أكد السيد تيان جوفينج مدير إدارة المعارض بمركز الصين الدولي للتبادلات الإقتصادية والتكنولوجية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، أن إقامة معرض صنع في الصين بدولة قطر للمرة الثانية يؤكد على الأهمية التي اكتسبتها النسخة الأولى من المعرض، وسيفتح المجال بصورة أكبر أمام عرض المزيد من المنتجات الصينية لاسيَّما في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وسيدعم تعزيز التوصل لاتفاقات مشتركة بين الشركات الصينية العارضة وزوار المعرض من أصحاب الأعمال القطريين والخليجيين.ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الصينية التي ستعرض منتجاتها المختلفة في معرض صنع في الصين، وتشمل شركات في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا والاتصالات والمقاولات والبناء، وهي قطاعات تخدم جميعها الدخول في السوق القطري الذي يمتاز بالتنوع والتطور والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، كما أنها تخدم حصول هذه الشركات على فرص الدخول في المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها في ظل استعدادها لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. الدوحة أول عاصمة صنع في الصين المعرض على مستوى المنطقة ودلل على أهمية المعرض بزيادة المساحة المخصصة للعرض، وارتفاع نسبة المشاركة من قبل الشركات العارضة.وأشار إلى أن إطلاق الحملة الترويجية للمعرض في الصين حظي باهتمام كبير من قبل الشركات الصناعية في كافة المقاطعات ووسائل الإعلام الصينية، لافتا إلى وجود تعاون بين الشركات والجهات الحكومية في الصين، من أجل تعزيز التعاون بين الشركات الصينية والقطرية واستقطاب الشركات القطرية إلى السوق الصيني.وردا على أسئلة الصحفيين قال جوفينج إن معرض صنع في الصين يعتبر أول معرض للصناعات الصينية يقام في المنطقة، وقد تم اختيار دولة قطر لأننا ندرك أن قطر تستضيف مونديال كأس العالم 2022 والشركات القطرية ترغب في التوسع والذهاب إلى الخارج، لافتا إلى أن الصين لديها ثقة كبيرة بالاقتصاد القطري ونمو السوق القطرية، وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا خصوصا في قطاع الإنشاءات المزدهر.

سيتمكن عملاء الخطوط الجوية البريطانية، وللمرة الأولى خلال تاريخ الخطوط الجوية البريطانية الذي يعود لـ 57 عاماً من الطيران إلى قطر، من السفر المباشر ما بين مطار حمد الدولي ومطار هيثرو بلندن.بدءاً من 31 أكتوبر 2016، لن تضطر رحلات الخطوط الجوية البريطانية للتوقف في مطارالبحرين الدولي في طريقها من العاصمة القطرية إلى المبنى رقم 5 في مطار هيثرو بلندن، حيث سيتمكن العملاء عوضاً عن ذلك من السفر برحلات مباشرة على متن طائرة بوينغ 777 التي تحتوي على أربع مقصورات سفر تشمل الدرجة الأولى و’كلوب وورلد‘ (درجة رجال الأعمال في الخطوط الجوية البريطانية) و’وورلد ترافلر بلاس‘ و’وورلد ترافلر‘ (الدرجة الاقتصادية في الخطوط الجوية البريطانية).وتقدّم الخطوط الجوية البريطانية عروضا مميزة على أسعار تذاكر العودة من الدوحة إلى لندن احتفالاً بإطلاق الرحلات المباشرة في شهر أكتوبر، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 2630 ريالا قطريا شاملة الضريبة والرسوم.انّ الرحلات المباشرة الجديدة التي ستوفّرها الخطوط الجوية البريطانية مختلفة كلياً عن خدمات ’شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار‘ (BOAC) والتي بدأت منذ حوالي ست عقود في عام 1959. حيث كانت الطرق الخاصة بشركة الخطوط الجوية في أواخر الستينيات مخدومة من قبل شركة ’برستول بريطانيا للطائرات‘ حيث كان يضطر الركاب للتوقف في روما وبيروت والكويت والبحرين في طريقهم إلى الدوحة. وكان الزمن الكلي المطلوب لانتهاء الرحلة 13 ساعة و5 دقائق.وتعليقا على ذلك يقول باولو دي رينزيس، مدير المبيعات للخطوط الجوية البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى: "جميع عملائنا، سواء كانوا مسافرين بداعي العمل أو الترفيه، يحرصون من ناحية الوقت وتعتبر خدمتنا المباشرة الجديدة ما بين هاتين العاصمتين إضافة رائعة لمحفظة خدماتنا. لقد ازدادت شعبية رحلاتنا إلى قطر بشكلٍ مستمر خلال الأعوام الماضية وستمكننا هذه الخدمة الجديدة — وزمن الطيران الذي تمّ تقصيره ليصل إلى سبع ساعات و20 دقيقة — من مساعدة عملائنا على الوصول إلى لندن وأوروبا وأمريكا وما بعد ذلك بشكلٍ أسرع وأكثر سهولة وفعالية".من المتوقّع أن تعمل رحلات الخطوط الجوية البريطانية الجديدة المباشرة من الدوحة إلى لندن على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. تساهم المئات من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تعمل في قطاعات من البناء إلى الرعاية الصحية في التطور السريع الذي نشهده في قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن الشركة تحرص على المشاركة في معرض بروجكت قطر سنوياً ، مشيراً إلى أن 8 مصانع لمواد البناء تابعة للشركة تشارك في نسخة هذا العام من المعرض ، حيث قدر حصة مواد البناء من إجمالي إنتاج الشركة بنحو 50% تقريباً. توقعات بعقد صفقات وشراكات على هامش معرض بروجكت قطر لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر في الآونة الأخيرة، استعداداً لاستضافة مونديال 2022 وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وكشف الأنصاري في تصريحات صحفية على هامش المعرض عن إنشاء مصنع جديد للشركة القطرية للصناعات التحويلية لإنتاج 5 مواد بتروكيماوية مشتقة من مادة "كلورينتيد بارفين"، سيتم استخدام جزء منها في السوق المحلي والجزء الآخر للتصدير خارج قطر. مشيراً إلى أنه سيتم تحديد كلفة المشروع خلال الشهر الجاري ، لافتا الي ان الشركة كشفت لاول مرة عن منتج جديد في النسخة الحالية من بروجكت قطر ، وهو منتج جديد من الإنترلوك، يتم عرضه لأول مرة في قطر، مشيراً إلى أنه تم اعتماد هذا المنتج من قبل هيئة الأشغال العامة في عدد من مشاريعها. الشركة تدرس دخول أسواق جديدة وتتواجد بقوة في دول التعاون وأوضح الرئيس التنفيذي ان تعدد وجهات التصدير لمصانع الشركة خارج قطر خلال السنوات الأخيرة، وخاصة من مواد البناء، الي دول من أهمها دول مجلس التعاون والمكسيك و أذربيجان وبلجيكاو مصرو المغربو الجزائرو فلسطين ، مشيراً الي الأهمية التي توليها حكومة دولة قطر لدعم التصدير، بالإضافة إلى الدور الهام والبارز الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الكثير من الصادرات خارج البلاد.وبخصوص خطط الشركة في افتتاح مصانع لها خارج قطر، قال الرئيس التنفيذي إن "التحويلية" بصدد تقييم بعض الأسواق الأخرى، لافتاً إلى تواجد الشركة في عدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المملكة العربية السعودية و البحرين وسلطنة عمان. وفي رده على سؤال عن خطط الشركة للإنتقال الي مقرها الجديد ، اوضح الانصاري ان التحويلية ستنتقل من مكاتبها في المبنى الكائن في منطقة الدفنة على كورنيش الدوحة خلال الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لبدء عمليات هدم المبنى، مشيرا الي تم توقيع عقود الهدم، التي ستستغرق حوالي سنة كاملة، يتخللها عمليات الحفر لـ4 طوابق تحت الأرض"، فيما توقع أن يتم الانتهاء من بناء البرج الجديد في غضون 3 سنوات من الآن. انتقال الشركة لمقرها الجديد الأسبوع المقبل وهدم المبنى القديم لإنجاز البرج وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على أسعار مواد البناء، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثير، إلا أنه في الوقت ذاته نوه إلى ضرورة التحكم في نسب التضخم، وخاصة فيما يتعلق بمواد البناء.وتوقع الأنصاري أن تحقق الشركة أرباحاً جيدة عند نفس مستويات الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت أرباح الشركة في الربع المنصرم بنحو 40.6%، لتصل إلى 55 مليون ريال.يذكر أن المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2016" يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية ووسط اقبال جيد من الزوار والمهتمين بهذا القطاع الحييوية ، حيث توقع المشاركون بالمعرض ان يمثل المعرض منصة مهمة وفرصة كبيرة لعقد الصفقات والشراكات.

قال السيد حبيب محكيان - نائب رئيس شركة إي إم سي العالمية "EMC" لمنطقة الخليج العربي وباكستان، إن شركة "إي إم سي" والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، تعتبر السوق القطري من أهم الأسواق في المنطقة وأحد الأسواق الأسرع نمواً، لافتاً إلى أن شركة "إي إم سي" تستحوذ على نسبة 65% من سوق الحوسبة السحابية في قطر، وتتواجد في هذا السوق بشكل قوي ولديها علاقات قوية وشراكات هامة مع مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، كما أن مكتب الشركة في قطر يضم 40 موظفا. تقديم تقنيات جديدة لمونديال 2022 تتضمن منصات للملاعب الذكية .. "إي إم سي" تطلق حلول مراكز البيانات خلال مؤتمر لاس فيجاس وأشار محكيان في تصريحات لـ "الشرق" خلال مؤتمر إي إم سي العالمي "EMC WORLD" والذي اختتم الأسبوع الماضي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، إلى توقعاته بأن يواصل السوق القطري نموه مع التوسع الاقتصادي واستعدادات قطر لمونديال كأس العالم 2022، حيث تبرز العديد من المشروعات التي تتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وهو ما تسعى شركة إي إم سي لتقديمه للسوق القطري لمساعدة الشركات على تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديها.وأشار إلى تزايد حجم أعمال شركة إي إم سي في قطر ليشمل مختلف القطاعات مصل المصارف والاتصالات والقطاعات الحكومية وغيرها، منوها بأن مناخ الأعمال في قطر يشجع على جلب الشركات العالمية الكبرى لتقديم منتجاتها الحديثة لهذا السوق الواعد.وأوضح أن القطاع العام هو أحد القطاعات الأساسية التي تهتم بها الشركة، مضيفا: "بالنسبة لقطاع المصارف فإننا نغطي كل السوق القطري، ونحن حاليا في المرتبة الأولى في حصة السوق في قطر بنسبة 65% من السوق القطري ونغطي جميع القطاعات.وقال إن مونديال 2022 يفتح المجال لمشروعات كبرى يتم التخطيط لها في قطر، وأن إي إم سي تفخر بأن تكون جزءا من هذا الحدث من خلال تقديمها التكنولوجيا التي تتطلبها مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن لدى الشركة عملاء في قطر من مختلف القطاعات الحكومية والاتصالات والبنوك والنفط والغاز. شعار المؤتمر وتابع يقول: "سوف نشارك في مؤتمر الملاعب الذكية والذي سوف يعقد في قطر خلال الأسبوعين القادمين، وسوف نطرح التكنولوجيا التي سوف نعطيها في هذا المجال إضافة إلى الحلول الذكية للمنصات، حيث هنالك مباحثات الآن مع الجانب القطري لتزويد الحلول التكنولوجية التي تنتجها الشركة للملاعب الذكية، مضيفا: "سوف نقدم تقنيات جديدة لمونديال قطر 2022 متعلقة بالاستادات الذكية التي تتحكم بدخول وخروج الجماهير وكيفية التزود بالخدمات إضافة إلى التحكم بالملاعب.وقد شهد مؤتمر "إي إم سي" العالمي في لاس فيجاس حضورا كبيرا تجاوز 30 ألف شخص يمثلون أبرز اللاعبين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمي، وخلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر أعلن مايكل ديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديل، عن تغيير اسم الشركة إلى ديل تيكنولوجيز Dell Technologies وذلك بعد استحواذها على شركة إي إم سي EMC أواخر العام الماضي، كي يُصبح الاسم الجديد الموحّد لكلتا الشركتين. EMC تستحوذ على 65% من السوق القطري.. ولدينا 40 موظفا في الدوحة.. "إي إم سي" تطلق سلسلة من حلول التكنولوجيا المتطورة لتحديث مراكز البيانات وكشفت إي إم سي خلال المؤتمر عن عدد من المنتجات والخدمات المتطورة الجديدة التي تلبي الاحتياجات الأساسية للعملاء من أجل تنفيذ مبادرات التحديث والتحول الرقمي في مراكز البيانات الحديثة.وقد طرحت "إي إم سي" المجموعة الجديدة من حلول "إي إم سي يونيتي" القائمة كليًا على ذاكرة الفلاش للتخزين ومنصة "فيرتوستريم" السحابية للتخزين ولوحة التحكم الإلكترونية "إي إم سي ماي سيرفيس 360" والتي تتمحور حول الخدمات وبرنامج إدارة نسخ البيانات الموجه للشركات (Enterprise Copy Data Management)، ومنصة "في آي بي آر كونترولر 3.0". وقال ديفيد جولدن، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية للمعلومات في "إي إم سي" إن صناعة تكنولوجيا المعلومات تشهد حالة من التحول الهائل، الذي يكتسح مشهد تكنولوجيا المعلومات اليوم، لافتا إلى أن المنتجات والخدمات التي أعلنت عنها الشركة ستساهم في دفع مسيرة العملاء نحو بناء مراكز بيانات حديثة من أجل مواصلة التقدم والازدهار والتحول إلى شركات رقمية بامتياز". كما طرحت شركة إي إم سي منتجات تأسيسية جديدة مصممة لدعم وتسريع مبادرات التحول الرقمي للعملاء ومعالجة الركائز الرئيسية الأربع لمراكز البيانات الحديثة وهي الذاكرة الومضية، والذاكرة الإضافية على الشبكة، والشبكات المعرفة بالبرمجيات التدريجي، وتطبيقات السحابة.وأطلقت إي إم سي خلال مؤتمر لاس فيجاس "إي إم سي يونيتي"، وهي عائلة جديدة من أنظمة التخزين التي تساعد على تبسيط وتحديث مراكز البيانات، وتقدم لأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدرات تخزين بأسعار معقولة للغاية على مستوى الملفات والمجموعات. مايكل ديل وجو دوتشي رئيسا شركتي ديل و"اي ام سي " كما أعلنت شركة "إي إم سي" عن أحدث حلولها ضمن محفظة تقنيات الحوسبة السحابية، وهي السحابة الهجينة المحلية التي توفر منصة متكاملة لتطوير واستخدام تطبيقات السحابة المحلية. وباعتبارها منصة متكاملة ومصممة بشكل هندسي دقيق، ستدعم الشركات وتمكنها من تسريع دفة الابتكار والتوسع.مات واكسمان - مدير الإنتاج بشركة "إي إم سي":الاندماج بين "ديل" و"إي إم سي" يعزز التنافسية العالميةتوفير حلول النسخ الاحتياطي للحوسبة السحابية لحماية البياناتقال السيد مات واكسمان - مدير الإنتاج بشركة "إي إم سي"، إن الاندماج بين "ديل" و"إي إم سي" على المسار الصحيح، وأن تغير اسم الشركة في كيانها الجديد ليصبح ديل تكنولوجيز، سوف يسهم في تعزيز تنافسية الشركة على المستوى العالمي. السحابة الهجينة المحلية توفر منصة متكاملة تدعم الشركات وتمكنها من تسريع دفة الابتكار وأضاف في حديث لـ "الشرق" على هامش مؤتمر إي إم سي العالمي في لاس فيجاس، أن الجزء الأساسي من جمع تلك الشركتين هو أننا نجمع الابتكار بينهما وبالتالي لدينا شراكات فرعية على مستوى الشركتين لذلك سنرى استثمارات مستمرة، كما حدث في الماضي وهي تعتبر مركز قوة أساسيا من حيث قدرة التخزين الحوسبة السحابية وقدرة جمع البيانات بشكل ضخم جدا إضافة إلى نقل هذه البيانات.وأضاف: نحن لنا القيادة في السوق وبالتالي سوف نأتي بأفضل الخدمات والمنتجات، ونقوم بدورنا في حماية البيانات.. ونحن لنا نصيب 70 بالمائة من السوق العالمي وسوف نستمر فيما يتعلق بحماية البيانات، حيث تقوم الشركة بتوفير حلول النسخ الاحتياطي للحوسبة السحابية من خلال تقديم نتاج نظام احتياطي لنسخ البيانات للسحابة، وسوف نقدم للعميل خدمة رائعة بحيث يتواصل مع أي البيانات المخزنة بشكل مباشر وبالتالي ستكون تجربة محلية لكل عميل لا يحتاج إلى شراء أي هاردوير إضافي، وإنما يقوم بتطوير السوفت وير بحيث يتناسب مع الحوسبة السحابية وبما يسمى منصة سي أي إس. وتابع يقول: "لدينا حضور قوي في قطر والشرق الأوسط ولدينا فريق مبيعات وخدمة عملاء قوي وهو سوق مهم، وأتينا بحلولنا إلى هذا المكان ونستمع لعملائنا عن احتياجاتهم وأحد الأشياء التي نقوم بها برنامج 65 لدعم حلول للشركات ويوفر حماية للبيانات، وقد أعلنا إضافة جديدة لهذا البرنامج لتأمين البيانات وتخزينها بحيث لا يكون هنالك أي مجال للأخطاء بل لديهم أدوات لمعالجة واسترجاع البيانات وحمايتها. ديل يكشف عن الاسم الجديد للشركة ديل تكنولوجيز كيفين غراي - مدير تسويق المنتجات لـ "الشرق":قطر لديها اهتمام كبير بالمنتجات التقنية المتطورةقال السيد كيفين غراي - مدير تسويق المنتجات بشركة إي إم سي، إن السحابة الهجينة الأصيلة تم طرحها في مؤتمر لاس فيجاس الأسبوع الماضي، تعتبر معلما من المعالم الأساسية عندما نتحدث عن منصات تطوير السحب، والهدف هنا تقديم خدمات متكاملة بين البرمجيات والهاردوير اعتمادا على هذه الحوسبة السحابية بحيث تشكل بيئة متكاملة في خلال 48 ساعة فقط. وأضاف في حديث لـ "الشرق" أن الحكومات معنية بهذه التطبييقات التي تعتمد على بناء منصاب لهذه الحوسبة وتطبيقاتها بشكل أساسية بحيث تتمكن من إدارة الأعمال، لافتا إلى أنه سيتم بدء التسويق لها في مختلف أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.وأشار إلى أن دولة قطر ودول منطقة الشرق الأوسط لديها اهتمام كبير بمثل هذه المنتجات التقنية المتطورة والتي تساعد على نمو الأعمال والأسواق، فاستخدام هذا التطبيق حتى على الهاتف الجوال وتحقيق ميزات تشمل جمع البيانات وتحليلها للتعرف على اتجاهات المستهلكين وعملاء الشركات، فاي شركة ترى أن هذه التطبيقات مهمة في تحسين أعمالها وتطويرها.وقال إن تكلفة هذا المنتج تبدأ من نصف مليون دولار، مضيفا: "نحن نأتي إلى الشركات ونقدم خدماتنا المهنية ونشغل النظام خلال يومين ونقوم ببناء البنية التحتية للمنصة والأمور المتعلقة بكل عميل وهي قد تختلف، ولكن في النهاية اختصرنا الوقت المخصص لذلك بحيث إنه المطلوب منهم فقط التركيز على التطبيق.

إرتفعت استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج إلي حوالي 22 مليار ريال حتى نهاية شهر مارس الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال اول العام الماضي 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الإستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال لسهم واستثمارات أخرى. إستثمارات البنوك شهدت زيادة مقدارها 1.5 ملياراً مقارنة بعام 2015 وأكد مسؤول مصرفي أن الزيادة في الإستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل إرتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي وحتى شهر مارس، مشيرا إلي أن البنوك تتجه حالياً الي التركيز علي السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 .وأكد المسئول انه من المتوقع تراجع إستثمارات البنوك في الاوراق المالية خارج قطر خلال العام الحالي، مع التوسع في السوق، وزيادة الاستثمارات المحلية ، حيث وضعت معظم البنوك خطط تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. وأضاف المصدر أن السوق المحلية تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص. وحول كيفية تعامل البنوك مع الاستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي ان هناك تعليمات للبنوك تشمل عدد من الضوابط والمعايير تهدف إلي حماية أموال البنوك أهمها تحديد نسب للاستثمارات الخارجية تشمل.المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته .أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. مصرفيون: البنوك تركز على التوسع في السوق المحلي وتمويل المشاريع أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

أكد خبراء من مجموعة بي إيه للإستشارات أن باستطاعة قطر الإستفادة من تجربة لندن في بناء نظام مواصلات عامة مترابط ومستدام استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا" 2022 وما بعدها.وعلى غرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي، تمضي قطر قدماً بتنفيذ مشروع كبير لبناء شبكة سكك حديدية كجزء من تحركاتها الرامية لإقناع المستهلكين باستخدام القطارات والحافلات بدلاً من السيارات. ومن المقرر أن يتمكن مترو الدوحة المزمع إنجازه عام 2018 من نقل 600 ألف راكب يومياً بحلول عام 2021. أكدوا أن التذكرة الواحدة تشكل الحل الأمثل للتنقل في الدوحة ويقول فريق إقليمي من خبراء السكك الحديدية والنقل في مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ أن استخدام "تذكرة ذكية" واحدة تتيح للناس ركوب جميع أنواع وسائط المواصلات العامة يعتبر مفتاح تغيير سلوك المستهلكين في قطر وسائر عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق وفورات كبيرة في ذات الوقت.وأوضح الخبراء أن ذلك قد يشكل عاملاً حاسماً، حيث أن شركة سي بي آر إي التي تعتبر إحدى كبرى الشركات العالمية في قطاع العقارات التجارية وخدمات الاستشارات العقارية ذكرت مؤخراً أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات الحكومة القطرية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى تقليص إنفاقها على مشاريع البنى التحتية الخاصة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022. وأسهم عمل مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ في مشروع مواصلات لندن على مدى أكثر من ست سنوات بالتزامن مع غيره من مبادرات المشاريع ذات الصلة، في إنشاء نظام يخفض تكاليف عملية تحصيل رسوم ركوب الحافلات العامة وقطارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية في لندن بنسبة 40% سنوياً من 123 مليون جنيه استرليني إلى 66 مليون جنيه استرليني.وفي هذا السياق، قالت شارلوت واربورتون، كبيرة خبراء المواصلات والإمدادات اللوجستية لدى مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي: "يخدم نظام (أويستر) في لندن حالياً نحو 10 ملايين عملية تنقل يومياً ويساهم في تحصيل 3 مليارات جنيه استرليني من رسوم الركوب سنوياً، ويعتبر نموذجاً مثالياً تستطيع قطر الاقتداء به في سعيها لإقامة نظام مماثل".وأوضحت تقول: "تبذل الجهات المعنية بقطاع المواصلات في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي قصارى جهودها لإقامة نظام نقل عام مترابط ومستدام ومتعدد الوسائط يجمع بين خطوط الحافلات العامة والسكك الحديدية وخدمات الوقوف والانطلاق في إطار خططها الخاصة ببناء مدن ذكية في المستقبل".وأضافت: "من الضروري على الدول الخليجية اعتماد استراتيجيات التذاكر الذكية التي تلعب دور المسهِّل الرئيسي لعملية التحوّل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية التي تتيح لها تجسيد رؤيتها الخاصة ببناء مدن ذكية على أرض الواقع".وفي دبي، حققت هيئة الطرق والمواصلات نجاحاً كبيراً باستخدام بطاقة نول الذكية والتي تتيح للمستهلكين التنقل بالمترو والحافلات والباص المائي وترام دبي. يذكر أن أكثر من 539 مليون شخص استخدموا مختلف وسائط النقل العامة في عام 2015 مقارنة مع 531 مليون شخص في عام 2014، من ناحية أخرى، سيتم تدشين مترو الرياض الذي يشكل العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في المدينة في عام 2019، ويرتبط مع نظام الباص السريع بطول 85 كم.وقالت شارلوت واربورتون: "تشكل نظم التذاكر المدمجة والمعلومات مفتاح النجاح لمثل هذه المبادرات بحيث تحفز العملاء على استخدام شبكات السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة. وهذا هو الحال في قطر التي تضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للسكك الحديدية".وبالإضافة إلى مترو الدوحة، وهو شبكة سكة حديدية يقع جزء كبير منها تحت الأرض ويربط أحياء المدينة وضواحيها، تقوم قطر بتمديد سكة حديد لوسيل لحافلات الترام الخفيفة المخصصة للمدينة الجديدة، إضافة إلى سكة قطارات الركاب والشحن للمسافات الطويلة التي تربط الدوحة بالمدن الواقعة شمال وغرب وسائر أنحاء قطر ومع سكة الحديد الخليجية المزمع تشكيلها في المستقبل. واربورتون: تطوير استراتيجيات التذاكر الذكية لتغيير نظم المواصلات في دول التعاون وأكدت شركة قطر للسكك الحديدية أنه بمجرد اكتمال العمل بالمشاريع بحلول عام 2030، ستشكل الشبكات الثلاث نظاماً واحداً متكاملاً مما يتيح للركاب التحويل بينها بسهولة ويسر.من جانبه قال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا أخذنا بعين الاعتبار آلاف السياح الذين سوف يقصدون الخليج للاستمتاع بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سوف نكتشف أن نموذج "التذكرة الواحدة متعددة الأغراض" للنقل سوف يكون عملياً ويوفر القيمة المرتفعة لقاء الثمن، ويحوّل الابتكار إلى قيمة ويرسي أسس اقتصاديات مستدامة عبر مصادر دخل جديدة".

تأسست الجمعية الهندية للرياضة والألعاب في قطر لإيجاد الفرص لمجموعة صغيرة من المقيمين الهنود لممارسة رياضاتهم المفضلة في قطر، كانت هذه الجمعية صغيرة ومستقلة عندما طلب أعضاؤها النصيحة من محمد قطب حول كيفية إدارة شؤونها، ورغم أنه كان يعمل متخصصًا في مجال الجيولوجيا في شركة قطر للبترول بدوام كامل ولم يكن لديه وقت يخصصه لمجتمعه المحلي سوى أثناء الليل وفي نهاية الأسبوع، إلا أنه تولى زمام المبادرة وتمكن بسرعة من تحويل الجمعية إلى مجموعة رائدة للجالية الهندية في قطر حيث تضم أفرادًا من جميع أنحاء البلاد وتحظى برعاة في أنحاء مختلفة من العالم. يقول محمد عن أولى تجاربه المجتمعية في دولة قطر "لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث":"عندما جئت إلى قطر أول مرة كنت فقط أتأمل وأتعرف على هذا البلد الجديد وجاليتنا فيه"، إلا أنه وبعد فترة أنشأ محمد معسكرًا طبيًا لعمال البناء وقاد جمعية للهنود الشباب المقيمين، ووفر لأطفالهم فرصًا لممارسة الرياضة، وانتهى به الأمر إلى تأسيس أكبر دوري لهواة كرة القدم من الهنود في قطر. ويضيف محمد:"انطلقت الجمعية الهندية للرياضة والألعاب في قطر ككيان مستقل، ولكن عندما جئت قلت لهم إن عليهم أن يتغيروا لكي يصبحوا أكثر حيوية وانتشارًا على مستوى البلاد، واليوم أصبح مجتمعنا مثالًا يحتذى به بين الجاليات الأخرى في قطر". وخلال المباراة الافتتاحية للنسخة الرابعة من بطولة الجالية الهندية، قال خالد الجميلي مدير إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا:"أدركنا التأثير الإيجابي لهذه البطولة على الجالية الهندية في قطر، وقد سرّنا أن نقدم دعمنا لهم عندما طلبوا منا ذلك، وأشجع أي شخص آخر مثل محمد يمتلك رؤية لمجتمعه على التقدم بطلب لبرنامجنا الجديد للمنح المجتمعية، فنحن نستطيع تقديم الموارد التي تساعد مجتمعكم إذا كانت لديكم الرغبة والقدرة على القيام بذلك". وفي إشارة إلى الدور الهام الذي يقوم به في مجتمع كرة القدم الهندية، حضر المباراة الافتتاحية نائب رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم ورئيس اتحاد كيرالا لكرة القدم، وأشاد بتنظيم البطولة قائلًا:"كرة القدم الهندية تزداد قوة يومًا بعد يوم، ونرحب بجميع أشكال التعاون بين الهند ومجتمعات كرة القدم في العالم. كما أن دعم اللجنة العليا للمشاريع والإرث للمبادرات الشعبية مثل هذه سيضمن استمرار زيادة شعبية كرة القدم بين مجتمعنا المتنوع في دولة قطر وسيزيد الوعي في الهند حول بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022".

قالت مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري حقق تراجعاً على مستوى التعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 7 مليارات ريال، محققة إنخفاضاً بنسبة 64% مقابل الربع الأول من العام 2015 الماضي والتي بلغت 19.6 مليار ريال، متأثرة بضعف تعاملات الأراضي الفضاء نتيجة النقص الحاد في المعروض للبيع من الأراضي في السوق، حيث استحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 30% فقط من اجمالي التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري. إرتفاع مؤشر الأسهم العقارية المدرجة بالبورصة 8.3%.. 496 صفقة عقارات جاهزة بينها 394 مسكنا و40 عمارة و17 مجمع سكني و37 مبنى متعدد الاستخدام وأشار تقرير إزدان العقاري الى ان النسبة الأكبر من التعاملات العقارية خلال الربع الأول قد تحققت خلال شهر مارس الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 41.6%، ويأتي بعده شهر يناير الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قياسي نسبته نحو 76%. لافتا الى ان شهر فبراير الماضي سجل اقل مستوى من التعاملات العقارية في الربع الأول من العام الجاري، بتعاملات قيمتها 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 57%.وأوضح التقرير او تعاملات الأراضي الفضاء خلال الربع الأول منالعام الجاري بلغت نحو 2.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 30% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة والمتنوعة نحو 4.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 70% من اجمالي التعاملات، مشيرا الى انه تم خلال الربع الأول تنفيذ نحو 771 صفقة، من بينها 496 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 64.3% من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل 275 صفقة للارضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 35.7% من اجمالي عدد الصفقات.تعاملات الأراضيوأشار التقرير الى ان قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم بلغت نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.ولفت التقرير الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 271.7 ريال مستحوذة على نسبة 18.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة. اما في شهر مارس الماضي فقد بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة.واشر التقرير ان تعاملات العقارات الجاهزة تضمنت بيع 394 مسكنا، 17 مجمعا سكنيا، 31 عمارة سكنية، 7 عمارات تجارية، 37 مبنى متعدد الاستخدام، قصر، مبنيين تجاريين، مجمعي فلل، برج، حوطة، فيلتين، ومجمع للتسوق.مؤشر العقاراتوأوضح التقرير أن قيمة مؤشر جميع أسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.3%، إذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 2525.36 نقطة مقابل 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015، ما يعني أن مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 192.86 نقطة. الأراضي الفضاء تستحوذ على 30% من التعاملات بقيمة 2.1 مليار ريال نتيجة تنفيذ 275 صفقة وأشار تقرير إزدان الى ان قيمة الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات ريال مقابل 2.4 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 25%، حيث بلغت قمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير الماضي نحو 693.4 مليون ريال، وخلال شهر فبراير نحو 1026 مليون ريال، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 1264 مليون ريال. في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 141 مليون سهم مقابل 107.6 مليون سهم للربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 31%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما، وخلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهما، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما .ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.الشركات المدرجةوأشار التقرير إلى أن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوهًا بأن الشركات العقارية حققت خلال العام 2015 ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح الصافية، إذ بلغ إجمالي الأرباح المجمعة للشركات العقارية ما قيمته 5.56 مليار ريال مقابل 4.98 مليار ريال للعام 2014 أي بنمو نسبته نحو 11.6%.وأوضح التقرير ان مجموعة إزدان القابضة حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 1.66 مليار ريال مقابل 1.36 مليار ريال في العام 2014 محققة نموا بنسبة 22%، جاءت بعدها مجموعة بروة العقارية والتي حققت نموا بنسبة 10% حيث بلغت أرباحها الصافية للعام 2015 نحو 3.05 مليار ريال مقابل 2.77 مليار ريال للعام السابق. وجاءت في المرتبة الثالثة شركة المتحدة للتنمية والتي بلغت قيمة أرباحها للعام الماضي نحو 732.8 مليون ريال مقابل 676.3 مليون ريال للعام 2014 بنمو نسبته 8%، ثم جاءت شركة مزايا قطر والتي حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 112.7 مليون ريال مقابل 169.4 مليون ريال للعام 2014 بتراجع نسبته 33%.وأوضح تقرير إزدان أن نمو الأرباح المجمعة للشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56.3 مليار ريال خلال العام 2015 مقابل مبايعات قيمتها 53.3 مليار ريال للعام 2014 وبنمو نسبته 5.6%.وأشار التقرير إلى أن الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تستعدّ لإعلان نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الأوّل من العام الجاري، ما سيُعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدًا من التطوّرات الاقتصادية والطفرة الإنشائية التي تشهدها الدولة حاليًا.الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الإنشائية خصوصًا مع مواصلة خطط الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصّة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة، والتي تعتبر عاملاً محفزًا للقطاع العقاري، حيث إن مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري. فكلما تمّ تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق إقبالا من المطوّرين العقاريين، علاوة على أن مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الإقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.قطاع البناءوتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات إنتعاشًا خلال السنوات المقبلة خصوصًا مع بدء تنفيذ المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المُغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحًا أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة.وأشار التقرير إلى ان اسعار الإيجارات السكنية شهدت إرتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 0.1% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 5.4% وفقًا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للإيجارات وان كان طفيفا، مدفوعًا بارتفاع الطلب على العقارات السكنيّة خصوصًا في مدينة الدوحة وضواحيها. 3 مليارات ريال تداولات الأسهم العقارية في البورصة .. والمؤشر يكسب 193 نقطة وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدّل التضخم السنوي 3.3% وفقًا لذات البيانات والتي أظهرت أيضًا ارتفاع كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 5.4%، ومجموعتي النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% ، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.1%، ومجموعة الاتصالات 0.2%.وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فإن الطلب عليها لا يزال مرتفعًا أيضًا، خصوصًا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى إقبالاً كبيرًا، لا سيما أن هامش الفرق في القيمة الإيجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرًا، ما يُعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعًا أن يتزايد الطلب على الإيجارات السكنيّة بوتيرة متسارعة خلال الفترة المُقبلة.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن إشادتها بالأوضاع العمالية في دولة قطر، والالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة، ومساكن صحية وملائمة. مسؤولون بالمنظمتين: قطر تستحق إستضافة مونديال 2022 .. قاموا بجولة ميدانية في مساكن عمال مشروعات كأس العالم نظمتها الغرفة جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمتها غرفة قطر لوفد المنظمة للإطلاع على الأوضاع المعيشية للعمال من خلال زيارة المدينة العمالية في قطر التي تم افتتاحها نوفمبر الماضي والمعدة لإستيعاب أكثر من مائة ألف عامل ومجهزة بالمساكن والعيادات ودور العبادة والملاعب والتجهيزات الصحية ومراكز للتسوق ومواقف الحافلات، كذلك الاطلاع على مواقع العمل في "استاد الوكرة" المزمع الانتهاء من العمل فيه تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022. الاطلاع على بعض المرافق الترفيهي في مساكن العمال ومثل الوفد الزائر كل من السيد كريس سيدر ممثل السي بي آي بمنظمة العمل الدولية والسيدة هانسونج لو رئيس علاقات العمال الدولية والسيد خليفة مطر والسيد عثمان الريس أعضاء منظمة العمل الدولية والعربية، ورافق الوفد في الزيارة السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة.واطلع المسؤولون الدوليون في منظمتي العمل الدولية واصحاب العمل الدولية على الأوضاع المعيشية للعمال، حيث أبدوا إعجابهم بالمدينة العمالية والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتمثل بيئة سكن ملائمة. الشرقي: قطر ليس لديها ما تخفيه وتتعامل مع موضوع العمالة بشفافية كاملة كما تضم جميع المرافق الخدمية والترفيهية، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يجعلهم على قناعة تامة بأن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن قطر مهيأة أيضًا لاستضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية أخرى.وقدم الوفد الذي يزور الدوحة حاليًا عرض تقديمي عن أهمية مراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية خلال مراحل البناء، كما أعرب أعضاء وفد المنظمة عن تقديرهم للتعاون الذي تبديه دولة قطر مع المنظمة. مسؤولون في المنظمتين يطلعون على مجسم استاد الوكرة ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن أشادة مسؤولي منظة العمل الدولية ومنظمة اصحاب العمل الدولية بمساكن العمال ومشاريع المونديال تعد شهادة دولية على التزام دولة قطر بالمعايير العالمية لحقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة وتوفير مساكن للعمال وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن هذه الأشادات تدحض الادعاءات التي تقوم بها بعض الجهات الغربية حول أوضاع العمال في قطر.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر حرصت على اصطحاب مسؤولي المنظمتين الدوليتين إلى مشاريع المونديال مثل مشروع استاد الوكرة والذي يعد أحد ملاعب كأس العالم 2022، وإلى مساكن العمال أيضا، لكي يطلعوا على الحقيقة على أرض الواقع وبدون أي تزيف. العمالة الوافدة في قطر شريك أساسي في التنمية وحقوقها مصانة لافتا إلى أن دولة قطر ليس لديها ما تخفيه وانها تتعامل بموضوع المونديال بكل شفافية ووضوح، وأضاف أن مسؤولي المنظمتين اطلعوا على أوضاع العمال وأبدوا إعجابهم الشديد بالظروف المعيشية والعملية لهؤلاء العمال.ولفت الشرقي إلى أن قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في التنمية وذلك على اختلاف القطاعات التي تعمل بها، حيث يشكل العمال جزءا مهما من إستراتيجية التنمية، وبالتالي فإن الدولة تحرص كل الحرص على أن ينال العمال حقوقهم وعلى أن يعاملوا بكل احترام وتقدير، وذلك من منطلق ايمان دولة قطر بحقوق الإنسان والذي عد خيارا إستراتيجيا. أعضاء منظمتي العمل الدولية وأصحاب العمل الدولية خلال الزيارة يذكر أن الزيارة الميدانية للوفد تأتي في أعقاب ورشة عمل نظمتها غرفة قطر الاثنين الماضي بعنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" بالتعاون مع منظمة اصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وحظت بحضور عدد كبير من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى.استهدفت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "بروجكت قطر 2016" في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة دولية واسعة.وبهذه المناسبة نظمت الشركة الدولية للمعارض مؤتمراً صحفياً حضره عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلين عن رعاة "بروجكت قطر"، هذا حيث جرى عرض تفاصيل ونشاطات المعرض لناحية المتحدثين رفيعي المستوى، من مسؤولين رسميين وسفراء على حد سواء. جانب من المؤتمر الصحفي كما حضر السيد جورج عياش المدير العام بالشركة الذي صرح قائلا: "يتميّز بروجكت قطر هذه السنة بمشاركة مئات الشركات الوافدة من أكثر من 37 دولة، والتي ستعرض منتجاتها ضمن 15 جناحا وطنيا في 5 قاعات ومنطقة خارجية على مساحة عرض تبلغ 32000 متر مربّع. ومن المتوقع أيضًا أن يجذب الحدث أكثر من 35000 زائر متخصص، ما يثبت قدرة الاستقطاب التي يتميز بها هذا الحدث على المستوى المحلّي والإقليمي".مشاركة واسعةيستقطب بروجكت قطر 2016 ككلّ عام، زوّارًا من مجموعة واسعة من الدول تشمل على سبيل المثال لا الحصر: بلجيكا، وبلغاريا، وكندا، والصين، وجمهورية التشيك، والدنمارك، ومصر، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، والكويت، وكوريا، ولبنان، وماليزيا، وهولندا، وعمان، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أنّه سيتم عرض لائحة الدول الممثَّلة كاملة في الكُتيّب الرسمي لمعرض بروجكت قطر 2016.وفي هذا الإطار، قال السيد شري دينيش أودينيا، السكرتير الأول (الصحافة والتعليم) والممثل التجاري للبعثة لدى سفارة الهند: "أثبت بروجكت قطر موقعه أحدَ أهم الأحداث ضمن هذه الفئة. لقد شاركتْ في هذا الحدث أكثر من 50 شركة هندية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد وفّرت لهم هذه المشاركة فرصة للتفاعل واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة، ليس مع الشركات القطرية فحسب، بل مع عارضين دوليين آخرين حاضرين في المعرض".وأضاف: "ولقد شهد التبادل التجاري بين قطر والهند تطوراً كبيراً في 2015، إذ بلغ أكثر من 16 مليار دولار، وهذا يثبت قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا". فعاليات المؤتمر تنطلق من 9 إلى 12 مايو المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تنظيم.. ورش عمل للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع غرفة قطر مونديال 2022ويستطرد: "تخصص دولة قطر أكثر من 200 مليار دولار أمريكي للاستثمارات في إطار التحضير لكأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. توفر النسخة الثالثة عشرة من بروجكت قطر منصّة قيّمة للشركات الهندية للاستفادة من فرص التبادل التجاري الضخمة في قطاع البناء والقطاعات الأخرى. تهدي سفارة الهند في الدوحة أطيب تمنياتها لمنظمي بروجكت قطر ولدولة قطر بالنجاح في مشاريعها المستقبلية".وفي الإطار نفسه، شدّد سعادة سفير جمهورية كوريا في الدوحة، السيد بارك هيونج كيوج على أنّ "الشركات الكورية شاركت في بروجكت قطر لأربع سنوات على التوالي، فتمّ عرض منتجات كورية عالية التقنية".واستطرد: "ستنضم هذه السنة ثماني شركات كورية ذات مستوى تنافسية عالٍ إلى بروجكت قطر 2016 لعرض تقنياتها المتقدّمة. أنصحكم بشدّة بزيارة الجناح الكوري لتتمكنوا من رؤية مختلف التقنيات التي تطوّرها هذه الشركات. إنّني متأكّد من أنّكم ستجدون تقنيات أخرى مختلفة تلبي احتياجات السوق القطرية من حيث النوعية وتساهم في تحقيق خطّة التنوّع الاقتصادي القطرية".ويضيف: "تُقدّم السوق القطرية حاليًا العديد من الفرص، بخاصة مع التحضير لاستقبال كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، الذي يشكّل حافزًا أساسيًا للمشتركين الكوريين. أعتقد أنّ الشركات الكورية المشاركة تهدف إلى تلبية كافة المتطلبات الناتجة عن مشاريع تطوير البنى التحتية هذه، كما أنّها جاهزة لعرض أفضل التقنيات. آمل أن يشكّل بروجكت قطر 2016 بوابة جديدة للمنتجات الكورية لدخول السوق القطرية ودعم المشاريع الرائعة في دولة قطر". 11 شركة بلجيكيةوتحدث السفير البلجيكي سعادة السيد كريستوف بايوت، عن مشاركة الشركات البلجيكية في بروجكت قطر هذا العام فقال: "يضم جناح بلجيكا هذا العام 11 شركة، بعضها يشارك للمرة السابعة ولديه خبرة كبيرة في السوق القطرية، وتعد بلجيكا من أهم الدول الأوروبية في عالم البناء، وتتميز شركاتها في هذا المجال".وفي سياق مشاركة دولته، قال السفير الروماني سعادة السيد كريستيان تيودور: "شهدت العلاقات الرومانية القطرية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ تعد رومانيا البوابة بين أوروبا وآسيا، كما تتميز رومانيا بإنتاج عدد من المعدات والآليات التي تستخدم في مشروعات البنية التحتية، كما أننا في رومانيا ننتج مواسير مياه ذات كفاءة وجودة عاليتين، وتتميز بتحمل درجات الحرارة العالية التي تتميز بها المنطقة".24 عارضا من ألمانياوتحدثت السيدة هايكي موكيل ممثلة الشؤون التجارية والصحافة بالسفارة الألمانية، أن أكثر من 42 عارضا من ألمانيا يشارك هذا العام، 37 منهم تحت جناح "صنع في ألمانيا"، والباقي يشارك بشكل منفصل، وقالت: "ويعد بروجكت قطر من أهم المعارض التي تقام في قطر، وهو وجهة متميزة للشركات الألمانية، كما أن مكتب التجارة والصناعة الألماني سيشارك في جناح ألمانيا لتعريف المستثمرين بقواعد وقوانين ألمانيا". أما المفوض التجاري أندريا فيراري فقال: يعد الجناح الإيطالي من أكبر الأجنحة الموجودة في بروجكت قطر هذا العام، ويتميز بموقعه المتقدم في صالة رقم 1، ويشارك به 30 شركة إيطالية تقدم المعدات والآلات اللازمة للمشروعات الضخمة التي يجرى تنفذيها في قطر".انطلاقًا من التزامها بتحقيق الابتكار، ستستمرّ الشركة الدولية للمعارض- قطر بالتعاون مع غرفة قطر للتجارة لتنظيم "سلسلة ورش عمل بروجكت قطر" للسنة الثانية على التوالي، والتي تتضمن 11 ورشة عمل تهدف إلى تسويق النواحي التعليمية والتجارية لقطاع البناء. تشمل مجالات تركيز ورش العمل هذه: التوعية حول الصحة والسلامة والبيئة، واختبار المنتجات، وفضلات البناء، والمدن المستدامة الذكية، وفعالية الطاقة وديناميكياتها. إنّ مجالات التركيز هذه، التي سيتم طرحها خلال نقاشات بين إيكسيليديا، وإيدوكير- غيراسو والمعهد البريطاني للمعايير، ستزوّد المشاركين في ورش العمل هذه بمعلومات حول أحدث التقنيات والتطوّرات الصناعية والقضايا الناشئة. "بروجكت قطر" فرصة التعرّف على نشاطات قطاع البناء المزدهر في الدولة مؤتمرات مصاحبةبعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة ذكاء أعمال بروجكت قطر في العامين 2014 و2015، تعود السلسلة بقوّة هذه السنة مع 6 مؤتمرات B2B مميزة تتضمن مؤتمرين سيتم تنظيمهما خلال المعرض: مؤتمر تقنيات الإنارة الثالث- قطر (9- 10 مايو 2016)، ومؤتمر نمذجة المباني معلوماتيًا السنوي الثاني- قطر (11- 12 مايو 2016)، إضافة إلى مؤتمر مواقف السيارات الذكية الأول- قطر (18- 19 أبريل 2016)، ومؤتمر التقنيات الداخلية المستقبلية السنوي الثالث- قطر (5- 6 سبتمبر 2016)، ومؤتمر المجال العام والمواقع المستقبلية السنوي الثالث (24- 25 أكتوبر 2016)، ومؤتمر شبكات مياه الأمطار والتصريف المستقبلية السنوي الثالث- قطر (5- 6 ديسمبر 2016).بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد العارضون الدوليون المشاركون في بروجكت قطر من فرصة التعرّف على نشاطات قطاع البناء المزدهر في الدولة، من خلال زيارات مجانية للمواقع ينظّمها القيّمون على المعرض. ستشمل الزيارات المجانية هذه السنة ثلاثة مواقع بناء ضخمة في قطر، وهي: مشروع المرفأ الجديد، ومدينة لوسيل، ومول قطر. بالإضافة إلى ذلك، فسيتميّز بروجكت قطر 2016 بتوفير منصّة تلاقي أعمال جديدة ومحسّنة، تم تطويرها بالتعاون مع إحدى أهم الشركات الرائدة في المجال، الشركة الكندية B2B2GO. ستسمح هذه المنصة التفاعلية للزوار بالتسجيل والتلاقي مع عارضين بحسب متطلباتهم ومجال عملهم. كما يوفّر المعرض أيضًا تطبيق هاتف خلوي يتضمن كافة مميزات المعرض، من خارطة الموقع ولائحة العارضين ولائحة الرعاة ونموذج التسجيل للزوار... إلخ. لقد تم تصميم هذا التطبيق لتحسين تجربة المشاركين قبل المعرض وخلاله وبعده. القطاع الخاصأما القطاع الخاص، فقد شكّل من جهته مصدر دعم أساسي، فبروجكت قطر ممتنّ ككلّ عام لمساهمات مجموعة آل سريع القابضة، راعي التكامل الرسمي للمعرض. إلى جانب ذلك، فقد حصل المعرض على مساهمات إضافية من رعاة المعايير الذهبية والرعاة الذهبيين والفضيين، بما فيهم شركة QD-CPC وASTM ونعمة، وبيتومود قطر، وArt Glass، وجلف كرافت، راعي الوسم، وفندق إنتركونتينانتال الدوحة- ذا سيتي، الفندق الرسمي للمعرض، وإيرلينك، راعي الشحن الرسمي وSeib، شركة التأمين الرسمية. من جهته صرّح فيكين ديميرجيان، مدير عام شركة جلف كرافت، راعي الوسم الرسمي في بروجكت قطر 2016: "يسرّ شركة جلف كرافت أن تعلن مشاركتها في بروجكت قطر 2016 عارضا وراعي وسمٍ رسمي للحدث. إنّها المشاركة الثامنة لنا، حيث تُحقق مشاركتنا كلّ سنة نجاحًا مماثلًا للنجاح الذي حققته السنة الفائتة. لقد فتح بروجكت قطر منصّات فرص لشركتنا في الماضي، كما ساعدنا على إرساء علاقات تجارية قوية مع أشخاص أساسيين في قطاع البناء. حضور قوي لشركات القطاع الخاص في المعرض هذا العام ستعرض شركة جلف كرافت في بروجكت قطر 2016، تكنولوجيا جديدة في الإعلانات والتسويق، كما سنعرض أيضًا المنتجات والخدمات التي حققنا بفضلها شهرة في المنطقة".وفي السياق نفسه، شدّد نضال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة QD-CPC، إحدى الرعاة الرسميين هذه السنة، على أنّ "شركة QD-CPC تفخر بدعم بروجكت قطر 2016 بصفتها راعٍ رسمي، وإننا نتطلّع قدمًا لعرض منتجات بناء من الدرجة الأولى إلى جانب خدمات فريدة من نوعها في هذا الحدث الذي من الواجب حضوره. إنّ بروجكت قطر لا يوفر فرصة تلاقي وتشارك للمعرفة فحسب، بل يدعم أيضًا خطط التطوير طويلة الأمد في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إنّنا في QD-CPC، إحدى شركات مجموعة QDSBG، ملتزمون بتحقيق الأمر نفسه، إذ لدينا -كوننا شركة إنتاج مواد بناء- ستة مصانع موجودة في قطر تعمل على دعم قطاع البناء المتنامي باستمرار في الدولة".سيستفيد أيضًا المشاركون لأول مرّة والمشاركون الدائمون في المعرض من فرصة الحصول على معلومات متخصصة من خلال عدد من الأحداث المتزامنة التي سيتم تنظيمها، مثل قطر ستون تك 2016، المعرض الدولي الخامس للأحجار وتقنيات الأحجار، و"هيفي ماكس 2016"، المعرض الدولي الثالث عشر للمعدات الثقيلة. مع استمرار ازدياد الحاجة إلى مواد البناء عالميًا، ونظرًا إلى الزيادة البالغة 37 مليون دولار أمريكي على مستوى طلب المعدات الثقيلة بحلول عام 2016، فإنّ هذه الأحداث المتزامنة توفر فرصًا مساعدة لتوسيع الأعمال. إقبال كبير للشركات العالمية للمشاركة في بروجكت قطر في النسخة السابقة حلول صناعيةولدى سؤاله حول تجربته في بروجكت قطر، تحدّث السيد سيمون أ. نعمة، مدير تطوير الأعمال لدى شركة نعمة، شريك الحلول الصناعية الرسمي في بروجكت قطر 2016، عن أهمية الحدث قائلًا: "تشارك شركة نعمة في بروجكت قطر كشريك حلول صناعية رسمي في نسخة 2016. إننا نشارك للمرة الثانية عشرة على التوالي، وقد نجح جناحنا في باستقطاب عدد أكبر من المتخصصين كل مرّة. إننا في قطر شريك مرخّص له، للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة اليوم في السوق القطرية. تشمل العلامات التجارية التي يتم عرضها في بروجكت قطر هذه السنة: Makita، وChicago Pneumatic، وStampa، وSDMO، وGeo Fennel، وPortacool، وDr. Schulze، وU-pol، وExoda، وNRF.لقد شكّل بروجكت قطر منصة مهمة لنا لعرض مجموعة منتجاتنا وخدمة متطلبات حلول البناء في قطر.لقد أرسينا منذ عام 1955 معايير محدّدة وسنكمل مسيرتنا نحو الأمام. إنّنا نعمل في شركة نعمة على تحقيق تطوّر يسمح لنا ببلوغ عدد أكبر من العملاء من خلال توفير منتجات أكثر تخصصًا".

أكد السيد عثمان شريف الريّس عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أن حقوق العمال في دولة قطر مصانة، وأن حكومة قطر إتخذت عدداً من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، كما أنها تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة.وأشار الريس في تصريحات صحفية خلال مشاركته في ورشة العمل حول كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان بغرفة قطر اليوم، إلى أن تنظيم الورشة حول هذا الموضوع تحديداً أمر هام وسوف يضيف الكثير، أولا أنه يظهر للكثير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مجال تطوير كفاءات أصحاب الأعمال والعاملين. لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، ونحتاج إلى أن نتواصل مع المنظمات والتعرف أولا على هذه المبادئ بحيث إنها تساهم في تطوير الأعمال والعاملين في القطاع الخاص تحديداً.وأشار الريس والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس غرفة البحرين، إلى أن الجانب الإيجابي في عقد هذه الورشة في دولة قطر تحديدا، يتمثل في إطلاع المشاركين على الجوانب الإيجابية الموجودة وما قدمه ويقدمه القطاع الخاص من أجل تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مواضيع مطروحة على أجندة منظمة العمل الدولية، وحقيقة فقد التزمت دولة قطر بالكثير من المبادئ الإيجابية وأبدت تعاوناً كبيراً. منوهاً بأن ورشة العمل تعد فرصة من أجل إطلاع المنظمة والمعنيين بما تحقق وبما وصلت إليه دولة قطر، من خلال تحديث التشريعات وأيضا بعض الأنظمة والقوانين التي تساهم وتساعد في تحقيق كل المتطلبات التي تطالب بها هذه المنظمات.ونوه أنه مع الإعلان عن إستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لمسنا أن هناك استهدافا متعمدا ومبرمجا من قبل بعض المنظمات الحقوقية والنقابية، لافتا إلى أنه خلال انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي تم الشهر الماضي، تم تجاوز الكثير من الادعاءات، كما أن حكومة دولة قطر ممثلة في سعادة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير فيما يتعلق بهذا المجال والتطورات والتسهيلات المستمرة التي تشهدها الدولة فيما يتعلق برعاية العمالة.وأكد أنه كعضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتابع هذا الملف ويؤمن بأن هناك قبولا واسعا من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في هذا الإطار، معتبرا أن حضورهم للورشة يبعث برسالة إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال مفادها أن قطر ليس لديها ما تخفيه ولديها كثير من التشريعات القادمة وخطة وإستراتيجية واضحة وبرامج لتطوير هذه التشريعات والعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وأضاف:"حقوق العمال مصانة في دولة قطر ودول مجلس التعاون بشكل عام.. هناك استهداف واضح نتيجة لعدة أمور، ونريد أن نبين الحقائق للعالم.. وتوافد المنظمات المعنية إلى دولة قطر التي استضافتها قطر مؤخرا للوقوف على أحدث التشريعات في هذا المجال والزيارات الميدانية للكثير من المؤسسات والشركات كانت واضحة حتى من خلال الطرح في اجتماعات منظمة العمل، والتي أثبتت على العديد من الجوانب الإيجابية التزمت بها الحكومة القطرية، وفي طريقها إلى تطوير وتطبيق الكثير من التشريعات، لتتوافق بشكل كامل مع المبادئ الدولية".

أكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية ان التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسد رؤيتها في أن تكون دولة قطر من أفضل دول العالم أمنا وسلامة ورسالتها تركز على ذلك من خلال العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة للمجتمع بتقديم الخدمات الأمنية والمرورية وضمان سلامة الأرواح والممتلكات ويتم ذلك من خلال قيم العمل بالوزارة التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمسؤولية المجتمعية. وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية تركز على تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة على الطريق وتحقيق الاستعداد والجاهزية للدفاع المدني في الحالات، والأزمات، وتعزيز ثقة الجمهور من خلال الخدمات المقدمة من الوزارة والاستخدام الأمثل لنظم وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف ان استراتيجية وزارة الداخلية 2017 — 2022 تنطلق من غاية رئيسية هي تحقيق الأمن بما ينعكس على تأمين استضافة كأس العالم 2022 لانه الحدث الأهم خلال الخمس سنوات القادمة، وهذا يعني أن هناك تركيزا وتوجيها للجهود والعمل في الوزارة لدعم الجهات الأخرى في الدولة المسؤولة تجاه هذا الهدف وقال انه في نفس الوقت هناك اهتمام وجهود تقوم بها وزارة الداخلية في مجالات تطوير الخدمات الأمنية بهدف تخفيض معدلات الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني والمحافظة على ترتيب دولة قطر على المستوى العالمي في خفض مستويات الجريمة، فعلى الرغم من أن دولة قطر هي أقل المستويات العالمية في الجريمة إلا أن الوزارة تركز بشكل كبير في استراتيجيتها الحالية على خفض معدلات الجريمة بدرجة أكبر. السلامة المرورية وأضاف ان استراتيجية الوزارة 2017 — 2022 تسعى جاهدة إلى تحقيق أقصى درجات السلامة المرورية وتخفيض الحوادث المرورية البليغة والمؤدية إلى الوفاة وتخفيض حوادث الدهس الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية البليغة، ذلك من خلال قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة واللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية على الطريق وحماية المجتمع من مخاطر الطرق. كما تضمنت الاستراتيجية أيضا بعض الأمور التي تعزز من جهود الدفاع المدني وخدماته المقدمة للجمهور من خلال العمل على تخفيض الحرائق وحماية الممتلكات وهناك اهتمام وتركيز في الاستراتيجية على دور الدفاع المدني في التعامل مع الحرائق والتعامل مع الأزمات والطوارئ وتحسين الخدمات التي تقدم للجمهور كما تقوم الاستراتيجية بالتوعية في كافة الأمور التي تهتم بها الوزارة وتسعى إلى تحقيق كافة وسائل التوعية لتعريف الجمهور بدور الوزارة والخدمات المقدمة وتحسين عملية التواصل بين الوزارة والجمهور. مكافحة المخدرات وقال.. تهتم الوزارة بمكافحة المخدرات في الدولة من خلال محورين رئيسيين الأول هو الإجراءات الدعائية والثاني التوعية والتثقيف. وهناك توجه كبير في الاستراتيجية نحو التوعية بمخاطر آفة المخدرات وتقديم كل الدعم لتعزيز هذا الجانب، بالإضافة إلى العمل على الحد من المخدرات وحماية المجتمع منها وحماية الشباب من أخطارها، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها للحد من دخولها والحد من تداولها أو تعاطيها، وستكون هناك برامج توعوية مكثفة وهادفة لحماية المجتمع من هذه الآفة. وقد خصصت ثلاثة برامج مهمة لمكافحة المخدرات في استراتيجية 2017 — 2022. وعند صياغة الاستراتيجيات لابد من وضع أولويات. وقال في حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية ان هذه المرحلة من الاستراتيجية تعتبر استكمالاً للمرحلة الأولى في تنفيذ متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية، كذلك للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فالمرحلة الأولى تمثلت في استراتيجية 2011 — 2016 وكانت البداية في تأسيس البنية التحتية وبالتالي هناك الكثير من الدروس تعلمناها خلال تنفيذها، وبالتالي تم أخذها في الاعتبار في الاستراتيجية الحالية كما أن الاستراتيجية الحالية تعطي أولوية كبيرة للاستعداد لتأمين كأس العالم 2022م لأنه الحدث الأبرز والأهم على مستوى الدولة، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الأمني بدرجة كبيرة وإعداد خطط الطوارئ نظرا للتغيرات العالمية والاقليمية التي تشهدها المنطقة حاليا. كما أن هناك تركيزا كبيرا على الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور والاستفادة من التقنيات الحديثة على نطاق واسع مما يحقق سرعة وتأمين وجودة الخدمة المقدمة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الوزارة، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وهناك اهتمام كبير بمنتسبي الوزارة في تأهيل وإعداد العنصر البشري ورفع كفاءته بالشكل الذي يحقق تطوير وتحسين الخدمات والاستفادة من الموارد البشرية أفضل استفادة ممكنة لأنها الأساس في تنفيذ هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى تطوير وتحسين أنظمة العمل. إعداد الخطة وقال إن هناك منهجية علمية في إعداد الخطة الاستراتيجية تتبعها الإدارة بدأت بتحليل الوضع الراهن في الوزارة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، ودراسة الاستراتيجية الحالية لتحديد المشكلات والمعوقات التي واجهت التنفيذ، ثم التعرف على وجهة نظر مديري إدارات الوزارة، بعد مناقشة النسخة الأولى من الاستراتيجية وقد بدأت الوزارة في العمل على تطويرها لإعداد الصيغة النهائية واعتمادها. وأضاف انه بعد اعتماد الاستراتيجية بشكل نهائي يتم وضعها موضع التنفيذ من خلال قيام إدارة التخطيط الاستراتيجي بالتنسيق مع إدارات الوزارة على البدء في عملية التنفيذ، كل فيما يخصه، لأنه من مهام إدارة التخطيط الاستراتيجي متابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة والتأكد من أن الإدارات تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف لضمان نجاح الاستراتيجية. كما أن الإدارة ستعمل على نشر ثقافة ومفهوم العمل الاستراتيجي بين منتسبي الإدارات للتعريف بالاستراتيجية والأهداف والخطط التشغيلية والبرامج والمشاريع التي تنفذها، من خلال إعداد المحاضرات والندوات وورش العمل وإصدار الكتيبات والمطبوعات بهذا الشأن، وتدريب ضباط الارتباط على كيفية تحويل الاستراتيجية إلى أهداف تشغيلية وإعداد تقارير الإنجاز للوصول في النهاية لأفضل أداء يحقق الهدف منها. تنسيق كبير وقال تركز إدارة التخطيط الاستراتيجي بشكل كبير على التنسيق نظرا للأهمية في تنفيذ الاستراتيجية سواء مع جهات داخل الوزارة أو جهات خارجية لها شراكة في تنفيذ أهداف الوزارة، فالإدارة تركز على التنسيق ومتابعة التنفيذ وتحديد المعوقات المناسبة لوضع حلول لها، وتقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى خارج الوزارة مثل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأي جهات أخرى لها علاقة بتنفيذ الاستراتيجية. وأشار الى أن اهم القضايا الاستراتيجية التي تهتم بها استراتيجية الوزارة هي القضايا المهمة من حيث المخاطر كالجرائم الجنائية والجرائم الالكترونية ومستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وغيرها من الأمور التي تهتم بها الاستراتيجية، حيث وضعت لها العديد من الأهداف التي تساعد على تحقيقها منها تحقيق الاستقرار الأمني، وحماية الأرواح والممتلكات مع سرعة الاستجابة للطوارئ وتحقيق الأمن والسلامة، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير منظومة تأمين السواحل والحدود ومنافذ الدولة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية. وهذه الأمور يتم تحقيقها من خلال العديد من المشاريع التي تقوم بها الإدارات المعنية بالوزارة، فهدف الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية على سبيل المثال يتم تحقيقه من خلال تطوير وحماية أمن المعلومات وتطبيق برامج وإدارة وتشغيل ومراقبة الأنظمة، وتقييم أمن وحماية الشبكات والأنظمة، وتحديث وتطوير البنية التحتية لأنظمة المعلومات في مركز المعلومات الرئيسي وغيرها من المجالات. كما أن وزارة الداخلية تحرص على تقديم الدعم للجهات والقطاعات المشاركة في رسم الخطط المستقبلية، من خلال التفكير والتخطيط برؤية مستقبلية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى خطط عمل واقعية، وتوظيفها في العمل الحكومي لرفع الكفاءة والارتقاء بمخرجاتها ليحظى كل من يقيم على أرض الدولة بأفضل الخدمات الأمنية مما يسهم في تطوير نوعية الحياة ورفع جودة خدماتها بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر 2030.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" جاء في توقيت مهم وينسجم مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لافتا إلى أهمية دور هذه الرابطة في تطوير العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا.وعن الشراكة القابضة ريل ستيت يقول: إننا نستثمر في عدة مجالات منها في التعليم حيث لدينا مدارس تابعة لنا ولاسيَّما في بريطانيا وعندنا بعض الاستثمارات في الفنادق وغيرها من القطاعات ومجالات العمل التي ممكن أن نستثمر مع أصدقائنا في فرنسا.. إن وجودنا في حلقة كادران اليوم لنمثل غرفة تجارة وصناعة قطر في العلاقات بين الشركات القطرية والفرنسية فهناك دمج بين بعض الشركات الفرنسية والقطرية، وهناك عدة شركات رأسمالها 100% وهناك شركات قطرية فرنسية تعمل في إطار من الشراكة، ووجودنا هنا لإيجاد أوجه الاستثمار وما يخدم دولة قطر ولاسيَّما الشركات القطرية المندمجة مع نظيرتها الفرنسية لإيجاد فرص استثمارية وفي مجال العمل الكبيرة، وهناك فرص استثمار وعمل كبيرة.وأضاف: "مع اقترابنا من العام 2022 وتنظيم كأس العالم، فإن هنالك العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها في قطر فهناك المترو وعدة مشاريع وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الموجودة في فرنسا يمكن نقلها إلى قطر، فالسوق في قطر يحتاج إلى وجود شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات فدولة قطر تعتبر واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وأشار إلى أن هناك فرصاً للإستثمار في فرنسا، وإن جهاز قطر للاستثمار لديه استثمارات في عدة مجالات في فرنسا، كما أن كتارا للضيافة مستثمرة في عدة فنادق وغيرها فهدفنا الأهم والأسمى هو رفعة اقتصادي فرنسا وقطر، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة بادرة خير للاستثمارات القادمة لتنعكس إيجابيا على البلدين.

استقبل السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر أمس الإثنين وفداً صينياً متخصصا في القطاع المصرفي والتجاري برئاسة السيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة بهدف تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، بحضور السيد شوى بن الملحق التجاري الصيني لدى الدولة.من جانبه قال السيد علي بوشرباك إن العلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني متميزة وتشهد تطورا ملحوظا، وأن الاقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، وأشار إلى أن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم.من جهتها قالت زو هويلي إنها جاءت على رأس وفد تألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، وأضافت هويلي أن أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر.وتخلل اللقاء عرضاً تقديمياً عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، حيث تعد قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، وتشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلي دور الغرفة في دعم القطاع الخاص.يأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة اكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية، ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

ثبتت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند "AA" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف "AA" متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية. العمادي: التصنيفات المرتفعة للدولة تعكس متانة الاقتصاد القطري.. قطر تتمتع بفوائض مالية عالية واحتياطيات خارجية وقطاع مصرفي قوي وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فيتش" إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة لقطر من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، يأتي بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي لدولة قطر ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.وأضاف سعادته أن هذا التصنيف إنما يأتي كذلك في توقيت مهم، حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. التصنيف الجديد يعكس نجاح السياسات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية.. الحكومة تواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وقال إن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية.وأشارت "فيتش" الى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. تحقيق الكفاءة في الإنفاق وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ المشاريع الحكومية وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية، التي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

من المتوقع أن تسير خطط قطر الطموحة في مجال صناعة الطيران على أفضل ما يرام رغم تأثير إنخفاض أسعار النفط على مجالات أخرى من مجالات الإقتصاد. هذا ما أدلى به سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشركة النشر العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال "OBG". إنجاز المرحلة النهائية لتوسع المطار قبل انطلاق مونديال 2022.. دور مهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة وأبلغ السبيعي شركة النشر والأبحاث والإستشارات العالمية أن مستقبلًا مشرقًا ينتظر صناعة النقل الجوي، ومطار حمد الدولي (HIA) بصفة خاصة.وقال السبيعي: "لن يطال موازنة توسعة المطار وصناعة الطيران أي تغيير، ولن تتأثر بانخفاض الإيرادات الحكومية". وأضاف: "لا أتوقع حدوث أي تغيير في هذا القطاع نظرًا للدور المهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة".وازداد تركيز قطر على قطاع الضيافة والسياحة في السنوات الأخيرة، حيث وضعت لنفسها هدف استقبال 7 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ويُتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات تبلغ قيمتها 45 مليار دولار بموجب استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030. عبدالله بن ناصر تركي السبيعي وفي مقابلة تناولت العديد من الموضوعات، سلط السبيعي الضوء على رغبة الهيئة العامة للطيران المدني بالاستفادة من اتفاقيات خدمات الطيران التي وقعتها مع مختلف دول العالم، والتي بلغ عددها حتى الآن 156 اتفاقية، أبرزها اتفاقيات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين تتم متابعة عقد اتفاقيات أخرى مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بالإضافة إلى اتفاقية الأجواء المفتوحة بين قطر والولايات المتحدة. 17.8 مليار دولار عائدات قطاع السياحة القطري بحلول 2030 وقال السيد السبيعي إنه "من المتوقع أن توقع دولة قطر على اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول في عام 2016" وأن الهدف من ذلك هو "تعزيز الربط الجوي ودعم نمو الخطوط الجوية القطرية التي تعد إحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، ولاسيَّما على صعيد تطوير خطوط النقل الطويلة". كما عبَّر السيد السبيعي عن أفكاره بشأن أداء مطار حمد الدولي (HIA) منذ افتتاح المطار في شهر مايو 2014، مشيراً إلى أن عدد الركاب وحمولة البضائع في تزايد مستمر، حيث شهد مطار حمد الدولي حركة عبور أكثر من 30 مليون مسافر في عام 2015، بعد أن بلغ هذ العدد 28 مليون راكب في العام الأول من عمل المطار. توسعة مطار حمد الدولي تسير وفقاً للمخطط وانتقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الحديث عن خطط توسعة مطار حمد الدولي، حيث وصف تنفيذ هذه الخطط بأنها "في تقدم مستمر"، وأنه من المقرر إتمام المرحلة النهائية قبل موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قطر تبرم اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول هذا العام.. تعزيز الربط الجوي ودعم الخطوط الجوية القطرية من أولوياتنا وجاء حوار السبيعي لمجموعة أكسفورد للأعمال في سياق الأبحاث التي تجريها المجموعة لإعداد التقرير: قطر 2016. وسوف يحتوي التقرير على دليل مفصّل لكل قطاع على حدة للمستثمرين، إلى جانب مساهمات من بعض الشخصيات القيادية. سيشكل التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصاداتها الكلية، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية. وسيتم نشر التقرير: قطر 2016 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وسيتضمن مشاركات من برايس ووتر هاوس كوبرز قطر وشركة المحاماة بينسنت ماسونز.

إحتضنت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة" الذي جمع عدداً من رجال الأعمال القطريين ووفدا من رجال الأعمال اليابانيين يزور الدوحة حالياً.ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من كبريات الشركات الصناعية اليابانية المتخصصة في التكنولوجيا وفي تطوير شبكات الاتصالات والمترو وسكك الحديد وغيرها، إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق القطرية وزيادة التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، إن المنتدى الذي يضم عددا من أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات يهدف إلى استكشاف التكنولوجيا المتطورة اليابانية، خاصة أن المشاريع الكبرى الموجودة في قطر وتلك التي ستنفذ مستقبلا تحتاج إلى مثل هذه التكنولوجيا.وأكد الكواري أن الشركات اليابانية التي ترغب في دخول السوق القطرية أمامها فرص واعدة وهامة، مشيرا إلى أنه من المفيد لرجال الأعمال القطريين الدخول مع شركاء يابانيين في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطر.من جهته، قال السيد ماسافومي أوكي المدير بوزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن مندوبي الشركات اليابانية استعرضوا أمام رجال الأعمال القطريين أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي وصلت إليها هذه الشركات في مجال الأمن والبيئة. معبرا عن أمله في أن تبنى علاقات شراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الياباني من خلال "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة".وقال إنه لاحظ خلال زيارته لدولة قطر التنمية السريعة التي تشهدها البلاد، وإن قطر تحضّر بشكل جيد لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن اليابان بدأت هي الأخرى في التحضير لاحتضان الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2020.بدوره، قال سعادة السيد تشينغو تسودا سفير اليابان لدى الدوحة، إن منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالشراكة مع غرفة قطر، يهدف إلى المزيد من تطوير الشراكة الإستراتيجية بين قطر واليابان، والوصول بهذه الشراكة إلى مستويات جديدة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والتي تدخل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.ولفت إلى أن الشركات اليابانية تساهم في التنمية المستدامة لدولة قطر عبر المشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية والإنشاءات، وتستثمر في عدة مشاريع ضخمة مثل مشروع السكك الحديدية ومشاريع المياه والكهرباء المندمجة.

أنجز بنك الخليج التجاري "الخليجي" بنجاح تمويل لإئتلاف شركة مدماك للمقاولات، شركة بور قطر للمقاولات وشركة سكس كونستراكت قطر لإنشاء إستاد الوكرة والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى التمويل الذي وفره بنك الخليجي للمشروع سيتم فتح حساب المشروع الرئيسي لدى الخليجي للقيام بالعمليات المالية. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي قائلاً: "إن تمويلنا لمشروع بهذه الأهمية الوطنية والذي سيضع قطر في قلب المشهد الرياضي العالمي، دليل على التزامنا ودعمنا للخطط الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر والتقدم بها إلى أعلى المستويات". وأضاف: "سواءً أكانت مشاريع كبرى والتي لها انعكاسات على المسيرة التنموية للدولة ككل، أو تلك الصغيرة التي تدفع البلاد نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، فإن بنك الخليجي على استعداد لتوفير الدعم المالي اللازم لكافة أنواع المشاريع، وسوف نستمر في توسيع مشاريعنا المستقبلية مع التركيز على مشاريع البنية التحتية وتمويل المشاريع اللوجستية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم."وتم إختيار الخليجي لتقديم تمويل المشروع المشترك نتيجة علاقته الوثيقة مع الشركاء الثلاثة وبناءً على تجربتهم السابقة مع البنك والمرتكزة على الخدمة الاستثنائية المقدمة لهم في مشاريع تم تمويلها في الماضي – على غرار مشروع CP4 الذي تنفذه حاليا مدماك في مدينة لوسيل – وهيكل التسهيلات البنكية المقدمة التي تستجيب لمتطلبات العملاء، والتي تم تقديمها في وقت قياسي.ويسعى بنك الخليجي إلى مواصلة توسيع دائرة مشاريعه ونشاطاته داخلياً في دولة قطر. وقد تم مؤخراً رفع التصنيف الائتماني للبنك إلى A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بفضل قدرة البنك العالية على الإقراض، والرسملة القوية، والأداء الثابت والمتميز. كما حصل الخليجي مؤخراً على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.