أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني العدد الأول من مجلتها النصف سنوية الجديدة "سماء قطر" التي تُعنى بكل أخبار الهيئة ونشاطاتها وبكل ما يتعلق بقطاع الطيران في دولة قطر، باللغتين العربية والانجليزية. وتضمن العدد الأول حواراً مع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، تحدث فيه عن مستقبل قطاع الطيران في قطر وركز على الكثير من المواضيع المتعلقة بالقطاع مثل أسعار تذاكر السفر وسلامة الطيران . كما تحدث عن لائحة القواعد التنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار، وتناول اتفاقيات الهيئة مع مختلف الدول في العالم. واشتمل العدد الأول من المجلة على أبواب متنوعة تناولت كافة إنجازات الهيئة التي تحققت خلال الفترة الماضية وأخبار الاتفاقيات التي وقعتها والفعاليات والنشاطات التي نظمتها وشاركت بها . كما غطت أبواب مجلة "سماء قطر" موضوعات عديدة كالتحقيق الذي تناول نجاحات مطار حمد الدولي منذ بدء تشغيله، وموضوع تاريخ المراقبة الجوية ، والتحقيق الذي تناول استعداد قطاعات النقل لمونديال 2022، وتقرير أكثر مطارات العالم صداقة للبيئة، وتحقيق وجهات السفر. وقد استُهل العدد بكلمة افتتاحية للسيد طلال المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال في الهيئة ركز فيها على أهمية إصدار المجلة في سبيل إثراء المعرفة والثقافة والفكر في مجال الطيران المدني، وتسليط الضوء على حيوية هذا القطاع وتأثيره على مكونات الإقتصاد الوطني .

ذكرت مؤسسة "تك ساي" للأبحاث الصناعية والتجارية أن سوق أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في" في قطر سجل زيادة بنسبة 14% خلال السنوات الخمس القادمة وحتى عام 2021، ووصفته بأنه السوق الأسرع في منطقة الشرق الأوسط من حيث التعاقد على شراء هذه الأجهزة.وأشارت المؤسسة البحثية "تك ساي" في أحدث تقرير لها إلى أن السوق القطري يستعد لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مما جعل المشروعات الضخمة أحد اهم أسباب زيادة الطلب على شراء أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في"، موضحة أن قطر تنبي 11 ملعبا وعددا ضخما من الفنادق والمنشآت السكنية والرياضية، إلى جانب مشروعات خطوط السكك الحديدية ومشروع المترو وإنشاء الطرق السريعة، وكل هذه المشروعات تحتاج إلى سلسلة من أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في" كجزء من النظام الإداري والأمني الذي سيتبع خلال الفترة القادمة.ووصفت المؤسسة "تك ساي" سوق قطر بأنه الأسرع نموا في المنطقة، فإلي جانب الاستخدام الحكومي فهناك استخدامات شخصية لأجهزة الدوائر التلفزيونية حيث يقدم بعض الأفراد على شراء هذا النظام الرقابي على المستوى والسكن الخاص مما يزيد الإقبال على شراء أجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في". كما أضاف التقرير أن السوق القطري لأجهزة ومعدات المراقبة التلفزيونية "سي سي تي في" شهد صعودا بسبب الطلب المتزايد على الأجهزة عالية الدقة خاصة المستخدمة في المؤسسات الحكومية وأمن الحدود، علاوة على ذلك تستعد قطر لإنهاء بناء ملاعب كأس العالم المقرر لها في عام 2022 في قطر، كما أنه من المتوقع استقبال ما يقدر بـ0.4 مليون سائح أجنبي في قطر خلال استضافة مونديال كأس العالم المقرر له في 2022، حيث تبني قطر ما يقرب من 30 ألف غرفة فندقية لاستيعاب هذا العدد الضخم من الأشخاص. وهذا سيحتاج إلى إعداد ضخم لأجهزة الرقابة التلفزيونية "سي سي تي في" كجزء من الرقابة والأمن والحماية.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن قطر لا تزال في وضع جيد يؤهلها لمواجهة التحديات الإقتصادية التي تواجهها ونأمل أن "تزيد بشكل كبير" استثماراتها الحالية في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني "42.5 مليار دولار أمريكي".وأبلغ كاميرون شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال أنه يثق في إمكانية استمرار نمو التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة. 30 مليار إسترليني استثمارات قطر في بريطانيا ونأمل زيادتها في السنوات المقبلة وقال كاميرون "سيكون لهبوط أسعار الطاقة العالمية – كما في أي مكان آخر – تأثير على اقتصاد دولة قطر، غير أن قطر في وضع جيد للتعامل مع هذا الأمر". وأضاف قائلًا "إذا كان بوسعنا الاستمرار في التنافسية والمرونة والاستباقية للحفاظ على وضعنا بوصفنا الشريك التجاري الأوروبي الرائد لدولة قطر، فحينئذ يمكننا تحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري السنوية الثنائية لتتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (7.1 مليار دولار أمريكي)".وستُنشر رؤى رئيس الوزراء البريطاني بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر بالكامل في التقرير: قطر 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد البلاد. وسيشمل التقرير دليلًا تفصيليًا بحسب القطاع للمستثمرين، فضلًا عن مشاركات من أبرز الشخصيات بمن فيهم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر. وأبرز كاميرون في معرض تعليقه المزايا التي ستجنيها الدولتان من قوة علاقة التبادل التجاري، إذ قال إن الشركات البريطانية تلعب دورًا في مبادرتي كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنظمه قطر والرؤية الوطنية 2030، إذ تطلق مشروعات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية من بين قطاعات أخرى.وأضاف كاميرون أن استثمارات قطر في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني (42.5 مليار دولار أمريكي) تضم مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتراوح بين المساهمة في محطة للغاز الطبيعي المسال في ويلز والمبادرات العقارية ومبادرات البيع بالتجزئة. كما أشار إلى أن "قطر تملك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة". بريطانيا شريك تجاري أوروبي رائد لقطر ويمكننا زيادة التبادل التجاري عن 5 مليارات إسترليني كما أكد كاميرون على "الاهتمام المشترك" إلى توليه المملكة المتحدة وقطر للأمن، إذ قال "لا يمكن فصل أمن دولة قطر عن أمن المملكة المتحدة". وأضاف كاميرون "يرتبط أمن كل من المملكة المتحدة ودولة قطر بالأمن والاستقرار الإقليميين".وسيكون التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.وسيجري إعداد التقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. كما ستقدم شركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز وشركة المحاماة بينسينت ماسونز مساهمات من جانبهما. الشركات البريطانية تلعب دوراً في مبادرتي كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.. قطر تمتلك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جدًا، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصًا عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

شاركت شركة "أستاد" في النسخة السادسة من مؤتمر قطر السنوي للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، والذي دارت فعالياته بين الـ23- والـ24 من مايو الماضي في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، بمشاركة واسعة من قبل شركات التطوير العقاري والمقاولين والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في قيادة بعض المشاريع الرائدة في قطر.وقال المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد: "تشهد هذه السنة، وعلى غرار السنوات الماضية، تقدماً كبيراً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دولة قطر وخاصة في الشق المتعلق بمشاريع البنية تحت الأرضية، وذلك استجابة للاستحقاقات المقدمة عليها الدولة. وهي مشاريع تنفق عليها الحكومة القطرية مليارات الدولارات، لذلك فمن الأهمية أن نفهم أحدث المنهجيات المتبعة لإنشاء بنية تحتية تحت أرضية تستجيب لأرقى المواصفات العالمية".وشهد نسخة هذا العام من المؤتمر عرضا للحلول المقترحة التي تتعلق بالبنية التحتية والأساسات العميقة من خلال مختلف العروض الرئيسية، والموائد المستديرة، وورشات العمل قدمها خبراء في الصناعة، وسمحت لمختلف الأطراف المشاركة تبادل الأفكار والخبرات حول التكنولوجيات المعتمدة والتي ستمكن القائمين على المشاريع التي يجري تنفيذها والمبرمجة من تسليمها في الوقت وبالكلفة المناسبة، خاصة في الظرف الحالي والذي يتطلب رفع وتيرة إنجاز هذه المشاريع لتجنب ضغوطات التوقيت بالنسبة لمشاريع كأس العالم 2022.وقدم مدير أول الهندسة المدنية والإنشاءات بشركة أستاد، الدكتور حسام تليمات، خلال هذا الحدث عرضًا بعنوان "الطفو في الطابق السفلي"، وهو شرح ارتكز على دراسة واحد من المشاريع التي تشرف عليها شركة أستاد لنهائيات كأس العالم 2022، وهو مجمع حمد بن خليفة الرياضي (المعروف سابقا باسم "ملعب مؤسسة قطر")، حيث قدم الحلول المبتكرة التي ستجعل مثل هذا المبنى صامدًا ويطفو على ضغط المياه الجوفية.ومع كل مشاريع البناء والتعمير العملاقة والخطط المستقبلية الطموحة للبنية التحتية في قطر، التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركة أستاد عازمة على مواصلة تعزيز أفضل الممارسات والذهاب بعيدًا في دعم وتطوير المباني والبنية التحتية في قطر.وتأسست شركة أستاد في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا، ولا يزال، الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية.

أعلنت "إنتربايب"، الشركة الأكرانية الرائدة عالميًا في صناعة الأنابيب الفولاذية، عن خططها الإستراتيجية لتوسيع حضورها وزيادة حصتها من السوق القطرية خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك على ضوء التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية قُبيل كأس العالم لكرة القدم 2022. واستطاعت شركة إنتربايب خلال العام 2015 توفير ما يزيد على 50% من إحتياجات السوق القطرية من الأنابيب الفولاذية غير الملحومة.وخلال اجتماع عقد في السفارة الأوكرانية بالدوحة، نوقشت فرص التنمية المتعلقة بأنظمة التبريد بالماء وتطبيقات مكافحة الحرائق والبنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين قطر والشركات الأوكرانية الكبرى،وذلك بحضور فيكتور بيسوفيتسكي، المدير المحلي لشركة "إنتربايب" في قطر وآندري بورتسيف، نائب رئيس قسم مبيعات الأنابيب لشركة "إنتربايب" في منطقة الشرق الأوسط وسعادة ايفهين ميكيتينكو السفير الأوكراني في قطر وفولوديمير كوروتس المستشار الأوكراني لشؤون التجارة والاقتصاد.وقال إندري بورتسيف، نائب رئيس مبيعات "إنتربايب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تحتاج المنطقة إلى منتجات فولاذية عالية الجودة لتطوير بنيتها التحتية لاسيَّما قطر التي تستعد لإستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف بورتسيف: "تعكس حصتنا الكبيرة في السوق القطرية ثقة المستهلكين بعلامتنا التجارية وجودتها عبر كامل منطقة الشرق الأوسط. نحن ملتزمون بتعميق مستوى علاقاتنا وتفاعلنا في قطر مما سيسمح لنا بلعب دور أكثر فعالية في تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل".تجدر الإشارة إلى أن إنتربايب لديها العديد من المشاريع الضخمة في قطر من بينها واحة الدوحة وقطر مول وغراند بارك ومطار حمد الدولي ومعسكر قوى الأمن الداخلي "الدحيل" وغيرها من المشاريع، وخلال النصف الثاني من العام 2016، ستزوّد "إنتربايب" أنابيب الفولاذ لمشروع الخط الأحمر- جنوب لمترو الدوحة من شركة سكك الحديد القطرية "الريل".وفي العام 2015، أصبحت شركة "إنتربايب" الشركة الأوروبية الأولى التي تحصل على شهادة UL من الشركة الأمريكية العالمية لاستشارات السلامة والاعتماد ومقرها الرئيسي في نورثبروك، إلينوي.

قال مسؤول لرويترز اليوم الإثنين إن شركة لارسن اند توبرو ليمتد فازت بعقد بناء إستاد جديد في قطر بقيمة 135 مليون دولار وذلك لينضم لمجموعة الإستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.ويشكل هذا العقد دفعة للشركة الهندية التي تواجه تراجعا في سوقها الرئيسي بالشرق الأوسط بسبب انخفاض أسعار النفط.وأضاف المسؤول الحكومي القطري أنه "كجزء من مشروع مشترك ستعمل شركة لارسن اند توبرو كمقاول بناء لإستاد الريان الذي سيتسع لـ40 ألف متفرج".وشركة لارسن اند توبرو - التي رفضت التعليق - هي واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الهندية وهي تشارك في مشروعات بنية أساسية في منطقة الخليج بما في ذلك إقامة خط للمترو في الدوحة.وفي مايو‭ ‬الماضي قال الرئيس التنفيذي للارسن اند توبرو إن مجموعته تقدمت بعروض لإقامة مشروعات في آسيا وافريقيا لمواجهة التراجع في أسواق الشرق الأوسط التي تأثرت بهبوط أسعار النفط.وقال مسؤول لرويترز في مايو الماضي إن الإنفاق على المشروعات المرتبطة بكأس العالم في قطر سيظل بدون تغيير على الرغم من تخفيض البلاد للإنفاق على بعض المشروعات الأخرى.وسيحتوي إستاد الريان على تكنولوجيا تبريد الهواء للمساعدة في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة في قطر.وسيتم تقليص سعة الاستاد إلى 21 ألف متفرج عقب البطولة بعد فك الجزء العلوي من المدرجات وإرساله لإحدى الدول النامية.

إعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي عقد اليوم بالدوحة خطوة أساسية على طريق التعاون الذي بدأته اللجنة مع القطاع الخاص منذ انطلاق رحلتها لتحقيق حلم المنطقة لتنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة عام 2022.وأكد السيد حسن الذوادي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية بالمنتدى، حرص اللجنة وشركائها في مختلف مؤسسات الدولة على منح دور ريادي وفاعل للشركات القطرية من خلال منحها الأولوية في كافة مناقصاتها واشتراطها أن تقود أي تحالف دولي عامل في المشاريع التابعة للجنة لضمان أن تكون هذه الشركات المستفيد الأول من الاستثمارات التي تضخها الدولة في منشآت كأس العالم والمنشآت الرياضية بشكل عام لكي تصبح دولة قطر مركزا لتصدير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.وأضاف أنه "فيما تمضي قطر قدما في طريق الاستضافة للبطولة ومع تزايد حجم الاستثمارات الرياضية وتنوعها، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ولتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة"، موضحا أنها فرص لا تقتصر فقط على عقود إنشاء الملاعب أو المرافق الرياضية، بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.وأفاد بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع سائر شركائها في القطاع العام مسؤولون على انجاز مشاريع الملاعب ومشاريع البنى التحتية التي تضمن تنظيم قطر لبطولة تاريخية لكأس العالم 2022، كما أن اللجنة مطالبة بأن تضمن أن البطولة ستمثل إرثا لقطر يوازي أو يفوق حجم الاستثمار الذي وضع فيها. مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق الا بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي تقع على عاتقه مسؤولية استثمار الفرص التي تقدمها بطولة كأس العالم لكرة القدم والأحداث الرياضية بشكل عام وتحويلها إلى نماذج أعمال مستدامة ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في بناء قطاع رياضي حيوي يستمر بالازدهار حتى ما بعد عام 2022.وأضاف أن بطولة كأس العالم لكرة القدم تتسم بأهمية فريدة بين سائر الفعاليات الرياضية العالمية، ليس فقط لكونها أحد أكثر الأحداث الرياضية شعبية حول العالم، ولا لدورها في تعزيز مكانة الدول المستضيفة بين الأمم، بل أيضا لما تحمله من قيمة اقتصادية كبيرة، تبث الروح في شرايين اقتصاد الدول المستضيفة وتسهم في دفع عملية التنمية.كما اعتبر السيد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن بطولة العالم لكرة القدم 2022 تحمل لقطر والمنطقة فرصا استثمارية ستسهم إن أحسن استغلالها، في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وتجعل منها محطة أساسية في الخارطة السياحية للمنطقة وذلك فضلا عن نقل الخبرات العالمية والكوادر والشركات القطرية وتعزيز صورتها في المنطقة والعالم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي كما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالفرص الاستثمارية التي حصرتها وزارة الاقتصاد والتجارة في المجال الرياضي والمبادرة التي طرحتها لتأسيس تجمع اقتصادي للأعمال الرياضية، قائلا "إن المشروع الآن في مرحلة التعريف حتى شهر أكتوبر المقبل، ومن ثم هناك فرص لتأهيل الشركات لبعض الفرص المطروحة ومع تطور المشاريع سواء تلك المتعلقة بكأس العالم أو المشاريع المتعلقة بالأحداث الرياضية الأخرى فسيكون هناك تطوير لتلك الفرص الاستثمارية للقطاع الرياضي تتنوع من مجال الانشاء إلى مجال الاستضافة الرياضية إلى مجال التصنيع وغيره من المجالات".وأفاد بأن القطاع الخاص القطري يعد شريكا أساسيا في المشاريع الرياضية التي تقام وأن مشاركتهم أساسية سواء كانت تلك الانشائية أو الخدمية، مضيفا أن هناك العديد من المشاريع الرياضية مازالت تحت الانشاء فهناك ما بين 8 إلى 9 ملاعب، كما أن هناك أيضا مجال الخدمات والتشغيل.وأوضح أن اللجنة بالنسبة للملاعب تركز على التكنولوجيا المتبعة لإنشاء تلك الملاعب وتجهيزها قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لاستخدام أحدث الوسائل في تلك الملاعب، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على التكنولوجيا المتبعة في الملاعب المشابهة في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة واليابان للاستفادة منها في قطر.وأشار إلى أنه كان من بين التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص هو عدم المعرفة بفرص الاستثمار الموجودة في هذا القطاع، موضحا أن هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة هذا اليوم تمثل فرصة لتعريف القطاع الخاص بالفرص الموجودة بالمستقبل ومن ثم تمكينهم من الاستعداد والتأهل بما يتناسب مع متطلبات المشاريع، ومن ثم الانتهاء من مرحلة التعريف لمرحلة التأهيل، مشيرا إلى ان اللجنة تقدم كل الدعم المطلوب لتلك الشركات من حيث تعريفهم بالمشاريع والمؤهلات المطلوبة للدخول في المشاريع المطروحة.وأضاف أن اللجنة لديها عدة مبادرات للتواصل مع القطاع الخاص سواء في قطاع الانشاء أو أي من القطاعات المتعلقة المتصلة بفرص الاستثمار الرياضي.من جانبه، قال سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إن قطر بلد يعشق الرياضة، معربا عن إيمان اللجنة الأولمبية القطرية بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات.وأبدى سعادته بكون اللجنة الأولمبية طرفا في منتدى فرص الاستثمار الرياضي إلى جانب وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة أسباير زون، معتبرا أن المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الآراء وتعزيز الشراكات في مجال الاستثمار الرياضي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.بدوره، أوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون تعليقاً على المنتدى أن المؤسسة تضع جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وأفاد بأن هذه الخبرات تأتي في المجال التعليمي والصحي وإدارة المرافق الرياضية، بالإضافة إلى قدراتها على احتضان كبرى الفعاليات والبطولات، معتبرا أن مشاركة مؤسسة أسباير زون في هذا المنتدى دليل واضح على التزامها بتعزيز دورها كرافد رياضي مهم في المنطقة وخاصة في هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يجتمع فيه أصحاب الشأن واتخاذ القرار في القطاع الرياضي.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل جونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم السبت بفندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة السيد كريستيان فرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا. مشيرًا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية في كل المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه قال مانويل سانز إن الاقتصاد الكوستاريكي متنوع والمناخ الإستثماري مشجع على الاستثمار، والحكومة الكوستاريكية تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وإن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التي يقصدها الزائرين من كل دول العام، ما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطًا بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتي يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال حوالي 70 شركة.ونوه سعادة وزير الشؤون الخارجية الكوستاريكي إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد على 17 مليار دولار.وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

أصدرت "فودافون قطر" (ش.م.ق) توضيحاً بخصوص تعليقات وسائل الإعلام على نتائجها المالية للأشهر الـ12 الماضية المنتهية في 31 مارس 2016. وجاء في التوضيح على لسان ستيف والترز، المدير التنفيذي المالي في "فودافون قطر": "إن شطب الأصول المتعثرة في الشركة يهدف بالمقام الأول إلى التخلص من أصول الشبكة والخدمات الأخرى والتي لن يتم استخدامها مستقبلاً، أو لن تضيف أي قيمة على أعمالنا. وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال برنامج تحديث شبكة اتصالاتنا الذي بلغت قيمته حوالي 1 مليار ريـال قطري على مدى العامين الماضيين". وتلتزم "فودافون" باستقدام أفضل الخبرات والابتكارات إلى قطر من جميع أسواق المجموعة الأم التي تعد إحدى كبريات شركات الإتصالات في العالم، كما تعمل على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للاتصالات في الدولة بما يدعم نجاحها في استضافة بطـولة نهائيات كأس العالم لكـرة القدم 2022، وتحقيق رؤيتها الوطنيّة لعام 2030".

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، في إجتماعين منفصلين عقدا بمقرها اليوم، مجالات تعزيز التعاون المشترك مع وفدين من تركيا وروسيا يزوران الدوحة حاليا، بين أصحاب الأعمال من قطر وتركيا وروسيا. وأوضح بيان صحفي صادر عن الغرفة أن السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، أكد خلال إجتماعه مع السيد راميل حسانوف أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية والوفد المرافق له، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية، وأن أوجه التعاون بين البلدين آخذة في التطور وهناك الكثير من نقاط التلاقي في الرؤى بين قيادتي البلدين. وأعرب عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من أعضاء دول مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، مؤكداً أن الوقت مناسب لتعزيز هذه العلاقات، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر والمشاريع الكبرى التي تقيمها لتطوير البنية التحتية في ظل الإستعداد لاستضافة مونديال 2022. من جانبه، أعرب السيد حسانوف عن اهتمام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، موجها الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور الفعاليات التي ينظمها المجلس والمرتبطة بالاستثمار وفرص الأعمال، منوها إلى أن سوق الدول الناطقة بالتركية كبير ويزخر بالفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها. وتناول الاجتماع أيضا مقترح تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال يضم أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون للتباحث والتشاور حول الفرص المتاحة لعقد شراكات والفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. يذكر أن مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية هو منظمة دولية تم تأسيسها في 3 أكتوبر 2009 في نخجوان وتضم أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزيا، وكان الرئيس الكازاخي نزار باييف أول من طرح هذه الفكرة عام 2006، لتشكيل كيان يوحد الدول الناطقة بالتركية على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن ينضم للمجلس كل من تركمانستان، وأوزبكستان، وتقع أمانته العامة في اسطنبول. ويهدف المجلس لتعزيز الثقة المتبادلة والصداقة بين الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي الفعال في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق الظروف المواتية للتجارة والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن، وتنمية اجتماعية وثقافية وتوسيع نطاق التفاعل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والسياحة. على جانب آخر، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال اجتماع مع السيد حكمت بالانكوف عضو مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي والوفد المرافق له، فرص الاستثمار المتاحة في روسيا والمجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها ومناخ الاستثمار في كلا الجانبين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد الشركات الروسية التي تعمل في دولة قطر والتي ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع الشركات القطرية بكافة المجالات وخاصة في قطاع الخدمات والصناعة.

أكد السيد تيان جوفينج مدير إدارة المعارض بمركز الصين الدولي للتبادلات الإقتصادية والتكنولوجية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، أن إقامة معرض صنع في الصين بدولة قطر للمرة الثانية يؤكد على الأهمية التي اكتسبتها النسخة الأولى من المعرض، وسيفتح المجال بصورة أكبر أمام عرض المزيد من المنتجات الصينية لاسيَّما في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وسيدعم تعزيز التوصل لاتفاقات مشتركة بين الشركات الصينية العارضة وزوار المعرض من أصحاب الأعمال القطريين والخليجيين.ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الصينية التي ستعرض منتجاتها المختلفة في معرض صنع في الصين، وتشمل شركات في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا والاتصالات والمقاولات والبناء، وهي قطاعات تخدم جميعها الدخول في السوق القطري الذي يمتاز بالتنوع والتطور والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، كما أنها تخدم حصول هذه الشركات على فرص الدخول في المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها في ظل استعدادها لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. الدوحة أول عاصمة صنع في الصين المعرض على مستوى المنطقة ودلل على أهمية المعرض بزيادة المساحة المخصصة للعرض، وارتفاع نسبة المشاركة من قبل الشركات العارضة.وأشار إلى أن إطلاق الحملة الترويجية للمعرض في الصين حظي باهتمام كبير من قبل الشركات الصناعية في كافة المقاطعات ووسائل الإعلام الصينية، لافتا إلى وجود تعاون بين الشركات والجهات الحكومية في الصين، من أجل تعزيز التعاون بين الشركات الصينية والقطرية واستقطاب الشركات القطرية إلى السوق الصيني.وردا على أسئلة الصحفيين قال جوفينج إن معرض صنع في الصين يعتبر أول معرض للصناعات الصينية يقام في المنطقة، وقد تم اختيار دولة قطر لأننا ندرك أن قطر تستضيف مونديال كأس العالم 2022 والشركات القطرية ترغب في التوسع والذهاب إلى الخارج، لافتا إلى أن الصين لديها ثقة كبيرة بالاقتصاد القطري ونمو السوق القطرية، وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا خصوصا في قطاع الإنشاءات المزدهر.

سيتمكن عملاء الخطوط الجوية البريطانية، وللمرة الأولى خلال تاريخ الخطوط الجوية البريطانية الذي يعود لـ 57 عاماً من الطيران إلى قطر، من السفر المباشر ما بين مطار حمد الدولي ومطار هيثرو بلندن.بدءاً من 31 أكتوبر 2016، لن تضطر رحلات الخطوط الجوية البريطانية للتوقف في مطارالبحرين الدولي في طريقها من العاصمة القطرية إلى المبنى رقم 5 في مطار هيثرو بلندن، حيث سيتمكن العملاء عوضاً عن ذلك من السفر برحلات مباشرة على متن طائرة بوينغ 777 التي تحتوي على أربع مقصورات سفر تشمل الدرجة الأولى و’كلوب وورلد‘ (درجة رجال الأعمال في الخطوط الجوية البريطانية) و’وورلد ترافلر بلاس‘ و’وورلد ترافلر‘ (الدرجة الاقتصادية في الخطوط الجوية البريطانية).وتقدّم الخطوط الجوية البريطانية عروضا مميزة على أسعار تذاكر العودة من الدوحة إلى لندن احتفالاً بإطلاق الرحلات المباشرة في شهر أكتوبر، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 2630 ريالا قطريا شاملة الضريبة والرسوم.انّ الرحلات المباشرة الجديدة التي ستوفّرها الخطوط الجوية البريطانية مختلفة كلياً عن خدمات ’شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار‘ (BOAC) والتي بدأت منذ حوالي ست عقود في عام 1959. حيث كانت الطرق الخاصة بشركة الخطوط الجوية في أواخر الستينيات مخدومة من قبل شركة ’برستول بريطانيا للطائرات‘ حيث كان يضطر الركاب للتوقف في روما وبيروت والكويت والبحرين في طريقهم إلى الدوحة. وكان الزمن الكلي المطلوب لانتهاء الرحلة 13 ساعة و5 دقائق.وتعليقا على ذلك يقول باولو دي رينزيس، مدير المبيعات للخطوط الجوية البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى: "جميع عملائنا، سواء كانوا مسافرين بداعي العمل أو الترفيه، يحرصون من ناحية الوقت وتعتبر خدمتنا المباشرة الجديدة ما بين هاتين العاصمتين إضافة رائعة لمحفظة خدماتنا. لقد ازدادت شعبية رحلاتنا إلى قطر بشكلٍ مستمر خلال الأعوام الماضية وستمكننا هذه الخدمة الجديدة — وزمن الطيران الذي تمّ تقصيره ليصل إلى سبع ساعات و20 دقيقة — من مساعدة عملائنا على الوصول إلى لندن وأوروبا وأمريكا وما بعد ذلك بشكلٍ أسرع وأكثر سهولة وفعالية".من المتوقّع أن تعمل رحلات الخطوط الجوية البريطانية الجديدة المباشرة من الدوحة إلى لندن على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. تساهم المئات من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تعمل في قطاعات من البناء إلى الرعاية الصحية في التطور السريع الذي نشهده في قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن الشركة تحرص على المشاركة في معرض بروجكت قطر سنوياً ، مشيراً إلى أن 8 مصانع لمواد البناء تابعة للشركة تشارك في نسخة هذا العام من المعرض ، حيث قدر حصة مواد البناء من إجمالي إنتاج الشركة بنحو 50% تقريباً. توقعات بعقد صفقات وشراكات على هامش معرض بروجكت قطر لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر في الآونة الأخيرة، استعداداً لاستضافة مونديال 2022 وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وكشف الأنصاري في تصريحات صحفية على هامش المعرض عن إنشاء مصنع جديد للشركة القطرية للصناعات التحويلية لإنتاج 5 مواد بتروكيماوية مشتقة من مادة "كلورينتيد بارفين"، سيتم استخدام جزء منها في السوق المحلي والجزء الآخر للتصدير خارج قطر. مشيراً إلى أنه سيتم تحديد كلفة المشروع خلال الشهر الجاري ، لافتا الي ان الشركة كشفت لاول مرة عن منتج جديد في النسخة الحالية من بروجكت قطر ، وهو منتج جديد من الإنترلوك، يتم عرضه لأول مرة في قطر، مشيراً إلى أنه تم اعتماد هذا المنتج من قبل هيئة الأشغال العامة في عدد من مشاريعها. الشركة تدرس دخول أسواق جديدة وتتواجد بقوة في دول التعاون وأوضح الرئيس التنفيذي ان تعدد وجهات التصدير لمصانع الشركة خارج قطر خلال السنوات الأخيرة، وخاصة من مواد البناء، الي دول من أهمها دول مجلس التعاون والمكسيك و أذربيجان وبلجيكاو مصرو المغربو الجزائرو فلسطين ، مشيراً الي الأهمية التي توليها حكومة دولة قطر لدعم التصدير، بالإضافة إلى الدور الهام والبارز الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الكثير من الصادرات خارج البلاد.وبخصوص خطط الشركة في افتتاح مصانع لها خارج قطر، قال الرئيس التنفيذي إن "التحويلية" بصدد تقييم بعض الأسواق الأخرى، لافتاً إلى تواجد الشركة في عدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المملكة العربية السعودية و البحرين وسلطنة عمان. وفي رده على سؤال عن خطط الشركة للإنتقال الي مقرها الجديد ، اوضح الانصاري ان التحويلية ستنتقل من مكاتبها في المبنى الكائن في منطقة الدفنة على كورنيش الدوحة خلال الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لبدء عمليات هدم المبنى، مشيرا الي تم توقيع عقود الهدم، التي ستستغرق حوالي سنة كاملة، يتخللها عمليات الحفر لـ4 طوابق تحت الأرض"، فيما توقع أن يتم الانتهاء من بناء البرج الجديد في غضون 3 سنوات من الآن. انتقال الشركة لمقرها الجديد الأسبوع المقبل وهدم المبنى القديم لإنجاز البرج وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على أسعار مواد البناء، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثير، إلا أنه في الوقت ذاته نوه إلى ضرورة التحكم في نسب التضخم، وخاصة فيما يتعلق بمواد البناء.وتوقع الأنصاري أن تحقق الشركة أرباحاً جيدة عند نفس مستويات الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت أرباح الشركة في الربع المنصرم بنحو 40.6%، لتصل إلى 55 مليون ريال.يذكر أن المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2016" يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية ووسط اقبال جيد من الزوار والمهتمين بهذا القطاع الحييوية ، حيث توقع المشاركون بالمعرض ان يمثل المعرض منصة مهمة وفرصة كبيرة لعقد الصفقات والشراكات.

قال السيد حبيب محكيان - نائب رئيس شركة إي إم سي العالمية "EMC" لمنطقة الخليج العربي وباكستان، إن شركة "إي إم سي" والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، تعتبر السوق القطري من أهم الأسواق في المنطقة وأحد الأسواق الأسرع نمواً، لافتاً إلى أن شركة "إي إم سي" تستحوذ على نسبة 65% من سوق الحوسبة السحابية في قطر، وتتواجد في هذا السوق بشكل قوي ولديها علاقات قوية وشراكات هامة مع مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، كما أن مكتب الشركة في قطر يضم 40 موظفا. تقديم تقنيات جديدة لمونديال 2022 تتضمن منصات للملاعب الذكية .. "إي إم سي" تطلق حلول مراكز البيانات خلال مؤتمر لاس فيجاس وأشار محكيان في تصريحات لـ "الشرق" خلال مؤتمر إي إم سي العالمي "EMC WORLD" والذي اختتم الأسبوع الماضي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، إلى توقعاته بأن يواصل السوق القطري نموه مع التوسع الاقتصادي واستعدادات قطر لمونديال كأس العالم 2022، حيث تبرز العديد من المشروعات التي تتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وهو ما تسعى شركة إي إم سي لتقديمه للسوق القطري لمساعدة الشركات على تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديها.وأشار إلى تزايد حجم أعمال شركة إي إم سي في قطر ليشمل مختلف القطاعات مصل المصارف والاتصالات والقطاعات الحكومية وغيرها، منوها بأن مناخ الأعمال في قطر يشجع على جلب الشركات العالمية الكبرى لتقديم منتجاتها الحديثة لهذا السوق الواعد.وأوضح أن القطاع العام هو أحد القطاعات الأساسية التي تهتم بها الشركة، مضيفا: "بالنسبة لقطاع المصارف فإننا نغطي كل السوق القطري، ونحن حاليا في المرتبة الأولى في حصة السوق في قطر بنسبة 65% من السوق القطري ونغطي جميع القطاعات.وقال إن مونديال 2022 يفتح المجال لمشروعات كبرى يتم التخطيط لها في قطر، وأن إي إم سي تفخر بأن تكون جزءا من هذا الحدث من خلال تقديمها التكنولوجيا التي تتطلبها مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن لدى الشركة عملاء في قطر من مختلف القطاعات الحكومية والاتصالات والبنوك والنفط والغاز. شعار المؤتمر وتابع يقول: "سوف نشارك في مؤتمر الملاعب الذكية والذي سوف يعقد في قطر خلال الأسبوعين القادمين، وسوف نطرح التكنولوجيا التي سوف نعطيها في هذا المجال إضافة إلى الحلول الذكية للمنصات، حيث هنالك مباحثات الآن مع الجانب القطري لتزويد الحلول التكنولوجية التي تنتجها الشركة للملاعب الذكية، مضيفا: "سوف نقدم تقنيات جديدة لمونديال قطر 2022 متعلقة بالاستادات الذكية التي تتحكم بدخول وخروج الجماهير وكيفية التزود بالخدمات إضافة إلى التحكم بالملاعب.وقد شهد مؤتمر "إي إم سي" العالمي في لاس فيجاس حضورا كبيرا تجاوز 30 ألف شخص يمثلون أبرز اللاعبين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمي، وخلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر أعلن مايكل ديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديل، عن تغيير اسم الشركة إلى ديل تيكنولوجيز Dell Technologies وذلك بعد استحواذها على شركة إي إم سي EMC أواخر العام الماضي، كي يُصبح الاسم الجديد الموحّد لكلتا الشركتين. EMC تستحوذ على 65% من السوق القطري.. ولدينا 40 موظفا في الدوحة.. "إي إم سي" تطلق سلسلة من حلول التكنولوجيا المتطورة لتحديث مراكز البيانات وكشفت إي إم سي خلال المؤتمر عن عدد من المنتجات والخدمات المتطورة الجديدة التي تلبي الاحتياجات الأساسية للعملاء من أجل تنفيذ مبادرات التحديث والتحول الرقمي في مراكز البيانات الحديثة.وقد طرحت "إي إم سي" المجموعة الجديدة من حلول "إي إم سي يونيتي" القائمة كليًا على ذاكرة الفلاش للتخزين ومنصة "فيرتوستريم" السحابية للتخزين ولوحة التحكم الإلكترونية "إي إم سي ماي سيرفيس 360" والتي تتمحور حول الخدمات وبرنامج إدارة نسخ البيانات الموجه للشركات (Enterprise Copy Data Management)، ومنصة "في آي بي آر كونترولر 3.0". وقال ديفيد جولدن، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية للمعلومات في "إي إم سي" إن صناعة تكنولوجيا المعلومات تشهد حالة من التحول الهائل، الذي يكتسح مشهد تكنولوجيا المعلومات اليوم، لافتا إلى أن المنتجات والخدمات التي أعلنت عنها الشركة ستساهم في دفع مسيرة العملاء نحو بناء مراكز بيانات حديثة من أجل مواصلة التقدم والازدهار والتحول إلى شركات رقمية بامتياز". كما طرحت شركة إي إم سي منتجات تأسيسية جديدة مصممة لدعم وتسريع مبادرات التحول الرقمي للعملاء ومعالجة الركائز الرئيسية الأربع لمراكز البيانات الحديثة وهي الذاكرة الومضية، والذاكرة الإضافية على الشبكة، والشبكات المعرفة بالبرمجيات التدريجي، وتطبيقات السحابة.وأطلقت إي إم سي خلال مؤتمر لاس فيجاس "إي إم سي يونيتي"، وهي عائلة جديدة من أنظمة التخزين التي تساعد على تبسيط وتحديث مراكز البيانات، وتقدم لأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدرات تخزين بأسعار معقولة للغاية على مستوى الملفات والمجموعات. مايكل ديل وجو دوتشي رئيسا شركتي ديل و"اي ام سي " كما أعلنت شركة "إي إم سي" عن أحدث حلولها ضمن محفظة تقنيات الحوسبة السحابية، وهي السحابة الهجينة المحلية التي توفر منصة متكاملة لتطوير واستخدام تطبيقات السحابة المحلية. وباعتبارها منصة متكاملة ومصممة بشكل هندسي دقيق، ستدعم الشركات وتمكنها من تسريع دفة الابتكار والتوسع.مات واكسمان - مدير الإنتاج بشركة "إي إم سي":الاندماج بين "ديل" و"إي إم سي" يعزز التنافسية العالميةتوفير حلول النسخ الاحتياطي للحوسبة السحابية لحماية البياناتقال السيد مات واكسمان - مدير الإنتاج بشركة "إي إم سي"، إن الاندماج بين "ديل" و"إي إم سي" على المسار الصحيح، وأن تغير اسم الشركة في كيانها الجديد ليصبح ديل تكنولوجيز، سوف يسهم في تعزيز تنافسية الشركة على المستوى العالمي. السحابة الهجينة المحلية توفر منصة متكاملة تدعم الشركات وتمكنها من تسريع دفة الابتكار وأضاف في حديث لـ "الشرق" على هامش مؤتمر إي إم سي العالمي في لاس فيجاس، أن الجزء الأساسي من جمع تلك الشركتين هو أننا نجمع الابتكار بينهما وبالتالي لدينا شراكات فرعية على مستوى الشركتين لذلك سنرى استثمارات مستمرة، كما حدث في الماضي وهي تعتبر مركز قوة أساسيا من حيث قدرة التخزين الحوسبة السحابية وقدرة جمع البيانات بشكل ضخم جدا إضافة إلى نقل هذه البيانات.وأضاف: نحن لنا القيادة في السوق وبالتالي سوف نأتي بأفضل الخدمات والمنتجات، ونقوم بدورنا في حماية البيانات.. ونحن لنا نصيب 70 بالمائة من السوق العالمي وسوف نستمر فيما يتعلق بحماية البيانات، حيث تقوم الشركة بتوفير حلول النسخ الاحتياطي للحوسبة السحابية من خلال تقديم نتاج نظام احتياطي لنسخ البيانات للسحابة، وسوف نقدم للعميل خدمة رائعة بحيث يتواصل مع أي البيانات المخزنة بشكل مباشر وبالتالي ستكون تجربة محلية لكل عميل لا يحتاج إلى شراء أي هاردوير إضافي، وإنما يقوم بتطوير السوفت وير بحيث يتناسب مع الحوسبة السحابية وبما يسمى منصة سي أي إس. وتابع يقول: "لدينا حضور قوي في قطر والشرق الأوسط ولدينا فريق مبيعات وخدمة عملاء قوي وهو سوق مهم، وأتينا بحلولنا إلى هذا المكان ونستمع لعملائنا عن احتياجاتهم وأحد الأشياء التي نقوم بها برنامج 65 لدعم حلول للشركات ويوفر حماية للبيانات، وقد أعلنا إضافة جديدة لهذا البرنامج لتأمين البيانات وتخزينها بحيث لا يكون هنالك أي مجال للأخطاء بل لديهم أدوات لمعالجة واسترجاع البيانات وحمايتها. ديل يكشف عن الاسم الجديد للشركة ديل تكنولوجيز كيفين غراي - مدير تسويق المنتجات لـ "الشرق":قطر لديها اهتمام كبير بالمنتجات التقنية المتطورةقال السيد كيفين غراي - مدير تسويق المنتجات بشركة إي إم سي، إن السحابة الهجينة الأصيلة تم طرحها في مؤتمر لاس فيجاس الأسبوع الماضي، تعتبر معلما من المعالم الأساسية عندما نتحدث عن منصات تطوير السحب، والهدف هنا تقديم خدمات متكاملة بين البرمجيات والهاردوير اعتمادا على هذه الحوسبة السحابية بحيث تشكل بيئة متكاملة في خلال 48 ساعة فقط. وأضاف في حديث لـ "الشرق" أن الحكومات معنية بهذه التطبييقات التي تعتمد على بناء منصاب لهذه الحوسبة وتطبيقاتها بشكل أساسية بحيث تتمكن من إدارة الأعمال، لافتا إلى أنه سيتم بدء التسويق لها في مختلف أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.وأشار إلى أن دولة قطر ودول منطقة الشرق الأوسط لديها اهتمام كبير بمثل هذه المنتجات التقنية المتطورة والتي تساعد على نمو الأعمال والأسواق، فاستخدام هذا التطبيق حتى على الهاتف الجوال وتحقيق ميزات تشمل جمع البيانات وتحليلها للتعرف على اتجاهات المستهلكين وعملاء الشركات، فاي شركة ترى أن هذه التطبيقات مهمة في تحسين أعمالها وتطويرها.وقال إن تكلفة هذا المنتج تبدأ من نصف مليون دولار، مضيفا: "نحن نأتي إلى الشركات ونقدم خدماتنا المهنية ونشغل النظام خلال يومين ونقوم ببناء البنية التحتية للمنصة والأمور المتعلقة بكل عميل وهي قد تختلف، ولكن في النهاية اختصرنا الوقت المخصص لذلك بحيث إنه المطلوب منهم فقط التركيز على التطبيق.

إرتفعت استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج إلي حوالي 22 مليار ريال حتى نهاية شهر مارس الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال اول العام الماضي 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الإستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال لسهم واستثمارات أخرى. إستثمارات البنوك شهدت زيادة مقدارها 1.5 ملياراً مقارنة بعام 2015 وأكد مسؤول مصرفي أن الزيادة في الإستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل إرتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي وحتى شهر مارس، مشيرا إلي أن البنوك تتجه حالياً الي التركيز علي السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 .وأكد المسئول انه من المتوقع تراجع إستثمارات البنوك في الاوراق المالية خارج قطر خلال العام الحالي، مع التوسع في السوق، وزيادة الاستثمارات المحلية ، حيث وضعت معظم البنوك خطط تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. وأضاف المصدر أن السوق المحلية تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص. وحول كيفية تعامل البنوك مع الاستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي ان هناك تعليمات للبنوك تشمل عدد من الضوابط والمعايير تهدف إلي حماية أموال البنوك أهمها تحديد نسب للاستثمارات الخارجية تشمل.المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته .أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. مصرفيون: البنوك تركز على التوسع في السوق المحلي وتمويل المشاريع أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

أكد خبراء من مجموعة بي إيه للإستشارات أن باستطاعة قطر الإستفادة من تجربة لندن في بناء نظام مواصلات عامة مترابط ومستدام استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا" 2022 وما بعدها.وعلى غرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي، تمضي قطر قدماً بتنفيذ مشروع كبير لبناء شبكة سكك حديدية كجزء من تحركاتها الرامية لإقناع المستهلكين باستخدام القطارات والحافلات بدلاً من السيارات. ومن المقرر أن يتمكن مترو الدوحة المزمع إنجازه عام 2018 من نقل 600 ألف راكب يومياً بحلول عام 2021. أكدوا أن التذكرة الواحدة تشكل الحل الأمثل للتنقل في الدوحة ويقول فريق إقليمي من خبراء السكك الحديدية والنقل في مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ أن استخدام "تذكرة ذكية" واحدة تتيح للناس ركوب جميع أنواع وسائط المواصلات العامة يعتبر مفتاح تغيير سلوك المستهلكين في قطر وسائر عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق وفورات كبيرة في ذات الوقت.وأوضح الخبراء أن ذلك قد يشكل عاملاً حاسماً، حيث أن شركة سي بي آر إي التي تعتبر إحدى كبرى الشركات العالمية في قطاع العقارات التجارية وخدمات الاستشارات العقارية ذكرت مؤخراً أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات الحكومة القطرية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى تقليص إنفاقها على مشاريع البنى التحتية الخاصة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022. وأسهم عمل مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ في مشروع مواصلات لندن على مدى أكثر من ست سنوات بالتزامن مع غيره من مبادرات المشاريع ذات الصلة، في إنشاء نظام يخفض تكاليف عملية تحصيل رسوم ركوب الحافلات العامة وقطارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية في لندن بنسبة 40% سنوياً من 123 مليون جنيه استرليني إلى 66 مليون جنيه استرليني.وفي هذا السياق، قالت شارلوت واربورتون، كبيرة خبراء المواصلات والإمدادات اللوجستية لدى مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي: "يخدم نظام (أويستر) في لندن حالياً نحو 10 ملايين عملية تنقل يومياً ويساهم في تحصيل 3 مليارات جنيه استرليني من رسوم الركوب سنوياً، ويعتبر نموذجاً مثالياً تستطيع قطر الاقتداء به في سعيها لإقامة نظام مماثل".وأوضحت تقول: "تبذل الجهات المعنية بقطاع المواصلات في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي قصارى جهودها لإقامة نظام نقل عام مترابط ومستدام ومتعدد الوسائط يجمع بين خطوط الحافلات العامة والسكك الحديدية وخدمات الوقوف والانطلاق في إطار خططها الخاصة ببناء مدن ذكية في المستقبل".وأضافت: "من الضروري على الدول الخليجية اعتماد استراتيجيات التذاكر الذكية التي تلعب دور المسهِّل الرئيسي لعملية التحوّل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية التي تتيح لها تجسيد رؤيتها الخاصة ببناء مدن ذكية على أرض الواقع".وفي دبي، حققت هيئة الطرق والمواصلات نجاحاً كبيراً باستخدام بطاقة نول الذكية والتي تتيح للمستهلكين التنقل بالمترو والحافلات والباص المائي وترام دبي. يذكر أن أكثر من 539 مليون شخص استخدموا مختلف وسائط النقل العامة في عام 2015 مقارنة مع 531 مليون شخص في عام 2014، من ناحية أخرى، سيتم تدشين مترو الرياض الذي يشكل العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في المدينة في عام 2019، ويرتبط مع نظام الباص السريع بطول 85 كم.وقالت شارلوت واربورتون: "تشكل نظم التذاكر المدمجة والمعلومات مفتاح النجاح لمثل هذه المبادرات بحيث تحفز العملاء على استخدام شبكات السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة. وهذا هو الحال في قطر التي تضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للسكك الحديدية".وبالإضافة إلى مترو الدوحة، وهو شبكة سكة حديدية يقع جزء كبير منها تحت الأرض ويربط أحياء المدينة وضواحيها، تقوم قطر بتمديد سكة حديد لوسيل لحافلات الترام الخفيفة المخصصة للمدينة الجديدة، إضافة إلى سكة قطارات الركاب والشحن للمسافات الطويلة التي تربط الدوحة بالمدن الواقعة شمال وغرب وسائر أنحاء قطر ومع سكة الحديد الخليجية المزمع تشكيلها في المستقبل. واربورتون: تطوير استراتيجيات التذاكر الذكية لتغيير نظم المواصلات في دول التعاون وأكدت شركة قطر للسكك الحديدية أنه بمجرد اكتمال العمل بالمشاريع بحلول عام 2030، ستشكل الشبكات الثلاث نظاماً واحداً متكاملاً مما يتيح للركاب التحويل بينها بسهولة ويسر.من جانبه قال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا أخذنا بعين الاعتبار آلاف السياح الذين سوف يقصدون الخليج للاستمتاع بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سوف نكتشف أن نموذج "التذكرة الواحدة متعددة الأغراض" للنقل سوف يكون عملياً ويوفر القيمة المرتفعة لقاء الثمن، ويحوّل الابتكار إلى قيمة ويرسي أسس اقتصاديات مستدامة عبر مصادر دخل جديدة".

تأسست الجمعية الهندية للرياضة والألعاب في قطر لإيجاد الفرص لمجموعة صغيرة من المقيمين الهنود لممارسة رياضاتهم المفضلة في قطر، كانت هذه الجمعية صغيرة ومستقلة عندما طلب أعضاؤها النصيحة من محمد قطب حول كيفية إدارة شؤونها، ورغم أنه كان يعمل متخصصًا في مجال الجيولوجيا في شركة قطر للبترول بدوام كامل ولم يكن لديه وقت يخصصه لمجتمعه المحلي سوى أثناء الليل وفي نهاية الأسبوع، إلا أنه تولى زمام المبادرة وتمكن بسرعة من تحويل الجمعية إلى مجموعة رائدة للجالية الهندية في قطر حيث تضم أفرادًا من جميع أنحاء البلاد وتحظى برعاة في أنحاء مختلفة من العالم. يقول محمد عن أولى تجاربه المجتمعية في دولة قطر "لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث":"عندما جئت إلى قطر أول مرة كنت فقط أتأمل وأتعرف على هذا البلد الجديد وجاليتنا فيه"، إلا أنه وبعد فترة أنشأ محمد معسكرًا طبيًا لعمال البناء وقاد جمعية للهنود الشباب المقيمين، ووفر لأطفالهم فرصًا لممارسة الرياضة، وانتهى به الأمر إلى تأسيس أكبر دوري لهواة كرة القدم من الهنود في قطر. ويضيف محمد:"انطلقت الجمعية الهندية للرياضة والألعاب في قطر ككيان مستقل، ولكن عندما جئت قلت لهم إن عليهم أن يتغيروا لكي يصبحوا أكثر حيوية وانتشارًا على مستوى البلاد، واليوم أصبح مجتمعنا مثالًا يحتذى به بين الجاليات الأخرى في قطر". وخلال المباراة الافتتاحية للنسخة الرابعة من بطولة الجالية الهندية، قال خالد الجميلي مدير إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا:"أدركنا التأثير الإيجابي لهذه البطولة على الجالية الهندية في قطر، وقد سرّنا أن نقدم دعمنا لهم عندما طلبوا منا ذلك، وأشجع أي شخص آخر مثل محمد يمتلك رؤية لمجتمعه على التقدم بطلب لبرنامجنا الجديد للمنح المجتمعية، فنحن نستطيع تقديم الموارد التي تساعد مجتمعكم إذا كانت لديكم الرغبة والقدرة على القيام بذلك". وفي إشارة إلى الدور الهام الذي يقوم به في مجتمع كرة القدم الهندية، حضر المباراة الافتتاحية نائب رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم ورئيس اتحاد كيرالا لكرة القدم، وأشاد بتنظيم البطولة قائلًا:"كرة القدم الهندية تزداد قوة يومًا بعد يوم، ونرحب بجميع أشكال التعاون بين الهند ومجتمعات كرة القدم في العالم. كما أن دعم اللجنة العليا للمشاريع والإرث للمبادرات الشعبية مثل هذه سيضمن استمرار زيادة شعبية كرة القدم بين مجتمعنا المتنوع في دولة قطر وسيزيد الوعي في الهند حول بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022".

قالت مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري حقق تراجعاً على مستوى التعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 7 مليارات ريال، محققة إنخفاضاً بنسبة 64% مقابل الربع الأول من العام 2015 الماضي والتي بلغت 19.6 مليار ريال، متأثرة بضعف تعاملات الأراضي الفضاء نتيجة النقص الحاد في المعروض للبيع من الأراضي في السوق، حيث استحوذت تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 30% فقط من اجمالي التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري. إرتفاع مؤشر الأسهم العقارية المدرجة بالبورصة 8.3%.. 496 صفقة عقارات جاهزة بينها 394 مسكنا و40 عمارة و17 مجمع سكني و37 مبنى متعدد الاستخدام وأشار تقرير إزدان العقاري الى ان النسبة الأكبر من التعاملات العقارية خلال الربع الأول قد تحققت خلال شهر مارس الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 41.6%، ويأتي بعده شهر يناير الماضي والذي بلغت فيه قيمة التعاملات 2.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قياسي نسبته نحو 76%. لافتا الى ان شهر فبراير الماضي سجل اقل مستوى من التعاملات العقارية في الربع الأول من العام الجاري، بتعاملات قيمتها 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 57%.وأوضح التقرير او تعاملات الأراضي الفضاء خلال الربع الأول منالعام الجاري بلغت نحو 2.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 30% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة والمتنوعة نحو 4.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 70% من اجمالي التعاملات، مشيرا الى انه تم خلال الربع الأول تنفيذ نحو 771 صفقة، من بينها 496 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 64.3% من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل 275 صفقة للارضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 35.7% من اجمالي عدد الصفقات.تعاملات الأراضيوأشار التقرير الى ان قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم بلغت نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.ولفت التقرير الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 271.7 ريال مستحوذة على نسبة 18.1% فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة. اما في شهر مارس الماضي فقد بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة.واشر التقرير ان تعاملات العقارات الجاهزة تضمنت بيع 394 مسكنا، 17 مجمعا سكنيا، 31 عمارة سكنية، 7 عمارات تجارية، 37 مبنى متعدد الاستخدام، قصر، مبنيين تجاريين، مجمعي فلل، برج، حوطة، فيلتين، ومجمع للتسوق.مؤشر العقاراتوأوضح التقرير أن قيمة مؤشر جميع أسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.3%، إذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 2525.36 نقطة مقابل 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015، ما يعني أن مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 192.86 نقطة. الأراضي الفضاء تستحوذ على 30% من التعاملات بقيمة 2.1 مليار ريال نتيجة تنفيذ 275 صفقة وأشار تقرير إزدان الى ان قيمة الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات ريال مقابل 2.4 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 25%، حيث بلغت قمية الأسهم المتداولة خلال شهر يناير الماضي نحو 693.4 مليون ريال، وخلال شهر فبراير نحو 1026 مليون ريال، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 1264 مليون ريال. في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة في قطاع العقارات ببورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 141 مليون سهم مقابل 107.6 مليون سهم للربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 31%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما، وخلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهما، وخلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما .ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.الشركات المدرجةوأشار التقرير إلى أن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوهًا بأن الشركات العقارية حققت خلال العام 2015 ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح الصافية، إذ بلغ إجمالي الأرباح المجمعة للشركات العقارية ما قيمته 5.56 مليار ريال مقابل 4.98 مليار ريال للعام 2014 أي بنمو نسبته نحو 11.6%.وأوضح التقرير ان مجموعة إزدان القابضة حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 1.66 مليار ريال مقابل 1.36 مليار ريال في العام 2014 محققة نموا بنسبة 22%، جاءت بعدها مجموعة بروة العقارية والتي حققت نموا بنسبة 10% حيث بلغت أرباحها الصافية للعام 2015 نحو 3.05 مليار ريال مقابل 2.77 مليار ريال للعام السابق. وجاءت في المرتبة الثالثة شركة المتحدة للتنمية والتي بلغت قيمة أرباحها للعام الماضي نحو 732.8 مليون ريال مقابل 676.3 مليون ريال للعام 2014 بنمو نسبته 8%، ثم جاءت شركة مزايا قطر والتي حققت أرباحا للعام 2015 بقيمة 112.7 مليون ريال مقابل 169.4 مليون ريال للعام 2014 بتراجع نسبته 33%.وأوضح تقرير إزدان أن نمو الأرباح المجمعة للشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56.3 مليار ريال خلال العام 2015 مقابل مبايعات قيمتها 53.3 مليار ريال للعام 2014 وبنمو نسبته 5.6%.وأشار التقرير إلى أن الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تستعدّ لإعلان نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الأوّل من العام الجاري، ما سيُعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدًا من التطوّرات الاقتصادية والطفرة الإنشائية التي تشهدها الدولة حاليًا.الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الإنشائية خصوصًا مع مواصلة خطط الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصّة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة، والتي تعتبر عاملاً محفزًا للقطاع العقاري، حيث إن مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري. فكلما تمّ تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق إقبالا من المطوّرين العقاريين، علاوة على أن مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الإقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة ما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم.قطاع البناءوتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات إنتعاشًا خلال السنوات المقبلة خصوصًا مع بدء تنفيذ المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المُغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحًا أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة.وأشار التقرير إلى ان اسعار الإيجارات السكنية شهدت إرتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 0.1% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 5.4% وفقًا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للإيجارات وان كان طفيفا، مدفوعًا بارتفاع الطلب على العقارات السكنيّة خصوصًا في مدينة الدوحة وضواحيها. 3 مليارات ريال تداولات الأسهم العقارية في البورصة .. والمؤشر يكسب 193 نقطة وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدّل التضخم السنوي 3.3% وفقًا لذات البيانات والتي أظهرت أيضًا ارتفاع كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 5.4%، ومجموعتي النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% ، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.1%، ومجموعة الاتصالات 0.2%.وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فإن الطلب عليها لا يزال مرتفعًا أيضًا، خصوصًا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى إقبالاً كبيرًا، لا سيما أن هامش الفرق في القيمة الإيجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرًا، ما يُعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعًا أن يتزايد الطلب على الإيجارات السكنيّة بوتيرة متسارعة خلال الفترة المُقبلة.