت اماكن لاستقطاب العمالة فقط ، بل اصبحت وجهات سياحية مفضلة وتنافس الدول الاوروبية ، مشيرا الي الدور الكبير الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية وشركات طيران المنطقة في الترويج لها من جانبه قال عادل سعد صاحب شركة امباير كازا للسجاد ان المؤتمر في نسخته الحالية تميز بنوعية المشاركين والمواضيع المهمة التي تم نقاشها ، هذا بالاضافة الي ان المؤتمر شهد عرض منتجات جديدة وتبادل للافكار من شانه ان يساهم في تطوير قطاع الفندقة والضيافة واضاف سعد ان المؤتمر مثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع ، وفرص الاستدامة في هذا القطاع الذي اصبح عامل من عوامل التنويع الاقتصادي في قطر ودول المنطقة اما المهندس خميس بن سالم الالصولي رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين العمانية فقد اكد على اهمية مؤتمر الفندقة والضيافة ، لافتا الي ان المؤتمر يعقد في توقيت مناسب وضم كل المهتمين بالقطاع من موردين واستشاريين ومقاولين وخبراء ، وبالتالي فان تبادل الخبرات بين هؤلاء من شانه المساهمة في تعزيز نمو القطاع والرفع من مساهمته في الناتج المحلي لاقتصاديات دول المنطقة واضاف الصولي ان دول الخليج العربي تعطي اولوية لتنويع اقتصاديتاتها ، وبالتالي فان قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي تحظي برعاية واهتمام الدول وهناك تسهيلات كبيرة لهذا القطاع سواءا من حيث تشجيع الاستثمار او من حيث تطوير وتحديث التشريعات التي تساعد على استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث حملة في إطار التواصل المجتمعي، من أجل تعريف الناس بالفوائد الإقتصادية والإجتماعية المتنوعة المتحققة على صعيد التنمية المستدامة، والتي ينتظر أن يحققها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك من أجل خلق إرث متميز جدير بالتقدير، كما إنها تعمل وتخطط للبطولة بصورة وثيقة الصلة بالذين تستهدفهم حتى يجنوا ثمارها.وناشدت الهيئة المواطنين التواصل معها لمعرفة آرائهم وأفكارهم، وكل ما يدور بخلدهم فيما يتعلق بالبطولة وإرثها، مشيرة إلى أنها تعقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المحلي وتقوم بجولات توعوية لتعريف الناس بالتقدم الذي تحرزه اللجنة العليا للمشاريع والإرث، كما تقدم برامج تطوير المهارات القيادية، حتى تمكّن الجمهور من تمثيل مجتمعه بصورة أفضل. اللجنة تخطط للبطولة بصورة وثيقة الصلة بالذين تستهدفهم ليجنوا ثمارها ووجهت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عناية المواطنين إلى متابعة أحدث مشاريعها للتواصل المجتمعي، عبر حسابها " Road to 2022" على تويتر أو إنستغرام، وصفحة اللجنة الخاصة على موقع فيس بوك. وعبرت اللجنة عن سعادتها بالاستماع إلى أفكار الشباب بشكل خاص، باعتبارهم أصحاب المصلحة الكبرى من الإرث على المدى الطويل وأصحاب الأثر الأكبر على مستقبل قطر، مؤكدة تجاوب الشباب مع الحملة بشكل رائع بمعنى الكلمة عند إطلاق الدعوة لتشكيل المجموعة الشبابية الاستشارية. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الشبابية الاستشارية تتكون من 35 عضواً، وتضع جدول أعمال كل شهر، ويعقد أعضاء المجموعة مناقشاتهم وينطلقون في زياراتهم للاستادات متسلحين بحب الاستطلاع والمعرفة، وبقدرتهم على التواصل مع المعماريين والمهندسين وغيرهم من الخبراء المشاركين في الإعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتمثل الأسئلة التي يطرحونها علي اللجنة والأفكار التي يساهمون بها ركيزة أساسية في سبيل التخطيط .

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم تصميماً جديداً لموقعها الالكتروني www.sc.qa لاطلاع العالم على التقدم الذي تحرزه دولة قطر في استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ويسلّط الموقع الجديد الذي تم إطلاقه باللغتين العربية والإنجليزية في نفس الوقت، الضوء على كافة الاستعدادات للبطولة ويقدم معلومات حول تطور الأعمال في الاستادات ومشاريع البنية التحتية ومبادرات الإرث بطريقة سهلة وتفاعلية أكثر من أي وقت مضى. ويتضمن الموقع أيضاً مواد بصرية تقدّم للمشاهدين نظرة شاملة حول الأجواء العامة التي ستكون عليها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022 كما تستعرض بعض المواد الفلمية الأخرى خطط اللجنة العليا، بما في ذلك كيفية استفادة كافة أطياف المجتمع في قطر من الاستادات. وتعليقاً على إطلاق الموقع الجديد قال السيد ناصر الخاطر مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا: "تحقق اللجنة العليا تقدماً سريعاً في عملية إنجاز الاستادات والاستعدادات الأخرى في الطريق إلى 2022 نحن فخورون بما حققناه حتى الآن ومتحمسون للعمل على مدى السنوات الست القادمة وما بعدها. رحلتنا هي رحلة إبداع وشغف. يوفر الموقع الجديد، مدعماً بالمواد البصرية العديدة، إطلالة جديدة تماماً على ما يمكن للعالم أن يتوقعه عام 2022". ويقدم موقع اللجنة العليا في حلّته الجديدة مجموعة من الخصائص التي لم تكن متوفرة في الموقع السابق الذي أطلق عام 2014 إذ أصبح الآن بإمكان سكان قطر وعشاق كرة القدم وشركاء اللجنة العليا الوصول بسرعة إلى تفاصيل جميع مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وفرص المشاركة في استعداداتنا للاستضافة، إضافة إلى مزايا التشارك على قنوات التواصل الاجتماعي والتصفح المتطور وبوابة معززة للأخبار. كما سيزداد المحتوى في الموقع الجديد أكثر من أي وقت مضى. ومنذ أن فازت دولة قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في ديسمبر 2010 أعلنت اللجنة العليا عن أسماء ومواقع وتصاميم خمسة استادات مرشحة لاستضافة المباريات. كما أطلقت عدداً من مبادرات الإرث، مثل مبادرات الجيل المبهر وتحدي22 ومعهد جسور. وقال الخاطر: "نحن تقريباً في منتصف الطريق في رحلتنا نحو 2022 تم إنجاز الكثير لكن يبقى أيضاً الكثير من العمل الذي سنقوم به. أودّ أن أشجع الجميع على زيارة موقعنا www.sc.qa والانضمام إلينا في رحلتنا نحو ما سيكون لحظة حاسمة في تاريخ بلدنا والقارة الآسيوية جمعاء".

أكدت الرئيسة النيبالية بيدهيا ديفي بهانداري أن استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م هو شرف لكل القارة الآسيوية، في ظل الطفرة التي تعيش عليها كرة القدم الآسيوية، وأيضا الطموحات الكبرى للكرة والرياضة في قطر وآسيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بلادها تقف جنبا إلى جنب مع دولة قطر لاستضافة الحدث العالمي الذي يمثل قيمة كبيرة للكرة الآسيوية على وجه العموم، وعبرت أيضا عن دعمها الكامل لكل ما من شأنه أن ينقل الرياضة والإعلام الرياضي في آسيا إلى أفضل المستويات. جاء ذلك خلال استقبالها في العاصمة النيبالية كاتماندو رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية السيد محمد قاسم وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية. ونقلت الرئيسة عظيم تقديرها إلى جميع الإعلاميين بالقارة الآسيوية وتمنياتها بنجاح مسيرة الإعلام الرياضي خصوصا مع العمل الكبير الذي تتابعه وتقوده المنظمة القارية، كما عرجت إلى ارتياحها من الثقة التي حصلت عليها بلادها باستضافة الحدث الإعلامي الآسيوي المتمثل في استضافة النيبال اجتماع اللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية. ولفتت إلى الدعم الكبير الذي ظهر واضحا من الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية للدول الصغيرة، والتي تحتاج مثل هذه الفعاليات والأحداث للتأكيد على قدراتها أمام دول العالم في تنظيم، واستضافة أكبر المناسبات القارية والدولية، والتأكيد إلى ما يمكن أن تقدمه من عمل وخبرات في سبيل المشاركة في إنجاح كافة الأحداث القارية.

قال لطفي ينل رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البرمجيات التركية "كرون"، إن الأخيرة تجري محادثات مع شركات قطرية لتقديم خدمات الواي فاي في الملاعب التي ستحتضن نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.وقال ينل في تصريح أورده موقع بلومبيرغ ان كرون التي صممت التطبيقة التكنولوجية لفودافون لفائدة ملعب نادي بشكطاش في اسطنبول الساحة التركية، يمكن أن تقدم هذه الخدمات بقيمة مليون دولار لكل معلب. وتقدم شركة كرون أربعة منتجات رئيسية منها الشبكات الكبيرة، والبرمجيات لإدارة الوصول، وتحليل الشبكة في الوقت الحقيقي، والخدمات اللاسلكية وتتعامل الشركة مع كبريات شركات المحمول التركية وتهدف الشركة إلى التوسع في الولايات المتحدة لتفادي التراجع المسجل في بعض الأسواق الإقليمية.ويوجد مقر الشركة في اسطنبول وبلغ رقم معاملاتها نحو 14.6 مليون ليرة تركية (4.8 مليون دولار) ونحو 6.2 مليون ليرة كأرباح عن العام 2015 وتتوقع بنحو 20 % في المبيعات في العام الحالي مما يجعلها الشركة الأفضل أداءا في البورصة التركية، وينتظر أن يكون حجم مبيعاتها في العام 2020 في الولايات المتحدة الأمريكة ضعف مما هو موجود في تركيا.وتستعد الشركة أيضا لتقديم اثنين على الأقل من منتجاتها من خلال الحوسبة السحابية، بالشراكة مع شركة أمازون.

أشار تقرير مؤسسة ريسيرش أند ماركتس "Research and Markets" والتي تعد واحدة من كبريات مؤسسات بحوث السوق في العالم، ومقرها مدينة "دبلن" إلى أن قطر تقود عملية بناء واسعة النطاق ستستمر دون تراجع حتى العام 2020، ويقول التقرير المعنون "صناعة البناء في قطر – مونديال 2022 وما وراءه" إن السر الكامن وراء هذه الاستثمارات الحكومية الهائلة التي تشهدها قطر هو البيئة المستقرة للتجارة والأعمال وتزايد الطلب من قبل المستهلكين، سوق البناء القطري الأسرع في منطقة الخليج مشيراً إلى أن قطر تعد السوق الأسرع نموا في منطقة الخليج فيما يتعلق بالبناء والتشييد وأن ذلك يعود للوضوح الشديد فيما يتعلق بالتنمية المستهدف في كل قطاع من قطاعات البنية التحتية وفق رؤية قطر 2030.ويشير تقرير "ريسيرش أند ماركتس" إلى أنه وفي الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد القطري الذي يعد الأسرع نموا في منطقة الخليج من العام 2020، فإن البلاد تمضي قدما في واحدة من أكبر عمليات التنمية الطموحة في العالم التي تشمل البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم المقررة في الدوحة في العام 2022، مشيرا إلى أن قطر لم ولن تتراجع عن تمويلها الهائل لهذه المشروعات بسبب تراجع أسعار النفط حيث مايزال التمويل الحكومي قويا وفاعلا للمشاريع دون تغير. عوامل داعمة من البيئة المستقرة للاستثمار والطلب المتنامي للمستهلكين ويقدم التقرير رؤية مفصلة لكل قطاع من قطاعات البناء في قطر على حدة بين البناء والتشييد والبنية التحتية وقطاعات النفط والغاز واستثمارات قطاع الطاقة وعمليات تحلية المياه وغيرها من القطاعات، كما يشمل رصدا للعقود الموقعة مع شركات كبرى في هذا المجال منذ عام 2015 وحتى العام 2016 .ويقدم التقرير مادة مهمة للمستثمرين للتعرف على طبيعة الاستثمارات في قطاعات هامة للبنية التحتية في قطر، وكيف تشكل تلك القطاعات حجر الزاوية في خطط النمو للاقتصاد القطري، كما يظهر كيف تعمل قطاعات مثل البناء والنفط والغاز على الحفاظ على قوة الدفع للتنمية في قطر. التمويل الحكومي لم ولن يتراجع بسبب انخفاض أسعار النفط وتقود قطر عملية تحديث هائلة تشمل مشاريع بناء ضخمة لملاعب رياضية ومشروعات للبنية التحتية.كانت تقديرات قد أشارت إلى أن قيمة الاستثمارات الموظفة فيها ربما تتجاوز الـ 25 مليار دولار، وسيتم تنفيذها على مدار السنوات القليلة القادمة حتى حلول العام 2020 في كل أنحاء قطر.

قال د. سامي النويصر المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة بجدة، في حديث خاص لـ"الشرق" إن قطر تخطو خطوات علمية وعملية مدروسة وثابتة وهي ما ساعدتها في النجاح بنموها الإقتصادي ورفاهية للمواطن إلى جانب ما تتمتع به من ثقل اقتصادي وسياسي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها الدوحة على مدى العقدين الماضيين من مستوى الازدهار الحضاري والاقتصادي يجعل منها مفخرة لدول المنطقة. وقال النوصير إن اقتصاد قطر يتمتع بتقييم عالمي عالي الجودة من المعايير الاستثمارية، ومحافظها الاستثمارية معروفة على المستوى العالمي، فهي حافظت على أدائها وفق مسارات ثابتة أسفر عنها نجاحات متوالية رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.وأضاف: لا يخفى على أحد أن المحافظ الإستثمارية لها تواجد وثوابت وأصول، ولها عظيم الأثر على نمو الاستثمارات المختلفة، والتي تنعكس بلا شك على مكانة الدولة والمنطقة بالانصهار مع الخريطة الاستثمارية العالمية، وهذا ما استطاعت أن تحققه قطر خلال الفترات الماضية، من خلال مشاريع مونديال 2022 العملاقة، وهو أمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، ولكنه تحد ورؤية ثاقبة نحو النمو والارتقاء وقفزة نوعية على المستوى الاقتصادي، ستعود بخيرها على البلاد والشعب القطري الكريم، وعلى دول الخليج والتي هي كالجسد الواحد. نرحب بالولوج في تحالفات إستراتيجية مع مستثمرين قطريين.. انخفاض الإيرادات الخليجية لها تأثير كبير على مشاريع التنمية ميزة تفاضليةوأشار في حديثه إلى أن لدولة قطر ميزة تفاضلية أخرى من خلال إنشاء المستشفيات والجامعات الدولية وتشجيعهم على الاستثمار المحلي، وهذا له عوائد مالية كبيرة سيجني ثمارها الجميع وهي لصالح المواطنين والمقيمين، ولا ننسى من الإنجازات والتي تحسب لقطر الإستثمار الإعلامي والصناعة المرافقة له من مراكز تدريب وورش عمل والعمل على صناعة إعلامها بشكل عالمي، عبر الحوارات الدولية بهيئة الأمم المتحدة والتأثير الإعلامي الكبير من المنابر الدولية إلى قلب وصميم الشارع الإنساني حول العالم وهذا إنجاز أيضًا يشهد له بالبنان، فنستطيع أن نلخص القول بأن الاقتصاد القطري هو شامل لتلك العناصر المهمة والقطاعات المختلفة من مال وفكر وحضارة وثقافة وتعامل دولي، وكل ذلك أعطى ويعطي قطر حكومة وشعبا مكانة مرموقة إقليميا ودوليًا.تحالفات للأعمالوتابع: حتى الآن لم نحظى بعد بالاستثمار والعمل في قطر وندعو الله أن يوفقنا لذلك متى ما سنحت الفرصة، كما هو معروف أن تحالفنا عادة يكون إستراتيجيا، بمعنى أننا نعمل مع نخبة من المستثمرين ونحاول أن يكون الاستمرار بالعمل هو أحد الركائز لانطلاقة المشاريع، وبالتالي هذه المعايير الصعبة والتي وضعناها لأنفسنا من دقة التحالف قد تكون هي أحد التحديات وربما تدفعنا للولوج قريبا في أسواق جديدة، كالسوق القطرية، واختيار الحليف الإستراتيجي المناسب.النخب الاستثمارية وعن الخطط المستقبلية لمجموعة السامي القابضة للولوج في السوق القطرية قال: إننا نرغب في أن يكون هنالك تحالف مع بعض النخب الاستثمارية أو بيوت المال والأعمال والمعروفة بدولة قطر وننطلق سويا، وعادة كل منا يكمل الآخر بالمنظومة الاستثمارية والعلم والمال والعلاقات العامة التي نتمتع بها، ونرحب بأن نتولى أي استثمارات في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وأي مجال أعمال ضمن النشاط الاقتصادي التابعة لنا، كإنشاء ضواحي أو الاستحواذ على فنادق أو أعمال التجزئة والصناعة البسيطة والزراعة. فمجالنا ولله الحمد مفتوح وواسع الأفق وبتركيز على المناطق التي ذكرتها سلفًا، إلى جانب مشروعات مزارع النخيل والبيوت المحمية بالقصيم والاستثمارات وغيرها، خاصة أن السوق الاستثماري في هذه المناطق المذكورة، مكة وجدة والمدينة، جاذبة استثماريًا، ومعاكسة للتقلبات الاقتصادية وهي نافعة في جميع الأحوال والظروف الاقتصادية.وأضاف: مشاريعنا استثمارية، والمشاريع الإستثمارية في غالبيتها مشاريع استحواذ كالفنادق والمصانع والمزارع بمنطقة القصيم وغيرها. وفي الوقت نفسه يوجد لدينا مشاريع تطويرية لأكثر من عشرة سنوات وعادة المشاريع التطويرية تأخذ الوقت والجهد والمال والدورة الاقتصادية العقارية طويلة بها خاصة بسابق الأنظمة المعمول بها، ونعمل على تطوير عمائر سكنية في ضاحية على مساحة أكثر من نصف مليون متر مربع بجنوب جدة بإنشاء شركة مساهمة مغلقة ويكون بها تحالف استثماري ومن ثم بعد ثلاث سنوات تنطلق إلى سوق الاكتتاب العالم بالأسهم، وهي معنية بتطوير ضاحية سكنية متكاملة البيئة المرحلة الأولى مكونة من 313 عمارة وبعدد طوابق لكل عمارة يبلغ 13 طابقا. وتصل بوحدات سكنية لأكثر من 16 ألف وحدة. د. سامي النويصر ومشاريع أخرى على مساحة مجاورة وذلك لاحقا لبناء مستشفى كبير ومدارس عالمية وسكنى تكون بنظام المسورة. والمشروع الآخر هو إنشاء سوق تجارية على مساحة تخدم المنافع المتلاصقة. وكما ذكرنا فإننا في المرحلة الحالية نركز على انطلاقة الشركة لتطوير الضاحية النصف مليون متر مربع أولا ومن ثم إن شاء الله ستكون مكملة لمرحلة أخرى. خلاصة القول إنه ولله الحمد توجد مشاريع جذابة ولم تتأثر بالتقلبات الاقتصادية وواضحة المعالم ومعروفة الاتفاقيات وحقوقها مقننة بأنظمة المنطقة وتعاليمها ولله الحمد. وهي من صلب عملنا ومنظومتنا المتكاملة، وكما أشرت نعمل على قطاع التطوير العقاري خاصة للفئة الوسطى والأدنى من الدخل وتوفير الفرص الاستثمارية بسوق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حيث إنها مصدر قوة لنا لمعرفتنا التامة بها واكتمال منظومة أعمالنا بها على مدى السنين الماضية، حيث إننا نقوم بتقديم أفضل الفرص الاستثمارية. زيادة الطلب السكني في السعودية لأكثر من 4.5 مليون وحدة.. نمو الاستثمارات العقارية في مكة وجدة والمدينة المنورة التقشف الخليجيوعن التقشف الحكومي الخليجي وتقلص نفقاته هذا العام ومدى تأثيره على قطاع المشاريع قال: إن التراجع الحكومي في الصرف وانخفاض الإيرادات الحكومية بأكثر من 60% له أثر كبير على المشاريع التنموية وهذا شيء طبيعي في أجواء كهذه تكون فيها السياسة المالية بحالة انكماش وتقلص. ويجب أن نميز أن ذلك لا يؤثر بالدرجة نفسها على جميع نوعية المشاريع الأخرى، فعلى سبيل المثال ولله الحمد مجموعتنا لم تتأثر بذلك لعدة أسباب، لأن غالبية مشاريعنا لا تعتمد أولا على الإنفاق الحكومي التنموي بل تعتمد على المطلب السكاني. ومن ناحية أخرى ومهمة إننا في السوق الذي نحن به في منطقة مكة المكرمة والمدينة وجدة، وكما هو معروف، لها اقتصاد جذاب فهي دوما مطلب للعالم لزيارته والتوسع به. فالمنطقة دوما تشهد طلبا متزايدا. ثم العنصر الآخر والمهم إننا نركز على أعمال التجزئة من فنادق وأعمال تطوير العقار بمخططات لوحدات سكنية هي للطبقة المتوسطة الدخل والأدنى أي بحدود 500 ألف ريال سعودي للوحدة، وهذا يعتبر مطلبا سكنيا أساسيا كالمأكل والملبس والسكن وليس كماليا، وبالتالي لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية بشكل كبير خاصة إننا في المملكة يوجد عندنا طلب حالي وعجز لأكثر من 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 250 - 300 ألف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح إلى المدن الرئيسية. ويتوقع أن يصل الطلب لأكثر من 4.5 مليون وحدة ولا يوجد بعد عدد كاف من هذه الوحدات. والحكومة تحاول جاهدة دعم من يريد أن يقوم بالتطوير والإنتاج لسد ذلك العجز وهذا سيأخذ الجهد والمال، وهو فرصة للتحالفات والعائد الجيد المعروف ميعاده، مع وضع المبدأ أولا وبناء التحالف السليم.تنافسية الأسواقوعن وضع شركته وسط التنافسية السوقية قال: إن التنافس العالمي هو حقيقة وظاهرة صحية ومفيدة للجميع، ونرى في هذه الحقبة أنه أصبح التنافس ليس بكبر أو صغر المنشأة بقدر ما هو بكفاءة هذه المنشأة التشغيلية، فعلى سبيل المثال شركة جوجل التي انطلقت عام 2006 تحولت من شركة تصدر وتتعامل وتتداول المعلومات إلى واحدة من أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية وتجاوزت مكانتها المالية غيرها من الشركات العالمية العريقة خلال فترة وجيزة، حيث استحوذت على الشريحة المطلوبة وبأقل تكلفة وأكثر كفاءة، لذا وجب علينا أن ندرس هذه الأمثلة الحية والواقعية من النجاح ونستفيد منها بأن نكون أكثر كفاءة بالإدارة وألا نستكين لما كان يصلح بالماضي، بل نحاول دوما أن نعمل على التطوير والتعلم والنمو بثوابتنا، ووضع مبدأ العمل المستمر والقيمة المضافة والناجح قبل العائد التجاري وليس العكس. تنافسية الأسواق ترتبط بكفاءة المنشآت التشغيلية وتابع: في الماضي كانت لنا مشاركات فكرية بالكتابة, وأقمنا بعض المحاضرات وورش العمل وكانت إحداها في سيتي سكيب بقطر للعقار، والآخرى -وهي أيضًا مهمة وكان لنا بها دور- ورشة عمل ومحاضرة عن أهمية ودور الاستثمارات بدول الخليج حول العالم خاصة بأمريكا، وأهمية الموضوع تكمن بتواجدنا في منتدى الدوحة الاقتصادي المعروف والمهم عالميا ومحليا، وكانت مشاركتنا فيه ولله الحمد جيدة جدا وملموسة بوجود قيمة مضافة للحضور والأهم التركيز على خير المنطقة وأهلها. وفي النظرة القادمة نحتاج إلى تكثيف التواصل الاجتماعي خاصة قواسم الترابط بين أبناء وأهل المنطقة وهي ميزة حبانا الله بها، وألا نترك العمل الجماعي المنظم لأنه كما نرى حتى ولو كان عندنا القوة المالية والملاءة فمن الأفضل الولوج في تحالفات وذلك لنجاح العمل بالإستراتيجيات ونموها والنظرة الشاملة بدلا من النمو الذاتي، والذي إن كبر فسيكون محدودا. فنحتاج إلى تواصل مستمر ونحاول ونستفيد من بعضنا الآخر بالشراكات والتحالفات الشاملة والمساهمات المدعومة بالنهج الواضح.النمو المالي وقال: أستطيع أن أعطيكم مؤشرا على المشروع الحالي وهو إحدى شركاتنا المعنية بتطوير الضاحية العائدة ملكيتها لنا، فنتوقع أن تكون مبيعاتها عند إتمام الدورة العقارية التطويرية 8 مليارات ريال سعودي وبأرباح تصل إلى 1.8 مليار ريال سعودي، وفي ذلك دعوة للتحالف معنا لمن أراد المشاركة لأنه بإتمام سير عمل هذه الضاحية ستعمم هذه التجربة الفريدة على باقي أجزاء ومناطق المملكة، وستنطلق لتكون شركة مساهمة مفتوحة بعد 3 سنوات وجميع إجراءاتها شبه مكتملة الآن، ولها مكانة ودعم للانطلاق لتقدم الضاحية المطلوبة وبمواصفات عالمية وبأسعار معقولة وخدمات أخرى. والمهم أيضًا في ذلك أننا امتلكنا الاتفاقية المطلوبة للشراء قبل البدء بالمشروع ونستطيع بعد ذلك أن نبيع على الخريطة متى ما أنهينا تكوين التحالف المالي الذي نعمل عليه الآن وبعناية تامة لضمان استمرارية ونجاح العمل وتعميم التجربة لباقي المناطق. وأشار قائلًا: كما هو معروف فإن المنطقة تمر حاليًا بتحديات جمة وصعبة ولكن يجب أن نكون متفائلين جدًا، فمنطقة الخليج العربي تتمتع بكل النعم التي أعطاها الله إياها من مال وعلم وأصالة وعراقة ودين، فيجب الحفاظ على هذه النعم والعمل معا على إقامة التحالفات الاقتصادية الخليجية، لنؤمن استثماراتنا الوطنية. مجموعة السامي الجدير ذكره أن شركة مجموعة السامي القابضة تأسست عام 1990 في السعودية بجدة، وبدأت أعمالها بالشؤون المالية والاستثمار الداخلي والخارجي، وتعمل تحت شعار خبرة محلية ومعايير دولية. المشاريع المحلية في قطر تتمتع بتقييم عالي الجودة وأشار النويصر قائلًا: بعد ذلك توسع مفهومنا الاستثماري من التعامل المالي والاستثماري لاستحواذ الأمور التجارية من فنادق ومصانع والمشاريع الزراعية كالمزارع، والعقارات، وغيرها من مخططات اقتصادية، إلى جانب الاستثمار الدولي بالأوراق المالية والعقار، وأصبحت مكانة الشركة والسمعة الحسنة التي تمتعت بها، معروفة في الوسط التجاري، خاصة وأننا نسعى إلى الاستثمار المخطط له والتوسع فيه، إلى أن أصبحت شركة معروفة عالميا وتتعامل مع نخبة رجال الأعمال وبيوت المال والاستثمار، وهذه الثقة ساعدتنا مليًا في الولوج إلى التحالفات المالية والاستثمارية، ونسعى أن نكون قيمة مضافة على الاقتصاد السعودي والخليجي، ومصدر أعمالنا الأساسي هو في المملكة العربية السعودية خاصة بمكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وبعض المناطق المحيطة. ولا شك أن قيمة أصول المحافظ الاستثمارية عادة تكون لصالح العقارات وذلك لأنها من قيمة الأصول الثابتة من مخططات تتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات دولار أمريكي، وبالتالي أصبح لزامًا علينا الاستفادة من هذا الحجم الضخم للمحفظة العقارية المحلية، أو بما يسمى بنك الأراضي والتي بها لنا من مخططات خام إلى مجال التطوير وهي صنعة ونموذج عمل تبنيناه منذ أكثر من 10 سنوات حيث إننا نعمل في إنتاج وإعداد وحدات السكن المتطورة.

يعدّ معرض قطر للضيافة 2016 معرضاً أساسياً بالنسبة لقطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي المزدهرة في قطر. ولقد بدأ العد العكسي للحدث هذه السنة مع تبقي أقل من 100 يوم على إنطلاقه. وسيتم تنظيم هذا المعرض من 18 حتى 20 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الحديث تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.وسيشكّل الحدث الحائز ترخيص الهيئة العامة للسياحة، أحد أهم أحداث الضيافة في المنطقة نظراً لكونه يغطي كافة مجالات عمل الفنادق وسوق الامتيازات في منطقة الخليج. لقد تم تصميم هذا المعرض ليكون منصة للتلاقي مع متخصصين في مجال الضيافة في المنطقة. كما سيسمح للعلامات التجارية الحائزة على امتيازات، ومجموعات الفنادق والمصرفيين والمستشارين بالتلاقي وبناء فرص تجارية جديدة مع مستثمرين في قطاع الفنادق والامتيازات.ويتم إطلاق قطر للضيافة في وقت تزدهر فيه قطر وتثبت موقعها كلاعب أساسي في سوق الضيافة والاستثمار في منطقة الخليج. إذ إنّه وبفضل التحضيرات الضخمة اللازمة لكأس العالم لكرة القدم 2022، فإنّ أسواق المأكولات والمشروبات وبناء الفنادق تحقق ازدهاراً ملحوظاً.ولقد شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً سريعاً في عدد الفنادق ومنشآت السياحة الأخرى في قطر. فقد اعتمدت قطر من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، مقاربة شاملة لتحقيق الاستدامة في كافة مجالات السياحة مع التركيز بشكل خاص على قطاع الضيافة المزدهر في الدولة. في الواقع، فقد تم التخطيط لاستثمار أكثر من 40 مليار دولار في هذا القطاع خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.وفي إطار تسليط الضوء على حاجة السوق القطرية لاستضافة معرض ضيافة مماثل، قال رواد سليم، مدير المعرض: "لقد لحظنا استجابة رائعة من جهة العارضين وبخاصة أولئك الذين شاركوا في النسخة الماضية من المعرض التي حققت نجاحاً ملحوظاً. لقد اعتمدت الشركات على النمو السريع لقطاعي الضيافة، نظراً لوجود محرّكات تجارية واضحة ككأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نتوقع تحقيق أرقام قياسية على مستوى العارضين والزوار على حدٍّ سواء".وأضاف السيّد سليم: "يسرّنا أن نلمس هذا المستوى العالي من الاهتمام الدولي من المزوّدين العاملين خارج قطر في دول كالصين وألمانيا والهند والكويت ولبنان وباكستان، والفلبين ورومانيا وتركيا وغيرها. بفضل النجاح الذي حققه المعرض العام الماضي، ويلعب معرض قطر للضيافة دوراً أساسياً في مساعدة المزوّدين حول العالم في لقاء أنواع مختلفة من الزوار تشمل مستثمرين ومستشارين ومهندسين في مجال الفنادق ومستثمرين في مجال التجزئة والامتيازات، ومديري ومالكي فنادق ومطاعم، ومشغّلي امتيازات، وشركات إدارة فنادق، ومنفّذين عاملين في مجال المأكولات والمشروبات، ومديري معارض، ومديري مشتريات وعمليات، ومديري تسويق ومبيعات، ومديري منشآت ومديري شركات، وغيرهم الكثير. إنّ هذا التنوّع يجعل من معرض قطر للضيافة منصّة التلاقي. ولقد تلقى المعرض دعماً قيّماً ورعاية من العديد من الجهات منها: جمعية الطهاة المحترفين في قطر (شريك رائد) واتحاد جمعيات الطهاة العالمي (جهة داعمة رسمية)، وشركة فالكون التقنية والتجارية (راعي تسجيل)، وشركة اينوكس لمعدات المطابخ (راعي شريك)، وشركة عسكر (راعي مطابخ رسمي) وغيرها.إلى جانب ذلك فقد وسّع معرض قطر للضيافة برامجه لتشمل ثلاث مميزات: منصة تلاقي أعمال، وهي منصة عبر الإنترنت مصممة للشركة الكندية إحدى الشركات الرائدة في مجال الأعمال عبر الإنترنت، وستستضيف هذه المنصّة بائعين وصنّاع قرار وعاملين في مجال الفنادق، وقادة، ومديري مشتريات وتسويق للتلاقي مع مزوّدين خلال المعرض، عبر سلسلة من الاجتماعات المحدّدة مسبقاً بهدف خلق فرص أعمال مربحة. إلى جانب ورش عمل متنوّعة ستركّز على الجانب التعليمي من القطاع لتوفير المزيد من المعرفة. وسيتميّز معرض قطر للضيافة أيضاً بتنظيم صالون كولينير، وهو حدث متزامن يستقطب طهاة رائدين في الدولة للتنافس ضمن 19 فئة طهي مميّزة. يتم تصميم صالون كولينير بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض قطر وجمعية الطهاة المحترفين في قطر، وتحت إشراف اتحاد جمعيات الطهاة العالمي في أفريقيا والشرق الأوسط وسيتولى التحكيم حكّام إقليميين ودوليين. يحضّر معرض قطر للضيافة ليصبح المنصّة المثالية لقطاع الضيافة في قطر والخليج من خلال استقطاب أفضل العاملين في القطاع وجمعهم في مكان واحد.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني العدد الأول من مجلتها النصف سنوية الجديدة "سماء قطر" التي تُعنى بكل أخبار الهيئة ونشاطاتها وبكل ما يتعلق بقطاع الطيران في دولة قطر، باللغتين العربية والانجليزية. وتضمن العدد الأول حواراً مع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، تحدث فيه عن مستقبل قطاع الطيران في قطر وركز على الكثير من المواضيع المتعلقة بالقطاع مثل أسعار تذاكر السفر وسلامة الطيران . كما تحدث عن لائحة القواعد التنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار، وتناول اتفاقيات الهيئة مع مختلف الدول في العالم. واشتمل العدد الأول من المجلة على أبواب متنوعة تناولت كافة إنجازات الهيئة التي تحققت خلال الفترة الماضية وأخبار الاتفاقيات التي وقعتها والفعاليات والنشاطات التي نظمتها وشاركت بها . كما غطت أبواب مجلة "سماء قطر" موضوعات عديدة كالتحقيق الذي تناول نجاحات مطار حمد الدولي منذ بدء تشغيله، وموضوع تاريخ المراقبة الجوية ، والتحقيق الذي تناول استعداد قطاعات النقل لمونديال 2022، وتقرير أكثر مطارات العالم صداقة للبيئة، وتحقيق وجهات السفر. وقد استُهل العدد بكلمة افتتاحية للسيد طلال المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال في الهيئة ركز فيها على أهمية إصدار المجلة في سبيل إثراء المعرفة والثقافة والفكر في مجال الطيران المدني، وتسليط الضوء على حيوية هذا القطاع وتأثيره على مكونات الإقتصاد الوطني .

ذكرت مؤسسة "تك ساي" للأبحاث الصناعية والتجارية أن سوق أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في" في قطر سجل زيادة بنسبة 14% خلال السنوات الخمس القادمة وحتى عام 2021، ووصفته بأنه السوق الأسرع في منطقة الشرق الأوسط من حيث التعاقد على شراء هذه الأجهزة.وأشارت المؤسسة البحثية "تك ساي" في أحدث تقرير لها إلى أن السوق القطري يستعد لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مما جعل المشروعات الضخمة أحد اهم أسباب زيادة الطلب على شراء أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في"، موضحة أن قطر تنبي 11 ملعبا وعددا ضخما من الفنادق والمنشآت السكنية والرياضية، إلى جانب مشروعات خطوط السكك الحديدية ومشروع المترو وإنشاء الطرق السريعة، وكل هذه المشروعات تحتاج إلى سلسلة من أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في" كجزء من النظام الإداري والأمني الذي سيتبع خلال الفترة القادمة.ووصفت المؤسسة "تك ساي" سوق قطر بأنه الأسرع نموا في المنطقة، فإلي جانب الاستخدام الحكومي فهناك استخدامات شخصية لأجهزة الدوائر التلفزيونية حيث يقدم بعض الأفراد على شراء هذا النظام الرقابي على المستوى والسكن الخاص مما يزيد الإقبال على شراء أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في". كما أضاف التقرير أن السوق القطري لأجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في" شهد صعودا بسبب الطلب المتزايد على الأجهزة عالية الدقة خاصة المستخدمة في المؤسسات الحكومية وأمن الحدود، علاوة على ذلك تستعد قطر لإنهاء بناء ملاعب كأس العالم المقرر لها في عام 2022 في قطر، كما أنه من المتوقع استقبال ما يقدر بـ0.4 مليون سائح أجنبي في قطر خلال استضافة مونديال كأس العالم المقرر له في 2022، حيث تبني قطر ما يقرب من 30 ألف غرفة فندقية لاستيعاب هذا العدد الضخم من الأشخاص. وهذا سيحتاج إلى إعداد ضخم لأجهزة الرقابة التلفزيونية "سي سي تي في" كجزء من الرقابة والأمن والحماية.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن قطر لا تزال في وضع جيد يؤهلها لمواجهة التحديات الإقتصادية التي تواجهها ونأمل أن "تزيد بشكل كبير" استثماراتها الحالية في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني "42.5 مليار دولار أمريكي".وأبلغ كاميرون شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال أنه يثق في إمكانية استمرار نمو التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة. 30 مليار إسترليني استثمارات قطر في بريطانيا ونأمل زيادتها في السنوات المقبلة وقال كاميرون "سيكون لهبوط أسعار الطاقة العالمية – كما في أي مكان آخر – تأثير على اقتصاد دولة قطر، غير أن قطر في وضع جيد للتعامل مع هذا الأمر". وأضاف قائلًا "إذا كان بوسعنا الاستمرار في التنافسية والمرونة والاستباقية للحفاظ على وضعنا بوصفنا الشريك التجاري الأوروبي الرائد لدولة قطر، فحينئذ يمكننا تحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري السنوية الثنائية لتتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (7.1 مليار دولار أمريكي)".وستُنشر رؤى رئيس الوزراء البريطاني بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر بالكامل في التقرير: قطر 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد البلاد. وسيشمل التقرير دليلًا تفصيليًا بحسب القطاع للمستثمرين، فضلًا عن مشاركات من أبرز الشخصيات بمن فيهم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر. وأبرز كاميرون في معرض تعليقه المزايا التي ستجنيها الدولتان من قوة علاقة التبادل التجاري، إذ قال إن الشركات البريطانية تلعب دورًا في مبادرتي كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنظمه قطر والرؤية الوطنية 2030، إذ تطلق مشروعات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية من بين قطاعات أخرى.وأضاف كاميرون أن استثمارات قطر في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني (42.5 مليار دولار أمريكي) تضم مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتراوح بين المساهمة في محطة للغاز الطبيعي المسال في ويلز والمبادرات العقارية ومبادرات البيع بالتجزئة. كما أشار إلى أن "قطر تملك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة". بريطانيا شريك تجاري أوروبي رائد لقطر ويمكننا زيادة التبادل التجاري عن 5 مليارات إسترليني كما أكد كاميرون على "الاهتمام المشترك" إلى توليه المملكة المتحدة وقطر للأمن، إذ قال "لا يمكن فصل أمن دولة قطر عن أمن المملكة المتحدة". وأضاف كاميرون "يرتبط أمن كل من المملكة المتحدة ودولة قطر بالأمن والاستقرار الإقليميين".وسيكون التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.وسيجري إعداد التقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. كما ستقدم شركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز وشركة المحاماة بينسينت ماسونز مساهمات من جانبهما. الشركات البريطانية تلعب دوراً في مبادرتي كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.. قطر تمتلك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جدًا، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصًا عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

شاركت شركة "أستاد" في النسخة السادسة من مؤتمر قطر السنوي للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، والذي دارت فعالياته بين الـ23- والـ24 من مايو الماضي في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، بمشاركة واسعة من قبل شركات التطوير العقاري والمقاولين والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في قيادة بعض المشاريع الرائدة في قطر.وقال المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد: "تشهد هذه السنة، وعلى غرار السنوات الماضية، تقدماً كبيراً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دولة قطر وخاصة في الشق المتعلق بمشاريع البنية تحت الأرضية، وذلك استجابة للاستحقاقات المقدمة عليها الدولة. وهي مشاريع تنفق عليها الحكومة القطرية مليارات الدولارات، لذلك فمن الأهمية أن نفهم أحدث المنهجيات المتبعة لإنشاء بنية تحتية تحت أرضية تستجيب لأرقى المواصفات العالمية".وشهد نسخة هذا العام من المؤتمر عرضا للحلول المقترحة التي تتعلق بالبنية التحتية والأساسات العميقة من خلال مختلف العروض الرئيسية، والموائد المستديرة، وورشات العمل قدمها خبراء في الصناعة، وسمحت لمختلف الأطراف المشاركة تبادل الأفكار والخبرات حول التكنولوجيات المعتمدة والتي ستمكن القائمين على المشاريع التي يجري تنفيذها والمبرمجة من تسليمها في الوقت وبالكلفة المناسبة، خاصة في الظرف الحالي والذي يتطلب رفع وتيرة إنجاز هذه المشاريع لتجنب ضغوطات التوقيت بالنسبة لمشاريع كأس العالم 2022.وقدم مدير أول الهندسة المدنية والإنشاءات بشركة أستاد، الدكتور حسام تليمات، خلال هذا الحدث عرضًا بعنوان "الطفو في الطابق السفلي"، وهو شرح ارتكز على دراسة واحد من المشاريع التي تشرف عليها شركة أستاد لنهائيات كأس العالم 2022، وهو مجمع حمد بن خليفة الرياضي (المعروف سابقا باسم "ملعب مؤسسة قطر")، حيث قدم الحلول المبتكرة التي ستجعل مثل هذا المبنى صامدًا ويطفو على ضغط المياه الجوفية.ومع كل مشاريع البناء والتعمير العملاقة والخطط المستقبلية الطموحة للبنية التحتية في قطر، التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركة أستاد عازمة على مواصلة تعزيز أفضل الممارسات والذهاب بعيدًا في دعم وتطوير المباني والبنية التحتية في قطر.وتأسست شركة أستاد في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا، ولا يزال، الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية.

أعلنت "إنتربايب"، الشركة الأكرانية الرائدة عالميًا في صناعة الأنابيب الفولاذية، عن خططها الإستراتيجية لتوسيع حضورها وزيادة حصتها من السوق القطرية خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك على ضوء التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية قُبيل كأس العالم لكرة القدم 2022. واستطاعت شركة إنتربايب خلال العام 2015 توفير ما يزيد على 50% من إحتياجات السوق القطرية من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة.وخلال اجتماع عقد في السفارة الأوكرانية بالدوحة، نوقشت فرص التنمية المتعلقة بأنظمة التبريد بالماء وتطبيقات مكافحة الحرائق والبنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين قطر والشركات الأوكرانية الكبرى،وذلك بحضور فيكتور بيسوفيتسكي، المدير المحلي لشركة "إنتربايب" في قطر وآندري بورتسيف، نائب رئيس قسم مبيعات الأنابيب لشركة "إنتربايب" في منطقة الشرق الأوسط وسعادة ايفهين ميكيتينكو السفير الأوكراني في قطر وفولوديمير كوروتس المستشار الأوكراني لشؤون التجارة والاقتصاد.وقال إندري بورتسيف، نائب رئيس مبيعات "إنتربايب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تحتاج المنطقة إلى منتجات فولاذية عالية الجودة لتطوير بنيتها التحتية لاسيَّما قطر التي تستعد لإستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف بورتسيف: "تعكس حصتنا الكبيرة في السوق القطرية ثقة المستهلكين بعلامتنا التجارية وجودتها عبر كامل منطقة الشرق الأوسط. نحن ملتزمون بتعميق مستوى علاقاتنا وتفاعلنا في قطر مما سيسمح لنا بلعب دور أكثر فعالية في تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل".تجدر الإشارة إلى أن إنتربايب لديها العديد من المشاريع الضخمة في قطر من بينها واحة الدوحة وقطر مول وغراند بارك ومطار حمد الدولي ومعسكر قوى الأمن الداخلي "الدحيل" وغيرها من المشاريع، وخلال النصف الثاني من العام 2016، ستزوّد "إنتربايب" أنابيب الفولاذ لمشروع الخط الأحمر- جنوب لمترو الدوحة من شركة سكك الحديد القطرية "الريل".وفي العام 2015، أصبحت شركة "إنتربايب" الشركة الأوروبية الأولى التي تحصل على شهادة UL من الشركة الأمريكية العالمية لاستشارات السلامة والاعتماد ومقرها الرئيسي في نورثبروك، إلينوي.

قال مسؤول لرويترز اليوم الإثنين إن شركة لارسن اند توبرو ليمتد فازت بعقد بناء إستاد جديد في قطر بقيمة 135 مليون دولار وذلك لينضم لمجموعة الإستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.ويشكل هذا العقد دفعة للشركة الهندية التي تواجه تراجعا في سوقها الرئيسي بالشرق الأوسط بسبب انخفاض أسعار النفط.وأضاف المسؤول الحكومي القطري أنه "كجزء من مشروع مشترك ستعمل شركة لارسن اند توبرو كمقاول بناء لإستاد الريان الذي سيتسع لـ40 ألف متفرج".وشركة لارسن اند توبرو - التي رفضت التعليق - هي واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الهندية وهي تشارك في مشروعات بنية أساسية في منطقة الخليج بما في ذلك إقامة خط للمترو في الدوحة.وفي مايو‭ ‬الماضي قال الرئيس التنفيذي للارسن اند توبرو إن مجموعته تقدمت بعروض لإقامة مشروعات في آسيا وافريقيا لمواجهة التراجع في أسواق الشرق الأوسط التي تأثرت بهبوط أسعار النفط.وقال مسؤول لرويترز في مايو الماضي إن الإنفاق على المشروعات المرتبطة بكأس العالم في قطر سيظل بدون تغيير على الرغم من تخفيض البلاد للإنفاق على بعض المشروعات الأخرى.وسيحتوي إستاد الريان على تكنولوجيا تبريد الهواء للمساعدة في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة في قطر.وسيتم تقليص سعة الاستاد إلى 21 ألف متفرج عقب البطولة بعد فك الجزء العلوي من المدرجات وإرساله لإحدى الدول النامية.

إعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي عقد اليوم بالدوحة خطوة أساسية على طريق التعاون الذي بدأته اللجنة مع القطاع الخاص منذ انطلاق رحلتها لتحقيق حلم المنطقة لتنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة عام 2022.وأكد السيد حسن الذوادي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية بالمنتدى، حرص اللجنة وشركائها في مختلف مؤسسات الدولة على منح دور ريادي وفاعل للشركات القطرية من خلال منحها الأولوية في كافة مناقصاتها واشتراطها أن تقود أي تحالف دولي عامل في المشاريع التابعة للجنة لضمان أن تكون هذه الشركات المستفيد الأول من الاستثمارات التي تضخها الدولة في منشآت كأس العالم والمنشآت الرياضية بشكل عام لكي تصبح دولة قطر مركزا لتصدير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.وأضاف أنه "فيما تمضي قطر قدما في طريق الاستضافة للبطولة ومع تزايد حجم الاستثمارات الرياضية وتنوعها، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ولتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة"، موضحا أنها فرص لا تقتصر فقط على عقود إنشاء الملاعب أو المرافق الرياضية، بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.وأفاد بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع سائر شركائها في القطاع العام مسؤولون على انجاز مشاريع الملاعب ومشاريع البنى التحتية التي تضمن تنظيم قطر لبطولة تاريخية لكأس العالم 2022، كما أن اللجنة مطالبة بأن تضمن أن البطولة ستمثل إرثا لقطر يوازي أو يفوق حجم الاستثمار الذي وضع فيها. مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق الا بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي تقع على عاتقه مسؤولية استثمار الفرص التي تقدمها بطولة كأس العالم لكرة القدم والأحداث الرياضية بشكل عام وتحويلها إلى نماذج أعمال مستدامة ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في بناء قطاع رياضي حيوي يستمر بالازدهار حتى ما بعد عام 2022.وأضاف أن بطولة كأس العالم لكرة القدم تتسم بأهمية فريدة بين سائر الفعاليات الرياضية العالمية، ليس فقط لكونها أحد أكثر الأحداث الرياضية شعبية حول العالم، ولا لدورها في تعزيز مكانة الدول المستضيفة بين الأمم، بل أيضا لما تحمله من قيمة اقتصادية كبيرة، تبث الروح في شرايين اقتصاد الدول المستضيفة وتسهم في دفع عملية التنمية.كما اعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن بطولة العالم لكرة القدم 2022 تحمل لقطر والمنطقة فرصا استثمارية ستسهم إن أحسن استغلالها، في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وتجعل منها محطة أساسية في الخارطة السياحية للمنطقة وذلك فضلا عن نقل الخبرات العالمية والكوادر والشركات القطرية وتعزيز صورتها في المنطقة والعالم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي كما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالفرص الاستثمارية التي حصرتها وزارة الاقتصاد والتجارة في المجال الرياضي والمبادرة التي طرحتها لتأسيس تجمع اقتصادي للأعمال الرياضية، قائلا "إن المشروع الآن في مرحلة التعريف حتى شهر أكتوبر المقبل، ومن ثم هناك فرص لتأهيل الشركات لبعض الفرص المطروحة ومع تطور المشاريع سواء تلك المتعلقة بكأس العالم أو المشاريع المتعلقة بالأحداث الرياضية الأخرى فسيكون هناك تطوير لتلك الفرص الاستثمارية للقطاع الرياضي تتنوع من مجال الانشاء إلى مجال الاستضافة الرياضية إلى مجال التصنيع وغيره من المجالات".وأفاد بأن القطاع الخاص القطري يعد شريكا أساسيا في المشاريع الرياضية التي تقام وأن مشاركتهم أساسية سواء كانت تلك الانشائية أو الخدمية، مضيفا أن هناك العديد من المشاريع الرياضية مازالت تحت الانشاء فهناك ما بين 8 إلى 9 ملاعب، كما أن هناك أيضا مجال الخدمات والتشغيل.وأوضح أن اللجنة بالنسبة للملاعب تركز على التكنولوجيا المتبعة لإنشاء تلك الملاعب وتجهيزها قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لاستخدام أحدث الوسائل في تلك الملاعب، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على التكنولوجيا المتبعة في الملاعب المشابهة في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة واليابان للاستفادة منها في قطر.وأشار إلى أنه كان من بين التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص هو عدم المعرفة بفرص الاستثمار الموجودة في هذا القطاع، موضحا أن هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة هذا اليوم تمثل فرصة لتعريف القطاع الخاص بالفرص الموجودة بالمستقبل ومن ثم تمكينهم من الاستعداد والتأهل بما يتناسب مع متطلبات المشاريع، ومن ثم الانتهاء من مرحلة التعريف لمرحلة التأهيل، مشيرا إلى ان اللجنة تقدم كل الدعم المطلوب لتلك الشركات من حيث تعريفهم بالمشاريع والمؤهلات المطلوبة للدخول في المشاريع المطروحة.وأضاف أن اللجنة لديها عدة مبادرات للتواصل مع القطاع الخاص سواء في قطاع الانشاء أو أي من القطاعات المتعلقة المتصلة بفرص الاستثمار الرياضي.من جانبه، قال سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إن قطر بلد يعشق الرياضة، معربا عن إيمان اللجنة الأولمبية القطرية بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات.وأبدى سعادته بكون اللجنة الأولمبية طرفا في منتدى فرص الاستثمار الرياضي إلى جانب وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة أسباير زون، معتبرا أن المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الآراء وتعزيز الشراكات في مجال الاستثمار الرياضي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.بدوره، أوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون تعليقاً على المنتدى أن المؤسسة تضع جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وأفاد بأن هذه الخبرات تأتي في المجال التعليمي والصحي وإدارة المرافق الرياضية، بالإضافة إلى قدراتها على احتضان كبرى الفعاليات والبطولات، معتبرا أن مشاركة مؤسسة أسباير زون في هذا المنتدى دليل واضح على التزامها بتعزيز دورها كرافد رياضي مهم في المنطقة وخاصة في هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يجتمع فيه أصحاب الشأن واتخاذ القرار في القطاع الرياضي.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل جونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم السبت بفندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة السيد كريستيان فرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا. مشيرًا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية في كل المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه قال مانويل سانز إن الاقتصاد الكوستاريكي متنوع والمناخ الإستثماري مشجع على الاستثمار، والحكومة الكوستاريكية تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وإن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التي يقصدها الزائرين من كل دول العام، ما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطًا بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتي يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال حوالي 70 شركة.ونوه سعادة وزير الشؤون الخارجية الكوستاريكي إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد على 17 مليار دولار.وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

أصدرت "فودافون قطر" (ش.م.ق) توضيحاً بخصوص تعليقات وسائل الإعلام على نتائجها المالية للأشهر الـ12 الماضية المنتهية في 31 مارس 2016. وجاء في التوضيح على لسان ستيف والترز، المدير التنفيذي المالي في "فودافون قطر": "إن شطب الأصول المتعثرة في الشركة يهدف بالمقام الأول إلى التخلص من أصول الشبكة والخدمات الأخرى والتي لن يتم استخدامها مستقبلاً، أو لن تضيف أي قيمة على أعمالنا. وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال برنامج تحديث شبكة اتصالاتنا الذي بلغت قيمته حوالي 1 مليار ريـال قطري على مدى العامين الماضيين". وتلتزم "فودافون" باستقدام أفضل الخبرات والابتكارات إلى قطر من جميع أسواق المجموعة الأم التي تعد إحدى كبريات شركات الإتصالات في العالم، كما تعمل على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للاتصالات في الدولة بما يدعم نجاحها في استضافة بطـولة نهائيات كأس العالم لكـرة القدم 2022، وتحقيق رؤيتها الوطنيّة لعام 2030".

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، في إجتماعين منفصلين عقدا بمقرها اليوم، مجالات تعزيز التعاون المشترك مع وفدين من تركيا وروسيا يزوران الدوحة حاليا، بين أصحاب الأعمال من قطر وتركيا وروسيا. وأوضح بيان صحفي صادر عن الغرفة أن السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، أكد خلال إجتماعه مع السيد راميل حسانوف أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية والوفد المرافق له، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية، وأن أوجه التعاون بين البلدين آخذة في التطور وهناك الكثير من نقاط التلاقي في الرؤى بين قيادتي البلدين. وأعرب عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من أعضاء دول مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، مؤكداً أن الوقت مناسب لتعزيز هذه العلاقات، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر والمشاريع الكبرى التي تقيمها لتطوير البنية التحتية في ظل الإستعداد لاستضافة مونديال 2022. من جانبه، أعرب السيد حسانوف عن اهتمام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، موجها الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور الفعاليات التي ينظمها المجلس والمرتبطة بالاستثمار وفرص الأعمال، منوها إلى أن سوق الدول الناطقة بالتركية كبير ويزخر بالفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها. وتناول الاجتماع أيضا مقترح تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال يضم أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون للتباحث والتشاور حول الفرص المتاحة لعقد شراكات والفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. يذكر أن مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية هو منظمة دولية تم تأسيسها في 3 أكتوبر 2009 في نخجوان وتضم أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزيا، وكان الرئيس الكازاخي نزار باييف أول من طرح هذه الفكرة عام 2006، لتشكيل كيان يوحد الدول الناطقة بالتركية على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن ينضم للمجلس كل من تركمانستان، وأوزبكستان، وتقع أمانته العامة في اسطنبول. ويهدف المجلس لتعزيز الثقة المتبادلة والصداقة بين الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي الفعال في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق الظروف المواتية للتجارة والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن، وتنمية اجتماعية وثقافية وتوسيع نطاق التفاعل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والسياحة. على جانب آخر، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال اجتماع مع السيد حكمت بالانكوف عضو مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي والوفد المرافق له، فرص الاستثمار المتاحة في روسيا والمجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها ومناخ الاستثمار في كلا الجانبين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد الشركات الروسية التي تعمل في دولة قطر والتي ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع الشركات القطرية بكافة المجالات وخاصة في قطاع الخدمات والصناعة.