وزارة الاقتصاد كشفت عن نتائج دراسة أعدتها حول السياحة الرياضية .. الدراسة تهدف إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص المتاحةقطر تسعى لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطةنمو سوق وكالات السفر 8% سنويا إلى 48 مليون ريال في العام 2022 أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها عن الإستثمار في مشاريع السياحة الرياضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زوون، والهيئة العامة للسياحة، والتي تأتي في إطار تطوير قطاع الأعمال الرياضية وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك ضمن عدد من الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال "مشروع التجمع الاقتصادي للقطاع الرياضي"، والذي يهدف إلى جمع الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية في القطاع الاقتصادي. رسم يوضح فرص السياحة الرياضية في قطر وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة توافر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص حتى عام 2023، موزعة على 7 أنشطة وهي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية.الفرص الإستثماريةتهدف الدراسة إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تأسيس هذا النوع من الأعمال حيث تعد السياحة الرياضية من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة في السوق القطري، والتي يمكن تعزيزها من خلال الدور الذي تلعبه وكالات السفر القادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من السياح حول العالم. وأشارت الدراسة إلى سعى دولة قطر لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية كالتقويم الرياضي الحافل بالأحداث والفعاليات والمرافق الرياضية ذات الجودة العالية كأسباير وقاعدة لوسيل متعددة الأغراض بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية والفنادق للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الدوليين وتقديم حزمة من الخدمات عالية الجودة والعروض المغرية. رسم يوضح تكاليف الشغل وكالات السفرومن المتوقع أن ينمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية في قطر من 18 مليون ريال قطري في 2016 إلى 37 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. وسيصل هذا النمو إلى ذروته في عام 2022 بقيمته 48 مليون ريال قطري بسبب استضافة كأس العالم 2022. وتناولت الدراسة الخطة المالية في فرص المشاريع السياحية الرياضية والتي تشمل الاستثمار والإيرادات حيث بينت إلى أن المستثمر الذي يريد استغلال الفرصة كاملة في مشاريع السياحة الرياضية يجب عليه أن يكون قادرا على استثمار ما يقارب 1.5 مليون ريال قطري. حيث إن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 458 ألف ريال قطري تقريبًا على مدى السنوات العشر القادمة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 11٪ تقريبًا. كما أن الشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها أيضا الاستثمار في جزء من الفرصة المتاحة فعند الاستثمار بما قيمته 772 ألف ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 229 ألف ريال قطري.إيرادات الاستثماروفي حال استغلال هذه الفرص بشكل كامل فإن الإيرادات سوف ترتفع من 5.4 مليون ريال قطري تقريبًا في 2016 إلى ما يقارب 11 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8%. كما أن الشركات ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها كذلك التمتع بنمو كبير في الإيرادات.وفيما يخص التكاليف أوضحت الدراسة إلى أن بند الأجور يشكل حوالي 33% من إجمالي تكاليف التشغيل بينما تبلغت المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية الأخرى 27 % ومثلت المشتريات 21%، كما قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما يقارب 565 ألف ريال في عام 2025 مع هامش أرباح بنسبة 5%. مخطط توضيحي صادر عن وزارة الإقتصاد السياحة القطريةوأوضحت الدراسة إلى استمرار نمو السياحة القطرية حيث ارتفع عدد زوار البلاد بين 2010 و2015 من 1.7 مليون إلى 2.9 مليون، مسجلًا معدل ارتفاع سنوي قدره 11.5%، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات الحالية إلى ارتفاع عدد زوار قطر إلى 3.7 مليون بحلول 2019، و4 ملايين بحلول 2020، و7 ملايين بحلول 2030. تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة تم تحديده كقطاع ذا أولوية، وذلك لما يمثله من فرص لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ورغم النمو الذي تشهده السياحة القطرية مؤخرًا، فإن السياحة الرياضية لا تزال غير متطورة كقطاع فرعي. وبينما تقوم قطر بتنظيم فعاليات رياضية دولية هامة حيث يظل هذا القطاع يوفر العديد من الفرص الواعدة.

وقعت "وحدة أنظمة توصيل الطاقة" في شركة "جنرال إلكتريك"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، عقدًا لدعـم إمدادات الطاقة الكهربائية في مشروع "مدينة لوسيل" التي ستستضيف نهائيات بطولة "كأس العالم لكرة القدم 2022". وبذلك ترسي الشركة معيارًا جديدًا على صعيد توفير حلول الطاقة المصممة محليًا.وفازت وحدة "حلول الشبكات الكهربائية" التابعة لـ"جنرال إلكتريك لأنظمة توصيل الطاقة" بالعقد من شركة "لارسن آند توبرو" لتوفير أنظمة الحماية والأتمتة لسبع محطات تحويل في "مدينة لوسيل" استطاعة كل منها 11/66 كيلوفولط. وسيدعم المشروع احتياجات الطاقة الكهربائية لنحو 450 ألف شخص في المدينة التي من المقرر أن تضم مراسي، وأحياءً سكنية، ومنتجعات بحرية، ومناطق تجارية، ومنافذ فاخرة للتسوق، ومراكز للتسلية والترفيه، ومجمعا للجولف في الجزر الصناعية.ويضم المشروع كذلك "استاد لوسيل" الذي يتسع لأكثر من 80 ألف شخص، ومن المقرر أن يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية من "بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وفي سابقة مهمة، ستوفر "جنرال إلكتريك" أيضًا المرحلات الكهربائية لتكون بذلك المزود الحصري لجميع معدات الحماية لمحطات التحويل السبع. كما ستزودها وحدة "حلول الشبكات الكهربائية" بأكثر من 400 لوحة حماية بالإضافة إلى نظام الأتمتة الرقمية لمحطات التحويل DS Agile.وبهذه المناسبة، قال المهندس عيسى محمد كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري:"مدينة لوسيل هي مدينة المستقبل الذكية التي تعكس أهداف ’رؤية قطر الوطنية 2030‘ في حفز التنويع الاقتصادي. ويرسي هذا المشروع الضخم معاييـر جديدة للمرافق والبنى التحتية مع استضافته ’بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022‘. ونظرًا لخبرتها المشهودة في دعم قطاع الطاقة بدولة قطر، تعد ’جنرال إلكتريك‘ الشريك الأمثل لدعم البنية التحتية لشبكة الكهرباء في هذا المشروع".من جهته، قال محمد محيسن، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة "حلول الشبكات الكهربائية" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشكل هذا العقــد مع ’مدينة لوسيل‘ التجربة الأولى لشـركة ’جنرال إلكتريك‘ في قطر من حيث قيامها بتوفير تقنية متكاملة للحماية والأتمتة تم تصميمها محليًا من قبل وحدة ’حلول الشبكات الكهربائية‘ في قطر. وبعد شراكتها لـ’دورة الألعاب الآسيوية 2006‘ التي أقيمت في قطر، تعود ’جنرال إلكتريك‘ عبر مشروعها في ’مدينة لوسيل‘ لتوظف إمكاناتها في دعم حدث رياضي جديد تستضيفه البلاد. حيث سنوظف تقنيات الإنترنت الصناعي لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة لمحطات التحويل من خلال الحلول المؤتمتة".وتتــوزع محطات التحويل السبع في "مدينة لوسيل" على جزيرة قطيفان الجنوبية، ومناطق "غـرب1"، و"غرب2"، و"وادي1"، و"وادي2"، والشمال، والمرسى. ومن المقرر الانتهاء من تركيب ألواح الحماية لشبكات إمداد الطاقة بحلول أبريل القادم على أن يتم تشغيل المحطات السبع بحلول نهاية العام. وتحت رعاية سعادة الدكتور محد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، تستعرض "جنرال إلكتريك" تقنياتها المتطورة لشبكات الكهرباء في المنصة G2 خلال فعاليات مؤتمر "كهرباء الخليج" المقرر عقده بين يومي 8 - 10 نوفمبر 2016 في "فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة" بالعاصمة القطرية.وعبر حضورها القوي في قطر منذ أكثر من 70 عامًا، لطالما كانت "جنرال إلكتريك" الشريك الموثوق لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المذهلة التي تشهدها البلاد وشريكًا وثيقًا لـ"كهرماء" في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة لأجيال قادمة. وانسجامًا مع "رؤية قطر الوطنية 2030"، حرصت "جنرال إلكتريك" اليوم على تعزيز طرحها من الخدمات والمنتجات في الدولة، ولاسيَّما من خلال توقيعها اتفاقية - هي الأولى من نوعها على مستوى العالم - مع شركة "راس غاز" لاعتماد حلول الإنترنت الصناعي في قطاع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر.ويعمل لدى "جنرال إلكتريك" أكثر من 400 موظف في دولة قطر من خلال 3 مكاتب ومنشآت متطورة تدعم الرؤية التنموية للدولة. وقد وقعت "جنرال إلكتريك" و"شركة الفراج للتجارة والصناعة" اتفاقية تقوم الأخيرة بموجبها بتجميع وتزويد تجهيزات "جنرال إلكرتيك" إلى 5 دول في الشرق الأوسط، هي قطر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن. وبهدف دعم الاحتياجات المتنامية لشراكتها مع "جنرال إلكتريك"، تعتزم شركة "الفرَّاج للتجارة والصناعة" افتتاح منشأة تصنيع جديدة في الدوحة. ومن المقرر لهذه المنشأة، التي تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، أن تحتضن عمليات تصنيع المعدات الكهربائية المستخدمة في حماية وتوزيع الكهرباء، والتي تواكب مختلف الاحتياجات السكنية والتجارية والصناعية. ومن شأن ذلك أيضًا أن يسهم بتوفير نحو 150 فرصة عمل جديدة في الدولة.

قطر يجب أن تنهض بأبنائها تعاملنا مع الانتقادات الخارجية بطريقة احترافية تعرضنا لحملة شرسة لم تتعرض لها أي دولة مستضيفة من قبل كسبنا احترام العالم الخارجي.. وكشفنا الأكاذيب ووضحنا الحقائق نتطلع لأن تُسهم البطولة في تحقيق رؤية قطر 2030 هناك منظمات كان لديها سوء نية من البداية ورفضنا العمل معها طورنا بيئة العمل بمعايير عملية وعالمية بالتعاون مع الشركات المحلية لم نهمل الإعلام المحلي.. وكانت لدينا أسبابنا للتوجه إلى الإعلام الخارجي واجهنا الصحافة الأجنبية في عقر دارها ثقةً في موقفنا الاقتصاد الرياضي في العالم العربي ما زال في طور التأسيس.. وسيُسهم في تنويع الاقتصاد شكل القطريون 74% من وفدنا إلى بطولة أمم أوروبا.. وبعضهم شارك في التنظيم ما تقوم به دولة قطر لم تفعله أى دولة سبق لها تنظيم كأس العالم الأولوية عندنا للقطريين.. وستكون هناك آثار إيجابية للاستضافة واجهنا الحملة الشرسة التي تعرضنا لها بشكل واقعي وعقلاني ستتبرع قطر بالمقاعد التي سيجري تفكيكها من 7 استادات وفق معايير ستحدد لاحقاً معهد جسور يسعى إلى تنمية الكوادر البشرية في دولة قطر والمنطقة قطر تؤمن بحقوق العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم انطلاقاً من ثقافتها الإسلامية حريصون على التواصل مع المجتمع وتعزيز ثقافة كرة القدم في قطر شاركنا مع اتحاد القدم ودوري النجوم في تنظيم دوري الهواة والدوري المجتمعي ودعمنا كأس "ج" شارك في الحوار: عبد العزيز معرفي - مجدي زهران - حسين عطا أكد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر ستفي بالتزامها بتفكيك الطبقات العليا من استادات كأس العالم بعد البطولة ومنحها للدول التي تفتقر للبنى التحتية الرياضية، وذلك وفق معايير سيتم تحديدها لاحقاً، وقال في الجزء الثاني من حواره الخاص مع الشرق الذي يعتبر أول حوار له مع صحيفة قطرية وعربية إنه سيتم تقليص سعة الاستادات كافة عدا استاد خليفة لتتناسب مع احتياجات دولة قطر والدوري القطري لكرة القدم بعد البطولة. وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن نسبة التخفيض في سعة الملاعب ستكون في حدود 50% باستثناء الاستادات التي سيُعاد تخصيصها لاستخدامات أخرى كاستادي رأس أبو عبود واستاد لوسيل اللذين سيجري تفكيك مقاعدهما بالكامل بعد البطولة لاستخدامهما لأغراض تجارية، مشيراً إلى أن معظم الملاعب التي ستقام عليها المباريات تبلغ سعتها 40 الف متفرج باستثناء استاد البيت الذي تبلغ سعته 60 الف متفرج واستاد لوسيل الذي ستبلغ سعته 80 الف متفرج. وأكد الذوادي أنه لم يتم بعد اختيار الدول التي ستُمنح المقاعد التي سيجري تفكيكها، وذلك لضمان ذهابها للدول المستحقة والراغبة في تطوير بناها التحتية آنذاك. إرث بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة منذ البداية هو استثمار البطولة لترك إرث مستدام، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الذين يسألون عن معنى كلمة الإرث، وهي بكل بساطة تحقيق استفادة مُثلى من استضافة البطولات والأحداث الكبرى على المدى الطويل. وأكد الذوادي أن الدول المستضيفة للأحداث الكبرى لا تخرج عن واحدة من ثلاث، فإما ألا تتأثر الدولة من الاستضافة سواءً بالسلب أو الإيجاب وإما أن يكون للاستضافة تأثير سلبي عليها، أما النتيجة التي تسعى دولة قطر لتحقيقها فهي أن نستثمر استضافة أول بطولة لكأس العالم في المنطقة لتحقيق تأثير إيجابي يُسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واستمر الأمين العالم للجنة العليا للمشاريع والارث في حديثه الخاص لـ الشرق قائلا: "من بين الأمثلة الإيجابية التي يمكن ذكرها تجربتا برشلونة 1992 في استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية، وبطولة كأس العالم لكرة القدم ألمانيا 2006، حيث أسهم تنظيم الحدثين بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز النشاط الاقتصاديّ والسياحيّ في إسبانيا وألمانيا وساعد في بناء صورة إيجابية عن البلدين حول العالم". وقد قطعت دولة قطر بالفعل شوطاً واسعاً في سعيها نحو تحقيق إرث مستدام من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك من خلال مبادرات وبرامج عديدة، أبرزها تأسيس معهد جسور، وإطلاق جائزة تحدي 22، وبرنامج الجيل المبهر، وبرنامج رعاية العمال. وللحقيقة فإن حجم وتنوع العمل الذي تقوم به دولة قطر لاستثمار بطولة كأس العالم لكرة القدم لم يسبق وأن قامت به أى دولة مستضيفة سواءً لبطولة كأس العالم أو غيرها من الأحداث الرياضية الكبرى. اقرأ أيضا : الذوادي في حوار شامل لـ"الشرق" (1-3): كسبنا احترام العالم واستضافتنا للمونديال أمر محسوم الجيل المبهر وتحدث الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث عن برنامج الجيل المبهر مؤكداً أنه تم إطلاق هذا البرنامج عام 2010 سعياً لاستثمار الطاقة الإيجابية لكرة القدم للإسهام في تنمية الأفراد والمجتمعات عبر تطوير قدرات الفتيان والفتيات وتوفير الدعم اللازم لهم للإسهام في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل. وحتى الآن نفذ برنامج الجيل المبهر مشروعات لبناء ملاعب لكرة القدم في 5 دول في آسيا والعالم العربي هي باكستان والنيبال وسوريا ولبنان والأردن، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها منظمة الحق في اللعب. وأضاف الذوادي قائلا: "أعلنا مؤخراً من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في الأردن عن اختيار النجم الإسباني تشافي هيرنانديز كسفير لبرنامج الجيل المبهر، يُسهم معنا في تنفيذ أنشطة البرنامج في الدول المستهدفة ويُشاركنا في تقديم برامج التدريب التي تهدف لتنمية القدرات القيادية لدى الفتيان والفتيات". معهد جسور وأشار أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى الدور الذي يلعبه معهد جسور منذ تأسيسه عام 2013 في تطوير قدرات الكوادر القطرية والعربية في المجال الرياضي ومجال استضافة الأحداث الكبرى، موضحاً أن المعهد يُقدم دوراته بالشراكة مع جامعة جورج تاون وبالتنسيق مع عدد من الجامعات المحلية والعالمية مثل جامعتي ليدز وليفربول، وذلك إلى جانب تعاونه مع عدد كبير من الخبراء من الأندية الشهيرة والشركات الرياضة الرائدة عالمياً. وقدم الذوادي أمثلة على الدورات التي نظمها المعهد على مدى السنوات القليلة الماضية في مجال إدارة الأعمال والتسويق في القطاع الرياضي إلى جانب القانون الرياضي ودورات في إدارة الأحداث الكبرى في قطر ودول المنطقة كعُمان والأردن، وقد كان من أبرز المحاضرين الذي شاركوا في تقديم دورات المعهد مسؤول ملعب ماراكانا الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم البرازيل 2014 والرئيس التنفيذي لنادي إيفرتون الإنجليزي. وإلى جانب الدورات التي يُقدمها معهد جسور فإنه يقدم برنامجاً للدبلومات والشهادات المهنية وسيشهد الأسبوع الحالي تخريج الدفعة الأولى التي تضمّ 16 من الطلبة القطريين. حسن الذوادي خلال الحوار وقال الذوادي: "إن فرصة الالتحاق ببرامح معهد جسور مفتوحة أمام كل أبناء الوطن العربي، وهناك تفاعل جيد من الشباب القطري والشباب العربي ما يؤّكد تطلع أبناء المنطقة لتطوير قطاع الاقتصاد الرياضي والعمل فيه". الاقتصاد الرياضي وشدد حسن الذوادي على أن الاقتصاد الرياضي ما زال قطاعاً فتياً في العالم العربي على الرغم من الشغف الكبير لشعوب المنطقة بالرياضة، وحتى يصل هذا القطاع إلى مرحلة النضج فإن الانضمام إليه سيكون خياراً أقل جاذبية أمام الخريجين الجدد الذين يسعون لرسم مسارهم المهنيّ، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد الرياضي في رفد الناتج الإجمالي المحلي في دول كالولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا على سبيل المثال، وما يُقدمه من فرص عمل مغرية تجذب الخريجين الجدد. وأوضح الذوادي أن جميع الشركاء في دولة قطر بمن فيهم وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الثقافة والرياضة واللجنة الأولمبية ومؤسسة أسباير وعائلة كرة القدم القطرية، يعملون بالفعل على توفير الدعم اللازم لتشجيع نمو الاقتصاد الرياضي في قطر، وقد كانت آخر الخطوات في هذا المجال انعقاد منتدى الاقتصاد الرياضي الذي هدف لحصر فرص الاستثمار في قطاع الرياضة في قطر وتقديمها للقطاع الخاص من خلال نافذة موحدة تُمكن الشركات من تخطيط استثماراتها في هذا المجال ومعرفة حجم السوق على المدى المتوسط بشكل دقيق. الأولوية للقطريين ردّ الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث على بعض الانتقادات التي وُجهت إلى اللجنة من خلال حواره الخاص مع الشرق قائلاً "خلال الفترة الماضية كان هناك بعض الاستفسارات عن حجم ودور الكادر القطري في اللجنة العليا، وأود أن أؤكد حرصنا على منح الدور الأكبر للقطريين والعرب من بعدهم لاستثمار فرصة استضافة البطولة لبناء قدراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة ليصبحوا قادة فاعلين على مستوى المنطقة في هذا المجال، مشدداً على أن نسبة القطريين في المناصب القيادية في اللجنة العليا تتجاوز 50 %". المشاركة في تنظيم بطولة أمم أوروبا 2016 وحول ما أثير مؤخراً عن مشاركة وفد قطر الذي ضم ممثلين من اللجنة العليا والاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر ووزارة الداخلية والهيئة العامة للأشغال وغيرهم في مراقبة والمساهمة في تنظيم بطولة أمم أوروبا، 2016 أكد الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث أن الأولوية لدى اللجنة هي دائماً للقطريين.. وهو ما يظهر جلياً في أعداد المشاركين في هذا الوفد الذي ضمّ 37 من القطريين من أصل 50 مشاركاً بنسبةٍ تصل إلى 74 %. وأوضح الذوادي أن الوفد المشارك قد انقسم إلى فئتين: الأولى كانت فئة المراقبين الذين زاروا المنشآت واطلعوا على سير العمل قبل وخلال وبعد المباريات إضافة إلى العمليات التشغيلية للمدن المستضيفة. أما الفئة الثانية فقد شاركت في التنظيم إلى جانب فريق عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واكتسبت خبرات مهمة وتشكلت بكاملها من القطريين ومن أبرز الأمثلة كانت مشاركة النقيب علي العلي من اللجنة الأمنية في اللجنة العليا كمساعد مدير الأمن خلال أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مارسيليا. وأكد الذوادي أن الهدف من إرسال وفود للمراقبة والمشاركة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية هو اكتساب الخبرات العملية والاطلاع عن كثب على تجارب البلدان المستضيفة للتعلم منها ونقل أفضل الممارسات المهنية لاتباعها في جهود التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وتنظيمها على أكمل وجه بعد ست سنوات من الآن. كما شدد الذوادي على أن هدف دولة قطر هو أن يشهد العالم بطولة تاريخية يُنظمها أبناء قطر وأشقاؤهم من العالم العربيّ مما يُضيف نكهة عربية إسلامية يختبرها مشجعو كرة القدم للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، ويظهر للعالم الوجه الحقيقي لمنطقتنا والقدرات الكامنة لدى شعوبها. الذوادي خلال حواره مع "الشرق" ملف العمالة وتطرّق الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في حواره مع الشرق إلى ملف العمالة، مشيراً إلى أن هناك بعض الممارسات الموجودة في سوق العمل والتي لا يرضاها المجتمع القطريّ ولا تتوافق مع قيمه وأخلاقه في هذا المجال، وهذه الظروف موجودة في كل دول العالم بطبيعة الحال حتى في الدول التي تنتقد قطر. مشدداً على أن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا وغيرها من المؤسسات مثل شركة سكك الحديد القطرية "الريل" أو مؤسسة قطر في مجال رعاية العمال لم تأت استجابة لأي ضغوط خارجية، بل هي نابعة في الأساس من قيم المجتمع الإسلامية والعربية التي تحرص على إقامة العدل ورفع الظلم وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وهي القيم التي تنعكس في الدستور القطري وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الذوادي أن "المعايير التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث تتوافق مع القانون القطري ومع المعايير العالمية لرعاية العمال، وقد تم تطويرها بالتعاون مع الشركات والمؤسسات القطرية لضمان أن تكون معايير واقعية وقابلة للتطبيق ولا تُشكل عبئاً على الشركات وتحفظ في الوقت ذاته حقوق العمال على أكمل وجه، كما كنا وما زلنا على تواصل مع المنظمات العالمية الموضوعية لاستشارتهم حول معايير رعاية العمال وتطبيقها، ونحن نتقبل بعض ملاحظاتهم ونقدهم البناء وفق ما نراه متوافقاً مع رؤيتنا وظروف العمل في دولة قطر ولا نتقبل في أحيانٍ أخرى الملاحظات إن كانت بعيدة عن الواقع والموضوعية". وأكد حسن الذوادي أن الحملة التي تعرضت لها دولة قطر في هذا المجال كانت لها أهداف كثيرة، وقال انه تمت مواجهة هذه الحملة من قبل دولة قطر بشكل عقلاني وواقعي، وقد تمكنت دولة قطر من اكتساب مصداقية على الساحة العالمية نظراً للأسلوب الذي أدارت به هذا الملف وللشفافية الكاملة التي أظهرتها في التعامل مع الإعلام والمؤسسات المعنية فعلاً بحقوق العمال. منظمات مشبوهة ومن بين الملفات المهمة التي طرحتها الشرق في حوارها الخاص مع الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث، الملف الذي يتعلق ببعض المنظمات المشبوهة التي تعمل ضد استضافة قطر لكأس العالم 2022 وهو الأمر الذي كشفته الشرق في الفترة الأخيرة والذي يتعلق بدور منظمة بلجيكية تقوم بدفع رشاوى للعمال للحصول على معلومات مغلوطة.. فأجاب الذوادي قائلاً "لطالما كانت أبوابنا مفتوحة للمنظمات الدولية النزيهة والشفافة وكنا وما زلنا مستعدين لتقبل النقد البناء بصدر رحب بشرط الحفاظ على مبدأ حسن النية والندية في التعامل. أما المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق العمال مبدية سوء النية والاستهداف المتعمد لدولة قطر فقد رفضنا العمل معها بشكل قاطع وكنا حريصين على الرد على مغالطاتهم في كل مكان نتواجد فيه وعبر وسائل الإعلام". انصياع للانتقادات الخارجية ورفض الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ما أثاره البعض حول انصياع اللجنة للانتقادات الخارجية، وقال إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأن اللجنة أو أي جهة أخرى في دولة قطر لم تقدم أي تنازلات ولم تستجب لأي ضغوط خارجية. وإن كافة الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في مجال رعاية العمال كانت نابعةً من قيم وثقافة المجتمع القطري كما كانت سابقةً على فوز دولة قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذ رسم الدستور القطريّ الملامح العريضة لبناء مجتمع متماسك تقوم فيه العلاقة بين العمال وأرباب العمل على أساس العدالة الاجتماعية والحقوق التي يكفلها القانون، كما أولت رؤية قطر الوطنية أهمية كبيرة لتعزيز حقوق العمال وحمايتها كمنطلق رئيسيّ للتنمية البشرية والاجتماعية. موقف قضائي وسألت الشرق الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث عن دور اللجنة في مقاضاة بعض المنظمات الخارجية والتي لديها أجندتها الخاصة وتعمل ضد ملف استضافة قطر لكأس العالم، فأجاب الذوادي قائلا "نحن ندرس كل حالةٍ على حدة بهدوء واحترافية لنرى إذا ما كان بإمكاننا اتخاذ إجراءات قانونية بحق جهةٍ ما، وإذا ما كان المسار القانوني هو الطريق الأجدى والأكثر فعالية في الرد عليها، وقد قمنا بالفعل بمقاضاة بعض الجهات التي وجهت لنا اتهامات مغرضة وغير مستندة إلى أي دليل. ونحن لدينا استراتيجية طويلة الأمد في هذا الأمر وقد تمكنا من تحييد بعض الجهات عبر هذا المسار". وإن لم يكن المسار القانوني متاحاً أو ذا جدوى — مثل حالة المنظمة البلجيكية — فإننا نلجأ إلى أساليب أخرى كالرد على الاتهامات في الإعلام وفي المؤتمرات والفعاليات الدولية، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مؤخراً خلال المؤتمر الذي استضافته وزارة الخارجية عن حقوق الانسان في الدوحة والذي كانت تحضره شارون بورو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية وقمت بالرد على الاتهامات التي وجهتها لقطر حول حقوق العمال ما دفعها للتراجع عن هذه الاتهامات آنذاك أمام الحاضرين جميعاً ووسائل الإعلام العربية والعالمية، ولا سيما الأرقام المختلقة وغير الحقيقية بشأن أعداد الوفيات في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم. أرقام مغلوطة وشدد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث على أن هناك بعض الأرقام الخاطئة التي يتم تداولها خارجيا، موضحا ان اللجنة تحرص على التواجد في عقر دار هذه المنظمات من اجل تكذيب هذه الارقام.. ومن بينها الرقم الذي ذكرته شارون بورو أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات العمالية واشارت من خلاله الى ان هناك قرابة الاربعة الاف شخص سيموتون تباعا في مشروعات كاس العالم في قطر حتى 2022، وقال انه على الرغم من تراجع ممثلة هذه المنظمة عن الرقم الذي ذكرته فان الرقم مازال يتداول خارجيا.. واوضح انه يحرص على توضيح الامر للصحافة العالمية ولمنظمات حقوق الانسان وتكذيب الاشياء المغلوطة. تطوير بيئة العمل وأعرب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث عن فخره بالاستراتيجية المتبعة والخطوات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل بالمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022 بشكل يتوافق مع ظروف سوق العمل القطري والمعايير العالمية لرعاية العمال. وأضاف الذوادي قائلا "هدفنا أن نضع معايير واقعية يمكن للشركات أن تطبقها، وهناك تواصل دائم مع الشركات المحلية التي أبدت تعاوناً والتزاماً كبيرين، وهناك عدد قليل من الشركات التي لم تطبق المعايير بشكل كامل بعد تعاقدنا معها والتزامها بتطبيق هذه المعايير، وقد وضعنا نظاماً تدريجياً للعمل على تصويب أوضاع هذه الشركات يقوم على أساس تعاونيّ لتحسين أوضاع العمال في هذه الشركات ولا يهدف لمعاقبتها أو إقصائها، بل تشجيعها على تبني معايير أفضل لرعاية العمال. وفي حال لم تستجب الشركات سنطلب تصويب الأوضاع، وإن لم تبد نيةً للتعاون، فإننا سنلجأ لإجراءات تصحيحٍ تدريجية تبدأ من تصويب أوضاع العمال على نفقة الشركة المتعاقدة معنا، ومن ثم حرمانها من الدخول في مناقصاتنا حتى تصويب أوضاعها، إضافةً إلى ابلاغ وزارة العمل عنها، وصولاً إلى تبليغ لجنة المناقصات المركزية". الإجراءات التصويبية للشركات التي تُخل بالتزاماتها التعاقدية وبسؤاله عن وجود قائمة سوداء بأسماء الشركات غير المتعاونة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في المشاريع الخاصة بكأس العالم 2022، أشار حسن الذوادي إلى أن هناك بعض الشركات التي تم إبعادها عن مشاريع البطولة بشكل كاملٍ حتى تصويب أوضاعها، لتصبح متوافقة مع معايير رعاية العمال التي أصدرتها اللجنة العليا. وأضاف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث قائلا "هناك مرحلة أولى لتصفية الشركات المتقدمة للعمل في مشاريعنا خلال مرحلة المناقصة، إذ نقوم بفحص المعايير المطبقة لديهم، وهناك بعض الشركات التي لا تصل إلى المرحلة الثانية من المناقصات؛ لأنهم لا يطبقون معايير مقبولة لرعاية العمال، وهذه الشركات التي نستبعدها من مناقصاتنا نعطيها تقريراً ونذكر المعايير التي لم يصلوا إليها أو لم يطبقوها، وإذا طوروا أنفسهم فإن أبوابنا ستكون مفتوحة لهم، ونحن نسعى لأن تستفيد الشركات القطرية وأن تطبق المعايير وتطور من نفسها". وقال حسن الذوادي إنه ثبت عملياً للشركات العاملة مع اللجنة العليا أن توفير ظروف عيش وعمل متوافقة مع معايير الجنة العليا أسهمت في زيادة إنتاجية العمال بشكل عام وقللت من الحوادث في موقع العمل ومن طلبات الإجازات المرضية، ما حدا ببعض هذه الشركات لتطبيق معايير اللجنة العليا لرعاية العمال في مشاريعها كافة. إشادة بالشركات القطرية واشاد حسن الذوادي بالشركات القطرية العاملة بمشاريع كأس العالم، وقال إن هذه الشركات تسعى لتطبيق المعايير بشكل كبير، وشدد على أن هناك شركات أجنبية موجودة قد تكون أقل التزاما في تطبيق المعايير، موضحا أنه يتم التواصل مع سفارات هذه الشركات وإبلاغها بسجل الشركات التابعة لبلدانها، وأنه تم منع بعض هذه الشركات واتخاذ خطوات حازمة ضدها، وأكد أنه في المقابل فإن هناك شركات طبقت المعايير بطريقة فاقت المطلوب منها. وأشار حسن الذوادي إلى أن هناك بعض الشركات رأت أن المعايير الني نطلبها تساعد على زيادة إنتاجية العمل، فقامت بتطبيق هذه المعايير في مشروعات ليس لها علاقة بكأس العالم. وأكد أن المعايير التي يتم تطبيقها تطابق المعايير العالمية وتتماشى مع القوانين القطرية، موضحا أن الأمور دائما في تطور، وقال إن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة إلى جانب شركائها في مؤسسات الدولة كافة هو العمل مع الشركات المحلية بهدف الارتقاء بمعايير رعاية العمال بشكل عام، وصولاً إلى سوق عمل يتلاءم مع الأهداف المجتمعية التي رسمتها رؤية قطر 2030. الإعلام المحلي ومن بين الملاحظات التي وجهتها "الشرق" إلى الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، الملاحظة الخاصة بالابتعاد عن الإعلام المحلي بعد الفوز باستضافة كأس العالم، وحرص حسن الذوادي على توضيح الأمر قائلا "في رأيي المتواضع، فإن هذا الانتقاد ليس في محله، وقد يكون هناك بعض القصور من جانبنا، لكننا لم نبتعد عن الرأي العام المحلي بشكل كبير، وأنا أرى أننا قد نكون مظلومين في هذا الشىء، وسأذكر لكم الأسباب، فأثناء إعدادنا لملف الاستضافة حرصنا على زيارة جميع رؤوساء التحرير بالصحف المحلية العربية والإنجليزية؛ من أجل التأكيد على أنهم شركاء لنا وأنهم جزء من الفريق. كما حرصنا على أن يواكب الإعلام القطري المقروء والمرئي، كافة خطوات الإعداد للملف والتقدم به فكانت قناة الدوري والكأس معنا في كافة محطات الملف لتوثيق رحلته لحظة بلحظة ونقلها مصورةً للجمهور القطري. وبعد فوزنا بالاستضافة تعرضنا لحملة كبيرة لم تتعرض لها أي دولة مستضيفة قبلنا وكان مصدر هذه الحملة الإعلام الخارجيّ، فكان لزاماً علينا أن نتواجد في هذا الإعلام وأن نوجه اهتمامنا إليه، للرد على الاتهامات التي كانت تُكال لنا جزافاً، وخلال هذه المرحلة الصعبة التي استمرت حتى عام 2015، لم نشك للحظة في أهمية التواصل مع الإعلام والجمهور المحلي، والذي كنا واثقين من وقوفه إلى جانبنا لمواجهة ما كانت تتعرض له دولة قطر آنذاك". وإن كان هناك قصور في التواصل مع الإعلام في هذه المرحلة، فإننا نعتذر عنه ونؤّكد أننا كنا وما زلنا نرى في إعلامنا المحلي شركاء أساسيين لتحقيق استضافة ناجحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم. التواصل مع المجتمع وأكد الذوادي أن اللجنة العليا لم تنقطع عن الجمهور القطريّ رغم الحملة الخارجية التي كانت تتعرض لها، وكانت حريصة على التواصل مع الجمهور في قطر من خلال عدد كبير من البرامج والمبادرات التي كان بينها زيارات المجالس في المناطق المحيطة بمشاريع كأس العالم للاستماع إلى آراء وتطلعات أهل هذه المناطق ومعرفة المرافق الي يرغبون بإنشائها في محيط الاستادات، كما أطلقنا جولة تعريفية زارت أبرز المجمعات التجارية في قطر للتعريف بالفرص التي توفرها استضافة البطولة وبجهود التحضير لها. كما أطلقت اللجنة العليا مشروع التواصل مع الطلاب القطريين في الخارج بهدف تعريف الطلاب القطريين في الخارج بجهود التحضير للبطولة، وليكونوا سفراء لقطر ولبطولة كأس العالم في مناطق تواجدهم. وقد زار فريق اللجنة العليا المملكة المتحدة في شهر أبريل 2016 لعقد سلسلة من ورش العمل مع اتحادات الطلاب القطريين هناك، وقد شارك فيها أكثر من 400 طالب في مدن أكسفورد، وكارديف، وليفربول، وهدرسفيلد. وذلك إلى جانب تنظيم اللجنة العليا لبرنامج الفنون المدرسي الذي يستهدف طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الواقعة في المناطق المحيطة بالاستادات المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم، انطلاقاً من الوكرة ثم الخور والريان وسائر الاستادات. وهو يهدف إلى توسيع مدارك الطلاب وتعزيز قدراتهم وتطوير مهارات الطلاب وتقنياتهم الفنية. وخلال شهر رمضان المبارك رعت اللجنة العليا 12 بطولة كرة قدم رمضانية 8 منها في دولة قطر و4 توزعت على عُمان والكويت والسعودية والبحرين. كما أطلقت اللجنة العليا مؤخراً مسابقة التصوير الرياضي بهدف إثراء هذا المجال في الدولة، ودعم هواة التصوير من أهل قطر والمقيمين فيها، ليكونوا مستعدين لالتقاط أروع اللحظات التي سيعيشها الجمهور في قطر عام 2022، وفي نهاية المسابقة يمكن للفائزين العمل مع وكالات التصوير الدولية كمصورين محترفين لتغطية بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. تعزيز ثقافة كرة القدم كجزء من أسرة كرة القدم القطرية، أطلقت ورعت اللجنة العليا بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر ومؤسسة أسباير زون مجموعة من الدوريات المحلية، كان أبرزها الدوري المجتمعي الذي يعتبر من أكثر دوريات العالم تنوّعاً لجهة جنسيات المتنافسين. ويشهد الموسم الجديد مشاركة أكثر من 600 لاعب من 75 جنسية. كما شهد العام 2016 تنظيم النسخة الرابعة من بطولة كأس العمال لكرة القدم، وهي البطولة التي أطلقت عام 2013 كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دوري نجوم قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث لمنح فرصة أكبر لعشاق كرة القدم من العمال الوافدين للمشاركة والاستمتاع باللعبة. وتهدف البطولة إلى توظيف قوة كرة القدم وتأثيرها لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي في قطر، وقد شهدت نسخة هذا العام حضورا جماهيريا كبيرا. وبالاضافة إلى ذلك، شاركت اللجنة العليا في رعاية كأس ج الذي يُعد أكبر حدث كرويّ يجمع الأطفال في العالم العربي ويستثمر الطاقة الإيجابية لكرة القدم لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم. شكر الشركاء وحرص الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث على توجيه الشكر إلى كافة شركاء اللجنة العليا في دولة قطر، وخاصةً الاتحاد القطري لكرة القدم الذي يُعد شريكاً رئيسياً في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، والذي كنا إلى جانبه في تنظيم الكثير من المباريات الودية خلال الفترة الماضية. كما أعرب الذوادي عن شكره لشركاء اللجنة في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة المواصلات والاتصالات واللجنة الأولمبية وعائلة كرة القدم القطرية، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والهيئة العامة للأشغال، وغيرهم من الشركاء الذين لن تسعفني الذاكرة لذكرهم حصريا. وشدد الذوادي أخيراً على أن الهدف الذي تسعى اللجنة العليا لتحقيق،ه إلى جانب شركائها في كافة مؤسسات الدولة، هو تحقيق الاستفادة المثلى من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بشكل، وصولاً إلى تطبيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن قطر يجب أن تنهض بأبنائها.

ارتفع المؤشر العام لبوصة قطر اليوم في ثاني أيام الأسبوع 15.28 نقطة بنسبة 0.15% ليصل إلى 9964.02 نقطة، وسط زيادة في تداولات الأسهم وقيمة التعاملات، حيث تم تداول حوالي 10.7 مليون سهم قيمتها 481.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 4616 صفقة.وأكد خبراء المال والأسواق المالية أن ارتفاع مؤشر السوق في تعاملات اليوم يرجع إلى تعديل المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية والأفراد، حيث توسعت المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء، بسبب الأسعار المغرية التي يتسم بها السوق خلال الأيام الحالية، كما أسهمت استقرار أسعار النفط في زيادة التعاملات في البورصة اليوم. العمادي: فرص مجدية للإستثمار طويل الأجل ويوضح الخبراء أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء والإستثمار طويل الأجل في البورصة، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مناسبة لهذا الاستثمار، مع توقعات بارتفاعها في المستقبل القريب، بعد استقرار الإوضاع في المنطقة وإنتهاء الإنتخابات الأمريكية.أسعار الأسهمعبدالعزيز العمادي رجل الأعمال والمستثمر المالي يؤكد أنه رغم تراجع السوق بصفة عامة خلال الفترة الحالية، إلا أن السوق يتحرك في منطقة محدودة إرتفاعاً وإنخفاضاً، مما يشير إلى إستقراره من دون إضطرابات أو هزات كبيرة.ويضيف العمادي أن السوق يتسم بالإيجابية في أسعار الأسهم، خاصة الشركات القيادية والمتوسطة، فهي تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة، لأن بعض الأسهم أسعارها أقل من سعر الإكتتاب، وبالتالي فهي تمثل فرصاً إستثمارية طويلة الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة ولديهم السيولة الكافية، خاصة وأنه ليس هناك مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي، كما أن التوقعات تشير إلى أن السوق في سبيله للصعود، وليس هناك مستويات للنزول أكثر من الحالة.ويؤكد العمادي أن المؤشرات الإقتصادية عن الإقتصاد القطري جيدة، والنمو الإقتصادي في معدلاته الطبيعية، كما أن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم بقطر عام 2022، وبالتالي فجميع المؤشرات المحلية تشير إلى الاطمئنان وزيادة النمو الإقتصادي.أما على المستوى الدولي كما يقول العمادي فإن إستمرار المشاكل في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات أسعار النفط تلقي بمزيد من القلق على أسواق المنطقة، فالمستثمرون الأجانب يرون هذه العوامل سلبية ولا تشجع على الإستثمار، ولكن مع الوضع القوي في قطر والإقتصاد الجيد فإن الصورة تختلف، حيث تدعم هذه العوامل السوق القطري والاستثمار فيه وتشجع على دخول مستثمرين جدد، خاصة في حالة تحسن الأحوال السياسية في المنطقة.عوامل سياسية واقتصاديةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد، أن العوامل السياسية والإقتصادية في المنطقة، لا تزال تسيطر على الأسواق في المنطقة ومنها بورصة قطر، خاصة الانتخابات الأمريكية المقررة اليوم، فالعوامل النفسية تلعب دورا مهما في قرارات المستثمرين.ويضيف أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخرى، وبالتالي فالأسعار تشجع على الشراء، خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جداً، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطري، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.ويضيف أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة، ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء، في الوقت الذي لا يزال المستثمرون القطريون يفضلون إستثمار أموالهم بالخارج.ويتوقع أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب انتهاء السنة وإعلان النتائج النهائية للشركات. مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق يساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. مما أسهم في ارتفاع المؤشر.ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة. ويوضح أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير. البنوك في المقدمةوكعادته احتل قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة تعاملات اليوم، حيث تم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 188 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1331 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 1.64 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل 2803 نقاط. الحاج: توقعات بأداء إيجابي مع انتهاء السنة المالية وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 803.5 آلاف سهم قيمتها 167 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 779 صفقة ووصل المؤشر إلى 5726 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 2.1 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 997 صفقة، ارتفع مؤشر القطاع إلى 3 آلاف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين 77 ألف سهم قيمتها 6 ملايين ريال، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون ريال، وتنفيذ 734 صفقة، وتراجع مؤشره 52ر3 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 2253 نقطة.وتداول قطاع الإتصالات 478 ألف سهم بقيمة 13 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 457 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألف و126.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.74 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16121 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.99 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3673 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.

قطر رائدة عالميا في تحقيق التنمية المستدامة قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إن تبني اللجنة لمبدأ الإستدامة ليس نابعًا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثًا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابعٌ في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة، فقد كانت دولة قطر من الدول الرائدة عالميًا باعتمادها لمادة في دستورها تنصّ على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، كما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030 التنمية البيئية المستدامة أحد ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأشار في كلمته في قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة إلى أنه وبالاسترشاد بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فردٍ منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها. وأعلن الذوادي خلال كلمته بان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اعتمد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، معربا في هذا الإطار عن الشكر إلى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي نفخر بكوننا شركاء لها في هذا المشروع الذي يُعدّ محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تُقدم نموذجًا للدول المنظمة مستقبلًا. وأضاف: "وأود أن أشير في ذات السياق لمشاركتنا إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلًا للفترة ذاتها.. وما زال السعي مستمرًا مع كافة الشركاء في دولة قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل دولة قطر إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وأضاف: "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثًا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشريّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار.. ولتحقيق ذلك لا بدّ أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يوميّ نحرص جميعًا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا".

مدير الإستدامة فيدريكو إديشي يتوقع كأس عالم مميز في 2022قال السيد فيدريكو اديشي مدير الإستدامة في الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إن الإتحاد الدولي ملتزم بالإستدامة في مختلف نشاطاته، لافتاً إلى أنه خلال زيارته إلى دولة قطر ولقائه مع القائمين على المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ولجنة المشاريع والإرث لمس وجود إهتمام كبير بموضوع الاستدامة، لافتاً في حديثه خلال أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة البوم بالدوحةـ إلى أن الفيفا أيضًا لديها مسؤولية لحماية تأثير المناخ على الناس، وقد وضعت نموذجا جديدا في مجال الرياضة يعتمد معايير الاستدامة، كما قامت بإنشاء برنامج بيئي يقلل التأثير على البيئة.وأشار إلى أن بطولة كأس العالم في ألمانيا 2006 كانت نقطة البداية في مجال وضع البرامج الخاصة بحماية البيئة والاستدامة، حيث قامت الفيفا باستثمار نصف مليون دولار من احل حماية البيئة، لافتا إلى أنه خلال كأس العالم 2014 في البرازيل تواصلت مبادرات الفيفا في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وهنالك تركيز حاليا على بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.وأشار إلى أنه بالنسبة لمونديال قطر 2022، فقد قامت الفيفا بزيارة الدوحة الشهر الماضي، وقد قامت خلال الزيارة باعتماد منظومة جي ساس والتي تتبعها لجنة المشاريع والإرث في مشروعاتها المتعلقة بالمونديال، مضيفا أننا قادرون على العمل لمدة سبعة سنوات مقبلة قبل انطلاق كأس العالم في قطر، كما أننا قادرون على تطوير الأنظمة للمنافسات الرياضية وجعلها إرثا لكافة دول العالم، مضيفا أن كأس العالم 2022 في قطر ستكون مميزة ونحن نقدر جهود قطر في الاستدامة.وقال إن التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجهنا ويوجد تعاون وتنسيق بين الفيفا وبين وزارة البلدية والبيئة القطرية والتزامها بأجندة الاستدامة، كما لدينا ورش عمل في الدوحة وسوف نستمر في جهودنا من أجل حماية البيئة.

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

أكدت نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين جابرييلا ميكيتي، أن قطر لديها القدرات التي تؤهلها للعب دور عالمي، حيث أنها تقوم بلعب أدوار مهمة إقليمياً ودولياً وكلها أدوار إيجابية، مشيرة إلى أن الدوحة استطاعت وضع وخطط طويلة المدى للتنمية والتطور بفضل سياسة قيادتها الحكيمة والذكية.وأوضحت ميكيتي في حوار مع الشرق أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي كانت زيارة مميزة لأنها أدت إلى قوية العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، منوهة إلى أنه تم التوقيع على صندوق إستثماري بمليار دولار. زيارة صاحب السمو للأرجنتين كانت مميزة وأدت لقوية العلاقات بين الدولتين.. قطر تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل ذكاء وحكمة قيادتها وكشفت عن أن اللجنة الوزارية المشتركة سوف تبدأ اجتماعاتها فى الربع الأول من 2017 . وأضافت بأنه يمكن للأرجنتين أن تتعاون بالفعل مع قطر فى النواحي التنظيمية الخاصة بكأس العالم 2022، موضحة أن هناك بعض المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين. وحول استمرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد تغير القيادة الأرجنتينية، قالت ميكيتي إن موقف بلادها من القضية الفلسطينية ثابت وقوي، حيث تبنى الأرجنتين على مواقف ثابتة في السياسة الخارجية، وهي تقريبا نفس المواقف التي تتخذها المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة... وإلى مزيد من التفاصيل: اسمحي لنا سعادة النائبة أن نبدأ بآخر المستجدات في إطار العلاقات الثنائية بين قطر والأرجنتين، وهي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الأرجنتين في يوليو الماضي. ما هو تقييمكم لتلك الزيارة؟في البداية أشكر صحيفة الشرق على مجهوداتها. والحقيقة لقد كانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي بالنسبة لنا في الأرجنتين زيارة مميزة لأنها أدت إلى قوية العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات. ولم تكن فقط زيارة رسمية حيث أصبح هناك تواصل مباشر بين قادة البلدين وعلاقات صداقة واضحة بين زعيمي البلدين.وبشأنك زيارتك الحالية إلى الدوحة .. ما هي أبرز القضايا والملفات التي تم التباحث بشأنها؟دعني أقول لك إن زيارتي الحالية إلى الدوحة حملت العديد من الملفات والقضايا الثنائية التي تباحثنا بشأنها. فالأرجنتين تبحث حاليا عن شركاء استراتيجيين ، نظرا لما تشهده المرحلة الحالية من تغييرات كبيرة وهذه المرحلة تتمثل فى الخروج الى العالم والبحث عن شراكات ضخمة، وهو ما نجده بطبيعة الحال في قطر، أما السبب الثاني فيتمثل في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والأرجنتين فى مختلف المجالات خاصة فى المسائل المتعلقة بالاقتصاد والاستثمارات. اتفاقيات متنوعةهل تم التوصل إلى اتفاقيات محددة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين؟الحقيقة كانت المباحثات التي عقدتها اليوم مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو نائب الأمير، ومعالي رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والاقتصاد، كانت مباحثات مثمرة للغاية. وكانت نتائج الاجتماعات ناجحة للغاية لان الحكومة القطرية متقاربة مع حكومة الأرجنتين فى الكثير من المواقف والملفات فضلا عن التقارب فى الرؤى الاقتصادية ولقد وجدنا أن هناك إمكانية لزيادة التبادلات التجارية والإمكانيات الاستثمارية وأيضا فى العديد من المجالات مثل السياحة والثقافة. والحقيقة ان هناك فرص واعدة للشراكة بين الدولتين. كما قمنا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، وكذا تم التوقيع على اتفاقية تأسيس صندوق استثماري بين جهاز قطر للاستثمار وبين الصندوق الوطني الخاص بالاستثمارات فى الأرجنتين ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم تمويل الأرجنتين بمليار دولار للقيام بالعديد من المشروعات الاستثمارية وهناك بعض الإجراءات البسيطة من اجل التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الدولتين.انطلاقة كبيرةهل تعتقدين أن تلك الاتفاقية هي البداية لانطلاقة حقيقية في التعاون الثنائي؟نعم. ونحن سعداء لان اجتماعات اليوم كانت ناجحة ومرضيه بالنسبة حيث تم الاتفاق على عقد جولة من المفاوضات بين اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وسيمثل الوفد القطري سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ احمد بن جاسم أل ثاني وسوف أتحدث بعد عودتي مع الرئيس الأرجنتيني لتعيين مستشار خاص لهذه اللجنة الوزارية وسوف يتم مناقشة العديد من ملفات التعاون بين الجانبين عبر هذه اللجنة حتى يتم تفعيل المفاوضات على ارض الواقع. كما ان اللجنة الوزارية المشتركة المزمعة سوف تبدأ اجتماعاتها فى الربع الأول من 2017. وكما ذكر حضرة صاحب السمو اليوم بان التوقيع على صندوق استثماري بمليار دولار هو أمر مهم للجانبين فى إطار تطوير العلاقات ويرى سموه ان العلاقات بين البلدين يجب ان تنتقل الى مرحلة أوسع من ذلك وان تكون الاستثمارات اكبر من مليار دولار. تأسيس صندوق استثماري بين قطر والأرجنتين بقيمة مليار دولار.. التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين هل لديكم أي تعاون مع قطر في مجال الرياضة خاصة وأنها سوف تستضيف كأس العالم 2022؟يمكن للأرجنتين أن تتعاون بالفعل مع قطر فى النواحي التنظيمية وهناك بعض المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين فى هذا المجال . وكما تعلمون شعب الأرجنتين يعشق كرة القدم ، ولذلك أتوقع حضورهم بكثرة فى مونديال كاس العالم فى قطر عام ٢٠٢٢.دور عالميما هي أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمر القطري أن يدخلها؟نحن في الأرجنتين نولي أهمية كبرى للعديد من القطاعات الكبرى ومنها قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والصناعية والطاقة التقليدية والمتجددة وكل مشاريع البنية التحتية التي تتضمن طرق وطرق سريعة وموانئ ومطارات وسكك حديدية وتطوير المدن وأيضا البنية التحتية المتعلقة بالسياحة والمشاريع الاجتماعية بإنشاء وحدات سكنية وهي من السياسة العامة للدولة لتحسين المعيشة. فالارجنتين تمر حاليا بمرحلة إعداد وتجهيز ملفات كاملة بالفرص الاستثمارية. واعتقد ان توقيع الاتفاقيات الاستثمارية مع الجانب القطري سوف تدفع العلاقات قدما فى المستقبل حيث سيتم وضع الإطار القانوني للتبادل التجاري والاستثمارات بين الدولتين بما يضمن امن واستقرار تلك الاستثمارات. كما نولي أهمية وأولوية لمكافحة الفقر ثم إيجاد وخلق فرص عمل وهذه من الأولويات التى تضعها حكومة الأرجنتين. ما هي رؤيتكم لدور قطر الإيجابي إقليمياً ودولياً خاصة في التوسط وحل النزاعات؟قطر في الحقيقة لديها القدرات التي تؤهلها للعب دور عالمي. فهي تقوم بلعب أدوار مهمة إقليميا ودوليا وكلها أدوار إيجابية. واستطاعت الدوحة إعداد استراتيجيات وخطط طويلة المدى للتطوير والتنمية ولم تظل تعتمد فقط على مواردها القادمة من باطن الأرض. وهذه الطريقة فى الابتكار من جانب القيادة القطرية وهذا الذكاء فى التفكير من اجل تطوير كافة المجالات فى التعليم والبحث يجعل قطر تحظى بهذه المكانة والقيام بادوار عديدة من بينها الوساطة لحل النزاعات بطريقة سلمية لأنهم يتمتعون بالذكاء والتفكير بشكل مستمر من اجل تطوير أنفسهم.تغيير الأوضاع الاقتصاديةما مدى احتياج الأرجنتين لمثل هذه الاستثمارات التي تنهض بالاقتصاد وتدفعه للأمام؟هذا العام في الأرجنتين عام شاق للغاية، وهذه الأوضاع الذى تمر بها الأرجنتيني دفعتها إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تعد صعبة ولكن الحكومات السابقة هى التي أدت الى وضعنا فى هذا الموقف الحالي. وغالبية الشعب الأرجنتيني يشعر بهذه الأمور ولكن نحن نأمل بان ننتقل إلى مرحلة أفضل من ذلك في القريب العاجل. وهناك بعض القطاعات الذين يشكلون المعارضة ولا يوافقون ولا يقبلون ما نقوم به وهذه القطاعات بها شئ من التطرف ويدافعون عن أشياء معينة متمثلة فى الرئيس السابق وهؤلاء الأشخاص يدافعون عن شخص الرئيسة السابقة وهم يمثلن الفساد ويشكلون نسبة ضعيفة وقليلة في المجتمع الأرجنتيني . وكل تلك الأوضاع دفعتنا للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي الذي يعد أداة جيدة ومهمة لأنها تساعد الأرجنتين على التمركز بشكل ذاتي كما يعطينا الإمكانية ويتيح لنا الفرصة ان نتواجد فى وسط الدول التى ترتبط بهذه المنظمة. لن نغير اعترافنا بالدولة الفلسطينية .. وموقفنا ثابت من القضايا العربية.. فرص إستثمارية أمام القطريين في التعدين والطاقة المتجددة والطرق والمطارات ونحن لدينا تحدى صعب جدا بتمثل فى ايجاد وخلق فرص عمل. واذا قمنا بالانغلاق على اى حل بديل سوف نفقد الكثير من فرص الاستثمار وليس من الجيد الانغلاق على النفس وعدم المشاركة فى اى شئ ولكن من الواضح بان الاهتمام والاتفاقيات وتوقيعها يجب ان يتم تقريره من قبل الدولة. القضية الفلسطينيةسؤالنا الأخير عن القضية الفلسطينية .. كما تعلمين بلادكم اعترفت بدولة فلسطينية في ظل عهد الرئيسة السابقة. هل ما زال موقفكم ثابتا من تلك القضية أم أننا سنشهد تغييرا مع الرئيس الجديد؟على الإطلاق. موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وقوي. فنحن نتبنى مواقف ثابتة في السياسة الخارجية. وهي تقريباً نفس المواقف التي تتخذها المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة. ورغم أن لدينا علاقات مع إسرائيل ، إلا أن ذلك لن يكون على حساب المواقف من القضايا العربية، وفي مقدمتها الموقف من القضية الفلسطينية. وأقول لكم أننا لن نكون مكتوفي الأيدي سواء فى الأمم المتحدة او اى منظمة دولية أخرى بأن نتخذ مواقف حاسمة تدعم ظهور الدولة الفلسطينية إلى النور.

تنشر جريدة الشرق ابتداءً من غداً، الإثنين، أول حلقات "حوار الشفافية" مع حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، للحديث عن آخر تطورات مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه قطر. ومن أهم الأسئلة التي يجيب عنها "الذوادي": هل أغلق الفيفا نهائياً التحقيقات في ملف كأس العالم 2022؟ كم تبلغ نسبة الإنجاز في مشاريع كأس العالم ومتى ستكون جاهزة؟ هل قدمت قطر تنازلات من أجل الاستضافة؟ أليس "صداع" استضافة كأس العالم أكبر من العوائد المرجوة منه؟ ما حقيقة السماح بتناول الخمور في الأماكن العامة خلال إقامة بطولة كأس العالم 2022؟ ماذا يعني أن تتصادف إقامة نهائي كأس العالم 2022 مع اليوم الوطني؟ ما حقيقة المخيمات الصحراوية لإقامة الجماهير؟ لماذا تجاهلتم الرأي العام المحلي وكان التركيز على الخارج؟ ماذا سيكون مصير كل هذه المرافق والمنشآت الرياضية بعد 2022.. وعلى أي أساس تم إنشاؤها؟ ملف العمالة.. إلى أين يسير، وما موقفكم من المنظمات العمالية التي تشن الحملات؟ أين موقع الكوادر القطرية في هيكلية اللجنة، وما حقيقة استبعادهم من المهمات الخارجية؟ الوحدات السكنية.. ما العدد المطلوب من قطر؟ وهل ستتم الاستعانة بفنادق عائمة؟ ملف الاستضافة قُدّم على أساس ملاعب مكيفة.. هل ما زال المشروع قائماً بعد إقامة البطولة بالشتاء؟

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

كشفت شركة ’إكسبرس موني‘ Xpress Money، إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم، عن نمو أعمالها في السوق القطرية بنسبة 20% خلال عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. واستمر هذا النمو في عام 2016 أيضًا، حيث كشفت البيانات المتعلقة بتحويلات الشركة لشهر سبتمبر 2016 عن تسجيل نمو بلغ 22% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وجاءت هذه التصريحات على لسان سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘، وذلك خلال لقاء جمعه بوسائل الإعلام في فندق سيتي سنتر روتانا في الدوحة يوم الخميس 3 نوفمبر 2016.وشهدت ’إكسبرس موني‘ نموًا مطردًا في قطر بنسبة تفوق 20% سنويا على مدى السنوات القليلة الماضية. ورغم تأكيد ’البنك الدولي‘ بأن ضعف النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط سيخفف من حجم التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت أعمال ’إكسبرس موني‘ في قطر ارتفاعها عكس الاتجاه السلبي. وسجلت قطر أفضل أداء بالنسبة لعمليات ’إكسبرس موني‘ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت الشركة في تطوير شبكة قوية تضم أكثر من 100 موقع في أنحاء قطر بهدف مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها. ويعود هذا الإقبال اللافت على ’إكسبرس موني‘ إلى سرعة وأمان خدماتها وتقديمها لأسعار صرف ورسوم تحويل تنافسية للغاية.وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘: "نواصل تحقيق نمو جيد في السوق القطرية رغم الانحسار العام لمستوى التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل ذلك مؤشرًا واضحًا على حيوية الإقتصاد القطري وما توفره الدولة من فرص تجتذب المواهب العالمية. كما تلعب خطط النمو المستقبلية في قطر وتحضيراتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 دورًا إيجابيًا للغاية في دعم الاقتصاد القطري الذي سيشهد بطبيعة الحال مزيدًا من الزخم والازدهار خلال السنوات المقبلة".وفي عام 2015، بلغت قيمة التحويلات المالية من قطر 10.4 مليار دولار، والتي توجّهت نسبة 70% منها إلى دول جنوب آسيا. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2016، بحيث تكون دول جنوب آسيا المتلقي الأكبر للتحويلات المالية من قطر.

أكد سعادة السيد كونراد برينس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني أن هناك تعاونا وثيقا بين بلاده ودولة قطر فيما يتعلق بالأمن السيبراني.وقال سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، إن بريطانيا لديها استعداد لتوثيق التعاون في قطاع أمن المعلومات وتوفير الأمن السيبراني مع دولة قطر خاصة فيما يتعلق بالأحداث الكبيرة مثل كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح أنه بجانب تبادل الخبرات بين بريطانيا وقطر في مجال أمن المعلومات فإن هناك مناقشات دارت بين الجانب البريطاني ومصرف قطر المركزي في مجال أمن المعلومات للمؤسسات المالية، مضيفا أن هناك تعاونا أكاديميا أيضا بين الجانبين في هذا الإطار.وشدد على أن لدى بلاده التزاما بمشاركة الخبرات فيما يتعلق بالأمن السيبراني مع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر، لكونهم جميعا يواجهون نفس طبيعة المخاطر والجرائم التي تتعلق بأمن المعلومات في المؤسسات المالية التي تلعب دورا أساسيا في اقتصاد البلاد الأمر الذي يتطلب توفير حماية كافية لها تمكنها من ممارسة أعمالها بشكل طبيعي.وأضاف أن حكومة بلاده تعمل بشكل وثيق مع حكومات دول الخليج من أجل التعاون في هذا المجال وتبادل النصائح حول توفير أمن المعلومات، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات البريطانية العاملة في قطاع أمن المعلومات لديها استعداد للتعاون مع دول المنطقة بما لديها من خبراء قادرين على مواجهة الهجمات الالكترونية التي تستهدف هذا القطاع المالي.وحذر سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني من كلفة الخسائر التي يمنى بها الاقتصاد العالمي من جراء هجمات القرصنة مقدرا إياها بأنها تصل إلى مليارات الدولارات سنويا، مشيرا إلى أن تلك الهجمات تزداد عدائية يوما بعد يوم وهو ما يتسبب في خسائر أكثر ضررا ليس فقط للمؤسسات بل أيضا للأفراد وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف من حكومات ومؤسسات وأفراد في سبيل مواجهة تلك الهجمات.وأوضح برينس أن دوره نيابة عن الحكومة البريطانية العمل دوليا مع أهم الحلفاء لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقضية الأمن السيبراني ومناقشة التحديات التي نواجهها وأن نعمل معا لبناء إطار عام للأمن السيبراني دوليا، ومساعدة حلفاء بريطانيا الأساسيين لتطوير قدراتهم بشأن هذه القضية، لأن هذا تحد مهم، مؤكدا تشارك المعرفة بشأن التهديدات المحتملة من الأمن السيبراني.وأكد على سعي الجميع إلى تحقيق الاستفادة الكبيرة من المزايا التي توفرها تكنولوجيا الإنترنت والأمن المعلوماتي، سواء كان ذلك على مستوى الأعمال التجارية أو على المستوى الحكومي أو على مستوى الأفراد، لافتا إلى أنه لتحقيق هذه المزايا، لابد من وجود مستوى أمني عال، وهذه قضية محورية وأولوية قصوى لدى الحكومة البريطانية.كما أكد على أهمية العمل المشترك والوثيق مع الحلفاء بما فيهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة دولة قطر، من أجل توفير الحماية ضد التهديدات السيبرانية.ولفت سعادة السيد كونراد برينس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني إلى أن اليوم يعتبر محطة مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث إنه يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، وهي استراتيجية جديدة مهمة للمملكة، والتي فيها سيتم استثمار 1.9 مليار جنيه استرليني بها على مدار الأعوام القليلة المقبلة، وهذا الأمر يؤكد مدى الجدية والأهمية التي يتم إيلاؤها لهذه القضية بالمملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع حلفائها.وتطرق إلى بعض المبادرات الرئيسية التي يتم إطلاقها ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، لافتا إلى أنه سيتم تدشين المركز الوطني للأمن السيبراني ومقره في لندن ويعمل به 700 شخص، وسيجمع العديد من المختصين بقضايا الأمن السيبراني العاملين بالحكومة البريطانية للعمل معا.وأفاد بأنه من المقرر أن يكون مركز الأمن السيبراني هو (جهة التنسيق) الأساسية بين جميع الجهات الحكومية العاملة على الأمن السيبراني وبصورة خاصة سيكون التركيز على كيفية عمل المركز الوطني للأمن السيبراني الجديد بصورة قريبة من الجهات الوطنية المختصة في المملكة المتحدة، وذلك بهدف تحقيق التواصل بين هذه الجهات والعمل الجماعي لتحقيق الحماية السيبرانية التي نصبو إليها.وأوضح أن المركز الذي باشر أعماله خلال الأسابيع القليلة الماضية سيقود أعمال الاستجابة الفورية من قبل الحكومة، ضد أعلى مستويات الخطورة من جانب التهديدات الأمنية السيبرانية، لافتا إلى أنه سيتم مكاشفة الرأي العام وتعريفهم أيضا بالمخاطر السيبرانية التي تتعرض لها البلاد.وتطرق إلى جزء آخر من الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن طرق جديدة للعمل بصورة خاصة مع قطاع الاتصالات بالمملكة المتحدة للتوصل إلى آليات جديدة تساعد على حماية الحكومة والشعب من الهجمات السيبرانية وثيقة الصلة بالبرمجيات الخبيثة المعقدة والهجمات السيبرانية التي تقوض العديد من الأشخاص، مؤكدا أهمية مقاومة هذه الهجمات عالية التعقيد والتصدي لها حتى تتوفر الحماية.ولفت إلى أن العديد من عمليات التصدي الناجحة للهجمات السيبرانية ما تزال تستخدم تقنيات أساسية تسمى بتقنيات الاصطياد، والتي تعمل على نطاق واسع للتصدي لهجمات البرمجيات الخبيثة. ونوه إلى أن هناك نقصا عالميا في المهارات المتعلقة بالتصدي لهذه الهجمات، وضرورة توافر الأشخاص المهرة في التصدي لهذه الهجمات، وبعض الأشياء التي تقوم بها الحكومة البريطانية الآن هو تقديم بعض المخططات الجديدة التي تركز على طلبة المدارس في عمر الرابعة عشرة، أصحاب القدرات والمواهب في عالم التكنولوجيا والانترنت والذين يرغبون في مواصلة دراستهم بهذا المجال، ومنحهم الفرصة لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم في مجال التصدي للأمن السيبراني، عبر توفير كافة الآليات اللازمة للوصول بهم إلى المراحل المطلوبة للتصدي لهذه الهجمات. وأوضح أن ببلاده العديد من الجامعات التي أصبحت تهتم بتدريس هذا القطاع وهو الأمن السيبراني وتعطي شهادات معترف بها في هذا المجال.وكان سعادة السيد كونراد برينس قد سلط ،خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، الضوء على الخطوط العريضة لاستراتيجية بلاده للأمن السيبراني الخماسية (2016 إلى 2021) مستعرضا جهود بلاده في مجال مواجهة الهجمات الالكترونية وتوفير الأمن السيبراني.

قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم على الكثير من المرتكزات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المهمة، كما جاء مشتملا على العديد من البشريات.حيث أوضح أن الدولة بصدد إصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 م – 2022 م داعيا إلى تكثيف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، معتمدين على تقيم موضوعي ومعمق لتلك الإستراتيجية ومواطن القوة الضعف. وأشارت الجسيمان إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية جاءت أيضًا متضمنة للعديد من البشريات والتي من بينها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بما يلبي حاجات المواطنين كما وكيفا والارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية.وقالت إن من الحكمة والتخطيط السليم ما ورد في خطاب سموه عندما أكد مراجعة أولويات التنمية، في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، وهو ما يمهد للتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وقالت إن بشريات الخطاب اكتملت بقول سمو الأمير بالانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، عبر آلية تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية، وهو تمام الرأي وعين الحكمة. وأضافت أن الخطاب لم يغفل كما هو العهد دائما دور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية، وذلك من خلال القول بتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

وقعت شركة قطر للوقود أمس الإثنين على عقد الرعاية لدوري نجوم قطر للموسم الكروي 2016/2017 لتصبح شريكاً إستراتيجياً لدوري نجوم قطر، وتمّ توقيع عقد الشّراكة في نادي السد بحضور كُلٍّ من الشيخة سارة بنت ناصر آل ثاني رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال بشركة قطر للوقود، والسيد خليفة صالح الهارون المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بمؤسسة دوري نجوم قطر، مع حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الهامّة من كِلا الجانبين.تعد شراكة قطر للوقود الإستراتيجية مع دوري النجوم تأكيداً على حرص الشركة القطرية على دعم مختلف المشاريع الوطنية في دولة قطر، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على الدعم الكبير لهذه الدورة الكروية ومتابعيها محلياً ودولياً بشكل خاص والرياضة بشكل عام.وأشار السيد الهارون إلى أهمية الدور الذي تقوم به شركة وقود في دعم الرياضة والرياضيين على الصّعيد المحلي، وعبر عن سعادته بالشراكة مع شركة وقود نظراً لشهرة الشركة الكبيرة في السوق القطري، ويأمل السيد الهارون على استمرار الدعم من قِبل وقود للدوري لما له من أهمية على مختلف الأصّعدة.كما أعربت الشيخة سارة بنت ناصر آل ثاني عن سعادتها بدعم دوري النجوم لكرة القدم والدخول في هذه الشراكة، التي اعتبرتها جزءاً مهماً من الدور الذي تلعبه الشركة في مسؤوليتها الاجتماعية على الصعيد الوطني، خاصة وأن دولة قطر حظيت باستضافة أحد أهم البطولات الكروية العالمية، ألا وهو مونديال قطر 2022.وتجدر الإشارة إلى أن دوري نجوم قطر يعد أحد أبرز وأهم المناسبات الرياضية المحلية في قطر، ويحظى الدوري بعدد كبير من المتابعين والمشجعين من المواطنين ومختلف الجنسيات الأخرى.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عن وفاة عامل في مواقع الإنشاء باستاد الوكرة صباح أمس السبت. ونعت اللجنة الفقيد وعبرت عن حزنها على وفاته.وقالت لجنة الإرث في بيان لها عن الحادث أنها قد اطلقت تحقيقاً موسعاًَ بالتنسيق مع الجهات المختصة لبحث ملابسات الحادث وكشف الأسباب التي أدت لوقوعه.وذكرت اللجنة في بيانها أنها "تقف بجانب عائلة المتوفي لتقديم كافة الدعم اللازم لهم في هذا الوقت الصعب."وجاء في بيان النعي الذي نشرتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث بموقعها الإلكتروني :"ببالغ الحزن والأسى، يؤسف اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن تعلن عن وقوع حالة وفاة بين أحد العمال في مشاريعنا حيث تم اطلاق تحقيق موسع بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث في تفاصيل الحادث الذي حدث في موقع انشاء استاد الوكرة صباح السبت، وكشف العوامل التي أسفرت عن هذه الوفاة.ولقد تم إبلاغ جميع السلطات المعنية وعائلة المتوفى فوراً، حيث تقف اللجنة العليا بجانب عائلة المتوفي لتقديم كافة الدعم اللازم لهم في هذا الوقت الصعب."

قام ممثلو عشر شركات أعمال فرنسية تعمل في قطاعات مختلفة مثل المعدات الرياضية والإستدامة وتكنولوجيا الإعلام والألعاب النارية بزيارة موقع بناء استاد الوكرة المرشح لاستضافة مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022". وأشاد وفد شركات الأعمال الفرنسية، خلال الزيارة التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالاستاد الذي سيتسع لـ 40 ألف مشجع والمرشح لاستضافة مباريات في مرحلة المجموعات ودور الـ 16 لأول بطولة كأس عالم تقام في الشرق الأوسط.. مؤكدا أن استاد الوكرة سيكون إرثا رائعا لدولة قطر. وقد أتيحت للوفد، المكون من 29 عضوا، فرصة الاطلاع مباشرة على التقدم المنجز في بناء الاستاد والذي يتقدم العمل فيه بسرعة من مرحلة البنية التحتية إلى مرحلة الهيكل الأساسي بحلول نهاية عام 2016. وقدم المهندس ثاني الزراع، مدير مشروع استاد الوكرة في اللجنة العليا، عرضا للوفد حول الاستاد واصطحب أعضاءه في جولة على الموقع.. وقال إن "العاملين في مشروع الوكرة يتطلعون باستمرار إلى زيارات الوفود الدولية لاطلاعها على التقدم الحاصل في أعمال البناء، كما أنه من الضروري التعامل مع الشركات الدولية لأن ذلك يفتح آفاقا جديدة للتعاون والفرص ونقل المعرفة". يذكر أن استاد الوكرة قد استُوحي تصميمه من المحامل التقليدية التي كان يستخدمها أهل المنطقة في الغوص بحثا عن اللؤلؤ، وعند اكتماله في نهاية عام 2018 سيكون هذا الاستاد محاطاً بمرافق مختلفة بمساحة 560 ألف متر مربع تتضمن مجمعاً رياضياً جديداً ومركزاً للمجتمع المحلي، وسيكون هذا الاستاد المقرّ الرسمي لنادي الوكرة الرياضي الذي يلعب في دوري نجوم قطر. كما سيتم تخفيض سعة استاد الوكرة، بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ، إلى 20 ألف متفرّج والتبرع بالمقاعد الأخرى لدول نامية تحتاج إلى بنى تحتية رياضية.

طرحت أفضل حلول الأعمال خلال معرض جيتكس 2016واكيتا: توفير تكنولوجيا رقمية تقدم تجربة تفاعلية لزوار مونديال 2022 سعود: بالون كام اثبتت نجاحا كبيرا وحصلت على شهادة من الحكومة اليابانيةطرحت شركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘ أحدث مجموعة من حلول الأعمال خلال معرض ’جيتكس 2016‘ في مركز دبي التجاري العالمي ، حيث طرحت الشركة مجموعة من الحلول الرائدة التي يمكن لها أن تشغل مكانةً محوريةً في قطاع الاعمال بالمنطقة والعالم .ويعتبر ركن حلول العرض المبتكرة الجديد أبرز ما يقدمه جناح ’باناسونيك‘، مع إحتوائه على مجموعة متنوعة من الحلول الجديدة بالكامل مثل كاميرا ’بالون كام‘ BalloonCamTM وأجهزة العرض الشفافة والشاشات الشفافة وجهاز العرض الضوئي على النوافذ بتقنية الواقع المعزز وجدار الفيديو. وبهذه المناسبة قال السيد شينيتشي واكيتا، المدير الإداري لشركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق انه في الفعاليات الكبرى مثل استضافة دولة قطر لكاس العالم 2022 ، واستضافة دبي لمعرض ’إكسبو 2020‘ ، ستوفر التكنولوجيا الرقمية تجربة زوار غامرةً وتفاعلية. وباعتبار منطقة الشرق الأوسط تتصدر اتجاه اعتماد أحدث الابتكارات، تلتزم ’باناسونيك‘ بدفع عجلة المستقبل الرقمي الذكي للمنطقة مع منتجات وحلول تتضمن دعم بيئات إطلاق المشاريع بغض النظر عن الحجم أو المستوى. وسوف نحافظ على مكانتنا الرائدة في هذا المجال وسنواصل ضمان تحقيق عملائنا لأفضل فائدة ممكنة من تقنياتنا الحالية التي تلائم أعمالهم بأفضل صورة ممكنة".حلول مبتكرة وأضاف واكيتا: "نحن نقوم باستعراض مجموعة واسعة من حلول العرض المبتكرة التي ستكون بمثابة هدية لكثير من مجالات القطاع. حيث تم عرض كاميرا BalloonCamTM المثبتة على طائرة بدون طيار لأول مرة خارج اليابان في معرض جيتكس، وأنا واثق من أن جميع منتجاتنا ستثير دهشة العملاء أثناء مواصلتنا السعي لتحقيق شعار "حياة أفضل، عالم أفضل"‘.من جانبه قال السيد محمد سعود النظم الهندسية بشركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق ، ان باناسونيك تتفاوض حاليا مع دولة قطر لتامين الشركة لحلول تكنلوجية مبتكرة ونوعية خلال استضافة دولة قطر لمونديال 2022 ، منها حلول الانظمة المرئية والضوئية وغيرها من الحلول التكنلوجية في الملاعب لتقديم مونديال متميز. مشيراً الي ان الشركة تتفاوض مع قطر لتزويد الملاعب القطرية بكاميرا ’بالون كام‘ BalloonCamTM والتي اثبتت نجاحها في اليابان وحصلت على شهادة من الحكومة اليابانية في مجال الامن والسلامة ، كما تتميز بقدراتها العالية في التصوير وتقريب الصورة من المشاهدين بتقنيات عالية ، مشيرا الي ان الشركة حصلت على براءة الاختراع لهذه المناضيد الطائرة والتي لايوجد لها منافس في الوقت الحالي في الاسواق الاقليمية والعالمية.واضاف سعود ان السوق القطري والاماراتي والسعودي يتصدر اهتمامات شركة باناسونيك ، التي تتواجد بقوة في هذه الاسواق وتتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذه الاسواق.عرض بالون كام لاول مرة خارج اليابان وعرضت شركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘ خلال معرض ’جيتكس 2016‘ ، أحدث طائراتها دون طيار ’بالون كام‘ (BalloonCam) والتي من المتوقع أن تغيّر مستقبل الفعاليات الكبرى بميزاتها المبتكرة التي تمكّنها من تصوير مقاطع فيديو عالية الدقة وعرضها في الوقت ذاته باستخدام جهاز إسقاط وصمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) داخل منطاد.وتجمع ’بالون كام‘ بين مزايا الطائرة بدون طيار ومنطاد كبير، وصُمّمت لتلبية الطلب المتزايد بين منظمي الفعاليات لحل ترفيهي مبتكر مع تطوّر تصميم الفعاليات.وقال ياسوو ياماساكي – مدير ورئيس قسم حلول الأنظمة والاتصالات في شركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘: "تعتبر شركة ’باناسونيك‘ رائدة في توفير حلول التصوير المبتكرة وقد برهنت عن ذلك خلال مشاركتها في أولمبياد ريو 2016 التي عقدت مؤخراً بصفتها الشريك العالمي الرسمي في فئة التجهيزات السمعية والبصرية". مشيراً الي ان ’باناسونيك‘ طوّرت طائرة ’بالون كام‘، وهي نموذج أولي لنظام طائرة بدون طيار، يجمع بين حلول التنقلية والتصوير والعرض الخاصة بنا. وسيقدم هذا المنتج تغييراً جذرياً في الطريقة التي نشاهد فيها العروض الرياضية التي ستأسر قلوب المشاهدين، وبعداً جديداً بالكامل للفعاليات الرياضية والموسيقية في الملاعب الكبيرة".وتابع بالقول: "سنواصل سعينا للاستفادة من فرصة عرض أحدث تقنياتنا وتحقيق التزامنا بتزويد العملاء بحلول تلبي بل وتتخطى توقعاتهم".وتتحرك ’بالون كام‘ بواسطة أربعة مراوح ما يمكّنها من الطيران في جميع أرجاء موقع الفعالية بالتناغم مع العرض المخطط له. ويمكن للطائرة بدون طيار، بما أنها مغلفة بالكامل ضمن المنطاد الضخم، أن تحلق وتقترب من الجماهير وفوق أماكن تواجدهم، مما يسمح للمنظمين بتصوير مشاهد جوية ديناميكية. ويمكنها بواسطة جهاز الإسقاط ومصابيح (LED) المدمجة أن تعرض الرسائل والصور والإعلانات.وبالإمكان استخدام الكاميرا لفترات طويلة كونها تستفيد من ميزة طفو المنطاد الضخم وتوفر الطاقة أثناء الطيران. وبالإضافة إلى ذلك، يحقق نظام الطائرة دون طيار الجديد بالكامل مستويات ثبات وتنقلية ممتازة، بسبب التحكم التام بقوة دفع المراوح، حسبما صرحت ’باناسونيك‘.ويمكن أن تستخدم ’بالون كام‘ من ’باناسونيك‘ لدفع حدود إنتاج الفعاليات عبر الجمع بين هذه الكاميرا والمنتجات الأخرى المقدمة من ’باناسونيك‘ مثل أجهزة الإسقاط.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، تنطلق أعمال منتدى قطر لسلامة النقل "منتدى نظم النقل الذكية والسلامة على الطرق" سابقًا، في دورته الخامسة وذلك يومي "17 و 18 أكتوبر الحالي" في فندق سانت ريجيس الدوحة.ويشكل المنتدى منصة مثالية للجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، إضافة للشركات ذات الصلة لمناقشة خططها ومبادراتها بشأن الارتقاء بمستوى السلامة في مختلف وسائل النقل في البلاد. بالإضافة إلى عرض خطط قطر في توفير شبكة نقل مترابطة تتمتع بالسلامة والاستدامة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار قدمًا في الدولة. وسيكون المنتدى هذا العام الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع مركز آي كيو بي سي الشرق الأوسط، الأكثر تنوعًا منذ انطلاقه قبل خمسة أعوام، وسيعرض كوكبة من الخبراء المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم خلال أعمال المنتدى وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عرض تجاربهم الناجحة في تحسين سلامة النقل والمواصلات.وفي هذا الصدد، قال السيد مهند المحجوب، مدير المنتدى من مركز آي كيو بي سي الشرق الأوسط: "في أعقاب قيام الأمم المتحدة بإعلان أهداف التنمية المستدامة، بات موضوع النقل والمواصلات محط تركيز واهتمام الكثير من الحكومات في العالم، وتلتزم دولة قطر بتحقيق الأهداف المحددة التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا المضمار، والتي تأتي منسجمة مع رؤية قطر 2030". وأضاف: "ويمثل هذا المنتدى حافزًا لتسريع عملية التنمية من خلال حشد نخبة من أبرز الخبراء الدوليين في هذا الشأن من قطر، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية، والسعودية، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة"، مشيرًا إلى أن المنتدى سيعرض أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في العالم والتي من شأنها أن تساعد قطر في تطوير واحدة من أكثر شبكات النقل سلامة في العالم. وستمثل قضية سلامة مناطق العمل محورًا بارزًا في المناقشات باعتبار أنها تعد ركنًا أساسيًا في منظومة سلامة النقل بأكملها. وقد كانت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) سباقة في هذا الميدان من خلال إحرازها مؤخرًا لجائزة "جولد روسبا" الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث تقديرًا لمشروع شبكة قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل الذي أنجزته الريل. وفي هذا الإطار سيلقي السيد بول استانلي ويليامز مدير أول قسم الصحة والسلامة في شركة سكك الحديد القطرية محاضرة موجزة عن سلامة مناطق العمل يوضح فيها الإستراتيجيات التي مكنتهم من تحقيق هذه النتائج والحصول على هذه الجائزة.وسيقدم السيد جوناس هيرمانسون، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لاستشارات الطرق في السويد (سويرود)، عرضًا مفصلًا لأفضل الممارسات التي طبقوها في السويد ومكنتهم من تحقيق أكثر الطرق سلامة في العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة جمة على السلطات وشركات المقاولات والاستشارات، لاسيما في قطر في إطار استعداداتها لتهيئة البنية التحتية المناسبة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وفي ضوء هذا التنوع في طيف الخبراء المشاركين، سيشهد منتدى هذه السنة عددًا من الحوارات والمناقشات النشطة والحيوية وأن يتمخض عن باقة من التوصيات التي لن يقتصر تنفيذها على قطر فحسب بل سيمتد أثره إلى كامل دول مجلس التعاون. ومن بين المتحدثين الذين أكدوا حضورهم لتقديم خبراتهم ومناقشة مشاريعهم في المنتدى:العميد محمد المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وزارة الداخلية، المهندس يوسف العمادي، مدير عمليات الطرق وصيانتها في" أشغال"، ولتر نيسلر، رئيس شعبة اللوائح التنظيمية للمركبات وإبداعات الطرق، قسم النقل المستدام، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، فيل رولي، مدير عام نظم النقل الذكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – قطر، شركة جانيت فليمينج، الدكتور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، سوزانا زاماتارو، المدير التنفيذي، مركز برنامج جينيف التابع للاتحاد الدولي للطرق، وأكين أدامسون، مدير نمو الأعمال ورئيس قسم التطوير، معهد أبحاث النقل TRL.أما قائمة رعاة المنتدى فتضم شركة ألغوسيستمز قطر ومجموعة بي تي في وشركة فلير لأنظمة النقل الذكية، وشركة كيه تي سي إنترناشيونال وشركة فالمونت هايويه ديتريبيوشن وشركة دلة عبر البلاد العربية، وشركة إس تي إلكترونيكس، وشركة صن إنفراستركتشر ذ.م.م، وشركة دلتا بلوك، وشركة فوكمان آند روزباخ، وشركة اتحاد الفندي، وشركة تومتوم وشركة أوبيمت المحدودة، وشركة دي بي كيه سيستمز، وشركة آي أيه في المحدودة، وشركة الخليج الهندسية (H.V.B.M.F.Q) ذ.م.م وشركة إتش إي آر إي أوروبا بي في وشركة لينبارك تريدين.

بعد أن انطلقت جولته التعريفية للنسخة الثانية ، في السادس من الشهر الجاري بالدوحة ، يبدأ "تحدي 22" اليوم جولته التعريفية في الدول العربية المشاركة في البرنامج ، وتحديدا من العاصمة المصرية القاهرة ، حيث يقدم "تحدي 22" مساء اليوم الخميس عرضا تعريفيا ، يبدأ في السابعة مساء بتوقيت القاهرة بقاعة الاجتماعات بالجامعة الأمريكية.ويشارك في النسخة الثانية ، 10 دول هي قطر ومصر والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والمملكة العربية السعودية، وعُمان ، والكويت، والمغرب.و "تحدي 22" هو مبادرة أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث عام 2015، لتعزيز ثقافة الابتكار في العالم العربي واستقطاب المبتكرين ورواد الأعمال العرب ودعم ورعاية أفكارهم التي من شأنها أن تسهم في تقديم حلول مبتكرة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى وإحداث أثر مستدام في المجتمعات العربية.كما تنطلق النسخة الثانية من "تحدي 22" بالتعاون بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث - الهيئة المسؤولة عن تهيئة الأرضية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022- وشركائها الاستراتيجيين في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي و"ومضة" ومنتدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في العالم العربي.وتهدف جولة النسخة الثانية التي بدأت بالدوحة ، وتنطلق اليوم الى باقي الدول ، وبمشاركة سفراء التحدي في مختلف الدول العربية، إلى شرح طبيعة تحدي 22 وأهدافه وتوجيه الدعوة لجميع المبتكرين ورواد الأعمال من المواطنين والمقيمين في الدول المشاركة في التحدي للتقدم بأفكارهم ومقترحاتهم.ويشارك في الندوة التعريفية التي تقام اليوم بالقاهرة ، فريق يمثل وفد "تحديد 22" بالاضافة الى شريكيه في مصر وهما مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال ، و"رايز اب".ومن المتوقع ان يحضر العرض اكثر من 150 شخصية من رواد الاعمال والشباب المبتكر ، وفي مقدمتهم عبد الله عامر سفير "تحدي 22" بمصر وهو مؤسس شبكة "كبسولة" الذي يعمل على دعم الشباب للمشاركة في المسابقات العالمية وتعلم اللغة الانجليزية ، وهو يشبه في فكرته الى حد كبير برنامج وفكرة تحدي 22.كما يتضمن العرض اليوم تعريف طلاب مصر بالافكار الجديدة التي تمت اضافتها الى البرنامج خاصة زيادة عدد الدول المشاركة ، وايضا زيادة عدد المواضيع من 3 الى 4 وهي: التجربة السياحية، والاستدامة، والصحة والسلامة، وإنترنت الأشياء.سيكون من بين أهداف العرض الذي يجري مساء اليوم، تعريف طلبة مصر بكيفية المشاركة في "تحدي 22" والشروط وآليات المشاركة.كما سيتم طرح شرح كامل لجوائز البرنامج والتي تصل الى 15 ألف دولار للفائز الاول في اي دولة وفي أي موضوع ، الى جانب إشراف وإرشاد من كبار العلماء والباحثين في المنطقة.كما يحصل أصحاب أفضل الأفكار ابتكاراً التي على الأرجح ستساعد في استضافة بطولة ستبهر العالم عام 2022 تمويلاً إضافيا تصل قيمته إلى 100 ألف دولار لتطوير أفكارهم إلى مرحلة إثبات المفهوم بعد التأكد من جدوى تنفيذ الفكرة على أرض الواقع.

الهاجري: لقاء رئيس الوزراء أسهم في دعم الشركات المدرجة محمود: صناديق المؤشرات خطوة إيجابية تجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولةبعد سلسلة من التراجعات ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 10405.2 نقطة، رابحًا 49.67 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون إن إغلاق المؤشر خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة بأنه إغلاق جيد.وأشاد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري باجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بقيادات الشركات المدرجة في البورصة، ووصفه بأنه اجتماع مهم يعطي دفعة معنوية قوية للقطاع الخاص وللشركات المدرجة في وبورصة قطر، في ظل التحضيرات التي تقوم بها الدولة لاستضافة أكبر حدث عالمي في 2022م، وفي إطار المسيرة الكبرى للبلاد انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال إن الاجتماع جاء تأكيدًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية التي انتظمت البلاد، وأعطت مردودا إيجابيا بدأت ثماره في الإيناع.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي السيد حسين محمود إغلاق المؤشر العام خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة كمستوى مهم لتحركه بأنه إغلاق جيد وأفضل منذ بداية أكتوبر رغم أن أحجام وقيم التداول لا تزال دون المستوى المطلوب. وقال إن ذلك يعكس حالة ترقب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات لنتائج أعمال الشركات التي تعد المحرك الأبرز لحركة السوق ولتدفقات السيولة وللأسهم التي ستعطي نتائج جيدة.وأوضح أن نتائج بنك قطر الوطني التي صدرت أمس والتي جاءت وفقا للتوقعات دون أن تتأثر بنتائج فرعي مصر وتركيا تعد الأفضل في المنطقة وفقا للتحديات التي تشهدها المنطقة. وقال: "قد نشهد تحركات إيجابية خلفا لهذا الإعلان ومع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال معظم الشركات القيادية خلال الأيام القادمة"، وهو كما قال يبقي رؤيتنا كما هي المحافظة على مستويات الدعم 10200 نقطة و10 آلاف نقطة لمستويات الدعم الأساسية واستهدافنا لمستويات 10500 نقطة و10700 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة في حال عودة الزخم الإيجابي مع نتائج أعمال إيجابية.وفيما يختص بالندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات (ETFs) التي أقامتها إدارة بورصة قطر يوم الأحد الماضي، أوضح السيد أنها من أبرز صناديق الاستثمار المستحدثة في أسواق المال، حيث تكون ضمن مكوناتها مجموعة من أسهم والسندات أو الأصول المالية. وقال إن البورصات العالمية استحدثت هذه المؤشرات من أجل خلق الأدوات الاستثمارية ذات التنوع في الأصول وتكون نسب المخاطرة فيها متدنية وتعطي ميزة تنافسية للمستثمرين وتحقق عوائد مالية في ظل معدل مخاطرة متدنية وقد أثبت كفاءة هذه المؤشرات لما تمثله من قيمة مضافة وإقبال عال من المؤسسات، خاصة مستثمري المدى الطويل. وأكد أن استخدام مثل هذه الآلية في بورصة قطر من إنشاء صناديق للأسهم وصناديق مؤشرات ومشتقات مالية تعد خطوة إيجابية وتعكس رؤية الهيئات العاملة وإدارة البورصة الإيجابية على سوق المال القطرية، وتخطيط مثل هذه الخطوة قد يجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولة من مؤسسات كبرى، خاصة لما تمثله الأسهم القطرية من قيمة والعائد المغري في توزيعات الأرباح.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 49.67 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10405.20 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 ملايين سهم بقيمة 325.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2223 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 80.37 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 16.32 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.8 مليار ريال.الأسهم القياديةودعمت الأسهم القيادية اليوم المؤشر، حيث ارتفع سهم صناعات قطر 1.52%، وصعد الريان 0.57%، وزاد المصرف 0.58%، وارتفع كذلك قطر للتأمين 1.74%، وتقترب الأسهم الـ4 مجتمعة من ثلث وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 6 قطاعات تصدرها التأمين بنسبة 1.27%، بدعم ارتفاع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.74%، وتجاهل القطاع تقدم سهم الخليج التكافلي على الأسهم المتراجعة بنسبة 3.22%. وصعد قطاع الاتصالات 1.09%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو 1.38%، وزاد قطاع الصناعات 0.84%، بدعم مجموعة المستثمرين المرتفع 1.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة أمس بتداول 2.63 مليون سهم بقيمة 132.34 مليون ريال. كما ارتفع قطاع النقل 0.33%، وزاد البنوك 0.24% بدعم ارتفاع 7 أسهم بالقطاع تصدرها دلالة للوساطة الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 3.58%، وزاد قطاع البضائع بنسبة 0.07%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع العقارات وحيدًا بنسبة 0.34% وزاد حجم التداولات أمس إلى 8.42 مليون سهم مقابل 2.44 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 325.97 مليون ريال مقابل 65.84 مليون ريال بجلسة الأحد.تداولات الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 707.7 آلاف سهم بقيمة 39.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 158.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 15.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 36.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73.4 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 171.6 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 363.5 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 312.6 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 171.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.2 ألف سهم بقيمة 30.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.